شرح ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.
مفهوم ماده بیست و دوم آن است که امنیت اجتماعی و رفاه، حق هر انسانی است. یعنی هر انسانی باید از رفاه و امنیت اجتماعی بهره مند شود.
رفاه و امنیت اجتماعی به معنای این است که حرمت هیچ انسانی به دلیل بیماری های جسمی و روانی، بیکاری یا ناتوانی خاص، شکسته نشود و آن انسان از رفاه شایسته یک انسان برخوردار گردد.
جامعه موظف است که نیازهای افراد ناتوان یا بیکار، مانند سرپناه، خدمات پزشکی و دارو و همچنین غذا و پوشاک، برآورده کند.
باید جامعه توجه خاصی را به افراد بیمار، مسن و یا کودکان داشته باشد.
حرمت، کرامت و حیثیت انسانی که به دلیل بیکاری و یا بیماری، ناتوان از برآورده کردن نیازهای خودش است، باید محفوظ بماند و او نباید تحقیر گردد.
منابع کشور باید به نحو شایسته ای سازماندهی شود تا هر انسانی بتواند به بهترین وجه ممکنه، رشد کند.
شرح ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر
این ماده یک حق کلی را بیان داشته و از جزئیات پرهیز کرده است که با توجه به تصویب میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می توان آن را فهمید و به کار بست . انسان حق دارد در جامعه اقتصادی خود مشارکت کند ، کار کند و شرکت بزند ، تولید کند و صادرات واردات انجام دهد . در اجتماع حضور داشته باشد زندگی اجتماعی را تجربه کند ، حقوق فرهنگی داشته باشد ، از آداب و فرهنگ و هنر خود محروم نشود و بتواند آنها را به حرکت درآورد . این یک زندگی عادلانه است. حکومت منابع کشور را برای اعتلای این حقوق به کار می بندد . در این صورت است که می توان انسانها را به رشد شخصیتی رساند و جامعه بهتری را متصور شد . در هر صورت این ماده را باید کلی و توضیح آن را در مواد دیگر و به خصوص در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یافت . امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم برای ابراز وجود و طرح نظر گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و پیروان مذاهب ، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود. امنیت اجتماعی مورد نظر، اطمینان خاطر جامعه در قبال تحولات عادی و تحرکات عمدی معطوف به سلامت و هویت خود است. همانگونه که دیده می شود در این تعریف، هویت گروهی فقط یکی از منابع نگرانی جامعه است. مفهوم امنیت اجتماعی ناظر بر تدارک سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه های ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان است. امنیت اجتماعی، نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد. امنیت اجتماعی عبارت است اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروههای اجتماعی نسبت به موجودیت و انسجام خود در قبال تحرکات عمدی (مانند کوچاندن هوشمند یک قوم) و تحولات عادی(مانند زلزله یا گسست نسلی .
مفهوم امنیت اجتماعی
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد.
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» به معنای آن اضافه شده است. امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشاركت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشیده شده است.
البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سكولار و لائیك بودن، لیبرالیستی یا ماركسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموكرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی این است : «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»
شرح مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي، سياسي دولت محسوب مي شود. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد که نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از اين نظر، حقوقي که در قانون اساسي براي شهروند ترسيم شده از لحاظ نظري جامعيت دارد و تمام حقوق و نيازهاي انسان را تحت شعاع قرار مي دهد.
اين حقوق که در ارتباط با اجتماع و نظام سياسي جمع شده است، حوزه امنيت جامعه را تعريف مي کند؛ حقوقي که باعث امنيت بخشي از جامعه دست کم از لحاظ نظري مي شود. اين حقوق، در حوزه هاي حقوقي و قضايي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اداري، نظامي و دفاعي، با هدف امنيت بخشي به جامعه تدوين شده است. قوانين و بندهاي زيادي از قانون اساسي مربوط به مسئله امنيت بشرح ذیل است :
برابري و مساوات حقوق زن و مرد ( اصل بيستم )، ممنوع بودن شکنجه و گرفتن اقرار ( اصل سي و هشتم )، داشتن مسکن متناسب با نياز ( اصل سي و يکم و اصل چهل و سوم، بند 1 )، موظف بودن دولت براي ايجاد شغل ( اصل بيست و هشتم و اصل چهل و سوم بند 2 )، بيمه بيوگان و زنان سالخورده ( اصل بيست و يکم بند 4 )، ممنوعيت تجسس ( اصل بيست و پنجم )، تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي ( اصل سوم بند 7 )، داشتن وظيفه امر به معروف و نهي از منکر توسط مردم به دولت ( اصل هشتم ) و داشتن نظام اداري صحيح در دولت ( اصل سوم، بند دهم )
تحقق بسياري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مستلزم وجود امنيت اجتماعي است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول زيادي وجود دارد که مستقيماً ناظر به موضوع امنيت و امنيت اجتماعي است برخي از آنها عبارتند از:
– بند 14 اصل سوم: دولت موظف شده که براي نيل به اهدافي که در اصل دوم قانون اساسي آمده است، همه امکانات خود را براي تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به کار گيرد.
– اصل بيست و دوم: « حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند ».
– اصل بيست و سوم: « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و موأخذه قرار داد ».
– اصل بيست و پنجم: بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.
– اصل بيست و نهم: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حواث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني…
– اصل سي و دوم: هيچ کس را نمي توان دستگير کرد، مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند.
اصل سي و نهم: هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير و بازداشت، زندان يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
حقوق شهروندي مقوله اي است که کارگزاران دولتی ، نقش بنياديني در نحوه اجرا و تحقق آن دارند و با نقش مثبت خود در اجراي اصول اساسي قانون که معطوف به حقوق مردم است، مي توانند زمينه هاي رسيدن به جامعه اي مترقي و مدني را فراهم کنند. اين نقش از جهت ديگر نيز حائز اهميت است و آن زماني است که همين کارگزاران به دلايل گوناگون بخواهند اين حقوق را نقض كرده يا توجهي به رعايت و اجراي صحيح آن نداشته باشند. در چنين حالتي جامعه و مردم احساس تبعيض مي كنند. در اين شرايط فرهيختگان و نخبگان از کرامت و احترام کافي برخوردار نخواهند بود و زمينه فرار مغزها در جامعه ايجاد مي شود.
شهروندان ايراني، فارغ از نژاد، مذهب و قوميت، از حقوق مساوي برخوردار هستند.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، علاوه بر اينکه به اصل برابري مردم در برابر قانون تصريح شده است، در اصول ديگري مانند اصل ١٢،١٥،١٩ و ٢٠ حقوق ذاتي اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسميت شناخته شده است. رفاه و امنيت از مهم ترين نياز هايي است که هر حکومتي فارغ از نوع ساختار و رويکرد ها، موظف به تامين آن است. برخورداري مردم از معيشت مناسب و امکانات رفاهي به نحوي که ابعاد ساختار زندگي آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقي است که مردم از حاکمان انتظار دارند.امنيت نيز مقوله اي چندبعدي است که در سطوح سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، دامنه دار و گسترده است. امنيت اجتماعي يکي از مهم ترين ابعاد امنيت است که اگر مخدوش شود، همه بخش هاي زندگي را دچار رکود کرده و به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. رشد و تعالي جامعه، شکوفايي استعداد ها، بالندگي زندگي سياسي و گستردگي مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تامين امنيت اجتماعي است. اگر اين امور يعني رفاه، امنيت و حقوق شهروندي در هر جامعه اي موردتوجه قرار گيرد و به دغدغه اصلي دولت و مردم تبديل شود، به طور مسلم زمينه هاي رشد و پيشرفت آن جامعه فراهم مي شود.
زندگي در محيطي سرشار از صلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است. بنابراين وظيفه دولت ، تلاش براي ايجاد محيطي آرام و به دور از نزاع، تعارض و تنش است.
