شرح ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

ماده بیست و چهارم اعلام میدارد که  لذت بردن از زندگی و تعطیلات، حق هر انسانی است.

باید که هر انسانی از اوقات فراغت و استراحت معقول و قابل قبول برخوردار گردد، باید در طی این مدت ها، به او حقوق پرداخت شود.

حق استراحت و فراغت :

«هر کس حق دارد که از سطح استاندارد زندگی که تکافوکننده بهداشت و رفاه خود و خانواده‌اش شامل غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و سرویس‌های ضروری اجتماعی است برخوردار باشد.

همچنین در مواقع بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوه‌گی، کهنسالی یا سایر موارد فقدان وسایل زندگی مناسب در اوضاع خارج از کنترلش، حق سطح استاندارد زندگی آبرومندانه را دارد.»

زندگی آبرومندانه و مناسب که شامل مسکن، تغذیه، پوشاک، بهداشت و خدمات عمومی و اجتماعی می‌شود حق هر شهروند است بنابراین دولت نباید آن‌گونه که نظام سلطه می‌خواهد رقیب ملت خود باشد . بلکه دولت باید تامین‌کننده نیازهای اولیه خانواده‌های تابع خود نظیر مسکن و بهداشت و خدمات عمومی و اجتماعی باشد . دولت خدمتگزار هرگز خود را در جایگاه امن و سالم قرار نمی‌دهد تا مردمش در بدترین وضعیت زندگی کنند.

آشکار است که تاکیدات مندرج در مواد یاد شده و برخی مواد دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر با بدیهی ترین لایه های زندگی افراد در ارتباط است؛ خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بهداشت، زندگی امن خصوصی، امکان تفریح و استراحت، مقوله هایی هستند که با وجود بدیهی بودن برای تدارک یک زندگی درخور شأن انسان، با کمال تاسف، این روزها هر یک به گوهری کمیاب مبدل شده اند. سخن از اصول مرتبط با آزادی عقیده و اندیشه و بیان نیست. این اصول نیز بخش قابل توجهی از اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خود اختصاص داده اند، اما قابل تاسف است که در فاصله یی محسوس با تامین مقوله های پیش گفته، دیگر حتی تحقق نیازها و لوازم اولیه زندگی انسان ها هم این روزها دچار تضییقات و موانع و چالش های جدی شده است.

تفریح و اوقات فراغت و استراحت برای مردان و زنانی که مسوولیت تامین معاش خانواده خود را به عهده دارند، هر روز بیش از روز پیش به گوهری سخت نا یاب تبدیل می شود. حوزه های شخصی زندگی به گونه یی غریب، بار دیگر دچار پرسش و نظارت شده است و فراموش نکنیم که (حق داشتن مسکن، خوراک، کار، بهداشت، تفریح و…) تنها بخشی از «حقوق بشر» هستند؛ زوایایی ابتدایی و اولیه و بس مهم از حقوق ذاتی بشر.

احساس زنده بودن و احساس سرشار از انرژی بودن، داشتن روابط اجتماعی خوب، احساس کنترل بر زندگی و شرایط زیستی خویش، توانایی انجام آنچه فرد از آن لذت می برد، داشتن هدف و هدفمندی در زندگی و نیز تجربه و احساس عضوی از یک جامعه بودن. وضع یک زندگی سالم و نحوه پاسخگویی کارگزاران و مسوولان و دولت مستقر به مطالبات و نیازهای شهروندان این مرز و بوم، در چه نقطه و موقعیتی است؟ وعده ها و شعارهای توده گرایانه و ادعاهای عوام پسندانه شاید موجب تصاحب قوه مجریه و مقننه شود، اما این واقعیت زندگی شهروندان و فاصله این وضع با حقوق مطرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر است که میزان تحقق وعده ها و شعارها و ادعاها را آشکار می کند . اگر یک زاویه اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید بر «آزادی و امنیت شخصی» است، یک زاویه دیگر آن «حق کار» را مورد اشاره قرار می دهد. اگر یک گوشه از این اعلامیه بر آزادی اندیشه و بیان اصرار می کند، گوشه یی دیگر از آن، حق سلامتی و رفاه و مسکن را یادآوری می کند. طعنه زدن بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیگیری  تحقق آن، بی توجهی به شأن و کرامت انسان و شانه خالی کردن از انجام وظیفه در قبال نیازهای اولیه و اساسی آدمی است . پرسش برانگیز است ، چنگ زدن به بخشی از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، و بی اعتنایی و مسکوت گذاشتن برخی اصول دیگر . همچنان که نقد رفتار و عملکرد دولت های بیگانه با استانداردهای حقوق بشری، به معنای ضرورت تمکین خود به چارچوب و تمامی زوایای اعلامیه مصوب سازمان ملل است و تلاش برای محقق ساختن آن با اعطای حقوق شهروندان خویش .

اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

بند ۱۲: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی :

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی و، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود :

۱-تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .

۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد .

۳-تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد .

رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری

نگاهی به وضعیت فقر در ایران

 

اولین نکته‌ای که درباره فقر باید گفت، این است که در نگاه مدرن رفع فقر و فقرزدایی به یک عمل اخلاقی تقلیل داده نمی‌شود. در نگاه سنتی، کمک به فقرا، یک امر خیرخواهانه است و از سر لطف انجام می‌شود. اتفاقاً در آن نگاه فقیر باید باشد تا غنی به او کمک کند ولی در نگاه جدید چنین مرزی نداریم. وجود فقیر در جامعه فقط علیه فقیر نیست، علیه انسانیت و ارزش‌های افراد غنی و ثروتمند نیز هست. کمک به فقیر، کمک به معلول و… بیش از آنکه کمک به آنها باشد کمک به خودمان است. جامعه مدرن فقیر و معلول و… نمی‌شناسد، همه باید شهروند باشند و کمک به آنان کمک به خود و جامعه و یک وظیفه است. وجه دیگر نگاه جدید به فقر، از زاویه اقتصادی و اجتماعی است. در جامعه مدرن وجود هرگونه فقری به عنوان یک عامل منفی در رونق اقتصادی و ثبات سیاسی و آسیب‌های اجتماعی عمل می‌کند. هزینه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فقر در جامعه مدرن بسیار سنگین و خطرناک است. هزینه‌هایی است که دود آن به چشم همه از جمله ثروتمندان خواهد رفت. بنابراین برای فقرزدایی باید برنامه مشخص و همه‌جانبه‌ای داشت.

به طور اجمالی می‌توان گفت که این برنامه‌ها در چند جهت باید اجرا شود. ابتدا میان فقر درآمدی و فقر قابلیتی باید تمایز قائل شد. درباره فقر درآمدی باید برنامه عاجلی تدوین و ارائه کرد.

تأمین حداقل نیاز مردم به مواد غذایی و کالری و حدی از مسکن و پوشاک، را نمی‌توان و نباید نادیده گرفت و به امور دیگر حواله داد. قابل قبول نیست که این حجم از ثروت و درآمد در جامعه به گردش درآید ولی این حد از نیازهای بسیاری از هموطنان تأمین نشود. مسأله مهم در این برنامه اصلاح حداقل دستمزدهاست. بدون تردید موفقیت دولت در کنترل تورم را باید اقدام مهمی در کاهش فقر دانست، زیرا تورم بدترین ضربه را به فقرا می‌زند. ولی از افزایش حداقل دستمزد نباید ترسید. سهم دستمزد در هزینه نهایی کالاها و خدمات بسیار کمتر از آن است که تبلیغ می‌شود. درست است که دولت فعلی توانسته افزایش دستمزد را اندکی بیش از نرخ تورم بالا ببرد ولی این مقدار اندک کافی نیست. گمان نکنیم که افزایش حداقل دستمزد به ضرر تولید است. با حداقل دستمزد یک میلیون تومان، کارگر نمی‌تواند خدمتی به تولید و کارفرما کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که جهشی قابل قبول در حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود.

البته برای رفع فقر، باید برای افزایش قابلیت‌های فقرا سرمایه‌گذاری جدی شود. این سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین بازده اقتصادی و اجتماعی را دارند. تأمین زیرساخت‌های لازم برای آموزش، ‌ارتباطات و حمل‌ونقل برای مناطق محروم، بسیار سودآور هستند هم برای فقرا و هم برای جامعه. اگر امکان آن بود که مطالعه‌ای درباره هزینه‌های فقر در ایران صورت گیرد آنگاه بیشتر راغب می‌شدیم که رفع فقر را به عنوان یک هزینه سرمایه‌گذاری نگاه کنیم و نه اینکه آن را هزینه مصرفی بدانیم.

این نوشته در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.