آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۲۸۸

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

میلاد ترغیبی

۴

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، خرداد ماه ۱۴۰۳

رضا شایگان

۵

گزارش آماری قتل‌های قانونی، خرداد ماه ۱۴۰۳

فرشاد اعرابی

۵

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، خرداد ماه ۱۴۰۳

بهنام شیرمحمدی، عبدالمجید بازداران، سعید بهشتی متین، احسان احمدی‌خواه

۵

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، خرداد ماه ۱۴۰۳

پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده، مرجان شعبان‌نژاد

۶

گزارش آماری نقض حقوق زنان، خرداد ماه ۱۴۰۳

مهرناز جلالوند، فهیمه تیموری، شراره هادی‌زاده رئیسی، محمد گلستانجو

۶

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، خرداد ماه ۱۴۰۳

سونیا سوارکوب، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، پروین محمدی افقا

۶

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، خرداد ماه ۱۴۰۳

مینا آقابیگی، اصغر خدابنده سامانی

۷

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، خرداد ماه ۱۴۰۳

کریم ناصری، علی فروتن، سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی

۷

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق دفاع از کودک و نوجوان، ۲۵ می ۲۰۲۴

کوثر ولی‌زاده

۷

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۶ می ۲۰۲۴

نادیا مشرف قهفرخی۹

۹

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان، ۲۹ می ۲۰۲۴

کوثر ولی‌زاده

۱۱

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان، ۳۰ می ۲۰۲۴

سپیده عشقی

۱۳

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۳۱ می ۲۰۲۴

طاهره خطی دیزآبادی

۱۴

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۱ ژوئن ۲۰۲۴

رضا شایگان

۱۷

گزارش جلسه ویژه کمیته پژوهش، ۸ ژوئن ۲۰۲۴

رزا جهان‌بین

۱۸

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴

پروین محمدی‌افقا

۱۹

گزارش جلسه عمومی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴

کریم ناصری

۱۹

اطلاعیه ۱۵۸۹

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۲۳

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند

سردبیر: مینا  آقابیگی

صفحه آرا: نرگس مباشری‌فر, سپیده عشقی

طرح روی جلدوپشت جلد: پانیذ تراب‌نژاد

امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند

ویراستارها: رضا شایگان، نادیا مشرف قهفرخی، فرشاد اعرابی، نسرین جهانی گلشیخ

چاپ و توزیع:

chap@bashariyat. org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

عکس جلد کتاب‌ها

در صفحه ۲ نشریه آمده ‌است.

۱– نبردگاه ذهن

نویسنده: جویس مایر. نویسنده در این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه با تغییر افکارتان می‌توانید زندگی تان را دگرگون کنید. او به شما تعلیم می‌دهد که چگونه از پس هزاران فکری که هر روزه به ذهن شما هجوم می‌آورند، برآیید و بتوانید به شیوه ای که خداوند فکر می‌کند، فکر کنید. او هم چنین از آزمایش‌ها، مصیبت‌ها، و پیروزی‌های نهائی در ازدواجش، خانواده و خدمتی که او را به سوی آن حقیقت شگفت‌انگیز و تبدیل کننده در زندگی هدایت کرد، و افکار و احساسات او را در این مسیرها آشکار نمود، با شما سخن می‌گوید.

۲- پیدایش دانش نجوم

نویسنده: بارتل ل. واندروردن. مترجم: همایون صنعتی‌زاده. کهن‌ترین علم طبیعی دانش نجوم است. بابلی‌ها و یونانی‌ها در توسعه و گسترش آن بیش از فیزیک و شیمی و فناوری کوشیدند. این که اصولا چرا آدمی به مطالعه دانش نجوم می‌پردازد نیاز به توجیه دارد. این کتاب مخصوص ریاضیدانان و منجمان نیست، بلکه مخاطب آن تمام کسانی است که به تاریخ دانش و فرهنگ در روزگار باستان دلبسته باشند. پس وظیفه خود می‌دانم تمام مفاهیم نجومی که در متن کتاب آمده است را با روشنی توصیف کنم…

۳- فرهنگ مکتشفان جغرافیایی

نویسنده: نصرالله نیک‌بین. فرهنگ مکتشفان جغرافیایی و جغرافی‌نویسان مشهور جهان کتابی است که شرح کارهای جغرافیدان‌ها و همت‌های بلند و فداکاری‌های کاشفان جغرافیایی و تهور و بی‌باکی سیاحان و جهانگردان در مواجه شدن با خطرهای گوناگون و کامیابی‌های ایشان را بیان می‌کند، و زندگینامه‌ها و نتایج کارهایشان شامل اطلاعاتی از اوضاع جغرافیایی، آداب و رسوم، فرهنگ و تمدن و اوضاع سیاسی و اجتماعی مردم سرزمین‌های کشف شده را شرح می‌دهد…

۴- امپراتوری‌های اصول عقاید

نویسنده: استوارت سیم، مترجم: بهمنیار. کوشش این کتاب این است که باورهای بدون چون و چرا بر فرهنگ جهانی چیره شده و کارآمدترین راه برای رویارویی با آن بکارگیری شک‌گرایی، روشن‌اندیشی و پیوسته پرسیدن و با دودلی کاویدن می‌باشد. تا هنگامی که در این راه پیش نرویم زندگی دموکراتیک ما از سوی خشک مغزان پخش کننده باورهای جزمی و بدون چون و چرا تهدید می‌شوند. در نظم کنونی جهان، ما در برابر گونه‌ای آرایش نظامی هستیم که می‌توان آن را امپراتوری‌های باور یا اعتقادات نامید. این امپراتوری‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های چیره و سلطه‌گر با رهبرانی نیرومند و تمرین فرمانروایی بر مردم عادی، با نیرو و زمان فراوان و گسترده‌ای سرمایه‌گذاری نموده تا بتوانند فرمان دهند که انسانها چگونه باید اندیشیده، مصرف کرده و رفتار کنند.

۵- لذت بی‌خیالی

نویسنده: تونیا دالتون، مترجم: درسا عظیمی. تمامی افرادی که علاقمند به مطالب رشد و توسعه فردی هستند مخاطبان اصلی این کتاب به شمار می‌آیند. کتاب پیش رو اگر چه بانوان را مستقیما مخاطب اصلی خود معرفی می‌کند و به هدف رشد و تعالی بانوان در اجتماع و زندگی شخصی‌شان، تالیف شده است، اما این اثر برای آقایان نیز بسیار می‌تواند سودمند و باشد. تونیا دالتون در کتاب لذت بی خیالی این شجاعت را به شما می‌دهد که کارهایی را که مانع از انجام وظیفه شما می‌شوند، از زندگی حذف کنید.

۶- تسلی بخشی‌های فلسفه

نویسنده: آلن دوباتن، مترجم: عرفان ثابتی. مخاطبان با خواندن این کتاب از سقراط می‌آموزند که عدم محبوبیت را باید نادیده انگاشت. سنکا به آنها کمک می‌کند تا بر احساس یاس و ناامیدی‌شان غلبه کنند و اپیکور چاره بی‌پولی‌ها و مشکلات مالی را پیش رویشان می‌گذارد. مونتنی راهنمای مناسبی برای درمان ناکارآمد‌های است؛ عشاق دل‌شکسته می‌توانند با خواندن آثار شوپنهاور تسلی خاطر یابند؛ و کسانی که در زندگی با سختی‌های زیادی روبرو هستند با نیچه همذات پنداری خواهند کرد. تسلی بخشی‌های فلسفه یکی از آخرین آثار آلن دوباتن است که تاکنون بیش از دویست هزار نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته است.

۷- تاریخ مصور جهان (دنیای باستان)

نویسندگان: شارلوت هردمن – فیلیپ استیل – ریچارد تامس، مترجم: تبسم آتشین‌جان. در کتاب حاضر، تاریخ دوره باستان برای نوجوانان بیان شده است. شیوه کار و زندگی اقوام و مردم دوران باستان و تمدن‌هایی که به وجود آمدند، خصوصیات آن دوره را نشان می‌دهد. تصویرها و نقشه‌های رنگی این کتاب، مهارت‌ها و حرفه‌های دوره باستان را بازآفرینی کرده است. تولد و تمدن، عصر حجر، مصر باستان، یونان باستان و امپراتوری روم از موضوعات مطرح‌شده هستند.

۸- دایرهالمعارف به من بگو چرا و چگونه ؟

نویسنده: آرکادی لئوکوم، مترجم: سعید درودی. اثر مصوّر حاضر، دربردارنده اطلاعات عمومی برای نوجوانان است. مطالب مندرج در این دایرهالمعارف مشتمل بر موضوعاتی چون: جغرافیا، دین، علم، تاریخ، سیاست، طب پزشکی، مخترعان، ورزش، نجوم، سرگرمی، طبیعت و حیوانات، گیاهان و میوه‌ها و… است.

۹- اروپا از دوران ناپلئون

نویسنده: دیوید تامسن، مترجمان: خشایار دیهیمی و احد علیقلیان. کتاب اروپا از دوران ناپلئون که تاکنون ده‌ها بار در انگلستان و ده‌ها بار در آمریکا تجدید چاپ شده است، اکنون یکی از کتاب‌های مرجع درباره تاریخ اروپای مدرن به حساب می‌آید. این کتاب بر اساس این اعتقاد نوشته شده که اروپای پس از ۱۷۸۹ را فقط با پژوهش در نیروهای فراگیری می‌توان درک کرد که در طول زمان بر شکل‌گیری اروپای مدرن از بریتانیا تا بالکان تأثیرگذار بودند.

۱۰- آشپزی ایرانی

آشپزی ایرانی با تنوع بالایی از مواد تشکیل دهنده و تکنیک‌های پخت خاص خود شناخته شده است. این تنوع شامل استفاده از گوشت‌های مختلف، برنج، انواع سبزیجات، حبوبات، و ادویه‌جات معطر است. از جمله غذاهای مشهور ایرانی می‌توان به کباب‌های متنوع، خورشت‌های گوناگون مانند خورشت فسنجان و خورشت قیمه، و انواع پلوها مانند پلو گوشت، زرشک پلو با مرغ، و ته چین اشاره کرد. بسیاری از این غذاها ریشه در فرهنگ و تاریخ مناطق مختلف ایران دارند. به عنوان مثال، چلوکباب یکی از غذاهای مشهور ایرانی است که در بسیاری از شهرها با تکنیک‌ها و مواد متفاوتی تهیه می‌شود. هر منطقه غذای سنتی خاص خود را دارد که نشان دهنده فرهنگ و سنت‌های آن منطقه است.

۱۱- اموزش طراحی برای مبتدیان فقط در ۳۰ روز

نویسنده: مارک کیستلر. این کتاب به زبان انگلیسی می‌باشد اما تصاویر و آموزش‌ها کاملا مفهومی و ساده است و براحتی می‌توانید از آموزش طراحی ساده‌ترین اشیا را انجام دهید و با مرور زمان و انجام تمرین‌های کتاب به طراحی آناتومی، طراحی چهره، طراحی ساختمان و حتی طراحی پرسپکتیو برسید. با کتاب یادگیری طراحی در ۳۰ روز به کمک Mark Kistler برنده جایزه امی و میزبان PBS قدیمی به عنوان راهنمای خود در کمال آرامش، اسرار پیچیده تصاویر سه‌بعدی را یاد خواهید گرفت و در طول راه از آن لذت می‌برید.

۱۲- به فنلاند خوش آمدید

دفترچه راهنمایی را در دست خود دارید که هدفش کمک به شما در مراحل اولیه جاافتادن در فنلاند است. این دفترچه راهنما شامل اطلاعاتی در مورد سکونت، کار و مقامات و مسئولین در کشور فنلاند و نیز اطلاعات پایه در مورد جامعه و فرهنگ فنلاندی می‌باشد. اطلاعات موجود در این دفترچه راهنما از خدمات اینترنتی I nfoFinland جمع‌آوری شده و شما می‌توانید در این خدمات اینترنتی اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات مطرح شده در این دفترچه راهنما کسب نمایید.

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، خرداد ماه ۱۴۰۳

رضا شایگان

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۳۸ خبر که در طول ماه خرداد ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی خرداد ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، مرضیه علی‌کرمی، محمود گلستانی، ساره استوار، پانیذ تراب‌نژاد، سینا اشجعی، عباس منفرد و رضا شایگان می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی، خرداد ماه ۱۴۰۳

فرشاد اعرابی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۳۶ خبر که در طول خرداد ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در خرداد ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، مرضیه علی‌کرمی، محمود گلستانی، ساره استوار، پانیذ تراب‌نژاد، سینا اشجعی، عباس منفرد و رضا شایگان میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، خرداد ۱۴۰۳

بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین، احسان احمدی‌خواه، مهسا یاحق

آگاهی بیشتر :

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۶۱ خبر در طول خرداد ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر خرداد ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، عبدالمجید بازداران، بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین، سیاوش نوروزی، رضا حاتمی، عباس منفرد، محسن شاهسوند می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، خرداد ماه ۱۴۰۳

پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده، مرجان شعبان‌نژاد

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۶۲ خبر در طول خرداد ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در خرداد ماه همکاری کردند، خانم‌ها : مونا احمدی‌پور، مرجان شعبان‌نژاد، رزا جهان‌بین، فرشته خیام الحسینی، آقایان یوسف یوسفی، رامین احمدزاده، پویا حسابی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق زنان، خرداد ماه ۱۴۰۳

مهرناز جلالوند، فهیمه تیموری، شراره هادی‌زاده رئیسی، محمد گلستانجو

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۷۳ خبر که در طول خرداد ‌ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر، باشگاه خبرنگاران جوان، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی  جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در خرداد ماه همکاری کردند: شراره هادی‌زاده رئیسی، پروین محمدی افقا، مهرناز جلالوند، سونیا سوارکوب، سارا آسیابان، هاجر میاحی، فهیمه تیموری ، آیلین علی ویردیلویی، مهناز ترابی، نسرین جهانی گل شیخ ، نغمه ظریفی مقدم، نیکی قنبری،  امیر پالوانه، محمد گلستان‌جو، میلاد طاهر آبادی ،می‌باشند.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، خرداد ماه ۱۴۰۳

کوثر ولی‌زاده، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، سونیا سوارکوب

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۱۲۰خبر که در طول خرداد ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان در خرداد ماه همکاری کردند: کوثر ولی‌زاده، مهناز ترابی، پریا ترابی، پروین محمدی‌افقا، لیلا باستانی‌نوشهر، امیر پالوانه، میثم انصاری، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، آیلین علیوردیلوئی، سید‌سعید نوروزی‌زاده، نسرین جهانی گلشیخ می‌باشند. جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، خرداد ماه ۱۴۰۳

مینا آقابیگی، اصغر خدابنده سامانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۱۱۰ خبر که در طول خرداد ماه تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست خرداد ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، علی برومند، کاوه قزلباش، ندا فروغی، فرشته خیام‌الحسینی، صمد جعفری، سپهر رضائی شایان، اصغر خدابنده سامانی، ناصر خواجوی اورکی، قندیل دادخواه، مرضیه علی‌کرمی، بهاره مسگری، سونیا سوارکوب، امیرولی‌زاده، امید علی باقری، یوسف یوسفی، سمیه علیمرادی، رامین احمدزاده می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است.

https://mohitzist.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، خردادماه ۱۴۰۳

کریم ناصری، علی فروتن، سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۷۴ خبر که در طول خردادماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده ۱۸، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در خردادماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، صدرا مجیب یزدانی، قندیل دادخواه، سینا اشجعی، امیر پالوانه، سعید بهشتی متین، اسفندیار سنگری، محمدمهدی خسروپناه ، عباس رهبری، مریم حبیبی، آیلین علی‌وردی‌لوییی، کوثر ولی‌زاده، پروین محمدی افقا، شراره هادی‌زاده رئیسی، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق دفاع از کودک و نوجوان، ۲۵ می ۲۰۲۴

کوثر ولی‌زاده

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان‌ در تاریخ ۲۵می ۲۰۲۴ ساعت ۲۰:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اسپیس ایکس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم محمدی افقا، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، مهمانان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با مهمانان جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

بخش۱:خانم سونیا سوارکوب در مورد تاریخچه مدارس دختران ایران صحبت کردند: مبارزات زنان برای رفتن به مدرسه و کسب علم را می‌توان به‌عنوان یکی از جنبش‌های مدنی موفق نام برد. همان‌‌طور که می‌دانیم، از مهمترین مشخصه‌های یک مبارزه مدنی، ۱- خشونت‌پرهیز بودن و ۲- فراگیر بودن، که نیروهای دیکتاتور را مجبور به تسلیم می‌کند. داستان تاریخی مدارس دخترانه نیز این دو عنصر را دارد. در ابتدا قسمتی از نطق تاریخی شیخ فضل‌الله نوری در رابطه با تأسیس مدارس دخترانه در ایران را یادآوری می‌کنم، شیخ فضل‌الله نوری در جلسه‌ای به ناظم‌الاسلام کرمانی درباره مدارس جدید می‌گوید: ناظم الاسلام، تو را به حقیقت اسلام قسم می‌دهم. آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست..؟ و آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست..؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقائد شاگردان را سخیف و ضعیف نمی‌کند..؟ (تاریخ بیداری ایرانیان – بخش اول – جلد اول). این فتوا کار زنان روشنفکر دوران قاجار را سخت کرد زنانی که در دوران مشروطه دنبال به‌دست آوردن حقوق ابتدایی خود بودند. بخشی از این حقوق امروز برای ما بدیعی است اما امروزه نیز زنان زیادی در ایران در حال جنگ با جهالت، عرف، قوانین، مذهب و جامعه هستند تا حقوقی که در جاهای دیگر بدیعی و مسلم است را به‌دست آورند. در سال ۱۲۵۳ اولین مدرسه دخترانه به شکل نوین به وسیله گروهی مسیحی پروتستان در ایران ساخته شد که مختص به دختران مسیحی و ارامنه بود این مدرسه دخترانه اولین مدرسه به‌شکل مدرن در ایران بود مدرسه ابتدایی رشدیه که به همت میرزا حسن رشدیه در سال ۱۲۶۸ در ششگلان تبریز ساخته شد نیز بعد از این مدرسه دخترانه بود همچنین مدرسه متوسطه دارالفنون که ابتکار میرزا تقی‌خان امیرکبیر بود در سال ۱۲۳۰افتتاح شد. مذهبیون با دیدن این مدرسه با نگاهی بدبینانه اعلام کردند این تلاشی است برای مسیحی کردن دختران واین کار یعنی فرستادن دختران به مدرسه را از بی‌غیرتی و بی‌ناموسی خواندند. در سال ۱۲۵۳ اولین مدرسه دخترانه توسط مبلغان مسیحی در زمان زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد همان‌طور که گفتیم یکی از دلایل مخالفت مذهبیون همین مسله مسیحیان بود. اما برای ناصرالدین شاه این مدرسه مدرن جذاب و قابل توجه بود با ایده شکل‌گیری مدارس مدرن در ایران موافق بود و خودش از میرزا حسن رشدیه که ایروان مدرسه‌های مدرن ساخته بود دعوت کرد تا به ایران بیاید و برای ایرانیان هم مدرسه بسازد اما مذهبیون اطراف شاه با ترس از قدرت گرفتن رشدیه نظر شاه را عوض کردند و این آغاز درگیری رشدیه با مذهبیون بود. با تمام این اوضاع ناصرالدین شاه تصمیم می‌گیرد تا از مدرسه دخترانه ارامنه دیدن کند این دیدار از طرفی موجب شد روشنفکران جامعه به فکر تاسیس مدارس مدرن بیفتند از طرفی مذهبیون واکنش‌های تند و تیزتری نشان دادند. در همان زمان مجله ملانصرالدین که طنز بود کاریکاتوری از وضعیت دختران مسلمان و مسیحی منتشر می‌کند و می‌نویسد مسلمان دختر بچه‌اش را شوهر می‌دهد غیرمسلمان به مدرسه می‌فرستد. در سال ۱۲۷۰ شمسی خانم ربابه مرعشی همسر پزشک مخصوص ناصرالدین شاه یک قسمت از خانه‌اش را یه‌شکل کلاس درس درمی‌آورد و به تدریس مشغول می‌شود. این اولین گام برای مدارس عمومی دخترانه بود این مدرسه با مخالفت و آزار اذیت بسیاری روبه رو می‌شود اما ۱۳ سال توانست به‌کار خودش ادامه دهد اما می‌توان گفت خانم طوبی آزموده مهمترین شخصیت درر مسیر شکل‌گیری مدارس دخترانه در ایران بود. پدر خانم آزموده آقای میرزا حسن خان نظامی اما روشنفکر بود و طبق رسم خانواده‌های اعیان برای فرزندانش معلم سرخانه گرفته بود خانم آزموده در ۱۴ سالگی ازدواج کرد اما تا قبل آن به زبان‌های عربی، فارسی و فرانسه مسلط شده بود. در سال ۱۲۸۲ زمانی که ۲۵ سال داشت یک مدرسه خامنگی بیام پرورش راه‌اندازی می‌کند که در ابتدا ۱۷ نفر ثبت ‌نام می‌کنند البته این مدرسه توسط فراشان حکومتی به سرعت تعطیل می‌شود. اولین تلاش برای راه‌اندازی مدرسه رسمی دخترانه در سال ۱۲۸۲ شمسی میرزا حسن رشدیه انجام می‌دهد که موفق نمی‌شود. بی‌بی خانم استرآبادی: بی‌بی خانم یا بی‌بی فاطمه استرآبادی دختر ندیمه ناصرالدین شاه بود مادرش با سواد بود و به دختران دربار درس می‌داد. در همین کلاس‌های دربار بی‌بی خانم هم سواد آموخت. در سال۱۲۷۰ شمسی بی‌بی خانم اولین جوابیه فمینیستی ایران را در برابر مردسالاری در کتابی بنام معایب الرجال می‌نویسد این کتاب در جواب کتاب معروف آن زمان یعنی تادیب النسوان است. بی‌بی خانم با یک درجه‌دار قفقازی بنام موسی خان وزیری ازدواج می‌کند در سال ۱۲۸۳ میرزا خان وزیری فرماندارفارس می‌شود وبه شیراز می‌رود، بی‌بی خانم و دخترش تنها می‌مانند و این‌جا بی‌بی خانم تصمیم به راه‌اندازی مدرسه دخترانه دوشیزگان می‌کند که مخالفانی چون شیخ فضل‌الله نوری اعلام می‌کند تاسیس مدارس دخترانه خلاف شرع اسلام است. سید علی شوشتری نیز در شاه‌عبدالعظیم تحصن می‌کند و یک تکفیرنامه‌ای می‌نویسد بدین مضمون که وای به‌حال مملکتی که در آن مدارس دخترانه تاسیس شود و می‌گوید کلمه دوشیزگان شهوت‌انگیز است. همین روند باعث شد مخالفان شروع به هتکاکی و ضرب و جرح بی‌بی خانم کنند. بی‌بی خانم به وزارت معارف شکایت می‌کند اما قدرت مذهبیون بیشتر بوده و در نهایت مدرسه دوشیزگان تعطیل می‌شود. در سال ۱۲۸۵ شمسی انقلاب مشروطه پیروز میشه پیروزی مشروطه‌خواهان را می‌توان پیروزی روشنفکران علیه سنت‌گرایان و مذهبیون هم دانست. ناظم‌الاسلام یک روحانی بود که موافق راه‌اندازی مدارس دخترانه بود و گفت در تربیت بنات و دوشیزگان بکوشیم و به آن‌ها لباس علم و هنر بپوشانیم که تا دخترها عالم نشوند پسران خوبی تربیت نخواهند شد. این حمایت منجر به راه‌اندازی دوباره مدرسه بی‌بی خانم شد با دو شرط: یک این‌که اسم مدرسه دوشیزگان نباشد، دوم این‌که آموزش فقط در رده سنی ۴تا ۶ سال باشد. بدین ترتیب اولین مدرسه دخترانه ایرانی مسلمان به راه افتاد. با مساعد شدن اوضاع جامعه، طوبی آزمورده معروف به طوبی رشدیه مدرس ناموس را در سال۱۲۸۶ راه‌اندازی کرد. این مدرسه مشابه ساختار مدارس رشدیه بود. در سال ۱۲۸۸ خانم ماهرخ گوهرشناس مدرسه دخترانه دیگری تاسیس کرد بنام ترقی بنات این اولین مدرسه مدرن و مختلط در ایران بود لازم به ذکر است در این ایام شیخ فضل‌الله نوری به‌دست مشروطه‌خواهان اعدام شده بود و قدرت سنت‌گرایان و مذهبیون کم شده بود. مدرسه خانم گوهر‌شناس به‌خاطر عدم اجازه همسر راه‌اندازی شده بود و همین باعث مشکلات و اختلافی برای ایشان شد. خانم گوهرشناس یکی از پیشگامان جنبش زنان در ابندای قرن سیزده شمسی بود و از سران انجمن مخدرات وطن نیز شد. در سال ۱۲۸۷جمعی از زنان که انقلاب مشروطه نقش داشتند نامه‌ای اعتراضی در روزنامه مساوات که حامی مشروطه بود چاپ کردند. این نامه خطاب به مخالفان به مدرسه رفتن دختران بود در قسمتی از نامه آمده است: آخر ما جماعت اناسیه مظلوم ایران مگر از نوع شما نبوده و در حقوق نوعیه با شما شریک نیستیم مگر ما بیچارگان در ردیف انسان‌های عالم به‌شمارنمی‌آیم؟! و در جرگه حیوانات بارکش محسوب می‌شویم از شما طلب انصاف می‌کنیم تا کی ما باید از فرما طلب العلمه فرضیه کل علی مسلم و مسلمه خارج باشیم.

بخش۲:آقای امیر پالوانه در مورد وضعیت تغذیه کودکان صحبت کردند: طبق گزارش اداره آمار در اردیبهشت ۱۴۰۲ جمعیت ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرده است، یک پنجم جمعیت کشور را کودکانِ زیر ۱۲ سال تشکیل می‌دهند و جمعیت زیر ۱۲ سال کودک محسوب می‌شوند، باید اظهار کرد: طبق برآوردها در سال گذشته، ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر ۱۲ سال سن دارند که این میزان ۲۱ درصد از جمعیت کل کشور را شامل می‌شوند. به تفکیک جنسیت حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از آن‌ها پسر و ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر دختر هستند، در این میان اما بررسی وضعیت سلامت و بهداشت این قشر حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد دچار کم‌وزنی و حدود ۱۵ درصد دچار سوءتغذیه هستند، سوءتغذیه ماحصل عدم توازن میان نیاز بدن به انرژی و مواد مغذی و تامین آن‌ها از طریق مواد خوراکی‌ست یعنی گستره‌ای که یک سر آن کمبود و سرِ دیگر آن، بیش‌بود انرژی و یا مواد مغذی است و ازهنگامی که این عدم توازن آغاز می‌شود تا زمان تبدیل آن به بیماری بالینی امکان دارد ماه‌ها و گاه سال‌ها طول بکشد، دوره‌ای که ممکن است علائم بالینی واضح وجود نداشته باشد اما سوءتغذیه اثر مخرب خود را بر یاخته‌ها و اندام‌های بدن اعمال می‌کند. درکودکان این دوره معمولا و نه همیشه به شکل اختلالات رشد تظاهر می‌یابد و بسته به طول مدت سوءتغذیه ممکن است وزن‌گیری و یا رشد قدی کودک از روند طبیعی خارج شود و از سویی دیگر، روند پرشتاب افزایش شیوع اضافه‌ وزن و چاقی، یعنی روی دیگر سوءتغذیه به‌ویژه در کودکان بسیار نگران‌کننده است. نظر به این که ممکن است حدود نیمی از کودکان چاق همچنان با فربهی وارد دوران بزرگسالی شوند و با توجه به ارتباط مستقیم چاقی با افزایش میزان‌های میرایی و ابتلا به انواع بیماری‌ها همچون مقاومت به انسولین و دیابت نوع ۲، اختلال چربی‌های خون، بیماری‌های قلبی-عروقی، پرفشاری خون، بیماری‌های تنفسی، آسیب‌های استخوانی، مشکلات روانی و انواع بدخیمی‌ها، اهمیّت اقدامات پیشگیرانه در دوران کودکی دوچندان می‌شود وسرانجام، وضعیت تغذیه خانوارها و به تبع آن کودکان در عین آن‌که از نظام ارائه خدمات بهداشتی کشور تاثیر می‌پذیرد، به درجاتی از تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز متأثر می‌شود. بنابراین، ارزیابی منظم وضعیت تغذیه‌ای کودکان از یک سو و پایش، ارزشیابی و تحلیل روند تغییرات آن از دیگر سو برای بهینه‌سازی نظام ارائه خدمات بهداشتی و طراحی و مداخلات به هنگام بی‌اندازه ضرورت دارد و کودکان درصد قابل توجهی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و سلامتی و رشد در این مرحله متضمن سلامت آینده جامعه است و درابتدا دوران نوزادی و تغذیه در این دوران بسیار مهم است، و در این دوران بهترین تغذیه، شیرمادر است و شیر مادر بافت زنده‌ای است که از آن به‌عنوان خون سفید یاد می‌شود و اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر واقعیتی است که طب ایرانی و نیز طب رایج تأکید و توجه خاصی به آن دارند، به‌همین دلیل دوران شیردهی به نوزاد همانند دوران بارداری با اهمیت است و یکی از عوامل مهم موفقیت در شیردهی انجام زایمان طبیعی است؛ چون ازهمان ابتدا مادرونوزاد در ارتباط نزدیک با هم هستند که مهمترین عامل موفقیت در شیردهی است، در حالی که در زایمان غیرطبیعی ممکن است این تماس پوستی و نزدیک مادر و نوزاد صورت نگیرد و یا در ۲۴ ساعت اول از شیرخشک استفاده شود که کار اشتباهی است و بیشتر موجب بستری نوزادان در اثر افزایش احتمال زردی نوزاد می‌شود از این رو نیاز به آموزش و آگاهی دادن به مادران بیش از پیش احساس می‌شود و علاوه بر آن مشکلات اقتصادی و فعالیت کاری و یا مشکلات روحی و روانی باعث کاهش کیفیت شیر و یا حتی قطع شدن شیر مادر می‌شود و کودک هم عادت به شیر خشک می‌کند و دوران کودکی از مهمترین دوران زندگی برای دستیابی به رشد کافی و پایه ریزی برای تامین سلامت در دوره‌های بعدی زندگی است. کودکان به‌دلیل نیازهای ویژه غذایی در معرض کمبود مواد غذایی قرار دارند وضعیت تغذیه‌ای کودکان زیر پنج سال شاخص مناسبی برای کسب دیدگاهی در مورد سلامت یک جامعه است و وضعیت سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال در کشور ایران با توجه به مطالعاتی که در این زمینه منتشر شده است ارائه می‌گردد که این مطالعات نشان می‌دهند که شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر ۵ سال در مناطق مختلف کشور متفاوت است و میزان آن از ۸٫۶ تا ۳۸ درصد می‌باشد. کمترین میزان سوءتغذیه در میان کودکان استان گیلان ۸٫۶ درصد و بالاترین میزان سوءتغذیه در کودکان استان سیستان و بلوچستان مشاهده شده است و عوامل خطر در ایجاد سوءتغذیه شامل وزن کم هنگام تولد, فاصله کوتاه بین موالید عدم استفاده از غذای کمکی و عدم آگاهی مادر از زمان مناسب شروع تغذیه تکمیلی و تحصیلات پایین مادر ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران با سطوح پایینی از هر سه نوع سوء‌تغذیه کودک مواجه است: کمبود دریافت مواد مغذی، کمبود ریزمغذی‌ها و بیش‌خواری. براساس پیمایش کشوری وضعیت ریزمغذی‌ها در سال ۱۳۹۱، ۱۰ درصد از کودکان دچار کم وزنی هستند، ۱۴ درصد به نسبت قدشان وزن پایینی دارند نشانه سوءتغذیه حاد یا کم‌وزنی و ۱۳ درصد به نسبت سن‌شان قد کوتاهی دارند نشانه سوء‌تغذیه مزمن یا کوتاهی قد تغذیه‌ای، علاوه بر این، از هر پنج کودک و نوجوان، یک نفر ۲۰ درصد مبتلا به کمبود روی، ۲۰ درصد دچار کمبود ویتامین A و ۷۶ درصد از کمبود ویتامین D رنج می‌برند. این پیمایش همچنین نشان می‌دهد که اکنون یک سوم کودکان و نوجوانان در ایران دچار اضافه وزن و چاقی هستند. میزان این سه نوع مختلف سوء‌تغذیه کودک در برخی گروه‌ها و مکان‌های خاص جمعیتی بیشتر است و براساس آخرین برآوردها نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰‌درصد بوده است. این گزاره به این معنی است که بیش از ۲۵میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد کافی برای تامین حداقل غذا و سایر هزینه‌های زندگی خود نداشته‌اند و در بعد تغذیه وضعیت وخیم‌تر است و حدود ۶۰‌درصد از خانوارهای کشور حداقل سبد خوراکی ۲۱۰۰کیلوکالری را که مبنای فقر غذایی مورد تایید بانک جهانی است تامین نمی‌کنند، دراین خانوارها بیش از ۱۴میلیون کودک زیر ۱۸سال، ۹میلیون کودک زیر ۱۲سال و ۳.۵میلیون کودک زیر ۶سال حضور دارند. درآمد سرانه کشور طی دهه اخیر بیش از ۳۴‌درصد کاهش یافته و مصرف اقلام مختلف کالاهای اساسی حتی بیش از آن کاهش نشان می‌دهد. کاهش نسبت مصرف کالاهای اساسی خوراکی به درآمد خانوار هم بستگی دارد و در حالی که به‌طور پیش‌فرض جزو کالاهای ضروری و کم‌کشش طبقه‌بندی می‌شوند، در اقتصاد ایران پدیده‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است ، بخشی از این موضوع به‌خاطر افزایش هزینه‌های مسکن است که از نظر خانوارها ضروری‌تر ازکالاهای اساسی خوراکی تلقی می‌شود و سهم آن از سبد هزینه خانوارهای مستاجر از ۲۷‌درصد در سال ۱۳۸۱ به ۳۳‌درصد در سال ۱۳۹۱ و سپس به ۳۷‌درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. طی سال‌های اخیر خانوارها با کاهش درآمد حقیقی خود مجبور شده‌اند به‌منظور حفظ سرپناه از هزینه‌های ضروری خوراکی خود بکاهند. طبعا در چنین شرایطی کودکان بیشترین آسیب‌پذیری را دارند و خطر سوءتغذیه، این گروه جمعیتی را در معرض آسیب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت قرار می‌دهد و افت تحصیلی دانش‌آموزان، کاهش سهم قبولی دانش‌آموزان عضو خانوارهای کم‌درآمد، افزایش آمار بازماندگی از تحصیل و افزایش ملموس تعداد کودکان کار، در حال حاضر هم به معضلی واقعی در کشور تبدیل شده‌اند و آمار دقیقی در خصوص میزان تعداد کودکان کار دسترس نیست، اما آمارها نشان می‌دهد که دست‌کم ۴۵۰‌هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد، به‌استثنای کودکانی که از مشکلات جسمی و روانی رنج می‌برند، ۵۰‌درصد سایر کودکان بازمانده به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دلایل اقتصادی از تحصیل بازمانده‌اند و همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱.۵میلیون نفر از کودکان کشور در معرض بازماندگی از تحصیل هستند و از میان قبول‌شدگان دانشگاه زیر رتبه ۳هزار کنکور سراسری دانشگاه، فقط ۱۲‌درصد در مدارس دولتی تحصیل کرده‌اند و با این شواهد نگران‌کننده از وضعیت کودکان و گستردگی فقر و وضعیت تغذیه کودکان که به آن اشاره شد، می‌توان تصور کرد که چه وضعیتی در میان‌مدت و بلندمدت در انتظار بازار کار، نظام بهداشت و درمان و امنیت اجتماعی کشور است و یکی از مهمترین عـوامـل شکل‌دهنده الگوی غذایی هر جامعه مجموعه عادات و فرهنگ غذایی آن جامعه است. ایرانیان مردمی‌خوش ذائقه و دارای تنوع غذایی بسیار بالا هستند، امــا در ایــن میان آنچه قابل تامل است، الگوی تغذیه‌ای ماست. سطح سلامت جامعه وابستگی زیادی به تغذیه مناسب و سالم دارد. الگوی تغذیه کشور ما دستخوش تغییرات زیادی شده است و به گفته کارشناسان، وضعیت تغذیه ایرانیان در حد مطلوبی نیست و الگوی مصرف مواد غذایی در ایران در مقایسه با سایر کشورها: میزان مصرف نان در ایران رقم خیره‌کننده‌ای دارد. سرانه مصرف نان هر ایرانی در سال در حالی ۱۶۰ کیلوگرم است که این آمار در جهان تنها ۲۵ کیلوگرم است. در واقع ایرانی‌ها ۶ برابر آمار جهانی نان می‌خورند و از این لحاظ در صدر جهان قرار دارند و سرانه مصرف برنج در کشورما ۴۰ کیلوگرم اعلام شده و این درحالی است که در سه ‌دهه گذشته، این میزان ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم بوده است. اما این مقدار نسبت به میانگین جهانی ۲۵ کیلوگرم هم پایین‌تر است. پرمصرف‌ترین کشور جهان در برنج، تایلند است که سرانه مصرف برنج در این کشور ۱۴۰ کیلوگرم است. این در حالی است که این آمار در ترکیه فقط ۸ کیلوگرم است، سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی فائو در دسامبر ۲۰۱۲ سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان را ۴۱ کیلوگرم اعلام کرد. این در حالی است که ایرانی‌ها سالانه حدود ۳۶ کیلوگرم گوشت مصرف می‌کنند. این میزان از آمار جهانی کمتر و از میانگین آسیا بالاتر است. همچنین ایران از لحاظ مصرف گوشت بین ۱۹۶ کشور جهان در رتبه ۹۸ قرار دارد سرانه مصرف شکر ایرانی‌ها بین ۲۱ تا ۲۴ کیلوگرم است، در حالی‌که میانگین جهانی آن، فقط ۵ کیلو گرم است، این، یعنی ایرانی‌ها ۵ برابر مردم جهان از شکر استفاده می‌کنند و ایرانی‌ها علاوه بر شکر، درمصرف نمک هم زیاده‌‌روی می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت، میانگین مصرف نمک را برای هر فرد در جهان، ۱۰ گرم عنوان کرده و این میزان را دو برابر میزان توصیه شده این سازمان دانسته است، اما ایرانی دو تا سه برابر بیشتر نمک مصرف می‌کنند و سرانه مصرف روغن در کشور ۲۱ کیلوگرم است واین در حالی است که وزیر بهداشت روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه از اضافه شدن سالانه ۳ کیلوگرم روغن به سرانه مصرف ایرانی‌ها خبر داده است و سرانه مصرف تخم‌مرغ در ایران ۱۹۰ عدد است. این در حالی است که میانگین جهانی، ۲۵۰ عدد تخم مرغ است و ایرانی‌ها سالانه ۶۰ تخم‌مرغ کمتر از میانگین جهانی می‌خورند. هرچند رقم‌های دیگری هم در این‌باره اعلام شده و به‌عنوان مثال، سال گذشته معاون بهبود تولیدات دامی‌ سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو باخبرگزاری فارس گفت: سرانه مصرف تخم مرغ کشور ۱۶۰ و در جهان ۳۰۰ عدد است، سرانه مصرف روغن زیتون، این داروی طبیعی در کشور فقط ۲۲۰ گرم است و این در حالی است که در برخی کشورهای جهان سرانه مصرف این کالا به ۲۷ کیلوگرم نیز می‌رسد. سوریه بالا‌ترین آمار مصرف روغن زیتون را با ۲۷ کیلوگرم در سال به خود اختصاص داده است که به‌دلیل مصرف بالای این ماده طبیعی با کمترین مشکل بیماری‌های قلبی و عروقی مواجه است. ایرانی‌ها در نوشیدن مضرترین نوشیدنی جهان نیز با اقتدار در صدر ایستاده‌اند سرانه مصرف نوشابه در کشور ما ۴۲ لیتراست. درحالی‌که مردم جهان به زور۱۰لیترنوشابه درسال می‌خورند.سرانه مصرف شیر در ایران ۷۰ کیلوگرم اعلام شده است و اما طبق آمار جهانی متوسط مصرف شیر در جهان ۱۹۰ کیلوگرم و در کشورهای اروپایی بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ کیلوگرم اعلام شده است. این آمار در کشورهای توسعه‌یافته جهان به ۵۰۰ کیلوگرم هم می‌رسد، البته مصرف شیر در استان‌های چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی و شرقی از متوسط کشور بیشتر است. با بررسی آمار مصرف مواد غذایی کشور و میانگین‌های جهانی به روشنی پیداست که ایران در وضعیت غذایی درستی قرار ندارد. حتی می‌توانیم عنوان بدغذاترین کشور جهان را از آن خود کنیم. بنابراین اصلاح الگوی تغذیه‌ای با آموزش‌های بنیادین و آگاه کردن مردم از تبعات الگوی غذایی غلط شاید بتواند به بهبود وضعیت غذایی جامعه به‌ویژه نسل‌های بعد کمک کند. آخرین تحقیقات در زمینه تغذیه مردم ایران نشان می‌دهند که ایرانیان با کمبود شدید روی و اضافه وزن در گروه‌های سنی مختلف روبرو هستند.وضعیت کمبود ویتامین دی در نوزادان ۱۵ تا ۲۳ ماهه در سال اول تحقیق، یعنی ۱۳۸۰، ۳.۷ درصد بود که در سال ۹۱ به ۲۳.۳ درصد رسید. این ریزمغذی در سال ۹۱ در جمعیت کودکان شش ساله ۶۱.۸ درصد و نوجوانان ۷۶ درصد اعلام شده است.میزان روی در زنان باردار نیز در همین بازه زمانی از ۵۶.۵ به ۸۵.۳ درصد و در میانسالان ۵۹.۱ درصد گزارش شده است. سال ۱۳۸۰ میزان ویتامین A در نوزادان ۱۵ تا ۲۳ ماهه ۰.۵ درصد برآورده شده بود که در سال ۹۱ به ۱۸.۳ درصد رسید. این نشان‌دهنده افزایش معنی‌دار این ریزمغذی در این گروه سنی است. در میان زنان باردار نیز این رقم در همین بازه زمانی از ۱۵.۲ به ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است، وضعیت کم‌خونی در گروه سنی ۱۵ تا ۲۳ ماهه در سال ۱۳۸۰، ۳۷.۸ و در سال ۹۱، ۱۷.۱ گزارش شد. در کودکان شش ساله نیز در سال ۱۳۸۰، این رقم ۱۸.۲ و در سال ۹۱ حدود ۹.۹ درصد اعلام شده است، این ارقام نشان دهنده کاهش معنی‌دار کم خونی در تمامی گروه‌های سنی در بازه زمانی ۱۱ ساله در کشور است.

بخش۳: بحث آزاد با موضوع حقوق آزادی اجتماعی (کودکان بی گناه قربانی تجاوز) آغاز شد: خانم پروین محمدی افقا در ابتدا بحث این‌گونه آغاز کردند: کودکان که مورد تجاوز می گیرند، هر گونه تجاوز آسیب زیادی را برای کودک به همراه دارد و کودک تا سال‌های زیادی با ترس و مشکلات روحی متحمل می‌شود. ولی برای کودکانی که مورد تجاوز قرار گرفته، جامعه و خانواده چه باید کرد کودک آسیب‌دیده بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و دست به خودکشی نزنند؟ خانم کوثر ولی‌زاده گفتند: نه تنها کودکان علاوه بر خانواده و افراد ناشناس و به‌گونه‌های مختلف مورد تجاوز قرار می‌گیرند، به موضوع تجاوز ماموران حکومتی به نیکا شاکرمی صحبت کردند وگفتند: کودکان ما وقتی توسط خود حکومت جمهوری اسلامی ایران مورد تجاوز قرار می‌گیرند ما مردم همچنین پدر و مادرها و خانواده‌ها کودکان‌آسیب دیده باید برای تحقق حق کودکان‌شان به کجا برویم وقتی هیچ عدالتی وجود ندارد. خانم سونیا سوارکوب درباره راه‌های جلوگیری از تجاوز به کودکان صحبت کردند: کودکان هزاران سال است که مورد تجاوز قرار می‌گیرند و به این دلیل باید به کدکاننمان با دادن آگاهی، باید توضیح داد و گقت که هیچ‌کس حق دست‌زدن به قسمت‌های خصوصی بندنشان را ندارد و این‌که بعد از تجاوز، کودکان نباید در مورد این انفاق، احساس گناه کنند و آن‌ها مقصر نیستند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم کوثر ولی‌زاده وهمچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۲۱.۰۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۶ می ۲۰۲۴

نادیا مشرف قهفرخی

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ ۲۶ می ۲۰۲۴ مصادف با ۶ خرداد ۱۴۰۳ در ساعت ۰۰: ۱۵ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کانون, سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم, یوتیوب, اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم کوثر ولی‌زاده ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه, با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: خانم ایراندخت کیا گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ۱۴۰۳ایراد کردند: خبر: شناسایی بیش از پنج هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در آذربایجان غربی. مدیرکل آموزش پرورش آذربایجان‌غربی از وجود پنج هزار و ۷۰۰ دانش اموز بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی در این استان خبر داد. و اعلام کرد که از این تعداد پنج هزار و ۶۰۰ دانش‌آاموز شناسایی شده نیمی از آن‌ها به چرخه تحصیل بازگردانده شدند. او همچنین, عوامل گوناگونی را در ترک تحصیل دانش‌آاموزان دخیل دانست. عواملی مثل: عدم دسترسی دانش‌آموزان به کلاس درس , پایین بودن سرانه آموزشی استان و در مقطع دوم متوسطه هم, اشتغال به‌کار دانش‌آموزان و کمک خرج بودن خانواده را, از عمده علت‌های ترک تحصیل این دانش‌آموزان , دانسته. خبر: شناسایی بیش از ۲۹۰ کودک کار در استان قزوین: مدیرکل بهزیستی استان قزوین از شناسایی و پذیرش ۲۹۹ کودک کار در مراکز حمایتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: در سال گذشته ۲۸۵ کودک کار شناسایی شدند که از بین این کودکان ۹۴ کودک کار در مراکز شبانه‌روزی و ۱۹۱ کودک کار در مراکز روزانه حمایتی قرار دارند. همچنین, تا اواسط اردیبهشت ماه سال جاری نیز در مراکز شبانه روزی, چهار کودک و در مراکز روزانه حمایتی آموزشی, ۱۰ نفر شناسایی و پذیرش شدند. این اخبار مغایرت دارد با : اصل ۳ بندهای ۱, ۹ و ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی وهمچنین پی ریزی اقتصاد به‌طوری‌که همه مردم به‌طور عادلانه از رفاه برخوردار و از فقر و انواع محرومیت‌ها دور شوند. ماده ۲۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی: حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی وخدمات لازم اجتماعی برای همه اهداف ۱, ۲ , ۳ و ۸ ازاهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو: رفع فقر, رفع گرسنگی و تضمین زندگی سالم برای همه و در همه سنین و ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی, اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه. خبر: گزارش جامعه جهانی بهائی از افزایش (بهت‌آور) حملات حکومت ایران به زنان بهائی: جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای که توسط دفتر مقر اروپایی خود در سازمان ملل متحد در ژنو در روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت منتشر کرد, اعلام کرد زنان پیرو این ایین در ایران, در دوره اخیر هدف حملات افزون‌تر حکومت قرار گرفته و شمار بیشتری از آن‌ها احضار و بازداشت شده‌اند, که از حدود دو ماه پیش, از مجموع ۸۵ شهروند بهائی که به دادگاه‌های ایران احضار یا زندانی شده‌اند, ۶۵ تن (حدود سه چهارم از کل احضارشدگان) , زن هستند. و با (اتهامات بی‌اساس) که ممکن است سال‌ها حبس در پی داشته باشد, از خانواده‌های خود جدا شده و در معرض (بی‌رحمی و خشونت تشکیلات قضایی ایران قرار گرفته‌اند. خانم فهندژ از جامعه جهانی, دولت‌ها و رسانه‌ها خواست حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند تا (سرکوب ظالمانه) علیه بهائیان, به‌ویژه زنان بهائی را (فورا متوقف کند و به اصل جهانی حقوق بشر برای همه شهروندان خود احترام بگذارد. این خبر مغایرت دارد با: ماده ۲: اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم تبعیض-ماده۶: (ارزش انسانی در همه جا)-ماده ۱۸: حق ازادی عقیده-ماده ۲۲: (حق امنیت اجتماعی). خبر: گزارشی از اخرین وضعیت معصومه نساجی, زندانی ۶۲ ساله در زندان اوین: معصومه (فرح) نساجی, زندانی سیاسی ۶۲ ساله, علیرغم حال نامساعد جسمی و تایید پزشکی قانونی مبنی عدم توانایی وی در تحمل کیفر, به‌دلیل کارشکنی دادستان پرونده کماکان دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند. او در تاریخ سیزدهم شهریور ۱۴۰۱, به بند زنان زندان اوین منتقل شد. که پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد به پنج سال و چهار ماه حبس محکوم شده بود.

بخش ۲: اقای امیر پالوانه سخنرانی خود را با موضوع انتخابات در ایران ایراد کردند: نخستین انتخابات در ایران در زمان قاجاریان پیرو پیروزی انقلاب مشروطه برگزار شد. پس از انقلاب مشروطه مجلس عالی در ایران تشکیل شد و قانون انتخابات را برای برگزاری انتخابات مجلس اول تدوین کرد و به امضای شاه رساند. مجلس عالی شورای عالی دربار پس از استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه قاجار و فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان تشکیل شد و این مجلس محمدعلی شاه قاجار را عزل کرد و احمدشاه قاجار را به جای وی به پادشاهی رساند. اعضای این مجمع منصوب صدر اعظم بودند و برای انتخاب اعضای ان انتخاباتی برگزار نشد. سه ماه پس از فتح تهران مجلس دوم شورای ملی تشکیل شد در سال ۱۲۸۸ نظامنامه انتخابات را تصویب کرد و تغییراتی در قانون انتخابات به وجود اورد و در دوران پهلوی: و در سال ۱۳۴۱ قانون در زمان سلطنت محمدرضا پهلوی قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب شد که در آن برای اولین‌بار به زنان ایرانی حق رأی می‌داد و شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرأن را برمی‌داشت, روحانیون قم مخالفت‌های شدیدی با این قانون نشان دادند و به خشونت نیز کشیده شد ولی در نهایت اجرا شد و در دوران جمهوری اسلامی: ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب شوند و تنها تغییر قانون رای در این دوره در مورد شرط سن رأی‌دهندگان بود که در ابتدا به ۱۵ سال رسید و دوباره آن را در سال ۱۳۸۵ از ۱۵ سال به ۱۸ سال تغییر دادند و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران, انتخاباتی است که در ایران هر ۴ سال برای تعیین رئیس‌جمهور ایران به‌عنوان شخص دوم کشور با آرای مستقیم مردم صورت می‌پذیرد. ۱۳۵۸: سید ابوالحسن بنی‌صدر – مرداد ۱۳۶۰: محمدعلی رجایی – مهر ۱۳۶۰: سید علی خامنه‌ای, انتخابات زودهنگام به‌دلیل کشته شدن رجایی – ۱۳۶۴: سید علی خامنه‌ای – ۱۳۶۸: اکبر هاشمی رفسنجانی – ۱۳۷۲: اکبر هاشمی رفسنجانی – ۱۳۷۶: سید محمد خاتمی – ۱۳۸۰: سید محمد خاتمی – ۱۳۸۴: محمود احمدی‌نژاد – ۱۳۸۸: محمود احمدی‌نژاد – ۱۳۹۲: حسن روحانی – ۱۳۹۶: حسن روحانی – ۱۴۰۰: سید ابراهیم رئیسی – ۱۴۰۳: انتخابات زودهنگام به‌دلیل کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد. پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ ایران, در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ جایگاه رئیس‌جمهور تعریف شده‌ است. با حذف پست نخست‌وزیری در اصلاحیه قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸, جایگاه, اختیارات و وظایف ریاست‌جمهوری در ایران دچار تحول اساسی شد. هر رئیس‌جمهور می‌تواند با رأی مردم یک دوره ۴ ساله دیگر نیز در مقام خود باقی بماند. در ایران احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی و نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. مطابق اصل ۱۱۷ قانون اساسی, برنده شدن یک کاندیدا در مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نیازمند کسب اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات است؛ یعنی برای برنده شدن در مرحله اول انتخابات, یک کاندیدا باید بیش از ۵۰ درصد آرای کسانی که در انتخابات مشارکت می‌کنند را به‌دست آورد. آرای باطل: در ماده ۲۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران, آرای سفید, آرای غیرقابل خواندن و آرایی که از طریق خرید و فروش به‌دست آمده باشد, به‌عنوان رأی باطل محسوب شده‌اند. این آرا به تعداد رأی هیچ‌یک از کاندیداها اضافه نمی‌شوند, اما به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات افزوده می‌شوند. خرید و فروش رأی جرم محسوب شده و در صورت اثبات از مجموع آرای کاندیداها حذف می‌شوند. اما بر اساس ماده ۲۵, از مجموع کل آرای به‌دست امده, کم نخواهد شد. در ماده ۲۶ قانون انتخابات به موارد دیگری می‌پردازد که توضیح درباره آرایی می‌پردازد که اساسا قابل شمارش نبوده و تعداد آن‌ها در شمار آرای باطل هم لحاظ نشود. آرای صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی, بیش از تعداد تعرفه و تکراری شخص بیش ار یک بار رأی داده از این جمله هستند. آرای غیرقابل شمارش: همچنین, آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند, با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیر‌ایرانی داده شده باشند, با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشند, با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشند, از طریق تهدید به دست امده باشند, روی ورقه غیر از برگ رای نوشته شده باشند یا با تقلب و تزویر در تعرفه‌ها, آرای, صورت جلسات یا شمارش به دست آمده باشد غیرقابل شمارش هستند و حتی در شمار آرای باطل نیز به حساب نخواهند آمد. تا کنون سیزده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده‌است که میزان مشارکت مردمی در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌ترتیب دوره نخست ۶۷/۴, دوره دوم ۶۴/۲, دوره سوم ۷۴/۳, دوره چهارم ۵۴/۸, دوره پنجم ۵۴/۶, دوره ششم ۵۰/۷, دوره هفتم ۷۹/۹, دوره هشتم ۶۶/۸, دوره نهم ۵۹/۸, دوره دهم ۸۴/۶, دوره یازدهم ۷۲/۷, در دوره دوازدهم ۷۳ و در دوره سیزدهم ۴۸/۸ درصد بوده ‌است. سال ۱۳۷۶: در روز جمعه, دوم خرداد ۱۳۷۶ هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. در این انتخابات چهار کاندیدا با نظارت شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند و با هم به رقابت پرداختند: سید محمد خاتمی؛ وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی – محمد‌ محمدی‌ری‌شهری؛ وزیر پیشین اطلاعات و نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج – سیدرضا زواره‌ای؛ رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عضو حقوق‌دان شورای نگهبان – علی‌اکبر ناطق نوری؛ رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و وزیر پیشین کشور – هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال ۱۳۷۶ خود به بازخورد نظرات سیاست‌مداران وقت ایران در مورد حمایت ضمنی علی خامنه‌ای از ناطق نوری اشاره می‌کند: دکتر حسن روحانی آمد و اظهار نگرانی کرد و از این‌که پس از موضع‌گیری یک‌طرفه روشن رهبری اگر آرای مردم با نظر ایشان هماهنگ نباشد, ضربه بزرگی به نظام خواهد بود و این‌گونه موضع را اشتباه می‌داند و از بی‌طرفی من اظهار رضایت کرد و گفت فشار زیادی روی اوست که به نفع آقای ناطق نوری اظهاری بنماید. رقابت انتخاباتی بین خاتمی, ری‌شهری و ناطق نوری بود و فردای روز انتخابات نتایج نخستین بر خلاف تصور همگان, از پیروزی قاطع سید محمد خاتمی حکایت می‌کرد. نتایج نهایی ساعت ۱۴ روز شنبه, سوم خرداد ۱۳۷۶ در حالی از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شد که علی اکبر ناطق نوری رقیب اصلی خاتمی, ساعتی پیش از ان در پیامی, پیروزی خاتمی را در انتخابات تبریک گفته بود. نتایج انتخابات بر اساس رأی مردم به شرح زیر اعلام شد: سید محمد خاتمی ۲۰٫۰۷۸٫۱۷۸ رأی ۶۹٫۰۹٪ – علی‌اکبر ناطق نوری ۷٫۲۴۲٫۸۵۹ رأی ۲۴٫۸۶٪ – رضا زواره‌ای ۷۷۱٫۴۶۰ رأی ۲٫۶۵٪ – محمد محمدی ری‌شهری ۷۴۴٫۲۰۵ رأی ۲٫۵۵٪. از همین جا بود که بحث مهندسی انتخابات شکل گرفت در ان سال‌ها سپاه تحت تاثیر زفسنجانی بود و خامنه‌ای که می‌دید قافیه را باخته یا دارد می‌بازد, در ابتدا شروع کردند به الک کردن سپاه و بعد تغییر ساختار مجلس که بیشترین کرسی‌ها را چپ‌ها گرفته بودند. در روزنامه سلام آن دوران, گزارش‌های مکرری از اقدامات تبلیغاتی به نفع ناطق‌نوری از سوی برخی مسئولان در شهرستان‌ها منتشر شد. با وجود این‌که روزنامه‌هایی که از بودجه دولتی تامین می‌شدند حق تبلیغ و حمایت از کاندیدای خاصی را نداشتند اما روزنامه کیهان و قدس از علی‌اکبر ناطق نوری حمایت می‌کردند. درچارچوب به‌کارگیری این روش, مجلاتی مانند شلمچه و یالثارات و روزنامه‌های دیگر چون رسالت و اواخر حتی صدا وسیما به تبلیغات علنی علیه محمد خاتمی پرداختند. در یادداشت روزنامه رسالت به تاریخ۳۱ اردیبهشت صراحتا علیه محمد خاتمی مطلب نوشت و از مردم خواست برای دفع خطر به ناطق نوری رأی دهند. کارناوال عصرعاشورا از دیگر برنامه‌های مشکوک نزدیک به انتخابات بود. کارناوال عصر عاشورا کارناوالی بود که چند روز قبل از دوم خرداد و عصر روز عاشورا در تهران به راه افتاد. در ظاهر طرفداران محمد خاتمی در این کارناوال حضور داشتند ولی بعدا مشخص شد این برنامه به‌طورمشترک از سوی سازمان صدا و سیما و وزارت اطلاعات برگزارگردیده وهدف ان لطمه زدن به موقعیت خاتمی بوده‌ است. سال ۱۳۸۰: این انتخابات در فضای پر فراز و نشیب پس از سال ۱۳۷۶ تا انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری انجام شد که با حوادث سیاسی مختلفی چون قتل‌های زنجیره‌ای, حادثه کوی دانشگاه و ترور سعید حجاریان همراه بود. انتخاباتی بود که پس از یک دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی برای تعیین رئیس‌جمهور بعدی در ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ با حضور ۱۰ نامزد نهایی برگزار شد. محمد خاتمی, احمد توکلی, علی شمخانی, عبدالله جاسبی, حسن غفوری‌فرد, منصور رضوی, شهاب‌الدین‌صدر, علی فلاحیان, مصطفی هاشمی‌طبا و محمود کاشانی نامزدهای این دوره از انتخابات بودند. سال ۱۳۸۴: نتخابات ریاست‌جمهوری ایران ۱۳۸۴ نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران بود؛ که طی دو مرحله در تاریخ ۲۷ خرداد و ۳ تیر همان سال برگزار شد و در جریان ان محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان ششمین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد. کاندیداهای تایید شده – اکبر هاشمی رفسنجانی – محمود احمدی‌نژاد – مهدی کروبی – علی لاریجانی – محمدباقر قالیباف – محسن مهرعلیزاده تایید پس از نامه سید علی خامنه‌ای – مصطفی معین تایید پس از نامه سید علی خامنه‌ای هاشمی نیز که به دور دوم انتخابات راه یافته و با محمود احمدی‌نژاد در دور دوم رقابت کرد طی بیانیه‌ای مدعی تقلب در انتخابات و فاقد صلاحیت بودن ناظران شورای نگهبان برای پیگیری شکایت‌ها سخن گفت: در مرحله نخست انتخابات, حضور مردم حماسه‌ای عظیم را رقم زد و اگر اشکالاتی بروز کرد غفلت مدیریت و نظارت بود که در نتیجه, شاهد برخی تخلف‌ها از جمله تخریب‌های زننده و دخالت‌های ناروای سازماندهی شده بودیم. متاسفانه همان تفکری که در دوران مبارزه در مقابل امام و همراهان ایستادگی می‌کرد و امام را مسئول خون‌های ریخته شده در راه انقلاب معرفی می‌کرد, امروزه پوستین اسلام را وارونه پوشیده و ریاکارانه به فریبکاری مشغول است و اصرار دارد که افکار معیوب خود را به جای معارف اصیل اسلام به دیگران تحمیل کند, تفکری که حامیان امروزی ان علی‌رغم اعلام و دستور صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم تخریب دیگران در مبارزات انتخاباتی, میلیاردها تومان از بیت‌المال را صرف تهیه و نشر تهمت‌ها و اهانت‌ها و دروغ‌های خطرناک می‌کنند که تاکنون ده‌ها میلیون شبنامه منتشر کرده و هنوز هم دست بردار نیستند در متن برگزاری انتخابات به برخی دخالت‌های سازمان‌یافته در هدایت آرا انجامید و معلوم نیست این رویه ناصواب اگر نهادینه شود, رو به کجا خواهد برد؟ مصطفی معین, نامزد جبهه دموکراسی و حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای به آن‌چه دخالت سازمان یافته نظامی و نظارتی در روند انتخابات خواند, اعتراض کرد. معین در قسمت‌هایی از بیانیه خود در اعتراض به تقلب در انتخابات نوشت: هشیار باشیم که این قبیل تلاش‌های پیچیده و خزنده نهایتا در این کشور سر از نظامی‌گری, اقتدارگرایی و خفقان سیاسی و اجتماعی در خواهد آورد. این روند تهدیدی برای جامعه مدنی و انسداد راه اصلاحات است. معین در بیانیه خود نوشت که در روزهای پایانی انتخابات, اراده‌ای قاهر برای پیروزی یک کاندیدای خاص و حذف نامزدهای دیگر به میدان آمد و باب سازماندهی برخی نهادهای نظامی و حمایت دستگاه نظارتی انتخابات را گشود. او گفت که این اقدامات, زنگ خطری برای دموکراسی نوپای ایران است و هشدار داد که چنین روندی به نظامی گری, اقتدارگرایی و خفقان سیاسی و اجتماعی, منجر خواهد شد. معین در این بیانیه از مردم ایران خواست, خطر فاشیسم, از میان رفتن نقش مردم و حذف جمهوریت را جدی بگیرند. او در واکنش به نتیجه انتخابات ۲۷ خرداد ماه گفت: آن‌چه جامعه در روند انتخابات به آن دست یافت و انچه از آن در نهایت محروم ماند, پدیده‌ای بسیار مهم است که چون گذشته باید در پرتو خرد جمعی و کار جمعی مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد. بازرس ویژه وزارت کشور که به‌دلیل اعتراض به اقدامات ناظران شورای نگهبان و وضعیت شعب رأی‌گیری توسط مسئولان شورای نگهبان چند ساعتی در بازداشت بود وضعیت را این‌طور گزارش داد: به‌عنوان بازرس ویژه وزارت کشور در حوزه انتخابیه تهران برای سرکشی به محله‌های نازی‌آباد و عبدل‌آباد در جنوب تهران رفته بوده و در آن‌جا مشاهده کرده بوده که در اکثر شعب, ناظران به جای نظارت کار اجرایی انجام می‌دادند, شناسنامه‌ها کنترل نمی‌شده و افراد بدون کنترل بعد از ورود به شعب رأی می‌دادند. وی گفته که با مشاهده این رویکرد, به عملکرد ناظران شورای نگهبان و دخالت آنان در اجرای انتخابات اعتراض کرده اما پس از اعتراض, دو نفر که خودشان را مسئولان شورای نگهبان در ناحیه معرفی می‌کردند او را بازداشت و به مدت دو ساعت در شعبه توقیف کردند و سپس با اکیپ سی نفره‌ای به کلانتری نازی‌آباد فرستادند تا این‌که سرانجام پس از دو ساعت و نیم بازداشت در کلانتری با وساطت مسئولان وزارت کشور ازاد شده‌ است. وزارت کشور به‌عنوان مجری انتخابات روند رأی‌گیری در برخی حوزه‌های انتخابیه به‌دلیل وقوع تقلب متوقف کرد اما شورای نگهبان ضمن مداخله مانع از توقف روند رأی‌گیری شد. در شرایطی که محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت نیز مدعی بروز برخی مسائل در انتخابات شد و آن را بداخلاقی نامید, مدیر کل حقوقی وزارت کشور تاکید کرد آن‌چه روی داده جرم‌های آشکار در انتخابات است و بداخلاقی نامیدن این مسئله منحرف کردن افکار عمومی است. انتخابات سال ۱۳۸۸یک روز پیش از برگزاری انتخابات, سیستم پیامک بعضی اپراتورهای تلفن همراه ایران قطع شد و در هنگام برگزاری انتخابات دهم در روز ۲۲ خرداد, سردار احمدرضا رادان, جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام داشت که تجمع هواداران نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. پیش از گفته‌های رادان, معاون عملیات فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ, عصر همان روز اعلام کرد که مانوری به نام مانور اقتدار در میدان‌های مختلف شهر تهران و با هدف برقراری نظم و امنیت بیشتر در تهران بزرگ آغاز شده‌است. در روز برگزاری انتخابات, درب آرای اخذ رأی بر خلاف روال معمول که تا زمان وجود داوطلب رأی دادن بازمی‌ماند, بسته شد و از مردم رأی اخذ نشد. همچنین در حالی‌که به‌صورت معمول, اعلام نتایج انتخابات یک الی چند روز طول می‌کشد, نتایج اولیه این انتخابات تنها پس از چند ساعت از پایان رأی‌گیری از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. پس از اعلام نتایج اولیه در نخستین ساعات روز ۲۳ خرداد که نشان‌دهنده پیروزی احمدی‌نژاد با فاصله زیاد نسبت به میرحسین موسوی و سایر نامزدها بود, دو نامزد اصلاح‌طلب با استناد به شواهد کمیته صیانت از آرا و سایر شواهد, اعتراض خود را نسبت به این نتایج نشان دادند. در پی اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد, نتیجه انتخابات مورد اعتراض گسترده هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی قرار گرفت و از سوی برخی تحلیل‌گران سیاسی, به‌عنوان کودتا یاد شد. موسوی: در واکنش به این نتایج طی نامه‌ای که خطاب به ملت ایران نوشته شده بود به این روند اعتراض کرد و در این نامه شیوه برگزاری و شمارش آرا را (شعبده‌بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صدا و سیما) نامید و گفت که مردم (به دنبال ان هستند که بدانند چگونه و توسط چه کسانی و مقاماتی طرح این بازی بزرگ ریخته شده‌است.) در حالی‌که این اعتراضات ادامه داشت, شورای نگهبان بر خلاف روال معمول خود, به سرعت صحت انتخابات در کل کشور را تایید و محمود احمدی‌نژاد را رئیس‌جمهور ایران دانست که این خود سبب افزایش شبهات شد. مهدی کروبی: هم طی نامه مشابهی به این روند اعتراض نمود و نتایج اعلام‌شده انتخابات را (مضحک و شگفت) توصیف کرد. کروبی شیوه رأی‌گیری و شمارش آرا را به شمارش آرای حسن مدرس تشبیه کرد و گفت: (حتی از شمارش رأیی که آن مرحوم به خویش داده‌بود, دریغ کردند) و اضافه کرد وضعیت موجود (در بیان و بیانیه نمی‌آید و باید فکری دیگری کرد).

بخش ۳: بحث ازاد با موضوع حق امنیت اجتماعی آغاز گردید: خانم کوثر ولی‌زاده این‌گونه بحث آزاد را آغاز کردند: با وجود استبداد و به‌ویژه به قدرت رسیدن حکومت که با دین در هم آمیخته شده است از جمله عواملی است که به فقر روزافزون و ایجاد تبعیض‌های مذهبی و جنسی و نژادی و قومی در جامعه ایران دامن زده است. وجه مشترک بسیاری از مسائل اساسی جامعه ایران, از انقلاب مشروطه تا امروز بر ایده عدالت اجتماعی مبتنی است. بسیاری از نخبگان اما برای ارائه تعریفی همه‌فهم از مفهوم عدالت و امنیت اجتماعی در ایران, عمدتا مسائل اقتصادی نظیر سطح معیشت, توزیع عادلانه ثروت و میزان رفاه را دست‌مایه تعریف قرار می‌دهند. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن همه موانع تحقق عدالت در جامعه ایران, از جمله مد نظر قرار دادن سلطه ,حکومت جمهوری اسلامی ایران کشتن مردم برای ادامه دادن حکومت و دزدی از منابع و ذخایر طبعی ایران اختلاس و دزدی از جیب مردم نداشتن دادگاه‌های صالحه برای محاکمه عادلانه و همین‌طور مشاهده می‌کنیم مردم ما در فقر زندگی می‌کنند این در حالی است آقازاده‌ها در خارج از کشور با هزینه‌های کودکان خود را به دنیا می‌آورند. وجود تبعیض‌های قومی, نژادی, جنسیتی, مذهبی, فرهنگی شاید نتوان به تعریف دقیقی از عدالت و امنیت اجتماعی دست یافت. آقای رامین احمد‌زاده گفتند: در حال حاضر ما را به سمت اطلاعات تقلبی که هیچ منبعی ندارند سوق می‌دهند و دریافت و آگاهی از حق امنیت را دور از اذهان نگه داشتند. آقای امیر پالوانه گفتند: همه ما از بی‌عدالتی و حقوقی که از ما نقض شده دلخور هستیم و بسیاری از حقوق انسانی و شهروندی ما به‌دلیل ناآگاهی مردم پایمال می‌شود. از جمله آشنایی با حقوق بشر که صحبت درباره آن و آگاهی‌سازی افراد در این زمینه جرم است در حالی‌که این آگاهی بسیار مهم است چون حتی اگرجمهوری اسلامی ایران برچیده شود مردم اطلاعات و آگاهی کافی ندارند که از دولت جدید چه چیزی را خواستار باشند.

در پایان، مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی, منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و مسئولین ضبط صدا و تدوین: خانم فهیمه تیموری, آقای محمودرضا صالحی, ادمین‌ها: خانم‌ها مرجان شعبان‌نژاد و رژین سراجی و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۵۹: ۱۶به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان، ۲۹ می ۲۰۲۴

کوثر ولی‌زاده

جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان در تاریخ ۲۹ می ۲۰۲۴ برابر با ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳ در ساعت۱۹:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور اعضاء نمایندگی، و جمعی از فعالان حقوق بشر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، خانم پانیذ تراب‌نژاد مسئول جلسه ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین با معرفی میهمان، جلسه را آغاز کردند.

خانم ساره استوار، فعال حقوق بشر،‌ درمورد بررسی کنوانسیون شماره ۹۵ درباره حمایت از کنوانسیون مربوط به دستمزد صحبت کردند: در صحبث قبلی به‌طور کلی مهمترین موازین حقوق بین‌المللی کار را در دو دسته کلی مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و توصیه نامه های سازمان بین‌المللی کاربررسی کردیم که از طریق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان توسط سازمان بین‌المللی کار به تصویب می رسند و اثرات حقوقی مهمی را در زمینه حقوق کار به دنبال خواهند داشت؛ چرا که حقوق و تکالیف مهمی را برای کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها ایجاد خواهند کرد. از ۸ مقاوله‌‌نامه بنیادین سازمان بین‌المللی کار به ۵ مقاوله‌نامه و از ۴ مقاوله‌نامه حاکمیتی تنها به ۱ مقاوله‌نامه حاکمیتی و از مجموع ۱۷۷ مقاوله‌نامه فنی تنها ۸ مقاوله‌نامه را تا به امروز پذیرفته و امضاء نموده است که یکی از این مقاوله‌ها مقاوله‌نامه شماره ۹۵ در مورد دست‌‏مزد کارگران است. تاریخ تصویب: هجده اردیبهشت ماه هزار و سیصد و ینجاه و یک به دولت اجازه داده‌‌‌ می‌شود به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۹۵مربوط به حمایت از مزد مشتمل بر یک مقدمه و ۲۷ ماده که ضمیمه‌‌‌ این قانون است ملحق شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شو‌رای ملی در جلسه روز دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رییس مجلس سنا، جعفر شریف‌امامی، مقاوله‌نامه حمایت از مزد، شماره ۹۵ کنفرانس عمومی بین‌المللی کار که به دعوت هیات‌مدیره دفتر بین‌المللی کار سی و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۸ ژوین ۱۹۴۹ در ژنو منعقد ساخته پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف در خصوص حمایت از مزد هفتمین دستور دوره اجلاسیه و پس از اخذ تصمیم بر‌‌‌ این که پیشنهادات مزبور به صورت مقاوله‌‌نامه بین‌المللی درآید مقاوله‌‌نامه زیر را که مقاوله‌‌نامه حمایت از مزد مصوب سال ۱۹۴۹ نامیده‌‌‌ می‌شود در تاریخ اول ژوییه ۱۹۴۹ مورد پذیرش قرار‌‌‌ می‌دهد. ماده ۱- از لحاظ‌‌‌ این مقاوله‌نامه مزد به هر ترتیبی که تعیین یا احتساب گردد عبارت از اجرت یا درآمدی است که قابل ارزیابی به وجه نقد بوده و میزان آن با موافقت طرفین و یا طبق قوانین ملی تعیین شده و به موجب قرارداد اشتغال به کار کتبی یا شفاهی در مقابل کار یا خدمتی که انجام شده یا بعدا انجام خواهد گردید توسط کارفرما در وجه کارگر پرداخت گردد. ماده ۲- این مقاوله‌نامه شامل کلیه اشخاصی است که مزدی دریافت داشته یا باید دریافت بدارند. مقامات ‌‌‌‌صلاحیت‌دار پس از مشاوره با ‌‌‌سازمان‌های کارفرمایی و کارگری در صورتی‌که چنین ‌‌‌سازمان‌هایی وجود داشته و مستقیما ‌‌‌ذی‌نفع باشند می‌توانند طبقاتی از اشخاص را که وضع و شرایط خدمتشان با‌‌‌ اجرای تمام یا قسمتی از مقررات‌‌‌ این مقاوله‌نامه متناسب نبوده و به کارهای دستی اشتغال نداشته و یا به خدمات خانگی و یا کارهای مشابه مشغول باشند از شمول تمام یا قسمتی از مقررات‌‌‌ این مقاوله‌نامه مستثنی سازد. هر یک از کشورهای عضو باید در اولین گزارش سالیانه خود راجع به اجرای‌‌‌ این مقاوله‌نامه که به موجب ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تسلیم خواهد داشت طبقاتی از اشخاص را که در نظر دارد طبق مقررات بند بالا از شمول تمام یا یکی از مقررات مقاوله‌نامه مستثنی سازد تعیین نماید و پس از آن هیچ عضو‌‌ نمی‌تواند استثنایی قایل شود مگر نسبت به طبقاتی که بدین ترتیب معین گردیده‌‌اند. هر یک از کشورهای عضو که به موجب اولین گزارش سالیانه خود معین کرده است کدام طبقات از اشخاص را درنظر دارد از شمول تمام یا یکی از مقررات‌‌‌ این مقاوله‌نامه مستثنی سازد لازم است طی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گزارش‌های بعدی خود معلوم نماید که نسبت به کدام طبقات از حق استفاده از مقررات بند۲ این ماده صرف نظر نموده و هر نوع پیشرفتی را که به منظور‌‌‌ اجرای این مقاوله‌نامه در حق طبقات مزبور حاصل گردیده معین کند. ماده ۳ مزدهایی که به پول قابل پرداخت‌‌‌ می‌باشد منحصرا باید به پول رایج کارسازی گردد و هرگونه پرداخت به موجب سفته- حواله و یا کوپن یا به اشکال دیگری که ممکن است به‌جای پول رایج معمول باشد، ممنوع خواهد بود. مقامات ‌‌‌‌صلاحیت‌دار‌‌‌ می‌توانند پرداخت اجرت را به‌وسیله چک عهده بانک یا چک و حواله پستی مجاز مقرر دارند مشروط به‌‌‌ این‌که چنین طرز پرداخت متداول یا نظر به اوضاع مخصوصی ضروری باشد یا طریقه مزبور به‌موجب یک قرارداد دسته جمعی یا رای داوری ‌‌‌پیش‌بینی شده و یا در صورتی که چنین مقرراتی وجود نداشته باشد کارگر ‌‌‌ذی‌نفع خود به آن رضایت دهد. ماده ۴- قوانین ملی یا قراردادهای دسته جمعی یا احکام داوری‌‌‌ می‌توانند پرداخت قسمتی از مزد را به‌صورت غیرنقدی در صنایع یا حرفه‌هایی که‌‌‌ این امر متداول یا به‌علت نوع صنعت یا حرفه مورد نظر پسندیده است اجازه دهند. پرداخت مزد به‌صورت مشروبات الکلی و مواد مخدره و مضر به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. در مواردی که پرداخت قسمتی از مزد به‌صورت جنس مجاز شناخته شده باشد‌‌‌‌ برای ‌‌‌‌تامین مراتب زیر اقدامات مناسب باید اتخاذ شود: الف- اجناس به مصرف شخص کارگر و خانواده او برسد و به نفع آنان باشد.ب- قیمت‌‌‌ این قبیل اجناس صحیح و عادلانه تعیین شود. ماده ۵- مزد مستقیما به کارگر ‌‌‌ذی‌نفع باید پرداخت شود مگر‌‌‌ این که به‌موجب قوانین ملی یا قرارداد دست جمعی یا یک رای داوری طریق دیگری مقرر شده یا آن که کارگر ‌‌‌ذی‌نفع طرز دیگری را قبول نموده باشد. ماده ۶- کارفرما حق ندارد به هیچ وجه آزادی کارگران را در‌‌‌ این که به میل خود از مزد خویش استفاده کنند محدود سازد. ماده ۷- هر گاه در یک کارگاه مغازه‌هایی به منظور فروش اجناس و یا انجام خدماتی به کارگران دایر شده باشد نباید هیچ‌گونه فشاری به کارگران کارگاه‌‌‌‌ برای استفاده از‌‌‌ این مغازه‌ها یا خدمات به‌عمل ‌آید. در مواردی که دسترسی به مغازه‌ها یا سرویس‌های دیگر ممکن نباشد مقامات ‌‌‌‌صلاحیت‌دار ترتیب مناسبی خواهند داد تا کالاها و خدمات به قیمت‌های صحیح وعادلانه در دسترس مشتریان قرار گیرد. همچنین مغازه‌ها و سرویس‌هایی که توسط کارفرما‌‌‌‌‌ ایجاد شده نبایستی قصد انتفاعی داشته باشند بلکه باید به نفع کارگران مربوطه عمل نمایند. ماده۸- هیچ‌گونه برداشت از مزد مجاز نخواهد بود مگر طبق شرایط و حدودی که قوانین ملی یا یک قرارداد دسته جمعی و یا یک حکم داوری مقرر داشته باشند. کارگران بایستی به هر ترتیبی که مقامات ‌‌‌‌صلاحیت‌دار مناسب تشخیص‌‌‌ می‌دهند از شرایط و حدودی که چنین برداشت‌هایی قابل اجرا‌‌‌ می‌باشد مستحضر گردند. ماده ۹- هر نوع برداشت از مزد کارگر به‌منظور پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم به کارفرما یا به نماینده او و یا به هر واسطه دیگر مانند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مامور کاریابی و استخدام کارگر‌‌‌‌ برای به دست آوردن کار یا نگاهداری آن ممنوع است. ماده ۱۰- مزد را‌‌ نمی‌توان توقیف کرد و یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته‌‌اند. مزد باید تا حدودی که‌‌‌‌ برای ‌‌‌‌تامین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود مصون از توقیف یا واگذاری باشد. ماده ۱۱- در مورد ورشکستگی یا تصفیه قانونی یک موسسه کارگران مربوطه بابت مزدی که در مقابل خدمات انجام شده در دوره قبل از ورشکستگی یا تصفیه طلبکارند و تاریخ دوره مزبور را قوانین ملی مقرر خواهد داشت و یا بابت مزدی که از میزان معینی که قوانین ملی مقرر داشته‌‌اند تجاوز‌‌ نمی‌کند درعداد بستانکاران ممتاز محسوب‌‌‌ می‌شوند. مزد چون درعداد دیون ممتازه‌‌‌ می‌باشد باید تمام و کمال قبل از آن که طلبکاران عادی سهم خود را دریافت دارند پرداخت گردد. حق تقدم دیون ممتاز بابت مزد نسبت به سایر دیون باید به‌موجب قوانین ملی معین گردد. ماده ۱۲- مزد باید به فواصل مرتب پرداخت شود و چنان‌چه مقررات رضایت‌بخش دیگری که پرداخت اجرت را در فواصل مرتب انجام نماید وجود نداشته باشد فاصله پرداخت‌ها به‌موجب قوانین ملی یا قرارداد دسته جمعی یا رای داوری مقرر خواهد شد. در انقضای مدت قرارداد کار تصفیه مجموع مزد طبق قوانین ملی یا قرارداد دسته جمعی یا رأی داوری به‌عمل خواهد آمد و در صورتی‌که چنین قانون یا قرارداد دسته‌جمعی یا رأی داوری وجود نداشته باشد با درنظر گرفتن شرایط قرارداد امر تصفیه نهایی در ظرف مدتی مناسب عملی خواهد شد. ماده ۱۳- پرداخت مزد در صورتی‌که نقدی باشد فقط در‌ایام غیر تعطیل و در محل کار یا در مجاورت آن باید به عمل ‌آید مگر آن که به‌موجب مقررات ملی یا قرارداد دسته جمعی یا حکم داوری ترتیب دیگری متداول باشد و یا‌‌‌ این که ترتیبات دیگری که کارگران مربوطه از آن اطلاع حاصل نموده باشند مناسب‌‌‌تر تشخیص داده شود. پرداخت مزد در مشروب‌فروشی‌ها یا اماکن مشابه و نیز در مغازه‌های جزیی‌فروشی و اماکن تفریحی در صورتی‌که‌‌‌‌ برای جلوگیری از سوءاستفاده مقتضی باشد ممنوع است مگر در مورد پرداخت اجرت به کارکنان اماکن مزبور. ماده ۱۴- در موارد مقتضی ترتیب موثری باید اتخاذ گردد که کارگران به طریقی مناسب که فهم آن آسان باشد از مراتب زیر اطلاع حاصل نمایند. الف- از شرایط مزدی که به آن‌ها پرداخت خواهد شد قبل از گماشته شدن آن‌ها به یک شغل یا به مناسبت تغییر شرایط مزبور. ب– از عواملی که در دوره پرداخت مورد عمل و پایه محاسبه اجرت قرار گرفته و همچنین در حدودی که عوامل مزبور قابل تغییر‌‌‌ می‌باشند. ماده ۱۵- قوانینی که به‌موجب آن‌ها مقررات‌‌‌ این مقاوله‌نامه اجرا‌‌‌ می‌گردد باید: الف- به اطلاع اشخاص ‌‌‌ذی‌نفع برسد. ب- کسانی را که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مامور‌‌‌ اجرای آن‌‌‌ می‌باشند معین نماید. ج- برای موارد تخلف تنبیهاتی مقرر دارد. د- در موارد ممکن نگاهداری دفاتری را به شکل و اسلوب مناسب مقرر دارد. ماده ۱۶- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گزارش‌های سالیانه که طبق ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار باید تسلیم شوند در خصوص تدابیری که‌‌‌‌ برای اجرای مقررات‌‌‌ این مقاوله‌نامه اتخاذ گردیده حاوی اطلاعات کاملی خواهند بود. ماده ۱۷- چنان‌چه سرزمین قلمرو کشور عضو شامل مناطق وسیعی باشد که به‌علت پراکندگی جمعیت و با وضع رشد و توسعه آن‌ها مقامات ‌‌‌‌صلاحیت‌دار‌‌‌ اجرای مقررات‌‌‌ این مقاوله‌نامه را در مورد آن‌ها غیر عملی تشخیص دهد مقامات مزبور‌‌‌ می‌توانند پس از مشاوره با ‌‌‌سازمان‌های کارفرمایان و کارگران ‌‌‌ذی‌نفع اگر وجود داشته باشند مناطق مزبور را به‌طور کلی یا با قایل شدن موارد استثنایی نسبت به بعضی کارگاه‌ها یا پاره‌ای مشاغل از‌‌‌ اجرای مقررات مقاوله‌نامه مستثنی دارد. هر کشور عضو در اولین گزارش سالیانه که طبق ماده ۲۲ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار راجع به‌‌‌ اجرای این مقاوله‌‌نامه تسلیم‌‌‌ می‌دارد باید مناطقی را که درنظر دارد نسبت به آن‌ها از مقررات‌‌‌ این ماده استفاده نماید مشخص ساخته و علل توسل خود را به استفاده از‌‌‌ این مقررات ذکر نماید. بعد از آن هیچ کشور عضو‌‌ نمی‌تواند به‌‌‌ این ماده استناد نماید مگر در مورد مناطقی که به ترتیب بالا مشخص نموده باشد. هر کشور عضو که از مقررات‌‌‌ این ماده استفاده‌‌‌ می‌نماید باید در فواصلی که از سه سال تجاوز نکند با مشاوره با ‌‌‌سازمان‌های کارگران و کارفرمایان ‌‌‌ذی‌نفع اگر وجود داشته باشند موضوع امکان تعمیم اجرای‌‌‌ این مقاوله‌نامه را به مناطقی که طبق بند اول‌‌‌ این ماده مستثنی گردیده بررسی نماید. هر کشور عضو که به مقررات‌‌‌ این ماده استناد نموده باید در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گزارش‌های سالیانه بعدی مشخص سازد در مورد کدام مناطق از حق استناد به مقررات نامبرده صرف نظر‌‌‌ می‌نماید و در‌‌‌ اجرای تدریجی‌‌‌ این مقاوله‌نامه در چنین مناطق چه پیشرفت‌هایی حاصل شده است ماده ۱۸- الحاق رسمی دول عضو به‌‌‌ این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ و توسط نامبرده به ثبت خواهد رسید. ماده ۱۹- برای کشورهایی که الحاق آن‌ها توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد ‌‌‌لازم‌الاجرا خواهد بود. این مقاوله‌نامه ۱۲ ماه پس از‌‌‌ این که الحاق دو کشور عضو توسط مدیرکل ثبت گردید وارد مرحله اجرایی‌‌‌ می‌شود. پس از آن مقاوله‌نامه حاضر در مورد هر کشور عضو دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق آن کشور وارد مرحله اجرایی‌‌‌ می‌شود. ماده ۲۰- اعلامیه‌هایی که طبق بند ۲ از ماده ۳۵ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ‌‌‌ می‌شوند بایستی حاوی اطلاعات زیر باشد. الف- سرزمین‌هایی که عضو ‌‌‌ذی‌نفع متعهد‌‌‌ می‌شود مقررات مقاوله‌نامه را در آن‌ها عینا به مورد اجرا گذارد. ب– سرزمین‌هایی که عضو ذینفع تعهد‌‌‌ می‌کند مقررات مقاوله‌‌نامه را در آن‌ها با پاره‌ای تغییرات به مورد اجرا گذارد و چگونگی تغییرات مزبور. ج– سرزمین‌هایی که مقررات مقاوله‌نامه در آن‌ها قابل اجرا نیست با توضیح علل غیرقابل اجرا بودن آن. د- سرزمین‌هایی که دولت عضو موقتا راجع به آن‌ها تصمیمی اتخاذ‌‌ نمی‌کنند تا موقعی که اوضاع آن‌ها را دقیقا بررسی نماید. تعهدات مذکور در فقره‌های الف و ب بند اول‌‌‌ این ماده جزو لاینفک الحاق تلقی شده و یکسان اثر اجرایی خواهند داشت. هر کشور عضو‌‌‌ می‌تواند به موجب اعلامیه جدیدی از توسل به تمام یا قسمتی از موارد استثنای مذکور در فقره‌های ب ج و د بند اول‌‌‌ این ماده که در اعلامیه قبلی خود ذکر کرده است صرف نظر نماید. هر کشور عضو‌‌‌ می‌تواند در ظرف مدتی که طبق ماده ۲۲ الحاق به‌‌‌ این مقاوله‌نامه قابل فسخ‌‌‌ می‌باشد ضمن تذکاریه جدیدی تجدید نظر در مدلول تذکاریه‌های قبلی را از هر نظر که باشد و همچنین اوضاع سرزمین‌های مربوطه را به اطلاع مدیر کل برساند ماده ۲۱-در تذکاریه‌هایی که طبق مقررات بندهای فوق به عنوان مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال‌‌‌ می‌گردد باید قید شود ‌آیا مقررات‌‌‌ این مقاوله‌نامه عینا یا با تغییراتی اجرا خواهد شد و در صورتی‌که اعلام شود که با تغییراتی اجرا خواهد گردید باید آن تغییرات ذکر شود. عضو یا اعضا یا مقام بین‌المللی ‌‌‌ذی‌نفع‌‌‌ می‌توانند به موجب اعلامیه بعدی کلا یا جزیا از حق استناد به اصلاح مذکور در اعلامیه قبلی صرف نظر کنند. عضو یا اعضا یا مقام بین‌المللی ‌‌‌ذی‌نفع‌‌‌ می‌توانند در ظرف مدتی که طبق ماده ۲۲ الحاق به‌‌‌ این مقاوله‌نامه قابل فسخ‌‌‌ می‌باشد ضمن تذکاریه جدیدی تجدید نظر در مدلول تذکاریه‌های قبلی را از هر نظر که باشد و همچنین اوضاع سرزمین‌های مربوطه را از لحاظ‌‌‌ اجرای این مقاوله‌نامه به اطلاع مدیر کل برسانند. ماده ۲۲- هر یک از کشورهای عضو که به‌‌‌ این مقاوله‌نامه ملحق شده باشند‌‌‌ می‌توانند پس از انقضای یک دوره ده ساله از اولین تاریخی که مقاوله‌نامه وارد مرحله اجرایی شده است از‌‌‌ اجرای آن صرف‌نظر نمایند به شرطی که مراتب را رسما جهت ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام دارند. با ورود هر کشور عضو که به‌‌‌ این مقاوله‌نامه ملحق شده و در ظرف یک سال از تاریخ انقضای دوره ده ساله ‌‌‌فوق‌الذکر از حق الغا که به موجب‌‌‌ این ماده مقرر است استفاده ننمایند‌‌‌‌ برای یک دوره ده ساله دیگر متعهد خواهد بود و به‌همین ترتیب در انقضای هر دوره ده ساله طبق مقررات‌‌‌ این ماده‌‌‌ می‌تواند الغای الحاق خود را به‌‌‌ این مقاوله‌نامه اعلام دارد. ماده ۲۳- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کلیه موارد الحاق و اعلامیه‌ها و موارد الغا را که توسط اعضای سازمان به وی ابلاغ‌‌‌ می‌شود به اطلاع عموم اعضای سازمان بین‌المللی کار خواهد رسانید. مدیرکل ضمن ابلاغ دومین الحاق به‌‌‌ این مقاوله‌نامه توجه اعضای سازمان را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرایی جلب خواهد کرد. ماده ۲۴- طبق ماده ۱۰۲منشور ملل متحد مدیر کل دفتر بین‌المللی کار راجع به کلیه موارد الحاق و اعلامیه‌ها و موارد فسخ الحاق که به موجب مقررات بالا به ثبت رسانیده اطلاعات جامعی به منظور ثبت آن‌ها به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود. ماده ۲۵- در انقضای هر دوره ده ساله از تاریخ آغاز اعتبار‌‌‌ این مقاوله‌نامه هیات مدیره دفتر بین‌المللی کار گزارشی در خصوص چگونگی اجرای‌‌‌ این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تسلیم خواهد داشت و نسبت به لزوم تجدید نظر کلی یا جزیی در مقاوله‌نامه و ثبت موضوع در دستور جلسه کنفرانس تصمیم خواهد گرفت. ماده ۲۶- در صورتی‌که کنفرانس در نتیجه تجدید نظر جزیی یا کلی در‌‌‌ این مقاوله‌نامه یا مقاوله‌نامه جدید تصویب نماید و اگر مقاوله‌نامه جدید اسلوب دیگری مقرر ندارد. الف- صرف نظر از مفاد ماده ۲۲ بالا الحاق یک دولت عضو به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده خود به خود موجب لغو فوری الحاق به‌‌‌ این مقاوله‌نامه‌‌‌ می‌گردد مشروط به‌‌‌ این که مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد. ب– از تاریخ آغاز اعتبار مقاوله‌نامه تجدید نظر شده‌‌‌ این مقاوله‌نامه‌‌‌‌ برای اعضا قابل الحاق نخواهد بود. درهر صورت‌‌‌ این مقاوله‌نامه به شکل و مضمون فعلی‌‌‌‌ برای اعضایی که به آن ملحق شده‌‌اند به مقاوله‌نامه تجدید نظر شده ملحق نگردیده‌‌اند همچنان معتبر خواهد بود. ماده ۲۷ متون فرانسه وانگلیسی‌‌‌ این مقاوله‌نامه هر دو به‌طور یکسان معتبر‌‌‌ می‌باشند. مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی‌ ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۹۵ مربوط به حمایت از مزد‌ می‌باشد.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم کوثر ولی‌زاده همچنین با تشکر از تمامی شرکت ‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان، ۳۰ می ۲۰۲۴

سپیده عشقی

جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان در تاریخ ۳۰ می ۲۰۲۴ برابر با ۱۰ خردادماه ۱۴۰۳ در ساعت ۱۸:۰۰ به‌‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضاء نمایندگی، وجمعی از فعالان حقوق بشر در فضای مجازی اسپیس ایکس (تویتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، آقای اصغر خدابنده سامانی مسئول جلسه، ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین با معرفی مهمانان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: آقای عباس منفرد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ را ایراد کردند: خبر: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان از شناسایی شانزده هزار و ۶۱۹ کودک بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان اعلام کرد که دو هزار و ۷۵۵ بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی استان شناسایی شده‌اند که از این تعداد ۲۴۶ نفر تحت آموزش قرار گرفته‌اند. علی اکبر دریکوند مدعی شد که برای شناسایی و بازگرداندن افراد بازمانده از تحصیل در استان، ۷۰ نفر مسئول پیگیر شده‌اند. او افزود که در مقطع متوسطه اول استان سه هزار و ۳۶۴ بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌‌اند که تاکنون پنجاه و هشت نفر جذب شده‌اند و در مقطع دوم متوسطه نیز ده هزار و ۵۰۰ نفر بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند که ۸۰ نفر از آن‌ها امسال مشغول به تحصیل شده‌اند. دریکوند به اجرای طرح شهید محمودوند برای جذب کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت که فراهم کردن شرایط برای افراد بد سرپرست و بی‌سرپرست بسیار مهم است. این خبر نقض ماده ۶ ارزش انسانی در همه جا ماده ۲۶حق تحصیل رایگان برای همه. خبر: به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پانزده شهروند بهائی ساکن بهارستان اصفهان به حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. بر اساس حکمی که روز پنجشنبه بیست‌وهفتم اردیبهشت‌ماه، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر و به این شهروندان ابلاغ شده، مژگان پورشفیع اردستانی، نسرین خادمی قهقرخی، آزیتا رضوانی‌خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی‌نژاد و فرخنده رضوان‌پی، هر کدام به ۵ سال حبس، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شده‌اند. مجازات در نظر گرفته شده برای این شهروندان بهایی از بابت اتهام فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر با شرع اسلام عنوان شده است. این پانزده شهروند بهائی در تاریخ دوازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری به شعبه مذکور احضار شده بود مورخ بیست فروردین‌ماه، کیفرخواست پرونده این شهروندان بهائی با اتهامات تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و اموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام توسط شعبه هجدهم بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد از میان این شهروندان رویا آزادخوش، آزیتا رضوانی‌خواه، سارا شکیب، ساناز راسته، شعله آشوری، شورانگیز بهامین، فیروزه راستی‌نژاد، مریم خورسندی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت در سال ۱۴۰۰ بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند همچنین پیشتر منازل مژده بهامین، فرخنده رضوان‌پی، بشری مطهر و سمیرا شکیب مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود. شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند.این خبرنقض ماده ۸ رعایت حقوقی انسانی توسط قانون ماده ۹ عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و نقض ماده ۱۸حق آزادی عقیده. خبر: شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر در رشت احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان حقوق زنان و کنشگران سیاسی در استان گیلان را بدون تشکیل دادگاه عینا تأیید کرد.به گزارش کانال بیدارزنی، قاضی محمدصادق ایران عقیده روز سه‌شنبه ۸ خرداد، دو ماه پس از صدور رای دادگاه بدوی برای بازداشت‌شدگان مردادماه ۱۴۰۲ در گیلان، این احکام را نهایی کرد. به این ترتیب، زهره دادرس به اتهامات تشکیل ‌گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی و اجتماع و تبانی به ۹ سال و شش ماه حبس محکوم شده است. هشت زن دیگر به نام‌های فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیا، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاووشیان و‌ زهرا دادرس نیز به اتهامات عضویت در گروه و اجتماع و تبانی هریک به تحمل ۶ سال و سه ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شده‌اند. دو تن دیگر از متهمان این پرونده، جلوه جواهری و هومن طاهری، نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام هریک حکم یک سال حبس دریافت کرده‌اند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۱۱ کنشگر روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت برگزار و رأی دادگاه روز ۸ فروردین ۱۴۰۳ اعلام شد. این فعالان حقوق زنان و کنشگران سیاسی‌ روز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲ در چهار شهر استان گیلان شامل رشت، انزلی، لاهیجان و فومن بازداشت و حدود دو ماه بعد با قرار وثیقه به‌طور موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند. اداره اطلاعات گیلان بدون ارائه هیچ‌گونه شواهدی ادعا کرد که بازداشت‌شدگان قصد اقدامات خرابکارانه داشته‌اند. بنا بر گزارش‌ها، کنشگران گیلان در طول دوران بازداشت مورد شکنجه و آزار ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند.این خبر نقض ماده ۱۰ حق محاکمه قانونی برای همه ماده ۲۱ حق دموکراسی و ماده ۳۰عدم تفسیر مواد به نفع دولت‌ها. خبر: به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ژینا مدرس‌گرجی به حبس و دیگر مجازات‌ها محکوم شد بر اساس حکمی که توسط دادگاه انقلاب سنندج صادر و به خانم مدرس‌گرجی ابلاغ شده است، وی از بابت اتهام تشکیل دسته و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام به ده سال حبس تعزیری، همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم به ده سال حبس تعزیری و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. این دادگاه همچنین حکم به تبعید برای گذراندن دوره محکومیت در زندان همدان داده است. این دادگاه در رابطه با اتهام نشر اکاذیب و تحریک مردم به اعمال خشونت‌آمیز، دادگاه کیفری را مسئول رسیدگی به آن اعلام و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ سنندج ارسال کرده است لازم به ذکر است که استناد دادگاه انقلاب اسلامی در انتساب این اتهامات و مجرم شناختن خانم مدرس‌‌گرجی، به گزارشات وزارت اطلاعات بوده است در تاریخ بیست و دوم شهریور ۱۴۰۲، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند برگزار شده بود و سومین جلسه آن، در تاریخ بیست و یکم فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد اخیراً در روز بیست و هشتم فروردین ماه، یک فروشگاه کتاب به مدیریت خانم مدرس گرجی در سنندج به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد. این خبرنقض ماده ۸ رعایت حقوقی انسانی توسط قانون ماده ۱۸ حق آزادی عقیده ماده ۱۹ حق آزادی بیان.

بخش ۲: خانم پروین محمدی‌افقا در مورد اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی این‌گونه صحبت کردند: این اعلامیه درمجمع عمومی ۴٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢ / مصوب در قطعنامه ١٣۵ به‌تصویب رسید. اولین ماده‌ای که می‌خواهم برسی کنم. ماده ٣ است. در این ماده بیان شده است. ۱- افراد متعلق به پیروان می‌توانند حقوق خود را، از جمله حقوقی که در اعلامیه حاضر اعلام شده، به صورت انفرادی و همچنین در اجتماع با سایر اعضای گروه خود، بدون هیچ تبعیضی اعمال کنن.۲- در نتیجه اعمال یا عدم اعمال حقوق اعلام شده در اعلامیه حاضر هیچ زیانی نباید به‌هیچ شخص متعلق به یک پیرو وارد شود. این چیزی است که در اعلامیه عنوان شده اما چه اندازه در ایران عملی می‌شود. در این بخش دوست دارم بپردازم به دو نوع مذهب رسمی و غیررسمی دین زرتشتی دین اصیل ایران که می‌بایست مورد احترام واقع می‌شد. این دین به ظاهر رسمی است. اما شرایت مردم زرتشتی ایران چگونه است وتفاوت دو دین رسمی کشور ایران یکی شیعه دینی که با ترس از شمشیر و خون و تجاوز اعراب به ایران وارد شد. و به اجبار، مردم ایران آن را پذیرا شدند. دینی که اصلا متعلق به ایران نبود. اکنون نیز با گذر زمان از طرفدارانش در ایران به شدت کاشته شده است در طرف دیگر دین زرشت، دینی که در ایران زاده شده است و عملا دین ایرانیان باستان است. ما می‌دانیم که دین زرتشتی دین موروثی نیست وکودکانی که بعد از ۱۵ سالگی دین زرتشتی را برگزینند هر ساله درجشن سده آن‌ها سدره پوشی کرده و دین زرتشت را برمی‌گزینند. به گفته ریچارد‌فولتس؛ زرتشتیان ایران همواره مورد آزاد مسلمانان قرار می‌گرفتند. اما آیا این آزار فقط بدو ورود اسلام بود؟ خیر. متاسفانه همواره رژیم جمهوری اسلامی زرتشتیان را مورد آزار گوناگون قرار می‌دهند. زرتشتیان در دوره‌های مختلف مورد آزار بودند. در دوره صفویان نیز مردم زرتشت مجبور به مسلمانی می‌شدند. اما در دوره پهلوی زرتشتیان عزیز کشورمان از حقوق انسانی و احترام برخوردار بودند. یکی از مهمترین دستاوردهای حکومت پهلوی جلوگیری از نقص حقوق غیرمسلمانان در ایران بود. زرتشتیان مانند روح‌الله خمینی دین زرتشتی به‌عنوان فرقه‌ای کهنه نامیده و پیروانش آتش‌پرست مرتجع و گبر خواند. و این‌گونه سخنان موجب افزایش آزار و اذیت زرتشتیان و مصادره اموال آنان شد. مواردی ثبت شده است که در آن، زنان زرتشتی مجبور به ازدواج با مردان مسلمان شده و علناً خود را مسلمان عنوان می‌کردند. مهمتر از آن، قوانینی وجود دارد که میان زرتشتیان و مسلمانان در زندگی روزمره فرق قائل می‌شوند، که ما را به یاد وضعیت زرتشتیان در عصر حکومت محمد بن عبدالله در ایران می‌اندازد. یکی‌از آن قوانین ناقص حقوق بشر این است، که طبق قوانین فعلی، زمانی که یک زرتشتی مسلمان شود، کل ارث خانواده به او داده می‌شود. قوانین ناقص حقوق بشر زیادی هم در قوانین مدنی در ایران قابل اجراست. یکی از آن قوانین این است، که اگر یک فرد زرتشتی ناخواسته باعث مرگ مسلمانی شود، مجازاتش اعدام است، اما اگر مسلمانی یک فرد زرتشتی را به‌طور ناخواسته بکشد، مجازاتش اعدام نیست و خطر مشابهی برای مرد مسلمان وجود ندارد. به‌دلیل فشارهای حکومتی و تبعیض‌ها بیکاری گسترده‌ای در میان رزتشتیان عزیز کشورمان به‌وجود آورده است که موجب افزایش فقر،سوءتغذیه و نیز کاهش ازدواج و جمعیت زرتشتیان شده است. به گزارش موبدزرتشتی، کوروش نیکنام، جمعیت شهروندان زرتشتی در سال ۱۳۵۷ بیش از ۶۰ هزار نفر بوده که بعدها به ۲۰ هزار نفر کاهش یافته است. موارد دیگر مانند محدودیت‌ها و رهایی از تبعیض‌های قانونی نقش مهمی در رشد منفی جمعیت زرتشتیان عزیز شده‌ است. در زمان جمهوری اسلامی، زرتشتیان متعددی در ایران زندگی می‌کردند، از جمله نوکیشان زرتشتی. که بر اساس آمار تقریبا ۳ میلیون مسلمانان زرتشتی شده به‌طریق مختلف مجبور به مهاجرت به خارج از ایران شدند. پس نتیجه می‌گیریم در ایران به غیر از شیعیان هیچ پیروانی نمی‌توانستند حقوق شهروندی خود را داشته باشند. حال می‌پردازیم به ماده ۴ از اعلامیه مربوط به (حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی).١- کشورها، هر جا که لازم باشد، باید برای تضمین این که اشخاص متعلق به پیروان بتوانند تمام حقوق بشر و آزاد ی‌های بنیادی خود را بدون هیچ تبعیض و برابری کامل در مقابل قانون، به‌طور کامل و موثر اعمال کنند، تمهیداتی به‌عمل آورند. ٢- کشورها باید برای ایجاد شرایط مناسب به‌منظور توانمند ساختن اشخاص متعلق به پیروان به ابراز ویژگی‌های خود و توسعه فرهنگ، زبان، دین، سنت‌ها و رسوم آنان تمهیداتی انجام دهند، مشروط بر این که روش‌ها و اعمال ویژه مغایر قانون ملی و متضاد با معیارهای بین‌المللی نباشد. ٣- کشورها باید تمهیدات لازم انجام دهند تا هر جا ممکن باشد، اشخاص متعلق به پیروان بتوانند امکانات کافی برای یادگیری زبان مادری خود یا برای داشتن دستورالعمل‌هایی به زبان مادری خود داشته باشند. ۴- کشورها باید، هر جا مناسب باشد، تمهیداتی در زمینه آموزش انجام دهند تا شناسایی تاریخ، سنت‌ها، زبان وفرهنگ پیروان موجود در سرزمین خود را تشویق کنند. ۵- کشورها باید تمهیدات مناسب انجام دهند تا اشخاص متعلق به پیروان بتوانند به‌طور کامل در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورشان شرکت کنند.چقدر این مفاد در ایران اعمال می‌شود. فهمیدن این موضوع کار سختی نیست. در ایران نزدیک به ۳۵ میلیون ترک زبان زندگی می‌کنند. اما هیچ‌کس اجازه نداره زبان مادری خودش را یاد بگیرد. چنددن معلم به‌دلیل آموزش زبان محلی شهرهایی کا در آن‌جا هستند مانند کردستان لرستان بازداشت شدند. در سال ۱۴۰۳ چندین شهروند کرد لر به‌دلیل برگزاری جشن‌های نوروزی با رسم و رسوم محلی بازداشت شدند. تعدادی از معلمان زن در ایران به‌دلیل حاضر شدن در مدرسه به لباس‌های محلی بازداشت شدند. اما قوانین نقص حقوق بشر در مورد زبان عربی اعمال نمی‌شود. زبانی که متعلق به ایران و ایرانی نیست مجاز است در مدارس تعلیم شود. زبانی که بازمانده اعراب متجاوز در زمان محمد ابن عبدالله است. اما هنوز این زبان به‌شدت در ایران تعلیم می‌شوند و مردم مجبورند زبان عربی را در مدارس یاد بگیرند. زبانی که مردم به نوعی از آن بیزارند. چون تاریخچه ورد زبان عربی به ایران، تجاوز زنان به دست مسلمانان و محمدابن عبدالله است. کشته شدن سرداران ایرانی به دست اعراب تازی، چاه چهل دخترشهر یزد ایران، دخترانی که برای جلوگیری از تجاوز اعراب در چاه پریدند. اگر بخواهم درباره برابری اقتصادی در ایران سخن بگویم باید اشاره کنم به شهر سیستان و بلوچستان. شهری مانند سیستان بلوچستان که پهنای زمینش یک دهم ایران است و از جوانترین شهر ایران است. شهری که در آن اقتصاد معنا ندارد. جوانان کار ندارند حتی آب آشامیدنی درستی نیز ندارند. هر ساله به‌دلیل اقتصاد ضعیف ونداشتن محیط کاری مناسب این شهر تلفات انسانی زیادی می‌دهد. مردم شهرهای مرزی اغلب به‌دلیل کار سوختبری و کولبری در پرتگاه‌های کوهستانی این شهرها کشته می‌شوند. البته خیلی از این عزیزان هم به دست رژیم جمهوری اسلامی در ایران با تیرهای مستقیم گلوله گشته می‌شوند. خیلی از مردم سوختبر خودروهایشان آتش می‌گیرد و این سوختبران نیز در آتش می‌سوزند. پس نتیجه می‌گیریم برخلاف مفاد اعلامیه مربوط به (حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبان) رژیم جمهوری اسلامی در ایران هیچ احترامی به زبان‌های مختلف در ایران فرهنگ و سُنَن و دین‌های دیگر) نمی‌گذارد. و به‌جای بهبود وضعیت اقتصادی در ایران سعی در نابودی اقتصاد مردم ایران دارد. دولت ایران سعی می‌کند مردم ایران در فقر باشند تا بتواند به‌راحتی بر مردم حکمرانی کند. رژیم جمهوری اسلامی در ایران حتی به قوانینی که خود نیز به تصویب رسانده عملی نمی‌کند. من در این بخش قوانینی را بیان می‌کنم که در ایران به تصویب رسیده اما عملی نمی‌شود. فصل دوم-زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور. اصل پانزدهم زبان، خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و مکاتبات و متون رسمی و کتاب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. اصل شانزده از آن‌جا که زبان قران و علوم و معارف عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدریس شود. اصل ۱۹، مردم ایران از هر قوم و قبیله باشند از حقوق مساوی برخوردارند. رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.اصل ۲۲.حیثیت، جان، مال، حقوق،مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.اصل ۲۳، تفتیش عقاید ممنوع است.و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه‌ قرار داد.

بخش ۳ : بحث آزاد با موضوع حق مسئولیت نسبت به جامعه آغاز گردید: آقای خدا‌بنده سامانی با تعریفی از مسئولیت اجتماعی بحث را آغاز کردند، گفتندهر فردی که در جامعه کار و فعالیتی دارد، از یک سو منافع و حقوقی دارد که باید برای وی تضمین شود و از سوی دیگر، در قبال آن جامعه نیز مسئولیتی اخلاقی بر عهده اوست. وی باید در مورد مسائل زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی پیرامون خود حساس باشد و در حد توان خود برای حل بحران‌های مختلف و ایجاد تعادل در اکوسیستم جامعه فعال باشد. اشخاص باید نسبت به جامعه مسئول باشند و در مقابل دولت هم باید مردم را با قوانین و حقوق شهروندی آگاه کنند. خانم نسرین جهانی گلشیخ گفتند وقتی در جامعه به مردم از حق شان اطلاع‌رسانی نمی‌شود مردم باید به‌دنبال حق خودشان باشند و در واقع مردم خود جویای حق و حقوق خود نیستند. خانم پروین محمدی افقا گفتند درست است که در ایران تمام قوانین ضد حقوق بشری است و تمام قوانین ساخته شده‌اند تا مردم را بیشتر در فقر فرو ببرد اما خود مان هیچ حس مسئولیت‌پذیری در طبیعت نداریم ودر واقع با ضربه زدم به طبیعت به خودمان ضربه می‌زنیم وگفتند برای این‌که بشود در یک محیط سالم زندگی کرد باید محدودیت‌هایی باشد و متاسفانه مردم فقط منافع شخصی خود را در نظر می‌گیرند و منافع طبیعی را کم رنگ می‌کنند. در ادامه گفتند دین اسلام به اجبار وارد ایران شده و خیلی ناباورانه اعراب ایرانیان را کشتند و جوانان را به بردگی جنسی بردند و زنان را به اسارت بردند و با فشارهای زیاد بر زرتشتیان آنان را مجبور کردند تا مالیات‌های سنگینی پرداخت کنند ‌و ایرانیان بخاطر فرار از فشارهای اعراب به اجبار دین اسلام را پذیرفتند. آقای عباس منفرد با اشاره به کتاب دو قرن سکوت گفتند موبدان زرتشتی قدرت بسیاری داشتند تا حدی که شاهان هم از آنان مشاوره می‌گرفتند و مردم واقعا از دین زرتشت خسته شده بودند همان‌طور که الان مردم از دین اسلام خسته شدند و بسیاری به دین مسیحیت روی می‌آوردند ودر واقع هر جا دین و آیین قدرت بیشتری بگیرد ظلم و جفا بر مردم بیشتر می‌شود.

در پایان، مسئول جلسه ازهمه دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم سپیده عشقی و مسئول ضبط صدا و تدوین: آقای صدرا مجیب یزدانی، ادمین‌: خانم مهرناز جلالوند و سایرحاضرین که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۳۷ به‌‌وقت اروپای‌‌ مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۳۱ می ۲۰۲۴

طاهره خطی دیزآبادی

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۳۱ می ۲۰۲۴ و برابر با ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ در ساعت ۱۷:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اسپیس ایکس (توییتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم هاجر میاحی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین با معرفی سخنران جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱:خانم مهرناز جلالوند گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ را ایراد کردند: خبر: گامی به عقب، زنان دوباره از حضور در ورزشگاه فوتبال محروم شدند.زنان دوباره از حضور در ورزشگاه فوتبال محروم شدند. سازمان لیگ فوتبال ایران دلیل این ممنوعیت را مشکلات ساختاری، نبود دستورالعمل برای کنترل ورودی‌های استادیوم، نواقص در زیرساخت ورزشگاه، عدم تامین ایمنی بانوان و عدم تامین استاندارد در رویه مهمان‌پذیری بانوان عنوان کرده است. اما این توجیهات قانع‌کننده به‌نظر نمی‌رسد. چرا که باشگاه آلومینیوم اراک در ابتدای فصل جاری لیگ برتر، در دیدارهای خانگی خود با حضور تماشاگران زن به میدان رفته بود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این ممنوعیت جدید به اتفاقات بازی استقلال و آلومینیوم در اراک مرتبط باشد. در آن مسابقه، دو دختر تماشاگر با ورود به زمین بازی، توجه‌ها را به خود جلب کردند. این اتفاق باعث شد تا دو بازیکن استقلال، احضار و جریمه شوند. ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و بارها مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.این خبر مغایر دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۲-عدم تبعیض ماده۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی ماده۲۲- حق امنیت ملی فرهنگی مالی. خبر: دادگاه انقلاب اصفهان ۱۵ زن بهائی را درمجموع به۷۵ سال زندان محکوم کرد. دادگاه انقلاب اصفهان روز پنج‌شنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه برای هریک از این ۱۵ زن شامل نسرین خادمی، شعله آشوری، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی، شورانگیز بهامین،‌ سارا شکیب،سمیرا شکیب، بشری مطهر، فرخنده رضوان‌پی، رویا آزادخوش، مژگان پورشفیع، نوشین همت،‌ مژده بهامین و آزیتا رضوانی‌خواه، حکم پنج سال زندان صادر کرده است.هریک از آن‌ها همچنین به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، دو سال ممنوع ‌الخروجی و پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده‌اند.دادگاه انقلاب اصفهان ۱۵ فروردین‌ سال جاری اتهام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام علیه این شهروندان بهائی را محرز دانسته و برای آن‌ها قرار جلب دادرسی‌ صادر کرده بود.بر این اساس محمدرضا توکلی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب، اشد مجازات را برای این زنان بهائی در نظر گرفته است. این خبر مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشرماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی. ماده ۱۰-حق محاکمه قانونی برای همه . ماده ۱۸-حق آزادی عقیده. ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی.

بخش۲: خانم آیلین علیوردی‌لویی سخنرانی خود را با موضوع جنبش زنان آغاز کردند: جنبش زنان در ایران به جنبش اجتماعی زنان ایرانی در دوره‌های مختلف، برای به‌دست آوردن حقوق زنان و تلاش آنان برای از بین بردن موقعیت فرودست زنان گفته می‌شود. زنان ایران تا اوایل قرن بیستم به‌عنوان یک نیروی مستقل در صحنه سیاسی کشور حضور پیدا نکرده بودند. محدودیت‌های اجتماعی که زنان را از آموزش، کار خارج از خانه و فعالیت اجتماعی محروم می‌کرد، مانع از رشد آگاهی و فعالیت سیاسی زنان بود. اعتقاد عامه که روحانیون آن را ترویج می‌کردند بر این بود که آموزش زنان مخالف قوانین اسلام است.در زمینه فعالیت اقتصادی نیز تنها شغل زنان که تا پیش از مشروطه از نظر دولت به رسمیت شناخته می‌شد، مربوط به صنف کارگران جنسی بود که اعضای آن موظف به پرداخت مالیات بودند. پرورش دختران از دوران کودکی تنها با یک هدف، و آن آماده ساختن آن‌ها برای ایفای نقش‌های آینده‌شان، یعنی همسر و مادر فداکار و مطیع بودن صورت می‌گرفت؛ همان نقشی که همواره مورد ستایش فرهنگ مردسالاری مذهبی بوده است. به دختران از بچه‌گی یاد می‌دادند که آرام بنشینند، شلوغ نکنند، سوال نکنند و کنجکاو نباشند. در نتیجه، دختران از لحاظ فیزیکی ضعیف و شکننده، و از لحاظ ذهنی فاقد اتکاء به نفس بودند. تربیت آن‌ها با این هدف بود که فروتن، شکننده و برده باشند. این مردان بودند که نظرات خود را دیکته می‌کردند. حتی برادران کوچک‌تر برای خواهران بزرگ‌تر خود تصمیم می‌گرفتند. در نتیجه، احساس حاکم بر غالب زنان، عدم رضایت از خود، ترس و فرمان‌برداری بود. علی‌رغم این محدودیت‌ها نمی‌توان گفت زنان موجوداتی منفعل بوده و سرنوشت خود را بدون اعتراض پذیرفته بودند. زنان بسیاری در جنبش‌های اعتراضی آن دوران مشارکت کرده و صدای خود را علیه سیاست‌های حکومت بلند می‌کردند. فعالیت زنان در بسیاری از شورش‌های مردم علیه افزایش قیمت نان و افزایش مالیات‌ها بچشم می‌خورد. این گروه زنان، عمدتا از خانواده‌های فقیر بودند و بعضا به‌عنوان سازمان‌دهنده و هدایت‌کننده راهپیمایی‌های اعتراضی عمل می‌کردند. درس تلخ انقلاب مشروطیت این بود که فعالیت‌های سیاسی زنان تضمین بهبود حقوق اجتماعی و قانونی برای آنان نبود. کاملا برعکس، نخستین قانون اساسی ایران سلسله مراتب جنسیتی را جنبه قانونی بخشید.در بخش مربوط به واجدین حق رأی، زنان در مقوله جنانتکاران و دیوانگان قرار گرفته و از حق رأی محروم شناخته شدند. به‌عبارت دیگر، مشارکت سیاسی زنان، هم از جانب سنت‌گرایان مذهبی و هم ملی‌گرایان غیرمذهبی، تنها تا زمانی تشویق و پشتی میشد که این فعالیت‌ها در غالب اهداف عام ملی و مردان قرار داشت. مشارکت زنان در انقلاب مشروطه و مبارزه ملی آگاهی اجتماعی زنان از موقعیت فرودست‌انگاری شده‌شان در جامعه ایران را متحول کرد و انگیزه ایجاد گروه های سازمان یافته زنان شد. یعنی فعالیت زنان در راه آزادی ملی به فعالیت برای آزاد کردن خود انجامید. برخلاف جنبش‌های خودانگیخته‌‌ای که شرایط روزمره زندگی زنان و خواست‌های مشخص مثل: کمبود نان را هدف می‌گرفت و خواست سیاسی برابری‌طلبانه جنسیتی نداشت، جنبش زنان تأکید بر خواست‌های سیاسی و برابری‌خواهانه داشت، امری که از تجربه آنان در انقلاب مشروطیت نشأت می‌گرفت. برای نخستین بار، فعالیت سیاسی زنان مسئله‌ برابری بین دو جنس را مطرح می‌کرد و بر ضرورت اصلاحات حقوقی و اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی زنان تکیه داشت. فعالیت‌های سیاسی و فکری پیشگامان فمینیست ایرانی متأثر از خواست کل جامعه روشنفکری آن روز ایران، برای مدرنیزه کردن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود. قدرت گرفتن رضا شاه پس از سرنگونی سلسله قاجار و تثبیت او به‌عنوان یک دیکتاتور اقتدارگرای طرفدار مدرنیزاسیون، آغاز دوران بسیار مهمی در تاریخ نوین ایران بود. بررسی اصلاحات اجتماعی رضا شاه در چند زمینه مشخص مربوط به حقوق زنان، رفرم قضائی٬ کشف حجاب، اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی٬ نتایج متضاد آن برای زنان و مبارزه فمینیستی را به خوبی نشان می‌دهد. تدوین قوانین مدنی و جزائی در سال‌های ۱۳۰۷-۱۳۰۸ شمسی (۱۹۲۸میلادی) و جایگزینی قضات شرع با قضات و وکلای آموزش دیده، نفوذ قوانین شرع و حضور روحانیون در دادگاه‌ها را به‌طور وسیعی کاهش داد.اما نفوذ و مداخله مذهب در امور مربوط به حقوق زنان در خانواده تقریبا دست‌نخورده باقی ماند. به‌طور مثال، موارد تبعیض‌آمیز مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و ارث از قوانین شرعی اتخاذ شده و وارد قانون مدنی مدون جدید شد. با این تفاوت که ثبت ازدواج و طلاق اجباری و سن بلوغ برای ازدواج زنان ۱۵ سال اعلام شد. هم‌چنین زنان می‌توانستند با گنجانیدن ماده‌ای در سند ازدواج، تحت شرایط خاصی به وکالت از شوهر حق طلاق داشته باشند. با بازدید رضا شاه از ترکیه و اعلام ریشه‌کن کردن خرافات مذهبی و سیاست کشف حجاب برای زنان اعمال شد. با افزایش کنترل دولت بر جامعه و شدت سرکوب فعالیت گروه‌های زنان نیز محدودتر شد. سازمان‌های سوسیال زنان منحل شده و بعغی از فعالان زن از جمله روشنک نوع‌دوست جمیله صدقی توسط پلیس دستگیر شدند. پلیس از کلیه ابزار ممکن برای مرعوب ساختن فعالان زن استفاده می‌کرد.در حدود سال های ۱۳۱۳ الی ۱۳۲۰ تمام سازمان‌های مستقل زنان منحل شدند. اما در عین حال دولت به تبلیغات خود در حمایت از حقوق زن که یکی از انگیزه‌های تاثیرگذار بر افکار عمومی خارج از کشور بود. و تنها کانون بانوان به‌عنوان یک سازمان خیریه دولتی که مهمترین وظیفه کانون صحه‌گذاردن بر اصلاحات نیم‌بند دولت و ستایش شاه به‌عنوان پدر ملت بود. با برکناری رضا شاه در ۱۳۲۰ شمسی (۱۹۴۱ میلادی)، فضای غیرمذهبی حاکم بر ایران نیز دگرگون شد. رهبران مذهبی تبعیدی بازگشتند و تلاش هماهنگ و سازمان‌‌یافته‌ای را برای بازگرداندن حجاب و بستن مدارس دخترانه در ایران آغاز کردند.با انقلاب سفید حکومت محمدرضا شاه بی‌آن‌که در ساختار سیاسی ایران تغییری بدهد، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را به مرحله اجرا گذاشت. بدین‌ترتیب، روش‌های غیردموکراتیک، به‌عنوان روش اصلی انجام اصلاحات به قوت خود باقی ماند. پس از انحلال سازمان دولتی کانون بانوان، چندین جمعیت زنان، از قبیل حزب زنان صفیه فیروز و جمعیت زنان، دوباره با رهبری همان زنان طبقات مرفه اعلام موجودیت کرده و بعضی از آن‌ها به انتشار نشریات خود دست زدند، از جمله نشریه زنان ایران که کسب حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مشاغل سیاسی از جمله اهداف مهم آن بود. اما شاید بتوان گفت که سازمان‌های زنان در این دوره به‌طور کلی رادیکال‌تر از دوره‌های قبل بودند؛ هر چند که تقریبا هیچ‌کدام مستقل از احزاب سیاسی وقت نبودند. این دوره شاهد ادامه فعالیت‌های شماری از سازمان‌های رفاه زنان و انجمن‌های حرفه‌ای و مجلات بود. انجمن زنان حقوقدان که توسط مهرانگیز منوچهریان تأسیس شده بود، و جمعیت زنان طرفدار حقوق بشر، که توسط بدرالملوک بامداد تأسیس شده بود، کمپینی را برای حق رأی زنان به راه انداختند. در سال ۱۳۴٢ به‌عنوان یکی از اصول شش‌گانه انقلاب سفید به زنان حق رأی اعطا شد. ارائه قانون اصلاحات ارضی و حق رأی زنان سبب عصبانیت علما شد. در واقع، خمینی از طریق مخالفت با شاه در مورد این دو مسئله در سال‌های ۱۳۴۱-۱۳۴٢شمسی بود که اهمیت و شهرت سیاسی یافت. به ابتکار خمینی، ٩ تن از علما طی بیانیه‌ای دخالت زنان در انتخابات را محکوم کردند.در این زمان در یک‌سو، سازمان زنان ایران با مدیریت اشرف پهلوی قرار داشت که تحت کنترل دولت و متشکل از زنان برگزیده طبقه متوسط و مدافع حکومت بود و فعالیت‌هایش با سیاست‌های حکومت مغایرتی نداشت و پذیرش منفعلانه مردسالاری و تقسیم کار جنسیتی و کارهای خیریه مشخصه فعالیت‌های آن بود و در سوی دیگر فعالان زن در اپوزیسیون، فاقد انگیزه تئوریک و عملی یا قابلیت لازم برای طرح و بحث مسئله ستم بر زن در نظام مردسالار بودند و در غیبت سازمان‌های مستقل دموکراتیک زنان، اتحادیه‌های کارگری و احزاب غیردولتی، این شبکه وسیع انجمن‌های مذهبی بودند که کار جذب جوانان را در انحصار خود گرفته بودند.با وجود آن‌که در دوران پهلوی مقاومت زنان تحصیل‌کرده در قبال تفکرات سلبی روحانیون، از جمله تلاش‌شان برای بازگرداندن حجاب یا تعطیل کردن مدارس دخترانه، از پشتیبانی مردان و احزاب مترقی وقت برخوردار بود اما توجه دادن به این نکته بسیار حائز اهمیت است که علی‌رغم وجود تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی میان سه نیروی مهم در صحنه سیاسی انقلاب ۵۷ (ملی گرایان، چپ سوسیالیستی و روحانیون)، اختلاف بر سر حقوق قانونی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب، به مسئله‌ کلیدی و غیرقابل ‌سازش تبدیل نشد.در روز ۱۷ اسفند ۱۳۵۷کمتر از یک ماه پس از خیزش سراسری که به حکومت پادشاهی در ایران پایان داد، خمینی خواستار رعایت حجاب برای زن‌ها شد. وی در سخنرانی‌ای که در شهر قم ایراد کرد، از دولت موقت بازرگان خواست تا انقلابی عمل کند. خمینی گفت وزارت‌خانه‌ها و دفاتر دولتی درست مثل زمان طاغوت، به‌خاطر وجود زنان برهنه به گناه آلوده است. وی همچنین گفت زنان تنها در صورت رعایت حجاب اسلامی می‌توانند در این مکان‌ها به کار خود ادامه دهند. صبح روز ۸ مارس که قرار بود پس از۵۰ سال نخستین مراسم علنی روز زن برگزار گردد زنان معترض به فرمان حجاب خیابان‌های شهر تهران را تسخیر کرده بودند و درگیری بین زنان و نیروهای حزب‌الله نیز اغاز گردیده بود. و این اولین نقطه عطف زنان در تاریخ انقلاب است و اعتراض آن‌ها خود ایت‌الله خمینی را هدف قرار داده بودند. این تجمع نه برای به دست آوردن حقوق بیشتر بلکه برای حفظ حقوق موجود بود. این اعتراض‌ها با مخالفت حکومت روبه‌رو شد و حتی گروه‌های سیاسی چپ و راست نیز آن را نادیده گرفتند و غیرضروری شمردند. در حجاب کردن زنان برای خمینی نماد استقرار مجدد هویت اسلامی و تداوم فرهنگی آن بود که تحولات دوران پهلوی ان را مختل کرده بود. رویداد ۸ مارس نخستین جنبش مستقل و نیرومند زنان در تاریخ نوین ایران است تقریبا همه نهادها و شرکت‌های دولتی و خصوصی دانشگاه‌ها بیمارستان‌ها و وزارتخانه‌ها ده‌ها انجمن و گروه زنان تشکیل شد. در روز سوم اعتراضات ۸ مارس و پیش از گردهمایی عظیم مقابل وزارت دادگستری اعلامیه‌ها و نامه‌های حاکمیتی بسیاری نیز صادر شد که این بیانیه خواستار برابری بین زن و مرد در حقوق قانونی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نیز ازادی بیانی و تضمین شده بود. و یکی از فوری‌ترین دغدغه زنان تصمیم‌گیری درباره پوشش نیز بر عهدا زنان باشد. حکومت اسلامی خواست تا بیانیه خمینی را به فرمان تبدیل کرده و اعتراضات را ساکت کند. راهپیمایی‌ها تا چند روز ادامه داشت و حزب‌الله نیز در این مدت همچنان با شعارهای توهین‌آمیز و حملات فیزیکی به برخورد با زنان ادامه دادند.بسیاری از زنان در این جنبش ضد حجاب ترسیدند که اهداف مهمتر انقلاب را به خطر بیاندازد و بایت همین موردهر روز از جمعیت حاضر در اعتراضات کمتر شد.از سال‌های نخست دهه‌ ۶۰ به بعد، تا بیش از یک دهه اثری از جنبش زنان در صحنه‌ علنی و عمومی جامعه نبود. سرکوب گسترده‌ نهادهای سیاسی و مدنی مخالف و منتقد حکومت پس از سال ۱۳۶۰، دامن جنبش زنان را نیز گرفت و منجر به توقف فعالیت گروه‌ها و نشریات زنان شد. فعالان زن نیز یا بازداشت شدند، یا کشور را ترک کردند و یا با از دست دادن امکان فعالیت سیاسی-اجتماعی علنی و عمومی، برای بیش از یک دهه خانه‌نشین شدند. در چنین شرایطی و در نبود هیچ امکانی برای سازمان‌دهی دوباره‌ فعالیت علنی مستقل از حکومت، برخی زنان ، به محافل دوستان‌های پناه بردند که اغلب بر اساس پیوندهای سیاسی ایجاد شده بود. این محافل در یک حرکت هماهنگ نشده و بدون هیچ‌گونه ارتباط و گاه اطلاع از هم در نقاط مختلف شهر برگزار می‌شد. شهین نوایی، از موسسان اتحاد ملی زنان در سال ۱۳۵۸ می‌گوید که یکی از نخستین محفل‌های زنان پس از توقف فعالیت‌های اتحاد ملی زنان در سال ۱۳۶۰، از سوی بخشی از زنان فعال در این گروه شکل گرفت که تا سال ۱۳۶۴ نیز ادامه داشت. از سال ۱۳۷۶ به بعد، جنبش زنان که دوره‌ بازسازی خود در محافل خانگی و خروج از خانه با فعالیت در نهادهای محیط ‌زیستی و کودکان را در سال‌های پس از جنگ پشت‌سر گذاشته بود، توانست با بهره‌گیری از اندک گشایشی که در فضای سیاسی-اجتماعی کشور ایجاد شده بود، به سمت فعالیت علنی مستمر در عرصه‌ عمومی حرکت کند.یکی از نخستین گام‌ها برای این حضور علنی، تشکیل جمع زنان ناشر از سوی زنان ناشر خارج از حلقه‌ حاکمیت و قدرت و برگزاری نمایشگاه کتاب زنان ناشر در اسفند ۱۳۷۶ بود.در اسفند ۱۳۷۸، زنانی که نزدیک به دو دهه، روز جهانی زن را به‌صورت مخفیانه و در خانه‌هایشان برگزار می‌کردند و به تقویت شبکه‌ای زنان می‌پرداختند، سرانجام موفق به برگزاری مراسم علنی هشت مارس شدند. این نخستین قدم این محفل‌ها برای حرکت به سوی فعالیت‌های علنی بود و توانست زمینه‌ساز حرکت‌های جمعی و سازمان‌یافته‌تر بعدی و تشکیل و ثبت سازمان‌های غیردولتی زنان شود؛ چنان‌که نطفه‌ اولیه‌ مرکز فرهنگی زنان، از نخستین گروه‌های مستقل زنان در این دوره که از سوی زنان سکولار و خارج از حاکمیت شکل گرفت، در همین هشت مارس بسته شددر بیانیه‌ تجمعی که ۲۲ خرداد ۸۵ در میدان هفت تیر برای اعتراض به قوانین نابرابر برپا شده بود، آمده بود که تا تغییر این قوانین به اعتراض‌مان ادامه خواهیم داد.دو هفته بعد از تجمع ۲۲ خرداد، طرح شروع یک کمپین برای تغییر قوانین نابرابر با الگوبرداری از کمپین یک میلیون امضای زنان مراکشی برای تغییر قوانین خانواده، در مرکز فرهنگی زنان مطرح و پس از آن از گروه‌ها و فعالان دیگر نیز برای مشارکت در تکمیل طرح و پیوستن به کمپین دعوت شدند.این کمپین در نظر داشت با جمع‌آوری یک میلیون امضا برای تغییر بیش از ۱۰ قانون تبعیض‌آمیز از جمله قوانین مربوط به حق طلاق، سن ازدواج، حضانت کودکان، ارث، دیه، سن مسئولیت کیفری و تعدد زوجات، خواهان تغییر این قوانین از سوی مجلس شود. جمع‌آوری امضا تنها هدف این کمپین نبود و فعالان قصد داشتند با گفت‌وگوی رودررو با مردم برای جمع‌آوری امضا از یک سو و طرح مطالبه‌ تغییر قوانین در رسانه‌ها از سوی دیگر، این خواسته‌ زنان را به‌صورت گسترده در عرصه‌ عمومی مطرح کنند. هم‌چنین با پخش کتاب‌چه‌هایی حاوی مطالب آموزشی دراین‌باره آن‌ها در آگاهی رسانی و ایجاد دستگاه فکری در میان زنان از گروه‌های اجتماع مختلف نیز بودند.. کمپین قانون بی‌سنگ‌سار ائتلاف مطالبه‌محور دیگری بود که آبان ۱۳۸۵ از سوی گروهی متشکل از پنج روزنامه‌نگار، وکیل و فعال حقوق زنان در داخل و خارج ایران و یک هیئت مشاوران متشکل از فعالان ایرانی و غیرایرانی آغاز به کار کرد.محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۸۱، در پی فشارهای بین‌المللی اتحادیه اروپا، بخش‌نامه‌ توقف حکم سنگ‌سار را صادر کرده بود، اما این بخش‌نامه نتوانسته بود مانع صدور و اجرای احکام سنگ‌سار شود. در چنین شرایطی و در زمانی که مسئولان٬ اجرای سنگ‌سار را انکار می‌کردند و روزنامه‌ها از نوشتن در باره‌ سنگ‌سار ابا داشتند، کمپین قانون بی‌سنگ‌سار با فشارهای رسانه‌‌های و بین‌المللی توانست پرونده‌ محکومان به سنگ‌سار را علنی کرده و مخالفت با سنگ‌سار را به عرصه‌ عمومی بکشاند.اعتراض به لایحه‌ حمایت خانواده بار دیگر همه‌ طیف‌های مختلف جنبش زنان را در یک مشارکت حداکثری برای تحقق خواستی حداقلی در یک جبهه قرار داد. این‌بار نه تنها زنان اصلاح‌طلب، بلکه بخشی از زنان اصول‌گرا نیز مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند.این لایحه که سال ۱۳۸۶ از سوی دولت نهم به مجلس ارسال شده بود، نه تنها در راستای اصلاح قوانین نابرابر نبود، بلکه با موادی همچون آسان‌تر کردن چندهمسری و ازدواج موقت برای مردان و سخت‌کردن طلاق برای زنان، وضعیت متزلزل٬ تبعیض‌آمیز و نابرابر زنان در خانواده را از آن‌چه بود نیز بدتر می‌کرد.در نهایت این لایحه در سال ۱۳۹۱ با اعتراض‌های زنان و کنفرانس‌های مطبوعاتی تهدید به تحصن در مقابل مجلس با تحقق حداقل خواسته‌های فعالان حقوق زنان مبنی بر حذف و اصلاح موارد مربوط با چند همسری و اعتراضات موقت به تصویب رسید ولی اعتراضات این فعالان فرسنگ‌ها تا نابرابری حقوق زن و مرد فاصله دارد.جنبش زن، زندگی، آزادی یا جنبش مهسا امینی، جنبشی اعتراضی انقلابی است که با وقوع خیزش ۱۴۰۱ ایران آغاز شد. این جنبش در تداوم حرکت انقلابی‌اش، زمینه‌های یک انقلاب را پی می‌گیرد. خصلت اساسی این جنبش، دموکراتیک بودن آن است و در آن، خواسته برابری و آزادی با محوریتِ مقابله با حجاب اجباری برجسته است. شعار شاخص این جنبش زن، زندگی، آزادی است که بیشتر شهرهای ایران را فراگرفت و لایه‌های جمعیتی مختلفی به آن پیوستند.با وجود این‌که دستگاه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و امنیتی جمهوری اسلامی با موضع‌گیری‌های گوناگون، زنان بی‌حجاب را تهدید می‌کنند و حتی سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بی‌حجابی را حرام سیاسی خواند؛ اما حضور بدون روسری زنان ایرانی در خیابان‌ها و همراهی چهره‌های سرشناس با آن‌ها، این جنبش را ادامه‌دار کرد و جلوگیری از کشف حجاب برای حکومت ایران اهمیتِ راهبردی، سیاسی، هویتی و گفتمانی پیدا کرد.

بخش ۳: خانم پروین محمدی افقا سخنرانی خود را با موضوع ورزش بانوان و محدودیت‌های آن آغاز کردند: موضوعی که امروز می‌خواهم درباره آن صحبت کنم ورزش بانوان و محدودیت‌های آن‌ها است. حضور زنان متاسفانه در مکان‌های ورزشی بسیار کم‌رنگ است و برای ایجاد چنین اتمسفری خیلی از مسئولین دخیل هستند. برای ایجاد یک تقارن در ورزش زنان و مردان به‌نظر من باید برنامه‌ریزی درست پایه‌ریزی شود. چرا که خیلی از ناعدالتی‌ها در ورزش زنان باعث شده تا زنان خانه‌نشین شوند. باز هم باید بگویم قوانین اسلامی زیادی باعث شده حتی ورزش‌کاران حرفه‌ای کشور نیز به درستی حمایت نشوند. در چند سال اخیر بایدها و نباید‌های زیادی در ورزش زنان صادر شده است. بایدها و نبایدهایی که خیلی از آن در ابتدا به‌طور سلیقه‌ای بودند و پس از اعمال نظر شخصی در بعضی استان‌های خاص مبنی بر ممنوعیت فعالیت آن ورزش‌ها متاسفانه با گذر زمان تبدیل به دستورالعمل شده و وارد فهرست ورزش‌های ممنوعه شده است و متاسفانه مجوز برایشان صادر نمی‌شود. مثل ورزش دوچرخه‌سواری و صخره‌نوردی. بیشترین سروصدا درباره ممنوعیت ورزشی بانوان در سال ۱۴۰۰ بود که ورزش بدنسازی نیز برای زنان ممنوع اعلام شد. و در پس اون ورزش‌هایی که زیر شاخه ورزش بدنسازی بودند هم برای زنان ممنوع شد مثل بادیبیلدینگ. اما سه رشته ورزشی که زیر شاخه ورزش بدنسازی بود اما مجوز داشت نیز متاسفانه وارد بایدها و نباید ها شد مثل پاور لیفتینگ، مچ‌اندازی، لیفتینگ چلگ و هنوز مجوز آن صادر نشده است. در سال ۱۴۰۰ بعد از ممنوعیت بدنسازی برای زنان دلایل آن از مسئولین ورزش بانوان عنوان نشد اما خانم مریم کاظمی پور بعد از مدتی عنوان کرد که در پیرو دریافت گزارشاتی مبتنی بر فعالیت برخی رشته‌های غیرمجاز و زیرزمینی و به طبع آن رفتارهای پرخطر مثل مصرف و تزریق مکمل‌های غیرمجاز که خطر جدی را برای حفظ سلامت بانوان ایجاد کرده است و باعث شده است تا مجوز رشته‌های ورزشی بدنسازی به‌منظور حفظ صیانت از حریم بانوان مورد برسی قرار بگیرد. و در نهایت اعلام کردند، مجوز ورزش بدنسازی و زیرشاخه‌های آن صادر نشد. اما ورزش‌های مچ‌اندازی، پاورلیفتینگ، فیتنس در دست برسی است. اما در مرداد سال ۱۴۰۰ از طرف تیم ملی مچ‌اندازی بانوان با مجوز شورای برون‌مرزی وزارت ورزش به مسابقات آسیایی قزاقستان اعزام شدند و چندین مدال طلا نقره و برنز را کسب کردند. و به‌عنوان سومین قاره کهن رسید. با وجود این مسابقات همچنان مسئولان اسرار دارند بگویند این ورزش‌ها هم مجوز دریافت نکرده است. اما سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود‌ این است، که اگر این ورزش مجوز برگزاری نداشت چطور برای سفر برون مرزی می‌تواند مجوز صادر شود. ورزش دیگر که در لیست ورزش‌های ممنوعه برای زنان است، بکس و ورزش‌های زورخانه‌های که خانه شروع این نوع ورزش‌ها نیز ایران بود. دلیلی که برای ممنوعیت عنوان شده این است، که این نوع ورزش‌ها برای مردان مناسب است. اما مشکلات ممنوعیت ورز زنان به این‌جا ختم نمی‌شود. به‌طور کل ورزش زنان در تمام رشته‌ها حمایت لازم نمی‌شود. مثلا چرا باید مردم ایران مسابقات زنان ایران را در تلویزیون‌ها خارجی دنبال کنند و اجازه پخش مسابقات زنان در رسانه‌های داخلی صادر نشود. همین امر باعث می‌شود که دنبال‌کنندگان ورزش‌های زنان کم باشد. با وجود تمام کمبودهایی سیستماتیک که مسئولین در به‌وجود آمدن آن‌ها سهیم هستند، زنان توانستند قدم‌های پرافتخاری در زمینه مختلف ورزش بانوان بردارند اما بی‌عدالتی‌ها رسانه‌های باعث شده تا کار این عزیزان دیده نشوند و در نتیجه زمینه تشویق زنان خانه‌دار و شاغل برای ورزش کاملا از بین می‌رود. البته مسائل مهم دیگری هم هست که باعث شده تا ورزش بانوان نتواند با قدرت جلو رود. برای این‌که بیشتر در مورد نمونه‌های مشکل در ورزش زنان آشنا شویم، مشکلات را از دهان ورزشکاران و یا مربیان ورزش بانوان عنوان می‌کنم. عشرت شاه‌محمدی نایب‌رئیس فدراسیون کاراته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به این‌که در حال حاضر حدود ۵۰۰ هزار بانوان کاراته کار در کشور سازماندهی شده‌اند، باید در نظر داشته باشید که چگونه مشکل مکان‌یابی این زمین ورزشی را حل کنید. چرا که ما مشکل بسیار زیادی در زمینه مکان ورزشی برای کاراته بانوان داریم. وی از دیگر مشکلات این رشته را عدم حضور در مسابقات جهانی به‌علت بحث حجاب خواند. البته باید بگوییم که این نوع مشکلات ، ممنوعیت‌ها و تبعیض‌ها در تمام ورزش‌های بانوان است به‌طوری که خیلی از زنان ورزشکار از فعالیت خود در ایران خسته شده‌اند و دنبال راهی می‌گردند که بتوانند در کشورهای دیگر ورزش را دنبال کنند. این ورزشکاران یا از راه مهاجرات یا پناهندگی از ایران خارج می‌شوند. در این بخش نام چند ورزشکار زن را عنوان می‌کنم که کشورهای دیگر ساکن هستند و مسابقات خود را در کشورهای دیگر و با پرچم آن کشورها انجام می‌دهند. اولین شخصی که دوست دارم نامش را ببرم یکی از پرافتخارترین کاراته‌کار زن تاریخ ورزش ایران حمیده عباسی است. کسی که مدال‌های زیادی از طلا، نقره، را دریافت کرده بود. کسی که در بیشتر مسابقاتش خود برنده‌های متعدد از رقابت‌های قهرمانی جهان و آسیایی بود. او سومین ورزشکار برتر زن سرزمینمان در تاریخ بازی‌های آسیایی بود که به ملکه اوراماواشی معروف شد. اما حالا به ساختن مجستمه‌اش در کاراته ایران تلخی غربت‌نشینی را تجربه می‌کند. او در کانادا زندگی می‌کند بدون کوچکترین نقشی در آینده کاراته سرزمینمان. صدف خادم بوکسر زن ایرانی به فرانسه پناهنده شد. راحله آسمانی تکواندوکای بود پناهنده بلژیک شد. پریسا فرشیدی پناهند آلمان شد. فرزاد زلقدری تکواندوکای بود و به بلغارستان پناهنده شد. کیمیا علیزاده تکواندو‌کای بود، پناهنده آلمان شد. دینا پوریونس تکواندوکای بود، پناهنده هلند شد. مهتاب یادگاری ژیمناستیک‌کار بود پناهنده آمریکا شد. مژگان تاجیک ژیمناستیک‌کار بود پناهنده سوئد شد. سارا خسروی ژیمناستیک کار مربی شاخص ایرانی که به دانمارک پناهنده شد. درسا درخشان شطرنج‌باز ایرانی که به آمریکا مهاجرت کرد. غزل حکیمی‌فرد شطرنج‌باز سوییس مهاجرات کرد. شهره بیات شطرنج‌باز پناهنده انگلیس شد. کیمیا مرادی در ورزش کانوپولو بود و پناهنده نروژ شد. شقایق باپیری پناهنده اسپانیا شد کسی که به خاطر حجاب اجباری پناهنده شد پریسا جهان‌فکری عضوتیم ملی وزنه‌برداری دارای سهمیه المپیک که به‌دلیل واکنش کمیته انضباطی به اعتراضات المپیک را از دست داد در نتیجه به آلمان مهاجرت کرد. زینب کبرا موسوی یخ‌نورد به سوییس پناهنده شد. من فقط تعداد کمی از این ورزشکاران زن را عنوان کردم. بی‌امنی در ورزش زنان و مهاجرت ورزشکاران زن باعث شده تا زنان اشتیاق ورزش و ورزشکاری را از دست بدهند و به نوعی زنان را به خانه‌نشین سوق داده است. از طرفی از آن‌جایی که در عرف و قانون جامعه برای هر کاری نیاز به اجازه مرد وجود دارد، خیلی از مردان به خود اجازه می‌دهند حتی برای سلامتی زنان نیز باید و نباید‌هایی ایجاد کنند. در نتیجه برای ایجاد زندگی سالم تویم با ورزش برای زنان باید قوانین کشور و افکار مردمانی خاک‌روبی شود. برای ورزش زنان باید زمینه‌سازی شود. همین‌طور که می‌دانیم بیش از نیمی از جمعیت کشور ایران را زنان تشکیل داده‌اند.و چون این مادران هستند که مسئولیت ترتیب کودکان را بر عهده دارند پس باید شرایت مناسبی را برای زندگی و سلامت مادران فراهم آورد چرا که خطرات جدی و جبران‌ناپذیری در عدم تحرک و ضعف فیزیکی برای زنان وجود دارد. این مشکلات فیزیکی که از نبود تحرک در زنان ایجاد می‌شوند و باید جدی گرفته شود. برای جلوگیری از چنین عوارضی ،ایجاد جاذبه‌ها و امکانات لازم برای رواج تمامی ورزش‌ها در بین بانوان یکی از مؤثرترین ابزارها در این زمینه است. اما آیا کسی به توسعه ورزش در بین بانوان ایرانی فکر می‌کند؟چه کسی مسئول ورزش نکردن زنان است. مهمترین اولویت‌های ورزشی زنان چیست؟ نتایج این تحقیق نشان داده است که عمده‌ترین مشکلات در گسترش سریع خدمات عمومی برای ورزش زنان در کشور ناشی از کمبود فضاهای ورزشی اختصاصی برای بانوان و همچنین عدم فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه در بین مسئولان است. و توده‌های مردمی، کمبود نیروهای آموزش دیده و مجرب در زمینه آموزش انواع ورزش‌های همگانی برای بانوان، عدم دسترسی به ورزش‌های همگانی و هزینه‌های زیاد دوره‌های ورزشی در مکان‌های ورزش بانوان است. نظرسنجی‌های مورد مطالعه توسط بانوان باید مورد توجه قرار گیرد تا موانع ایجاد زمین‌ها و فضاهای ورزشی ویژه بانوان برطرف شود. باید ورزش‌های همگانی به‌صورت تفریحات ورزشی برای همه بانوان کشور رایگان برگزار شود. این نوع ورزش‌ها به نوعی اشتیاق زنان به ورزش را افزایش می‌دهند. فعال‌سازی نقش رسانه‌های جمعی مانند برنامه‌های تلویزیونی در ارتقای سطح فرهنگی جهت ورزش بانوان و وسیله نقلیه مسابقات ورزشی، تفریحی بین اقشار مختلف زنان کشور بسیار کمک کننده برای جلب زنان برای ورزش خواهد بود. نتایج مهم پژوهش‌های و بررسی‌ها به درستی توانسته مشکلات و کاستی‌ها را در وضعیت فعلی ورزش همگانی از دیدگاه زنان شاغل و غیر شاغل نشان دهد. توسعه ورزش همگانی، سیاست‌گذاری جامعه و اجرای تصمیمات زمینه‌سازی ورزش بانوان در سطح وسیع تری ضروری است. تیزرهای تبلیغاتی با موضوع گسترش فعالیت‌های ورزشی در بین مردم با هدف فرهنگ سازی و آشنایی با ورزش زنان توسط برنامه‌های ورزشی تفریحی نهادهای مختلف می‌تواند در فرهنگ‌سازی ورزشی موثر باشد.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق برابری (زن و خانواده) آغاز گردید: خانم هاجر میاحی گفتند: که موضوع برابری حقوق زن و مرد در ایران کلا نادیده گرفته شده است و این‌که قوانینی که به اسلام نسبت داده می‌شود مشخص نیست که از چه منبعی الهام گرفته است. در حالی‌که در سایر کشورها زنان و مردان حقوق برابر دارند به‌عنوان مثال در آلمان زنان و مردان حقوق برابر دارند و این مساوات به معنای همه چیز است. در ادامه خانم پروین محمدی افقا گفتند که این نابرابری‌ها ریشه در ادیان دارد و تفاوتی هم بین ادیان وجود ندارد و معتقد بودند به‌دلیل این‌که هر دینی توسط یک مرد ارائه شده است پس همیشه این تبعیض بین زن و مرد وجود دارد. در همین آلمان هم من شاهد نابرابری در زمینه مشاغل هستم و معتقد هستم که در ادیان به‌خصوص اسلام زن به‌عنوان برده و کنیز یک مرد مطرح شده است بنابراین با چنین ایدئولوژی برابری بین زن و مرد معنایی نخواهد داشت. در ادامه آقای محمد گلستان‌جو با اشاره به ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشرگفتند به‌دلیل این‌که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند و هیچ صحبتی از زن و مرد در این ماده بیان نشده پس برابری برای همگان حقی سلب ناشدنی است ولی این‌که این حق رعایت نمی‌شود یک علت دارد و آن عدم آگاهی افراد از حقوق خودشان است و تا زمانی‌که انسان نخواهد از حقوق خود آگاه باشد همیشه مورد ظلم و نابرابری قرار می‌گیرد و فرقی هم ندارد چه دولتی و با چه ایدئولوژی بر مردم حکومت می‌کند.

در پایان، مسئول جلسه، ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم طاهر خطی دیزآبادی، ضبط جلسه: خانم فهیمه تیموری، ادمین: خانم مهرناز جلالوند و همکاران دیگری که در جلسه حضور داشتند،ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۳۵ دقیقه به‌وقت اروپایی مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۱ ژوئن ۲۰۲۴

رضا شایگان

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۴ برابر با ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ در ساعت۱۹:۰۰ به‌‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضاء کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه، خانم پانیذ تراب‌نژاد ضمن خوش‌آمد گویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین با معرفی سخنران جلسه را آغاز کردند.

خانم مرضیه علی‌کرمی در مورد شهروندان بدون شناسنامه در ایران این‌گونه گفتند: بیش از ١٠ میلیون نفر در سراسر جهان فاقد تابعیت هستند، که هیچ دولتی از آن‌ها حمایت نمی‌کند، این افراد نه اوراق هویتی دارند و نه اسم و مشخصاتشان در جایی به‌صورت رسمی ثبت شده است، آن‌ها از آزادی رفت و آمد محروم هستند، حق کار ندارند و نمی‌توانند تحصیل کنند. اگر فردی، تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد عملا از بخش بزرگی از حقوق و آزادی‌های تعریف شده خود، به‌صورت نظام‌مند و ساختاری، محروم می‌شود. در ایران نیز هزاران نفر به‌ویژه از بلوچ‌های ساکن در این کشور فاقد اوراق سجلی و هویتی هستند، آن‌ها از بسیاری از حقوق اولیه خود محروم هستند، به‌طور قطع این نقض حقوق شهروندی می‌باشد. نه تنها نقض بلکه باعث به‌وجود آمدن مشکلات عدیده بسیاری نیز می‌گردد. شهروندی بدون شناسنامه و کارت ملی بی‌معنی است یکی از اولین حقوق شهروندی اوراق هویتی می‌باشد، در غیر این صورت به‌طور سیستماتیک این افراد شهروند درجه دوم و سوم محسوب می‌شوند، به این خاطر که از داشتن خیلی از حقوق‌ها محروم می‌شوند. در ایران برای هر کاری حتی گرفتن بلیط اتوبوس برای مسافرت در سیستان و بلوچستان داشتن کارت ملی یا مدارک معتبر اقامتی برای شهروندان دیگر اجباری می‌باشد. در اصل ۱۹ قانون اساسی این نکته که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. و در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۵ به امضاء ریس‌جمهور رسید ماده ۴٧ حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره‌مند شود و کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود. در اصل ۴١ قانون اساسی هم آمده که، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند. مگر به درخواست خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری درآید. با توجه به این همه اصل و ماده می‌توان گفت کار دولت و حکومت طبق قوانین کشور نیز هیچ وجه قانونی ندارد و این سیاست‌های باعث می‌شود حقوق این شهروندان، در این خطه از کشور پایمال شود. نبود اوراق هویتی باعث می‌شود یک فرد در یک جامعه از بیشتر حقوق محروم شود. از آموزش گرفته تا بهداشت، داشتن شغل و حتی شرکت در انتخابات و حق داشتن رای برای تعیین سرنوشت و… که با این تفاسیر می‌شود گفت بدون شناسنامه شهروند بودن بی‌معنی است. آیا دولت موظف است که به شرایط شهروندی این افراد رسیدگی کند؟ اگر آری، چه قوانینی در این خصوص داریم و اگر قانونی در این رابطه وجود ندارد، وظیفه جامعه حقوقی برای ملزم کردن قانون‌گذار به تصویب قانون مرتبط، چیست؟ در ایران دولت مجری‌ست و وظیفه اجراء کردن قانون در کشور را دارد. که در اصل سوم قانون اساسی این موارد به‌صورت جزیی در ۱۶ تبصره آمده است. همان‌طور که در بالا ذکر شد در اصل ۱۹ و ۴۱ قانون اساسی ایران و همیین‌طور در ماده ۴۷ منشور حقوق بشر ایران نیز این موارد اشاره شده است، اما نواقصی در این قوانین وجود دارد به‌طور مثال اگر یک کودک بعد از تولد از پدری غیر از ایرانی باشد او نمی‌تواند شهروند ایران بشود البته این نکته را باید گفت که در دهم مهر ماه امسال لایحه اصلاح قانون که بر اساس مفاد دوم قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۱۴-۱۳۱۳ شمسی فرزندان حاصل ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی حق گرفتن تابعیت مادر ایرانی را نمی‌توانستند داشته باشند برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی توسط شورای نگهبان به تایید رسید که این را می‌توان نقطه عطفی برای کم کردن آمار کودکان بی‌هویت در ایران که بر اثر تخمین‌ها بیشت از ۱۵۰ هزار نفر می‌باشد، ثبت و مدرک شناسایی معتبر دریافت کنند. به‌همین دلیل خیلی از کسانی که در مناطق سیستان و بلوچستان به دنیا می‌آیند برای گرفتن اوراق به مشکل می‌خورند مخصوصا در مناطق روستایی و عشایری در این استان مشکلات بیشر هست، از آن‌جایی که محرومیت‌های بسیاری وجود دارد و خیلی از این عزیزان نتوانسته بودند اوراق هویتی بگیرند و سلیقه‌ای برخورد کردن و حتی سلب این حق از آنان برای مجبور کردن به مهاجرت می‌کرده است. تداوم این رویه باعث حادتر شدن این مشکلات شده است. متاسفانه در ایران حتی قوانینی که وجود دارد به درستی اجراء نمی‌گردد و در بیشتر موارد نیاز به بازنویسی و تغییر دارد. وظیفه جامعه حقوقی تصحیح قوانین موجود و نوشتن موراد جدید و پافشاری و انتشار آن‌ها به همه طرق مختلف هم برای تحت فشار قرار دادن دولت و حکومت. در مسئله دوم آگاهی مردم از حقوق اجتماعی و قانونی آن‌ها که داشتن آگاهی اجتماعی جامعه باعث بوجود آمدن فشار مضاعف برای برطرف کردن نواقص و اجرایی درست قوانین بشود. هر چند این نکته را باید اشاره کرد که حکومت ایران دولتی و حکومتی فراقانونی و قانون‌گریز می‌باشد. این را هم اضافه کنم که به جز سیستان و بلوچستان، این رویه را اما در ابعاد کم‌تر، در خوزستان هم می‌توان دید، به‌طور مثال کسانی که پس از پایان جنگ، برای درگیر نشدن و حمایت از طرف مقابل یا این‌که این‌ها را ایرانی دانسته، دولت بعث و حکومت صدام حسین، آن‌ها را مجبور به کوچ به ایران کرد که از آن‌جایی که این افراد هیچ برگه هویتی ایرانی نداشتند بی‌هویت و بدون اوراق مانده‌اند، این افراد به‌دلیل ایرانی نبودن نتوانسته‌اند مدارک هویتی بگیرند و همچنین فرزندان روستایی‌های مرزی ایران در خوزستان، که با بستگان ساکن عراقشان ازدواج کرده‌اند نیز از داشتن اوراق هویتی محروم هستند. به‌طور کلی در ماده ۴۷ منشور شهروندی، امضاء شده توسط رئیس‌جمهور، آمده است که حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره‌مند شود و کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود نوشته شده است، اما بودن یک قانون بر روی کاغذ در حکومت جمهوری اسلامی دال بر اجرای آن در ایران نمی‌باشد. اما به‌طور جزءی و خاص به چنین مواردی اشاره نشده است. در واقع امضاء این منشور بیشتر برای تبلیغات و نشان دادن وجهه مناسب و شهروند مدار توسط دولت و حکومت در انظار و جامعه جهانی و رسانه‌ها بود تا برای بر طرف کردن و کاستن مشکلات و نواقض. حال با توجه به این‌که برخی کودکان بی‌شناسنامه‌ی بلوچ در ایران، نمی‌تواند از خدماتی مانند آموزش و بهداشت بهره‌مند شوند، آیا این، نقض تعهدات بین‌المللی ایران، مانند کنوانسیون حقوق کودک نیست؟ نه تنها نقض کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۳۷۲ توسط ایران امضاء و تا سال ۱۳۸۸ وزارت امور خارجه از طرف دولت موظف به اجرایی مفاد آن بود و از سال ۱۳۸۸ به بعد این مسئولیت به وزارت دادگستری واگذار شد و ضمانت اجرایی هم دارد و قابل اجرا می‌باشد. بلکه نقض قانون اساسی کشور هم می‌باشد. تبصره ۳ در اصل سوم قانون اساسی به مسئله آموزش توجه شده است و در اصل ۳۰ قانون اساسی به‌طور قاطع آماده است؛ دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. در ماده ۱۰۴ منشور حقوق بشری ذکر شده است- شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد. با توجه به این اصل و ماده می‌توان گفت محروم کردن کودکان از حقوق آموزشی‌شان نقص قانون می‌باشد. و اما آیا قوانین بین‌المللی راهی برای کمک به تعیین تکلیف چنین افرادی را به رسمیت می‌شناسد؟ آیا نمونه‌هایی در کشورهای دیگر دنیا بوده که معاهده‌های حقوقی بین‌الملل برای تعیین تکلیف آن‌ها به کار آمده باشند؟ بودن یا نبود قانون در یک کشور دال بر اجرای آن نیست هم به‌طور انسانی و هم به‌طور قانونی کسی و هیچ دولتی حق سلب این حق از مردم یک کشور را ندارد. به‌دلیل این‌که بیشتر این تضیع حقوق اولیه انسانی، توسط دولت‌ها و سیستماتیک صورت می‌گیرد سخت می‌شود دسترسی داشت. اما به‌طور مثال پس از جنگ در سوریه و آواره شدن میلیون‌ها نفر، تعداد زیادی از مردم روژآوا بدون مدارک شناسایی بودند که همین امر باعث شده بود مردم این منطقه سال‌ها از بیشتر حقوق-آموزش و بهداشت و… محروم باشند، این نداشتن هویت باعث شده بود که مردم این منطقه به‌طور سیستماتیک شهروند درجه دوم و سوم بشوند. در ایران و سیستان بلوچستان هم حالا پس از گذشت سال‌ها از این ظلم، این قضیه کمی درز پیدا کرده است. قوانین بین‌المللی هم برای به رسمیت شناخته شدن انسان‌ها وجود دارد حتی در ایران قانون ۱۴ ماده‌ای که در سال ۱۳۶۳ به تصویب شورای نگهبان رسید، عدم ثبت، قانون‌گریزی و موجب پیگرد می‌باشد. در قانون، شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند ذکر شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر کس حق تابعیت یک کشوری را باید داشته باشد، اما متاسفانه حدود ۱۰ میلیون نفر در دنیا از داشتن هویت و اوراق ملی محروم هستند. این عده شناسنامه، اوراق هویتی، گذرنامه و مدارک شناسایی ندارند آن‌ها نه می‌توانند درس بخوانند، نه وارد بازر کار شوند نه حرفه‌ای بیاموزند. آن‌ها قشری نامرئی هستند زیرا از حقوق اجتماعی محروم و هیچ شمرده می شوند. در ادامه به مشکلات خاص افراد بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان می‌پردازم. استان سیستان و بلوچستان یکی از محروم‌ترین مناطق ایران است و افراد بدون شناسنامه در این استان با مشکلات خاصی روبه‌‌رو هستند. این استان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و تاریخی خود، تعداد زیادی از افراد بدون شناسنامه را در خود جای داده است. دلایل عدم داشتن شناسنامه ۱. مهاجرت‌های غیرقانونی: به‌دلیل نزدیکی به مرزهای شرقی، بسیاری از مهاجران غیرقانونی از کشورهای همسایه وارد این منطقه می‌شوند و بدون مدارک شناسایی در این‌جا ساکن می‌شوند. ۲. فقر و عدم دسترسی به خدمات اداری: بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل فقر و نبود امکانات، قادر به ثبت‌نام و دریافت شناسنامه برای فرزندان خود نیستند. ۳. مشکلات فرهنگی و اجتماعی: در برخی موارد، باورهای فرهنگی و اجتماعی مانع از ثبت‌نام و دریافت شناسنامه برای کودکان می‌شود. مشکلات ناشی از نداشتن شناسنامه ۱. عدم دسترسی به آموزش: کودکان بدون شناسنامه نمی‌توانند در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند و از حق تحصیل محروم می‌مانند. این مسئله باعث می‌شود که این کودکان آینده‌ای مبهم و پر از مشکلات پیش رو داشته باشند. ۲. عدم دسترسی به خدمات بهداشتی: بدون مدارک شناسایی، این افراد نمی‌توانند از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند شوند. این مشکل به‌ویژه در سیستان و بلوچستان که از نظر بهداشتی و درمانی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، حادتر است. ۳. عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی مناسب: بدون مدارک هویتی، افراد نمی‌توانند به صورت رسمی استخدام شوند و در نتیجه، مجبور به کارهای غیررسمی و با دستمزد پایین می‌شوند که این مسئله نیز به فقر و مشکلات اقتصادی دامن می‌زند.۴٫ عدم دسترسی به حقوق اجتماعی و مدنی: این افراد از بسیاری از حقوق اجتماعی و مدنی مانند حق رأی دادن، حق داشتن حساب بانکی، و حق دریافت کمک‌های اجتماعی نیز محروم هستند. راهکارهای پیشنهادی ۱. تسهیل فرآیندهای اداری: دولت باید فرآیندهای اداری را برای صدور شناسنامه تسهیل کند و با ایجاد مراکز خدمات سیار، به خانواده‌هایی که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند، کمک کند. ۲. افزایش آگاهی: برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی در مورد اهمیت داشتن شناسنامه و مدارک هویتی باید در این مناطق اجرا شود. ۳. برنامه‌های حمایتی: دولت و نهادهای خیریه باید برنامه‌های حمایتی برای این افراد تدوین و اجرا کنند تا بتوانند به حقوق اساسی خود دست یابند. ۴. همکاری بین‌المللی: با توجه به مشکلات مهاجرت‌های غیرقانونی، دولت باید با کشورهای همسایه همکاری کند تا این مسئله را به‌طور ریشه‌ای حل کند. در نهایت، باید تأکید کنم که حل این مسئله نیازمند توجه جدی دولت و نهادهای مرتبط است. باید تلاش‌های همه‌جانبه‌ای صورت گیرد تا این افراد بتوانند به حقوق اساسی خود دست یابند و از زندگی بهتری برخوردار شوند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای رضا شایکان، مسئول ضبط و تدوین: آقای گریم ناصری و همچنین با تشکر از تمامی شرکت ‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته پژوهش، ۸ ژوئن ۲۰۲۴

رزا جهان‌بین

جلسه ویژه کمیته پژوهش در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۴ برابر با ۱۸ خردادماه ۱۴۰۳ و از ساعت ۱۸٫۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم پانیذ تراب نژاد، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، مهمان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

خانم طاهره خطی دیزآبادی، فعال حقوق بشر، در مورد ۱۲ ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان صحبت کردند: روز دوازده ژوئن، برابر با ۲۲ خرداد، روز جهانی منع کار کودک است. این روز در سال ۲۰۰۲ توسط سازمان جهانی کار معرفی شد. در ابتدا سه ماده اول مفاد حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با تاکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه کشورها، به‌ویژه در کشورهای در حال رشد، به توافق رسیده اند می پردازم :ماده ۱: از نظر این پیمان‌نامه منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است، مگر این که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.ماده ۲: کشورهای عضو، حقوق مندرج در پیمان‌نامه حاضر را برای هر یک از کودکانی که در حوزه قضایی آن‌ها می‌باشند بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر عقاید، منشأ ملی، قومی، یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد یا سایر خصوصیات کودک یا والدین یا سرپرستان قانونی او محترم شمرده و تضمین خواهند کرد. کشورهای عضو همه اقدامات مقتضی را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل کلیه اشکال تبعیض یا مجازات براساس وضعیت، فعالیت‌ها، عقاید ابراز شده، یا اعتقادات والدین، سرپرستان قانونی یا اعضای خانواده کودک به‌عمل خواهند آورد. ماده ۳: در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانون‌گذاری به‌عمل می‌آید، منافع عالیه کودک از اهم ملاحظات می‌باشد. کشورهای عضو متعهد می‌شوند حمایت و مراقبتی را که برای رفاه کودک ضروری است با توجه به حقوق و تکالیف والدین، سرپرستان قانونی، یا دیگر اشخاصی که قانوناً مسئول کودک هستند، تضمین نمایند و در این راستا کلیه اقدامات قانونی و اجرایی لازم را به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو اطمینان حاصل خواهند نمود که مؤسسات، خدمات و دستگاه‌های مسئول مراقبت و حمایت از کودکان، به‌ویژه در زمینه‌های ایمنی، بهداشت، از حیث تعداد و مناسب بودن کارکنان و نیز نظارت شایسته، با معیارهایی که توسط مقامات واجد صلاحیت مقرر گردیده‌است منطبق باشند و اکنون در مورد شمار کودکان کار در جهان هرگز آمار دقیقی وجود نداشته است. زیرا غالب دولت‌ها حاضر نیستند آمار واقعی در این زمینه ارائه دهند. مراکز مختلف ارقامی بین ۱۶۰ تا ۲۴۰ میلیون کودکانی را که بین سنین ۵ تا ۱۵ سالگی کار می‌کنند، تخمین می‌زنند. در ایران نیزآمارهای دولتی از حدود ۳ میلیون کودک کار سخن می‌گویند.اما آمارهای غیر‌رسمی این رقم را تا ۸ میلیون کودک هم برآورد می‌کنند. واقعیت این است که حتی کمترین این ارقام نیز ننگی دیگر برای نظام سرمایه‌داری و زخمی است دردناک بر وجدان بشریت مترقی. نیروی کار کودک ارزان است. کودکان کار قادر به دفاع از حقوق خود نبوده، لاجرم مطیع و کم توقع هستند. این کودکان وسیعا در مراکز ناایمن به کار گرفته شده و به‌طور نسبی بیشترین سوانح کار را تحمل می‌کنند. از آن‌جا که هزینه تولید را پائین می‌آورند، مورد علاقه سرمایه‌داران هستند. کار کودکان در ایران هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. به‌دلیل فقر شدید و گسترش آسیب‌های اجتماعی شمار کودکان در کارگاه‌های کوچک و سرگردان در خیابان‌ها، برای کسب درآمد ناچیزی، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. جمهوری اسلامی ایران با تعیین دستمزد ۵ برابر زیر خط فقر، عملا والدین را مجبور می‌کند تا برای تامین حداقل نیازهای زندگی، کودکان خود را روانه بازار کار کنند. جمهوری اسلامی عملا به کارفرمایان امکان می‌دهد تا هر اندازه کودک را که بخواهند استخدام کنند و به هر میزان که بخواهند آنان را استثمار نمایند. بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر، مشمول هیچ حسابرسی قانونی نیستند و بر این‌گونه مراکز کار هیچ کنترلی حاکم نیست، این مراکز، پر از کودکان کاری است که به وحشیانه‌ترین شکل استثمار می‌گردند. در این کارگاه‌ها کودکان مجبور می‌شوند همان کارهائی را انجام دهند که کارگران بزرگسال انجام می‌دهند. در این کارگاه‌ها کودکان را وادار می‌کنند که در برابر هر آن‌چه بر آنان روا می‌دارند مطیع باشند. کودکان افغانستانی به این لحاظ وضعیت بسیار بدتری دارند. آن‌ها نه تنها به‌عنوان کودکان کار شدیدا استثمار شده و تحت ستم قرار می‌گیرند، به‌عنوان افغانستانی نیز در معرض تبعیض و ستم از جانب صاحبکاران قرار دارند. اکثر این کودکان ، فرزندان خانواده‌های کارگر و زحمتکشی می‌باشند که به‌دلیل فقر و بیکاری والدین و برای کمک به رفع گرسنگی خود و خانواده‌شان مجبور می‌شوند به‌جای رفتن به مدرسه و پرداختن به آموزش و بهره‌مند بودن از شرایط مساعد برای رشد و شکوفایی خود، که حق طبیعی هر کودکی است، به کار سخت و طاقت‌فرسا تن دهند و نهال عمرشان زیر بار رنج کار پژمرده شود. آن‌ها مجبورند شب و روز در قالیبافی‌ها، در کارگاه‌های کوچک، در میدان‌ها و خیابان‌های شهرها به باربری، جابه‌جایی مواد مخدر، پاک کردن شیشه ماشین‌ها، فروش سیگار، دستمال کاغذی، آدامس ، سواستفاده‌های جنسی ، کولبری و غیره مشغول باشند تا پولی برای سیر کردن شکم خود دست و پا کنند و یا حتی غذای خود را در میان زباله‌ها جست‌وجو کنند. همچنین از دیگر کارهایی که کودکان به انجام آن وادار می‌شوند زباله‌گردی است که در سال‌های اخیر نیز با رشد قابل توجهی روبرو بوده است. برخی مسئولان از یک مافیا در زمینه پسماند سخن گفته‌اند که کودکان را در مخزن‌های زباله به کار می‌گمارند. جمهوری اسلامی ظاهرا کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد منع کار کودکان را پذیرفته است. اما پذیرش این قوانین تنها جنبه فرمال و نمایشی دارد و در عمل آن‌ها را رعایت نمی‌کند و به انتقادهائی که از جانب مراجع جهانی مطرح می‌شود، وقعی نمی‌نهد. همچنین فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را نیز تحمل نمی‌کند. جمهوری اسلامی از فعالیت بزرگترین و موثرترین سازمان مردم‌نهاد ایران یعنی جمعیت امام علی جلوگیری کرد. قوه قضائیه در پی شکوائیه وزارت کشور این سازمان را منحل کرد و شماری از مدیران این نهاد نیز توسط دستگاه‌های اطلاعاتی بازداشت شدند. امروز روزنامه اعتماد این‌گونه نوشت : از نظر وضعیت کار کودک، ایران در میان کشورهای جهان در جایگاه نامناسبی قرار گرفته است. دو سال قبل یونیسف اعلام کرد که از هر ۱۰ کودک در جهان به‌طور متوسط یک کودک، کودک کار است. در این رتبه‌بندی ایران در جایگاه ۴۴ قرار دارد و حتی کشورهایی چون سوریه، فلسطین، ترکیه، عراق، گرجستان و ارمنستان وضعیت بهتری نسبت به ایران را تجربه می‌کنند. در تهران به‌عنوان پایتخت کار کودک، ۲۱ مرکز آموزشی و حمایتی مشغول به فعالیت هستند. تهران از این منظر، دارای یک پهنه‌بندی مناسب است که ماموریت ارایه خدمات به هر کودک کار را بسته به منطقه جغرافیایی اقامت او بر عهده دارد. به تهران گفتیم پایتخت کار کودک در ایران، شاید به این دلیل که ساختار کودکان کار تهران پس از خیل مهاجرت‌ها در دهه اخیر به حدی تغییر یافته که به گفته سازمان بهزیستی در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد کودکان کار شناسایی شده توسط این بخش از دولت، اتباع خارجی بوده‌اند. همچنان کار کودکان تا قبل از ۶ سالگی در ایران جرم انگاشته می‌شود و مردم در صورت مشاهده می‌توانند با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس بگیرند، اما واقعیت این است که به‌دلیل آن‌که عموم کودکان کارِ تبعه در ایران بدون شناسنامه هستند، پیگیری و استمرار خدمات‌رسانی به آن‌ها امکان‌پذیر نیست. می‌بینیم که در این گزارش روزنامه اعتماد نوشته شده است کار کودک قبل از شش سالگی جرم محسوب می‌شودو این متناقض با کنوانسیون حقوق کودک است. فعالان مدنی می‌گویند با ادامه این وضع، برای میلیون‌ها کودک زباله‌گرد، کارتن‌‌خواب، تکدی‌گر و کپرنشین در ایران هیچ چشم‌اندازی برای حداقل بهبود در زندگی وجود ندارد. از این‌رو برای تامین حقوق کودکان کار، قربانیان خاموش نظام سرمایه‌داری، باید راه دیگری در پیش گرفت. در پایان، از همه شما فعالان محترم، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حقوق کودک درخواست می‌کنم که با همبستگی و تلاش مشترک، برای پایان دادن به کار کودکان و ایجاد آینده‌ای روشن‌تر برای همه کودکان کشورمان، قدم برداریم. این راه چیزی نیست جز دست به‌دست هم دادن و مبارزه کردن با مناسبات استثمارگرانه و ظالمانه‌ای که کودکان بی‌دفاع این جامعه را این چنین بی‌رحمانه به کار می‌کشد و آن‌ها را از حقوق اولیه و انسانی خود محروم کرده است. ما باید تلاش کنیم تا با تدوین و اجرای برنامه‌های جامع و مؤثر، کار کودکان را به‌طور کامل ریشه‌کن کنیم و شرایط بهتری برای همه کودکان فراهم کنیم. کودکان حق دارند که کودکی کنند، تحصیل کنند و از زندگی خود لذت ببرند. اگر می‌خواهیم آرامش حقیقی را به جهانیان بیاموزانیم، و اگر می خواهیم در مقابل جنگ‌ها ایستادگی کنیم، باید بیشتر با کودکان مهربان باشیم. امیدوارم تمام بچه‌های دنیا در صلح و آرامش زندگی کنند و شاد و سرحال باشند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم رزا جهان‌بین، صدابردار جلسه: آقای سینا اشجعی وهمچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۲۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴

پروین محمدی‌افقا

جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی و برابر با ۲۴خرداد ۱۴۰۳ شمسی در ساعت ۲۰:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه، آقای کریم ناصری ، مسئول جلسه ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین در جلسه، میهمان جلسه را معرفی کردند و در ادامه همراه با میهمان جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای پالوانه در مورد آزادی عقیده صحبت کردند: این‌که در ایران نقص حقوق بشر حتی در مورد مردم شیعه هم اعمال می‌شود.به‌نوعی می‌توان عنوان کرد، آزادی عقیده در ایران دیگر به عقیده خاص توجه ندارد بلکه مهم این است که چه کسانی عقاید جمهوری اسلامی را می‌پذیرند به‌نوعی موافق شرایطی است که جمهوری اسلامی در ایران در پیش گرفته است. در کل اگر حتی یک فرد شیعه هم باشد اما در مسیری که حکومت ایران در پیش گرفته، نباشد نقص حقوق بشر برای این شخص نیز اعلام می‌شود. در ایران حتی به قوانینی که در خود جمهوری اسلامی به تصویب رسیده نیز جامعه عمل پوشانده نمی‌شود. مثل اصل ۱۹ در قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن عنوان شده است که همه مردم از هر قوم و قبیله با هر نژاد رنگ و زبان و دینی که باشند با هم برابرند و می‌توانند عقاید خود را داشته باشند. باید این را هم بیان کنم که مسئله آزادی عقیده فقط در این ۴۵ سال نادیده گرفته نشده، بلکه سال‌هاست این نقص در ایران اعمال می‌شود. مانند بهائیان کشورکه از زمان قاجار و حتی پهلوی هم دچار تبعیض و بی‌عدالتی بودند و زمانی هم که روح‌الله خمینی آمد این ظلم و بی‌عدالتی به اوج خود رسید. آن زمان مردم نیز بیشتر به فتواهای شیخان و روحانیان توجه داشتند و اگر شیخی فتوایی در مورد مردم یهودی می‌داد مردم به آن فتواها گوش فرا می‌دادند. در نتیجه مردم نیز رفتار خوبی با بهائیان نداشتند. در آن زمان بی‌عدالتی به اوج خود رسید تا جایی که خمینی عنوان کرد ۳۰۰ هزار تن ایرانی که بهائی بودند جایی در ایران ندارند و باید از ایران خارج شوند. این مشکلات برای ادیان دیگر نیز بود. به‌طوری که یهودیان و حتی زرتشتیان نیز مورد ظلم و ستم قرار می‌گرفتند. زرتشتیان که جزو ادیان رسمی در ایران هستند نتوانستند که به‌صورت رسمی برای خود عبادتگاه بنا کنند. هیچ‌کدام از این به غیر از شیعه اثناعشری نمی‌توانند به‌عنوان رهبر یا رئیس‌جمهور یا حتی به‌عنوان دیگر مقام‌های دولتی استخدام شوند. مردم اهل‌سنت با این‌که مسلمان هستند نیز مورد تبعیض قرار گرفتند . نمونه این تبعیض را می‌توان در استان سیستان‌وبلوچستان دید.این نوع تبعیض‌ها باعث شده است تا ایران یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر شناخته شود. در صورتی‌که کشور ایران جزو کشورهای امضاءکننده مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است. یکی از بارزترین نقص حقوق آزادی عقیده در ایران را می‌توان در اذان گفتن به گوش نوزادان در هنگام به دنیا آمدن دانست. در هنگام به دنیا آمدن نوزاد، در گوش او اذان می‌خوانند، اما آیا آن کودک چیزی از اسلام می‌داند، آیا اطلاعی از آزادی عقیده دارد، آن کودک فقط می‌داند چطور باید از شیر مادر تغذیه کند. بهتر از این را هم بیان کنم جامعه عرب به‌هیچ عنوان دین شیعه را قبول ندارد و این دین را یک دین افراطی می‌داند. یک نوزاد در نوزادی به اجبار باید مسلمان شود و تا ابد مسلمان باید بماند و از دین اسلام نباید روی‌گردان شود و اگر در بزرگسالی دین اسلام را قبول نداشته باشد مستحق اعدام خواهد بود. بعد از انقلاب ۵۷ یکی از اولین اعدام‌ها را می‌توان اعدام مونا محمودنژاد عنوان کرد. دختری که در سن ۱۷ سالگی اعدام شد. در زمان ورود خمینی به ایران حملات زیادی از طرف حکومت جمهوری اسلامی به بهائیان شد.دستگیری شورای بهائیت در سطح محلی، شکنجه و تجاوز، اخراج بهائیان، مصادره دارایی بهائیان، اخراج بهائیان از ایران، ممانعت از مشاغل دولتی و خیلی موارد دیگر که این‌ها نمونه‌هایی از نقص حقوق بشر در ایران بر علیه بهاییان بود. در نتیجه باید بگویم که آزادی عقیده در ایران فقط به‌صورت نوشته است و به‌هیچ عنوان عملی نمی‌شود. یک نمونه بارز نقض حقوق بشر و انسانی به تازگی از طرف یک مسلمان افراطی در آلمان رخ داد. یک مسلمان تندرو و افراطی یک پلیس جوان آلمانی که فقط از مردم رهگذر حمایت و حفاظت می‌کرد را در جمعی با سلاح سرد به قتل رساند. اما از آنجایی که دولت آلمان هدفش حفظ حقوق بشر در آلمان بود حتی این مجرم را به کشورش بازنگردانده و هنوز مردد است. آیا اگر این ماجرا در ایران اتفاق می‌افتاد حکومت مانند آلمان با عدالت رفتار می‌کرد. خیر . حکومت جمهوری اسلامی حتی اصول و مفاد قوانین خود را نیز انجام نمی‌دهند. اما سوالی در این‌جا به‌وجود می‌آید اهداف حکومت جمهوری اسلامی در ایران برای ایجاد تبعیض چیست؟ ایران سعی می‌کند تبعیض نژادی در ایران به‌وجود بیاورد و سعی می‌کند اختلاف زیادی مابین قبایل و اقوام ایران ایجاد کند تا بتواند اتحاد شهرهای ایران را از بین ببرد. چرا که می‌دانند که این اتحاد چقدر می‌تواند کارساز باشد. رژیم جمهوری اسلامی در زمان انقلاب ۱۳۵۷ از اتحاد اقوام ایرانی نتیجه خوبی گرفت. در زمان جنگ ایران و عراق نیز از اتحاد اقوام ایرانی نتیجه خوبی گرفت و زمانی‌که به قدرت رسید و زمانی‌که خمینی جام زهر را نوشید و علما به قدرت رسیدند سعی کردند اقوام مردم ایران را از هم جدا کنند. چون از اتحاد مردم ایران هراس داشتند، به‌همین دلیل با آزادی عقیده مخالفت کردند، چون وقتی آزادی عقیده در ایران عملی شود دیگر دلیلی برای جنگ بین اقوام و ملل و ادیان ایران وجود ندارد و مردم ایران به یک اتحاد غیرقابل نابودی دست پیدا خواهند کرد. در نتیجه نقض حقوق بشر در ایران فقط یک دلیل دارد آن هم ادامه حکومت دیکتاتوری در ایران است. حکومت برای حفظ قدرت خود هرنوع نقص حقوق انسانی را انجام می‌دهد به همین دلیل است که او مخالف آزادی عقیده است چون آزادی عقیده مساوی است با اتحاد مردم. اما وظیفه ما در قبال مردم چیست؟ وظیفه ما به‌عنوان فعال حقوق بشر این است که بتوانیم مردم را از حق‌وحقوق انسانی خود مطلع کنیم. دومین وظیفه ما شفاف‌سازی مردم درباره عملی کردن اصولی است که حکومت خود آن را به‌تصویب رسانده اما به آن عمل نمی‌کند. مردم باید از قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آگاهی باشند تا بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم پروین محمدی افقا، ضبط و تدوین: آقای سینا اشجعی و تمامی شرکت‌کنندگان و حاضرین در جلسه، ختم جلسه را در ساعت ۲۱:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴

کریم ناصری

جلسه عمومی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴ مصادف با ۲۷ خرداد‌ماه ۱۴۰۳ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق‌بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای امیر پالوانه ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم زهره حق‌باعلی سخنرانی خود را با موضوع هدف ۱۶ از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن ، پایان دادن به سوءاستفاده و استثمار کودکان، گسترش عدالت برای همه، مبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه، کاهش قابل ملاحظه فساد و رشوه خواری، پاسخگویی و شفافیت مؤسسات ، تضمین تصمیم‌گیری نتیجه‌بخش و مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه، تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه، تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی‌های بنیادین، مبارزه با تروریسم، ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار. اولین جمله قانون اساسی می‌گوید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد.در همین ابتدا بنای ترویج و اجرای قوانین ناعادلانه نهاده می‌شود چرا که برای سایر ادیان و دیگراندیشان و خداناباوران و هر کس که نخواهد اسلام شیعی و سیاسی من‌درآوردی حاکمان را بپذیرد جایی در جامعه ندارد و این یعنی تحمیل یک عقیده دگم و متحجر برای یک شکل و یک دست کردن جامعه آن‌طور که حاکمان تمایل دارند درحالی‌که جوامع توسعه‌یافته از تنوع و تفاوت اندیشه‌ها به‌عنوان پتانسیل توسعه و پیشرفت سود می‌برند و آزادی ‌بیان و عقیده و عضویت در احزاب مختلف سیاسی یا اصناف مختلف شغلی را جزو حقوق شهرندی غیرقابل انکار می‌دانند.اصل نوزدهم قانون اساسی هم می‌گوید که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. البته قابل ذکر است که در این اصل به عمد نامی از تنوع مذاهب برده نشده است وانکار سایر عقاید و مذاهب مساوی است با فشار روز افزون به سنی مذهبان و بهاییان و محروم کردن آنان از حقوق اولیه شهروندی مانند حق داشتن شناسنامه و هویت قانونی طبق اصل ۴۱ قانون اساسی برای ساکنان بلوچ ایران و تحصیل در دانشگاه برای بهاییان، این یعنی حجاب اجباری و تبلیغات ایدئولوژیک و مغزشویی مردم به جای بسط آموزش و پرورش فراگیر و به روز و کارآمد با نیروی آموزش‌دیده و متخصص به‌جای صدور طلبه‌های حوزه های علمیه به مدارس. این‌ها همه باعث ترویج خرافه در میان مردم ناآگاه می‌شود که برای رفع گرفتاری از معضلات اجتماعی حاصل از مدیریت ناکارآمد حاکمان به روضه‌خوانی عده‌ای مقدس‌نمای دیو سیرت روی بیاورند که به تازگی هم در یک حرکت بدیع مردم می‌توانند به‌صورت آنلاین از طریق سامانه روضه‌خوان دعوت کنند و چهار یا پنج نفری به گریه و زاری بپردازند تا در این فرصت حاکمانی که هیچ عرق ملی ندارند بیشتر اموال مملکت از جمله به تازگی فرش‌های کاخ موزه‌های باقی مانده از خاندان پهلوی و مجموعه عکس‌های تاریخی دوران قاجار را به تاراج ببرند و مانند طالبان که اماکن باستانی از جمله بت بامیان را از بین بردند بیش از پیش به تخریب این آثار و خشکاندن دریاچه‌ها و جنگل‌ها برخلاف اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر حفظ محیط زیست بپردازند. مسئولان که طبق هدف۱۶ یونسکو باید پاسخگو باشند و در مورد فعالیت موسسات مختلف شفاف‌سازی کنند در حل مسائل معیشتی و عواقب زلزله و سیل سال‌هاست که ناکارآمدی خود را ثابت کرده‌اند و در عوض مردم را به استمداد از امامزادگان جعلی و دعا و نذورات سوق می‌دهند، که به گواه ارقام و آمار، پس از انقلاب تعداد امامزاده‌ها افزایش یافته و مانند قارچ در هر روستا و شهری روییده‌اند تا از مردم ناآگاه از این طریق پول به جیب بزنند. این در حالی است که طبق اصل ۴۳ دولت موظف به تامین نیازهای اساسی یعنی مسکن ، خوراک و پوشاک است. در ادامه مقدمه قانون اساسی آمده است که ولایت فقیه که از طرف مردم به‌عنوان رهبر شناخته می‌شود تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. یعنی مانند هدف ۱۶ سند یونسکو مبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه، اما حاکم نظام اسلامی برای توجیه پولشویی و اختلاس اعضای سپاه و افراد نزدیک و منتسب به خود که به قاچاق مواد مخدر، اسلحه و خروج شمش طلا از کشور می‌پردازند و کشور را ملک پدری خود پنداشته‌اند، در سخنرانی خود اعلام می‌کند که این موضوع نگران‌کننده نیست چرا که به نظر او فساد شکل سیستماتیک نیافته است. در حالی‌که خانه از پای‌بست ویران است و سرتاپای این نظام حاکم فاسد و حکومت فاقد مشروعیت قانونی و محبوبیت مردمی است. اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در مقابل می‌گوید که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.اما نمایندگان مجلس اصلا توجهی به نیازها و خواسته‌های مردم ندارند و فقط به فکر مقام و منصب و پر کردن جیب خودشان هستند و مسلما مردم ناراضی هرگز به این نظام سر تا پا دروغ رأی آری نخواهد داد که قوانین عصر حجری را بر آنان تحمیل کنند. این آقایان اما کسانی هستند که فریاد منتقدان و معترضان به وضعیت معیشتی و بحران اقتصادی کشور را با گلوله پاسخ دادند و انگ مفسدفی‌الارض به جوانان آزادی‌خواه زدند و آن‌ها را بدون تفهیم اتهام به زندان انداخته‌اند و با ارعاب، شکنجه و اعدام و ایجاد خفقان، سعی در مهار خشم مردم از این نظام سرتا پا فاسد دارند. با این‌که طبق قانون اساسی اصل ۳۲ هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.همچنین مطابق اصل سی و هفتم، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد به‌علاوه اصل سی و هشتم می‌گوید هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل سی‌و‌نهم نیز بیان می دارد که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. افزون بر این درقانون اساسی اصل۳ آمده است که هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی باید محو شود. آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون باید تامین گردند، عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش باید سهیم باشند و تبعیضات ناروا باید از بین بروند وامکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی باید ایجاد شود. همان‌طور که می‌دانید نه تنها هیچ‌یک از وعده‌های توخالی در قانون اساسی اجرایی نشده است و در تضاد با هدف ۱۶ سند یونسکو است که می‌گوید حکومت‌ها باید تصمیم‌گیری نتیجه‌بخش و مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه را تضمین کنند و حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد باید تقویت شود. در حالی‌که توحش و ضد‌انسانی بودن حکومت ایران به لطف فضای مجازی و فعالان حقوق بشر و مردم داخل کشور از طریق تصویر‌برداری با تلفن همراه به اطلاع جهانیان رسیده است و هیچ وجهه بین‌المللی ندارد. وضع بد معیشتی تنها یکی از دلایل انقلاب زن زندگی آزادی بود وخشم فروخورده مردم آتش زیر خاکستر است. طبقه متوسط به زیر خط فقر کشیده شده‌اند و تعداد کودکانی که به خاطر فقر از ادامه تحصیل محروم شده‌اند و به جرگه کودکان کار پیوسته‌اند روز به روز بیشتر می‌شود بر خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه باید در دسترس باشد. ترک تحصیل دانش‌آموزان خود آسیب‌های اجتماعی دیگری مانند سو‌استفاده جنسی از کودکان، اعتیاد، ابتلای به ایدز و دزدی و ناامنی را به دنبال دارد و در این میان آن دسته افراد که هنوز سعی دارند بر خلاف ماموران امر به معروف و گشت ارشاد از راه شرافتمندانه امرار معاش کنند، علی‌رغم تلاش خود پیشرفتی ندارند و متاسفانه عده‌ای به فروش اعضای بدن خود برای تامین هزینه‌های زندگی روی آورده‌اند. علاوه بر این حاکمان همواره مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سر می‌دهند و خود را مقرب درگاه الهی و سایر کشورها را مستکبر می‌نامند ولی همسران و فرزندانشان در آمریکا و کانادا با اموال مردم ایران عیاشی می‌کنند همچنین پول ملت ایران صرف جنگ‌افروزی و حمایت از جنگ و تروریسم و دفاع ازهم‌پیمانان جمهوری اسلامی در لبنان و سوریه و یمن می‌شود و بازنشسته‌ها، معلمان، پرستاران و مالباختگان موسسات وبانک‌های مروج اقتصاد اسلامی دائما در خیابان‌ها به اعتصاب مشغولند تا احقاق حق کنند ولی تریبونی برای فریاد برآوردن ندارند. همه این‌ها موجب مهاجرت فوج فوج ایرانیان به سراسر دنیا وزندگی در هر جا به غیر از وطن شده است که تبعات آن نداشتن نیروی کار متخصص در چند سال آتی است و این‌ها همه تبعات عدم ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایداراست درست خلاف آن‌چه در هدف ۱۶ سند یونسکو عنوان شده است. در حالی‌که صدا و سیما کشور را امن و امان و مدینه فاضله معرفی می‌کند و کشور را قدرت اول منطقه نمایش می‌دهد به‌جای این‌که اخبار موثق افول کشور را انتشار دهد. همان‌طور که می‌دانید انتخاب رییس صدا و سیما طبق اصل ۱۱۰قانون اساسی از اختیارات رهبر است. صدا و سیمایی که می‌بایست مطابق اصل ۳ قانون اساسی به بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها بپردازد و طبق هدف ۱۶ سند یونسکو تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی‌های بنیادین از اصول حاکم بر جامعه باید باشد. آن‌چه گفته شد تنها بخشی از فجایعی است که حکومت حاکمان مستبد دینی و فاقد تخصص و مسئولیت‌پذیری و تعهد بر سر مردم ایران آورده است. باشد که آگاهی راهی باشد به سوی اتحاد و آزادی هموطنان ما و آبادی سرزمین آبا و اجدادی‌مان ایران .

بخش۲: خانم ساره استوار سخنرانی خود را با موضوع شکاف تورم و دستمزد در عصر تحریم ایراد کردند: همان‌طور که ناظریم دولت سیزدهم (به ریاست جمهوری رئیسی) با شعار کاهش فقر و ریشه‌کن کردن فقر مطلق، شروع به کار کرد، اما متاسفانه عملکردی خلاف شعار‌ها داشت. افزایش نرخ فقر به بالای ۳۱ درصد و ماندگاری آن روی عدد ۳۰ درصد از عدم اثرگذاری سیاست‌های حمایتی دولت حکایت دارد. تا پیش از دهه ۹۰ افراد با شاغل شدن از ردیف مشمولین فقر خارج می‌شدند، اما از یک دهه پیش داشتن شغل و درآمد الزاماً باعث خروج افراد و خانوار‌ها از زیر خطر فقر نمی‌شود که این نتیجه سیاست‌های دستمزدی دولت در شرایط تورمی شدید است. مقایسه چند آمار ساده تغییر روند در سه دولت گذشته را نشان می‌دهد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم: یعنی در دولت روحانی ۱۷۱/ ۷ درصد تورم ایجاد شده بود. در طول این هشت سال مجموع افزایش دستمزد کارگران۱۷۷ /۴ درصد بوده و مجموع افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۳۴ درصد بوده؛ یعنی۳۷ /۷ واحد درصد از تورم این هشت سال کمتر رشد داشته است. اما در دولت ابراهیم رئیسی و تنها در ۲ سال‌ونیم تورمی ۱۳۰/ ۹درصدی ایجاد شده است. در چنین شرایط تورمی بی‌سابقه‌ای دستمزد کارگران ۱۲۳ /۴ درصد و حقوق کارمندان دولت صرف نظر از ترمیم‌های موردی، ۶۵ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر دستمزد کارگران۷ /۵ واحد درصد و حقوق کارمندان ۶۵/۹ واحد درصد از تورم عقب افتاده است. زنگ خطر افزایش فقردر بودجه سال ۱۴۰۳ نیز شنیده می‌شود. دولت پیش‌بینی کرده حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش پیدامی کند در حالی‌که آخرین تورم اعلامی ۴۵ درصد است. با توجه به این‌که دستمزد کارگران هم تقریباً نزدیک به رشد حقوق کارمندان تعیین می‌شود کارگران هم وضعیت دستمزدی مشابهی برای این سال دارند. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. این رشد حقوق توانست قدرت خرید خانوار را ثابت نگاه داشته و اندکی بهبود بخشد، اما برای سال ۱۴۰۲ افزایش دستمزد فقط ۲۷ درصد پیش‌بینی شد در حالی‌که تورم اسفند ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد رسیده بود. و مسئولان دولت سیزدهم دلیل این رشد کم دستمزد را کنترل تورم اعلام کردند. گفتند دستمزد را بالا نمی‌بریم و به‌جای آن تورم را تا سطح افزایش ۲۰ درصدی دستمزد پایین می‌آوریم تا قدرت خرید خانوار حفظ شود. اما در سه‌چهارم از سال این وعده محقق نشد و تورم روی ۴۵ درصد ماند و حتی وزیر کار هم صحبت‌هایی در این خصوص داشت مبنی بر این‌که افزایش ۵۷ درصدیِ مزد ۱۴۰۱ تورم‌زا بوده و اگر آن سال دستمزد تا این پایه افزایش نمی‌یافت، در سال ۱۴۰۱ تورم به ۴۵ درصد نمی‌رسید. اما اشاره نکرد که چرا در سال ۱۴۰۲ که دستمزد فقط ۲۷ درصد افزایش یافت، باز هم تورم روی ۴۵ درصد باقی ماند؟ همچنین پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز به نگرانی‌ها در این زمینه دامن زده است. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در واکنش به اظهارات این روز‌های مقامات دولت در مورد دستمزد و طرح و برنامه‌هایی که بیرون می‌آید می‌گوید: اصلاً فرض بگیریم افزایش دستمزد تورم‌زاست، اما باید پرسید ریشه‌ی اصلی ایجاد این تورم چیست. دولت کسری بودجه دارد، منابع را نمی‌تواند کنترل کند و بی‌نظمی مالی در کشور وجود دارد، دولت برای پرداخت دستمزد کارکنان و کارگران مشمول قانون کارِ خود با مشکل مواجه می‌شود و برای جبران این کسری بودجه مجبور به چاپ پول یا نوسان‌گیری از بازار بورس و ارز است و این‌هاست که منجر به تورم می‌شود؛ وگرنه این‌که بگوییم افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم است، فقط بازی با علم اقتصاد و اعداد و ارقام است و نه چیزی بیشتر.همان‌طور که همه شاهد هستیم جامعه ما در گیر فسادهای مالی کلان است از جمله فساد ۳۷۰۰میلیارد دلاری که واقعا جای سوال دارد در این شرایط متلاطم اقتصادی چطور اتفاق افتاده است ؟ در حالی‌که اختلاس‌ها یکی پشت دیگری رو می‌شود وقتی می‌خواهند حقوق کارگر و کارمند را افزایش دهند مدام فریاد می‌زنند دولت بودجه ندارد و پول نیست و یا این‌که افزایش مزد منجر به ایجاد تورم می‌شود.تاثیر۳/۵ درصدی دستمزد بر تورم: براساس محاسبات صورت گرفته افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱، تنها ۳/۵ درصد روی تورم ۴۵درصدی ادعایی آقای وزیر تاثیر داشته است. یعنی ۴۲ درصد از تورم ایجاد شده به مسائلی غیر از مزد مربوط می‌شود. مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز نیز گفته‌ی غیرکارشناسی دولت را رد کرد و گفت: دولت می‌خواهد نشان بدهد به وعده‌ی کاهش نرخ تورم پایبند بوده، اما واقعیت این است که نتوانسته این وعده را محقق کند. دولت به‌زعم خود، حقوق را افزایش نمی‌دهد تا تورم زیاد نشود، در حالی‌که ریشه‌ی تورم جای دیگری است نه حقوق کارگران. از طرفی حقوق را ثابت نگه داشته و از طرفی دیگر، نتوانسته تورم را کاهش دهد. با این رویه، نه ‌فقط حداقل ‌بگیران که سایر سطوح دستمزدی هم دچار مشکل می‌شوند. در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۳، حقوق‌ها را ۱۸ درصد افزایش دادند و مالیات بر درآمد را ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین کرده‌اند. این وضعیت در واقع قدرت خرید همه‌ی گروه‌ها را کاهش می‌دهد و فقط صحبت از کاهش قدرت خریدِ حداقل‌بگیران نیست. به‌عبارتی دیگر، کاهش دستمزدها، قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد و توان خریدِ تولیدات داخل را از آن‌ها می‌گیرد. با این وضع، تولیدکنندگان، تولیداتِ خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیرو‌ها می‌کنند. افزایشِ بیکاران باز هم تقاضا را کمتر می‌کند و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به توقف تولیدات خود می‌‎شوند. در واقع چرخه رکود بیشتر تحریک می‌شود. همان‌طور که شاهد هستیم در حال حاضر، درگیر تورم توأم با رکود هستیم و با این حرکت، رکود را سنگین‌تر می‌کند. در واقع کارشناسان ریشه اصلی تورم را ردیف‌های اضافه بودجه می دانند و افزودند: دولت ادعا می‌کند که دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است، درحالی‌که تورم اصلی ما ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه‌ی دولت به‌دلیل انبوه ردیف‌های اضافه و بی‌فایده یا همان نان‌خور‌های اضافه است. دولت نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند این‌ها را حذف کند، چون صاحب نفوذند. این ردیف‌های اضافه، باعث کسری بودجه می‌شود و دولت باید با استقراض از بانک مرکزی آن را جبران کند؛ با این کار نقدینگی بالا می‌رود و سبب افزایش نرخ تورم می‌شود. ریشه اصلی تورم، گیر افتادن در چنین وضعیتی است، نه دستمزد کارگران. براساس تحلیلی که آریا سهم ارائه داده است حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است؛ به‌طوری‌که با وجود رشد اسمی ۲۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲، به‌دلیل تورم ۵۳ درصدی، ارزش حقیقی این متغیر، کاهش ۲۶ درصدی داشته است این در حالی است که قدرت خرید سایر حقوق‌بگیران (غیر از حداقل‌بگیران) و کارکنان دولت افت شدیدتری داشته چراکه رشد دستمزد این گروه‌ها بسیار کمتر از حداقل دستمزد بوده است. درحالی‌که درآمد مشاغل آزاد کم و بیش متناسب با تورم رشد می‌کند در یک دهه اخیر وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران به شدت افت کرده است و نتیجه آن را می‌توان در جابه‌جایی نیروی کار از مشاغل اداری به مشاغل آزاد مشاهده کرد.

بخش ۳: خانم آیلین علی‌وردیلویی سخنرانی خود را با موضوع بناهای تاریخی ایران ایراد کردند: آثار باستانی و بناهای تاریخی ایران در بیش از چهار دهه گذشته به شکلی سازمان‌یافته و هدفمند در معرض خطر تخریب و نابودی قرار گرفته‌اند. در تمام این سال‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی با همراهی روح‌الله خمینی که ملی‌گرایی را اساس بدبختی مسلمانان خوانده بود، به روش‌های مختلف تعارض منافعشان را با هویت ملی ایران آشکار کردند، هرچند مدعی بودند که خود را به محافظت از میراث باستانی و تاریخی ایران موظف می‌دانند. مسئولان جمهوری اسلامی در مواردی با انکار ارزش تاریخی، یادگارهای باستانی ایران را تخریب کردند و گاه به نام مرمت، تیشه بر ریشه آن‌ها زدند. گاهی نیز با ادعای توسعه زیرساخت‌های شهری با لودر و ماشین‌آلات سنگین به حریم آثار تاریخی تعرض کردند و در مواردی نیز میراث ملی ایران را برخلاف قانون به غیر واگذار کردند. در این میان، برخی سازه‌های تاریخی نیز با بی‌اعتنایی هدفمند در معرض خطر تخریب قرار گرفتند. میراث فرهنگی ایران از منظر نظام جمهوری اسلامی به دو مقوله تقسیم می شوند: بخشی که با تاریخ اسلام و شیعه در آمیخته و قابل بهره‌برداری برای رژیم موجود است و بخشی دیگر (به‌ویژه پیش از اسلام) که ربطی به این تاریخ ندارد. در مقوله اول، سرمایه‌گذاری جهت تعمیر و نگهداری و ترویج و تبلیغ صورت می‌گیرد اما مقوله دوم مورد بی‌توجهی قرار گرفته و در مواردی تخریب می‌شود. مثل بنای فیلیه متعلق به عصر قاجار در خرمشهر که به رغم ۴۰۰ میلیون تومان هزینه برای بازسازی آن توسط سپاه پاسداران تخریب شد. سیاست‌های جمهوری اسلامی نسبت به بخش غیراسلامی تاریخ و میراث فرهنگی و هنری ایران را می‌توان در سه عنوان خلاصه کرد: تخریب، بی‌توجهی، و بستن چشم. تخریب در مورد آن دسته از میراث فرهنگی است که حکومت در برابر آن‌ها احساس خطر می کند، مثل قبر شاملو یا قبر ندا آقا سلطان یا مجسمه‌های زنان. بی‌توجهی نسبت به آثاری اِعمال می‌شود که به‌طور بالقوه ممکن است در آینده هویت مورد تبلیغ حکومت را به چالش کشد. آثار باستانی پیش از اسلام چنین وضعیتی دارند و حکومت با سرمایه‌گذاری نکردن برای بازسازی و نگه‌داری آن‌ها، به فروپاشی‌شان کمک می‌کند. و بالاخره سیاست سوم چشم بر هم گذاشتن است در برابر فعالیت‌هایی که به تاراج آثار فرهنگی منجر می‌شود، مثل حفاری‌های غیرقانونی و خروج آثار باستانی از کشور. گرایش به تخریب بناهای تاریخی دینی در پیشینه و حاضر جمهوری اسلامی ایران نیز پر رنگ است. نقطه هدف در این تخریب‌ها از بین بردن نمادهای طاغوت است. بنیانگزاران انقلاب اسلامی، بهمن ۵۷ را نقطه تحول اساسی در تمام تاریخ ایران می‌شمرند. همان‌گونه که رژیم سابق خود را امتداد تاریخی ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی می‌دانست، آنان خود را ناقض این تاریخ سیاه از نگاهشان می‌شمرند. این نقطه تاریخی، چرخش از جاهلیت به نوع خاصی از اسلام بنیادگرا بود. بنابراین نمادهای دوره جاهلیت باید زدوده شوند یا از اهمیتشان کاسته شود. از این رو، قبر رضاشاه پهلوی در سال ۱۳۵۹ با مواد منفجره ویران شد. بخش وسیعی از ارگ تاریخی تبریز در سال ۱۳۶۰ توسط امام جمعه وقت شهر آیت الله ملکوتی تخریب شد. در آن سال‌ها گزارش‌هایی از تلاش آیت‌الله خلخالی برای تخریب تخت جمشید نیز وجود دارد. تلاش مستمر در تخریب بناهای دینی بهائیان نیز با همین هدف صورت می‌گیرد. بهائیت از منظر گفتمان انقلاب اسلامی، انحرافی عقیدتی سیاسی به‌شمار می‌رود و وجود علنی آن تهدیدی برای هر دو بعد دینی و انقلابی بودن نظام به حساب می‌آید. از این رو اماکن مقدس آنان از آغاز انقلاب تا کنون به‌طور مستمر هدف تخریب بوده است. خانه محمدعلی شیرازی معروف به باب در سال ۱۳۵۸ تخریب شد. گورستان‌های آنان در شهرهای مختلف ایران نیز تخریب می‌شوند. اما چهارشنبه‌‌سوری امسال برای دوستداران هویت ایرانی با اتفاق‌‌های ناخوشایند همراه بود. رسانه‌ای شدن تصاویری از پرتاب نارنجک به آثار باستانی، آن هم نه فقط در یک شهر بلکه در چندین نقطه از ایران، توجه بسیاری را جلب کرد، و سوال‌های زیادی را در این باره پیش کشید که آیا این اتفاقات پیشامد صرف بوده یا سازماندهی‌ شده است. انتشار تصاویر بناهای باستانی آسیب‌دیده و سیاه‌شده درپی اصابت ترقه و نارنجک، باعث شد عده‌ای با سوال درباره نقش ماموران امنیتی و سازمان میراث فرهنگی در حفاظت از این آثار گزینه‌های متعددی را مطرح کنند. اولین تصویرهای منتشر شده از پرتاب نارنجک به بناهای تاریخی در چهارشنبه ‌سوری تصویر کتیبه های هخامنشی همدان بود.این کتیبه‌‌ها که از معروف‌‌ترین و شناخته‌‌شده‌ترین آثار تاریخی هگمتانه‌‌اند،. پل خواجوی اصفهان از دیگر بناهایی بود که تصاویری از آثار اصابت نارنجک دستی به آن در فضای مجازی منتشر شد پس از آن نیز تصاویری از نارنجک دستی پرتاب‌شده به مسجد تاریخی مشیرالملک شیراز، که قدمت آن به دوره قاجار می‌رسد، منتشر شد. ساختمان شهرداری تهران هم بنای قدیمی دیگری بود که انتشار تصاویری از آن نشان داد از اصابت ترقه و نارنجک دستی در امان نمانده است. خرابکاری یا اقدامی هدفمند؟ ازجمله این گزینه‌ها این بود که حمله به آثار تاریخی فرهنگی تلاش تازه رژیم برای مقابله با آثار باستانی و ملی‌گرایی است. طرفداران این باور تاکید داشتند که چرا در سال‌های پیش شاهد چنین حوادثی نبودیم و بناهای باستانی پس از خیزش سراسری علیه حکومت هدف قرار گرفتند؟ آن‌ها همچنین تاکید دارند که همگی آثار به‌جامانده از پرتاب نارنجک‌ دستی یکسان به نظر می‌رسند و این امر احتمال دست داشتن تندروهای حکومتی را در این اتفاق بیشتر می‌کند. سوال دیگری که مطرح شد این بود که چرا برای مراقبت از آثار باستانی نگهبانی وجود نداشته است؟ چرا برای شناسایی افراد خاطی فیلم دوربین‌های آن اماکن بازبینی نمی‌شوند؟ چرا چنین پرتاب‌هایی به هیچ مسجد یا امامزاده‌ای صورت نگرفته است و تنها آثار ملی هدف قرار گرفته‌اند؟ از سوی دیگر، برخی وب‌سایت‌های دولتی مطالبی منتشر کردند و چنین اقدام‌هایی را ناشی از برگزاری مراسم چهارشنبه‌سوری دانستند و مدعی شدند که این آیین می‌تواند تبعاتی همچون از بین رفتن آثار باستانی داشته باشد. اما از سوی دیگر، برخی این فرضیه را مطرح کردند که حتی اگر جمهوری اسلامی آسیب رساندن به بناهای تاریخی را سازماندهی کرده باشد، انتشار تصاویر بناهای آسیب‌دیده ممکن است کار خود حکومت باشد. به گفته آن‌ها انتشار این تصاویر با این هدف انجام گرفته است که آسیب رساندن به میراث ملی را عادی‌ جلوه دهد و از اعتبار و احترام آن‌ها در ذهن ایرانی‌ها بکاهد. به گفته این افراد، برنامه هدفمند جمهوری اسلامی برای از بین‌ بردن هویت ملی و باستانی ایران بر کسی پوشیده نیست و عادی‌سازی آسیب رساندن به آثار باستانی می‌تواند رفته‌رفته مقاومت‌ افکار عمومی را دربرابر تغییر کاربری، به مزایده گذاشتن و واگذاری آن‌ها به خودی‌ها کاهش دهد.این ایده وقتی تقویت می‌شود که به یاد آوریم پیش از این نیز برخی بناهای تاریخی ایران با شیوه‌هایی دیگر آسیب دیده‌اند. این آثار یک روز با هدف کسری بودجه دولت ابراهیم رئیسی و با ادعای مولدسازی دارایی‌های دولت به مزایده‌ گذاشته می‌شوند و روز دیگر نیز به بهانه نگهداری و رسیدگی در اختیار خودی‌های حکومت قرار می‌گیرند. این در حالی است که دخل‌ و تصرف در آثار تاریخی و خرید و فروش آن‌ها حتی براساس قوانین جمهوری اسلامی نیز ممنوع است. در ادامه به برخی از تخریب های اثار و بناهای تاریخی در یک سال گذشته اشاره می شود. در سالی که گذشت، هشدارها درباره خطر تخریب آثار باستانی استان فارس به‌دلیل گسترش پدیده فرونشست بالا گرفت. در این میان، آن‌طور که گزارش‌های تخصصی نشان می‌دهد، آثاری که در دشت مرودشت واقع‌اند، با خطر بیشتری‌ مواجه‌اند. تخت جمشید، پاسارگاد و نقش رستم، یادگارهای به جا مانده از ایران باستان که دوران شکوه و جلال ایران‌زمین را نمایندگی می‌کنند، اکنون در مرودشت استان فارس با تخریب فاصله چندانی ندارند و مسئولان جمهوری اسلامی هم از اختصاص بودجه کافی برای نگهداری اصولی از آن‌ها خودداری می‌کنند.بر مبنای خبرهایی که در یک سال گذشته منتشر شد، در نزدیکی این آثار فرونشست‌های ۲۰ سانتی‌متری زمین مشاهده می‌شود و در اطراف نقش رستم و تخت جمشید فروچاله‌هایی به‌وجود آمده است.آثار تاریخی اصفهان نیز با خطر جدی تخریب به‌دلیل فرونشست زمین مواجه‌اند. به‌‌طوری‌‌که گزارش‌های تخصصی آشکار می‌کند در بناهای تاریخی این شهر از جمله مسجد جامع عباسی، مسجد حکیم، مسجد عتیق، بقعه شهشهان و سی‌وسه‌پل شکاف‌ها و ترک‌هایی به‌‌وجود آمده است. در ماه اردیبهشت، حراج آثار و بناهای تاریخی ایران در شهرهای مختلف و واگذاری آن‌ها به اشخاص خصوصی در کانون توجه عمومی قرار گرفت. وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد که بنا دارد ۱۹ بنای تاریخی ثبت‌شده در فهرست میراث ملی را به مزایده بگذارد تا بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. در حراج بناهای تاریخی ایران که مقام‌های وزارت میراث فرهنگی آن را نهضت واگذاری حق بهره‌برداری بناهای تاریخی نامیده‌اند، خانه دانشمندی در یزد، خانه آقایی‌زاده یزد، حمام قلعه همدان، خانه بهادرالملک کرمان، گراند هتل لاله‌زار، خانه فخری راور کرمان، کارخانه حناسایی بم، ارگ راین کرمان، باغ هرندی کرمان، خانه اوشیدری کرمان، خانه ابراهیمی یزد، حمام سالار زنجان، کاروانسرای زعفرانیه سبزوار، کاروانسرای مهر سبزوار، کاخ ناصرالدین میرزا پاکدشت، خانه سرهنگ ایرج تهران، عمارت اربابی لیقوان تبریز، کاروانسرای گوئجه بئل نزدیک اهر و کاروانسرای جانانلو مجاورت جنگل‌های ارسباران به مزایده گذاشته شدند. این اقدام در حالی انجام شد که بر مبنای قوانین داخلی جمهوری اسلامی، دخل‌ و تصرف و خریدوفروش آثار و بناهای تاریخی ممنوع است. در آخرین روز اردیبهشت نیز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران خبر داد ۴۸ تخته فرش ارزشمند ملی از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد خارج و ناپدید شده‌اند. ماجرای سرقت فرش‌های سعدآباد در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت و پس از این‌که مسئولان دولت‌های مختلف یکدیگر را متهم کردند، خبر رسید متهم اصلی سرقت فرش‌ها در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه می‌شود.آخرین ماه فصل بهار سالی که گذشت، با هشدار تخریب آرامگاه سعدی در شیراز آغاز شد. تصاویری که از بخش‌های مختلف آرامگاه بیرون آمد، نشان می‌داد که از هفت دهه پیش که سازه جدید سعدیه با طرحی از زنده‌یاد محسن فروغی، معمار برجسته، ساخته شد، تاکنون برای مرمت و بهسازی آن اقدام موثری انجام نشده است. در همین ماه کنشگران میراث فرهنگی از تخریب دوباره خانه‌هایی در بافت تاریخی شیراز خبر دادند. دولت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در محدوده حرم شاهچراغ و دیگر امام‌زاده‌های مدفون در شیراز مسیر‌های ارتباطی ایجاد کند. طراحان پروژه نام این طرح را حرم تا حرم گذاشته‌اند و ادعا می‌کنند که با پایان اجرای آن، شیراز بزرگ‌ترین شهر زیارتی خاورمیانه می‌شود.اوایل تیرماه موزه فرش ایران هوادهی فرش‌ها زیر آفتاب سوزان را آغاز کرد و از هنرمندان و دوستداران فرش دستباف هم خواست در این برنامه شرکت کنند. این اقدام واکنش فعالان میراث فرهنگی را برانگیخت زیرا به گفته آنان، فرش‌های قدیمی و به‌ویژه فرش‌های با تاروپود ابریشمی، بیشترین صدمه را به این آثار میزند.چند ماه پس از افشای این‌که خانه تاریخی امینی‌ها در قزوین با قیمت بسیار پایین وتقریبا به‌رایگان به مونا چایچیان، عروس مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف، واگذار شده است.در آخرین روز شهریور، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی با هدف دستاوردسازی برای ابراهیم رئیسی ادعا کردند که او الواح هخامنشی را از نیویورک با خود به ایران می‌آورد. در خبرها چنین القا شد که این الواح در مصادره آمریکا بودند، در حالی‌‌که شواهد تاریخی آشکار می‌کرد این الواح نه در مصادره آمریکا بودند و نه قرار بود برای همیشه در این کشور بمانند. الواح هخامنشی شامل بیش از ۳۰ هزار لوح سال ۱۳۱۳ پس از کشف در تخت جمشید با موافقت دولت وقت ایران به‌منظور پژوهش عمیق در ۵۰ صندوق چوبی از طریق مسیر آبی بوشهر به‌عنوان امانت به مرکز شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو ارسال شدند. از همان ابتدا هم قرار بود که این آثار تاریخی با اتمام کار پژوهشی، به‌تدریج به ایران بازگردانده شوند که همین اتفاق هم افتاد و بخش‌هایی از این الواح در دوره‌های مختلف به ایران بازگردانده شدند. یکی از مهمترین و خبرسازترین رویدادها نیز تغییر نام چهارشنبه‌سوری و شب یلدا با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. تغییر هدفمند نام شب یلدا و چهارشنبه‌سوری به دو نام جعلی روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان و روز تکریم همسایگان در تقویم رسمی ایران دوستداران میراث ملی، فرهنگی، تاریخی و ادبی را خشمگین کرد و بسیاری این اقدام را دشمنی آشکار جمهوری اسلامی با میراث و هویت ملی پارسی‌زبانان دانستند. در همین محدوده زمانی، حسین مرادی، سرپرست گروه باستان‌شناسی شهر سوخته، نیز خبر داد که راه‌آهن زاهدان‌ــ‌زابل از دشت سیستان و محدوده و منظر شهر سوخته عبور می‌کند. اواخر بهمن‌ماه هم فعالان میراث فرهنگی خبر دادند در سایه بی‌اعتنایی مسئولان استانی، وزارت میراث فرهنگی و شهرداری، لوله‌های آب در خانه‌هایی تاریخی شوشتر شکسته‌اند و در نتیجه نشتی آب و آب‌گرفتگی، هر لحظه امکان دارد که این خانه‌ها فرو بریزند. روز دهم اسفندماه سالی که گذشت، در نخستین سال ثبت جهانی جشن سده در فهرست میراث معنوی سازمان یونسکو و در حالی‌ که انتظار می‌رفت این جشن امسال نسبت به سال‌های قبل، با شکوه بیشتری برگزار شود، خبر رسید که آیین باستانی و ملی جشن سده در یکی از اصلی‌ترین خاستگاه‌های آن یعنی کرمان برگزار نمی‌شود. رسانه‌های دولتی اعلام کردند این مراسم به احترام شهدای حادثه تروریستی کرمان در کرمان برگزار نمی‌شود. جشن سده روز ۱۵ آذر در هجدهمین جلسه کمیته بین‌دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در جمهوری بوتسوانا در پرونده‌ای مشترک به نام ایران و تاجیکستان در فهرست میراث جهانی ثبت شد. به‌نظر می‌رسد که در ۴۰ سال گذشته، کسانی در مصدر امور قرار داشته‌اند که درکی از ارزشمند بودن بناهای تاریخی و فرهنگی ندارند. توسعه اماکن مذهبی در سال‌های گذشته، عموما با هزینه ویرانی بناها و آثاری انجام شده است که ارتباط مردم ایران را با دنیای تاریخی و فرهنگی‌شان متصل نگاه می‌دارند. جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا ملت، فرهنگ و هویتی جدید برای ایران خلق کند که با معیارهای او هماهنگ باشند. انتقام سخت از بناها و میراث تاریخی، حذف روشنفکران، و تثبیت رژیم سانسور فرهنگی، بخشی از تلاش‌های این ۴ دهه جمهوری اسلامی برای قرار دادن ایران در این قالب بوده است؛ تلاشی که هنوز هم ادامه دارد.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (مردم‌سالاری) آغاز گردید: آقای امیر پالوانه در ابتدا در مورد مردم‌سالاری در ایران صحبت کردند و گفتند این کلمه به خودی خود کلمه بسیار زیبا و رویایی است، مردم‌سالاری که همه ما آرزو داریم همه کشورها آن را رعایت کنند ولی متاسفانه جمهوری اسلامی ایران نه تنها مردم‌سالاری و کرامت انسانی را رعایت نمی‌کند بلکه خود از ناقضان جدی این مسئله است. با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری حکومت دوباره شوی تلویزیونی راه انداخته است که مردم را به سمت صندوق‌های رأی بکشاند، با توجه به اتفاقات اخیری که در چند سال گذشته رخ داده است و بحث کشتار و سرکوب مردم که در پی اعتراضات به وضعیت معیشتی وضعیت آب عدم وجود کار و خیلی موارد دیگر که مردم برای گرفتن حق خود به خیابان‌ها آمدند با سرکوب شدید جمهوری اسلامی ایران مواجه شدند، خانم مسگری فرمودند در حکومتی که اساساً بر پایه دیکتاتوری بنا شده است طبعاً نمی‌توان ردپایی از مردم‌سالاری و کرامت انسانی پیدا کرد دیکتاتوری که بر پایه قدرت یک نفر هدایت می‌شود و در این حکومت مردم هیچ نقش بسزایی ندارند در مواجهه با حکومت‌های دیکتاتور دو اتفاق می‌افتد یکی این‌که مردم خود را با شرایط وفق دهند و دوم این‌که به مبارزه با دیکتاتوری بپردازند. آقای کریم ناصری گفتند در گذشته و در مواقعی که نزدیک به انتخابات بودیم جمهوری اسلامی ایران برای این‌که مردم را به خیابان بکشاند و به پای صندوق‌های رأی بیاورد تبدیل به یک حکومت دموکراتیک می‌شد از خیلی از موارد چشم‌پوشی می‌کرد مواردی مانند حجاب یا رقص و شادی مردم و جشن و پایکوبی و خیلی موارد دیگر که در بقیه طول سال همیشه و به جدیت با آن‌ها مقابله و سرکوب می‌کرد اما در انتخابات گذشته که آقای رئیسی به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند به‌دلیل مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات من فکر می‌کنم که دیگر حس می‌کند با این ترفندها کسی به پای صندوق رأی نیاید و امیدوارم که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو که تا چند روز آینده برگزار می‌گردد مردم آگاه باشند و تحت هیچ شرایطی به پای صندوق رأی نروند. خانم سمانه بیرجندی گفتند بحث مردم‌سالاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران موقعی اهمیت پیدا می‌کند که حکومت به حضور مردم نیاز داشته باشد. در انتخاباتی که قرار هست برگزار شود اصلاح‌طلبانی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران تا حدودی طرد شده بودند دوباره به صحنه انتخابات برگشتند و من فکر می‌کنم دلیل برگشتن آن‌ها این است که مردم را به‌خاطر اصلاح‌طلب بودن این کاندیداها به سمت صندوق‌های رأی سوق دهند، من امیدوارم که این بار مردم گول این اتفاقات را نخورند، این نماینده‌ها کسانی هستند که سال گذشته همگی و با اتفاق نظر رأی به اعدام معترضان انقلاب مهسا امینی دادند. خانم نسرین جهانی‌گلشیخ گفتند در اعتراضات اخیر مردم ایران تنهای تنها و با دست خالی به مبارزه علیه دیکتاتوری پرداختند و من معتقد هستم این انقلاب و سقوط این دیکتاتوری فقط و فقط به دست خود ما مردم اتفاق می‌افتد و هیچ دولت و کشوری از مردم ما حمایت نخواهد کرد چون همان کشورهای خارجی در واقع سال ۵۷ خمینی را بر سر قدرت نشاندند و منافع آن‌ها در این است که این حکومت باقی بماند. آقای مازیار پرویزی گفتند خود کلمه مردم‌سالاری زوایا و ابعاد بسیاری دارد ولی اگر بخواهیم کمی واقع‌بینانه به ایران نگاه کنیم می‌بینیم که در حال حاضر کشور ایران مستعمره چند کشور دیگر است، از سمت جنوب مستعمره چین از سمت شمال مستعمره روسیه از سمت غرب تحت تسلط کشورهای سوریه و عربستان و عراق هستیم و در شرق هم که افغانستان یک سری مشکلات را برای ایران رقم زده است، ما به‌عنوان مردم همیشه خواهان وجود قانون و قانونمندی در کشور هستیم ولی متاسفانه بعضی مواقع خود ما مردم به‌دنبال دور زدن همین قانون برای منافع خود هستیم و تا موقعی که ما آگاه نشویم و یاد نگیریم که قانون‌مندی و لزوم اجرای قانون در هر شرایطی حتی اگر به ضرر ما باشد باید اجرا شود کشور ما متاسفانه درست نمی‌شود. آقای عباس منفرد گفتند در سال گذشته خامنه‌ای به‌طور واضح و علنی در مورد رفراندوم اعلام کرد که مردم صلاحیت تصمیم‌گیری و نظر دادن برای مسائل مهم کشور نیستند ولی در مواقع انتخابات از همین مردم می‌خواهند که رئیس‌جمهور که رئیس قوه مجریه است و در حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قدرت نفر دوم در کشور است را انتخاب کنند و این دوگانگی از بدو انقلاب جمهوری اسلامی ایران و در دوره آقای خمینی نیز مشاهده می‌شده است. خانم زهره حق باعلی گفتند بحث آموزش در کشور یکی از مهمترین و پایه‌ترین و اساسی‌ترین موضوعی است که تمامی کشورها تمرکز خاصی بر این مسئله دارند، اما در جمهوری اسلامی ایران به بحث آموزش اهمیتی داده نمی‌شود. هیچ‌کدام از ما که الان فعال حقوق بشر هستیم در دوران تحصیل خود چه در مدرسه و چه در دانشگاه هیچ‌گاه از حق و حقوق خودمان مطلع نشده‌ایم، هیچ‌گاه در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت نشده است، این‌که ما در قبال دولت چه وظایفی داریم و دولت در قبال مردم چه وظایفی دارد، متاسفانه تنها چیزی که در مدرسه و دانشگاه آموختیم بحث مسائل دینی و مذهبی بوده است که هیچ‌کدام از این‌ها در طول زندگی‌مان تاثیری ندارد. خانم مرضیه علی‌کرمی گفتند تمام مسائل ملی، هویت ملی و هر آن‌چه که در کشور وجود دارد متعلق به مردم است و دولت با توجه به مردم‌سالاری وظیفه حفاظت و نگهداری و انتقال آن را به نسل‌های بعدی دارد، ولی متاسفانه ما شاهد این هستیم که حتی آثار تاریخی که سالیان سال در کشور وجود داشته است به‌خاطر بی‌‌مسئولیتی مسئولان نابود شده است و خیلی از مواقع به‌خاطر منافع شخصیی‌شان از بین رفته است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای کریم ناصری، مسئول ضبط صدا و تصویر: آقای اسفندیار سنگری، ادمین‌: خانم ایراندخت کیا و میهمانان حاضر در جلسه: خانم‌ها و آقایان، منوچهر شفایی، سینا اشجعی، عباس منفرد، علیرضا جهان‌بین، فرشاد اعرابی، مازیار پرویزی، حمیدرضا تقی‌زاده، رامین احمد‌زاده، علیرضا حبیبی، محمد‌مهدی خسرو‌پناه،علیرضا قربانی، مرضیه علی‌کرمی، بهاره مسگری، شراره هادی‌زاده‌رییسی، نسرین جهانی‌گلشیخ، پروین محمدی افقا، سمانه بیرجندی ، سونیا سوارکوب، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۳۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.