رای نخستین بار در تاریخ، به دعوت سازمان ملل‌متحد، به عنوان سران کشورها و دولت‌ها گردآمده‌ایم تا ضمن اذعان به اهمیت توسعه اجتماعی و سعادت و سلامت آدمی و تأثیر آن بر تمامی انسان‌ها، لزوم قائل شدن بیشترین اولویت برای این اهداف، چه در حال و چه در طی قرن بیست و یکم را گوشزد نمائیم
- ما اذعان داریم که مردم جهان، به شیوه‌های گوناگون، نیاز مبرم خود را در توجه به مسائل اجتماعی، به ویژه فقر، بیکاری، و طردشدگی و انزوا که مبتلا به همه کشورها است، نشان داده‌اند. این وظیفه ما است که هم علت این معضلات و هم نتایج حاصله از آنها را برای کاستن از ناباوری‌ها و ناامنی‌ها در زندگی مردم وجهه همت خود قرار دهیم.
- ما اذعان داریم که جوامع ما می‌بایست به طرزی مؤثرتر به نیازهای مادی و معنوی افراد با خانواده‌های آنان و اجتماعاتی که این مردم در مناطق و کشورهای گوناگون در آنها زیست می‌کنند پاسخ گویند و این نه تنها بعنوان پاسخی فوری به یک نیاز آنی، بلکه بعنوان رسالتی مستمر در سال‌های آتی نیز می‌بایست تداوم یابد.
- ما متقاعد شده‌ایم که دموکراسی، حکومت و اداره مسئولانه و روشن در کلیه بخش‌های جامعه، اساس و بنیان ضروری در تحقق توسعه مستمر مردم‌مدار را تشکیل می‌دهد.
- ما می‌پذیریم که توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی برای دستیابی به صلح و امنیت و حفظ آنها، چه در درون ملت‌ها و چه در میان آنها، واجب و ضروری است. و به عکس، نیل به توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی دور از صلح و امنیت و بدون قائل شدن احترام برای کلیه حقوق آدمی و آزادیهای اساسی او امکان‌پذیر نخواهد بود. این ارتباط اساسی پنجاه سال پیش در منشور سازمان ملل‌متحد مورد توجه بوده و امروزه با گذشت ایام ضرورت آن بیش از پیش احساس می‌شود.
- ما عمیقاً معتقدیم که رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت محیطی زنجیروار با هم در ارتباط‌اند و با تقویت یکدیگر عناصر لازم برای توسعه مستمر اجتماعی به حساب می‌آیند که چهارچوب تلاش ما را برای نیل به یک زندگی بهتر برای همگان تشکیل میدهند. توسعه اجتماعی متکی بر عدل و انصاف که قدرت بخشیدن به فقرا را در بکارگیری مستمر منابع محیطی هدف قرار دهد، اساس مستمر توسعه خواهد بود. و باز معتقدیم که رشد اقتصادی مستمر و همه جانبه در بافت توسعه مستمر برای تداوم توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی ضروری است.
- ما با عنایت به موارد فوق، معتقدیم که رشد اجتماعی هسته مرکزی نیازها و آمال مردم سراسر جهان، نیازها و آمال هسته مرکزی مسئولیت‌های دولت‌ها، و نیازها و آمال مرکزی کلیه بخش‌های جامعه مدنی را تشکیل می‌دهد. ما تأکید می‌نمائیم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، پربازده‌ترین سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها آنهایی هستند که به مردم بیشترین فرصت را در بهره‌گرفتن از توانایی‌ها،منابع و موقعیت‌ها میدهند. ما معتقدیم که توسعه اجتماعی و اقتصادی مستمربدون مشارکت زنان تأمین نخواهد شد و مساوات و برابری بین زنان و مردان برای جامعه بین‌المللی یک اولویت به حساب می‌آید و لذا می‌بایست در بطن توسعه اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
- ما معتقدیم مردم هسته مرکزی توسعه مداوم را تشکیل میدهند، و این که این مردم حق دارند به یک زندگی سالم توأم با بهره‌وری همسو و همگام با محیط دست یابند.
- ما در اینجا گرد آمده‌ایم تا خود، دولت‌های خود، و ملت‌های خود را به تعالی رشد اجتماعی در سراسر جهان ملزم سازیم به گونه‌ای که تمامی مردان و زنان، به ویژه آنانی که با فقر زندگی می‌کنند، فرصت یابند حقوق خود را اعمال نموده، منابع را بکار گیرند و در مسئولیت‌هایی که گذران یک زندگی توأم با رضایت خاطر را برای آنان امکان‌پذیر سازد و آنان را در فراهم آوردن رفاه برای خانواده‌ها، اجتماعات، و همنوعانشان یاری نماید، سهیم شوند. ارتقاء و حمایت از این تلاش‌ها می‌بایست مهمترین اهداف جامعه بین‌المللی به حساب آید، به ویژه در رابطه با کسانی که از فقر، بیکاری و انزوا و طردشدگی رنج می‌برند.
- ما این رسالت را در کمال تواضع در آستانه پنجاهمین سالگرد سازمان ملل‌متحد و با تصمیم بر استفاده از امکانات بی‌نظیری که با پایان یافتن جنگ سرد برای تعالی توسعه اجتماعی و عدالت اجتماعی فراهم شده است وجهه همت خود ساخته‌ایم. ما با اعلام وفاداری مجدد به اصول مندرج در منشور سازمان ملل‌متحد خاطرنشان می‌سازیم اصول مزبور، توافق‌هایی را که در کنفرانس‌های بین‌المللی مربوطه با آنها دست یافته‌ایم، منجمله دست‌یافته‌های کنفرانس جهانی کودک که در سال ۱۹۹۰ در نیویورک تشکیل گردید، دست‌یافته‌های کنفرانس ملل‌متحد پیرامون محیط و توسعه که در سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو برگزار شد، نتایج کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۹۳ در وین تشکیل گردید، یافته‌های کنفرانس جهانی توسعه مستمر دولت‌های در حال توسعه که در سال ۱۹۹۴ در بریج تاون ( Bridje town )، باربادوس ( Barbados ) تشکیل شد، و نیز دستاوردهای کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه که در سال ۱۹۹۴ در قاهره تشکیل گردید را چراغ هدایت خود قرار خواهیم داد. کنفرانس حاضر در رابطه با توسعه اجتماعی برای کشورها هر یک از ما مسئولیت و رسالت جدیدی تدارک دیده است و عصر جدیدی را در همکاریهای بین‌المللی بین دولت‌ها و ملت‌ها با اتکال به روحیه‌ای مبتنی بر مشارکت فراهم آورده است که نیازها، حقوق، آمال و مسئولیت مردم را هسته مرکزی و مبنای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مشترک ما قرار می‌دهد.
- ما در اینجا ـ در کپنهاک، در اجلاسی که جوّ امید، فداکاری، و عمل بر آن حاکم است گردآمده‌ایم. شرکت‌کنندگان در گردهمایی از مشکلاتی که در پیش روی دارند به خوبی واقفند، لیکن همه رجاء واثق دارند که در انجام وظایف خود می‌توانند به پیشرفتی چشمگیر دست یابند. آنان معتقدند پیشرفت باید حاصل شود و حتماً نیز چنین خواهد شد.
- ما از هیچ کوششی در رابطه با بیانیه و طرح عملیاتی حاضر به منظور تعالی توسعه اجتماعی و حصول اطمینان از سعادت بشر در سراسر جهان، چه در حال و چه در قرن بیست و یکم، فروگذاری نخواهیم کرد. ما از تمامی مردم، از هر کشور و هر مرامی که بوده باشند، و نیز از جامعه بین‌المللی دعوت می‌نمائیم ما را در این اقدام مشترک همراهی نمایند.
مروری بر اوضاع و احوال و وضعیت جاری و علل تشکیل کنفرانس
- ما شاهدیم در کشورهای گوناگون جهان برای برخی گسترش سعادت و کامیابی و در عین حال برای برخی دیگر گسترش ناگفتنی فقر و تنگدستی وجود دارد. این تناقض خیره کننده برای ما غیرقابل قبول بوده و می‌بایست هر چه سریعتر نسبت به اصلاح آن اقدام نمائیم.
- جهانی شدن امور که خود زائیده افزایش میزان جابجایی و تحرک افراد بشر، افزایش میزان ارتباطات، سیر صعودی تجارت و بازرگانی و جریان سرمایه، و توسعه تکنولوژی می‌باشد، فرصت‌های جدیدی را در راه رشد اقتصادی مستمر و توسعه اقتصاد جهانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پایدار می‌سازد. جهانی شدن امور به کشورها کمک می‌کند تا در تجارب یکدیگر سهیم شده بر یافته‌ها و موفقیت‌های یکدیگر و همچنین بر مشکلات یکدیگر وقوف یافته، و بدین ترتیب باروری اندیشه، و انتقال آرمان‌ها و ارزش‌های فرهنگی را امکان‌پذیر می‌سازد. در عین حال فرآیند سریع تغییر و تطابق با حالت‌های شدید فقر و گرسنگی، بیکاری و تجزیه اجتماعی همراه بوده است. تهدید سعادت بشری نیز در زمینه‌هایی چون خطرات محیطی، جنبه جهانی به خود گرفته است. علاوه بر آن تغییرات اقتصادی جهانی خود پارامترهای توسعه‌های اجتماعی را در کلیه کشورها شدیداً دستخوش تغییر قرار داده است. موضوع حائز اهمیت و بحث اصلی در اینجا این است که این تهدیدات و فرآیندها را چگونه تحت کنترل و مدیریت قرار دهیم تا اینکه هم اثرات منفی ناشی از آنها را به حداقل رسانیم و هم حداکثر بهره‌برداری از آنها را عملی سازیم.
- توسعه اجتماعی و اقتصادی از لحاظی پیشرفت‌هایی را شاهد بوده است که از آن میان می‌توان موارد زیر را متذکر شد:
الف) در سطح جهانی ثروت ملت‌ها ظرف پنجاه سال گذشته هفت برابر شده و تجارت و بازرگانی بین‌المللی پیشرفتی حتی بیش از این را شاهد بوده است؛
ب) میزان طول عمر، میزان تحصیلات و آموزش و پرورش ابتدایی، و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، منجمله دسترسی به برنامه‌های کنترل خانواده، در اکثر کشورها افزایش داشته است. در بسیاری از کشورها، و از آن میان در کشورهای در حال توسعه، مرگ و میر کودکان شیرخوار با کاهش همراه بوده است؛
پ) پلورالیسم مبتنی بر دموکراسی، نهادهای دموکراتیک و آزادیهای مدنی اساسی، توسعه یافته‌اند. ضمن موفقیت تاریخی حذف آپارتاید، پیشرفت چشمگیری را نیز در تلاش‌های استعمارزدایی داشته‌ایم.
- با وجود این، توجه داریم که بسیاری از مردم، به ویژه زنان و کودکان در معرض محرومیت‌ها و فشارهای عصبی و روانی قرار دارند. فقر، بیکاری و اضمحلال اجتماعی به کرات به منزوی شدن افراد، کنار گذاشته شدن آنان، و خشونت می‌انجامد. ناامنی‌ایی که بسیاری از مردم، به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر در رابطه با آینده ـ اعم از آینده خود یا فرزندانشان ـ احساس می‌کنند به طرز وحشتناکی وجود دارد. به گونه‌ای که:
الف) در بسیاری از جوامع، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، شکاف بین فقیر و غنی عمق بیشتری یافته است. مضافاً اینکه علیرغم این واقعیت که برخی از کشورهای در حال توسعه با رشد سریع به پیش می‌روند، شکاف بین کشورهای پیشرفته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، و به ویژه کشورهایی که کمترین میزان توسعه یافتگی را دارند عمق بیشتری پیدا کرده است؛
ب) بیش از یک بیلیون از جمعیت جهان در نهایت فقر روزگار می‌گذرانند. به طوری که اکثر این افراد هر روزه گرسنگی را احساس می‌کنند. بخش بزرگی از این جمعیت، که اکثریت آنان را زنان تشکیل میدهند، دسترسی بسیار محدود و ناچیزی را به درآمد، منابع، تعلیم و تربیت، مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه دارند، این مطلب به ویژه در مورد آفریقا و کشورهایی که کمترین میزان توسعه را داشته‌اند صادق است؛
پ) در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی دوران‌گذار را طی می‌کنند و همینطور در کشورهایی که در حال تجربه تغییرات بنیادین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند، نیز مسائل جدی اجتماعی وجود دارد که هر یک طبیعت و معضلات خاص خود را داراست؛
ت) عامل اصلی در تداوم نابسامانی و وخیم‌تر شدن محیط جهانی، به ویژه در کشورهای صنعتی، عبارتست از الگوی متزلزل تولید و مصرف که مسئله‌ایست بسیار جدی و حائز اهمیت، مسئله‌ای که فقر را دامن می‌زند و عدم توازن را شدت می‌بخشد؛
ث) رشد مداوم جمعیت جهانی، ساختار و توزیع این جمعیت، ارتباط این مسئله با فقر و نابرابری جنسی و اجتماعی، از جمله مشکلاتی است که توان قابلیت انعطاف دولت‌ها، افراد، نهادهای اجتماعی، و محیط طبیعی را به زیر سئوال می‌برد؛
ج) بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان رسماً فاقد شغل‌اند، و بسیاری دیگر نیز در زیر خط اشتغال قرار دارند. چه بسیارند جوانانی که حتی با داشتن تحصیلات رسمی امید چندانی به پیدا کردن کاری توأم با بازدهی را ندارند؛
چ) تعداد زنانی که در فقر مطلق بسر می‌برند بیش از تعداد مردان در این زمینه است. این عدم توازن رو به افزایش همچنان ادامه دارد، و نتایج جدی را برای زنان و کودکان به همران می‌آورد. سهم زنان از مشکلات ناشی از فقر، اضمحلال اجتماعی، بیکاری، تحقیر و فروداشت، و اثرات جنگ، سهمی است نامتناسب؛
ح) معلولین یکی از بزرگترین اقلیت‌ها، یعنی یک دهم جمعیت جهان را تشکیل میدهند. اینان در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بیکاری، و انزوای اجتماعی تن در داده‌اند. به علاوه، در تمامی‌کشورها، افراد مسن‌تر، ممکن است از آسیب‌پذیری به خصوص در برابر طردشدگی، فقر، و کنار گذاشته شدن در رنج می‌باشند؛
خ) میلیون‌ها تن از مردم سراسر جهان را پناهندگان و نیز کسانی تشکیل میدهند که در داخل کشور خود جابجا شده‌اند. این قبیل مسائل اجتماعی بر ثبات اجتماعی و توسعه کشور آنان، کشور میزبان، و مناطق مربوطه تأثیری بحرانی را بر جای می‌گذارد.
- هر چند که مسائل و مشکلات فوق‌الذکر جنبه جهانی داشته و تمامی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، لیکن باید به صراحت اذعان داریم که در این موارد وضع در اکثر کشورهای در حال توسعه، به ویژه در آفریقا و کشورهایی که کمترین میزان توسعه یافتگی را دارا هستند وضعیتی است بحرانی و مستلزم توجه و اقدام خاص. و نیز اذعان داریم که این کشورها در طی مرحله انتقالی اساسی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، و همینطور کشورهایی که مرحله تلفیقی صلح و دموکراسی را می‌گذرانند، نیازمند حمایت جامعه بین‌الملل می‌باشند.
- کشورهای دارای اقتصاد در حال تحول، که اکنون مرحله انتقال اساسی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را طی می‌کنند نیز از حمایت جامعه بین‌المللی بی‌نیاز نیستند.
- دیگر کشورهای در حال دگرگونی‌های اساسی اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی نیز به حمایت جامعه بین‌المللی نیازمندند.
- اهداف و آرمان‌های توسعه اجتماعی در رابطه با کاستن و از میان برداشتن منابع موجب آشفتگی و بی‌ثباتی اجتماعی، به نفع خانواده و جامعه، نیازمند تلاشی است مداوم. ما در کمال تواضع متعهد می‌گردیم کوشش خاص خود را متوجه مبارزه با آن دسته از شرایط جهانی سازیم که برای بهداشت، امنیت، صلح و سلامت مردم خطری جدی به حساب می‌آیند. از جمله این شرایط می‌توان گرسنگی مزمن ؛ سوء تغذیه ؛ فعالیت‌های غیرقانونی دارویی ؛ جرم و جنایت سازماندهی شده؛ فساد؛ اشغال توسط بیگانگان؛ درگیریهای مسلحانه؛ خرید و فروش غیرقانونی سلاح؛ تروریسم؛ عدم تحمل افراد و گروه‌های دارای نژاد، قومیت و مذهب متفاوت و عدم تحمل دیگران، نفرت‌ها؛ هراس از بیگانگان، و بالاخره بیماریهای مسری مزمنی که به شکل بیماریهای بومی درآمده‌اند. تحقق این اهداف مستلزم تقویت بیشتر همکاری و هماهنگی در سطح ملی و به ویژه در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است.
- در این زمینه، اثرات منفی رشد بی‌رویه هزینه‌های نظامی، معاملات تسلیحاتی و سرمایه‌گذاری در تولید و تهیه سلاح را نباید از نظر دور داشت.
- در کلیه کشورهای جهان، بیماریهای مسری یکی از مشکلات جدی بر سر راه سلامت بشر را تشکیل میدهند؛ مرگ و میر عمده را در سطح جهان موجب می‌شوند؛ و در بسیاری از موارد میزان آنها نیز در حال فزونی است. این بیماری‌ها مانعی بر سر راه توسعه اجتماعی بوده و اغلب فقر و انزوای اجتماعی را نیز سبب می‌شوند. پیشگیری، درمان، و کنترل این بیماری‌ها، که طیف وسیعی از بیماری‌ها ـ از سل و مالاریا گرفته تا ایدز ( HIV ) ـ را در خود جای میدهند، می‌بایست از اولویت خاصی برخوردار گردد.
- ما تنها در صورتی موفق به حفظ حس اعتماد مردم نسبت به خود خواهیم بود که ارضاء نیازهای آنان را در اولویت قرار دهیم. ما توجه داریم که فقر، فقدان اشتغال توأم با بازدهی و بهره‌وری، و اضمحلال اجتماعی خطراتی هستند در راه شأن و مقام و منزلت آدمی. و نیز توجه داریم که این عوامل بر منابع انسانی تأثیر منفی می‌گذارند، نشانگر هدر رفتن منابع انسانی هستند، و گویای بی‌کفایتی حاکم بر عملکرد بازار، و فرآیندهایی که در نهادهای اجتماعی ـ اقتصادی جریان دارند.
- آنچه که ما در پیش روی خود داریم، عبارت است از به دست دادن یک چارچوب رشد اجتماعی مردم ـ مدار که بتواند چه در حال و چه در آینده ما را در ساختن فرهنگی مبتنی بر همکاری و مشارکت و در پاسخگویی به نیازهای مبرم مردمی‌که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر نابسامانی‌های جامعه بشری دارا هستند، رهنمون گردد. ما عزم راسخ داریم تا این مهم را از عهده برآئیم و توسعه اجتماعی را در سراسر گیتی اعتلاء بخشیم.
ب) اصول و اهداف
۲۵ ـ ما رؤسای دولت‌ها و کشورها، علاقه باطنی خود را به پیدایش دیدی معنوی، سیاسی، اقتصادی، و اخلاقی در راه توسعه اجتماعی مبتنی بر شأن و مقام آدمی، حقوق بشر، برابری، احترام، صلح، دموکراسی، مسئولیت و همکاری متقابل، و احترام کامل برای ارزش‌های مذهبی و اخلاقی و زمینه‌های فرهنگی مردم ابراز می‌داریم. و لذا، در خط مشی‌ها و اقدامات ملی، منطقه‌ای، و بین‌المللی بالاترین اولویت را به رشد پیشرفت اجتماعی، تعالی عدالت، و بهبود شرایط زندگی انسان‌ها خواهیم داد. این مهم تنها در سایه مشارکت کامل همگان میسر خواهد شد.
۲۶ ـ تحقق اهداف فوق، مستلزم فراهم آوردن چارچوبی است که اقدامات ذیل را امکان‌پذیر سازد:
الف) محور قرار گرفتن مردم در امر توسعه و نیز هدایت کردن اقتصاد کشورهایمان در جهت ارضاء مؤثرتر نیازهای انسان‌ها؛
ب) ایفای مسئولیت‌هایمان در قبال نسل‌های فعلی و آینده با اطمینان از برابری نسل‌ها، و حفظ محیطی منسجم و ماندگار برای بهره‌وری؛
پ) قبول این واقعیت که موفقیت در نیل به توسعه اجتماعی ـ به عنوان یک مسئولیت ملی، حاصل نخواهد شد، مگر در سایه تلاش و خواست جامعه بین‌المللی؛
ت) طرح سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به گونه‌ای که در جهت حمایت از یکدیگر باشند، و انجام آنها همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی را امکان‌پذیر سازد.
ث) قبول این واقعیت که نیل به رشد اجتماعی مستمر مستلزم خط مشی‌های اقتصادی سالم و گسترده می‌باشد؛
ج) تعالی بخشیدن دموکراسی، شأن و مقام انسانی، عدالت اجتماعی و انسجام در سطوح ملی و بین‌المللی؛ فراهم آوردن روحیه‌ای مبتنی بر تحمل، عدم خشونت، پلورالیسم و عدم تبعیض، همراه با احترام کامل برای تفاوت‌های موجود بین گروهی و در داخل خود گروه‌ها؛
چ) تعالی بخشیدن به توزیع عادلانه درآمد و دسترسی به منابع با فراهم آوردن فرصت‌های یکسان و برابر؛
ح) قبول خانواده به عنوان واحد ابتدایی جامعه و اذعان داشتن به این مطلب که این واحد ابتدایی در توسعه اجتماعی نقشی کلیدی را داراست، و لذا می‌بایست تقویت شده و حقوق، توانایی‌ها، و مسئولیت‌های اعضای آن مورد توجه و عنایت خاص قرار گیرد. قبول این واقعیت که خانواده در نظام‌های فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی متفاوت، به اشکال گوناگون وجود دارد و قبول اینکه خانواده باید از جایگاهی با حمایت و پشتیبانی گسترده برخوردار گردد؛
خ) حصول اطمینان از اینکه توسعه اجتماعی اشخاص و گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر را پوشش می‌دهد و اینکه جامعه از عواقب و نتایج ناتوانی‌ها آگاهی دارد و با تأمین حقوق قانونی فرد و قابل حصول کردن محیط فیزیکی و اجتماعی به این ناتوانی‌ها پاسخ می‌گوید؛
د) رعایت و حفاظت تام و تمام حقوق بشر و آزادیهای اساسی ـ منجمله حق توسعه‌ـ و تعالی بخشیدن به این حقوق تا حد برخورداری از یک احترام جهانی؛ ارتقاء مساوات و برابری بین زنان و مردان؛ حفظ حقوق کودکان و نوجوانان؛ و تقویت انسجام اجتماعی و جامعه مدنی؛
ذ) تأکید مجدد بر قائل شدن حق تعیین سرنوشت برای تمامی ملت‌ها، به ویژه برای مردمی که در سرزمین‌های مستعمراتی و یا دیگر اشکال سلطه و اشغال خارجی بسر می‌برند، و قائل شدن اهمیت خاصی برای این مسئله ـ همانگونه که در موارد گوناگون ـ منجمله در بیانیه وین و در طرح عملیاتی اتخاذ شده در کنفرانس جهانی حقوق بشر آمده است؛
ر) کمک به پیشرفت و ایجاد امنیت برای مردم و جوامع، به گونه‌ای که در سایه این پیشرفت و امنیت، آحاد مردم یک جامعه بتوانند نیازهای اولیه انسانی خود را تحقق بخشند؛
ز) به رسمیت شناختن و حمایت کردن از تلاش مردم بومی هر سرزمین برای دست یافتن به توسعه اجتماعی، با قائل شدن احترام کامل برای هویت آنان، سنت‌ها و گوناگونی در سازمان‌های اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی آنان؛
س) تأکید بر اهمیت حکومت و اداره مسئولانه کلیه نهادهای دولتی و خصوصی در سطح ملی و بین‌المللی؛
ش) توجه به این مسئله که قدرت دادن به مردم، به ویژه قدرت دادن به زنان، برای تقویت توانایی‌های آنان هدف اصلی توسعه را تشکیل می‌دهد. به قدرت رسیدن مستلزم شرکت کامل مردم در تدوین، اجرا، و ارزیابی تصمیماتی است که در عملکرد و سعادت و سلامت جامعه ما نقشی دارد؛
ص) اذعان به جهانی بودن توسعه اجتماعی و اتخاذ شیوه‌ای نو و مستحکم در راه توسعه اجتماعی با تجدید نیرو در راه همکاری و مشارکت بین‌المللی؛
ض) بهبود بخشیدن به امکان دسترسی افراد مسن‌تر به یک زندگی بهتر؛
ط) معتقد بودن به این مطلب که تکنولوژی‌های اطلاعاتی جدید و نیز شیوه‌های جدید دسترسی به این تکنولوژی و مورد استفاده قرار گرفتن آنها توسط مردمی که در فقر زندگی می‌کنند می‌تواند رسیدن به اهداف توسعه اجتماعی را میسر سازد؛ و نیز قبول این مطلب که دسترسی سهل و آسان به یک چنین تکنولوژی‌ایی یک نیاز است؛
ظ) تقویت برنامه‌ها و خط مشی‌هایی که شرکت زنان را در کلیه جنبه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با برخورداری از حقوق برابر بهبود بخشیده و افزایش دهد، و نیز دسترسی آنان را به کلیه منابعی که جهت اعمال حقوق اساسی خود لازم دارند، بیش از پیش میسر سازد؛
ع) ایجاد شرایط سیاسی، حقوقی، مادی و اجتماعی که استرداد داوطلبانه پناهندگان را با حفظ شأن و مقام و سلامت به کشورهایشان امکان‌پذیر سازد، و نیز بازگشت داوطلبانه و توأم با سلامت افرادی که از محل اصلی زندگی خود رانده شده‌اند به گونه‌ای که به تدریج جذب جوامع خود گردند؛
غ) اهمیت به بازگشت کلیه اسرای جنگی، افرادی که در عملیات مفقود گردیده‌اند و گروگان‌ها به خانواده‌های خود، طبق معاهدات بین‌المللی، جهت رسیدن به توسعه اجتماعی کامل.
۲۷ ـ ما اذعان داریم که رسیدن به این اهداف مسئولیت اولیه هر دولتی است. و نیز معتقدیم که اهداف فوق‌الذکر تنها با تلاش دولت‌ها تحقق نخواهد یافت و برای این منظور لازم است جامعه بین‌المللی، سازمان ملل‌متحد، مؤسسات مالی چند ملیتی، کلیه نهادها و مقامات محلی، و تمامی دست‌اندرکاران جامعه مدنی هر یک به سهم خود آنچه در توان دارند، اعم از منابع و خدمات در راه کاستن از نابرابری در میان مردم و کم کردن شکاف بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به منظور تلاش در راه کاستن از تنش‌های اجتماعی و استقرار امنیت و ثبات اقتصادی اجتماعی بیشتر فروگذار ننمایند. تغییرات بنیادین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی دوران‌گذار را طی می‌کنند، با وخامت اوضاع اقتصادی اجتماعی همراه بوده است. ما از تمامی مردم دعوت می‌کنیم علاقمندی شخصی خود را در تعالی بخشیدن به شرایط و اوضاع و احوال بشری، با توسل به اقدامات عملی در حیطه فعالیت خود و با پذیرش مسئولیت‌های خاص اجتماعی ابراز دارند.
پ) تعهدات
۲۸ ـ نیاز جهانی توسعه اجتماعی، و توصیه‌های ارائه شده در “طرح عملیاتی” در فضایی آکنده از روحیه تفاهم و همکاری بین‌المللی و در انطباق کامل با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد مطرح گردیده است. ما بر این مسئله واقفیم که تدوین و اجرای استراتژی‌ها، خط مشی‌ها، برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی مربوط به توسعه اجتماعی وظیفه تمامی کشورها است، و مستلزم در نظر گرفتن شرایط گوناگون محیطی و اقتصادی و اجتماعی هر کشور می‌باشد. بدیهی است، همانطور که در تمامی مسائل مربوط به حقوق بشر و آزادیهای اساسی مطرح شده، این امر مستلزم قائل شدن احترام کامل برای ارزش‌های اخلاقی و مذهبی، زمینه‌های فرهنگی، و اعتقادات فلسفی ملت‌های گوناگون است. در این زمینه، همکاری بین‌المللی، جهت اجرای کامل برنامه‌ها و عملیات توسعه اجتماعی یک ضرورت به حساب می‌آید.
۲۹ ـ با توجه به تلاش مشترکمان در راه توسعه اجتماعی، که هدف از آن نیل به عدالت اجتماعی، انسجام، هماهنگی، و برابری بین کشورها، با احترام کامل بر حق حاکمیت ملی و یکپارچگی آنها، و نیز با احترام بر اولویت‌های توسعه و گوناگونی در مذهب و فرهنگ آنان و احترام بر حقوق کامل و آزادیهای اساسی انسانی است. نیاز جهانی به پیشرفت و توسعه اجتماعی را در قالب تعهدات آتی‌الذکر مطرح می‌نمائیم.
نخستین تعهد
ما تعهد می‌نمائیم محیطی قانونی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که دسترسی به توسعه اجتماعی را میسر سازد فراهم آوریم. برای نیل به این هدف، اقدامات زیر را در سطح ملی به عمل خواهیم آورد:
الف) فراهم آوردن چارچوب قانونی مستحکم، مبتنی بر قانون اساسی کشور خود، مبتنی بر قوانین و شیوه‌های حقوقی کشور خود، و مبتنی بر حقوق و تعهدات بین‌المللی که مساوات و برابری بین زنان و مردان، احترام کامل به تمامیت حقوق بشر و آزادیهای اساسی و حاکمیت قانون، دسترسی به عدالت، حذف هر نوع تبعیض، اداره و حکومت روشن و مسؤولانه جامعه و مشارکت در نهاد یا سازمان‌های آزاد اجتماعی را تشویق نماید؛
ب) فراهم آوردن یک محیط اقتصادی با توان بالا، که دسترسی همگان به درآمد، منابع، و خدمات اجتماعی را امکان‌پذیر سازد؛
پ) تقویت توان و امکانات مردم جهت شرکت در تدوین و اجرای خبرنامه‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی و اجتماعی، با توسل به تمرکززدایی، مدیرت باز نهادهای دولتی، و تقویت توانایی‌ها و فرصت‌های جامعه مدنی و جوامع محلی به منظور بسط سازمان‌ها، منابع، و فعالیت‌های خود؛
ت) تقویت صلح با توسل به افزایش تحمل، احترام به تفاوت‌ها و عدم خشونت، و با از پیش پا برداشتن اختلافات و به شیوه‌های مسالمت‌آمیز؛
ث) پشتیبانی از بازارهای آزاد و فعال، با قائل بودن نیاز به دخالت در امور بازار ـ در حد لازم ـ جهت پیشگیری و یا خنثی کردن شکست بازار، پشتیبانی از سرمایهگذاریهای با ثبات و طویل‌المدت؛ حصول اطمینان از وجود رقابت منصفانه و تعهد به رفتار اخلاقی و برقرار کردن توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل، منجمله توسعه و اجرای برنامه‌های مناسبی که بتواند به محرومین و کسانی که در فقر زندگی می‌کنند، به ویژه به زنان، کمک نماید تا در امور اقتصادی و اجتماعی فعالانه و با بهره‌وری کامل شرکت جویند؛
ج) تأکید مجدد و تعالی بخشیدن و تلاش در حصول اطمینان از تحقق حقوق مندرج در بیانیه‌ها و اسناد بین‌المللی مربوطه، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، موافقتنامه پیرامون حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اعلامیه حق توسعه، به ویژه حقوق مربوط به تعلیم و تربیت، غذا، مسکن، اشتغال، بهداشت و اطلاعات به ویژه جهت کمک و مساعدت به کسانی که در فقر بسر می‌برند؛
چ) ایجاد تمامی شرایط لازم در راه بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشورشان، با رعایت سلامت و حرمت آنان و نیز بازگشت داوطلبانه کسانی که در داخل کشور خود از محل زندگی به جای دیگری تبعید شده‌اند و جذب شدن تدریجی آنان در جامعه‌ای که به آن تعلق دارند. در راه نیل به این هدف، ما در سطح بین‌المللی اقدامات زیر را انجام خواهیم رساند:
ح) تعالی بخشیدن به صلح و امنیت بین‌المللی و انجام آنچه که در توان داریم در راه حل صلح‌آمیز مناقشات بین‌المللی وفق منشور سازمان ملل متحد؛
خ) تقویت همکاری بین‌المللی در راه نیل به توسعه اجتماعی؛
د) طرح و اجرای سیاست‌های لازم جهت ایجاد محیط اقتصادی حمایتی، و از آن میان، همکاری در تدوین و اجرای خط‌مشی‌های اقتصادی کلان، آزادی تجارت، تدارک و فراهم‌آوری منابع مالی کافی قابل پیش‌بینی به گونه‌ای که برخورداری از آنها در راه دسترسی به رشد مستمر را به حداکثر رساند؛ استفاده از کلیه مکانیسم‌ها و منابع مالی موجود؛ انسجام مالی بیشتر، دسترسی عادلانه‌تر کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی، سرمایهگذاریهای تولیدی و دانش و تکنولوژی مناسب، با عنایت به نیازهای کشورهایی که از لحاظ اقتصادی دوران گذرایی را طی می‌کنند؛
ذ) حصول اطمینان از اینکه اجرای موافقت‌های بین‌المللی در رابطه با تجارت، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، وام و کمک‌های رسمی توسعه (ODA) به گونه‌ای انجام می‌پذیرد که توسعه اجتماعی را تعالی بخشد؛
ر) حمایت و پشتیبانی از اقدامات مجدانه کشورهای در حال توسعه، به ویژه از طریق همکاریهای مالی و فنی، جهت نیل سریع این کشورها به توسعه‌ای مستمر و همه جانبه. در این زمینه توجه به نیازهای جزایر دور افتاده، کشورهایی که از دسترسی به دریاها محرومند، و کشورهایی که کمترین میزان توسعه را داشته‌اند ضروری است.
ز) بهره‌گیری از همکاریهای بین‌المللی مناسب، جهت پشتیبانی از تلاشی مجدانه کشورهایی که در راه نیل به توسعه‌ای همه جانبه و مستمر، دوران اقتصادی گذرایی را طی می‌کنند؛
س) تعالی بخشیدن و تأکید مجدد بر تمامی جنبه‌های حقوق بشر که از ویژگی جهانی بودن، غیر قابل تفکیک بودن، یکپارچگی، و ارتباط متقابل برخوردارند ـ منجمله، تلقی شدن حق توسعه به عنوان حقی جهانی و تفکیک‌ناپذیر از بخشی از حقوق اساسی بشرـ و نیز انجام هر کوششی که احترام، حفظ و رعایت این حقوق را مسلم سازد.
دومین تعهد
ما خود را در نیل به هدف ریشه‌کن ساختن فقر در جهان، با توسل به اقدامات ملی و همکاریهای بین‌المللی مصرانه، و به عنوان اقدامی که از لحاظ اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی یک ضرورت مبرم به حساب می‌آید، متعهد می‌دانیم.
در این راستا و در تحقق این هدف، در سطح ملی، با مشارکت تمامی دست‌اندرکاران جامعه مدنی، و در بافتی با ابعاد گوناگون و رویکردی توأم با انسجام و یکپارچگی، اراده خود را بر تحقق آرمان‌های ذیل پی خواهیم گرفت:
الف) تدوین و تقویت خط‌مشی‌ها و استراتژیهای ملی منطبق بر کاهش چشمگیر فقر، به طور اعم، به عنوان یک اقدام ضربتی و در حداقل زمان ممکن، ترجیحاً تا سال ۱۹۹۶ که به عنوان «سال بین‌المللی ریشه کن ساختن فقر» تعیین شده است، و نیز تدوین و تقویت استراتژیهای منطبق بر کاستن از نابرابری‌ها و ریشه‌کن ساختن فقر به مفهوم اخص آن تا تاریخ به خصوصی که توسط هر کشور با توجه به بافت ملی آن کشور مشخص خواهد شد؛
ب) بسیج کردن نیروها و خط‌مشی‌های خود در مبارزه با علت‌های ریشه‌ای فقر و در جهت ارضاء نیازهای اولیه همگان. در اینجا تلاش ما بر حذف گرسنگی و سوء تعذیه، فراهم آوردن و تأمین غذا، آموزش و پرورش، اشتغال و معیشت، خدمات بهداشتی اولیه، منجمله مراقبت‌های بهداشتی کنترل جمعیت، آب نوشیدنی سالم و بهداشت محیط، مسکن کافی، و نیز مشارکت در زندگی فرهنگی و اجتماعی متمرکز می‌گردد. در برخورداری از این امکانات، برآورده شدن نیازها و تأمین حقوق زنان و کودکان، که اغلب تحمل بیشترین فشار ناشی از فقر متوجه آنان است، و نیز اشخاص و گروه‌های آسیب‌پذیر، از اولویت خاصی برخوردار خواهند شد.
پ) حصول اطمینان از اینکه مبتلایان به فقر به منابع تولیدی، و منجمله، به زمین، تعلیم و تربیت، تکنولوژی، دانش و اطلاعات، و خدمات عمومی دسترسی دارند، و در تصمیم‌گیری‌ها پیرامون خط‌مشی‌ها و پیدایش محیطی منسجم که آنان را به بهره گرفتن از گسترش، اشتغال و موقعیت‌های اقتصادی توانا سازد، شرکت می‌جویند؛
ت) تدوین و اجرای سیاست‌هایی که حصول اطمینان از دسترسی همگان را بر حمایت کافی اقتصادی و اجتماعی در طی دوران بیکاری، بیماری، زایمان، پرورش کودک، بیوه‌گی، معلولیت، و دوران پیری امکان‌پذیر سازد؛
ث) حصول اطمینان از اینکه بودجه و سیاست‌های متخذه در سطح ملی در جهت برآوردن نیازهای اولیه، کاهش نابرابری‌ها، فقرزدایی، و به عنوان هدفی استراتژیک در نظر گرفته می‌شوند؛
ج) تلاش در از میان برداشتن نابرابری‌ها؛ افزایش فرصت‌ها؛ و دسترسی به درآمد و منابع؛ فائق آمدن بر عوامل اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی، و موانعی که نابرابری‌ها را دامن می‌زنند و استمرار می‌بخشند؛ به منظور تحقق اهداف فوق، اقدامات زیر را بعمل خواهیم آورد:
چ) تلاش در حصول اطمینان از اینکه جامعه بین‌المللی و مؤسسات بین‌المللی، به ویژه مؤسسات مالی چند جانبه، کشورهایی در حال توسعه، تمامی دیگر کشورهای نیازمند را در کوشش آنان جهت رسیدن به اهداف کلی ما در ریشه‌کن ساختن فقر و تأمین مراقبت‌های اجتماعی اولیه یاری خواهند نمود.
ح) تشویق تمامی نهادهای کمک‌رسانی و بانک‌های توسعه چند جانبه در حمایت از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که کشورهای در حال توسعه و تمامی کشورهای نیازمند را در رشد مستمر مردم‌گرا و در برآورده ساختن نیازمندی‌های آنان کمک نماید، ارزیابی برنامه‌های موجود این کشورها در مشورت با کشورهای در حال توسعه جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف برنامه مورد توافق؛ تلاش در حصول اطمینان از اینکه خط‌مشی‌ها و برنامه‌های خود این کشورها دستیابی به اهداف مورد توافق را با تأکید بر برآورده ساختن نیازهای اولیه آنان پیش برده و فقر به مفهوم اخص آن را از پیش‌پای برمی‌دارد. باید اطمینان حاصل کنیم که شرکت افراد ذینفع در چنین برنامه‌هایی بخش لاینفکی از کار را تشکیل می‌دهد.
خ) متمرکز ساختن توجه خود به حمایت از نیازهای خاص کشورها و مناطقی که بخش اساسی جمعیت آنها را مردم فقیر تشکیل میدهند؛ به ویژه کشورهای افریقایی و کشورهایی که به تبع فقر در دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی با مشکلات جدی روبرو هستند.
سومین تعهد
ما خود را در ارتقاء هدف اشتغال کامل، به عنوان یک اولویت اولیه در میان خط‌مشی‌های اقتصادی اجتماعی، و برخورداری توانمندی مردان و زنان در دسترسی به یک معیشت مطمئن و مستمر، با داشتن حق انتخاب در شغل و کار توأم با بازدهی، متعهد می‌دانیم.
برای رسیدن به این هدف، اقدامات زیر را در سطح ملی عملی خواهیم نمود:
الف) ایجاد اشتغال، کاستن از بیکاری، و ارتقاء اشتغال مبتنی بر درآمد کافی و مناسب در صدر استراتژی‌ها و خط‌مشی دولت‌ها؛ قرار خواهد گرفت؛ برخورداری حقوق کارگران از احترام تمام و کمال، مشارکت کارفرمایان، کارکنان، و سازمان‌های مربوطه آنان در مسائل، توجه خاص به مسائل ساختاری، بیکاریهای درازمدت و در زیر خط اشتغال بودن جوانان، معلولین، و تمامی دیگر افراد و گروه‌هایی که به نوعی با محرومیت روبرو هستند؛
ب) تدوین خط‌مشی‌هایی که موقعیت‌های شغلی و بهره‌وری را چه در بخش شهری و چه در بخش روستایی با توسل به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی، ارتقاء تکنولوژی مولد اشتغال توأم با بهره‌وری، تشویق خوداشتغالی، و تأسیس مؤسسات و شرکت‌های کوچک و متوسط گسترش دهد؛
پ) بهبود بخشیدن به وضعیت دسترسی به زمین، اعتبار، اطلاعات، امور زیربنایی و دیگر منابع تولیدی برای شرکت‌ها و مؤسسات کوچک ـ که شامل بخش‌های غیر رسمی نیز بشود ـ با تأکید خاص بر بخش‌های فقیر جامعه؛
ت) تدوین خط‌مشی‌های لازم جهت حصول اطمینان از اینکه کارکنان و کارفرمایان از آموزش و پرورش، اطلاعات و کارآموزی‌های لازم برای تطبیق خود با شرایط اقتصادی تکنولوژی، و بازار کار برخوردار می‌باشند؛
ث) تلاشی در کشف راه‌هایی که در ایجاد اشتغال، و جستجو در شیوه‌های نو در ایجاد درآمد و بالا بردن قدرت خرید مؤثر باشند؛
ج) پیشبرد خط‌مشی‌هایی که مردم را در تلفیق مسؤولیت‌های خانوادگی آنان با کار همراه با دستمزد یاری نماید؛
چ) توجه خاص به دسترسی زنان به مشاغل، حفظ موقعیت زنان در بازار کار، و ارتقاء دستیابی زنان و مردان به موقعیت‌های برابر، به ویژه در رابطه با دستمزدی که به آنان تعلق می‌گیرد؛
ح) پی بردن به اهمیت بخش غیر رسمی در خط‌مشی‌های توسعه مشاغل، با توجه خاص بر بالا بردن توان این بخش در کمک به ریشه‌کن ساختن فقر و ایجاد انسجام اجتماعی در کشورهای در حال توسعه، و تقویت ارتباط این بخش با اقتصاد رسمی؛
خ) پیگیری اهدافی که به در اختیار بودن مشاغل مناسب، و حفاظت از حقوق و منافع کارکنان مربوط می‌شود. در این زمینه، ارتقاء دیدگاه‌های توأم با احترام افراد برای کنوانسیون‌های سازمان‌های بین‌المللی کار، منجمله کنوانسیون‌هایی که هرگونه کار اجباری و کار کودکان کم سن و سال را منع می‌نمایند، پیگیری اهدافی که آزادی اجتماعات، حق تشکل و چانه‌زدن‌های دسته جمعی و اصل عدم تبعیض را دنبال می‌کنند. به منظور تحقق آرمان‌های فوق، در سطح بین‌المللی اقدامات زیر را به عمل خواهیم آورد:
د) حصول اطمینان از این که کارگران مهاجر از حمایت قوانین ملی و بین‌المللی برخوردارند، برداشتن گام‌های جدی و به عمل آوردن اقدامات لازم علیه استثمار کارگران مهاجر، و تشویق تمامی کشورها به تصویب قانونی و به اجرا درآوردن قوانین مربوط به کارگران مهاجر،؛
ذ) افزایش همکاریهای بین‌المللی در خط‌مشی‌های اقتصادی کلان، آزادی تجارت و سرمایه‌گذاری به منظور ارتقاء رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، مبادله تجارت مربوط به خط‌مشی‌ها و برنامه‌های موفق که افزایش اشتغال و کاستن از میزان بیکاری را هدف دارند.
چهارمین تعهد
ما، در ارتقاء انسجام اجتماعی، با بها دادن به جوامعی که از ثبات، ایمنی، و عدالت برخوردار باشند؛ و تعالی بخشیدن و حمایت از تمامی حقوق بشر را وجهه همت خود قرار دهند؛ عدم تبعیض، تحمل، احترام به گوناگونی، برخورداری از فرصت‌های برابر، انسجام، امنیت، و مشارکت تمامی آحاد مردم، منجمله اشخاص محروم و گروه‌های آسیب‌پذیر را معتقد باشند؛ خود را متعهد می‌دانیم.
در راه نیل به آرمان‌های فوق، در سطح ملی اقدامات زیر را مبذول خواهیم داشت:
الف) احترام بیشتر به آزادی، حاکمیت قانون، پلورالیسم و تنوع؛ احترام به تحمل عقاید دیگران، مسؤولیت، و عدم خشونت؛ احترام به علائق مردم با تشویق سیستم‌های فرهنگی و وسایل ارتباطی و جوامع محلی و سازمان‌ها برای بالا بردن سطح بینش و آگاهی آنها در تمامی وجوه اجتماعی؛
ب) به وجود آوردن و مستحکم‌تر کردن سیاست‌ها و استراتژی‌ها در راستای محو تبعیض در تمامی اشکال آنها و نیل به یک اجتماع یکپارچه‌تر بر مبنای برابری و احترام برای کرامت انسانی؛
پ) امکان دستیابی به تحصیلات، اطلاعات و تکنولوژی‌هایی برای همه و همچنین فهم ضرورت‌ها برای افزایش سطح ارتباط و شرکت در زندگی سیاسی، اقتصادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تضمین احترام به حقوق شخصی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
ت) تضمین حمایت و یکپارچگی کامل در مسائل اقتصادی و اجتماعی با شرکت دادن اشخاص قشرهای محروم و آسیب‌پذیر؛
ث) به وجود آوردن و تقویت مواردی که متضمن احترام و حمایت از حقوق انسانی مهاجرین، کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان باشد، محو فعالیت‌های ضد نژادی و خصمانه علیه خارجیان در بخش‌های بسیاری از جوامع و افزایش سطح هماهنگی و تحمل عقاید دیگران در تمامی جوامع؛
ج) به رسمیت شناختن و احترام حقوق مردمان بومی برای حفظ و گسترش شخصیت، فرهنگ و علائق آنها و پشتیبانی از خواسته‌های آنان برای حفظ عدالت اجتماعی و نیز فراهم آوردن محیطی که آنها را قادر به شرکت در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورشان بنماید؛
چ) افزایش حمایت اجتماعی و همبستگی کامل در مسائل اقتصادی و اجتماعی از طریق شرکت دادن مصدومین و مجروحین جنگ جهانی دوم و سایر جنگ‌ها؛
ح) شناخت و ترغیب همه گروه‌های سنی به شرکت فعال برای بنای یک اجتماع هماهنگ، و فراهم آوردن امکان فهم متقابل نسل‌های مختلف در تمامی بخش‌های اجتماعی؛
خ) به رسمیت شناختن و محترم داشتن گوناگونی فرهنگ‌ها، اعتقادات قومی و مذهبی؛ ارتقاء و حفظ حقوق افرادی که به اقلیت‌های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی گوناگون تعلق دارند؛ انجام اقداماتی که شرکت تمام عیار همگان را در کلیه جنبه‌های زندگی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، و فرهنگی مسیر می‌سازد و نیز شرکت آنان را در پیشبرد اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور خود تسهیل نماید؛
د) تقویت توانایی‌های دستجات محلی و گروه‌ها با تمایلات یکسان در جهت پیشرفت سازمان‌ها و منابع خودشان و به منظور دستیابی به سیاست‌هایی که می‌تواند پیشرفت اجتماعی آنها را بدون فعالیت سازمان‌های دولتی امکان‌پذیر سازد؛
ذ) تقویت نهادهایی که می‌توانند یکپارچگی بیشتر اجتماعی را فراهم سازند، به رسمیت شناختن خانواده به عنوان هسته اصلی جامعه و فراهم آوردن شرایطی که متضمن حمایت و پشتیبانی از آن باشد؛ با توجه به این واقعیت که دریافت‌های فرهنگی، سیاسی، و اجتماعی مختلف، خانواده شکل‌های گوناگون به خود می‌گیرد.
ر) مبارزه با مشکلاتی نظیر جنایت، خشونت، و دست داشتن غیر مجاز در مواد مخدر، به عنوان عوامل زمینه‌ساز تخریب اجتماعی؛
جهت تحقق آرمان‌های فوق، در سطح بین‌المللی اقدامات زیر را بعمل خواهیم آورد:
ز) تشویق کشورها در به تصویب رساندن و اجرای قوانین بین‌المللی، ملحق شدن به بیانیه‌های بین‌المللی پیرامون رفع تبعیض و ارتقاء حفظ تمامی حقوق بشر؛
س) بهره گرفتن بیشتر از مکانیسم‌های بین‌المللی برای کمک‌های انسانی و اقتصادی به پناهندگان و کشورهای میزبان که با احساس مسؤولیت در این مورد به خوبی عمل می‌نمایند؛
ش) ارتقاء همکاریهای بین‌المللی و مشارکت بر مبنای برابری، احترام متقابل، و نفع متقابل.
پنجمین تعهد
ما، در برخوردار شدن انسان از احترام کامل و رسیدن به برابری و عدالت مابین زنان و مردان و نیز به رسمیت شناختن و تشویق شرکت زنان و ایفای نقش توسط آنان در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی و توسعه، خود را متعهد می‌دانیم.
و در راه تحقق اهداف فوق، در سطح ملی، اقدامات زیر را بعمل خواهیم آورد:
الف) تلاش در جهت تغییر نگرش‌ها، ساختارها، سیاست‌ها، قوانین و اجرای آنها به منظور بر طرف نمودن تمامی موانعی که بر سر راه شرافت شخصیت انسانی، برابری، و عدالت در خانواده و در جامعه وجود دارد. همچنین کمک به شرکت کامل و برابر زنان شهری و روستایی، و زنان مبتلا به معلولیت‌ها در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و منجمله دخالت دادن آنان در تدوین، اجراء و پیگیری خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها؛
ب) کمک به نضج‌گیری ساختارها، خط‌مشی‌ها، و اهداف قابل سنجش و ارزیابی که حصول اطمینان از برابری بین دو جنس زن و مرد را در فرآیندهای تصمیم‌گیری در تمامی سطوح امکان‌پذیر سازد، و دسترسی زنان به فرصت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی را به ارمغان آورد؛ و دادن قدرت به زنان، منجمله از طریق سازمان‌های گوناگون آنان، به ویژه در مورد زنان بومی و زحمتکش متعلق به بخش‌های محروم؛
پ) ارتقاء دسترسی کامل و برابر زنان به سواد، تعلیم و تربیت، و آموزش؛ رفع تمامی موانع برای دستیابی به اعتبار و منابع تولیدی؛ و برخوردار شدن آنان از توان خرید و فروش و تملک زمین، اموال و دارایی‌ها به طور برابر با مردان؛
ت) انجام اقدامات مناسب برای حصول اطمینان در برخوداری یکسان زنان و مردان از خدمات بهداشتی در حد گسترده، منجمله از خدمات و مراقبت‌های بهداشتی جلوگیری از حاملگی منطبق با «برنامه عملیاتی کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه»؛
ث) از پیش پای برداشتن محدودیت‌هایی که بر سر راه زنان برای تملک زمین، به ارث بردن اموال، استقراض پول، و دستیابی زنان به حقوق کار برابر وجود دارد؛
ج) برقراری خط‌مشی‌ها، و اهداف کلی و خاصی که دستیابی فرزند دختر را به برابری در بهره‌گیری از بهداشت، تغذیه، سواد، و تعلیم و تربیت میسر سازد؛ و شناخت این واقعیت که تبعیض بین دو جنس زن و مرد ریشه در یادگیری‌های اولین سال‌های حیات دارد؛
چ) کوشش در مورد شرکت مساوی زنان و مردان در فعالیت‌های خانوادگی، محلی و اجتماعی و تأکید بر تقسیم مسؤولیت‌ها ما بین آنها در مورد نگهداری از کودکان و پشتیبانی از افراد مسن‌تر خانواده و تأکید بر مسؤولیت‌های مردان و شرکت فعالانه آنها در ایفای وظایف پدری و رفتار مسؤولانه جنسی؛
ح) انجام اقدامات مؤثر، منجمله از طریق تدوین و اجرای قوانین، اجرای خط‌مشی‌های لازم جهت مبارزه با هرگونه تبعیض، استثمار، سوء استفاده و خشونت در برابر زنان و دختران، طبق اسناد بیانیه‌های بین‌المللی؛
خ) ارتقاء و حمایت از برخورداری کامل زنان از تمامی حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛
د) به وجود آوردن یا تقویت سیاست‌ها و اعمالی که متضمن شرکت کامل زنان در مشاغل با دریافت دستمزد باشد؛ و انجام کلیه اقدامات مثبت نظیر تحصیلات، آموزش و حفظ حقوق آنها تحت قوانین کار و فراهم آوردن امکانات برای نگهداری بچه‌ها و سایر خدمات حمایتی؛
ذ) ارتقاء و حمایت از حقوق انسانی زنان و تشویق به تصویب رساندن و اجرای مفاد «کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان» و دیگر اسناد، در صورت امکان قبل از سال ۲۰۰۰ و به دور از هرگونه محافظه‌کاری؛ و نیز اجرای «استراتژیهای آینده‌نگر نایروبی در راه پیشرفت زنان»، اجرای «بیانیه ژنو پیرامون پیشرفت اقتصادی زنان روستایی»، و اجرای برنامه عملیاتی که در «کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه» اتخاذ گردیده؛
ر) توجه خاص و مدارک لازم برای چهارمین کنفرانس بین‌المللی زن «که در سپتامبر سال ۱۹۹۵ در بیجنگ (Beijing) برگزار شد و امعان‌نظر در مورد مطالب مطروحه و پیگیری نتایج کنفرانس مزبور؛
ز) افزایش سطح همکاریهای بین‌المللی در راه کمک به کشورهای در حال توسعه، که خواهان دستیابی زنان به تساوی و برابری و قدرت دادن به آنان در سایه تلاشی که از خود نشان میدهند؛
س) تدوین شیوه‌های مناسب جهت به رسمیت شناختن و هویدا شدن میزان کار زنان و تلاشی که آنان در اقتصاد ملی، منجمله در بخش‌های داخلی و در ارتباط با کار بدون دستمزد از خود نشان میدهند.
ششمین تعهد
ما، در تعالی بخشیدن و نیل به اهداف جهانی دسترسی عادلانه به تعلیم و تربیت مترقی؛ دستیابی به بالاترین سطح سلامت جسمی و روانی؛ دسترسی همگان به مراقبت‌های بهداشتی و اولیه؛ به کارگیری تلاش‌های خاص در راه اصلاح نابرابرهای مربوط به شرایط اجتماعی، بدون هر گونه توجه به تفاوت‌های نژادی، ملیت، جنسیت، سن و سال، و یا معلولیت؛ احترام و ارتقاء فرهنگ مشترک و فرهنگ‌های خاص خود؛ تلاش در تقویت نقش فرهنگ در توسعه؛ حفظ مبانی اساسی توسعه مستمر مردم‌گرا؛ و کمک به گسترش کامل منابع انسانی و توسعه اجتماعی خود را متعهد می‌دانیم.
هدف از این فعالیت‌ها عبارت است از ریشه‌کن ساختن فقر؛ ارتقاء اشتغال کامل و توأم با بهره‌وری؛ و پیشبرد یکپارچگی اجتماعی. برای رسیدن به اهداف فوق، در سطح ملی اقدامات زیر را بعمل خواهیم آورد:
الف) تدوین و تقویت استراتژیهای ملی زمان‌بندی شده برای محو بی‌سوادان و جهانی نمودن مرحله اول آموزش، شامل آموزش پیش از دبستان، تحصیلات ابتدایی و آموزش برای بی‌سوادان در تمامی جوامع، و به ویژه، در صورت امکان، جهت معرفی زبان‌های ملی در سیستم آموزشی و با پشتیبانی از انواع آموزش‌های غیر رسمی، با تلاش در راه دستیابی به بالاترین سطح یادگیری؛
ب) تأکید بر تداوم یادگیری در سراسر طول عمر و تلاش در جستجوی یافتن آموزشی با کیفیت بالا به منظور حصول اطمینان از اینکه تمامی مردم در سنین گوناگون به دانشی سودمند، توان استدلال، و نیز بر مهارت‌ها و ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی لازم جهت به کار گرفتن تمامی ظرفیت و استعداد خود برای بهره بردن از سلامت و برخورداری از شأن و مقام و منزلت والای بشری مجهز می‌باشند، و اینکه در راه توسعه فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکتی تام و تمام دارند. در این رابطه زنان و دختران از حق تقدم خاصی برخوردار خواهند بود؛
پ) حصول اطمینان از اینکه، به خصوص، دخترها از حقوق قانونی خود بهره‌مند می‌باشند؛ ارتقاء این حقوق و امکان دسترسی دختران به چنین حقوقی با فراهم آمدن تعلیم و تربیت، تغذیه، و مراقبت‌های بهداشتی مطابق آنچه در «کنوانسیون حقوق کودک» آمده است، و رسمیت دادن به حقوق، و وظایف، و مسؤولیت‌های والدین و دیگر افراد که قانوناً مسؤولیت کودکان را عهده‌دار هستند؛
ت) برداشتن گام‌های مثبت و مناسب در راه بالا بردن امکان دسترسی کودکان و نوجوانان در رفتن به مدرسه و اتمام تحصیلات؛ و نیز از میان برداشت فاصله بین دو جنس در مؤسسات آموزشی اعم از ابتدایی، متوسطه، حرفه‌ای، و عالی؛
ث) حصول اطمینان از اینکه زنان و دختران از آموزش و پرورش یکسان با مردان برخوردارند؛ و درک این مسئله که سرمایه‌گذاری در آموزش زنان کلید رسیدن به برابری اجتماعی، افزایش در تولید، و موفقیت‌های ا جتماعی در زمینه‌های سلامتی و بهداشت، پایین آمدن میزان مرگ و میر در کودکان، و پایین آمدن نیاز به زاد و ولد در سطح بالا خواهد بود.
ج) حصول اطمینان از اینکه فرصت‌های تحصیلی در کلیه سطوح برای کودکان، جوانان و بزرگسالان مبتلا به نقص عضو وجود دارد؛ و اینکه در تمامی موارد مسئله موقعیت‌ها و تفاوت‌های فردی کاملاً رعایت می‌گردند؛
چ) به رسمیت شناختن و پشتیبانی از حقوق مردم بومی در امر آموزش و پرورش به شیوه‌ای که جوابگوی احتیاجات خاص آنها و تمایلات و فرهنگ‌هایشان باشد؛ و نیز اطمینان خاطر از دسترسی آنها به مراقبت‌های بهداشتی؛
ح) تدوین خط‌مشی‌های تربیتی خاص، با در نظر داشتن هر یک از دو جنس زن و مرد، و طرح مکانیسم‌های متناسب در تمامی سطوح جامعه به منظور سرعت بخشیدن به تبدیل اطلاعات کلی و عمومی به اطلاعات خاص در سرتاسر دنیا و، تبدیل آن به نوبه خود به دانش، و تبدیل دانش به خلاقیت، افزایش در توان تولید، و بالا بردن میزان مشارکت همگان در امور اجتماعی؛
خ) تقویت ارتباط بین بازار کار و خط‌مشی‌های آموزشی، با درک این نکته که تعلیم و تربیت و آموزش‌های حرفه‌ای عناصر حیاتی در خلق مشاغل، مبارزه با بیکاری و طرد اجتماعی در جوامع ما می‌باشند؛ و همچنین شناخت نقش تحصیلات عالیه و تحقیقات علمی در تمامی طرح‌های توسعه اجتماعی؛
د) طرح برنامه‌های گسترده آموزشی به منظور ارتقاء و تحکیم حقوق بشر و آزادیهای اساسی، منجمله حق توسعه، ارتقاء سطح ارزش‌های تحمل عقاید دیگران، مسؤولیت و احترام به حقوق اقلیت‌ها و دیگران؛ ترتیب دادن دوره‌های آموزشی جهت حل مسالمت‌آمیز اختلافات، و در به رسمیت شناختن سال‌های ۲۰۰۵ ـ ۱۹۹۵ به عنوان «دهه سازمان ملل متحد در آموزش و پرورش حقوق بشر»
ذ) تمرکز نیروی خود بر امر یادگیری و نتیجه آن، گسترش امکانات شیوه‌ها و دامنه تعلیم و تربیت پایه، آماده کردن فضای مناسب برای یادگیری و قوت بخشیدن به مشارکت مابین دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، بخش خصوصی، جوامع محلی، گروه‌های مذهبی و خانواده‌ها برای نیل به هدف «آموزش برای همه»؛
ر) استقرار و قوت بخشیدن به برنامه‌های آموزش «بهداشت» در مدارس و مجلات برای کودکان، جوانان و بزرگسالان، با تکیه خاص به آموزش دختران و زنان و با طیف گسترده‌ای از مسائل بهداشتی به عنوان پیش نیازهای لازم برای توسعه اجتماعی؛ به رسمیت شناختن حقوق، وظایف و مسؤولیت‌های والدین و اشخاص دیگر که قانوناً طبق مفاد «کنوانسیون حقوق کودک» مسؤولیت کودکان را عهده‌دار هستند؛
ز) سرعت بخشیدن به تلاش در نیل به استراتژی ملی «بهداشت برای همه»، بر اساس تساوی و عدالت اجتماعی در راستای «اعلامیه مراقبت‌های بهداشتی اولیه» از طریق تدوین برنامه‌ها و یا منطبق با نیازهای روز ساختن این برنامه در کشور و دیگر برنامه‌هایی که دسترسی جهانی و بدون تبعیض به خدمات بهداشتی اولیه نظیر آب بهداشتی و مهندسی بهداشت محیط، ارتقاء بهداشت و سلامتی، و دانش تغذیه و نیز برنامه‌های بهداشتی پیشگیری را تضمین نماید؛
س) تلاش در حصول اطمینان از دسترسی معلولین به توانبخشی و دیگر خدمات زندگی مستقل و تکنولوژی امداد جهت کمک به آنان در راه حداکثر بهزیستی؛ استقلال، و شرکت تمام عیار در امور اجتماعی؛
ش) حصول اطمینان از مواجهه یکپارچه و مرتبط بخش‌ها، به گونه‌ای که حفاظت و ارتقاء سطح بهداشت را برای همه در توسعه اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد، درک همه جانبه از بهداشت در تمامی بخش‌ها؛
ص) تلاش برای دستیابی به اهداف بهداشتی در مورد مادران و کودکان، به ویژه دستیابی به اهداف مربوط به کاستن از میزان مرگ و میر در بین آنان، منطبق با مفاد «کنفرانس جهانی کودک ۱۹۹۲، «کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون محیط و توسعه ۱۹۹۲» و «کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه ۱۹۹۴»؛
ض) تقویت تلاش ملی در راه مبارزه مؤثر علیه همه‌گیر شدن بیماریهای ایدز یا ابتلاء به H.I.V با فراهم آوردن امکانات آموزشی و خدمات پیشگیری لازم؛ حصول اطمینان از فراهم بودن خدمات مراقبتی و حمایتی از کسانی که به ایدز یا اچ.آی.وی ابتلاء حاصل کرده‌اند، و برداشتن هر گام لازم جهت حذف هر نوع تبعیض در جداسازی مبتلایان به این بیماری؛
ط) بالا بردن سطح آگاهی همگان، در تمامی خط‌مشی‌های بهداشتی و تربیتی، منجمله، اگاهی دادن در رابطه با الگوهای تولید و مصرف غیر قابل تداوم؛
برای دستیابی به اهداف فوق در سطح بین‌المللی، اقدامات زیر را عملی خواهیم نمود:
ظ) تلاش مجدانه در حصول اطمینان از اینکه سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه سازمان‌های مالی بین‌المللی، اهداف فوق را تأکید نموده و به گونه‌ای مقتضی، این اهداف را بخش لاینفکی از سیاست برنامه‌ریزی و عملیاتی خود قرار میدهند. این اقدامات می‌بایست با همکاری منطقه‌ای و دو جانبه تکمیل گردد؛
ع) پی بردن به اهمیت بعد فرهنگی توسعه جهت حصول اطمینان از اینکه تنوع فرهنگی و میراث مشترک فرهنگ انسانی از احترام برخوردار است. توجه به خلاقیت‌ها و تعالی بخشیدن به آنها؛
غ) از آژانس‌های سازمان ملل متحد، بالاخص از سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بهداشت جهانی، و دیگر سازمان‌هایی که ارتقاء تعلیم و تربیت، فرهنگ، و بهداشت را وجهه همت خود قرار داده‌اند، درخواست می‌نمائیم توجه بیشتری را به اهداف مربوط به ریشه‌کن ساختن فقر، افزایش اشتغال، و تقویت یکپارچگی اجتماعی معطوف دارند؛
ف) تقویت سازمان‌هایی که نقش ارتباطی بین چند دولت را عهده‌دار هستند و انواع تعلیم و تربیت را جهت ارتقاء فرهنگ به کار می‌گیرند؛ اشاعه اطلاعات از طریق تعلیم و تربیت و با توسل به رسانه‌های ارتباطی؛ کمک به گسترش تکنولوژی؛ و ارتقاء آموزش فنی و حرفه‌ای، و تحقیقات علمی؛
ق) حمایت و پشتیبانی از اقدامات هماهنگ جهانی علیه بیماریهایی که تلفات جانی سنگینی را بر بشر تحمیل می‌کنند، یعنی بیماریهایی نظیر مالاریا، سل، وبا، تب حصبه، و ایدز یا اچ.آی.وی؛
ک) سهیم شدن در دانش و معلومات، تجارب و نظرات کارشناسی یکدیگر، و تعالی بخشیدن بر خط‌مشی‌های مربوط به آموزش و بهداشت منجمله آگاهی از سوء استفاده از مواد؛ برنامه‌های پیشگیری و بازسازی که علاوه بر دیگر نتایج دلخواه، توان درونی فرد را نیز به حداکثر میزان ممکنه افزایش دهد؛
گ) افزودن به حمایت بین‌المللی هماهنگی در برنامه‌های بهداشتی و تربیتی مبتنی بر محترم داشتن شأن و مقام آدمی با محور دانستن زنان و کودکان، بالاخص در برنامه‌های مبارزه با استثمار، کارها و اعمال مضر و غیر قانونی، نظیر استفاده از کودکان در فحشاء ختنه شدن زنان، و تن به ازداواج دادن کودکان.
هفتمین تعهد
ما خود را در سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی، و منابع انسانی افریقا و کشورهایی که کمترین میزان توسعه‌یافتگی را داشته‌اند متعهد می‌دانیم. در این راستا اقدامات زیر را بعمل خواهیم آورد:
الف) اجرای سیاست‌های تعدیل ساختار در سطح ملی، و از آن جمله، اهداف توسعه اجتماعی، و استراتژیهای مؤثر توسعه که جو مناسبی را در تجارت و سرمایه‌گذاری پدید آورد، الویت را به توسعه منابع انسانی دهد، و توسعه نهادهای دموکراتیک را تعالی بخشد؛
ب) حمایت و پشتیبانی از تلاش‌های داخلی افریقا و کشورهایی که کمترین میزان توسعه‌یافتگی را داشته‌اند به منظور انجام اصلاحات اقتصادی، اجرای برنامه‌های تأمین غذایی بیشتر، و ایجاد دگرگونی در کالا با توسل به همکاری بین‌المللی، و از آن جمله از طریق همکاری «جنوب ـ جنوب»، مساعدت فنی و مالی، و نیز از طریق تجارت و مشارکت؛
پ) یافتن راه حل‌های مؤثر و پایدار مبتنی بر توسعه به منظور از پیش پای برداشتن مشکلات ناشی از بدهی‌های خارجی، با توسل به اجرای فوری مفاد موافقتنامه بخشودگی بدهی‌ها به وجهی که در «گردهمایی دسامبر ۱۹۹۴ پاریس مطرح شده است، یعنی تأکید بر کاستن از میزان بدهی‌ها، لغو بدهی‌ها و هر اقدام دیگری که رهایی از بار بدهی را همراه داشته باشد؛ دعوت از مؤسسات مالی بین‌المللی جهت بررسی رویکردهای نوین و ابتکاری به منظور کمک به کشورهای کم درآمد دارای بدهی‌های نسبتاً بالای چند جانبه، در جهت تخفیف در بار بدهی این کشورها؛ گسترش شیوه‌هایی در جهت تبدیل دین در رابطه با برنامه‌های توسعه اجتماعی و پروژه‌های منطبق بر الویت‌هایی که در کنفرانس مطرح گردید. در تمامی این اقدامات مطالبی که در اجلاس میان دوره‌ای دستور کار جدید سازمان ملل متحد جهت توسعه افریقا در دهه ۱۹۹۰ و برنامه عملیاتی دهه ۱۹۹۰ کشورهایی که کمترین میزان توسعه را داشته‌اند می‌بایست مد نظر بوده و در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته شوند؛
ت) حصول اطمینان از به اجرا درآمدن استراتژی‌ها و اقدامات مربوط به توسعه افریقا، به گونه‌ای که در جامعه بین‌المللی در مورد آن تصمیم گرفته شد؛ پشتیبانی از تلاش‌های اصلاح‌طلبانه، برنامه‌ها، و استراتژی‌هایی که توسط کشورهای افریقایی و کشورهایی که کمترین میزان توسعه یافتگی را دارا هستند؛
ث) افزایش کمک رسمی توسعه، چه به طور کلی و چه برای برنامه‌های اجتماعی، بهبود بخشیدن اثر این کمک و تطبیق آن با وضعیت اقتصادی و توان کمک به خود، و منطبق با تعهدات مندرج در موافقتنامه‌های بین‌المللی؛
ج) تصویب کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با پیشروی کویر در کشورهایی که دچار خشکسالی‌های شدید یا پیشروی کویر هستند، به ویژه در افریقا، و حمایت از کشورهای افریقایی در اجرای فوری اقدامات مربوط به مبارزه با پیشروی صحرا و به حداقل رساندن اثرات خشکسالی؛
چ) به عمل آوردن تمامی اقدامات لازم برای حصول اطمینان از اینکه بیماریهای مسری، بالاخص ایدز H.I.V) )، مالاریا و سل پیشرفت ما در زمینه‌های اقتصادی و توسعه اجتماعی را به هدر نداده و یا آن را کند نمی‌نماید.
هشتمین تعهد
ما در حصول اطمینان از اینکه برنامه‌های اصلاحات بنیادین به اهداف توسعه اجتماعی، به ویژه اهداف ریشه‌کن کردن فقر، فراهم آوردن اشتغال کامل توأم با بازدهی و تعالی بخشیدن بر انسجام اجتماعی مبتنی گردند، خود را متعهد می‌دانیم.
در راه تحقق این هدف، در سطح ملی، اقدامات زیر را بعمل خواهیم آورد:
الف) ارتقاء هزینه‌ها و برنامه‌های اجتماعی اصولی، به ویژه بخش‌هایی که بر گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر جامعه تأثیر می‌گذارند، و حمایت آنان در برابر کسری بودجه همگام با ا فزایش کیفی و مؤثر هزینه‌های اجتماعی؛
ب) مرور تأثیر برنامه‌های اصلاحی بنیادین بر توسعه اجتماعی، منجمله در صورت اقتضاء با توسل به ارزیابی اجتماعی حساسیت در برابر جنسیت و دیگر شیوه‌های مربوط، به منظور به دست دادن خط‌مشی‌هایی که به انجام یک چنین تجدید نظری علاقمند باشند، می‌توانند همکاری مؤسسات مالی بین‌المللی را خواستار گردند؛
ب) ترویج شیوه‌ای منسجم که بتواند با توجه به نتایج اجتماعی اصلاحات و نیازهای توسعه منابع انسانی، در کشورهای دارای اقتصاد گذرا، به این کشورها کمک کند تا مرحله انتقالی را پشت سر گذارند؛
ت) تقویت عناصر تشکیل دهنده توسعه اجتماعی در تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی، و منجمله آن دسته از عواملی که از جهانی شدن بازار و تغییرات سریع تکنولوژیک حاصل می‌شوند. با توسل به طرح و تدوین سیاست‌هایی که دسترسی عادلانه‌تر بر منابع و درآمدها را افزایش دهد؛
ث) حصول اطمینان از اینکه در فرآیندهای انتقالی، پیکان تیز بار نامتناسب هزینه‌های انتقالی متوجه زنان نباشد؛
بدین منظور، در سطح بین‌المللی اقدامات زیر را عملی خواهیم ساخت:
ج) تلاش در جهت اطمینان از اینکه بانک‌های توسعه چند جانبه و دیگر بانک‌های وام دهنده، اعطاء وام‌های اصلاحی را مکمل وام‌های سرمایه‌گذاری در راستای توسعه اجتماعی قرار خواهند داد؛
چ) تلاش در حصول اطمینان از اینکه برنامه‌های اصلاحات بنیادین، پاسخگوی شرایط اقتصادی و اجتماعی، خواسته‌ها، و نیازهای هر کشور می‌باشند؛
ح) جلب کمک و همکاری سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و دستگاه سازمان ملل متحد، به ویژه مؤسسات برتون وودز (Breton Woods) در تدوین، اداره، و ارزیابی سیاست‌های اصلاحات بنیادی، در اجرای اهداف توسعه و تلفیق آنها به عنوان بخشی از سیاست‌ها، برنامه‌ها، و عملیات.
نهمین تعهد
ما، خود را در ارتقاء چشمگیر منابعی که جهت توسعه اجتماعی تخصیص داده شده، و نیز در ارتقاء به کارگیری مؤثرتر این منابع، جهت نیل به اهداف کنفرانس با توسل به اقدامات ملی و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی متعهد می‌دانیم.
در این مورد، در سطح ملی، اقدامات زیر را مبذول خواهیم داشت:
الف) تدوین خط‌مشی‌های اقتصادی به منظور ارتقاء و تحرک بخشیدن به پس‌اندازهای داخلی و جلب منابع خارجی در سرمایهگذاریهای تولیدی، و تلاش در یافتن منابع پولی نو، اعم از بخش خصوصی یا دولتی، جهت برنامه‌های اجتماعی با حصول اطمینان از بکارگیری صحیح این منابع؛
ب) اجرای سیاست‌های اقتصادی خرد و کلان به منظور حصول اطمینان از رشد اقتصادی مستمر و توسعه مداوم جهت حمایت از توسعه اجتماعی؛
پ) ارتقاء دسترسی بیشتر به وام‌های اعتباری جهت کار و کسب مؤسسات کوچک، منجمله در بخش‌های غیر رسمی، با تأکید خاصی بر قست‌های محروم جامعه؛
ت) حصول اطمینان از اینکه آمار موثق و شاخص‌های آماری چه در تدوین و چه در ارزیابی برنامه و خط‌مشی‌های اجتماعی بکار گرفته می‌شوند و در نتیجه امکان استفاده از منابع اجتماعی و اقتصادی را به طور مؤثر و کارآمد امکان‌پذیر می‌سازند؛
ث) حصول اطمینان از اینکه، با عنایت به اولویت‌ها و خط‌مشی‌های ملی، نظام‌های مالیاتی ما نظام‌هایی باشند منصفانه، مترقی، و از لحاظ اقتصادی کارآمد، آگاه و حساس در برابر مسائل توسعه مستمر، و حصول اطمینان از وجود نحوه مؤثر اخذ مطالبات مالیاتی؛
ج) حصول اطمینان از اینکه در فرآیند تنظیم بودجه مصرف منابع عمومی با حسن مسؤولیت توأم بوده و از روشنی لازم برخوردار است، و اینکه در تخصیص بودجه، تأمین خدمات اجتماعی اساسی از اولویت لازم برخوردار می‌باشد؛
چ) تلاش در یافتن شیوه‌هایی نو در دستیابی به منابع مالی خصوصی و دولتی، و از آن میان، از طریق کاستن هزینه‌های اضافی نظامی، منجمله کاستن از هزینه‌های نظامی جهانی و تجارت اسلحه، و سرمایه‌گذاری در تولید یا در به دست آوردن سلاح، با در نظر گرفتن ضروریات امنیت ملی، به ترتیبی که تخصیص منابع مالی مازاد در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی امکان‌پذیر گردد؛
ح) به کارگیری و گسترش کامل توانایی‌های بالقوه تعاونی‌ها به منظور نیل به اهداف اجتماعی، به ویژه جهت ریشه‌کن ساختن فقر، ایجاد اشتغال کامل تولیدی و تعالی بخشیدن به یکپارچگی اجتماعی؛
برای نیل به اهداف فوق، در سطح بین‌المللی اقدامات زیر را بعمل خواهیم آورد:
خ) تلاشی در بسیج منابع مالی نو و اضافی که هم کافی باشند و هم قابل پیش‌بینی، و به شیوه‌ای تنظیم شده باشند که دسترسی به چنین منابع را به حداکثر رسانده و تمامی منابع مالی و مکانیسم‌های قابل دسترسی را بکار گیرند، از آنجمله، منابع مالی چند جانبه، منابع مالی دو جانبه، و منابع مالی خصوصی را و اعم از منابع اهدایی و اعطایی؛
د) سهولت بخشیدن به جریان منابع مالی بین‌المللی، تکنولوژی و نیروی کار ماهر به کشورهای در حال توسعه به منظور تحقق بخشیدن به هدف منابع مالی نو و اضافی که هم کافی باشد و هم قابل پیش‌بینی؛
ذ) فراهم آوردن تسهیلات لازم در راه جاری شدن منابع مالی، تکنولوژی، و نیروی انسانی ماهر، به سوی کشورهایی که اقتصادی گذرا را تجربه می‌نمایند؛
ر) تلاش در دست یافتن به رقم مورد توافق ۷/۰ درصد تولید ناخالص ملی جهت کمک به توسعه رسمی همه جانبه در اولین فرصت ممکنه، و ارتقاء سهیم شدن در برنامه‌های توسعه اجتماعی، متناسب با دامنه فعالیت‌های لازم جهت دسترسی به اهداف و آرمان‌های بیانیه حاضر و برنامه عملیاتی کنفرانس؛
ز) افزایش جریان منابع بین‌المللی به منظور پاسخگویی به نیازهای کشورهایی که با مسائل مالی مربوط به پناهندگان و کسانی که مورد جابجایی قرار گرفته‌اند مواجه هستند؛
س) حمایت از همکاری جنوب ـ
جنوب، که این به نوبه خود بهره‌گیری از تجارب کشورهای در حال توسعه را که بر این قبیل مشکلات فایق آمده‌اند میسر می‌سازد؛
ش) حصول اطمینان از اجرای فوری موافقتنامه‌های موجود، در زمینه بخشودگی بدهی‌ها و دیگر مذاکرات بعدی، علاوه بر موافقتنامه‌های موجود، به منظور تخفیف در بدهی‌های فقیرترین کشورها و کشورهایی که با داشتن درآمد اندک، بدهی‌های سنگینی را دارا هستند، مخصوصاً با توسل به شرایط مناسب‌تر بخشودگی بدهی‌ها بر اساس موارد مورد توافق در «اجلاس دسامبر ۱۹۹۴ پاریس»، که کاستن از بدهی‌ها، و از آن جمله، لغو بدهی‌ها و دیگر اقدامات بخشودگی بدهی را مورد تأکید قرار داده است؛ در صورت اقتضاء این کشورها می‌بایست از تخفیف کافی در بدهی‌های رسمی دو جانبه که دوام آنان را در گذراندن مرحله سازماندهی مجدد و از سرگیری رشد و تکامل امکان‌پذیر سازد برخوردار گردند، دعوت از سازمان‌های مالی بین‌المللی به منظور بررسی رویکردهای جدید این کشورها با نیّت کمک به کشورهای کم درآمد دارای بدهی‌های نسبتاً بالای چند جانبه، با دید مبتنی بر کاستن از بار بدهی آنان، تدوین و به کارگیری شیوه‌هایی جهت تبدیل دیون این کشورها به پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه اجتماعی منطبق بر اولویت‌های مطروحه در کنفرانس؛
ص) اجرای کامل «قطعنامه ارگوا» پیرامون مذاکرات تجارت چند جانبه با در نظر گرفتن مفاد تکمیلی مندرج در موافقتنامه مراکش، با توجه به این واقعیت که رشد همه جانبه در زمینه‌های درآمد، اشتغال و تجارت بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، با در نظر گرفتن نیازهای افریقا و کشورهایی که کمترین میزان توسعه را داشته‌اند، به منظور ارزیابی تأثیر اجرای قطعنامه به شیوه‌ای که بیشترین بهره‌وری را به ارمغان آورد؛
ض) نظارت و کنترل تأثیر تجارت خارجی آزاد بر پیشرفت و ترقی کشورهای در حال توسعه در برآورده ساختن نیازهای ابتدایی انسانی، با توجه خاص بر نوآوری در گسترش میزان دسترسی این کشورها به بازارهای بین‌المللی؛
ط) بذل توجه خاص به نیازهای کشورهایی که از لحاظ اقتصادی دوران گذرایی را طی می‌کنند با عنایت به همکاریهای بین‌المللی و کمک‌های فنی و مالی، تأکید بر نیاز به یکپارچگی کامل اقتصادی جهت پشت سر گذاردن این مرحله و ورود به اقتصاد جهانی، به ویژه بهبود بخشیدن به دسترسی این کشورها به صادرات مبتنی بر قواعد و قوانین تجارت چند جانبه، با توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه؛
ظ) حمایت از تلاش‌های سازمان ملل متحد با توسل به افزایش اصولی مبتنی بر قابلیت پیش‌بینی، مستمر و مطمئن جهت فعالیت‌های عملیاتی، متناسب با نیازهای رو به افزایش کشورهای در حال توسعه، آن‌طور که در «قطعنامه شماره ۱۹۹/۴۷ مجمع عمومی» آمده است، و تقویت توان سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی این سازمان در انجام وظایف و رسالت‌های خود در راه اجرای نتایج حاصله از اجلاس جهانی توسعه اجتماعی.
دهمین تعهد
ما، در بهبود بخشیدن و تقویت چارچوب همکاریهای بین‌المللی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای توسعه اجتماعی در محیطی آکنده از روحیه مشارکت و از طریق سازمان ملل متحد و دیگر مؤسسات چند جانبه خود را متعهد می‌دانیم.
به منظور تحقق آرمان‌های فوق، در سطح ملی اقدامات زیر را بعمل خواهیم آورد:
الف) اتخاذ اقدامات و مکانیسم‌های مناسب جهت اجرا و نظارت و کنترل رهیافت‌های حاصل از اجلاس جهانی توسعه اجتماعی، با درخواست کمک از آژانس‌ها، برنامه‌ها و کمیسیونهای دستگاه سازمان ملل متحد، و با مشارکت گسترده تمامی بخش‌های جامعه مدنی.
در سطح منطقه‌ای، اقدامات ذیل را بعمل خواهیم آورد:
ب) پیگیری اقدامات و مکانیسم‌های مناسب در هر منطقه یا ناحیه خاص بر اساس ضرورت. کمیسیونهای منطقه‌ای، در همکاری با بانک‌ها و سازمان‌هایی که تحت اداره چند دولت هستند، می‌توانند هر دو سال یکبار اجلاسی در سطح عالی سیاسی را به منظور اریابی پیشرفتی که در جهت انجام رهیافت‌های حاصله از کنفرانس جهانی توسعه به دست آمده است، تشکیل دهند، با یکدیگر پیرامون تجارب خود به تبادل نظر پردازند و اقدامات مناسب را اتخاذ نمایند. کمیسیونهای منطقه‌ای می‌بایست نتایج حاصله از چنین اجلاسی را، با استفاده از مکانیسم‌های مناسب، به «شورای اقتصادی و اجتماعی» گزارش نمایند.
در این راستا، اقدامات زیر را بعمل خواهیم آورد:
پ) از نمایندگان خود در مؤسسات سازمان ملل متحد، آژانس‌های توسعه، و بانک‌های چند جانبه خواهیم خواست تا حمایت‌ها و همکاریهای این مؤسسات را که جهت اقدامات هماهنگ و مقتضی و مستمر بیشتر برای دستیابی به اهداف و تعهدات مورد توافق در کنفرانس در دسترس می‌باشند فهرست نمایند. سازمان ملل متحد و مؤسسات برتون وودز (Bertton Woods) می‌بایست مذاکرات اساسی و منظمی، منجمله در سطح عملیاتی، را جهت همکاری مؤثرتر و مساعدت بیشتر
