ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده هشتم: حق دسترسی به دادگاه و رسیدن به عدالت
حق دسترسی به عدالت، یکی از حقوق اساسی انسان ها است.
هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی، در بازده زمانی معقول برخوردار گردد. اینکه برای برگزاری یک دادگاه، شخص مدت زیادی صبر کند، خود نقض حقوق بشر است، چرا که از دسترسی به عدالت محروم گردیده است.
باید دادگاه عمومی باشد، تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات داشته باشد.
لذا ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید:
هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.
اعمالی چون دادگاه های بدون هیئت منصفه، عدم دسترسی به وکیل، استناد به اقرارهای اخذ شده زیر فشار شکنجه، همه از مصادیق بارز نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
شرح ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
یکی از ویژگی های نظام دموکراتیک، شکل گیری جامعه بر معیار حقوق شهروندی می باشد. در این نوع نظام، حکومت ها مکلف اند، تا حقوق اساسی افراد و شهروندان را تضمین و از آن حمایت نمایند. براساس نظام شهروندی، همه ی شهروندان ذاتا دارای حقوق مدنی و سیاسی بوده، چنانچه در همین ارتباط اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اشاره کرده است .
انواع حقوق مردم :حق برابری همه مردم در برابر قانون ، حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها ، حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی ، حق برخورداری مردم از امنیت و مصونیت از جهت حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل ، حق مصونیت از تجسّس ، حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی؛ برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرّض ، حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام ، حق برخورداری از آزادیهای گروهی؛ مانند تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و راهپیماییها ، حق آزادیهای فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید ، حق آزادی کار و شغل ، حق برخورداری از تأمین اجتماعی ، حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش ، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز ، حق انتخاب محل اقامت ، حق دادخواهی و رجوع به دادگاههای صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاهها ، حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل ، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین .
اصول قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران :
اصول متعددی در این فصل بر حق امنیت قضایی مردم دلالت دارد. معنای امنیت قضایی این است که افراد یک کشور، احساس کنند که بی دلیل و بر خلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمی گیرند و به بهانه های واهی، حکم دستگیری، جلب و احضار آنها صادر نمی شود و مادامی که دلیلی بر مجرمیّت نباشد، مجرم به حساب نمی آیند و نیز افراد یک کشور، باور داشته باشند که در صورت اتهام و دستگیری؛ برخوردها، بازجوییها، محاکمات و داوری، کاملاً انسانی و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود، وکیل بگیرد و حتی در صورت عدم تمکّن فرد برای گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم می سازند و از این بالاتر، حتی در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیّت؛ بازجویی، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز هتک حرمت و حیثیت خبری نخواهد بود.
یکی دیگر از عوامل احساس امنیت قضایی، این است که افراد یک کشور، حق داشته باشند دادخواهی کنند و به دادگاه های صالح، جهت طرح شکایت و اقامه دعوا مراجعه نمایند و اینگونه دادگاه ها در دسترس ایشان باشند.اصول مختلف فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، مانند اصول سی و دوم تا سی و نهم، مربوط به امنیت قضایی است.
اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود…
اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند…
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.
اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
در اینجا به اختصار به مبانی عقلی و شرعی این اصول اشاره می کنیم , در مورد اصول سی و دوم و سی و سوم باید گفت :که تبعید فرد و اجبار به اقامت در محل خاص و یا دستگیری و بازداشت او، خلاف آزادی اشخاص است؛ زیرا محروم ساختن افراد از حقوق طبیعی و خدادادی، نوعی ظلم و تعدی به حقوق آنهاست که بدون رضایت آنها شرعا جایز نیست، مگر این که چنین کاری با رعایت مصالح اهم اجتماعی و با اذن حاکم شرع انجام گیرد که در این صورت جایز است؛ به همین جهت در هر دو مورد، موارد قانونی استثنا شده است.
در مورد اصل سی و چهارم؛ یعنی حق دادخواهی باید گفت که حکومت اسلامی موظف به فراهم کردن ابزارهای لازم جهت اقامه قسط و اجرای عدالت در جامعه است. قرآن کریم فلسفه ارسال رسل و انزال کتب را برقراری قسط و عدالت در جامعه دانسته است. بنابراین، حکومت دینی نمی تواند نسبت به حقوق مردم بی تفاوت باشد. یکی از ابزارهای اصلی برای بسط عدالت و استیفای حقوق مردم تشکیل دادگاه های صالح جهت دادخواهی مظلومین است.
به موجب اصل سی و ششم، افراد حق دارند احکام یا اجرای احکام را در صورتی که توسط دادگاه صالح و به موجب قانون نباشد، رد کنند. این اصل، حق شکایت از دادستان و قاضی را که ممکن است از حدود خود تجاوز کرده و یا بدون صلاحیت و یا بیش از مجازات تعیین شده در قانون، حکم کرده باشند به اشخاص می دهد و این قبیل دعاوی، قابل رسیدگی است.
اصل سی و نهم، به یک حق دیگر انسانی توجه می دهد که شخصیت همه افراد محترم بوده و آبرو و حیثیت مردم چون جان و مالشان احترام دارد و کسی حق ندارد به آبرو و حیثیت افراد تعدی کند و این کار جرم محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات است، تا آنجا که حتی در جریان رسیدگی به اتهام افراد در دادسراها و محاکم در هیچ مرحله ای نمی توان به کسی توهین و هتک حرمت نمود. کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا حتی محکوم به زندان یا تبعید شده در همان حدی که قانون اجازه داده با او برخورد می شود و به هنگام دستگیری یا در مدت بازداشت که هنوز تکلیف متهم روشن نیست، کسانی که با متهم سر و کار دارند به هیچ صورتی نمی توانند حرمت و حیثیت او را بشکنند و نیز در زمانی که محکوم به زندان یا تبعید شده و دوران محکومیت خود را می گذراند نباید مورد اهانت قرار گیرد. در اصول دیگر قانون اساسی نیز مواردی دیده می شود که مربوط به امنیت قضایی است؛ مثلاً در اصل ۱۶۵ آمده است:«محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم دادگاه باشد، یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»علنی بودن محاکمات، تضمینی است برای سلامت جریان دادرسی و عدم تخطی از قانون. علاوه بر این، اعتماد عمومی را نسبت به قوه قضائیه برای احیای حقوق مردم، افزایش می دهد و نیز هشداری است برای همه کسانی که از جرایم و مجازاتهای آنها مطلع می شوند که در نهایت همه اینها سلامت و امنیت قضایی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
در اصل ۱۶۶ آمده است:«احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به موارد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر می شود.»
یا در اصل ۱۶۸ آمده است:«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه، در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»
یا در اصل ۱۶۹ آمده است:«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع می شود جرم محسوب نمی شود.»
یا در اصل ۱۷۱ آمده است:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت، جبران می شود و به هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»همه این اصول می تواند تضمین کننده امنیت قضایی باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه، از امنیت قضایی مطلوبی برخوردار خواهد شد.
شرح وقایعی بر نقض آشکار اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران : محاکمات ناعادلانه
حصر موسوی و کروبی تنها با حکم دادگاه صالحه امکان‌پذیر است و با اصول مختلف قانون اساسی منافات دارد.
|
.
