هدف یازدهم: ساخت شهرها و اقامتگاههای ایمن، قابل تجدید و پایدار
مطابق با دستور کار هدف یازدهم از اهداف 17 گانه ی توسعه ی پایدار هدف یازدهم عبارت است از: ساخت شهرها و اقامتگاههای ایمن، قابل تجدید و پایدار
مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است :۱۱–۱ – تضمین دسترسی همهٔ افراد به مسکن مناسب، ایمن و مقرونبهصرفه و خدمات پایه و نوسازی محلههای فقیرنشین تا سال ۲۰۳۰
۲–۱۱- فراهم آوردن امکان دسترسی به سامانههای نقل و انتقال ایمن، مقرونبهصرفه، قابل دسترس و پایدار برای همه، ارتقای ایمنی جادهها؛ بهویژه از طریق افزایش نقل و انتقال عمومی با توجه ویژه به نیازهای قشرها آسیبپذیر، از جمله: زنان، دختران، معلولان و سایر افراد تا سال ۲۰۳۰
۳–۱۱- افزایش شهرسازی پایدار و همهشمول و ظرفیتسازی برای طراحی و مدیریت سکونتگاههای شهری مشارکتی، جامع و پایدار در همهٔ کشورها تا سال ۲۰۳۰
۴–۱۱- تحکیم تلاش برای حفاظت و پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی جهان
۵–۱۱- کاهش قابل ملاحظهٔ میزان مرگ و میر و تعداد افراد مبتلا به بیماری و کاهش چشمگیر خسارتهای اقتصادی مستقیم مرتبط با تولید ناخالص داخلی جهانی ناشی از بروز بلایای طبیعی، از جمله بلایای مرتبط با آب، با تأکید بر حمایت از فقرا و اقشارآسیبپذیر تا سال ۲۰۳۰
۶–۱۱- کاهش سرانهٔ آثار منفی پدیدههای زیستمحیطی بر شهرها، از جمله از طریق: توجه ویژه به کیفیت هوا و مدیریت زبالهها و مواد زائد شهری و غیره تا سال ۲۰۳۰
۷–۱۱- فراهم آوردن امکان دسترسی جهانی به فضاهای عمومی و سبز، همهشمول، در دسترس و ایمن؛ بهویژه برای زنان و کودکان، سالمندان و معلولان تا سال ۲۰۳۰
۱۱-الف- حمایت از برقراری پیوندهای مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی میان نواحی شهری، حومه و مناطق روستایی، در سایهٔ تقویت طرحهای توسعهٔ ملّی و منطقهای
۱۱-ب- اجرای طرحها و اتخاذ سیاستهای یکپارچه در جهت فراگیر شدن، کارایی منابع، کاهش آثار تغییر اقلیم و سازگاری با آن و مقاومت در مقابل بلایای طبیعی، و انجام اقدامات جامع بر اساس “چارچوب سِندای، مبنی برکاهش خطر بلایای طبیعی برای سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ ” به منظور مدیریت خطر بلایای طبیعی در همهٔ سطوح، تا سال ۲۰۳۰، همزمان با افزایش پایدار تعداد شهرها و سکونتگاههای انسانی
۱۱-ج- حمایت از کشورهای دارایِ پایینترین سطح توسعهیافتگی از طریق بنا کردن ساختمانهای پایدار و مقاوم با استفاده از مصالح محلّی و ارائهٔ کمکهای مالی و فنّی به آنها
شهرنشینی یکی از مهمترین تحولات قرن بیست و یکم است. بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند، که انتظار می رود تا سال 2050 تا 70 درصد افزایش یابد. شهرهای اقتصادی، اقتصاد محلی و ملی را به عنوان مراکز رونق اقتصادی که بیش از 80 درصد از فعالیت های اقتصادی جهان متمرکز است، هدایت می کنند. شهرنشینی همچنین چالش های عمده ای را بوجود می آورد. شهرها دارای اثرات مخرب زیست محیطی فراوانی هستند. علیرغم اینکه تنها سه درصد از سطح جهان را اشغال می کنند اما مسئولیت سه چهارم مصرف منابع جهانی و 75 درصد انتشارگازهای گلخانه ای جهانی را دارند.
شهروند به عضوی از اعضای وابسته به جامعه انسانی گفته میشود که خود را ملزم به رعایت حقوق فردی و جمعی میداند که البته با معنای شهرنشینی دارای تفاوتهایی است.شهروند ترجمه واژه انگليسي «citizen » و واژه فرانسوي « citoyen » است. بهعبارتي ديگر مفهوم شهروندي به معناي مدرن امروزي مربوط به زمان انقلاب كبير فرانسه است. برمبناي تعريف شهروندي مدرني كه امروزه مدنظر است كليه افراد داراي حقوق مساوي هستند و وجه تمايزاتي همچون نژاد، قوميت و جنسيت در اين خصوص تأثيري به همراه نخواهد داشت. اما در مورد واژه شهر تعاريف متعددي از سوي انديشمندان علوم مختلف جامعهشناسي، اقتصاد، جغرافيا و… ارائه شده است.سازمان ملل متحد نيز در تعريفي، شهر را مكاني با تراكم بالاي جمعيت و مركزيت سياسي، اداري و تاريخي ميداند كه در آن، فعاليت اصلي مردم، غيركشاورزي است و داراي مختصات شهري بوده كه از طريق دولتي محلي، اداره ميشود. اما فارغ از تعاريف متعدد، مطابق ماده 4قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ايران، شهر محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل داراي سيمايي با ويژگيهاي خاص خود است، بهطوريكه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، خدمات و فعاليتهاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردارند. شهر كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي 10هزار نفر جمعيت است.لازمه زندگي شهروندان در شهرها برخورداري از امكانات متنوع شهري است كه عمدتا فراهم آوردن اينگونه امكانات مختص شهرها و مديريت و نظارت بر روند توسعه آن برعهده مديريت شهري است.يكي از ضروريات اجتماعي و حقوقي لزوم تساوي تمام افراد در برخورداري از امكانات براي تحقق عدالت اجتماعي است؛ موضوعي كه هم در قانون اساسي و هم در ساير قوانين به آن پرداخته شده است. مسئله عدالت بهعنوان يكي از مفاهيم بنيادين و اصلي در بستر نظريههاي حقوقي و سياسي و مسئله عدالت اجتماعي و اهميت توجه به آن از ديرباز در جوامع مختلف مطرح بوده است.
در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به این موضوع توجه ویژه ای شده است :• حق بر برخورداری از مسکن مناسب به صراحت در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است.• حق مشارکت در فعالیت های فرهنگی : ماده 52 اعلامیه جهانی حقوق بشر/ ماده15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی / ماده 5 و 7 کنوانسیون بین المللی لغو تمامی موارد تبعیض نژادی/ ماده 31 کنوانسیون حقوق کودک/ ماده 30 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت• حق دسترسی به خدمات شهری و حمل و نقل : ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک/ ماده 9 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت/ ماده 14 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان • حق بهره مندی از حمایت های لازم به هنگام بلایای طبیعی : ماده 11 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
نگاهی به قانون اساسی و سایر قوانین ایران :عدالت اجتماعي را بهنوعي ميتوان رعايت تناسب، در برخورداري افراد از امكانات و منابع تلقي كرد. قانون اساسي ايران در اصول مختلف ازجمله اصول نوزدهم و بيستم خود به اين موضوع پرداخته و چنين بيان داشته: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.همچنين همه افراد ملت اعم از زن و مرد بهطور يكسان از حمايت قانون و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
• ممنوعيت اعمال تبعيض ناروا در منشور حقوق شهروندي نيز با پيروي از اصول قانون اساسي درخصوص لزوم تساوي افراد در برخورداري از امكانات به نحوي از انحا به اين موضوع اشاره شده است.بهعنوان مثال، در ماده 7منشور صراحتا آمده است كه شهروندان از كرامت انساني و تمامي مزاياي پيشبيني شده در قوانين و مقررات به نحو يكسان برخوردار هستند. يا در ماده 8 منشور اعمال هرگونه تبعيض ناروا بهويژه در دسترسي شهروندان به امكانات عمومي ممنوع شده است.با وجود اين صرفنظر از مفاهيم و اصطلاحات بايد بگوييم كه بهمنظور رسيدن به اهداف عاليه در برقراري عدالت لازم است كه درخصوص برخورداري شهروندان از دسترسي به خدمات عمومي شهري ميبايست نگاه جدي داشته باشيم چراكه تا رسيدن به اين مهم و استانداردهاي لازم فاصله زيادي وجود دارد.بهعنوان مثال ميتوان گفت كه افراد داراي معلوليت در برخورداري مساوي از امكانات شهري در جايگاه مناسبي قرار ندارند. درصورتيكه لازم است در تمام مراحل مديريتي، قانونگذاري و اجرايي بالاخص مديريت شهري تخصيص اعتبارات لازم و نيز ارائه برنامههاي دقيق و اصولي براي تسهيل شرايط برخورداري اين عزيزان مدنظر متوليان امر قرار گيرد.• بايدهاي قانوني براي معلولان لازم به ذكر است كه اگر قوانين و مقررات موجود در زمينه حقوق معلولان به درستي اجرا شود بخش قابلتوجهي از مشكلات آنها در محيطهاي شهري مرتفع خواهد شد. در اين زمينه و بهصورت موردي ميتوان به وظايف شهرداريها مندرج در قانون جامع معلولان اشاره كرد. در تبصره2 ماده2 اين قانون آمده است:شهرداريها موظفند از صدور پروانه احداث و پايان كار براي آن تعداد از ساختمانها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نكرده باشند خودداري كنند كه اگر اين مهم بهصورت صحيح و با جديت دنبال شود قطعا تأثير مثبتي در بر خواهد داشت. يا در تبصره يك همين ماده به وظايف ساير سازمانها بدين نحو پرداخته شده است كه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند براي دسترسي و بهرهمندي معلولان، ساختمانها و اماكن عمومي، ورزشي، تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجههاي مصوب سالانه خود مناسبسازي كنند.بدون شك تفكر حاكم بر مديريت شهري ميتواند منجر به ارتقاي حقوق شهروندان شده يا اينكه متقابلا منجر به ناديده گرفتن حقوق آنها شود. به هرحال چه در بحث امور ترافيكي و حملونقل و چه در بحث معماري و شهرسازي رعايت و بهكارگيري شرايط مناسب براي بهرهمندي تمام شهروندان از امكانات بهنحو تساوي امري ضروري و غيرقابل اجتناب است.حق افراد داراي معلوليت اين است كه از تمامي امكانات برخوردار باشند چرا كه اغلب اين عزيزان داراي قابليتهاي منحصر به فردي در مباحث حرفهاي و اجتماعي هستند و نبايد هيچ عاملي عدمفرصت بهرهمندي اجتماع از خدمات آنها را فراهم آورد. به همين علت و به لحاظ ضرورت حضور اينگونه افراد در اجتماع ميتوان به بحث تردد معلولان در سطح شهر بهعنوان يكي از حقوق و مطالبات مهم آنها از مديريت شهري نام ببريم. در كنار اين مسئله بحث نظارت بر سازمانهاي مختلف براي رعايت يا عدمرعايت وظايفي كه بر عهده دارند از ديگر مواردي است كه بايد در كنار وظايف و تكاليف مديريت شهري به آن توجه شود.
• حق بر مسکن مناسبمسکن در لغت با مفهوم سکنی و سکونت مرتبط شده و به مکانِ یافتن آرامش یا آرامگاه اطلاق می شود. پس می توان گفت مسکن جایی است که انسان در آنجا احساس آرامش و امنیت می کند. حق مسکن مناسب به این معنی است که هر انسان اعم از زن، مرد، کودک و جوان حق دارد از خانه و جامعه امن برخوردار باشد تا در آن با آرامش و شرافتمندانه زندگی نماید و هر کس حق دارد که مسکن مناسب داشته باشد.اصل ۳۱ قانون اساسی چنین مقرر می دارد” داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل فراهم کند. ”
در اصل ۴۳ مقرر می دارد: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر ومحرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
۱ – تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
قانون اساسی به عنوان قانون مادر چنین جایگاه رفیعی برای مسکن مناسب قائل شده است.
در قوانین عادی نیز مصوبات متعددی برای تحقق این هدف مهم وضع شده است.از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانماده۱۶۷ در ماده(۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت «باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت «برنامه پنجم» تغییر مییابد.
ماده۱۶۸ به منظور مقاومسازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام میشود:
الف شهرداریهای مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آئیننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت میشوند.
ب صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمهنامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفهای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.
د به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:۱ شبکه ایستگاههای شتابنگاری و زلزلهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله توسعه یابد.تبصره ایستگاههای شتابنگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه مییابد.
۲ طی برنامه مصالح و روشهای مؤثر در مقاومسازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.
ماده۱۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی:الف با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشتههای معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.ب طرحهای مناسبسازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.شهرداریها و دهیاریها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.تبصره۱ مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازمالاجراء است.تبصره۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیههای شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.ماده ۱۷۰ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهرهگیری از ظرفیتهای توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.
ماده۱۷۱الف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دستهبندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت:۱ طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.۲ طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.
تبصره طرحهای گروه(۱) مشمول برنامههای عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوة خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب» میباشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میتواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده(۴) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.ب دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهرهوری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.ج وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
د وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد(۱۰%) از بافتهای فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همهساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیشبینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.
تبصره دولت موظف است حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرحهای مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرحهای مذکور در محدوده بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد.ه وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.
ماده۱۷۲ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیهنشین از مزایای شهرنشینی و پیشنگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:الف سامانبخشی مناطق حاشیهنشین تعیینشده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدودههای شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.ب وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیهج تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها
د طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداریها
ماده۱۷۳ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری بهمنظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدیهای دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و بهروزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی بهعملآورد.
ماده۱۷۴ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:الف کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعة شهری
ب )تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینههای خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقلج تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدماتد تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریهاه افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشترو تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینهکرد شهرداریز برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینهکرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی
چالشهای مسکن در ایران
افزایش واحدهای مسکن خالی و احتکار مسکنیکی از عواملی که تهیه مسکن را مشکل میکند استفاده از مسکن به عنوان وسیلهیی برای بورسبازی و خریدوفروش توسط سرمایهداران است، چراکه بسازوبفروشها سود کلانی از این راه به دست میآورند و مسکن به عنوان یک پسانداز سودده مورد استفاده سرمایهداران قرار میگیرد و سبب تعدد تملک واحدهای مسکونی در میان این گروه میشود. نتایج آخرین سرشماری نفوس مسکن در سال۹۵ نشان میدهد که تعداد ۲میلیون و ۵۸۷هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی در کشور خالی است که دراینمیان استان خراسانرضوی با ۱۹۴هزار و ۴۸۰ خانه خالی در جمع ۳رکورددار بیشترین خانه خالی کشور وجود دارد. استان تهران با ۴۸۹هزار و ۹۸۶ واحد و اصفهان با ۲۴۲هزار و۹۰ واحد نیز رتبه اول و دوم را از آنِ خود کردهاند. این تعداد واحد خالی در حالی برای سرشماری نفوس و مسکن سال۹۵ ثبت شد که نسبت به سرشماری سال۹۰ آمار خانههای خالی افزایش یافته است و آنگونه که مرکز آمار ایران، آمار داده است، ظرف ۵ سال گذشته (از سال۹۰ تا ۹۵) خانههای خالی در کشور یک میلیون بیشتر شده است. با این تعداد خانه خالی، هنوز هم بسیاری از افراد، توانایی خرید نداشته و احتکار این خانهها به دست بسازوبفروشها، بازار مسکن را با چالشهایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه مواجه کرده است. نکته مهم این است که در گذشته تعداد خانه کمتر از خانوار بوده و به همین دلیل مسکن همواره رشد قیمتی داشته و این امر مسکن را به ابزاری برای پسانداز و سوداگری در شرایط تورمی تبدیل کرده است گرفتن مالیات از خانههای خالی و بدون سکنه، طرح عاقلانهیی برای رونق بازار مسکن و کاهش نرخ اجارهبهاست و میتواند، بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی را به بازار بیاورد. طرح گرفتن مالیات از خانههای بدون سکنه هم مثل خیلی از طرحهایی است که تابهحال شکست خوردهاند. درحالی که گرفتن مالیات خانه خالی کار سادهیی است زیرا از چرخیدن یا نچرخیدن کنتورهای نصبشده به رقم خانههای خالی رسیدهاند. وام مسکن
افزایش بالای قیمت مسکن در بین سالهای 90 و 91 باعث گردید قدرت خرید متقاضیان در سالهای جاری کاهش یابد. بنابراین کاهش قدرت خرید متقاضیان و بالا بودن نرخ سود بانکی موجب رکود بازار مسکن گردیده است. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مسکن باعث گردیده تا سازندگان مسکن با اشاره به این نکته که سود چندانی از بابت ساختوساز نصیبشان نمیشود سرمایه خود را نزد بانکها سپردهگذاری کنند. در این میان افزایش وام مسکن از 35 به 60 و از 60 به 80 میلیون تومان برای زوجین خانه اولی تا حدودی میتواند بر بازار مسکن تاثیر بگذارد اگرچه نرخ وام مسکن بالا نیست و ظاهرا معوقات وام مسکن بسیار کم است لذا خانوارها مشکل جدی در پرداخت اقساط آن ندارند. مشکل اصلی وام مسکن کم بودن این وام است که دلیل آن سرمایه کم بانک مسکن بوده است.
حاشیهنشینی و مسکن
افزایش میزان مهاجرت از روستاها به شهرها در بیشتر کشورهای درحالتوسعه سبب پیدایش روند زیانمند تمرکز و تجمع افراد در شهرها میشود و این شهرها دچار تورم جمعیتی میشوند. تامین مسکن و رشد و توسعه صنعت و وسایل حملونقل در چنین شهرهایی به علت بیش جمعیتی عقب میماند و بر تعداد جمعیت حاشیهنشین افزوده میشود. در نتیجه حاشیهنشینی یکی از نمودهای فضایی و فیزیکی جریان مهاجرت روستا-شهری در کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران به شمار میرود و حاصل اشتغال حاشیهیی این گروه است که دستمزد آنها تکافوی زندگی درونشهری را به آنها نمیدهد.
عمر مفید مسکن
عمر مفید مسکن در کشور حدود 30 سال است. این در حالی است که این رقم در کشورهای توسعهیافته بالغبر 100 سال است. اهم عوامل تاثیرگذار بر عمر پایین مسکن شامل نظارت غیرموثر، حضور سازندگان غیرحرفهای، استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد در مصالحی چون آجر، شن و ماسه، پایین بودن تکنولوژی ساخت و تخریب بسیاری از مسکنهای بادوام جهت افزایش تراکم است.همچنین از چالشهای صنعت ساختمان که اتلاف فراوان منابع مالی و نقایص فنی فراوان به دنبال دارد این است که مالک زمین (ساختمان) به عنوان مجری و سازنده عمل میکند که باید از این امر جلوگیری گردد و احداث هر گونه مسکنی حتی یک ساختمان یک واحدی به سازندگان مجرب که در مراجع ذیصلاح تایید صلاحیت شدهاند واگذار شود.بافت فرسودهاغلب واحدهای ساختمانی در بافتهای فرسوده شهری فاقد سیستم سازهیی و محاسبات فنی برای مقاومت در برابر سوانح طبیعی ازجمله زلزله هستند و واحدهای فرسوده مزبور، به لحاظ زیبایی بصری، دچار ناهنجاریهای متعدد بوده و روح جستوجوگر زیبایی شهروندان را متناسب با سلیقههای امروزی سیراب نمیکند و باعث رویگردانی آنها میشود. همچنین این بافتها از کمبود و ناکافی بودن سطح شبکهها و معابر دسترسی به خدمات شهری رنج میبرند بافتهای فرسوده شهری از فقدان برخی خدمات فرهنگی، آموزشی و شهری به لحاظ کمی و کیفی رنج میبرد و در برخی خدمات نیز دچار نقص است. حتی در بیشتر این مناطق فضای سبز مناسب نیز به چشم نمیخورد، در حقیقت از آنجا که معماری این مناطق سنتی است، اساسا وجود چنین امکانات شهری در آن پیشبینی نشده است. موانع و مشکلات متعددی بر سر راه احیا و نوسازی این بافتها وجود دارد که عبارتند از:- قیمتگذاری نامناسب و پایین واحدهای مسکونی و در نتیجه عدم تمایل صاحبان ملک به فروش.- عدم توجه برنامهریزان شهری و شهرسازان به ظرفیتهای بلااستفاده در محدودههای قبلی شهرها و اولویت نیافتن توسعه درونشهری و اسکان سرریز جمعیت در محدودههای مزبور.موضوع بافتهای فرسوده و پایدار کردن بافتهای قدیمی شهر یک مساله اصلی در حوزه مدیریت شهری است و از آنجا که بافتهای فرسوده هم یک تهدید بالفعل و هم یک تهدید بالقوه برای یک شهر و شهروندان آن است، ضرورت نگاه تخصصی و برنامهریزی کارشناسی برای نوسازی بافتهای فرسوده در هر مقطع زمانی مدیریت شهر بسیار حائز اهمیت است، لذا بافتهای فرسوده یک مساله مهم و بهنوعی از مولفههای مسالهساز مدیریت شهری است.
راهکار
دولتها در ژاپن، کرهجنوبی و مالزی با بهکارگیری مدل بهینه سیاستگذاری مسکن شامل «افزایش عرضه، مقابله مالیاتی با سوداگری و تامین مسکن کمدرآمدها»، وضعیت «بدمسکنی» را تحت کنترل درآوردهاند. بهکارگیری سه سیاست افزایش عرضه، مقابله با سوداگری مسکن و همچنین تمرکز بر تامین مسکن خانوارهای کمدرآمد، میتواند مدل بهینه ساماندهی بازار املاک در ایران باشد. راهکار اساسی حل مشکل مسکن در ایران، ساخت خانه توسط دولت نیست بلکه دولت باید هزینه اجاره اقشار فقیر را بدهد. در این صورت، خود پیمانکاران به سمت اجارهداری سوق مییابند و از این طریق میتوان مشکل مسکن برای دهکهای کمدرآمد را حل نمود لذا دولت نباید به ساخت مسکن ورود پیدا کند.
