امروزه آشنایی با قوانین بین المللی برای بررسی و تصویب قراردادها و معاهدات بین المللی از اهمیت جدی برخوردار می باشد. در این مقاله تلاش می شود تا به اختصار در رابطه به مفاهیم و ماهیت معاهدات بین المللی مطالبی ارایه گردد.
تعریف معاهده
معاهده در مفهوم عام عبارت است از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد میکنند. و یا در صدد ایجاد آن هستند. اما معاهده در معنای خاص به قسمی که در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ آمده عبارت است از توافق بین دولت ها که شامل حقوق بین الدول است که بصورت کتبی منعقد گردیده است، با قطع نظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیم شده باشد. در این تعریف معاهده اعم از موافقت نامه است . هر معاهده خود یک توافق نامه هم می باشد اما عکس قضیه صادق نیست .
خصوصیات معاهدات بین المللی
طبق تعریف کنوانسیون ۱۹۶۹ از معاهده بین المللی ، خصوصیات و اوصاف ذیل را می توان برای آن بر شمرد
۱- معاهده سندی است که تکلیف ایجاد می کند. بنابراین توافقات بین المللی که تکلیف ایجاد نمی کند و بار حقوقی و الزامی ندارد نمی تواند معاهده باشد.
۲- معاهده بین المللی صرفا ناشی از اراده تابعین اصلی حقوق بین المللی است . این ویژگی ناظر به وضعیت بیانگر توافق طرفین است که بر اساس آن باید هردو طرف دولت و دارای حاکمیت باشند. بنابراین اگر توافق بین دو سازمان بین المللی یا یک سازمان و یک دولت انعقاد گردد، نمی تواند معاهده محسوب شود.
۳- معاهده باید کتبی باشد. اگر توافق غیر کتبی صورت گیرد مشمول مقرارت کنواسیون وین نخواهد بود.
۴- معاهده می تواند تحت عناوین مختلفی انعقاد یابد. معمولا از عناوینی چون عهد نامه، پروتکل، یادداشت تفاهم، کنوانسیون و غیره برای نام گذاری یک معاهده استفاده می شود.
واژه شناسی معاهدات
توافق کشورها به صورت مکتوب وطبق حقوق بین المللی که برای طرفین الزام حقوقی وتکلیف ایجاد می کند معاهده نام دارد. این توافق با عناوین مختلف انعکاس می یابد. عهدنامه, منشور، میثاق، پیمان، کنواسیون، اعلامیه، پروتکل, یادداشت تفاهم، صلح نامه، مبادله یادداشت، بیانیه وغیره از مهمترین عناوینی است که برای عنوان یک موافقت بین المللی صورت گیرد.
عهدنامه
عهدنامه عبارت است از توافقی ست که بصورت کتبی بین دولت ها منعقد شده ومشمول حقوق بین المللی است با قطع نظر ازاینکه دریک یا چند سند تنظیم شده باشد. بند۱ ماده ۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ این نام را برای بیان اسنادی که موضوع آن کنوانسیون می باشد بکاربرد.معمولا عهدنامه به اسنادی که کتبی و تابع حقوق بین المللی است بکارگرفته می شود. اغلب توافق های مهم سیاسی ، اقتصادی ونظامی بین المللی با این عنوان نام گذاری می شود.
منشور
این نام که سند تاسیس سازمان ملل متحد بوده از شهرت خاصی برخوردار می باشد.عمدتا منشوربه عنوان سند تاسیس یک سازمان بین المللی که حاوی اصول ، وظایف ، ساختار و نحوه فعالیت آن است ، اطلاق می گردد. این اصول وموازین برای همه امضا کنندگان لازم المراعات بوده وکلیه اعضای امضا کننده بدان التزام دارند. منشوراتلانتیک شمالی (ناتو) (۱۹۱۴) , منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت ها (۱۹۷۴) نمونه ای از منشورهای مهم بین المللی است.
کنوانسیون
معمولا این نام برای کلیه توافقات بین المللی وهمه جانبه که حاوی قواعد بنیادین بین المللی است بکار می رود. مانند کنوانسیون های ژنو(۱۹۵۸) در مورد حقوق دریاها ، وین (۱۹۶۱) در مورد روابط دیپلماتیک و(۱۹۶۳) در مورد روابط کنسولی. در برخی موارد این نام برای توافقات دوجانبه نیزبکار می رود و در برخی از کشورها بین کنوانسیون وعهدنامه تفاوتی گذاشته نمی شود.
پیمان
پیمان سندی است که معمولا کشورها در زمینه حفظ صلح وهمکاری های نظامی ودفاعی منعقد می سازند. مانند پیمان پاریس (۱۹۲۸) موسوم به پیمان بریان کلوگ .
موافقت نامه
این واژه معمولا برای اسناد دوجانبه کشورهایی که بوسیله قوه مجریه در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ، علمی و تجارتی منعقد می شود، اطلاق می گردد. موافقت نامه های بازرگانی وتجاری از رایج ترین نمونه آن است. به این دسته از موافقت نامه ها، موافقت نامه های ساده واجرایی نیز گفته می شود.
پروتکل
این نام در چهار معنای مختلف بکار می رود:
۱- گاه به سند انضمامی یک معاهده کلمه پروتکل اطلاق می شود. این سند ضمیمه, غالبا برای تکمیل ، تفسیر و اصلاح یک معاهده بکار می رود. مانند : پروتکل انضمامی عهدنامه الجزایر(۱۹۷۵) و پروتکل انضمامی عهدنامه های ژنو(۱۹۴۹). البته گاه به موافقت نامه های مستقل نیز عنوان پروتکل بکار گرفته می شود اما این اطلاق خلاف عرف نامگذاری اسناد بین المللی است.
۲- گاه منظور از پروتکل صورت جلسه کنفرانسی است که نما یندگان کشورها موافقت خود را با آن اعلام می کنند، مانند پروتکل (۱۹۲۵) راجع به منع کاربرد سلاح های شمیایی.
۳- سند و صورت جلسه امضای یک معاهده را گاه پروتکل امضا هم می گویند.
۴- گاه برای صورت جلسه مبادله اسناد مفهوم پروتکل اطلاق می شود. دراین حالت از عنوان پروتکل مبادله یاد می شود.
اعلامیه
سندی است که معمولا اصول حقوقی یک یا چند کشور درآن انعکاس می یابد. مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸).
سند
واژه ای است که برای بیان قواعد حقوقی دررابطه به یک کنوانسیون بکار می رود. مانند سند نهایی سومین کنفرانس سازمان ملل متحد درموردحقوق دریاها که درواقع جزء لاینفک کنوانسیون ۱۹۲۸ حقوق دریاهاست .
صلح نامه
این نوع سند به منظور ارجاع اختلاف به مراجع قضایی منعقد می گردد، مانند مصالحه نامه (۱۹۷۶) فرانسه وانگلستان در مورد تهدید قدرت دریای به دیوان داوری .
یادداشت تفاهم
این نوع سند بیانگر توافق مقامات اجرایی دو کشور در زمینه های مختلف اقتصادی، فنی، علمی، سیاسی وغیره است.البته در مواردی حاوی تعهدات خاصی نیست بلکه صرف برنامه ریزی برای مذاکرات آتی دو کشور می باشد.
مراحل انعقاد معاهدات
گفتیم معاهدات بین المللی سندی است مکتوب که آثار حقوقی و تکلیف برآن مترتب می باشد. حال سوال این است که این سند حقوقی چگونه تنظیم می گردد ؟ و تکلیف حقوقی برآن از چه زمانی مترتب می گردد؟ یک معاهده بین المللی از آغاز تا انجام باید تشریفات خاصی را طی می نماید که عبارتند از: مذاکره، نگارش، امضا و تصویب آن. بررسی این موارد , جواب دوسوال فوق است. درذیل به تشریح این موارد پرداخته می شود:
۱- مذاکره :
مرحله مقدماتی وآغازین انعقاد معاهده است. در این مرحله خواست کشورها در حضورنمایندگان آنها مورد بر رسی وگفتگو قرار می گیرد. در مرحله آغازین معمولا با توجه به گسترده گی مسایل کمتر روئسای کشورها اشتراک می نمایند. از جانب دیگر حضور در این مذاکرات نیازمند دانش حقوقی و تخصصی است. این مرحله به وسیله نماینده گان با صلاحیت کشورها انجام می گیرد. افراد مذاکره کننده باید دارای صلاحیت تام باشد. این امر از طریق اختیار نامه (سندی که حاوی این صلاحیت میباشد) احراز میگردد. اختیار نامه سندی است که صلاحیت تام ونماینده گی شخص را جهت انجام مذاکره اثبات مینماید. البته در موارد خاص این امر استثنا شده و ضرورت برای اختیارنامه وجود ندارد.
۲- نگارش :
مذاکرات معمولا به تنظیم ونگارش متن سند منجرمیشود. نگارش متن بوسیله متخصصان صورت می گیرد. برای نگارش متن انتخاب زبان مسئله مهم و اولیه است. اگر زبان متعاهدین مشترک باشد مشکلی وجود ندارد، در غیرآن یک یا دو زبان مورد توافق قرار گرفته وانتخاب میشود. امروزه یک زبان معمول و رایج تر می باشد. ترجیح یک زبان به معنی اصلی بودن آن است که در صورت بروزاختلاف و نیاز به تفسیر به آن زبان مراجعه می شود.
یک معاهده حاوی بخشهای مختلفی است که درتنظیم ونگارش باید مورد توجه قرار گیرد. معمولا از نظرفرم و شکل معاهده حاوی یک مقدمه ، متن و بعضا ضمایم می باشد. مقدمه به کلیات و بیان اهداف می پردازد و فاقد الزام حقوقی بوده و صرف عنصر تفسیر کننده می باشد. متن معاهده بدنه اصلی آن محسوب می شود بدین معنی که متن مجموعه عناصر الزام آور برای طرفین یا اطراف یک معاهده است. متن معمولا باتوجه به حجم , در ماده های جداگانه تنظیم می گردد. قسمت سوم , ضمایم معاهده است که به آن پروتکل ، اسناد ضمیمه یا پروتکل الحاقی گفته میشود. ازنظرحقوقی ضمایم جزء اصلی معاهده و دارای الزام حقوقی است . علت اساسی تفکیک ضمایم ازمتن ، احتراز از حجیم شدن متن معاهده است.
۳- امضای معاهده :
امضای معاهده توسط نماینده گان تام الاختیار کشورها صورت میگیرد . اثر حقوقی امضا درموارد گوناگون متفاوت است . درمعاهدات ساده واجرایی امضا به منزله تصویب نهایی است و بنا براین بیانگر رضایت طرفین بوده وازالزام حقوقی برخوردارمیباشد . اما در معاهدات رسمی که نیازمند تشریفات تصویب میباشد امضاء فاقد آثار حقوقی است و تعهدی را برای امضا کننده، تا مادام تصویب، ایجاد نمیکند هرچند دولت ها پس از امضا نمیتوانند مناقض ومغایر با متن معاهده عملی را انجام دهند. ماده ۱۸ کنوانسیون وین میگوید : کشورهایی که معاهده ای را امضا کرده و هنوز تصویب ننموده اند نباید مرتکب اعمالی شود که مغایر اهداف و مقاصد آن معاهده است . حداقل تا زمانی که تمایل خود را مبنی بر عدم تصویب یاعدم الحاق اعلام ننموده باشد .
۴- تصویب :
تصویب مهمترین مرحله انعقاد یک معاهده بین المللی است . درمعاهدات رسمی تنها تصویب است که بدان جنبه حقوقی بخشیده وبرای طرفین الزام حقوقی ایجاد میکند. تصویب , عمل حقوقی موخر ازامضا است که بوسیله عالی ترین مقامات دولتی که توسط قانون اساسی دارای این صلاحیت میباشدانجام میگیرد . تصویب بیانگر رضایت کشورها ومتعهد شدن آنان به مفاد معاهده است . علاوه بر تصویب در برخی موارد امضاء مبادله اسناد ، پذیرش، تصدیق والحاق ازدیگرطرق ابراز رضایت کشورها نسبت به یک معاهده بین المللی است.
اصل ارادی بودن تصویب
تصویب یک امر اختیاری وارادی است، زیرا در غیر این نمی تواند نشان دهنده رضایت کشورها نسبت به پذیرش یک معاهده باشد. ازاین اصل چند نتیجه مهم حاصل می گردد: نخست اینکه تصویب محدود به زمان خاص نیست مگر اینکه در متن معاهده مهلت مشخصی در نظر گرفته شده باشد. دوم اینکه تصویب می تواند مطلق یا مشروط باشد ، یعنی اینکه یک کشورمیتواند تصویب را مشروط به تحقق یک شرط سیاسی یا اقتصادی نماید و نتیجه سوم , مشروعیت خودداری از تصویب می باشد. یک دولت میتواند از تصویب یک معاهده اجتناب نماید و از این روی در برخی معاهدات قید” به شرط تصویب ” ذکر میشود. هر چند عدم تصویب یک معاهده از نظر حقوقی منعی ندارد، اما در برخی موارد مغایر با مناسبات دوستانه و حسن نیت تلقی می گردد.
