مقدمه: یکی از پدیده های اجتماعی که سلامت روحی و روانی و حتی اقتصادی جامعه را تهدید می نماید،بهره کشی جنسی است.قاچاق زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی تمام دنیا را اعم از مبداء،مقصد و مسیر درگیر کرده است سوداگران جنسی دارای شبکه منظمی از قاچاقچیان و دلالانی هستند که زنان و کودکان جویای کار را شکار می کنند.
بهره کشی جنسی ارتباط بسیار تنگاتنگی با فحشا دارد.در بهره کشی جنسی انسان ها به ازا مادی پیدا می نماید و مورد دادو ستد قرار می گیرد،در بسیاری از موارد در این گونه معاملات فرد یا افرادی نقش خریدار یا فروشنده را بازی می نماید که مسئله حادتر می شود و زمینه چنین اعمالی را فراهم می نماید.
برای شناخت بهره کشی جنسی باید فحشا را هم شناخت.بهره کشان جنسی بنا به دلایل مختلف سعی در جابه جایی افراد بزه دیده ومتقاضیان استفاده از این افراد بزه دیده می نمایند که شاید مهم ترین علت این امر در امان ماندن از تعقیب کیفری می باشد.
فصل اول: تعریف قاچاق جنسی و ویژگی های آن و قاچاق به قصد بهره کشی جنسی
مبحث اول: قاچاق جنسی و ویژگی های آن
قاچاق جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان است،بند الف ماده ۳ پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرموراجع به پیشگیری،منع و مجازات قاچاق انسان ها،به ویژه زنان و کودکان در تعریف قاچاق انسان مقرر می دارد: قاچاق انسان عبارت است از عضوگیری،جابه جایی،انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده با توسل به تهدید یا زور یا هر وسیله دیگر،از طریق فریب،خدعه،ربایش،سوئ استفاده از آسیب پذیری یا از طریق پرداخت پول یا هر امتیاز مالی برای جلب رضایت شخصی که اختیار دیگری با اوستفبه قصد بهره کشی،شامل حداقل سوء استفاده برای روسپیگری یا سایر اشکال بهره کشی جنسی،کار یا خدمت اجباریفبردگی یا اعمال مشابه آن،بندگی یا برداشت اعضای بدن خواهد بود.
در حقوق ایران به موجب ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق انسان،قاچاق انسان عبارت است از :
الف:خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده،به قصد فحشا یا برداشتن اعضاء و جوارح و جوارح،بردگی و ازدواج.
ب:تحویل گرفتن یا انتقال یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاءافراد موضوع بند (الف)این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی دارای این ویژگی است: ۱-بین المللی بودن ۲- سازمان یافته بودن جرم ۳-بی تأثیر بودن شرایط بزه دیده در تحقق عنوان مجرمانه ۴- بی تأثیر بودن میزان سوء استفاده در تحقق عنوان مجرمانه.
مبحث دوم: قاچاق به قصد بهره کشی جنسی
یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی به شمار می آیدکه در اسناد و مقررات بین المللی منع و مباحثی در مورد جنبه های مختلف آنطرح شده است.
قاچاق انسان به قصد بهره کشی جنسی عبارت است از عمل مجرمانه خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد در سطح بین المللی با توسل به هر شیوه ممکن،از قبیل اکراه،تهدید،اجبار،تطمیع یا سوء استفاده از اضطرار اقتصادی قربانی و… بدون اینکه میزان سوء استفاده یا رضایت بزه دیده،تأثیری در صدق عنوان مجرم بر مرتکب یا مرتکبین آن داشته باشد.
فصل دوم: اشکال و ارکان قاچاق و مصادیق بهره کشی جنسی
مبحث اول: اشکال قاچاق انسان
اشکال مختلفی به کار گرفته می شود تا اینکه یک قربانی را به سیستم قاچاق متقاعد سازند.
۱-ازدواج پستی
بسیاری از زنان به لحاظ ومقعیت اجتماعی و خانوادگی به قاچاق تن در نمی دهند،در این حالت قاچاقچیان از حربه مذهبی استفاده کرده و این زنان را به ازدواج مردان کشور خود که در خارج بسر می برند ویا مردان کشورهای دیگر در می آورند.
۲-ازدواج صوری
در این شیوه همانند قبل برخی خانواده ها برای کار کردن فرزندان خود در خارج از کشور مقاومت می کنند اما قاچاقچیان با با پیشنهاد ازدواج با زنان مورد نظر به بهانه ادامه زندگی یا کار از کشور خارج شده در آنجا از زن جدا و او را تحویل سازمان های جنایی می نمایند.
۳-قاچاق برای تهیه اعضای بدن
این نوع قاچاق دو حالت دارد،در حالت اول شخص با میل خودش وبا دریافت مبلغ مورد توافق اقدام به دادن اعضا می نماید.اما نوع دوم آن با ربودن قربانی اعم از زن مرد و یا کودک اعضای بدن قربانی را در بیمارستان و یا در مراکز مجهز جدا کرده و و با چند برابر قیمت به مشتریان خود پیوند می زنند.
۴- توریسم جنسی
توریسم جنسی جریانی است خلاف قاچاق انسان، در توریسم جنسی شخص برای خوش گذرانی به منطقه می آید.
۵-قاچاق به منظور بهره کشی جنسی
قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی اولین اقدام برای تهیه نیروی کار در این صنعت می باشد.امروزه قاچاق انسان به درجه جهانی رسیده و هیچ کشوری از آن در امان نمی باشد.جستجوی کار در خارج از کشور که ناشی از ناهنجاری های اقتصادی ،نرخ بالای بیکاری و از بین رفتن وسایل معاش سنتی می باشد،زمینه را برای فعالیت سوءاستفاده گران فراهم می نماید.شاید بتوان گفت که قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی جرمی است که در آن قربانی از یک محیط فقیر حرکت می کند تا به محیطی برسد که در آنجا امکانات رفاهی و شرایط زندگی مطلوب فراهم باشد.
مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی
گفتار اول: عنصر قانونی
عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا بررسی کرد.عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم ومجارات و زیر بنای عناصر مادی و روانی است.پس رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و روانی یک رابطه طولی است نه عرضی و بدین ترتیب بحث از عنصر قانونی به طور مجزای از عنصر مادی و روانی موضوعیت ندارد.
حقوق داخلی در مواد ۱ و۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب۲۴/۸/۸۳ به تعریف قاچاق انسان پرداخته و در سایر مواد به تعیین مجازات آن پرداخته است.لازم به ذکر است که وارد کردن یا خارج کردن افراد از کشور بدون استفاده از وسایل اشاره شده در قانون و بدون قصد فحشا و یا سایر مقاصد مصرح در قانون عنوان قاچاق ندارد.در اسناد بین المللی پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات اشخاص به ویژه زنان و کودکان و کنوانسیون SAARC برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کودکان و زنان به منظور بهره کشی جنسی مورد توجه قرار می گیرد.
گفتار دوم: عنصر مادی
حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوءرا تا زمانی که مادتاً به منصه ظهور نرسیده است به مجازات نمی رساند. برای مثال اگر کسی به قصد قتل به سوی جسدی که آن را زنده می انگارد و یا حیوانی که آن را انسان می پندارد تیر اندازی کند علی رغم انجام عمل و برخورداری از سوء نیت وی مقصر به ارتکاب قتل نخواهد بود. دلیل این امر آن است که در این حالت بخشی از عنصر مادی جرم ناقص است به طور کلی باید گفت که عنصر مادی متشکل از سه جزء می باشد.
الف: رفتار فیزیکی ب:مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد ج: نتیجه حاصله از رفتار متهم که باید رابطه علیت با جزء الف را داشته باشد تشکیل می گردد.
گفتار سوم: عنصر روانی
عنصر روانی این جرم از دو جزء سوء نیت عام و خاص تشکیل می گردد.منظور از سوء نیت عام اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است و این امر متضمن علم مرتکب به موضوع جرم و قانون می باشد.جزء دوم عنصر روانی جرم قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی سوء نیت خاص یعنی قصد بهره کشی جنسی از انسان دیگری در سرزمین دیگر مطابق کنوانسیون SAARC و کنوانسیون اتحادیه اروپاست.
مبحث سوم: مصادیق بهره کشی جنسی
گفتار اول:تجاوز به عنف
تجاوز به عنف یکی از مصداق های زناست.شدیدترین مرتبه رابطه نامشروع میان زن و مرد زنا می باشد که آن عبارت است از جماع مرد یا زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. حرمت زنا از جمله احکام ضروری اسلام است که در آیه ۱۵ سوره انعام به آن تصریح شده است،در اسناد بین المللی اصطلاحی تحت عنوان زنا یا تجاوز به عنف نداریم بلکه در این اسناد از اصطلاح روسپیگری استفاده شده است.
از آنجایی که هر گونه رابطه جنسی میان زن و مرد بر خلاف قانون و شرع برقرار شود نوعی بهره کشی جنسی قلمداد می شود.بدون شک تجاوز به عنف شدیدترین و زشت ترین نوع خشونت محسوب می شود که طی آن مردی به عنف و اجبار و بدون رضایت زنی به وی تجاوز می نماید و بر اساس فقه مجازات زانی به عنف قتل است که این حکم مورد قبول همه فقها نیز بوده است و از مصادیق بهره کشی جنسی محسوب می شود.
گفتار دوم: قوادی و روسپیگری
رابطه بین قوادی و روسپیگری بسیار تنگاتنگ است زیرا که قوادان به عنوان واسطه هایی هستند که برای متقاضیان رابطه جنسی راه را هموار و کالای مورد نیاز آنها را فراهم می نمایند.تعریف قوادی در ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی عبارت از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
روسپیگری فعلی است که به موجب آن یک عمل جنسی به عنوان ما به ازاء ارائه یا یک عمل جنسی به عنوان ما به ازاءتقاضا می شود.روسپیگری به عنوان یکی از اشکال مهم بهره کشی جنسی محسوب می شود.
فصل سوم: واکنش حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قوادی و روسپیگری و مجازات قاچاق به قصد بهره کشی جنسی
مبحث اول: واکنش حقوق کیفری ایران نسبت به قوادی و روسپیگری
در متون حقوقی ایران اصطلاحاتی تحت عنوان روسپیگری نداریم و اگر فردی مرتکب جرایم جنسی شود تحت عناوین زنا،لواط ،مساحقه مجازات می شود.لیکن فصل سوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مربوط به قوادی است و همانطوریکه در تعریف اصطلاحی قوادی گفته شد قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
حد قوادی برابر ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد،به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
مبحث دوم: واکنش اسناد بین المللی نسبت به قوادی و روسپیگری
الف: معاهده بین المللی تأمین حمایت مؤثر علیه خرید و فروش جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان.
این معاهده نخستین سند بین المللی است که در مورد حقوق کیفری زنان در زمینه قاچاق زنان تصویب شده و هدف آن حفظ حقوق زنان و جلوگیری از بردگی آنان بوده است آنچه از مفاد این معاهده استنباط می شود این است که مسئله خرید و فروش زنان جدایی از برده داری وجود داشته است و دولت های عضو جامعه ملل تلاش کرده اند تا رهنمودهایی برای مبارزه با این رفتار غیر انسانی و جنایت کارانه ارائه کنند.در این سند دولت ها متعهد شده اند به منظور جلوگیری از انتقال زنان و دختران و اجیر کردن آنان در خارج از کشور برای روسپیگری،اقدامات و تدابیر منتفی را در اداره راه آهن و بنادر حمل مسافر در طی سفر اتخاذ کنند،ماده ۱ آیین نامه معاهده مقرر می دارد:هر یک از دولت های طرف این معاهده متعهد می شوند که مقاماتی را برای متمرکز کردن اطلاعات مربوط به اجیر کردن زنان یا دختران در کشورهای خارج برای روسپیگری تعیین یا مأمور کنند.
ب: موافقت نامه بین الملی جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان
از آنجایی که در معاهده بین المللی تأمین مؤثر علیه خرید و فروش جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان این نقیصه برطرف گردید. م ۱ این موافقت نامه بیان می نماید هر شخصی برای ارضاء هوا و هوس دیگری زنی هر چند با رضایت خود یا دختری را برای روسپیگری اجیر کرده یا از عنف منحرف سازد،هر چند عملیات مختلفی که مبانی جرم محسوب می شوند در کشور های مختلف صورت گرفته باشد مجازات می شود.آنچه از این ماده استنباط می شود آن است که رضایت داشته باشد باز مرتکبین اینگونه اعمال مستحق مجازات هستند و دیگر آنکه این ماده اصل را بر آن داشته که ارکان این جرم در داخل یک کشور تحقق می یابد و جنبه بین المللی ندارد لیکن در ادامه بیان می دارد که حتی اگر عملیات در کشورهای مختلف رخ داده باشد باز فرد قابل مجازات است.
ماده ۲ این معاهده مقرر می دارد،که هر شخصی برای ارضاءهوا و هوس دیگری از رهگذر فریب یا زور و تهدید و سوءاستفاده از سلطه یا هر گونه وسایل اجبار آمیز زن یا دختر بزرگسالی را برای هرزه گری اجیر کرده و یا از راه عنف منحرف سازد هرچند مبانی جرم در کشورهای مختلف صورت گرفته باشد مجازات می شود.
ج: موافقت نامه بین المللی پیشگیری از قاچاق زنان بزرگسال
هرچند در عنوان این موافقت نامه از قاچاق یاد شده است اما موضوع موافقت نامه مربوط به اجیر کردن افراد برای روسپیگری است م ۱ موافقت نامه مقرر می دارد که هر کس برای شهوت رانی زنی یا دختر بزرگسالی را هر چند با رضایت برای روسپیگری در کشور دیگر اجیر و جلب کرده یا از راه عنف منحرف سازد اگرچه عملیات مختلف تشکیل شده رکنهای جرم در کشورهای دیگرصورت گرفته باشد باید مجازات شوند. شروع به ارتکاب این جرم نیز قابل مجازات است همچنین عملیات مقدماتی این جرم نیز در حد قوانین مستوجب مجازات است.
مبحث سوم: مجازات قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی
ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ مجازات قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی را تعیین نموده است در این قانون ابتدا بیان شده است که اگر در قانون مجازات اسلامی حکمی در این خصوص وجود داشت مطابق آن عمل می شود، در غیر این صورت مرتکب به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوهی یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود.قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که اینگونه قانونگذاری صحیح نمی باشد زیرا اگر در قانون مجازات اسلامی حکمی در این خصوص وجود داشت ،دیگر احتیاج به این قانون نبود و اگر در قانون مجازات اسلامی حکمی وجود ندارد چرا باید به آن اشاره شودبه ویژه که با تصویب قانون جدید قوانین مغایرنسخ می شود. لذا بهتر بود که از آن ابتدا قانونگذار اقدام به تعیین مجازات می نمود.آنچه که در این ماده می توان از کلمه بزه دیده استنباط نمود آن است که افرادی که موضوع قاچاق قرار می گیرند حتی اگر به این امر رضایت داشته باشند فاقد مسئولیت کیفری می باشند.تبصره ۲ ماده ۳قانون مورد بحث مجازات شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون را حبس از شش سال تا ده سال بیان کرده است،تبصره ۳ ماده مذکور مجازات معاون را دو تا پنج سال حسب مورد و تعیین جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت به مرتکب داده شده است خواهد بود.
ماده ۴ این قانون برای کارکنان دولت یا مؤسسات،شرکت ها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه که به نحوی از انحاءدر جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند حکمی را بیان کرده است و آن اینکه علاوه بر مجازات مقرر در این قانون با توجه به نقش مرتکب به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهد شد.م ۶ حکم تعدد مادی را بیان نموده است که با توجه به قانون مجازات اسلامی نیازی به آن نبود.
در قانون مبارزه با قاچاق انسان مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم تعیین نشده است،در نگاه اول طبق اصل اولیه، محاکم عمومی صالح به رسیدگی به این جرم هستند، ولی با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرایم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است باید گفت که دادگاههای انقلاب صلاحیت رسیدگی به قاچاق انسان را دارند.این دیدگاه که قاچاق انسان جزأ جرایم علیه امنیت است نیز این نظر را تقویت می کند.
نتیجه گیری
قربانیان قاچاق جنسی نسبت به سایر مردم سهم کمتری از حق انتخاب در زندگی خویش دارند، آنها به دلیل ناتوانی مالی خود و خانواده خویش و فقدان شغل مناسب مجبور به مهاجرت و داشتن رابطه جنسی در خارج از وطن خویش می شوند.
در حقوق کیفری ایران اصطلاحی تحت عنوان بهره کشی جنسی وجود ندارد اما عنوان هایی وجود دارد که می تواند مصادیقی از بهره کشی جنسی قلمداد شود به طور مثال تهیه پرونوگرافی و توزیع آن.
قانون قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ متأثر از پروتکل پالرمو می باشد این قانون،خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت و یا افراد یاد شده به قصد فحشا یا سایر مقاصد مصرح در قانون را جرم انگاری نموده است
موافقت نامه بین المللی تأمین حمایت مؤثر علیه خرید و فروش جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان و موافقت نامه بین المللی پیشگیری از خرید و قاچاق بزرگسال و موافقت نامه الغای خرید و فروش انسان ها و استفاده از روسپیگری دیگران در هرکدام به نوعی اقدام به ممنوعیت خرید و فروش انسان ها و استفاده از روسپیگری دیگران کرده اند اما هیچ کدام مستقیماً اقدام به جرم انگاری نکرده اند و این امر را به عهده دولتهای عضو نهاده اند.
منابع و مأخذ
۱- السان،مصطفی، مقاله،قاچاق زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی،فصل نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،سال چهارم شماره۱۶٫
۲– اردبیلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی،۲ ج،ج۱،تهران،میزان،۱۳۷۹٫
۳- بیابانی غلامحسین و محمودی محمد جواد،مقاله مهاجرت غیر متعارف یا قاچاق انسان،فصلنامه جمعیت شماره۶۹/۷۰
۴- حاجی باقری رکن آبادی ،علی،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.
۵- گلدوزیان،ایرج،بایسته های حقوق جزای عمومی،تهران،میزان،چاپ سوم،۱۳۷۸٫
۶- میرمحمدصادقی،حسین،جرایم علیه اموال و مالکیت،تهران،میزان،چاپ پنجم،۱۳۷۹٫
۷- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی.
۸- قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی.
