هدف هشتم: توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه، استخدام کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان
مطابق با دستور کار هدف هشتم از اهداف ۱۷ گانه ی توسعه ی پایدار هدف هشتم عبارت است از: توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه، استخدام کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان.
مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است :
۱–۸- حفظ و تداوم رشد سرانهٔ اقتصادی بر مبنای شرایط ملیّ؛ به ویژه ارتقای رشد تولید ناخالص ملیّ به حداقل ۷ درصد در سال، در کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی
۲–۸- دستیابی به سطوح بالاتر بهره‌وری اقتصادی از طریق ایجاد تنوع (تولید محصولات جدید و یا ایجاد فعالیت‌های تجاری نوین) و استفاده از فناوری‌های به‌روز شده و نوآوری، از جمله از طریق تمرکز بر بخش‌های دارای ارزش افزودهٔ بالا که از نظر کاری و یا اشتغال نیروی انسانی پرفشار هستند.
۳–۸- ترویج سیاست‌های توسعه‌محور که در حمایت از فعالیت‌های سودآور، تولید اشتغال شرافت‌مندانه، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری تدوین شده‌اند و به ویژه از طریق دسترسی به خدمات مالی، موجب شکل‌گیری و رشد فعالیت‌های تجاری خرد، کوچک و متوسط می‌شوند.
۴–۸- بهبود تدریجی کارایی منابع جهانی در حوزه‌های تولید و مصرف و تلاش برای جداسازی رشد اقتصادی از تخریب زیست‌محیطی، در راستای چارچوب برنامه‌های ده‌سالهٔ مصرف و تولید پایدار، در سایهٔ رهبری کشورهای توسعه یافته، تا سال ۲۰۳۰
۸-۵ -دستیابی به اشتغال شرافت‌مندانه، کامل و سودآور برای همهٔ زنان و مردان، از جمله برای جوانان و معلولان و همچنین تحقّق پرداخت‌های مساوی برای فعالیت‌های کاری دارای ارزش یکسان تا سال ۲۰۳۰
۸-۶- کاهش قابل ملاحظهٔ تعداد جوانان بیکار، دور مانده از تحصیل و یا هرگونه آموزش تا سال ۲۰۳۰
۸-۷- اقدام فوری و مؤثر برای ریشه‌کنی کار اجباری، پایان دادن به برده‌داری نوین و قاچاق انسان و ریشه‌کنی و ممانعت از به‌کارگرفتن کودکان به بدترین اشکال، از جمله استخدام و استفاده از کودکان به عنوان سرباز و در نهایت پایان دادن به همهٔ اشکال کار کودکان تا سال ۲۰۳۰
۸-۸-حمایت از حقوق کار و ترویج فضای کار امن و سالم برای همهٔ کارگران، از جمله کارگران مهاجر، به‌ویژه زنان مهاجر و افرادی که به مشاغل خطرناک اشتغال دارند.
۹–۸- تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای ترویج گردشگری پایدار که بتواند به تولید کار و ترویج فرهنگ و تولیدات محلّی کمک کند، تا سال ۲۰۳۰
۸-۱۰- افزایش ظرفیت‌های مؤسسات مالی داخلی، برای ترغیب و ترویج دسترسی به خدمات بانکی، بیمه و خدمات مالی برای همه۸-الف- افزایش هرگونه کمک در جهت حمایت از تجارت در کشورهای در حال توسعه؛ به‌ویژه کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، از جمله در قالب برنامه “چارچوب جامع ارتقاء یافته در زمینه ارائهٔ کمک‌های فنّی تجاری به کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی”۸-ب- تدوین و اجرای یک راهبرد جهانی برای اشتغال جوانان و اجرای معاهدهٔ بین‌المللی کارِ سازمان جهانی کار تا سال ۲۰۲۰
رشد اقتصادی به بیانی ساده عبارت از افزایش ظرفیت های اقتصاد کشور برای تولید کالا و خدمت طی یک دوره زمانی معین است.اهمیت هدف هشتم از آنجایی است که تحقق سایر اهداف توسعه پایدار به طور مستقیم در گرو تحقق این هدف می باشد. کاهش رشد اقتصادی، عوارض مختلفی در پی خواهد داشت که مهم ترین آنها، افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد سرانه، کاهش درآمدهای دولت و افزایش فاصله با سایر کشورها است.از طرفی دیگررشد اقتصادی پایدار نباید به زیان محیط زیست باشد، به همین دلیل است که هدف ۸ جدا شدن رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست را مورد تاکید قرار می دهد.رشد اقتصادی و .بیکاری رابطه ای مستقیم دارند طبق آمار موجود، بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان به ویژه جوانان بیکار هستند. اشتغال و رشد اقتصادی نقش مهمی در مبارزه با فقر دارند.در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز توجه ویژه ای به این موضوع شده است : ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق بر برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب را مورد تاکید قرار می دهد. طبق این ماده :هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانوادهٔ خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیه‌های صنفی بپیوندد.مواد ۶ و ۷ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در خصوص حقوق بنیادین انسان ها در محیط کار نیز از جمله اسناد بین المللی حقوق بشری دیگری هستند که حق بر برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب را مورد تاکید قرار می دهند.ممنوعیت کار کودک نیز در ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک و همین طور مقاوله نامه شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار مورد تصریح قرار گرفته است.
اصل بیست و هشتم قانون اساسی ایران نیز می گوید که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.همچنین طبق اصل بیست و نهم، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.اصل بیست و ششم نیز به آزادی سندیکاها اشاره می کند و میگوید که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.علاوه بر این، در کنوانسیون های بین المللی به ممنوعیت برده داری، کار اجباری و قاچاق افراد نیز اشاره شده است. مطابق با ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شودو بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود. ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۳۴ تا ۳۶ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز به صراحت بر ممنوعیت برده داری، کار اجباری و قاچاق افراد تاکید می کنند.ماده ۶ قانون کار نیز بردگی را ممنوع و اعلام میکند که بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند‌اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف‌اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.حقوق برابر برای زنان در رابطه با اشتغال و ممنوعیت تبعیض جنسیتی در حقوق کار موضوع دیگری است که در ماده ۱۱ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و همچنین مقاوله نامه های شماره ۱۰۰ و ۱۱۱ سازمان بین المللی کار به روشنی مورد تاکید جامعه ی بین المللی قرار گرفته است.اصل بیستم قانون اساسی ایران بیان می دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.اصل بیست و یکم نیز حقوق زن را مورد تاکید قرار داده و می گوید که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را ایجاد نماید. به طور خلاصه می توان گفت که روش های اصلی دستیابی به هدف ۸ عبارتند از: ترویج رشد اقتصادی پایدار؛ بهبود بهره وری منابع در تولید و مصرف؛ اشتغال کامل و کارآمد و کار مناسب برای همه؛ ریشه کن کردن کار و قاچاق اجباری و کودک؛ حفاظت از حقوق کارگران از جمله کارگران مهاجر؛و در نهایت افزایش دسترسی به خدمات مالی.
اینک مناسب است تا بند ۵ از هدف هشتم را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داده و به وضعیت آن در ایران بپردازیم :
۵–۸- دستیابی به اشتغال شرافت‌مندانه، کامل و سودآور برای همهٔ زنان و مردان، از جمله برای جوانان و معلولان و همچنین تحقّق پرداخت‌های مساوی برای فعالیت‌های کاری دارای ارزش یکسان تا سال ۲۰۳۰
سالیان‌سال است که زنان دوشادوش مردان در جامعه نقشی پررنگ برعهده دارند و توانسته‌اند در دنیای شغل و فعالیت با تاثیرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی جایگاه مطمئنی در سراسر دنیا برای خود ایجاد کنند، هرچند از نظر میزان درآمد و مزایای شغلی همچنان چندین قدم از مردان عقب‌تر مانده و شرایط برابری با مردان ندارند.دستمزد : زنان نه‌تنها از محدودیت‌های فضای کاری رنج می‌برند، بلکه نابرابری حقوق و مزایا با وجود کار یکسان دردی است که برای آنان بسیار آزاردهنده است. هرچند زنان نیز برای ورود به عرصه کار و رفع نیازهای مادی خود مجبور به تن دادن به نابرابری‌های شغلی چون دریافت دستمزد پایین‌تر بودند و همین امر با گذشت زمان به رویه‌ای عادی تبدیل شده است. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیلکرده در جامعه هستیم و این مسأله با کمبود اشتغال نیز همراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی میکند؛ موضوعی که درعین‌حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود. از طرف دیگر عدم وجود فضای عادلانه برای کار و پیشرفت، موجب گسترش تبعیض و ادامه مشکلات زنان نیازمند شغل در جامعه می‌شود.البته می‌توان از نگاه دیگری به این موضوع نیز نگاه کرد؛ موضوعی که در کارگران و قشر متوسط جامعه بیشتر وجود دارد. زنانی هستند که پابه‌پای مردان در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و شرکت‌های مختلف کار می‌کنند، در صورتی که میزان درآمد آنها با همان مردانی که کنارشان کار می‌کنند، یک اندازه نیست. بسیاری از این زنان، زنان سرپرست خانواده هستند و متاسفانه باید با درصد قابل توجهی دستمزد کمتر یک تنه خانواده را بچرخانند و در کنار آن به وظایف مادری خود نیز برسند.دستمزد زنان در ایران مانند سایر نقاط جهان کمتر از مردان است. این تفاوت تبعیض آمیز در بخش دولتی و خصوصی نمود متفاوتی دارد. در بخش دولتی بخش‌هایی از دستمزد مثل حق عائله‌مندی، اضافه کاری، حق ماموریت و… برای زنان کمتر از مردان است و در بخش خصوصی نیز به طور مشخص و محسوس دستمزد مردان بیشتر از زنان است.بزرگ‌ترین سایت استخدامی ایران، اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد کشور را در مرداد ماه سال جاری منتشر کرد. این گزارش نتیجه ارزیابی دستمزد ماهانه ۲۹ هزار نفر از جامعه متخصصان کشور در بهمن ۹۲ بوده و هدف آن آگاهی کارفرمایان، مدیران و کار‌شناسان از میزان حقوق و دستمزدهای رایج در گروه‌های شغلی مختلف است.در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در ۲۳ گروه شغلی به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی ارائه شده است. همچنین تأثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلین ارزیابی شده است. از مهم‌ترین نتایج به دست آمده، پایین بودن حقوق خانم‌ها نسبت به آقایان است.آمار‌ها در تهران حاکی از آن است که خانم‌ها در سمت‌های مشابه با آقایان، به طور میانگین ۲۳ درصد حقوق کمتری دریافت می‌کنند. به گفته برخی مدیران از جمله دلایل این تفاوت مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح درآمدشان و یا در بعضی موارد ساعات حضور بیشترشان در محل کار است.سمت:باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که زنان با وجود تمام تلاش‌هایی که برای کسب مدارج بالا می‌کنند، همیشه افرادی هستند که ضد این موضوع و برای عدم موفقیت زنان تلاش می‌کنند. بسیاری از مردانی که به مناصب بالا رسیده‌اند یا با یک زن در یک درجه به رقابت می‌پردازند، درنهایت به مدارج بالا می‌رسند و این زنان هستند که در بیشتر موارد در همان جایگاهی که هستند، باقی می‌مانند و هرگز به بالاترین مقامی که می‌توانند و لیاقت آن را دارند، نمی‌رسند.بیکاری:بسیاری از زنان در سراسر دنیا با قوانینی خاص روبه‌رو بوده یا هستند که البته سهم زنان در ایران نیز در این موضوع کم نیست. در بسیاری از موارد زنان با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه‌تنها زندگی آنها بلکه در بیشتر مواقع معاش‌شان را نیز محدود میکند و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی در زندگی آنها می‌شود. با وجود این‌که زنان بیش از ۵۰درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل میدهند، همچنین با توجه به تغییر و تحولات بسیاری که در فرهنگ و جامعه رخ داده، هنوز هم نرخ شرکت آنها در نیروی کار بسیار اندک است.بسیاری از زنان ایران با وجود تلاشهای روزمره‌شان علیه شرایط تبعیض‌آمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شده‌اند: آنها اکثریت شرکت‌کنندگان آزمون سراسری دانشگاه‌ها هستند. اما با وجود این هنگامی که زنان به بازار کار وارد می‌شوند یا برای ارتقای رتبه در محیط کار خود تلاش می‌کنند، این مسیر دشوار حتی دشوارتر هم می‌شود. میزان بیکاری در میان زنان در حدود دو برابر بیکاری در میان مردان است، به‌طوری که درحال حاضر از هر سه زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. در مقایسه با کشورهای دیگری که میزان درآمد آنها متوسط و رو به بالاست، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار بسیار کمتر است.زنان و قوانین کارطبق ماده ٣٨ قانون کار مصوب ١٣۶٩، مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است. مقنن با تصویب این ماده با تاکید بر ارزش کار زن هر نوع نگرش منفی بر کارایی پایین زنان را رد کرد، اما زنان از برخی از مشاغل رنگین که صرفا مبتنی‌بر نیروی جسمی و فیزیکی است یا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی می‌شود، قانونا محروم شده‌اند. همچنین ماده ٧۵ قانون کار مقرر می‌دارد که انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. البته دلیل این ممنوعیت را باید در حمایت از زنان و نیز کوشش برای بالا نگه‌داشتن بازده کار جست‌وجو کرد، نه محروم و ممنوع‌کردن زنان از برخی مشاغل، چه انجام کارهای سخت و زیان‌آور که با قوای جسمانی کارگر ارتباط مستقیم دارد برای زنان، هرچند از لحاظ نیروی دماغی در سطحی مساوی با مردان‌اند، چون از نظر نیروی جسمانی به‌هرحال ضعیف‌تر از آنان هستند، زیرا حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن حدود ٢٠ کیلوگرم است. حمل بار برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ١٠هفته پس از زایمان ممنوع است. منظور از کار سخت و زیان‌آور، کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. فهرست کارهای سخت و زیان‌آور با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود. همچنین طبق ماده٧٧ قانون کار، در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر دستمزد باید او را به کار مناسب‌تر و سبک‌تری ارجاع دهد. مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ٩ ماه است، پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین‌اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می شود.به هر روی قانون‌گذار حداقل حمایت‌هایی را از زنان شاغل در نظر داشته است، هرچند بسیاری از زنان بعد از مرخصی زایمان امکان بازگشت به محل کار قبلی خود را ندارند و به محض بازگشت با نیروی جایگزین خود مواجه هستند. برخی هم هنگام بازگشت به کار، سمت و موقعیت قبلی خود را از دست داده‌اند. بنابراین قوانین حامی زنان شاغل ضمانت اجراهای مناسبی برای حمایت از زنان ندارد. از این رو قانون‌گذار طی سال‌های اخیر به دنبال تغییر و اصلاح قوانین بوده، هرچند در این مسیر هم هنوز موفقیتی حاصل نشده است.قانون اساسی ایرانقانون اساسی در اصول خود، به موضوع اقتصاد و اشتغال پرداخته و در اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی اعلام می دارد:اصل ۲۰ قانون اساسی: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد، یک سان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»اصل ۲۸ قانون اساسی : «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه ی افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز به حقوق زنان تاکید دارد: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت ها با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ..»به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از خانه ملت، سیده فاطمه ذوالقدر در رابطه با وضعیت اشتغال بانوان گفت : فرصت های شغلی خاصه آنان به عنوان یکی از اولویت هایی است که لازم است مورد تأکید و توجه قرار گیرد و امر نیاز به فرهنگ سازی دارند. زنان بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل می‌دهد و اگر از ظرفیت عظیم آنها استفاده نشود، بودن شک در مسیر توسعه و رشد اقتصادی با مشکل مواجه می‌شویم چرا که از از تمامی پتانسیل مردم کشور بهره مند نشده ایم.
دلیل این مشکلات: آموزش نابرابر در میان دو جنس به کسب دانش، تخصص و مهارت‌های غیر همسطح می‌انجامد.
زنان به دلیل مختصات زیست‌شناختی و جسمی چون پتانسیل بارداری معمولا سخت‌تر استخدام می‌شوند و در صورت استخدام دستمزد پایین‌تر و امنیت شغلی کمتری دارند. تقسیم کار جنسیتی و محدودیت آفرینی نقش‌های منتسب به زنان می‌تواند دلیل دیگری برای تفاوت نرخ دستمزد زنان و مردان باشد.
از آنجا که زنان به طور تاریخی و سنتی مسئول کار خانگی، تربیت فرزندان یا مراقبت از سالمندان شمرده می‌شوند، بنا بر فشارهای هنجاری جامعه وادار می‌شوند که برای ساعات مشخص و کوتاه تری کار کنند، کمتر دور از محیط خانواده باشند و یا ماموریت‌های کمتری را بپذیرند.خشونت‌های جنسیت محوری است که زنان در محل کار با آن مواجه می‌شوند. این خشونت‌ها باعث می‌شوند که زنان مایل نباشند در محیط‌های جدید مشغول به کار شوند یا به دستمزد پابین رضایت بدهند اما در جایی که احساس امنیت بیشتری دارند، کار کنند. مجموعه این عوامل باعث می‌شوند:
که زنان یا به اندرونی‌ها رانده شوند و به ایفای نقش سنتی خانه داری و مادری بسنده کنند. یا جذب مشاغل اقتصاد غیررسمی شوند.
و یا در نهایت در صورت داشتن شغل مناسب، به دستمزد و مزایای نابرابر تن دهند.
تمامی این پیامد‌ها که برآیند یک بستر تبعیض آمیز جنسیتی است خود می‌تواند به بازتولید نابرابری‌های جنسیتی و ایجاد نابرابری‌های جدیدی منجر شود. در پایان می‌توان گفت صورت بندی مسئله کماکان ثابت و تا حدی تکراری است:· مردسالاری· نظام اقتصادی حاکم در این مقوله نیز در راستای هم عمل کرده و یکدیگر را تقویت می‌کنند.·
