هدف هفتم:تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرونبهصرفه، مطمئن، پایدار و نوین
مطابق با دستور کار هدف نخست از اهداف 17 گانه ی توسعه ی پایدار هدف هفتم عبارت است از: تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین
مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است :
۱–۷- تضمین دسترسی به خدمات مقرونبهصرفه، مطمئن و نوین در حوزهٔ انرژی تا سال ۲۰۳۰
۲–۷- افزایش قابل ملاحظهٔ سهم انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیب جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۰
۳–۷- دو برابر کردن نرخ جهانی بهبود بهرهوری و کارایی انرژی تا سال ۲۰۳۰
-۷ الف- تقویت همکاریهای بینالمللی برای تسهیل دسترسی به فناوری و امکان پژوهش درحوزهٔ انرژی پاک، از جمله انرژی تجدیدپذیر، ارتقای بهرهوری و کارایی انرژی و دسترسی به فناوری پیشرفته و پاکیزهتر سوخت فسیلی و ترویج سرمایهگذاری در تولید زیرساختهای انرژی و دسترسی به فناوری تولید انرژی پاک تا سال ۲۰۳۰
-۷ ب- گسترش زیرساختها و بهروزرسانی فناوری برای تأمین خدمات انرژی نوین و پایدار برای همه در کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه در کشورهای دارایِ پایینترین سطح توسعهیافتگی، کشورهای کوچک جزیرهای در حال توسعه و کشورهای درحال توسعهٔ محصور در خشکی، در راستای برنامههای حمایتی ویژهٔ این کشورها تا سال ۲۰۳۰
اطمینانیابی از دسترسی عموم به انرژیهای مدرن، پایدار، مطمئن و مقرون به صرفه هدف هفتم از اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل متحد در زمینه توسعه پایدار (SDG) است که به سه گروه اصلی تقسیم شده که شامل «اطمینانیابی از دسترسی همگان به انرژی»، «افزایش پایدار سهم انرژیهای تجدید پذیر در کل مصرف انرژی» و «دو برابر کردن میزان پیشرفت در زمینه ارتقای کارآیی انرژی» است. با توجه به سه هدف اصلی فوق، چهار متغیر اندازه گیری و پایش در نظر گرفته شده است. اطمینان یابی از دسترسی همگانی به انرژی یکی از گروههای اصلی دستیابی به این هدف محسوب میشود که برای آن دو متغیر «سهم جمعیت برخوردار از انرژی برق» و «سهم جمعیت استفاده کننده از سوخت و تکنولوژی پاک» در نظر گرفته شده است. برای گروه افزایش پایدار سهم انرژی تجدیدپذیر در کل مصرف انرژی نیز متغیر «سهم انرژیهای تجدید پذیر در کل مصرف نهایی انرژی» مدنظر قرار گرفته و برای گروه دو برابر کردن میزان پیشرفت در زمینه ارتقای کارآیی انرژی نیز متغیر «شدت انرژی برحسب انرژی اولیه و تولید ناخالص داخلی» در نظر گرفته شده است.
دستيابي به توسعه در كليه ابعاد آن، آرمان اصلي هر جامعه است. يكي از معيارهاي تشخيص ميزان موفقيت كشورها در دستيابي به توسعه، دسترسي به استانداردهاي بالا در توليد و مصرف انرژي است.
دسترسی به انرژی یک پیش نیاز ضروری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که فراتر از بخش انرژی گسترش می یابد، همانند ریشه کنی فقر، افزایش تولید مواد غذایی، تامین آب پاک، بهبود سلامت عمومی، افزایش آموزش، ایجاد فرصت های اقتصادی و توانمند سازی زنان. در حال حاضر، 1.6 میلیارد نفر در سراسر جهان دسترسی به برق ندارند، در حالی که 2.5 میلیارد از آنها به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند.
تغييرات آب وهوايي، باران، اسيدي، تخريب لايه اوزون، تشعشع هسته اي، آلودگي هواي شهري و آلودگي دريايي ناشي از حمل و نقل نفت و زیاده روی و عدم مدیریت صحیح در استفاده از سوخت های فسیلی بوده است.
بنابراین هدف 7 از دسترسی جهانی به خدمات مقرون به صرفه، قابل اعتماد، انرژی مدرن حمایت می کند. با توجه به این که توسعه پایدار بر توسعه اقتصادی اقتصادی سازگار با محیط زیست متکی است، هدف 7 هدف افزایش قابل توجهی در سهم انرژی های تجدید پذیر در ترکیب انرژی جهانی و دو برابر شدن نرخ جهانی بهبود بهره وری انرژی است. مشكل كشورهاي درحال توسعه در خصوص انرژي، بيشتر كمبود منابع انرژي و ضرورت دسترسي به انرژي بود در حالي كه مشكل اصلي كشورهاي درحال توسعه، آلودگي و پسماندهاي انرژي بود.
دسترسي به انرژي پايدار مستلزم دو نوع پيشرفت است: پيشرفت فناوري و پيشرفت در زمينه سياستگذاري. در خصوص بعد اول، لازم به ذكر است كه تا زماني به لحاظ فني و فناوري، بخش انرژي توسعه نيابد نمي توان انتظار پايداري در اين حوزه و استفاده از اشكال پايدار انرژي را داشت. بر اساس گفته بورتن ريچر برنده جايزه نوبل فيزيك، «اين مسئوليت ماست كه فناوريهايي را توسعه دهيم كه به كل مردمان دنيا اجازه ارتقاي استانداردهاي زندگيشان را بدون تخريب محيط زيست بدهد». هرچند روند توسعه فناوري نسبتاً زمانبر خواهد بود و به اعتقاد برخي، دستيابي به يك سيستم جهاني انرژي پايدار، مستلزم نيم قرن پيشرفت فناوري دستيابي به مفهوم انرژي پايدار به عنوان يك هدف بلند مدت بايد در سياستهاي بين المللي انرژي گنجانده شود. در بعد سياستگذاري نيز تعقيب مسير توسعه پايدار نيازمند اعمال تغييرات شديد در الگوهاي توليد و مصرف انرژي است. با توجه به اينكه اصلاح قوانين انرژي، عنصر اساسي دستيابي به كليه كشورها تلاش دارند در برنامه هاي پايداري در محدوده اقتصادهاي ملي و جهاني است، توسعهاي و در سياستگذاريهاي كلان خود، جايگاه ويژهاي را به اين مسئله اختصاص دهند. بنابراين، امروزه مديريت تعامل ميان انرژي و محيط زيست، يكي از چالشهاي پايدار براي تصميم گيرندگان در حوزه انرژي است. براي انجام چنين مديريتي و اصلاح كل ساختار بخش انرژي، بخشهاي دولتي و خصوصي بايد با يكديگر همكاري نمايند و بالاخص سازمان ملل.
در کشور ما نیز به دلیل بهره مندی از ذخایر عظیم نفت و گاز، انرژی از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که از منابع فراوان انرژی برخوردار است و پس از ۱۹۱۳ همواره به عنوان یکی از صادر کنندههای اصلی نفت محسوب میشدهاست. با توجه به اینکه در میان دو منبع بزرگ انرژی جهان (دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب) قرار دارد، از جایگاه ویژهای در سطح بینالمللی برخوردار است.
کشورمان از نظر میزان ذخایر زغال سنگ در رتبه 30 جهان قرار دارد اما غنی بودن کشور از نظر منابع نفت و گاز سبب شده است که استفاده از منابع زغال سنگ کمتر مورد توجه قرار گیرد اما توجه به جایگاه این کانی باعث شده است برنامه ریزی برای استخراج بیشتر آن و افزایش میزان ذخایر زغال سنگ در کشور صورت بگیرد.
در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به این موضوع توجه ویژه ای شده است :
حق بر برخورداری از سطح زندگی در خور شان انسانی در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شکل مورد تاکید قرار گرفته است : هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمانهای بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهرهمند گردد.
ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیز همین حق را دوباره یادآوری می کند : کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانوادهاش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت میشناسند. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بینالمللی بر اساس رضایت آزاد را اذعان دارند.
همچنین دولت ها در سطح داخلی و بین المللی باید زمینه دسترسی شهروندان را برای بهره مندی از حق بهره مندی از پیشرفت های علمی و فواید آن فراهم سازند تا دسترسی به تکنولوژی های به روز و کارآمد برای دسترسی و استفاده از انرژی پایدار فراهم گردد : ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشراین حق را یادآوری می کند:
هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونههای مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهرهمند شود.
ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیز اعلام میدارد :
کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل به رسمیت میشناسند:
شرکت در زندگی فرهنگی
بهرهمند شدن از پیشرفتهای علمی و مجاری آن
بهرهمند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی یا هنری که مصنف (یا مخترع) آن است.
تدابیری که برای تأمین اعمال کامل این حق توسط کشورهای طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تأمین حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ باشد.
کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیتهای خلاقه را محترم بشمارند.
کشورهای طرف این میثاق به فواید حاصل از تشویق و توسعه همکاری و تماسهای بینالمللی در زمینه علم و فرهنگ اعتراف مینمایند.
نگاهی به قانون اساسی ایران :
بنا بر اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی. علاوه بر این طبق اصل 48 قانون اساسی: در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و سوم نیز بیان می دارد که برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایهگذاری، تولید، توزیع و خدمات.
استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
مطابق با اصل چهل و چهارم، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. همچنین اصل چهل و پنجم ییان می دارد که انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگٌلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
مهم ترین محور های اصلی حقوق بشری هدف هفتم در خصوص کشور ایران را می توان اینطور خلاصه کرد :
توزیع برابر دسترسی به انرژی میان تمامی مناطق کشور و بررسی تبعیض ها و نابرابری ها میان نقاط مختلف کشور
بحث صادرات انرژی از ایران به کشورهای دیگر و بررسی سود و زیان آن از منظر اقتصادی و حقوق بشری
گرانی حامل های انرژی شامل برق و آب و گاز و سایر حامل های انرژی و تاثیرات منفی آن بر زندگی شهروندان
فرسودگی شبکه های توزیع انرژی شامل برق و آب و گاز و … و تلفات انسانی و خطرات ناشی از این فرسودگی بر شهروندان
وابستگی ایران به سوخت های فسیلی و ظرفیت های کشور ایران برای بهره مندی از انرژی های تجدید پذیر و پایدار مثل بادی و خورشیدی و …
جمعبندی و راهکارها
با توجه به عملکرد ایران در رابطه با هدف هفتم توسعه پایدار، مشخص شده که ایران پیشرفت خوبی در زمینه امکان دسترسی مردم به برق بهویژه در مناطق روستایی حاصل کرده و به عبارتی این هدف بهطور کامل محقق شده است. همچنین حدود 98.5 درصد از جمعیت ایران به منبع انرژی پاک برای پخت و پز دسترسی دارند که با توجه به روند فزاینده آن، تحقق کامل این هدف در سال ۲۰۳۰ دور از ذهن نیست. از سوی دیگر، بهرغم پیشرفتهای مقطعی حاصله در رابطه با کاسته شدن از رشد سالانه شدت مصرف انرژی در ایران، روند عمومی شدت مصرف انرژی در ایران فزاینده بوده که مغایر با جهتگیری ارتقای کارآیی مصرف انرژی است و استمرار این رویه، تحقق جزء سوم هدف هفتم توسعه پایدار را تضعیف میکند. اصلاح سیاستها در حوزه انرژی بالاخص در زمینه واقعیسازی قیمتها، تاثیر مهمی در بهبود این متغیر عملکردی حوزه انرژی ایران خواهد داشت. همچنین سهم انرژیهای تجدیدپذیر در مصرف انرژی در ایران بسیار کم است و وضعیت خوبی از حیث تحقق جزء دوم هدف هفتم توسعه پایدار ندارد. با توجه به رشد سرمایهگذاری سالهای اخیر در این حوزه، انتظار میرود وضعیت ایران در تامین این هدف بهبود یابد
