ایا بدون اب، ادامه حیات امکان پذیر است ؟
آیا کودکان سیستان و بلوچستان در بی ابی و کم ابی این منطقه میتوانند طعم زندگی را بچشند ؟
نبود اب و شبکه ابرسانی سالم در روستاهای منطقه سیستان وبلوچستان همیشه با زیانهای مالی و جانی برای خانواده ها و کودکان به همراه بوده است. مثلا در تازه ترین مورد: سه دانش اموز روستای کموبازار چابهار هنگام برداشت اب از هوتگ غرق شده و جان خود را از دست داده اند .
احتمالا اسم (هوتک )به گوشتان خورده است. هوتگ گودالی است که اب باران در ان جمع میشود و انسانها و حیوان ها به طور مشترک از ان اب استفاده میکنند .
بسیاری از مردم سیستان و بلوچستان به جای اب لوله کشی به خاطر بی مسئولیتی مسئولین ونهاد ها مجبورند از این هوتک ها استفاده کنند که در این هوتک ها نوعی تمساح به نام گاندو زندگی میکنند که هنگام اب برداشتن خانواده ها یا بچه ها مورد هجوم یا حمله این گاندوها قرار میگیرند.
حوا دختر بچه ۱۰ ساله که به همراه خانواده برای برداشتن اب به رودخانه رفته بود مورد حمله این گاندوها قرار کرفت و دست راست خود را از دست داد. علیرضا ۱۱ ساله به اندازه حوا خوش شانس نبود او سه سال پیش مورد حمله گاندوها قرار گرفت و جان خود را از دست داد .او هم برای برداشتن اب رفته بود در چند سال اخیر حدود ۲۰ کودک فقط در جنوب سیستان بلوچستان جان خود را از دست داده اند .
در این سالها وعده وعیدهای مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران زیاد بوده است اما به هیچ عنوان هیچ اقدامی از مسئولین دیده نمیشود مگر وقتی نیاز به رای مردمی یا مشارکت مردمی دارند وعده ها شروع میشود و بعد از استفاده از این مردم مظلوم همه چی را از یاد میبرند .
وحید پورمردان، مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان می‌گوید؛ تا فعل هیچ اقدام جدی در رابطه با مشکلات کم ابی و بحران آب جنوب شرق کشور صورت نگرفته و ۱۰۰ درصد حوادث و اسیب های مربوط به نقضان جانی و جسمی که توسط گاندو ها در چند سال گذشته رخ داده در رابطه با کودکان بوده است. هنگامی خطر گاندوها که ناشی از کمبود اب در منطقه حاصل میشود شدت میگیرد که آب یک منطقه یا روستا قطع میشود و بی ‌آبی علاوه بر تولید مشکلاتی مثل عدم رعایت بهداشت و سلامت روستاییان و کودکانشان است از طرف دیگر عامل مرگ و نقض عضو کودکان میشود چرا که برای جبران بی ابی باید به هوتک ها پناه ببرند .
با توجه به اینکه سه هزار و ۲۴ روستای سیستان و بلوچستان از هرگونه سامانه آب‌رسانی محرومند و نیازمندی‌های خود را به کمک تانکر تامین می‌کنند. در واقع استانی در هم جواری دریا که مردمش از آب آشامیدنی استاندارد و لوله کشی شده محروم هستند مردمی که با نگاه به دریا بی همتی از جانب مسئولین را با گوشت و پوست و از دست دان جان کودکانشان در تمام فصول حس ویا در عزا گریسته اند. آب ذخیره شده در پشت سدهای سیستان و بلوچستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کم شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفته است: از ابتدای مهرماه امسال و شروع سال آبی جدید، ۸۱۷ میلیون متر مکعب آب در پشت هفت سد مخزنی استان ذخیره شده در حالیکه سال گذشته حجم آب پشت سدها در ۹ ماهه اول سال ۹۳۸ میلیون متر مکعب بود . اقای اتابک جعفری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان اشاره دارد به اینکه ظرفیت ذخیره سازی این سدها، هزار و ۹۶۷ میلیون متر مکعب است که تنها ۴۲ درصد ظرفیت آنها ذخیره سازی و حدود ۵۸ درصد آن خالی است. این مسئولین کمبودها را خوب میبینند و در ان شکی نمیماند ولی برای رفع ان چرا چاره ای قبل از وقوع حادثه نمیکنند و اینکه با بسنده کردن به منطقه خشک و کم بارش بار بی همتی خود را بسته و زحمت کم میکنند .
استناد ما به کنوانسیون حقوق کودک، اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ یونسکو و اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله : ماده ۳ (نفع کودک ) ماده ۴ (وظایف دولتها) ماده ۶ (حق زندگی ) ماده ٢۴ (مراقبتهای بهداشتی) و ماده ٢٧ ( استاندارد و سطح زندگی)
اعلامیه جهانی حقوق بشر : ماده ٢٢ حق امنیت اجتماعی و ماده ۲۵:حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
همچنین ازاهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰سازمان یونسکو: هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین و هدف شانزدهم ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح.
بدانیم که: حق حیات و شادی و سلامتی حق کودکان سراسر ایران است و در این میان کودکان سیستان و بلوچستان از مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران حق زندگی خویش را طلب میکنند. کودکانیکه در هوتگ ها دچارنقض عضو شده اند و یا خانواده هایی که کودکانشان رادر هوتگ ها از دست داده اند
دولتمردان جمهوری اسلامی ایران باید جوابگوی این کودکان ناقص و یا خانواده های عزا دار باشد .
١۴٢۴

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

شکنجه های سیاه  و شکنجه های سفید

شکنجه نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان تلقی می شود. مجمع عمومی سازمان ملل این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و همچنین حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است.امروزه شکنجه در حقوق بین الملل به عنوان یک جرم بین المللی شناحته شده و کنوانسیون منع شکنجه مصوب ١٩٨۴ سازمان ملل و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بر جرم بودن آن تاکید دارد. براین اساس در هر شرایطى چه در یک محیط محدود از نظر مکانى مانند زندان، و یا یک خانه و چه در یک محیط بزرگ‌تر که می‌تواند یک محله یا یک شهر باشد، هر گونه دخالتى از سوى صاحبان قدرت در این مکان‌ها و در جهت ممانعت از دستیابى به نیازهاى اولیه افراد، می‌تواند شکنجه و آزار تلقى گردد، حال چه  شکنجه جسمى باشد و یا شکنجه روحى که بعضا از آن به عنوان شکنجه سفید هم نام می‌برند.در کشور ایران عمل شکنجه به صورت محرومیت از دستیابى به نیازهاى اولیه فیزیولوژیکى غذا، آب، هوا، بهداشت و سرپناه و در همین حال هم خشونت وحشیانه‌اى که تنها هدف از آن اعمال ازار جسمى و فیزیکى بر فرد زندانى بوده است اعمال میشود .شلاق زدن‌هاى طولانى، خونین کردن سر، صورت و بدن زندانى، بی‌خوابى و وادار کردن به بیدار ماندن،عدم معالجه زخم‌هاى حاصل از این شکنجه‌ها، قرار دادن در محیط‌هایى که می‌تواند سلامتى اندام‌هاى فرد را مورد تهدید قرار دهدویا باعث مرگ این افراد شود. پس از حوادث ۸۸ جان‌به‌در بردگان از کهریزک گفتند،گاهی تراکم به حدی بود که در یک سلول زندانیان زخمی و کتک‌خورده روی‌هم ریخته می‌شدند و برخی به دلیل خفگی جان می‌باختند همین‌طور شکنجه‌هاى روحى و روانى جنسى، تهدید به تجاوز فردى و گروهى تا تجاوز به انواع شیوه‌هاى غیر انسانى، تحقیر و خرد کردن اعتماد به نفس و صیانت نفس زندانى و همه شیوه‌هایى که فرد را در مرز مرگ روحى و روانى و نهایتا ترس فرد از مرگ می‌کشاند، هدف شکنجه‌گران بوده است. این مجموعه‌اى که ذکر شد تقریبا در همه‌ی زندان‌هاى ایران اعمال شده است و بى‌گمان همه زندانیانى که مورد شکنجه و آزار قرار گرفته اند در چارچوب اختلال استرس بعد از حادثه قرار می‌گیرند که با کمال تاسف اختلالى پایا و مقاوم است که می‌تواند بعد از آزادى از زندان هم مجددا بازسازى شود و همه‌ی آن شکنجه‌ها و آزارها را دوباره تجربه کند.با وجود اینکه شکنجه در حقوق بین الملل محکوم شده است اما این عمل در ایران به طور سیستماتیک پیاده میشود. در ایران از هر نوع شکنجه جهت اعتراف گیری ویا ایجاد ارعاب استفاده میشود . طبق امار بدست امده از زندانیان و عدم دسترسی به وکیل ویا عدم ارتباط با خانواده و همچنین عدم دسترسی به خدمات پزشکی جزء شکنجه هایی است که دولت ایران بر زندانیان اعمل میکند وبا وجود هشدارها از طرف جوامع بین المللی با پاسخهای دروغین و اعلام اصول فقه به معنای مجازات انجام شده زیر باراین عمل ضد انسانی نمیروند. از جمله کسانی که در این دهه توسط عمل غیر انسانی شکنجه به نامهای هدی صابر پژوهشگر و روزنامه نگار، ستار بهشتی، کاووس سید امامی فعال محیط زیست، محمد راجی از دراویش گنابادی ، سینا قنبری از معترضین ابان ٩۶، وحید حیدری و چندده تن وکسانی همچون بهنام محجوبی ها که به دلیل شکنجه و عدم دسترسی به پزشک جان خود را از دست دادند جز اولینها نبوده اند واخرین هم نیستند.

ما مدافعان حقوق بشر:در اینجا با استناد به ماده ۵ اعلامیه جهانی وماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که مقرر داشته هیچکس را نمیتوان مورد ازارو شکنجه و یا مجازات و رفتارهای غیر انسانی و توهین امیز قرار داد و همچنین با توجه به اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ویا کسب اطلاع ممنوع

 خواهان پایان دادن به اعمال هر گونه خشونت وشکنجه و توهین به کرامت انسانی  و همچنین آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشیم

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

نمایندگی منطقه شمال آلمان

ایا کودکان و نوجوانان در ایران از قربانیان تجاوز دولتی به حساب میایند ؟؟
اگر خیر پس چرا کودک همسری قانونی است ؟
یک دختر ۱۳ ساله در بیمارستان رازی سراوان هنگام زایمان جانش را از دست میدهد وجای سوال را باقی میگذارد اینکه ” مسؤل ثبت این ازدواج نباید تحت پیگیرد قانونی قرار گیرد ؟؟
یا اینکه این ازدواج تحت نظر قانون انجام پذیرفته است ؟
طبق خبر خبرگزاری هرانا این دختر نوجوان در سن ۱۲ سالگی ازدواج و متعاقب ان باردار میشود تا جسمی را که نه از ان خودش میدانست در ترازوی فروش به بهای ناچیزی به نام مرگ ببازد .
بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است .
در قوانین حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران و بر پایه شریعت اسلامی در بخش خانواده کلمه ای به نام تمکین وجود دارد که در لغت به معنای حقوق واجب شوهر به زن! و در معنای واقعی “تمکین”به این معناست که زن ریاست مرد بر خانواده را قبول کرده و برای استمتاع شوهر همواره خود را در اختیار وی قرار دهد و آنرا به هیچ زمان و مکان و کیفیت خاصّى محدود نکند.
به زبان خیلی ساده تر باید بگوییم که زن باید قربانی تجاوز مرد باشد و دم نزند! و اگر اعتراض کرد طبق قانون محکوم است.
از قربانیان دیگر تجاوز رها دختر یازده ساله ای است که در یکی از روستاهای دور افتاده ایلام به مبلغ ١۵ میلیون تومان به ازدواج مردی ۵٠ ساله درمیاید او که حتی به بلوغ جنسی هم نرسیده بود واین دختر به همراه خانوده اش در حاشیه تهران ساکن بوده و برای ازدواج به ایلام فرستاده میشود که این خبر باز تاب گسترده ای در فضای مجازی را به وجود میاورد”
ایا کسی میداند که بر حال ان کودک ١١ ساله چه گذشته است ؟؟
سعید مدنی، جامعه‌شناس تاکید دارد که ۸۰ درصد موارد تجاوز جنسی در ایران گزارش نمی‌شود، و میافزاید: «بیشترین آمار تجاوز» که گزارش شده مربوط به استان تهران است وبه گفته آقای مدنی نتایج برخی مطالعات موردی نشان می‌دهد که قربانیان تجاوز در استان کهگیلیویه‌ و بویراحمد میانگین سنی ۲۰ ساله داشته‌اند و برخی قربانیان ۷ ساله بوده‌اند.
واخر کلام این جامعه شناس براین که هیچ ارزیابی دقیقی از قربانیان تجاوز در کشور را نداریم.
البته باید اذعان کرد که اصولا بیش از \پنجاه درصد موارد تجاوز به دلایل مختلف گزارش نمی‌شوند.
ترس از آبرو ریزی در مقابل اطرافیان، و فقدان قوانین حمایتی از قربانیان تجاوز و مورد توهین قرار گرفتن شخص آزار دیده توسط مامورین انتظامی و قضایی(منجمله نحوه پوشش قربانیان که مورد حمله واقع شده اند ) و وجود مسئولان فاسد در دولت جمهوری اسلامی ایران که زنان و نوجوانان را مورد ازار جنسی قرار میدهند از جمله این موارد به حساب میایند.
ماجرای رسوایی تجاوز اقای سعید طوسی قاری معروف و مورد حمایت رهبری (خامنه ای) به چندین نوجوان در کلاس های اموزش فقهی و پرده بر افتادن از این تعرض و سوء استفاده جنسی بر اساس شکایات خانواده ها دست اندازی مسؤلین به زنان و نوجوانان را اشکار میکند .
از روزنامه نگاری که دبیر سابق یکی از روزنامه های مطرح او را مورد آزار قرار داده، تا خانم بازیگری که از آزار چند ساله ای که به او شده، تا کسانی که از یک خواننده معروف بعلت تعرض و آزار جنسی شکایت کرده بودند و یا عوامل سرشناس عرصه هنر و گردشگری و یا ماجرای یکی از سرپرستان تیم ملی کشتی ایران که از سوی یکی از مقامات ورزش دولت جمهوری اسلامی ایران مورد آزار جنسی قرارگرفته بود که بعلت نداشتن اعتماد به سیستم قضایی رژیم ایران از طرح شکایت خود منصرف شده بود
با توجه به اصل ۳ بند ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ) و کنوانسیون حقوق کودک:ماده ۳ (نفع کودک ) ماده ۴ (وظایف دولتها)ماده۶(حق زندگی)ماده ۱۹(حمایت کودکان در برابر سوء استفاده)ماده ۳۴ (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی) و هدف پنجم سند ۲۰۳۰ یونسکو دستیابی به تساوی جنسیتی وتوانمند سازی تمام زنان ودختران؛ لغو قوانین شرعی که به ازدیاد کودک همسری و معلولیت جسمی و روحی و یا حتی مرگ و خودکشی کودک و کودک همسری منتهی میشود باید لازم اجرا شود تا از افزایش خسارت انسانی به جامعه ایران کاسته شود .
1427

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

من هم یک بهایی ایرانی هستم

هرروزه شاهد اخبار سرکوب و فشار دولت جمهوری اسلامی ایران بر پیروان آئین بهاییان هستیم. قوانین در ایران بر پایه عدم آزادی عقیده و اندیشه قرار گرفتهاست و شهروندان را از داشتن کوچکترین حقوق ذاتی و شهروندی خود محروم می‌سازد.
از ابتدای سال جاری با شمار بالایی از بازداشت شدگان بهایی روبرو بوده ایم. بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار بهائی وجود دارد در حالیکه قانون اساسی تنها ادیان رسمی در ایران را اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌ میداند و پیروان آئین بهائی را شهروند ندانسته و به رسمیت نمی‌شناسد،به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
از جمله  اموال آنها مصادره می‌شود، حساب بانکی شان را میبندند، مغازه هایشان را تعطیل می‌کنند و به آنها اجازه داشتن پستهای دولتی نیز داده نمی‌شود، در بسیاری از نقاط ایران از جمله روستای ایلول یا قبرستان یزد حتی برای مردگان دفن شده نیز حرمتی قائل نمی‌شوند،به قبرستان حمله وسنگ قبرها را خراب می‌کنند.
دانشجویان بهایی از ادامه تحصیلات عالی به بهانه نقص پرونده محروم میشود.
منظور از نقص پرونده این است که داوطلب در فرم دانشگاه در جایگاه نوع مذهب، مسلمان ننوشته است. طبق ماده ١٨ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ١٨ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی « هر شخصی حق این را دارد که آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد داشته باشد و همچنین از حق آزادی بیان به صورت فردی و یا جمعی، علنی یا در خفا برخوردار باشد».
در روزهای اخیر تعدادی از شهروندان بهایی که پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند حکم حبس خود را از دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دریافت کردند. این افراد مهوش عدالتی و سپیده کشاورز بودند که در مجموع به ١٠ سال و ٩ ماه حبس محکوم شده اند.
در بهارستان اصفهان نیزدر روزهای گذشته تعداد ١٠ شهروند بهایی دستگیر شدند. منزل ٢٩ تن از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده است وعلاوه بر ضبط اموال شخصی از جمله کامپیوتر وموبایل، گاهی مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفته اند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بارها اعمال فشار شدید بر جامعه بهاییان ایران را مصداق بارز بی توجهی دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته است.
دولت ایران با از بین بردن آزادیهای عقیدتی  و به رسمیت نشناختن پیروان ادیان در قانون اساسی خود، مجوز سرکوب آنان را در دست دارد..
مقامهای ایران در دفاع از اقدامات خود علیه بهاییان ادعاهای بی اساسی نیز مطرح میکنند همچون آیین بهاییت جنبشی سیاسی و فتنه گر است، و یا بهاییان عاملین صهیونیسم و جاسوسان اسراییل، ضد اسلام  و دشمن ولایت فقیه هستند و یا سعی در اشائه ظلم و ترویج بی عفتی فحشا و دیگر رذایل دارند.
اما زمانی که به این شهروندان وعده میدهند که  به شرط انکار عقاید دینی خود، از زندان، شکنجه واعدام رهایی خواهند یافت، واهی بودن این ادعاها را اثبات میکنند. درخواستی که نقض حق آزادی عقیده است، حقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن را به صراحت بیان کرده اند.

ما مدافعان  حقوق پیروان ادیان: با توجه به ماده ١٨ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود و همچنین ماده ٢ همین اعلامیه عدم تبعیض، ماده ۵ شکنجه ممنوع ،و ماده ۶۴ حقوق شهروندی، دولت ایران را به نقض این حقوق محکوم کرده، خواهان اجرای عدالت و برگرداندن این شهروندان به زندگی عادی خود هستیم.

1428

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع ازحقوق پیروان ادیان

حقمان را بدانیم و مطالبه گر باشیم
ما هر کدام جزئی از کل هستیم. عملکرد فردی ما، گفت‌وگو‌های ما، رفتار و ساختار‌ ذهنی ما بر جامعه بزرگ‌تر اطرافمان اثر می‌گذارد. همه با هم، می‌توانیم تغییر را به وجود آوریم. چند ماهی است که شاهد اعتراضات گسترده در جامعه ملتهب ایران هستیم از اعتراض‌های کارگری، بازنشستگان و معلمان گرفته تا سایر کنش‌های اعتراضی صنفی و مدنی و حالا اعتراضات گسترده کارکنان شرکت نفت، بی‌شک تمامی این اغشار خواهان آزادی، برابری، رفاه و کرامت انسانی هستند
کارگران شرکت نفت این واحدهای صنعتی و مهم سال‌هاست با حقوق‌ زیر خط فقر که آنهم معمولا با چند ماه تأخیر پرداخت می‌شود، کار می‌کنند.
رعایت نشدن استانداردهای ایمنی و رفاهی در محیط کار از سوی شرکت‌های پیمانکاری در سایه‌ی عدم نظارت دولت، نارضایتی‌های دیگری را برای کارگران ایجاد کرده است.
کارگرانی که غالبا ساکن شهرهای دیگر هستند باید در هر شیفت روزانه ۱۲ ساعت و در طی سه هفته ۲۴۰ ساعت، حتی در روزهای تعطیل، کار کنند تا بتوانند از ۶ روز مرخصی ماهانه بهره‌مند شوند. مزد دریافتی آنها برای این ساعات از کار ماهانه معادل مزد مصوبه برای شش روز در هفته و روزانه ٨ ساعت کار است.
از سوی دیگر این شرکت‌ها ارزش واقعی دستمزد کارگران هر سال کم و کمتر می‌کنند. این روند موجب شده امنیت شغلی، روانی و حتی جانی کارگران صنعت نفت، قربانی طمع و یکه‌ تازی شرکت‌های پیمانکاری و بی‌تفاوتی وزارت نفت و دولت شود.
و حال مدتی است عتراضات صنفی معلمان نیز شکل منسجم‌تری به خود گرفته است. چندین تجمع مسالمت‌آمیز در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است.
شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش و پرورش می‌گوید: معلم باید بر اساس صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی استخدام شود و نه بر اساس حفظ کردن احکام رساله و یا حضور در نماز جمعه و داشتن ریش و پوشش چادر برای خانم‌ها
یکی از خواسته‌های معلمان، رساندن درآمد این گروه به بالاتر از خط فقر است.
و حال اگر مبنا و میثاق بین مردم و مسئولان را قانون اساسی بدانیم، قانون اساسی تمام مسائلی مانند حق اعتراض، اجتماع، راهپیمایی، آزادی بیان آزادی عقیده را به روشنی پذیرفته است، در یک چنین شرایطی سوال ما از مسئولان این است که مگر اعتراضات معلمان بازنشستگان و کارگران در سال های گذشته، مدنی و صنفی و مسالمت آمیز نبوده است؟
مگر فعالان صنفی فرهنگی چیزی جز حق، در راستای رفع تبعیض و بیعدالتی گفته اند؟
آیا مطالبه آموزش با کیفیت و برابر و پیگیری بودجه عادلانه جرم است؟
آیا در خواست حقوق مطابق تورم جرم است ؟
ایا خواستار توقف سیاست های تبعیض آمیز از قبیل خصوصی سازی جرم است؟
اگر نیست پس چرا زندان و تبعید و تعلیق و اخراج را به فعالان صنفی تحمیل کرده اید؟
چگونه باید این دوگانگی در گفتار و رفتار حاکمیت را باور نمود؟
تمامی این اقشار فقط خواستار عدالت اجتماعی، کاهش قیمت مایحتاج عمومی، کاهش قیمت حامل های انرژی و دستمزد و بودجه عادلانه هستند.
ما فعالان حقوق بشر با اشاره به اصل ۲۷ حق تجمع و اعتراض و بند ۷ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، و همینطور مواد ۲۰ ،۲۲ ،۲۳ و ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و با احترام به اهداف سند ٢٠٣٠ یونسکو به ویژه منع خشونت و برابری انسان ها، ضرب و شتم ،توهین، اخراج و دستگیری کارگران، معلمان و تمامی اقشار ذکر شده در این اطلاعیه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این ظلم و ستم، فقر و رفتارهای غیرانسانی و تامین حقوق اولیه ی مردم این سرزمین هستیم.
و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران را مسئول و پاسخگوی تمامی ظلم و ستمی میدانیم که در حق تک تک مردم کشور اعمال میشود.
1426

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی منطقه جنوب آلمان

خوزستان و بحران کم آبی

بی کفایتی در مدیریت آبهای کشور، ضربات  جبران ناپزیری بر وضعیت آب آشامیدنی، و آب مورد استفاده در مصارف کشاورزی و دامداری کشور وارد کرده است. این معضل اینک در بیشتر نقاط استان خوزستان تبدیل به حالتی بحرانی شده است. آب رسانی ناقص مناطق روستایی آنهم با تانکر، عدم وجود آب  زلال و بهداشتی در سیستم آبرسانی همراه با قطعی مکرر و طولانی مدت، ساکنین این استان را در گرمای شدید تابستان به ستوه آورده، همچنین عدم تخصیص حقابه به کشاورزان و دامداران، منجر به کاهش محصولات کشاورزی و افزایش شدید تلفات دامی و ضرر و زیان ساکنین شده است. درحالیکه استان خوزستان  دهها سال  یکی از پر آب ترین استان های کشور بوده و پنج رود بزرگ کارون، کرخه، دز، مارون و زهره  که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه میگیرند زمین های جلگه خوزستان و تالاب هورالعظیم را مشروب کرده و این استان را به مکانی مناسب برای کشاورزی و دامپروری بدل کرده بود.
اما بی کفایتی همراه با فقدان برنامه ریزی و عدم سرمایه گذاری درمدت کوتاهی سایه خشکسالی و بی آبی را بر سر این استان مستولی کرد.
با همه به جریان افتادن سیل آبها در چند سال اخیر، اما بی تدبیری های متولیان امر نتوانست امکان مهار و ذخیره این منابع ارزشمند را فراهم کند.
مردم خوزستان بیش از دو دهه ست که افزون بر مشکلات بی آبی با معضلات دیگری همچون استخدام غیربومی ها در شرکت نفت، گاز و پتروشیمی، خشک شدن تالاب ها، بازگشت فاضلاب به آب شرب شهری و بروز امراض پوستی و ریوی، افزایش ریزگردها و بیماری های تنفسی، بیکاری جوانان، فقر، گرما و بی برقی دست به گریبان است. تجمعاتی هم که در اعتراض با این شرایط شکل گرفته بود هربار سرکوب و با خفقان و بازداشت همراه بوده است
استان خوزستان با همه دلاوری ها و رشادت های مردم خود همچنان در خرابه های بجا مانده ازجنگ، باقیست و از منابع مالی لازم برای عمران و آبادانی این استان بی بهره است آنهم در شرایطی که  بخش اعظم منابع و بودجه مورد نیاز کشورحاصل استفاده از ذخایر موجود و فعالیتهای  اقتصادی این منطقه از کشور است. اما درقبال خواست مردم نسبت به بهبود شرایط زندگی آمارها حکایت از آن داشته که درسال جاری ۱۱ شهر خوزستان در بحران خشکسالی و بی‌آبی قرار دارند، ۶۶۰ روستا فاقد آب لوله کشی است و کل روستاهای استان تنها با ۷۸ تانکــر سیار آبرسانی می‌شوند.
به گفته صــادق حقیقی‌پور، مدیرعامل آب ‌و فاضلاب سابـق خوزستان تعداد ۷۰۰  روستا دارای مشکل تامین و توزیع آب هستند. اینها در کنار همه مصائب و مشکلاتی که سالهاست ساکنان این استان را در تنگنا و فشار قرار داده منتهی به اعتراضاتی بجا شده که نتیجه اش تا کنون سرکوب و باز داشت بوده است.
وسعت خسارات ببار آمده به حدیست که جبران آن مستلزم شرایط آب و هوائی مناسب همراه با زمان و سرمایه گذاری و برنامه ریزی اصولی است، چیزی که در این سردرگمی و بی کفایتی مسئولین امری بعید بنظر میرسد.
کمیته دفاع از محیط زیست حمایت همه جانبه خود را از مردم محروم و ستم دیده کشور، خصوصا اعتراضات به حق مردم خوزستان، ابراز داشته و رفتار سرکوب گرانه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران را علیه معترضین محکوم کرده و ما به استناد ماده ٢٠: حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی و ماده ٢۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه از اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین هدف سوم:تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، هدف ششم: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه و هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح از سند ٢٠٣٠ یونسکو، از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهیم تا نسبت به تعهدات خود در تامین خدمات اجتماعی و رفاهی مناسب، نسبت به رفع معضلات استان خوزستان و سایر استان هایی که حیات و بقای شهروندان آن با مشکلات زیست محیطی پیوند خورده است، اقدام نمایند.

١۴٣١

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از محیط زیست

مرگ، کسب و کار من است

سرویس صنعت برق نیوز: متاسفانه آمار فوتی های ناشی از حوادث در صنعت برق بسیار بالاست و تقریبا هر هفته یکی از سیمبانان در کشور جان خود را به خاطر مسائل ایمنی و شرایط کار از دست می دهد متاسفانه در خیلی از موارد حتی شرکت های توزیع برق از دادن آمار فوتی ها و دلایل رخداد حادثه امتناع کرده و آنها را کتمان می کنند.علاوه بر اینکه شرایط برای کار، ایمن نیست و وسایل و تجهیزات ایمنی خوب و باکیفیت در اختیار آنها قرار نمی گیرد. در بسیاری از موارد این سیمبانان با کمترین حقوق و حتی بدون بیمه مجبور به کار کردن در خطوط برق می شوند.

در دنیا سیمبانی یکی از پردرآمدترین مشاغل دنیاست ولی در ایران شغلی است برای به خطر انداختن جان در برابر نیازهای ضروری زندگی!

با توجه به اتفاقات سه هفته اخیرکه سیمبانان در نقاط مختلف ایران در حین انجام وظیفه ونداشتن ایمنی کار در ارتفاع ١۶ متری دچار برق گرفتگی و سقوط کرده اند وبه کما رفته ویا از جراحات وارده  جان خود را از دست داده اند این در حالیست که بیش از دوهزار نیروی سیمبان در میدان مغناطیستی گرم و سرد مشغول به کارند از این تعداد نیمی در خط گرم فعالیت دارند که در تمام سال در مقابل امواج میدان الکترومغناطیستی قرار گرفته وعلاوه بر سیستم عصبی میتواند اختلالات مغزی و حتی معلولیت به بار آورد زیرا امواج الکترو مغناطیستسی که ازدکل های فشار قوی که با ولتاژ بالا صادر میشود میتواند افرادی که در آن منطقه زندگی میکنند تاثیرگذار باشد موجب سرگیجه، وز وز گوش، ضعف و خستگی و تار شدن دید چشم و خواب آلودگی هنگام کار و همچنین پیدایش امراض ناشناخته، تغییر ترکیبات خون، اختلال در سیستم‌های عصبی عضلانی، (نوروماسکولار)، دگرگونی ژنتیکی، بروز سرطان‌هایی چون لنفوم، لوسمی، تومورهای مغزی، سرطان غدد بزاقی و اختلال در باروری در زنان و مردان می‌شود

آیا دولتمردان، مسئولین و اتحادیه کارگری پاسخگوی این اتفاقات هستند؟

 در ایران با توجه به وضعیتِ بدِ امنیت شغلی و ضعف نهاد‌ها و تشکل‌های کارگری نشان از عدم وجودِ نظارتی جدی و هدفمند در قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار دارد.

دولت جمهوری اسلامی ایران از هیچ ظلمی  برای نقض حقوق این قشر زحمتکش دریغ نکردند و سیمبانانی که  از هیچ گونه سلامت و بهداشتی  و ابزار استاندارد در مقابل این میدان مغناطیستی  ندارند و پیمان کار هم قادر به تهیه این ابزار نیست بعلت تورم بیش از اندازه  آنها با همه این وجود میدانند امنیت جانی ندارند از ترس اینکه شغل خود را از دست ندهند و بیکاری و بی پولی به سراغ آنها نیاید برای بقا خود و خانوادیشان سلامت خود را با شغل تعویض کرده اند.

ما فعالان حقوق بشر با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص : ماده ٢: عدم تبعیض، ماده ٣: حق حیات برای همه، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی، ماده ٢۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده ٢٩: حق مسئولیت نسبت به جامعه

و همچنین اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ سازمان یونسکو هدف ٣ : تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین، هدف هشتم:ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه، هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها، هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح، خواستار رسیدگی به وضعیت این قشر و دیگر کارگران ستم دیده وآسیب پذیر هستیم .

1430

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر

خوزستان همچنان آب ندارد

سالهاست که در کشورمان نقض آشکار حقوق شهروندان را شاهد هستیم و هر بار مردم برای مطالبه خواسته های به حق خود دست به اعتراض زدند، پاسخ مسئولان جمهوری اسلامی ایران یکسان بوده است (سرکوب، بازداشت و کشتار) با نگاهی به آمار شرکت  کنندگان در انتخابات  ریاست جمهوری ١۴٠٠ واضح شده است که عده زیادی از مردم اعتمادی به دولت جمهوری اسلامی ایران ندارند و دلیل آنهم میتوان به عدم صداقت مسئولان و عدم پاسخگویی آنان دانست، همچنین فشار اقتصادی که بر مردم وارد و سبد غذایی خانوارها هر روز کم و کمتر شده است. این فشار ها وقتی فاجعه بار تر میشوند که دولت هر روز به بهانه های مختلف مردم را سرکوب و به قتل می رسانند. سابقه کشتن جوانان ایرانی به روش های گوناگون، به قدمت تاریخ انقلاب اسلامی ایران  است. در هر زمانی، کشتار بخاطر  یکی از مطالبات مردم بوده و آنانی که حق خود را مطالبه میکنند به آتش و گلوله بسته میشوند.

استان خوزستان از روز پنجشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰ به شیوه مدیریت منابع آبی و تشدید خشکسالی (خشک شدن شط هورالعظیم) و از بین رفتن محصولات کشاورزی و تلفات دام از جمله گاومیش ها در شهر حمیدیه خوزستان اعتراض های خود را آغاز و به دیگر شهرهای استان کشیده شد. حداقل ۲۰ شهر در استان خوزستان در چند  روز گذشته در اعتراضات شرکت داشتند.

مردم تهران و در سایراستان‌ها از جمله لرستان، البرز، بوشهر، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی اعتراضاتی را در حمایت از مردم خوزستان انجام دادند.

جوانان در خوزستان علاوه بر اینکه همچون دیگر جوانان ایرانی بیکار و بی مسکن هستند، هوا و آب هم ندارند و از حق نفس کشیدن محروم هستند. بحران آب در خرمشهر و آبادان در تیر ماه سال ١٣٧٩ و ١٣٨٠ مردم را به خیابانها آورد اما با تشدید فضای امنیتی این اعتراضات به حق مردمی به خشونت کشیده شد، چند تن کشته و چندین نفر بازداشت شدند. اعتراضات دیگری نیز از این دست در این منطقه بوجود آمد که همواره بخاطر نیازهای اولیه بوده است.

تیر۱۴۰۰ غرق در خون و گلوله وآتش شده است . جوانان برومند در خوزستان از شادگان و خرمشهر گرفته  تا اهواز و ماهشهر و سوسنگرد بخاطر تشنگی خود و خانوادده شان  به دست نیروهای سرکوب گر کشته شده اند و در جای جای این سرزمین پراز درد و محرومیت، هموطنانمان در حق خواهی از خوزستان  و همدلی و همبستگی با مردم آن بپا خواستند. سازمان عفو بین‌الملل از کشته‌شدن دست‌کم ۸ نفر در اعتراضات استان خوزستان به نام‌های مصطفی نعیماوی در شادگان، قاسم ناصری در کوت عبدالله، میثم عچرش و عیسی بالدی در شهرک طالقانی ماهشهر، حمزه (فرزاد) فریسات در اهواز، مهدی چنانی در شوش، حمید مجدم (جوکاری) در چمران و هادی بهمنی پسر نوجوان در ایذه خبر داده بود.

در طول این چهار دهه ثابت شد که تنها راه حل اتخاذ شده سرکوب و کشتار بوده است. دولت تا دندان مسلح به گمانش میتواند در مقابل دستان خالی اما مطالبه گر این مردم زجر کشیده به استبداد خودکامه اش ادامه دهد. شعار ” من تشنه ام آب آب ” ! با مطالبات مدنی دیگر بسرعت  گره خورد و سراسر ایران زمین را درنوردید. خانواده جانباختگان آبان ٩٨، خانواده جانباختگان جنایت سرنگونی هواپیمای اوکراینی، و مردمی که در کوچه و خیابان زنجیر وار به خوزستان پیوستند.

بنابراین ما فعالان حقوق بشر با استناد به  ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر عدم توقیف حبس ویا تبعید خودسرانه ، ماده ٢٠: حق آزادی تجمع وتظاهرات ، ماده  ۱۹: حق آزادی بیان وهمچنین ماده ۳: حق حیات برای همه ،دولت جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه را نسبت به کشتار بی رحمانه، بازداشتهای اعتراضات اخیر، عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان، عدم رعایت حقوق آنان، احکام و دادرسی های ناعادلانه، شکنجه و آزار زندانیان و تهدید خانواده هایشان به سکوت، محکوم نموده و خواهان پایان دادن نیروهای سرکوب در شهرهای معترض، آزادی فوری، بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی مدنی و عقیدتی شده، و از نهادهای جهانی حقوق بشر درخواست می کنیم نسبت به اینگونه عملکردهای ضد انسانی دولت جمهوری اسلامی ایران واکنشی جدی داشته باشند.

1429 

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

دانشجوئی با تبعیض و طعم محرومیت از پرسشگری

دانشجو قشر پرسشگر و پویای هر جامعه ای میباشد. قشری که بخش فرهنگی یک جامعه را تغذیه میکند. نسبت به تبعیض ها و ظلم و ستم حساس است و در اعتراضهای مدنی  صف اول را تشکیل میدهد.
اعتراضات ١٨ تیر ١٣٧٨ نشان از پیشرو بودن این طبقه از جامعه است که خواستار عدم سانسور و آزادی مطبوعات بود، اما از آنجا که استبداد جمهوری اسلامی ایران توان مقابله با تفکر را ندارد، جواب گفتمان را با گلوله داد.
همچنین در خرداد ٨٨ که در مطالبات فرهنگی و سیاسی جامعه با شعار رأی من کو؟ پیشگام بودند،
همینطور در دیماه ٩۶ ، ٩٧ و آبان ٩٨  که در کنار مردم ومطالبات اقتصادی آنها همگام شدند. آنان در کف خیابانها جان باختند، بازداشت، زندانی، و شکنجه شدند . اکنون نیز پس از گذشت ۴٢ سال همواره شاهد تداوم و افزایش مشکلات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و نیز مشکلات بهداشتی در اوج فراگیری ویروس کرونا، در جامعه هستیم که  نسل جوان در ایران، در هر لحظه از زندگی خود، چه در طول تحصیل و چه در زندگی روزمره  با آن مواجه می باشد، تا جاییکه موجب شده است گاهی اوقات جوانان بالاجبار از تحصیل در دانشگاه ها دست بکشند.
فضای دانشگاه طبیعتأ باید مکانی برای شکوفایی ذهنی و آزادی عقیده و  بیان و محیط بحث و گفتگو و انتقاد مسالمت آمیز باشد، جایی که جوانان یاد میگیرند با ابزار هوشمندانه تری چون علم و قلم به جنگ جهالت و تاریکی بروند .
درعموم کشورهای دموکراتیک ، این قشر دارای احترام والایی هستند و از امتیازات تشویقی بسیاری بهره مند میشوند.
اما آنچه به دانشجو در ایران تعلق میگیرد، استرس و فضایی سرشار از کم و کاستی های خدماتی و کیفیت پایین فضای آموزشیاست.
در حالی که برای همین حداقل ها، دانشجویان باید هزینه های هنگفتی بپردازند. مشکلات بی پایان موجود در فضای آموزشی، شرایط گزینش، وجود سهمیه های گوناگون، شهریه های بالا در دانشگاه های آزاد، و…، که باعث شده خیل عظیمی از دانشجویان از به پایان رساندن تحصیلات دانشگاهی باز بمانند .
علاوه بر آن  تبعیضات بی پایان نسبت به دانشجویانی با ادیان و سنن دیگر همچون بهاییان که عموما شانس تحصیل در دانشگاه های ایران را از دست داده اند.
در کنکور سال ٩٩ ، دست کم ١٩٣ بهایی از کنکور محروم شدند. در مواردی نیز،  دگراندیشان با مشکلات زیادی در حین تحصیل رو به رو میشوند که باعث میشود از ادامه تحصیل دست شسته و مهاجرت کنند و  یا مانند آرش رضوی و کیانا ثنایی با حکم اخراج از دانشگاه مواجه شوند .
همچنین دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال طلا و نقره در المپیاد نجوم نیز علی یونسی و امیر حسین مرادی که با پرونده سازی، به جای دانشگاه به زندان فرا خوانده شده و به فساد فی الارض متهم گشته اند.
اعضای کمیته جوان و دانشجو  با اشاره به وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران  بخصوص علیه دگر اندیشان و معترضان  و تبعیض و زورگویی علیه آنان ، از جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر میخواهند تا نسبت به اینگونه رفتارهای ضد انسانی و مستبدانه که نقض آشکار ماده ١ ، ماده ٢، ماده ٢٨ و ماده ٢١ اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند سکوت نکنند و با راهکاری عملگرایانه صدای دانشجویان ایرانی باشند .

1432

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

دگر اندیشی و دهلیزهای پر از درد در امپراطوری تبعیض

اقلیت نامیده شدیم تا خود بهانه ای برای حاشیه  رفتن باشد. اما این پایان ماجرا نبود . ما جزیی  گم شده از کل شدیم  تا طعم تلخ ” اقلیت بودن” را بیشتر حس کنیم .( گوشه ای از دردنامه یک جوان بیکار کرد اهل سنت )
بعد از تحولات بهمن ماه ۵٧ و تسلط روحانیون شیعه، دولت ” اسلامی ” مبتنی بر ایدئولوژی خاص مذهبی، استراتژی خود را بر اساس افزایش نفوذ و قدرت همه جانبه جامعه شیعه تدوین کرد و همزمان  مبارزه با گسترش سایر مذاهب و پیروان سایر ادیان عموما اقوام بلوچ، کرد، عرب و… را در برنامه بلند مدت خود قرار داد .
امام جمعه اهل سنت، زاهدان  را در آستانه «بدبختی و فلاکت» توصیف کرد.
سیستان و بلوچستان بزرگ با پتانسیل جذب سرمایه و رونق  منطقه میتوانست  تبدیل به یکی از بازارهای منطقه در شرق کشورشود، اما  به واسطه مرزبندی های ذکر شده تبدیل به نماد فقر سیستماتیک در کشور شده است.
منطقه ای با بالاترین نرخ بیکاری، که  تنها منبع درآمد مردان و زنان، روی آوردن به  قاچاق سوخت برای تامین حداقل های زندگی است . سهمی اندک که  از سفره گسترده  انقلاب و منابع سرشار کشور، عاید این مردم شده است .
” دولت باید با این توطئه گران در کردستان  به شدت رفتار کند “( روح اله خمینی  مرداد ١٣۵٨ )
کردستان  سرزمین کهنی که میتوانست منبع کشاورزی و ایجاد بازارهای مبادلاتی غرب کشور باشد، اما بدلیل نگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران به اهل سنت که مبتنی بر همین ایدئولوژی رسمی تایید شده در قانون اساسی است ، امروزه تنها گزینه معاش برای مردان و زنان منطقه، کولبری و بازی  با جان خود برای لقمه ای نان است . هیچ کولبری ،کولبری را انتخاب نکرده، او به جبر جغرافیایی و اجبار به این ناچار تن داده  است
خوزستان سرزمین  طلای سیاه  که شاید تمامی دارایی نفت و گاز کشور در دل این  زمین ها نهفته باشد، بی اینکه  مردمان این منطقه سهمی از آن داشته باشند.
خوزستان  دومین آمار بیکاری در کشور را به خود اختصاص داده است.
فقط اندکی نگاه به ابعاد فقر و بیکاری تحمیلی و تعمدی به این سرزمین خود گواه غرضی دیرینه با مردمان این خاک و ملک است.
دولت جمهوری اسلامی ایران با ادعای رعایت حقوق بشر و با استناد به قانون اساسی خود بخصوص اصول اول، دوم، چهارم و دوازدهم که اصرار بر دین رسمی کشور را شیعه  ١٢ امامی مصوب کرده، مردم را بر اساس عقاید و تفکرات شخصی آنها دسته بندی نموده و برای پیروان سایر ادیان نسبت به سایر اقشار جامعه از همان اندک حقوق شهروندی هم محروم کرده است که با مرور زمان و کمرنگ کردن حضور و نقش آنها در جامعه، موفق به ایجاد فقر و محرومیت در مناطق مذکور و و بخصوص  اهل سنت کشور شده است.
موضوع درد آور اینجاست که دولت برای اثبات و مشروعیت خود در انتخابات ریاست جمهوری دست به دامان این قشر بزرگ به حاشیه رانده شده نیز شد تا هزار وعده عملی نشده را مجدد وعده داده و مهر تایید به مشروعیت و محبوبیت خود در بین عام و خاص زده باشد . ما با باور به استقرار و اجرای کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، به ویژه ماده ۲: برابری همه افراد با هر نژاد ومذهب وعقیده و ملیت،  ماده ۳: حق حیات و امنیت زندگی،  ماده ۷:برابری همگان در برابر قانون، ماده ۱۸:آزادی اندیشه و دین ومذهب ماده ١٩ : آزادی بیان اندیشه . نقض حقوق پیروان ادیان را توسط دولتمردان جمهوری اسلامی ایران محکوم کرده و تا احقاق این حقوق سکوت نخواهیم کرد.

1433

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان