متمم کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فرا ملیتی۵۵ مورخ ١۵ نوامبر ٢٠٠٠ به تصویب رسیده وبرای امضا ، تائید و الحاق مفتوح است ( هنوز به اجرا در نیامده است). / طی قطعنامه ٢۵
مقدمه
کشور های طرف این پروتکل ، با اعلام این که اقدام موثر برای پیشگیری ومبارزه با قاچاق مهاجران از مسیر خشکی ، دریا و هوا نیازمند نگرشی فراگیر بین المللی ، از جمله همکاری ، مبادله اطلاعات و سایر اقدامات مناسب ، از جمله تدابیر اجتماعی- اقتصادی ، در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی است ،۵۴ مورخ ٢٢ دسامبر ١٩٩٩ مجمع عمومی ، که در آن مجمع به کشور های عضو ونظام ملل متحد تاکید کرد / با یاد آوری قطعنامه ٢١٢ همکاری بین المللی را در حوزه مهاجرت بین المللی و توسعه به منظور رسیدگی به دلایل ریشه ای مهاجرت ، به ویژه آن ها که به فقر مربوط است،تقویت کنند و مزایای مهاجرت بین المللی را به افراد مربوطه به حد اکثر برسانند ، و سازکار های بین منطقه ای و زیر- منطقه ای را ، در صورت لزوم ، برای ادامه رسیدگی به مساله مهاجرت و توسعه تشویق کنند، با اعتقاد به ضرورت رفتار انسانی با مهاجران و حمایت کامل از حقوق آنان ، با در نظر گرفتن این واقعیت که ، با وجود اقدامات انجام شده در سایر مجامع بین المللی ، اسناد و مصوبات جهانی وجود ندارد که به همه ابعاد و جنبه های قاچاق مهاجران و سایر مسائل مربوط به آن رسیدگی کند، با نگرانی از افزایش چشمگیر فعالیت های گروه های جنایتکار سازمان یافته در قاچاق مهاجران و سایر فعالیت های جنائی مربوطه تعیین شده در این پروتکل، که آسیب فراوانی به کشور های مربوطه وارد می کند، همچنین با ابراز نگرانی از این که قاچاق مهاجران می تواند زندگی یا امنیت آنان را به خطر اندازد، ۵٣ مورخ ٩ دسامبر ١٩٩٨ مجمع عمومی ، که مجمع طی آن تصمیم گرفت یک کمیته ویژه بین المللی نا محدود به / با یاد آوری قطعنامه ١١١ منظور تدوین یک کنوانسیون بین المللی فراگیر علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی و بحث در باره تدوین ، ازجمله یک سند بین المللی به منظور برخورد و رسیدگی به قاچاق و حمل و نقل غیر قانونی مهاجران ، از جمله از مسیر دریا ، ایجاد کند، با اعتقاد به این که تکمیل کردن کنوانسیون علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی سازمان ملل متحد با یک سند بین المللی علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی ، دریا و هوا در امر پیشگیری و مبارزه با این جرائم مفید خواهد بود ، در باره موارد زیر به توافق رسیده است :
١- مفاد کلی
ماده ١
ارتباط با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فرا ملیتی
١- این پروتکل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فرا ملیتی را تکمیل می کند وباید همراه با کنوانسیون فوق تعبیر و تفسیر شود .
٢- مفاد کنوانسیون فوق ، با انجام تغییرات لازم ، باید در این پروتکل اعمال شود، مگر این که در اینجا به گونه دیگری پیش بینی شود.
٣- خلاف های ثابت شده مطابق با ماده ۶ این پروتکل باید خلاف ثابت شده بر اساس کنوانسیون به شمار آورده شوند.
ماده ٢
بیان هدف- هدف این پروتکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق مهاجران، و همچنین ترویج و حمایت از همکاری بین المللی کشور های طرف به این منظور ، و حفظ حقوق مهاجران قاچاق شده ، است.
ماده ٣
واژه های استفاده شده برای مقاصد این پروتکل:
الف)-“قاچاق مهاجران” یعنی فراهم کردن امکان ورود غیر قانونی شخصی به یک کشور طرف که آن شخص شهروند یا مقیم دائم آن کشور نیست به منظور کسب مستقیم یا غیر مستقیم سود مالی یا سود مادی دیگر؛
ب) ” ورود غیر قانونی ” یعنی عبور از مرزها بدون رعایت شرائط مقتضیات ضروری ورود قانونی به کشور مقصد.
ج) ” سند تقلبی شناسائی یا مسافرت” یعنی هر سند شناسائی یا مسافرتی که :
یک) که به وسیله شخصی غیر از یک شخص یا سازمانی که قانونامجاز به ساختن یا صدور سند مسافرت یا شناسائی از
جانب یک کشوراست به صورت تقلبی ساخته شده یا در آن تغییر داده شده است؛ یا
دو) – به گونه ای نادرست صادر شده یا از طریق قلب واقعیت یا اظهارات دروغین ، فساد یا اجبار و اکراه یا هر طریق غیر قانونی دیگری به دست آمده باشد؛ یا
سه) –شخصی غیراز صاحب قانونی آن از آن استفاده می کند؛
د) ” کشتی ” یعنی هر نوع وسیله سفر در آب ، از جمله هاور کرافت هائی که در آب های کم عمق حرکت می کنند ، و
هواپیماهائی که می توانند روی آب فرود آمده و از روی آب به پرواز در آیند، که از آن ها به عنوان وسیله حمل و نقل در روی آب استفاده می شود یا امکان استفاده وجود دارد ، به استثنا کشتی جنگی ، کشتی های کمک رسان نیروی دریائی یا کشتی های دیگر متعلق به دولت یا مورد استفاده دولت و در حال حاضر فقط در خدمت هدف های غیر تجاری دولت است.
ماده ۴
شمول کاربرد این پروتکل شامل مسائل مربوط به پیشگیری ، تحقیق و پیگرد جرائم تعیین شده بر اساس ماده ۶ این پروتکل ، جائی که جرائم و خلاف ها از نظر ماهیت فراملیتی و مربوط به یک گروه جنائی سازمان یافته است ، و همچنین به حمایت از حقوق اشخاصی که هدف و قربانی چنین خلاف ها و جرائمی بوده اند می شود ، به استثنای مواردی که در اینجا به گونه ای دیگر به آن ها اشاره شود.
ماده ۵
مسئولیت کیفری مهاجران مهاجران نباید برای واقعیت بودن موضوع اعمال ذکر شده درماده ۶ این پروتکل تحت پیگرد کیفری بر اساس این پروتکل قرارگیرند.
ماده ۶
مجرم قلمداد کردن
١- هر کشور طرف باید چنین قوانین وسایر مقرراتی را تصویب کند که ممکن است لازم باشد تا اعمال زیر را که به عمد انجام می شود تا به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن نفع مالی یا نفع مادی دیگر حاصل شود ، به عنوان جرائم کیفری مشخص کند:
الف) قاچاق مهاجران ؛
ب) امکان پذیر ساختن قاچاق مهاجران :
یک) تهیه سند سفر یا شناسائی جعلی ؛
دو) تهیه ، فراهم کردن یا ارائه چنین سندی؛
ج) قادر ساختن شخصی که شهر وند یک کشور یا مقیم همیشگی آن نیست به باقی ماندن در کشورمربوطه بدون
پیروی از قانون و رعایت شرائط لازم برای اقامت قانونی در آن کشور با وسائل ذکر شده در زیر- پاراگراف (ب) این پارا گراف یا هر وسیله غیر قانونی دیگر.
٢- هر کشور طرف همچنین باید چنین مقررات و قوانین دیگری را که ممکن است برای تعیین موارد زیر به عنوان جرائم کیفری ضروری باشد ، تصویب کند:
الف) به تبعیت از مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود ، کوشش برای ارتکاب جرم ثابت شده مطابق پاراگراف یک این
ماده ؛
ب) مشارکت به عنوان همدست در جرمی ثابت شده مطابق پاراگراف یک (الف) ،(ب) (اول) یا (ج) این ماده و ، به تبعیت
از مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود ، مشارکت به عنوان همدست در جرم ثابت شده مطابق پاراگراف یک (ب) (دوم)
این ماده ؛
(ج) سازمان دادن یا هدایت اشخاص دیگر برای ارتکاب جرم ثابت شده مطابق پاراگراف یک این ماده .
٣- هر کشور طرف باید چنین قوانین و مقررات دیگری وضع کند که ممکن است برای اثبات به عنوان شرائط تشدید کننده برای جرائم اثبات شده مطابق پاراگراف یک (الف)، (ب) ، (اول) و (ج) این ماده و ، به تبعیت از مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود ، برای جرائم اثبات شده مطابق پاراگراف ٢ (ب) و (ج)این ماده لازم باشد ، شرائطی مانند این که:
الف) زندگی یا ایمنی مهاجران مربوطه را به خطر اندازدیا احتمال دارد به خطر اندازد ؛ یا
ب) موجب رفتار غیر انسانی یا تحقیر آمیز شود ، از جمله برای استثمار و بهره کشی از چنین مهاجرانی.
۴- هیچ عاملی در این پروتکل نباید مانع از آن شود که کشور طرفی اقداماتی علیه شخصی انجام دهد که رفتارش بر اساس قانون ملی آن جرم به حساب می آید.
دوم – قاچاق مهاجران از دریا
ماده ٧
همکاری کشور های طرف باید برای پیشگیری و متوقف کردن قاچاق مهاجران از دریا، مطابق با حقوق بین الملل دریاها حد اکثر همکاری ممکن را به عمل آورند.
ماده ٨
مقررات و اقدامات علیه قاچاق مهاجران از دریا
١- کشور طرفی که دلائل معقول دارد شک کند که یک کشتی که با پرچم آن حرکت می کند یا مدعی است در آن کشور به ثبت رسیده ، بدون ملیت است یا اگرچه پرچمی خارجی داردیا از نشان دادن پرچمی امتناع می کند ، در واقع دارای ملیت کشور طرف مربوطه است، در قاچاق مهاجران در دریا فعالیت دارد می تواند برای پیشگیری از استفاده از آن کشتی برای این منظور خواهان کمک کشور های طرف دیگر شود. کشور های طرفی که با چنین تقاضائی روبه رو می شوند باید تا حد توان خود کمک کنند.
٢- کشور طرفی که دلائل معقول دارد شک کند یک کشتی که مطابق با حقوق بین الملل و برخور داری از پرچم کشور طرف دیگر یا نشان دادن شواهد ثبت در یک کشور دیگرآزادانه در حرکت است، در قاچاق مهاجران در دریا دست دارد می تواند به کشور صاحب پرچم اطلاع دهد ، تائید ثبت آن را در آن کشور بخواهد و ، در صورت تائید ، از آن کشور تقاضا کند اقدامات لازم در باره آن کشتی به عمل آورد. کشور صاحب پرچم می تواند به کشور درخواست کننده اجازه دهد اقداماتی از جمله موارد ریر به عمل آورد: الف) ماموران آن وارد کشتی شوند ؛
ب) کشتی را تفتیش کنند ؛ و
ج) چنانچه مدرکی پیدا شود نشان دهد کشتی در قاچاق مهاجران در دریا دست دارد ، اقدامات مقتضی را در باره کشتی و سرنشینان و محموله آن ، به گونه ای که ازسوی کشور صاحب پرچم مجاز شناخته شده ، به عمل آورد.
٣- کشور طرفی که هر اقدامی مطابق پاراگراف ٢ این ماده به عمل آورده باید نتایج آن اقدام را بلافاصله به
کشور صاحب پرچم مربوطه اطلاع دهد.
۴-کشور طرف بایدبه سرعت به درخواست کشور طرف دیگر برای تعیین این که آیا یک کشتی ادعا می کند در آن کشور به ثبت رسیده ویا تحت پرچم آن حرکت می کند حق انجام این کاررا دارد یانه ، و به تقاضای آن برای گرفتن اجازه (تفتیش) بر اساس پاراگراف ٢ این ماده ، پاسخ دهد.
۵-کشور صاحب پرچم بر اساس ماده ٧ این پروتکل می تواند موافقت خود را به شرایطی که به توافق آن و کشور درخواست کننده برسد ، مشروط کند، از جمله شرایط مربوط به مسئولیت و میزان اقدامات موثری که باید انجام شود. کشور طرف نباید بدون موافقت صریح کشور صاحب پرچم اقدامات اضافی انجام دهد به استثنای اقداماتی که برای بر طرف کردن خطر فوری از زندگی اشخاص یا اقداماتی که از موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه مربوطه ناشی می شود ، ضروری است.
۶- هر کشور طرف برای در خواست و پاسخ دادن به در خواست های کمک درباره تائید ثبت یا حق یک کشتی برای نصب پرچم آن و برای موافقت با انجام تدابیر مناسب باید یک یا ، در صورت ضرورت ، چند مسئول منصوب کند. چنین انتصابی باید از طریق دبیر کل به همه کشور های طرف دیگر در طول یک ماه پس از انتصاب اطلاع داده شود.
٧- کشور طرفی که دلائل معقول دارد شک کند که یک کشتی در قاچاق مهاجران در دریا شرکت دارد وفاقد ملیت است یا ممکن است شبیه یک کشتی فاقد ملیت باشد ، می تواند ماموران خودرا وارد آن کشتی کرده و آن را تفتیش کند. اگر دلیلی که شک فوق را تائید کند یافته شود آن کشور طرف مطابق قوانین ملی و بین المللی مربوطه می تواند دست به اقدامات مناسب بزند.
ماده ٩
شرایط نگهداری
١- هنگامی که یک کشور طرف مطابق ماده ٨ این پروتکل دست به اقداماتی علیه یک کشتی می زند ، موظف است :
الف) ایمنی سرنشینان آن ورفتار انسانی با آنان را تضمین کند؛
ب) در مورد به خطر نیافتادن امنیت کشتی یا محموله آن اقدامات لازم به عمل آورد؛
ج) درموردضرورت به خطر نیانداختن منافع تجاری یا حقوقی کشور صاحب پرچم آن کشتی یا هر کشور ذینفع دیگری اقدام لازم به عمل آورد؛
د) در محدوده امکانات موجود تضمین کند هر اقدامی که در ارتباط با کشتی انجام می شود با سلامت محیط زیست سازگار باشد.
٢- هر گاه ثابت شود دلائل برای اقدام بر اساس و به پیروی از ماده ٨ این پروتکل بی اساس بوده ، به کشتی برای هر خسارت یا زیانی که ممکن است به آن وارد شده باشد باید غرامت پرداخته شود مشروط بر این که کشتی مرتکب هیچ عملی برای توجیه اقدامات انجام شده نگردیده باشد.
٣ – هر تدبیری که مطابق این بخش به عمل آمده ، تصویب یا اجرا شده باید ضرورت عدم مداخله در موارد زیر یا تاثیر بر آن ها را در نظر گرفته باشد:
الف) حقوق و تعهدات واعمال حق حاکمیت کشور های ساحلی بر اساس حقوق بین الملل دریاها ؛ یا
ب) اقتدار کشور صاحب پرچم برای اعمال حاکمیت و کنترل بر مسائل اداری ، فنی و اجتماعی مربوط به آن کشتی.
۴- هر اقدامی در چارچوب این بخش در دریا فقط به وسیله کشتی های جنگی یا هواپیماهای نظامی ، یا کشتی ها یا هواپیماهای دیگری انجام شود که روی بدنه آن ها نشانه های مشخص و قابل شناسائی وجود داشته باشد که نشان دهد در خدمت کشور مربوطه هستند و اجازه انجام چنین کاری را دارند.
سوم- پیشگیری ، همکاری وتدابیر دیگر
ماده ١٠
اطلاع رسانی
١- بدون تاثیر بر ماده های ٢٧ و ٢٨ کنوانسیون ، کشور های طرف ، به ویژه کشور های دارای مرز مشترک یا واقع در مسیر هائی که مهاجران در آن ها قاچاق می شوند ، باید به منظور دستیابی به هدف های این پروتکل ، بر اساس نظام های حقوقی و اداری داخلی مربوطه خود اطلاعات مربوط به مسائل زیر را بین خود مبادله کنند :
الف) نقاط مبدا و مقصد وهمچنین مسیرها ، شرکت های حمل و نقل و وسائل حمل و نقل که معروف یا مظنون است که گروه های خلافکار سازمان یافته که در فعالیت های ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل شرکت دارند از آن ها استفاده می کنند؛
ب) هویت و روش های کار سازمان ها یا گروه های جنائی سازمان یافته که در فعالیت های ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل شرکت دارند یا مظنون به شرکت در آن ها هستند؛
ج) صحت ، اعتبار ، سندیت وشکل درست اسناد صادر شده سفر از سوی یک کشور طرف و سرقت یا سو استفاده از اسناد سفیدشناسائی یا سفر؛
د) وسائل و روش های اختفا و حمل ونقل اشخاص ،تغییر، اکتساب یا ساخت و تولید دوباره غیر قانونی یا سو استفاده دیگر از اسناد شناسائی یا مربوط به سفر، که برای انجام اعمال ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل از آن ها استفاده شود و راه های کشف و شناسائی آن ها ؛
ه) تجربه ها ، روش ها و تدابیر قانونی برای پیشگیری و مبارزه با اعمال ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل؛ و
ز) اطلاعات علمی و متکی به فن آوری مفید برای اجرای قانون ، چنان که توانائی یکدیگر را برای پیشگیری ، کشف ، تشخیص و تحقیق در باره اعمال ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل، و تعقیب کیفری اشخاص در گیر در آن ها تقویت کند.
٢- کشور طرفی که اطلاعات دریافت می کندباید در خواست کشور طرفی را که اطلاعات در اختیار آن گذاشته در باره محدودیت های استفاده از آن اطلاعات بر آورده کند.
ماده ١١
تدابیر مرزی
١- کشور های طرف، بدون ایجاد تغییر در تعهدات بین المللی در رابطه با رفت و آمد آزادانه مردم ، باید چنین کنترل های مرزی را که ممکن است برای پیشگیری و کشف قاچاق مهاجران ضروری باشد، تا حد امکان تقویت کنند.
٢- هر کشور طرف باید تا حد امکان برای پیشگیری از استفاده از امکانات حمل و نقل مورد استفاده در فعالیت های شرکت های کشتیرانی بازرگانی به منظور انجام خلاف تعیین شده مطابق ماده ۶ ، پاراگراف یک ( الف) این پروتکل اقدامات قانونی یا سایر تدابیر مناسب به عمل آورد.
٣- هرگاه مناسب باشد وبدون ایجاد تغییر در کنوانسیون های قابل اجرای بین المللی ، چنین اقدامات و تدابیری باید شامل ایجاد تعهد شرکت های کشتیرانی بازرگانی ، از جمله هر شرکت حمل و نقل یا مالک یا متصدی و گرداننده هر وسیله حمل ونقل ، برای معلوم کردن و پی بردن به این امر باشد که همه مسافران دارای اسناد لازم سفر برای ورود به کشور مقصد باشند.
۴- هر کشور طرف باید براساس قوانین ملی خود به منظور ارائه تحریم ها در موارد نقض تعهدات ذکرشده در پاراگراف ٣ این ماده تدابیر لازم به عمل آورد.
۵- هر کشور طرف باید انجام تدابیری را بررسی کند که بر اساس قوانین ملی آن ندادن اجازه ورودیالغوروادیداشخاص درگیر در ارتکاب خلاف های تعیین شده مطابق این پروتکل را مجاز می داند.
۶- بدون تغییر در ماده ٢٧ کنوانسیون، کشور های طرف بایدتقویت همکاری بین کارگزاری های کنترل مرزی را ، ازجمله با ایجادوحفظ مسیرها وکانال های مستقیم ارتباطی بررسی کنند.
ماده ١٢
امنیت وکنترل اسناد هرکشور طرف باید در صورت ضرورت در چارچوب امکانات موجود تدابیری به شرح زیر به عمل آورد:
الف) اطمینان حاصل کند اسناد شناسائی یا سفر صادر شده از سوی آن دارای چنان کیفیتی باشند که نتوان به سهولت از آن ها سواستفاده یا جعل کرد یا به طور غیرقانونی تغییر داد ، باز سازی یاصادرکرد ؛ و
ب) سلامت ، درستی وایمنی اسناد شناسائی یا سفر صادر شده از سوی یا ازجانب کشور طرف را تضمین وازساخت، صدور واستفاده غیرقانونی از آن ها پیشگیری کند.
ماده ١٣
مشروعیت واعتبار اسناد
یک کشور طرف به درخواست کشور طرف دیگر باید مطابق قوانین ملی خود مشروعیت واعتبار(صحت و سقم) اسناد
شناسائی یا سفر را که از سوی آن صادر شده یا ادعا شده به وسیله آن صادر شده ،ومشکوک است برای مقاصد اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل از آن ها (سو) استفاده شده ، طی مدت زمانی معقول تائید کند.
ماده ١۴
همکاری فنی و آموزشی
١- کشورهای طرف باید امکان آموزش تخصصی برای مسئولان مهاجرت وسایر مسئولان مربوطه را در زمینه پیشگیری از اعمال ذکر شده درماده ۶ این پروتکل ورفتار انسانی با مهاجرانی که درمعرض چنین اعمالی قرارگرفته اند فراهم سازند، یاتقویت کنند ودرعین حال به حقوق این گونه مهاجران ، چنان که در این پروتکل اشاره شده ، احترام بگذارند.
٢- کشورهای طرف بایدبا یکدیگروسازمان های صلاحیتداربین المللی وسازمان های غیردولتی، سایر سازمان های مربوطه ودیگرعناصرجامعه مدنی به گونه ای مناسب همکاری کنند تا اطمینان حاصل نمایند که در سرزمین های خود پرسنل کافی برای آموزش پیشگیری، مبارزه و ریشه کن کردن اعمال ذکرشده دراین پروتکل ، و حمایت ازحقوق مهاجرانی که درمعرض چنین رفتاری بوده اند ، داشته باشند. چنین آموزشی باید شامل موارد زیر باشد:
الف) بهبود امنیت و کیفیت اسناد سفر؛
ب) تشخیص و کشف اسناد قلابی شناسائی و سفر
ج) گردآوری اطلاعات جنائی ، به ویژه مربوط به شناسائی گروه های جنایتکار سازمان یافته که به شرکت در اعمال ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل شناخته شده یا مظنون به شرکت در آن ها هستند، روش های مورد استفاده برای جابه جائی مهاجران قاچاق شده ، سو استفاده از اسناد شناسائی یا سفر برای انجام اعمال ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل وابزار اختفای مورد استفاده در قاچاق مهاجران ؛
د) بهبود روش های تشخیص و کشف اشخاص قاچاق شده در نقاط ورودی و خروجی رسمی وغیررسمی؛ و
ه- رفتار انسانی با مهاجران و حمایت از حقوق آنان به گونه ای که در این پروتکل ذکر شده است.
٣- کشورهای طرف دارای تخصص های مربوطه باید ارائه کمک فنی به کشور هائی را بررسی کنند که معمولا کشورهای مبدا یا محل عبور برای اشخاصی هستند که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل بوده اند . کشور های طرف برای ارائه منابع لازم ، مانند وسائل نقلیه ، سیستم های رایانه ای و سند خوان ها، برای مبارزه با اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل باید هر تلاشی به عمل آورند.
ماده ١۵
تدابیر دیگر برای پیشگیری
١- هر کشور طرف باید تدابیری به عمل آورد تا اطمینان حاصل کند برنامه های اطلاع رسانی برای افزایش آگاهی عمومی از این واقعیت ارائه دهد یا آن ها را تقویت کند که اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل فعالیتی جنائی ا ست که معمولا از سوی گروه های سازمان یافته جنائی برای کسب سود انجام می شود و خطر های جدی برای مهاجران مربوطه در بر دارد.
٢- مطابق ماده ٣١ کنوانسیون ، کشور های طرف باید در زمینه ا نتشار اطلاعات همگانی به منظور پیشگیری از قربانی شدن مهاجران بالقوه در دام گروه های سازمان یافته جنائی همکاری کنند.
٣- هر کشور طرف باید به گونه ای مناسب برنامه ریزی های توسعه وهمکاری در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی را ترویج یا تقویت کند وواقعیت های اجتماعی- اقتصادی مهاجرت را به حساب آورد وبه حوزه ها و مناطقی که از نظر اقتصادی و اجتماعی تحت فشار قراردارند توجه ویژه مبذول کند تا با عوامل ریشه ای اجتماعی – اقتصادی قاچاق مهاجران ، مانند فقرو عقب ماندگی مبازره شود.
ماده ١۶
تدابیری برای حمایت ویاری
١- در اجرای این پروتکل هر کشور طرف باید در راستای تعهدات خود براساس حقوق بین الملل، تمامی تدابیر مناسب ، از جمله وضع قوانین ضروری ، برای حفظ وحمایت از حقوق اشخاصی را به عمل آورد که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل قرارگرفته اند ، آن گونه که مطابق حقوق بین الملل حاکم ، به ویژه حق زیستن وحق قرارنگرفتن در معرض شکنجه یا سایر مجازات یا رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی ، ذکر شذه است.
٢- هر کشور طرف باید تدابیر مناسب به عمل آورد تا ازمهاجران دربرابر خشونتی که ممکن است به وسیله افراد یا گروه ها ، به دلیل قرارگرفتن در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل به آنان تحمیل شود، به طور مناسب حمایت کند .
٣- هر کشور طرف باید به مهاجرانی که زندگی یا ایمنی آنان به دلیل قرارگرفتن در معرض اعمال ذکرشده در ماده
۶ این پروتکل به خطر افتاده کمک مناسب ارائه دهد.
۴- کشورهای طرف برای اجرای این ماده باید نیازهای ویژه زنان و کودکان را در نظر بگیرند.
۵- در مورد بازداشت شخصی که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل بوده ، هر کشور طرف باید از تعهدات خود بر اساس کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی، در صورت ضرورت ، ازجمله تعهد مربوط به اطلاع دادن بدون درنگ مفاد مربوط به مطلع ساختن ومکاتبه با مسئولان کنسولگری به شخص مربوطه ، پیروی کند.
ماده ١٧
موافقت نامه ها و قرارها
کشور های طرف باید انعقاد موافقت نامه های دوجانبه یا منطقه ای یا ترتیبات عملیاتی یا توافق هائی را به منظور انجام مراتب زیر بررسی کنند:
الف) ایجاد موثرترین و مناسب ترین تدابیر برای پیشگیری و مبارزه با اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل ؛ یا
ب ) افزودن به مفاد این پروتکل بین خود .
ماده ١٨
بازگشت مهاجران قاچاق شده
١- هرکشور طرف موافقت می کند بدون تاخیر غیرضروری یا نا معقول ، بازگشت شخصی را که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل قرارداشته و شهروند آن است یا حق اقامت دائم در خاک آن را در زمان بازگشت دارد ، تسهیل کند و بپذیرد.
٢- هر کشور طرف باید امکان تسهیل و پذیرفتن بازگشت شخصی را که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل قرار داشته وحق اقامت دائم در خاک آن را در زمان ورود به کشور مقصد داشت ، براساس قانون ملی خود بررسی کند .
٣- به در خواست کشور طرف مقصد ، کشور طرفی که از آن درخواست شده ، باید بدون تاخیر غیر ضروری یا نا معقول ، بررسی کند شخصی که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل قرار داشته شهروند آن هست یا حق اقامت دائم در خاک آن را دارد یانه.
۴- به منظور تسهیل در امر بازگشت شخصی که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل قرار داشته و فاقد اسناد لازم است ، کشور طرفی که آن شخص شهروند آن است یا حق اقامت دائم در آن را دارد باید موافقت کند به درخواست کشور طرف مقصد چنین اسناد سفر یا اسناد دیگر را که ممکن است برای ایجاد امکانات سفر آن شخص و ورود مجدد او به خاک آن ضروری باشد، صادر کند.
۵- هر کشور طرف که در بازگشت شخصی که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل بوده ، شرکت داشته باید تمام اقدامات لازم برای بازگشت به روشی منظم و توجه لازم برای ایمنی و منزلت آن شخص انجام دهد.
۶- کشورهای طرف می توانند با سازمان های بین المللی مربوطه در اجرای این ماده همکاری کنند.
٧- این ماده هیچ تغییری در هیچ حقی ایجاد نمی کند که از سوی قانون ملی کشور طرف مقصد به اشخاصی اعطاشده که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل بوده اند.
٨- این ماده نباید بر تعهداتی که بر اساس هر معاهده حاکم دیگر ، دو جانبه یا چند جانبه ، یا هر موافقت نامه عملیاتی حاکم دیگر ، یا ترتیباتی که تماما یا بخشی از آن حاکم است بر بازگشت اشخاصی که در معرض اعمال ذکرشده در
ماده ۶ این پروتکل بوده اند ، تاثیر بگذارد.
چهارم – مفاد نهائی
ماده ١٩
شرط استثنا
١- هیچ امری در این پروتکل نباید بر سایر حقوق ، تعهدات و مسئولیت های کشورها و افراد بر اساس حقوق بین الملل، ازجمله حقوق بشردوستانه بین الملل و قانون حق بشر بین الملل و ، به ویژه در صورت ضرورت ، کنوانسیون ١٩۵١ و پروتکل ١٩۶٧ مربوط به وضعیت پناهندگان و اصل ممنوعیت بازگرداندن پناهندگان به گونه ای که در آن وجود
دارد ، تاثیر بگذارد.
٢- تدابیر اعلام شده در این پروتکل نباید به شیوه ای تفسیر و به کار برده شود که علیه اشخاص ، به این بهانه که آنان در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل هستند ، تبعیض آمیز باشد. تفسیر و کاربرد آن تدابیر باید با اصول عدم تبعیض که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده اند ، سازگار باشد.
ماده ٢٠
حل اختلاف ها
١- کشور های طرف باید بکوشند اختلاف های مربوط به تفسیر یا کاربرد این پروتکل را از طریق مذاکره برطرف کنند.
٢- هراختلافی بین دو یا چند کشور در باره تفسیر یا کار برد این پروتکل که از طریق مذاکره در زمانی معقول قابل حل نباشد باید ، به درخواست یکی از آن کشور های طرف به حکمیت ارجاع شود. چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست حکمیت، آن کشور های طرف قادر نباشند در باره سازمان حکمیت به توافق برسند ، هریک از آن کشور های طرف می تواند اختلاف را بادرخواست ، مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد.
٣- هر کشور طرف می تواند در زمان امضا ، تائید ، پذیرش ، تصویب یا الحاق به این پروتکل اعلام کند خود را ملزم به اجرای پاراگراف ٢ این ماده نمی داند . سایر کشور های طرف نباید ملزم به اجرای پاراگراف ٢ این ماده در مورد هر کشور طرفی باشند که چنین شرطی قائل شده است.
۴- هر کشور طرفی که مطابق پاراگراف ٣ این ماده شرطی قائل شده باشد در هر زمان می تواند با دادن اطلاع به دبیر
کل سازمان ملل متحد شرط خود را پس بگیرد.
ماده ٢١
امضا ، تائید ، پذیرش ، تصویب یا الحاق
١- این پروتکل از ١٢ تا ١۵ دسامبر ٢٠٠٠ در پالرمو ، ایتالیا، و سپس تا ١٢ دسامبر ٢٠٠٢ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای همه کشورها باز خواهد بود.
٢- این پروتکل برای امضای سازمان های همگرائی اقتصادی منطقه ای نیز باید باز باشد مشروط بر این که حداقل یک کشور عضو چنین سازمانی این پروتکل را مطابق پاراگراف یک این ماده امضا کرده باشد.
٣- این پروتکل آماده امضا، تائید، پذیرش یا تصویب است . اسناد تائید، پذیرش یا تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد ودیعه گذاشته شود. هر سازمان همگرائی اقتصادی منطقه ای می تواند سند تائید، پذیرش یا تصویب خود را به ودیعه بگذارد اگر حد اقل یکی از کشور های عضو آن همین کار را کرده باشد . چنین سازمانی درآن سندتائید ، پذیرش یا تصویب باید میزان قدرت مالی خود را در باره مسائل تحت پوشش این پروتکل اعلام کند . چنین سازمانی باید محل ذخیره هر تغییر مربوطه در میزان قدرت مالی خود را نیز اطلاع دهد.
۴- این پروتکل برای الحاق هرکشوریاهرسازمان همگرائی اقتصادی منطقه ای که حداقل یک کشور عضو آن طرف این پروتکل باشد مفتوح است . اسناد الحاق باید نزد دبیر کل سازمان ملل ودیعه گذاشته شود. هر سازمان همگرائی اقتصادی منطقه ای باید در زمان الحاق خود میزان توانائی خود را در باره مسائل تحت پوشش این پروتکل اعلام کند. چنین سازمانی باید محل سپردن هر تغییر مربوطه در میزان توانائی خود را نیز اطلاع دهد.
ماده ٢٢
به مرحله اجرا در آمدن
١- این پروتکل در نودمین روز پس از زمان سپردن چهلمین سند تائید ، پذیرش ، تصویب یا الحاق رسمیت یافته و به اجرا در خواهد آمد بدیهی است که این کار قبل از رسمیت یافتن کنوانسیون تحقق نخواهد یافت . در مورد این پاراگراف هر سند سپرده شده از سوی یک سازمان همگرائی اقتصادی منطقه ای نباید به عنوان سندی اضافه براسناد سپرده شده از سوی کشورهای عضو چنین سازمانی به حساب آورده شود.
٢- برای هر کشور یا سازمان همگرائی اقتصادی منطقه ای تائید ، پذیرش ، تصویب یا الحاق به این پروتکل پس از سپردن چهلمین سند چنین اقدامی ، این پروتکل باید در سی امین روز بعد از زمان سپردن سند مربوطه از سوی چنین کشور یا سازمان یا در زمانی که این پروتکل بر اساس پاراگراف یک این ماده رسمیت می یابد به اجرا در آید .
ماده ٢٣
متمم و اصلاحیه
١- پس از سپری شدن ۵ سال از شروع اجرای این پروتکل ، هر کشور طرف پروتکل می تواند متمم و اصلاحیه ای پیشنهاد کند و آن را برای دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال داردکه وی باید آن را به منظور بررسی و تصمیم گیری برای کشورهای طرف و کنفرانس طرف های کنوانسیون بفرستد. کشور های طرف این پروتکل ضمن دیدار در کنفرانس طرف ها باید بکوشند در باره هر اصلاحیه و متممی به اجماع دست یابند. چنانچه تمامی تلاش ها برای اجماع به جائی نرسدو توافق به دست نیاید تصویب اصلاحیه باید ، به عنوان آخرین را چاره ، با اکثریت دوسوم آرای کشور های طرف این پروتکل باشدکه در اجلاس کنفرانس طرف ها حضور دارند و رای می دهند.
٢- سازمان های همگرائی اقتصادی منطقه ای ، در مسائل درمحدوده صلاحیت خود ، باید حق خود را برای رای دادن بر اساس این ماده با تعدادی از آرای برابر با تعداد کشور های عضو خود که طرف های این پروتکل هستند ، اعمال کنند. چنین سازمان هائی اگر کشور های طرف آن ها رای بدهند نباید این حق خود را اعمال کنند و برعکس.
٣- اصلاحیه ومتممی که مطابق پاراگراف یک این ماده به تصویب می رسد آماده تائید ، پذیرش یا تصویب کشور های طرف است.
۴- اصلاحیه ومتممی که بر اساس پاراگراف یک این ماده تصویب می شود ، ٩٠ روز بعد از زمان سپردن سند تائید ، پذیرش یا تصویب چنین اصلاحیه ای نزد دبیر کل سازمان ملل متحد در باره آن کشور طرف رسمیت می یابد.
۵- وقتی اصلاحیه ومتممی رسمیت می یابد برای آن کشور های طرفی که رضایت خود را با الزامی بودن آن ابراز کرده اند ، الزامی خواهد بود . سایر کشور های طرف همچنان در برابر مفاد این پروتکل و هر اصلاحیه و متمم پیشین دیگری که آن ها تائید کرده، پذیرفته یا تصویب کرده اند ملزم خواهند بود.
ماده ٢۴
اعلام فسخ
١- هر کشور طرفی می تواند با اعلام کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد این پروتکل را فسخ کند . این گونه فسخ پروتکل یک سال بعد از زمان دریافت اعلام فسخ به وسیله دبیر کل نافذ و قابل اجرا می شود.
٢- – یک سازمان همگرائی اقتصادی منطقه ای هنگامی که همه کشور های عضو آن این پروتکل را فسخ کرده باشند ، دیگر طرف آن نخواهد بود.
ماده ٢۵
محل سپردن و زبان ها
