کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲

کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲
۳۱/۱/۱۳۸۹ شماره۱۹۱۴۸/۴۲۴۶۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
پیرو تصمیم جلسه مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۹ هیئت وزیران، متون فارسی اسناد بین المللی زیر که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، برای تسهیل در استناد به آنها و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد:

۱ـ متن یکپارچه شده کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی (۱۹۹۲
۲ـ متن یکپارچه شده کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲).
۳ـ کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی.
۴ـ پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری.

دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲
مکمل کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۶۹

مقررات کلی
ماده۱ـ از نظر این کنوانسیون:
۱ـ « کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲)» به معنای کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی، (۱۹۹۲) می باشد.
مکرر ـ « کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱)» به معنای کنوانسیون بین المللی تأسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۷۱) می باشد. برای دولتهای متعاهد به پروتکل (۱۹۷۶) مربوط به آن کنوانسیون، این عبارت به منزله اشاره به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط آن پروتکل تلقی خواهدشد.
۲ـ « کشتی، شخص، مالک، نفت، خسارت آلودگی، اقدامات پیشگیرانه، سانحه و سازمان» دارای همان معانی مندرج در ماده (۱) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) می باشد.
۳ـ « نفت» مشمول حق عضویت به معنای نفت خام و نفت سوخت که در بندهای (الف) و (ب) زیر تعریف گردیده اند، می باشد:
الف ـ « نفت خام» یعنی هر مخلوط هیدروکربن مایع که به صورت طبیعی در زمین وجود دارد اعم از این که به نحو مطلوبی جهت حمل تغییرشکل داده شده یا نشده باشد. همچنین شامل نفتهای خام که بعضی قسمتهای تقطیری از آن خارج شده اند (که گاهی با نام مواد خام مرغوب شده به آنها اشاره می شود) یا بعضی قسمتهای تقطیری به آن اضافه گردیده اند (که گاهی با نامهای مواد خام تیزشده یا دوباره سازی شده از آنها یاد می شود) نیز می باشد.
ب ـ « نفت سوخت» یعنی مواد سنگین تقطیری یا باقیمانده نفت خام یا امتزاجی از این مواد که به منظور استفاده سوختی برای تولید حرارت یا نیرو بکار می برند که کیفیت آنها معادل « مشخصات انجمن آمریکایی آزمایش و تشخیص مواد مربوط به نفت سوخت شماره چهار (علامت ۶۹ ـ ۳۹۶د)» یا سنگین تر باشد.
۴ـ « واحد محاسبه» دارای همان معنی مندرج در بند (۹) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) می باشد.
۵ ـ « ظرفیت کشتی» دارای همان معنی مندرج در بند (۱۰) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) می باشد.
۶ ـ « تُن» در رابطه با نفت، یعنی تن متریک.
۷ـ « ضامن» به معنای هر شخصی است که به منظور تحت پوشش قرار دادن مسؤولیت مالک مطابق بند (۱) ماده (۷) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) بیمه یا تضمین مالی دیگری ارائه می کند.
۸ ـ « تأسیسات پایانه ای» به هر محلی اطلاق می شود که برای انبارنمودن نفت به صورت فله قادر به دریافت نفت حمل شده از طریق راههای آبی باشد از جمله هرگونه امکاناتی که در واحدهای دور از ساحل قرار گرفته و به چنین محلی متصل است.
۹ـ در هر مورد که حادثه شامل مجموعه ای از اتفاقات باشد، تاریخ حادثه همان تاریخ وقوع اولین این اتفاقات فرض خواهدشد.
ماده۲ـ
۱ـ بدین وسیله یک صندوق بین المللی جهت جبران خسارت آلودگی تحت عنوان صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲) که از این پس صندوق نامیده خواهدشد با اهداف ذیل تأسیس می گردد:
الف ـ پرداخت غرامت در ازای خسارت آلودگی به میزانی که پوشش حمایتی ارائه شده توسط کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) کافی نیست.
ب ـ به اجراء درآوردن مقاصد مذکور در این کنوانسیون.
۲ـ صندوق در هر یک از دولت های متعاهد به عنوان یک شخص حقوقی است که بر طبق قوانین آن دولت قادر به داشتن حقوق و تکالیف است و می تواند مقابل دادگاههای آن دولت، طرف جریان دادرسی واقع شود. هر دولت متعاهد بایستی مدیر صندوق را (که از این پس « مدیر» خوانده می شود) به عنوان نماینده قانونی صندوق بشناسد.
ماده۳ـ این کنوانسیون منحصراً شامل موارد ذیل خواهدبود:
الف ـ خسارت آلودگی ایجاد شده:
۱ـ در سرزمین، شامل دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و
۲ـ در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت متعاهد که براساس حقوق بین الملل ایجاد شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه ای را ایجاد ننموده است، در منطقه فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که بر اساس حقوق بین الملل توسط دولت مزبور تعیین شده است، که این منطقه نباید بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خطر مبدأیی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گرفته خواهدشد امتداد یابد.
ب ـ اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شود.
جبران خسارت
ماده۴ـ
۱ـ صندوق به منظور اجرای وظایف خود به موجب جزء (الف) بند (۱) ماده (۲) ، در مورد شخصی جبران خسارت خواهدکرد که متحمل خسارت آلودگی شده باشد اگر به دلایل زیر چنین شخصی قادر به دریافت کامل و مناسب جبران خسارت به موجب مفاد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) نشده باشد:
الف ـ هیچ مسؤولیتی برای آن خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) پیش بینی نشده باشد.
ب ـ مالک مسؤول خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) از نظر مالی توانایی اجرای تعهدات خود را به صورت کامل نداشته و هرگونه تضمین مالی که به موجب ماده (۷) آن کنوانسیون ممکن است ارائه شده باشد، ادعاهای مربوط به جبران خسارت را پوشش نداده یا کافی نباشد؛ در صورتی مالک به عنوان شخصی محسوب می شود که قادر به انجام تعهداتش نیست و تضمین مالی ناکافی محسوب می شود که شخصی که متحمل این خسارت شده پس از طی تمام مراحل متعارف برای ادامه دادخواهی از مراجع قضایی در دسترس او، قادر به دریافت کامل مبلغ مقتضی خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) نباشد.
ج ـ میزان خسارت، از مسؤولیت مالک براساس کنوانسیون مسؤولیت(۱۹۹۲) به طوری که در بند (۱) ماده (۵) آن کنوانسیون محدود گردیده یا براساس مفاد هر کنوانسیون دیگر بین المللی لازم الاجراء یا مفتوح برای امضاء ، تصویب یا الحاق در تاریخ این کنوانسیون بیشتر باشد.
هزینه ها یا از خودگذشتگی های معقولی که توسط مالک داوطلبانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی پرداخت شده اند از نظر این ماده مانند خسارت آلودگی تلقی خواهند گردید.
۲ـ صندوق هیچ گونه تعهدی به موجب بند قبل نخواهدداشت چنانچه:
الف ـ ثابت نماید که خسارت آلودگی از عمل جنگی، خصومت، جنگ داخلی یا قیام، حاصل شده یا ناشی از نفتی بوده که از یک کشتی جنگی یا کشتی دیگری که تحت مالکیت یا بهره برداری یک دولت بوده و در زمان حادثه فقط در خدمت غیرتجاری دولتی بوده، نشت نموده یا تخلیه شده است.
ب ـ خواهان نتواند ثابت کند که خسارت ناشی از یک سانحه، منتسب به یک یا چند کشتی بوده است.
۳ـ در صورتی که صندوق ثابت کند که خسارت آلودگی کلاً یا جزئاً ناشی از فعل یا ترک فعل توأم با قصد ایراد خسارت توسط شخصی که متحمل خسارت شده یا ناشی از قصور شخص مزبور بوده است، صندوق می تواند کلاً یا جزئاً از تعهد خود مبنی بر پرداخت غرامت به چنین شخصی معاف گردد. صندوق در هر صورت به میزانی که مالک کشتی می توانسته طبق بند (۳) ماده (۳) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) معاف گردد، از مسؤولیت معاف خواهدشد. با این حال، چنین معافیتی در خصوص اقدامات پیشگیرانه شامل حال صندوق نخواهدشد.
۴ـ (الف) به غیر از مواردی که در بندهای فرعی (ب) و (ج) این بند به گونه دیگری مقرر شده اسـت، کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده در رابطه با هر سانحه واحد، به گونه ای محدود خواهدشد که کل این مقدار و مقدار غرامتی که عملاً طبق کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) در ازای خسارت آلودگی مشمول کنوانسیون حاضر، بر طبق تعریف ماده (۳) پرداخت گردیده است، از (۱۳۵) میلیون واحد محاسبه تجاوز نکند.
ب) به غیر از مواردی که در بند فرعی (ج) به گونه دیگری مقررشده است، کل مقدار غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده در ازای خسارت آلودگی ناشی از یک پدیده طبیعی دارای ماهیت استثنائی، اجتناب ناپذیر و غیرقابل مقاومت، از (۱۳۵) میلیون واحد محاسبه تجاوز نخواهدنمود.
ج) حداکثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهای فرعی (الف) و (ب) در ازای هر سانحه واقع شده در طی مدتی که سه دولت متعاهد به این کنوانسیون وجود دارند که مجموع میزان نفت مشمول حق عضویت دریافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمین این دولت های متعاهد در طول سال تقویمی قبل، معادل یا بیش از ۶۰۰ میلیون تن بوده است، معادل ۲۰۰ میلیون واحد محاسبه خواهدبود.
د) بهره انباشته در صندوقی که مطابق بند (۳) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) افتتاح شده است، اگر چنین بهره ای موجود باشد، جهت محاسبه حداکثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق مطابق این ماده، در نظر گرفته نخواهدشد.
هـ) مقادیر مورد اشاره در این ماده بر مبنای ارزش پول ملی در مقابل حق برداشت ویژه در تاریخ صدور رأی مجمع صندوق درخصوص اولین تاریخ پرداخت غرامت، به پول ملی تبدیل خواهندشد.
۵ ـ هنگامی که میزان خواسته دعاوی اثبات شده علیه صندوق بیش از کل میزان غرامـت قابل پرداخت طبق بنـد (۴) است، مقدار موجودی قـابل پرداخـت به گونه ای توزیع خواهدشد که نسبت میان هر یک از دعاوی اثبات شده و مقدار غرامتی که عملاً توسط خواهان مطابق این کنوانسیون کسب شده است، برای تمامی خواهانها یکسان باشد.
۶ ـ مجمع صندوق می تواند در موارد استثنائی حکم نماید که غرامت از طریق این کنوانسیون، حتی در صورتی هم که مالک کشتی صندوقی را طبق بند(۳) ماده(۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) افتتاح نکرده است، قابل پرداخت می باشد. در چنین موردی، بند (۴هـ) این ماده نیز مجری خواهدبود.
۷ـ صندوق بنا به درخواست هر دولت متعاهد، تمامی سعی خود را برای کمک به آن دولت جهت تأمین به موقع کارکنان، مواد و خدمات ضروری که به منظور قادر ساختن آن دولت به انجام اقدامات پیشگیرانه یا کاهش خسارت آلودگی ناشی از سانحه ای که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت تحت این کنوانسیون بشود، به کار خواهدبرد.
۸ ـ صندوق می تواند به موجب شرایطی که در مقررات داخلی خود مشخص می گردد تسهیلات اعتباری را به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در مقابل خسارت آلودگی ناشی از سانحه بخصوصی که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت به موجب این کنوانسیون بشود منظور نماید.
ماده۵ ـ ] حذف شد.[
ماده۶ ـ حقوق ناظر بر جبران خسارت به موجب ماده (۴) ظرف سه سال از تاریخ حادث شدن خسارت زائل خواهدشد مگر این که براساس بند (۶) ماده (۷) دعوایی در مورد آن اقامه شده یا اطلاعیه ای داده شده باشد. با این همه در هیچ حالت دعوایی پس از شش سال از تاریخ سانحه ای که منجر به خسارت شده اقامه نخواهدشد.
ماده۷ـ
۱ـ با رعایت به مقررات آتی این ماده، هر دعوایی علیه صندوق برای جبران خسارت به موجب ماده (۴) این کنوانسیون منحصراً در دادگاهی اقامه خواهد شد که به موجب ماده (۹) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) جهت رسیدگی به دعاوی به عمل آمده علیه مالکی که به استناد مقررات بند (۲) از ماده (۳) آن کنوانسیون مسؤول جبران خسارت آلودگی ناشی از سانحه مربوطه بوده یا می توانسته باشد، صلاحیتدار شناخته شده است.
۲ـ هر دولت متعاهد اطمینان خواهد داد که دادگاههای آن از صلاحیت لازم برای طرح دعاوی موضوع بند (۱) علیه صندوق برخوردار می باشند.
۳ـ چنانچه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک کشتی یا ضامن او در دادگاه صالح مذکور در ماده (۹) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) اقامه شده باشد، چنین دادگاهی در مورد هرگونه دعوایی علیه صندوق برای جبران خسارت به موجب مفاد ماده (۴) این کنوانسیون در رابطه با همان خسارت صلاحیت انحصاری خواهد داشت. با این همه، چنانچه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) نزد دادگاهی در یک کشور متعاهد به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) که متعاهد به کنوانسیون حاضر نمی باشد اقامه شود، هر دعوای علیه صندوق به موجب ماده (۴) این کنوانسیون بایستی به انتخاب مدعی یا نزد دادگاه دولتی اقامه شود که مرکز اصلی صندوق در آنجا قرار دارد یا نزد هر دادگاه دولت متعاهد به این کنوانسیون که به موجب ماده (۹) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) صالح می باشد.
۴ـ هر دولت متعاهد حق مداخله صندوق را به عنوان طرف هر جریان دادرسی که براساس ماده (۹) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) در دادگاه صالح آن دولت علیه مالک کشتی یا ضامن او اقامه شده است، تضمین خواهد نمود.
۵ ـ به جز مواردی که در بند ۶ به نحو دیگری مقرر شده، صندوق به وسیله حکم یا تصمیم جریانهای دادرسی که یک طرف آن نبوده یا هر روش حل و فصل دیگری که یک طرف آن نبوده است، متعهد نخواهد شد.
۶ ـ بدون لطمه به مفاد بند (۴)، چنانچه دعوایی به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک یا ضامن او نزد دادگاه صالح یک دولت متعاهد اقامه شده باشد، هر یک از طرفین دادرسی باید طبق قانون ملی آن دولت حق داشته باشد که صندوق را از جریان دادرسی مطلع نماید. چنانچه چنین اطلاعیه ای بر اساس تشریفات قانونی دادگاه صالح و در مقطعی از زمان و به شکلی که صندوق عملاً قادر به مداخله به عنوان یک طرف جریان دادرسی بوده باشد، صادر شده باشد هر حکمی که توسط دادگاه در چنین جریان دادرسی صادر گردد، پس از قطعی شدن در دولتی که حکم در آن صادر شده است، در مورد صندوق الزام آور خواهد شد. بدین معنی که حقایق و یافته های مذکور در حکم نبایستی از طرف صندوق مورد مناقشه قرار گیرند حتی اگر صندوق عملاً در جریان رسیدگی، مداخله ای ننموده باشد.
ماده ۸ ـ با رعایت هرگونه تصمیمی که در رابطه با تقسیم موضوع بند (۵) ماده (۴) اتخاذ می شود هرگونه حکمی که علیه صندوق توسط دادگاهی صادر شود که طبق بندهای (۱) و (۳) ماده (۷) صالح است، چنانچه در دولت مبدأ لازم الاجراء شده و امکان اعمال تجدیدنظر به طور معمول در آن دولت وجود نداشته باشد براساس همان شرایطی که در ماده (۱۰) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) مشخص شده در هر دولت متعاهد مورد شناسایی قرار گرفته و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۹ـ
۱ـ صندوق در ازای پرداخت هر مقدار غرامت برای خسارت آلودگی که مطابق بند (۱) ماده (۴) این کنوانسیون توسط صندوق پرداخت می گردد، به عنوان جانشین، مالک تمامی حقوقی خواهد شد که شخص دریافت کننده غرامت ممکن است مطابق کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) در مقابل مالک یا ضامن وی بدست آورد.
۲ـ هیچ چیز در این کنوانسیون به حق رجوع یا جانشینی صندوق علیه اشخاصی غیر از آنها که در بند قبل به آنها اشاره گردیده لطمه نخواهد زد. در هر حال حق جانشینی صندوق علیه چنین شخصی کمتر از حق بیمه کننده شخصی که جبران خسارت به او پرداخت گردیده نخواهد بود.
۳ـ بدون لطمه به هرگونه حق جانشینی یا حق رجوع دیگر علیه صندوق که می تواند وجود داشته باشد، یک دولت متعاهد یا نمایندگی آن که براساس مفاد قانون داخلی، خسارت آلودگی را پرداخت نموده حقوقی را که شخص دریافت کننده خسارت به موجب این کنوانسیون دارا بوده از طریق جانشینی به دست خواهد آورد.
حق عضویتها
ماده ۱۰
۱ـ حق السهم پرداختی سالانه به صندوق درخصوص هریک از دولتهای متعاهد، توسط اشخاصی پرداخت خواهد شد که در سال تقویمی مورد اشاره در بندهای (۲) (الف) یا (ب) ماده (۱۲) مجموعاً مقداری متجاوز از ۰۰۰/۱۵۰ تن از موارد ذیل را دریافت نموده است:
الف ـ در بنادر یا تأسیسات پایانه ای در سرزمین آن دولت، نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا به آن بنادر و تأسیسات ترمینالی حمل شده، و
ب ـ در هر تأسیسات واقع در سرزمین آن دولت متعاهد نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا حمل شده و در یک بندر یا تأسیسات پایانه ای یک دولت غیرمتعاهد تخلیه شده باشد، به شرط آن که نفت مشمول حق عضویت براساس این بند فقط در اولیـن دریافت در یـک دولت متعاهد پـس از تخلیه آن در آن دولت غیرمتعاهد محاسبه گردد.
۲ـ (الف) از نظر بند (۱)، چنانچه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در سرزمین یک دولت متعاهد توسط هر شخصی در یک سال تقویمی به علاوه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در همان دولت متعاهد در همان سال توسط هر شخص یا اشخاص وابسته از ۰۰۰/۱۵۰ تن تجاوز نماید، چنین شخصی بایستی حق عضویت مربوط به مقدار واقعی دریافت شده توسط خود را پرداخت نماید حتی اگر این مقدار از ۰۰۰/۱۵۰ تن تجاوز ننماید.
ب) شخص وابسته به معنای هر شخص تابع یا واحدی است که به طور مشترک اداره می شود. این مسأله که آیا چه شخصی شامل این تعریف می شود توسط قانون ملی دولت مربوطه مشخص خواهد شد.
ماده ۱۱ـ ]حذف شد.[
ماده ۱۲
۱ـ به منظور ارزیابی مبلغ حق عضویت سالانه لازم التأدیه، درصورت وجود، و با در نظر گرفتن نیاز به نقدینگی کافی، مجمع برای هر سال تقویمی برآوردی به صورت بودجه حاوی موارد ذیل انجام خواهد داد:
۱ـ هزینه
الف ـ مخارج و هزینه های اداری صندوق در سال مربوطه و هرگونه کسری حاصل از عملکردهای سالهای قبل،
ب ـ پرداختهایی که بایستی توسط صندوق در سال مربوطه برای ایفاء مطالبات علیه صندوق به موجب ماده (۴) انجام گیرند، از جمله بازپرداخت وام هایی که قبلاً توسط صندوق جهت ایفاء چنین مطالباتی اخذ گردیده اند تا حدی که کل مبلغ چنین مطالباتی در رابطه با هر سانحه از چهارمیلیون واحد محاسبه تجاوز ننماید،
ج ـ پرداختهایی که بایستی توسط صندوق در سال مربوطه برای ایفاء مطالبات علیه صندوق به موجب ماده (۴) انجام گیرند، از جمله بازپرداخت وامهایی که قبلاً توسط صندوق جهت تأمین چنین مطالباتی اخذ گردیده اند تا حدی که کل مبلغ چنین مطالباتی در رابطه با هر سانحه بیش از چهارمیلیون واحد محاسبه می باشد.
۲ـ درآمد
الف ـ مبالغ مازاد عملکرد سالهای قبل، اعم از هرگونه بهره،
ب ـ حق عضویتهای سالانه، چنانچه برای تراز بودجه لازم باشند،
ج ـ هرگونه درآمد دیگر.
۲ـ مجمع، کل میزان حق عضویتی را که باید دریافت شود تعیین خواهد نمود. برمبنای این تصمیم، مدیر در رابطه با هریک از دولتهای متعاهد، میزان حق عضویت سالانه هریک از اشخاص مورد اشاره در ماده (۱۰) را محاسبه خواهد نمود:
الف ـ تا آنجا که حق عضویت برای ایفاء پرداختهای موضوع قسمتهای (الف) و (ب) جزء (۱) بند (۱) می باشد برمبنای یک مبلغ ثابت برای هر تن نفت مشمول پرداخت حق عضویت دریافت شده در دولت مربوطه توسط شخص مزبور طی سال تقویمی گذشته؛ و
ب ـ تا آنجا که حق عضویت برای ایفاء پرداخت های موضوع قسمت (ج) جزء (۱) بند (۱) این ماده می باشد برمبنای یک مبلغ ثابت برای هر تن نفت مشمول پرداخت حق عضویت دریافت شده توسط چنین شخصی طی سال تقویمی قبل از سالی که در آن سانحه مورد بحث به وقوع پیوسته، با این شرط که آن دولت به این کنوانسیون در تاریخ سانحه متعاهد بوده باشد.
۳ـ مبالغ موضوع بند (۲) فوق از تقسیم کل مبلغ حق عضویت مقرر بر کل مقدار نفت مشمول پرداخت حق عضویت دریافت شده در تمام دولتهای متعاهد در سال مربوطه به دست خواهد آمد.
۴ـ تاریخ سررسید پرداخت حق عضویت سالانه تاریخی است که در آیین نامه داخلی صندوق مشخص خواهد شد. مجمع می تواند تاریخ دیگری را برای پرداخت معین کند.
۵ـ مجمع می تواند تحت شرایطی که در آیین نامه مالی صندوق مشخص خواهد شد، تصمیم به انتقال وجوه بین مبالغ دریافتی طبق ماده (۲/۱۲) (الف) و مبالغ دریافتی طبق ماده (۲/۱۲) (ب) بگیرد.
ماده ۱۳
۱ـ مبلغ عضویت لازم التآدیه طبق ماده (۱۲) که در سرموعد پرداخت نگردد مشمول تعلق بهره قرار خواهد گرفت که نرخ آن مطابق آیین نامه داخلی صندوق معین خواهد شد، هرچند که در شرایط متفاوت می توان نرخهای متفاوتی را تعیین نمود.
۲ـ هر دولت متعاهد باید اطمینان یابد که هرگونه تعهد پرداخت حق عضویت به صندوق به موجب این کنوانسیون در رابطه با نفت دریافت شده در سرزمین آن دولت، به اجرا درمی آید و هرگونه اقدام مناسب به موجب قوانین خود از جمله اعمال ضمانتهای اجرایی که لازم می داند را برای اجرای مؤثر چنان تعهدهایی، به عمل خواهد آورد؛ مشروط این که، در هر حال، چنین اقداماتی فقط بر علیه اشخاصی اعمال خواهد شد که متعهد به پرداخت حق عضویت به صندوق می باشند.
۳ـ چنانچه شخصی که برطبق مفاد مواد (۱۰) و (۱۲) مسؤول پرداخت حق عضویت به صندوق می باشد به تعهد خود در رابطه با چنین حق عضویتی یا قسمتی از آن عمل ننماید و بدهی معوقه داشته باشد، مدیر بایستی از طرف صندوق تمام اقدامات مناسب به منظور دریافت مبلغ قابل پرداخت را علیه چنین شخصی به عمل آورد. با این همه چنانچه به وضوح معلوم باشد که پرداخت کننده مقصر، قادر به بازپرداخت نبوده یا از شواهد چنین برآید، مجمع می تواند با توصیه مدیر تصمیم بگیرد که اقدامی علیه شخص مسؤول پرداخت حق عضویت صورت نگیرد یا متوقف گردد.
ماده ۱۴
۱ـ هر دولت متعاهد می تواند در زمان تسلیم سند تصویب یا الحاق خود یا در هر زمان پس از آن اعلام نماید که رأساً تعهداتی را که به موجب این کنوانسیون به عهده هر شخصی می باشد که برطبق بند (۱) ماده (۱۰) در رابطه با نفت دریافت شده در محدوده سرزمین آن دولت مسؤول پرداخت حق عضویت به صندوق می باشد، به عهده می گیرد. چنین اعلامیه ای کتباً صادر خواهد شد و مشخص خواهد نمود که کدام تعهد به عهده گرفته شده است.
۲ـ چنانچه اعلامیه ای به موجب بند (۱)، قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون براساس ماده (۴۰) صادر شود، آن اعلامیه نزد دبیرکل سازمان تودیع خواهد شد و نامبرده پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون اعلامیه را به مدیر ابلاغ خواهد نمود.
۳ـ اعلامیه ای که به موجب بند (۱) پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون صادر می شود نزد مدیر تودیع خواهد گردید.
۴ـ اعلامیه ای که بر طبق این ماده صادر شده می تواند توسط دولت مربوطه با دادن یادداشت کتبی به مدیر باز پس گرفته شود. چنین اطلاعیه ای سه ماه پس از دریافت آن توسط مدیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
۵ ـ هر دولتی که به وسیله اعلامیه صادره به موجب این ماده تعهداتی را پذیرفته باشد در هر جریان دادرسی که علیه او در رابطه با هرگونه تعهدی که در اعلامیه مشخص گردیده در یک دادگاه صالح اقامه شده باشد، از هرگونه مصونیتی که در غیر آن صورت از آن بهره مند بوده، صرفنظر خواهد کرد.
ماده۱۵
۱ـ هر دولت متعاهد بایستی اطمینان حاصل نماید که هر شخصی که در محدوده سرزمین آن، نفت مشمول حق عضویت به مقادیری دریافت می نماید که مشمول پرداخت حق عضویت به صندوق باشد در فهرستی قرار می گیرد که بر طبق مقررات آتی این ماده توسط مدیر تهیه و به روز نگهداشته می شود.
۲ـ در راستای اهداف مذکور در بند ۱، هر دولت متعاهد، در زمانی و به صورتی که در آیین نامه داخلی صندوق تشریح خواهد گردید، نام و نشانی هر شخصی را که در رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حق عضویت به صندوق براساس ماده (۱۰) می باشد، همچنین اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول حق عضویت دریافت شده توسط چنین شخصی در سال تقویمی گذشته را، به مدیر اعلام خواهد نمود.
۳ـ به منظور اطمینان از این که چه کسانی، در مقطع خاص زمانی، به موجب بند (۱) ماده (۱۰) مسؤول پرداخت حق عضویت صندوق می باشند و همچنین در صورت امکان به منظور تعیین مقدار نفت چنین شخصی در زمان تعیین میزان حق عضویت وی، فهرست، دلیل محمول بر صحت بر صحت اظهارات به عمل آمده در آن خواهد بود.
۴ـ هرگاه یکی از دولتهای متعاهد تعهدات خود را مبنی بر تسلیم اطلاعیه مذکور در بند (۲) به مدیر ایفاء ننماید و این امر منجر به زیان مالی صندوق شود، دولت متعاهد مزبور مسؤول جبران خسارت وارد بر صندوق خواهد بود. مجمع، بنا به توصیه مدیر، تعیین خواهد نمود که آیا دولت متعاهد مزبور باید غرامت بپردازد یا خیر؟
سازمان واداره
ماده۱۶ـ صندوق دارای یک مجمع و یک دبیرخانه تحت سرپرستی مدیر خواهد بود.
مجمع
ماده۱۷ـ مجمع از کلیه دولتهای متعاهد به این کنوانسیون تشکیل خواهد گردید.
ماده۱۸ـ وظایف مجمع به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ انتخاب رئیس مجمع و دو نایب رئیس در هر اجلاس عادی که تا اجلاس عادی بعدی در سمت خود باقی خواهند ماند.
۲ـ تعیین آیین کار خود با توجه به مفاد این کنوانسیون.
۳ـ تصویب آیین نامه داخلی لازم برای کارکرد مناسب صندوق.
۴ـ انتصاب مدیر و تعیین ضوابطی برای انتصاب سایر کارکنانی که ممکن است مورد نیاز باشند و تعیین ضوابط و شرایط خدمت مدیر و سایر کارکنان.
۵ ـ تصویب بودجه سالانه و تعیین حق عضویت های سالانه.
۶ ـ انتصاب حسابرسان و تأیید حسابهای صندوق.
۷ـ تأیید حل و فصل دعاوی علیه صندوق، تصمیم گیری در رابطه با تسهیم مبلغ موجود جبران خسارت بین مدعیان بر اساس بند (۵) ماده (۴) و تعیین ضوابط و شرایطی که براساس آن پرداختهای موقت در رابطه با مطالبات بایستی انجام گیرند به منظور اطمینان از این که خسارت متضررین آلودگی در اسرع وقت ممکن جبران گردد.
۸ ـ [حذف شد.]
۹ـ ایجاد هر ارگان فرعی موقت یا دائمی که ضروری تشخیص داده شود، تعریف حیطه اختیارات آن و اعطاء اختیارات لازم به آن جهت اجراء وظایف محوله. مجمع به هنگام انتصاب اعضاء چنین ارگانی تلاش خواهد نمود که توزیع جغرافیایی عادلانه ای را میان اعضاء حفظ کند تا اطمینان حاصل کند که دولتهای متعاهدی که بیشترین مقادیر نفت مشمول حق عضویت در رابطه با آنها دریافت شده است، به نحو مقتضی در ارگان مزبور دارای نماینده باشند. آیین کار مجمع می تواند پس از اعمال تغییرات لازم، بر کار این ارگان فرعی نیز حاکم باشد.
۱۰ـ تعیین این که کدام دولت غیرمتعاهد و کدام سازمان بین الدولی و بین المللی غیردولتی اجازه خواهد داشت که بدون حق رأی در جلسات مجمع و ارگانهای فرعی شرکت نماید.
۱۱ـ ارائه رهنمود در رابطه با اداره صندوق به مدیر و ارگانهای فرعی.
۱۲ـ [حذف شد.]
۱۳ـ نظارت بر اجرای صحیح کنوانسیون و تصمیمات خود.
۱۴ـ انجام سایر وظایفی که به موجب کنوانسیون به آن محول شده است یا به هر نحو دیگری برای فعالیت مطلوب صندوق ضروری هستند.
ماده۱۹
۱ـ جلسات عادی مجمع در هر سال تقویمی یک نوبت و متعاقب دعوت مدیر تشکیل خواهد شد.
۲ـ جلسات فوق العاده مجمع به دعوت مدیر بنا به درخواست حداقل یک سوم اعضاء مجمع تشکیل خواهد گردید و ممکن است بنا به ابتکار شخص مدیر پس از مشورت با رئیس مجمع تشکیل گردد. مدیر مراتب تشکیل چنین جلساتی را با ابلاغ حداقل سی روزه به اعضاء اعلام خواهد نمود.
ماده۲۰ـ اکثریت اعضاء مجمع، حد نصاب را برای جلسات تشکیل خواهند داد.
مواد۲۱تا۲۷ـ [حذف شدند.]
دبیرخانه
ماده۲۸
۱ـ دبیرخانه از مدیر و کارکنانی که اداره صندوق به آن نیاز دارد تشکیل خواهد شد.
۲ـ مدیر، نماینده قانونی صندوق خواهد بود.
ماده۲۹
۱ـ مدیر، عالی ترین مقام اجرائی صندوق خواهد بود. ضمن رعایت دستورالعملهای ارائه شده به مدیر توسط مجمع، باید وظایفی را که طبق این کنوانسیون، آئین نامه داخلی صندوق و توسط مجمع به وی محول گردیده است، به انجام برساند.
۲ـ مدیر بویژه مواد زیر را انجام خواهد داد:
الف ـ کارکنان موردنیاز اداره صندوق را نصب خواهد نمود.
ب ـ کلیه اقدامات مناسب را به منظور اداره مطلوب دارائی های صندوق به عمل خواهد آورد.
ج ـ حق عضویت های لازم التادیه به موجب این کنوانسیون را بخصوص با رعایت مقررات بند (۳) ماده (۱۳) جمع آوری خواهد کرد.
د ـ تا حد لازم برای بررسی مطالبات علیه صندوق و انجام سایر امور صندوق از خدمات کارشناسان حقوقی، مالی و غیره استفاده به عمل خواهد آورد.
ه‍ـ ـ تمامی تدابیر مقتضی را برای بررسی مطالبات علیه صندوق در محدوده و تحت شرایطی که در آیین نامه داخلی صندوق قید شده اتخاذ خواهد کرد از جمله حل و فصل نهایی در مورد مطالبات، بدون تأیید قبلی مجمع در هر مورد که این مقررات اجازه دهند.
و ـ گزارشهای مالی و برآورد بودجه برای هر سال تقویمی را تهیه و به مجمع تسلیم خواهد نمود.
ز ـ گزارشی از فعالیتهای صندوق در سال تقویمی قبل را ضمن مشورت با رئیس مجمع تهیه نموده، منتشر خواهد کرد.
ح ـ مقالات، مدارک، دستور جلسات، صورتجلسات و اطلاعاتی را که ممکن است برای کار مجمع و ارگانهای فرعی مورد نیاز باشند تهیه، جمع آوری و ابلاغ خواهد نمود.
ماده۳۰ـ مدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب بوسیله او، در انجام وظایف خود، نباید از دولت یا هیچ مقام خارج از صندوق کسب تکلیف کنند یا از آنان دستوری بگیرند. آنها از هرگونه اقداماتی که ممکن است در موقعیت آنها به عنوان کارمندان بین المللی تأثیر داشته باشد، پرهیز خواهند کرد. هر دولت متعاهد به نوبه خود متعهد می شود که به ویژگی منحصراً بین المللی مسؤولیتهای مدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب توسط وی احترام قائل شده و سعی بر اعمال نفوذ بر آنان در انجام مسؤولیتهای آنها نداشته باشد.
امور مالی
ماده۳۱
۱ـ هر دولت متعاهد هزینه های مربوط به حقوق، سفر و سایر هزینه های هیأت نمایندگی خود در مجمع و نمایندگان خود در ارگانهای فرعی را به عهده خواهد گرفت.
۲ـ هرگونه هزینه های دیگر ناشی از فعالیت صندوق به عهده صندوق خواهد بود.
رأی گیری
ماده۳۲ـ مقررات زیر برای رأی گیری در مجمع اعمال خواهد شد:
الف ـ هر عضو دارای یک رأی خواهد بود.
ب ـ به جز مواردی که در ماده (۳۳) به نحو دیگری مقرر گردیده، تصمیمات مجمع با رأی اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.
ج ـ تصمیماتی که برای آنها اکثریت سه چهارم یا دو سوم لازم است، بر حسب مورد، با اکثریت سه چهارم یا دو سوم آرای اعضاء حاضر اتخاذ خواهد گردید.
د ـ از نظر این ماده عبارت « اعضاء حاضر» به معنای «اعضاء حاضر در جلسه در زمان رأی گیری» و عبارت « اعضاء حاضر و رأی دهنده» به معنی « اعضای حاضر و دارای رأی موافق یا مخالف» می باشد. اعضاء با رأی ممتنع، رأی دهنده محسوب نخواهند شد.
ماده۳۳ـ تصمیمات زیر توسط مجمع، به اکثریت دو سوم احتیاج خواهند داشت:
الف ـ اتخاذ تصمیم درخصوص عدم انجام یا ادامه اقدامی بر علیه پرداخت کننده حق عضویت به موجب بند (۳) ماده (۱۳)،
ب ـ انتصاب مدیر به موجب با بند (۴) ماده (۱۸).
ج ـ ایجاد ارگانهای فرعی طبق بند (۹) ماده (۱۸) و مسائل مربوط به ایجاد این ارگانها.
ماده۳۴
۱ـ صندوق، دارایی ها، درآمدها، از جمله حق عضویتها و سایر اموال آن، در کلیه دولتهای متعاهد از هرگونه مالیات مستقیم معاف خواهند بود.
۲ـ چنانچه صندوق خریدهای عمده اموال منقول یا غیرمنقول انجام دهد یا کار مهمی انجام داده باشد که برای اعمال فعالیتهای رسمی آن لازم بوده و هزینه آنها مشمول مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیاتهای فروش باشد، دولتهای کشورهای عضو حتی الامکان اقدامات مقتضی برای کسر کردن یا بازپرداخت مبالغ چنین عوارض و مالیاتهایی را به عمل خواهند آورند.
۳ـ هیچ گونه معافیتی در مورد عوارض، مالیاتها یا حقوقی که منحصراً جنبه پرداخت برای خدمات عمومی دارند تعلق نخواهد گرفت.
۴ـ صندوق از تمامی معافیتهای حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر مالیاتهای مربوط به اقلام وارداتی یا صادراتی توسط آن یا از طرف آن جهت استفاده اداری خود برخوردار خواهد بود. اقلامی که بدین ترتیب وارد می شوند نبایستی چه به جهت فروش چه به طور رایگان در سرزمین کشوری که به آن وارد شده اند مورد انتقال قرار گیرند مگر تحت شرایطی که مورد موافقت دولت آن کشور باشد.
۵ ـ اشخاصی که به صندوق حق عضویت می پردازند و همچنین خسارت دیدگان و مالکین کشتیها که از صندوق خسارت دریافت می نمایند مشمول قوانین مالی دولتی خواهند بود که در آنجا بایستی مالیات بپردازند و هیچ گونه معافیت یا مزیت دیگری از این بابت به آنها تعلق نمی گیرد.
۶ ـ اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی مسؤول پرداخت حق عضویت که در راستای این کنوانسیون فراهم آورده می شود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدی که برای قادر ساختن صندوق به اجرای وظایف خود از جمله طرح و دفاع از جریان دادرسی موکداً ضروری باشد.
۷ـ مستقل از مقررات موجود یا آتی مربوط به ارز یا انتقالات ارزی، دولتهای متعاهد، بدون هیچ گونه محدودیتی، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضویت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد.
مقررات انتقالی
ماده۳۵ـ دعاوی جبران خسارت طبق ماده (۴) ناشی از سوانح واقع شده پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، قبل از یکصد و بیستمین روز پس از آن تاریخ قابل طرح نزد صندوق نمی باشد.
ماده۳۶ـ دبیرکل سازمان نسبت به تشکیل اولین اجلاس مجمع اقدام خواهد نمود. این اجلاس در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و در هر حال حداکثر سی روز پس از این لازم الاجراء شدن تشکیل خواهد گردید.
ماده۳۶ مکرر (اول)
مقررات انتقالی ذیل در مدتی اجراء خواهد شد که از این پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار می گیرد و آغاز آن، تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و خاتمه آن تاریخی خواهد بود که موارد انصراف پیش بینی شده در ماده (۳۱) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اثر حقوقی پیدا کنند:
الف ـ در اجراء بند (۱) الف ماده (۲) این کنوانسیون، اشاره به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) متضمن اشاره به کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۶۹) به صورت اصلی یا به صورت اصلاح شده توسط پروتکل (۱۹۷۶) آن کنوانسیون (که در این ماده به عنوان کنوانسیون مسؤولیت ۱۹۶۹ بدان اشاره شده است) و همچنین کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) می باشد.
ب ـ هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون گردد، صندوق به هر شخصی که متحمل خسارت آلودگی شده است، فقط در صورتی و تا میزانی که این شخص قادر به دریافت غرامت کامل و کافی در ازاء خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)، کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که در خصوص خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون در رابطه با دولتی که متعاهد به این کنوانسیون می باشد ولی متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) نیست، صندوق فقط در صورتی و تا میزانی به اشخاص متحمل خسارت آلودگی غرامت پرداخت خواهد کرد که این اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هریک از کنوانسیون های فوق الذکر قادر به دریافت غرامت کامل و کافی نباشند.
ج ـ در اجراء ماده ۴ این کنوانسیون کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل میزان غرامتی که عملاً طبق کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) پرداخت شده است، در صورتی که چنین غرامتی پرداخت شده باشد و همچنین غرامتی که طبق کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) عملاً پرداخت شده یا پرداخت آن مفروض تلقی گردیده است نیز خواهدبود.
د ـ بند (۱) ماده ۹ این کنوانسیون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) نیز می باشد.
ماده۳۶ مکرر (دوم)
۱ـ ضمن رعایت بند (۴) این ماده، کل میزان حق عضویتهای سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در یک دولت متعاهد واحد در طی یک سال تقویمی، نباید از بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل مقدار حق عضویتهای سالانه براساس پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) در رابطه با آن سال تقویمی تجاوز نماید.
۲ـ در صورتی که اجراء مفاد بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) منجر به آن شود که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط پرداخت کنندگان حق عضویت در یک دولت متعاهد واحد در رابطه با یک سال تقویمی معین از بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل حق عضویت های سالانه پرداختی تجاوز نماید، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط کلیه پرداخت کنندگان حق عضویت در آن دولت به نسبت سهم هریک کسر می گردد به نحوی که کل میزان حق عضویت آن دولت معادل بیست و هفت و نیم درصد (۵/۲۷%) کل حق عضویت های سالانه پرداختی به صندوق در رابطه با آن سال شود.
۳ـ در صورتی که حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در یک دولت متعاهد معین براساس بند (۲) این ماده کاهش یابد، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در سایر دولتهای متعاهد به نسبت سهم آنها افزایش داده خواهد شد تا تضمین گردد که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط کلیه اشخاص موظف به پرداخت حق عضویت به صندوق در رابطه با سال تقویمی مورد نظر به مقدار کل حق عضویتهای تعیین شده توسط مجمع برسد.
۴ـ مفاد بندهای (۱) تا (۳) این ماده تا زمانی مجری خواهد بود که کل حجم نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در تمامی دولتهای متعاهد ظرف یک سال تقویمی به هفتصد و پنجاه میلیون تن برسد یا مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن پروتکل (۱۹۹۲) مذکور سپری شود و از میان این دو موعد، هر کدام زودتر باشد ملاک خواهدبود.
ماده۳۶ مکرر (سوم)
قطع نظر از مفاد این کنوانسیون، مفاد ذیل نیز در طی دوره ای که هم کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و هم این کنوانسیون لازم الاجراء می باشند، در خصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود:
الف ـ دبیرخانه صندوق که به موجب کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) تأسیس گردیده است (و از این پس با عنوان «صندوق (۱۹۷۱)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت ریاست مدیر می باشد، می تواند به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت کند.
ب ـ در صورتی که براساس بند فرعی (الف)، دبیرخانه و مدیر صندوق (۱۹۷۱) به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت نمایند، در موارد بروز تعارض منافع میان صندوق (۱۹۷۱) و صندوق، نمایندگی صندوق بر عهده رئیس مجمع صندوق خواهد بود.
ج ـ مدیر و پرسنل و کارشناسان منصوب از جانب وی، که وظایف خود را به موجب این کنوانسیون و کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به انجام می رسانند، تا هنگامی که وظایف خود را طبق این ماده انجام می دهند، ناقض مفاد ماده (۳۰) این کنوانسیون به حساب نخواهند آمد.
د ـ مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصمیماتی را که مغایر با تصمیمات متخذه توسط مجمع صندوق (۱۹۷۱) باشد اتخاذ نکند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداری مشـترک، مجمـع صندوق تلاش خواهد نمـود که با همکاری متـقابل و توجه بـه اهداف مشترک هر دو سـازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (۱۹۷۱) دست پیدا کند.
ه‍ ـ در صورت تصمیم مجمع صندوق (۱۹۷۱) مطابق بند (۲) ماده (۴۴) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) صندوق می تواند جانشین حقوق، تعهدات و دارایی های صندوق (۱۹۷۱) شود.
و ـ صندوق کلیه هزینه ها و مخارج ناشی از خدمات اداری انجام شده توسط صندوق (۱۹۷۱) به نیابت از صندوق را به صندوق مذکور (۱۹۷۱) بازپرداخت خواهد نمود.
ماده۳۶ مکرر (چهارم)
مواد نهایی
مقررات نهایی این کنوانسیون از مواد (۲۸) تا (۳۹) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) اشارات به عمل آمده در این کنوانسیون به دولتهای متعاهد به معنای اشاره به دولتهای متعاهد آن پروتکل تلقی خواهد شد.
مقررات نهایی
مواد ۲۸ تا ۳۹ پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱)
ماده۲۸ ـ امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق
۱ـ این پروتکل از ۱۵ ژانویه (۱۹۹۳) برابر با ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ لغایت ۱۴ ژانویه (۱۹۹۴) برابر با ۲۴/۱۰/۱۳۷۳ جهت امضاء توسط هر دولتی که کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) را امضاء نموده است، در لندن مفتوح خواهد بود.
۲ـ ضمن رعایت بند (۴)، این پروتکل توسط دولتهایی که آن را امضاء نموده اند مورد تصویب، پذیرش یا تأیید قرار خواهد گرفت.
۳ـ ضمن رعایت بند (۴)، این پروتکل برای الحاق توسط کشورهایی که آن را امضاء نکرده اند مفتوح خواهد بود.
۴ـ این پروتکل فقط می تواند موضوع تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق دولتهایی قرار بگیرد که کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار داده اند.
۵ ـ تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق از طریق تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیرکل سازمان اثر خواهد یافت.
۶ ـ دولتی که به این پروتکل متعاهد است اما از طرفهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) نمی باشد، در رابطه با سایر طرفهای متعاهد این پروتکل مقید به مفاد کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل خواهد بود، اما در رابطه با طرفهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) مقید به مفاد آن کنوانسیون نخواهد بود.
۷ـ هرگونه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق که پس از لازم الاجراء شدن هر یک از اصلاحیه های کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تودیع گردد، مربوط به کنوانسیون اصلاح شده مزبور توسط اصلاحیه مورد نظر تلقی خواهد شد.
ماده۲۹ـ اطلاعات مربوط به نفت مشمول پرداخت حق السهم
۱ـ پیش از آن که این پروتکل برای یک دولـت لازم الاجراء شود، دولت مزبور بایـد به هنگام تودیع سند مورد اشاره در بند (۵) ماده (۲۸) و پس از آن به طور سالانه در تاریخی که توسط دبیرکل سازمان تعیین خواهد شد، نام و نشانی هر شخصی را که در رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حق السهم به صندوق مطابق ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل می باشد، به همراه اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول پرداخت حق السهم دریافت شده توسط هر یک از این اشخاص در سرزمین آن دولت در طی سال تقویمی قبل به، دبیرکل اعلام نماید.
۲ـ در طول دوره انتقالی، مدیر، به جای دولتهای متعاهد، به طور سالانه اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول پرداخت حق السهم دریافت شده توسط اشخاص مسؤول پرداخت حق السهم به صندوق وفق ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل را به دبیر کل سازمان اعلام خواهد نمود.
ماده۳۰ـ لازم الاجراء شدن
۱ـ این پروتکل دوازده ماه پس از تاریخی که در آن شرایط ذیل تأمین شوند لازم الاجراء خواهد شد:
الف ـ حداقل هشت دولت اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را نزد دبیرکل سازمان تودیع نموده باشند، و
ب ـ دبیر کل سازمان، اطلاعاتی را مطابق ماده (۲۹) دریافت نموده باشد مبنی بر این که اشخاص مسؤول پرداخت حق عضویت به موجب ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل طی سال تقویمی قبل مجموعاً مقدار حداقل چهارصد و پنجاه میلیون تن نفت مشمول حق عضویت دریافت نموده اند.
۲ـ با این حال، این پروتکل پیش از لازم الاجراء شدن کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) لازم الاجراء نخواهدشد.
۳ـ برای هر دولتی که پس از حصول شرایط مذکور در بند (۱) برای لازم الاجراء شدن، این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار دهد، پروتکل ۱۲ ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط دولت مزبور لازم الاجراء خواهد گردید.
۴ـ هر دولتی می تواند، در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود در رابطه با این پروتکل اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مدت شش ماه مذکور در ماده (۳۱) اثر نخواهد یافت.
۵ ـ هر دولتی که مطابق بند قبل اعلامیه ای را صادر نموده است می تواند در هر زمان، اعلامیه مزبور را از طریق صدور یک اطلاعیه خطاب به دبیرکل سازمان پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه در تاریخی که اطلاعیه مزبور دریافت شود، اثر خواهد یافت و فرض بر آن است که هر دولتی که چنین عملی را انجام می دهد، سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود در رابطه با این پروتکل را در همان تاریخ تودیع نموده است.
۶ ـ هر دولتی که مطابق بند (۲) ماده (۱۳) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اعلامیه ای صادر نموده است، صادر کننده اعلامیه به موجب بند (۴) این ماده نیز تلقی خواهد شد. پس گرفتن اعلامیه صادره طبق بند (۲) ماده (۱۳) فوق الذکر، به منزله پس گرفتن اعلامیه مطابق بند (۵) این ماده نیز محسوب خواهد شد.
ماده۳۱ـ خروج از کنوانسیونهای (۱۹۶۹) و (۱۹۷۱)
ضمن رعایت ماده (۳۰) ظرف شش ماه از تاریخی که در آن، شرایط ذیل تأمین گردد:
الف ـ حداقل هشت دولت به این پروتکل متعاهد گردند یا اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را نزد دبیرکل سازمان تودیع نماید، اعم از آن که این امر مشمول بند (۴) ماده (۳۰) باشد یا خیر، و
ب ـ دبیر کل سازمان اطلاعاتی را مطابق ماده (۲۹) دریافت کند مبنی بر این که اشخاص مسؤول پرداخت حق السهم در حال یا آینده به موجب ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، ظرف سال تقویمی قبل، جمعاً مقدار حداقل هفتصد و پنجاه میلیون تن نفت مشمول حق عضویت دریافت نموده اند،
هر یک از طرفهای متعاهد به این پروتکل و هر دولتی که سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق را تودیع نموده است، اعم از آن که مشمول بند (۴) ماده (۳۰) باشد یا خیر، باید در صورت متعاهد بودن به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)، از این دو کنوانسیون خارج شود که از این خروج دوازده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در فوق اثر خواهد یافت.
ماده۳۲ـ بازنگری و اصلاح
۱ـ سازمان می تواند به منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۹۲) کنفرانسی را برگزار نماید.
۲ـ سازمان، بنا به درخواست حداقل یک سوم تمامی دولتهای متعاهد، کنفرانسی از دولتهای متعاهد را جهت بازنگری و اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۹۲) برگزار خواهد نمود.
ماده۳۳ـ اصلاح سقفهای پرداخت غرامت
۱ـ هرگونه پیشنهاد اصلاح سقفهای پرداخت غرامت وضع شده در بند (۴) ماده (۴) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، بنا به درخواست حداقل یک چهارم دولتهای متعاهد، توسط دبیرکل بین کلیه اعضاء سازمان و کلیه دولتهای متعاهد توزیع خواهد شد.
۲ـ هرگونه اصلاحیه ای که مطابق بند فوق پیشنهاد و توزیع شده باشد، حداقل شش ماه پس از تاریخ توزیع، جهت بررسی به کارگروه حقوقی سازمان تسلیم خواهد شد.
۳ـ کلیه دولتهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، اعم از آن که عضو سازمان باشند یا خیر، از حق مشارکت در جلسات کارگروه حقوقی جهت بررسی و تصویب اصلاحات برخوردار خواهند بود.
۴ـ اصلاحات با رأی موافق اکثریت دو سوم دولتهای متعاهد حاضر و رأی دهنده در کارگروه حقوقی گسترش یافته طبق بند (۳) به تصویب خواهد رسید، مشروط بر آن که حداقل نیمی از دولتهای متعاهد در زمان رأی گیری حاضر باشند.
۵ ـ کارگروه حقوقی به هنگام کار بر روی پیشنهاد اصلاح سقفها، باید تجربه سوانح گذشته، به ویژه میزان خسارت حاصل از آنها و تغییرات ارزش پول را مورد توجه قرار دهد. کارگروه حقوقی همچنین باید رابطه میان سقفهای مندرج در بند (۴) ماده (۴) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل و سقفهای مذکور در بند (۱) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲) را در نظر بگیرد.
۶ ـ (الف هیچ گونه اصلاحیه ای در رابطه با مقادیر سقف پرداخت غرامت را طبق این ماده نمی توان قبل از پانزدهم ژانویه (۱۹۹۸) و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه قبلی مطابق این ماده، مورد بررسی قرار داد. هیچگونه اصلاحیه ای به موجب این ماده قبل از لازم الاجراء شدن این پروتکل قابل بررسی نیست.
ب) هیچ یک از سقفهای پرداخت غرامت را نمی توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل به علاوه شش درصد (۶%) در سال که از پانزدهم ژانویه (۱۹۹۳) به صورت بهره مرکب محاسبه می گردد تجاوز نماید.
ج) هیچ یک از سقفهای پرداخت غرامت را نمی توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل ضرب در سه تجاوز نماید.
۷ـ هرگونه اصلاحاتی که طبق بند (۴) به تصویب می رسد باید توسط سازمان به تمامی دولتهای متعاهد ابلاغ گردد.
اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت هجده ماه از تاریخ ابلاغ، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آن که ظرف این مدت، دست کم یک چهارم دولتهایی که در زمان تصویب اصلاحات توسط کار گروه حقوقی جزء دولتهای متعاهد محسوب می شده اند، به سازمان اعلام نمایند که اصلاحات را نمی پذیرند که در این صورت اصلاحیه مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
۸ ـ اصلاحیه ای که وفق بند (۷) پذیرفته شده تلقی گردد، هجده ماه پس از تاریخ پذیرش لازم الاجراء خواهد شد.
۹ـ تمامی دولتهای متعاهد مقید به اصلاحیه خواهند بود، مگر آن که مطابق بندهای (۱) و (۲) ماده (۳۴) دست کم شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل انصراف داده باشند. این انصراف از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحیه، موثر خواهد شد.
۱۰ـ هنگامی که اصلاحیه ای توسط کارگروه حقوقی به تصویب می رسد ولی مهلت هجده ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزء دولتهای متعاهد می گردد، در صورت لازم الاجراء شدن اصلاحیه بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزء دولتهای متعاهد خواهد شد، مقید به اصلاحیه ای که طبق بند (۷) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم الاجرا می گردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاحیه خواهد بود.
ماده۳۴ـ انصراف
۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت لازم الاجراء می گردد از آن انصراف دهد.
۲ـ انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت.
۳ـ انصراف پس از انقضاء مدت دوازده ماه یا هر مدت طولانی تری که در خود سند قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیرکل سازمان مؤثر خواهد بود.
۴ـ انصراف از کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. انصراف از این پروتکل از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن انصراف از پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت(۱۹۹۲) مطابق ماده (۱۶) آن پروتکل اثر می یابد.
۵ ـ هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که از کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) و کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) مطابق مقررات ماده (۳۱) انصراف نداده باشد، پس از انقضاء دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در آن ماده، خارج شده از این پروتکل محسوب خواهد شد. از تاریخی که در آن، موارد انصراف پیش بینی شده در ماده (۳۱) اثر پیدا می کند، هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) را تودیع کند، از تاریخ اثر پیدا کردن سند مزبور، خارج شده از این پروتکل تلقی خواهد گردید.
۶ ـ در روابط میان دولتهای متعاهد به این پروتکل، انصراف هر یک از آنها از کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) طبق ماده (۴۱) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آنها از کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تفسیر نخواهد شد.
۷ـ قطع نظر از انصراف هر یک از دولتهای متعاهد از این پروتکل به موجب این ماده، هر یک از مفاد این پروتکل در رابطه با تعهد به پرداخت حق عضویت طبق ماده (۱۰) کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل درخصوص سانحه ای که مشمول بند ۲ (ب) ماده (۱۲) آن کنوانسیون اصلاح شده می باشد و پیش از اثر پیدا کردن انصراف از پروتکل اتفاق می افتد، کماکان مجری خواهد بود.
ماده۳۵ـ جلسات اضطراری مجمع
۱ـ هر یک از دولتهای متعاهد می تواند ظرف نود روز از تاریخ تودیع یک سند انصراف که به عقیده آن دولت متعاهد، افزایش قابل توجهی در سطح حق السهم پرداختی توسط سایر دولتهای متعاهد را موجب خواهد شد، از مدیر درخواست نماید که جلسه اضطراری مجمع را برگزار نماید. مدیرجلسه مجمع را حداکثر تا شصت روز پس از دریافت درخواست تشکیل خواهد داد.
۲ـ مدیر می تواند به ابتکار خود اقدام به تشکیل جلسه اضطراری مجمع ظرف شصت روز پس از تودیع یک سند خروج نماید، در صورتی که تشخیص دهد، این خروج منجر به افزایش قابل توجه سطح حق السهم پرداختی دولتهای متعاهد باقیمانده می گردد.
۳ـ چنانچه مجمع در جلسه اضطراری برگزار شده مطابق بند (۱) یا (۲)، حکم نماید که خروج مزبور منجر به افزایش قابل توجه سطح حق السهم پرداختی توسط دولتهای متعاهد باقیمانده می گردد، هر یک از این دولتها می تواند حداکثر تا یکصد و بیست روز قبل از تاریخی که این خروج اثر می یابد، خروج خود از این پروتکل را که از همان تاریخ مؤثر خواهد بود، اعلام نماید.
ماده۳۶ـ خاتمه اجراء پروتکل
۱ـ این پروتکل در تاریخی که تعداد دولتهای متعاهد به کمتر از سه دولت تنزل پیدا کند، قدرت اجراء خود را از دست خواهد داد.
۲ـ دولتهائی که در روز قبل از تاریخ خاتمه قدرت اجرائی این پروتکل، بدان متعهد می باشند، باید امکان این امر را فراهم آورند که صندوق وظایف خود را طبق شرح مندرج در ماده (۳۷) این پروتکل ایفاء نماید و صرفاً برای همین منظور، مقید به پروتکل باقی خواهند ماند.
ماده۳۷ـ انحلال صندوق
۱ـ در صورتی که این پروتکل قدرت اجرایی خود را از دست بدهد، صندوق کماکان:
الف ـ تعهدات خود را در خصوص سانحه ای که قبل از خاتمه قدرت اجرائی پروتکل اتفاق افتاده است، ایفاء خواهد نمود.
ب ـ حـق خواهد داشـت که حقوق خود را نسبـت به حق الـسهم پرداخـتی تا میـزانی که این حـق السهم ها بـرای ایفاء تعهـدات مذکور در بـند فرعـی (الف) و از جمله برای تأمین مخارج اداره صندوق جهت نیل به این منظور ضروری هستند، اعمال نماید.
۲ـ مجمع کلیه تدابیر مقتضی را برای تکمیل مراحل انحلال صندوق و از جمله توزیع هرگونه دارایی باقیمانده به صورت عادلانه میان اشخاصی که به صندوق حق السهم پرداخته اند، اتخاذ خواهد نمود.
۳ـ از لحاظ این ماده، صندوق کماکان شخصیت حقوقی خود را حفظ خواهد نمود.
ماده۳۸ـ تودیع
۱ـ این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (۳۳) به تصویب می رسد نزد دبیرکل سازمان تودیع خواهد شد.
۲ـ دبیرکل سازمان باید:
الف ـ موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضاء کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:
۱ـ هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.
۲ـ هرگونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (۳۰) شامل اعلامیه ها و اعلام انصرافاتی که طبق ماده مذکور صادر شده تلقی می گردند.
۳ـ تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل.
۴ـ تاریخی که طبق موارد پیش بینی شده در ماده (۳۱) انصراف اثر خواهد یافت.
۵ ـ هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح سقفهای پرداخت غرامت که طبق بند (۱) ماده (۳۳) به عمل آمده است.
۶ ـ هرگونه اصلاحیه ای که به موجب بند (۴) ماده (۳۳) به عمل آمده است.
۷ـ هرگونه اصلاحیه ای که به موجب بند (۷) ماده (۳۳) تصویب شده تلقی می گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور براساس بندهای (۸) و (۹) آن ماده لازم الاجراء می گردد.
۸ ـ تودیع هرگونه سند انصراف از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.
۹ـ مواردی که طبق بند (۵) ماده (۳۴)، انصراف باید مفروض تلقی شود.
۱۰ـ هرگونه ابلاغیه ای که در هر یک از مواد این پروتکل مقتضی دانسته شده است.
ب ـ نسخ مصدق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاء کننده و تمامی دولتهایی که به این پروتکل ملحق می شوند، ارسال نماید.
۳ـ در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد، توسط دبیرکل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال گردد.
ماده۳۹ـ زبانها
این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲ میلادی برابر با ۶ آذرماه ۱۳۷۱ هجری شمسی.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان ذیل که برای این منظور صحیحاً اختیار یافته اند، این پروتکل را به امضاء رسانده اند.۱

کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲)

ماده۱ـ از نظر این کنوانسیون:
۱ـ « کشتی» به معنای هر کشتی اقیانوس پیما و هرگونه شناور دریا پیمایی می باشد که به منظور حمل نفت فله به عنوان کالا، ساخته شده یا تغییراتی بدین منظور در آن ایجاد شده باشد، مشروط بر آن که کشتی قادر به حمل نفت و سایر کالاها، فقـط هنگامی که عملاً در حـال حمل نفت فـله به عنوان کالا می باشد و همـچنین در طی سفر بعد از حمل این محموله نفت، مشمول عنوان کشتی شناخته شود، مگـر آن کـه ثـابت شود هیـچ گـونه رسـوبی از نفـت فلـه حمل شـده در کشـتی باقی نمانده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ امضاء ها حذف شده است.
۲ـ « شخص» به معنای هر فرد یا شرکت یا هر نهاد خصوصی یا عمومی است اعم از این که دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد، از جمله یک کشور یا هر یک از بخشهای تشکیل دهنده آن.
۳ـ « مالک» به معنای شخص یا اشخاصی است که نامشان به عنوان مالک کشتی ثبت شده یا در صورت عدم ثبت، شخص یا اشخاصی که کشتی را در تملک دارند. با این وجود در مورد یک کشتی که تحت تملک دولت باشد و یک شرکت که به عنوان متصدی آن کشتی در آن کشور به ثبت رسیده اداره آن را به عهده داشته باشد، منظور از « مالک» شرکت مزبور خواهد بود.
۴ـ « کشور ثبت کشتی» در ارتباط با کشتیهای ثبت شده عبارت است از کشور ثبت کننده کشتی و در ارتباط با کشتیهای ثبت نشده عبارت است از کشوری که کشتی پرچم آن را برافراشته است.
۵ ـ « نفت» به معنای هرگونه نفت پایدار هیدروکربن معدنی همچون نفت خام، نفت سیاه، نفت دیزل سنگین و روغن می باشد، اعم از آن که به عنوان کالا در کشتی حمل گردد یا در مخازن سوخت کشتی موجود باشد.
۶ ـ « خسارت آلودگی» عبارت است از:
الف ـ تلف یا زیان به بار آمده در خارج از کشتی در اثر آلودگی ناشی از خروج یا تخلیه نفت از کشتی، قطع نظر از محل وقوع این خروج یا تخلیه، مشروط بر آن که پرداخت غرامت در ازای آسیب وارده بر محیط زیست به استثنای عدم النفع حاصل از آسیب مزبور، محدود به اقدامات معقولی شود که عملاً برای اصلاح وضعیت انجام پذیرفته است یا باید انجام بپذیرد.
ب ـ هزینه های اقدامات پیش گیرانه و تلف یا زیان ناشی از این اقدامات پیش گیرانه.
۷ـ « اقدامات پیشگیرانه»به معنای هرگونه اقدامات معقولی است که هر شخصی پس از بروز حادثه برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی به عمل می آورد.
۸ ـ « سانحه» به معنای هر واقعه یا مجموعه ای از وقایع ناشی از منشاء واحد می باشد که باعث خسارت آلودگی شود یا تهدید شدید و قریب الوقوع بروز چنین خساراتی را موجب شود.
۹ـ « سازمان» عبارت است از سازمان بین المللی دریانوردی.
۱۰ـ « کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)» عبارت است ازکنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۶۹). برای دولتهای متعاهد به پروتکل (۱۹۷۶) آن کنوانسیون، عبارت مزبور به معنای کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط آن پروتکل خواهد بود.
ماده۲ـ این کنوانسیون منحصراً شامل موارد ذیل خواهد بود:
الف ـ خسارت آلودگی ایجاد شده:
۱ـ در سرزمین، و همچنین دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و
۲ـ در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت متعاهد که براساس حقوق بین الملل تعیین شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه ای را تعیین ننموده است، در منطقه ای فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که
براساس حقوق بین الملل توسط آن دولت تعیین شده است که این منطقه نباید بیش از ۲۰۰ مایل دریایی از خط مبدأیی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گیری می شود امتداد یابد.
ب ـ اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شوند.
ماده۳ـ
۱ـ به استثناء موارد پیش بینی شده در بندهای(۲) و (۳) این ماده، مالک کشتی در زمان سانحه، یا در موردی که سانحه متشکل از مجموعه چند واقعه است، مالک کشتی در زمان اولین واقعه، مسؤول هرگونه خسارت آلودگی خواهد بود که در نتیجه سانحه توسط کشتی به بار آید.
۲ـ هیچ گونه مسؤولیت خسارت آلودگی متوجه مالک نخواهد شد چنانچه اثبات نماید که خسارت:
الف ـ از جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، شورش یا پدیده ای طبیعی با ماهیتی استثنائی، اجتناب ناپذیر و غیرقابل مقاومت ناشی شده است، یا
ب ـ تماماً ناشی از فعل یا ترک فعل شخص ثالث با قصد ایجاد خسارت بوده است، یا
ج ـ تماماً از قصور یا اشتباه هر دولت یا مرجع دیگر مسؤول در انجام وظیفه خود مبنی بر تعمیر و نگهداری چراغها یا دیگر وسایل کمک ناوبری ناشی شده است.
۳ـ در صورتی که مالک ثابت نماید که بروز خسارت آلودگی تماماً یا جزئاً ناشی از فعل یا ترک فعل شخص زیان دیده با قصد ایجاد خسارت یا مسامحه وی بوده است، مالک می تواند خود را تماماً یا جزئاً در قبال چنین شخصی از مسؤولیت مبرا گرداند.
۴ ـ هیچ گونه ادعائی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی علیه مالک، مسموع نخواهد بود مگر مطابق با مقررات این کنوانسیون. منوط به رعایت مفاد بند (۵) این ماده، هیچ گونه ادعائی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی بر مبنای این کنوانسیون یا هر مبنای دیگر علیه اشخاص ذیل مسموع نخواهد بود:
الف ـ مستخدمین یا نمایندگان مالک یا خدمه کشتی.
ب ـ راهنما یا هر شخص دیگری که عضو خدمه کشتی نیست و خدماتی را برای کشتی انجام می دهد.
ج ـ اجاره کننده (به هر شکل که تعریف شود و شامل اجاره کننده در بست کشتی هم خواهد بود)، مدیر یا بهره بردار کشتی.
دـ هر شخصی که با رضایت مالک یا براساس دستورالعمل یک مقام ذی صلاح دولتی عملیات نجات انجام می دهد.
ه‍ ـ هر شخصی که اقدامات پیشگیرانه انجام می دهد.
و ـ تمامی مستخدمین یا نمایندگان اشخاصی که در بندهای (ج)، (د) و (ه‍ـ) ذکر شده اند؛
مگر آن که خسارت به وجود آمده ناشی از فعل یا ترک فعل شخص آنها باشد که با قصد ایراد خسارت یا با بی مبالاتی اما با علم به احتمال وقوع چنین خسارتی صورت گرفته باشد.
۵ ـ هیچ یک از مفاد این کنوانسیون مانع حق رجوع مالک علیه اشخاص ثالث نخواهد بود.
ماده۴ـ هنگامی که سانحه ای بین دو یا چند کشتی اتفاق می افتد و در نتیجه آن خسارت آلودگی ایجاد می شود، مالکان کلیه کشتی های مربوطه، مگر آن که طبق ماده (۳) مسؤولیت معاف شوند، مشترکاً و منفرداً مسؤول تمامی خسارتی خواهند بود که به نحو معقول قابل تفکیک نیست.
ماده۵ ـ
۱ـ مالک کشتی حق دارد مسؤولیت خود را به موجب این کنوانسیون درخصوص هر سانحه واحد تا سقفی که به صورت ذیل محاسبه می گردد تحدید نماید:
الف ـ ۳ میلیون واحد محاسبه برای یک کشتی که ظرفیت آن از ۵۰۰۰ واحد ظرفیت تجاوز نکند.
ب ـ برای یک کشتی با ظرفیت بیش از مقدار فوق، در ازای هر واحد ظرفیت اضافه، ۴۲۰ واحد محاسبه علاوه بر مقدار مذکور در بند فرعی (الف).
مشروط بر آن که کل میزان این سقف در هیچ حالت از «۷/۵۹» میلیون واحد محاسبه تجاوز ننماید.
۲ـ در صورتی که ثابت شود خسارت آلودگی ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی مالک بوده است، که با قصد ایراد این خسارت و یا با بی مبالاتی و با علم به احتمال وقوع چنین خسارتی صورت گرفته است، مالک از حق تحدید مسؤولیت خود به موجب این کنوانسیون محروم خواهد بود.
۳ ـ مالک به منظور برخورداری از مزایای تحدید براساس بند۱ این ماده باید صندوقی معادل کل مبلغ نمایانگر سقف مسؤولیت خود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح هر یک از دولتهای متعاهدی که دعوی مطابق ماده (۹) در آن دولتها اقامه می شود، یا در صورتی که دعوائی اقامه نشود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح هر یک از دولتهای متعاهدی که طبق ماده (۹) می توان دعوائی در آن دولت اقامه نمود، افتتاح نماید. افتتاح صندوق می تواند از طریق تودیع وجه یا ارائه ضمانت بانکی یا دیگر اقسام ضمانت قابل قبول طبق قانون دولت متعاهد محل افتتاح صندوق صورت گیردکه میزان آن باید از نظر دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح کافی باشد.
۴ـ وجه میان خواهانها به نسبت مقداری که ادعا نموده اند توزیع خواهد شد.
۵ ـ چنانچه قبل از توزیع وجه، مالک یا هر یک از مستخدمین یا نمایندگان وی یا هر کس که وی را بیمه یا تضمین مالی دیگری نموده است در نتیجه حادثه مورد بحث برای خسارت آلودگی غرامت پرداخته باشد، چنین شخصی تا میزان مبلغی که پرداخته است جانشینی حقوق کسی را که با چنان جبران خسارتی به موجب این کنوانسیون از جبران خسارت برخوردار می شده، به دست خواهد آورد.
۶ ـ حق جانشینی پیش بینی شده در بند (۵) این ماده همچنین می تواند از سوی شخصی غیر از اشخاص اشاره شده در بند مذکور در رابطه با هر مقدار غرامت خسارات آلودگی که ممکن است پرداخته باشد اعمال شود اما فقط تا حدی که جانشینی به موجب قوانین جاری داخلی مجاز است.
۷ـ در موردی که مالک یا هر شخص دیگری ثابت نماید که ممکن است بعداً مجبور به پرداخت تمام یا جزئی از هر مبلغ غرامت مذکور شود که در رابطه با آن چنین شخصی به موجب بندهای (۵) و (۶) این ماده در صورت پرداخت غرامت قبل از توزیع وجه از حق جانشینی برخوردار می شد، دادگاه یا دیگر مرجع ذی صلاح کشور محل سپردن وجه می تواند مقرر نماید مبلغ کافی موقتاً کنار گذاشته شود به طوری که شخص مزبور قادر شود در تاریخ مؤخر دعوی خود را علیه صندوق اقامه نماید.
۸ ـ دعاوی راجع به هزینه های متعارف متحمل شده یا از خودگذشتگی های معقول به عمل آمده به طور داوطلبانه از سوی مالک در جهت جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی با سایر دعاوی علیه وجه مزبور به طور مساوی در یک ردیف قرار خواهند گرفت.
۹ـ (الف)ـ واحد محاسبه مورد اشاره در بند (۱) این ماده عبارت است از حق برداشت ویژه مطابق تعریف صندوق بین المللی پول. مقادیر مورد اشاره در بند (۱) بر مبنای ارزش پول ملی در مقایسه با حق برداشت ویژه در تاریخ تأسیس صندوق مذکور در بند (۳) به پول ملی تبدیل خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول می باشد، در مقایسه با حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق بین المللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول نیست در مقایسه با حق برداشت ویژه، مطابق روش تعیین شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد.
ب)ـ با این وجود، دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول نیست و قانون آن اجراء مفاد « بند ۹ (الف)» را اجازه نمی دهد، می تواند در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن، اعلام کند که واحد محاسبه مذکور در بند ۹ (الف) معادل پانزده فرانک طلا خواهد بود. فرانک طلای مورد اشاره در این بند معادل است با شصت وپنج ونیم میلی گرم با عیار نهصد در هزار. تبدیل فرانک طلا به پول ملی طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت.
ج) ـ محاسبه مورد اشاره در آخرین جمله بند ۹ (الف) و تبدیل مورد اشاره در بند ۹ (ب) به گونه ای انجام خواهد شد که تا حد امکان نشانگر ارزش واقعی مقادیر مذکور در بند (۱) براساس پول ملی دولت متعاهد ذی ربط باشد که در نتیجه اجراء سه جمله اول بند ۹ (الف) به دست می آید. دولتهای متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه براساس بند ۹ (الف) یا نتیجه تبدیل براساس بند ۹ (ب) و یا هرگونه تغییری در هر یک از این موارد را به هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون به امانتدار اسناد، اطلاع خواهند داد.
۱۰ـ از نظر این ماده، ظرفیت کشتی عبارت است از ظرفیت ناخالص محاسبه شده براساس مقررات اندازه گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (۱) کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتیها، (۱۹۶۹).
۱۱ـ بیمه گر یا هر شخص دیگر که تضمین مالی صادر نموده است، حق خواهد داشت طبق این ماده براساس همان شرایط و با همان اثر صندوق ایجاد شده توسط مالک، صندوقی را ایجاد کند. چنین صندوقی می تواند حتی هنگامی که طبق مفاد بند (۲)، مالک حق تحدید مسؤولیت ندارد، ایجاد شود ولی ایجاد آن در چنین موردی مخل حقوق هر یک از مدعیان در مقابل مالک نخواهد بود.
ماده۶
۱ـ در صورتی که مالک پس از حادثه ای بر طبق ماده (۵) صندوقی ایجاد نموده و حق تحدید مسؤولیت خود را داشته باشد:
الف ـ هیچ یک از اشخاصی که دعوی خسارت آلودگی ناشی از آن حادثه را دارند در ارتباط با دعوی مزبور مجاز به اعمال هیچ گونه حقی علیه هیچ یک از دارائیهای دیگر مالک نمی باشند.
ب ـ دادگاه یا مرجع ذی صلاح دیگر هر دولت متعاهد دستور آزادی هر کشتی یا اموال دیگر متعلق به مالک را که در رابطه با دعوی خسارات آلودگی ناشی از حادثه مزبور توقیف شده اند، خواهد داد و همین طور هر وثیقه یا ضمانت دیگری که برای جلوگیری از چنین توقیفی ارائه شده است را آزاد خواهد نمود.
۲ ـ با این حال آنچه که ذکر شده فقط در موردی اعمال می شود که خواهان، دسترسی به دادگاه اداره کننده صندوق را دارد و صندوق نیز عملاً در رابطه با دعوی وی قابل دسترسی باشد.
ماده۷
۱ـ مالک کشتی که در یک دولت متعاهد ثبت شده و بیش از ۲۰۰۰ تن نفت را به صورت فله به عنوان محموله حمل می کند ملزم به داشتن بیمه یا تضمین مالی دیگری، از قبیل ضمانتنامه بانکی یا گواهینامه ارائه شده از سوی یک صندوق غرامت بین المللی، به میزان مبالغ تعیین شده با اعمال حدود مسؤولیت مقرر در بند (۱) ماده (۵) جهت پوشش مسؤولیت خود برای خسارت آلودگی به موجب این کنوانسیون می باشد.
۲ـ گواهینامه ای مبنی بر این که بیمه یا تضمین مالی دیگری مطابق مفاد این کنوانسیون موجود می باشد، پس از آنکه مقام ذی صلاح دولت متعاهد احراز نمود که الزامات بند (۱) رعایت گردیده است، برای هر کشتی صادر خواهد شد. در مورد یک کشتی که در یک کشور متعاهد به ثبت رسیده است، گواهینامه مزبور توسط مقام ذی صلاح دولت محل ثبت کشتی صادر یا تصدیق خواهد شد؛ در رابطه با یک کشتی که در یکی از دولتهای متعاهد به ثبت نرسیده است، گواهینامه مزبور می تواند توسط مقام ذی صلاح هر یک از دولتهای متعاهد صادر یا تصدیق گردد. این گواهینامه باید مطابق نمونه منضم و حاوی مشخصات ذیل باشد:
الف ـ نام کشتی و بندر ثبت.
ب ـ نام و محل اصلی فعالیت مالک.
ج ـ نوع تضمین.
د ـ نام و محل اصلی فعالیت بیمه گر یا شخص دیگری که تضمین را اعطا نموده و در صورت لزوم محل فعالیتی که بیمه یا تضمین در آنجا ایجاد شده.
ه‍ ـ مدت اعتبار گواهینامه، که نباید از مدت اعتبار بیمه یا تضمین دیگر بیشتر باشد.
۳ـ این گواهینامه باید به زبان یا زبانهای رسمی دولت صادرکننده باشد. چنانچه زبان مورد استفاده انگلیسی و فرانسوی نباشد، متن باید حاوی ترجمه ای به یکی از این دو زبان باشد.
۴ـ گواهینامه مزبور در کشتی نگهداری خواهد شد و رونوشتی از آن نزد مقاماتی که سوابق ثبت کشتی را نگهداری می کنند، یا چنانچه کشتی در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است، نزد مقامات دولتی که گواهینامه را صادر یا تصدیق نموده است، به امانت سپرده خواهد شد.
۵ ـ بیمه یا تضمین مالی دیگر چنانچه قبل از گذشت ۳ ماه از تاریخی که خاتمه آن به اطلاع مقامات موضوع بند (۴) این ماده می رسد به دلایلی غیر از انقضاء مدت اعتبار بیمه یا تضمین که براساس بند (۲) این ماده در گواهینامه تعیین شده است، بتواند پایان یابد الزامات این ماده را برآورده نخواهد کرد، مگر اینکه گواهینامه تسلیم این مقامات شده یا اینکه گواهینامه جدیدی در مدت مذکور صادر شده باشد. مقررات فوق به همین شکل در مورد هر نوع تغییراتی اعمال خواهد شد که منجر به عدم برآورده کردن تأمین الزامات این ماده توسط بیمه یا تضمین شود.
۶ ـ کشور ثبت باید با رعایت مفاد این ماده شرایط صدور و اعتبار گواهینامه را تعیین نماید.
۷ـ گواهینامه های صادر شده یا تصدیق شده توسط یک دولت متعاهد مطابق بند (۲)، توسط سایر دولتهای متعاهد برای منظور این کنوانسیون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر دولتهای متعاهد دارای همان میزان اعتباری تلقی خواهند شد که گواهینامه های صادره یا تصدیق توسط خود آنها از آن برخوردار می باشند، حتی اگر برای کشتی صادر یا تصدیق شده باشد که در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است. دولت متعاهد چنانچه بر این باور باشد که بیمه گر یا ضامن نامبرده در گواهینامه از نظر مالی قادر به انجام تعهدات وضع شده از سوی این کنوانسیون نیست، می تواند در هر زمان تقاضای مذاکره با دولت صادرکننده یا تصدیق کننده را بنماید.
۸ ـ هر دعوی جبران خسارت آلودگی می تواند بطور مستقیم بر علیه بیمه گر یا شخص دیگری که برای مسؤولیت مالک درخصوص خسارت آلودگی تضمن مالی اعطاء نموده اقامه شود. در چنین موردی خوانده می تواند، حتی در صورتی که مالک از حق تحدید مسؤولیت خود به موجب بند (۲) ماده (۵) برخوردار نباشد، از مزایای سقف مسؤولیتهای مذکور در بند (۱) ماده (۵) بهره مند گردد. وی همچنین می تواند خود را مشمول دفاعیاتی نماید که مالک، حق استناد به آنها را دارا می باشد (غیر از ورشکستگی یا انحلال مالکیت) علاوه بر این خوانده می تواند خود را مشمول این دفاع نماید که خسارت آلودگی ناشی از تخلف عمدی خود مالک بوده است، اما خوانده نخواهد توانست خود را مشمول هر دفاع دیگری نماید که در جریان دعوی مالک علیه او می توانسته به آنها استناد کند. به هر صورت خوانده حق الزام مالک به ورود در دعوی را خواهد داشت.
۹ـ میزان مبالغ تأمین شده از سوی بیمه یا تضمین مالی دیگر که طبق بند (۱) این ماده نگهداری می شود باید منحصراً جهت پرداخت وجوه مورد مطالبه براساس این کنوانسیون قابل استفاده باشد.
۱۰ـ دولت متعاهد نباید به کشتی تحت پرچم خود که این ماده در مورد آن اعمال می شود اجازه اشتغال به تجارت دهد مگر اینکه گواهینامه ای براساس بند (۲) یا (۱۲) این ماده صادر شده باشد.
۱۱ـ با رعایت مفاد این ماده، هر دولت متعاهد می بایست به موجب قوانین داخلی خود اطمینان حاصل نماید که در رابطه با هر کشتی، بدون در نظر گرفتن محل ثبت آن، که عملاً بیش از ۲۰۰۰ تن نفت به صورت فله به عنوان محموله حمل می کند و به بندر سرزمین آن داخل یا آن از آن خارج می شود یا به پایانه دور از ساحل در دریای سرزمینی آن وارد یا از آن خارج می شود، بیمه یا تضمین دیگری به میزان معین شده در بند (۱) این ماده به قوت و اعتبار قانونی وجود دارد.
۱۲ـ چنانچه کشتی تحت تملک دولت متعاهد فاقد بیمه یا تضمین مالی دیگر باشد مفاد این ماده در موارد مربوطه در مورد آن کشتی اعمال نخواهد شد، اما کشتی مزبور باید حامل گواهینامه ای باشد که به وسیله مقامات ذی ربط کشور ثبت کشتی صادر شده است و بیانگر آن باشد که کشتی تحت تملک آن دولت است و مسؤولیت کشتی مشمول محدودیتهای مقرر در بند (۱) ماده (۵) می باشد. گواهینامه مزبور باید تا حد امکان مطابق نمونه ای باشد که بند (۲) این ماده مقرر داشته است.
ماده۸ ـ حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب این کنوانسیون در صورت عدم اقامه دعوی به موجب ظرف (۳) سال از تاریخ وقوع خسارت ساقط خواهد شد. به هر حال در هیچ موردی دعوی پس از (۶) سال از تاریخ حادثه موجد خسارت اقامه نخواهد شد. در موردی که این حادثه از سلسله ای از وقایع تشکیل شده باشد، مدت (۶) ساله از تاریخ اولین واقعه آغاز خواهد شد.
ماده۹
۱ـ هنگامی که یک سانحه موجب بروز خسارت آلودگی در سرزمین یک یا چند دولت متعاهد و از جمله دریای سرزمینی یا منطقه مورد اشاره در ماده (۲) می گردد، یا در سرزمین، دریای سرزمینی و یا منطقه مزبور، اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی انجام می پذیرد، طرح دعاوی پرداخت غرامت فقط می تواند در دادگاههای این دولت یا دولتهای متعاهد اقامه گردد. خوانده باید در مهلت معقول، از این دعوی مطلع گردد.
۲ـ هر یک از دولتهای متعاهد می بایست تضمین نماید که دادگاههای آن از صلاحیت لازم جهت رسیدگی به چنین دعاوی جبران خسارت برخوردار می باشند.
۳ـ پس از اینکه صندوق براساس ماده (۵) ایجاد شد، فقط دادگاههای کشوری که صندوق در آن ایجاد شده است برای حل کلیه مسائل راجع به تسهیم و توزیع وجه، صالح خواهند بود.
ماده۱۰
۱ـ هر رأی صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (۹) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و به طرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر:
الف ـ جایی که رأی از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا
ب ـ جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد.
۲ـ رأیی که به موجب بند (۱) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد.
ماده۱۱
۱ـ مفاد این کنوانسیون در مورد کشتیهای جنگی یا سایر کشتیهایی که تحت تملک یا بهره برداری یک دولت هستند و فعلاً فقط جهت خدمات غیرتجاری دولتی استفاده می شوند اعمال نخواهد شد.
۲ـ در مورد کشتیهایی که در تملک یک دولت متعاهد می باشند و جهت مقاصد تجاری استفاده می شوند، هر دولت باید تابع صلاحیت مقرر در ماده (۹) باشد و باید از تمامی دفاعیات بر مبنای وضعیت خود به عنوان دولت حاکم صرف نظر کند.
ماده۱۲ـ این کنوانسیون جانشین هر کنوانسیون بین المللی لازم الاجراء یا مفتوح برای امضاء تصویب یا الحاق در تاریخی خواهد شد که کنوانسیون برای امضاء مفتوح می شود اما فقط تا حدی که چنین کنوانسیونهایی با آن در تعارض باشند. با این حال، هیچ یک از مفاد این ماده بر تعهدات دولتهای متعاهد در مقابل دولتهای غیرمتعاهد که از چنین کنوانسیونهای بین المللی ناشی می گردد، تأثیری نخواهد داشت.
ماده۱۲ مکرر (اول)ـ مقررات موقتی
مقررات موقتی ذیل در مورد دولتی مجری خواهد بود که در زمان بروز سانحه هم متعاهد به این کنوانسیون است و هم متعاهد به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹):
الف ـ هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلودگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، در صورتی و تا حدودی که مسؤولیتی براساس کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) پدید آید، مسؤولیت ناشی از این کنوانسیون مرتفع می گردد.
ب ـ هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلودگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، و دولت مورد نظر هم متعاهد به این کنوانسیون، و هم متعاهد به کنوانسیون بین المللی تأسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۷۱) باشد، مسؤولیت باقیمانده پس از اعمال بند فرعی (الف) این ماده فقط تا میزانی مطابق این کنوانسیون به قوت خود باقی خواهد بود که خسارت آلودگی پس از اعمال کنوانسیون (۱۹۷۱) مزبور، همچنان جبران نشده باقی بماند.
ج ـ در اجراء بند (۴) ماده (۳) این کنوانسیون، عبارت « این کنوانسیون» باید به گونه ای تفسیر شود که حسب مورد به این کنوانسیون یا به کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اشاره نماید.
دـ در اجراء بند (۳) ماده (۵) این کنوانسیون، کل مبلغ موجودی صندوقی که باید افتتاح شود به میزان مسؤولیتی که طبق بند فرعی (الف) این ماده رفع شده تلقی می گردد، کاهش خواهد یافت.
ماده۱۲ مکرر (دوم)ـ مقررات نهایی
مقررات نهایی این کنوانسیون عبارتند از مواد (۱۲) تا (۱۸) پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹). اشارات به عمل آمده به دولتهای متعاهد در این کنوانسیون به منزله اشاره به دولتهای متعاهد به آن پروتکل خواهد بود.
مقررات نهایی
مواد ۱۲ تا ۱۸ پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت ۱۹۶۹)
ماده۱۲ـ امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق
۱ـ این پروتکل از تاریخ ۱۵ ژانویه ۱۹۹۳ میلادی برابر با ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ هجری شمسی لغایت ۱۴ ژانویه ۱۹۹۴ میلادی برابر با ۲۴/۱۰/۱۳۷۳ هجری شمسی برای امضاء توسط تمامی دولتها مفتوح می باشد.
۲ـ ضمن رعایت بند (۴)، هر دولت می تواند به طرق ذیل به این پروتکل متعهد گردد:
الف ـ امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تأیید و متعاقب آن، تصویب، پذیرش یا تأیید؛ یا
ب ـ الحاق.
۳ـ تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق با تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیرکل سازمان اعتبار خواهد یافت.
۴ـ هر یک از دولتهای متعاهد به کنوانسیون بین المللی تأسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۷۱)، که از این پس با عنوان کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) بدان اشاره خواهد شد، فقط در صورتی می تواند این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار دهد که در همان زمان پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون مزبور را نیز مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار دهد، مگر آن که انصراف خود را از کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱، از تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل برای آن دولت، اعلام دارد.
۵ ـ دولتی که به این پروتکل متعاهد است ولی از طرفهای متعاهد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) نمی باشد، در روابط خود با سایر دولتهای متعاهد به این پروتکل، مقید به مفاد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل می باشد ولی در رابطه با دولتهای متعاهد به کنوانسیون (۱۹۶۹) مقید به مفاد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) نیست.
۶ ـ هر سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق که پس از لازم الاجراءشدن هرگونه اصلاحیه وارد بر کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل، تودیع گردد، شامل کنوانسیون اصلاح شده توسط این پروتکل و اصلاحیه مزبور خواهد بود.
ماده ۱۳ـ لازم‎الاجراء شدن
۱ـ این پروتکل ۱۲ ماه پس از تاریخی که در آن ۱۰ دولت، شامل چهار دولت که ظرفیت ناخالص ناوگان نفتکش آنها دست کم یک میلیون واحد است، اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را نزد دبیرکل سازمان تودیع نمایند، لازم‎الاجراء خواهد شد.
۲ـ با این حال، هریک از دولتهای متعاهد کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) می‎تواند در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود به این پروتکل، اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در ماده (۳۱) پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱، فاقد اثر می‎باشد. دولتی که به کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ متعاهد نیست اما سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را به پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون صندوق ۱۹۷۱ تودیع می‎نماید نیز می‎تواند در همین زمان اعلامیه‎ای را مطابق این بند صادر نماید.
۳ـ هر دولتی که اعلامیه‎ای را مطابق بند قبل صادر نموده است می‎تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه‎ای خطاب به دبیرکل سازمان، آن را پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه، از تاریخ دریافت اطلاعیه مؤثر خواهد بود، مشروط بر آن که در این تاریخ، دولت مزبور سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را به این پروتکل تودیع نموده باشد.
۴ـ برای هر دولتی که پس از تأمین شرایط مندرج در بند (۱) جهت لازم‎الاجراء شدن، این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار می‎دهد، این پروتکل (۱۲) ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط این دولت لازم‎الاجراء خواهد گردید.
ماده ۱۴ـ بازنگری و اصلاح
۱ـ سازمان می‎تواند برای منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) اقدام به تشکیل یک کنفرانس نماید.
۲ـ سازمان بنا به درخواست حداقل یک سوم دولتهای متعاهد، کنفرانسی از دولتهای متعاهد را به منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲) برگزار خواهد نمود.
ماده ۱۵ـ اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت
۱ـ بنا به درخواست حداقل یک چهارم دولتهای متعاهد، هرگونه پیشنهادی برای اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت وضع شده در بند (۱) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل، توسط دبیرکل به تمامی اعضاء سازمان و کلیه دولتهای متعاهد ابلاغ خواهد شد.
۲ـ هرگونه اصلاحیه‎ای که به صورت فوق پیشنهاد و ابلاغ می‎گردد باید حداقل شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، به کار گروه (کمیته) حقوقی جهت بررسی تسلیم گردد.
۳ـ کلیه دولتهای متعاهد کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل، اعم از آن که اعضای سازمان باشند یا نباشند، از حق مشارکت در جلسات بررسی و تصویب اصلاحات توسط کارگروه (کمیته) حقوقی برخوردار هستند.
۴ـ اصلاحات با رأی موافق اکثریت دوسوم دولتهای متعاهد حاضر و رأی‎دهنده در کار گروه (کمیته) حقوقی گسترش یافته طبق بند (۳) به تصویب می‎رسد، مشروط بر این که دست کم نصف دولتهای متعاهد در زمان رأی حاضر باشند.
۵ ـ کارگروه (کمیته) حقوقی، هنگام کار بر روی پیشنهاد اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت باید تجارب حاصل از سوانح و به ویژه میزان خسارت حاصل از آنها، تغییرات ارزشهای پولی و اثر اصلاحیه پیشنهادی بر هزینه بیمه را مورد توجه قرار دهد. این کارگروه (کمیته) همچنین باید رابطه میان سقفهای مسؤولیت در بند (۱) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل و سقفهای مسؤولیت در بند (۴) ماده (۴) کنوانسیون بین‎المللی تأسیس صندوق بین‎المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲) را در نظر بگیرد.
۶ ـ (الف) هیچ‎گونه اصلاحیه‎ای در رابطه با مقادیر سقف مسؤولیت را طبق این ماده نمی‎توان قبل از ۱۵ ژانویه (۱۹۹۸) و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاریخ لازم‎الاجراء شدن اصلاحیه قبلی مطابق این ماده، مورد بررسی قرار داد. هیچ‎گونه اصلاحیه‎ای به موجب این ماده قبل از لازم‎الاجراء شدن این پروتکل قابل بررسی نیست.
ب) هیچ‎یک از سقفهای مسؤولیت را نمی‎توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹)، اصلاح شده توسط این پروتکل به‎علاوه شش درصد (۶%) در سال که از ۱۵ ژانویه (۱۹۹۳) به صورت مرکب محاسبه می‎گردد تجاوز نماید.
ج) هیچ‎یک از سقفهای مسؤولیت را نمی‎توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) اصلاح شده توسط این پروتکل ضرب در سه تجاوز نماید.
۷ـ هرگونه اصلاحاتی که طبق بند (۴) به تصویب می‎رسد باید توسط سازمان به‎تمامی دولتهای متعاهد ابلاع گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت (۱۸) ماه از تاریخ ابلاغ، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آن که ظرف این مدت، دست‎کم یک چهارم دولتهایی که در زمان تصویب اصلاحات توسط کارگروه (کمیته) حقوقی، جزء دولتهای متعاهد محسوب می‎شده‎اند، به سازمان اعلام نمایند که اصلاحات را نمی‎پذیرند، که در این صورت، اصلاحیه، مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود.
۸ ـ اصلاحیه‎ای که مطابق بند (۷) پذیرفته شده تلقی گردد، ۱۸ ماه پس از تاریخ پذیرش لازم‎الاجراء خواهد شد.
۹ـ تمامی دولتهای متعاهد، مقید به اصلاحیه خواهند بود مگر آن که مطابق بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۶)، حداقل شش ماه قبل از لازم‎الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتـکل انصراف دهـند. این انـصراف، از زمان لازم‎الاجراء شـدن اصـلاحیه، مؤثر خواهد شد.
۱۰ـ هنگامی که اصلاحیه‎ای توسط کارگروه (کمیته) حقوقی به تصویب می‎رسد ولی مهلت ۱۸ ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزء دولتهای متعاهد می‎گردد، پس از لازم‎الاجراء شدن اصلاحیه، بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزء دولتهای متعاهد می‎شود، مقید به اصلاحیه‎ای که طبق بند (۷) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازم‎الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم‎الاجراء می‎گردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم‎الاجراء شـدن اصلاحیه فرا برسـد، مقید به ‎اصلاحیه خواهد شد.
ماده ۱۶ـ انصراف
۱ـ هریک از طرفهای متعاهد می‎تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازم‎الاجراء می‎گردد از آن انصراف دهد.
۲ـ انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیرکل سازمان اعتبار خواهد یافت.
۳ـ انصراف، پس از انقضای مدت ۱۲ ماه، یا هر مدت طولانی‎تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیرکل سازمان مؤثر خواهد بود.
۴ـ میان طرفهای متعاهد این پروتکل، انصراف هریک از آنها از کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) طبق ماده (۱۶) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آنها از کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۶۹) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد.
۵ ـ انصراف از پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) متعاهد باقی می‎ماند، به منزله انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل (۱۹۹۲) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (۱۹۷۱) مطابق ماده (۳۴) آن پروتکل اثر می‎یابد.
ماده ۱۷ـ تودیع
۱ـ این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (۱۵) به تصویب می‎رسد، نزد دبیرکل سازمان تودیع خواهد شد.
۲ـ دبیرکل سازمان باید:
الف ـ موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضاکننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند:
۱ـ هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن.
۲ـ هرگونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (۱۳) و هرگونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق بند (۹) ماده (۵) کنوانسیون مسؤولیت (۱۹۹۲).
۳ـ تاریخ لازم‎الاجراء شدن این پروتکل.
۴ـ هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت که طبق بند (۱) ماده (۱۵) مطرح گردیده است.
۵ ـ هرگونه اصلاحیه‎ای که به موجب بند (۴) ماده (۱۵) به تصویب رسیده است.
۶ ـ هرگونه اصلاحیه‎ای که طبق بند (۷) ماده (۱۵) تصویب شده تلقی می‎گردد، به‎همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بندهای (۸) و (۹) آن ماده لازم‎الاجراء می‎گردد.
۷ـ تودیع هرگونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت.
۸ ـ مواردی که طبق بند (۵) ماده (۱۶) انصراف باید مفروض تلقی شود.
۹ـ هرگونه ابلاغیه‎ای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است.
ب ـ نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاءکننده و تمامی دولتهایی که به این پروتکل ملحق می‎شوند ارسال نماید.
۳ـ در اسرع وقت پس از لازم‎الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل، توسط دبیرکل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد.
ماده ۱۸ـ زبانها
این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند.
لندن، ۲۷ نوامبر ۱۹۷۲ میلادی برابر با ۶ آذر ۱۳۷۱ هجری شمسی.
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان ذیل که توسط دولتهای مربوطه خود برای این منظور طبق موازین اختیار یافته‎اند، این پروتکل را به امضاء می‎رسانند.۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ امضاء ها حذف شده است.

ضمیمه

گواهینامه بیمه یا سایر ضمانتهای مالی در رابطه با مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی
صادر شده بر اساس مفاد ماده (۷) کنوانسیون بین‎المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (۱۹۹۲)

نام کشتی شماره یا حروف مشخصه بندر محل ثبت نام و نشانی مالک

بدین وسیله گواهی می‎شود که برای کشتی فوق یک بیمه‎نامه یا ضمانت مالی دیگر وجود دارد که شرایط ماده (۷) کنوانسیون بین‎المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۹۲) را تأمین می‎نماید.
نوع ضمانت: …………………………………………………………
مدت اعتبار …………………………………………………………….
نام و نشانی بیمه‎گر(ها) و / یا ضامن (ها)
نام: …………………………………………………………………………………………………….
نشانی: ……………………………………………………………………………………………….
این گواهی تا تاریخ ……………………………………………………… دارای اعتبار است.
صادرشده یا تصدیق شده توسط دولت
…………………………………………………………………………………………………
(عنوان کامل دولت)
در ………………………. به تاریخ …………………………………………………
(مکان)
……………………………………………………………

امضاء و عنوان مقام صادرکننده یا تصدیق کننده

نکات توضیحی:
۱ـ در صورت تمایل، عنوان دولت می‎تواند شامل اشاره به مقام دولتی ذی‎صلاح کشور محل صدور گواهینامه نیز باشد.
۲ـ در صورتی که کل مبلغ ضمانت از چند منبع تامین شده باشد، میزان هریک از این منابع باید مشخص شود.
۳ـ اگر ضمانت به چند صورت ارائه شده باشد، این موارد باید ذکر گردند.
۴ـ در قسمت ذیل عنوان « مدت اعتبار ضمانت» باید تاریخی که این ضمانت از آن تاریخ مؤثر است قید گردد.

کنوانسیون منطقه‎ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی
(۲۴ آوریل ۱۹۷۸ برابر با ۵/۲/۱۳۵۷)

حکومت دولت بحرین،
دولت ایران،
حکومت جمهوری عراق،
حکومت دولت کویت،
حکومت سلطنت عمان،
حکومت دولت قطر،
حکومت پادشاهی عربستان سعودی،
حکومت دولت امارات عربی متحده،
با درک این حقیقت که آلودگی محیط‎زیست دریایی منطقه مشترک بین بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده به نفت و سایر مواد مضره یا سمی ناشی از فعالیتهای انسان در خشکی یا در دریا بخصوص از طریق تخلیه بی‎رویه و بدون نظارت این مواد و ایجاد خطر روزافزون برای حیات دریایی و شیلات و سلامت انسان و استفاده‎های تفریحی از سواحل و سایر تسهیلات رفاهی می‎نماید،
باتوجه به خصوصیات ویژه هیدروگرافیک و اکولوژیک محیط‎زیست دریایی منطقه و آسیب‎پذیری خاص آن نسبت به آلودگی،
با آگاهی از ضرورت حصول اطمینان از اینکه فعالیتهای مربوط به توسعه شهر و روستاها و درنتیجه استفاده از زمین باید به نحوی صورت پذیرد که حتی‎الامکان منابع دریایی و تأسیسات و وسایل رفاهی سواحل حفظ شود و این توسعه به محیط‎زیست دریایی لطمه وارد نسازد،
با اعتقاد به حصول اطمینان از این که جریانات توسعه صنعتی به هیچ‎وجه به محیط زیست دریایی در منطقه آسیب نرساند و منابع زنده در آن و همچنین سلامت انسان را بخطر نیاندازد،
با وقوف بر لزوم اتخاذ یک روش مدیریت جامع در مورد استفاده از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی که نیل به هدف‎های مربوط به محیط‎زیست و عمران و توسعه را به نحوی هماهنگ امکان‎پذیر سازد،
با آگاهی از نیاز به تنظیم دقیق یک برنامه پژوهشی و مراقبت و ارزیابی باتوجه به‎کمبود اطلاعات علمی در خصوص آلودگی دریا در منطقه،
باتوجه به اینکه دولتهای منطقه مسؤولیت خاصی برای حفظ محیط‎زیست دریایی آن به عهده دارند.
با آگاهی از اهمیتی که همکاری و هماهنگی اقدامات براساس منطقه‎ای با هدف حمایت از محیط‎زیست دریایی منطقه به سود کلیه طرفهای ذینفع منجمله نسلهای آینده دارد.
با در نظر گرفتن کنوانسیون‎های بین‎المللی موجودی که با کنوانسیون حاضر ارتباط دارند.
بشرح زیر موافقت نموده‎اند:
ماده ۱ـ تعاریف
از لحاظ کنوانسیون حاضر:
الف) مقصود از « آلودگی دریایی» داخل کردن مواد یا انرژی در محیط زیست دریایی بوسیله انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم می‎باشد که اثرات زیان‎بخش مانند آسیب به منابع زنده و خطر برای سلامت انسان و ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری و لطمه به کیفیت از لحاظ استفاده از آب دریا و کاهش وسایل رفاهی به بار آورد یا احتمال ایجاد اینگونه خطرات را دربرداشته باشد.
ب) مقصود از « مراجع ملی» مرجعی است که هر دولت متعاهد بعنوان مسؤول هماهنگ ساختن مساعی ملی برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.
ج) مقصود از « سازمان» سازمانی است که دول متعاهد طبق ماده۱۶ تأسیس نموده‎اند.
د) مقصود از « دبیرخانه» دبیرخانه سازمان است که طبق ماده ۱۶ تشکیل می‎گردد.
هـ) مقصود از « طرح عملیاتی» طرح عملیاتی برای حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی بین بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده می‎باشد که در کنفرانس منطقه‎ای نمایندگان تام‎الاختیار کویت درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی که از تاریخ ۱۵ تا ۲۳ آوریل ۱۹۷۸ (برابر با ۲۷/۱/۱۳۵۷ تا ۴/۲/۱۳۵۷) منعقد گردید به تصویب رسیده است.
ماده ۲ـ شمول جغرافیایی
الف) کنوانسیون حاضر شامل محدوده دریایی منطقه است که از جنوب محدود است به خطوطی که نقاط جغرافیایی زیر را به هم وصل می‎کند:
از رأس ضربت علی به مختصات ۱۶ درجه و ۳۹ دقیقه شمالی و ۵۳ درجه و ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه شرقی،
به نقطه‎ای با مختصات ۱۶ درجه شمالی و ۵۳ درجه و ۲۵ دقیقه شرقی،
به نقطه‎ای با مختصات ۱۷ درجه شمالی و ۵۶ درجه و ۳۰ دقیقه شرقی،
به نقطه‎ای با مختصات ۲۰ درجه و ۳۰ دقیقه شمالی و ۶۰ درجه شرقی،
سپس به رأس الفاسته با مختصات ۲۵ درجه و ۴ دقیقه شمالی و ۶۱ درجه و ۲۵ دقیقه شرقی.
که از این پس منطقه دریایی نامیده خواهد شد.
ب) محدوده دریایی شامل آبهای داخلی دولتهای متعاهد نخواهد بود مگر در مواردی که به نحوی دیگر در کنوانسیون حاضر و یا در هریک از پروتکل‎های مربوطه تعیین شده باشد.
ماده ۳ـ تعهدات عمومی
الف) دولتهای متعاهد، منفرداً و یا مشترکاً کلیه اقدامات لازم را طبق این کنوانسیون و پروتکلهای لازم‎الاجرایی که در آن عضویت دارند برای جلوگیری و یا کاستن از آلودگی محیط زیست در منطقه دریایی و مبارزه با آلودگی اتخاذ خواهند نمود.
ب) علاه بر پروتکل همکاری منطقه‎ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری که همزمان با این کنوانسیون برای امضاء مفتوح گردیده است، دولتهای متعاهد در تنظیم و تصویب پروتکل‎های دیگری که متضمن اقدامات و خط‎مشی‎ها و ضوابط مورد توافق برای اجرای این کنوانسیون باشد همکاری خواهند کرد.
ج) دولتهای متعاهد ضوابط و قوانین و مقررات ملی مورد لزوم برای انجام مؤثر تعهد مقرر در بند (الف) این ماده را وضع و کوشش خواهند کرد که سیاستهای ملی خود را از این حیث هماهنگ سازند و برای این منظور یک مرجع ملی تعیین نمایند.
د) دولتهای متعاهد به منظور وضع و اتخاذ ضوابط منطقه‎ای و رویه‎ها و خط‎مشی‎های توصیه شده برای جلوگیری و یا کاستن از آلودگی از کلیه منابع آلودگی و مبارزه با آن موافق با هدفهای این کنوانسیون با سازمانهای صلاحیتدار بین‎المللی و منطقه‎ای و ناحیه‎ای همکاری نموده و یکدیگر را در انجام تعهدات خود مساعدت خواهند کرد.
هـ) دولتهای متعاهد منتهای کوشش خود را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل کنند که اجرای این کنوانسیون موجب تبدیل یک نوع آلودگی به نوعی دیگر که ممکن است برای محیط زیست زیان‎بخش باشد نخواهد شد.
ماده ۴ـ آلودگی از کشتیها
دولتهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را که طبق کنوانسیون و با رعایت مقررات قابل اجرای قوانین بین‎المللی برای جلوگیری از آلودگی و کاهش آن و مبارزه با آلودگی در منطقه دریایی که از تخلیه عمدی یا تصادفی موادی از کشتیها ناشی می شود معمول خواهند داشت و مراقبت خواهند کرد که مقررات قابل اجرای بین المللی مربوط به کنترل این نوع آلودگی منجمله سربارکردن و آب توازن مجزا و مخازن و روشهای شستشوی مخازن با نفت خام رعایت گردد.
ماده۵ ـ آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشتی و وسایط نقلیه هوایی
دولتهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را جهت جلوگیری از آلودگی و کاهش آن و مبارزه با آلودگی در منطقه دریایی که از تخلیه مواد زاید و سایر مواد از کشتیها و وسایط نقلیه هوایی ناشی می شود معمول خواهند داشت و مراقبت به عمل خواهند آورد که مقررات قابل اجرای بین المللی مربوط به کنترل این نوع آلودگی طبق آنچه در کنوانسیون های بین المللی مربوطه پیش بینی شده است به نحو مؤثری در منطقه دریایی رعایت گردد.
ماده ۶ ـ آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی
دولتهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری و کاستن از آلودگی ناشی از موادی که از خشکی، از راه هوا یا مستقیماً از ساحل به منطقه دریایی داخل می شود از جمله مواد زاید و فاضلاب ها معمول خواهند داشت.
ماده۷ ـ آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری در بستر دریای سرزمینی و زیربستر آن و فلات قاره
دولتهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری و کاستن از آلودگی و مبارزه با آن در منطقه دریایی که از عملیات اکتشافی و بهره برداری در بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فلات قاره ناشی می شود از جمله جلوگیری از حوادث و مقابله با موارد اضطراری آلودگی که موجب صدمه به محیط زیست دریایی می گردد به عمل خواهند آورد.
ماده ۸ ـ آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسان
دولتهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری و کاستن از آلودگی ناشی از احیای اراضی و لایروبی های مربوط و لایروبی ساحلی به عمل خواهند آورد و با این گونه آلودگی مبارزه خواهند نمود.
ماده۹ـ همکاری برای مقابله با موارد اضطراری آلودگی
الف) دولتهای متعاهد منفرداً و یا مشترکاً کلیه اقدامات لازم از جمله اقداماتی را که برای حصول اطمینان از آمادگی تجهیزات و وسایل کافی و پرسنل واجد شرایط به منظور مقابله با موارد اضطراری آلودگی در منطقه دریایی بدون توجه به علت آن و برای کاهش یا رفع خسارت ناشی از آن ضروری است، معمول خواهند داشت.
ب) هریک از دولتهای متعاهد که از مورد اضطراری آلودگی در منطقه دریایی مطلع شود باید بدون تأخیر مراتب را به سازمان مذکور در ماده ۱۶ و توسط دبیرخانه یا مستقیماً به هر دولت متعاهدی که ممکن است از چنین مورد اضطراری آسیب پذیرد اطلاع دهد.
ماده ۱۰ـ همکاریهای علمی و فنی
الف) دولتهای متعاهد مستقیماً یا در صورت لزوم از طریق سازمانهای ذیصلاح بین المللی در زمینه تحقیقات علمی ـ کنترل و ارزیابی مربوط به آلودگی در منطقه دریایی همکاری خواهند نمود و اطلاعات حاصله و دانستنی های علمی را جهت اجرای این کنوانسیون و هریک از پروتکل های آن مبادله خواهند کرد.
ب) دولتهای متعاهد که با همکاری سازمانهای صلاحیتدار منطقه ای یا بین المللی به منظور تدوین و ایجاد هماهنگی برنامه های ملی تحقیقاتی و مراقبت و ارزیابی مربوط به هرگونه آلودگی در منطقه دریایی و همچنین ایجاد شبکه منطقه ای به منظور حصول اطمینان از هماهنگی این برنامه ها با یکدیگر همکاریهای بیشتری خواهند کرد.
بدین منظور هر دولت متعاهد مرجع ملی مسئول تحقیقات و کنترل آلودگی در قلمرو ملی خود تعیین خواهد نمود و در برنامه های بین المللی برای تحقیقات و پایش آلودگی در خارج از قلمرو خود شرکت خواهند نمود.
ماده ۱۱ـ ارزیابی محیط زیست
الف) هریک از دولتهای متعاهد کوشش خواهد کرد در کلیه فعالیتهای برنامه ریزی که متضمن اجرایی پروژه های در داخل سرزمین خود و بخصوص در مناطق ساحلی که ممکن است خطر ایجاد آلودگی در منطقه دریایی نماید، ارزیابی اثرات بالقوه این فعالیتها را بر محیط زیست منظور نماید.
ب) دولتهای متعاهد می توانند با مشورت دبیرخانه روشهایی برای انتشار اطلاعات مربوط به فعالیتهای مذکور در بند (الف) فوق اتخاذ نمایند.
ج) دولتهای متعاهد تقبل می کنند که منفرداً یا مشترکاً رهنمودهای فنی و غیره طبق روشهای فنی معمول به منظور کمک به برنامه ریزی پروژه های عمرانی خود را به نحوی تهیه نمایند که اثرات زیان بخش آنها بر محیط زیست دریایی به حداقل کاهش داده شود. در این مورد در صورت اقتضاء استانداردهای بین المللی می تواند ملاک عمل قرار گیرد.
ماده ۱۲ـ کمکهای فنی و غیره
دولتهای متعاهد مستقیماً یا از طریق سازمانهای صلاحیت دار منطقه ای یا بین المللی درتهیه و تنظیم برنامه های کمکهای فنی و غیره در زمینه های مربوط به آلودگی دریا و با همکاری سازمان مذکور در ماده ۱۶ با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
ماده۱۳ـ مسئولیت و جبران خسارت
دولتهای متعاهد متقبل می شوند که در تدوین و قبول مقررات و روشهای مربوط به تعیین موارد زیر با یکدیگر همکاری کنند:
الف) مسئولیت های مدنی و جبران خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست دریا ـ با در نظر گرفتن مقررات بین المللی مربوطه؛ و
ب) مسئولیت و جبران خسارت از نقض تعهدات این کنوانسیون و پروتکل های آن.
ماده۱۴ ـ مصونیت ناشی از حاکمیت دولت
کشتیهای جنگی یا سایر کشتیهایی که در خدمت یا مالکیت دولت بوده و برای خدمات غیربازرگانی مورد استفاده قرار می گیرند مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهند بود. هر یک از دولتهای متعاهد حتی الامکان کوشش خواهد کرد که کشتیهای جنگی خود و کشتیهای دیگر که متعلق به آن دولت بوده یا بوسیله آن اداره و فقط برای خدمات بازرگانی دولتی به کار برده می شوند مقررات این کنوانسیون را در جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی رعایت کنند.
ماده۱۵ ـ عدم شمول
هیچ چیز در این کنوانسیون به حقوق یا دعاوی هیچیک از دولتهای متعاهد نسبت به ماهیت یا حدود قلمرو حاکمیت دریایی آن دولت که ممکن است طبق حقوق بین الملل ایجاد گردد لطمه ای وارد نخواهد ساخت.
ماده۱۶ـ سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریایی
الف) دولتهای متعاهد بدینوسیله یک سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریایی تأسیس می کنند که مقر دائمی آن در کویت قرار خواهد داشت.
ب) سازمان از ارگان های زیر تشکیل خواهد گردید:
۱) یک شورا متشکل از نمایندگان دولتهای متعاهد که وظایف مندرج در بند (د) ماده ۱۷ را انجام خواهد داد.
۲) یک دبیرخانه که وظایف مندرج در بند (الف) ماده ۱۸ را انجام خواهد داد.
۳) یک کمیسیون قضائی برای حل اختلافات که ترکیب و حدود اختیارات و آیین نامه آن در اولین اجلاس شورا تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷ـ شورا
الف) جلسات شورا طبق بند (الف) ماده ۱۸ و بند (ب) ماده ۳۰ تشکیل خواهد شد. شورا سالی یک بار جلسات عادی تشکیل خواهد داد. جلسات فوق العاده شورا بنا به تقاضای حداقل یک دولت متعاهد با تأیید یک دولت متعاهد دیگر یا بنا به تقاضای دبیر اجرایی با تأیید حداقل دو دولت متعاهد تشکیل خواهد گردد. جلسات شورا در مقر سازمان یا در هرجایی که با مشورت بین دول متعاهد مورد توافق قرار گیرد تشکیل خواهد شد. سه چهارم دول متعاهد حد نصاب لازم را تشکیل خواهند داد.
ب) ریاست شورا به ترتیب الفبایی نام کشورها به زبان انگلیس به نوبت به هریک از آنها محول خواهد گردید. رئیس شورا مدت یک سال در سمت خود انجام وظیفه خواهد کرد و طی مدت ریاست نمی تواند به عنوان نماینده دولت خود خدمت کند. چنانچه پست ریاست خالی شود دولت متعاهدی که عهده دار ریاست شورا می باشد جانشین برای احراز این مقام تعیین خواهد کرد که تا پایان نوبت ریاست آن دولت در سمت مذکور باقی بماند.
ج) روش اخذ رأی در شورا به شرح زیر خواهد بود:
۱) هر دولت متعاهد دارای یک رأی خواهد بود.
۲) تصمیمات مربوط به موضوعات ماهوی با اتفاق آراء دول متعاهد حاضر و شرکت کننده در رأی اتخاذ خواهدگردید.
۳) تصمیمات مربوط به امور آیین نامه ای با اکثریت سه چهارم آراء دول متعاهد حاضر و شرکت کننده در رأی اتخاذ خواهد شد.
د) وظایف شورا به شرح زیر است:
۱) بررسی مرتب اجرای کنوانسیون و پروتکل های آن و برنامه های عملیاتی مذکور در بند (هـ) ماده ۱
۲) بررسی و ازریابی وضع آلودگی دریا و اثرات آن بر منطقه دریایی براساس گزارشهایی که از طرف دولتهای متعاهد و سازمانهای صلاحیتدار بین المللی یا منطقه ای دریافت می دارد.
۳) تصویب یا بررسی یا اصلاح الحاقیه های کنوانسیون و پروتکل های آن برحسب مورد طبق مقررات ماده ۲۱.
۴) دریافت و بررسی گزارشهایی که طبق ماده ۹ و ۲۳ توسط دولتهای متعاهد ارسال می گردد.
۵) بررسی گزارش هایی که توسط دبیرخانه راجع به مسائل مربوط به کنوانسیون و موضوعات مربوط به اداره سازمان تهیه می گردد.
۶) توصیه راجع به تصویب پروتکل الحاقی یا هر اصلاحیه به کنوانسیون یا پروتکل های آن طبق مواد ۱۹ و ۲۰.
۷) ایجاد ارگانهای فرعی و گروههای کار موقت که ممکن است برای بررسی مسایل مربوط به کنوانسیون و پروتکل های آن در الحاقیه های کنوانسیون و پروتکل های آن لازم باشد.
۸) انتصاب یک دبیر اجرائی و تنظیم مقرراتی برای انتصاب کارمندان دیگر دبیرخانه بوسیله دبیر اجرایی.
۹) بررسی مرتب وظایف دبیرخانه.
۱۰) بررسی و مبادرت به هر اقدام اضافی که ممکن است برای نیل به هدفهای کنوانسیون و پروتکلهای آن لازم باشد.
ماده ۱۸ ـ دبیرخانه
الف ـ دبیرخانه شامل دبیر اجرایی و پرسنل لازم برای انجام وظایف زیر خواهد بود:
۱) تشکیل و تهیه تدارکات جلسات شورا و ارگانهای فرعی آن و گروههای کار موقت مندرج در ماده ۱۷ و کنفرانسهای مندرج در مواد ۱۹ و ۲۰.
۲) ارسال اطلاعیه ها و گزارشها و سایر اطلاعاتی که طبق مواد ۹ و ۲۳ دریافت می دارد.
۳) بررسی سؤالاتی که از طرف دول متعاهد به عمل آمده یا اطلاعاتی که از طرف آنها ارسال گردیده و مشورت با آنها درباره مسائل مربوط به کنوانسیون و پروتکل ها و الحاقیه های آن.
۴) تهیه گزارش راجع به مسائل مربوط به کنوانسیون و اداره امور سازمان.
۵) ایجاد، نگهداری و انتشار مجموعه قوانین ملی کلیه دولتهای متعاهد درباره محیط زیست دریایی.
۶) ایجاد ترتیبات لازم در صورت تقاضا برای تأمین کمک فنی و راهنمایی برای تهیه طرح قوانین مربوطه ملی به منظور اجرای مؤثر کنوانسیون و پروتکل های آن.
۷) ایجاد ترتیبات لازم برای برنامه های کارآموزی در زمینه های مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکل های آن.
۸) اجرای وظایفی که طبق پروتکل های کنوانسیون برای آن تعیین شده است.
۹) انجام وظایف دیگری که ممکن است توسط شورا برای اجرای کنوانسیون و پروتکل های مربوطه برای آن تعیین گردد.
ب ـ دبیراجرایی بالاترین مقام اداری سازمان خواهد بود و وظایفی را که برای اداره امور کنوانسیون حاضر لازم است و وظایف دبیرخانه و سایر وظایفی که از طرف شورا طبق آیین نامه و مقررات مالی آن به دبیر اجرایی محول می گردد انجام خواهد داد.
ماده ۱۹ـ تصویب پروتکل های الحاقی
هر دولت متعاهد می تواند طبق بند (ب) ماده ۳ در کنفرانس دیپلماتیک دولتهای متعاهد که بنا به درخواست حداقل سه دولت متعاهد توسط دبیرخانه تشکیل می گردد پروتکل های الحاقی برای کنوانسیون حاضر پیشنهاد نماید. پروتکل های الحاقی به اتفاق آراء دولتهای متعاهد حاضر و شرکت کننده در رأی به تصویب خواهد رسید.
ماده ۲۰ـ اصلاحیه های کنوانسیون و پروتکل های آن
الف) هر یک از دولتهای متعاهد عضو کنوانسیون حاضر یا هر یک از پروتکل های آن می تواند در کنفرانس دیپلماتیک که بنا به تقاضای حداقل سه دولت متعاهد توسط دبیرخانه تشکیل می گردد اصلاحیه هایی بر کنوانسیون و پروتکل های مربوطه پیشنهاد نماید. اصلاحیه های کنوانسیون و پروتکل های مربوطه به اتفاق آراء دولتهای متعاهد حاضر و شرکت کننده در رأی تصویب خواهد شد.
ب) اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون و به پروتکل های مصوب کنفرانس دیپلماتیک توسط دولت نگهدارنده برای پذیرش به کلیه دولتهای متعاهد ارسال خواهد شد. پذیرش اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون یا به پروتکل های آن کتباً به دولت نگهدارنده اطلاع داده خواهد شد. اصلاحیه هایی که طبق این ماده تصویب می شود از روز سی ام پس از این که دولت نگهدارنده اطلاعیه پذیرش از سه چهارم دولتهای متعاهد کنوانسیون یا پروتکل مربوطه دریافت داشت برای کلیه دولتهای متعاهد لازم الاجراء خواهد شد مگر برای آن دولتهایی که به دولت نگهدارنده عدم پذیرش خود را اطلاع داده باشند.
ج) پـس از لازم الاجراء شدن هریک از اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون یا پروتکل هـر دولت متـعاهد جـدیدی کـه به کنوانسیون یا به پروتکـل های فـوق الذکر ملحق شود دولت مـتعاهد نسبت به متن اصلاح شده کنوانسیون یا پروتکل مورد نظر محسوب می گردد.
ماده ۲۱ـ الحاقیه ها و اصلاحیه های آنها
الف) الحاقیه های کنوانسیون یا هر پروتکل جزء لاینفک کنوانسیون یا پروتکل مربوطه خواهد بود.
ب) روش تصویب و لازم الاجراء شدن اصلاح هر یک از الحاقیه های کنوانسیون یا الحاقیه های هر یک از پروتکل ها به شرح زیر خواهد بود مگر آنکه به نحو دیگری در پروتکل مربوطه پیش بینی شده باشد:
۱) هریک از دولتهای عضو کنوانسیون یا عضو یک پروتکل می تواند نسبت به الحاقیه های مربوطه در جلسات شورای مندرج در ماده ۱۷ پیشنهاد اصلاحی ارائه نماید.
۲) تصویب این اصلاحیه ها در جلسات فوق الذکر باتفاق آراء خواهد بود.
۳) دولت نگهدارنده مذکور در ماده ۳۰ اصلاحیه هایی را که به این نحو تصویب می شوند بدون تأخیر به کلیه دولتهای متعاهد اعلام خواهد نمود.
۴) هریک از دول متعاهد که نسبت به اصلاحیه مربوط به الحاقیه های کنوانسیون یا الحاقیه های هر یک از پروتکل ها نظر دیگری داشته باشد باید نظر خود را کتباً ظرف مدتی که هنگام تصویب اصلاحیه توسط دولتهای متعاهد مربوطه تعیین می شود به دولت نگهدارنده اعلام کند.
۵) دولت نگهدارنده باید اطلاعیه هایی را که تحت بند فرعی قبل دریافت می دارد بدون تأخیر به اطلاع کلیه دولتهای متعاهد برساند.
۶) پس از انقضای مدت مذکور در بند فرعی (۴) فوق اصلاحیه مربوط به الحاقیه برای کلیه دول عضو کنوانسیون یا عضو هر پروتکل که طبق مفاد بند فرعی مذکور اطلاعیه ای تسلیم نکرده باشد، لازم الاجراء خواهد گردید.
ج) روش تصویب و لازم الاجراء شدن هر الحاقیه جدید مربوط به کنوانسیون یا مربوط به هریک از پروتکل ها با روش مربوط به تصویب و لازم الاجراءشدن اصلاحیه های مربوط به الحاقیه ها طبق مقررات این ماده یکسان خواهد بود مشروط بر این که اگر کنوانسیون یا پروتکل مربوطه دارای اصلاحیه است الحاقیه جدید تا زمانی که اصلاحیه مربوط به کنوانسـیون یا به پروتکل مورد نظر لازم الاجرا نشده است الحاقیه جدید لازم الاجراء نخواهد شد.
ماده ۲۲ ـ آیین نامه داخلی و مقررات مالی
الف) شورا در نخستین جلسه آیین نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد.
ب) شورا مقررات مالی را بخصوص برای تعیین مبلغ سهمیه هریک از دول متعاهد تصویب خواهد کرد.
ماده ۲۳ـ گزارشها
هر یک از دولتهای متعاهد گزارشهایی راجع به اقداماتی که در اجرای مقررات کنوانسیون و پروتکل های آن مصوب نموده به شورا تسلیم خواهد کرد. نحوه ارسال و نوع گزارش از طرف شورا تعیین خواهد شد.
ماده ۲۴ـ نظارت بر اجرای کنوانسیون
دولتهای متعاهد در تهیه تنظیم روشها برای اجرای مؤثر کنوانسیون و پروتکل های آن از جمله کشف تخلفات، تشریک مساعی نموده و برای این مقصود از کلیه تدابیر عملی و مقتضی برای کشف آلودگی و مراقبت از محیط زیست از جمله از روشهای مناسب برای ارسال گزارش و گردآوری اسناد و مدارک استفاده خواهند کرد.
ماده ۲۵ـ حل و فصل اختلافات
الف) در صورت بروز اختلاف در تفسیر و تعبیر یا اجرای این کنوانسیون یا پروتکل های آن دولتهای متعاهد از طریق مذاکره یا هر طریق مسالمت آمیز دیگر به انتخاب خود برای حل و فصل اختلاف اقدام خواهند کرد.
ب) هرگاه دولتهای متعاهد طرف اختلاف نتوانند اختلاف خود را از طریق مذکور در بند الف فوق حل و فصل نمایند اختلاف خود را به کمیسیون قضائی حل اختلافات مذکور در بند (ب)(۳) ماده ۱۶ ارجاع خواهند کرد.
ماده ۲۶ـ امضاء
کنوانسیون حاضر و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبازره با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری از تاریخ ۲۴ آوریل تا ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۸ (برابر با ۵/۲/۱۳۵۷ تا ۳/۴/۱۳۵۷) در کویت برای امضاء هر یک از دولتهای شرکت کننده در کنفرانس نمایندگان تام الاختیار منطقه ای کویت درباره حمایت از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی که از ۱۵ تا ۲۳ آوریل ۱۹۷۸ (برابر با ۲۷/۱/۱۳۵۷ تا ۴/۲/۱۳۵۷) به منظور تصویب کنوانسیون و پروتکل تشکیل گردید مفتوح خواهد بود.
ماده ۲۷ـ تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق
الف) کنوانسیون حاضر و پروتکل مربوط به همکاری منطقه ای برای مبازره با آلودگی ناشی از نفت و سایر موارد مضره در موارد اضطراری و هر پروتکل دیگر کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش یا موافقت دول مذکور در ماده ۲۶ خواهد بود.
ب) کنوانسیون حاضر و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری از تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۸ (برابر با ۴/۴/۱۳۵۷) برای الحاق دول مذکور در ماده ۲۶ مفتوح خواهد بود.
ج) هر دولتی که این کنوانسیون را تصویب کند یا آن را بپذیرد یا با آن موافقت نماید یا به آن ملحق شود به منزله آن خواهد بود که پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری را تصویب کرده یا پذیرفته یا با آن موافقت نموده یا به آن ملحق شده است.
د) اسناد تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق به دولت کویت که عهده دار وظایف دولت نگهدارنده می باشد سپرده خواهد شد.
ماده ۲۸ـ لازم الاجرا شدن
الف) کنوانسیون حاضر و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبازره با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری در نودمین روز پس از تاریخ سپردن حداقل پنج سند تصویب یا پذیرش یا موافقت یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.
ب) هر پروتکل دیگر مربوط به این کنوانسیون، جز در صورتی که به گونه دیگری در پروتکل مزبور پیش بینی شده باشد، در نودمین روز پس از تاریخ سپردن حداقل پنج سند تصویب یا پذیرش یا موافقت یا الحاق به پروتکل مزبور لازم الاجراء خواهد شد.
ج) پس از سپردن پنج سند تصویب یا پذیرش یا موافقت یا الحاق به کنوانسیون حاضر یا هر پروتکل دیگر، کنوانسیون حاضر یا پروتکل مزبور در مورد هر دولتی، در نودمین روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا پذیرش یا موافقت یا الحاق آن دولت، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۹ـ خروج
الف) هریک از دولتهای متعاهد می تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون با اعلام کتبی به دولت نگهدارنده مبنی بر کناره گیری از عضویت در این کنوانسیون خارج شود.
ب) هریک از دولتهای متعاهدمی تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن هر پروتکل مربوط به این کنوانسیون با اعلام کتبی به دولت نگهدارنده مبنی بر خروج از عضویت در پروتکل مورد نظر خارج شود مگر آن که در خود پروتکل به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.
ج) خروج از عضویت نود روز پس از تاریخ اعلام کتبی به دولت نگهدارنده انجام خواهدپذیرفت.
د) خروج هر دولت متعاهد از کنوانسیون به منزله خروج آن دولت از هریک از پروتکل هایی است که در آن عضویت دارد.
هـ) خروج هر دولت متعاهد از پروتکل همکاری منطقه ای در موارد اضطراری آلودگی به منزله خروج آن دولت از کنوانسیون خواهد بود.
ماده ۳۰ـ مسؤولیت های دولت نگهدارنده کنوانسیون
الف) دولت نگهدارنده مراتب زیر را به دولتهای متعاهد و دبیرخانه اطلاع خواهد داد:
۱) امضای کنوانسیون حاضر و هریک از پروتکل های آن و سپردن اسناد تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق طبق ماده ۲۷.
۲) تاریخی که کنوانسیون و هر یک از پروتکل های آن طبق مفاد ماده ۲۸ لازم الاجراء می گردد.
۳) اطلاعیه مربوط به تصمیم دیگر که طبق مواد ۲۰ و ۲۱ تسلیم می شود.
۴) اعلام مربوط به خروج که طبق ماده ۲۹ تسلیم می گردد.
۵) اصلاحیه های مصوبه در مورد کنوانسیون و هریک از پروتکل ها و پذیرش آنها از طرف دولتهای متعاهد و تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه های مزبور طبق مقررات ماده ۲۰.
۶) تصویب الحاقیه های جدید و اصلاحیه هر یک از الحاقیه ها طبق ماده ۲۱.
ب ـ دولت نگهدارنده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن کنوانسیون اولین شورا را تشکیل خواهد داد. نسخه اصلی کنوانسیون حاضر و هریک از پروتکلهای آن و هریک از الحاقیه های مربوط به کنوانسیون یا مربوط به پروتکل های آن یا نسخه اصلی هریک از اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون یا پروتکل ها یا به هریک از الحاقیه های کنوانسیون یا الحاقیه های پروتکل ها به دولت نگهدارنده یعنی دولت کویت سپرده خواهد شد.
دولت نگهدارنده نسخه هایی از آنها را برای کلیه دول مربوطه خواهد فرستاد و کلیه اسناد و همه اقدامات بعدی مربوط به آنها را طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رساند.
در تأیید مراتب فوق نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای خود به آنها اجازه لازم داده شده است کنوانسیون حاضر را امضاء نموده اند.
این کنوانسیون در تاریخ بیست و چهارم آوریل سال یکهزار و نهصد و هفتاد و هشت (برابر با ۵/۲/۱۳۵۷) در کویت به زبانهای عربی، انگلیسی و فارسی که هر سه متن آن بطور متساوی معتبر می باشد به تصویب رسید.
در صورت بروز اختلاف راجع به تفسیر و تعبیر یا اجرای این کنوانسیون یا پروتکل های آن متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری
کویت ـ ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ برابر با ۵/۲/۱۳۵۷)

دولتهای متعاهد:
عضو کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی (که از این پس کنوانسیون نامیده خواهد شد)
با آگاهی از ضرورت و توجه خاص به امکان دائمی وقوع حوادث غیرمترقبه که ممکن است منجر به آلودگی مهم بوسیله نفت یا سایر مواد مضره گردد و لزوم همکاری و اتخاذ اقدامات مؤثر برای مقابله با آنها؛
با وقوف بر این که تدابیر موجود برای مقابله با موارد اضطراری آلودگی لازم است که در سطوح ملی و منطقه ای افزایش یابد تا بتوان با این مشکل به نحو کامل و جامع و به نفع منطقه مقابله نمود؛
به شرح زیر موافقت نموده اند:
ماده ۱ـ از لحاظ پروتکل حاضر:
۱) مقصود از « مرجع مربوطه» مرجع ملی تعریف شده در ماده یک کنوانسیون یا مرجع یا مراجعی است که در یک کشور متعاهد بوسیله « مرجع ملی» برای مقاصد زیر تعیین شده باشد:
الف) مبارزه یا انجام عملیات دیگر در موارد اضطراری در دریا.
ب) دریافت و هماهنگ کردن اطلاعات مربوط به موارد خاص اضطراری در دریا.
ج) هماهنگ کردن امکانات موجود ملی برای مبارزه با موارد اضطراری در دریا بطور اعم در داخل کشور و با سایر دولتهای متعاهد.
۲) مقصود از « مورد اضطراری در دریا» هر آسیب، رویداد، واقعه یا وضعیتی است که منجر به آلودگی مهم یا تهدید قریب الوقوع به آلودگی مهم در محیط زیست دریایی بوسیله مواد نفتی گردد و نیز شامل سایر حوادثی که برای کشتیها از جمله نفتکش ها رخ دهد و فورانهای ناشی از فعالیتهای حفاری و تولید نفت و وجود نفت و سایر مواد مضره در آب ناشی از نقص تأسیسات صنعتی خواهد بود.
۳) مقصود از « طرح مقابله با موارد اضطراری در دریا» طرح یا طرحهایی است که براساس ملی، دوجانبه یا چندجانبه به منظور هماهنگ کردن استقرار و تخصیص و استفاده از افراد و مواد و تجهیزات برای مقابله با موارد اضطراری در دریا تهیه شده باشد.
۴) مقصود از « مقابله با موارد اضطراری در دریا» هر فعالیتی است که هدف آن جلوگیری، تخفیف یا از میان بردن آلودگی یا تهدید به آلودگی به نفت یا سایر مواد مضره ناشی از موارد اضطراری در دریا باشد.
۵) مقصود از « منافع مربوطه» هرگونه منافع دولت متعاهدی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اثر یک مورد اضطراری در دریا به خطر افتاده باشد؛ از جمله:
الف) فعالیتهای دریایی، ساحلی، بندری یا فعالیتهای واقع در مصب رودخانه از جمله عملیات ماهیگیری که تأمین کننده ضروریات زندگی اشخاص ذینفع باشد.
ب) جاذبه های تاریخی و جهانگردی در ناحیه مربوطه.
ج) سلامت و بهداشت ساکنان و رفاه ناحیه از جمله حفظ منابع زنده دریایی و حیوانات وحشی.
د) فعالیتهای صنعتی که متکی به برداشت آب دریا می باشد مانند کارخانجات تقطیر و کارخانجات صنعتی که از گردش آب استفاده می کنند.
۶) مقصود از « کنوانسیون» کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی می باشد.
۷) مقصود از « منطقه دریایی» منطقه ای است که در بند (الف) ماده ۲ کنوانسیون تعریف شده است.
۸) مقصود از « شورا» شورای سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریایی است که طبق ماده ۱۶ کنوانسیون تشکیل گردیده است.
۹) مقصود از « مرکز» مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری در دریا می باشد که طبق بند (۱) ماده ۳ پروتکل حاضر تشکیل گردیده است.
ماده ۲
۱) دولتهای متعاهد در انجام کلیه اقدامات لازم و مؤثر برای حفاظت نوار ساحلی و منافع مربوطه یک یا چند دولت متعاهد در برابر خطر یا اثرات آلودگی ناشی از وجود نفت یا سایر مواد مضره در محیط زیست دریایی که بر اثر موارد اضطراری در دریا بوجود آمده همکاری خواهند نمود.
۲) دولتهای متعاهد سعی خواهند کرد رأساً یا از طریق همکاریهای دوجانبه یا چندجانبه طرحهای مقابله با موارد اضطراری در دریا و وسایل و تجهیزات خود را برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت یا سایر مواد مضره در منطقه دریایی حفظ و تقویت نمایند. وسایل مذکور بخصوص شامل تجهیزات موجود و کشتی و هواپیما و نیروی انسانی آماده برای انجام عملیات در موارد اضطراری خواهد بود.
ماده ۳
۱) دولتهای متعاهد بدینوسیله به تأسیس مرکز کمکهای متقابل موارد اضطراری در دریا اقدام می کنند.
۲) هدفهای مرکز به شرح زیر خواهد بود:
الف) تقویت امکانات دول متعاهد و تسهیل همکاری بین آنها به منظور مبارزه با آلودگی به نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری در دریا.
ب) کمک به دولتهای متعاهد در صورت تقاضا برای توسعه امکانات ملی به منظور مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره و تسهیل و هماهنگ کردن مبادله اطلاعات، همکاری فنی و کارآموزی.
ج) یکی از هدفهای بعدی امکان اقدام به عملیات برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در سطح منطقه خواهد بود که ممکن است در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گیرد. این امکان بایستی پس از ارزیابی نتایج حاصل از اجرای هدفهای فوق الذکر و با توجه به منابع مالی که ممکن است برای این منظور موجود باشد برای تصویب به شورا پیشنهاد گردد.
۳) وظایف مرکز به شرح زیر خواهد بود:
الف) گردآوری و توزیع اطلاعات مربوط به موضوعات مندرج در پروتکل حاضر بین دولتهای متعاهد که شامل موارد زیر خواهد گردید:
۱) قوانین، مقررات، اطلاعات مربوط به مراجع مربوطه دول متعاهد و طرحهای مقابله با موارد اضطراری در دریا، مذکور در ماده ۵ پروتکل حاضر.
۲) اطلاعات مربوط به روشها و تکنیک ها و تحقیقات برای مقابله با موارد اضطراری در دریا، مذکور در ماده ۶ پروتکل حاضر.
۳) فهرست کارشناسان و مواد و تجهیزات موجود برای استفاده در موارد اضطراری در دریا توسط دول متعاهد.
ب) کمک به دولتهای متعاهد ـ برحسب تقاضا ـ در موارد زیر:
۱) تهیه قوانین و مقررات مربوط به مسائل مندرج در پروتکل حاضر و تشکیل مراجع مربوطه.
۲) تهیه طرحهای مقابله با موارد اضطراری در دریا.
۳) برقراری روشهایی که طبق آن بتوان به سرعت، افراد و مواد و تجهیزات لازم را برای مقابله با موارد اضطراری در دریا به یک کشور متعاهد اعزام یا از آن انتقال یا عبور داد.
۴) ارسال گزارش های مربوط به موارد اضطراری در دریا.
۵) تقویت و توسعه برنامه های کارآموزی برای مبارزه با آلودگی.
ج) هماهنگ ساختن برنامه های کارآموزی برای مبارزه با آلودگی و تهیه راهنماهای جامع راجع به مبارزه با آلودگی.
د) ایجاد و حفظ یک سیستم مخابرات و اطلاعات مناسب با نیازهای دول متعاهد و مرکز برای مبادله سریع اطلاعات مربوط به موارد اضطراری در دریا طبق این پروتکل.
هـ) صورت برداری از پرسنل، مواد، وسائط نقلیه دریایی و هوایی و سایر تجهیزات مخصوص موجود برای مقابله با موارد اضطراری در دریا.
و) ایجاد و حفظ ارتباط با سازمانهای مربوطه منطقه ای و بین المللی بخصوص سازمان مشورتی دریایی بین دول به منظور کسب و مبادله اطلاعات و آمار علمی و فنی بویژه در مورد هر ابتکار تازه ای که ممکن است مرکز را در انجام وظایفش کمک نماید:
ز) تهیه گزارشهای دوره ای راجع به موارد اضطراری در دریا برای تسلیم به شورا؛ و
ح) انجام هرگونه وظایف دیگر که طبق این پروتکل یا توسط شورا به آن محول گردد.
۴) مرکز در صورتی که شورا طبق بند (ج) (۲) فوق به آن اختیار دهد ممکن است وظایف دیگر لازم را برای شروع عملیات به منظور مبارزه با آلودگی به نفت و سایر مواد مضره در سطح منطقه ای انجام دهد.
ماده ۴
۱) پروتکل حاضر شامل منطقه دریایی مشخص شده در بند (الف) ماده ۲ کنوانسیون خواهد بود.
۲) چنانچه دولت متعاهدی بخواهد می تواند از لحاظ مقابله با موارد اضطراری در دریا، بنادر، خورها و خلیج های کوچک و مردابهای خود را جزء منطقه دریایی محسوب نماید.
ماده ۵ ـ هر یک از دول متعاهد اطلاعات زیر را در اختیار مرکز و سایر دول متعاهد قرار خواهد داد:
الف) مرجع مربوطه خود.
ب) قوانین و مقررات و سایر اسناد حقوقی خود راجع به مسایل مندرج در پروتکل حاضر از جمله قوانین و مقررات و سایر اسناد حقوقی مربوط به سازمان و نحوه عمل مرجع مذکور در بند (الف) فوق.
ج) طرحهای ملی خود راجع به مقابله با موارد اضطراری در دریا.
ماده ۶ ـ هر یک از دول متعاهد اطلاعات زیر را در اختیار سایر دول متعاهد و مرکز قرار خواهد داد:
الف) روش ها، تکنیک ها، مواد و رویه های موجود و جدید مربوط به مقابله با مورد اضطراری در دریا.
ب) تحقیقات موجود و پیش بینی شده و تحولات در زمینه های مذکور در بند (الف) فوق؛ و.
ج) نتایج تحقیقات و تحولات مذکور در بند (ب) فوق.
ماده ۷
۱) هر یک از دول متعاهد به مأموران مربوطه خود دستور خواهد داد که از فرماندهان کشتیها، خلبانان، مسؤولان سکوهای دریایی و سایر تأسیسات مشابه که در محیط زیست دریایی تحت صلاحیت آن دولت به انجام عملیات اشتغال دارند بخواهند که وجود هر نوع مورد اضطراری در منطقه دریایی را به مرجع ملی مربوطه و مرکز گزارش دهند.
۲) هر دولت متعاهد که تحت بند (۱) فوق گزارش دریافت می دارد، مراتب را فوراً به مراجع زیر اطلاع خواهد داد:
الف) مرکز.
ب) کلیه دولتهای متعاهد.
ج) دولت پرچم هر کشتی خارجی که در مورد اضطراری درگیر باشد.
۳) محتوای گزارشهای مذکور در بند (۱) فوق از جمله گزارشهای تکمیلی در صورت لزوم بایستی با ضمیمه (الف) این پروتکل تطبیق نماید.
۴) دولت متعاهدی که طبق بند (۲) (الف) و (ب) فوق به ارسال گزارش مبادرت نماید از تعهدات مندرج در بند (ب) ماده ۹ کنوانسیون معاف خواهد بود.
ماده ۸ ـ مرکز اطلاعات گزارش هایی را که تحت مواد ۵ و ۶ و بند (۲) ماده ۷ این پروتکل از طرف یک دولت متعاهد دریافت می دارد فوراً برای کلیه دولتهای متعاهد دیگر ارسال خواهد نمود.
ماده ۹ـ هر دولت متعاهد که طبق این پروتکل به ارسال اطلاعات مبادرت می کند می تواند انتشار اطلاعات ارسالی را به نحوی که بخواهد محدود نماید.
در اینگونه موارد هر دولت متعاهد یا مرکز که اطلاعات را دریافت می دارد آن را برای هیچ شخص یا دولت یا سازمان عمومی یا خصوصی بدون اجازه صریح دولت متعاهد ارسال کننده فاش نخواهد ساخت.
ماده ۱۰ـ هر دولت متعاهد که با یک مورد اضطراری در دریا به مفهوم مندرج در بند (۲) ماده ۱ پروتکل حاضر روبرو گردد:
الف) هرگونه اقدام مناسب برای مبارزه با آلودگی و یا از بین بردن وضع اضطراری به عمل خواهد آورد.
ب) بلافاصله کلیه دولتهای متعاهد دیگر را مستقیماً یا توسط مرکز از هرگونه اقدامی که برای مبارزه با آلودگی انجام داده یا قصد انجام آن را دارد مطلع خواهد نمود.
مرکز هر نوع اطلاعی از این قبیل را فوراً جهت کلیه دولتهای متعاهد دیگر ارسال خواهد کرد.
ج) ماهیت و دامنه مورد اضطراری در دریا را مستقیماً یا با کمک مرکز ارزشیابی خواهد نمود.
د) اقدام مقتضی و لازمی را که بایستی در مقابله با مورد اضطراری در دریا به عمل آورد در صورت اقتضاء با مشورت سایر دولتهای متعاهد و دولتهایی که تحت تأثیر آلودگی قرار گرفته اند و مرکز تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۱
۱) هر دولت متعاهد که نسبت به یک مورد اضطراری در دریا نیازمند به کمک باشد می تواند از طریق مرکز یا مستقیماً از هر یک از دولتهای متعاهد تقاضای مساعدت نماید.
در مواردی که از خدمات مرکز استفاده می شود مرکز سریعاً تقاضاهایی را که برای کمک دریافت داشته است جهت کلیه دولتهای متعاهد دیگر ارسال خواهد نمود و دولتهای متعاهدی که طبق این بند از آنها تقاضای کمک می شود در حدود امکانات و توانایی نهایت سعی خود را برای کمک مورد درخواست مبذول خواهند داشت.
۲) کمک مذکور در بند (۱) فوق می تواند شامل موارد زیر باشد:
الف) پرسنل، مواد و تجهیزات از جمله تسهیلات یا روشها برای دفع مواد آلوده کننده که جمع آوری شده است.
ب) ظرفیت کنترل و مراقبت.
ج) تسهیل انتقال پرسنل و مواد و تجهیزات به داخل یا خارج سرزمین هر کشور متعاهد و یا عبور از آن.
۳) دولتهای متعاهد می توانند برای هماهنگ ساختن هرگونه عملیات مقابله با موارد اضطراری در دریا که نسبت به آن طبق بند (۱) فوق تقاضای مساعدت شده است از خدمات مرکز استفاده نمایند.
۴) هر دولت متعاهد که طبق بند (۱) فوق تقاضای مساعدت می کند فعالیتهایی را که با استفاده از مساعدت مذکور به عمل آورده و نتایج حاصل از آن را به مرکز گزارش خواهد نمود. مرکز بلافاصله اینگونه گزارش ها را جهت کلیه دول متعاهد دیگر ارسال خواهد داشت.
۵) در موارد اضطراری خاص مرکز ممکن است تقاضای بسیج منابعی را بنماید که دولتهای متعاهد برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره فراهم نموده اند.
ماده ۱۲
۱) هر یک از دولتهای متعاهد با توجه به وظایفی که طبق پروتکل حاضر برای مرکز تعیین شده است یک مرجع مربوطه برای اجرای الزامات خود طبق این پروتکل تأسیس و حفظ خواهد کرد. مرجع مربوطه هر یک از دولتهای متعاهد در صورت اقتضاء با کمک مرکز یا مراجع همتای خود در سایر کشورهای متعاهد همکاری نموده و فعالیتهای خود را با آنها هماهنگ خواهد نمود.
۲) موضوعات زیر از جمله مواردی خواهد بود که طبق بند ۱ فوق درباره آنها همکاری و هماهنگی به عمل خواهد آمد:
الف) توزیع و تخصیص مواد و تجهیزات موجود.
ب) آموزش پرسنل برای مقابله با موارد اضطراری در دریا.
ج) انجام فعالیتهای مربوط به نظارت و مراقبت در مورد آلودگی دریا.
د) روش های ارتباطی درباره موارد اضطراری در دریا.
هـ) تسهیل انتقال پرسنل و تجهیزات و مواد مربوط به مقابله با موارد اضطراری به داخل یا خارج سرزمین کشورهای متعاهد یا عبور از آنها.
و) سایر موضوعات مشمول این پروتکل.
ماده ۱۳ـ شورا:
الف) فعالیتهای مرکز را که طبق این پروتکل انجام می دهد مرتباً مورد بررسی قرار خواهد داد.
ب) درباره حدود و میزان وظایف که بایستی طبق ماده ۳ اجرا گردد تصمیم خواهد گرفت.
ج) میزان کمکهای مالی و اداری و غیره را که دولتهای متعاهد بایستی برای انجام وظایف مرکز تخصیص دهند تعیین خواهد کرد.
در تأیید مراتب فوق، نمایندگان تام الاختیار زیر که از طرف دولتهای خود به آنها اجازه لازم داده شده است پروتکل حاضر را امضاء نموده اند.
این پروتکل در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۷۸ (برابر با ۵/۲/ ۱۳۵۷) در کویت به زبانهای عربی، انگلیسی و فارسی که هر سه متن آن بطور متساوی معتبر می باشد به تصویب رسید.
در صورت بروز اختلاف راجع به تفسیر و تعبیر یا اجرای این پروتکل متن انگلیسی برای رفع اختلاف متن معتبر خواهد بود.

ضمیمه الف
راهنمای کلی برای تنظیم گزارش هایی که طبق ماده ۷ پروتکل ارسال می شوند
۱) هر گزارش حتی الامکان بطور کلی شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) شناسایی منبع آلودگی (برای مثال هویت کشتی در صورت لزوم.)
ب) موقعیت جغرافیایی، ساعت و تاریخ وقوع یا مشاهده حادثه.
ج) شرایط جوی دریایی در ناحیه.
د) در مواردی که آلودگی از کشتی ناشی می شود جزئیات مربوط به شرایط کشتی.
۲) هر گزارش در صورت امکان بالاخص شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) توضیح یا توصیف مواد مضره از جمله نامهای فنی اینگونه مواد (نامهای تجارتی نباید جایگزین نام صحیح فنی گردد.)
ب) تعیین یا تخمین کمیت، تراکم و وضع احتمالی مواد مضره که در دریا تخلیه گردیده یا احتمال تخلیه آن می رود.
ج) توصیف مشخصات بسته بندی و علائم شناسایی در صورت لزوم، و
د) نام فرستنده و گیرنده و تولیدکننده مواد
۳) هر گزارش در صورت امکان بایستی بطور وضوح مشخص کند که آیا ماده مضره که در دریا تخلیه گردیده یا احتمال تخلیه آن می رود نفت یا ماده سمی (مایع، جامد یا گاز) می باشد و آیا مواد مذکور به صورت فله یا مظروف یا کانتینر یا مخازن قابل حمل یا لوله های زیردریایی منتقل گردیده یا می گردد.
۴) هر گزارش بر حسب لزوم با هرگونه اطلاع مربوط دیگری که دولت دریافت کننده گزارش تقاضا کند یا فرستنده گزارش لازم بداند تکمیل خواهد شد.
۵) هر یک از اشخاص مذکور در بند ۱ ماده ۷ این پروتکل:
الف) حتی الامکان و عنداللزوم گزارش اولیه خود را با اطلاعات مربوط به آخرین تحولات تکمیل خواهد نمود. و
ب) تا حدود امکان هرگونه اطلاعات اضافی را که توسط کشورهایی که تحت تأثیر آلودگی قرار گرفته اند تقاضا شود، در اختیار آنها قرار خواهد داد.

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.