ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی
مصوب ۱۳۶۸ مطابق با ۱۹۸۹ میلادی مشتمل بر یک مقدمه و‌سی و چهار ماده به شرح پیوست
ملحق و اسناد آن را مبادله نماید مشروط بر آن که در موارد مذکور در بندهای (الف)،
(ب)، (ج) و (د) ماده (۳۰) آن،مقررات کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران
لازم‌الرعایه نباشد.
[z]کنوانسیون بین‌المللی نجات
کشورهای متعاهد به کنوانسیون حاضر،
با درک مطلوبیت تدوین مقررات متحدالشکل بین‌المللی درباره عملیات نجات به صورت
توافق جمعی،
با توجه به این که تحولات اساسی، به ویژه علاقه روزافزون به حفظ محیط زیست، ضرورت
تجدید نظر در مقررات بین‌المللی موجود در “کنوانسیون‌یکسان کردن پاره‌ای از
مقررات قانونی مربوط به کمک و نجات در دریا” مصوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۰ (اول مهر ماه
۱۲۸۹) در بروکسل را تأیید نموده‌اند،
با علم به نقش ارزنده‌ای که عملیات نجات کارآمد و به موقع می‌تواند برای ایمنی
شناورها و سایر اموال در خطر و برای حفظ محیط زیست داشته باشد،و
با اعتقاد به ضرورت تأمین انگیزه‌های کافی برای افرادی که عملیات نجات نسبت به
شناورها یا سایر اموال در خطر را به عهده می‌گیرند،
به قرار زیر توافق نموده‌اند:
فصل اول – مقررات عمومی
ماده یک – تعاریف:
از نظر این کنوانسیون:
الف – عملیات نجات عبارت است از هر عمل یا فعالیت تعهد شده جهت کمک به یک شناور
یا دیگر اموال مواجه با خطر در آبهای قابل دریانوردی یا‌سایر آبها از هر قبیل.
ب – شناور عبارت است از هر کشتی یا کرجی، یا هر ساختار قادر به دریانوردی.
ج – اموال عبارت است از هر مالی که از روی عمد و به طور دائم به کنار ساحل متصل
نباشد و شامل کرایه مورد تعهد نیز می‌باشد.
د – صدمه به محیط زیست عبارت است هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیات یا
منابع دریایی در آبهای ساحلی یا آبهای درون سرزمینی یا‌مناطق مجاور آنها، که در
نتیجه آلودگی، لوث‌شدگی، آتش‌سوزی، انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد شده باشد.
ه – پرداخت عبارت است از هر گونه پاداشت، اجرت یا غرامت واجب‌الاداء بر اساس این
کنوانسیون.
و – سازمان یعنی سازمان بین‌المللی دریانوردی.
ز – دبیر کل یعنی دبیر کل سازمان.
ماده ۲ – اعمال کنوانسیون:
این کنوانسیون هنگامی که جریانات قضایی یا داوری مرتبط با موضوعات تحت پوشش این
کنوانسیون دریک کشور عضو اقامه گردد، اعمال خواهد‌شد.
ماده ۳ – سکوها و واحدهای حفاری:
این کنوانسیون شامل سکوهای ثابت یا شناور یا واحدهای متحرک حفاری برون‌ساحلی
هنگامی که چنین سکوها یا واحدهایی در محل مشغول‌عملیات اکتشاف، استخراج یا تولید
منابع معدنی بستر دریا هستند، نمی‌گردد.
ماده ۴ – شناورهای متعلق به دولت:
۱ – بدون تعارض با ماده پنج، این کنوانسیون شامل کشتیهای جنگی یا سایر شناورهای
غیر تجاری که تحت مالکیت یا بهره‌برداری یک دولت بوده و در‌زمان عملیات نجات، از
مصونیت مطلق طبق اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل بهره‌مند هستند، نمی‌گردد، مگر
این که آن دولت تصمیم دیگری‌بگیرد.
۲ – در صورتی که یک کشور متعاهد تصمیم بگیرد که این کنوانسیون در مورد کشتیهای
جنگی‌اش یا دیگر شناورها توصیف شده در بند یک نیز اعمال‌شود، آن کشور می‌بایست
موارد و شرایط مشخص‌کننده چنین اعمالی را به اطلاع دبیر کل برساند.
ماده ۵ – عملیات نجات کنترل شده توسط مرجع‌های عمومی:
۱ – این کنوانسیون بر هیچ یک از مقررات ناظر بر عملیات نجات به وسیله یا تحت کنترل
مرجع‌های عمومی در قانون ملی یا هر گونه کنوانسیون‌بین‌المللی ناظر بر این گونه
عملیات، تأثیر نخواهد گذاشت.
۲ – معهذا، نجات‌دهندگانی که این گونه عملیات نجات را انجام می‌دهند استحقاق
استفاده از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در این کنوانسیون را‌در رابطه با عملیات
نجات خواهند داشت.
۳ – میزان بهره‌مندی از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در این کنوانسیون توسط یک
مرجع عمومی موظف به اجرای عملیات نجات، بر اساس‌قانون کشوری که چنین مرجعی در آن
جا وجود دارد، معین خواهد شد.
ماده ۶ – قراردادهای نجات:
۱ – این کنوانسیون در مورد هر عملیات نجاتی اعمال می‌گردد مگر تا حدودی که
قراردادی به طور صریح یا ضمنی به نحو دیگری مقرر نموده باشد.
۲ – فرمانده مجاز است که قراردادهایی را به منظور عملیات نجات از طرف مالک شناور
منعقد نماید. فرمانده یا مالک شناور مجازند چنین قراردادهایی‌را از طرف مالک اموال
روی شناور منعقد نمایند.
۳ – هیچ چیز در این ماده بر اعمال ماده هفت یا وظایف مربوط به جلوگیری، یا به
حداقل رساندن صدمه به محیط زیست تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده ۷ – ابطال و اصلاح قراردادها:
یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‌توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:
الف – قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیر
منصفانه باشد، یا
ب – پرداخت بر اساس قرارداد برای خدماتی که عملاً عرضه شده بیش از اندازه زیاد بوده
یا بسیار اندک باشد.
فصل دوم – انجام عملیات نجات
ماده هشت – وظایف نجات‌دهنده، مالک و فرمانده:
۱ – نجات‌دهنده در قبال مالک شناور یا سایر اموال مواجه با خطر موظف خواهد بود که:
الف – عملیات نجات را با دقت لازم انجام دهد.
ب – در اجرای وظیفه مشخص شده در بند الف، دقت لازم را برای جلوگیری یا به حداقل
رساندن صدمه به محیط زیست به عمل آورد.
ج – هر گاه اوضاع و احوال به طور موجه اقتضاء می‌کند، از سایر نجات‌دهندگان
درخواست کمک نماید، و
د – مداخله سایر نجات‌دهندگان را بپذیرد هنگامی که چنین مداخله‌ای بنا به تقاضای
موجه مالک یا فرمانده شناور یا اموال در خطر انجام گیرد. در هر‌صورت چنانچه معلوم
شود چنان تقاضایی غیر موجه بوده است، نبایست به مقدار پاداش وی لطمه‌ای وارد آید.
۲ – مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال مواجه با خطر در قبال نجات‌دهنده
موظف هستند که:
الف – با وی طی عملیات نجات کمال همکاری را بنمایند.
ب – در هنگام انجام همکاری، دقت لازم را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به
محیط زیست به عمل آورند، و
ج – وقتی که شناور یا سایر اموال به محل امنی آورده شده باشد، تحویل‌گیری مجدد آن
را در صورت تقاضای موجه نجات‌دهنده در این مورد، بپذیرند.
ماده ۹ – حقوق کشورهای ساحلی:
هیچ چیز در این کنوانسیون بر حق کشور ساحلی ذیربط در انجام اقدامات منطبق با اصول
شناخته شده عمومی حقوق بین‌الملل جهت حفظ خط‌ساحلی خود یا منافع مربوطه به آن در
مقابل آلودگی یا تهدید به آلودگی ناشی از یک سانحه دریایی یا اقداماتی در رابطه با
آن سانحه‌ای که منطقاً انتظار‌می‌رود منجر به پیامدهای وخیم شود، از جمله حق کشور
ساحلی برای جهت دادن به عملیات نجات، تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده ۱۰ – وظیفه ارائه کمک:
۱ – هر فرمانده ملزم است تا آن جا که بتواند بدون ایجاد خطر برای شناور خود و
افراد روی آن، به هر کسی که در معرض خطر از بین رفتن در دریا است‌کمک بنماید.
۲ – کشورهای متعاهد می‌بایست اقداماتی را که برای اجرای وظیفه مندرج در بند یک
ضروری است، اتخاذ نمایند.
۳ – مالک شناور مسئولیتی در قبال عدول از انجام وظیفه فرمانده مندرج در بند یک،
نخواهد داشت.
ماده ۱۱ – همکاری:
یک کشور متعاهد هر گاه موضوعات مربوط به عملیات نجات نظیر اجازه ورود شناورهای
مواجه با خطر به بنادر، یا فراهم کردن تسهیلات برای‌نجات‌دهندگان را تنظیم یا مورد
تصمیم‌گیری قرار می‌دهد، می‌بایست ضرورت همکاری بین نجات‌دهندگان، سایر افراد
ذینفع و مرجع‌های عمومی را‌برای اطمینان از اجرای مؤثر و موفق عملیات نجات به
منظور حفظ جان یا مال در معرض خطر، و همچنین جلوگیری از صدمه محیط زیست مورد‌توجه
قرار دهد.
فصل سوم – حقوق نجات‌دهندگان
ماده ۱۲ – شرایط پاداش:
۱ – عملیات نجاتی که نتیجه مفیدی داشته باشد، حق دریافت پاداش را ایجاد می‌نماید.
۲ – به غیر از مواردی که به شکل دیگری مقرر شده است، در صورتی که عملیات نجات
مفیدی نداشته باشد هیچ گونه پرداختی بر اساس این کنوانسیون‌واجب‌الاداء نخواهد
بود.
۳ – در مواردی که شناور نجات یافت، و شناور عهده‌دار عملیات نجات هر دو متعلق به
مالک واحدی باشند نیز، مفاد این فصل اعمال خواهد گردید.
ماده ۱۳ – معیارهای تعیین پاداش:
۱ – پاداش باید با دید تشویق عملیات نجات و با در نظر گرفتن معیارهای مذکور در ذیل
بدون توجه به ترتیبی که در زیر ارائه شده تعیین گردد:
الف – ارزش شناور و سایر اموال نجات‌یافته.
ب – مهارت و کوششهای نجات‌دهندگان در جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط
زیست،
ج – میزان موفقیت به دست‌آمده توسط نجات‌دهنده،
د – ماهیت و میزان خطر،
ه – مهارت و کوششهای نجات‌دهندگان در نجات شناور، سایر اموال و جان،
و – زمان به کار رفته و هزینه‌های و زیانهایی که نجات‌دهندگان متحمل شده‌اند،
ز – خطر مسئولیت و سایر خطرهایی که متوجه نجات‌دهندگان یا تجهیزات آنان است،
ح – فوریت خدمات ارائه شده،
ط – قابلیت دستیابی و استفاده از شناورها یا سایر تجهیزات مورد نظر جهت عملیات
نجات،
ی – وضعیت آمادگی و کارآیی تجهیزات متعلق به نجات‌دهنده و ارزش آنها،
۲ – پرداخت پاداش تعیین شده بر اساس بند یک باید توسط کلیه کسانی که در شناور و
سایر اموال ذینفع هستند به نسبت ارزش نجات‌یافته هر یک،انجام گردد. با این همه یک
کشور عضو می‌تواند در قانون ملی خود مقرر کند که پرداخت پاداش توسط یکی از
ذینفع‌ها انجام گیرد مشروط بر این که حق‌رجوع این ذینفع به سایر ذینفع‌ها برای
مطالبه سهم هر یک از آنان حفظ گردد. هیچ چیز در این ماده نافی هر گونه حق دفاع
نخواهد بود.
۳ – پاداشهای، به غیر از هر گونه بهره و هزینه‌های قانونی قابل پرداخت مربوط به
آنها از ارزش شناور و سایر اموال نجات‌یافته تجاوز نکند.
ماده ۱۴ – غرامت ویژه:
۱ – اگر نجات‌دهنده در مورد شناوری عملیات نجات انجام داده باشد که خود یا کالای
آن تهدیدی برای محیط زیست بوده‌اند و بر اساس ماده ۱۳ موفق‌به دریافت پاداشی حداقل
معادل غرامت قابل ارزیابی طبق مفاد این ماده نشده باشد حق این را خواهد داشت که
معادل هزینه‌هایش که در این ماده‌تعریف شده است از صاحب شناور مطالبه غرامت نماید.
۲ – در صورتی که در شرایط مندرج در بند یک، نجات‌دهنده با عملیات نجات خود باعث
جلوگیری یا به حداقل رسیدن صدمه به محیط زیست باشد،غرامت ویژه قابل پرداخت توسط
مالک شناور به نجات‌دهنده طبق بند یک می‌تواند تا حداکثر سی درصد هزینه‌هایی که
نجات‌دهنده متحمل شده‌افزایش یابد. با این وجود محکمه می‌تواند اگر این کار را
درست و عادلانه بداند، با در نظر داشتن ضابطه مندرج در ماده ۱۳ پاراگراف یک، چنین
غرامت‌ویژه‌ای را باز هم افزایش دهد، لیکن در هیچ حالتی نباید مجموع افزایش از صد
درصد هزینه‌هایی که نجات‌دهنده متحمل شده است بیشتر گردد.
۳ – هزینه‌های نجات‌دهنده از نظر بندهای یک و دو عبارت است از آن مخارج معقول
پرداخت شده از جیب نجات‌دهنده در عملیات نجات به اضافه‌نرخ عادلانه‌ای برای
تجهیزات و پرسنلی که عملاً و به طور موجه در عملیات نجات به کار گرفته شده‌اند، با
در نظر گرفتن معیارهای مندرج در بند یک‌ماده ۱۳، بندهای فرعی – ح)، (ط) و ( ی).
۴ – کل غرامت ویژه تحت این ماده فقط در صورتی و تا میزانی پرداخت خواهد شد که
میزان چنین غرامتی بالاتر از هر گونه پاداش قابل دریافت توسط‌نجات‌دهنده طبق ماده
۱۳ باشد.
۵ – در صورتی که نجات‌دهنده مسامحه نموده و در نتیجه نتوانسته باشد از ورود صدمه
به محیط زیست جلوگیری کرده یا آن را به حداقل برساند ممکن‌است از تمام یا بخشی از
هر غرامت ویژه‌ای که بر اساس این ماده واجب‌الاداء می‌گردد، محروم شود.
۶ – هیچ چیز در این ماده بر حق رجوع مالک کشتی (به مرجع ثالث) تأثیر نخواهد
گذاشت.
ماده ۱۵ – تسهیم بین نجات‌دهندگان:
۱ – تسهیم پاداش مطرح شده در ماده ۱۳، بین نجات‌دهندگان باید بر پایه معیارهای
مندرج در آن ماده، انجام شود.
۲ – تسهیم پاداش بین مالک، فرمانده و سایر افراد در خدمت شناور نجات‌دهنده، توسط
قانون پرچم آن شناور تعیین خواهد شد. چنانچه نجات از روی‌یک شناور انجام نشده
باشد، تسهیم طبق قانونی که حاکم بر قرارداد فیمابین نجات‌دهنده و کارگزاران وی
می‌باشد، تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶ – نجات اشخاص:
۱ – اشخاصی که جانشان نجات داده شده ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرتی نخواهند بود،
با این حال هیچ چیز در این ماده تأثیری بر مقررات قانون‌ملی‌در این باره نخواهد
داشت.
۲ – یک نجات‌دهنده جان انسان که در خدمات ارائه شده به مناسبت سانحه‌ای که منجر به
عملیات نجات گشته، سهیم بوده است مستحق دریافت سهم‌عادلانه‌ای از مبلغ مورد حکم به
نجات‌دهنده برای نجات شناور یا سایر اموال یا جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به
محیط زیست می‌گردد.
ماده ۱۷ – خدمات عرضه شده تحت قراردادهای موجود:
هیچ پرداختی بر اساس مقررات این کنوانسیون واجب‌الاداء نیست مگر این که خدمات
ارائه شده بیش از آن باشد که منطقاً می‌توان آن را به عنوان‌اجرای لازم قراردادی که
قبل از بروز خطر منعقد شده است، تلقی نمود.
ماده ۱۸ – تأثیر رفتار نادرست نجات‌دهنده:
یک نجات‌دهنده ممکن است از کل یا بخشی از پرداختی که بر اساس این کنوانسیون به وی
واجب‌الاداء می‌گردد تا آن میزان که به خطر تقصیر یا غفلت‌وی عملیات نجات لازم یا
مشکل‌تر شده باشد یا این که نجات‌دهنده از هر جهت کلاهبرداری یا سایر کارهای
ناشایست مقصر بوده باشد، محروم شود.
ماده ۱۹ – ممنوعیت عملیات نجات:
خدماتی که علیرغم منع صریح و موجه مالک یا فرمانده شناور یا مالک هر گونه اموال
دیگر در معرض خطر که روی شناور نیست و نبوده است، انجام شده باشد موجب پرداخت تحت
این کنوانسیون نخواهد بود.
فصل چهارم – دعاوی و اقدامات:
ماده ۲۰ – حق ممتازه دریایی:
۱ – هیچ چیز در این کنوانسیون بر حق ممتازه دریایی نجات‌دهنده تحت هر کنوانسیون
بین‌المللی یا قانون ملی تأثیر نخواهد داشت.
۲ – نجات‌دهنده در صورتی که وثیقه رضایت‌بخشی برای مورد ادعای خود، که شامل بهره و
هزینه‌ها هم باشد، به نحو مقتضی به وی ارائه یا برایش‌تأمین شده باشد، می‌تواند حق
ممتازه دریایی خود را به اجرا نگذارد.
ماده ۲۱ – وظیفه تأمین وثیقه:
۱ – شخصی که تحت این کنوانسیون مسئول پرداخت می‌باشد باید بنا به تقاضای
نجات‌دهنده، وثیقه قابل قبولی برای مورد ادعا، منجمله بهره و‌هزینه‌های نجات‌دهنده
تأمین نماید.
۲ – بدون تعارض با بند یک، مالک شناور نجات‌یافته حداکثر سعی خود را خواهد نمود تا
اطمینان یابد که مالکان محموله قبل از آزاد شدن محموله،وثیقه قابل قبولی را جهت
مطالبات علیه ایشان، منجمله بهره و هزینه‌های متعلقه، تأمین خواهند نمود.
۳ – مادامی که وثیقه قابل قبولی برای مطالبات نجات‌دهنده علیه شناور یا اموال
ذیربط تأمین نشده باشد نباید شناور و سایر اموال نجات‌یافته را از بندر‌یا مکانی
که آنها را در وهله نخست پس از اتمام عملیات نجات به آن جا آورده‌اند، بدون رضایت
نجات‌دهنده تغییر محل داد.
ماده ۲۲ – پرداخت موقت:
۱ – محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی قضایی بر ادعای نجات‌دهنده را دارا می‌باشد،
می‌تواند از طریق دستور موقت حکم دهد که به نجات‌دهنده باید آن‌مبلغی را که
عادلانه و درست به نظر می‌رسد به صورت علی‌الحساب پرداخت گردد، و بر حسب همین
ضوابط در جایی که شرایط به طور درست و‌عادلانه اقتضاء کند تضمین لازم داده شود.
۲ – در صورت انجام پرداخت موقت تحت این ماده، وثیقه سپرده شده تحت ماده ۲۱ به همان
نسبت کاهش خواهد یافت.
ماده ۲۳ – محدوده زمانی اقامه دعوی:
۱ – هر گونه دعوی مربوط به پرداخت تحت این کنوانسیون در صورتی که مراحل قضایی یا
داوری در ظرف مدت دو سال به جریان نیفتاده باشد‌مشمول مرور زمان خواهد گردید. دوره
محدود زمانی (برای اقامه دعوی) از روزی آغاز می‌شود که عملیات نجات به پایان
رسیده است.
۲ – کسی که علیه وی دعوایی اقامه می‌شود می‌تواند در هر زمان در طول جریان آن دوره
محدود زمانی با تسلیم اعلامیه‌ای به مدعی، آن دوره را تمدید‌کند. این دوره را به
همین ترتیب می‌توان مجدداً تمدید کرد.
۳ – دعوی برای غرامت توسط شخص مدیون می‌تواند حتی پس از انقضاء دوره محدود ذکر شده
در بندهای قبلی اقامه شود، به شرطی که ظرف مدت‌مجاز طبق قانون کشوری که رسیدگی‌های
قضایی در آن جا جریان یافته است، اقامه شود.
ماده ۲۴ – بهره:
استحقاق نجات‌دهنده برای دریافت بهره روی هر گونه پرداخت واجب‌الاداء تحت این
کنوانسیون، مطابق قانون کشوری که محکمه مربوط به آن پرونده‌در آن جا واقع است،
معین خواهد شد.
ماده ۲۵ – کالای متعلق به دولت:
از هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید، نه به وسیله رسیدگی حقوقی و نه به
وسیله هیچ گونه طرح دعوی عینی، به عنوان مبنایی برای ضبط،توقیف یا بازداشت علیه
کالاهای غیر تجاری متعلق به دولت که در زمان عملیات نجات مشمول مصونیت ناشی از
حاکمیت تحت اصول شناخته شده‌همگانی حقوق بین‌الملل بوده‌اند استفاده گردد، مگر این
که دولت صاحب کالا موافقت داشته باشد.
ماده ۲۶ – کالاهای انسان‌دوستانه:
هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید به عنوان مبنایی برای ضبط، توقیف یا
بازداشت کالاهای انسان‌دوستانه اهداء شده توسط یک کشور مورد‌استفاده قرار گیرد،
اگر آن کشور موافقت کرده باشد که هزینه خدمات انجام شده در ارتباط با چنان کالاهای
انسان‌دوستانه‌ای را بپردازد.
ماده ۲۷ – انتشار احکام داوری:
کشورهای متعاهد باید انتشار احکام داوری صادره در دعاوی نجات را، تا آن جا که
مقدور است و با کسب رضایت طرفین، تشویق نمایند.
فصل پنجم – مواد نهایی
ماده ۲۸ – امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق:
۱ – این کنوانسیون از دهم تیر ماه ۱۳۶۸ مطابق با اول ژوئیه ۱۹۸۹ میلادی تا ژوئن
۱۹۹۰ (خرداد ۱۳۶۹) در مقر سازمان جهت امضاء و از آن پس‌جهت الحاق مفتوح خواهد
ماند.
کشورها می‌توانند رضایت خود را مبنی بر ملزم بودن به این کنوانسیون را به طریق
زیر ابراز نمایند:
الف – امضاء بدون شرط تصویب، پذیرش، یا تأیید، یا.
ب – امضاء منوط به تصویب، پذیرش یا تأیید به دنبال تصویب، پذیرش یا تأیید، یا
ج – الحاق.
۳ – تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق با تودیع سندی به همین مضمون به دبیر کل رسمیت
خواهد داشت.
ماده ۲۹ – لازم‌الاجراء شدن
۱ – این کنوانسیون یک سال پس از تاریخی که پانزده کشور رضایت خود را مبنی بر ملزم
بودن به آن اظهار نموده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ – برای هر کشوری که رضایت خود مبنی بر ملزم بودن به این کنوانسیون را پس از این
که شرایط لازم‌الاجرا شدن آن فراهم شده باشد، اظهار نمایند،چنین رضایتی یک سال پس
از تاریخ اظهار این رضایت مؤثر خواهد بود.
ماده ۳۰ – حق شرط:
۱ – هر کشوری در هنگام تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق می‌تواند حق خود برای اعمال
نکردن مفاد این کنوانسیون در حالتهای زیر را حفظ نماید.
الف – وقتی که عملیات نجات در آبهای درون‌سرزمینی انجام می‌شود و تمام شناورهای
درگیر از نوع دریانوردی درون‌سرزمینی هستند.
ب – وقتی که عملیات نجات در آبهای درون‌سرزمینی انجام می‌شود و هیچ گونه شناوری
درگیر نیست.
ج – وقتی که کلیه طرفهای ذیربط تبعه آن کشور هستند.
د – وقتی که اموال موضوع نجات از نوع اموال فرهنگی دریایی و دارای ارزشهای ماقبل
تاریخی، باستانشناسی یا تاریخی هستند و روی بستر دریا قرار‌دارند.
۲ – حق شرطهای به عمل آمده در هنگام امضا، منوط به تسجیل در موقع تصویب، پذیرش یا
تأیید هستند.
۳ – هر کشوری که از حق شرط نسبت به این کنوانسیون استفاده کرده است می‌تواند در هر
زمانی به وسیله یادداشتی خطاب به دبیر کل آن را پس بگیرد.چنین پس‌گرفتنی در روز
دریافت یادداشت مؤثر خواهد شد. اگر یادداشت عنوان کند پس گرفتن حق شرط در تاریخی
که در یادداشت مشخص شده‌مؤثر گردد و آن تاریخ پسین‌تر از تاریخ دریافت یادداشت
توسط دبیر کل باشد آن پس گرفتن در آن تاریخ پسین‌تر مؤثر خواهد شد.
ماده ۳۱ – انصراف:
۱ – هر کشور عضوی می‌تواند در هر زمانی پس از سپری شدن یک سال از تاریخ
لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون برای آن کشور، از این کنوانسیون اعلام‌انصراف
نماید.
۲ – انصراف، به وسیله تودیع سند انصراف نزد دبیر کل مؤثر خواهد شد.
۳ – انصراف یک سال پس از دریافت سند انصراف توسط دبیر کل، یا پس از سپری شدن دوره
طولانی‌تری که ممکن است در سند انصراف مشخص شده باشد، مؤثر خواهد شد.
ماده ۳۲ – تجدید نظر و اصلاح:
۱ – سازمان می‌تواند کنفرانسی به منظور تجدید نظر یا اصلاح در این کنوانسیون تشکیل
دهد.
۲ – دبیر کل بر اساس درخواست هشت کشور عضو، یا یک چهارم کشورهای عضو، هر کدام که
عدد بزرگتری باشد، کنفرانسی متشکل از کشورهای‌عضو این کنوانسیون را برای تجدید نظر
یا اصلاح کنوانسیون تشکیل خواهد داد.
۳ – هر گونه رضایت مبنی بر ملزم شدن به این کنوانسیون که پس از تاریخ لازم‌الاجرا
شدن اصلاحیه‌ای به این کنوانسیون ابراز گردد، به منزله الزام به‌کنوانسیون اصلاح
شده تلقی خواهد شد.
ماده ۳۳ – امین:
۱ – این کنوانسیون نزد دبیر کل تودیع خواهد شد.
۲ – دبیر کل باید:
الف – تمام کشورهایی که این کنوانسیون را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند،
و تمام اعضاء سازمان را از موارد زیر مطلع نماید:
۱ – هر امضاء یا تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق جدید به همراه تاریخ آن،
۲ – تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون،
۳ – تودیع هر سند انصراف از این کنوانسیون به همراه تاریخ دریافت آن سند و تاریخی
که انصراف مؤثر می‌شود،
۴ – هر اصلاحیه تصویب شده طبق ماده سی و دو.
۵ – دریافت هر گونه حق شرط، اعلامیه یا یادداشت صادره تحت این کنوانسیون.
ب – نسخ اصل گواهی شده این کنوانسیون را به تمام کشورهایی که این کنوانسیون را
امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند ارسال نماید.
۳ – به محض لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، یک نسخه اصلی گواهی شده آن باید توسط
امین جهت دبیر کل سازمان ملل متحد برای ثبت و انتشار‌طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد
ارسال شود.
ماده ۳۴ – زبانها:
این کنوانسیون در یک نسخه اصل واحد به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی،
روسی و اسپانیایی صادر شده که هر یک از متون دارای اعتبار‌یکسان می‌باشند.
با احراز مراتب فوق، امضاکنندگان ذیل که برای این منظور به نحو لازم توسط کشورهای
متبوعه خود مجاز شده‌اند، این کنوانسیون را امضاء نموده‌اند.
انجام شده در لندن به تاریخ ۱۳۶۸٫۲٫۸ مطابق با بیست و هشتم آوریل یک هزار و نهصد
و هشتاد و نه میلادی.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و کنوانسیون ضمیمه در جلسه روز سه شنبه سی‌ام
فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
۱۳۷۳٫۲٫۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
