هدف دوازدهم: تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف
مطابق با دستور کار هدف دوازدهم از اهداف ۱۷ گانه ی توسعه ی پایدار هدف دوازدهم عبارت است از: تضمین الگوهای پایدار تولید و مصرف
مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است :۱–۱۲- اجرای چارچوب برنامه‌های ده ساله مرتبط با الگوهای تولید و مصرف پایدار با مشارکت همهٔ کشورها و رهبری کشورهای توسعه یافته، با توجه به توانمندیها و سطح توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه
۲–۱۲- دستیابی به مدیریت پایدار و استفادهٔ مؤثر از منابع طبیعی تا سال ۲۰۳۰
۳–۱۲- کاهش سرانهٔ هدررفت مواد غذایی در سطوح خرده فروشی، کاهش میزان مصرف به نصف و نیز میزان از بین رفتن مواد غذایی در چرخه تولید، عرضه و پس از استحصال تا سال ۲۰۳۰
۴–۱۲- حقّق مدیریت پایدار زیست‌محیطی مواد شیمیایی و کلیهٔ مواد زاید در طول چرخهٔ حیات این مواد، در چارچوب استانداردهای مورد توافق بین‌المللی و کاهش قابل ملاحظهٔ آزادسازی این مواد در هوا، آب و خاک با هدف به حداقل رساندن آثار منفی آنها بر سلامت و محیط‌زیست انسانی تا سال ۲۰۳۰
۵–۱۲- کاهش قابل ملاحظهٔ تولید مواد زاید از طریق پیشگیری، کاهش، بازیافت و استفاده مجدد از آنها تا سال ۲۰۳۰
۶–۱۲- ترغیب شرکت‌ها؛ به‌ویژهٔ شرکتهای بزرگ و فرا ملّی به انجام اقدامات پایدار و ادغام اطلاعات مربوطه در چرخهٔ گزارش دهی خود
۷–۱۲- ترویج شیوه‌های عمومی پایدار خرید مواد در راستای اولویت‌ها و سیاست‌های ملیّ
۸–۱۲- تضمین اینکه مردم تا سال ۲۰۳۰، در همه جا اطلاعات و آگاهی‌های مرتبط و لازم پیرامون توسعه و سبک‌های زندگی پایدار و هماهنگ با محیط‌زیست را در اختیار داشته باشند.
۱۲-الف- حمایت از کشورهای در حال توسعه، به منظور تقویت ظرفیت‌های علمی و فنّی آنها برای حرکت به سوی شیوه‌های پایدارتر تولید و مصرف
۱۲-ب- تهیهٔ ابزارها و اجرای برنامه‌هایی برای پایش آثار توسعهٔ پایدار بر گردشگری پایدار؛ که این امر به ایجاد مشاغل و ترویج فرهنگ و محصولات محلی منجر می‌شود.
۱۲-ج- منطقی‌سازی یارانه‌های ناکارآمد سوخت‌های فسیلی، که به اسراف در مصرف منجر شده‌اند، از طریق رفع اختلالات بازار در راستای شرایط ملّی، از جمله: از طریق تغییر شکل نظام مالیاتی و حذف یارانه‌های مضر موجود، با هدف انعکاس آثار زیست‌محیطی آنها و با توجه کامل به نیازهای ویژهٔ کشورهای در حال توسعه، و به حداقل رساندن آثار احتمالی منفی این یارانه‌ها بر توسعه در کشورهای در حال توسعه، به گونه‌ای که در راستای حمایت از فقرا و جوامعی که تحت تأثیر واقع شده‌اند، باشد.محیط زیست ایمن، پاکیزه، سالم و پایدار برای تحقق حق زندگی، غذا، بهداشت، آب، مسکن و … ضرورت حیاتی دارد. به همین ترتیب، گنجاندن ملاحظه‌های حقوق بشری در سیاست‌های محیط زیستی برای محافظت از جوامع تأثیر یافته از گرم شدن کره زمین و رفاه نسل‌های آینده حیاتی است. برای دستیابی به توسعه پایدار باید با توجه به ظرفیت تجدید شوندگی منابع، اقدام اصولی نسبت به بهره وری از منابع زیستی انجام گیرد و این اقدام با تغییر الگوی مصرف امکان پذیر خواهد بود.
در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به این موضوع توجه ویژه ای شده است :
• حق تمامی افراد بر بهره مندی از منابع طبیعی خود مهم ترین حق بشری است که در ارتباط مستقیم با هدف دوازدهم بوده و در ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به صراحت بیان شده است. طبق این ماده : کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدف‌های خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
• حق بر سلامت نیز که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است در ارتباط مستقیم با هدف دوازدهم می باشد.
• علاوه بر این حق بر تغذیه مناسب و آب آشامیدنی سالم نیز که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مورد شناسایی قرار گرفته است از دیگر ملزومات تحقق هدف دوازدهم می باشد.
بررسی روند شاخص ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک در ایران نشان می دهد که در ۵۰ سال پیش، کشور از منابع زیستی غنی تری برخوردار بود اما اوایل دهه ۷۰ شمسی، آغاز گذر ردپای اکولوژیک بر توان زیستی کشور است زیرا در این سال ها افزایش جمعیت شتاب گرفت و پس از گذر از جنگ ایران و عراق، الگوی مصرف نیز به سمت مصرف گرایی تغییر کرد.با دنبال کردن روند تغییر شاخص ها، مشاهده می شود که ظرفیت زیستی کشور همواره در حال کاهش و به گونه ای بوده است که اصل سرمایه منابع بدون توجه به قابلیت احیای آن مورد استفاده قرارگرفته است. در حالی که برای دستیابی به توسعه پایدار باید با توجه به ظرفیت تجدید شوندگی منابع، نسبت به بهره وری از آنها اقدام اصولی انجام گیرد و این کار تنها با تغییر الگوی مصرف امکان پذیر خواهد بود.
نگاهی به قانون اساسی و سایر قوانین ایران :
• در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است:«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»• همچنین در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تابراساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام نماید. طبق این اصل «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، …در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین میکند .• ازنظر قوانین عادی هم بایداز قانون اول توسعه کشور (مصوب ١٣۶٨ (یاد کرد که در تبصره سیزده آن، یک هزارم درآمد کارخانههای کشور برای جبران خسارتهای زیست محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده ۴۵ و تبصره های٨١ و٨٢ و٨٣ برنامه دوم توسعه (مصوب ١٣٧٣ (راهکارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست پیش بینی گردید. علاوه براین در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی( مصوب ١٣٧۵ ،(صریحاً یا تلویحاً، اعمال ضدزیست محیطی جرم انگاری شد و طبق آنها می توان مجازات هایی را برای مرتکبان جرایم زیست محیطی درنظر گرفت(موادی مثل ۶٧۵ و۶٧٩ و۶٨٠ و۶٨۶ و۶٨٨ و۶٨٩ و۶٩٠ .
( ماده ۶٨٨ این قانون ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را درنظر گرفته است.
عدم مدیریت بحران زباله در ایران از چالشهای جدی تحقق هدف دوازدهم می باشد. دفن غیراصولی و غیر علمی زباله و پسماندهای شهری، بحران آلودگی آب و خاک و هوا را به دنبال دارد و همچنین انتشار بیماری، ایجاد بوی بد و متعفن، چشم انداز زشت و نشست شیرابه آلودگی‌های شدید را در پی دارد. علاوه یر این، بیماری‌هایی چون کزاز، حصبه، انگل‌های روده‌ای و اسهال خونی از جمله بیماری‌هایی هستند که از طریق مواد زائد جامد یا همان پسماند انتقال می‌یابند.همچنین در بسیاری از کشورها از گاز خارج شده از فعالیت باکتری ها در محل دفن زباله با انجام لوله کشی و جذب گازها در تولید انرژی استفاده بهینه صورت می گیرد که متاسفانه در ایران رعایت نمی‌شود.
بحران زباله گرد ها
زباله جوها به صورت غیراصولی در مراکز دفن به پراکنده کردن و جمع آوری و تفکیک زباله هایی چون شیشه، کاغذ و پلاستیک در محیطی که به شدت مستعد بیماری است مشغول فعالیت می شوند و این بیماری را به افراد خانواده و در نتیجه در جامعه انتشار می‌دهند.
متاسفانه کودکان زیر ۱۵ سال در حال زباله‌گردی هستند، برخی از این کودکان ۶ و ۷ ساله هستند بدون اینکه واکسینه شوند، بیمه شوند و یا حتی از دستکش استفاده کنند. مهم نیست که سازمان‌ها چه نقشی در شفافیت این موضوع اجتماعی دارند، بلکه مهم این است که برای درمان کودکان کار چه کاری انجام می‌دهند. ۸۵ تا ۹۰ درصد کودکان کار برگه هویت ندارند، کدام بیمه سلامت آنها را درمان میکند؟ چرا سیستم نظارتی برای پیمانکاران وجود ندارد و پیمانکاران چگونه باید برای تخلفی که انجام می‌دهند، پاسخگو باشند؟
زباله این روزها پای ثابت دغدغه های مازندران است، در شهرهای ساحلی و شهرهایی با جمعیت بالای دویست‌هزار نفر دفن زباله ممنوع است اما در حال حاضر، در این استان زباله‌ها همچنان دفن می‌شوند؛ آن هم به صورت غیراصولی و غیربهداشتی.
بر اساس آمار شهرداری و محیط زیست، هر فرد در تهران بیش از ۹۰۰ گرم زباله تولید می کند که هزینه جمع آوری و دفن اصولی هر تن زباله ۳۵۰۰ تومان تمام می شود. این در حالی است که از هر تن زباله، حدود ۴۰۰ متر مکعب گاز گلخانه ای متصاعد می شود و ۴۰۰ تا ۶۰۰ لیتر شیرابه ی آلوده خارج می شود که هر لیتر شیرابه می تواند ۴ هزار لیتر آب های زیر زمینی را آلوده کند و تاثیرات خطرناکی بر روی خاک باقی بگذارد. از طرف دیگر این زباله ها می توانند عامل انتقال ۱۱۸ نوع بیماری خطرناک به انسان باشند. همه این ها در حالی است که مقدار زباله ای که هر فرد در طول زندگی اش تولید می کند، در حدود ۶۰۰ برابر وزن او در هنگام بلوغ کامل است! اما امروزه زباله را نه به نام آشغال، بلکه به نام “طلای کثیف ” می شناسند و علت این نام گذاری بدین سبب است که اگر بتوان با راهکارهای مناسب زباله ها را تفکیک کرد، دارای ارزش اقتصادی فراوانی خواهند شد. آمارها نشان می دهد که ارزش اقتصادی زباله های تهرانی ها در طول یک سال، بالغ بر ۱۱۵ میلیون دلار، یعنی بیش از ۹۲ میلیارد تومان است، یعنی در صورت تفکیک اصولی، زباله نان ۵۰ میلیون دلار ، مقوا ۳۵۴ میلیون دلار، پلاستیک ۳۰ میلیون دلار و زباله های آشپزخانه ۵۵ هزار دلار برای کشور درآمد زایی خواهند داشت. همین زباله ای که روزی چند کیلو در هر خانه تولید می شود، اگر به درستی مدیریت شود، هر چند به ظاهر ارتباطی با اقتصاد خانواده ندارد، ولی به دلیل اهداف کلانی که در پس آن نهفته است، سود آن به خانواده ها نیز باز می گردد.
نتیجه گیری :
استفاده از حمل و نقل پاک، مدیریت پسماندها، اصلاح الگوی تولید و مصرف، آموزش و آگاه سازی مردم و استفاده از تکنولوژی کارآمد از جمله راه های کاهش مصرف منابع زیستی است.
