هدف سیزدهم: اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن
• تقویت مقاومت در برابر بلایای طبیعی
• آموزش و هشدار به موقع در خصوص بلایای طبیعی
• تخصیص ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا برای تامین نیازهای کشورهای در حال توسعه در جهت کاهش تغییر اقلیم
براساس آمار منتشر شده از ۴۳ نوع بلایای طبیعی در جهان ۳۳ نوع آن در ایران رخ می دهد بدین ترتیب ایران جزء ۱۰ کشور بلاخیز جهان محسوب می شود، ایران از نظر بلایای طبیعی، رتبه چهارم را بین ۱۰ کشور پرخطر دنیا دارد. بر اساس همین اطلاعات، حدود ۷۵درصد از مراکز جمعیتی کشور در معرض خطر سیل و بیش از ۸۰درصد مساحت کشور در معرض سایر بلایای طبیعی مانند زلزله است. صندوق بین‌المللی پول نیز بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در پایگاه داده‌های رخدادهای اضطراری، ایران را جزو کشورهایی دسته‌بندی می‌کند که در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۵حداقل یک فاجعه طبیعی به بزرگی بیش از ۵درصد اقتصاد آن کشور را تجربه کرده‌اند. به گزارش دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران، در گزارش اخیر فائو با عنوان «تأثیر بلایا و بحران‌ها بر کشاورزی و امنیت غذایی» اعلام شده که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵، بلایای طبیعی ۹۶میلیارد دلار به بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه خسارت وارد ساخته است. این در حالی است که کشاورزان آسیایی متحمل نیمی (۴۸میلیارد دلار) از این آسیب‌ها شده‌اند. بنابراین، باید کاهش خطرات و مدیریت بلایا تبدیل به بخش جدایی ناپذیری از کشاورزی مدرن شود.»
درکشور ما نیز مانند سایر کشورها بحث مسؤولیت دولت از جمله مباحث نسبتاً جدید است. در گذشته عقیده بر این بود که دولت‌ها دارای مصونیت هستند و نمی‌توان آنها را به‌دلیل انجام اعمالی مورد مؤاخذه قرارداد؛ اما به‌تدریج با ظهور دولت‌های مشروطه و اصول مربوط به آزادیخواهی و حقوق مردم، اصل مسؤولیت دولت به‌عنوان مبنایی جهت پاسخگویی دولت در برابر زیان‌هایی در نظر گرفته شد که متوجه شهروندان می‌شد. البته توجه به این نکته لازم و ضروری است که مسؤولیت دولت فقط مربوط به انجام نادرست وظایف نیست، بلکه عدم انجام وظایف مربوطه یعنی عمل منفی که درواقع دولت در انجام وظایف خود مرتکب قصور و کوتاهی شود و همچنین تأخیر در انجام وظایف محوله را نیز شامل می‌شود. بلایای طبیعی، حوادثی غیرمترقبه و ناگهانی قلمداد می‌شوند که سبب بروز خسارات جبران‌ناپذیر، بر زندگی مردم می‌گردد. در این خصوص به‌دلیل بی‌اطلاعی و عدم آگاهی مردم، مسؤولیت و پاسخگویی دولت در رابطه با کوتاهی و سهل‌انگاری در انجام وظیفه محوله و بازخواست آنها چندان قابل تصور نیست. در حالی‌که بر اساس قوانین و مقررات داخلی و نیز اسناد بین‌المللی، دولت‌ها موظف به تأمین حداقل استانداردهای زندگی و نیز حفظ حق حیات آنها به هنگام وقوع بلایای طبیعی هستند.ماده‌ی۱ قانون مسؤولیت مدنی و فرض تقصیر از اصلی‌ترین علل مسؤولیت به شمار می‌رود که دولت را در حین وقوع خسارت، مسؤول می‌کند و ملزم به جبران خسارت می‌شود.
متاسفان دولت جمهوری اسلامی ایران درکنار حوادثی، چون سیل، زلزله، خشکسالی، سرمازدگی که به دلیل جغرافیایی مکانی و شرایط آب و هوایی مواجه است، در سال‌های اخیر از ابربحران‌هایی مانند ریزگردها،خشکسالی های پی در پی،خشک شدن دریاچه ها و تالابها وکاهش حقابه‌های مرزی نیز رنج می‌برد. دردنیا هرجا دولت‌های محلی و جوامع توانمندتر بودند و مسئولیت در دست افراد کاردان بود حوادث در سطح محلی باقیمانده است و کشور از التهاب دور شده و هرجا که در برنامه ریزی‌های شهری، عوامل پیشگیری و آمادگی بیشتر مدنظر قرار گرفت، اثرات بلایای طبیعی به طور قبال توجهی کاهش یافت. استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی هنوز هم یکی از چالش‌های اساسی است.اما مقاومت بی‌نظیر دولت در ایران برای مقابله با مدیریت‌های محلی و استانی (منتخب مردم و متکی بر مالیات و امکانات محلی) مردم ایران را در شرایط بلایای طبیعی وابسته به دولت مرکزی کرده که نیروهایش بسیار دیر به محل حادثه می‌رسند، در ارسال کمک به نتایج سیاسی می‌اندیشد
سازمان مدیریت بحران کشور یکی از سازمان‌های دولت ایرانی می‌باشد که زیرنظر وزارت کشور ایران فعالیت می‌کند و وظیفه آمادگی و پیشگیری از بحران‌ها، مدیریت آنها و ارائه کمک‌های اولیه به آسیب‌دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را به عهده دارد. براساس قانون برنامه و بودجه کشور، ۵ درصد از بودجه کشور باید برای برنامه‌های پیشگیرانه و آمادگی و مقابله با بحران، در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار بگیرد، که از این میزان ۳ درصد مربوط به پیشگیری و۲درصد برای مقابله است. اما نگاهی به لایحه بودجه ۹۸ نشان می‌دهد سهم سازمان مدیریت بحران کمتر از ۱۳ میلیارد تومان، یعنی ۷ ده‌هزارم درصد بودجه کل کشور و کمتر از ۳ هزارم درصد کل بودجه عمومی دولت است، که بخش عمده آن هم صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود. سازماندهی نامناسب و بودجه ناکافی مدیریت بحران در ایران باعث شده است تا در حوادثی مانند زلزله کرمانشاه، که ابعاد آن از زلزله‌های سال‌های قبل به‌مراتب کوچک‌تر بود، یا سیل اخیر، در هر سه مرحله پیشگیری و آمادگی، مدیریت در حین وقوع و جبران خسارات و بازسازی کاستی‌های زیادی دیده شود. سیل در استان‌های مختلف ایران خسارات جانی و مالی فراوانی بر جای گذاشته است. مسئولان ستاد بحران ایران پس از بررسی‌های اولیه، خسارت سیل به بخش‌‌های کشاورزی، زیرساخت‌ها، املاک و کسب‌و‌کارها را حدود۱۲هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. نحوه کمک‌رسانی و مدیریت بحران نیز با انتقادهای فراوانی رو‌به‌رو بوده است و تجربه بلایای طبیعی قبلی نیز نشان می‌دهد در بازسازی و جبران خسارات آسیب‌دیدگان نیز کاستی‌های فراوانی وجود دارد. نگاهی به تجربه جهانی و دانش اندوخته بشر در این حوزه نشان می‌دهد با وجود اجتناب‌ناپذیری بلایای طبیعی، می‌توان خسارات آنها را به حداقل رساند.
در سال ۲۰۱۵ و در جریان برگزاری سومین کنفرانس جهانی کاهش بلایا، اغلب کشورهای جهان توافق کردند در مواجهه با مساله بلایای طبیعی، رویکرد مدیریت ریسک یا مدیریت کاهش خطرپذیری را جایگزین رویکردهای سنتی مدیریت بحران و فعالیت پس از وقوع حوادث نمایند. نمایندگان حدود۲۰۰ کشور جهان یک روز پیش از روزی که برای نشست سازمان ملل پیش بینی شده بود، در شهر کاتویچ لهستان جمع شده‌اند. همزمان با برگزاری اجلاس اقلیمی سازمان ملل در کاتویچ لهستان، بانک جهانی اعلام کرد که می‌خواهد کمک مالی خود به کشورهای در حال توسعه در مبارزه با تغییرات اقلیمی را دو برابر کند. و از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، در مجموع ۲۰۰ میلیارد دلار (۱۷۷ میلیارد یورو) در دسترس این کشورها قرار خواهد داد. این مبلغ دو برابر بیشتر از مبلغ دوره ۵ ساله فعلی است. ۲۰۰ میلیارد دلار کمک مالی بانک جهانی از سال ۲۰۲۱ معادل ۴۰ میلیارد دلار در سال خواهد بود. البته آمریکا پس از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، از پیمان آب و هوایی پاریس خارج شده است. همچنان که کریستالینا گئورگی‌یوا، مدیر ارشد بانک جهانی گفت با توجه به افزایش سطح آب دریاها، تهدید سیل‌ها و دوره‌های خشکسالی، نباید تنها با «علل» تغییرات اقلیمی مبارزه کرد: «ما باید خود را با پیامدهای این تغییرات نیز انطباق دهیم، پیامدهایی که اغلب برای مردم فقیر جهان فاجعه‌بارتر است.
قوانین مرتبط با هدف سیزدهم یونسکو
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
o اصل دوم
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۶.کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
o اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
• قوانین بین المللی
o کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (تغییرات اقلیمی) نیویورک‌ـ ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ ه . ش) تاریخ الحاق ایران به این کنوانسیون ۱۳۷۵.۰۳.۰۶
o توافق پاریس که با نام پیمان پاریس نیز شناخته می‌شود، ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم (UNFCCC) در رابطه با کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و امور مالی است که از سال ۲۰۲۰ شروع می‌شود.
راهکار:
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد
۱- رویکرد مدیریت ریسک یا مدیریت کاهش خطرپذیری را جایگزین رویکردهای سنتی مدیریت بحران و فعالیت پس از وقوع حوادث نمایند. که به نوعی تکنیک کنترل ریسک بوده است که راه های کاهش احتمال وقوع حوادث را مورد توجه قرار داده است. در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای پرخطر دنیا در حوزه بلایای طبیعی، از سازمان‌های بیمه‌ای، بودجه‌های احتیاطی و حتی صندوق‌های ملی بلایای طبیعی برای مدیریت خطرات احتمالی بلایای طبیعی استفاده کرده‌اند و مواردی مانند استانداردهای ساخت و ساز ضد زلزله، محدودیت‌های ساخت‌و‌ساز در حوزه‌های پرخطر، بیمه‌های اجباری در برابر بلایای طبیعی و حتی مشوق‌های مالی مانند اعطای یارانه برای استحکام و مقاوم‌سازی بناها را در دستور کار قرار داده‌اند.
۲-تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک در مقابل بلایای طبیعی است. که روش پیش بینی و فراهم آوردن امکانات مالی برای جبران خسارت ها و بازسازی موارد آسیب پذیر به حساب می آید و به نام روش تامین مالی ریسک است. در این روش تنها هدف، کمک به آسیب دیدگان نیست بلکه کاهش بار مالی دولت و ارتقا توانایی افراد برای بازگشت به شرایط قبل از حادثه طبیعی است.
