هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها

 مطابق با دستور کار هدف دهم از اهداف ۱۷ گانه ی  توسعه ی پایدار هدف دهم عبارت است از: کاهش نابرابری در درون و در میان کشورها

مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است :۱–۱۰- رشد تدریجی و پایدار درآمد قشر پایین جمعیت جهان که ۴۰ درصد کل جمعیت را شامل می‌شود، به بالاتر از میانگین ملّی تا سال ۲۰۳۰

۲–۱۰- توانمندسازی همهٔ افراد و ترویج حضور فعال همهٔ قشرها جامعه در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، بدون توجه به سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و غیره تا سال ۲۰۳۰

۳–۱۰- تضمین ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و کاهش نابرابری در دستیابی به نتیجه، از جمله از طریق: از میان بردن قوانین، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز و ترویج قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و انجام اقدامات مناسب در این رابطه

۴–۱۰- سیاست‌گذاری؛ به‌ویژه در حوزه‌های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر

۵–۱۰- بهبود سازمان‌دهی و پایش مؤسسات و بازارهای مالی جهانی و تقویت اجرای این‌گونه از قوانین

۶–۱۰- تضمین حضوری پررنگتر و توجه بیشتر به کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌ها در مؤسسات مالی و اقتصادی بین‌المللی، با هدف تبدیل این مؤسسات به نهادهایی مؤثرتر، مطمئن‌تر، پاسخ‌گوتر و با دارا بودن مشروعیت قانونی بیشتر

۷–۱۰- تسهیل جابه‌جایی مرتب، منظم، ایمن، و مهاجرت مسئولانهٔ مردم، از جمله از طریق اجرای سیاست‌هایی که در زمینهٔ مهاجرت، به‌خوبی برنامه‌ریزی و مدیریت شده‌اند.

۱۰-الف- اجرای اصل انجام رفتاری ویژه و متمایز در برابر کشورهای در حال توسعه؛ به‌ویژه کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی، در راستای موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی

۱۰-ب- ترغیب به ارائهٔ کمک‌های رسمی برای توسعه و کمک مالی به کشورهایی که نیاز آن‌ها از همه بیشتر است؛ به‌ویژه کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی، کشورهای آفریقایی، کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و در حال توسعهٔ محصور در خشکی. این کمک‌ها در راستای مقررات ملّی کشورها ارائه خواهد شد. از جمله راه‌های ارائهٔ این‌گونه کمک‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

۱۰-ج- کاهش هزینه‌های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از ۳ درصد و از بین بردن روش‌های حواله‌کرد با هزینه‌ای بالاتر از ۵ درصد تا سال ۲۰۳۰

نابرابری جهانی عظیم است و یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار و مبارزه با فقر است. در سال های اخیر نابرابری در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. نابرابری فرصت هایی را برای گروه های اجتماعی برای مشارکت و تأثیر قابل توجهی در زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محدود می کند. بنابراین هدف ۱۰ بر کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها تمرکز دارد.به طور مشخص، اهداف ۱۰ حمایت از رشد درآمد پایدار را به فقیرترین ۴۰ درصد از جمعیت جهان و دستیابی به توانمندسازی و مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای همه تا سال ۲۰۳۰ می رسانند. هدف ۱۰ اهداف ایجاد فرصت های برابر با از بین بردن قوانین تبعیض آمیز، سیاست ها و شیوه ها، در حالی که تسهیل مهاجرت و ایمن مرتب و ایمن انسان به وسیله اجرای سیاست های مهاجرت صحیح برای مثال. همچنین نمایندگی افزایش یافته و صدای بیشتری برای کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری در نهادهای اقتصادی و مالی بین المللی فراهم می کند.
انسان‌ها با یکدیگر یک برابری ذاتی و یک برابری عرضی دارند، برابری ذاتی یعنی اینکه انسان‌ها همه از یک جنس و گوهر خلقت آفریده شده‌اند یعنی رنگ، نژاد، زبان، قومیت و مذهب هیچ تاثیری در برتری افراد ندارد و برابری عرضی هم برابری در مقابل حقوق و تکلیف است.انسان‌ها درمقابل تکالیفی که از سوی مرجع صالح یا قانونگذار وضع شده برابرند و اگر تکلیفی که در یک موقعیت حقوقی وجود داشته باشد هرکسی در این موقعیت حقوقی قرار بگیرد مکلف است و اگر کسی در جایگاه یک متهم قرار گرفت همین که متهم شد سواد، علم، زبان، قومیت، مقام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هیچ چیزی در قرار گرفتن در آن موقعیت نباید دخالت داشته باشد.

اهداف عبارتند ازترویج نرخ رشد بالاتر برای دهک های  ۴۰ درصد پایین؛ ترویج مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ کاهش نابرابری در فرصت ها و نتایج؛ حصول اطمینان از حمایت اجتماعی برای همه؛ تامین مشارکت در تصمیم گیری اقتصادی؛ تسهیل مهاجرت و کاهش هزینه های انتقال برای مهاجرین.
اسناد بین المللی حقوق بشر در کنوانسیون های متعددی هدف دهم را مورد تاکید قرار داده اند:
۱٫ حق بر برابری و ممنوعیت تبعیض : برابری و رهایی از تبعیض، از زمره اصول پایهای قوانین بین المللی حقوق بشر به شمار میروند. همه انسانها، بدون هیچگونه تمایزی، حق برخورداری از تمامی ِ موارد قید شده در قوانین حقوق بشر را دارند.  ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر/ ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی /ماده ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی/ ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک/ ماده ۵کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت/  ماده۸  اعلامیه حق بر توسعه/ماده ۲  کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان / ماده ۷ کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان همگی بر این اصل بنیادین حقوق بشری تاکید کرده اند.
۲٫ حق بر مشارکت اجتماعی :ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر/ ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی / ماده ۲۶/ماده۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی/ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت/  ماده ۸  اعلامیه حق بر توسعه/ماده۷  کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
۳٫ حق بر تامین اجتماعی  : ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر/ ماده۸ و ۹ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی / ماده ۲۸کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
۴٫ بهبود شرایط  مهاجرت در سطح بین المللی :ماده ۶۴ کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان
۵٫ حق مهاجرین بر انتقال درآمد و پس انداز خود : ماده ۴۷ کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان
نگاهی به قانون اساسی و سایر قوانین داخلی ایران :
• در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی عبارت «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» آمده است که بر مبنای آن اساسا دولت وظیفه دارد تبعیضات ناروا را رفع و برطرف کند و امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند.• اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار دانسته و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها را سبب امتیازی ندانسته است.• اصل ۲۰ قانون اساسی ‌تاکیدی بر اصل ۱۹ است که به طور عام همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی،‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.• بر اساس ماده ۱۵ قانون اساسی، هرچند فارسی زبان رسمی است، اما افزودن بر آن ، استفاده از زبان های منطقه ای و قبیله ای در مطبوعات و رسانه ها، و نیز برای آموزش ادبیات آنها در مدارس، مجاز است.• طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی هم حیثیث، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و در اصول بعدی تا اصل سی و سوم عقیده، نشریات، عدم تفتیش عقاید، عدم کنترل نامه‌ها و مکالمات و تشکیل احزاب، اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرطی که مخل نظم اجتماعی نباشد مورد توجه قرار داده شده است.• در راستای همین اصل قانون در ذیل اصل ۱۰۷، قانون اساسی رهبری را هم در قوانین با سایر افراد کشور مساوی دانسته است. پس قانون، اساس برابری افراد و آحاد ملت را حتی در بالاترین رده پیش بینی کرده و این یکی از ویژگی‌های قانون اساسی ماست.• طبق اصل یکصدم  حق مشارکت در اداره امور اجتماعی به رسمیت شناخته شده است : برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.• اصل پنجاه و نهم نیز رفراندوم را راهی برای اعمال حق مشارکت در اداره أمور سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی معرفی می کند : در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.• در خصوص مهاجرین نیز اصل ۱۵۵ قانون اساسی حق پناهندگی را برای پناهندگان تعریف می کند و همچنین طبق  ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۰) قانون برنامه سوم توسعه ایران پناهنده کسی است که «به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های‌اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.
با این حال نابرابری در کشور ایران بر پایه ی سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، وضعیت اقتصادی و … امری است که نمی توان آن را انکار کرد.علاوه بر تبعیض های جنسیتی که در اهداف دیگر این سند مورد اشاره قرار گرفته است، تبعیض بر مبنای معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب در ایران کنونی انکار ناپذیر است.بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل که ایران از سال ۱۳۸۸ به آن پیوسته‌ است، دولت موظف است تمامی اقدامات لازم را جهت دسترسی برابر و بدون تبعیض افراد دارای معلولیت به فرصت‌های شغلی را فراهم کند. بند الف از پاراگراف یک این ماده صراحتا اعمال هرگونه تبعیض بر اساس معلولیت در شرایط استخدام ممنوع اعلام شده است.آزمون برابر و بدون تبعیض امکان اشتغال صدها تن از شهروندان دارای معلولیت را میسر می‌کند، و در راستای تعهدات داخلی و بین‌المللی دولت ایران است، اما شرایط استخدامی مطرح شده در این آزمون  ها عملا نقض این تعهدات و اقدامی در جهت تعمیق و ادامه بیکاری جامعه معلولان در کشور محسوب می‌شود.اما به عنوان نمونه :در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷، افراد نابینا و ناشنوا به صورت کلی از شرکت در این آزمون محروم هستند. در بخش شرایط پزشکی متقاضیان ثبت نام در این دفترچه با تعیین حداقل‌های لازم برای میزان بینایی و شنوایی داوطلبان عملا افراد نابینا و ناشنوا را از امکان حضور در این آزمون محروم کرده‌است. همین نحوه ظرفیت‌بندی در شهرهای مختلف نیز باعث شده است که علاوه بر افراد نابینا و ناشنوا، بخش‌های دیگر جامعه معلولان هم امکان شرکت در این آزمون و کسب موقعیت شغلی ایجاد شده را از دست بدهند.
با اینکه دراصول متعددی از قانون اساسی، حقوق و آزادی‌های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده،و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساوی‌اند، اما اصل ۱۳ قانون اساسی به صراحت تنها اقلیت‌های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می‌کند.در اصل دوازدهم قانون اساسی نیز، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده است. به این معنا پیروان دیگر مذاهب اجازه تصدی مقام‌های بالای کشور را ندارند.به علاوه مطابق اصل ۶۷ که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در افتتاحیه مجلس شورای اسلامی است، نمایندگان اقلیت‌های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.به همه اینها باید مقررات استخدامی و انتخاب شغل را هم اضافه کرد که شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده است.همین چندی پیش مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت، اعلام کرد در بعضی از اداره‌ها در مناطقی با اکثریت جمعیت سنی، از میان ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارمند یک اداره تنها ۱۵ تا ۱۹ نفر اهل‌ سنت هستند.شرایط بهایی‌ها، از سنی‌ها هم سخت‌تر است، چرا که این گروه، به هیچ وجه در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و تحت فشارهای زیادی قرار دارند، از جمله اینکه به جز اشتغال، از حق تحصیل هم محرومند.در کنار موضوع مذهب، اقلیت‌های قومی و زبانی در ایران از کرد و ترک و عرب گرفته تا بلوچ و لر و ترکمن نیز با محدودیت‌های قانونی و عرفی مختلفی مواجه‌اند. حتی آماری رسمی از ترکیب و کمیت اقوام و اقلیت‌ها وجود ندارد. به جز این، نهادهایی که به حفظ و جمع‌آوری تنوع زبانی و خرده‌ فرهنگ‌های زبانی در ایران می‌پرداختند، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد منحل شدند و هیچگاه خبری از بازگشایی دوباره آنها منتشر نشد.چنین محدودیت‌ها و تبعیض‌ها، انباشتی از مطالبه‌های اقلیت‌های قومی، زبانی ومذهبی را ایجاد کرده است. سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری به طور پیوسته از تبعیض نسبت به اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی انتقاد کرده اند. آنها می‌گویند کارگزاران جمهوری اسلامی از ترس ایجاد خلل و سستی در اقتدار حکومت مرکزی، بویژه در نقاط مرزی، با قومیت‌ها برخوردهای امنیتی، نظامی و امنیتی می‌کنند.به رغم این فشارها، درخواست توجه به حقوق اقلیت‌ها، چند سالی است که بیش از گذشته برجسته شده است، تا جایی که به جز پرداختن به آن در رقابت‌های انتخاباتی، و نیز انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها در دولت روحانی، مجلس دهم شورای اسلامی هم بسیار پر رنگ‌تر از گذشته به این موضوع ورود پیدا کرده است.

نتیجه گیری : متاسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیست. اینگونه برخوردهای تبعیض‌آمیز در بطن جامعه ایران نهادینه شده و در بسیاری از موارد افراد تبعیض کننده به آن آگاهی ندارند. از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی می‌توان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاکم در تامین حقوق قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به کل جامعه می‌شود نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تامین حقوق متصوره و غیره اشاره کرد. بنابراین ضرورت رعایت برابری برای توسعه ی پایدار امری حیاتی است.