شرح ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه ‌های صنفی تاکید می‌کند.

دولت  ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است.علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیش‌ترین قطعنامه ‌ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۹ سال اخیر دریافت کرده است.

در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

-دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی برخلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و این قانون بر خلاف بند ۱ ماده ۲۳  قانون بین المللی کار است.

– ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند

.-تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت  بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر ۱۵ سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند

-در مورد کارگری که از کار محروم می‌شود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچ‌کدام از این اقدام‌ها با فلسفه ‌ای که قانون‌گذار مدنظر داشته همخوانی ندارد .

در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد

-ماده۴١ قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند . این ماده به نوعی از نظر قانونی با بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد.

داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد.جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشته‌اند و در سال‌های دیگر هم دستمزد و تورم فاصله بسیار کمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که حداقل دستمزد در ۳۸ سال گذشته هیچ‌وقت نتوانسته است با هزینه ‌های خانوار چهار نفره برابری کند و همیشه حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزینه ‌های خانوار کارگری داشته است.دریافت نکردن دستمزد منصفانه دامن فعالان مدنی و سیاسی را که از مشاغل خود بازنشسته شده ‌اند نیز گرفته است.

طبق نظر دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران  بیش از ۷ میلیون کارگر کمتر از ۸۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، و با عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار شاهد رشد اشتغال غیر رسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه ‌ای هستیم.

درمورد تعیین حداقل دستمزد ظاهرا با توجه به رهنمود سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار عمل می شود و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن شرکت دارند ولی نماینده کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می کند که عمل جزو تشکیلات صنفی کارگران محسوب نمی شود و به این ترتیب نماینده کارگران در این گروه شرکت ندارد.

تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می گوید  که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم را مشخص کندزیرا اثبات شغلی یکی از اولویت های اصلی جامعه کارگری کشور است  متاسفانه کارگران  زحمتکش این مرزو بوم امروز  از نبود ثبات شغلی دررنج و مشقت هستند.ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی  و رفاه اجتماعی است

در بند چهارم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است :هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه ‌های صنفی بپیوندد

اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله ” نقض نکردن موازین اسلامی….” عمل این آزادی تشکل ها را بی اثر ساخته است.

-فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است.

-با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را  سرکوب می نماید.

– بیش از۵۰۰ مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراضهای دیگر در  سال ۱۳۹۵در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد  و بهبود در شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهامهایی مثل »اقدام علیه امنیت ملی«، »تبلیغ علیه نظام«، »اهانت به رهبر« و دیگر اتهامهای مبهم متهم میشوند.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از نیروی کار، و شاید بیش از نیمی از آن، از بهره گیری از بخش مهمی از مقررات قانون کار محروم شده است. قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. این قوانین تبعیض فراگیری را علیه زنان قایل می شوند. اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی ـ که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند ـ اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند.

 

این نوشته در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.