قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی اینمارست
ماده واحده – کنوانسیون موجود سازمان بینالمللی ماهوارههای دریایی (اینمارست)
مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده و موافقتنامه اجرایی آنمورخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۵
(برابر با سپتامبر ۱۹۷۶) تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده میشود.
اصلاحات مصوب مجلس در کادر مشخص است
ترجمه کنوانسیون سازمان بینالمللی ماهواره دریایی کشورهای طرف این کنوانسیون
با در نظر گرفتن اصول مطروح در قطعنامه شماره ۱۷۲۱ مصوب شانزدهمین اجلاس مجمع
عمومی ملل متحد مبنی بر این که ارتباطات از طریقماهواره باید در اسرع وقت که عملاً
ممکن باشد و در سطح جهانی و بدون تبعیض در اختیار همه ملتهای جهان قرار گیرد.
با در نظر گرفتن مفاد عهدنامه اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در زمینه اکتشاف و
استفاده در فضای لایتناهی در این ارتباط، از جمله ماه و دیگر اجرامسماوی، منعقد
شده در تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷، و به ویژه ماده ۱ آن که مقرر میدارد فضای لایتناهی
باید در جهت استفاده و مصالح همه کشورها موردبهرهبرداری قرار گیرد.
نظر به این که نسبت عظیمی از تجارت جهانی بر کشتی متکی است.
با آگاهی از این که بهبود قابل توجهی در سیستمهای ایمنی و کمک به کشتی
آسیبدیده و برقراری ارتباطات میان کشتیها و میان کشتیها و مدیران آنها و نیز
میان خدمه یا مسافران کشتی و اشخاص در ساحل با استفاده ازماهواره به عمل آمده
است.
مصمم به فراهم آوردن تسهیلاتی جهت استفاده کشتیهای همه ملتها از طریق
بهرهبرداری از پیشرفتهترین تکنولوژی فضایی متناسب موجود برایکارآمدترین و
اقتصادیترین تسهیلات ممکن منطبق بر کاراترین و عادلانهترین استفاده از طیف
بسامدهای رادیویی و مدارهای ماهوارهای.
با تشخیص این که سیستم ماهوارهای دریایی شامل ایستگاههای زمینی سیار، ایستگاههای
زمینی در خشکی و نیز بخش فضایی است.
به شرح زیر توافق مینماید:
ماده ۱ – تعاریف
به منظور استفاده در این کنوانسیون.
الف – “موافقتنامه عملیاتی” به معنای موافقتنامه عملیاتی مربوط به سازمان
بینالمللی ماهواره دریایی و ضمیمه آن است.
ب – “طرف” به معنای کشوری است که در ارتباط با آن کنوانسیون حاضر لازمالاجراء
شده است.
پ – “امضاکننده” به معنای یک طرف یا یک شخصیت حقوقی، تعیین شده طبق ماده ۲، بند
۳، است که در ارتباط با آن موافقتنامه عملیاتی لازمالاجراءگردیده است.
ت – “بخش فضایی” به معنای ماهواره، و تسهیلات و تجهیزات ردیابی، مسافتسنجی،
فرماندهی، کنترل، رادار و غیره مورد نیاز برای پشتیبانیعملیات این ماهوارهها
میباشد.
ث – “بخش فضایی سازمان بینالمللی ماهواره دریایی” به معنای بخش فضایی متعلق به
یا مورد اجاره سازمان بینالمللی ماهواره دریایی میباشد.
ج – “کشتی به معنای هر نوع وسیله نقلیه آبی است که در محیط دریا به کار برده
میشود و از جمله شامل قایقهای آبسر و وسائل نقلیه دارای کوسنهوا، زیردریایی،
وسائل و سکوهای شناور که دائماً به ساحل بسته نشده باشند، میگردد.
چ – “مال” به معنای هر چیزی است که بتواند مشمول حق مالکیت از جمله حقوق قراردادی
واقع شود.
ماده ۲ – تأسیس سازمان بینالمللی ماهواره دریایی
۱ – سازمان بینالمللی ماهواره دریایی، که از این پس در اینجا “سازمان” خوانده
میشود، بدینوسیله تأسیس میشود.
۲ – موافقتنامه عملیاتی طبق مقررات این کنوانسیون منعقد خواهد شد و همزمان با این
کنوانسیون در معرض امضاء قرار خواهد گرفت.
۳ – هر طرف موافقتنامه عملیاتی را امضاء میکند یا یک شخصیت حقوقی صالح، عمومی یا
خصوصی، مشمول اختیارات قانونی آن طرف، را تعیینمینماید که موافقتنامه عملیاتی را
امضاء کند.
۴ – مدیریت ارتباط دور و شخصیتهای حقوقی میتوانند، طبق قوانین جاری ملی، در
ارتباط استفاده از تسهیلات ارتباط دور که طبق کنوانسیونحاضر و موافقتنامه عملیاتی
فراهم آمده و نیز در ارتباط با خدماتی که باید برای عموم، برای تسهیلات، تقسیم
درآمدها و ترتیبات تجاری مربوطه ارائهگردد، مذاکره نموده مستقیماً به عقد
موافقتنامههای مخابراتی مقتضی اقدام کنند.
ماده ۳ – هدف
۱ – هدف سازمان فراهم آوردن بخش فضایی لازم به منظور بهبود ارتباطات دریایی و در
نتیجه کمک به بهبود کمکرسانی به کشتیهای آسیب دیده ونجات زندگی در ارتباطات
دریایی، کارایی و مدیریت کشتیها، خدمات مکاتباتی عمومی دریایی و امکانات تعیین
محل به وسیله بیسیم میباشد.
۲ – سازمان تلاش خواهد کرد که در همه مناطقی که به ارتباطات دریایی نیاز باشد
خدمات خود را ارائه نماید.
۳ – سازمان انحصاراً در جهت مقاصد صلحآمیز اقدام خواهد کرد.
ماده ۴ – روابط میان یک طرف و شخصیت حقوقی تعیین شده از سوی آن
هر گاه امضاکننده یک شخصیت حقوقی تعیین شده از سوی یک طرف باشد.
الف – قوانین جاری ملی حاکم بر روابط میان طرف و امضاکننده خواهد بود.
ب – طرف، رهنمود و دستورات مقتضی و منطبق با قوانین ملی خود را جهت تضمین انجام
مسئولیتهای امضاکننده صادر خواهد نمود.
پ – طرف در برابر تعهدات ناشی از موافقتنامه عملیاتی مسؤول نیست. به هر حال طرف
تضمین مینماید که امضاکننده، در انجام تعهدات خود درداخل سازمان به طریقی که
ناقض تعهداتی که طرف بر اساس کنوانسیون حاضر یا موافقتنامههای بینالمللی مربوط
پذیرفته است اقدام نکند.
ت – اگر امضاکننده کنارهگیری کند یا عضویت او فسخ گردد، طرف طبق ماده ۲۹، بند ۳
یا ماده ۳۰، بند ۶ اقدام خواهد نمود.
ماده ۵ – اصول عملیاتی و مالی سازمان
۱ – بودجه سازمان از محل عطایای امضاکنندگان تأمین میشود، هر امضاءکننده یک سهم
مالی، به تناسب سهم سرمایه گذاری خود، در سازمان دارااست که طبق موافقتنامه
عملیاتی تعیین خواهد شد.
۲ – هر امضاکننده برای تأمین نیازهای سرمایهای سازمان سهمی پرداخت میکند و برای
استفاده از سرمایه طبق موافقتنامه عملیاتی از بازپرداخت وجبران سرمایه برخوردار
میگردد.
۳ – سازمان بر مبنای یک زیربنای اقتصادی سالم و با توجه به اصول پذیرفته شده تجاری
عمل خواهد کرد.
ماده ۶ – تأمین بخش فضایی
سازمان میتواند مالک یا مستأجر یک بخش فضایی باشد.
ماده ۷ – استفاده از بخش فضایی
۱ – بخش فضایی سازمان بینالمللی ماهواره دریایی، بر اساس شرایطی که از سوی شورا
تعیین خواهد شد، در اختیار کشتیهای همه ملتها قرار دارد. درتعیین این شرایط شورا
تبعیضی بر اساس تابعیت میان کشتیها قائل نخواهد شد.
۲ – بر اساس رسیدگی هر مورد به طور جداگانه، شورا میتواند به ایستگاههای زمینی،
به جز کشتیها، واقع در محیط دریا اجازه استفاده از بخشفضایی سازمان بینالمللی
ماهواره دریایی را بدهد، مشروط بر آنکه و تا هنگامی که کار این ایستگاههای زمینی
بر ارائه خدمات به کشتیها تأثیر چندانینداشته باشد.
۳ – ایستگاههای زمینی واقع در خشکی که از طریق بخش فضایی سازمان بینالمللی
ماهواره دریایی مخابره میکنند و در قلمرو خاکی تحت حاکمیتیک طرف قرار داشته کلاً
متعلق به طرفها یا شخصیتهای حقوقی مشمول حاکمیت آنها میباشند. شورا میتواند
اجازه دیگری صادر کند، مشروط برآنکه آنرا در جهت مصالح سازمان تشخیص دهد.
ماده ۸ – دیگر بخشهای فضایی
۱ – هرآینه اگر یک طرف یا هر شخص تحت حاکمیت او قصد داشته باشد به صورت انفرادی یا
اجتماعی استفاده از تسهیلات بخش فضایی جداگانهایرا، به منظور انجام برخی یا همه
مقاصد بخش فضایی سازمان بینالمللی ماهواره دریایی در جهت تضمین انطباق از نظر فنی
به او، اجتناب از آسیباقتصادی مهم به سیستم سازمان بینالمللی ماهواره دریایی
تأمین یا آغاز نماید، مراتب را به سازمان ابلاغ خواهد کرد.
۲ – شورا نظرات خود را در ارتباط با انطباق از نظر فنی را به شکل توصیههای غیر
الزامی ابراز میدارد و نظرات خود را در ارتباط با آسیب اقتصادی بهمجمع تسلیم
میدارد.
۳ – مجمع نظرات خود را ظرف ۹ ماه از تاریخ آغاز کار که در این ماده پیشبینی شده
به شکل توصیه غیر الزامی ابراز خواهد داشت. میتوان به اینمنظور جلسات فوقالعاده
مجمع را تشکیل داد.
۴ – ابلاغ طبق بند ۱، از جمله تهیه اطلاعات فنی مربوط، و مشورتهای بعدی با سازمان
با در نظر گرفتن مفاد مقررات مخابرات بیسیم اتحادیهبینالمللی ارتباط دور، در
این رابطه، انجام خواهد گرفت.
۵ – این ماده در مورد ایجاد، کسب، استفاده یا ادامه استفاده از تسهیلات بخش فضایی
جداگانه برای مقاصد امنیت ملی که پیش از لازمالاجراء شدن اینکنوانسیون، قرارداد
آنها به امضاء رسیده، ایجاد شده، کسب گردیده یا مورد استفاده قرار داشته است تسری
ندارد.
ماده ۹ – سازمان
ارکان سازمان به شرح زیر است:
الف – مجمع.
ب – شورا.
پ – هیأت مدیره تحت ریاست مدیر کل.
……………………………………….یک مدیر کل
ماده ۱۰ – مجمع – ترکیب مجمع و جلسات آن
۱ – مجمع از همه طرفها ترکیب یافته است.
۲ – اجلاس منظم مجمع هر دو سال یک بار تشکیل میشود. اجلاسهای فوقالعاده با
درخواست یک سوم طرفها یا به درخواست شورا تشکیلمیگردد.
ماده ۱۱ – مجمع – روش کار
۱ – هر طرف یک رأی در مجمع دارد.
۲ – تصمیمات راجع به موضوعات اساسی با اکثریت دو سوم آراء اخذ میشود، و در مورد
موضوعات مربوط به طرز عمل اخذ تصمیم با اکثریت آراءطرفهای حاضر و رأی دهنده
انجام میگیرد. طرفهایی که از رأی دادن امتناع ورزند به عنوان رأی نداده تلقی
خواهند شد.
۳ – تصمیمگیری در مورد این که یک مسأله اساسی است یا مربوط به طرز عمل، به عهده
رئیس است. این چنین تصمیماتی را میتوان با اکثریت دوسوم آراء طرفهای حاضر و رأی
دهنده نقض کرد.
۴ – حد نصاب هر جلسه شامل اکثریت طرفها است.
ماده ۱۲ – مجمع – وظایف
۱ – وظایف مجمع به شرح زیر است:
الف – بررسی و تجدید نظر فعالیتها، مقاصد، سیاست کلی و هدفهای درازمدت سازمان و
اظهار نظر و توصیه در مورد آنها به شورا.
ب – تضمین آنکه فعالیتهای سازمان با کنوانسیون حاضر و با اهداف و اصول منشور ملل
متحد و نیز هر عهدنامه دیگری، که سازمان با تصمیم خود بهآن متعهد شده باشد،
مطابقت دارد.
پ – صدور اجازه ایجاد تسهیلات بخشهای فضایی اضافی، با توصیه مجمع، که هدف ویژه و
اولیه آن تأمین خدمات تعیین محل به وسیله بیسیم،کمک به کشتی آسیب دیده و نجات
باشد. به هر صورت، تسهیلات بخش فضایی که برای تأمین خدمات ارتباطات عمومی دریایی
ایجاد شده است رامیتوان جهت ارتباط دور برای کمکرسانی به کشتی آسیبدیده، نجات
و برای تعیین محل کشتی به وسیله بیسیم، بدون اخذ چنین اجازهای، به کاربرد.
ت – تصمیمگیری در مورد دیگر توصیههای شورا و اظهار نظر راجع به گزارش شورا.
ث – انتخاب چهار نماینده در شورا طبق ماده ۱۳، بند ۱، فقره ب.
ج – تصمیمگیری در مورد مسائل راجع به روابط رسمی میان سازمان و کشورها، چه طرف
باشند چه نباشند، و سازمانهای بینالمللی.
چ – تصمیمگیری در مورد اصلاح کنوانسیون حاضر طبق ماده ۳۴ یا اصلاح موافقتنامه
عملیاتی طبق ماده بیست و هشتم آن.
ح – بررسی و تصمیمگیری در مورد فسخ عضویت طبق ماده ۳۰٫
خ – انجام هر وظیفه دیگری که طبق ماده دیگری از کنوانسیون حاضر یا موافقتنامه
عملیاتی بر عهده آن گذارده شده باشد.
۲ – در انجام وظایف خود، مجمع هر توصیه مناسب شورا را مورد توجه قرار میدهد.
ماده ۱۳ – شورا – ترکیب شورا
۱ – شورا از بیست و دو نماینده امضاکنندگان، به شرح زیر، ترکیب یافته است:
الف – هجده نماینده از سوی آن امضاکنندگان، یا گروههای امضاکنندگانی که نماینده
دیگری ندارند و موافقت کردهاند که نماینده گروهی داشته باشند ودارای بیشترین
سهام سرمایهگذاری در سازمان هستند. اگر یک گروه امضاکننده و یک امضاکننده منفرد
دارای سهام سرمایهگذاری برابر باشند، امضاکنندهمنفرد حق تقدم خواهد داشت. اگر به
علت وجود دو یا چند امضاکننده که سهام سرمایهگذاری مساوی دارند شمار نمایندگان در
شورا از بیست و دوتجاوز نماید، همه بدون استثناء نماینده خواهند داشت.
ب – چهار نماینده از سوی امضاکنندگانی که نماینده دیگری در شورا ندارند، و بدون در
نظر گرفتن سهام سرمایهگذاری آنان، از سوی مجمع، به منظورتضمین اصل توزیع
جغرافیایی عادلانه نمایندگان، و با در نظر گرفتن مصالح کشورهای توسعه یابنده به
گونهای مقتضی، انتخاب میشوند. هرامضاکنندهای که به عنوان نماینده یک منطقه
جغرافیایی انتخاب میشود، نماینده هر امضاکنندهای که در آن منطقه جغرافیایی باشد
و نماینده دیگری درشورا نداشته باشد و با نمایندگی نماینده منتخب فوق موافقت کرده
باشد، نیز خواهد بود. نتایج انتخابات از نخستین جلسه شورا که پس از انتخاباتتشکیل
میگردد لازمالاجراء است و تا جلسه عادی بعدی مجمع لازمالاجراء خواهد ماند.
ماده ۱۴ – شورا – روش کار
۱ – شورا هر چند بار که برای انجام وظایفش به طور مفید لازم باشد تشکیل جلسه
میدهد ولی در هر صورت نباید تعداد جلسات کمتر از سه بار درسال باشد.
۲ – شورا تلاش خواهد کرد که به اتفاق آراء تصمیمگیری کند. اگر موافقت همگانی حاصل
نگردد تصمیمات به ترتیب زیر اخذ خواهد شد:
تصمیمات راجع به موضوعات اساسی با رأی اکثریت نمایندگان شورا، که بیانگر دست کم
دو سوم آراء همه امضاکنندگان و گروههای امضاکنندگان داراینماینده در شورا باشد،
اخذ خواهد شد.
تصمیمات مربوط به طرز عمل با اکثریت ساده رأی نمایندگان حاضر و رأی دهنده، که هر
یک یک رأی دارند، اخذ خواهد شد. در مورد اختلافات مربوطبه این که یک موضوع خاص یک
موضوع اساسی است یا مربوط به طرز عمل، رئیس شورا تصمیمگیری خواهد کرد. رأی رئیس
را میتوان با رأیاکثریت دو سوم نمایندگان حاضر و رأی دهنده، هر یک با داشتن حق
یک رأی، فسخ کرد. شورا میتواند روش رأیگیری دیگری برای انتخاب کارمندانخود به
تصویب برساند.
۳ – الف – هر نمایندهای حق رأیی دارد معادل سهم یا سهام سرمایهگذاریی که
نمایندگی آنرا بر عهده دارد. به هر حال، هیچ نمایندهای نمیتواند از سوییک
امضاکننده بیش از ۲۵ درصد کل حق رأی در سازمان را در صندوق بیندازد، مگر طبق مفاد
فقره ب شماره (چهار).
ب – به رغم مفاد ماده پنجم، بندهای نهم، دهم و دوازدهم موافقتنامه عملیاتی:
(یک) اگر یک امضاکننده دارای نماینده در شورا، بر اساس سهم سرمایهگذاری خود، حق
داشته باشد که بیش از ۲۵ درصد کل حق رأی در سازمان دررأیگیری شرکت کند، میتواند
تمام یا قسمتی از سهام سرمایهگذاری خود مازاد بر ۲۵ درصد را به دیگر امضاکنندگان
واگذار نماید.
(دو) امضاکنندگان دیگر میتوانند به سازمان ابلاغ کنند که آمادهاند تمام یا
قسمتی از چنین سهام سرمایهگذاری اضافی را بپذیرند. اگر کل مبلغ ابلاغ شدهبه
سازمان از مبلغ موجود برای توزیع بیشتر نباشد، مبلغ اخیر از سوی شورا، طبق مبالغ
ابلاغ شده میان امضاکنندگانی که ابلاغ کردهاند، توزیع خواهدشد.
(سه) این توزیع، در زمان تعیین سهام سرمایهگذاری طبق ماده پنجم موافقتنامه
عملیاتی از سوی شورا انجام میگیرد. هیچ توزیعی موجب افزایش سهمسرمایهگذاری
امضاکنندهای مازاد بر ۲۵ درصد نخواهد شد.
(چهار) حق رأی نماینده امضاکنندهای که سهم سرمایهگذاری مازاد بر ۲۵ درصد خود را
برای توزیع ارائه کرده است ولی طبق روش مطرح شده در اینبند هنوز توزیع نگردیده
است، به میزان مازاد بر ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.
پ – تا حدودی که یک امضاکننده تصمیم داشته باشد مازاد سهم سرمایهگذاری خود را به
دیگر امضاکنندهها ارائه ننماید، حق رأی آن امضاکننده بهتناسب مازاد بر ۲۵ درصد
متساویاً میان همه نمایندگان دیگر شورا توزیع خواهد شد.
۴ – حد نصاب هر جلسه شورا عبارت از اکثریت نمایندگان شورا، مرکب از دست کم دو سوم
کل حق رأی همه امضاکنندگان و گروههای امضاکنندگاندارای نماینده در شورا میباشد.
ماده ۱۵ – شورا – وظایف
شورا، با توجه مقتضی به نظرات و توصیههای مجمع، مسؤول فراهم ساختن بخش فضایی
لازم برای انجام مقاصد سازمان، طبق کنوانسیون حاضر وموافقتنامه عملیاتی، به
اقتصادیترین، مؤثرترین و کارآمدترین شکل میباشد. در انجام این مسئولیت، شورا از
اختیار انجام همه وظایف مقتضیبرخوردار است، از جمله:
الف – تعیین نیازهای ارتباط دور ماهواره دریایی و اتخاذ خط مشی، نقشهها،
برنامهها، روشها و اقدامات برای طراحی، توسعه، بنا، ایجاد و تهیه ازطریق خرید
یا اجاره و به کار انداختن، نگهداری و استفاده از بخش فضایی سازمان بینالمللی
ماهواره دریایی، از جمله فراهم آوردن خدمات راهاندازیبه منظور پاسخگویی به چنین
نیازها.
ب – اتخاذ و اجرای ترتیبات مدیریت، که لازم است مدیر کل، هر گاه بیشتر به نفع
سازمان باشد، قراردادهایی برای انجام وظایف فنی و عملیاتی منعقدسازد.
پ – اتخاذ معیارها و روشهایی برای تصویب ایجاد ایستگاههای زمینی در خشکی، در کشتی
و در بناهای موجود در محیط دریا برای استفاده از بخشفضایی سازمان بینالمللی
ماهواره فضایی و نیز رسیدگی و نظارت بر عملکرد ایستگاههای زمینی که به بخش فضایی
سازمان بینالمللی ماهواره فضاییدسترسی و از آن استفاده میکنند. در مورد
ایستگاههای زمینی
…… دسترسی دارند و از آن ……
واقع در کشتیها، معیارها باید به قدر کافی مفصل باشد تا مقامات صادرکننده اجازه
در هر کشور بتوانند، به تشخیص خود، برای تصویب نمونه از آناستفاده کنند.
ت – تسلیم توصیه به مجمع طبق ماده ۱۲، بند ۱، فقره پ.
ث – اتخاذ روش تدارک، مقررات و شرایط قرارداد و تصویب قرارداد تدارک طبق کنوانسیون
حاضر و موافقتنامه عملیاتی.
ج – اتخاذ سیاستهای مالی، تصویب مقررات مالی، بودجه سالانه و گزارش مالی سالیانه
تعیین هزینههای استفاده از بخش فضایی سازمان بینالمللیماهواره فضایی به طور
دورهای، و اخذ تصمیم راجع به دیگر موضوعات مالی، از جمله سهام سرمایه گذاری و
حداکثر سرمایه طبق کنوانسیون حاضر وموافقتنامه عملیاتی.
چ – تعیین ترتیبات برای مشاوره به صورت مستمر با هیأتهای به رسمیت شناخته شده از
سوی مجمع، به عنوان نمایندگان مالکان کشتیها، پرسنلدریایی و دیگر
استفادهکنندگان از ارتباطات دور دریایی.
ح – تعیین یک داور هر گاه سازمان یک طرف یک حکمیت باشد.
خ – انجام هر وظیفه دیگری که طبق مواد دیگر کنوانسیون حاضر یا موافقتنامه عملیاتی
به آن محول شده است یا هر وظیفه دیگری که برای تحققمقاصد سازمان اقتضا نماید.
ماده ۱۶ – هیأت مدیره
۱ – مدیر کل از سوی شورا از میان نامزدهای پیشنهاد شده به وسیله طرفها یا به
وسیله امضاکنندگان از طریق طرفها منصوب میگردد. این انتصابموکول به تأیید
طرفهاست. هیأت مدیره بیدرنگ طرفها را از این انتصاب مطلع خواهد ساخت. انتصاب مورد
تأیید است، مگر آنکه ظرف ۶۰ روز پس ازابلاغ، بیش از یک سوم طرفها اعتراض خود به
این انتصاب را کتباً به هیأت مدیره اطلاع دهند. مدیر کل میتواند پس از انتصاب و
کسب تأیید مطلقوظایف خود را بر عهده گیرد.
۲ – دوره تصدی مدیر کل شش سال خواهد بود. در هر صورت شورا میتواند با استفاده از
اختیارات خود مدیر کل را پیش از پایان دوره تصدی برکنارسازد. شورا دلیل برکناری
را به مجمع گزارش خواهد نمود.
۳ – مدیر کل، مدیر ارشد و نماینده قانونی سازمان در برابر شورا مسؤول است و تحت
سرپرستی شورا قرار دارد.
۴ – ساختار، سطوح کارمندان و شرایط همگانی برای استخدام مقامات و کارمندان و
مشاوران و دیگر مستشاران هیأت مدیره به تصویب شورا خواهدرسید.
۵ – مدیر کل اعضای هیأت مدیره را منصوب میکند. انتصاب مقامات ارشد که مستقیماً به
مدیر کل گزارش میدهند به تصویب شورا خواهد رسید.
۶ – مهمترین ملاحظات در انتصاب مدیر کل و دیگر کارمندان هیأت مدیره لزوم تضمین
برخورداری از درستکاری، صلاحیت و کارآیی در بالاترینسطح است.
ماده ۱۷ – حضور نمایندگان در جلسات
همه طرفها و امضاکنندگانی که، طبق کنوانسیون حاضر یا موافقتنامه عملیاتی، حق
دارند در جلسات سازمان حاضر شوند و یا در آنها شرکت جویند،اجازه دارند که در این
جلسات و نیز هر جلسه دیگری که تحت توجهات سازمان تشکیل میگردد حاضر شوند و یا در
آنها شرکت جویند، که در اینصورت محل تشکیل جلسات مورد توجه نیست.
ماده ۱۸ – هزینههای جلسات
۱ – هر طرف و امضاکننده هزینههای حضور نمایندگان خود در جلسات سازمان را تقبل
خواهد کرد.
۲ – هزینههای تشکیل جلسات به عنوان هزینههای اداری سازمان تلقی خواهد شد. در هر
صورت، هیچ یک از جلسات سازمان در خارج از مقر سازمانتشکیل نخواهد شد، مگر آنکه
میزبان مورد نظر موافقت نماید که هزینههای اضافی را بر عهده گیرد.
ماده ۱۹ – تعیین هزینههای استفاده
۱ – شورا واحدهایی را برای سنجش انواع مختلف استفاده از بخش فضایی سازمان
بینالمللی ماهواره دریایی مشخص میکند و هزینه این چنیناستفادههایی را معین
مینماید. هدف از تعیین این هزینهها تأمین درآمد کافی برای سازمان جهت به کار
انداختن، نگهداری هزینههای اداری، تأمینوجوهی که شورا برای به کارانداختن لازم
بداند، استهلاک سرمایه گذاری امضاکنندگان و جبران استفاده از سرمایه طبق
موافقتنامه عملیاتی میباشد.
۲ – نرخ هزینه استفاده برای هر نوع استفاده جهت برخورداری همه امضاءکنندگان از آن
نوع استفاده یکسان است.
۳ – جهت شخصیتهای حقوقی، به غیر از امضاکنندگان، که طبق ماده ۷ اجازه دارند از
بخش فضایی سازمان بینالمللی ماهواره فضایی استفاده کنند،شورا نرخهای هزینه
استفاده دیگری به جز از نرخهای تعیین شده برای امضاکنندگان وضع خواهد کرد. نرخهای
هر نوع استفاده جهت بهرهبرداری اینگونه شخصیتهای حقوقی از آن نوع استفاده یکسان
خواهد بود.
ماده ۲۰ – تدارکات
۱ – سیاست تدارکاتی شورا آن است که در جهت مصالح سازمان رقابت جهانی جهت تدارکات
کالا و خدمات مورد نیاز خود را تشویق نماید. بدینمنظور:
الف – تدارک کالا و خدمات مورد نیاز سازمان، چه از طریق خرید چه از طریق اجاره از
راه عقد قرارداد بر اساس دعوت آزاد بینالمللی به مناقصه انجامخواهد شد.
ب – قراردادها با آن شرکتکنندگان در مناقصه که بهترین ترکیب کیفیت، قیمت و
مناسبترین زمان تحویل را ارائه نمایند منعقد خواهد شد.
پ – اگر پیشنهادهایی از نظر دارا بودن ترکیب کیفیت، قیمت و تحویل در مساعدترین
زمان قابل مقایسه باشند، شورا قرارداد را با پیشنهاد دهندهایمنعقد میسازد که
سیاست تدارکاتی مطرح شده در بالا را به اجرا درآورد.
۲ – در موارد زیر میتوان از لزوم انجام مناقصه بینالمللی آزاد، طبق روش مصوب
شورا، صرفنظر نمود، مشروط بر آنکه در انجام این کار شورا در جهتمصالح سازمان
رقابت بینالمللی در تدارک کالا و خدمات را تشویق نماید.
الف – ارزش برآورد شده قرارداد از ۵۰۰۰۰ دلار آمریکا بیشتر نباشد و عقد قرارداد،
به علت معافیت از مناقصه، موجب نشود که پیمانکار بتواند در آیندهبه اجرای مؤثر
سیاست تدارکاتی فوق از سوی شورا لطمه وارد آورد. شورا میتواند، در حدود تغییرات
قیمتهای جهانی که در شاخصهای قیمتهایمربوطه منعکس میشود، در حدود مالی فوق
تجدید نظر کند.
ب – تدارک به جهت وجود یک وضع اضطراری باید فوراً انجام گیرد.
پ – تنها یک منبع برای تدارک نیاز مخصوصی که برای تأمین احتیاجات سازمان ضروری است
وجود دارد، یا منابع تدارک از نظر تعداد آنقدر محدودندکه تحمیل هزینه و صرف وقت
جهت انجام مناقصه بینالمللی آزاد، نه عملی باشد و نه بهترین مصالح سازمان را در
بر داشته باشد، مشروط بر آنکه هرگاه بیش از یک منبع موجود باشد، از فرصتهای
برابر برای ارائه پیشنهاد برخوردار گردند.
ت – نیاز از نوع نیازهای اداری باشد که انجام مناقصه بینالمللی آزاد جهت آن نه
عملی باشد و نه مناسب.
ث – تدارک برای تأمین خدمات شخصی باشد.
…………………………. خدمات پرسنلی و استخدامی باشد.
ماده ۲۱ – ابداعات و اطلاعات فنی
(۱) “سازمان” در رابطه با کارهای انجام گرفته توسط آن یا به کارفرمایی آن به خرج
“سازمان” کلیه حقوق آن عده ابداعات و اطلاعات فنی را که لازممنافع مشترک
“سازمان” و “امضاکنندگان” و لاغیر باشد، در اختیار خود میگیرد.
(۲) در تحقق بند (۱) “سازمان” با توجه به اصول و اهداف خود و عملکرد متداول
صنعتی، در رابطه با کارهایی که نیازمند مطالعات، تحقیقات و یاتوسعه تکامل کافی
باشد حقوق زیرین را بر خود تضمین مینماید.
الف – افشای کلیه ابداعات و اطلاعات فنی حاصله از این قبیل کارها بدون پرداخت
وجهی.
ب – افشای این قبیل ابداعات و اطلاعات فنی، به واسطه یا بیواسطه، به کلیه “اعضاء”
و “امضاکنندگان” و اشخاص دیگر که مشمول حیطه قانونی هرعضو باشد. این قبیل
ابداعات و اطلاعات فنی را “سازمان” خود به کار گرفته و به واسطه یا بیواسطه
“اعضاء” و “امضاکنندگان” و اشخاص دیگر را دررابطه با قطاع فضایی “اینمارست” و
هر ایستگاه بری یا بحری ذیربط بدون پرداخت وجهی مجاز به استفاده از این قبیل
ابداعات و اطلاعات فنیمینماید.
۳ – در خصوص کارهای واگذاری به پیمانکاری، مالکیت حقوق ابداعات و اطلاعات فنی ناشی
از پیمان برای پیمانکار محفوظ میماند.
۴ – “سازمان” همچنین بر اساس شرایط معقول و عادلانهای، حق استفاده به واسطه یا
بیواسطه از آن دسته ابداعات و اطلاعات فنی را که مستقیماً درکارهایی که از طریق
پیمانکاری به انجام میرساند، بکار میروند ولی خارج از شمول بند (۲) میباشند، تا
بدانجا که این چنین استفادهای لازمه تجدیدساخت یا تغییر و تکامل مصنوع تحت پیمان
باشد که مخارج آن از طرف “سازمان” تأمین میشود و تا بدانجا که شخص انجام دهنده
کار حق اعطایچنین حقی را داشته باشد، به خود محفوظ میدارد.
۵ – “شورا” میتواند، در موارد استثنایی، انحراف از روشهای مشروح در بند ۲، ب و ۴
را در مواقعی که در جریان مذاکرات ثابت شود عدول از انحرافبه زیان “سازمان”
خواهد بود، مورد تصویب قرار دهد.
۶ – همچنین “شورا” میتواند در موارد استثنایی به اقتضای شرایط فوقالعاده،
انحراف از روش مشروح در بند (۳) را با رعایت شرایط زیر مورد تصویبقرار دهد.
(الف) به “شورا” ثابت شود که عدول از انحراف به زیان “سازمان” خواهد بود.
(ب) به “شورا” نشان دهند که “سازمان” میتواند در هر کشوری حق امتیاز تحصیل
نماید.
(ج) پیمانکار بیمیل و یا فاقد توانایی در تضمین چنین حق امتیازی در مدت زمان
لازمه باشد.
(۷) در خصوص آن دسته ابداعات و اطلاعات فنی که حقوق به دست آمده توسط “سازمان”
خارج از شمول بند (۲) باشد، “سازمان” تا بدانجا که مجازباشد میتواند در صورت
درخواست:
(الف) این قبیل ابداعات و اطلاعات فنی را مشروط به جبران مخارج مورد نیاز
“سازمان” و یا انجام شده توسط آن در ارتباط با اعمال این حق، به واسطهیا
بیواسطه برای هر “عضو) یا “امضاکننده”ای افشاء کند.
(ب) هر “عضو” و “امضاکننده”ای را مخیر سازد که حق آنرا داشته باشد این قبیل
ابداعات و اطلاعات فنی را به واسطه یا بیواسطه برای اشخاص ثالثمشمول حیطه قانونی
هر “عضو” افشاء سازد و از این قبیل اشخاص استفاده به عمل آورده، آنان را به واسطه
یا بیواسطه مجاز به استفاده از این قبیلابداعات و اطلاعات فنی نماید.
(۱) بدون پرداخت وجهی در ارتباط با قطاع فضایی “اینمارست” یا هر ایستگاه بری یا
بحری ذیربط.
ب – ۱ بدون ………………………………………………..
(۲) برای هر منظور دیگر، بر اساس شرایط معقول و عادلانهای که بین
“امضاءکنندگان”
ب – ۲ برای ………………………………………………..
و اشخاص دیگر در حیطه قانونی هر عضو، و یا “سازمان” یا صاحب ابداعات و اطلاعات
فنی یا هر دستگاه یا شخص مجازی که علاقه ملکی در آندارد، و مشروط به ادای هر گونه
مخارج انجام شده توسط “سازمان” یا مورد نیاز آن که مرتبط با اعمال این حقوق
میباشد.
(۸) افشاء و بهرهبرداری و شرایط و مقررات افشاء و بهرهبرداری از آن دسته ابداعات
و اطلاعات فنی که “ سازمان” حقوقی در آنها تحصیل کرده است، درمورد تمامی
“امضاکنندگان و اشخاص دیگر در حیطه قانونی هر “ عضو” مبتنی بر عدم تبعیض خواهد
بود.
(۹) با رعایت قوانین محل و مقررات مربوط به افشای اطلاعات فنی، هیچ چیز در این
ماده مانع از عقد قرارداد “ سازمان” در صورت تمایل، با اشخاصمشمول این قوانین و
مقررات نخواهد بود.
ماده ۲۲ – “اعضاء” در این نقش، مسؤول اعمال و تعهدات “سازمان” نمیباشند مگر در
مورد اعمال و تعهداتی که مربوط به آن دسته از اشخاص حقیقییا حقوقی و یا اشخاص غیر
“عضو” باشد که نقش آنان بر عهده “اعضاء” است که در آن صورت این مسئولیت محدود به
معاهدات موجود بین “عضو” وغیر “عضو” مورد نظر خواهد بود. در هر حال این امر
مانع از آن نخواهد بود “عضوی” که به موجب چنین معاهدهای ملزم به جبران مخارج غیر
“عضو”یا شخص حقیقی یا حقوقی شده است، نتواند متوسل به حقوقی شود که به موجب آن
معاهده در مقابل “عضو” دیگر به آن تعلق میگیرد.
ماده ۲۳ – هزینههای اضافی
مالیات درآمدهای ناشی از “سازمان” از محل هر یک از “امضاکنندگان” به حساب
هزینههای “سازمان” منظور نمیگردد.
ماده ۲۴ – حسابرسی
حسابهای “سازمان” توسط حسابرسانی که از طرف “شورا” تعیین میشوند همهساله
حسابرسی میشود. “هر عضو” و “امضاکننده”ای حق بازرسیحسابهای “سازمان” را دارا
است.
ماده ۲۵ – شخصیت حقوقی
“سازمان” دارای شخصیت حقوقی بوده و مسؤول عملکرد و تعهدات خود میباشد. به منظور
انجام وظایف به نحو احسن، “سازمان” به ویژه صلاحیتآنرا خواهد داشت که اموال
منقول و غیر منقول را وارد قرارداد کرده، تحصیل، اجاره و به فروش رساند، طرف دعوای
حقوقی بوده و با دولتها وسازمانهای بینالمللی قرارداد منعقد نماید.
ماده ۲۶ – مزایا و مصونیت
(۱) در حیطه فعالیتهای مشمول این کنوانسیون “سازمان” و اموال آن در تمامی
دولتهای عضو این کنوانسیون از کلیه مالیاتهای درآمد و مالیاتهایاموال و عوارض
گمرکی بر ماهوارههای مخابراتی و اجزاء و لوازم این قبیل ماهوارهها که برای
بهرهبرداری در قطاع فضایی “اینمارست” به مدار فرستادهمیشوند، معاف میباشند.
هر عضو متعهد میشود که با توجه به رویههای ذیربط محلی با در نظر گرفتن ماهیت خاص
سازمان هر گونه معافیتهایدیگر از قبیل مالیات درآمد و اموال و عوارض گمرکی را
مجری سازد.
(۲) کلیه “امضاکنندگان” در این نقش، به استثنای امضاکنندهای که مقر “سازمان” در
قلمرو آن عضو قرار داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمدهای”سازمان” در قلمرو آن
“عضو” معاف میباشد.
(۳) (الف) بلافاصله پس از لازمالاجراء گشتن این کنوانسیون، “سازمان” با هر
“عضوی” که در قلمرو آن، مقر “ سازمان”، دفاتر دیگر و تأسیسات برپامیگردد،
موافقتنامهای را که مشمول نظر “شورا” و تصویب “مجمع” خواهد بود، در رابطه با
مزایا و مصونیتهای “سازمان”، دبیر کل آن، کارمندان وکارشناسان مأموریتهای
“سازمان” و نمایندگان “اعضاء” و “امضاکنندگان” که مقیم قلمرو دولت میزبان
میباشند، به منظور اجرای وظایف محوله آنانمنعقد خواهد ساخت.
(ب) قرارداد مزبور مستقل از کنوانسیون بوده و با توافق “سازمان” و دولت میزبان و
یا در صورت نقل مکان مقر “ سازمان” از قلمرو دولت میزبان مختوممیگردد.
(۴) کلیه “اعضاء” کنوانسیون به جز “عضوی” که به موجب بند (۳) موافقتنامهای را
منعقد ساخته است. بلافاصله پس از لازمالاجراء گشتن اینکنوانسیون، در مورد مزایا
و مصونیتهای “سازمان” و دبیر کل آن و کارمندان و کارشناسان مجری مأموریتهای
“سازمان” و نمایندگان و “امضاکنندگان””کنوانسیون” که مقیم قلمرو ارضی اعضاء
کنوانسیون میباشند، در رابطه با اجرای وظایف محوله آنان پروتکلی منعقد خواهد
ساخت. پروتکل مزبورمستقل از این کنوانسیون بوده و شرایط ختم آنرا تعیین خواهد
ساخت.
ماده ۲۷ – رابطه با دیگر سازمانهای بینالمللی
این “سازمان” با سازمان ملل متحد و ارکان آن با استفاده مسالمتآمیز از فضا و
اقیانوسها سر و کار دارد و سازمانهای تخصصی آن و نیز با دیگرسازمانهای بینالمللی
در موضوعات مورد علاقه متقابل، به همکاری میپردازد. به ویژه این “سازمان” کلیه
قطعنامهها و پیشنهادات ذیربط “سازمانمشاورت دریایی بینالمللی” را مورد نظر
قرار میدهد.
“سازمان” مقررات کنوانسیون بینالمللی مخابرات و آییننامههای مربوط را مرعی
داشته و در طراحی، توسعه و تکمیل، ساختمان و تأسیس قطاعفضایی “اینمارست” و رویه
حاکم با تنظیم کار قطاع فضایی “اینمارست” و ایستگاههای زمینی، توجه لازم به
قطعنامهها، توصیهها و رویههای ارکان”اتحادیه بینالمللی مخابرات” مبذول
میدارد.
ماده ۲۸ – اطلاع به اتحادیه بینالمللی مخابرات
بر اساس تقاضای “سازمان”، “عضوی” که در قلمرو ارضی آن مقر “سازمان” برپا
میگردد، فرکانسهایی را که به کار قطاع فضایی خواهند رفت تنظیم کردهو از طرف هر
“عضوی” که مایل باشد، “اتحادیه بینالمللی مخابرات” را از فرکانسهای قابل
استفاده و دیگر اطلاعاتی که لازمه “مقررات رادیویی” ضمیمهکنفرانس بینالمللی
مخابرات میباشد مطلع میسازد.
ماده ۲۹ – کنارهگیری
(۱) هر “عضو” و “امضاکننده”ای میتواند با اطلاع کتبی به “نگهدار اسناد” در هر
زمان به میل خود از “سازمان” کنارهگیری کند.
همین که تحت قوانین محلی ذیربط تصمیم بر آن قرار گرفت که “امضاکننده”ای
میتواند کنارهگیری کند، اطلاعیه کنارهگیری کتباً توسط “عضوی” که”امضاءکننده”
را انتخاب کرده است به این اداره تسلیم میشود و این اطلاعیه، توافق “عضو”
کنارهگیریکننده را مشخص میسازد. کنارهگیری هر “عضو”،کنارهگیری همزمان هر
“امضاکننده” انتصابی آن “عضو” و یا خود “عضو” را که دارای نقش “امضاکننده”
باشد با توجه به موردی که پیش آید به دنبالخواهد داشت.
(۲) پس از وصول اطلاعیه کنارهگیری از طرف نگهدار اسناد “عضو” تسلیمکننده
اطلاعیه و هر امضاءکننده آن یا “ امضاکننده”ای که نسبت به آن اطلاعیهتسلیم شده
است، بر حسب مورد، از حقوق نمایندگی و هر گونه حق رأی در هر یک از ارکان “سازمان”
ساقط گشته و پس از این تاریخ تعهدی بر آنمتوجه نخواهد بود. به هر حال “
امضاکننده”ای که کنارهگیری میکند، مگر در صورتی که بر اساس ماده ۱۳
“موافقتنامه عملیات”، “شورا” به نحو دیگریتصمیمگیری کند، نسبت به پرداخت کمک
مالی خود به بودجه کل که لازمه تأمین تعهداتی باشد که خصوصاً قبل از دریافت اطلاعیه
مجاز شمردهشدهاند و نیز نسبت به تعهدات ناشی از اقدامات و یا فسخ اقدامات انجام
شده قبل از دریافت اطلاعیه، متعهد باقی میماند. به استثنای مورد مربوط بهبودجه
کل و به استثنای مورد ماده ۳۱ این کنوانسیون و ماده ۱۶ “موافقتنامه عملیات”
کنارهگیری لازمالاجراء بوده و این کنوانسیون و یا “ موافقتنامهعملیات” نسبت به
آن عضو و یا “امضاکننده” سه ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی مورد اشاره در
بند (۱) توسط “نگهدار اسناد” از درجه اعتبارساقط میشود.
(۳) چنانکه “امضاکننده”ای کنارهگیری کند، “عضو” انتصابکننده آن، قبل از تاریخ
نفوذ کنارهگیری و از همان تاریخ “ امضاکننده” جدیدی تعیین یا خودنقش یک
“امضاکننده” را مطابق با بند (۴) بر عهده گرفته و یا کنارهگیری میکند. در صورتی
که “عضوی” تا تاریخ موعد اقدامی به عمل نیاورده باشد ازهمان تاریخ به منزله
کناره گرفته تلقی میشود. هر “امضاکننده” جدیدی مسؤول تمام کمکهای مالی
عقبافتاده “امضاکننده” قبلی و نیز متعهد بهپرداخت سهم متناسبی از بودجه کل لازم
به تأمین هزینه تعهدات مجاز “سازمان” و تعهدات ناشی از اقدامات و فسخ اقدامات
مترتب بعد از تاریخدریافت اطلاعیه خواهد بود.
(۴) هر گاه به هر دلیلی “عضوی” متمایل به جانشینی خود به عنوان “امضاکننده”
انتصابی خود باشد یا بخواهد “ امضاکننده” جدیدی را انتصاب کند،میباید اطلاعیه
کتبی به “نگهدار اسناد” تسلیم سازد. به محض تقبل تمامی تعهدات معوقه “امضاکننده”
قبلی، به گونهای که در جمله آخر بند (۳) آمدهاست، توسط “امضاکننده” جدید و پس
از امضای “موافقتنامه عملیات”، موافقتنامه در مورد “امضاکننده” جدید
لازمالاجراء گشته و از اعتبار نسبت به” امضاکننده” قبلی ساقط میگردد.
ماده ۳۰ – تعلیق و خاتمه
(۱) لااقل یک سال بعد از آنکه “مدیریت سازمان” اطلاعیهای کتبی حاکی از قصور
“عضوی” در تعهدات این کنوانسیون دریافت میدارد، “مجمع پس ازبررسی اظهارات آن
“عضو” در صورت اثبات قصور “عضو” و این که قصور “عضو” باعث لطمه به کار
“سازمان” شده است، میتواند تصمیم به اختتامعضویت آن “عضو” اتخاذ کند. از تاریخ
اتخاذ این چنین تصمیمی یا هر تاریخی که مجمع تعیین کند، این کنوانسیون در مورد آن
“عضو” از درجه اعتبارساقط میگردد. مجمع میتواند اجلاس فوقالعادهای برای این
منظور ترتیب دهد. ختم عضویت، کنارهگیری همزمان هر “امضاکننده” انتصابی آن
“عضو”و یا خود “عضو” را که در نقش “امضاکننده” باشد، بر حسب مورد، به دنبال
دارد. “موافقتنامه عملیات” در تاریخی که این کنوانسیون نسبت به “عضو”مورد نظر
از درجه اعتبار ساقط میشود در مورد “امضاکننده” نیز از اعتبار ساقط میگردد. مگر
در مورد بودجه کل که لازمه تأمین هزینههای تعهداتمجاز “سازمان” قبل از ختم
عضویت و تعهدات ناشی از اقدامات و فسخ اقدامات قبل از ختم عضویت میباشد و نیز به
استثنای موارد مشروح در ماده۳۱ این کنوانسیون و ماده ۲۶ “موافقتنامه عملیات”.
(۲) هر گاه “امضاکننده”ای در این نقش در اجرای تعهدات این کنوانسیون و یا
“موافقتنامه عملیات”، سوای تعهدات ماده (۱) (۳) “موافقتنامه عملیات”کوتاهی کند
و جبران کوتاهی در ظرف سه ماه از تاریخ اخطار کتبی “ شورا” به عمل نیاید، “شورا”
پس از بررسی اظهارات “امضاکننده” و یا “عضو” موردنظر میتواند حقوق “
امضاکننده” را معلق نماید. هر گاه پس از سه ماه و پس از بررسی اظهارات
“امضاکننده” و یا “عضو”، “شورا” دریابد که کوتاهیجبران نشده است، “مجمع”
میتواند بر اساس پیشنهاد “شورا” عضویت “امضاکننده” را مختومه اعلام کند.
(۳) هر گاه “امضاکننده”ای با توجه به ماده (۱) (۳) “موافقتنامه عملیات” از
پرداخت تعهدات مالی در ظرف چهار ماه از سر رسید آن کوتاهی کند، حقوق”امضاکننده”
به موجب این “کنوانسیون” و “موافقتنامه عملیات” به خودی خود معلق میگردد. هر
گاه در ظرف سه ماه پس از تعلیق، “امضاکننده” تمامیتعهدات مالی خود را پرداخت
نکرده و یا با توجه به ماده (۴) (۲۹) “عضوی” که آنرا انتصاب کرده است، جانشینی
اختیار نکند، “شورا”، پس از بررسیاظهارات “امضاکننده” و یا “عضوی” که آنرا
انتصاب کرده است، میتواند عضویت “امضاکننده” را مختومه تلقی کند. از تاریخ اخذ
چنین تصمیمی”موافقتنامه عملیات” در مورد “امضاکننده” از اعتبار ساقط میگردد.
(۴) در طول زمان تعلیق حقوق یک «امضاکننده”، با توجه به بند (۲) یا (۳)،
“امضاکننده» تمامی تعهدات یک “ امضاکننده” این کنوانسیون و “موافقتنامهعملیات”
را بر دوش خواهد داشت.
(۵) یک “امضاکننده” پس از اختتام، هیچگونه تعهدی را دارا نخواهد بود مگر تعهداتی
که در قبال بودجه کل لازم به تأمین هزینههای تعهدات مجاز قبلاز اختتام و
مسئولیتهای ناشی از اقدامات و یا فسخ اقدامات قبل از اختتام میباشند به استثنای
موارد ذیربط ماده ۱۱ این کنوانسیون و ماده ۲۶″موافقتنامه عملیات”.
(۶) هر گاه عضویت “امضاکننده”ای خاتمه پذیرد، “عضوی” که آنرا انتصاب کرده است
میباید ظرف سه ماه از تاریخ اختتام و از همان تاریخ، امضاکنندهجدیدی انتصاب
…………………………………………………………..انتصاب و
یا
خود با توجه به ماده (۴) (۲۹) نقش “امضاکننده” را تقبل و یا کنارهگیری کند.
چنانکه “عضوی” تا پایان مقرر اقدامی به عمل نیاورد، از همان تاریخ اختتامکنار
گرفته تلقی خواهد شد و این “کنوانسیون” از همان تاریخ در مورد آن “ عضو” از
اعتبار ساقط میگردد.
(۷) هر گاه این کنوانسیون در مورد “عضوی” از اعتبار ساقط شود، تسویه کار بین
“سازمان” و هر “امضاکننده” انتصابی آن “عضو” و یا خود آن “عضو” درنقش
امضاکننده تحت مقررات ماده (۱۳) “موافقتنامه عملیات” به عمل میآید.
ماده ۳۱ – تسویه اختلافات
(۱) اختلافات فیمابین “اعضاء” یا فیمابین “اعضاء” و “سازمان” در خصوص حقوق و
تعهدات این “کنوانسیون” میباید از طریق مذاکرات بین طرفیناختلاف تسویه گردد. هر
گاه در ظرف یک سال از تاریخ تقاضای تسویه اختلاف، راه حلی به دست نیامده باشد و هر
گاه طرفین دعوا حاضر به ارائه دعوابه “دیوان بینالمللی دادگستری” یا به دیگر
محاکم حل اختلاف نشده باشند، در صورت توافق طرفین اختلاف، میتوان دعوا را مطابق
ضمیمه اینکنوانسیون به “داوری” تسلیم کرد. هر گونه تصمیم محاکم داوری در مورد
اختلاف بین طرفین دعوا یا بین “ اعضاء” و “سازمان” مانع و نافذ بر تصمیم”مجمع”
با توجه به ماده (۱) (۳۰) مبنی بر اسقاط اعتبار “کنوانسیون” در مورد “عضوی”
نخواهد بود.
(۲) مگر در صورت توافق متقابل، اختلافات بین “سازمان” و یک یا چند “عضو” در
چهارچوب موافقتنامههای منعقده بین آنها، چنانکه ظرف یک سالاز تاریخ تقاضای
رسیدگی، از طریق مذاکره به تسویه نیانجامد، در صورت تقاضای هر یک از طرفین دعوا،
میباید بر اساس ضمیمه این “کنوانسیون” بهداوری واگذار گردد.
(۳) اختلافات بین یک یا چند “عضو” و یک یا چند “امضاکننده” در خصوص حقوق و
تعهدات این “کنوانسیون” یا “ موافقتنامه عملیات” را میتوان براساس ضمیمه این
“کنوانسیون” در صورت توافق “عضو” یا “اعضاء” و “ امضاکننده” یا “امضاکنندگان”
ذینفع، به داوری محول کرد.
(۴) این ماده در مورد “عضو” یا “امضاکننده”ای که به نقش خود خاتمه داده است، در
خصوص اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات ناشی از نقش آن بهعنوان “عضو” یا
“امضاکننده” همچنان نافذ باقی میماند.
ماده ۳۲ – امضاء و تصویب
(۱) این کنوانسیون تا زمان لازمالاجراء شدن آن برای امضاء و از آن تاریخ به بعد
برای پیوستن بدان در لندن مفتوح خواهد بود. کلیه دولتها میتوانند با:
(الف) امضای غیر مشمول تصویب، پذیرش یا تأیید یا.
(ب) امضای مشمول تصویب. پذیرش یا تأیید و به دنبال آن تصویب، پذیرش و تأیید و یا.
(ج) پیوستن.
(د) به عضویت این کنوانسیون درآیند.
(۲) تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن با سپردن اسناد لازمه نزد نگهدار اسناد رسمیت
مییابند.
(۳) پس از کسب عضویت این کنوانسیون یا در هر زمان متعاقب، هر دولتی میتواند با
اطلاع کتبی به نگهدار اسناد، اعلام کند که این کنوانسیون به کدامکشتیهای فعال
تحت فرمان خود و به کدام ایستگاههای بری تحت حاکمیت خود شامل گردد.
(۴) هیچ دولتی مادام که خود یا عامل انتصابی آن “موافقتنامه عملیات” را امضاء
نکرده است نمیتواند به عضویت این کنوانسیون درآید.
(۵) این “کنوانسیون” و “موافقتنامه” را نمیتوان مقید به شرایط کرد.
ماده ۳۳ – لازمالاجرا گشتن
(۱) این “کنوانسیون” شصت روز پس از تاریخی که ۹۵ درصد دولتهای صاحب سهام سرمایه
گذاری اولیه به عضویت آن درآمدهاند لازمالاجرامیگردد.
(۲) علیرغم بند (۱) چنانکه ظرف شصت روز پس از افتتاح آن برای امضاء این کنوانسیون
لازمالاجراء نگشته باشد، دیگر لازمالاجراء نخواهد بود.
(۳) در مورد دولتی که سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن را پس از تاریخ
لازمالاجراء شدن کنوانسیون تسلیم کرده باشد، پذیرش تأیید یا پیوستن درهمان تاریخ
تسلیم سند معتبر شناخته میشود.
ماده ۳۴ – اصلاحیه
(۱) اصلاحیه این “کنوانسیون” از جانب هر “عضوی” قابل پیشنهاد است. اصلاحیههای
پیشنهادی تسلیم “ مدیریت” خواهد شد که آن به نوبه خود دیگر”اعضاء” و
“امضاکنندگان” را مطلع خواهد ساخت. برای بررسی هر اصلاحیهای توسط “شورا” سه ماه
اطلاع لازم است که “شورا” بتواند نظرات خود رادر ظرف شش ماه از تاریخ بخشنامه
اصلاحیه، تسلیم “مجمع” نماید. “مجمع” حداقل شش ماه پس از این تاریخ با توجه به
کلیه نظرات “ شورا” اصلاحیهرا مورد بررسی قرار میدهد. این مدت زمان را در هر
مورد خاصی میتوان به میزان قابل ملاحظهای توسط “مجمع” کاهش داد.
(۲) در صورت تصویب “مجمع”، صد و بیست روز پس از دریافت اطلاعیه پذیرش دو سوم
دولتهایی که در زمان تصویب “مجمع” عضو کنوانسیونبوده و صاحب حداقل دو سوم کل
سهام سرمایهگذاری بودند، اصلاحیهای لازمالاجراء میشود. پس از لازمالاجراء
شدن، اصلاحیه در مورد کلیه”اعضاء” و امضاکنندگان، از جمله آنهایی که آنرا
نپذیرفتهاند لازم به رعایت میشود.
ماده ۳۵ – نگهدارنده اسناد
(۱) نگهدارنده اسناد این کنوانسیون، شخص دبیر کل “سازمان مشاورت دریایی
بینالمللی، میباشد.
(۲) نگهدارنده اسناد بلافاصله کلیه دولتهای امضاکننده و پیوسته به کنوانسیون و
کلیه “امضاکنندگان” ر از:
(الف) هر امضای کنوانسیون.
(ب) تسلیم هر سند تصویب، پذیرش، تأیید و یا پیوستن.
(ج) لازمالاجراء شدن کنوانسیون.
(د) تصویب هر اصلاحیهای بر کنوانسیون و لازمالاجراء گشتن آن.
(ه) اطلاع کنارهگیری.
(و) تعلیق و ختم.
(ز) دیگر اطلاعیهها و مکاتبات مربوط به کنوانسیون، مطلع میسازد.
(۳) پس از لازمالاجراء گشتن کنوانسیون “نگهدار اسناد” نسخه مصدقی به دبیرخانه
سازمان ملل به منظور ثبت و انتشار بر اساس ماده ۱۰۲ منشور مللارسال میدارد.
امضاکنندگان ذیل با اختیار کامل از جانب دولتهای متبوع این کنوانسیون را امضاء
کردهاند.
به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۵ (برابر با سوم سپتامبر ۱۹۷۶) در لندن به زبانهای
انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیولی که همه یکسان معتبر میباشند دریک نسخه اصلی
که نزد نگهدار اسناد سپرده خواهد شد تحریر، نگهدار اسناد نسخه مصدقی از آن را به
هر یک از دولتهای مدعو در “کنفرانسبینالمللی تأسیس سیستم بینالمللی ماهواره
دریایی” و به هر دولت دیگری که این کنوانسیون را امضاء یا بدان میپیوندد ارسال
میکند.
ضمیمه
سهام سرمایهگذاری قبل از نخستین تصمیمگیری بر اساس استفاده از ماهواره دریایی.
الف – سهام سرمایهگذاری اولیه امضاکنندگان قرارداد کشورهای ذیل به این ترتیب
خواهد بود.
ایالات متحده ۱۷ یونان ۳٫۵
انگلستان ۱۲ هلند ۳٫۵
اتحاد جماهیر شوروی ۱۱ کانادا ۳٫۲
جمهوری بیلوروسی اسپانیا ۲٫۵
و اوکرائین سوئد ۲٫۳
نروژ ۹٫۵ دانمارک ۲٫۱
ژاپن ۸٫۴۵ استرالیا ۲
ایتالیا ۴٫۳۷ هند ۲
فرانسه ۳٫۵ برزیل ۱٫۵
جمهوری فدرال آلمان ۳٫۵ کویت ۱٫۴۸
لهستان ۱٫۴۸ پرو ۰٫۲۵
آرژانتین ۰٫۷۵ سوئیس ۰٫۲۵
بلژیک ۰٫۷۵ لیبریا ۰٫۱
فنلاند ۰٫۷۵ الجزایر ۰٫۰۵
جمهوری دمکراتیک آلمان ۰٫۷۴ مصر ۰٫۰۵
سنگاپور ۰٫۶۲ غنا ۰٫۰۵
زلاندنو ۰٫۴۴ عراق ۰٫۰۵
بلغارستان ۰٫۳۳ تایلند ۰٫۰۵
کوبا ۰٫۳۳ ترکیه ۰٫۰۵
اندونزی ۰٫۳۳ جمهوری متحده کامرون ۰٫۰۵
ایران ۰٫۳۳
شیلی ۰٫۲۵ جمع کل ۱۰۱٫۴۵
ب – هر یک از امضاکنندگان موافقتنامه اجرایی که از سوی یکی از دولتهای فوقالذکر
انتخاب گردیدهاند میتوانند قبل از به اجرا درآمدن کنوانسیون وموافقتنامه اجرایی
سهام سرمایهگذاری اولیهای بیشتری از سهام ذکر شده در بند (الف) فوق در نظر
بگیرند، در صورتی که.
۱ – سایر امضاکنندگان قرارداد سهام سرمایهگذاری اولیه کمتری را با حفظ هماهنگی در
نظر بگیرند و یا.
۲ – کنوانسیون و موافقتنامه اجرایی ۲۴ ماه پس از افتتاح جهت امضاء و عقد آنها به
اجرا در نیامده باشند. امضاکنندگان موافقتنامه امانتدار را مطلعنموده و
امانتدار یک فهرست تجدید نظر شده از سهام سرمایهگذاری اولیه را تهیه و به کلیه
دولتهای مذکور در فهرست سهام سرمایهگذاری اولیهتوزیع خواهد نمود.
ج – امضاکننده دولتی که نامش در فهرست بند (الف) نیامده باشد، هنگام امضاء
موافقتنامه اجرایی قبل از به اجرا درآمدن آن، باید سهام سرمایهگذاریاولیه خود را
به امانتدار اعلام نماید مبلغ سهام باید متناسب با میزان استفاده نامبرده از بخش
فضایی ماهواره دریایی باشد. امانتدار نام امضاکنندهجدید موافقتنامه و سهام
سرمایهگذاری اولیه وی را به فهرست سهام سرمایهگذاری اولیه در بند (الف) اضافه
خواهد نمود. فهرست تجدید نظر شده بهکلیه دولتهایی که در فهرست ذکر گردیدهاند
فرستاده خواهد شد. سهام سرمایهگذاری اولیه امضاکننده جدید موافقتنامه پس از این
مرحله باید موردتصویب شورا قرار گرفته و یا توسط شورا مبلغ آن تنظیم گردد. اگر
شورا سهام را تنظیم نماید، تنظیم آن به نسبت سهام سرمایهگذاری اولیه
کلیهامضاکنندگان قرارداد و سپس تنظیم سهام سرمایهگذاری کلیه امضاکنندگان و
موافقتنامه خواهد بود.
د – پس از به اجرا درآمدن موافقتنامه اجرایی، سهام سرمایهگذاری امضاءکنندگان
موافقتنامه با تنظیم متناسب سرمایهگذاری اولیه امضاکنندگان قراردادمشخص خواهد
گردید، به نحوی که جمع کلیه سهام سرمایهگذاری به ۱۰۰ درصد برسد.
ه – سهام سرمایه گذاری اولیه هر یک از امضاکنندگان موافقتنامه که نامشان در
فهرست بند (الف) ذکر نشده و موافقتنامه اجرایی را پس از به اجرادرآمدنش امضاء
مینمایند و نیز سهام امضاکنندگان موافقتنامهای که نامشان در فهرست سهام
سرمایهگذاری اولیه آمده است و موافقتنامه اجرایی بهخاطر آنها ۳۶ ماه پس از
افتتاحش جهت امضاء به مرحله اجرا در نیامده است توسط شورا مشخص خواهد گردید و در
یک فهرست تجدید نظر شدهمربوط به سهام سرمایهگذاری اولیه کلیه امضاکنندگان
موافقتنامه درج خواهد شد.
و – هنگامی که یک طرف جدید موافقتنامه وارد سازمان میگردد و یا هنگامی که یک طرف
موافقتنامه از سازمان کنارهگیری کرده یا عضویتش فسخمیگردد، سهام سرمایهگذاری
کلیه امضاکنندگان موافقتنامه با تنظیم متناسب سهام سرمایهگذاری اولیه کلیه
امضاکنندگان قرارداد مشخص خواهد گردید،به نحوی که کلیه سهام سرمایهگذاری به ۱۰۰
درصد برسد.
ژ – سهام سرمایهگذاری به میزان ۵% که طبق بند (۸) ماده ۵ موافقتنامه اجرایی
تعیین گردیده است، به موجب بندهای (ج)، (د)، (ه) و (و) ضمیمهحاضر افزایش
نخواهند یافت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل یک مقدمه و سی و پنج ماده و یک ضمیمه در جلسه
روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصتو دو مجلس شورای اسلامی تصویب
و طی نامه شماره ۴۵۹۴ . ق مورخ ۱۳۶۲٫۴٫۱۹ جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شده
است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی