هدف ششم: : تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه
مطابق با دستور کار هدف سوم از اهداف ۱۷ گانه ی توسعه ی پایدار هدف شماره ی ۳ عبارت است از: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه
مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است :
۱–۶- تحقّق دسترسی جهانی و منصفانه به آب آشامیدنی سالم و مقرون‌به‌صرفه برای همه تا سال ۲۰۳۰
۲–۶- دستیابی به بهداشت کافی و منصفانه برای همه و پایان دادن به‌انجام قضای حاجت در ملاءعام، و بذل توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و افرادی که در شرایط آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند، تا سال ۲۰۳۰
۳–۶- بهبود کیفیت آب از طریق کاهش آلودگی، ریشه‌کنی تخلیهٔ زباله در منابع آب و به‌حداقل رساندن آزادسازی مواد و ترکیبات شیمیایی خطرناک در آب، با هدف کاهش منابع آبهای آلودهٔ تصفیه نشده به نصف و افزایش قابل ملاحظهٔ فعالیتهای بازیافت و مصرف امن مجدد مواد در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰
۴–۶- افزایش قابل ملاحظهٔ کارایی مصرف آب در همهٔ حوز ه‌ها و تضمین استخراج پایدار آب و عرضهٔ آب شیرین، برای رویارویی با مشکل کمبود آب و کاهش قابل ملاحظهٔ تعداد افرادی که از مشکل کمبود آب در رنج هستند، تا سال ۲۰۳۰
۵–۶- مدیریت پایدار منابع آب مشترک (یا بین مرزی) در همهٔ سطوح، از جمله از طریق همکاری‌های مناسب فراملّی تا سال ۲۰۳۰
۶–۶ حفاظت و احیای بوم‌سازگان‌های آبی (یا مرتبط با آب)، از جمله کوه‌ها، جنگل‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها، سفره‌های آب زیرزمینی و دریاچه‌ها تا سال ۲۰۲۰
۶ -الف- گسترش همکاری‌های بین‌المللی وحمایت از کشورهای در حال توسعه برای ظرفیت‌سازی در برنامه‌ها و فعالیتهای مرتبط با آب و بهداشت، از جمله در حوزه‌های استحصال آب، شوری‌زدایی، ارتقای بهره‌وری و کارایی آب، تصفیهٔ فاضلاب و فناوری‌های بازیافت تا سال ۲۰۳۰
۶- ب- حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلیّ در بهبود مدیریت آب و بهداشت
وقتی از «حق برآب» به مثابه حقوق بشر سخن به میان می آوریم، یعنی تمام آحاد بشر بتوانند بدون تبعیض و به میزان کافی به آب آشامیدنی سالم برای مصرف دسترسی داشته باشند. در این موضوع چند مولفه قابل بحث است: کیفیت، کمیت، قابل دسترس بودن و نبود تبعیض. مسئله کمیت به میزان آب اشاره دارد؛ دولت ها متعهدند کمیت قابل قبولی از آب را برای آشامیدن، فاضلاب شخصی و لباس شستن و بهداشت برای شهروندان تامین کنند. مسئله کیفیت به این معناست که دولت ها باید با دراختیارگرفتن تکنولوژی تصفیه، آب را از میکروب ها، عفونت ها و آلاینده ها پاک کنند و در اختیار شهروندان بگذارند. در این بخش سازمان های مدنی باید با حضور جدی در کنترل رعایت این مسئله نقشی جدی ایفا کنند. مسئله دسترسی به این معناست که امکان دسترسی فیزیکی شهروندان به آب در فاصله کوتاه زمانی و مکانی ممکن باشد و آنها از عهده تامین هزینه اقتصادی آب نیز برآیند. نبود تبعیض در حق بر آب به این موضوع بازمی گردد که برای گروه های مختلف اجتماعی و بخش های مختلف کشور ازجمله روستاهای دورافتاده هیچ تبعیضی در جهت تامین آب ایجاد نشده باشد.
آب مایه حیات است و از همین رو حق بر حیات اولین حق بشری است که رابطه ی تنگاتنگی با دسترسی به آب آشامیدنی سالم و مقرون به صرفه دارد.در حالیکه آب به صراحت به عنوان یکی از حقوق مستقل بشری در معاهدات بین المللی شناخته نشده است ، اما قوانین بین المللی حقوق بشر در بردارنده الزامات مشخصی در رابطه با حق دسترسی افراد به آب اشامیدنی سالم هستند. این الزامات از دولتها میخواهد تا از دسترسی شهروندان به میزان کافی آب آشامیدنی سالم جهت مصارف شخصی و خانگی- یعنی آب برای آشامیدن، بهداشت شخصی، شست و شوی لباس ها، پخت غذا و آب لازم برای حفظ بهداشت فردی و خانه – اطمینان حاصل نمایند. الزامات مذکور، همچنین از دولتها می خواهد تا به گونه ای تدریجی از دسترسی افراد به تأسیسات بهداشتی مناسب، به عنوان عنصر بنیادی برای حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی افراد اطمینان حاصل کرده و همچنین کیفیت ذخایر و منابع آب آشامیدنی را حفظ نمایند. چنین دسترسی به روشنی در کنواسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان و کنوانسونهایی همچون کنواسیون حقوق کودک و کنواسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین جالب است بدانیم که در سال ۲۰۰۸ شورای حقوق بشر برای شفاف کردن حوزه و محتوای این الزامات، مأموریتی را با عنوان «کارشناس مستقل درباره الزامات حقوق ۸ بشری مربوط به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی » تأسیس نمود. قانون اساسی دولتهای متعددی از حق بر آب حمایت کرده و وظایف عمومی دولت برای تضمین دسترسی همگان به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی را تعیین می نمایند.
حیات، تمدن و بقای ایرانی نیز به دلیل شرایط آبی کشور در معرض تهدید” است. خشک شدن دریاچه ارومیه بیش از پنج میلیون نفر را در معرض تهدید قرار داده است.اما به راستی سهم مردم در بروز بحران های ابی چیست؟ طبق گفته های مقامات دولتی بیشترین مصرف آب ایران در بخش کشاورزی است و با توجه به سهم اندک مصرف آب خانگی، مردم ایران نقش قابل ملاحظه‌ای در بحران آب ندارند.همچنین طبق آمار ۴۰ درصد شبکه توزیع آب کشور فرسوده است و باید بازسازی شود. طبق قانون اساسی ایران، مسئول حفظ و نگهداری از منابع طبیعی حکومت است که قاعدتاً باید مسوولیت وارد آوردن چنین خسارت‌های بزرگی به ایران‌زمین را بر عهده بگیرد.در همین راستا تکالیف متعددی را می توان برای دولت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مدیریت آب و حقوق بشری مرتبط با آن را استنباط نمود. طبق اصل چهل و پنجم، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. علاوه بر این از آنجایی که مطابق با اصل چهل و چهارم، بخش دولتی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شامل تأمین نیرو ، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی شده و به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، دولت موظف به پاسخگویی در برابر عدم تحقق حق دسترسی برابر به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی است، چرا که عرصه را بر حضور مردم و بخش خصوصی در زمینه مدیریت تاسیسات آب و فاضلاب بسته است.
همچنین دسترسی برابر و عادلانه به آب را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان از اصل ۴۸ استنباط کرد. مطابق با این اصل : در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دوره خشکسالی در ایران، دوره‌ای ۳۰ ساله است، تاکنون حدود ۱۰ سال از آن سپری شده و در همین مدت بسیاری از منابع زیرزمینی آب بی‌رویه مصرف شده است. به گفته کارشناسان تخریب و از بین بردن منابع آبی همچنان ادامه دارد و مدیریتی برای رسیدگی به این وضعیت درنظر گرفته نشده است.علاوه بر این دیپلماسی ضعیف دولت جمهوری اسلامی ایران کشور ایران را با خطرات بیشماری در مرز های کشور رو به رو ساخته است و نباید از این نکته غافل شد که جنگ های آینده بر سر آب است.مسائل بین المللی مرتبط با آب و مرزهای مشترک و منابع آبی مشترک با افغانستان و و سایر کشورهای همسایه نیز از اهمیت قابل توحهی برخوردار است .رهبران سیاسی افغانستان از آغاز قرن بیستم استفاده از آب هیرمند را «حق انحصاری» افغانستان دانسته‌اند درحالی‌که طبق حکمیت گلداسمیت (۱۲۸۵/ ۱۸۷۲) مرزهای دلتای هیرمند روی شاخه اصلی رود بود.سیاست جدید ژئوپولیتیکی افغانستان در قبال ایران در موضوع آب بسیار قابل توجه بوده، به‌طوری‌که می‌توان نام سیاست «آب در برابر مهاجرین» به آن اطلاق کرد. افغانستان با احداث سدهای گوناگون درصدد چالش‌سازی‌های متعدد در حوزه‌های آبی متفاوت است. سیاست‌های آبی افغانستان در دهه‌های گذشته نتایج فاجعه باری را متوجه شرق کشور کرده است. شمال استان سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی شده است و در اثر این خشکسالی، بخشی از مردم سیستان در حال مهاجرت به گلستان و خراسان و عمدتاً مشهد هستند درنتیجه آن هزینه‌های انتظامی و امنیتی تأمین امنیت مرز افزایش می‌یابد و استان‌های مجاور نیز با خشکی و همچنین افزایش جمعیت و درنتیجه حاشیه‌نشینی و مشاغل کاذب روبرو می‌شوند.
نگاه امنیتی به مسایل ممیط زیستی و دستگیری و محکومیت فعالان محیط زیستی به جرایم امنیتی نیزدر ماه های اخیر موحب ایجاد ترس و رعب و وحشت برای فعالان مدنی و محیط زیستی و درنتیجه زیر سوال رفتن حقوق مرتبط مثل آزادی بیان و آزادی تشکل و … شده است.در صورتی که بهتر است که نگاهمان به مسائل محیط زیستی در درجه اول مدیریتی باشد و با فساد های گسترده در ساختار های مدیریتی برخورد شود.
راهکارها چیست ؟
آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی ، در تداوم زندگی و سلامت ضروری بوده و برای حفظ کرامت همگان اساسی است.برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد تأکید نموده است که نقطه شروع و اصل متحد کننده برای اقدام جمعی در بحث آب و فاضلاب، شناسایی آب به عنوان حق اولیه بشری است. . مشکل پیچیده آب ایران، راه حل آسانی ندارد و مهم‌ترین کار در قدم اول، رسیدن به زبانی مشترک در مورد مشکل آب است تا حتی بزرگ‌ترین طرفداران سدسازی افراطی، متوجه این نکته شوند که زیاده‌روی در تغییر ساختار طبیعی کشور، چه اثر مخرب و جبران نشدنی‌ای بر ایران‌زمین گذاشته است. کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیای خود در طول تاریخ همیشه با کم آبی و خشکسالی رو به رو بوده است ، اما وجود سیستم هایی نظیر کاریز و قنات در نقاط کویری ایران بیانگر این است که ایرانیان این معضل را مدیریت کرده و آب را به درستی مورد استفاده قرار داده اند تا حیات نسل های آینده با خطر رو به رو نشود. بنابراین فساد های مدیریتی در ساختار سیستم آبی و سیاسی کشور باید ترمیم شده و از افراد متخصص در این زمینه استفاده شود. همچنین علاوه بر فساد های سیستماتیک در ساختار مدیریتی دولت ، ریشه بحران کنونی آب و تأسیسات بهداشتی را می توان در فقر، نابرابری و مناسبات نابرابر قدرت جست و جو نمود که به واسطه چالشهای اجتماعی و زیست محیطی تشدید می گردند؛ چالشهایی مانند: تسریع در شهرسازی، تغییرات اقلیمی، افزایش آلودگی و کاهش منابع آب. بنابراین به منظور رسیدگی به این موضوع، جامعه بین المللی به گونه ای چشمگیر توجه به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تأسیسات بهداشتی را درگروبه رسمیت شناختن حق برآب در چهارچوبی حقوق بشری می داند. امید است که همه ی دولت ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به این موضوع توجه کنند.
مهار خشکسالی فقط با فراهم آوردن منابع اقتصادی کافی، جلب گسترده همکاری بین المللی و مجاب ساختن شهروندان برای تن دادن به یک ریاضت ملی دشوار و طولانی ممکن است. این همه میسر نمی شود مگر آنکه جمهوری اسلامی به جای تمرکز بر جنگ ایدئولوژیک برای دستیابی به انرژی هسته‌ای روی رسیدن به تکنولوژی‌هایی برای ممانعت از عوارض شدید خشکسالی متمرکز شود.
