قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند
مصوب ۲۵۳۵٫۴٫۱۶
ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های
حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دادند‌مورخ ۳ مارس ۱۹۷۳ (۱۲ اسفند
۱۳۵۱) مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده و سه ضمیمه تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن
داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز سه‌شنبه ۱۵ تیر ماه ۲۵۳۵ در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیر
ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض خطر
نابودی قرار دارند
دول متعاهد –
با شناخت آنکه حیوانات و گیاهان وحشی با گونه‌های متنوع و زیبای خود جزء غیر قابل
جانشینی از سیستمهای مختلف طبیعی کره زمین را تشکیل‌می‌دهند که بایستی برای نسل
حاضر و نسلهای آینده حفظ و نگهداری کردند.
و با آگاهی به ارزش روز افزون حیوانات و گیاهان وحشی از جنبه‌های زیبایی علمی،
فرهنگی، هنری و تفریحی و اقتصادی.
و با شناخت آنکه افراد و دول بایستی بهترین محافظان گیاهان و جانوران وحشی خود
باشند.
و به علاوه با شناخت این اصل که همکاری بین‌المللی برای حفظ بعضی از گونه‌های
گیاهان و حیوانات وحشی علیه بهره‌برداری بی‌رویه از طریق‌تجارت بین‌المللی امری
حیاتی و لازم می‌باشد.
و با اعتقاد به اینکه بایستی اقدامات مناسبی بدین منظور انجام شود – در موارد زیر
توافق نمودند.
ماده ۱ – تعاریف:
بجز در مواردی که فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید از لحاظ کنوانسیون حاضر:
الف – “گونه” یعنی هر گونه – گونه فرعی و یا جمعیت آنها که از لحاظ جغرافیایی
مجزا می‌باشند.
ب – “نوع” یعنی:
۱ – هر نوع حیوان یا گیاه اعم از زنده و مرده.
۲ – در مورد یک حیوان – برای گونه‌های مذکور در ضمیمه‌های یک و دو هر قسمت یا
مشتقات گونه که به آسانی قابل تشخیص باشد و برای گونه‌های‌مذکور در ضمیمه شماره سه
هر قسمت با مشتقات گونه که به آسانی قابل تشخیص باشد.
۳ – در مورد گیاه. برای گونه‌هایی که در ضمیمه یک ذکر شده هر قسمت و یا مشتقات
گونه که به آسانی قابل تشخیص باشد و برای گونه‌های ضمیمه‌دوم و سوم هر قسمت یا
مشتقات گونه که به آسانی قابل تشخیص باشد و در ضمائم دوم و سوم با ارتباط به آن
گونه‌ها ذکر شده است.
ج – “تجارت” یعنی صدور – صدور مجدد – ورود و وارد کردن از طریق دریا
د – “صدور مجدد” یعنی صدور هر نوعی که قبلاً وارد گردیده است.
ه – “ورود از طریق دریا” یعنی حمل هر نوعی از گونه‌ها به داخل یک دولت که از
آنهایی که تحت حاکمیت هیچ کشوری نمی‌باشد گرفته شده است.
و – “مقام علمی” مقام علمی و ملی که طبق ماده نه انتخاب و منصوب می‌گردد.
ز – “مقام اداری” مقام امور اداری و ملی که طبق ماده نه انتخاب و منصوب می‌گردد.
ح – “طرف” به معنای دولتی است که این کنوانسیون در آن مجری می‌باشد.
ماده ۲ – اصول کلی:
۱ – ضمیمه یک شامل کلیه گونه‌هایی می‌باشد که در معرض نابودی بوده و می‌توان در
حال و آینده با تجارت در آنها اثر گذارد. تجارت در انواع این‌گونه‌ها بایستی از
مقررات شدیدی تبعیت نماید تا بقاء آنها بیش از این در معرض خطر نیفتد و تنها در
موارد استثنایی مجاز باشد.
۲ – ضمیمه دو شامل:
الف – کلیه گونه‌هایی که فعلاً در معرض خطر انقراض نسل نمی‌باشند ولی ممکن است
دچار این خطر بشوند مگر آنکه تجارت در انواع این گونه‌ها‌تحت مقررات خاص شدیدی
انجام شود تا از بهره‌برداری‌هایی که بقای آنان را به مخاطره می‌اندازد جلوگیری
شود.
ب – گونه‌های دیگری که باید تابع مقررات خاصی باشند تا انواع گونه‌های مذکور در
بند فرعی الف ماده به نحو مؤثری کنترل شود.
۳ – ضمیمه سه شامل تمام گونه‌هایی است که هر یک از طرفین این کنوانسیون در محدوده
صلاحیت قانونی خویش به منظور جلوگیری یا محدود‌کردن بهره برادری از آن گونه‌ها را
نام می‌برد که از نظر کنترل تجارت نیاز به همکاری طرحهای دیگر دارد.
۴ – طرحها نباید جز به موجب مقررات کنوانسیون حاضر اجازه تجارت انواع گونه‌های
مذکور در ضمائم یک و دو و سه را بدهند.
ماده ۳ – مقررات تجارت در انواع گونه‌های مذکور در ضمیمه یک.
۱ – تجارت در انواع گونه‌های مذکور در ضمیمه یک باید طبق مقررات این ماده انجام
گیرد.
۲ – صدور هر نوع از گونه‌های مذکور در ضمیمه یک باید با کسب اجازه قبلی و ارائه
پروانه صدور انجام پذیرد. منحصراً پس از احراز شرایط ذیل پروانه‌صدور برای متقاضی
صادر خواهد گردید
الف – مقام علمی دولت صادرکننده تأیید نماید که این امر برای بقای آن گونه بخصوص
مضر نخواهد بود.
ب – مقام اداری دولت صادرکننده متقاعد گردد که نوع مزبور بر خلاف قوانین حفاظت
گیاهان و جانوران آن دولت تحصیل نشده است.
ج – مقام اداری دولت صادرکننده متقاعد شود که هر نوع زنده به نحوی آماده و حمل
خواهد شد.
که خطر صدمه دیدن و بیماری آن نوع زنده و رفتار ظالمانه نسبت به آن حداقل باشد.
د – مقام اداری دولت صادرکننده متقاعد شده باشد که پروانه لازم برای ورود آن صادر
شده است.
۳ – برای ورود هر گونه از گونه‌های مذکور در ضمیمه یک بایستی قبلاً پروانه ورود
تحصیل و پس از ارائه پروانه ورود و همچنین پروانه صدور یا گواهی‌صدور مجدد مجاز به
اقدام خواهند نمود پروانه ورود تنها پس از احراز شرایط ذیل صادر خواهد گردید.
الف – مقام علمی دولت واردکننده اعلام نماید که وارد نمودن برای مقاصدی است که
بقای گونه مربوطه لطمه‌ای وارد نخواهد آورد.
ب – مقام علمی دولت واردکننده متقاعد شود که تحویل گیرنده احتمالی حیوان یا گیاه
زنده دارای تجهیزات مناسب برای نگهداری و مراقبت از آن‌می‌باشد.
ج – مقام اداری دولت واردکننده متقاعد گردد که از آن موجود در درجه اول برای مقاصد
تجاری استفاده نخواهد شد.
۴ – صدور مجدد هر نوع از گونه‌های موضوع ضمیمه یک باید با کسب اجازه قبلی و ارائه
پروانه صدور مجدد انجام شود. پروانه صدور مجدد با احراز‌شرایط ذیل صادر خواهد
گردید:
الف – مقام اداری دولت صادرکننده مجدد متقاعد شود که در مورد ورود نوع مربوطه
مقررات این کنوانسیون اعمال گردیده است.
ب – مقام اداری دولت صادرکننده مجدد متقاعد شود که هر نوع زنده به نحوی آماده و
حمل خواهد شد که خطر صدمه دیدن و بیماری آن نوع زنده و‌رفتار ظالمانه نسبت به آن
حداقل باشد.
ج – مقام اداری دولت صادرکننده مجدد متقاعد شود که پروانه ورود برای هر نوع زنده
صادر شده است.
۵ – وارد کردن هر نوع از گونه‌های مذکور در ضمیمه یک از طریق دریا باید با اخذ
پروانه از مقام اداری دولت واردکننده انجام گیرد. این پروانه تنها پس از‌احراز
شرایط ذیل صادر خواهد شد:
الف – مقام علمی دولت واردکننده تأیید نماید که وارد کردن یک نوع زنده بقای نسل
آن را به خطر نخواهد انداخت.
ب – مقام اداری دولت واردکننده متقاعد شود که تحویل گیرنده احتمالی حیوان یا گیاه
زنده تجهیزات مناسب را جهت مراقبت و مأوای آن در اختیار‌دارد.
ج – مقام اداری دولت واردکننده متقاعد گردد که از نوع زنده در درجه اول برای مقاصد
تجاری استفاده نخواهد شد.
ماده ۴ – مقررات تجاری در انواع گونه‌های مذکور در ضمیمه دو:
۱ – تجارت در انواع گونه‌های مذکور در ضمیمه دو باید طبق مقررات این ماده انجام
گیرد:
۲ – صدور هر نوع از گونه‌های مذکور در ضمیمه دو باید با کسب اجاره قبلی و ارائه
پروانه صدور انجام گیرد. منحصراً پس از احراز شرایط ذیل پروانه‌صدور برای متقاضی
صادر خواهد گردید:
الف – مقام علمی دولت صادرکننده تأیید نماید که صدور گونه‌ها برای بقای آنها خطری
نخواهد داشت.
ب – مقام اداری دولت صادرکننده تأیید نماید که آن نوع زنده بر خلاف قوانین حفاظت
حیوانات و گیاهان آن دولت تحصیل نشده است.
ج- مقام اداری دولت صادرکننده متقاعد شود که هر نوع زنده به نحوی آماده و حمل
خواهد شد که خطر صدمه دیدن و بیماری آن نوع زنده و رفتار‌ظالمانه با آن به حداقل
کاهش یابد.
۳ – مقام علمی هر یک از دول طرف – تعداد پروانه‌های صادر شده توسط آن دولت را برای
انواع گونه‌های مذکور در ضمیمه دو و تعداد دقیق صادرات‌آن گونه‌ها را
* اینگونه از تجارت منظور، وارد کردن انواعی است که قبلاً در دولت واردکننده وجود
نداشته‌اند و برای بار اول به آنجا حمل می‌کردند.
توصیه خواهد نمود. هر زمان مقام علمی تشخیص دهد که صدور انواع هر کدام از این
گونه‌ها به منظور حفظ آنها به لحاظ اهمیتی که در نگاهداری‌خصوصیات طبیعی
اکوسیستمهای خویش دارند باید محدود گردند و به این جهت از ضمیمه دو به ضمیمه یک
منتقل گردند. به مقام اداری مربوطه‌اطلاع خواهد داد که اقدامات مقتضی جهت محدود
نمودن صدور پروانه‌های صادراتی انواع آن گونه‌ها را به عمل آورد.
وارد کردن هر یک از انواع گونه‌های مذکور در ضمیمه دو مستلزم آن است که قبلاً
پروانه صدور و یا پروانه صدور مجدد ارائه گردد.
۵ – صدور مجدد هر یک از انواع گونه‌های مذکور در ضمیمه دو بایستی با کسب اجازه
قبلی و ارائه پروانه صدور مجدد انجام شود. پروانه صدور مجدد‌تنها پس از احراز
شرایط ذیل صادر خواهد شد:
الف – مقام اداری دولت صادرکننده مجدد متقاعد شود که گونه‌های مربوطه طبق مقررات
کنوانسیون حاضر وارد گردیده است.
ب – مقام اداری دولت صادرکننده مجدد متقاعد گردد که هر نوع زنده به نحوی آماده و
حمل خواهد شد که خطر صدمه دیدن و بیماری آن نوع زنده و‌رفتار ظالمانه نسبت به آن
حداقل باشد.
۶ – وارد کردن هر نوع از گونه‌های مذکور در ضمیمه دو از طریق دریا متضمن کسب اجازه
قبلی از مقام اداری دولت واردکننده می‌باشد. پروانه مزبور‌فقط پس از احراز شرایط
ذیل صادر خواهد گردید.
الف – مقام علمی دولت واردکننده تأیید نماید که ورود یک نوع زنده بقای نسل آن را
به خطر نخواهد انداخت.
ب – مقام اداری دولت واردکننده متقاعد شود که هر نوع زنده به نحوی آماده و حمل
خواهد شد که خطر صدمه دیدن و بیماری آن نوع زنده و رفتار‌ظالمانه نسبت به آن حداقل
باشد.
۷ – پروانه‌های مذکور در بند شش ماده حاضر به تأیید مقام علمی و پس از مشاوره با
سایر مقامات علمی دولت مربوطه یا هرگاه مقتضی باشد پس از‌مشاوره با مقامات علمی
سایر ملل برای مدتهای کمتر از یک سال جهت کلیه انواعی که در طی مدتهای مذکور وارد
شده صادر خواهند شد.
ماده ۵ – مقررات تجارت در انواع گونه‌های مذکور در ضمیمه سه:
۱ – تجارت در انواع گونه‌های مذکور در ضمیمه سه بایستی طبق مقررات این ماده انجام
گیرد.
۲ – صدور هر یک از انواع گونه‌های مذکور در ضمیمه سه از سرزمین هر دولتی که آن نوع
را جزء ضمیمه سه محسوب می‌دارد باید با کسب اجازه قبلی‌و ارائه پروانه صدور انجام
پذیرد. پروانه صدور منحصراً پس از احراز شرایط ذیل صادر خواهد گردید.
الف – مقام اداری دولت صادرکننده متقاعد گردد که نوع مزبور بر خلاف قوانین حفاظت
گیاهان و جانوران آن دولت تحصیل نشده است.
ب – مقام اداری دولت صادرکننده متقاعد شود که هر نوع زنده به نحوی آماده حمل خواهد
شد که خطر صدمه دیدن و بیماری آن نوع زنده و رفتار‌ظالمانه نسبت به آن حداقل باشد.
۳ – وارد کردن هر یک از انواع گونه‌های مذکور در ضمیمه سه به جز در موارد استثنایی
موضوع بند چهار این ماده مستلزم آن است که قبلاً گواهینامه‌مبدأ ارائه شود و در
مواردی که از سرزمین دولتی وارد شود که آن نوع را جزء گونه‌های فهرست سه محسوب
داشته مستلزم ارائه پروانه صدور می‌باشد.
۴ – به هنگام صدور مجدد – گواهینامه‌ای که از طرف مقام اداری دولت صادرکننده مجدد
مبنی بر کنترل یا صدور مجدد آن نوع اعطاء می‌شود از نظر‌دولت واردکننده در حکم آن
است که مقررات کنوانسیون حاضر در مورد آن نوع به خصوص اجرا شده است.
ماده ۶ – پروانه و گواهینامه‌ها
۱ – پروانه‌ها و گواهینامه‌هایی که به موجب مواد سه، چهار، پنج صادر می‌شود مشمول
مفاد ماده حاضر خواهد بود.
۲ – هر پروانه صدور شامل اطلاعاتی خواهد بود که در فرم مندرج در ضمیمه چهار مشخص
گردیده است مدت اعتبار هر پروانه صدور شش ماه از‌تاریخ صدور آن می‌باشد.
۳ – هر پروانه یا گواهینامه متضمن عنوان این کنوانسیون. نام و یا مشخصات دیگر مقام
اداری صادرکننده آن و شماره کنترلی که توسط مقامات اداری‌تعیین می‌گردد – خواهد
بود.
۴ – لازم است که روی رونوشتهای پروانه‌ها و گواهینامه‌هایی که توسط مقام اداری
صادر شده تصریح گردد که صرفاً رونوشت می‌باشد و به هیچ وجه‌نباید به جز در موارد
مصرحه اینگونه رونوشتها به جای نسخه اصلی مورد استفاده قرار گیرند.
۵ – برای حمل هر نوع زنده باید پروانه یا گواهینامه جداگانه‌ای اخذ شود.
۶ – مقام اداری دولت واردکننده هر یک از انواع گونه‌ها می‌تواند پروانه صدور یا
گواهینامه‌ها صدور مجدد و هر پروانه ورود مشابه را ضبط یا باطل‌نماید.
۷ – مقام اداری می‌تواند هرگاه مقتضی بداند علامتی را برای تعیین هویت هر نوع زنده
بر روی آن الصاق نماید. در این مورد منظور از “علامت” هر نوع‌علامت چاپی محو
نشدنی. مهر سربی و یا سایر طرق و وسائل مناسب برای مشخص کردن یک نوع می‌باشد که به
نحوی باید طرح و استفاده گردد که‌جعل و یا تقلید از آن حتی‌الامکان نامیسر باشد.
ماده ۷ – معافیتها و سایر مقررات خاص مربوط به تجارت
۱ – مقررات مواد سه، چهار و پنج به عبور دادن یا انتقال انواع از یک کشتی به کشتی
دیگر در سرزمین یک طرف متعاهد تا زمانی که انواع تحت کنترل‌گمرک باشند – تسری
نخواهد داشت.
۲ – در صورتی که مقام اداری دولت صادرکننده و یا دولت صادرکننده مجدد متقاعد شود
که یک نوع از گونه‌ها قبل از شمول مقررات این کنوانسیون‌تحصیل شده و گواهینامه‌ای
مبنی بر تأیید این امر صادر نماید مقررات مواد سه، چهار و پنج شامل آن نوع نخواهد
شد.
۳ – مقررات مواد سه، چهار و پنج شامل حیوانات خانگی متعلق به افراد نمی‌گردد مگر
در موارد ذیل:
الف- در صورتی که صاحب یکی از گونه‌های مذکور در ضمیمه یک آن نوع را خارج از
سرزمینی که در آن اقامت دائمی دارد تحصیل و به مملکت خویش‌حمل نموده باشد.
ب – هرگاه آن نوع در ضمیمه دوم ذکر شده باشد.
۱ – در صورتی که انواع مزبور خارج از سرزمین محل اقامت صاحب آن تحصیل شده و به
کشور دیگری منتقل شده باشند.
۲ – به کشور محل اقامت دائم صاحب آن حمل شده باشد.
۳ – در کشوری که انتقال حیوان وحشی در آن انجام گرفته بایستی پروانه لازم برای
صدور هر یک از انواع اخذ شود مگر آنکه مقام اداری متقاعد شود که‌این انواع قبل از
شمول مقررات کنوانسیون حاضر تحصیل شده‌اند.
۴ – انواع گونه‌های حیوانات مذکور در ضمیمه یک که به طور زنده شکار شده و برای
مقاصد تجاری پرورش یافته‌اند و همچنین گیاهانی که در ضمیمه‌یک ذکر شده‌اند و به
روشهای مصنوعی برای مقاصد تجاری تکثیر یافته‌اند جزء انواع ضمیمه دو محسوب خواهند
گردید.
۵ – هرگاه مقام اداری دولت صادرکننده متقاعد شود که هر یک از انواع گونه‌های
حیوانات یا اجزاء آنها به طور زنده شکار شده و پرورش یافته و یا هر‌یک از انواع
گیاهان و یا اجزاء آنها به طرق مصنوعی پرورش یافته گواهینامه صادره از طرف وی به
جای پروانه‌ها و یا گواهینامه‌های مذکور در مواد سه،چهار و پنج پذیرفته خواهد شد.
۶ – مقررات مواد، سه، و چهار و پنج در مورد هدایا و تعویض انواع توسط دانشمندان و
یا مؤسسات علمی در مورد مجموعه‌های گیاهی، نمونه‌های‌خشک شده موزه‌ها نهالها و
سایر موجودات زنده گیاهی که دارای موافقت مقام اداری ذیربط باشند. صدق نمی‌نماید.
۷ – به منظور تسهیل امور ذیل مقام اداری هر دولتی می‌تواند شرایط مقرر در مواد سه
و چهار و پنج را در مورد گونه‌هایی که در باغهای وحش و سیرکها،نمایشگاه حیوانات و
گیاهان و بالاخره در سایر نمایشگاههای سیار می‌باشند اجرا ننماید مشروط بر اینکه.
الف – وارد یا صادرکننده، کلیه اطلاعات مربوط به این گونه‌ها را در اختیار مقام
اداری ذیربط قرار دهد.
ب – انواع مربوطه جزء دسته‌های معینه در بندهای دوم و پنجم این ماده باشند.
ج – مقام اداری متقاعد گردد که کلیه تجهیزات و پیش‌بینیهای لازم برای جلوگیری از
خطر جانی و تولید ناراحتی و رفتار ظالمانه در ضمن حمل و‌نگاهداری آن انواع به عمل
آمده است.
ماده ۸ – اقداماتی که دول طرف مکلف به انجام آن هستند.
۱ – کلیه دول طرف اقدامات لازم را برای ایجاد مقررات این کنوانسیون و جلوگیری از
تجارت گونه‌ها بر خلاف مقررات آن معمول خواهند داشت. این‌اقدامات عبارت خواهد بود
از:
الف – قابل مجازات دانستن تجارت یا مالکیت این گونه‌ها.
ب – انجام همکاریهای لازم برای مصادره و عودت این گونه‌ها به کشور صادر کنند.
۲ – علاوه بر اقداماتی که طبق بند اول ماده حاضر باید انجام شود هر دولت طرف این
کنوانسیون می‌تواند هرگاه ضروری بداند تصمیماتی را برای‌جبران خساراتی که در نتیجه
مصادره یک نوع تجارت شده بر خلاف مقررات این کنوانسیون به وجود می‌آید اتخاذ
نمایند.
۳ – کلیه دول متعاهد حتی‌الامکان اهتمام خواهند ورزید که انجام تشریفات مربوطه به
تجارت گونه‌ها در حداقل مدت ممکنه صورت گیرد. به این‌منظور بنادری که برای ترخیص
گونه‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت مشخص شده و کلیه پیش‌بینیهای لازم برای
تقلیل خطر و جلوگیری از رفتار غیر‌مناسب خواهد شد.
۴ – چنانچه نوعی طبق پیش‌بینیهای مذکور در بند اول این ماده توقیف و ضبط گردد.
الف – نوع توقیف شده به مقام اداری دولت توقیف‌کننده واگذار خواهد شد.
ب – مقام اداری پس از مذاکره به مقامات دولت صادرکننده می‌تواند آن نوع را به خرج
کشور مربوطه عودت داده یا به مراکز حمایت انواع و سایر‌محلهای مناسب و منطبق با
شرایط این کنوانسیون انتقال دهد.
ج – مقام اداری در صورت تمایل می‌تواند نظر مقام علمی را جویا شده و یا چنانچه
مقتضی بداند با دبیرخانه برای تسهیل اقدامات ردیف (ب) این بند و‌یا درباره مراکز
حمایت و سایر محلها مشورت نماید.
۵ – منظور از مراکز حمایت انواع موضوع بند چهار این ماده مؤسساتی هستند که صرفاً
توسط مقامات اداری برای تأمین رفاه انواع زنده مخصوصاً انواع‌که توقیف و ضبط
شده‌اند به وجود می‌آید.
۶ – هر یک از دول طرف نکات مربوط به تجارت انواع گونه‌های مذکور در ضمائم یک و دو
و سه را به قرار ذیل ثبت خواهند نمود:
الف – نام و نشانی واردکنندگان و صادرکنندگان.
ب – تعداد و نوع پروانه‌ها و گواهینامه‌های صادره، کشورهایی که در آنها داد و ستد
انجام شده، کمیت و نوع گونه‌های مذکور در ضمائم یک و دو و سه‌و در مواردی مقتضی
اندازه و جنسیت نوع مورد بحث.
۷ – هر یک از دول طرف هر چند گاه یک بار گزارشی درباره نحوه اجرای این کنوانسیون
توسط آن دولت را تهیه و ضمن آن مراتب ذیل را به دبیرخانه‌اطلاع خواهند داد:
الف – گزارش سالانه که حاوی خلاصه‌ای از اطلاعات مندرج در ردیف (ب) بند شش این
ماده خواهد بود.
ب – گزارشی که هر دو سال یک بار تهیه شده و حاوی نکات لازم در مورد اقدامات اداری
و و قوانینی که برای اجرای مقررات این کنوانسیون وضع‌گردیده خواهد بود.
– اطلاعات مذکور در بند هفت این ماده چنانچه منافاتی با مقررات دولت متعاهد مربوطه
نداشته باشد در اختیار عموم گذاشته خواهد شد.
ماده ۹ – مقامات اداری و علمی
۱– هر یک از دول طرف در جهت اجرای مقررات این کنوانسیون افراد ذیل را به عنوان
مسئول امور منصوب خواهند نمود:
الف – یک یا چند مقام مسئول امور اداری واجد صلاحیت برای صدور پروانه‌ها یا
گواهینامه‌ها به نیابت از طرف دولت مربوط خود.
ب – یک یا چند مقام مسئول امور علمی.
۲ – هر دولتی که سند تصویب قبولی یا الحاق خود را به دولت نگهدارنده تسلیم نماید
در همان زمان می‌تواند مقام اداری را که به نیابت آن دول حق‌مکاتبه و تماس با دول
طرف دیگر و دبیرخانه را خواهد داشت معرفی نماید.
۳ – طبق مقررات این ماده هر تغییری در انتصابات یا اعطای اختیارات به افراد باید
توسط طرف متعاهد مربوطه جهت اطلاع سایر دول متعاهد به اطلاع‌دبیرخانه رسانیده شود.
۴ – هر مقام اداری مذکور در بند دو این ماده در صورت تقاضای دبیرخانه یا مقام
اداری سایر دول متعاهد باید در خصوص طرح لاک و مهرها یا سایر‌مواردی که برای
اعتبار پروانه‌ها و گواهینامه‌ها به کار می‌روند – اطلاعاتی را در اختیار آنان
بگذارد.
ماده ۱۰ – تجارت با دول غیر عضو
تجارت انواعی که از سرزمین دول غیر متعاهد وارد و یا به آنها صادر می‌گردند بر
طبق مدارکی که توسط افراد ذیصلاح آن دولتها صادر می‌شود و اصولاً‌با الزامات
کنوانسیون حاضر برای صدور پروانه‌ها و گواهینامه‌ها مطابقت دارد انجام خواهد گرفت
و این مدارک برای کلیه دول متعاهد قابل قبول خواهد‌بود.
ماده ۱۱ – کنفرانسهای دول متعاهد
۱ – دبیرخانه قبل از پایان دو سال از آغاز اجرای این کنوانسیون از کلیه دول متعاهد
برای شرکت در کنفرانس دعوت خواهد نمود.
۲ – پس از اختتام اولین کنفرانس – کنفرانسهای منظمی حداقل هر دو سال یک بار تشکیل
خواهد گردید مگر آنکه در کنفرانس نخست تصمیم دیگری‌در این مورد اتخاذ شده باشد.
کنفرانسهای فوق‌العاده نیز به موجب تقاضای کتبی حداقل یک سوم از دول عضو در موارد
فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
۳ – نحوه اجرای کنوانسیون در جلسات عادی و فوق‌العاده مورد تجدید نظر قرار گرفته و
در موارد ذیل تصمیماتی گرفته خواهد شد:
الف – وضع مقرراتی که به موجب آنها اختیاراتی به دبیرخانه جهت انجام وظایف محوله
تفویض خواهد شد.
ب – بررسی، تغییر یا اصلاح اسامی انواع مذکور در زمینه یک و دو طبق مقررات ماده
پانزده.
ج – مطالعه و بررسی پیشرفتهای حاصله در امر حفظ و نگاهداری انواع مذکور در ضمائم
یک و دو و سه.
ه – دریافت و مطالعه گزارشهایی که توسط دبیرخانه یا هر یک از دول متعاهد تهیه شده
است.
و – برای تأثیر بخشیدن بیشتر به مقررات کنوانسیون حاضر در موارد مقتضی توصیه‌های
لازم داده خواهد شد.
۴ – دول متعاهد در هر یک از کنفرانسهای عادی درباره مکان و زمان تشکیل کنفرانس
عادی بعدی که طبق مقررات بند ۲ این ماده تشکیل می‌گردد‌تصمیم خواهند گرفت.
۵ – دول متعاهد در هر کنفرانس درباره نحوه تشکیل کنفرانسها تصمیمات لازم اتخاذ
خواهند نمود.
۶ – نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی آن و آژانس بین‌المللی انرژی
اتمی و همچنین نمایندگان دولی که طرف کنوانسیون حاضر‌نمی‌باشند می‌توان در جلسات
کنفرانسها به عنوان ناظر شرکت جویند لیکن این افراد حق رأی نخواهند داشت.
۷ – مؤسسات و اشخاصی که از نظر فنی در امور مربوط به حفظ،نگاهداری و اداره امور
مربوط به گیاهان و حیوانات وحشی واجد صلاحیت بوده و‌دبیرخانه را از علاقه خویش به
شرکت در جلسات کنفرانس به عنوان ناظر مطلع نمایند به شرط موافقت یک سوم از دوم
متعاهد حاضر و هرگاه جزو‌مؤسسات نامبرده در ذیل باشند حق حضور در جلسات را خواهند
داشت:
الف – مؤسسات و سازمانهای بین‌المللی دولتی یا غیر دولتی و سازمانها و دستگاههای
ملی وابسته به دولت.
ب – مؤسسات و سازمانهای ملی غیر دولتی که شرکت آنها در کنفرانسها از طرف دولت
متبوعه مربوطه تصویب شده باشد. افرادی که به عنوان ناظر‌پذیرفته می‌گردند حق شرکت
در جلسات را خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.
ماده ۱۲ – دبیرخانه
۱ – پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حاضر مدیر اجرایی برنامه‌های محیط زیست
سازمان ملل متحد دبیرخانه‌ای تأسیس خواهد نمود و برای انجام‌این امر به هر طریق و
تا حدودی که مناسب تشخیص دهد از سازمانهای بین‌الدولی و سازمانهای بین‌المللی غیر
دولتی و یا مؤسسات و دستگاههای ملی‌که از لحاظ فنی واجد شرایط برای
حفاظت،نگاهداری و اداره امور مربوط به گیاهان و حیوانات وحشی باشند یاری خواهد
گرفت.
۲ – وظایف دبیرخانه به شرح زیر می‌باشد:
الف – ترتیب برگزاری و اداره کنفرانسهای دول متعاهد.
ب – انجام اموری که به موجب مقررات مواد پانزده و شانزده کنوانسیون حاضر به عهده
دبیرخانه محول می‌شود.
ج – انجام تحقیقات علمی و فنی طبق برنامه‌های تعیین شده در کنفرانس دول متعاهد
برای اجرای مقررات این کنوانسیون منجمله بررسی‌استانداردهای مناسب برای آماده کردن
و حمل گونه‌های زنده و طرق تشخیص گونه‌ها.
د – مطالعه گزارشهای دول متعاهد و درخواست ارسال اطلاعات بیشتر در مواردی که برای
تضمین اجرای این کنوانسیون مورد لزوم باشد.
ه – یادآوری مسائل مربوط به هدفهای این کنوانسیون به کلیه دول متعاهد.
و – چاپ و نشر نسخه‌های تجدید نظر شده ضمایم یک و دو و سه در زمانهای مختلف و نیز
هر نوع اطلاعاتی که باعث تسهیل شناسایی انواع مذکور‌در آنها می‌گردد.
ز – تهیه گزارشهای سالانه مربوط به فعالیت دبیرخانه و نحوه اجرای این کنوانسیون
برای دول متعاهد و همچنین تهیه گزارشهایی که در کنفرانس‌ها‌ممکن است مورد احتیاج
باشد.
ح – توصیه در اموری از قبیل مبادله اطلاعات علمی و فنی که برای اجرای هدفهای این
کنوانسیون لازم است.
ط – انجام سایر وظایفی که از طرف دول طرف کنوانسیون حاضر به عهده دبیرخانه گذاشته
می‌شود.
ماده ۱۳ – اقدامات بین‌المللی
۱ – هرگاه دبیرخانه طبق اطلاعات واصله متقاعد گردد که یکی از انواع گونه‌های مذکور
در ضمائم یک یا دو به علت خرید و فروش آن نوع دچار خطر‌گردیده و یا اینکه مقررات
این کنوانسیون دقیقاً در مورد آن اعمال نمی‌گردد این اطلاعات را به آگاهی مقام
اداری مجاز دولت مربوطه خواهد رساند.
۲ – دولتی که اطلاعات مذکور در بند یک این ماده را دریافت می‌نماید با به حدود
اختیارات قانونی خود بلافاصله دبیرخانه را از کلیه حقایق مربوط بدان‌امر مطلع کرده
و در مواقع مقتضی راهنماییهای لازم را برای حل مسئله خواهد نمود در صورتی که چنین
دولتی تشخیص دهد که انجام تحقیقاتی برای‌روشن شدن مسئله لازم می‌باشد یک یا چند
نفر را مأمور تحقیق در مورد آن امر خواهد نمود.
۳ – اطلاعاتی که از طرف دولت مربوط داده می‌شود یا از طریق تحقیقات مذکور در بند
دو این ماده کسب می‌شود جهت اظهار نظر و انجام اقدامات‌مقتضی در کنفرانس بعدی دول
متعاهد مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۴ – تأثیر کنوانسیون حاضر بر قوانین داخلی و سایر کنوانسیون‌های
بین‌المللی.
۱ – مقررات این کنوانسیون به هیچ وجه مخل اجرای مقررات دول متعاهد در موارد ذیل
نخواهد بود:
الف – وضع قوانین اکیدتر داخلی در مورد شرایط تجارت، مالکیت یا حمل انواع
گونه‌های مذکور در ضمائم یک و دو و سه و یا ممنوع نمودن تجارت‌آنها،
ب – وضع مقررات داخلی برای محدود یا ممنوع نمودن تجارت مالکیت یا حمل گونه‌هایی که
در ضمائم ذکر نشده است.
۲ – مقررات این کنوانسیون نبایستی به هیچ وجه بر مقررات و قوانین داخلی دول و یا
تعهدات طرفین که ناشی از هر معاهده کنوانسیون یا موافقتنامه‌بین‌المللی می‌گردد و
همچنین بر سایر قوانین تجاری، مالکیت، حمل و نگاهداری، امور گمرکی بهداشت عمومی،
دامپزشکی و یا قرنطینه گیاهی تأثیر‌گذارد.
۳ – مقررات کنوانسیون حاضر به هیچ وجه نباید بر مقررات یا تعهدات ناشی از معاهده
یا کنوانسیون یا موافقتنامه بین‌المللی امضاء شده و یا‌موافقتنامه‌هایی که بین دول
به منظور ایجاد اتحادیه‌های تجارت ناحیه‌ای برای کنترل کنترل یا لغو گمرکی تا
حدودی که صرفاً مربوط به تجارت بین‌اعضاء آن اتحادیه می‌گردد تأثیر گذارد.
۴ – هر دولت طرف کنوانسیون حاضر که همچنین طرف معاهده کنوانسیون یا موافقتنامه
بین‌المللی دیگری باشد که به هنگام لازم‌الاجراء شدن این‌کنوانسیون مجری بوده طبق
مفاد آن از گونه‌های حیوانات آبزی مذکور در ضمیمه دو حفاظت به عمل می‌آید – از
شمول الزامات موضوع کنوانسیون‌حاضر درباره تجارت گونه‌های فوق که توسط کشتیهای ثبت
شده در آن کشور طبق مقررات آن معاهده کنوانسیون یا موافقتنامه بین‌المللی حمل و
داد و‌ستد می‌شوند معاف خواهند بود.
۵ – علیرغم مقررات مواد سه، چهار و پنج صدور هر نوعی که با توجه به بند چهار این
ماده انجام شود تنها مستلزم آن است که از مقام اداری دولت‌تهیه‌کننده گواهینامه‌ای
مبنی بر اینکه آن نوع طبق مقررات معاهده کنوانسیون یا موافقتنامه بین‌المللی دیگری
تحصیل شده است اخذ گردد.
۶ – هیچیک از مفاد کنوانسیون حاضر مانع تدوین و توسعه حقوق دریایی توسط کنفرانس
سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها که طبق قطعنامه ث.۲۷۵۰ (۲۵) مجمع عمومی سازمان
ملل تشکیل می‌شود – نخواهد بود و همچنین به دعاوی فعلی یا آتی یا نظریات قانونی هر
دولت درباره حقوق‌دریاها و ماهیت و حدود اختیارات قانونی در مورد سواحل لطمه‌ای
وارد نخواهد ساخت.
ماده ۱۵ – اصلاح ضمائم ۱ و ۲
۱ – برای اصلاح ضمائم یک و دو مقررات ذیل باید در کنفرانسهای دول طرف کنوانسیون
رعایت گردد.
الف – کلیه دول متعاهد می‌توانند اصلاحاتی را بر ضمائم یک و دو پیشنهاد نمایند تا
در کنفرانس بعدی مورد مطالعه قرار گیرد. متن اصلاح پیشنهادی‌حداقل باید صد و پنجاه
روز قبل از تشکیل کنفرانس به اطلاع دبیرخانه رسانیده شود.
دبیرخانه با سایر دول متعاهد و دستگاههای علاقمند طبق مقررات ردیفهای (ب) و (ج)
بند دو این ماده مشاوره نموده و سی روز قبل از تشکیل‌کنفرانس کلیه دول متعاهد را
از پاسخ مربوطه مستحضر خواهد نمود.
ب – اصلاحات پیشنهادی با اکثریت دو سوم آراء نمایندگان دول حاضر و رأی دهنده تصویب
و قبول خواهد شد. منظور از نمایندگان دول حاضر و رأی‌دهنده نمایندگان دول متعاهد
که در جلسات حاضر بوده و رأی مثبت یا منفی می‌دهند می‌باشد. آراء ممتنع برای تصویب
اصلاحیه‌ها جزء اکثریت دوسوم مذکور به حساب نخواهد آمد.
ج – اصلاحات مورد تصویب در کنفرانسها نود روز پس از تصویب در کنفرانس در مورد کلیه
دول متعاهد به استثنای دولی که طبق بند سوم این ماده‌درخواست قید نمایند
لازم‌الاجراء خواهد بود.
۲ – برای اصلاح ضمائم یک و دو در فواصل بین کنفرانسها مقررات ذیل باید رعایت گردد.
الف – هر یک از دول متعاهد از طریق مکاتبه پستی به نحوی که در این بند تعیین
می‌گردد می‌تواند اصلاحاتی را بر ضمیمه یک یا دو برای بررسی در‌فواصل کنفرانسها –
پیشنهاد نماید.
ب – دبیرخانه پس از دریافت متن اصلاح پیشنهادی راجع به انواع زنده دریایی بلافاصله
متن مزبور را به آگاهی کلیه دول طرف خواهد رسانید. دبیرخانه‌همچنین سازمانهای
بین‌الدول مسئول امر که ممکن است بتواند اطلاعات علمی مربوطه را در اختیار داشته
باشد مکاتبه نموده و ضمناً برای ایجاد‌هماهنگی با مقررات حفاظت گونه‌های گیاهان و
جانوران مربوط به آن سازمانها مشاوره نماید.
دبیرخانه بلافاصله نظریات ابراز شده. اطلاعات مکتسبه و نتیجه تحقیقات خود را به
همراه توصیه‌های لازم در اختیار کلیه دول متعاهد قرار خواهد داد.
ج – دبیرخانه پس از دریافت متن اصلاحی پیشنهادی در مورد انواعی بجز موجودات دریایی
– آن را در اختیار کلیه دول متعاهد قرار داده و بلافاصله آن‌را از نظریات خویش نیز
مطلع خواهد نمود.
د – هر یک از دول متعاهد می‌تواند شصت روز پس از دریافت نظریات و توصیه‌های
دبیرخانه طبق ردیفهای (ب) و (ج) این بند نظریات خود را به‌انضمام قوانین اطلاعات
علمی مربوطه به دبیرخانه ارسال دارند.
ه – دبیرخانه در اسرع وقت ممکن کلیه دول متعاهد را از نظریات ارسالی و پیشنهادات
خود مطلع خواهد نمود.
و – چنانچه سی روز پس از ابلاغ پاسخها و نظریات طبق ردیف (د) دبیرخانه نامه‌ای
مبنی بر مخالفت نسبت به متن اصلاحی پیشنهادی دریافت ندارد -اصلاحیه مربوطه برای
کلیه دول متعاهد بجز آنهایی که طبق بند سه ماده حاضر درخواست قید نمایند – پس از
نود روز لازم‌الاجرا خواهد بود.
ز – در صورتی که یکی از دول متعاهد با متن اصلاحی پیشنهادی از طریق تسلیم
اعتراضنامه به دبیرخانه مخالفت نماید – به موجب مقررات ردیفهای(ح) و (ط) و (ی) این
بند در مورد اصلاحیه پیشنهادی از طریق مکاتبه اخذ رأی خواهد شد.
ح – دبیرخانه کلیه دول متعاهد را از دریافت اعتراضنامه مطلع خواهد نمود.
ط – به جز در مواردی که دبیرخانه آراء موافق یا مخالف یا ممتنع از جانب نیمی از
دول متعاهد در عرض شصت روز از تاریخ صدور اطلاعیه موضوع‌ردیف (ح) این بند دریافت
دارد – اصلاحیه پیشنهادی برای بررسی بیشتر موکول به کنفرانس بعدی خواهد گردید.
ی – پس از دریافت رأی موافق نیمی از دول متعاهد توسط دبیرخانه اصلاحیه بایستی
حداقل توسط دو سوم دول رأی دهنده (اعم از اینکه رأی موافق یا‌مخالف داده باشند)
تصویب گردد.
ک – دبیرخانه کلیه دول متعاهد را از نتایج اخذ آراء مطلع خواهد نمود.
ل – در صورت تصویب اصلاحیه پیشنهادی – مقررات آن نود روز پس از صدور اعلامیه
دبیرخانه دایر بر پذیرش آن – در مورد کلیه دول متعاهد به جز‌آنهایی که به موجب بند
سه ماده حاضر درخواست قید نمایند – لازم‌الاجراء خواهد بود.
۳ – هر یک از دول متعاهد می‌تواند ظرف نود روز موضوع ردیف (ج) بند یک و یا ردیف
(۱) بند دو این ماده از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به دولت‌نگهدارنده نسبت به
اصلاحیه تقاضای قید نماید. و تا زمانی که دولت مزبور این قید را فسخ نکند – آن
دولت از لحاظ تجارت آن نوع بخصوص به عنوان‌یکی از دول طرف کنوانسیون حاضر محسوب
نخواهد شد.
ماده ۱۶ – ضمیمه سه و اصلاحات وارده بر آن
۱ – هر دولت متعاهد می‌تواند در هر زمان فهرست گونه‌هایی را که به تشخیص آن دولت
از لحاظ اجرای هدفهای موضوع بند سه ماده دو باید مشمول‌وضع مقررات در حوزه
اختیارات دولت مزبور باشد – به دبیرخانه تسلیم نماید. ضمیمه سه شامل نام دول فوق.
نام علمی گونه‌های مندرج در فهرست‌تسلیمی و اجزاء یا مشتقات حیوانات و گیاهان
مربوط که به موجب ردیف (ب) ماده یک معین شده است می‌باشد.
۲ – دبیرخانه پس از دریافت فهرست‌های مذکور در بند یک این ماده کلیه دول متعاهد را
در اسرع وقت ممکن از جریان امر مطلع خواهد نمود و فهرست‌مزبور نود روز پس از تاریخ
این ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد گردید.
هر یک از دول متعاهد پس از دریافت ابلاغیه مزبور می‌تواند در هر زمان با ارسال
اطلاعیه کتبی به دولت نگهدارنده در مورد هر یک از انواع زنده و اجزاء‌مختلف آنها
درخواست قید نسبت به ضمیمه سه را بنماید و تا زمانی که این قید توسط آن دولت لغو
نشود – دولت مزبور از لحاظ تجارت آن گونه‌ها و یا‌انواع آن جزو دول طرف کنوانسیون
حاضر محسوب نخواهد شد.
۳ – هر دولتی که فهرست گونه‌هایی را برای درج در ضمیمه سه به دبیرخانه تسلیم نموده
می‌تواند در هر زمان از طریق ارسال اطلاعیه به دبیرخانه‌فهرست مزبور را فسخ نماید
و دبیرخانه کلیه دول متعاهد را از نقض تصمیم قبلی مطلع خواهد نمود
۴ – هر دولتی که طبق بند یک این ماده فهرست گونه‌هایی را جهت درج در ضمیمه سه به
دبیرخانه تسلیم می‌نماید باید نسخه‌ای از کلیه مقررات و‌قوانین کشور خود را مربوط
به حفاظت آن گونه‌ها به انضمام هر نوع تفسیر مناسب که لازم می‌داند و یا مورد نیاز
دبیرخانه می‌باشد به دبیرخانه بفرستد و‌تا زمانی که گونه‌های مزبور در ضمیمه سه
باقی بمانند باید کلیه اطلاعات مربوط به اصلاح و تغییر قوانین و مقررات فوق‌الذکر
و هر تفسیر دیگری بر آنها‌به دبیرخانه ارسال نماید –
ماده ۱۷ – اصلاح کنوانسیون
۱ – در صورت تقاضای کتبی حداقل یک سوم دول متعاهد یک جلسه فوق‌العاده به منظور
بررسی اصلاح و کنوانسیون با دعوت دبیرخانه تشکیل‌خواهد شد. اصلاحات پیشنهادی به
آراء دو سوم اکثریت حاضر و رأی دهنده تصویب خواهد شد. منظور از “اکثریت حاضر و
رأی دهنده” دولی‌می‌باشند که در کنفرانس حاضر بوده و رأی موافق یا مخالف بدهند ولی
رأی ممتنع داده باشند جزء دوسوم لازم برای تصویب یک اصلاحیه محسوب‌نمی‌شوند.
۲ – متن هر اصلاحیه پیشنهادی حداقل نود روز قبل از تشکیل کنفرانس به اطلاع کلیه
دول متعاهد خواهد رسید.
۳ – هر اصلاحیه نسبت به دولی که آن را قبول کرده‌اند ۶۰ روز پس از آنکه دوسوم دول
طرف اسناد قبولی خود را در مورد اصلاحیه مزبور به دولت‌نگهدارنده تسلیم نمایند
لازم‌الاجرا خواهد گردید و در مورد هر دولت متعاهد دیگر اصلاحیه مزبور ۶۰ روز پس
از تسلیم سند قبولی آن دولت‌لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۸ – حل اختلافات
۱ – هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای مقررات این کنوانسیون اختلافی بین دو یا چند
دولت متعاهد بروز نماید اختلاف باید توسط همان دول مورد بحث و‌مذاکره قرار گرفته و
حل شود.
۲ – چنانچه اختلاف مورد بحث طبق بند یک این ماده بر طرف نشود طرفین می‌توانند با
توافق مشترک از طریق حکمیت و مخصوصاً با ارجاع مسئله به‌دیوان بین‌المللی دادگستری
واقع در لاهه اختلاف را حل نمایند و کلیه طرفین مکلف به قبول و اجراء حکم صادره
خواهند بود.
ماده ۱۹ – امضاء
کنوانسیون حاضر تا تاریخ سی آوریل ۱۹۷۳ در واشنگتن و پس از آن تا تاریخ سی و یک
دسامبر ۱۹۷۴ در برن برای امضاء مفتوح خواهد بود.
ماده ۲۰ – تصویب، قبول تأیید.
این کنوانسیون باید مورد تصویب، قبولی، یا تأیید قرار گیرد. اسناد تصویب قبولی یا
تأیید به دولت سوییس که به عنوان دولت نگهدارنده انتخاب شده‌تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۱ – الحاق
کنوانسیون حاضر به طور نامحدود برای الحاق دول مفتوح خواهد بود. و اسناد الحاق به
دولت نگهدارنده تسلیم خواهد شد.
ماده ۲۲ – لازم‌الاجراء شدن
۱ – کنوانسیون حاضر نود روز پس از تسلیم دهمین سند تصویب قبول، تأیید یا الحاق به
دولت نگهدارنده لازم‌الاجراء خواهد گردید.
۲ – کنوانسیون حاضر در مورد هر یک از دولی که پس از تسلیم دهمین سند تصویب، قبولی
تأیید یا الحاق، آن را تصویب، قبول یا تأیید نموده یا بدان‌ملحق می‌شوند ۹۰ روز پس
از تاریخ تسلیم سند تصویب. قبولی. تأیید یا الحاق آن دولت لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۳ – قید
۱ – مقررات این کنوانسیون مشمول قیدهای کلی نمی‌باشد ولی به موجب مقررات این ماده
و مواد پانزده و شانزده می‌توان نسبت به مورد خاصی را‌تقاضای قید نمود.
۲ – هر دولتی که سند تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق خود را تسلیم نموده باشد
می‌تواند نسبت به موارد مذکور در ذیل تقاضای قید نماید:
الف – در موارد انواع مذکور در ضمیمه‌های یک دو یا سه.
ب – درباره هر جزء یا مشتقاتی که مربوط به انواع مذکور در ضمیمه سه می‌شوند.
۳ – هر یک از دول متعاهد که طبق مفاد ماده حاضر درخواست قید نموده باشد تا زمانی
که درخواست خود را پس نگرفته است از لحاظ تجارت گونه‌ها‌یا اجزاء و مشتقات آنها که
در قید مزبور مشخص شده است به عنوان طرف کنوانسیون حاضر شناخته نمی‌شود.
ماده ۲۴ – هر یک از دول متعاهد می‌توانند در هر زمان با دادن اطلاعیه کتبی به
دولت نگهدارنده از عضویت کنوانسیون حاضر خارج شوند. خروج از‌عضویت دوازده ماه پس
از دریافت اطلاعیه توسط دولت نگهدارنده- تحقق خواهد یافت.
ماده ۲۵ – دولت نگهدارنده
۱ – نسخه اصلی کنوانسیون حاضر که متون چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن
متساویاً معتبر است نزد دولت نگهدارنده سپرده خواهد شد‌و این دولت رونوشتهای گواهی
شده آن را برای کلیه دولی که کنوانسیون را امضاء نموده یا اسناد تصویب خود را
تسلیم داشته‌اند ارسال خواهد شد.
۲ – دولت نگهدارنده کلیه دولی را که کنوانسیون را امضاء نموده یا بدان ملحق
شده‌اند و نیز دبیرخانه را از امضاء – تسلیم اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا‌الحاق و
همچنین از تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون و اصلاحات وارده بر آن – درخواستهای
قید و فسخ درخواستهای قید و اطلاعیه‌های خروج از‌کنوانسیون آگاه خواهد ساخت.
۳ – به مجرد لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون حاضر – دولت نگهدارنده رونوشت گواهی شده
آن را به موجب ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد به دبیرخانه‌سازمان ملل متحد جهت ثبت و
انتشار ارسال خواهد داشت.
بنا به مراتب امضاء‌کنندگان تام‌الاختیار زیر که دارای اختیارات لازمه برای این
منظور می‌باشند کنوانسیون حاضر را امضاء نمودند.
در تاریخ سوم مارس یک هزار و نه صد و هفتاد و سه در واشنگتن امضاء گردیده است.
کنوانسیون فوق منضم به قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های
حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند‌می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
