اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران – ۱۹۶۸

از ۲۲ اپریل تا ۱۳ می ۱۹۶۸ در تهران اجلاسیه‌ای به منظور بررسی پیشرفتهای حاصله طی بیست سال گذشته از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تنظیم برنامه‌ای برای آینده برگزار شد. این گردهمایی به بررسی مسایل مربوط به فعالیت‌های سازمان ملل متحد در زمینه بسط و تشویق احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، اختصاص داشت و در پایان اعلام داشت که با درنظر داشتن قطعنامه‌های مصوب کنفرانس و باتوجه به این که برگزاری سال بین‌المللی حقوق بشر درزمانی انجام میگیرد که جهان دست‌خوش یک رشته تحولات بی‌سابقه است.با توجه به امکانات جدیدی که دراثر پیشرفت سریع علوم وتکنولوژی به وجود آمده است…
با اعتقاد به این که در دورانی که مناقشه وتوسل به خشونت در بسیاری ازنقاط جهان برقرار است وحقیقت همبسته گی متقابل نوع بشر وضرورت یکپارچه‌گی آن بیش از پیش مشهود است.
با اذعان به این که صلح جهانی آرمان بشر است و این که صلح و عدالت لازمه حتمی تحقق کامل حقوق و آزادی‌های اساسی انسان است رسماً، اعلام می‌دارد که:

لازم است اعضای جامعه بین‌المللی تعهدات خطیر خود را در زمینه بسط و تشویق احترام به حقوق و آزادیهای اساسی عموم افراد بشر بدون توجه به وجوه امتیاز از هر نوع از جمله، رنگ، جنس، نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی وغیره ایفا کنند.
اعلا میه جهانی حقوق بشر مبین تفاهم مشترک ملل جهان در زمینه حقوق غیر قابل سلب عموم اعضای خانواده بشر بوده متضمن تعهدی برای اعضای جامعه بین‌المللی است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه راجع به اعطای استقلال به سر زمین‌ها و ملل مستعمره، عهد نامه بین‌الملل را جع به محو کلیه اشکال تبعیض نژادی ونیز عهدنامه‌ها واعلامیه‌های دیگر که در زمینه حقوق بشر به ابتکار سازمان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی و سازمان‌های منطقه‌ای بین الدولی به تصویب رسیده است، معیارها وتعهدات جدیدی به وجود آورده که برای کشورها لازم الاجرا است.
از بدو تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشرفتهای چشمگیری به منظور تعیین معیارهایی برای تمتع از حقوق وآزادیهای اساسی بشر و حمایت آن کرده است. دراین مدت اسناد بین‌المللی مهم متعددی به تصویب رسیده لیکن درزمینه تحقق حقوق وآزادیهای مذکور هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
هدف نخستین سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر، برخورداری یک یک افراد از حداکثر آزادی و حیثیت است. برای تحقق این مقصود، قوانین هر کشوری باید آزادی بیان، آزادی کسب اطلاعات، آزادی ایمان و مذهب و نیز حق شرکت در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی را برای افراد، صرف نظر از نژاد، زبان، مذهب یا اعتقاد سیاسی تامین کند.
کشور ها باید عزم خود را مبنی بر اعمال موثر ا صول راجع به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر که در منشور ملل متحد و سایر اسناد بین‌المللی به ودیعه سپرده شده موکداَ اعلام دارند.
موارد نقض فاحش حقوق بشر در چارچوب سیاست تنفرآور نژاد پرستی امری است که عمیق ترین نگرانی‌ها را در جامعه بین‌المللی پدید آورده است. نژاد پرستی که به منزله جنایتی علیه انسان محکوم شده همچنان به نحو جدی صلح و امنیت بین‌المللی را مختل میکند از این رو برای جامعه بین‌المللی فرض شده است که از هر وسیله ممکن برای از بین بردن این پلیدی استفاده کند. مبارزه علیه نژادی پرستی مشروع شناخته می‌شود.
عموم ملل جهان را باید از پدیده‌های تبعیض نژادی کاملاَ آگاه کرد. این ملل باید در پیکار با آن شرکت جویند اعمال اصل عدم تبعیض، گنجانیده شده در منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، تکلیف بسیار عاجل را برای بشریت، چه درسطح بین‌المللی و چه در سطح ملی، متضمن است. کلیه ایدیولوژی‌های مبتنی بر برتری نژادی و نا برابری، باید محکوم شوند. و در مقابل آنان ایستاده‌گی بعمل آید.
هشت سال تمام پس از صدور اعلامیه مجمع عمومی راجع به اعطای استقلال به سرزمین‌ها و ملل مستعره مسایل ناشی از استعمار همچنان جامعه بین‌المللی را به خود مشغول داشته است. ضرورت عاجل دارد که کلیه کشورهای عضو با ارکان ذی‌ربط سازمان‌های ملل متحد همکاری کنند تا اقدامات موثری برای تضمین اجرای کامل اعلامیه معمول شود.
موارد نقض دامنه دار حقوق بشر، ناشی از تجاوز یا هرنوع مناقشه با پیامدهای اسفناکی که در بر دارد، به مصایب بزرگی برای بشر منتهی می‌شود و واکنش‌هایی را به وجود میآورد که امکان دارد جهان را گرفتار مخاصمات روز افزون کند. وظیفه جامعه بین‌المللی است که درزمینه محو این قیبل بلایا همکاری کنند.
مواد نقض فاحش حقوق بشر ناشی از تبعیض بر مبنای نژاد، مذهب و اعتقاد به افکاریکه موارد بیان آن وجدان بشریت را جریحه دار میکند ومبانی آزادی، عدالت و صلح را درجهان به مخاطره میافکند.
شکاف روز افزون موجود بین کشورهای رشد یافته و درحال رشد از نظر اقتصادی مانع تحقق حقوق بشر درجامعه بین‌المللی می‌شود. ناکامی دهه رشد از نظر اقتصادی هدف‌های محدودی که داشته به مراتب بر ضرورت این امر که هرکشوری به تناسب امکانات خود حد اعلای کوشش ممکن را برای از میان برداشتن این فاصله مبذول دارد. می‌افزاید.
چون حقوق و آزادیهای اساسی بشر غیرقابل تفکیک اند، تحقق کامل حقوق مدنی و سیاسی بدون بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست تأمین پیشرفت پایدار درزمینه اعمال حقوق بشر بسته‌گی تام به اتخاذ سیاستهای ملی و بین‌المللی صایب وموثر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.
وجود متجاوز از هفتصد میلیون نفر بیسواد درسراسر جهان سد عظیمی است در راه کلیه کوشش‌هایی که به منظور تحقق هدفها در مقاصد منشور ملل متحد وموازین اعلامیه جهانی حقوق بشر به عمل می‌آید. اقدام بین‌المللی به‌منظور محو بیسوادی از صحنه گیتی وبسط تعلیم وتربیت درکلیه سطوح شایسته توجه عاجل است.
تبعیضی که زنان همچنان درمناطق مختلف جهان قربانی آنند باید از بین برود. منزلت مادون برای زنان قایل شدن، مغایر منشور ملل متحد و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر است و اعمال کامل مفاد اعلامیه راجع به محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از الزامات حتمی پیشرفت انسان است.
امر حمایت خانواده و کودک همچنان توجه جامعه بین‌المللی را به خود معطوف داشته است والدین دارای حق اساسی بشری درزمینه تصمیم گیری آزادانه و همراه با درک مسوولیت درمورد تعداد وفاصله سنی فرزندان خویش اند.
آرمانهای نسل جوان درزمینه پایه گذاری دنیای بهتر که درآن حقوق و آزادیهای اساسی بشر به نحو کامل اعمال شود، باید از نهایت تشویق برخوردار باشد. ضرورت دارد که جوانان درشکل بخشیدن به آینده بشر سهیم باشند.
درحالی که کشفیات علمی و پیشرفتهای تکنولوژیکی اخیر افق‌های وسیعی را از نظر پیشرفت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی گشوده است، چنین تحولاتی ممکن است به رغم این امر حقوق و آزادی‌های افراد رابه مخاطره افگند وازاین رو مستلزم مراقبت پی گیراست.
خلع سلاح میتواند منابع انسانی و مادی عظیمی را که در حال حاضر به مقاصد نظامی اختصاص داده شده آزاد کند. این منابع باید در راه بسط حقوق و آزادیهای اساسی بشر به کار گرفته شود. خلع سلاح عمومی و کامل یکی از والاترین آرمانهای کلیه ملل است.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share