| اشاره ۱ . اجرای احکام داوری بین المللی از جمله مسائل و موضوعات مهم حقوق داوری بین المللی است که همواره مورد بحث و گفتگو بود به قول عده ای از صاحبنظران مشکل اساسی در اجرای احکام داوری بین المللی ناشی از ای واقعیت مفروض است که داوری تجاری بین المللی فی نفسه متعلق یا وابسته به نظام حقوقی هیچ کشوری نیست بلکه احکام و قواعد ویژه خود را دارد.
منتها چون جریان داوری خواه ناخواه در قلمرو سرزمینی یک کشور خاص برگزار و انجام می شود بنابراین فراوان پیش می آید که آن کشور قوانین و مقررات خود را حاکم بر آن داوری می داند که اصطلاحاً قانون مقر یا محل داوری نامیده می شود. حداکثر حالت مطلوب آن است که مقررات و قوانین ناظر به داوری در این کشور مفروض, نسبت به داوریهای بین المللی و اجرای احکام چنین دادرسیهائی تهسیلات بیشتری قائل شده باشد ۲ انتظار اینکه اجرای احکام داوری در همه کشورها با انواع نظامهای حقوقی مختلفی که دارند, یکسان شود و قواعد و قوانین یکنواختی بر تمامی جریان اجرای حکم داوری حاکم و شامل گردد, انتظاری دور و دست نیافتنی و از بعضی از یک نمونه مشترک و مشابه از مشکلات چنین درخواستی بدین معنی است که مثلا همه کشورها بپذیرند که مفهومی یکسان از نظم عمومی و اخلاق حسنه را اعمال کنند و ضوابطی که برای بررسی عدم مباینت حکم داوری با نظم عمومی خود در نظر می گیرند, مشابه و یکی باشد حال آنکه بخوبی می دانیم از جمله عوامل سازنده نظم عمومی و اخلاق حسنه فرهنگ است که در هر جامعه و کشوری ساخت و ویژگی های خود را دارد. معذلک می توان این مقدار انتظار معقول را داشت که برای تسهیل مراودات بین المللی و نیز تشویق و توسعه داوری تجاری بین المللی لازم است تا جایی که امکان دارد تشریفات ضوابط قواعد , و موازین اجرای احکام داوری بین المللی یکسان و یکنواخت شود و کشورهای مختلف بپذیرند که هنگام مواجه شدن با درخواست اجرای حکم داوری شیوه ای متحد الشکل اتخاذ نمایند کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری نیویورک ۱۹۵۸ تا حدودی در پاسخ به این ضرورت و برای بسر آوردن چنین انتظاری تدوین و تصویب شد و هدف آن ایجاد هماهنگی و یکنواختی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی است. ۳ . قبل از تصویب کنوانسیون مذکور سند بین المللی دیگری در مورد اجرای احکام داوری وجود داشته که به کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ در مورد اجرای احکام داوری خارجی ) معروف است. هدف از این کنوانسیون که با نظارت جامعه ملل تدوین شده بود عمدتاً تسهیل اجرای احکام داوری موضوع پروتکل ۱۹۲۳ ژنو در مورد داوری بودهکه خود از جمله اولین اسناد مربوط به داوریهای بین المللی است. بحث و تفصیل در مشخصات کنوانسیون ۱۹۲۷ اجرای احکام و نیز پروتکل ۱۹۲۳ داوری را به مقال و مجالی دیگر وا میگذاریم. و تاکید می کنیم به دنبال نارسائیهایی که در کنوانسیون ۱۹۲۷ وجود داشت نارسایی های که در کنوانسیون ۱۹۲۷ وجود داشت و نیز به لحاظ تحول روز افزونی که داوری بین المللی یافته است رفته رفته این فکر قوت گرفت که مسئله اجرای احکام داوری محتاج سند بین المللی جدیدی است که بتواند نیازها و اقتضائات جدید را پاسخگو باشد به همین لحاظ به دنبال تلاشهای شورای اقتصاد و اجتماعی سازمان ملل متحد و در کنار آن همکاریهای اتاق بارزگانی بین المللی سرانجام در تاریخ ۲۰ مه تا ژوئن ۱۹۵۸ کنفرانسی در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد که هدف و موضوع آن عبارت بود از تهیه و تنظیم کنوانسیونی راجع به شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی که بعداً با همین نام و در ۱۰ ژوئن همان سال به تصویب رسید و برای امضا مفتوح گردید و در ۷ ژوئن سال بعد ۱۹۵۹ حد نصاب لازم برای لازم الاجرا شدن آن سند تصویب یا الحاق حاصل آمد و کنوانسیون موثر و قابل اجرا گردیده و تا به حال دهها کشور به آن ملحق شده اند. ۴ . تا امروز , کنوانسیون اجرای احکام داوری (۱۹۵۸ – نیویورک) مهمترین سند بین المللی در داوری تجاری بین المللی است که به مسئله اجرای احکام داوری پرداخته است این کنوانسیون در مقایسه با کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو در مورد اجرای احکام, بسیار پیشرفته تر, کامل وسیع تر و بالاخره از حیث جلب قبول کشورها حاوی امتیازات بیشتری است. نکات مهم کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک درباره اجرای احکام داوری را می توان این گونه خلاصه کرد : الف . مفاد کنوانسیون فقط شامل احکام داوری است که در قلمرو کشورهای متعاهد صادر شده باشد بنابراین اگر حکم داوری در کشوری صادر شده باشد که عضو کنوانسیون نیست نمی توان برای درخواست شناسایی و اجرای آن در کشوری که عضو کنوانسیون به آن استناد کرد و برعکس . ب . برای درخواست شناسائی و اجرای حکم, کافی است متقاضی مدارک مذکور در ماده ۴ کنوانسیون را فراهم سازد. ج . از نظر کنوانسیون موافقت نامه داوری مبنای صدور حکم باید کتبی باشد اعم از اینکه ضمن قرارداد اصلی درج شده با به طور مستقل تنظیم و امضا شده باشد و یا طی مبادله ای مکملها و مکاتبات حاصل شود. در ماده ۳ کنوانسیون مهمترین ماده است مقرر می دارد که دولتهای متعاهد حکم داوری را لازم الاجرا می شمارند و آن را مطابق مقررات آیین دادرسی محل اجرا شناسایی و اجرا میکنند. این ماده عمدتاً ناظر به این مفهوم است و کشورهای عضو کنوانسیون برای دستور اجرای حکم داوری, رسیدگی ماهوی و مجدد به پرونده را چنانکه در بعضی کشورها مرسوم و لازم است ضروی نمی دانند و به کنترل و بررسی شکل ظاهری حکم داوری و انطباق آن با موازین مربوط اکتفا می کنند. ه . کنوانسیون مذکور رد درخواست اجرای احکام داوری را غیر ممکن نمی داند و برای آن مواردی را در ماده ۵ خود پیش بینی کرده است. موارد مذکور به هفت فقره بالغ می گردد که پنج فقره آن در اختیار مدعی (محکوم علیه که حکم علیه او اجرا میشود) قرار دارد ومورد دیگر مربوط به تشخیص و تصمیم مرجع صالح برای دستور اجرای حکم است. در این خصوص دو نکته قابل توجه و تامل است اولا کنوانسیون موارد رد درخواست اجرای حکم داوری را محدود و مشخص کرده وبدین وسیله تسهیلات و زمینه بهتر و مناسب تری برای اجرای احکام داوری فراهم ساخته و راه را بر بهانه جوئیها با ایرادهای ضعیف که اغلب برای اطاله کار و جلوگیری از اجرای حکم مطرح می شود مسدود نموده است (در ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۲۷ژنو, محکوم علیه حق داشت علاوه بر دلایلی که در متن کنوانسیون تصریح شده بود, بنابه هر دلیل دیگری نیز به اعتبار حکم داوری اعتراض کند و خواهان رد درخواست اجرای آن شود) ثانیا و نکته مهمتر آن است که کنوانسیون نیویورک بار اثبات را به عهده محکوم علیه گذارده است توضیح اینکه اگر محکوم علیه گذارده است توضیح اینکه اگر محکوم علیه معتقد مدعی باشد که حکم داوری مشمول یکی از موارد پنج گانه مقرر در ماده ۵ کنوانسیون است و اجرای آن باید موقوف گردد موظف است آن را اثبات کند به عبارت دیگر وظیفه متقاضی از حیث بار اثبات با تهیه و تدارک و ارائه مدارک مقرر در ماده ۴ کنوانسیون برای تقاضای شناسایی و اجرای حکم به پایان می رسد و تکلیف دیگری برای اثبات اعتبار حکم ندارد و پس از آن به عهده محکوم علیه است که اگر مدعی موانع و ایرادهایی در اجرای حکم است آنرا ثابت کند و اگر نتواند حکم بدون نیاز به ارائه هیچ دلیل یا مدرک دیگری از جانب متقاضی (محکوم له) اجرا خواهد شد. ۵ . تا جایی که اطلاع حاصل است ایران تاکنون کنوانسیون مذکور را تصویب نکرده مثل همیشه در ترجمه سعی کرده ایم که ضمن وفادار به متن روانی و سلامت جملات نیز حفظ شود. مجله حقوقی کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک _ ۱۹۵۸ ماده یکم ۱ . این کنوانسیون ناظر به شناسایی و اجرای آن دسته از احکام داوری است که در اختلاف بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قلمرو کشوری غیر از کشوری که در آن تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است صادر گردد همچنین ناظر است بر احکام داوری که در قلمرو دولت متقاضی عنه حکم داخلی تلقی نگردد. ۲٫مراد از احکان داوری نه فقط احکام صادره توسط داورانی است که در هر پرونده انتخاب می شوند بلکه شامل احکام صادره از نهادهای دائم داوری که اصحاب دعوی به آنها رجوع کرده اند نیز می باشد. ۳ . هنگام امضا یا تصویب یا الحاق به کنوانسیون حاضر و یا در موقع تعیین قلمرو نفوذ این کنوانسیون طبق ماده دهم هر دولتی می تواند بر مبنای معامله متقابل اعلام نماید که منحصراً احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از دول متعاهد صادر شود. همچنین می تواند اعلام دارد که کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از آن گونه روابط حقوقی اعم از قراردادی که حسب قوانین داخلی او تجاری تلقی شود اعمال خواهد کرد. ماده دوم ۱ . دول متعاهد هر موافقت نامه کتبی را که طرفین به موجب آن متعهد شده باشند تمام یا قسمتی از دعاوی موجود یا دعاوی آتی خود را به داوری ارجاع نمایند و این دعاوی ناشی از رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر آل بوده و موضوع آن از طریق داوری قابل حل و فصل باشد به رسمیت خواهند شناخت. ۲ . عبارت موافقت نامه کتبی اعم است از شرط داوری که در ضمن قرارداد درج شده باشد یا قرار داوری جداگانه ای که به امضای طرفین رسیده و یا ضمن مبادله یا تلگرام حاصل شده باشد. ۳ . هرگاه دعوائی در محاکم هریک از کشورهای متعاهد مطرح باشد که طرفین درباره موضوع اصلی آن دعوی موافقت نامه داوری به مفهوم مقرر در این ماده داشته باشند دادگاه بنا به تقاضای احد از طرفین دعوی را به داوری احاله خواهد نمود مگر در مواردی که بنا به تشخیص محکمه موافقت نامه داوری باطل یا فاقد اثر ویا فاقد شرایط لازم برای اجرا باشد. ماده سوم دول متعاهد احکام داوری را الزام آور خواهند شناخت و آن را مطابق آیین دادرسی محلی که حکم داوری در قلمرو و آن مورد استناد قرار گرفت است با رعایت شرایط مندرج در مواد آتی این کنوانسیون اجرا خواهند کرد به هنگام شناسایی و اجرای احکام داوری موضوع این کنوانسیون, هیچ گونه شرایطی که اساساً شدیدتر باشد یا حق الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای احکام داوری داخلی معمول است تحمیل نخواهد شد. ماده چهارم ۱ . برای تحصیل شناسایی و اجرای احکام داوری مذکور در ماده قبل متقاضی شناسایی و اجرای حکم باید همزمان با تسلیم تقاضا نامه خود مدارک ذیل را نیز ارائه نماید: الف . نسخه اصل مصدق حکم یا رونوشت گواهی شده آن؛ ب . اصل موافقت نامه داوری مذکور در ماده دوم و یا رونوشت گواهی شده آن. ۲ . هرگاه حکم یا موافقت نامه مذکور به زبان رسمی کشوری که در قلمرو آن به حکم داوری استناد شده است نباشد طرفی که شناسایی و اجرای حکم را تقاضا نموده مکلف به ارائه ترجمه این اسنادبه آن زبان است صحت ترجمه بایستی توسط مترجم رسمی یا قسم خورده و یا مامور سیاسی یا کنسولی گواهی گردد. ماده پنجم ۱ . در خواست شناسایی و اجرای حکم داوری فقط در صورتی می تواند به تقاضای کسی که علیه او به حکم استند شده رد شود که طرف مذکور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای حکم است دلایل و مدارک مثتبه ای ارائه دهد مبنی بر اینکه: الف . طرفین موافقت نامه داوری مورد اشاره در ماده دوم طبق قانون متبوع ایشان به جهتی فاقد اهلیت بوده یا اینکه موافقت نامه مذکور حسب قانونی که طبق توافق طرفین حاکم بر این موافقت نامه است یا در غیاب هرگونه نشانه ای بر توافق طرفین در مورد قانون حاکم , حسب قانون کشوری که حکم داوری در آنجا صادر گردیده فاقد اعتبار است ؛ یا ب . تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده درست ابلاغ نگردیده یااینکه طرف مذکور به جهت دیگری قادر به طرح نظریات و مواضع خود در داوری نشده است ؛یا ج . حکم داوری مربوط به اختلافی است که نظر به ارجاع آن به داوری نبوده یا داخل در موضوع ارجاعی به داوری تجاوز داوری حاوی تصمیماتی است که از حدود موضوع ارجاعی به داوری تجاوز کرده است در صورتی که تصمیمات راجع به موضوعات ارجاعی به داوری از تصمیماتی که مربوط به موضوع داوری نیست قابل تفکیک باشد آن قسمت از حکم داوری که حاو تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاعی به داوری است قابل شناسایی و اجرا خواهد بود؛ یا. د . نحوه تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده در غیاب چنین توافقی با قوانین کشوری که داوری در آنجا اانجام شده مطابق نبوده است یا. ه . حکم داوری هنوز نسبت به طرفین لازم الاجرا نشده یا اینکه به وسیله مرجع صالح کشوری که حکم در قلمرو آن با حسب قوانین آن صادر شده, ابطال یا معلق گردیده است. ۲ . مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم داوری از او درخواست شده نیز در صورت احراز یکی از موارد زیر می تواند تقاضای شناسایی و اجرای حکم را رد کند: الف . برابر با قوانین آن کشور حل و فصل موضوع مختلف فیه از طریق داوری میسر نبوده است یا. ب . شناسایی و اجرای احکام مغایر با نظم عمومی آن کشور است. ماده ششم چنانکه از مرجع مذکور در ماده ۵ (بند ۱ /ه) تقاضای ابطال یا تعلیق حکم داوری شده باشد مرجعی که تقاضای شناسایی واجرای حکم نزد او مطرح است می توان چنانچه مقتضی تشخیص دهد دستور اجرای حکم داوری را به تعویق اندازد و همچنین می تواند بنا به تقاضای طرفی که درخواست شناسایی و اجرای حکم را کرده است طرف دیگر را مکلف سازد که تضمین مناسبی تودیع نماید. ماده هفتم ۱ . مقررات کنوانسیون حاضر به اعتبار موافقت نامه های دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسایی و اجرای احکام داوری منعقده بین دول متعاهد لطمه ای وارد نخواهد کرد و نیز مانع از حق هیچ ذینفعی که بخواهد به طریق مقرر و به مقدار مجاز در قوانین یا معاهدات کشوری که در قلمرو او به یک حکم داوری استناد شده از آن حکم بهره مند شود نخواهد گردید. ۲ . به محض ملتزم شدن کشورهای متعاهد به این کنوانسیون و تا جائی که به آن ملتزم می شوند, پروتکل ۱۹۲۳ ژنو راجع به شروط داوری و کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو راجع به اجرای احکام داوری خارجی بین این کشورها موقوف الاجرا خواهد گردید. ماده هفتم ۱ . کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۵۸ برای امضای دول عضو سازمان ملل متحد یا هر دولتی که عضو یکی از سازمانهای تخصصی ملل متحد باشد یا بعداً عضو آن بشود, و هر دولتی که عضو اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری باشد یا بعداً عضو آن بشود یا هر دولتی که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وی دعوت بعمل آید, مفتوح خواهد بود. ماده نهم ۱ . این کنوانسیون برای الحاق کلیه دول مذکور در ماده ۸ مفتوح خواهد بود. ۲ . الحاق با تسلیم سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت. ماده دهم ۱ . هر کشوری می تواند به هنگام امضا تصویب یا الحاق اعلام دارد که این کنوانسیون را نسبت به کلیه یا بعضی از سرزمینهای که آن کشور مسئولیت روابط بین المللی آنها را بعهده دارد تعمیم خواهد داشت اعلام مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون نسبت به آن کشور موثر خواهد بود. ۲ . در هر زمانی پس از امضا تصویب یا الحاق هرگونه تعمیم کنوانسیون از این حیث از طریق صدور اعلامیه ای به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد انجام می گیرد که از نودمین روز پس از روز وصول آن توسط دبیر کل یا از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون نسبت به کشور مربوطه, بسته به اینکه کدامیک موخر است لازم الاجرا خواهد شد. ۳ . در مورد سرزمین هایی که این کنوانسیون در تاریخ امضا, تصویب یا الحاق به آن نسبت به آنها تعمیم نمی یابد هریک از کشورهای مربوط امکانات اتخاذ تدابیر لازم به منظور تعمیم شمول این کنوانسیون نسبت به چنین سرزمین هایی را مشروط به رضایت دولتهای چنین سرزمینهایی در مواردی که قانون اساسی آنها لازم می داند مورد توجه قرار خواهند داد. ماده یازدهم مقررات مشروحه ذیل درباره دول فدرال و یا دولی که دارای حکومتی واحد نباشند اجرا خواهد شد: الف . در مورد آن قسمت از مواد کنوانسیون حاضر که در صلاحیت قانونگذاری مقامات حکومت فدرال قرار می گیرد , تعهدات حکومت فدرال از این حیث همانند تعهد دول متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی شوند. ب . درباره آن قسمت از مواد کنوانسیون حاضر که در صلاحیت قانونگذاری دول یا عضو فدراسیون قرار دارد و طبق قانون اساسی فدراسیون تکلیفی از نظر اقدامات تقنینی به عهده آنها نیست حکومت فدرال مواد مذکور را در نزدیکترین زمان ممکن همراه با توصیه موافق خود به اطلاع مقامات ذی صلاحیت دول و یا ایالات عضو فدراسیون خواهد رسانید. ج . دول فدرال عضواین کنوانسیون مکلف خواهند بود در صورت درخواست هر یک از دول متعاهد که از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد گزارشی از مجموعه قوانین و رویه های جاری فدراسیون و واحدهای متشکله آن را در مورد هر یک از مقررات و مواد خاص این کنوانسیون تسلیم کنند و مشخص سازند که در مورد مقررات و مفاد کنوانسیون تا چه حد اقدامات تقنینی یا سایر اقدامات صورت گرفته است. ماده دوازدهم ۱ .کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع سومین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا می گردد. ۲ . کنوانسیون حاضر نسبت به کشورهایی که پس از تسلیم سومین سند تصویب یا الحاق آن را تصویب می کنند یا بدان ملحق می شوند در نودمین روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق آن لازم الاجرا خواهدشد. ماده سیزدهم ۱ . هریک از دول متعاهد می تواند با ابلاغ کتبی که به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد رجوع از این کنوانسیون را اعلام نماید رجوع از کنوانسیون یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه به دبیر کل عملی خواهد شد. ۲ . هر یک از دول عضو که اعلامیه یا تذکاریه ای طبق مقررات ماده دهم صادر و ابلاغ نموده است می تواند در هر زمانی متعاقب آن با ابلاغ به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کند که یک سال پس از تاریخی که ابلاغ مذکور واصل میگردد, مقررات این کنوانسیون نسبت به سرزمین مربوط موقوف الاجرا خواهد شد. ۳ . کنوانسیون حاضر نسبت احکام داوری که جریان شناسایی و اجرای آنها قبل از تحقق رجوع از این کنوانسیون به گردش افتاده باشدکماکان لازم الاجرا خواهد بود. ماده چهاردهم هیچ یک از دول متعاهد نمی تواند در برابر سایر کشورهای عضو از مقررات این کنوانسیون استفاده کند مگر در حدود که خود را ملزم به اجرای این کنوانسیون بوده باشد. ماده پانزدهم دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به اطلاع دول مذکور در ماده هشتم خواهد رسانید: الف . امضاها و تصویبهای موضوع ماده هشتم؛ ب . الحاقهای موضوع ماده نهم ؛ ج . اعلامیه و اخطاریه های موضوع مواد یکم و دهم و یازدهم ؛ د . تاریخ اجرای کنوانسیون حاضر وفق ماده دوازدهم ؛ ه . اعلامیه های رجوع و ابلاغهای موضوع ماده سیزدهم؛ ماده شانزدهم ۱ . کنوانسیون حاضر که متون انگلیسی چینی , اسپانیایی , فرانسوی و روسی آن متساویاً معتبر است در آرشیو سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. ۲ . دبیر کل سازمان ملل متحد به هریک از دول مذکور در ماده هشتم یک نسخه گواهی شده از این کنوانسیون را تسلیم خواهد کرد. |
