کارگران معادن، بدون حقوق شهروندی
تعداد زیادی از معادنی که در دل کوه های ایران قرار دارند، توسط چند هولدینگ خصوصی بزرگ مورد بهره برداری و استخراج قرار می گیرند.
هدف اصلی این شرکت ها سود آوری است، در نتیجه تمام تلاششان در جلب رضایت کارفرمایان است تا کارگرانی که در شرایط طاقت فرسا و با روش های سنتی و منسوخ و کم هزینه در این معدن بدون رعایت حق شهروندی و حمایتی، روزگار را به سختی می گذرانند وشرایط را تحمل می کنند.
در این معادن مبنای پرداخت دستمزدها بر اساس حجم استخراج محاسبه میشود در نتیجه خبری از فیش حقوقی دراین معادن نیست.
حقوق یک معدنکار در سال جاری بین ۴ میلیون و یکصد هزار تومان تا ۹ میلیون تومان با کلیه مزایا و اضافه کاری بوده است که متناسب با شرایط سخت معیشتی حاکم بر کشور نیست.
قراردادهای غیرقانونی و یک طرفه: در بیشتر معادن قراردادها مطابق قانون نیست وکارگران همان اول قرار داد ناچارند تائید کنند که کلیه حقوق قانونی خود را از کارفرما دریافت کرده اند ووثیقه بدهند که بعدا شکایتی علیه کارفرما مطرح نخواهند کرد.
هر اعتراضی هم موجب اخراج و برکناری از کارمی شود. از این گذشته دست کارفرمایان هم برای مدت قرارداد کار باز گذاشته شده و یک معدنکار نمیداند که با همه تحمل سختی ها و مخاطراتی که در شغل وجود دارد، آیا در این شغل تا رسیدن به باز نشستگی خواهد بود یا خیر؟
حفظ سلامت و حوادث ناشی از کار: حدود ۱۰۰ هزار نفر در معادن کشورمشغول بکارند در دهه ۹۰ بیش از ۳ هزار مورد حادثه در معادن اتفاق افتاده که حدود ۱۳ هزار معدنچی مصدوم و تعداد ۴۳۰ معدنچی جانشان را از دست داده اند. بیشتر حوادث در معادن زغال سنگ اتفاق می افتد.
حادثه باب نیمروز کرمان در سال ۱۳۸۸, یال شمالی سال ۹۱ در طبس یزد، یورت گلستان در سال ۹۶و همین اواخر طرزه سمنان و نمونه هائی از حوادثی بزرگی است که موجب فوت معدنچیان شده است در کنار این موارد حوادث کوچکتری بسیاری هم در نقاط مختلف کشور، موجب مصدومیت و فوت تعدادی از کار گران شده است.
گذشته ازشرایط پر خطر این شغل، بکار بردن روشهای کهنه و فرسوده استخراج و استفاده از تجهیزات ایمنی و بهداشتی ناکافی و نامناسب، از تهدیدات دیگری است که سلامتی شاغلین این حرفه را نشانه رفته، طوری که بسیاری ازمعدنچیان از بیمارهای حاد قلبی و تنفسی رنج می برند و سالهای بعد از میان سالی را با انواع مشکلات جسمی دست و پنجه نرم می کنند.
مهاجرت: وجود انواع بیعدالتی، مشکات معیشتی، نداشتن بیمه اجتماعی، عدم امنیت شغلی و نگرانی از آینده خود و خانواده موجب شده است که عده ای ازمعدن کاران به امید دست پیدا کردن به حقوق واقعی و برخورداری از مراقبتهای شغلی راهی کشورهای دیگرشده و تن به مهاجرت دهند.
با آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد ازحقوق قانونی و انسانی کارگران حمایت نماید اما نقش منفعل دولت و عدم نظارت درست بر شرایط کاری این کارگران، دست کارفرمایان را برای زیر پا گذاشتن حقوق کارگران باز گذاشته است.
ما فعالان حقوق بشر با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص: ماده ٣: حق حیات برای همه، ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ۲۳: حق امنیت کار، ماده ٢۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و همچنین هدف هشتم از اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ سازمان یونسکو: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه خواستار رسیدگی به وضعیت این قشر و دیگر کارگران ستم دیده وآسیب پذیر هستیم .
۱۴۶۸
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر
