کارگران بیشترین قشر جامعه ایران را به خود اختصاص می‌دهند؛ با وجود اینکه چرخه‌ی صنعت، تولید و خدمات در کشور تنها و تنها با وجود دستان توانمند آن‌ها به چرخش درمی‌آید همواره از کمترین امکانات بهره‌مند بوده و کیفیت زندگی‌شان در پایین‌ترین سطح بوده است.
به نقل از رادیو فردا افزایش فشار اقتصادی در ایران، با افزایش آمار خودکشی به‌ویژه در میان کارگران همراه شده است.
به‌طوری‌که گزارش‌های موجود نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، هم آمار حوادث کار و هم آمار خودکشی کارگران افزایش‌یافته است. در کنار تمام این مسائل، فقدان ایمنی کار و عدم وجود مسائل ایمنی در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، معادن و سایر بخش‌ها، همواره شاهد بروز حوادثی ناگوار برای کارگران در حین انجام کار هستیم که آخرین نمونه آن، مصدومیت دو آتش‌نشان در ورامین به دلیل فقدان ایمنی و شرایط نامناسب بود.
اهمیت موضوع ایمنی کار را می‌توان در هدف هشتم از سند ۲۰۳۰ یونسکو که «امن سازی فضاهای کار» است، یافت. در این زمینه، نه تنها ایمنی محیط کار از سوی کارفرمایان رعایت نمی‌شود بلکه با توجه به نوع قراردادهایی که کارفرمایان بر کارگران تحمیل می‌کنند، شاهد عدم پوشش بیمه کارگران توسط کارفرمایانشان نیز هستیم که این خود معضل بسیار بزرگی برای این شهروندان در پی داشته است.
روزنامه اعتماد روز ۱۱ مرداد در گزارشی، با استناد به اخبار موجود نوشت که از ابتدای خرداد تا نهم مرداد ۱۴۰۱، هشت کارگر در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی، اخراج، تعدیل و بلاتکلیفی شغلی اقدام به خودکشی کردند.خبرگزاری ایلنا نیز روز پنجشنبه، ۲۷ مرداد، در گزارشی، آمار تکمیلی خودکشی کارگران را منتشر کرد و نوشت که روز ۱۸ مرداد هم دو کارگر در شهرستان چوار استان ایلام به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کرده‌اند.
اگرچه مشکلات اقتصادی دلیل موجهی برای اقدام به خودکشی نیست، خودکشی ۱۰ کارگر در فاصله کمتر از سه ماه، اوج اشاره‌ای مالی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه ایران را آشکار می‌کند.
پیش‌تر ما در مردادماه همچون ماه‌های گذشته، شاهد تجمع‌های اعتراضی از سوی کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی ازجمله تجمع کارگران «ماد ایران»، «پارس پامچال»، مجتمع «سونگون و ورزقان» و حتی اعتصاب انترن‌های دانشگاه علوم پزشکی بهشتی بوده‌ایم؛ که با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت و بازداشت منتهی شده است.
در یک سال گذشته (۱۴۰۰-۱۴۰۱) این نوع اعتراضات و اعتصابات به صنف کارگر محدود نشده، اقشار مختلفی در کشور ازجمله معلمان، بازنشستگان، کشاورزانی هم که نسبت به عدم دریافت مطالبات خود، دست به تجمعات و اعتراضات گسترده زده‌اند؛ تا شاید مسئولین نسبت به خواست آن‌ها توجهی کرده و به این اوضاع نابسامان پاسخی بدهند؛ اما دولت نیز همچون همیشه با سرکوب و بازداشت و پرونده‌سازی، با لشکرکشی به صفوف این اقشار معترض، پاسخ اعتراضات مسالمت‌آمیز را با سرکوب داده است؛ که این خود ازیک‌طرف مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
از سوی دیگر طبق اصول ۳۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بازداشت‌های خودسرانه و همراه با خشونت معلمان، کشاورزان و کارگران در تجمعات، غیرقانونی و مغایر با همین اصول قانون اساسی است. علاوه براین مسائل به دلیل بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری مسئولان کشور در تنگناهای مختلفی قرارگرفته و مردم شاهد افزایش روزافزون قیمت کالاها هستند که عدم تعهدات کارفرمایان و پرداخت نکردن حقوق و مطالبات، مزید بر علت شده و رنج مضاعفی بر کارگران تحمیل کرده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت بسیاری از فعالان کارگری و صنفی در ماه‌های گذشته، سعی در مسکوت ماندن مطالبات کارگران و ایجاد رعب و وحشت و پراکنده ساختن تجمعات اعتراضی و بی‌توجهی به مطالبات کارگران و سایر اصناف کرده است.
در طی همین اتفاقات خانواده‌های جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه، فعالان فرهنگی و کارگری که به دلیل اعتراضات صنفی بازداشت شده‌اند، این موضوع را در یک نامه سرگشاده مطرح کردند، مأموران امنیتی، با تهدید از آن‌ها می‌خواهند درباره پرونده‌های عزیزان خود سکوت کنند.
آن‌ها نوشته‌اند طی دو ماه گذشته، نه‌تنها فشار بر عزیزان ما پایان نیافته، بلکه مسئولین زندان ملاقات ما با این عزیزان را نیز ممنوع کرده‌اند.
تجمع‌های اعتراضی بسیاری در کشور از سوی بازنشستگان برگزار میشود که آن‌ها نیز در خصوص عدم دریافت مطالبات و عدم تحقق وعده‌های مسئولین، در تنگناهای فراوانی قرارگرفته‌اند.
ما فعالین حقوق بشر با محکوم نمودن برخوردهای قهرآمیز اخیر دولتمردان جمهوری اسلامی ایران با کارگران و فعالان کارگری، خواهان حمایت از کلیه فعالان صنفی و کارگری کشور که در جهت احقاق حقوق تضییع‌شده کارگران تلاش می‌کنند، رعایت ماده‌های ۲ عدم تبعیض، ۳ حق حیات برای همه، ۶ ارزش انسانی در همه‌جا، ۸ رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ۹ عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ۲۰ حق آزادی تجمع و تظاهرات و ۲۳ حق امنیت کار از اعلامیه جهانی حقوق بشرشده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران، فعالان صنفی و کارگری که به‌طور غیرقانونی بازداشت و حبس شده‌اند، است.
۱۴۸۷
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر
