 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۲۸۱
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند
سردبیر: مینا آقابیگی
صفحه آرا: نرگس مباشری‌فر, سپیده عشقی
طرح روی جلدوپشت جلد: پانیذ تراب‌نژاد
امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند
ویراستارها: نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، پوریا طالب‌زاده
چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی
| آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 ۳۰۰۵۲ Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات ۱-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. ۲- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. ۳- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. ۴- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
عکس جلد کتاب‌ها
در صفحه ۲ نشریه آمده است.
۱- خون بریز تا چشمه‌های نفت خشک نشود
نویسنده: انجنیر هادی عبدالغفار. این کتاب در ۲ بخش و بیش از ۳۰۰ صفحه آراسته شده. بخش اول: تجاوز واشغال عراق توسط آمریکا انگلیس وشرکا. بخش دوم: تجاوز واشغال افغانستان ذریعه آمریکا و ناتو. به تاریخ آسیای میانه و کشورهای ماحول آن نظراندازی کنیم. نشیب و فراز زیادی دیده میشود که از مداخلات بیگانگان است. پس منظر معضله فلسطین و پیامدهای آن مصیبت‌های عظیمی را در کشورهای عربی به خصوص فلسطین سبب شده است. جهانیان می‌دانند که جنگ شش روزه مصر، سوریه، لبنان، الجزایر، سودان، آفریقای جنوبی، فلسطین، عراق، افغانستان وغیره در سراسر جهان جز همین اهداف استراتیژیک طویل‌المدت کشورهای سود و سرمایه امپریالیستی به خصوص آمریکا، انگلیس و شرکای جرمش است. رهبران عرب اکثراً جبون تنبل و دست‌نشانده بوده بعضی رهبران که جسارت داشتند دکتر غرب را نمی‌پذیرفتند؛ مانند جمال عبدالناصر در مصر، عبدالخالق محجوب به سودان، قضافی در لیبیا، صدام در عراق و غیره که اندیشه‌های ملی‌گرایانه داشتند، یکی‌یکی به بهانه‌های غیرموجه از طرف آمریکا، انگلیس و سیاه از بین رفتند تماس گرفته شده. در این کتاب پیرامون حل مثله فلسطین واسرائیل پیشنهادی ولو ناقص نیز ارائه شده است.
۲- از پرنده‌های مهاجر بپرس
یکی از آثار ارزشمند سیمین دانشور میباشد. این کتاب مجموعه‌ای از ۱۱ داستان کوتاه است. سبک نوشتاری کتاب به گونه‌ای است که انگار کسی برایتان داستان تعریف میکند و شما از شنیدن آن خسته نمی‌شوید. خلاصه رمان از پرنده‌های مهاجر بپرس: به مرد روحانی نگاه کردم. شبیه مجسمه ابن‌سینا در همدان، نشسته بود. وننی باشد و قرآن را در جیبش گذاشت بود که از بنیاد ظلم و کم و زیادش حرف زد. نیمار هم پا شده بود. مرد روحانی نه خداحافظی کرد نه هیچی. تفنگ شکاری‌ام را برداشتم. بروم تو آنان نیمار؟ با تفنگ شکاری؟ صدای خنده‌بازی را می‌شنیدم. صدای نجوای ایران خانم و نیمار می‌آمد. خشاب تفنگ را در آوردم و گلوله‌ها را از خشاب بیرون کشیدم. گلوله‌ها را نه چمدانم گذاشتم و لباسهای زیر را روی آنها چیدم. طپانچه در جیب کتم بود. می‌گذاشتم برای صبح رفتی از روشویی درمی‌آمد. رودررو مثل یک مرد. ایران خانم خودش یکدست لباس شخصی برادرم را که به اندازه من در آورده شده بود سر چوب لباس زده بود و در گنجه نازی گذاشته بود. یک دست کت و شلوار دیگر که تنم بود لباس دامادی‌ام بود که ایران خانم خریده بود. فتا با لباس دامادی…
۳- درخت زندگی
نویسنده: جورﺝ ﺍﻭﺭﻭﻝ، مترجم: منصور اقتداری. آغاز داستان چنین است: ساعت دوونیم را اعلام کرد. گوردن در پستوی کتابفروشی آقای مک چنی، پشت میزی وا رفته بود. گوردن کومستاک، بیست و نه ساله، آخرین عضو خانواده کومستاک – در این حالت بیشتر به لباس بیدزده شباهت داشت با یک بسته سیگار چهار پنی ور می‌رفت و با شصتش آن را باز و بسته می‌کرد. دینگ‌دانگ ساعت از آنسوی خیابان، از جانب پرنس ویلز سکوت را شکست. گوردن اندکی جابجا شد. صاف نشست و سیگارش را در جیب بغلش گذاشت. دلش برای کشیدن یک سیگار پر می‌زد. اما فقط چهار نخ سیگار باقی مانده بود و باید چهارشنبه را با همان سیگارها به جمعه می‌رساند. چون تا جمعه پولی به دستش نمی‌رسید. گذراندن شب و روز بعد بدون سیگار برایش قابل تحمل نبود. فکر بی‌سیگاری فردا از حالا کسلش کرده بود…
۴- جوان خام
فئودور داستایفسکی، مترجم: عبدالحسین شریفیان. داستان این رمان درباره جوان ۱۹ سالهای به نام آرکادی دالگورکی است. او راوی داستان است و قصد دارد روابطش را با جامعه و پدرش بیان کند. دالگورکی که پسری نامشروع است به معنای واقعی کلمه یک جوان خام است و خودش نیز به خوبی از این موضوع آگاه است. می‌توان او را فردی بی‌هویت دانست که می‌خواهد با بیان داستان زندگی و روابطش، خود را پیدا کند.
۵- مرگ خوش
نویسنده: آلبر کامو، مترجم: احسان لامع. منتظر مردی نباش که باهات کنار بیاد. این اشتباهیه که خیلی از زن‌ها دچارش میشن، تو خودت خوشبختی رو پیدا کن. یک مرگ خوش، تنها اثر آلبر کامو است که پس از مرگ او منتشر شد. این کتاب مبنای نوشتن بیگانگان بود. کامو این اثر را در جوانی نوشته است و خاطرات خوبش از سفر به منطقه بلکو است. اروپای مرکزی به ویژه ایتالیا را نشان داد. بی‌شک کامو در این رمان تحت تأثیر نیچه بوده است. کامو در بیست و پنج سالگی رمان یک مرگ خوش، را می‌خواند و چهره دیونیسیوس و مقوله اراده معطوف به سعادت را نشان می‌دهد که شورش قهرمان آن را با اندیشه‌ای ضد زمان، نیچه تغذیه میکند. کامو به دنبال خوشبختی است و شانس، ضامن داشتن پول و ثروت و فقیر نبودن است. اما نیچه فکر میکند فقیر ضعیف است و ثروتمند بخشنده.
۶- پیروزی عشق
نویسنده: ویلیام سامرست موام، مترجم: فیروزه بهبهانی. پیروزی عشق داستان زنی ثروتمند است که عاشق یک رعیت میشود و با هزار آرزو با او ازدواج میکند اما بعد از گذشت مدت کوتاهی متوجه میشود که او عاشق همسر خود است و عشق متقابلی وجود ندارد و…
۷- باباگوریو
نویسنده: انوره دو بالزاک، مترجم: بهروز بهزاد. داستان این رمان، شرح زندگی پیرمردی به نام گوریو است که از راه رشته فروشی ثروتی عظیم جمع‌آوری کرده بود. اما وی تمام دارایی خود را صرف زندگی دو دخترش کرده و اکنون در تنهایی و فقر زندگی میکند و مجبور است در یک مهمانخانه مستقر شود.
۸- ۱۳۵ نکته برای اعتماد به نفس
نویسنده: سوزان جفرز، مترجم: سپیده خلیلی. اعتماد به نفس چیست و از کجا می‌آید؟ اعتماد به نفس قدرتی است که در درون همه نهفته است. اعتماد به نفس توانایی و تمایل به دستیابی به چیزهایی است که در زندگی به آن نیاز دارید. مشکل این است که ما اغلب این قدرت را فراموش می کنیم. هدف این کتاب کوچک نشان دادن اعتماد به نفس شماست تا بتوانید همیشه در هر شرایطی به آن تکیه کنید. این کتاب کوچک این ویژگی را دارد که می‌توان آن را به هر جایی برد، آن را بردارید و از آن استفاده کنید. با خواندن این کتاب ابزارهای تغییر شرایط زندگی را یاد می‌گیرید، این کتاب ترس را به شما نشان می‌دهد تا بتوانید آن را کنار بگذارید و بر آن غلبه کنید. مطمئن شوید که هر بار که این کتاب را می‌خوانید، افکار قدرتمند در ذهن شما نقش می‌بندد. افکاری که باعث میشود اعتماد به نفس شما بیشتر و بیشتر شود. بنابراین، این کتاب را اغلب بخوانید، مخصوصاً زمانی که موفقیت جدیدی در زندگی دارید، با خودتان روبرو می‌شوید، یادگیری پذیرش زندگی با شجاعت، اعتماد به نفس، کمال و شادی به شما انگیزه می‌دهد تا همه مشکلات را حل کنید. از آن لذت ببرید! من احساسات قلبی خود را به شما تقدیم می‌کنم.
۹- دنیایی که من می‌بینم
مترجم: محمدجواد شجاعی. دنیایی که من می‌بینم نام یک کتاب فلسفی – اجتماعی است که توسط آلبرت اینشتین نوشته شده است. این کتاب، مجموعه‌ای از نوشتارها، نامه‌ها و متن سخنرانی‌های آلبرت اینشتین، فیزیکدان برجسته است.
۱۰- حشره‌بازی
نویسنده: علی سهرابی. وقتی درک ما از هستی انسجام ندارد، انسجام متن بی‌معنی است. در دنیایی که مشخصه‌اش وفور نشانه‌های پراکنده و بی‌ربط است و ذهن جامعه پر است از حس‌ها و هیجان‌های پراکنده و شدید و زودگذر، نوستالژی، اسطوره‌های بازیافتی و تمثال‌های یکبار مصرف و در آن کیفیت‌هایی که روزی ارزش داشتند مثل عمق، انسجام، معنا، اصالت، اعتبار و صحت فقط در حد شعار شده‌اند و عدم قطعیت با تمام وجود لمس میشود سزاوار متنی هستیم که انعکاس صحیحی از این دنیا باشد. و طبیعتاً در این متن جایی برای نگارش خطی و ممتد نیست. نکته دیگر اینکه در قرائت داستان‌های مدرن و سنتی، نویسنده دیدگاه خودش را چنان با جزئیات، دقیق و پیوسته بیان میکند که این بینش اشتباه را پدید می‌آورد که نخست ما به عنوان ناظر هستی، هستی را آنچنان که هست می‌بینیم اما به تأیید همه، ماهستی را آنچنان که می‌بینیم می‌یابیم و دو بار اینکه درک ما از تغییر در هستی را مرور زمان القا میکند، در حالی که هر کس با مرور ذهنی خاطرات خودش، به روشنی درمی‌یابد که درک وی از تغییرات کاملاً گسسته، غیرمنسجم، پیچ‌پیچ و تکه‌پاره و پس و پیش و با کلی جاافتادگی و حذف جزئیات است. بنابراین داستان به سبک گذشته‌اش نه بازتاب ذهن نویسنده است نه خواننده، بلکه کوششی است زیاده برای یکپارچه نشان دادن چیزی که نیست با همه این اوصاف، من نام داستان‌واره را برای این تلاش انتخاب می‌کنم تا وجه تمایزی باشد با برداشت متعارف ما از داستان.
۱۱- اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده
نویسنده: فریدون آدمیت. این رساله چهارمین است در تاریخ اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی جدید ایران تا عصر نهضت ملی مشروطیت. پیشتر فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت اندیشه‌های طالبوف تبریزی و اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی را منتشر کرده‌ام. در سیر افکار جدید، میرزا فتحعلی آخوندزاده (۱۲۹۵ – ۱۲۲۸) از نوآوران است. نماینده تفکر علمی انتقادی است. پیشرو نمایشنامه نویسی و داستان پردازی اروپایی در خطه مشرق زمین است. مبتکر اصلاح خط و تغییر الفبا در جامعه‌های اسلامی است. متنقد ادب کلاسیک و سنت‌شکن تاریخ‌نگاری است. داعی اخذ دانش و حکمت و مدنیت غربی است. اندیشه‌ساز ناسیونالیسم ایرانی است. نقاد سیاست و دین است و معتقد به تفکیک مطلق سیاست از دیانت. دشمن دولت استبدادی و هر گونه حکمرانی فردی است. هواخواه مشروطیت عقلی عرفی برپایه حقوق طبیعی است. هاتف اصلاح دین و پروتستانتیسم اسلامی است. اندیشه‌گری است مادی با افکار و آرای کاملاً مضبوط. در نظام فکری او ناهمتایی و تناقض راه ندارد؛ هر چه هست اصالت ماده و سلطنت عقل است…
۱۲- واحد ۴۰۰(جلد دوم)
جلد دوم کتاب ترورهای واحد۴۰۰ اتفاقاتی است که مو بر تن خواننده سیخ میکند، زیرا خواننده با ترور سران کرد در رستوران میکونوس و نقش سپاه در برپایی گروه‌های تروریستی در عراق آشنا میشود. جنایات غیرقابل باورِ مزدوران رژیم در رابطه با کشتار اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ‌های اشرف و لیبرتی را به طور کامل خواهید خواند. بمب‌گذاری‌ها و جنایات سپاه در بحرین و عربستان و انفجارهای آرامکو و برجهای خبر و کشتار حجاج ایرانی و ارسال سلاح و مواد منفجره در ساک حجاج مورد بررسی قرار گرفته و با اسناد و مدارک غیرقابل انکار لحظه به لحظه شما را در شوک فرو می‌برد. در این جلد، انفجارهای آمیا در آرژانتین و قاچاق طلا توسط رضا ضرابی و ترور روشنفکران ترک در کشور آذربایجان و برپایی هسته‌های تروریستی چون حزب‌الله ترک، جنبش حسینیون و فاطمیون مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، آبان ماه ۱۴۰۲
پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی، رضا شایگان
| آبان | مهر | عنوان | ردیف |
| ۱۴۶ | ۱۴۱ | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| ۱۰۸ | ۳۴۷ | بازداشت‌ها | ۲ |
| ۱۱ | ۱۲ | احضار | ۳ |
| ۴۳ | ۷۴ | احکام صادره و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| ۳۵ | ۳۳ | زندان و زندانی شامل: ضرب‌وشتم، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی و اعتراف اجباری | ۵ |
| ۹۰ | ۳۵ | کولبران و سوختبران شامل: کشته، زخمی، بازداشت | ۶ |
| ۱۰۱ | ۵۱ | تیراندازی به مردم | ۷ |
| ۱۹ | ۱۲ | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی و انفجار مین | ۸ |
| ۵۵۳ | ۷۰۵ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۶۲ خبر که در طول ماه آبان ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیدهبان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی آبان ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، صادق فرخی قصرعاصمی، حسن حمزه‌زاده، نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، مرضیه علی‌کرمی، لیلا ابوطالبی، پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی، کریم ناصری، میلاد ترغیبی، علیرضا قادربیگی، پریا ترابی، صادق نوری، محمد اسدی تشریق، عباس منفرد میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری قتل‌های قانونی، آبان ماه ۱۴۰۲
فرشاد اعرابی
| ردیف | موضوع و نوع جرم | کودک | زنان | مردان | جمع | |
| ۱ | صدور حکم اعدام | قتل | ۰ | ۱۱ | ۱۲ | |
| محاربه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| زنای محصنه | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۲ | اجرای حکم اعدام | قتل | ۲ | ۲ | ۳۹ | ۴۳ |
| مواد مخدر | ۰ | ۱ | ۴۸ | ۴۹ | ||
| تجاوز | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ||
| محاربه | ۰ | ۰ | ۶ | ۶ | ||
| ۳ | رهایی از اعدام | قتل | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۳۵ |
| ۴ | اخبار معترضین در خطر اعدام | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| جمع | ۲ | ۵ | ۱۴۴ | ۱۵۱ | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۵ خبر که در طول آبان ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در آبان ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، صادق فرخی قصرعاصمی، حسن حمزه‌زاده، نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، مرضیه علی‌کرمی، لیلا ابوطالبی، پریسا نیکونام نظامی، نوید احمدی، کریم ناصری، میلاد ترغیبی، علیرضا قادربیگی، پریا ترابی، صادق نوری، محمد اسدی تشریق، عباس منفرد میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، آبان ماه ۱۴۰۲
مینا آقابیگی، اصغر خدابنده سامانی
| آبان | مهر | موضوع | ردیف |
| ۴۰ | ۲۸ | آلودگی هوا | ۱ |
| ۱۵ | ۱۵ | آلاینده‌های زیست‌محیطی (ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی، دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت، گازهای گلخانه‌ای) | ۲ |
| ۴ | ۸ | جنگل و اراضی ملی (آتش‌سوزی و از بین رفتن مراتع) | ۳ |
| ۸ | ۱۸ | بحران آب، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه | ۴ |
| ۱۰ | ۳ | طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مخرب محیط زیست (خرید و فروش‌های غیرقانونی، قطع غیرقانونی درختان، راه‌سازی و…) | ۵ |
| ۱ | ۱ | ضرب‌وشتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیط‌بانان، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست | ۶ |
| ۶ | ۹ | گونه‌های جانوری در معرض خطر انقراض (بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات) | ۷ |
| ۳۳ | ۲۹ | صید و شکار، حیوان‌آزاری (بازداشت و احکام صادره) | ۸ |
| ۱ | ۰ | کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی | ۹ |
| ۳ | ۲ | قاچاق چوب، خاک و حیوانات | ۱۰ |
| ۰ | ۱ | گونه‌های گیاهی و درختان در حال انقراض | ۱۱ |
| ۱۲۱ | ۱۱۴ | جمع |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۱۲۱خبر که در طول ماه آبان تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیدهبان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست درآبان ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، علی برومند، کاوه قزلباش، ندا فروغی، مجید رئوفی، فرشته خیام‌الحسینی، صمد جعفری، سپهر رضائی شایان، محمودرضا صالحی، اصغر خدابنده سامانی، ناصر خواجوی اورکی، قندیل دادخواه، مرضیه علی‌کرمی، بهاره مسگری، سونیا سوارکوب، شیما یاحق، امیر ولی‌زاده میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است.
https://mohitzist.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، آبان ماه ۱۴۰۲
بهنام شیرمحمدی، عبدالمجید بازداران، سعید بهشتی متین،احسان احمدی‌خواه
| آبان | مهر | موضوع | ردیف |
| ۵۰ | ۲۷ | اخبار عمومی | ۱ |
| ۲۴ | ۳۲ | تجمعات | ۲ |
| ۱۲ | ۳۲ | حوادث | ۳ |
| ۳۶ | ۲۱ | بازداشت و زندانیان | ۴ |
| ۰ | ۲۱ | فقدان ایمنی کار | ۵ |
| ۳۳ | ۲۰ | کولبری و سوختبری | ۶ |
| ۱۰ | ۱۶ | معوقات مزدی | ۷ |
| ۳ | ۱۳ | اخراج و تعدیل نیرو | ۸ |
| ۰ | ۱ | بیانیه‌ها و نامه‌ها | ۹ |
| ۱۶۸ | ۱۶۲ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۶۸ خبر در آبان ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر در آبان ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، عبدالمجید بازداران، بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین، سیاوش نوروزی، رضا حاتمی، محمد گلستانجو، عباس منفرد، محسن شاهسوند میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق زنان، آبان ماه ۱۴۰۲
مهرناز جلالوند، فهیمه تیموری، شراره هادی‌زاده رئیسی
| ردیف | موضوع | مهر | آبان |
| ۱ | اخبار عمومی | ۶۶ | ۱۸ |
| ۲ | احضار به دادگاه | ۸ | ۹ |
| ۳ | احکام صادره | ۱۵ | ۱۶ |
| ۴ | بازداشت | ۲۱ | ۱۹ |
| ۵ | اعدام | ۰ | ۴ |
| ۶ | زندان و زندانی | ۷۸ | ۳۵ |
| ۷ | اعتصابات | ۰ | ۳ |
| ۸ | خشونت علیه زنان | ۱۵ | ۱۰ |
| ۹ | خودکشی | ۲ | ۰ |
| ۱۰ | قتل‌های ناموسی | ۱۳ | ۷ |
| ۱۱ | آسیب‌های اجتماعی | ۲ | ۲ |
| جمع | ۲۲۰ | ۱۲۳ | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۶۲ خبر که در طول ابان ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در آبان ماه همکاری کردند، خانمها: شراره هادی‌زاده رئیسی، سارا آسیابان، کیمیا قزلباش، پروین محمدی افقا، رژین سراجی، آیلار اسماعیلی، کوثر ولی‌زاده، لیلا رمضان، سونیا سوارکوب میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، آبان ۱۴۰۲
سونیا سوارکوب، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، پروین محمدی افقا
| آبان | مهر | موضوع | ردیف |
| ۱۷ | ۱۵ | اخبار عمومی: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌ها، نامه‌ها، حمایت از کودکان | ۱ |
| ۱۶ | ۱۱ | خشونت علیه کودکان و نوجوانان: کودک‌آزاری، کودک‌همسری | ۲ |
| ۱۸ | ۱۶ | آسیب‌های اجتماعی: کودکان فقر، آموزش و پرورش، اعتیاد کودکان، کودکان بی‌هویت، سقط جنین و نوزادان | ۳ |
| ۳ | ۱۲ | کودکان و نوجوانان بازداشت شده | ۴ |
| ۱۵ | ۱۰ | کودکان و نوجوانان کشته شده | ۵ |
| ۵ | ۳ | خودکشی کودکان | ۶ |
| ۷۴ | ۶۷ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۸۵خبر که در طول آبان ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکاش، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان در آبان ماه همکاری کردند: کوثر ولی‌زاده، سونیا سوارکوب، مهناز ترابی، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، پروین محمدی افقا، پریاترابی، منا احمدی‌پور، امیرپالوانه، فهیمه امینیون، امیررضا ولی‌زاده میباشند. جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، آبان ماه ۱۴۰۲
پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده، مرجان شعبان‌نژاد
| آبان | مهر | موضوع | ردیف |
| ۱۲ | ۷ | احضار، صدور و اجرای احکام | ۱ |
| ۹ | ۲ | بازداشت | ۲ |
| ۱۴ | ۶ | هنرمندان زندانی | ۳ |
| ۷ | ۹ | رسانه و مطبوعات | ۴ |
| ۰ | ۱ | لغو کنسرت، جشنواره و نمایش فیلم | ۵ |
| ۲۵ | ۲۲ | انتقاد، تجمع اعتراضی، ممنوع الکاری | ۶ |
| ۴۰ | ۳۹ | آثار باستانی و گردشگری | ۷ |
| ۱۰۷ | ۸۶ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۷ خبر در طول آبان ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در آبان ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: آیلار اسماعیلی، مهین ایدر، سرور سامانی قلی‌پور، رزا جهان‌بین، منا احمدی‌پور، کوثر ولی‌زاده، مرجان شعبان‌نژاد، امیررضا ولی‌زاده، پویا حسابی، دریا باجلان میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، آبان ماه ۱۴۰۲
کریم ناصری، علی فروتن، سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی
| جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق پیروان ادیان آبان‌ماه ۱۴۰۲ | ||||
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | سایر ادیان |
| احضار و بازجویی | ۱ | ۲۲ | ۰ | ۵ |
| محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان | ۷ | ۵۴ | ۰ | ۳ |
| آزار و محرومیت از حقوق شهروندی | ۱۳ | ۴۳ | ۳ | ۳ |
| جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ |
| حبس | ۱۴ | ۱۵۷ | ۰ | ۶ |
| آزادی و مرخصی زندانی | ۵ | ۱۱ | ۳ | ۵ |
| تفتیش و ضبط و مصادره | ۰ | ۸۹ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | ۴۱ | ۳۷۸ | ۶ | ۲۲ |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۰ خبر که در طول آبان ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده ۱۸، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در آبان ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، سعید پورمند، صدرا مجیب یزدانی، قندیل دادخواه، پوریا فرجی، پانیذ تراب‌نژاد، کیمیا قزلباش، سینا اشجعی، سعید بهشتی متین، اسفندیار سنگری، داود لطفی، محمدمهدی خسروپناه، عباس رهبری، مریم حبیبی، لیلا ابوطالبی، کوثر ولی‌زاده، امیر پالوانه، شراره هادی‌زاده رئیسی، میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر، ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳
سیاوش نوروزی
جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق محیط زیست در روز دوشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای اص محمد گلستانجو غر خدابنده سامانی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای عبدالمجید بازداران گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در شهریور ماه ۱۴۰۲ را بیان کردند: خبر: بلاتکلیفی شغلی کارگران تعدیل شده کارخانه داروگر. پنجاه کارگر تعدیل شده کارخانه داروگر تهران از سه ماه از بلاتکلیفی شغلی خود خبر دادند. این گروه از کارگران با اعلام اینکه نزدیک به سه ماه از اعلام تعدیل نیرو و پایان کار آنها می‌گذرد، به رسانه‌های داخلی گفته‌اند: سه ماه از تعدیل ما پنجاه کارگر این کارخانه در تهران می‌گذرد. در حالی که فعالیت این کارخانه با ۳۳ کارگر همچنان ادامه دارد. ما کارگران تعدیلی در خارج از محیط کارخانه، همچنان پیگیر وصول مطالبات خود هستند. روند پیگیری پرونده ما کارگران طولانی شده است. کارخانه داروگر تهران که در کیلومتر ۱۷جاده قدیم تهران – کرج واقع شده، از روزهای نخست خردادماه سال جاری، به دلیل مشکلات مالی برای چندمین بار به حالت تعطیلی موقت درآمده است. با این وضعیت کارگران شاغل در این کارخانه؛ پیش و پس از تعطیلی؛ در چند مرحله، تعدیل و بیکار شدند. اما در نهایت نزدیک به ۵۰ کارگر با سابقه شغلی بین ۱۰ تا ۲۵ سال تصمیم گرفتند تا با ثبت شکایت در سامانه جامع روابط کار، پیگیر مطالبات خود بشوند. بنا به مسائل امنیتی از ذکر نام کارگران خودداری شده است. این خبر مغایرت دارد با: ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت کار: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. خبر: بهاره عسکری‌زاده، فعال صنفی معلمان به انفصال موقت از خدمت محکوم شد. بهاره عسکری‌زاده، فعال صنفی معلمان، به دلیل شرکت در تجمعات صنفی معلمان در سال ۱۴۰۱، توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان به چهار ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شد. حکم صادره توسط هیئت عالی رسیدگی به تخلفات وزارت آموزش و پرورش نیز تایید شده است. بهاره عسکری‌زاده، معلم ساکن بخش الوار گرمسیری از توابع شهرستان اندیمشک در استان خوزستان است. این خبر مغایرت دارد با: ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت کار: ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند. خبر: یونس آزادبر، فعال کارگری بازنشسته را به محاربه متهم کرده‌اند. یونس آزادبر از بازنشستگان و فعالان کارگری گیلان پنجشنبه نهم شهریور ۱۴۰۲بدون حضور وکلای خود در شعبه اول بازپرسی عمومی و انقلاب سنگر با اتهامات محاربه، تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام تفهیم اتهام شد. این فعال کارگری و بازنشسته مخابرات که از اعضای مؤسس سندیکای کارگران شرکت گاز و مخابرات استان گیلان است در روز ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ پس از تجمع بازنشستگان در منزلش بازداشت شد و از آن زمان در زندان لاکان زندانی است. گفته میشود یونس آزادبر به خاطر ابتلا به بیماری صرع و با توجه سن بالا (۶۰ سال) نیازمند رسیدگی پزشکی ویژه در خارج از زندان است و تحمل گذراندن حبس را ندارد. این خبر مغایرت دارد با: ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد. خبر: بانه؛ یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبرنیوز، روز سه‌شنبه چهاردهم شهریور ماه ۱۴۰۲، یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی هنگه ژال بانه جان باخت. هویت وی، حامد فرج‌‌پور و اهل شهر سقز عنوان شده است. بر اساس این گزارش، این کولبر بر اثر اصابت گلوله از ناحیه لگن و کلیه به شدت مجروح و جهت مداوا به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی شهر بانه منتقل شد و در آنجا جان خود را از دست داد. این خبر مغایرت دارد با: ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر: ارزش انسانی در همه جا: هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
بخش۲: آقای سعید بهشتی متین سخنرانی خود را با موضوع عدم امنیت شغلی در جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: یکی از عوامل اصلی از بین رفتن امنیت شغلی انعقاد قراردادهای کوتاه مدت است که قاعدتاً وزارت کار باید با تدابیر منطقی و اصلاح شده جلوی بستن قراردادهای موقت و یا بعضاً سفید امضا را بگیرد. وقتی این نوع قراردادهای کوتاه مدت و موقت وجود دارد متأسفانه بی‌ثباتی شغلی هم در جامعه تشدید میشود. وقتی یک کارگر یا کارمند با قراردادهای موقت و کوتاه مدت مشغول بکار است دیگر نمی‌تواند از لحاظ روانی برای فردا و آینده خود برنامه‌ریزی داشته باشد و این عدم برنامه‌ریزی و آینده‌بینی متعاقباً عدم اعتماد به نفس اجتماعی و همچنین بار منفی اجتماعی را برای فرد به همراه دارد و همیشه این نگرانی و استرس برای فرد کارگر یا کارمند وجود دارد، خیلی از مواقع به علت همین قراردادهای ضعیف فرد حتی نمی‌تواند براحتی اقدام به وام گرفتن کند یا حتی با وجود تبلیغات که گسترده دولت مبنی بر ترویج ازدواج فرد کارگر به همان علت عدم آینده‌بینی اقتصادی و اجتماعی نمی‌تواند به موضوع ازدواج با دید مثبت نگاه کند. قاعدتاً در این بین یکسری شرکت‌های خصوصی و کوچک از ضعف در وزارت کار و بررسی‌‌های دولت در زمینه بستن قرارداد کارگران به بهانه‌های مالیاتی و بیمه و تعهدات خود شرکت و مسائلی از این دست در ترویج این قراردادهای موقت و کوتاه مدت کاملاً دخیل هستند اما همین مورد هم از دیدگاه کارشناسی متوجه دولت است چرا که دولت با دریافت مالیات و هزینه‌های صنفی و الباقی موارد که از شرکت‌ها و سندیکاهای مربوطه می‌گیرد موظف است یک سری برنامه‌ریزی اقتصادی و مدیریتی صحیح و مشخص و همچنین امتیازات برای این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک در نظر بگیرد اما متأسفانه مشکل جامعه فقط شرکت‌های خصوصی کوچک و خصوصی نیستند و ما شاهد این هستیم که دولت در خیلی از مواقع به وظایف و تعهدات خود در راستای قراردادهای کارمندان و کارگران، عمل نمی‌کند، برای مثال یک ارگان دولتی به بهانه‌های واهی خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی با رانت و باند بازی بخشی مانند خدمات و یا آموزش و یا حتی انفورماتیک را به شرکت‌های خصوصی واگذار میکند قاعدتاً این موضوع به خودی خود هیچ مشکلی ندارد و چنانچه شفاف و صادقانه رفتار شود هم، آن شرکت خصوصی حمایت شده و هم آن کارمند یا کارگر در این بین متضرر نمی‌گردد، اما متأسفانه در پشت پرده تک به تک این شرکت‌های خصوصی تماماً آقازاده‌ها قرار دارند و چیزی که واضح و مشخص است این است که هیچگونه صداقت و شفافیتی در این شرکت‌ها وجود ندارد و همگی برای پر کردن جیب خود وارد عمل شده‌اند و در نهایت حمایت از بخش خصوصی بهانه‌ای بیش نبوده است و در این بین دولت و آقایان وزرا با برداشته شدن تعهدات کارگران ازروی دوش خود بطور مستقیم از این خصوصی‌سازی اولین سود را می‌برند و دومین سود که حتی شاید برای آقایان شیرین تر از قبلی باشد سود مالی است که دولت باتوجه به قرارداد به شرکت‌های خصوصی می‌دهد اما این شرکت‌ها با قراردادهای غیرانسانی و عدم تعهد به کارگران و کارمندان خود با برده‌داری نوین به تنهایی سود بزرگی از این کار به جیب میزند و تنها متضرر این داستان کارگران و کارمندان زحمتکش جامعه هستند. مسئله دیگری که در کشورمان حتی با همین قراردادهای ضعیف و غیرمنطقی و کوتاه مدت رعایت نمی‌شود مبحث تبدیل وضعیت است بطور مثال می‌بینیم که یک کارگر یا کارمند شاید بیش از ۲۰ سالار یک شرکت یا یک واحد تولیدی مشغول به کار است اما همچنان با همان قراردادهای موقت یکساله استخدام میشود، این عدم برنامه‌ریزی و مدریت صحیح از سمت دولت منجر به تعدیل نیرو هم در ارگان‌های دولتی و هم در بنگاه‌های کوچک و بزرگ خصوصی میشود که یکی دیگر از ابعاد عدم امنیت شغلی را در کشورمان به ما نشان می‌دهد، همین چند ماه گذشته تعدیل نیرو کارکنان شرکت تسکو باعث بیکاری بیش از ۶۰۰ نفر شد یا کارخانه داروگر که با قدمتی چندین دهه ۵۰ نفر از نیروهای خود را تعدیل نموده اینها تماماً متوجه دولت و نشان دهنده ضعف اساسی دولت در مدریت و برنامه‌ریزی صحیح برای حمایت از کارگران و کارمندان حتی بنگاه‌های کوچ و بزرگ اقتصادی است. در آخرین موردی که این اواخر هم به علت مسائل و مشکلات جامعه خیلی بیشتر از قبل نشان دهنده عدم امنیت شغلی در جمهوری اسلامی ایران است موضوع استادان دانشگاه و معلمان شریفی است که تنها به جرم حمایت از دانشجویان و مردم معترض کشورمان، حکم اخراج، ممنوع التدریسی، ممنوع الخروجی، تبلیغ علیه نظام و… گرفته‌اند و واقعاً تأسف برانگیز است یک کشور با این پهناوری و این که خود را قدرت اول منطقه‌ای می‌داند به این را حتی و به این صراحت حقوق اولیه انسانهای شریفی که برای کشور زحمات زیادی را متقبل می‌شوند نقض میکند و این نشان می‌دهد که موضوع سطح اجتماعی و کاری در جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تاثیری در ایجاد و یا بهبود امنیت شغلی ندارد، چنانچه می‌بینم از نیمه دوم سال ۸۴ تا به امروز یعنی اوایل مهر ماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵۷ استاد دانشگاه به بهانه‌های واهی و غیرشفاف اخراج از کار شده‌اند و این موضوع در نوبه خود به شدت قابل تأمل است چرا که یک استاد دانشگاه شریف با این سطح بالای علمی و اجتماعی و فرهنگی و اینکه شاید از این فرد و مشابه او در کل کشور به اندازه انگشتان دست باشد به‌همین راحتی و بطور مثال فقط به جرم همسوئی و هم دردی با مردم، اخراج و یا بازنشستگی اجباری میشود. در حقیقت در جمهوری اسلامی ایران امنیت شغلی با تغییر تفکرات سیاسی و اجتماعی دچار نوسان میشود و جمهوری اسلامی ایران برای افرادی که اندیشه‌های همسو با مقام معظم رهبری دارند با امنیت شغلی بالا محسوب میشود و برای افرادی که تنها نگرشی متفاوت با رهبری دارند هیچگونه امنیت شغلی ندارند، هرچند که جمهوری اسلامی بارها نشان داده که این امنیت شغلی برای همین دسته اول هم تا زمانی برقرار است که بر تعهدات خودشان نسبت به دولت و رهبری پایبند باشند و به محض تغییر در باورها امنیت شغلی جای خودش را به اخراج و تعدیل و انفصال از خدمت می‌دهد و این است داستان تأسف برانگیز و تأمل برانگیز امنیت شغلی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چهل و چند سال گذشته تا به امروز که هر روز این داستان رنگ و بوی غم انگیزتری به خود می‌گیرد.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران منشی جلسه: آقای سیاوش نوروزی، مسئول ضبط صدا و تصویر: آقای احسان احمدی‌خواه و تمامی فعالین حقوق بشر که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۴۸ اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳
پانیذ تراب‌نژاد
جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، مورخ ۱۲ نوامبر ٢٠٢٣ مصادف با۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۵:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم پریا ترابی با موضوع بررسی پیمان‌نامه حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: کودکان، برکت زندگی و سرمایه‌های آینده جامعه به شمار می‌آیند. آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها و در مفهوم دقیق‌تر حقوقی دارند که باید به درستی به آن پرداخت. با توجه به نقش بی‌بدیل خانواده در بالندگی شخصیت کودک، پیش از همه، خانواده و سپس جامعه باید این حقوق را به خوبی بشناسند و خود را مکلف به پاس داشت بدانند. پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند. دولتهایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشود. این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا شده است. تاکنون ۱۹۳ کشور تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا این سند را تصویب کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند. ایالات متحده آمریکا تنها عضو سازمان ملل متحد است که آن را تصویب نکرده است. به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ میباشد. توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک توجه شده است. احترام و تکریم کودک، پرهیز از خشونت و بدرفتاری با کودکان، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض. بر اساس اطلاعات منتشره، وضعیت کودکان در جوامع فعلی، نگران کننده است. بر اساس آمار یونیسف هر روز، چهل هزار کودک زیر پنج سال، به علت سوء تغذیه و بیماری‌های قابل پیشگیری، جان خود را از دست می‌دهند؛ نزدیک به صد میلیون کودک از برنامه‌های تحصیلات ابتدایی محرومند؛ نیمی از بچه‌ها در کشورهای در حال توسعه، به آب آشامیدنی دسترسی ندارند؛ سالانه نیم میلیون از مادران، در حاملگی و زایمان جان خود را از دست می‌دهند؛ بیش از صد میلیون کودک در جهان، از طریق کارهای خطرناک و اغلب تحت شرایط کشنده، امرار معاش میکنند؛ بیش از یک میلیون از مردم که بیشتر آنها کودکان هستند از خانه و زندگی محرومند و مواردی دیگر. نقض حقوق کودکان در کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناشی از فقر است، در حالی که در غرب، مشکل اخلاقی و ضعف بنیادهای خانواده، ناقض حقوق کودکان است. با این حال، همواره این کشورهای غربی هستند که کشورهای جهان سوم را در ارتباط با نقض حقوق کودکان، تحت فشار قرار می‌دهند.از نظر این کنوانسیون، افراد کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شوند. در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده؛ ولی به ابتدای کودکی مشخص نشده حال نگاهی دقیق به بندهای کنوانسیون بیندازیم که شامل ۵۴ ماده است، به احتمال زیاد در این جلسه نمی‌توان همه را توضیح داد ولی من تمام سعی خود را می‌کنم. منافع کودک در بند ۱ از ماده ۳ کنوانسیون، تأمین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا ارگان‌های حقوقی، مورد تأکید قرار گرفته است؛ ولی با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامی برای تشخیص آن وجود دارد. همچنین در بند ۲ همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیای آنها مورد تأکید قرار داده شده است و مسئولیت تأمین آن را بر عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده است. در بند ۳ هم، ضمانت حسن اجرای امور ایمنی و بهداشت کودکان توسط سازمان‌های ذی‌ربط، به عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده شده است. البته کنوانسیون مذکور، ضمانت اجرایی برای قصور کشورها از این امر مهم، مشخص و تعیین نکرده است. تحقق حقوق کودک در ماده ۴ کنوانسیون، دولتها به استیفای حقوق اقتصادی و اجتماعی راهنمایی شده‌اند و در جهت بهتر ایفا شدن این نقش، امکان همکاری‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است. در ماده ۵ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسئولیت‌های والدین یا سرپرستان قانونی آنان برای پرورش مناسب کودک هستند. به رسمیت شناختن حق ذاتی طبیعی در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون، حق ذاتی هر کودک برای زندگی، به رسمیت شناخته شده است و در بند ۲ هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهای عضو نهاده شده است. حفظ هویت شخصی کودک، از جمله، داشتن نام و تابعیت در ماده ۷ کنوانسیون، ثبت تولد کودک، داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحت سرپرستی گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهری یا قانونی، از حقوق کودک شناخته شده است و طبق بند ۲ همین ماده، لازم‌الاجرا بودن موارد مذکور، به ویژه درباره کودکان در معرض آوارگی توسط کشورهای عضو، قطعی است. همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ و دیگری،پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.طرح کنوانسیون حقوق کودک که به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور آدام لوباتکا از این کشور که به مناسبت سال بین‌المللی حقوق کودک، اقدام به تهیه پیش‌نویس کنوانسیون کرد. در سال ۱۹۸۹، به اتفاق آرا تصویب شد، از یک مقدمه و ۵۴ ماده تشکیل یافته است. ۴۱ ماده آن مربوط به حقوق کودک میشود و ۱۳ ماده آن مربوط به نحوه اجرای آن در هر کشور. تاکنون، ۱۹۱ کشور از ۱۹۳ کشور جهان به آن پیوسته‌اند و فقط کشورهای آمریکا و سومالی تا به حال به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. هدف اساسی این کنوانسیون، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هماهنگ و متعادل آنان در زمینههای اساسی رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و رشد اجتماعی است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است. ب: نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک تعریف و مفهوم کودک از نظر این کنوانسیون، افراد انسانی کمتر از ۱۸ سال، کودک محسوب می‌شوند. در این تعریف، انتهای کودکی مشخص شده؛ ولی به ابتدای کودکی اشاره ای نشده است. شاید گفته شود که این مسأله بدیهی است و ابتدای کودکی، از همان زمان تولد انسان میباشد ولی برخی گفته‌اند: این تصور از نظر اسلام قابل قبول نیست؛ زیرا از نظر فقه شیعه، ابتدای کودکی از لحظه انعقاد نطفه میباشد. ولی به نظر می‌رسد که این ایراد و برداشت از اسلام، قابل نقد باشد؛ چرا که اسلام، به هیچ وجه به مرحله انعقاد نطفه تا تولد، به عنوان کودک یاد نکرده است. هر چند از این دوران، مرحله به مرحله حمایت‌های ویژه‌ای کرده است، ولی نه با عنوان کودک، بلکه با عنوان جنین. آیات متعدد قرآن و کتب فقهی، مؤید این مطلب است. اسلام، برای دوران جنینی، حقوق ثابت و دقیق در زمینههای حقوق مدنی و قواعد حمایتی در نظر گرفته و در این دوران، نه تنها خود جنین را مورد حمایت قرار داده، بلکه مادران را هم به خاطر آن جنین، مورد توجه قرار داده است. منافع کودک در بند ۱ از ماده ۳ کنوانسیون، تأمین منافع کودکان در کلیه اقدامات انجام شده توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا ارگان‌های حقوقی، مورد تأکید قرار گرفته است؛ ولی با این همه، مشخص نشده است که منظور از منافع کودکان چیست و چه معیار و مقامی برای تشخیص آن وجود دارد. همچنین در بند ۲ همین ماده، رفاه کودکان، با در نظر گرفتن حقوق و تکالیف اولیای آنها مورد تأکید قرار داده شده است و مسئولیت تأمین آن را بر عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده است. در بند ۳ هم، ضمانت حسن اجرای امور ایمنی و بهداشت کودکان توسط سازمان‌های ذی‌ربط، به عهده کشورهای طرف کنوانسیون قرار داده شده است. البته کنوانسیون مذکور، ضمانت اجرایی برای قصور کشورها از این امر مهم، مشخص و تعیین نکرده است. تحقق حقوق کودک در ماده ۴ کنوانسیون، دولتها به استیفای حقوق اقتصادی و اجتماعی راهنمایی شده‌اند و در جهت بهتر ایفا شدن این نقش، امکان همکاری‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است. مسئولیت والدین در ماده ۵ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، موظف به رعایت و محترم شمردن حقوق و مسئولیت‌های والدین یا سرپرستان قانونی آنان برای پرورش مناسب کودک هستند. به رسمیت شناختن حق ذاتی طبیعی در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون، حق ذاتی هر کودک برای زندگی، به رسمیت شناخته شده است و در بند ۲ هم تضمین ایجاد حداکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان، به عهده کشورهای عضو نهاده شده است. حفظ هویت شخصی کودک، از جمله، داشتن نام و تابعیت در ماده ۷ کنوانسیون، ثبت تولد کودک، داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، مشخص شدن والدین و تحت سرپرستی گرفتن کودکان توسط والدین و قیم قهری یا قانونی، از حقوق کودک شناخته شده است و طبق بند ۲ همین ماده، لازم‌الاجرا بودن موارد مذکور، بویژه درباره کودکان در معرض آوارگی توسط کشورهای عضو، قطعی است. نکته‌ای که در این ماده از کنوانسیون قابل توجه است، کسب تابعیت کودک میباشد. آیا کودک زیر ۱۸ سال در کسب تابعیت، استقلال دارد؟ و آیا استقلال کودک در کسب تابعیت، در جهت حمایت از وی میباشد؟ کودکی که به سن ۱۸ سال نرسیده است، مسأله‌ای با این اهمیت را چگونه می‌تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد. حتی در موارد استثنایی مانند جنگ، اعتیاد و عدم صلاحیت اخلاقی والدین؟ چنین استقلالی نه تنها در جهت حمایت از کودک نیست، بلکه با مصالح و منافع کودک هم مغایرت دارد. این استقلال با قوانین داخلی ایران هم سازگار نیست؛ چرا که بر طبق قوانین داخلی، استقلال در کسب تابعیت، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال است. حتی در موارد استثنایی نیز نباید چنین اجازه‌ای به کودک داده شود؛ بلکه باید جانشینی برای تحصیل تابعیت وی در نظر گرفته شود. هویت کودکی در ماده ۸ کنوانسیون، هویت کودک، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی، از حقوق مسلم کودک شناخته شده است و در صورتی که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت سریع انجام خواهند داد. پیوستن به خانواده ماده ۱۰ کنوانسیون که با ماده ۹ در ارتباط میباشد پیش‌بینی کرده است که اولاً، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روش انسانی و سریع صورت بگیرد و چنین درخواستی، عواقبی برای درخواست کننده و اعضای آنها در پی نخواهد داشت. ثانیاً، در صورتی که کودک و والدین او در کشورهای جداگانه زندگی میکنند، حق دارند به طور منظم، روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشند. ثالثاً، برای ترک کشور خود و ورود به کشور دیگر، حقوق آنها باید محترم شمرده شود، مگر آن که مخل امنیت ملی، نظم و سلامت عمومی، اخلاق عمومی یا آزادی‌های دیگران و یا سایر حقوقی که در کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، باشد. منع قاچاق کودکاندر ماده ۱۱، قاچاق کودکان ممنوع اعلام شده است و کشورهای عضو کنوانسیون باید اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال و قاچاق کودکان و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج، معمول بدارند. آزادی عقیده کودک ماده ۱۲ کنوانسیون آمده است که اولاً، کودکانی که قادر به شکل دادن عقاید خود میباشند، بتوانند عقاید خود را در تمام موضوعات، آزادانه ابراز کنند و به نظرات آنها بها داده شود. ثانیاً، به کودکان فرصت داده شود که در تمام مراحل دادرسی قضایی و اجرایی به وسیله نماینده خود در چارچوب قوانین کشور متبوع ابراز عقیده نمایند. در ماده ۱۳ محدودیت‌های آزادی عقیده بیان شده است در ماده ۱۴ هم بر آزادی فکروعقیده ومذهب تأکید شده است و والدین و سرپرستان کودک، موظف به هدایت کودک در جهت اعمال این حقوق شده‌اند. اشکالی که در مورد مواد قبل قابل طرح است، عدم نظارت و کنترل بر رفتار چنین کودکانی است. اگر کودکی بر اساس حق آزادی، به اطلاعات کاملاً مغایر با اعتقادات خود دست یافت و هیچگونه نظارت و کنترلی بر وی نباشد، بلکه ممنوع هم گردد. ماده ۱۶ ـ بند ۱ و ۲، آیا این امر موجب آشفتگی فکری و روانی وی نمی‌شود؟ این آزادی بی‌قید، با معیارهای اسلامی هم منطبق نیست؛ چرا که اسلام، در توصیه‌های تربیتی خود، پرهیزهایی را در آداب معاشرت، شنیدنی‌ها، گفتنی‌ها و دیدنی‌ها در نظر گرفته است، در حالی که کنوانسیون کودک بر این نوع آزادی صحه گذاشته است. البته بعضی‌ها خواسته‌اند نظرات فوق را تا حدودی تعدیل کنند و بیان داشته‌اند: آنچه کنوانسیون تحت عنوان آزادی فکر و عقیده و مذهب به کودکان اعطا می‌نماید، این است که کودک، به طور نامعقولی تحت فشار برای اجرای بعضی از شعائر مذهبی قرار نگیرد و به او فرصت داده شود با ارشاد از ناحیه والدین خود به نحوی پرورش یابد که پس از رسیدن به سن بلوغ، آزادانه به عقیده و ایمان پایبند گردد و مذهبی را که همان مذهب والدین خواهد بود، با بینشی واقع‌بینانه برگزیند. آزادی اجتماعی طبق ماده ۱۵ کنوانسیون، آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت‌آمیز، از حقوق کودک است و دولتها باید آن را به رسمیت بشناسند و در اعمال این حقوق، غیر از محدودیت‌های مصرح قانونی و یا محدودیت‌هایی که برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم و سلامت عمومی و اخلاق و حق آزادی‌های دیگران ضروری است، محدودیتی وجود ندارد. حفظ حریم شخصی کودک در ماده ۱۶ کنوانسیون، دخالت و ملاحظات غیرقانونی و خودسرانه و هتک حرمت در امور خصوصی و خانوادگی و حتی مکاتبات کودک منع شده است و حتی از دولتها درخواست شده است که در برابر این گونه اعمال، ضمانت اجرایی تعیین کنند. نکته قابل توجه این است که این ماده به طور مطلق به کار رفته است؛ یعنی حتی والدین، به جهت امور اخلاقی کودک و یا حتی به جهت بهداشت و سلامت عمومی، نمی‌توانند این کار را بکنند؛ که به نظر می‌رسد این عدم دخالت والدین و استقلال بی‌حد و مرز کودک در چنین وضعیتی، نه تنها به نفع و حمایت کودک نیست، بلکه آثار سویی در کودک به جا خواهد گذاشت. دسترسی به مطالب و اطلاعات مناسب در ماده ۱۷ کنوانسیون، کشورهای طرف کنوانسیون، جهت ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی‌های سالم کودک، به ویژه از طریق رسانه‌های گروهی، دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب، از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، خصوصاً مواردی را که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی میشود تضمین کنند. مسئولیت مشترک والدین در ماده ۱۸، ضمن به رسمیت شناختن مسئولیت مشترک پدر و مادر در حفظ سلامت جسمی، روحی و ارتقای سعادت اجتماعی و عرفانی، از کشورهای عضو خواسته شده است که در راه تحقق این منظور، مؤسسات قانونی، تسهیلات و خدمات لازم را فراهم کنند. این امر، به ویژه برای کودکانی که دارای والدین شاغل باشند بیشتر تأکید شده است. منع بدرفتاری با کودک در ماده ۱۹ کنوانسیون، اولاً، هر نوع اعمال خشونت جسمی و روحی، آسیب رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا سهل‌انگاری، بدرفتاری یا استشهار از جمله سوء استفاده جنسی، به طور کلی منع شده است و ثانیاً، اقدامات حمایتی کشورهای عضو از طرق مختلف قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مورد تأکید قرار گرفته است کودکان بی‌سرپرست و محروم از خانواده بر اساس ماده ۲۰ کنوانسیون که در سه بند تنظیم شده است. اولاً، محرومیت و یا محروم کردن کودک از خانواده به طور کلی منع شده است. ثانیاً، در صورت وقوع چنین حادثه‌ای، کشورها باید مراقبت‌های جایگزین را برای اینگونه کودکان لحاظ کنند؛ از جمله تعیین سرپرست و کفیل در قوانین اسلامی؛ فرزند خواندگی و یا در صورت لزوم، اعزام کودک به مؤسسات مراقبتی و ثالثاً، در برخورد با چنین مسأله‌ای، توجه خاصی به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک شده است. فرزندخواندگی علاوه بر ماده ۲۰ که در آن به مسأله فرزندخواندگی اشاره شده است، در ماده ۲۱ کنوانسیون هم دوباره بیان شده است که کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار داده و بر طبق یک سری قواعد و مقررات منظمی درآورند که مانع سوء استفاده و بهره برداری از کودک باشد.در این ماده، هر چند بعضی ها خواسته اند ایراد کنند که فرزندخواندگی در اسلام پذیرفته نشده و کنوانسیون، مخالف با مقررات اسلام است، ولی باید گفت که خود کنوانسیون، صراحتاً کشورهایی را ملزم به رعایت حقوق فرزندخواندگی میکند که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته‌اند. بنابراین، مغایرتی با مقررات اسلام ندارد. حقوق کودکان در ایران با مسائلی درگیر است مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران، ازدواج قانونی کودکان و استفاده از کودکان در نظامی‌گری. از نکات مثبت حقوق کودکان در ایران این است که بر اساس قانون اساسی ایران، آموزش و پرورش برای همه کودکان و نوجوانان ایرانی، تا دوره متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش، فراهم سازد. همچنین ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته‌است اما تعدادی از قوانین ایران هنوز با این پیمان‌نامه مغایرت دارند. در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۴۰۰ مورد تنبیه کودکان به انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران گزارش شده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان که خط مشاوره تلفنی صدای یارا را اداره میکند، می‌گوید ۵۵ درصد کودکان، تنبیه روانی و عاطفی شده‌اند و ۴۵ درصد دیگر مورد تنبیه بدنی قرار گرفته‌اند. بر اساس آماری که شیرین صدر نوری، مددکار انجمن حمایت از حقوق کودکان به خبرگزاری ایسنا اعلام کرده، ۹۳ درصد کسانی سال ۹۲ تماس گرفته‌اند، مادران کودکان بوده‌اند. سه درصد، خود کودکان تماس گرفته‌اند و دو درصد تماس‌ها از سوی پدران بوده است. کودکان پیامدهای بدی برای این کودکان که به کودکان کار معروف هستند دارد. در ایران کودکان کار وجود دارند اما آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست. با این حال تعداد این کودکان به دلایل گوناگون در حال افزایش است. تعداد کودکان کار در تهران بیش از ۲۰ هزار نفر است. سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۵ تخمین زد بیش از ۷۱/۴ درصد از کودکان ایرانی بین ۱۰ تا ۱۴ سال از لحاظ اقتصادی فعال بوده‌اند. در سرشماری رسمی ایران سال ۱۳۷۵ اعلام شد بیش از ۴ درصد جمعیت شاغل ایران بین ۱۰ تا ۱۴ سال داشتند. در این آمار جمعیت شاغل ایران ۵/۱۴ میلیون نفر ذکر شده است. بنابراین تعداد کودکان کار ۱۰ تا ۱۴ ساله، که ۴ درصد آن هستند در حدود ۶۰۰ هزار نفر است. در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۸۰ هزار کودک در سن ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران کار ثابت داشته است. همچنین کودکان بسیاری در شهرها به دست‌فروشی مشغولند. والدین تعداد زیادی از این کودکان معتاد به مواد مخدر هستند. بسیاری از این کودکان مورد کودک آزاری و سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند.ازدواج کودکان نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که در آن فرد پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی میشود. با نگاه به سنت فرهنگی و قوانین حقوقی ایران می‌توان مفاهیم مرتبط با مقوله ازدواج کودکان را در آن یافت. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران در رابطه با حداقل سن ازدواج شهروندان اشاره میشود که: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. ماده قانونی که ازدواج افراد در سنین کودکی را با رعایت بعضی شرایط، قابل انجام شدن می‌داند. تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی و تغییر در قوانین کشور، با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۴، ازدواج پسران زیر ۱۸ سال و دختران زیر ۱۵ سال ممنوع بود. البته در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند. آمارهای سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد در این سال ۴۳،۴۵۷ مورد ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال به طور رسمی به ثبت رسیده است. ۹۰ درصد این آمار مربوط به دختران است. اما تحقیقات نشان می‌دهد تعداد ازدواج کودکان محدود به آمار ثبت شده نیست زیرا در روستاها کودکان متعه صیغه می‌شوند و سال‌ها بدون ثبت رسمیِ ازدواج زندگی میکنند. همچنین بر اساس آمار سال ۱۳۸۹، تعداد ۳۷۰۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۸ ساله طلاق گرفته یا بیوه بوده‌اند. در هر سال ۸۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در ایران طلاق گرفته‌اند. طبق آمار ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور بر اساس آمار ۹ ماه اول سازمان ثبت احوال ایران در سال ۹۴ بیش از پنج درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده‌اند کمتر از ۱۵سال سن داشته‌اند یعنی ۲۸۲۴۲ نفر. مطابق این آمار بیش از ۲۱۴ هزار ازدواج دختران ۱۵ – ۱۹ سال را نیز در این دوره از سال ثبت شده است. از جمله علل رواج مقوله کودک‌همسری در ایران را می‌توان به عواملی نظیر فقر، ضعف قوانین بازدارنده، آداب و رسوم فرهنگی، اعتقادات مذهبی، اختلاف طبقاتی، پایین بودن سطح تحصیلات، پدرسالاری و ناموس‌پرستی مردان نسبت داد. در بیشتر موارد خانواده داماد به خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت میکنند. از پیامدهای ازدواج زودهنگام می‌توان به افزایش بیسوادی و کم‌سوادی در میان دختران و پسران، چندزنی، پدیده فرار از خانه و همسرکشی اشاره کرد.
بخش۲: آقای باربد شاهسوند با موضوع سانسور موسیقی در ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: ناتوانی حاکمیت در سانسور جلوه‌هایی از هنر موسیقی در ایران جنبش مهسا نشان داد که حاکمیت شکننده است. یکی ازنمودهای شکنندگی حاکمیت سانسورگریزی هنرمندان موسیقی و تئاتر است. هنرمندان ایرانی نشان دادند که با عشق می‌توان سانسور را شکست داد. تأملی در این معنا با توجه به روند موسیقی و تئاتر در ایران. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نوشته است: سال ۶۰ احمد آقا خمینی تلفن کرد که امروز بناست دستوری از امام، در اخبار ظهر پخش شود که هر گونه آهنگ و موسیقی را گرچه همراه سرود، ممنوع میکند. از آن زمان تاکنون، مردم و هنرمندان در حال دست‌وپنجه نرم کردن با حکومتی‌اند که هنر را مگر در خدمت توجیه اعمال سیاسی خود برنمی‌تابد. ولی از آنجا که صدا حتی از بین قطورترین دیوارها نیز عبور میکند، موسیقی با ایستادگی تام و تمام در مقابل محدودیت‌های دم‌به‌دم، صدای خود را به مردم رساند و تبدیل به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی جمعی مردم ایران شد. از سال گذشته و با شروع جنبش مهسا، حاکمیت عملاً در مقابل مقاومت هنرمندان زمین‌گیر شد و هنرمندان صدای خود را نه تنها به عرصه اجتماعی داخل کشور که به جهانیان رسانیدند و بر محدودیت‌های ارشاد اسلامی خط بطلان کشیدند. از دست‌به‌دست شدن مخفی نوارهای کاست تا ترانه (برای) به محض پیروزی انقلاب اسلامی، موسیقی تولیدشده در قبل از انقلاب ممنوع اعلام شد ولی پس از مدتی موسیقی سنتی با حذف صدای زن، امکان پخش و خریدوفروش در حدی محدود یافت. بدنه‌ی اصلی جامعه خواهان موسیقی پاپ وطرفدار خواننده‌هایی بودند که با وقوع انقلاب مهاجرت کرده بودند. کاست‌های تازه‌ی آنها دست‌به‌دست و به شکلی قطره‌چکانی از طریق مسافرانی که در رفت‌وآمد بودند و البته با محددیت‌های زیاد رفت‌وآمد در زمان جنگ، به ایران می‌رسید. مردم درگوشی درباره تازه‌ترین کاست فلان خواننده پاپ حرف می‌زدند و کاست به سرعت تکثیرمی‌شد و دست‌به‌دست می‌چرخید. با اتمام جنگ، و به عرصه رسیدن نسل جوانی که برای محدودیت‌های پیش آمده در بعد از انقلاب تره خرد نمی‌کردند، شرایط عینی زندگی و تغییرموقعیت اجتماعی افراد، ذره‌ذره حکومت را وادار به عقب‌نشینی کرد و به برخی ترانه‌های پاپ تولید داخل مجوز پخش داد، ولی همچنان فقط با صدای مردان و بدون نمایش سازواجرای موسیقی در تلویزیون. بنابراین موسیقی پاپ که از زمان انقلاب به مدت ۱۵ سال به حاشیه رفته بود، در اوایل سالهای دهه ۱۳۷۰ دوباره احیا شد. پیش از آن خوانندگان پیشکسوتی چون فرهاد، مازیار، محمد نوری و کوروش یغمایی آلبوم‌هایی از کارهای قدیمی خود را منتشر کرده بودند. در سال ۷۶ اولین آلبوم محمد اصفهانی منتشر شد. این انتشار که به دنبالش مجوز انتشار برای خوانندگان دیگری مثل شادمهر عقیلی، حسین زمان، ناصر عبدالهی و دیگران را فراهم کرد گرچه از یک نظر گشایش در عرصه موسیقی و عقب‌نشینی ساختار حاکمیت در مقابله با موسیقی بودولی به هیچ وجه به معنای این نبودکه تحمیل فشاروسانسوربرمحتواونحوه اجراوجود نداشته باشد. به گزارش هنرآنلاین با عنوان نسلی که سپر بلای موسیقی شد. طی سالهای ۸۱ تا حدوداً ۸۵، قطعات موسیقی پاپ متعددی با ترانه‌هایی با محتوای ضد عشق و نفرین تولید شد که به شدت مورد استقبال نسل جدید هواداران موسیقی در دهه ۸۰ قرار گرفت. با این وجود محتوای تولیدشده اندازه سطح انتظار جامعه نبود و تحمیل محتوا از سوی ارشاد، خوانندگان را به تجربه‌های تازه‌تری کشاند. مثلاً خوانندگانی همچون محسن چاووشی و محسن یگانه به سمت ادبیات کلاسیک و اشعار مولانا رفتند. شاید به این دلیل که جلوی حذف و سانسور محتوای ترانه‌هایشان را بگیرند. ساختار متکثر جامعه ایران به علاوه افزایش جمعیت جوان کشور به خصوص در دهه‌های پس از جنگ، منجر به خلق روابط تازه‌ی اجتماعی شد که در تعریف حکومت که می‌خواست هنر را نیز مانند دیگرعرصه‌های حیات اجتماعی به زیر سیطره‌ی سیاست بکشد نمی‌گنجید. بنابراین با اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های بسیار مانع بروز تجلی منش هنری جامعه شد. دیگر دوران ترانه‌های خواننده‌ای مثل گلریز گذشته بود که به کار خودش موسیقی انقلابی نام داده بود و موسیقی را با ترانه‌هایی همچون (الله‌اکبر، خمینی رهبر) یا (این پیروزی خجسته باد) درخدمت سیاست درآورده بود. هر چه محدودیت‌ها افزایش می‌یافت مقاومت در مقابل این محدودیت‌ها نیز اشکال تازه‌ای به خود می‌گرفت چه در محتوای آثار و چه در سبک و نحوه اجرا. دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، خط تمایز و تفاوت هنرمندان با دولت و حاکمیت مشخص‌تر شد. در موسیقی، اولین مخالفت از سوی چهره‌ی مشهور آواز، محمدرضا شجریان بود. او در نامهای که به صداوسیما نوشت، با اشاره به صحبت‌های احمدی‌نژاد که جنبش اعتراضی مردم را خس و خاشاک نامیده بود اعلام کرد: صدای من صدای خس و خاشاک است وهمیشه هم برای خس و خاشاک خواهد بود و از آن پس هم پخش صدایش را در تلویزیون ممنوع کرد. محسن نامجو از کسانی بود که به دلیل حمایت از جنبش سبز در این دوره مجبور به ترک کشور شد، آریا آرام‌نژاد به زندان افتاد و حامد نیک‌پی با ترانه (مالک این خاک منم) رودرروی حاکمیت ایستاد. نتیجه‌گیری: هنر و هنرمند همیشه در مبارزه با سدهای مقابلش است و هنرمندان داخل ایران با مبارزه با رژیم ایران هرگز نمی‌گذارند هنر خودشان بسوزد و در تاریکی فرو برود… به امید آزادی ایران
بخش۳: خانم فرشته خیام‌الحسینی با موضوع تأثیر سدسازی بر خشک شدن آبهای جاری سخنرانی خود را ایراد کردند: سد عامل تخریب یا مدیریت منابع آب؟ ایران کشوری است که در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان واقع شده و همین امر باعث شده که سالهای زیادی با شرایط خشکسالی روبه‌رو شویم. با این حال راهکارهای مختلفی برای استحصال، ذخیره و بهرهبرداری از منابع آب برای امور مختلفی از جمله شرب، کشاورزی، صنعت و… وجود دارد که از جمله مهمترین آنها در کشور می‌توان به سدها اشاره کرد، اما از طرفی دیگر سدسازی گسترده در ایران انتقاد برخی کارشناسان را در این زمینه برانگیخته است. بروز خشکسالی و بحران کمبود آب از جمله مشکلاتی است که هر چند سال یک بار یا حتی چند سال پیاپی در ایران با آنها مواجه می‌شویم. یکی از مهمترین راهکارهای مورد توجه در ایران سدسازی و توسعه طرح‌های آبخیزداری برای حفظ آبهای زیرزمینی و مهار روان آب‌ها است. سدهای بزرگ علاوه بر تأمین آب شرب، کارکردهای دیگری همچون جلوگیری از بروز سیلاب، تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت و کشاورزی و تولید برق را دارند و کار سدسازی در ایران از سال ۱۳۲۶ آغاز شد و اکنون بر اساس آخرین اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران در ۳۱ استان کشور ۶۴۷ سد در حال بهرهبرداری، ۱۴۶ پروژه احداث سد در دست اجرا و ۵۳۷ سد در دست مطالعه است. گرچه سد یکی از راه‌های استحصال آب در حوضه آبخیز است، اما کارشناسان محیط زیست سدسازی افراطی و بی‌‌ضابطه در کشور را بیش از آنکه دارای کارکردهای مفید باشد، مخرب توصیف کرده‌اند. مدیر گروه دیدهبان کوهستان ضمن اشاره به اینکه اکنون بیش از ۷۰۰ سد بزرگ در کشور وجود دارد، معتقد است که تداوم روند فعلی سدسازی در کشور باعث از بین رفتن منابع جبران‌‌ناپذیر و باارزش آب، مصب رودخانه‌ها و زیر آب رفتن صدها روستا، مرتع، مزارع و… میشود. حتی در صورتی که بپذیریم سدسازی امری ضروری و مفید است شاهد افراط بی‌مانندی در زمینه ساخت‌وساز، بتن‌ریزی و تعویض مسیر رودخانه‌ها به منظور احداث سد در کشور هستیم، به طوری که دستکاری در سامانه رودخانه‌ها بسیار شدیدتر از آن مقدار آبی است که به گفته وزارت نیرو قرار است مدیریت شود و این مدیریت منابع آب به هیچ عنوان تناسبی با حجم ساخت‌وسازها ندارد. اثرات زیست محیطی سدها: فیزیکی و شیمیایی، بیولوژیکی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. اثرات فیزیکی و شیمیایی احداث سدها: تأثیر خروج آب گل‌آلود حاوی مواد رسوبی به روی مناطق پایین دست سد و محیط زیست منطقه که اهمیت بسیاری دارد. تأثیر سد بر تغییرات سطح آب زیرزمینی، وقوع سیلاب‌های زیاد ناشی از رهاسازی آب سرریزها و تخلیه کننده‌ها موجب تغییرات عمده فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی در پایین دست سدها می‌گردد. ساخت سد به منظوره مانعی در برابر حرکت اجسام غوطه‌ور در مسیر رودخانه‌ها شده و باعث کاهش رسوبات می‌گردد، این امر موجب تشدید فرسایش در مسیر رودخانه پایین دست میشود. ایجاد زمین لغزه به علت واکنش بین سطح آب دریاچه و مرطوب شدن محیط و لایه‌بندی مختلف در کنار مخزن شور شدن زمین‌های کشاورزی، تغییرات جوی و اقلیمی مانند تغییرات دما، رطوبت، تبخیر و… . اثرات بیولوژیکی احداث سدها: سدها با کاهش غلظت مواد مغذی در پایین دست سبب تأثیر منفی بر گیاهان و حیوانات آن منطقه می‌شوند. به دنبال احداث سدها و باقی ماندن رسوبات در مخازن آن برای تغذیه سواحل وکانال‌های پایین دست، از این رسوبات مانع ایجاد شده و ممکن است فرسایش رخ دهد و در نتیجه رسوبات حمل نشده و مناطق تخم‌گذاری ماهی‌هایی که در رودخانه زندگی میکنند محدود می‌گردد. لایه‌بندی دمایی و امکان استفاده از آب با درجه پایین این دریاچه برای مصارف نیروگاه‌ها و مصارف آشامیدنی و غیره. از آنجایی که سد همچون یک مانع عمل میکند، مسیرهای طبیعی حیوانات بسته میشود. همچنین مانع حرکت ماهی‌های بالادست به منظور تخم‌گذاری و تغذیه آنها شده، بنابراین از جمعیت ماهی‌ها به میزان زیادی کاسته میشود. به طور کلی حیات بیولوژیکی رودخانه هم در مخازن و هم در پایین دست به سرعت تغییر میکند. اثرات بهداشتی احداث سدها: تقریباً اکثر سدها در مناطق مختلف سبب شیوع بیماری می‌شوند. دریاچه سدها می‌تواند منبع بسیاری از بیماری‌های واگیر که ناقلین آنها از آبهای راکد استفاده می‌نمایند نظیر مالاریا، تب زرد، هپاتیت، امراض روده‌ای و بیماری‌های خونی گردد. در مناطق استوایی سدها و دریاچه‌های عظیم تأثیرات فراوانی بر روی سلامت و بهداشت مردم محل دارند. همچنین سدها با تأثیر بر خود پالایی رودخانه‌ها و کاهش آن سبب تجمع مواد آلوده‌کننده در پشت سدها می‌شوند. در نتیجه باعث آلودگی جانداران ساکن در دریاچه سدها و نیز آلودگی خاک‌های اطراف سدها می‌گردند و علاوه بر این چون از آب پشت سدها برای مصارف گوناگون استفاده میشود، می‌تواند باعث انتقال این آلودگی‌ها به انسان و سایر موجوداتی که در اکوسیستم اطراف سدها زندگی میکنند، شود. اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تأثیر بر سازه‌ها و تأسیسات، تأثیر بر روستاهای مجاور، جابه‌جایی مردم و تأثیر بر فعالیتهای کشاورزی، تأثیر بر آثار باستانی و تاریخی، تأثیر بر امنیت شغلی مناطق مجاور و مشکلات سدسازی در ایران: در ایران به علت شرایط اقلیمی و لزوم احداث سد برای ذخیره آب، سدسازی اهمیت ویژه‌ای دارد. از جمله سدهای بزرگ ساخته شده در ایران می‌توان به سدهای دز، عباسپور، درود، جیرفت، میناب و… اشاره نمود. همانطور که گفته شد سدسازی در ایران نیز در مراحل مختلف از طراحی، اجرا و بهرهبرداری با مسائلی روبرو خواهد بود که به صورت موردی در ذیل به این مشکلات اساسی اشاره شده است: پدیده فرسایش وتجمع رسوبات در مخازن سدها، عدم ملاحظات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در خصوص نحوه بهرهبرداری از سد، شور شدن اراضی اطراف، تلفات آب و تأثیر بر کیفیت آب، زه‌دار شدن اراضی. این موارد از جمله مهمترین مشکلاتی است که سدهای احداث شده در ایران با آن روبرو هستند. به عنوان مثال در سدی مانند سد میناب تخمین میزان رسوب از میزان واقعی کمتر بوده و این امر عامل مهمی در کاهش عمر سدهاست. همچنین در سدهای جنوب کشور به دلیل ارتفاع کم منطقه از سطح دریا، مقدار نسبتاً زیادی تبخیر از سطح دریاچه، ورود مواد آلی، فاضلاب‌های روستائی، کودهای شیمیایی و ورود جریان‌های سطحی با مقدار هدایت الکتریکی زیاد، نمک بالا و احتمال لایه‌بندی حرارتی در دریاچه سد وجود داشته که موجب کاهش کیفیت آب دریاچه خواهد شد. هر چند تعدادی از سدهای کشور دارای تخلیه کننده‌های تحتانی بوده که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب آبهای نامناسب را از آن خارج نمود. اما در سدهایی با موقعیت خاص، آبگیری به صورت سطحی انجام شده که اجازه بهرهبرداری از آب با کیفیت مناسب را نمی‌دهد. این وضعیت موجب بوی نامطبوع و کیفیت پایین آب شده و به دلیل لزوم زدودن بوی نامطبوع از آب، هزینه بهرهبرداری افزایش خواهد یافت. همچنین ورود فاضلاب‌های روستایی و کودهای آلی و مصنوعی در تمامى این سدها نیز مشکل‌ساز است. در مناطق شمالی کشور ایران نیز همواره مشکلاتی در مسیر ساخت سدها وجود دارد، از جمله این مشکلات می‌توان به نابودی جنگل‌ها، خسارت به اراضی کشاورزی، غرقاب شدن روستاها و اجبار در جابجایی مردم، تجمع رسوب در پشت سدها و آلودگی آب اشاره نمود. برخی کارشناسان معتقدند که علت سیل‌هایی که طی سالهای گذشته در برخی استان‌های کشور رخ داده، بیش از نقش افزایش میزان بارندگی‌ها مدیریت ناکارآمد و گاه اشتباه محاسباتی در رهاسازی آب از دریچه سدها بوده است. در سیلاب‌های سالهای ۹۷ و ۹۸ استان خوزستان سدها به عنوان مهارکننده سیل عمل نکردند و حتی خود شتاب دهنده سیلاب بودند و نقش آنها در ایجاد سیلاب‌های مصنوعی مشهود است. سیلاب به خوبی می‌تواند مدیریت شود اما لازم است وزارت نیرو پیش از ساخت سد با عملیات بیولوژیک و سازهای حوضه آبخیز را به نحو مطلوب پوشش دهد. در عرف جهانی اعلام شده که هر کشوری در بدترین حالت اگر ۴۰ درصد از منابع آب تجدید شونده خود را برداشت کند، دچار شرایطی بحرانی میشود این در حالیست که در ایران بیش از ۸۵ درصد برداشت از منابع آب تجدید شونده داریم و این حجم از برداشت و بهرهبرداری از منابع آب تجدید شونده کشور را در آینده با خطرات بسیار جدی و چالش‌های غیرقابل جبران مواجه خواهد کرد. وزارت نیرو باید دقیق اعلام کند که چند درصد از آبهای پشت سدهای کشور پیش از این که به مصارف مختلف برسد تبخیر میشود. پرسشی که هیچ گاه وزارت نیرو پاسخی برای آن ارائه نکرده این است که چرا در کشوری که میزان تبخیر آب در آن بسیار بالا است این تعداد سد احداث میشود؟ بخشی از قصور هدررفت آب در بخش کشاورزی مربوط به وزارت نیرو است چراکه ۳۰ تا ۵۰ درصد از آبی که از پشت سدها به سمت زمین‌های کشاورزی روانه میشود پیش از رسیدن به مقصد هدر می‌رود چون هنوز کانال‌های انتقال آب به زمین‌های کشاورزی احداث نشده است و اگر هم احداث شده باشد دارای ایرادات اساسی است و باعث هدررفت آب در این بخش میشود. صحبت‌های این کارشناس آب در حالیست که در مهر ماه سال ۹۷ وزیر نیرو اعلام کرده بود که میزان تبخیر سدها در ایران ۶ درصد نزدیک به شرایط جهانی ۵ درصد است و با توجه به اینکه اغلب سدهای کشور ما در مناطق کوهستانی واقع شده‌اند، میزان تبخیر این سازه‌های آبی حدودا بین ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ میلیمتر در سال اما میزان تبخیر از سدهای استان سیستان و بلوچستان ۴۵۰۰ میلیمتر در سال است. یکی از معضلات اساسی در رابطه با سدسازی عمر مفید محدود سدها است و مشخص نیست در آینده که عمر مفید این سدها به پایان رسید چه برنامه‌ای برای آنها داریم؟ بنابراین لازم است مسئولان و متولیان به دنبال راهکارهای جایگزینی باشند که هم هزینه کمتری و هم کارآمدی و پایداری بیشتری داشته باشد. تحقیقات نشان داده که مدیریت مخزن به عنوان بهترین روش برای جلوگیری از تبخیر آب سدها انتخاب شده است. علاوه بر این عمر مفید سد تا زمانی است که حجم سد از رسوب قابل توجهی پر میشود. میزان رسوبگذاری در جهان به طور متوسط سالیانه نیم درصد است در ایران به حدود ۷۶ صدم درصد می‌رسد بنابارین از نظر رسوبگذاری سدها در شرایط نسبتاً متعادلی به سر می‌بریم. اما در اسفند ماه سال ۹۷ استاندار تهران اظهارات متفاوتی در این زمینه ارائه کرد و اعلام کرده بود که بر اساس آمار رسمی میزان تبخیر باران در کشور ما حدود ۲۷۰۰ میلیمتر بوده و میزان جهانی آن به صورت میانگین بالغ بر ۸۰۰ میلیمتر است. بر این اساس یک سوم بارش جهانی و سه برابر تبخیر جهانی را در کشور داریم که این مسئله بیانگر اهمیت حفاظت از منابع آبی در ایران است. بر اساس اطلاعات وزارت نیرو آخرین وضعیت سدهای کشور نشان می‌دهد که میزان ذخایر آب در مخزن سدها به ۲۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی ۹۹-۹۸، ۳۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب، ۱۹ درصد کاهش یافته است. همچنین تا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ورودی آب از ابتدای سال آبی ۱۴۰۰-۹۹ تاکنون برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان از کاهش ۴۰ درصدی ورودی سدهای کشور نسبت به سال گذشته دارد. این اطلاعات نشان می‌دهد که منابع آب کشور هم‌اکنون نیز کاهش پیدا کرده است. معاون راهبردی و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز درباره وضعیت منابع آبی کشور می‌گوید: که با توجه به کاهش ۴۲ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته ورودی سدها کاهش یافته و حجم ذخایر سدها در برخی مکان‌ها نیز افت کرده است. بنابراین حدود ۲۶۰ شهر با تنش آبی مواجه خواهند بود که طبق برآوردهای صورت گرفته در تبریز، اصفهان، یزد، آبیک در قزوین، بوشهر، زهدان و جنوب فارس میزان تنش آبی بیشتر خواهد بود. باورهای نادرست درباره آب پشت سدها: وابستگی شهرها به منابع آب پشت سدها باعث شده الگوهای ذهنی و نظام باورمندی نادرستی شکل گیرد و شهروندان تصور کنند کشور حتی در شرایط کم‌آبی، پر آب است و این باور نادرست باعث میشود عملاً سدها در اختیار تشدید خشکسالی قرار گیرند. نباید فراموش کنیم که در دوران خشکسالی نیاز طبیعت به آب نیز افزایش پیدا میکند و مساله آب بیش از پیش برای طبیعت حیاتی میشود اما از طرفی دیگر سدسازی و نظام باورمندی نادرست که در تصمیم‌‌سازی مدیریت آب نقش مهمتری ایفا میکنند به نظام توزیع و تخصیص آب این فشار را تحمیل میکند که برای ارضای نظام باورمندی شهری همان مقدار اندک آب باقی مانده در طبیعت را نیز از منابع دیگر وارد مخازن سدها کنند. از این رو در مواقعی سدسازی که قرار است آب را مدیریت کند تصوری نادرست در ذهنی شهروندان ایجاد میکند که آب گرچه کم شده اما هست. خشکسالی و بحران کمبود آب پیشرو می‌طلبد که مسئولان تدابیر لازم را برای روزهای گرم پیش رو بیندیشند. مردم نیز با مصرف بهینه و پذیرش این واقعیت که آبهای پشت سدها رو به کاهش است باعث شوند تا این روزها را راحتتر سپری کنیم. تمام مطالب ذکر شده متناقض با اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد. در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق حیات (تأثیر تغییرات اقلیمی بر فرهنگ و هنر ایران) آغاز گردید: در ابتدا آقای کریم ناصری مروری کردند بر اینکه اقلیم وتغییرات اقلیمی چه هستند و به چه شکل رخ می‌دهند و گفتند:اقلیم به معنای وضعیت متداول و همیشگی آب و هوای یک منطقه است و وقتی به هر دلیلی اقلیم یک منطقه دستخوش تغییر میشود به آن تغییرات اقلیمی گفته میشود، مثلاً شمال ایرانی یک منطقه مرطوب است و با کاهش باران این منطقه دستخوش تغییر اقلیمی میشود و اگر اقلیم یک منطقه تغییر کند شرایط جوی حاکم بر آن منطقه نیز تغییر میکند. دو عامل کلی و اصلی بر این تغییرات تأثیر دارند، یکی عوال طبیعی و دیگری عوامل انسانی است. عوامل انسانی مانند: پیشرفت تکنولوژی و استفاده از سوخت‌های فسیلی، ساخت و سازهای غیراصولی و دستکاری طبیعت و عوامل طبیعی مانند: نوسانات تابش خورشید هستند. به همین دلیل تغییرات اقلیمی تبدیل به یک بحران بشری شده است. مانند بالا آمدن آب‌ها و خشکسالی. با به وجود آمدن این تغییرات مشکلاتی مانند افزایش مهاجرت و مشکلات اقتصادی و غیره افزایش پیدا میکنند. مهمترین ارگان در کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی خود دولتها هستند و باید برای جلوگیری از این تغییرات برنامه‌هایی داشته باشند. این بحران اقلیمی در ایران با سرعت و به شدت رو به افزایش هست و تأثیرات منفی بر سلامت، اشتغال، فرهنگ و هنر کشور دارد. اما این موضوع به هیچ وجه دغدغه جمهوری اسلامی ایران نیست و اصلاً جمهوری اسلامی ایران به فکر راه حل برای این بحران بزرگ نیست. خانم یاحق گفتند: میراث تاریخی و هنری آثاری هستند که از نسل‌های گذشته به جا مانده‌اند و ارزش فرهنگی و اقتصادی بسیاری دارند،عوامل زیادی این میراث را تهدید میکنند که مهمترین آنها تغییرات اقلیمی هستند. تغییرات اقلیمی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر آثار تاریخی دارند، موضوع تغییرات اقلیمی و پیش‌بینی و جلوگیری از آن بسیار مهم است و باید راه کارهایی برای جلوگیری از این بحران پیدا شود. خانم فرشته خیام‌الحسینی نظر گفتند: اگر در ایران از بحران تغییرات اقلیمی جلوگیری نشود در ۱۰ سال آینده هیچ آثاری جز خرابه در ایران باقی نخواهد ماند، اگر هم چیزی باقی بماند شاید فقط به خاطر تلاش چند فعال میراث فرهنگی و محیط زیست است که متأسفانه اکثر این افراد روانه زندان می‌شوند و یا به علل مختلف از کار برکنار می‌شوند و حق فعالیت ندارند و هیچ ارگانی در ده سال گذشته برای این بحران هیچگونه راه کاری ارائه نداده است. خانم سمانه بیرجندی نیز نقطه نظر خود را در مورد بحث آزاد ایراد کردند و گفتند: به نظر من اینگونه نیست که جهموری اسلامی ایران ۱۰۰درصد نمی‌خواهد که به این بحران رسیدگی کند، اما آنقدر اتفاقاتی افتاده که نمی‌توانند آنها را کنترل کنند و آنقدر مسئولان بی‌کفایت در این بخشها وجود دارد که اگر کسی هم بخواهد راه حلی به روی کار آورد این مسئولین از این کار جلوگیری میکنند و اگر نگاه کنید آنقدر در ایران مشکلات زیاد است که دیگر دولت از پس هیچ کدام بر نمی‌آید و این اتفاق نه تنها به ضرر مردم بلکه به ضرر خود دولت نیز هست. آقای کریم ناصری گفتند: با این وضعی که من در ایران می‌بینم هیچ امیدی به محیط زیست در ایران ندارم و چیزی از محیط زیست باقی نمی‌ماند اگر جمهوری اسلامی باقی بماند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم پانیذ تراب‌نژاد، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای پویا حسابی و خانم فهیمه تیموری، ادمین‌ها: آقایان سینا اشجعی، محمودرضا صالحی و سایر مهمانان حاضر خانمها و آقایان: اسفندیار سنگری، سمانه بیرجندی، طیبه نجاتیان، مازیار پرویزی، منصوره علی‌عسگری، امیر پالوانه، لیلا باستانی، شیما یاحق، مهسا یاحق، صادق فرخی قصرعاصمی، مریم حبیبی، محمدمهدی خسروپناه، اصغر سامانی، مهناز ترابی و علیرضا جهان‌بین، ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۴۵ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳
رضا حاتمی
گزارش جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر در فضای مجازی اسپیس ایکس توئیتر و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای بهنام شیرمحمدی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را به صورت رسمی آغاز نمودند.
بخش۱: آقای عباس منفرد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در مه رماه ۱۴۰۲، بیان کردند: خبر: به گزارش خبرگزاری هرانا، ندا تولایی استاد نقاشی و تاریخ دانشگاه الزهرا، از ادامه همکاری در این دانشگاه منع و اخراج شد. خانم تولایی ضمن انتشار این خبر، بیان داشت: هفته پیش از دانشگاه با من تماس گرفتند و گفتند به دلیل نوساناتی که در تأیید صلاحیت شما از سوی حراست پیش آمده این ترم را نمی‌توانیمدر خدمتتان باشیم. ساده‌ترش میشود، تو اخراجی. این در حالی است که سه ماه پیش تمام اساتید مجدداً صلاحیتشان مورد بازبینی قرار گرفت، من هم تأیید شدم و حتی این ترم دو جلسه از کلاس‌هایم برگزار شد. با احتساب خانم تولایی، بر اساس اطلاعات گردآوری شده، دستکم سی و هفت تن از اساتید منتقد از جمله محمدرضا نظری‌نژاد، رهام افغانی، علی شریفی زارچی، داریوش رحمانیان، حمیده خادمی، آمنه عالی، مهدی خویی، عزیز شفیعی زرقانی، بهارک اختردانش، محمدمهدی علومی، راحله علی‌‌مرادزاده، وحید عیدگاه، جواد بشری، میلاد عظیمی، لیلی ورهرام، قاسم عزیزی، حسین مصباحیان، آرش بیدالله‌خانی، شیرزاد آزاد، آذین موحد، مهدی مطیع، محمد سلطانی، مسعود علیا، امیر مازیار، سمیه سیما، بهروز چمن‌آرا، سارا ملکان، مهام میقانی، محمد سعادتی، آرمیتا سراج زاهدی، دو تن از اساتید دانشگاه تهران، محسن برهانی، علی‌اصغر خدایاری، آرمان ذاکری و مهشید گوهری در دانشگاه‌های مختلف کشور از اواخر تیرماه تاکنون از تدریس کنار گذاشته شده و یا با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند. همگی این اساتید سابقه همراهی با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را دارند. از سوی دیگر چندی پیش روزنامه اعتماد اعلام کرد که از ابتدای مهر ماه امسال تاکنون، ۳۲ هزار استاد حق‌التدریسی از واحدها و رشتههای مختلف دانشگاه آزاد حذف شدند. این خبر ناقض ماده ۱۸ حق آزادی عقیده، ماده ۱۹ حق آزادی بیان و ماده ۲۳ حق امنیت کار از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. خبر: تجمع بازنشستگان کشوری در چند شهر، به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۵ شهریور بازنشستگان کشوری در چند شهر از جمله کرمانشاه و سنندج، مقابل صندوق بازنشستگی کشوری تجمع کردند. اعتراض به مستمری زیر خط فقر، اعتراض به تأخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی و انتقاد نسبت به افزایش هزینه‌های درمان، مهمترین راهبردهای این اعتراض صنفی است. بازنشستگان خواستار افزایش حقوق ماهانه براساس خط فقر و اصول قانونی هستند و می‌گویند باید بودجه همسان‌سازی به میزان مناسب اختصاص یابد. این خبر ناقض ماده ۲۲ حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی، ماده ۲۴ حق استراحت و فراغت و ماده ۲۵ حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. خبر: خبرگزاری هرانا، امیرحسین کوهکن، وکیل دادگستری علیرغم گذشت چهل و هشت روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرج بسر می‌برد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این وکیل دادگستری به هرانا گفت: اخیرا قرار بازداشت آقای کوهکن به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است. این وکیل دادگستری، از زمان بازداشت تاکنون تنها چند تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود داشته است. امیرحسین کوهکن، وکیل دادگستری در تاریخ هشتم شهریورماه، پس از احضار به اداره اطلاعات کرج بازداشت شد. وی پیشتر به صورت تلفنی به اداره مذکور احضار شده بود. تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه آقای کوهکن اطلاعی حاصل نشده است. امی حسین کوهکن، وکیل خانواده محمدمهدی کرمی، معترض اعدام شده پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ است. این خبرناقض ماده ۱۹ حق آزادی بیان، ماده ۲۱ حق دموکراسی و ماده ۲۳ حق امنیت کار از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. خبر: منصوره عرفانیان، از فعالان صنفی و معلمان ساکن مشهد، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز شنبه ١۵ مهر ماه ۱۴۰۲ مصادف با ٧ اکتبر ۲۰۲۳، منصوره عرفانیان، فعال صنفی معلمان در منزل خود واقع در شهر مشهد بازداشت شده است. تا زمان تنظیم این گزارش، از اتهامات انتسابی به منصوره عرفانیان جزئیات دقیقی در دسترس نیست. او پس از بازداشت به زندان وکیل‌آباد مشهد انتقال داده شد. قابل ذکر است که، ماموران امنیتی به بهانه تفتیش، منزل این فعال صنفی را به هم‌ریخته و لپ‌تاپ، موبایل و کامپیوتر وی را با خود برده‌اند. منصوره عرفانیان، روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت سال جاری، همزمان با روز جهانی کارگر نیز بازداشت شده بود. وی در نهایت روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، با تودیع وثیقه موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. این خبر ناقض ماده ۱۹ حق آزادی بیان، ماده ۲۰ حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده ۲۱ حق دموکراسی و ماده ۲۲ حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
بخش۲: آقای محمد گلستانجو سخنرانی خود را با موضوع اعتراض کارگران در ایران، ایراد کردند: کلمه اعتراضات یک کلمه وسیع است که نکات زیادی را در خود گنجانده. اینکه علت اعتراض چیست؟ به چه چیزی اعتراض می‌کنیم؟ به چه کسی اعتراض می‌کنیم؟ چطور باید اعتراض کنیم تا به نتیجه برسیم؟ و از طرف دیگر وقتی کلمه اعتراضات را به کار می‌بریم نشان‌دهنده یک اعتراض نیست بلکه نشان از چند اعتراض دارد و وقتی این کلمه را در رابطه با ایران بررسی می‌کنیم اعتراضات فراتر از چند اعتراض است و اساساً غیرباور هست برای کسانی‌که در خارج از ایران زندگی میکنند چرا که اعتراضات در ایران اولاً محدود به چند اعتراض نیست ثانیاً به یک قشر خاص ختم نمی‌شود. همین طور که در خبرهای روزانه متوجه می‌شویم این اعتراضات هر روزه و در اقصا نقاط کشور و در تمام اقشار جامعه وجود دارد بنابراین من تصمیم گرفتم به جای اشاره به اعتراضاتی که در کشورمان اتفاق می‌افتد تمرکزم را به این نکته معطوف کنم که چه عواملی باعث اعتراض میشود و در نهایت چه طور می‌توانیم در اعتراضات موفق شویم و نتیجه مطلوب را بدست بیاوریم. در ابتدای سخنم لازم می‌دانم که مروری داشته باشم به برخی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی. چرا که به اعتقاد من تنها راه داشتن یک جامعه آزاد و سالم، آگاه بودن از حقوق خودمان است. همان طور که می‌دانید در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر پایه قوانینی مبنی براجرای اصول انسانی تهیه و تصویب شد که دولت ایران از اولین امضاءکنندگان آن بود. در ماده ۲۲ این اعلامیه نوشته شده که: هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله کمک‌های ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه‌ی مقام و رشد آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. ماده ۲۳ الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرند. ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، دستمزد مساوی دریافت نمایند. پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذیحق میشود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید. ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند. ماده ۲۰ الف) هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. ب) هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. و اما قاون اساسی: اصل ۱۹ قانون اساسی: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۰- همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران، به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۶: احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا پیروان سایر ادیان شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل ۲۷: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل ۲۸: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و…، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. همانطور که متوجه شدید تقریباً مفاد اعلامیه جهانی با اصول قانون اساسی با هم شباهت‌هایی دارند بجز آنجایی که دولت جمهوری اسلامی با دخالت دین با زیرکی و مکارانه برای سوء استفاده از قوانین و نقض حقوق انسانی عبارت مخالف اسلام و یا مخل مبانی اسلام یا محالف با اساس جمهوری اسلامی را در اصول قانون اساسی گنجانده است. این موارد را بیان کردم تا بررسی کنیم که چرا پاسخ دولت به اعتراضات کارگران و البته سایر اقشار جامعه محاکمه و بازداشت است. قوانین چه داخلی و چه بین‌المللی بر پایه هر آنچه که در گذر زمان بر مردم حادث شده است تنظیم و تهیه میشود و لازم است همگان از آن آگاهی داشته باشند تا تاریخ مجدد تکرار نشود. اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از خونریزی‌های بسیاردر جنگ‌های جهانی با هدف ایجاد فضای باز برای آزادی بیان، آزادی عقیده و رهایی از هر نوع ترس و فقر پایه‌گذاری شد که به نظر من هدفی پس مقدس است و این ما هستیم که با آگاهی از مفاد آن و اجرا کردن آن باید این هدف مقدس را زنده نگه داریم ولی جای تأسف دارد که اکثریت مردم فکر میکنند که دانستن مفاد قانونی مربوط به وکلا و حقوق دانان است و در زندگی روزمره احتیاجی به دانستن حقوقی که در جلسات دولتها و مجالس وضع میشود نیست و این طرز تفکر باعث میشود که ناخواسته با حقوق انسانی و اجتماعی فرهنگی و سیاسی خود بیگانه باشیم و این امتیاز را به دیگران بدهیم که هر طور که می‌خواهند از ما سوءاستفاده کنند. باعث می‌شویم این امکان را ایجاد کنیم که افراد نالایق و ناکارآمد در مناسبی که جایگاه‌شان نیست قرار بگیرند. قوانینی وضع شود که خود قوانین ناقض حقوق انسان‌ها باشد. به طور مثال همانطور در اصل ۲۶: احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. اصل ۲۷ تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. و البته در بیشتر اصول قانون اساسی این نکته وجود دارد. در سال ۱۳۵۸ مجلسی بنام مجلس خبرگان قانون اساسی برپا شد و افرادی که خود را در علوم دینی صاحب‌نظر می‌دانستند قانون اساسی را بر پایه اعتقادات بیانگذار انقلاب که به اصلاح برپایه احکام دین اسلام است تهیه نمودند کما اینکه عملاً در بسیار از موارد خود این قانون در تناقض با احکام همین دین میباشد. به طور مثال دستمزد کارگر باید طبق احکام اسلام بدون نقص و کامل در اولین فرصت پرداخت شود یعنی پس از اتمام کارش. حال اینکه در جمهوری اسلامی سالهاست که به طرق مختلف حقوق کارگر نقض میشود همانطور که می‌دانید کارگران بیشماری هستند که معوقات سالیانه طلبکار هستند. پس می‌بینیم که با عدم آگاهی سررشته امور را در دست کسانی قرار داده‌ایم که بر ضد مردم قانونگذاری و اجرا میکنند و بنا برهمین قوانین سالهاست کسانی‌که در رابطه با حقوق نقض شده خود و سایرین انتقاد یا اعتراض کرده‌اند با احکام ناعادلانه زندانی شدند از افراد معرفی گرفته تا کارگران ساده و ناشناس که در این جلسه قصد معرفی و ارائه گزارش آنها را ندارم. چرا که از نظر من مهم این است که بدانیم چرا گرفتار این موقعیت هستیم و چه باید برای رهایی انجام داد. ابزار اصلی حکومت در خاموش کردن نارضایتی‌ها از جمله اعتراضات کارگران مجموعه‌ای از قوانینی است که در چهارچوب قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور قرار دارند. این قوانین امنیتی آنچنان وسیع تعریف شده‌اند که به حکومت امکان این را می‌دهد که فعالیتهای مسالمت‌آمیز و نیز آزادی بیان کارگرانی که تنها خواسته‌شان سامان بخشیدن به وضعیت شغلی آن‌هاست را تحت پوشش قانونی حفاظت از امنیت ملی قرار بدهد و آنها را محکوم و مجازات کند. مفاد قوانین امنیتی، اشکال گوناگون سخنرانی، اجتماعات و اظهار نظر را ممنوع میکند و به دولت اجازه می‌دهد این اعمال را به طور خودسرانه مورد قضاوت قرار دهد و آنها را بر علیه ملت و یا امنیت ملی تشخیص دهد. ماده ۴۹۸ قوانین امنیتی تشکیل هر نوع گروهی با هدف بر هم زدن امنیت ملی را جرم تلقی میکند. ماده ۵۰۰ هر فردی که بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحوی تبلیغ کند را محکوم به سه ماه تا یکسال زندان میکند. ماده ۶۱۰ هر نوع تجمع و یا توطئه علیه امنیت داخلی و خارجی ملت یا کمک به ارتکاب آن را جرم دانسته و افراد خاطی را به دو تا پنج سال زندان محکوم میکند. ماده ۶۱۸ بر هم زدن نظم و آسایش عمومی و و یا ممانعت مردم از کار را جرم می‌داند. همین‌طور که می‌‌بینید این مواد امنیتی چنان کلی هستند که حکومت می‌تواند هر کسی را به هر دلیلی بازداشت کند و او را به زندان محکوم کنید و همین‌طورحکومت جمهوری اسلامی طبق مفاد قانون مجازات اسلامی نظیر ماده ۵۱۳ و ماده ۵۱۴ برای خاموش کردن کسانی که منتقد می‌داند، به این اصول اتکا میکند. ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی هر نوع توهین، به هر یک ازمقدسات اسلامی یا چهره‌های مقدس در اسلام را جرم می‌داند و یا طبق ماده ۵۱۴ هر نوع توهین به اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا رهبر کنونی را جرم تلقی میکند و هیچ یک از این دو ماده تعریفی ازتوهین ارائه نمی‌کند. ایران به عنوان کشوری که از سال ۱۹۷۵ عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، موظف به پیروی از آن است. ماده ۲۱ این کنوانسیون حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز را تضمین میکند. این ماده مشخصا تأکید میکند هیچ محدودیتی نباید شامل این حق شود مگر آنکه در راستای قانون باشد، در یک جامعه دمکراتیک لازم باشد و در جهت منافع ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و روحیه عمومی و ونیز حفاظت از حقوق و آزادی سایرین باشد. ماده ۲۲ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میکند که شروط باید بطور محدودی تفسیر شوند. برای نمونه عباراتی نظیر امنیت ملی و امنیت عمومی اشاره به شرایطی دارد که در معرض تهدید فوری و خشونت‌آمیزی قرار دارد. شرایط ضروری باید متناسب باشد: یعنی اینکه با دلایل مشخصی که برای این شرایط مطرح میشود، توازن داشته باشد. اما حکومت ایران از قوانین امنیتی و نیز سایر بندهای قانون مجازات اسلامی استفاده میکند و هر نوع سخنی که مقدسات اسلامی و رهبر این کشور را مورد توهین قرار دهد، جرم تلقی میکند و همچنین آزادی بیان را ورای استثناهای مندرج در حقوق بین‌الملل محدود میکند. حکومت ایران همچنین از برخی متممم‌های امنیتی برای محروم کردن بازداشت‌شدگان از حقوقشان استفاده میکند. اصل ۳۲ قانون اساسی ایران تأکید میکند هرگونه اتهامی باید همراه با دلایل متهم شدن بدون تاخیر و بطور کتبی به فرد متهم اعلام و تبیین شود و پرونده موقتی نیز حداکثر طی ۲۴ ساعت به مقام های قضایی ذیصلاح ارسال شود مطابق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقام‌های مسئول باید در مواردی که بازداشت متهم ضروری باشد طی ۲۴ ساعت به طور کتبی دلیل بازداشت آنها را اعلام کنند. بر اساس قوانین ایران دستگیری فرد پیش از محاکمه، نیاز به حکم قاضی دارد. علاوه بر این قاضی باید فرد بازداشت شده را طی ۲۴ ساعت کتبا از اتهامش آگاه کند. همه این موارد به عنوان قانون تهیه و تدوین شده‌اند تا از هرج و مرج و خودسرانه عمل کردن جلوگیری بشود نه اینکه از قوانین به نفع گروهی خاص سوءاستفاده شود. روزانه کارگران بیشماری را شاهد هستیم که به دلیل ناکارآمدی دولت و عدم مدیریت و پی‌ریزی‌های اقتصادی از کار بیکار می‌شوند و به جای حمایت‌های قانون از ایشان لحظه به لحظه به مشکلاتشان افزوده میشود. اگر درباره عملکرد دولت ایران برای افرادی که در کشورهای جهان اول زندگی میکنند صحبت کنیم باورکننده نیست ولی وقتی به آنها نشان بدهیم و یا بازگو کنیم در واقع اطلاع‌رسانی کنیم که عملکرد غلط دولت تنها منحصر به قشر کارگر نیست و همه اقشار را در بر دارد همگی بهت‌زده خواهند شد. وقتی معلم، استاد دانشگاه، دانشجو، محصل، نوازنده، شاعر، وکیل، کشاورز، پرستار، قهرمانان و یا به تعبیری جانبازان جنگ، از همه بدتر بازنشستگان همگی دست به اعتراض می‌زنند تنها یک معنی می‌تواند داشته باشد و آن عدم صلاحیت دولت و یا حکومت است . از آنجایی که قدرت منسبی است که از دست دادنش تلخ و ناگوار است بنابراین دولتها برای عوام فریبی اقدامات چاپلوسانه‌ای را با همدیگر انجام می‌دهند تا منافع خود را حفظ کنند و این وظیفه ما مردم است که با زیرکی تمام با اتحاد و همبستگی با آگاه کردن همدیگر در سراسر دنیا جلوی این ریاکارها را گرفته و آزادی و زندگی همراه با امنیت و آرامش را همانطور که هدف مقدسی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده را در کشورخود و جهان پایدار کنیم. خوب دوستان امیدوارم مواردی را که بیان کردم مفید و مؤثر باشد. به امید روزی که صلح، امنیت و آرامش در سراسر جهان برقرار شود.
بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی آغاز گردید: در ابتدا آقای بهنام شیرمحمدی بیان داشتند: ما از زمان گذشته تا به امروز شاهد فشار بر معلمان و اساتید از جانب دولت، بوده‌ایم. همانند پرستارها و بخشهای دیگر شغلی. در نتیجه موج مهاجرت قشر شاغل و تحصیل‌کرده‌ی جامعه را در برگرفته است. حکومت جمهوری اسلامی نیز یک تفکر ایدئولوژیک را جایگزین کمبود نیروهای کاری در بخشهای مختلف کرده است. شاهد هستیم که افرادی حکومتی بدون هیچ مدرک تحصیلی مربوطه به طور مثال مدیریت یک بانک یا مدرسه را به عهده گرفته‌اند. این بدان معناست که افراد شایسته که بایستی در جایگاه‌ها مربوط به خود و رشته‌ی تحصیلی خود، کار کنند، علناً بیکار بوده یا به شغل های دیگر روی آورده و یا مجبور به مهاجرت می‌شوند و افرادی که از سوی دولت جایگزین میشود، به علت نداشتن شایستگی در بخش کاری مربوطه، بسیاری از مشکلات را در فضای شغلی ایجاد میکند. می‌توان گفت که در کشوری که در همه جوانب امنیت وجود ندارد، افراد در جایگاهی که باید باشند، قرار نمی‌گیرند و این ریشه‌ی نبود امنیت شغلی در کشور ایران است. حتی در مناطقی مانند کردستان و جاهایی که اقوام دیگر ایران زندگی میکنند بازداشت‌های معلمان و فشار مضاعف بر افراد را در محیط کاری، می‌توانیم مشاهده کنیم. در این مناطق نه تنها امنیت شغلی وجود ندارد بلکه تبعیض دیده میشود. آقای گلستانجو بیان داشتند: ریشه آموزش کودکان ما بر پایه‌ی تبعیض است. در آموزش و پرورش ما قانونی وجود دارد که کتاب‌های درسی کودکان بر اساس دختر و پسر تفکیک میشود. آیا این ذهنیت برای کودکی که ۶ سال دارد و تازه وارد این مجموعه شده، صحیح است! در یک سال اخیر می‌بینیم که مداحان و سربازانی که در خیابان مردم را کتک می‌زنند در کلاس کودکان دبستانی، درس تدریس میکنند. در صورتی که ما چندین هزار نیروی معلم بیکار و فارغ‌التحصیل داریم. کودکی که زیر دست این افراد آموزش ببیند برای این کشور چه نتیجه مثبتی می‌تواند داشته باشد. آقای شاهسوند در رابطه با این موضوع نیز اظهار داشتند: دولت ما متأسفانه بر اساس لیاقت و شایستگی افراد، برای مردم تصمیم‌گیری نمی‌کند. هر کس به اندازه نزدیکی‌اش با ایدئولوژی دینی و حکومتی، جایگاه بهتری در جامعه پیدا میکند. همچنین آقای منفرد با اشاره به سیستم وکالت و قضاوت در ایران اظهار داشتند: شاهد هستیم که وکلا هر روزه به علت عمل به وظایف شغلی خود و بیان حقیقت، بازداشت و یا مدرک وکالتشان ابطال میشود. همچنین قضاوت‌ها در دادگاه‌های ایران نیز به دست جمهوری اسلامی ایران افتاده و قاضی‌ها بنابر صلاحدید حکومتی‌ها برای متهمان حکم صادر میکنند. اینها همه نشان سیستم فاسد جمهوری اسلامی ایران و نبود امنیت شغلی و اجتماعی، در ایران، میباشد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای رضا حاتمی، مسئول ضبط صدا و تصویر و ادمین: آقای احسان احمدی‌خواه و تمامی فعالین حقوق بشر که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۲۵ اعلام نمودند.
جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳
کریم ناصری
جلسه سخنرانی عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ مصادف با ۲۸ آبان ۱۴۰۲ در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم پانیذ تراب‌نژاد ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: آقای محمد گلاستان‌جو سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون منع برده‌داری و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون برده‌داری یا کنوانسیون منع تجارت برده و لغو برده‌داری یکی از معاهدات بین‌المللی است که البته قبل از آن در اعلامیه ۱۸۱۵ وین مطرح شد، در واقع اولین واکنش بین‌المللی که به منع بردگی و برده‌داری پرداخت و آن را مخالف با ارزش‌های جامعه متمدن بشری محسوب می‌کرد اعلامیه ۱۸۱۵ وین بود. این اعلامیه نخستین کنوانسیون بین‌المللی منع برده‌داری و تجارت برده بود که در ۲۵ سپتامبر سال ۱۹۲۶ در ژنو امضا شد. این معاهده در ادامه پیمان‌های اتحاد ملل در روز ۹ ماه مارس ۱۹۲۷ به ثبت رسید و همان روز به مرحله اجرا درآمد. هدف کنوانسیون تأیید و پیشبرد لغو برده‌داری و تجارت برده بود. در اولین بند این کنوانسیون هر گونه شرایطی که منجر به حق مالکیت بر یک شخص شود ضد حقوق بشر تلقی شده است. یکی دیگر از مهمترین اسناد بین‌المللی در خصوص منع بردگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد بود که بر اساس ماده چهارم این اعلامیه، احدی از افراد بشر را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان یا برده‌داری به هر شکلی که باشد، ممنوع است. در واقع حق آزادی و ممنوعیت بردگی جزو حقوق بنیادین انسان‌ها است. تمامی انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و آزادی، حقی است که هر فرد از لحظه‌ی تولد خود دارا میشود. این حق در ماده اول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز اعلام شده است که: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. لازمه آزادی انسان با تولد او، تأکیدی است بر ذاتی بودن یا طبیعی بودن این حق است در واقع، همین مفهوم طبیعی یا ذاتی‌‌بودن آزادی انسان است که باعث میشود برده‌داری، نقض یک حق اساسی طبیعی یا اخلاقی محسوب میشود. کنوانسیون برده‌داری که در سال سال ۱۹۲۶ امضا شد قوانین و مقررات ملموسی را برای پیشبرد لغو برده‌داری و تجارت برده پایه‌گذاری کرد و برده‌داری را به این شکل تعریف کرد بند یک: موقعیت یا وضعیت فردی که هر یک یا تمامی حقوق مالکیت در مورد او اعمال شود و تجارت برده به این شکل تعریف شد که شامل موارد زیر باشد: کلیه اعمال شامل دستگیری، در اختیار گرفتن یا در اختیار دیگری قرار دادن یک فرد با قصد تبدیل او به برده، کلیه اقداماتی که به مالکیت یک برده با رویکرد فروش یا تبادل او منجر شود، کلیه اعمال در اختیار گرفتن یک برده از طریق فروش یا معاوضه او به هدف فروش یا تعویض با دیگری و در کل، هر فعالیت تجاری یا حمل و نقل بردگان تجارت برده عنوان شد. در واقع اگر بخواهیم یک تعریف ساده برای بردگی ارائه بدهیم میشود گفت: حالتی است که در آن برخی از افراد فاقد هر گونه آزادی و ابتکار عمل بوده و شخصیت حقیقی آنها مورد نفی قرار گرفته و به تبع آن، همانند اشیاء تحت اختیار و مالکیت دیگری قرار می‌گیرند در عصر برده‌داری، افراد برده متعلق به اربابان خود بودند و بدون دریافت هیچ گونه مزد یا حقوقی، از جانب برده دار به انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا مشغول بودند و علاوه بر نقض بسیاری از حقوق شخص برده حق کار هم در مورد آنها رعایت نمی‌شد. اگر مراجعه کنیم به منع کار اجباری در نظام بین‌المللی طبق ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند، الف: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. ب: همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند. پ: هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذیحق میشود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید. هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند و بجز این موارد، مقاوله‌نامه‌های کار اجباری ۲۹-۱۹۳۰ که البته دولت ایران در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۳۵ به مقاوله‌نامه مذکور پیوسته است و مقاوله‌نامه منع کار اجباری ۱۰۵– ۱۹۵۷ که دولت ایران نیز به تاریخ ۷/۱۰/۱۳۳۷به این مقاوله‌نامه ملحق شده و موازین منع کار اجباری از این طریق در نظام حقوقی داخلی ایران نیز راه یافته است. علاوه بر این موارد طبق ماده ۶ و ماده ۱۷۲ قانون کار، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری به هر شکل ممنوع است. با تحولات ناشی از پیشرفت بشر و مبارزاتی که در این راه صورت گرفته است، بلاخره اسباب پذیرش ممنوعیت بردگی و برده‌داری فراهم شد. با این وجود بر اساس آمار و گزارشات امروزه شمار بردگان بیشتر از هر دوره تاریخی دیگری است، البته نه به آن شکل گذشته بلکه با تغییراتی بصورت مدرن و خیلی نامحسوس‌ترانجام میشود و اما اولین تلاش‌ها برای الغای بردگی و برده‌داری در ایران به معاهدات دولت ایران و انگلیس در خصوص بازرسی کشتی‌های ایرانی از سوی انگلیس برای جلوگیری از انتقال بردگان به ایران، به اواخر دوره‌ی قاجار بازمی‌گردد. با حرکت ایران به سوی مدرنیزاسیون در دوران پهلوی اول در روز ۱۸ بهمن ۱۳۰۷ اولین قانون منع بردگی و برده‌داری تحت عنوان قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت طی ماده واحدهای به تصویب مجلس شورای ملی برسد: ماده واحده – در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه‌ی دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه‌ی معامله و حمل و نقل برده بشود، محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد گردید. تبصره – هر یک از مأمورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه‌ی کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی قرار گرفته است، فوراً وسائل آزادی او را فراهم کرده، برای تعقیب مجرم به نزدیک‌ترین دادسر اطلاع دهد. پس از این قانون، در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۳۷ قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی نیز طی ماده واحدهای به تصویب مجلس شورای ملی رسید: ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است، تصویب و به دولت اجازه‌‌ی الحاق را می‌دهد این قرارداد از کشورهای عضو می‌خواهد تا به رفتارهای مشابه بردگی نظیر دین‌بردگی، غلامی یا رعیتی و فروش زنان برای ازدواج و معامله یا قاچاق کودکان به طور کامل پایان دهند. پس از انقلاب اسلامی با بقای حاکمیت قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب بهمن ۱۳۰۷ و قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی مصوب اسفند ۱۳۳۷، این قوانین ابقا شدند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ممنوعیت بردگی و برده‌داری با عبارات و مفاهیمی کلی بیان شده است. در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده که جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه‌ی ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، از راه نفی هر گونه ستمگری و ستم‌‌کشی و سلطه‌گری و سلطهپذیری، که برای تحقق این اصل، دولت جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم قانون اساسی موظف است همه‌ی امکانات خود را برای تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی و تأمین حقوق همه جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون بکار برد. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم: همه‌ی افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل سی و دوم: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر درمواردی که قانون مقرر میدارد. در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده‌ی ۵۷۰، سلب آزادی‌های اساسی افراد و در ماده ۵۸۳، سلب آزادی‌های شخصی افراد، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. ماده‌ی ۵۷۰: هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده ۵۸۳: هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا افراد عادی بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند، یا عنفا در محلی مخفی نماید، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. علاوه بر این موارد طبق ماده ۶ و ماده ۱۷۲ قانون کار، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری به هر شکل ممنوع است. اگر توجه کرده باشید قوانینی که به عنوان قانون اساسی وضع شده بسیار گنگ و غیرشفاف است البته دلیل دارد چراکه وقتی قانونی بصورت شفاف نوشته نشده باشد دست قاضی و یا عوامل دستندرکار را باز می‌گذارد تا بتوانند از قانون به نفع خود بهره ببرند. همانطور که شاهد هستیم با تمام قوانین وضع شده از جمله قوانین داخلی و بین‌المللی می‌بینم که اجرای ان در کشور ما اساسا منتفی بوده و هست و از همه مهمتر اینکه برده‌داری منحصر به فرد خاص و یا قشر خاص نیست و نظام جمهوری اسلامی بطور کل با ایدئولوژی انحصار خود تمامیت ملت را به بردگی گرفته است وقتی که شما آزادی در احوالات حصوصی ندارید وقتی آزادی بیان ندارید وقتی آزادی عقیده ندارید و حتی در مورد کار و حرفه هم آزاد نیستید این عملکرد را اگر برده‌داری نخوانیم چه اسمی می‌توانیم روی آن بگذاریم.
بخش۲: خانم مرضیه علی‌کرمی سخنرانی خود را با موضوع خشونت علیه زنان ایراد کردند: خشونت علیه زنان به هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت گفته میشود که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روحی یا رنج زنان و دختران شود. این نوع خشونت می‌تواند در محیط خانواده، کار، مدرسه، خیابان، اینترنت و یا هر جای دیگری رخ دهد. خشونت علیه زنان یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که بر روی سلامت، رفاه و حقوق زنان و دختران تأثیرات منفی دارد. خشونت علیه زنان در ایران یک مسئله جدی و پراکنده است که تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون فقر، نابرابری اجتماعی و اقتصادی، ناتوانی قضایی و قانونگذاری، فرهنگ و باورهای سنتی، بحران‌ها و جنگ‌ها و کمبود آگاهی و دسترسی به منابع حمایتی و راهبردهای مقابله با خشونت قرار می‌گیرد. خشونت علیه زنان در ایران به طور عمده در قالب قانون و تبعیض‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و در مناسبات خانوادگی و فرهنگی جریان می‌یابد. قوانین در ایران نه تنها از زنان در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت که با آنها در محیط خانه، محیط‌های کاری یا سایر مکانهای عمومی روبه‌رو هستند، محافظت نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد خود مروج خشونت علیه زنان هستند. برای مثال، قانون مدنی ایران زن را تابع شوهر می‌داند و به او حقوقی مانند انتخاب شغل، مسافرت، طلاق و حضانت فرزندان را نمی‌دهد. همچنین قانون کیفری ایران، زن را نصف ارزش مرد می‌شمارد و به او حق شهادت، دیه و قصاص را نمی‌دهد. این قوانین نه تنها زنان را در معرض خشونت‌های فیزیکی و جنسی قرار می‌دهند، بلکه آنها را از حقوق اساسی و انسانی خود محروم میکنند. زنان در ایران از همان کودکی با خشونت‌های ساختاری و سیستماتیک روبه‌رو می‌شوند. خشونت‌هایی که آنها را از همان دوران کودکی از دسترسی به ابتدایی‌ترین نیازهای انسانیشان محروم می‌سازد. برای مثال، زنان در ایران با محدودیت‌های زیادی در زمینه آموزش، اشتغال، ورزش، هنر، سیاست و مشارکت اجتماعی مواجه هستند. زنان در ایران نمی‌توانند بدون اجازه شوهر یا پدر خود به تحصیل یا کار در رشتههای خاصی بپردازند. زنان در ایران نمی‌توانند بدون حجاب یا لباس مشخصی به اماکن عمومی بروند یا ورزش‌هایی مانند دوچرخه سواری، شنا یا فوتبال را انجام دهند. زنان در ایران نمی‌توانند بدون محدودیت‌های سانسور به هنر یا رسانه‌ها بپردازند. زنان در ایران نمی‌توانند برای سمت‌های رهبری یا تصمیم‌گیری درخیلی از سمت‌های دولتی یا مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند. این خشونت‌ها و محدودیت‌ها بر روی زنان و دختران تأثیرات منفی و عمیقی دارند. زنان و دختران در ایران با مشکلات روانی، جسمی و اجتماعی مختلفی مواجه هستند. زنان و دختران در ایران با افسردگی، اضطراب، ترس، خودکشی، خشونت خودزا، اعتیاد، بیماری‌های منتقله جنسی، بارداری‌های ناخواسته، سقط جنین، آزار و اذیت جنسی، قتل ناموسی، ازدواج اجباری، قاچاق انسان، تبعیض، آپارتاید، فقر، بیکاری، بیسوادی روبرو هستند. خشونت علیه زنان در ایران؛ دنباله‌ای از خشونت سازمان یافته دولتی است. تداوم و تسلسل اخبار خشونت علیه شزنان در شکل‌ها و فرم‌های متفاوت زیر سایه حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی، بدل به مسأله‌ای روزمره شده است. خشونت و جنایت علیه زنان در تمام جهان مردسالار در جریان است اما زیر چتر حمایت جمهوری اسلامی، ابعاد فاجعه‌بارتری به خود گرفته است. بر اساس خبرهای منتشر شده، فاطمه رسولی، زن بارداری که در پی انجام سونوگرافی، جنسیت فرزندش، دختر تشخیص داده شده بود، توسط همسرش با دست و پای بسته به آتش کشیده شد. فاطمه بر اثر سوختگی شدید، در بیمارستان جان خود را از دست داد. انتشار این خبر در حالی پخش شد که جامعه هنوز در شوک خبر خودکشی فرحناز خلیلی، عکاس بوشهری بود. فرحنازِ ۲۵ ساله، در پی تجاوز صاحب یک باغ در یک مراسم عروسی، شکایت خود را به صورت قانونی پیگیری کرد. توهین‌ها و تحقیرهای قاضی دادگاه به عنوان مرجع قانون منجر شد که این عکاس جوان با ترومای عمیق ناشی از تجاوز، دست به خودکشی بزند. فرحناز از معدود زنانی بود که در جامعه ضد زن، سلطه زده و ترس‌خورده، جرأت کرده بود از متجاوز شکایت کند. اما همدستی پنهان و آشکارِ قوانین، عرف و دولت سبب شد تا به زندگی خود پایان دهد. روایت دردناک پرستو ناوردی از سه سال شکنجه شدید فیزیکی و آزار جنسی توسط همسرش، تنها یکی از صدها روایتی است که در سالهای اخیر خبرساز شد. او که برای پیگیری شکایت از همسرش به دستگاه قضائی مراجعه کرده بود با پرخاشگری دادستان آبادان، حمید مرانی مواجه شده و به خاطر انتشار فیلم و مصاحبه با رسانه‌ها مواخذه شده بود. همزمان با انتشار خبر شکنجه پرستو توسط شوهرش، ویدئوی خشونت‌بار بازداشت یک زن توسط دو مأمور گشت ارشاد آن‌هم با استفاده از وسایل مربوط به زنده‌گیری حیوانات، موجی از خشم عمومی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. در این ویدئو به وضوح بدن این زن در خیابان و در فضای عمومی توسط پلیس، درگیر تعرض و خشونت میشود به نحوی که انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی، هزاران زبان را واداشت تا از توالی تجربه‌های خود از آزار و تعرض مأموران گشت ارشاد بگویند. این میزان از خشونت و سرکوب جنسیتی در ابعاد و لایه‌های مختلف به بدن زن که تحت لوای حکومت جمهوری اسلامی در تمام قوای آن در حال تولید و بازتولید است چگونه در زندگی افراد به مثابه فرهنگی ضد زن و خشونت‌زا جریان یافته است؟ چه پیوندی میان آنها برقرار است که این چنین فراگیر در جامعه جریان دارد و آنچنان روزمره شده که هولناکی این اخبار منجر به تکانه‌ها شدید جمعی نمی‌شود! چگونه انقیاد بدن زنان فرمی رسمی به خود گرفته و تبعاتی این چنین آزاردهنده را حتی در خیابان و در برابر چشم عموم به همراه دارد؟ حجاب؛ ستون خشونت دولتی علیه زنان درک مفهوم مالکیت، در تولید خشونت علیه زنان امری اساسی است. در طول تاریخ، وجود زنان، کار، بدن، احساسات، تمایلات جنسی و فرزندانشان، متعلق به خودشان به عنوان افرادی آزاد نبوده بلکه در تملک شوهرانشان قرار داشته است. با گذشت زمان و شکل‌گیری دولتها، سیستم‌هایی از دولت‌های ملی پدرسالارانه‌ای متشکل از مؤسسات نظامی، قانون، پلیس و زندان شکل گرفت. برخی از تئوری‌پردازان فمنیست چنین استدلال کرده‌اند که دولت‌های ملی، سیستم‌های پدرسالاری‌ای هستند که در آن بازی‌ها و تمرین قدرت، آیینه تمرین خشونت و قهر ساختار مردانه است که توسط آن زنان را تحت ستم و استثمار خود قرار داده‌اند. بدین معنا ما با جهانی مردانه طرفیم. اغراق نیست اگر بگوییم که جنگی علیه زنان در جریان است که خشونت علیه آنان را به صورت هر چه گستردهتری اعمال کرده و پیش می‌برد. این رابطه قدرت و خشونت میان زن و مرد، به انقیاد و کنترل بدن زن و تبدیل آن به مثابه ماشینی که وظیفه تولید مثل را بر عهده دارد انجامیده و نهادینگی کنترل بدن آنان در جامعه را به دنبال داشته است. در ایران پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، عصاره اعمال قدرت و کنترل بدن زنان تحت لوای حکومتی مذهبی در حجاب اجباری تبلور یافت تا به نماد و پرچم ایدئولوژیک نظام بدل شود. جمهوری اسلامی با اعلام رسمی اجباری بودن حجاب در حقیقت اساس ساختار نابرابر خود را به تمامی به رخ کشید و پایه‌های سرکوب، تبعیض و خشونت را بر زمین سیاست، اقتصاد و اجتماع کوفت. از آن پس، راه برای تصویب قوانین نابرابر و بر اساس قوانین مردسالارانه اسلام هموار شد. به بیانی دیگر نظام جمهوری اسلامی با اجباری کردن حجاب، گام اول خود را برای به اطاعت کشاندن زنان و توهین و تحقیر آنان برداشت. در اجرای قانون حجاب، نیروی انتظامیِ خود را به خدمت درآورد و با اعمال توهین و تحقیر در عرصه عمومی، زنان را با بدن خود و جامعه را با شأن انسانی این بدن، بیگانه ساخت. با به تصویب رسیدن هرچه بیشتر قوانین ضد زن در جهت تسلط بر بدن زنان، خشونت علیه آنها هرچه بیشتر رشد کرد و خود را در بسیاری از عرصه‌های دیگر اشاعه داد. حکومت ایران، با پروپاگاندای اسلامی، فرهنگ مردسالارانه اسلامی را تبلیغ کرد و جایگاه برتر قانونی و سنتی را بیش از پیش به مرد اعطا کرد. با هر چه عمیق‌تر شدن این نابرابری، کنترل زنان در یَدِ مردان قرار گرفت و در حقیقت آنها را در زمره مایملک خصوصی مردان قرار داد. از آغاز شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی تاکنون، اشکال مختلف ستم و خشونت گسترده علیه زنان در قالب انواع برنامه‌های دولتی پیش برده شده است. در زندان با تحقیر و شکنجه، در خیابان با حضور گشت‌های ارشاد، در مدارس و نظام آموزش و پرورش با محتوای ضد زن و القای نقش‌های فراتر و فروتر به مردان و زنان، در دادگاه‌ها با انواع توهین‌های جنسیتی و خوارکننده و قوانین تبعیض آمیز طلاق و حضانت و در خانواده و عشیره زیر سایه ذکور، اشکال مختلف سرکوب و کنترل به شکل مستقیم و غیرمستقیم جریان دارد. بدین ترتیب، حجاب اجباری را می‌توان مرکز خشونت دولتی علیه زنان در ایران قلمداد کرد و طرح مطالبه آزادی پوشش نه تنها مطالبه‌ای حاشیه‌ای و دم دستی نیست بلکه بنیان ایدئولوژیک و ساختار تولید نظامی را نشانه می‌رود که به موجب آن زنان را محذوف و مطرودِ ساحت‌های گوناگون کرده و به بدن آنان به مثابه دستگاه تولید مثل نظر می‌افکند. جامعهخارج از حوزه دولت، جامعه نیز ایجادکننده خشونت جنسیتی است. در عین اینکه دولتها، خشونت مردسالارانه بر علیه زنان را تدوین و سازماندهی میکنند، جامعه متشکل از خانواده، رسانه، نهادها و شبکه‌های اجتماعی که تجسمی از مناسبات اجتماعی، طبقاتی و جنسیتی و متأثر از دولت و بازار هستند، در تولید و بازتولید خشونت نقش ایفا میکند. زنان در سرتاسر ایران به پشتوانه فرهنگ زن‌ستیز نظام جمهوری اسلامی، ملک مردان قلمداد می‌شوند و همین امر مردان را به این باور رسانده که در موقعیت فراتر خود، سرنوشت زنان و حقوق اولیه آنها را دستمایه تصمیمات خود قرار دهند. تن زن، کالایی جنسی است که باکرگی او و کنترل آن، ضرروتی است که به شیوه‌های متفاوت در ارزیابی مردان از زنان دخیل است. این بدن می‌تواند در زندگی مشترک یا زیر سایه پدر با مشت و لگد مورد خشونت قرار بگیرد یا برای حفظ حیثیت و آبرو نابود شود. می‌تواند در هر زمان و مکان مورد آزار و اذیت جنسی قرار بگیرد به گونه‌ای که تعرض در خانه و خیابان به بخشی از زندگی تک تک ما تبدیل شود و هر زن هزاران روایت از آزار را زندگی کرده باشد. خشونت خانگی و اجتماعی از آداب و رسوم و سنت‌های عقب‌افتاده، ایدئولوژی مذهبی و قوانین و سیاست‌های ضد زن تغذیه میشود. بروز مداوم خشونت و تبدیل آن به بحران به ما این پیغام را می‌دهد که در ایران با جامعه‌ای خشونت‌زده طرفیم که ایدئولوژی‌های مسلط مردانه از گذشته در ساز و کار آن دخیل بوده‌اند و اعضای آن به خود این اجازه را می‌دهند که در برخورد با هم راه‌حل خصمانه را برگزینند. از سوی دیگر در فضای اجتماعی ایران که خشونت بنا به دلایل متعدد مورد اغماض قرار می‌گیرد، این استدلال میشود که قربانیان هستند که زمینه را برای ایجاد آن فراهم کرده‌اند. در چنین جامعه‌ای، در حقیقت خشونت برای تداوم و تحکیم اختیارات مردان و البته مهار زنان به کار گرفته میشود. این تصویر ساختار قدرت را نمایان می‌سازد. انگاره‌های مردسالارانه که نسل به نسل منتقل شده‌اند و موازنه قدرت را به نفع مردان ثابت نگه داشته‌اند. خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان، سلاح پیدا و پنهانی است که ریشه آن، در ظرف نهادها را باید در آموزش‌های خانگی و ارزش‌های اجتماعی جست اما در ظرف بزرگ‌تر، نشانگر قدرت در ساختار دولت‌های ملی و ساز و کار سرمایه‌داری است. این هر دو، با تقویت مداوم یکدیگر، سازهای چنان قوی ساخته‌اند که هولناکی و سبعیت اخبار روزانه مربوط به زنان، تکانه عظیمی ایجاد نکرده و مکررا در اشکال گوناگون بروز می‌یابد. سیر صعودی قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در ایران هر روز خبر قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در ایران بیشتر میشود و متأسفانه جزو اخبار روزمره شده است. زیلان ایوز، ۱۵ ساله روز جمعه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲ به دست پدرش عبدالسلام هدف گلوله کلت کمری قرار گرفت و کشته شد. این قتل ناموسی در روستای زیوه از توابع شهرستان پیرانشهر آذربایجان غربی رخ داد. عبدالسلام ایوز پس از اطلاع از دوستی دخترش با یک مرد جوان تصمیم به قتل او گرفت. طبق قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی، پدر صاحب خون فرزندانش است و به خاطر قتل فرزندانش مجازات قصاص یا اعدام نخواهد داشت. بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود چرا که او صاحب خون فرزندش میباشد. ماده ۳۰۱ قانون مجازات، قصاص قاتل را در صورتی قابل اجرا می‌داند که وی، پدر یا از اجداد پدری قربانی نباشد. (قانون مجازات ماده مصوب اردیبهشت۱۳۹۲) ماده ۶۳۰ کتاب تعزیرات حکومتی به صراحت فرمان قتل در لحظه زنی را می‌دهد که توسط شوهر خود در حال رابطه با مرد دیگری دیده شود. تحقیقات جدید می‌گوید هر چهار روز یک زن کشته میشود به دلیل چنین قوانین زن‌ستیزانه‌ای که قتل زنان توسط اقوام مرد آنها را مجاز می‌داند، قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در ایران رواج یافته است. تحقیق جدیدی که در روز ۱۴ تیر ۱۴۰۲ توسط روزنامه حکومتی شرق منتشر شد، نشان می‌دهد که هر چهار روز یک زن در ایران کشته میشود. بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط روزنامه شرق، در دو سال گذشته ۱۶۵ زن کشته شده‌اند. ۱۰۸ زن توسط شوهران خود، ۱۷ زن توسط برادران، ۱۳ زن توسط پدران و ۹ زن توسط پسران خود کشته شدند. ۱۹ زن دیگر توسط سایر اقوام مرد از جمله پدرشوهر، برادر شوهر و عموهایشان کشته شدند. این گزارش می‌گوید ۴۳ زن با اسلحه دستی کشته شدند، ۴۰ زن با ضربات چاقو به قتل رسیدند، ۳۵ زن خفه، شکنجه یا سوزانده شدند و ۳۷ زن از ارتفاع پرت شدند. ۴۱ درصد از این زنان در استان تهران کشته شده‌اند. آمار جدید واقعیت را کم رنگ میکنند داده‌های اخیر منتشر شده توسط شرق واقعیت را کم رنگ میکند. دو سال پیش، یک متخصص بیماری‌های اجتماعی این را نوشت: ایران رتبه اول در خشونت خانگی دارد. محمدرضا محبوب فر در مطلبی در روزنامه دولتی جهان صنعت مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ نوشت: آمارهای قبلی قتل‌های ناموسی در ایران هیچ کدام جامع و شفاف و واقعی نیست و نهادها و سازمان‌های مرتبط با این قتل‌ها مانند اورژانس اجتماعی و پلیس دسترسی به آمار نداشته و آمار رسمی در این خصوص اعلام نشده است. آمارهای قبلی نشان از وقوع حداکثر ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور داشت. در ادامه این گزارش آمده است: قتل‌های ناموسی قبلی در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله‌ای و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور گزارش می‌شد و استان‌های خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار داشتند. اما امروز مطالعه و بررسی روند فعلی افزایش خشونت در جامعه و وقوع قتل‌های سریالی خانوادگی و ناموسی و همچنین وقوع خودکشی‌های فردی و خانوادگی دلالت بر این دارد که وضعیت کشور نسبت به گذشته متفاوت شده است اکنون زمینههای فرهنگی، قانونی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در تولید خشونت و وقوع جرم قتل‌های ناموسی بیشتر از گذشته در جامعه تشدید شده است. با توجه به اینکه قتل‌های ناموسی اخیر در کشور طی مدت سه ماهه نخست سال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش معنی‌داری نشان داده است، قتل‌های خانوادگی در ردیف اول جرم‌های کشور قرار گرفته و برآورد میشود که روزانه حداقل هشت قتل در ایران به وقوع می‌پیوندند. محبوب‌فر سپس آمار وحشتناکی را فاش می‌سازد: تداوم وضعیت موجود می‌تواند قتل‌های ناموسی در کشور را از ۴۵۰ مورد در سال به ۲۷۳۶ مورد در سال ۹۹ افزایش دهد. چه کسی مسئول آمار بالای قتل‌های ناموسی و زن‌کشی است؟ چه کسی مسئول آمار بالای قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در ایران است؟ هر چند که چاقو یا داس و هر آلت قتاله دیگر در همه نمونه‌های موجود در دست پدر، برادر، همسر و یا عضو دیگری از خانواده است، اما برای پیشگیری از قتل زنان در ایران، باید اندیشه زن‌ستیز را محکوم و نابود کرد. این اندیشه دقیقاً همان دیدگاه قرون وسطایی حاکم است که رسماً در همه قوانین، زن را شهروند درجه دو و مطیع مرد معرفی میکند. اندیشه‌ای که به عنوان ستون عقیدتی ملایان مبنای همه سیاستگذاری‌ها قرار می‌گیرد آنچنان که مثلاً درموضوع حجاب اجباری، نقض قانون حجاب اجباری، موضوع امنیت ملی تلقی میشود و سنگین‌ترین مجازات‌ها را به همراه دارد. عملکرد زن‌ستیزانه قضائیه حاکم را می‌توان به سادگی در چند مقایسه ساده دریافت. مثلاً پدر رومینا اشرفی به خاطر قتل دختر نوجوان تنها به ۹سال زندان قابل خرید محکوم و بعد از دو سال هم آزاد شد. علی باقری، وکیل دادگستری، بر مصونیت قانونی پدر و جد پدری از قصاص انگشت گذاشته و می‌گوید: هیچ تناسبی بین جرم و میزان مجازاتی که برای پدر رومینا در نظر گرفته شده، وجود ندارد. تصور پدر رومینا اشرفی بر این بوده که مالک این بچه است و می‌تواند با داس او را بکشد. وقتی قاضی از پدر رومینا پرسیده بود که چرا شما به سراغ بهمن خاوری که رومینا با او فرار کرده بود نرفتید تا او را بکشید، گفت: اگر بهمن خاوری را می‌کشتم من را قصاص می‌کردند؛ اما در مورد دخترم این اتفاق نمی‌افتاد. این وکیل دادگستری تأکید میکند: حکم‌ها، بازدارنده نیستند و این قبیل موارد سبب میشود، حتی شاهد دخترکشی بیشتر باشیم. عدم وجود قوانین حمایتی، خاطی را مستعد و قربانی را با ترس و هراس مضاعف روبه‌رو می‌سازد. سایت دولتی انصاف ۲۱ شهریور ۱۳۹۹علاوه بر این، پدر فائزه ملک نیا که دخترش را در شعله‌های آتش سوزاند توسط دادگاه تبرئه شد. دیدبان ایران ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ (شوهر مونا حیدری به خاطر بریدن سر همسرش مجازات نشد. مقامات قضائیه رژیم گفتند که پدر و مادر قربانی درخواست قصاص نکرده‌اند.) سایت دولتی خبرآنلاین، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، سلمان خدادادی، به خاطر تجاوز و قتل احتمالی زهرا نوید‌پور عملاً مجازات نشد. اما معصومه صنوبری، به خاطر فعالیت سیاسی به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده و سلبی مرندی ۸۰ ساله، به خاطر اعتراض به قتل فرزندش در زندان، پس از تحمل ۷۰ ضربه شلاق، ۷ ماه را در زندان خوی سپری نمود. پس اگر کسی باید مجازات شود رژیم در حاکمیتی است که زن‌ستیزی و خشونت علیه زنان را به فرهنگ حاکم و رسمی تبدیل کرده است. در چنین ساختاری، حتی اگر قاتل به مجازات برسد، یک قتل حکومتی به سایر جنایات رژیم افزوده شده و به ماشین کشتار آن خوراک می‌رساند. حال آنکه زمینه‌ها و صورت مساله همچنان باقی است و مردان محصول این دستگاه فکری، بیش از پیش به سوی رفتارهای خشن وحشیانه سوق داده میشود و اما بررسی شکل‌های مختلف خشونت، خشونت علیه زنان م‌تواند به شکل‌های مختلفی انجام شود که هر کدام عواقب جدی برای سلامت، رفاه و حقوق زنان و دختران دارند. برخی از موارد رایج خشونت علیه زنان عبارتند ازخشونت خانگی: این نوع ازخشونت شامل هر گونه الگوی رفتاری است که برای به دست آوردن یا حفظ قدرت و تسلط علیه شریک زندگی اعمال میشود. این رفتارها می‌توانند شامل آزار و اذیت فیزیکی، جنسی، روانی، اقتصادی یا اجتماعی باشند. خشونت خانگی می‌تواند در هر نوع رابطه‌ای رخ دهد، چه ازدواجی، نامزدی، همزیستی یا همخوابی. خشونت خانگی یکی از شایعترین اشکال خشونت علیه زنان است که معمولاً در پشت درهای بسته و به صورت پنهان انجام میشود. بر اساس یک گزارش از سازمان جهانی بهداشت، حدود ۳۰ درصد زنان جهان در طول زندگی خود تجربه خشونت خانگی داشته‌اند. زن‌کشی: این نوع خشونت شامل قتل زنان به دلیل جنسیت آنها است. این مسئله می‌تواند به عنوان یک جنایت جنسیتی، یک جنایت افتخاری، یک جنایت خانوادگی یا یک جنایت جنگی تعریف شود. زن‌کشی می‌تواند به شکل‌های مختلفی انجام شود، مانند قتل ناموسی، قتل به خاطر جهیزیه، قتل به خاطر بارداری، قتل به خاطر خیانت، قتل به خاطر جنسیت، قتل به خاطر جنسیتگرایی، قتل به خاطر تجاوز، قتل به خاطر سیاست، قتل به خاطر جنگ و غیره. بر اساس یک گزارش از سازمان ملل متحد، حدود ۵۰ هزار زن در سال ۲۰۱۷ به دست شریک زندگی یا خانواده شان کشته شدند. قاچاق زنان و دختران: این نوع خشونت شامل انتقال زنان و دختران به طور غیرقانونی و با استفاده از تهدید، اجبار، فریب یا سوء استفاده از قدرت به مقاصد داخلی یا خارجی برای اهداف جنسی، کاری، خدماتی یا جنگی است. قاچاق زنان و دختران می‌تواند به عنوان یک شکل از بردگی جنسی، بردگی کاری، بردگی خدماتی یا بردگی جنگی تعریف شود. قاچاق زنان و دختران یکی از پدیده‌های جهانی است که هر ساله میلیون‌ها زن و دختر را درگیر میکند. بر اساس یک گزارش از سازمان ملل متحد، حدود ۷۱ درصد قربانیان قاچاق انسان در سال ۲۰۱۶ زنان و دختران بودند. ختنه زنان: این نوع خشونت شامل هر گونه تغییر غیرضروری و غیردرمانی در آلت تناسلی زنان و دختران است. این مسئله می‌تواند به عنوان یک شکل از آزار و اذیت جنسی، یک شکل از کنترل جنسی، یک شکل از تبعیض جنسیتی یا یک شکل از سنت آسیب‌رسان تعریف شود. ختنه زنان یکی از پدیده‌های جهانی است که بیش از ۲۰۰ میلیون زن و دختر را در بیش از ۳۰ کشور درگیر کرده است. کودک همسری: این نوع خشونت شامل ازدواج زنان و دختران زیر ۱۸ سال است. این مسئله می‌تواند به عنوان یک شکل از ازدواج اجباری، یک شکل از تبعیض جنسیتی، یک شکل از سلب حقوق بنیادین یا یک شکل از سنت آسیب‌رسان تعریف شود. کودک همسری یکی از پدیده‌های جهانی است که بیش از ۷۰۰ میلیون زن و دختر را در بیش از ۹۰ کشور درگیر کرده است. کودک همسری می‌تواند به شکل‌های مختلفی انجام شود، مانند ازدواج با توافق خانواده‌ها، ازدواج با توافق شخص سوم، ازدواج با توافق خود کودک، ازدواج به عنوان جبران خسارت، ازدواج به عنوان حفظ ناموس و غیره. کودک همسری می‌تواند عواقب جدی برای سلامت، رفاه و حقوق زنان و دختران داشته باشد. برخی از این عواقب عبارتند از، کاهش دسترسی به آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و تصمیم‌گیری، افزایش خطر بارداری زودرس، سقط جنین، زایمان با مشکل و مرگ و میر مادرزادی، افزایش خطر آزار و اذیت جنسی، فیزیکی و روانی از سوی همسر یا خانوادهشان، افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های منتقله جنسی و ایدز، افزایش خطر افسردگی، اضطراب، خودکشی و خشونت خودزا، آزار جنسی در محل کار: این نوع خشونت شامل هر گونه رفتار ناخواسته و نامناسب جنسی است که در محیط کار انجام میشود. این رفتارها می‌توانند شامل تماس جسمی، نگاه، حرف، شوخی، تصویر، نامه، پیام، ایمیل، تماس تلفنی و غیره باشند. آزار جنسی در محل کار می‌تواند به عنوان یک شکل از تبعیض جنسیتی، یک شکل از آزار و اذیت روانی، یک شکل از کنترل قدرت یا یک شکل از سوء استفاده از موقعیت تعریف شود. آزار جنسی در محل کار یکی از شایعترین اشکال خشونت علیه زنان است که معمولاً در صورت گزارش نشدن و بی‌توجهی مدیران و همکاران ادامه می‌یابد. بر اساس یک گزارش از سازمان جهانی کار، حدود ۴۰ درصد زنان در جهان در طول زندگی خود تجربه آزار جنسی در محل کار داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان یک مسئله جدی و پراکنده در ایران و جهان است که تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون فقر، نابرابری اجتماعی و اقتصادی، ناتوانی قضائی و قانونگذاری، فرهنگ و باورهای سنتی، بحران‌ها و جنگ‌ها و کمبود آگاهی و دسترسی به منابع حمایت و راهبردهای مقابله با خشونت قرار می‌گیرد. برای پایان دادن به این پدیده، لازم است که تغییرات عمده‌ای در سطح فردی، خانوادگی، جامعه و دولت صورت گیرد. برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارتند از: ترویج فرهنگ حقوق بشر، برابری جنسیتی و مسئولیت مشترک در رابطه زن و مرد ،تقویت آموزش‌های جنسی، روابط سالم و مهارت‌های حل تعارض به دانش آموزان، دانشجویان و جوانان، اصلاح قوانین و مقررات نامناسب و ناکارآمد که حقوق زنان را نادیده می‌گیرند یا آسیب می‌زنند.
بخش۳: آقای امیر پالوانه سخنرانی خود را با موضوع آزادی بیان (مطبوعات) ایراد کردند: در واقع از منظر حقوقی آزادی بیان در یک جامعه یعنی ابزار محدود کننده ناعادلانه برای بیان نظرات افراد وجود نداشته باشد و ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران است و معیار اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است. رسانه‌ها در ایران، چه در مالکیت خصوصی باشند و چه عمومی (وابسته به دولت یا ارگان‌های دولتی) باید زیر نظر دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کنند و در هر دو حالت باید مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگیرند. نشریات و روزنامه‌های ایران بر اساس قانون مطبوعاتی انقلابی ایران، مجوز می‌گیرند درنتیجه انتشار تمایلات و باورهای ضد اسلام و یا باورهایی که مخالف سیاست‌های کلی نظام که شامل سیاست‌های داخلی، خارجی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و نظامی حکومت ایران باشد کاملاً ممنوع است. در نتیجه یک روزنامه در همان ابتدا برخلاف اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مطابق آن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون معین میکند. در واقع وقتی می‌گویند تفضیل آن را قانون معین میکند یعنی گرفتن کامل حق آزادی بیان و راه فراری برای تهدید و مبارزه با روزنامه‌هایی که منتقد و مخالف حکومت ایران باشند. در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر(هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل ان است که از داشت عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد) و طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشرهر کس حق دارد که از آزادی فکر وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن اظهار عقیده و ایمان میباشد و همچنین شامل تعلیمات و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق منفردا یا اجتماعا و به طور کلی خصوصی یا عمومی برخوردار شود که هر دو ماده در ایران کاملا نقض میشود. ماده ۶ نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند، نشر مطالب الحاقی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند. استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات، تجمالت نامشروع و غیرقانونی، تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج، فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشارمذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید، افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد. سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام داخلی و خارجی به نحوی که تبلیغ از آنها باشد حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص میکند، انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی، تمام این موارد ذکر شده خود عاملی برای عدم آزادی بیان هستند و هر یک از آنها می‌تواند دست و پای هر روزنامه و رسانه‌ای را ببندد. اصلاح‌طلبان که به پیروزی بزرگی در انتخابات مجلس ششم دست یافته بودند، امید داشتند که طی روزهای بعد با اصلاح قانون مطبوعات که در ماه‌های پایانی عمر مجلس پنجم تغییر و محدودی‌های بیشتری را برای مطبوعات وضع کرده بود مجددا فضای رسانه‌ای کشور را به آزادی نسبی ایجاد شده پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ باز گردانند، اما سید علی خامنه‌ای با دستوری که بعد از اعلام آن توسط مهدی کروبی رئیس مجلس به حکم حکومتی معروف شد، مانع از اصلاح قانون مطبوعات شد. سعید مرتضوی که قبلاً به عنوان قاضی پرونده‌های امنیتی فعالیت می‌کرد، به عنوان قاضی مطبوعات منصوب شد و با خوش خدمتی و دستی باز تحت حمایت سید علی خامنه‌ای، قانونی را با استناد به قانون مربوط به کنترل اوباش را ابداع کرد و این بزرگترین ضربه بر پیکره روزنامه‌ها و مطبوعات کشور بود. بعضی از روزنامه‌نگاران دستگیر شده بعد از توقیف گسترده مطبوعات به چندین سال حبس محکوم شدند. اکبر گنجی و عمادالدین باقی دو روزنامه‌نگار فعال پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای همچنان دارای پرونده در دستگاه قضائی هستند. بدین ترتیب فضای مطبوعاتی ایران، روزانه شاهد توقیف مکرر روزنامه‌ها و دستگیری بیش از پیش روزنامه‌نگاران شد. توقیف مطبوعات از روزنامه پرتیراژ جامعه آغاز گردید. توقیف فله‌ای مطبوعات عنوانی است که برای توقیف همزمان ده‌ها نشریه اصلاح‌طلب در ایران و دستگیری روزنامه‌نگاران در اردیبهشت ۱۳۷۹ به دستور سید علی خامنه‌ای توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی به کار می‌رود. این توقیف‌ها با استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ (که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد) انجام گرفت و بیکاری صدها روزنامه‌نگار را در پی داشت. اصطلاح توقیف فله‌ای مطبوعات را نخستین بار میرحسین موسوی در اعتراض به توقیف گروهی مطبوعات اصلاح‌طلب در سال ۱۳۷۹ به کار برد. این توقیف، یک روز پس از سخنرانی معروف خامنه‌ای انجام شد که در آن مطبوعات را به وابستگی به دشمن متهم ساخت. بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمنند؛ همان کاری را میکنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات. اگر به جای بیست روزنامه، دویست روزنامه هم دربیاید، بنده خوشحال‌تر هم خواهد شد و از زیادی روزنامه‌ها احساس بدی ندارم. اگر مطبوعات آن هر چه بیشتر باشند بهتر است، اما وقتی مطبوعاتی پیدا می‌شوند که همه همتشان تشویش افکار عمومی، ایجاد بدبینی مردم به نظام است، ۱۰ تا ۱۵ روزنامه گویا از یک مرکز هدایت می‌شوند، تیترهایی می‌زنند که هر کس نگاه کند، فکر میکند همه چیز در کشور از دست رفته است! امید را در جوانان می‌میرانند، روح اعتماد به مسئولین را در مردم ضعیف میکنند، نهادهای رسمی را تضعیف میکنند، مدل اینها کیست؟ مطبوعات غربی هم اینگونه نیستند، این یک شارلاتانیزم مطبوعاتی است. طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۵ ایران رتبه سوم را در زندانی کردن روزنامه نگاران را کسب کرد و در سال ۲۰۱۶ تعداد ۳۴۸ روزنامه‌نگار زندانی و ۵۲ روزنامه‌نگار گروگان هستند. پس از ترکیه کشورهای چین، سوریه، مصر و ایران نزدیک به دو سوم روزنامه‌نگاران زندانی را در خود جای داده‌اند، در سال ۲۰۱۷ ایران و کشورهای چین، ترکیه، ویتنام و سوریه را بزرگترین زندان برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای معرفی کرده است، در سال ۲۰۱۸ این سازمان نام ایران را همچنان به عنوان ۵ کشوری که زندان خبرنگاران است در کنار چین، عربستان، مصر و ترکیه اعلام کرد. براساس این گزارش ایران در رده‌بندی ۱۴۴ قرار داشته و همچنان یکی از زندان‌های بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران محسوب میشود. در سال ۲۰۱۹ جایگاه ایران نسبت به سال ۲۰۱۸ افت داشت و با ۶ رده تنزل جز ۱۱ کشوری است که آزادی رسانه‌ها را سرکوب میکنند. به این ترتیب جایگاه ایران در قعر جدول شاخص آزادی، یعنی ۱۷۰مین کشور قرار گرفت. در سال ۲۰۲۰ در تازه‌ترین رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان، جمهوری اسلامی ایران را در رتبه ۱۷۳ قرار داده است که نسبت به سال ۲۰۱۹ سه رتبه تنزل کرده است. سه کشور متحد جمهوری اسلامی یعنی سوریه، چین و کره شمالی نیز به ترتیب در رتبه‌های ۱۷۴، ۱۷۷ و ۱۸۰ قرار دارند. این سازمان چین و ایران را متهم به سانسور شیوع بزرگ ویروس کرونا کرد. در سال ۲۰۲۱ ایران با یک درجه نزول در رده ۱۷۴ قرار گرفته است. در سال ۲۰۲۳ وضعیت آزادی رسانه‌های ۱۸۰ کشور جهان را مورد ارزیابی قرار داد، بر پایه این گزارش حکومت جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۷۷ از ۱۸۰ کشور پس از کره‌شمالی، چین و ویتنام قرار گرفته است و همچنین به عنوان یکی از مخوف‌ترین کشورها برای روزنامه‌نگاران نامیده شده است. بر پایه این گزارش برخی کشورهای خاورمیانه از جمله مصر، عراق، یمن، عربستان سعودی، بحرین و سوریه در مقایسه با جمهوری اسلامی، وضعیت نسبتاً بهتری دارند. بدون ابزارهای قدرتمند مطبوعاتی و رسانه‌ای که به نوعی کنترل‌کننده فعالیتهای جامعه هستند، یک کشور نمی‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد. پس از روی کار آمدن حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک که عمدتاً از ایدئولوژی به عنوان ابزار و از مردم به عنوان برده برای بقای سیاسی خود استفاده می‌برند، حیات مطبوعات و سلامت افشا اطلاعات نیز در خطر می‌افتد و می‌توان گفت رسانه‌ها در چنین حکومت‌هایی از اولین هدف‌هایی میباشند که حکومت‌ها سعی در نابودی یا سفارشی‌سازی آنها دارند. در ایران نیز این سفارشی‌سازی در نبود احزاب آزاد و سازمان‌های کنترل‌کننده به سرعت رنگی خشونت‌آمیز به خود گرفته و در دوره‌های مختلف تاریخی این کشور، ما شاهد تعطیلی روزنامه‌ها و به زندان افکندن و کشته شدن روزنامه‌نگاران فعال و مدافعان حقوق بشر بوده‌ایم. اینها در حالی است که در دو ماده از فصل سوم قانون مطبوعات ایران تصریح شده است که در ایران مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد، در صورتیکه در ایران علاوه بر دادگاه رسیدگی به تخلفات مطبوعات، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و حتی اشخاص حقیقی وابسته به دولتمردان و ارگان‌ها و حکومت بر خلاف این ماده، اعمال قدرت میکنند.
بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق دنیای زیبا و آزاد برای همه آغاز گردید: در ابتدای بحث خانم تراب‌نژاد گفتند: یکی از حقوق بنیادی انسان داشتن حق دنیای زیبا و آزاد است، زیبایی یکی از جوانب مهم و بارز زندگی و انسان را به دنیای پر از شگفتی می‌رساند. زمانی که ما از زیبایی صحبت می‌کنیم باید بدانیم که زیبایی فقط یک حس زیبا نیست بلکه حقی است که هر انسانی از بدو تولد این حق برای او باید فراهم شده باشد، آزادی نقطه شروع حقوق بنیادی یک انسان است، آزادی تنها به معنی آزادی از قل و زنجیر نیست بلکه به معنی توانایی انتخاب شخصیت و شکل‌گیری آینده پیش روست. حق دنیای زیبا و آزاد به معنی اینکه هر انسانی حق بیان عقیده اندیشه و تفکر خود را بدون هیچ مشکلی در جامعه خودش داشته باشد. متأسفانه وقتی به کشور خودمان نگاه می‌کنیم می‌بینیم این حق سالهاست که در زندگی هیچ ایرانی وجود نداشته است، این حق همیشه پایمال شده و هیچ کدام از ما در کشورمان ایران نتوانستیم به این حق دست پیدا کنیم، با توجه به مشکلاتی که در جامعه و کشورمان وجود دارد متأسفانه مردم کشور ما فراموش کردند که اصلاً همچین حقی وجود دارد، سؤالی که پیش می‌آید این است که مردم ایران چه چالشی پیش رو دارند برای دستیابی و رسیدن به حق دنیای زیبا و آزاد و اصلاً با وجود حکومت جمهوری اسلامی ایران اصلاً امکان رسیدن به این حق وجود دارد یا نه؟ آقای سعید بهشتی متین گفتند: یکی از مهمترین چالش‌هایی که ما در کشورمان داریم وجود خود حکومت جمهوری اسلامی ایران در رأس است و تا وقتی که این حکومت وجود داشته باشد ما ذره‌ای نمی‌توانیم به حق دنیای زیبا و آزاد حتی نزدیک شویم و اما بحثی که وجود دارد این است که اگر از جمهوری اسلامی ایران بگذریم ما نیاز به یک رهبر و کسی داریم که بتوانیم پیرو او باشیم که آن شخص بتواند برای کشور برنامه‌ریزی کند در حال حاضر ما با هدف آگاه کردن مردم به پیش می‌رویم ولی امیدوارم در بعد از گذر از جمهوری اسلامی ایران آگاهی مردم در حدی باشد که بتوانیم آینده‌ای بهتر برای کشورمان رقم بزنیم و دوباره در چاهی که سال ۵۷ برای خودمان کندیم گرفتار نشویم، آقای کریم ناصری گفتند: یکی از بزرگترین چالش‌هایی که ما در رسیدن به حق دنیای زیبا و آزاد داریم و مطمئنم هستم که همه ما در این باره اتفاق نظر داریم این است که این امر با وجود جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کند، در واقع یکی از مشکلات اساسی ما در کشور وجود همین قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است که دست قانونگذار را برای اجرای قوانین به نفع حاکمیت باز می‌گذارد و ما برای رسیدن به دنیای زیبا نیاز به یک قانون اساسی درست و مدوم و بدون ایراد هستیم و به نظر من ایراد ندارد که در این زمینه بخواهیم از کشورهایی دیگر که در زمینه آزادی بیان و قانون اساسی از ما بهتر هستند الگوبرداری کنیم. آقای میلاد ترغیبی گفتند: اگر که ما همیشه منتظر این باشیم که یک شخص یا یک حزب یا یک رهبری داشته باشیم که ما را هدایت کند دوباره دچار اشتباه سال ۵۷ می‌شویم، چون یک انسان به خودی خود وقتی قدرتی داشته باشد به دنبال آن ظلم و فساد هم خواهد بود، آن یک نفر مهم نیست که چه کسی باشد ولی وقتی قدرت مطلق داشته باشد به نحوی رفتار میکند که ایدئولوژی و تفکر خود را پیش ببرد، به نظر من برای رسیدن به دنیای زیبا و آزاد باید بگذاریم که احزاب رشد کنند و این احزاب همدیگر را نقد کنند به این شکل می‌توانیم بفهمیم که کدام حزب می‌تواند ما را در رسیدن به دنیای زیبا و آزاد کمک کند. آقای عباس منفرد گفتند: طبق ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر دنیای زیبا و آزاد باید برای همه انسان‌ها فراهم باشد با توجه به این مسئله پس باید همه ۲۷ ماده قبل از این ماده حق دنیای زیبا و آزاد مهیا شده باشد که ما بتوانیم به این حق دست پیدا کنیم، برای رسیدن به این امر ما دو اصل مهم داریم که باید رعایت شود و اگر این دو مورد رعایت نشود قطعاً به یک دیکتاتوری خواهیم رسید که امکان دارد این دیکتاتوری دینی باشد یا کمونیستی ولی به هر حال یک دیکتاتوری است. اصل اول این است که ما آگاه باشیم و از حق و حقوق اولیه خودمان اطلاع داشته باشیم و جامعه درگیر معیشت روزانه خود نباشد، اصل دوم این است که منفعت شخصی از منفعت عمومی پیشی نگیرد. خانم بهاره مسگری گفتند: متأسفانه الان خیلی از حق و حقوقی که باید در کشور به دنبال آن باشیم در اولویت مردم قرار ندارد بطور مثال حفاظت از جنگل‌ها محیط زیست، اگر این مسائل مطرح شود مردم شما را به باد انتقاد می‌گیرند چون اولویت‌های دیگری مثل معیشت روزانه، حق کار، حق مسکن و خیلی حق و حقوق اولیه دیگه‌ای که به آنها نیاز دارند از آنها سلب شده است و محیط زیست و از این دست حقوق در اولویت آنها قرار ندارد. آقای امیر پالوانه گفتند: ما در قبل از انقلاب ۵۷ احزابی داشتیم که بسیار فعال بودند و همه آنها متفق القول بودند که باید بر علیه پادشاهی مبارزه مسلحانه داشته باشند و بعد از انقلاب مسئولین جمهوری اسلامی ایران متوجه شدند که وجود این احزاب برای جمهوری اسلامی ایران خطرناک است و شروع کردند به حذف همه این احزاب، به همین دلیل است که الان و در حال حاضر ما حزبی نداریم که منتقد نظام جمهوری اسلامی باشد و تمامی احزابی که الان به طور رسمی ثبت شده‌اند همگی مدافع آن هستند، ولی جوانان الان در حال حاضر آگاه‌تر از جوانان گذشته هستند و بر این امر واقفند که این احزاب هیچ کدام قابل اطمینان نیستند. آقای منوچهر شفایی گفتند: ما به عنوان یک فعال حقوق بشر باید ذهن خودمان را از نفرت پراکنی و این حس نفرت دور نگه داریم و تمرکز خودمان را بر روی آگاه کردن و اطلاع‌رسانی مردم کشور خودمان قرار دهیم و اینکه ما هیچ وقت نمی‌توانیم برای مردم تکلیف مشخص کنیم که چه کاری درست و یا غلط است، در رابطه با احزاب هم متأسفانه در زمان قبل از انقلاب هم وضعیت به همین صورت بود و فقط چند حزب رسمی وجود داشت که همه آنها هم طرفدار نظام پادشاهی بودند. آقای مازیار پرویزی گفتند ما دو نوع آگاهی داریم، یکی آگاهی درست و دیگری توهم آگاهی است که متأسفانه وقتی انسانی توهم آگاهی داشته باشد بسیار خطرناک می‌تواند عمل کند، ما به عنوان یک فعال حقوق بشر نمی‌توانیم بگوییم که چون مسئولین فعلی جمهوری اسلامی ظالم و قاتل هستند همه آنها باید کشته شوند و یا نابود شوند و این تفکر دقیقاً همان تفکری است که جمهوری اسلامی ایران دارد وقتی ما صحبت از حقوق بشر می‌کنیم یعنی حقوق تمامی انسان‌ها که شامل همین مسئولین جمهوری اسلامی هم هست.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای کریم ناصری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای محمودرضا صالحی، خانم فهیمه تیموری، ادمین‌ها: خانم مریم حبیبی، آقای فرشاد اعرابی و میهمانان حاضر در جلسه: خانمها و آقایان: مازیار پرویزی، محمدمهدی خسروپناه، بهاره مسگری، شراره هادی‌زاده رئیسی، اسفندیارسنگری، سعید بهشتی متین، سینا اشجعی، حمیدرضا تقی‌زاده، سونیا سوارکوب، صادق فرخی قصرعاصمی، عباس منفرد، میلاد ترغیبی، ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۴۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
زنان و دختران جوان قربانی سریالی بی‌پایان از قتل ناموسی
پریسا نیکونام نظامی
اگر بخواهید از اخبار خشونت علیه زنان در ایران مطلع شوید شاید روزی نباشد که خبری از قتل زنان با عناوین مختلف از جمله قتل ناموسی و زن‌کشی به دلیل اختلافات خانوادگی! به گوشتان نخورده باشد. روز ۱۳ شهریور سال ۱۴۰۰ بود فرمانده انتظامی رومشکان استان لرستان از کشف جسد یک دختر ۱۶ ساله خبر داد. پس از گذشت ۱۱ ماه از قتل مبینا سوری به دست شوهر آخوندش، حالا این قاتل آزاد است. ولی خبرنگاری که خبر این فاجعه را منتشر کرد، در آستانه رفتن به زندان قرار دارد. سینا قلندری، خبرنگاری که اولین بار این خبر را منتشر کرد، از طرف دادگاه به اتهام انتشار تصاویر خصوصی مقتول به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس و به اتهام نشر اکاذیب به تحمل ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از شغل خبرنگاری و توقیف کانال تلگرامی به مدت دو سال محکوم شد. همه چیز در نظام زن‌ستیز آخوندی بر علیه زنان و دختران بیگناه و بی‌پناه ایرانی رقم می‌خورد. اصلاً انگار نه انگار که در این میان یک دختر جوان جانش را از دست داده است. انگار نه انگار که یک خانواده عزادار شده‌اند. مقامات قضائیه آخوندها فقط به دنبال مشروع جلوه دادن و صحه گذاشتن بر این گونه قتل زنان به دست شوهرانشان میباشند. گویا که حق این آخوند بوده که این دختر بیگناه را کشته و حالا هم باید آزاد باشد و هیچ قانون و مجازاتی هم شامل حالش نمی‌شود. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری که وکالت سینا قلندری را بر عهده دارد در مورد قضائیه رژیم گفت: یک فاجعه دردناک رخ داده است. دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر میشود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند و به سختی می‌توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند. این وکیل اضافه کرد: قسمت ترسناک ماجرا آنجاست که این اولین بار نیست که این طور عشیره‌ای با پرونده‌ها برخورد میشود و آخرین بار هم نخواهد بود. مردم و احساسات عمومی به شدت از این قتل جریحه‌دار شده است و در حالی که قاتل برای خودش به مرخصی آمده، خبرنگاری که موجب روشن شدن حقیقت شده، باید راهی زندان شود. از تیر ماه باز هم سریالی از قتل ناموسی و زن‌کشی در ایران رخ داده‌اند. نمونه‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شده‌اند خود حکایتی است از ضرب‌المثل مشت نمونه خروار. دوم تیر ۱۴۰۱، در شهر مشهد، مردی همسر خود را با ۲۰ ضربه چاقو به قتل رساند. بهاره ۳۴ ساله مادر یک پسر ۶ ساله بود. برادر این مرد گفت که وی مدتی با همسرش اختلاف داشته. بهاره درخواست طلاق داده بود. ششم تیر ۱۴۰۱، یک منبع مطلع از قتل دختر ۱۶ سالهای به نام آریانا لشکری از اهالی نورآباد ممسنی در استان فارس با شلیک گلوله اسلحه شکاری توسط پدرش خبر داد. آریانا از خانه قهر کرده بود و به منزل مادر بزرگش رفته بود. هفتم تیر ۱۴۰۱، زهرا گودرزوند چگینی در روستای پاچنار در استان گیلان به اجبار با مردی ازدواج کرد در حالی که شخص دیگری را دوست داشت. پدر و برادر او با ادعای اینکه او را با همان فرد دیده‌اند او را به خانه پدری کشانده و هنگامی که شوهرش سر کار بود به قتل رساندند. اهالی این منطقه گفتند که پدر و برادر زهرا با روسری او را خفه کردند. اما خانواده‌اش به اهالی روستا گفتند که قرص خورده و ایست قلبی کرده است. دهم تیر ۱۴۰۱، یک زن جوان به نام سارا توسط همسرش، سهراب، در تهران به قتل رسید. سهراب با دو زن در ارتباط بوده و آنها را به استخر خانه‌اش دعوت کرده بود. از آن زمان اختلاف و درگیری بین آنها آغاز شده بود. سارا مادر یک دختر ۶ ساله بود. یازدهم تیر ۱۴۰۱، در شهرستان دره‌شهر از توابع استان ایلام یک مرد، همسر و خواهر همسر خود را به قتل رساند و خود نیز با اسلحه به زندگی خود پایان داد. محدثه ملکیان ۳۰ ساله و خواهرش کیمیا ملکیان ۱۶ ساله با شلیک گلوله و به دلیل واهی اختلافات خانوادگی! به قتل رسیدند. مادر آنها نیز در اثر این فاجعه هولناک مجروح شد. چهاردهم تیر ۱۴۰۱، مهدیه ملکی ۲۴ ساله در یک بنگاه معاملات املاک در مشهد توسط شوهرش با قمه به قتل رسید. مهدیه برای ثبت قولنامه فروش یک خانه با مادرش به این محل رفته بود. شوهر مهدیه حتی تهدید کرده بود که سه فرزندش را هم می‌کشد. وقتی او را بازداشت کردند گفت ما با هم اختلاف خانوادگی داشتیم! پانزدهم تیر ۱۴۰۱، یک زن ۲۴ ساله در قم با شلیک گلوله توسط شوهرش به قتل رسید. این مرد ۳۰ ساله پس از ارتکاب این جنایت، قصد خودکشی داشته است. نوزدهم تیر ۱۴۰۱، در بخش دالاهو استان کرمانشاه، گلجمین نجفی ۴۶ ساله و مادر سه دختر به دلیل اینکه فرزند پسر به دنیا نیاورد به دست شوهرش به طرز فجیعی به قتل رسید. خانواده گلجمین نجفی پس از برگزاری مراسم ختم دخترشان، شکایتی را علیه شوهر او، علی آقا رضایی ثبت کردند اما تاکنون اقدامی برای بازداشت این فرد صورت نگرفته است. صغری مرداسی زنی در روستای کایدان از شهرستان گتوند در استان خوزستان توسط برادر همسرش به قتل رسید. این واقعه دردناک در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ اتفاق افتاد اما خبرش در تیرماه منتشر شد. حسین بهداروند، پسرخاله و برادر همسر صغری، تازه از زندان آزاد شده بود. وی صغری مرداسی و همسرش را چند روز در خانه زندانی کرد. صغری مرداسی ۳۸ سال داشت و مادر دو دختربچه بود. حسین بهداروند در حالی که دو دختر صغری در خانه بودند، گردن او را به شکل فجیعی برید و همسرش، مسلم بهداروند را مجروح کرد که هم اکنون در کما به سر می‌برد. قاتل هم اکنون متواری است. ۲۷ تیر ۱۴۰۱، فریبا الف ۲۸ ساله پس از شکنجه به دست عمو و پدرش با طناب خفه شد. این قتل در شهرستان سیب سوران، روستای کهن ملا در استان سیستان و بلوچستان رخ داد. ۲۸ تیر ۱۴۰۱، در شهر تهران، یک زن ۵۰ ساله توسط شوهرش در حمام خانه به قتل رسید و جسد مثله شده او توسط ۲ پسرش کشف شد. قاتل پس از انجام این عمل شنیع متواری گردید. ۳۰ تیر ۱۴۰۱، خبرگزاری حکومتی مهر از قتل یک زن توسط شوهرش در زنجان خبر داد. مجید اسکندری، جانشین پلیس آگاهی استان زنجان دلیل این قتل را اختلافات خانوادگی! عنوان کرد. قتل دلخراش زنان در مرداد ادامه یافت. در ماه مرداد هم با نمونه‌های دلخراشی از قتل ناموسی مواجه بودیم. اغلب زنان به قتل رسیده مادر بودند و کودکانشان بی‌مادر رها شده‌اند. اول مرداد ۱۴۰۱، بفرین رسولی ۲۷ ساله اهل مهاباد توسط شوهرش امید. ک به قتل رسید. این زوج جوان با هم اختلاف داشتند. روز قبل از قتل بفرین، مادرش به منزل آنها رفته بود، اما امید ک. مانع از ورود مادر به منزل شد. بفرین پیشتر توسط شوهرش با کمربند مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و آثار کبودی روی بدنش مشهود بود. امید پس از کتک زدن بفرین وی را خفه و جسد او را آویزان کرد و ساعت ۲۳ همان شب به پلیس خبر داد که همسرم خودکشی کرده است! ششم مرداد ۱۴۰۱، جسد یک زن ۲۶ ساله به نام آنیتا خردمند در نزدیکی آزادشهر کشف شد. منابع محلی گفتند قتل آنیتا خردمند با انگیزه ناموسی توسط شوهرش و با مشارکت سه تن دیگر صورت گرفت. آنیتا خردمند ساکن گنبد کاووس حدود یک ماه قبل به قصد طلاق از همسرش به خانه پدر رفته بود. وی در شب قتل قصد داشت به همراه خانواده خود به مراسم عروسی برود. ولی وقتی خواست کودک پنج ساله‌اش را به همسرش بسپارد توسط او به قتل رسید. یک زن ۳۸ ساله به نام مریم در یکی از روستاهای شهر مشهد در مقابل چشمان دو فرزندش با ضربات چاقو به دست همسرش کشته شد. نهم مرداد ۱۴۰۱، یک زن ۳۸ ساله به نام مریم در یکی از روستاهای شهر مشهد در مقابل چشمان دو فرزندش با ضربات چاقو به دست همسرش کشته شد. این مرد در مورد انجام این عمل ضدانسانی گفت به همسرم مشکوک شده بودم چون با تلفن همراهش سرگرم بود و در فضاهای مجازی دوستانی پیدا کرده بود! مریم در حالی که سفره شام را برای دخترش ۱۲ ساله‌اش غزاله و برادر او پهن کرده بود تا شام بخورند با ۲۲ ضربه چاقو به قتل رسید. دوازدهم مرداد ۱۴۰۱ – مرد جوانی دو هفته بعد از قتل همسرش به این جنایت اعتراف کرد. همسر وی چند ماه قبل از او طلاق گرفته بود. این مرد جسد همسرش را در بیابان های اطراف تهران دفن کرد. این زن جوان قربانی کودک همسری و مادر دو دختر بود. زن‌کشی و قتل ناموسی یکی از فجیع‌ترین انواع خشونت علیه زنان است که تحت حاکمیت زن‌ستیز ملایان رواج پیدا کرده است. کشتن زنان و دختربچه‌ها با ساطور، قمه، چاقو، داس و اسلحه خبری است که به روال معمول خبرهای هفته و روز تبدیل شده است. زن‌کشی‌های فجیع آبخشور سیاسی دارد. زن‌کشی بی‌محابا در ایران تحت حاکمیت ملایان محصول بلافصل فرهنگ زن‌ستیز آخوندی است. قوانین زن‌ستیزانه و قضائیه ظالم رژیم آخوندی، قاتلان زنان را به جای مجازات، آزاد میکنند. در حالی که هر روز یک زن به اسم قتل ناموسی یا اختلافات خانوادگی! به قتل رسیده و خانواده‌ای عزادار و کودکانی بی‌مادر رها می‌شوند، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از ۱۱ سال دست به دست شدن، همچنان در نوبت تصویب مجلس مانده است. انسیه خزعلی معاون امور زنان در دولت آخوند جلاد رئیسی، در این باره گفت: اختیار این لایحه از دست ما در معاونت خارج شده است و در اختیار مجلس است. اما باید گفت که دیگر خیلی دیر شده است. فجایع اجتماعی آبشخور و ریشه سیاسی دارند. در تحلیل نهایی باید آن را به حساب رژیم ضد بشری و زن‌ستیز آخوندی گذاشت که خاستگاه کلان عقده‌های این برهه از تاریخ ایران است. ریشه‌یابی آمار فاحش قتل ناموسی در ایران به زن‌ستیزی و فرهنگ مردسالار نهادینه شده در قوانین و جامعه ایران می‌رسد.
نگاهی به مسائل بازماندگی از تحصیل و راه‌های بهبود وضعیت
رژین سراجی
مقدمه: در این مقاله، به بررسی چالش‌ها و راه‌حل‌های مرتبط با حق تحصیل در ایران پرداخته‌ایم. حق تحصیل، یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست که در قوانین و اسناد بین‌المللی و داخلی به آن تأکید شده است. در این زمینه، مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز نقش خود را ایفا میکنند. در این سند، تلاش داریم تا با نگاهی دقیق به قوانین و آمارهای مرتبط با حق تحصیل، راهکارها و تدابیر مؤثری را برای حل این مسئله پیشنهاد دهیم. به طور کلی، در ابتدا تمایل دارم که در مورد حق تحصیل که به صورت شمولگر در کشورمان باید رعایت شود، یک نگاه کلی داشته باشیم. داشتن سواد و تحصیلات در تمام کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین و ابتدایی انسان‌ها مطرح است، بدون توجه به جنسیت، نژاد، دین و سایر مشخصات فردی. حتی می‌توان گفت که در جامعه مدرن امروزی، داشتن تحصیلات به عنوان یکی از وظایف اساسی انسان‌ها در نظر گرفته میشود. بررسی از منظر قانون اساسی: قانون اساسی، قانون مادر و مهمترین قانون ایران است. در این قانون به طور صریح راجع‌به داشتن حق تحصیل در اصل سی‌ام ذکر شده است: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.از سوی دیگر در ابتدای فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت، در اصل نوزدهم آورده شده: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. بنابراین همانطور که گفتم مسلم است که عبارت همه ملت به طور قطع شامل همه میشود و دولت موظف است که این شرایط را فراهم کند. از منظر حقوق بشر: بند اول ماده ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در همین راستا بیان می کند که: هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. در بند ۲ از ماده ۱۳ میثاق میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نوشته شده است: دولت‌های طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق: الف- آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد. ب- آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسط باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد. ج- آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسائل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس‌استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. در دوره‌های سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۰ تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در ایران به طور نسبی افزایش یافته است، به گونه‌ای که تا سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به نزدیک یک میلیون نفر رسیده است. در مقطع ابتدایی تنها در این سال ۱۶۰ هزار دانش‌آموز در این مقطع از تحصیل بازماندند و به مدرسه نرفتند. طبق آمار مرکز داده‌های باز ایران، در کلیه مقاطع تحصیلی، تعداد بازماندگان از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال قبل با ۲۶ درصد رشد به ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر افزایش یافته است. این افراد به دلایل مختلف از تحصیل دست کشیده‌اند یا هرگز به مدرسه نرفته‌اند. این مشکل بیشتر در دهک‌های درآمدی پایین حاکم است و استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان دارای بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل هستند. تا چند وقت پیش، اطلاعات دقیقی در مورد این کودکان وجود نداشت، اما سامانه‌ای توسط وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شده که با اتصال به سازمان ثبت احوال، اطلاعات لازم برای پیگیری این افراد را فراهم میکند. وزارت آموزش و پرورش با رصد نقطه به نقطه ۷۵۰ مرکز آموزشی کشور، تمامی کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کرده و طی مدت ۴۵ روز این اطلاعات را ثبت و در ۲ روز بعد اقدام به جذب این دانش‌آموزان خواهد کرد. در سال تحصیلی جاری در ایران ۱۴۰۲-۱۴۰۳، بیش از چهار میلیون دانش‌آموز از تحصیل بازماندند. از این تعداد، ۲۷ درصد از کلاس اولی‌ها ثبت‌نام نکردند. آمارها نشان می‌دهد که تعداد کلاس اولی‌هایی که ثبت‌نام نکرده‌اند نسبت به سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است. از آنها، ۵۰ هزار نفر به دلیل نداشتن آمادگی لازم برای ورود به کلاس اول، مردود شدند. در دل این مسئله، فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب اصلی‌ترین دلیلی است که باعث میشود بسیاری از دانش‌آموزان از تحصیل خود منصرف شوند. این مسئله به خصوص در دهک‌ها و مناطق کم درآمد جامعه وجود دارد. جامعه‌شناسان بر این باورند که عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز نقش مهمی در این موضوع دارند، اما این عوامل اغلب خارجی هستند و برای دانش‌آموزان دست کمی ندارند. همچنین، نظام آموزشی نیز به عنوان یکی از عوامل اساسی در این مسئله نقش دارد. برخی از خانواده‌ها باور دارند که فرستادن فرزندانشان به مدرسه باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد خانواده میشود، به ویژه در مقاطع پایین تحصیلی. این وضعیت نشان می‌دهد که اقدامات جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل کافی و کارآمد نیستند. تنها ۱۷۸ هزار نفر از چهار میلیون بازمانده تحصیلی جذب شده‌اند.علاوه بر این، نبودن امکانات تحصیل برای تمامی اقشار جامعه، از جمله عدم وجود مدارس در دهک‌های مختلف و طراحی ناکافی فضای آموزشی، همچنان یکی از بزرگترین مشکلات است. این موضوع نه تنها باعث از دست رفتن فرصت‌های آموزشی برای بسیاری از دانش‌آموزان میشود، بلکه نیز باعث ناپایداری و افت انگیزه برای حضور در محیط‌های آموزشی می‌گردد. این نقصانات در زیرساخت‌های آموزشی، جامعه را در معرض خطر عقب‌ماندگی قرار می‌دهند و به کاهش کیفیت و اعماق آموزش منجر می‌شوند. لذا بهبود و ارتقاء این زیرساخت‌ها و فراهم کردن امکانات تحصیل برای همه، امری ضروری و اساسی است تا هر فردی بتواند بدون هیچگونه محدودیتی از فرصت‌های آموزشی بهره‌مند شود. وزارت آموزش و پرورش در ایران برای حل مشکل بازماندگی از تحصیل، از سامانه‌ها و راهبردهای انعطافی استفاده میکند. این شامل ایجاد فضای آموزشی در روستاها، حضور دانش‌آموزان در کلاس‌ها در شیفت‌ها و زمانهای مختلف، آموزش از راه دور توسط معلمان سیار، و استفاده از سامانه شاد است. این اقدامات نقطه اتکای کاهش آسیب‌های اجتماعی را نیز به‌شمار می‌آورند. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که از سال ۱۴۰۱ با ایجاد سامانه شهید محمودوند، ۴۳۸۳۳ کودک بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی جذب شده‌اند و این آمار به ۱۶۰۴۷۹ نفر افزایش یافته است. اقدامات جاری در زمینه کیفیت آموزشی و فرهنگ کتاب‌خوانی نیز به کاهش بازماندگی کمک میکنند. همچنین، تدابیر در نظر گرفته شده‌اند تا از ۷۸۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سال گذشته، تعدادی کاهش یابد. وزیر نیاز به رفع مشکلات معلمان و فرهنگیان را برجسته کرده و اقداماتی در زمینه آموزش قرآن و افزایش دانش‌آموزان در هنرستان‌ها نیز اعلام کرده است.
تأملی بر جنبش‌های اعتراضی ایران (قسمت۲)
اسفندیار سنگری
دراین زمینه به سه تحول کلان می‌توان اشاره کرد. یکی ازاین موارد رشد بسیار شدید وسرطان‌گونه بخش غیررسمی اقتصاد کشور طی چهار دهه گذشته است. به دلیل نرخ بسیار بالای بیکاری، هزینه بسیار سنگین تأمین زندگی و نبود نظام بیمه بیکاری، بخش بزرگی از نیروی کار کشور جذب بخش غیررسمی اقتصاد شده است. این نیرو در بخشهای مختلف اقتصاد شدیداً پراکنده است، برای کسب درآمد هر کاری را که در دسترس باشد انجام می‌دهد و دچار روزمرگی بسیار شدید است، بطوری که نوع، مکان و شرایط کار می‌تواند روزانه تغییر کند. این پراکندگی و بی‌ثباتی شدید، نیروی کار این بخش را اتمیزه میکند و شکل‌گیری همبستگی، هویت مشترک و کار سازماندهی را بسیار دشوار می‌سازد. برای این بخش از نیروی کار مبارزه صنفی عملاً منتفی است. این نیرو در بهترین شرایط می‌تواند جذب مبارزات و مطالبات سیاسی،معیشتی شود، مانند اعتراضات خیابانی علیه گرانی، فساد و بی‌عدالتی. اما در غالب موارد این اعتراضات خودجوش، طغیانی و فاقد استمرار و پیوستگی هستند. مگر آنکه رهبری و نمادهای سیاسی جنبش بتوانند دراین گروه ایجاد همبستگی کند، به طوری که آمال و تحقق مطالبات خود را در پیروزی جنبش ببینند. مورد دیگر رشد بسیار چشمگیر بخش خدمات است، که یک پدیده جهانی است. به دلیل پراکندگی و تنوع بسیار شدید، در این بخش نیز امر ایجاد همبستگی، هویت‌سازی وسازماندهی سراسری بسیار دشوار است. در این بخش می‌بایست تمرکز را بر سازماندهی اقدام مشترک درآن قسمت‌هایی گذاشت که از ظرفیت سازمان‌پذیری برخوردارهستند و اقدام مشترک آنها می‌تواتد تأثیرگذار باشد، مانند اعتصاب کارگران جمع‌آوری زباله، اعتصابات در بخشهای حمل و نقل، آموزش، بهداشت و موارد مشابه. در سایر قسمت‌ها، که جمعیت بزرگی را شامل میشود، سازماندهی مبارزه صنفی دشواراست و مانند بخش غیررسمی عرصه بیشتر برای مشارکت در مبارزات و مطالبات سیاسی، معیشتی فراهم است. در این موارد، مانند بخش غیررسمی اقتصاد، رهبری سیاسی جنبش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد همبستگی و به میدان آوردن نیروی کار این بخشها ایفا کند. در هر دو مورد بالا، در حال حاضر رهبری سیاسی جنبش به گونه‌ای نیست که بتواند همبستگی لازم در بخشهای غیررسمی و خدمات را بوجود آورد تا مشارکت پویا و پیوسته این بخشها در مبارزه سیاسی علیه استبداد دینی را سامان دهد. مورد سوم مربوط به مجموعه تحولاتی است که موجب خرد شدن واحدهای صنعتی بزرگ به واحدهای کوچکتر شده است. عوامل متعددی در این فرایند فعال بوده‌اند، از تحولات فناوری گرفته تا تحولات ساختار اقتصادی کشور و سیاست خصوصی‌سازی صنایع. مجموعه مشکلات بالا موجب میشود که جنبش کارگری نه تنها نتواند با یک سرعت قابل قبول به جنبش سیاسی و جنبش طبقه برخود تبدیل شود، بلکه حتی در طرح و پیگیری مطالبات صنفی خود نیز دچار مشکلات جدی باشد. جنبش کارگری هنگامی می‌تواند به جنبش سیاسی فرا روید و با آن پیوند ارگانیک پیدا کند که دستکم بتواند وظایف اولیه خود را به نحو مؤثر و کارآمدی انجام دهد. در جنبش زن، زندگی، آزادی؛ پاره‌ای از اعتراضات و اعتصاب‌های کارگری، صنفی و اعتراضات اقتصادی صورت گرفت، اما گسترده نبود، با جنبش گره نخورد و پراکنده و غیرسازمان‌یافته باقی ماند. تنها مورد چشمگیر، اعتصاب‌ها و اعتراضات معلمان بود که تا حدی سازمان یافته و با جنبش هماهنگ بود. ایجاد پیوند بین مبارزه اقتصادی و سیاسی نیازمند برخورد با چالش‌های بالا و پویاسازی جنبش کارگری است. البته موانع دیگری خارج از حوزه جنبش کارگری در این فرایند در کار هستند که به آنها نیز می‌بایست توجه داشت. مدیریت انتظارات: در ایران نارضایتی از رژیم و مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای بیش از چهار دهه بر روی هم انباشته شده است. لذا هر گاه که یک جنبش اعتراضی شکل می‌گیرد، انتظارات از جنبش شکل گرفته با سرعت رو به فزونی می‌گذارد و از ظرفیت لحظه‌ای جنبش فراتر می‌رود. این امر قابل درک و تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است. اما می‌بایست به پیامدهای ناخواسته و نامطلوب این شرایط توجه داشت و کوشید تا تأثیر آنها را تا حد ممکن خنثی کرد. رشد سریع انتظارات موجب میشود که شعارها و مطالبات جنبش سریعتر از آنچه که باید رادیکالیزه شوند و جنبش نتواند اقشار گستردهتری را جلب کند تا در یک روند تکاملی نیرومند وشکوفا شود. به عبارت دیگر، جنبش در نیمه راه، در ظرفیت کوتاه مدت خود متوقف میشود و نمی‌تواند به ظرفیت بلندمدت خود دست یابد. همچنین، این امر می‌تواند موجب بروز ناامیدی و دلسردی بعد ازافول مقطعی جنبش گردد و سیر تحولات سیاسی آینده را آهسته سازد. انتظارات نابجا و غیرواقع‌بینانه از یک جنبش سیاسی اساساً نادرست و غیرسازنده است. مدیریت انتظارات، به گونه‌ای که از شکل‌گیری انتظارات غیرواقع‌بینانه جلوگیری کند بدون آنکه جنش را از ظرفیت و توانایی بالقوه آن تهی سازد، یکی از الزامات برای موفقیت جنبش است. برتری اخلاقی: حفظ برتری اخلاقی جنبش نسبت به رژیم حاکم، افزون بر اهمیت قائم به ذاتی که دارد، برای جذب بیشترین نیروی اجتماعی و به میدان آوردن آنها ضروری است. علیرغم خشم و تنفر شدید از حکومت که بخش بزرگی از جامعه را در برگرفته است، در ایران اخلاق، سنت‌ها و خانواده همچنان از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار است. برای جذب قشرهایی که در کنار ایستاده و هنوز به جنبش نپیوسته‌اند، از جمله لایه‌های بزرگی از طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد، به ویژه نیروهای سنتی که از رژیم بریده‌اند، حفظ این برتری اخلاقی ضروری است. جنبش می‌بایست مراقب باشد که انفجار مقطعی خشم و عصبانیت به برتری اخلاقی آن صدمه نزند. به ویژه در شرایطی که رژیم می‌تواند به این لغزش‌های جنبش دامن بزند و حتی بانی آن باشد. فقدان رهبری و آلترناتیو جایگزین: وجود شبکه‌های افقی و نبود یک ساختار اهرمی از جهاتی نقطه قوت جنبش زن، زندگی، آزادی؛ است. زیرا سرکوب جنبش را برای رژیم دشوار می‌سازد و به استمرار آن کمک میکند. به ویژه با بهرهبرداری از تحولات فنوری جدید که ظرفیت شبکه‌های افقی را به نحو چشمگیری افزایش داده است. با این همه، سازماندهی بر پایه شبکه‌های افقی جایگزین نهاد رهبری نیست. پیروزی جنبش نهایتا نیازمند یک کانون مؤثر برای هماهنگ‌سازی و ارائه آلترناتیو جایگزین است. هماهنگ‌سازی فعالیتهای گوناگون جنبش، غلبه بر چالش‌هایی که در بالا برشمرده شد، بسیج سرمایه لازم و ایجاد تعادل میان مطالبات گوناگون که با یکدیگر در رقابت میباشند ازتوانایی صدها شبکه مستقل که به شکل افقی با یکدیگر مرتبط هستند، خارج است. باید توجه داشت که ضرورت نهاد رهبری تنها به جنبه اداری آن، یعنی توانایی و مزیت نسبی آن در هماهنگ‌سازی امور، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی محدود نمی‌شود. رهبری نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد همبستگی، بسیج نیروها، ایجاد امید به آینده و تولید اراده برای ادامه مبارزه ایفا میکند. سازماندهی بر پایه شبکه‌های افقی با استفاده از فناوری جدید می‌توانند بخشهای قابل توجهی از وظایف اداری را انجام دهد، اما نمی‌تواند جایگزین نهاد رهبری، به ویژه در جنبه‌های کیفی آن شود. مشخص و روشن بودن آلترناتیو جایگزین نیز نقش مشابهی در پیشبرد مبارزه و موفقیت نهایی جنبش ایفا میکند و از اهمیت بسیار کلیدی برخوردار است. وجود آلترناتیو جایگزینی که مورد قبول جنبش باشد، بسیج بیشترین نیرو، حفظ نیروها در صحنه، تأمین نیازمندی‌های جنبش، سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های تدوین شده را تسهیل میکند. روشن بودن آلترناتیو جایگزین با متمرکز ساختن نیروها بر روی هدف نهایی مانع از بروز سردرگمی در روند مبارزه، به هدر رفتن امکانات محدود جنبش و ازدست دادن فرصت‌ها میشود و با نشان دادن مقصد نهایی شانس بی‌راهه رفتن و گم کردن راه را کاهش می‌دهد. فقدان رهبری وآلترناتیو جایگزین مهمترین ضعف جنبش زن، زندگی، آزادی؛ است. پیروزی جنبش نهایتاً مستلزم حل این مشکل کلیدی است. سخن پایانی: ارزیابی از دستاوردهای جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی؛ تا حدودی بستگی به آن دارد که نگاه ما به این جنبش چگونه بوده و سطح انتظارات ما از آن چه بوده است. در رویکرد کنشگران سیاسی جنبش زن، زندگی، آزادی؛ دو نگاه متفاوت مشهود است. نخست یک نگاه حداکثری که از جنبش انتظار سرنگونی رژیم را دارد. دوم نگاهی که به این جنبش به صورت یک مرحله از مبارزه علیه استبداد دینی که رو به پیشرفت و پیروزی دارد می‌نگرد. اگر تحت تأثیر مطالبات انباشته شده با یک نگاه حداکثری به جنبش زن، زندگی، آزادی؛ بنگریم، این نگرانی وجود دارد که افول مقطعی جنبش موجب بروز دلسردی و ناامیدی شود. اما اگر به جنبش انقلابی مهسا به صورت یک مرحله از مبارزه علیه استبداد دینی، در فرایند رو به جلوی گذار از استبداد دینی نگاه کنیم، در آن صورت افق روشنی را در پیش روی خواهیم دید. جنبش دستاوردهای برجسته و بسیار مهمی داشته است که آنها را می‌بایست شناخت و از آنها به نحو مؤثری بهرهبرداری کرد. همچنین، برای نیل به پیروزی می‌بایست در یک ارزیابی منصفانه و سازنده، ضعف‌های جنبش را شناخت و آنها را تا حد ممکن بر طرف ساخت. ازاین منظر جنبش زن، زندگی،آزادی؛ گام مهمی در فرایند گذار از ج.ا. است که چشم‌انداز روشنی در پیش روی دارد.
جمهوری اسلامی ایران بزرگترین تروریست و حامی تروریست
صادق فرخی قصرعاصمی
جمهوری اسلامی ایران که با عقاید اسلام رشد کرده است، تروریست است و باید به عنوان تروریست شناخته شود. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تحت حمایت خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، سالهاست که عملیات تروریستی در جهان را شروع کرده و تمایلی به عقب‌نشینی ندارد. خامنه‌ای دستش آغشته به خون جوانان ایرانی است و هر روزه جوانان را از طریق اعدام و شلیک از طریق آتش به اختیاران به کام مرگ می‌فرستد. او که بزرگترین دیکتاتور زمانه است، با جمع‌آوری قاتلانی از جنس روحانیت و بسیجی به عنوان حامیان خود استفاده میکند و با خون جوانان درخت خشکیده اسلام را آبیاری میکند. درخت خشکیده‌ای که با خفت و ذلت در طول ۴۵ سال با ترور کردن و خون و کشتار مردم بیگناه در داخل و بیرون از ایران نگهداری شده است. جمهوری اسلامی ایران همواره از کشورها و گروه‌های تروریستی حمایت کرده و حامی آنها بوده. روسیه هیچ گونه دوستی و رابطه صمیمی با جمهوری اسلامی نداشت، ولی زمانی که پوتین به اوکراین حمله کرد و خون کودکان و جوانان و زنان بیگناه اوکراینی را به ناحق ریخت جمهوری اسلامی ایران از پوتین برای ریختن خون مردم بیگناه اوکراین حمایت کرد. جمهوری اسلامی ایران با تشکیل گروه‌های تروریستی جنبش مقاومت اسلامی، حماس، جنبش جهاد اسلامی فلسطین، حزب‌الله لبنان، گردان شهدای الاقصی، کتائب حزب‌الله در عراق که در عراق و سوریه علیه نیروهای آمریکایی و متحدان آن فعالیت میکند، حرکت النجباء؛ از گروه‌های شبه نظامی تشکیل دهنده حشد الشعبی در عراق و گروه‌های شبه‌نظامی شیعه فاطمیون و زینبیون که در سوریه در حمایت از دولت بشار اسد می‌جنگیدند و همچنین برخی مؤسسات مالی و بانکی ایرانی و خارجی که حمایت مالی سپاه پاسداران از تروریسم را تسهیل میکنند، نه تنها امنیت را در خاورمیانه مختل کرده است بلکه تهدید بزرگی برای کشورهای امن اروپایی است و امروزه جمهوری اسلامی ایران با گروه‌های تروریستی تحت حمایت خودش در سرزمین فلسطین با حمله سرزده و بی‌خبر به یک جشن در منطقه مرزی اسراییل بیش از ۲۰۰ نفر را کشتند تجاوز کردند و با خود گروگان گرفتند. طبق عقاید غلط اسلامی مسلمانان هر شخص غیرمسلمان را مستحق مرگ و تجاوز می‌دانند. همیشه اسلام با عقاید غلط و پرورش افکار مسلمانان تهدید بزرگی برای زندگی روی کره زمین بوده است. به امید روزی که جمهوری تروریستی اسلامی ایران بر روزی کره زمین پاکسازی شود.
اعدام در ایران، کشتار در غزه
سپیده عشقی
همزمان با تراژدی آتش و خون و کشتار مردم در غزه، فاشیسم دینی حاکم بر ایران دست به اعدام‌های جمعی زده است تا نشان دهد مرزهای فرصت‌طلبی را به تنهایی به سوی ناشناخته‌ها پیش می‌برد. خامنه‌ای فرمانده کل قوای جلادان در شهریور، ۲۵ زندانی را اعدام کرد. در مهر ماه و با شروع جنگ در غزه شمار اعدام‌ها را به ۸۱ نفر رساند. در آبان ماه و تا این ساعت ۱۰۵ اعدام را در کارنامه‌اش به ثبت رسانده است. اگر چه در این روزگار سیاه ملت ایران، صدور هفتادمین قطعنامه محکومیت رژیم غاصب ایران به خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، یک بارقه امید از بیداری جامعه جهانی است اما برای بستن دستان دژخیم راه درازی در پیش است. در مواد سوم و پنجم اعلامیه حقوق بشر، اعدام مترادف سلب حق زندگی، آزادی و امنیت انسان به شمار آمده است و مانند شکنجه، یک رفتار ظالمانه محسوب می‌گردد اما شواهد تاریخی و اجتماعی نشان می‌دهند که مجازات اعدام نتوانسته است به تبهکاری و جنایت پایان دهد و بلکه خود، موجب گسترش خشونت و هنجار‌شکنی‌های فزاینده گشته است. به ویژه آن که توسط دستگاه دولتی به ابعاد جنون‌آسا نیز کشانده شده است. در حال حاضر ایران کشوری است که به لحاظ تعداد جمعیت، بالاترین میزان اعدام در بین کشورهای دنیا را از آن خود کرده است. آمارهای رسمی می‌گوید بیش از پنج هزار نفر در انتظار اجرای اعدام هستند. رزا لوکزامبورگ زن انقلابی آلمانی در دوران جنگ اول جهانی در مقاله‌ای از زشتی و پلشتی مجازات اعدام می‌نویسد. او که یک زندانی سیاسی بود و در اثر مبارزات مردم آلمان از زندان آزاد شده بود شاهد درد و رنج انسانهای بینوا و تحت ستمی در زندان بود که در گردباد فراموشی‌ها کشته می‌شدند و یا با سختی جان‌فرسای زندگی نکبت‌بار می‌مردند. رزا چندی بعد از آزادی از زندان به دست نیروهای جنایتکار حکومتی کشته میشود اما در مقاله‌اش نکته جالبی را در محکومیت مجازات اعدام به یادگار گذاشته است: ساکنان نگون‌بخت آن قلعه‌های غم‌انگیز (زندان)، به کلی فراموش شده‌اند. دیگر کسی به فکر چهره‌های رنگ‌پریده و بیمارگونه آنانی که به دلیل تخطی از قوانین عمومی زجر می‌کشند، نیست. مجازات اعدام، این بزرگترین شرم بر پیشانی نظام حقوقی فوق ارتجاعی آلمان، باید فوراً دور انداخته شود… این دنیا باید واژگونه شود. اما هر اشکی که فرو می‌ریزد، آن‌هم در حالی که می‌شد مانع چکیدنش شد، یک دادخواست است. کسی که از روی سهوی بی‌رحمانه، کرم خاکی بیچاره‌ای را له میکند، جنایتی مرتکب میشود. استفاده بی‌حد و مرز رژیم آخوندی از مجازات اعدام، تنها برای نشان دادن درک و فهم حاکمان غارتگر و خون‌ریزش از مقوله شدت آسیب‌ها و رشد بحران‌های اجتماعی در یک حکومت ارتجاعی نیست، بلکه در اصل برای ارعاب مردم تحت ستم، خاموش کردن صدای مخالفان و سرکوب نیروهای ترقی‌خواه است. از همان فردای حکومت خمینی و غصب حق حاکمیت ملت ایران، بساط شکنجه و زندان و اعدام تا به امروز و در سراسر میهن گسترانده شده است. قتل‌عام و نسل‌کشی هزاران زندانی سیاسی و مبارز در سال ۱۳۶۷ اوج این خشونت و وحشی‌گری خمینی و آخوندهای دین‌فروش و پاسداران جنایتکارش بود. ژان ماری کربس، استاد ممتاز حقوق دانشگاه مونتپولیه فرانسه، در کتابش درباره مجازات اعدام می‌نویسد: در اینجا با پدیده‌ای سر و کار داریم که در حقیقت، بیشتر بازتاب و واکنش یا ضد حمله‌ای شبه غریزی است. آمار اعدام‌های اجرا شده در رژیم آخوندی به درستی مشخص نیست ولی به یقین به ده‌ها و صدها هزار می‌رسد. بسیاری از اعدام شدگان در واقع خود از قربانیان نظام غرق در فساد و چپاولی هستند که کارگزاران ولایت فقیه برقرار ساخته‌اند و تا این رژیم پابرجاست ادامه خواهد داشت.
چرا رژیم جمهوری اسلامی ایران همه عوامل خود را در دفاع از حماس بسیج کرده؟
مریم حبیبی
در طی چند هفته گذشته یعنی درست از زمان حمله تروریستی و جنایتکارانه حماس به کنسرت موسیقی و شهرک‌ها و کیبوتص‌های اسرائیلی که باعث جنایت هولناک و کشته و زخمی و ربوده شدن هزاران نفر شد؛ در ابتدا رهبر جمهوری اسلامی گفت با افتخار دست و بازو و پیشانی قاتلین و کودک‌کش‌ها و تجاوزکاران و زناکننده به عنف را می‌بوسد. اما آنچه نگران کننده‌تر است، بسیج نیروهای نیابتی عیان و نهان جمهوری اسلامی؛ و مهمتر و فاجعه‌آمیزتر از همه آنها نیروهای صادراتی و خفته نظام در درون به اصطلاح اپوزیسیون جمهوری اسلامی است.از تلویزیون‌هایی نظیر کانال یک گرفته که کاملاً مصادره شده توسط مجریان و مهمانان ضد پهلوی و ضد اسرائیلی از جمله برخی از چپ‌ها و جبهه ملی و ملی مذهبی و مجاهد و نواندیش دینی و مذهبیون و اصلاح‌طلب و اصولگرا و عناصر مشکوک و عوامل رژیم که شبانه در برنامه‌های مختلف از داخل وصل می‌شوند؛ تا رادیو و تلویزیون‌های بیگانه اما مصادره شده توسط اصلاح‌طلبان صادراتی که همگی بدون استثنا وجه مشترک ضد پهلوی، ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی دارند. آش این جماعت آنقدر شور است که نه تنها خان هم فهمیده بلکه صدای آشپزباشی هم درآمده است. در لندن و برخی از شهرهای جهان، درست در روز اعلام خبر غمگین درگذشت آرمیتا گراوند، از نیروهای چپ گرفته تا به اصطلاح فمینیست‌های ایرانی، از ملی مذهبی‌ها گرفته تا نواندیشان دینی و برخی جمهوری‌خواهان و مجاهد و جبهه ملی و غیره همگی در زیر علم مراکز مذهبی جمهوری اسلامی در لندن و دیگر نهادهای یهودستیز و ضد اسرائیلی به تظاهرات پرداختند و اگر چه ظاهراً و در شعار از حق مردم فلسطین دفاع میکنند (که بنده نیز همیشه دفاع کردم و می‌کنم) اما در عمل رندانه قرائت تبهکارانه حماس را تبلیغ میکنند. کشته شدن مردم بیگناه غزه قابل قبول نیست و بنده همیشه از مردم بی‌دفاع غزه دفاع کرده‌ام. اگر چه در عرض بیش از ۴٠ سال زندگی در لندن فلسطینی‌های زیادی را دیدم که ابداً برای مظلومیت بلوچ (چه در جمهوری اسلامی ایران و چه در جمهوری اسلامی پاکستان یا جمهوری اسلامی افغانستان و اکنون امارات اسلامی افغانستان) تره خورد نمی‌کردند و نمی‌دانستند که بلوچستان (بلوشستان) غذا است یا میوه یا سرزمین یا سبزی… حال من بلوچ که سطح زندگیم صدبرابر بدتر و پائین‌تر از فلسطینی‌های نوار غزه و صدوپنجاه برابر بدتر و پائین‌تر و بدبخت‌تر از فلسطینی‌های کرانه باختری است، درست مثل حاشیه‌نشین‌های بغایت سیه‌روز، بدبخت، فلک‌زده، تیره‌بخت، و نگون‌بخت مذهبی ساده‌لوح و آلت دست مثلاً داکا (پایتخت بنگلادش) یا پاکستان بیایم بیرون و برای فلسطینی‌های سینه‌چاک کنم که اصلاً نمی‌دانند (مش بلوشستان) یعنی بلوچستان چی است؟ خوردنی یا نوشیدنی یا پوشیدنی یا… چرا؟ بر اساس گزارش سه ماه پیش سازمان ملل ترک تحصیل در نوار غزه حدود دو درصد است. در بلوچستان طبق مقامات رسمی سی درصد است. حال من از شما خواننده محترم می‌پرسم. من پستان خودم را به تنور فلسطین بچسبانم یا به تنور بلوچستان که صد برابر وضعشان بدتر از فلسطین است. وانگهی من بلوچ که خودم هزار و یک مشکل دارم، چرا باید انرژی خود را صرف فلسطین بکنم که صدها میلیون خاطرخواه دارد. اما حرف اول در مورد عمل اول و بانی اولیه این همه کشتار در مورد گروه تروریستی حماس را باید اول زد و جنایت داعش گونه حماس را محکوم کرد. زیرا متأسفانه ائتلاف چپ و اسلامیون در چند روز اولیه این جنگ در مقابل جنایت دهشتناک حماس یا سکوت کردند و یا به جشن و پایکوبی پرداختند و هرگز حماس را محکوم نکردند. نمونه آن دیروز متمم پیشنهادی کانادا و آمریکا در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود که با اضافه نمودن دو جمله به قطعنامه اردن خواهان تروریست خواندن حماس و محکوم کردن آن و آزادی گروگان‌ها شده بودند. متأسفانه کشورهای کنفرانس اسلامی به همراه اقمار روسیه و چین نظیر بلاروس، میانمار (برمه)، کره شمالی، کوبا، قزاقستان، قرقیزستان، نیکاراگوئه، آفریقای جنوبی، سریلانکا و بلیز و گامبیا و نامبیا و کومورو، کنگوه و گیانا و غیره از نامیدن حماس به عنوان یک سازمان تروریستی خودداری کردند و رأی منفی دادند. هر انسان آزاده‌ای باید کشتار انسانهای بیگناه از هر دو طرف را بدون تعارف و صراحتاً محکوم کند. نه اینکه مثل دبیرکل سازمان ملل متحد جنایت هولناک و غیرقابل توجیه سه هفته پیش حماس را توجیه کند. نکته مهم دیگر اینکه تاریخ جنگ‌های متناوب بین حماس و اسرائیل و تجربه عملی ثابت کرده و حماس به خوبی می‌دانسته که بعد از آن جنایت بی‌سابقه، اسرائیل به نوار غزه حمله خواهد کرد و هزاران انسان بیگناه قربانی خواهند شد؟ چرا حماس حاضر شد هزاران فلسطینی را قربانی کند در حالی که فرماندهان نظامی حماس در تونل‌های عمیق زیرزمینی ایمن و مصون در امان هستند و سران سیاسی آن مثل اسماعیل هنیه و خالد مشعل و سامی ابوزهری و طاهر النونو همراه خانواده و فرزندان میلیونرشان در کاخ‌های لوکس و پرنعمت در قطر در امن و امان زندگی میکنند. وگرنه هر رهبری با ذره‌ای شرف و صداقت و مردم دوستی در کنار مردم خودش و در درد و رنج آنها شریک می‌شد. بحث هرگز طرفداری از اسرائیل و نادیده گرفتن هزاران کشته در غزه و رنج بی‌شمار مردم بیگناه غزه نیست. زیرا همان گونه که تأکید کردم کشتن انسانهای بیگناه محکوم است. اما فاجعه در مورد بخشی از به اصطلاح اپوزیسیون (کاذب) است که در عمل طرفدار یک گروه تروریستی بنام حماس هستند که توسط قاتلین آرمیتاها، مهساها، نیکاها و خدانورها تغذیه و تجهیز می‌شوند و در جبهه حزب‌الله، جهاد اسلامی، حشد الشعبی، حوثی‌ها و زینبیون و فاطمیون و یگان ویژه و سپاه قرار دارند. زهی شرم و تأسف برای کسانی که خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکنند و به مصداق مثل معروف آش یزید را می‌خورند و نه تنها برای حسین سینه می‌زنند، بلکه پستان به تنور حماس می‌چسبانند.
تطابق قوانین کنوانسیون حقوق کودکان با قوانین جاری و ضد حقوق کودکان در ایران (قسمت اول)
پروین محمدی افقا
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند. دولتهایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشود. این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا شده است. تاکنون ۱۹۳ کشور تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی این سند را امضا کرده‌اند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به این پیمان‌نامه پیوست، البته با این شرط که هر گاه مفاد پیمان‌نامه در هر مورد و در هر زمان با شرط که هر قوانین داخلی ایران و موازین اسلامی تعارض پیدا کند دولت ایران ملزم به رعایت آن نباشد. بر اساس ماده یک پیمان‌نامه حقوق کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته میشود مگر آن که قانون داخلی قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده است. روز جهانی کودک فقط جشن گرفتن برای کودکان نیست روز جهانی به صورت کلی فرصتی برای ایجاد تغییر و آگاهی در سطح جهان است. این روز فرصتی است که حقوق کودکان را به خود یادآوری کنیم آنها را درک کنیم و برای کودکان معصومی که رنج و خشونت‌های زیادی را تحمل میکنند چاره‌ای بیاندیشیم. خشونت‌های وحشتناکی از جنس درگیری‌های مسلحانه، استخدام و استفاده نظامی از کودکان، سوء استفاده‌های کاری و فحشا، تبعیض و تربیت نادرست خانواده که آینده آنها را تباه میکند. متأسفانه در حال حاضر ۱۵۳ میلیون کودک کار در سراسر دنیا وجود دارد. دنیایی که باید به کودکان رشد و شادی در محیط امن خانه هدیه دهد آنها را وادار به انجام کارهای سخت میکند. یونیسف در سال ۱۹۹۹ بدترین اشکال کار کودکان، برده‌داری، پورنوگرافی و… را ممنوع کرد. این سازمان اعلام کرد اگر فقط ۶ هفته بودجه تسلیحاتی را به کودکان اختصاص دهیم زندگی همه کودکان (خصوصاً کودکان جهان سوم) به طور چشمگیری بهبود خواهد داشت. سازمان یونیسف در سال ۱۹۵۳ یکی از بخشهای دائمی سازمان ملل متحد شد و روز ۸ اکتبر ۱۹۵۳ روز جهانی کودک نامگذاری شد. روز جهانی کودک در اولین یکشنبه ماه ژوئن سال ۱۸۵۷ توسط دکتر شریف چارلز لئونارد طی یک مراسم ویژه جشن گرفته شد. و برای اولین بار در روز ۲۳ آوریل ۱۹۲۰ توسط کشور ترکیه آقای مصطفی کمال آتا‌ترک تعلیلات رسمی اعلام شد و در آن روز جشن گرفته شد. کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ کودکی را به عنوان فردی که به سن هجده سال نرسیده است تعریف میکند. حقوق کودکان شامل حق به (عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق بر ثبت نام، برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی‌ها. تفسیر حقوق کودکان طیفی از اجازه دادن به ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی روانی و احساسی بدون هیچگونه بدرفتاری با کودکان را در بر می‌گیرد هر چند که آنچه که شامل بدرفتاری میشود باید در رابطه با آن بحث شود. حق بیان آزادانه عقاید، حق آزادی فکر و عقیده شرکت در انجمن‌ها، حق بر آموزش کودک، سلامت، برخورداری از بهداشت، حق بر همبستگی خانوادگی، رفاه تأمین اجتماعی و مصونیت از سوء استفاده و استثمار جنسی و کاری از دیگر حقوق کودکان در این کنوانسیون است. با این حال کنوانسیون محدود به این حقوق نیست و موارد بیشماری را در برمی‌گیرد. مثل ثبت انواع کودک آزادی، مثل قرار دادن کودک در مکانهای ترسناک، محروم کردن کودکان از بازی و تفریح، تنها گذاشتن کودک در منزل، اخراج از منزل و طرد کودک، اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک، عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک، مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک، طرد و آزار کودک با جنسیت غیره، سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران، بی‌توجهی به بهداشت تغذیه و پوشاک کودک، بهره‌کشی و توقعات نامعقول از کودک، استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان، محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم، استفاده نادرست از داروهای خواب‌آور برای کودک، مشاجرات خانوادگی در حضور کودک، استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک، کتک زدن و تنبیه جسمی کودک. اینها مواردی بودند که جز آزار کودک به حساب می‌آمدند و اما در ایران کودکان از چه حقوقی برخودارند و از کدام حقوق محروم؟ حقوق کودکان در ایران با مسائلی درگیر است مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان، پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین (ایران)، ازدواج قانونی کودکان، استفاده از کودکان در نظامی‌گری که در ایران به این موضوع با نگاه مثبت می‌بینند. مثلا در سال ۱۳۶۱ یعنی در زمان جنگ ایران و عراق ۵۶۰ هزار کودک به جنگ فرستاده شد، کودکانی که حتی سنین ۱۰ یا ۱۲ سال هم داشتند. این کودکان چه اطلاعی از جنگ و کشتن دارند. آیا دخالت کودکان در سیاست دولتمردان هر کشور صحیح است؟ آیا یک کودک توان جنگیدن دارد؟ چه بسا که ما این تجربه تلخ را در سالهای جنگ داشتیم و کودکان در ایران به عنوان سربازان یکبار مصرف استفاده شده‌اند. مثلاً برای خنثی کردن مین‌های جنگی؛ که همین بی‌توجهی‌ها باعث به شهادت رسیدن بیشتر از ۳۰ هزار کودک در زمان جنگ تحمیلی یا بهتر است بگویم جنگ خودخواسته روح‌الله خمینی شد. بر اساس قانون اساسی ایران آموزش و پرورش برای همه کودکان و نوجوانان ایرانی تا دوره متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد. اما آیا این قانون هم اجرایی میشود مصلماً نه. در بسیاری از مدارس با وجود اینکه گرفتن شهریه قانونی نیست شهریه را با نامهای دیگر مثل کمک به مدرسه، از اولیای دانش‌آموزان در هنگام ثبت نام از آنها می‌گیرند و در صورت پرداخت نکردن هم از ثبت‌نام خودداری میکنند. اگر هم ثبت‌نام کنند آن سال ارصه را برای فرزندان آنها تنگ میکنند و به کودکانی که کمک به مدرسه ندادند از خیلی از حقوق عادی محروم میکنند و این کودکان در دوران مدرسه کودکان سرخوده‌ای می‌شوند. اما داستان فقط به اینجا ختم نمی‌شود. یکی دیگر از مشکلات این است که تعداد زیادی از کودکان ایرانی به دلیل فقر تحصیل را رها میکنند از سوی دیگر، به ارث نرسیدن تابعیت از مادر سبب عدم ثبت هویت و بی‌شناسنامه بودن کودکانی شده است که پدر خارجی مثلاً افغان و مادر ایرانی دارند این کودکان بدون شناسنامه نمی‌توانند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام و تحصیل کنند. از طرفی متأسفانه در ایران شهرهایی پرجمعیت و جوانی است که خیلی از این جوانان و نوجوانان که ایرانی هستند هنوز شناسنامه و هویتی ندارند. بنابراین اجازه تحصیل هم ندارند مانند شهر پرجمعیت سیستان و بلوچستان. از طرفی خیلی از جوانان و کودکان که فرزند خانواده‌هایی هستند که اعتقاد به ادیان دیگر دارند هم اجازه تحصیل که حق قانونی هر کسی هست را ندارند.
نهم نوامبر، روز آزادی
علی مسیبی
ایران کشور زیبایی است با مردمانی شجاع ولی محروم از آزادی و هر گونه از حقوق انسانی: مردمانی با شرف و با شهامت که در همنشینی با آنان احساس غریبی و غربت نمی‌کنید. من به جوانان و مردم ایران افتخار می‌کنم. ایمان دارم که آنان خوب می‌دانند که چه کار و چگونه مسیر خود را به سوی آزادی باز کنند. روز آزادی مردم ایران دور نیست. حضور چشمگیر زنان در روند جنبش اعتراضی-انقلابی با شعار تاریخ‌ساز زن، زندگی، آزادی، بازتاب حقیقت زمانهای است که در آن سهم زنان در رهبری تغییرات عمیق اجتماعی، نه تنها در ایران که سراسر جهان، می‌رود تا هم‌رزم شمارشان در جوامع انسانی باشد. از شناسه جنسیتی در عاملیت اعتراضی که بگذریم، برجستگی عاملیت جوانان، به دلیل تفاوت نسلی و یا دهه‌ای نیست. این برجستگی به باورمندی نه تنها جوانان، بلکه مادران و پدران اینان به نظام ارزشی در زیست اجتماعی‌شان بر می‌گردد، متفاوت و حتی در تضاد بانظام ارزشی حاکمان نظام فاسد فقیه سالار جمهوری اسلامی. مردمان و حاکمان در دو دنیای متفاوت با دو نظام ارزشی متفاوت زندگی میکنند بی‌آنکه زبان مشترکی برای فهم یکدیگر داشته باشند. در این راه آزادی وارونه رفتار پیگیر حاکمان که روز و شب مسلح و در کمین‌اند، اعتراض‌ها به جزئی از زندگی روزانه مردم بدل شده‌اند. به عبارت دیگر، مردم از کار روزانه به خانههایشان برمی‌گردند، نیرویی می‌گیرند و سپس برای شرکت در تظاهرات به خیابان‌ها می‌روند. برخی از روزها دست به اعتصاب می‌زنند و در خانههایشان می‌مانند. بر این روال، تردید نیست که جنبش‌های اخیر از جمله زن، زندگی، آزادی، بر جوامع مختلف تأثیری عظیم خواهد داشت. این جنبش در عین حال به‌گونه‌ای آشکار حق با مردم است و مداخله‌اش در زندگی روزمره مردمان. انسان‌ها بر روی کره کوچک آبی زندگی میکنند، که تنها زیستگاه آنها است. زیست‌بوم بشری در حال تهدید است و انسانهای آگاه در سراسر جهان در کار مرهم نهادن بر زخم‌های این یگانه زیستگاه بشری هستند. اما استبداد دینی غارتگر نگاهی ابزاری به جهان دارد. او در کار تخریب محیط زیست انسانی و غارت منابع است. پس بی‌شک خواست این جنبش نجات محیط زیست شکننده و آفریدن فضایی برای زیست انسانی و پایدار است. انسان‌ها فارغ از مذهب، جنسیت، نژاد و قوم و ملیت با یکدیگر برابرند. اما استبداد، برابری را برنمی‌تابد. استبداد به خصوص از نوع دینی‌اش، برابری انسان‌ها را در وجود و جوهره نمی‌پذیرد. برای استبداد دینی انسان‌ها در دایره خودی و غیرخودی، عوام و خواص، مؤمنان و مرتدان قرار دارند و حق برابر در مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان به صورت نظام‌مند نفی میشود. قانون را مستبد می‌نویسد و تفسیر میکند. پس بی‌شک خواست این جنبش برهم زدن استبداد و برابری حقوقی تمام انسان‌ها در برابر قانون است.
زندان مکانی برای اصلاح یا تنبیه؟
کریم ناصری
زندان مکانی است محدود و محصور، که متهمان و محکومان در آن نگهداری می‌شوند. حکومت‌ها برای ایجاد نظم و ثبات در جامعه قانون‌شکنان و مجرمان را با استفاده از زندانی کردن افراد، به نوعی مجازات میکنند. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۵ میلادی در قطعنامه‌ای به موضوع رفتار با زندانیان پرداخته و مقرراتی را در ۹۵ ماده قانونی به عنوان حداقل حقوق زندانیان مصوب کرده است، که تمامی کشورهای عضو موظف به اجرای این قوانین هستند. قوانینی که شامل ثبت اطلاعات زندانیان، جداسازی دسته‌ها بر اساس جرایم ارتکابی، سابقه، جنسیت، سن، محل خواب و امکاناتی همچون نور، بهداشت شخصی، پوشاک، غذا، خدمات پزشکی، دادن اطلاعات به زندانیان و رسیدگی به شکایت آنان، تماس با خارج از زندان، آزادی اعمال دینی، اطلاع دادن از هرگونه وضعیت زندانی به خانواده و دیگر موارد است. در این قطعنامه سازمان ملل بر این نکته تأکید شده است، که حضور در زندان و محرومیت از آزادی رنج است، ولی شرایط زندان باید به گونه‌ای باشد، که به رنج افراد اضافه نشود. یکی از کشورهایی که ملزم به رعایت این قوانین است، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران تعداد زندانیان سیاسی و غیرسیاسی بسیار افزایش یافته است. طبق آمارهای بین‌المللی ایران در ۴۴ سال گذشته به یکی از کشورهای پر زندانی در جهان تبدیل شده است. به طوری که در حال حاضر سه برابر ظرفیت زندان‌های جمهوری اسلامی ایران زندانی وجود دارد. در حال حاضر ۲۵۰ هزار ایرانی در زندان هستند. این در حالی است، که زندان‌های موجود تنها برای ۸۰ هزار نفر ظرفیت دارند. از همین رو نه تنها هیچ کدام از قوانین بین‌المللی برای زندانیان در بند اجرا نمی‌شود، بلکه کرامت انسانی هم دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمانی دولتی برای نظارت بر زندان‌ها در ایران است ،که به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت میکنند. هم‌اکنون غلامعلی محمدی قاضی رئیس سازمان زندان‌ها در ایران میباشد. اما اینکه چه کسی در سمت ریاست زندان‌ها است در حکومتی مثل جمهوری اسلامی ایران چندان اهمیتی ندارد. آنچه حائز اهمیت است، برقراری سیستم فاسد و به دور از انسانیت است، که توسط خود حکومت همیشه در جریان بوده است. شرایط درون زندان‌ها و نحوه برخورد با زندانیان نشانگر ماهیت اصلی حاکمیت است. در زندان‌ها مسئولان حکومتی از ابراز هر گونه خشونت و شکنجه دریغ نمی‌کنند. در سالهای اخیر به طور مداوم اخبار ضرب‌وشتم زندانیان از درون زندان‌ها به بیرون درز کرده است و شاهد شکنجه‌های طاقت‌فرسا و تحقیرهایی که به زندانیان روا می‌شده بوده‌ایم. خشونت کلامی و خشونت فیزیکی و خشونت‌های روحی و روانی از عمده ترین سرفصل‌های آزار و اذیت زندانیان در ایران است. وضعیت تغذیه در زندان‌ها بسیار اسفناک است. غذاها از نظر کمی و کیفی تأمین‌کننده مواد لازم و مورد نیاز برای سلامت ماندن یک انسان نیست. در زندان‌ها اثری از میوه و سبزیجات یافت نمی‌شود. وعده‌های غذایی به شدت کم و فاقد هرگونه پروتئین گوشتی است. بر اساس گفته زندانیان گوشت قرمز و سفید فقط در ولادت‌ها به زندانیان داده میشود. همچنین آب شرب موجود در زندان‌ها به مراتب بدتر از غذا است. آب شرب عموماً تصفیه نشده است و بوی فاضلاب می‌دهد و همین آب غیر قابل شرب در اکثر زندان‌ها جیره‌بندی است ودر بعضی روزها آب در بعضی از زندان‌ها قطع است. اما اگر زندانی بخواهد این اقلام را در زندان بخرد هم امکانش فراهم نیست، زیرا قیمت آب و مواد غذایی در زندان‌ها بسیار بالا است و اکثر زندانیان توان خرید این اقلام را ندارند و زندانیان عملاً همیشه و به طور مداوم در یک گرسنگی هستند. هر زندانی می‌تواند فقط سالی دو بار و فقط هفت تکه لباس از بیرون زندان بیاورد و هرچه دیگر، که لازم دارد را باید از فروشگاه‌های زندان‌ها بخرند، که این خود راهی است برای آزار و اذیت زندانیان که جمهوری اسلامی ایران آن را در پیش گرفته است. اما در زندان‌ها آن دسته از افرادی که کمی ثروتمندتر هستند افراد بی‌بضاعت را به عنوان کارگران خود در ازای غذایی بیشتر، سیگار و موارد دیگر به بردگی می‌گیرند. در واقع با درست کردن باندها در زندان‌ها حکمروایی میکنند. زندانبان‌ها و بقیه مسئولان بالاتر همگی به این نوع از باندبازی‌ها در زندان‌ها کاملاً آگاه هستند، اما به دلیل گرفتن رشوه از زندانیان با موقعیت‌های مالی بالاتر و همچنین ایجاد هرج‌ومرج بیشتر در زندان‌ها چشم بر روی این بی‌عدالتی‌ها موجود می‌بندند. یکی دیگر از مواردی که تمامیه مسئولان بر آن چشم بسته‌اند، وجود مواد مخدر در زندان‌ها است. به گفته خود زندانیان تهیه مواد مخدر در زندان‌ها به مراتب کاری راحتتر و قابل دسترس‌تر از بیرون زندان است. در تمامی زندان‌ها انواع و اقسام مواد مخدر و مشروبات الکلی قابل دسترس است، که قطعاً واردکننده این حجم از مواد مخدر در محیطی که بسته و تحت کنترل و نظارت شدید امنیتی است مسئولان حکومتی هستند. اما مسئله بهداشت در زندان‌ها یک امری است بسیار مهم و حیاتی، زیرا که محیط زندان یک محیط بسته و به شدت متراکم از جمعیت است. در تمام زندان‌ها در ایران پزشک و درمانگاه وجود ندارد و دسترسی به دارو هم برای آنان که با بیماری وارد زندان می‌شوند و هم برای آنان که در زندان مبتلا به بیماری می‌شوند بسیار سخت است. حکومت اکثراً برای تحت فشار گذاشتن زندانیان سیاسی بیمار دسترسی آنان را به داروهایشان را می‌بندند و از این موضوع برای شکنجه دادن زندانیان سیاسی استفاده میکنند. اما به خاطر نبود بهداشت و همچنین نبود امکانات بهداشتی از جمله مواد ضدعفونی کننده. مواد شستشو و همچنین استفاده معتادان از وسایل مشترک، بیماری‌های پوستی، ریوی، هپاتیت و ایدز بسیار شیوع دارد، که در سالهای اخیر به دلیل وجود این بیماری‌ها جان بسیاری از زندانیان گرفته شده است. همچنین در دوران پاندمی کرونا وضعیت در زندان‌ها از قبل هم به شدت اسفناک‌تر شد. زندانیان می‌بایست خودشان وسایل بهداشتی مثل ماسک و دستکش را تهیه می‌کردند و به علت قیمت بسیار بالای این اقلام بهداشتی هیچکس قادر به خرید این وسایل نبود. همچنین به دلیل تراکم زیاد جمعیت در زندان‌ها عملاً هیچگونه فاصله‌گذاری و جداسازی بین افراد بیمار و سالم امکان‌پذیر نبود. زندانیان در زندان‌های ایران مجبور به کف‌خوابی هستند. در اتاق‌های کوچک ۱۸ تا ۲۳ نفر نگهداری می‌شوند، که عمده این افراد مجبور به خوابیدن به صورت فشرده در کنار یکدیگر بر روی زمین بدون هیچ وسیله‌ای هستند. به گفته مسئولان حکومت،دولتها در تمامی زندان‌ها اشتغال‌آفرینی کرده‌اند، که زندانیان بتوانند با کسب درآمد با هدف کمک به خانواده‌های خود در بیرون از زندان و همچنین بتوانند حرفه‌ای را آموزش ببینند تا بعد از آزادی بتوانند در جامعه به دور از بزهکاری زندگی کنند. اما آنچه در واقعیت رقم خورده است این است، که وجود شغل در زندان‌ها بسیار اندک است و حتی اگر شغلی هم وجود داشته باشد زندانیان بابت کارشان به عنوان یک نیروی کار دستمزد دریافت نمی‌کنند. اکثر آنان باید به اجبار متولیان زندان‌ها کار کنند و در ازای کارشان می‌توانند با خانواده‌هایشان تماس تلفنی داشته باشند و یا یک پول اندکی در حد خرید یک وعده غذایی از فروشگاه‌های زندان‌ها دریافت میکنند. غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها چندی پیش در نشستی اذعان کرده است: در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران از حیث رفتار با زندانی و توجه به حقوق و کرامت زندانیان و شرایط نگهداری زندانیان و اقدام به برنامه‌های فرهنگی اقداماتی را انجام داده‌ایم، که قابل عرضه به دنیا است. اما آنچه که در ویدیوهای منتشر شده از نحوه برخورد زندانبان‌ها با زندانیان، نمایش وضعیت موجود در سلول‌ها در سرتاسر دنیا پخش شد، بیانگر دروغی فاحش از سمت جمهوری اسلامی ایران است. حکومتی که اجازه بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را هیچگاه به سازمان عفو بین‌الملل نداده است و کماکان با وجود مستندات و شاهدان بسیار بر راستگویی خود پافشاری میکند و آنچه ثابت شده است، نظارت‌های بین‌المللی و صادر کردن بیانیه‌های متعدد در راستای محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم برای جلوگیری هرچه بیشتر از نقض قوانین بین‌المللی در ایران است و جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته بر دروغ‌های خود باور دارد.
مهمترین خطر امنیتی کشور: جمهوری اسلامی ایران و تداوم آن
عباس رهبری
از ابتدای شکل‌گیری موج تازه مخالفت‌ها و اعتراضات به جمهوری اسلامی خط دستگاه تبلیغاتی رژیم ترساندن مردم از تجزیه کشور و جنگ داخلی بوده است. بوق‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی مردم را از سوریه‌ای شدن کشور و مداخلات خارجی می‌ترسانند و اعتراضات را برنامه‌ریزی شده در عربستان و اسرائیل و ایالات متحده معرفی میکنند. اما همه شواهد نشان می‌دهند که بزرگترین خطر امنیتی برای کشور تداوم حکومت فاسد، ضد بشری، متقلب، تمامیت‌خواه و اقتدارگرای جمهوری اسلامی است. آنچه ایران را به سوریه و سومالی تبدیل میکند تداوم جمهوری اسلامی است و نه اعتراض جوانان ایرانی در قهدریجان، تویسرکان، ایذه و درود. اسلامگرایی شیعه و سنی با رؤیای بنیادگذاری حکومت دینی تمامیت‌خواه در سطح ملی و بعد حکومت جهانی اسلام یا خلافت اسلامی بزرگترین خطر امنیتی قرن بیست و یکم است، درست همانند فاشیسم و کمونیسم در قرن بیستم. کارنامه جنبش‌ها و دولتهایی که بر این اساس عمل می‌کرده‌اند درست همانند کارنامه دولتها و جنبش‌های فاشیستی و کمونیستی است. نمی‌توان از هر دو وجه شیعه و سنی این خطر غفلت کرد. طرفداران جمهوری اسلامی با تأکید بر خطر داعش خطر جمهوری اسلامی را به زیر قالی می‌فرستند. بسیار شگفت‌انگیز و جالب است که هواداران جمهوری اسلامی شعارهای آزادی، عدالت، معنویت و کمک به مردم را رها کرده و تنها به امنیت قبرستانی در ایران می‌بالیدند و افتخار می‌کردند.چرا خطر امنیتی؟ جمهوری اسلامی همانند داعش و طالبان از پنج جهت خطر امنیتی جدی است:۱. جمهوری اسلامی به عنوان نظامی اسلامگرا، اقتدارگرا و تمامیت‌خواه است؛ از غرب و آزادی‌هایش متنفر است؛ یک دولت پلیسی است که با ارعاب از طریق اسیدپاشی، آتش زدن کتابفروشی و سینما، انداختن افراد به پایین از روی پل، بمب‌گذاری در دفتر نشریات، خفه کردن در پشت ون و سلاخی با چاقو حکومت میکند. این اعمال موجب خشم و نارضایی جوانان ایرانی شده‌است. این خشم و نارضایی را در اعتراضات دی ماه ۹۶ به خوبی می‌توان دید. ۲٫ اسلامگرایی گسترش‌طلب است، چه نوع سنی و چه نوع شیعه آن. این دو در پی سلطه بر خاورمیانه‌اند؛ نتیجه این سلطه‌طلبی فقیرتر شدن مردم و شکل‌گیری کوه‌های آتشفشان اجتماعی است.۳. جمهوری اسلامی در پی محو اقلیت‌های دینی مثل یهودیان و بهاییان و درویشان در ایران است؛ به بلایی که هر روزه بر این گروه‌ها می‌آید و به سیل مهاجرت آنها نگاه کنید؛ حکومت روحانیون یک حکومت فرقه گراست که در شرایط بحرانی از اراذل و اوباش برای به خانه فرستادن معترضان بهره می‌گیرد.۴. جمهوری اسلامی حامی ترور در سراسر جهان بوده است از لبنان (حزب‌الله) تا افغانستان (پناه دادن به رهبر طالبان و اعضای القاعده که از افغانستان به ایران گریختند) و بحرین (جمهوری اسلامی به طور مستقیم از تروریست‌های بحرینی دفاع میکند)، از آرژانتین (آمیا) تا امارات (عباس یزدانپناه یزدی) و فرانسه (بختیار)، آلمان (ترورهای میکونوس) و از بریتانیا (گذاشتن جایزه برای ترور سلمان رشدی) تا ایالات متحده (علی‌اکبر طباطبایی)؛ برخی تاریخ این ترورها را نمی‌خواهند به یاد بیاورند. داعش در پنج سال گذشته پا در جای پای جمهوری اسلامی می‌گذاشت اما آن قدر خوش شانس نبود که بتواند در عصر پیش از اطلاعات جنایات خود را پنهان سازد و حتی از نمایش آنها سرخوش بوده است. ۵. جمهوری اسلامی همه برنامه‌های تولید سلاح‌های کشتار جمعی را دنبال کرده است از سلاح اتمی (برنامه‌ای که هنوز نمی‌توان به توقف آن اطمینان داشت) تا سلاح بیولوژیک (مؤسسه رویان این پروژه را دنبال میکند). آژانس فقط بخش تأسیسات اعلام شده را تحت نظارت دارد. دولت اوباما بازرسی از تأسیسات نظامی (مثل پارچین) را به خود جمهوری اسلامی واگذار کرد. خرید و تولید سلاح‌های کشتار جمعی در رأس برنامه‌های جمهوری اسلامی بوده است. این رفتار را در داعش هم می‌توان مشاهده کرد. برنامه موشکی و هسته‌ای آن (اولی با شدت ادامه دارد و دومی منوط به قراردادی ضعیف و مدت‌دار است) همراه با تهدید نابودی اسرائیل برای اروپا و آمریکا تهدید کننده است. تهدید قدرت‌های نظامی برای کدم کشور امنیت آورده است؟ این پنج سیاست را که در کنار هم بگذاریم دستورالعمل تنش‌زایی و دعوت به تهدید دیگران و شکننده کردن وضعیت امنیتی است و نه رفع خطرات امنیتی. آتش گرفتن یک سطل زباله برای مقابله با گاز اشک‌آور خطر امنیتی است یا دادن موشک به حزب‌الله یا حوثی‌ها؟ امنیت شکننده، قبرستانی و پلیسی جمهوری اسلامی نه فقط خطری امنیتی برای همسایگان خود و جامعه بین‌المللی است بلکه مهمترین خطر امنیتی برای شهروندان ایرانی است. طرفداران جمهوری اسلامی به امنیت ایران در منطقه خاورمیانه می‌بالند چون تنها راهبرد امنیتی و نظامی به امنیت دارند. در حالی که امنیت صرفاً به ساکت بودن مردم یک محله در برابر هروله‌کشی لاتها و چماق بدستان محدود نمی‌شود. ۱. آنچه امروز در ایران مشاهده میشود امنیت قابل اتکا و پایدار نیست، بلکه حرکت روی طناب بر فراز انبوهی از آتش است. یک اشتباه کوچک اصولگرایان در دادن امکان به تظاهرات ضد روحانی (برای پرداخت سپرده‌های بانکی) این خانه کاغذی را به هم ریخت و به آتش کشید. قبل از سال ۲۰۱۱ نیز دستگاه تبلیغاتی سوریه به امنیتی که اسدها برای سوریه به ارمغان آورده بودند افتخار می‌کردند. امنیت مورد ادعایی در ایران شکننده، قبرستانی، پلیسی و مبتنی بر سرکوب‌های گسترده در داخل و حضور مستمر در مناطق بحرانی است از بوسنی در دهه ۹۰ تا عراق در دهه ۲۰۰۰ تا سوریه در دهه دوم قرن حاضر. امنیت مثل توسعه باید پایدار و بلندمدت، همگانی و پویا باشد. امنیت پایدار، همگانی و پویا مبتنی است بر رفاه و مشارکت مردم، قدرت نهادهای مدنی، همکاری‌های امنیتی با همسایگان (جمهوری اسلامی حتی یک دوست نزدیک در میان همسایگانش ندارد) و اتخاذ استراتژی‌هایی برای رفع تخاصم. امنیت هیچ رابطه ضروری با استبداد، تمامیت‌خواهی، جامعه بسته، کشتار جمعی، نقض حقوق بشر و اتلاف و فساد و مشارکت در کشتار ۴۰۰ هزار نفر از مردم سوریه ندارد. بسط نفوذ و بی‌ثبات‌سازی دولت‌های منطقه هم اسرائیل و هم کشورهای عرب منطقه را نگران ساخته تا حدی که برای مقابله با جمهوری اسلامی با هم همکاری میکنند. اینها علیه امنیت بلندمدت ایران کار میکند.۲. وضعیت موجود امنیتی را نباید صرفاً با دولت‌های شکست خورده و به هم ریخته (سومالی، سوریه، عراق، یمن) یعنی بدترین سناریو مقایسه کرد. می‌توان وضعیت موجود را با شرایطی که ایران حکومتی دمکراتیک و مداراجو و جامعه‌ای باز داشته باشد مقایسه کرد. با وجود یک حکومت دمکراتیک و باز حتماً ضرائب امنیتی در کشور افزایش می‌یافت و قدرت مردم برای مقابله با مخاطرات بیشتر می‌شد. ما تنها با یک گزینه مواجه نیستیم. ۳. متحدان بالقوه ایران در منطقه نه سوریه و عراق بلکه اسرائیل و ترکیه هستند. ایران با پیوستن به ناتو از امنیت پایدارتری برخوردار میشود تا دشمنی با ایالات متحده و اسرائیل. جمهوری اسلامی اگر در مدعای امنیتی خود واقع بین باشد باید به اسرائیل و ایالات متحده نزدیک شود و نه این که بخواهد یکی را از نقشه محو کند و دیگری را نیز از آبهای آزاد بین‌المللی (خلیج فارس) بیرون کند. ۴. بدون مداخله در سوریه و با حفظ بی‌طرفی و پرهیز از جنگ‌های فرقه‌ای، داعش اصولاً کاری با ایران نداشت. القاعده و بوکوحرام و غیره نیز کاری به ایران نداشتند. طالبان به علت همکاری ایران با نیروهای مسعود به کشتن دیپلمات‌ها در هرات اقدام کرد. حتی با مداخله‌های موجود، داعش از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز کرده است. داعش بر خلاف القاعده از ابتدا به دنبال کسب قلمرو در عراق و شام و تحکیم قدرت خود در این مناطق بود. مداخله جمهوری اسلامی داعش را به دشمنی با ایران کشانده و نه برعکس. این جمهوری اسلامی بود که جنگ را به سنگرهای داعش برد و نه داعش به مرزهای ایران. داستان مدافعان حرم یک داستان لطیفه‌آمیز و مسخره است. امتیاز امنیت ناپایدار در ایران را به چه گروه‌هایی باید داد؟ امتیاز امنیت شکننده در ایران را باید: ۱. به مخالفان داد که اکثراً با خشونت مخالف هستند و در برابر حکومت لاتها و اراذل و اوباش (فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی) یا آتش به اختیاران صبر پیشه کرده‌اند؛ ۲. به دولت‌های اروپایی و دمکرات‌ها در آمریکا داد که در مقابل اعمال رژیم صبر و شکیبایی پیشه کرده و با اندکی توهم به جناحی که میانه‌رو تلقی میکنند دل بسته‌اند؛ ۳. به دولت بوش داد که با نجات دادن جمهوری اسلامی از شر دولت طالبان در افغانستان و دولت صدام در عراق، دو دشمن منطقه‌ای جدی آن را از میان برداشت و هزینه آن را امریکایی‌ها با هزاران میلیارد دلار و هزاران کشته دادند. خامنه‌ای اندیشه راهبردی امنیتی ندارد طرفداران خامنه‌ای روغن ریخته را نذر امامزاده میکنند. خامنه‌ای نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی جمهوری اسلامی که به بقای رژیم منجر شده نداشته است: ۱. معمار پذیرش قطعنامه ۵۹۸ رفسنجانی بود و نه خامنه‌ای. خامنه‌ای هیچ تلاشی برای پایان دادن به جنگ صورت نداد؛ ۲. بخشی از مقامات جمهوری اسلامی پس از حمله عراق به کویت به دنبال ورود به جنگ به طرفداری از عراق بودند و تیم رفسجانی/ روحانی با مخالفت مانع این امر شدند. خامنه‌ای پس از اعلام بی‌طرفی توسط شورای امنیت ملی به ریاست رفسنجانی به سخنرانی پرداخت و حمله ایالات متحده و متحدانش به عراق را محکوم کرد به جای آن که بر موضع بی‌طرفی تأکید کند. او برای هماهنگ نشان دادن سیاست نظام بعداً از بی‌طرفی دفاع کرد. خامنه‌ای مملو از تنفر به آمریکاست و با تنفر نمی‌توان اندیشه راهبردی داشت. ۳. در مذاکرات برجام نیز خامنه‌ای نقش منفعل را بازی می‌کرد و نه نقش فعال. او مجبور بود برای تداوم درآمدهای نفتی مذاکره را تحت عنوان نرمش قهرمانانه بپذیرد. رهبر بی‌کفایت: اگر مجلس خبرگان در چارچوب وظایف تعیین شده‌اش عمل می‌کرد باید تا به حال به بی‌کفایتی خامنه‌ای رأی داده بود به علت: ۱) دشمنی بی‌حاصل و پرهزینه با ایالات متحده و اسرائیل، ۲) برنامه اتمی با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد سوخته و ده‌ها میلیارد دلار هزینه، ۳) فساد ساختاری و نهادینه، ۴) اتلاف بی‌نظیر منابع در ایران، ۵) ناکارآمدی حکومت و دولت، ۶) عدم شفافیت دستگاه‌های تحت نظر وی، ۷) عدم پاسخگویی، و ۸) اقدامات خلاف قانون مثل دخالت مستقیم در کار مجلس و دستگاه‌های اجرایی. برخورد با سپاه: مخالفت با تضعیف و انحلال سپاه به دلیل نانخوری صدها هزار نفر از طریق این نهاد مثل آن است که با بازداشت ال چاپو به دلیل افزایش خشونت و کشته‌ها میان گروه‌ها و باندهای مواد مخدر در صورت نبودن وی مخالفت کنیم. سپاه حتی ظرفیت محافظت از مجلس را نداشت (فرار کادر سپاه از محل بعد از شروع حمله و حمله نیروهای سپاه به گروگان‌گیران و گروگان گرفته شدگان، هر دو) اما برای نیروهای آمریکایی در خلیج فارس رجزخوانی میکند. این رجزخوانی‌ها فعلاً بزرگترین تهدید امنیت ملی کشور برای کشور است. از یک مافیا نمی‌توان انتظار امنیت برای کشور داشت. سپاه حافظ قدرت روحانیت شیعه و ولایت فقیه است.
حجاب، دین یا سیاست؟!
نوید احمدی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی معتقد است نمی‌توان حجاب را، صرفاً امری فرهنگی دید و به لایه فرهنگی حجاب بسنده کرد. به اعتقاد او قطعاً حجاب یک بحث سیاسی و امنیتی است. عبدالحسین خسروپناه تاکید کرده است که یکی از دلایلی که باعث شد بازی‌های سیاسی به زمین فرهنگی حجاب ورود کند، سرمایه‌گذاری دشمن در بحث حجاب بود. به باور دبیر شورای انقلاب عالی انقلاب فرهنگی، دشمنان جمهوری اسلامی، تمام همت خود را به‌کار گرفتند تا قشر کم‌حجاب در ایران فعال شوند. خسروپناه رویکرد برخورد با حجاب را، بنیادین دانسته و تاکید کرده که باید از ابزارهای فرهنگی مختلف مثل فیلم، سریال، انیمیشن، رمان یا آموزش حکمت حجاب در مدارس و مهدکودک‌ها و… استفاده کنیم. سیاسی بودن مساله حجاب چندی پیش توسط علی خامنه‌ای هم مطرح شد. خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی از نیروهای حامی حجاب اجباری حمایت کرد و در موضع‌گیری صریح گفت: کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است و در واکنش به امتناع شهروندان از رعایت حجاب اجباری مدعی شد که دشمن با برنامه وارد شده و افزود: ما هم باید با برنامه وارد شویم. چندی بعد، ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در واکنش به افزایش زنان با حجاب اختیاری در سطح شهرها گفت: هیچ نگران نباشید و بدانید حتماً این بساط جمع خواهد شد. رویکرد علی خامنه‌ای در مورد حجاب و سیاسی دانستن آن باعث شد تا رسانه‌های وابسته به حکومت مسیر جدیدی در مواجه با این موضوع انتخاب کنند. در همین رابطه یکی از رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ادامه سناریوسازی‌های خود علیه معترضان به حجاب اجباری، اعلام کرد که این زنان در ازای دریافت پول، دست به اعتراضات خیابانی می‌زنند. روزنامه کیهان، چاپ تهران که زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، بیست و ششم فروردین‌ماه با کشف حجاب نامیدن مخالفات زنان ایرانی با حجاب اجباری، نوشته بود: با عمیق‌تر شدن در برنامه دشمن می‌توان تحرکات پشت پرده را دید اما متأسفانه خیلی از کسانی که فریب القائات دشمن را باور کرده و اسیر آن شده‌اند، از دامی که به آن افتاده‌اند و زمینی که در آن بازی میکنند غافلند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی حکومت ایران، نیز ۱۳ اردیبهشت ماه در این رابطه با استناد به کسب اطلاع خبرنگار خود از برخی مراجع انتظامی و امنیتی، مدعی شد که اخیراً چندین فرد دستگیر شده‌اند که مأموریت داشته‌اند با دریافت دستمزد، با نوع پوشش بخصوصی که با هنجارهای ایرانی همخوانی ندارد در خیابان‌ها تردد کنند. محمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز با بیان اینکه کشف حجاب از نظر سیاسی حرام است گفته بود که همه وظیفه دارند طبق چارچوب قانون عمل کنند و نیروی انتظامی نیز طبق اطلاعیه خود باید با جدیت پیگیر مقابله با بی‌حجابی باشد. از چند ماه پیش سه قوه جمهوری اسلامی در همکاری با هم لایحه عفاف و حجاب را تهیه کردند که اواخر مرداد ماه به تصویب کمیسیون مرتبط رسید. این لایحه که در صورت تصویب نهایی مجازات‌های مختلفی را برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است، با تصمیم نمایندگان مجلس، این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب شد که براساس آن نیازی به رای‌گیری در صحن علنی مجلس ندارد و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۰ شهریور ماه، با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه موسوم به عفاف و حجاب به شدت ابراز نگرانی کردند و آن را آپارتاید جنسیتی خواندند.
شورش گرسنگان در قیام سراسری آبان ۱۳۹۸
مهناز ترابی
پس از گذشت ۴ سال از قیام سراسری مردم ایران در آبان ۹۸ تأمل و درنگ در آن سرفصل تاریخی؛ درس‌های زیادی برای قیام‌های بعدی مردم ایران همراه دارد. از اینرو در نظر داریم به چرایی و چگونگی شکل‌گیری این قیام بپردازیم. ابتدا مسائل راهبردی سپس کاربردی را بررسی خواهیم کرد. در این قیام، در ۹۰۰ نقطه در قریب به ۲۰۰ شهر ایران، تظاهرات و درگیری شکل گرفت. دستکم ۱۵۰۰ تن از مردم و جوانان در شهرهای مختلف ایران، هدف شلیک‌های مأمورین خامنه‌ای قرار گرفته و جان باختند. علاوه بر این ۱۲ هزار تن بازداشت و ۴ هزار تن مجروح گردیدند. هنگامی که زمین زیر پای خامنه‌ای ضحاک به لرزه درآمد، او دستور شلیک داد تا باز هم نظامش را بر خون مردم و رنج و درد خانواده‌ها به همین دلیل بود که نماینده خامنه‌ای در استان البرز، سید محمدمهدی حسینی گفت: این فتنه جام زهری بود که خامنه‌ای در آن لحظه نوشید. منظور او از نوشیدن جام زهر توسط خامنه‌ای، دادن فرمان شلیک به سوی مردم بیگناه در کف خیابان‌ها است. قیام سراسری آبان ۹۸ از منظر راهبردی: ۱- قبل از هر چیز پتانسیل عظیم انفجاری جامعه ایران برای سرنگونی دیکتاتوری، نشان داد که به توصیف برخی از مقامات خود نظام این انفجار دست کمی از انفجار بمب اتمی نداشته است. سرکوب و اختناق، فقر و سیه‌روزی اقتصادی، غارت و چپاول، بیکاری و گرسنگی و بی‌خانمانی و آوارگی قشر وسیعی از مردم ایران در ۴۵ سال گذشته توسط یک دیکتاتوری مذهبی، در ایران که یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا از نظر ذخایر طبیعی است؛ و همچنین سیاست صدور تروریسیم به سایر کشورهای جهان و صرف هزینه‌های هنگفت برای گروه‌های نیابتی، جان مردم را به لب رسانده و همانند بشکه باروت، منتظر یک جرقه کوچک است. یک جرقه مانند بالا بردن قیمت بنزین که تبدیل به انفجار عظیمی در جامعه شد. بنابراین آنچه مسلم است اجتناب‌ناپذیر بودن و در تقدیر بودن وقوع این انفجارها است. در نتیجه از نظر راهبردی باید در هر زمان و مکانی انتظار وقوع آنرا داشت و برای چنین شرایطی از آمادگی لازم برخوردار بود. ۲- قیام سراسری آبان ۹۸ تصویر گویا و روشنی از چگونگی قیامی که منجر به سرنگونی این نظام دیکتاتوری وحشی میشود ارائه نمود. به عبارت خیلی ساده نشان داد که یگانه روش ممکن برای نفی دیکتاتوری و برقراری دمکراسی و حاکمیت مردمی در ایران قیامی بمانند قیام آبان ماه ۹۸ میباشد. قیام سراسری آبان ۹۸ را می‌توان به عنوان یک الگو و مدل در نظر گرفت الگویی که می‌تواند راهنمای عمل برای هر قیام متصور در آینده باشد. این الگو دو ویژگی برجسته دارد، برق‌آسا بودن و درهم شکستن؛ همه مظاهر سرکوب و اختناق در کوتاه‌ترین زمان ممکن. یعنی اگر خامنه‌ای توانست با شلیک مستقیم وحشیانه و کشتار بی‌سابقه ۱۵۰۰ شهروند در دو روز، مانع فوران آتشفشان خشم مردم شود، در نتیجه باید ابعاد قیام بعدی هم آنقدر بزرگ و وسیع باشد که شلیک مستقیم هم قادر به خاموش کردن آن نباشد. این دورنمای ترسیم شده در قیام سراسری آبان ۹۸ برای تعیین تکلیف بین مردم ایران و ضحاک خونریز یعنی خامنه‌ای است. ۳- سازمان‌یافتگی و هماهنگی بین عناصر شرکت‌کننده در قیام سراسری، نقش تعیین‌کننده و مؤثری دارد. عنصر تعیین‌کننده در چنین الگویی، مردم محروم و به جان آمده از فقر و گرسنگی، زنان سرکوب شده و محروم از اولیه‌ترین حقوق اجتماعی میباشند که هم قاعده هرم قیام سراسری را تشکیل می‌دهند و هم در بالای هرم نقش رهبری قیام را برعهده می‌گیرند. اکنون با این مقدمه راهبردی جزئیات حوادث و وقایع و برخی اطلاعات آماری و همچنین آثار این قیام سراسری و واکنش‌ها پیرامون آن را بررسی می‌کنیم. گران شدن قیمت سوخت و ایجاد جرقه قیام سراسری در روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شرکت ملی بخش فرآورده‌های نفتی از افزایش قیمت بنزین خبر داد و اعلام کرد قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و غیرسهمیه‌ای هر لیتر ۳۰۰۰ تومان خواهد شد و بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومان میشود. برای همگان روشن بود که گران شدن بنزین گران شدن سایر اجناس و کالاهای ضروری مورد نیاز مردم و گران شدن هزینه حمل‌ونقل را در پی خواهد داشت و مصیبتی بر مصیبت اقشار فقیر و کم‌درآمد خواهد افزود. به همین دلیل کاسه صبر ملت به جان آمده ایران به سرآمد و به کوچه و خیابان‌ها سرازیر شده و مظاهر چپاول و سرکوب این دیکتاتوری را به آتش کشیدند. گران شدن بنزین نتیجه ناکارآمدی اقتصادی دولت روحانی بود که جیب مردم را بیش از گذشته خالی می‌کرد. کشوری که روی دریایی از نفت و گاز بنا شده و از نظر منابع طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا به حساب می‌آید در اثر سیاست‌های نادرست حاکمیت و چپاول مسئولان و عوامل و وابستگان آن، به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل شده و در وضعیت مرگبار اقتصادی قرار دارد. بی‌تردید فقر اقتصادی و اختناق سیاسی دو عامل فوق‌العاده قوی است که از طرف این حکومت بر ملت ایران در ۴۵ سال گذشته اعمال شده و همچنان ادامه دارد. این فشار آنقدر متراکم و فشرده شده که با کوچکترین جرقه به انفجاری عظیم مانند قیام ۹۶ بخاطر گرانی تخم‌مرغ، قیام ۹۸ بخاطر گرانی سوخت و قیام ۱۴۰۱ در اعتراض به قتل مهسا امینی و اجبار در پوشش زنان شد. این شرایط انفجاری، جامعه ایران را همواره مستعد یک قیام عظیم اجتماعی نگه داشته است که حاکمان خونریز هم در وحشت از آن، شب و روز ندارند. سایت انتخاب در ۴ آذر ۹۸ عوامل مؤثر شورش گرسنگان در قیام سراسری آبان ۹۸ را به شرح زیر بیان نموده و اعلام کرد زمینه پتانسیل انفجاری جامعه همچنان حل ناشده باقی مانده است. مهمترین عوامل قیام سراسری آبان ۹۸: ۱- فساد اقتصادی، ۲- نظام رانت و رشوه‌خواری، ۳- محرومیت‌ها و محدودیت‌ها، ۴- نابرابری در عدالت اجتماعی و شکاف طبقاتی، ۵- عدم مشارکت شهروندان در ساختار اجتماعی و سیاسی، ۶- سوء استفاده از قدرت و حقوق‌های نجومی حکومتیان.
حق بر بدن؛ حق انتخاب پوشش
ندا فروغی
بدن من متعلق به من است؛ چند زن در جهان می‌توانند بگویند این جمله در موردشان صدق میکند؟ گزارش سال گذشته سازمان ملل متحد نشان می‌دهد میلیون‌ها زن در جهان از حق مالکیت بر بدن خود محرومند چون بدن زنان همواره توسط حکومت‌ها، عرف جامعه و اعضای خانوادهشان کنترل میشود.اما بیایید مصادیق حق بر بدن را مروری بکنیم؛ زنان اگر مالک بدن خود باشند باید آزاد باشند که به رابطه جنسی نه بگویند و خودشان به میل خودشان برای این رابطه تصمیم بگیرند. حق انتخاب همسر هم از مصادیق حق بر بدن است و به همین منظور هم می‌گوییم ازدواج اجباری نقض این حق است. زنان همچنین حق دارند خودشان تصمیم بگیرند که فرزنددار شوند یا نشوند. بر همین اساس دسترسی به ابزار پیشگیری از بارداری از حقوق آن است، حقوقی که در حیات ۴۳ ساله جمهوری اسلامی همیشه نقض شده و حالا با طرح فرزندآوری بیش از گذشته نقض میشود. در نتیجه، حجاب اجباری، ازدواج و رابطه‌ی جنسی اجباری، کودک همسری و ناقص‌سازی اندام جنسی دختران تنها چند نمونه از مصداق‌های نقض حق بر بدن است. حق انتخاب پوشش: اما بیشترین حقی که از زنان ایران نقض میشود حق انتخاب پوشش است که زنان ایران برای باز پس‌گیری این حق سالهاست که مبارزه میکنند. روح‌الله خمینی سودای تأسیس وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر را داشت. کاری که طالبان بعد از به روی کار آمدن دوباره در افغانستان آن را اجرایی کرد و وزارت زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کرد. روح‌الله خمینی در ۱۶ اسفند ۵۷، ورود زنان بی‌حجاب را به اداره‌های دولتی ممنوع کرد، فرمانی که به تظاهرات ۶ روزه زنان منجر شد. در نهایت، در مرداد ۱۳۶۲، با تصویب قانونی در مجلس، برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، مجازات تعیین شد. از ابتدای سر کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز، سیاست‌های متعددی برای برقراری حجاب اجباری اجرا شده از آزارهای کلامی و گاهی فیزیکی تندروهای مذهبی در اوایل انقلاب گرفته تا برخوردهای خشونت‌آمیز و افسارگسیخته کمیته یا گشت‌ها و بازداشت‌های مینی‌بوسی. بعد از تغییر شکل گشت‌های کمیته در دهه ۶۰، گشت‌های ارشاد ادامه راه بازداشت زنان شد. اسیدپاشی‌های اصفهان در سال ۹۳، صورت را از تعدادی از زنان و آرامش و امنیت را از تمام جامعه گرفت و طرح گزارش پلاک خودروها در صورت مشاهده کشف حجاب طرحی شد برای گزارش مردم علیه مردم. اما با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی نهادهای قدرت و آتش به اختیارها، زنان برای پس گرفتن حقوق خود از پای ننشسته‌اند. چهار دهه مبارزه زنان ایرانی: جنبش‌های زنان از تظاهرات علیه حجاب اجباری در اولین هشتم مارس پس از ورود خمینی به ایران آغاز شد و با کارزارهای مختلفی ادامه یافت؛ کمپین یک میلیون امضا که در سال ۸۵ کلید خورد به منظور رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان بود که به کابوس حاکمان جمهوری اسلامی تبدیل شد و شروع به دستگیری و ارعاب فعالان حقوق زنان کردند. اما سال‌ها بعد چهارشنبه‌های سفید راه افتاد که زنان روسری‌هایشان را از روی سرشان برداشتند و نوعی از نافرمانی مدنی را شکل دادند و بعد زنان خیابان انقلاب به سکوها رفتند. در چهارشنبه ۶ دیماه ۹۶، ویدا موحد، بر سکویی در خیابان انقلاب ایستاد و روسری‌اش را بر چوب آویخت. زنان دیگری در روزهای بعد به او پیوستند که سرنوشت همگی آنها بازداشت، زندان یا خروج اجباری از کشور بود. اما شاید یکی از تلخ‌ترین این اعتراضات خودسوزی هما دارابی، پزشک و فعال سیاسی به حجاب اجباری در سی سال پیش بود. هما دارابی در اعتراضی نمادین به حجاب در تاریخ دوم اسفند ۷۲ در یکی از خیابان‌های نزدیک میدان تجریش خودش را به آتش کشید و بر اثر شدت سوختگی در بامداد سوم اسفند فوت کرد. دیدهبان حقوق بشر حجاب اجباری را نوعی تبعیض جنسیتی و ناقض حقوق فردی زنان خواند. مدیر بخش خاورمیانه این نهاد می‌گوید مقامات ایرانی با دستگیری زنان معترض به حجاب اجباری، کارنامه منفی خودشان را طویل‌تر میکنند.
رژیم دخترکش، آرمیتا گراوند
مینا آقابیگی
امروزه خشونت علیه زنان و دختران یکی از گسترده‌ترین، مستمرترین و ویرانگرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است. در بسیاری از جوامع از قبیل شرم و آبرو یا انگ خوردن باعث شده تا بسیاری از قربانیان گزینه سکوت را انتخاب کنند. این در حالیست که طبق آمارهای جهانی ۱ زن از هر ۳ زن دنیا شاهد خشونت جسمی و یا جنسی بوده است. تداوم خشونت علیه زنان و دختران ایران، از جمله موارد قتل عمد و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران‌کننده است. بعد از انقلاب مهسا جمهوری اسلامی ایران همچنان به سرکوب معترضان و دستگیری غیرقانونی فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهد و در سطح نگران‌کننده‌ای مشغول اجرای احکام اعدام است. حوادث بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد از اکتبر ۲۰۲۲ تا امروز نشان‌دهنده نقض کامل حقوق بشرو خشونت علیه زنان ایران میباشد. خشونت علیه زنان و دختران، از جمله موارد قتل عمد و همچنین خشونت جنسی و فیزیکی، نگران‌کننده است. به نظر می‌رسد این بازداشت‌ها و حملات با هدف تنبیه و خاموش کردن مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق مدنی به خصوص در رابطه با حقوق زنان می باشد. متأسفانه جمهوری اسلامی باردیگر دست به جنایت زد، آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۷ سالهای بود که در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۲ در مسیر مدرسه و در ایستگاه متروی میدان شهدای تهران، به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، با برخورد مأموران حجاب‌بان مترو، آسیب دید و در بیمارستان فجر وابسته به ارتش ایران بستری شد، پس از مدتی اعلام شد که آرمیتا گراوند دچار مرگ مغزی شده و در نهایت خبر جان باختن او توسط رسانه‌های ایران منتشر شد. جمهوری اسلامی سالهاست که جنایت خود را پنهان میکند، برایم این سؤال پیش می‌آید که آیا سازمان حقوق بشری وجود دارد؟ اگر دارد چرا جمهوری اسلامی را تحت فشارقرار نمی‌دهد؟ تا کی باید دختران جوان ایران فقط برای چند تار مو کشته شوند، تا کی کمیته حقیقت‌یاب تصمیم می‌گیرد و این تصمیم چه نتیجه‌ای در برخواهد داشت، آیا کسی صدای ما را می‌شنود چگونه به رژیم ایران بگوییم ما بهشت شما را که همانا جنایات علیه بشریت است نمی‌خواهیم. بگذارید ما در جهنم زندگی کنیم همانا بهتر از بهشت دروغین شماست که به زور حجاب، دختران را می‌کشید تا دین و بهشت دروغین را به آنان وعده دهید. ننگ برشما، شرم بر شما که زندگی یک انسان را برای چند تار مو از او می‌گیرد، ما بارها گفتیم اما کسی صدایمان را نشید، در ایران هیچ کس از حقوق اولیه برخودار نیست ازطرفی رژیم برای ماندگاری خود دست به هر اقدام وحشیانه‌ای می زند و همچنان سازمان ملل در صدد تحقیق وحقیقت‌یابی میباشد، متأسفانه باید بگویم سازمان ملل دروغی بزرگ است برای مظلومان.
جنایت جمهوری اسلامی ایران علیه مردم توسط پارازیت
پانیذ تراب‌نژاد
امواج رادیویی مورد استفاده در رادیو و تلویزیون و رادارها در دسته‌ای مجرا مابین فرکانس‌های بلند و کوتاه به نام دسته‌ی متوسط قرار می‌گیرند. در دسته متوسط که امواج دارای فرکانس بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هرتز قرار دارند، با توجه تماس روزانه اکثر انسان‌ها در جهان با این امواج امروزه جهت تحقیقات توسط دانشمندان بسیار مورد توجه گرفته است. با گسترش رسانه‌ها در دنیای امروزی و پدیدآمدن شبکه‌های بصری مانند شبکه‌های تلویزیونی و پیشرفت تکنولوژی‌های مرتبط با آن از جمله امکان استفاده‌های از ماهواره‌های مخابراتی جهت به وجود آوردن شبکه‌های تلویزیونی و پخش آنها در سرتاسر جهان بدون هیچ محدودیتی، مخالفان آزادی بیان را وادار به مقابله با این تکنولوژی‌ها گردانده است. رژیم جمهوری اسلامی در ایران به عنوان شناخته‌ترین دشمن آزادی بیان در جهان شناخته شده است. از سال ۲۰۰۳ تلاش‌های گسترده‌ای جهت مسدود کردن رسانه‌های ماهواره‌ای کرده است که برای اکثر مردم ایران به عنوان تنها نقطه دسترسی آزاد به اطلاعات آزاد تلقی میشود. واژه پارازیت ماهواره‌ای به انگلیسیSatellite Jamming به معنای تداخل عمدی در امواج ماهواره‌ای برای هدف مشخصی از جمله سانسور اطلاعات به کار می‌رود. امواج پارازیت به دو دسته مداری Orbital و زمینیTerrestrial دسته‌بندی می‌شوند که از هر این دو دسته در ایران جهت پارازیت‌اندازی روی شبکه‌های ماهواره‌ای خبری استفاده میشود. مسئولین جمهوری اسلامی پارازیت‌اندازی ماهواره‌ای را با دلیل حفاظت مردم از فرهنگ غربی توجیه کرده‌اند و این در حالی است که بر خلاف گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی، پارازیت‌اندازی فقط به دلیل مسدودسازی شبکه‌های تلویزیونی پشتیبان اطلاعات آزاد و یا مخالف رژیم جمهوری اسلامی اثبات شده است. در شیوه‌ی مداری ارسال پارازیت به صورت ارسال پرتوهای متناقض به صورت مستقیم به سوی ماهواره‌ای ساکن در مدار زمین صورت می‌گیرد. هنگامی که امواج پارازیت به سوی ماهواره در خارج از جو زمین ارسال میشود، این امواج با فرکانسی مشابه ولی با قدرت بیشتر به صورت مخرب بر روی امواج رادیویی ساطع شده از ماهواره عمل کرده و بعد از ترکیب با امواج رادیویی، شبکه‌ی تلویزیونی بصورت کامل برای همه در هر جای کره زمین مخدوش میشود. به دلیل بروز اخلال در شبکه‌های تلویزیونی مورد حمله پارازیتی در سرتاسر کره زمین که توسط این روش اتفاق می‌افتد، شرکت‌های ماهواره‌ای از بروز مشکل در سیستم ماهواره‌ای خود خبر داده‌اند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۲ مرکز کنترل ماهواره هاتبرد ۸ واقع در فرانسه با طرح شکایتی مدعی شد با ردیابی امواج پارازیت ارسال شده روی هاتبرد ۸ که توسط نرم‌افزار آی‌سان‌دی اثبات گردید، نقطه‌ای واقع در خاک ایران به عنوان نقطه ارسال پارازیت‌های ماهواره مشخص گردید و وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد این کشور یک شکایت رسمی علیه ایران به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور ارائه کرد و در اقدامی متقابل پخش برنامه ۱۹ شبکه‌های رادیو تلویزیونی صداوسیمای ایران را قطع کرد. با توجه به مشکلاتی که ارسال پارازیت بصورت مستقیم روی ماهواره برای حکومت جمهوری اسلامی بوجود آورد، بهره‌گیری از شیوه ارسال پارازیت بصورت زمینی مورد توجه مسئولین جمهوری اسلامی قرار گرفت. در این روش که توسط تجهیزات بسیار ارزان قیمت و ساده‌تری انجام میشود، امواج پارازیت در نقاط مشخصی از هر شهر توسط آنتن به سوی اماکن مسکونی ساطع میشود که امواج ارسالی از سوی ماهواره در خارج از جو زمین را قبل از رسیدن به دیش‌های ماهواره‌ای دچار اخلال میکند. آنتن‌های پارازیت معمولی دارای برد با شعاع ۳ تا ۵ کیلومتر که معمولاً در شهرها مورد استفاده قرار می‌گیرند و در مناطق روستایی و دور از دسترس از آنتن‌هایی با شعاع ۲۰ کیلومتر استفاده می‌گردد. با توجه به موج بی‌سابقه پرتاب امواج پارازیتی که بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران در حال وقوع است، در سالهای اخیر امکان تأثیر پارازیت‌های ماهواره‌ای روی انسان مورد تحقیقات گسترده‌ای از سوی دانشمندان به خصوص دانشمندان ایرانی و انجمن‌های محیط زیستی قرار گرفته است. در تلاشی از سوی انجمن‌ها و رسانه‌های کوچک آزاد در ایران در تماس‌هایی در جهت اطلاع سازمان‌های بین‌المللی از تأثیر حجم پرتاب بی‌سابقه پارازیت‌های ماهواره در ایران، سازمان جهانی بهداشت (WHO)، کمیته بین‌المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیریونی (ICNIRP)، انجمن سلامت فیزیکی (HPS) و آژانس حفاظت از سلامت (HPA) در سطح جهان انجام شده است. کمیته بهداشت جهانی طی یک دسته‌بندی، پارازیت‌های الکترومغناطیسی را بر روی سلول‌های مغزی، سیستم عصبی، DNA، سیستم استخوانی و غضروفی و بر روی بارداری مورد تحقیق قرار داده و سازمان‌های جهانی استاندارد با انتشار استاندارد میدان فرکانس‌های رادیویی (RF) به عنوان دستور عمل به کشورهای جهان ابلاغ کرده که رژیم جمهوری اسلامی به بهانه جنگ روانی از سوی غرب این استاندارد را رعایت نکرده و مخدوش می‌داند. با احتساب مشکلات عمده‌ای که پارازیت‌های ماهواره روی شبکه‌های مخابراتی، رادارهای نظامی و فرودگاهی و هواشناسی در ایران به وجود آورده است، داوود پرهیزگار، رئیس سازمان هواشناسی ایران در سال ۱۳۹۳ از پارازیت‌های ماهواره‌ای در تهران به عنوان عامل عدم پیش‌بینی طوفان تهران که منجر به مرگ ۵ نفر گردید نام برد. نارضایتی مردمی در شهرهای تهران و شیراز که حداکثر حمله‌های پارازیتی را به ثبت رسانده‌اند موجب شد که وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی با راه‌اندازی سنجش پارازیتی تهران سعی در آرام کردن اوضاع کند. روزنامه شهروند در سال ۸۸ با ادعای نصب ۸ دکل ارسال پارازیت در تهران تأیید کرد که ارگان هایی در حکومت سعی در پارازیت‌اندازی دارند. از جایی که تاکنون هیچ ارگان و سازمان در جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای را بر عهده نگرفته است، سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های حقوق بشری و محیط زیستی در ایران، سپاه پاسداران را عامل خرید ادوات ارسال پارازیت از چین و روسیه و نصب آن در شهرها می‌دانند. همچنین سازمان‌های محیط زیستی در ایران با انجام تحقیقات گسترده بر روی پارازیت‌ها، تأیید کرده‌اند که سپاه پاسداران با ارسال امواج اشعه رادیویی (RF) که شامل امواج رادیویی و مایکروویو هستند در دسته طیف الکترومغناطیسی (انرژی کم فرکانس) قرار می‌گیرد، شهرهای ایران را به یک مایکروویو در حال پخت کرده است و ایران در معرض مستقیم سونامی سرطان قرار گرفته است. بعد از افشای تأثیرات پارازیت‌های ماهواره‌ای بر روی مردم، دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران طی بیانیه‌ای اعلام کرد که پرتاب امواج پارازیت بر اساس هیچ قانون و ضابطه‌ای نیست و به دلیل مشخص نبودن مسئولیت پخش آنها نمی‌توان کسی را مورد پرسش قرار داد یا نظارتی بر موضوع داشت و طبق روال همیشگی جمهوری اسلامی ایران این جنایت علیه مردم را نیز قبول نمی‌کند.
در نگاه تصویر
