ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.و دردوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.این ماده حق سلامت را مورد تأکید قرار داده است و در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ماده ۱۲ به این حق اشاره دارد. حق سلامت، یکی از حقوق افراد بشر و در زمره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد می گردد.
هر انسانی حق دارد که از یک زندگی در خور ارج و کرامت انسانی برخوردار باشد. به سخن ساده، یعنی مسکن و پوشاک، غذا و مراقبت‌های پزشکی او تأمین شده باشد. این سه ستون اصلی، هم باید در زمان کار داشتن و هم بیکاری شهروندان تأمین شده باشد. به همین علت دولت‌ها موظف می‌شوند که از طریق نظامِ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های درمانی به این پرسمان اصلی پاسخ گویند. از آن جا که تحقق این پروژه نیازمند به سرمایه‌ی هنگفت (مالی و اجتماعی) می‌باشد و بسیاری از کشورهای پیرامونی از این توانایی برخوردار نیستند، سازمان ملل توانسته طی پیمان‌های بین‌المللی دیگری کشورهای ثروت را موظف کند تا کشورهای ناتوان را در این مسیر یاری رساند.
ماده ٢ منشور حقوق شهروندى:شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
مواد ٨۵ تا ٨٨ منشور حقوق شهروندى:
ماده ۸۵: آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است.
ماده ۸۶: حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.
ماده ۸۷: حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند.
ماده ۸۸: حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.
در بند دوماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند
اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به طور مستقیم تر و اصول سوم، سی ام و چهل وسوم به صورت غیر مستقیم به مسئله کودکان بی سر پرست اشاره دارند. در زیر متن این اصول آورده شده است:
اصل ۲۱ قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی››
در بند دوم این اصل آنچه که توجه ما را به خود جلب می نماید، حمایت از مادران در جهت حمایت از کودکان بی سرپرست است. همچنین در بند پنجم به قیمومیت و سرپرستی کودکان بی سرپرست اشاره دارد.
اصل ٢٩ قانون اساسى:برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل ۴۳ قانون اساسی:مطابق این اصل برای تأمین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد اسلامی بر اساس ضوابطی استوار می شود ، که یکی از آنها تأمین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک ، بهداشت، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. عبارت برآوردن برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و متعاقباً تأمین نیازهای اساسی هرچند به طور مستقیم به کودکان بی سرپرست اشاره ننموده ، ولی در مورد کودکان بی سرپرست نیز مصداق می یابد.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ، رعایت حق مذکور مستلزم حمایت از برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن است؛ احترام به حق مالکیت فردی، حق بر اشتغال، حق بر آموزش و پرورش و حق بر امنیت اجتماعی از جمله این حقوق هستند که مقدماتی در تحقق حق بر استاندارهای قابل قبول برای زندگی قلمداد می شوندحقِ سلامتی یکی از اساسی ترین حقوق ست که برای استیفای سایر حقوق بشری ضروری قلمداد می‌شود.
بحث رفاه اجتماعی یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت است و توجه به کیفیت زندگی زنان و کودکان، توجه به سلامت جامعه است .
امروزه محدودیت های بسیاری برای زنان جامعه وجود دارد که البته در راستای ارتقای کیفیت زندگی زنان لازم است تا زنان نیز به خودآگاهی برسند.
برای ارتقای کیفیت زندگی زنان در برخی از موارد قوانینی وجود دارد و البته در مورد بخش هایی هم قوانین وجود ندارد که لازم است در این رابطه بررسی های پژوهشی و کاربردی انجام گرفته تا ضمن شناسایی موارد مغفول، اسناد قانونی در برخی زمینه ها اصلاح شود.
ماده چهارم منشور حقوق شهروندی گفته است : کودکان به عنوان قشری آسیب پذیر دارای حقوق هستند و در ماده چهارم منشور حقوق شهروندی افزون بر جنبه های جسمانی و مادی به جنبه های روحی کودک نیز توجه شده است و این مسئله نشانگر نگاه بلند مدت تدوین کنندگان منشور است که سلامت روانی جامعه را مد نظر دارند.
اصل ۲۱ قانون اساسی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۹۲ و قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک به موضوع حقوق کودک اشاره دارد.
دولت برای تحقق ماده چهارم منشور باید ساز و کارهای لازم و اجرایی را تدوین کند تا وضعیت موجود کودکان به وضعیت مطلوبی برسد و در سیاستگذاری های کلان، در برنامه ریزی ها و در برنامه های اجرایی برای تحقق حقوق کودکان قوه مجریه گام بردارد.
ما در زمینه وجود قوانین نه تنها خلا نداریم بلکه با تورم قوانین مواجه هستیم و زمانی که در مورد اجرا و سیاستگذاری ها می خواهیم دست به کار شویم، معیارهای عینی وجود ندارد و از این جهت مشکلاتی در اجرا پیش می آید.
حقوق شهروندان توان خواه مبتنی بر نیاز و با مشارکت آنها تامین شود.
ماده پنجم منشور حقوق شهروندی گفته است : منشور حقوق شهروندی به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی شهروندان توان خواه یا دارای معلولیت به عنوان قشری که باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند، اشاره داشته است.
شهروندان توان خواه مشکلات زیادی دارند و حتی در انجام ابتدایی ترین امور و کارهای روزمره با مشکلاتی مواجه هستند و سوال این است که آیا تاکنون تمهیدات لازم برای زندگی شایسته این گروه از شهروندان فراهم بوده است یا خیر؟
برای تامین حقوق شهروندان در اجرای ماده پنجم منشور حقوق شهروندی به نظر می رسد که لازم است اقدامات و دستورالعمل هایی با مشارکت خود این افراد و مبتنی بر نیازسنجی تهیه شود.
حقوق توان خواهان در منشور حقوق شهروندی تنها محدود به حمایت متولیان از این قشر نیست بلکه بر اساس این ماده از منشور، شهروندان توان خواه باید در زندگی مستقل بوده و بتوانند در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی مشارکت فعالانه و موثر داشته باشند . در مورد حمایت از سالمندان نیز میتوان گفت: در بعد اخلاقی سالمندان جایگاه خاصی دارند و حمایت از این افراد و بهره مندی از خدمات درمانی و بهداشتی مطلوب و درخور شان این قشر از جامعه باید مورد اهتمام قرار گیرد .
کیفیت زندگی تنها جنبه مادی ندارد .
ماده ششم منشور تاکید به رشد فضائل اخلاقی، دینی و تعالی معنوی تاکید دارد هرچند که این موضوع در اصل سوم، ۲۳ و ۱۵۶ قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته و از این منظر وظیفه دولت تنها پرداختن به جنبه های مادی زندگی شهروندان نیست بلکه علاوه بر تامین زندگی مادی شایسته باید محیط زیستن و محیط اجتماع به رشد فضائل اخلاقی، خودسازی فردی و معنوی کمک کند.
تامین و ایجاد رشد فضائل اخلاقی، دینی و تعالی معنوی شهروندان نیاز به ساز و کارهایی دارد که منحصر به برخورداهای سلبی نیست و نیاز به اقدامات ایجابی دارد و از آنجایی که دولت منشور را سیاست های خود می داند و خود را مکلف کرده تا همه امکانات برای تامین این شرایط را تجهیز کند، در این زمینه نیز باید با مفاسد اخلاقی مقابله داشته باشد.
برای تحقق ماده ششم منشور بخشی از مسائل مربوط به نظام حقوقی است اما واقعیت این است که در این خصوص اقدامات فرهنگی و آموزش نقش کلیدی دارد.
