ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده 3: هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است .

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسانی، یعنی «حق زندگی کردن» اشاره می کند . در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی و آزادی و امنیت، برخوردار شود . 

به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد.

تاریخچه:

زمانی که درباره تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل بحث می شد، نماینده چین پیشنهاد کرد که سه بند اول این اعلامیه، به صورت کلی تمامی بند های اعلامیه را در بر گیرد و لذا این بند اضافه گردد.

حق حیات :

حق حیات جزء حقوقی ست که از بدو تولد با انسان زاده میشود و هیچکس حق ندارد آن را از شما سلب نماید

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‏‏کنند که هر انسانی حق حیات دارد. میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی اِعمال مجازات اعدام را تحت شرایط خاصی مجاز می‏‏شمارد.

در كشورهايی كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جایز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازم الاجراء در زمان ارتكاب جنايت كه آنهم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيونها راجع به جلوگيری و مجازات جرم كشتار جمعی منافات داشته باشد. اجرای اين مجازات جایز نيست مگر بموجب حكم قطعی صادر از دادگاه صالح  .

در واقع جرم تلقی کردن آیین‏های ‏‏مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیاتی می‏‏باشد که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی ‏‏حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است.

در حال حاضر ١٣٣ کشور مجازات مرگ و اعدام را در قوانین خود و یا درعمل لغو کرده اند و اگر حکومتی آنرا اجرا کند از ناقضان حقوق بشر بشمار می اید . علیرغم اینکه حقوق بشر حق حیات را برای تمامی‌ اعضائ جامعه حقی‌ مسلّم دانسته و آنرا جزو حق اولیه جامعه می‌داند ، متاسفانه ایران جز معدود کشورهایی است که مجازات مرگ را هنوز لغو نکرده است .

از سوی دیگر اخیراً نیز قتل های دولتی به قدری زیاد شده است که موجبات اعتراض و عکس العمل های جامعه جهانی را فراهم آورده است .

شکنجه نیز نوعی قتل تدریجی‌ محسوب میگردد و البته مجدداً از جانب حکومت لزوم اجرای پیدا می‌کند که در بسیاری از موارد مجازات مرگ از طریق همین شکنجه یا اعمال خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده صورت می گیرد از جمله مجازات سنگسار که در مورد زنای محصنه صورت می گیرد و طی آن شخص مورد سنگسار توسط ضربات سنگ با تحمل درد فراوان، به تدریج از بین می‌‌رود .

بر هر حال کودکی که در سراسر دنیا متولد می شود ،حق مسلمی به نام حق حیات دارد و جامعه نیز باید در رشد و نمو وی تمامی‌ تلاش خود را بکار گیرد و اختلافات فرهنگی‌ و یا عقیدتی‌ نبایستی زمینه ساز احکامی چون اعدام یا شکنجه در خصوص شخص شمرده شده و یا مجوز سلب حیات وی گردد،امید به روزی که این حکم در هیچ جای این دنیا اجرا نگردد.

آزادی :

آزادی  نیز حق مسلم هر فردی است و در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه نباشد , هیچکس نمی تواند آنرا از شما سلب کند.

آزادی، آرمان بلند بشر است  و مفهومی است که به معنای رهایی و اعمال اختیار و اراده می باشد به نحوی که شخص بتواند بدون مانعی اراده خود را اعمال کند.

همان‌گونه که حق آزادی انتخاب حجاب به عنوان پوشش وجود دارد، حق آزادی بی‌حجاب بودن نیز بخشی از حق آزادی پوشش است. همانطور که حق آزادی بیان عقاید مذهبی باید به رسمیت شناخته شود، حق ابراز نکردن اعتقادات مذهبی نیز باید به رسمیت شناخته شود، همانطور که حق آزادی اعمال عقاید مذهبی محترم است، حق آزادی عدم اجرای دستورات مذهبی نیز باید محترم شناخته شود.

اما در ایران، از زمان به قدرت رسیدن حکومت اسلامی و اعلام دستور حجاب اجباری، حق زنان برای انتخاب آزادانه نوع پوشش و حق ادیانی غیر از مسلمان , برای ابراز اعتقادات خود , در این سالها نقض شده است.

امنیت :

امنيت از ديرباز مهم ترين دغدغه انسان ها بوده است. از زمان انسان هاي اوليه، امنيت به عنوان اساسي ترين ركن زندگي پس از آب و غذا مطرح بوده است. امنيت در مورد افراد به اين معناست كه مردم هراس و بيمي نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع خود نداشته باشند و به هيچ وجه حقوق ايشان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنها را تهديد نكند. لزوم و ضرورت امنيت در جامعه به اين مفهوم، از طبيعت حقوق بشري ناشي مي شود.
حقوق شهروندي از جمله حقوق انساني است كه باعث به وجود آمدن امنيت و آرامش مي شود. در قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است  و هيچ شخصي را نمي توان به صِرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و همچنين حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص را به جز در مواردي كه قانون اجازه مي دهد، نمي توان مورد تعرض قرار داد و آنها را مصادره كرد يا به خطر انداخت.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تضمين «امنيت قضايي» شهروندان و افراد جامعه، اصولي را تدوين كرده است كه در قالب رعايت آنها توسط دستگاه قضايي، حفظ و حمايت از حقوق افراد تحقق پذيرد؛ اصولي چون اصل برائت، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و حكم به اجراي مجازات از طريق مراجع قانوني، اصل علني بودن محاكمات، مگر در شرايط خاص و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي و… ؛ در همين راستا نهاد قضايي به عنوان دستگاه اجراي عدالت، بايد اصولي و مواد قانوني اي را كه در حمايت و حفاظت از حقوق شهروندان است، به كار گيرد تا امنيت قضايي در بعد اجراي قانون و نظارت بر آن، به شكل صحيح تحقق يابد. بديهي است كه وجود قوه قضائيه اي توانمند و سالم از لوازم تحقق امنيت قضايي است. دستگاه قضايي كشور عهده دار حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هر نوع تعرض به حقوق شرعي و قانوني آنهاست و تضمين اين امنيت از اصلي ترين مسائل قوه قضائيه است .

در اصل 21 قانون اساسي به صراحت آمده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز مي كند». قانون اساسي در اين اصل به حقوق اساسي حياتي افراد و شهروندان جامعه تأكيد مي كند و در عين حال براي حفظ همين حقوق و آزادي ها تصريح شده، در چارچوب قانون، محدوديت هايي را مجاز مي شمارد. محدوديت هاي ناشي از تجاوز و تعدي از قانون، براي تأمين امنيت فردي در نظر گرفته شده است. به اين معنا، در صورت عدم احترام و تعدي و تجاوز به قانون، نهاد قضايي مي تواند در چارچوب قانون، اين حقوق اساسي را براي متجاوزان به قانون، محدود سازد.
دراصل 22 قانون اساسي نيز تأكيد كرده است: «هيچ كس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند». قانون، هم موارد دستگيري مجرمان يا متهمان را تعيين كرده و هم ترتيب دستگيري آنان را مشخص نموده است. از اين رو، نهاد قضايي تنها در چارچوب قانون مي تواند برخي از حقوق و آزادي هاي فردي را به نام حفظ امنيت يا آزادي محدود سازد.