هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همهٔ زنان و دختران

مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است :

۱–۵- پایان دادن به همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا

۲–۵- ریشه‌کنی همهٔ انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینهٔ قاچاق انسان و سوءاستفاده‌های جنسی و غیره…

۳–۵- ریشه‌کنی همهٔ اقدامات زیان‌بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنهٔ زنان

۴–۵- به‌رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت‌های داخل منزل و خانه‌داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق: تأمین خدمات عمومی، ایجاد زیربناها و تنظیم سیاست‌های حفاظت اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملّی اجازه دهند.

۵–۵ تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر (با مردان) برای انتصاب به مسئولیت‌های بسیار بالا در همهٔ سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی

۶–۵- ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق‌های انجام شده در جریان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامهٔ اقدام پکن، و بر مبنای اسناد نهایی به‌دست آمده از کنفرانس‌های بازنگری برگزار شده در این ارتباط

-۵ الف- انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی‌ها از قبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی‌زنان به خدمات مالی، ارثیه و منابع طبیعی، در راستای قوانین ملّی (کشورها)

-۵ ب- ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمندسازی زنان-۵ ج- تقویت و اتخاذ سیاست‌های مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همهٔ زنان و دختران در کلیهٔ سطوح
ما اینک با احترام به اهداف ۱۷ گانه به پنجمین هدف همانا دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همهٔ زنان و دختران توجه می کنیم :شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتی یکی از پایدارترین و برجسته ترین شکاف‌های اجتماعی در طول تاریخ بوده است. فرهنگ های جوامع سنتی با احکام قطعی و تغییرناپذیر، زن و مرد را از یکدیگر جدا کرده و میان آنان تمایز و تبعیض قائل شده است.تبعیضِ جنسیتی، جنسیت‌زدگی یا سکسیزم (به انگلیسی: Sexism) به‌معنی هرگونه پیش‌داوری یا تبعیض بر اساس جنسیت یا جنس فرد است. پیامدِ این امر، تبعیض منفی نسبت به انسان‌ها و بر پایهٔ هویتِ واقعی یا فرضی جنسیتی ایشان است.تبعیضِ جنسی به‌طور تاریخی و فرهنگی بیشتر در جهتِ فرودست‌ کردنِ زنان و دختران به‌کار رفته‌است. پیامدِ تبعیضِ جنسیتی می‌تواند به‌گونه‌های آزار جنسی، تجاوز جنسی یا انواعِ خشونت جنسی خود را در جامعه نشان دهد.

هدف ۵ از اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار حمایت از فرصت های برابر برای زنان و مردان در زندگی اقتصادی، حذف تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران، از بین بردن ازدواج های زودهنگام و اجباری و مشارکت مساوی در تمامی سطوح را دنبال می کند.جامعه بین المللی اهمیت حمایت از فرصت های برابر برای زنان و دختران در زندگی اقتصادی و  حذف تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران را در اعلامیه ها و کنوانسیون های  جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار داده است.اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در اولین ماده به سه واژه کلیدی آزادی، برابری، برادری اشاره می‌کند و ابنای بشر را در کرامت و حقوق برابر می‌داند. ماده ۲ اعلامیه نیز می‌گوید:«هرکس بی‌هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیر سیاسی، اصل و  منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این اعلامیه برخوردار خواهد بود.» و ادامه می‌دهد، هرگونه تمایزی مبنی بر وضعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن وابسته است، مجاز نخواهد بود. میثاقین حقوق بشری (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) که برای روشن‌تر کردن و اجرایی کردن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدند و اکنون کمتر کشوری است که به آنها نپیوسته باشد و هر یک با بیان اصل عدم تبعیض در دومین ماده خود آن را جزو اصلی‌ترین و مهمترین حقوق قرار داده‌اند. ایران هم به این میثاق‌‌ها پیوسته و محتوای آنها در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند.

رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و دختران به طور خاص در مواد ۱ تا ۵ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ،  ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و مواد ۲ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ و  ۱۶  کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته است.همچنین از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران به عنوان یکی از تکالیف دولت ها در جهت رعایت حقوق انسانی زنان و دختران  در مواد ۱ تا ۴ اعلامیه منع خشونت علیه زنان، مواد ۱ تا ۶ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و نیز ماده ۲۴ و ۳۵ کنوانسیون حقوق کودک شناسایی شده است و دولت ها مکلفند که تمامی امکانات خود را برای بهره مندی انسان ها از این حق بدون هیچ گونه تبعیضی بکار گیرند.نابرابری جنسیتی یکی از بزرگترین موانع توسعه پایدار، رشد اقتصادی و کاهش فقر است. در همین راستا حق بر برخورداری از  شرایط کاری مناسب و مطلوب در ماده  ۱۱ اعلامیه منع خشونت علیه زنان و  ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق  اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به عنوان بنیادی ترین حق بشری مورد تاکید قرار گرفته است.علاوه براین، ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی متضمن الزام دولت ها به در نظر گرفتن  تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان است.

یکی دیگر از اهداف سال ۲۰۳۰ این است که والدین‌ از آموزشهای لازم‌ در خصوص تنظیم‌ خانواده و جلوگیری از بارداری های ناخواسته برخوردار شوند.مطابق با مواد ۱۲ و ۶ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان / ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک  قوانین داخلی و بین المللی کشورها باید این حق را تضمین کرده و امکان بهره مندی تمامی انسان ها از آن را بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم نمایند.
اصل عدم تبعیض یکی از اصول بنیادین حقوق بشر شناخته می‌شود و در سطح جهانی اصلی پذیرفته شده است.با کمال تاسف براساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد از بین ۱۳۵ کشور، ایران رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد. رتبه ایران در این گزارش – که معتبرترین گزارش در خصوص نابرابری بین زنان و مردان است از سال ۲۰۰۶ (یعنی ۶ سال) توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود – نشان می‌دهد که در این ۶ سال ایران با نوسان بین چهارمی تا چهاردهمین کشور دارای بیشترین شکاف و نابرابری جنسیتی، در نوسان بوده است. این یعنی ایران در این معیار جایگاه پایین‌تری از کشور‌هایی چون،‌ مالی، مراکش، عربستان سعودی، ساحل عاج، چاد و سوریه دارد. در قانون اساسی ایران یک اصل به طور کامل به زنان اختصاص دارد و آن اصل ۲۱ است .

طبق این اصل دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

● ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

● حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

● ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

● ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

● اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولیّ شرعی.
با این وجود علی رغم این که در اصل ۲۰ قانون اساسی و بند چهارم اصل سوم قانون اساسی، حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده است اما متاسفانه هنوز اصل برابری در پرداخت دیه زن و مرد حل نشده است. هنوز اصل برابری زن و مرد در بحث طلاق حل نشده است. هنوز بحث خروج از کشور زنان متاهل که با اجازه همسرشان باید از کشور خارج شوند در حالی که مردان نیاز به چنین اجازه ای ندارند، حل نشده است و هزاران نمونه دیگر همه نشان دهنده مشکلات و درد جامعه زنان است.
در قانون مجازات اسلامی برای مردان و زنان و نیز دختران و پسران وظایف و قوانین معین و متفاوتی با مجازات هایی نابرابر در قبال جرم مساوی تعیین شده است. بخش اعظم این قوانین تبعیض آمیز و مجازات های نابرابر جنبه جنسیتی دارند. قانون مجازات اسلامی افراد را نه به عنوان انسان های برابر،بلکه به عنوان زن و مرد و پسر و دختر زیر سن معین مورد خطاب قرار می دهد. این قوانین برحسب مسلمان یا نامسلمان بودن افراد نیز تفاوت و تبعیض های قانونی را بر شهروندان اعمال می کند.مبنای نظام آموزشیِ دولت جمهوری اسلامی ایران، ترویج و تحکیم نابرابری های جنسیتی است که همراه با فرهنگ سنتی جامعه، دست در دست هم تبعیضات گوناگونی را بردختران و زنان روا می دارند. نهاد های آموزشی، برای دختران و پسران غالباً جداگانه و به طور تبعیض آمیز برنامه ریزی می کنند، دروس و رشته های درسی کنترل می شوند تا خواسته های ایدئولوژیک و مردسالارانه ی این نهادها تأمین شوند وبه هیچ وجه دروسی که دیدگاه ها و تجربه های زنان را دربرداشته باشند، وجود ندارند.در نظام ایدئولوژیک شیعی جمهوری اسلامی نیز که اصول آن در قانون اساسی تبیین شده است، خانواده به عنوان واحد جامعه تعیین شده  و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی این نظام می گوید: “در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است”. زن به عنوان همسر نقش خدمتگزار اصلی به این واحد را دارد که باید نیازهای اولیه و جسمی این واحد را برآورد اما حق تصمیم گیری در امور اقتصادی و تربیتی و غیره در مورد زن و فرزندان با مرد است.در خصوص حضور زنان در ساختار قدرت با نابرابری جنسیتی بسیار شدیدی نسبت به زنان و مردان روبرو هستیم به طوری که مشارکت زنان در اداره امور کشور بسیار محدود است و حتی پیشرفت های زنان در دانش آموختگی شان هنوز منجر به جلب مشارکت آنان در سیاست و اقتصاد کشورمان نشده است و زنان بیشتر نقش پیاده نظام را دارند.برخی از فقها با استناد به این که مردان بر زنان قیمومیت دارند و قیّم و سرپرست زنان هستند، ریاست جمهوری را فقط در شأن مردان می‌دانند زیرا بر مبنای استدلال آن‌ها، زنان نمی‌توانند قیّم و سرپرست و در نتیجه رییس مردان باشند.
راهکارها چیست؟

کاهش شکاف جنسیتی به مولفه‌های متفاوتی وابسته‌ است. توانمندی زنان در ابعاد مختلف، تغییر قوانین تبعیض آمیز، افزایش آگاهی جامعه، رشد سازمان‌های غیر انتفاعی زنان و فشارهای بین المللی از جمله این راهکارهاست. در حالی که عده ای بر این باوراند که زنان جامعه باید به دنبال قوانین شفاف درپیوند با توانمندی های خود و الزام سیستم حاکم برای به کارگیری این توانمندی ها باشند، فعالان حقوق زنان بر روی فشارهای بین المللی تاکید دارند و معتقدند که «راه حلی درونی برای برطرف کردن شکاف جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت یا حوزه آموزش وجود ندارد و نیاز به فشارهای بین المللی برای لغو قوانین محدود کننده حقوق زنان است. البته نقش رسانه‌ها و جامعه مدنی در اطلاع رسانی و آموزش همگانی و نیز نقد و بررسی سیاست‌های دولتی بسیار حائز اهمیت است.» به نظر می رسد که مجموعه این عوامل یعنی هم مولفه‌های داخلی و هم فشارهای بین المللی در رفع تبعیض جنسیتی الزام آور است.