تازیانه ی تبعیض بر پیکر زنان ایران، این بار به بهانه کارنامه
بی تردید مسئولیت تربیت، رشد وتعالی فرزندان و نظارت برنحوه آموزش و پرورش آنان در جامعه ایران وظیفه مشترکی میان مادران و پدران است.اما باید اعتراف کرد که عملا این مادران هستند که نقش اصلی را ایفا می کنند و مسئولیت فرزندان را در دوران تحصیل از ثبت نام گرفته تا کنترل رفت و آمد ، نظارت بر تکالیف مدرسه و پیگیری روند تحصیلی بعهده دارند. با این حال خبر ممنوعیت تحویل کارنامه و مدارک تحصیلی دانش‌آموزان به مادران، موجی از واکنش‌های منفی و ابراز نگرانی افکار عمومی را به ویژه در میان جامعه زنان ایجاد کرد. عجیب است سیستمی که ادعای حمایت از مادران را دارد و همیشه شعار«بهشت زیر پای مادران است» بر لب میراند بر اساس چه استدلالی این اختیار را از مادران سلب کرده است.
این ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت امسال صحبت از بخشنامه جدیدی شد که در آن به اولیای مدارس دستور داده شده بود، مدارک تحصیلی دانش‌آموزان را فقط به پدر تحویل دهند و در همین راستا پیامک‌هایی با این مضمون برای برخی از والدین ارسال شد
“ضمن احترام به مادران مدارک تحصیلی فرزندان فقط به پدر و جد پدری تحویل داده می شود”
پرواضح است که این خبر نمکی بر زخم‌های کهنه ناشی از تبعیض‌های جسنیتی زنان پاشید. مادری که از قبل از تولد با کودک همراه است وتا نفس دارد تمام لحظات عمرش را در کنار کودکی، نو جوانی، جوانی و میان سالی فرزندانش صرف میکند بر حسب کدام معیار عادلانه ای صلاحیت دریافت کارنامه و مدارک تحصیلی فرزند خود را ندارد. این رفتار آموزش کشور، گذشته از احساس نامطلوب و رنج آوری که برای زنان ومادران ایرانی همراه داشت، حتی کودکان را درگیر دنیائی با مصادیقی از تبعیض میان پدران و مادرانشان کرد.
این بخشنامه باردیگر نشان داد که تبعیض جنسیتی همچنان در اولویت اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و فقط با مرور زمان شکل آن تغییر کرده است، چهل سال پیش با حجاب اجباری و امروز با ممنوعیت تحویل مدارک تحصیلی به ماداران چهره خود را نشان داد. البته سلب حقوق مادران در دولت جمهوری اسلامی ایران مسبوق به سابقه است. براساس قوانین و بخشنامه های دولتی،
١.مادر در ایران نمی‌تواند برای فرزند زیر ۱۸ سال به اسم خودش یک سیم‌کارت تلفن همراه بگیرید،
٢ . مادر نمی‌تواند فرزند خود را به راحتی بیمه کند،
٣ . در بیشتر بانک‌ها به مادران اجازه داده نمی‌شود که به نام فرزندشان حساب باز کنند
۴ . حتی امضای یک مادر در ایران برای اجرای روند درمان فرزند بیمارش پذیرفته نمی‌شود،
۵ . ….. و همه‌ی اینها به جرم زن بودن است.
برای زنانی که زندگی در ایران برایشان پر از تبعیض است، انتشار چنین اخباری نتیجه‌ای جز تشدید انزوا، خشم و فشارهای روانی ندارد.در قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از قوانین اسلامی است هیچ حق واقعی برای مادران نسبت به فرزندانشان به رسمیت شناخته نمی‌شود و مادر هیچ حقی برای تصمیم‌گیری درمورد فرزندش نداشته و ندارد.
متاسفانه مادر در ایران صرفا یک مفهوم عاطفی به همراه چند تعارف است که در جامعه وسیستم حقوقی هیچ گونه جایگاهی ندارد. در واقع باید گفت در جامعه تحت قوانین شرعی، زن به عنوان انسانی کامل در نظر گرفته نمی‌شود و در بسیاری از امور فاقد صلاحیت است.
جامعه ایران که این روزها در همسایه شرقی خود با اخبار و حوادث ناگواری از جمله اعمال محدودیت‌های شدید دولت طالبان علیه زنان در افغانستان و دولت اسلامی ترکیه مواجه است، بیش ازاین تبعیض و نابرابری در قبال زنان را برنمی‌تابد.
ما فعالان حقوق زنان اعمال هرگونه تبعیض علیه زنان در ایران و سایر نقاط جهان را به شدت محکوم می‌کنیم و بر این باوریم که بسیاری از قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله موضوع عدم تحویل مدارک تحصیلی فرزندان به مادرانشان، نقض صریح ماده ٢ و ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین خلاف هدف پنجم سند ٢٠٣٠ یونسکو است که بر دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران تاکید دارد. بنابراین با حمایت و همراهی جامعه بین المللی انتظار داریم که دولت جمهوری اسلامی ایران را وادار به رفع هر گونه رفتار تبعیض آمیز جنسیتی علیه زنان نمائیم.
۱۴۵۰
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
