تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی)
حق احترام به حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، و محافظت از حیثیت و اعتبار
مصوب نشست سی و دوم کمیته حقوق بشر در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸
۱) ماده ۱۷ در مورد حق انسان برای حمایت شدن در برابر دخالت خودسرانه یا غیر قانونی در حریم شخصی وی، خانواده، خانه، یا مکاتبات وی و نیز در برابر حملات غیر قانونی به حیثیت و اعتبار وی، تدابیر لازم را در نظر میگیرد. این کمیته معتقد است حق مذکور باید در برابر تمامی چنین مداخلات و حملاتی محافظت شود، حال چه این حملات از جانب مقامات دولتی صادر شوند و چه منشاء آن اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. تعهدات ناشی از این ماده، دولت را ملزم میدارد در جهت وضع قوانین یا به کار گیری روش های دیگر، اقداماتی اتخاذ نماید تا چنین مداخلات و حملاتی را عملاً ممنوع ساخته و نیز از این حق محافظت نماید.۲) در ارتباط با موضوع فوق کمیته مایل است به این نکته اشاره نماید که در گزارش کشورهای عضو میثاق، توجه لازم به نحوه تضمین احترام به این حق توسط مقامات قانونگذار، اداری یا قضائی، و به طور کلی توسط نهادهای رسمی و ذیصلاح کشور نشده است. به ویژه این واقعیت که ماده ۱۷ میثاق به محافظت افراد هم در برابر مداخلات غیر قانونی و هم در برابر مداخلات خودسرانه میپردازد، مورد توجه کافی قرار نگرفته است. این بدان معناست که در درجه اول دقیقاً قانون کشور است که باید برای محافظت از حقوقی که در این ماده عنوان شده، پیشبینیهای لازم را انجام دهد. در حال حاضر گزارشها یا در باره وضع چنین قوانینی سخن نمی گویند و یا اطلاعات ناقصی در این باره عرضه میکنند.
۳) عبارت «غیرقانونی» به معنای آنست که هیچگونه مداخلهای نمی تواند صورت گیرد مگر در مواردی که در قانون پیش بینی شده باشد. دخالتهایی که به تأئید حکومتها میرسد فقط میتواند بر پایه قانون مجاز شمرده شود که آن هم خود باید با شرایط، اهداف و مقاصد میثاق تطابق داشته باشد.
۴) اصطلاح «دخالت خودسرانه» نیز با محافظت از حقی که در ماده ۱۷ مصرح گردیده، مرتبط میباشد. به نظر این کمیته عبارت «دخالت خودسرانه» میتواند شامل مداخلاتی هم باشد که بر طبق قانون مجاز شمرده شده است. مقصود از طرح مفهوم خودسرانگی، تضمین این مطلب میباشد که حتی دخالتی هم که توسط قانون مجاز شمرده شده باید بر طبق شرایط، اهداف و مقاصد میثاق بوده و در هر شرایطی بر طبق آن موقعیت بخصوص، معقول و منطقی باشد.
۵) در ارتباط با واژه «خانواده»، اهداف این میثاق لازم میداند که برای مقاصد به کار رفته در ماده ۱۷، تفسیر جامع و گستردهای از این واژه به کار گرفته شود تا در برگیرنده تمام مفاهیمی باشد که در جامعه کشور ذیربط به عنوان خانواده تلقی میگردد. واژۀ «خانه» که در انگلیسی «home»، در عربی «منزل»، در زبان چینی «zhùzhái»، در زبان فرانسوی «domicile»، در زبان روسی «zhilische»، و در زبان اسپانیولی «domicilio» نامیده میشود همانگونه که در ماده ۱۷ این میثاق ذکر گردیده، مکانی تلقی میگردد که یا شخص در آن سکونت دارد و یا عموما در آنجا زندگی میکند. در این ارتباط کمیته از کشورهای عضو میخواهد که معنی و مفهومی که در کشور آنها به واژههای «خانواده» و «خانه» اِطلاق میگردد را در گزارشهای خود قید نمایند.
۶) کمیته معتقد است که گزارشها باید در مورد مسئولان و نهادهای موجود در نظام حقوقی کشور که صلاحیت صدور تأئیدیه بری دخالتهای مجاز در قانون را دارند، اطلاعاتی ارائه دهد. همچنین باید با توجه دقیق و اکید به قانون، در باره مقاماتی که مجاز به کنترل چنین مداخلاتی هستند، اطلاعاتی را در دست داشت و باید دانست که افراد ذیربط به چه صورت و از طریق چه نهادهایی میتوانند در باره موارد نقض حقوقی که در ماده ۱۷ میثاق در نظر گرفته شده، شکایت نمایند. دولتها باید در گزارشهای خود این مطلب را روشن نمایند که آنچه که در عمل رخ میدهد تا چه حد با قانون تطابق دارد. گزارشهای کشور عضو همچنین باید حاوی اطلاعاتی در باره شکایات مطروحه در مورد دخالتهای خودسرانه یا غیر قانونی، احکام صادره و غرامتهای پرداخت شده باشد.
۷) از آنجا که همه مردم به صورت اجتماعی زندگی میکنند، حفظ حریم شخصی افراد طبیعتا امری نسبی میباشد. اما مقامات ذیصلاح دولتی باید فقط بتوانند اطلاعاتی را در باره زندگی خصوصی افراد درخواست نمایند که بر اساس آنچه که از مفاد میثاق استنباط میگردد، دانستن آن برای منافع جامعه اساسی باشد. بنابراین کمیته توصیه مینماید کشورهای عضو در گزارشهای خود قوانین و مقرراتی که حاکم بر مداخله مجاز در زندگی خصوصی افراد میباشد را بگنجانند.
۸) حتی در مورد مداخلاتی که با میثاق مطابقت دارد نیز قوانین مربوطه باید شرایطی که تحت آن، انجام چنین دخالتهایی مجاز شمرده میشود را به طور مشروح مشخص نمایند. گرفتن تصمیم مبنی بر استفاده از چنین دخالت مُجازی باید صرفاً به وسیله مقامی اتخاذ گردد که بر اساس قانون و اختصاصاً برای آن مورد خاص منصوب شده باشد. پیروی از ماده ۱۷ مستلزم آن است که دست نخورده ماندن و محرمانه بودن مکاتبات هم قانوناً و هم عملاً تضمین گردد. مکاتبات باید بدون آنکه مخفیانه تحت کنترل قرار گیرند، باز شوند و یا به هر طریق دیگری خوانده شوند، به گیرنده تحویل داده شوند. تحت نظر گرفتن، چه به صورت الکترونیک و یا به طُرُق دیگر، شنود مکالمات تلفنی، باز کردن مخفیانه مکاتبات تلگرافی و یا انواع دیگر، استراق سمع و ضبط مکالمات تلفنی باید ممنوع گردد. تفتیش منازل افراد باید صرفاً به جستجو برای مدارک و شواهد ضروری محدود گردد و نباید به مرحلهای برسد که ایجاد مزاحمت محسوب گردد. در ارتباط با تفتیش لوازم شخصی و بازرسی بدنی، باید اقدامات مؤثری انجام یابد تا اطمینان حاصل شود که اینگونه تفتیشها به طریقی انجام میشود که با شأن و حیثیت شخص بازرسی شونده هماهنگ باشد. افرادی که توسط مقامات دولتی و یا کارکنان پزشکیِ گماشته شده از طرف دولت مورد بازرسی بدنی قرار میگیرند، فقط باید توسط افرادی بازرسی شوند که همجنس آنها میباشند.
۹) کشورهای عضو، خود وظیفه دارند در هیچگونه مداخلهای که با ماده ۱۷ میثاق مغایرت داشته باشد درگیر نشوند و نیز از جهت قانونگذاری، چارچوبی تهیه نمایند که از انجام چنین اعمالی توسط افراد حقیقی یا حقوقی جلوگیری نماید.
۱۰) جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی موجود در کامپیوترها، بانکهای اطلاعاتی و دستگاههای دیگر، چه توسط مقامات دولتی انجام شود و چه به وسیله افراد یا نهادهای خصوصی، باید تحت نظارت قانون صورت گیرد. باید اقدامات مؤثری توسط دولتها صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی شخص به دست افرادی که قانوناً مجاز به دریافت، بررسی و استفاده از آن نیستند، نیافتد و هرگز برای مقاصدی که با مفاد میثاق مغایرت دارد استفاده نشود. به منظور برخورداری از مؤثرترین طریق محافظت از زندگی خصوصی افراد، هر شخصی باید از این حق برخوردار باشد که واضحاً اطمینان حاصل نماید آیا هیچگونه اطلاعات شخصی در باره وی در فایلهای اطلاعاتی خودکار ضبط و نگهداری میشود یا خیر، و در صورت ذخیره شدن، چه اطلاعاتی و برای چه مقاصدی ضبط گردیده است. همچنین هر شخصی باید اطمینان یابد که کدامیک از مقامات دولتی و یا افراد و یا ارگانهای خصوصی این فایلها را کنترل میکنند و یا میتوانند کنترل نمایند. اگر اینگونه فایلها دارای اطلاعات شخصی نادرستی باشند و یا آنکه جمع آوری و بررسی آن اطلاعات علیرغم مفاد قانون صورت گرفته باشد، هر فردی حق دارد درخواست اصلاح یا حذف آن اطلاعات را بکند.
۱۱) ماده ۱۷ محافظت از حیثیت و اعتبار اشخاص را فراهم میسازد و کشورهای عضو وظیفه دارند در این جهت، قوانین جامعی وضع نمایند. همچنین باید برای همه افراد تدابیری در نظر گرفته شود که عملاً بتوانند خود را در برابر وقوع هر گونه حملات غیر قانونی محافظت نمایند و علیه افراد مسئول اینگونه حملات، غرامت مناسب دریافت نمایند. کشورهای عضو باید در گزارشهای خود مشخص نمایند تا چه اندازه حیثیت یا آبروی افراد توسط قانون محافظت میشود و چگونه چنین محافظتی از طریق نظام حقوقی آنها قابل دستیابی است
