ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله نامه بين المللي
شماره 29 راجع به لغو كار اجباري مشتمل بر سي و سه ماده تصويب مي شود
قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضميمه است در جلسه
سه شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و پنج به تصويب مجلس
شوراي ملي رسيد
قانون بالا در جلسه 29/1/1335 به تصويب مجلس سنا رسيده است
متن مقاوله نامه شماره 29 در خصوص لغو كار اجباري
كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار كه بنا به دعوت هيات مديره دفتر
بين المللي كار چهاردهمين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ دهم ژوئن 1930 در
شهر ژنو منعقد ساخت و پس از اتخاذ تصميم درباره پيشنهادات واصله در خصوص
كار مذكور در بند 1 دستور جلسه تصويب كرد كه پيشنهادات مزبور به صورت يك
مقاوله بين المللي تدوين شود و در تاريخ 28 ژوئن 1930 مقاوله نامه حاضر را
تحت عنوان مقاوله نامه مربوط به كار اجباري تصويب نمود
ماده 1-
1- هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله ملحق مي گردد متعهد
مي شود در اسرع وقت كار اجباري را تحت هر عنوان در قلمرو سرزمين خود ملغي
نمايد
2-به منظور انجام تسهيلات در انجام اين امر ممكن است طي مدتهاي استثنايي
و براي مقاصد عام المنفعه و آن هم به طور موقت و با رعايت شرايط و
تضميناتي كه بعدا ذكر مي شود به كار اجباري متوسل گردد
3-پس از انقضاي مدت پنج سال از تاريخ شروع اجراي اين مقاوله نامه و در
موقع ارسال گزارش مذكور در ماده 31 امكان الغاي فوري كار اجباري را به هر
نحو و ترتيب كه باشد توصيه كرده تصميم مقتضي در خصوص قيد يا عدم قيد اين
موضوع را دستور جلسه كنفرانس تصميم اتخاذ خواهد كرد
ماده 2-
در مورد اجراي مفاد مقاوله نامه حاضر اصطلاح كار قهري يا اجباري به
كار يا خدماتي اطلاق مي شود كه با تهديد به مجازات و بي آن كه شخص ذينفع به
ميل و رضاي خاطر براي انجام آن داوطلب باشد به وي تحميل گردد معهذا از
لحاظ اين مقاوله نامه اصطلاح مزبور در موارد امور زير قابل اطلاق نخواهد
بود:
الف – هر كار يا خدمتي كه طبق قانون نظام وظيفه عمومي به شخصي محول گردد
و صرفا جنبه نظامي داشته باشد
ب – هر كار و خدمتي كه جز تعهدات مدني و عادي اهالي كشور خودمختار و
مستقلي محسوب گردد
پ – هر كار و خدمتي كه در نتيجه محكوميت در دادگاههاي صالح به محكومين
تحميل شود به شرط اين كه زير نظر و تحت مراقبت مقامات عمومي كشور انجام
گيرد و به اشخاص ثالث و شركتها و شخصيتهاي حقوقي يا بنگاههاي خصوصي
واگذار نشده باشد
ت – هر كار و خدمتي كه به حكم اجبار (فرس ماژور) تحميل گردد مثلا هنگام جنگ
يا مواقع بروز و احتمال بروز آفات و پيش آمدهاي ناگوار از قبيل آتش سوزي و
سيل و قحط و غلا و زلزله و شيوع امراض مسري بين مردم يا حيوانات و هجوم
حيوانات و حشرات موذي و انگلهاي نباتي مضر و به طور كلي هر گاه شرايط
عادي زندگاني عمومي يا زندگي قسمتي از سكنه يك كشور منقلب شده و در معرض
مخاطره قرار گرفته باشد
ث – كارهاي جزئي و عمومي روستايي كه به نفع مستقيم يك جمعيت و از طرف خود
اعضا و افراد آن جمعيت بايستي انجام پذيرد و بتوان اين قبيل عمليات را جز
وظائف عادي آن جمعيت دانست مشروط به اين كه خود افراد آن جمعيت و يا لااقل
نمايندگان مستقيم ايشان حق داشته باشند درباره لزوم خدمات مزبور تصميم
لازم اتخاذ نمايند
ماده 3- از لحاظ اين مقاوله نامه اصطلاح (مقامات صلاحيتدار) به مقامات دولتي
مركزي يا به مقامات عاليه مركزي كشور ذينفع اطلاق مي گردد
ماده 4-
1- مقامات صلاحيتدار نبايد اجازه بدهند كار اجباري به نفع افراد
يا شركتها و شخصيتهاي حقوقي تحميل شود يا خود چنين كاري را به نفع خود
تحميل نمايند
2-هر گاه موقع تصويب اين مقاوله نامه از طرف يك كشور نوعي كار اجباري و
تحميل كار به نفع افراد يا شركتها و يا شخصيتهاي حقوقي موجود باشد دولت
مزبور موظف است كه از تاريخ اجراي اين مقاوله نامه آن را به كلي ملغي
سازد
ماده 5-
1-هيچيك از امتيازاتي كه به افراد و شركتها و شخصيتهاي حقوقي
واگذار مي شود نبايد اثرات آن اين باشد كه يك نوع كسر اجباري به منظور
توليد يا جمع آوري موادي كه توسط افراد و شركتها يا شخصيتهاي حقوقي مزبور
مورد استفاده يا معامله قرار مي گيرد برقرار شود
2-چنانچه بعضي از امتيازات موجود شامل مقرراتي باشد كه منتج به استقرار
كار اجباري گردد مقررات مزبور بايد در اسرع وقت مورد تجديد نظر قرار
گرفته و با مفاد ماده 1 اين پيمان منطبق گردد
ماده 6-
مامورين محلي حتي در صورتي كه وظيفه شان ايجاب نمايد كه اهالي
قلمرو و ماموريت خود را به كار و فعاليت تشويق كنند نبايد اهالي را به
طور انفرادي يا دسته جمعي تحت فشار قرار داده و آنها را به كار كردن براي
افراد و شركتها و موسسات وادار سازند
ماده 7-
1- روسايي كه داراي ماموريت اداري نيستند نبايستي به كار اجباري
توسل جويند
2-روسايي كه ماموريت اداري به عهده دارند مي توانند با اجازه صريح مقامات
صلاحيتدار و با رعايت شرايط مذكور در ماده 10 اين مقاوله نامه به كار
اجباري يا قهري متوسل گردند
3-روسايي كه جنبه رسميت دارند ولي حق الزحمه مناسب به عناوين ديگر دريافت
نمي كنند مي توانند مطابق مقررات به خصوص از خدمات اشخاص استفاده نمايند
مشروط به اين كه احتياجات لازم به منظور جلوگيري از سواستفاده و زياده روي
به عمل آمده باشد
ماده 8 –
1-مسئوليت اتخاذ تصميم در مورد توسل به كار قهري يا اجباري به
عهده مقامات عاليه كشوري سرزمين مربوطه محول خواهد بود
2-ليكن مقامات مزبور مي توانند در مواردي كه انجام كار اجباري كارگران را
از محل سكونت خود دور نمي سازد به مقامات عاليه محلي اجازه دهند كه به آن
توسل جويند بعلاوه مقامات عاليه هر كشور مي توانند در موارد مذكور در ماده
23 و در تحت شرايطي كه در همين ماده قيد شده حق استفاده از كار اجباري را
به مقامات عاليه محلي واگذار نمايند حتي در صورتي كه موجب دور شدن
كارگران از محل سكونتشان باشد ولي به اين شرط كه كار مرجوعه به منظور
تسهيل مسافرت مامورين محلي يا حمل اثاثيه آنان صورت بگيرد
ماده 9-
به استثنا موارد مذكور در ماده 10 اين مقاوله نامه مقاماتي كه
صلاحيت صدور دستور كار اجباري را دارند با حصول اطمينان از مراتب زير به
صدور اين دستور مبادرت خواهند ورزيد:
الف – از كاري كه انجام مي گردد نفع مستقيم و مهمي عايد افرادي كه كار
توسط ايشان انجام گرفته بشود
ب – انجام آن كار فوريت داشته يا لزوم آن در آينده نزديك محسوب گردد
ج – با وجود پيشنهاد شرايط كار و دستمزدي كه لااقل متساوي با شرايط متداول
در آن ناحيه براي انجام كارهاي مشابه باشد استخدام آزادانه افراد لازم جهت
انجام كار مورد نظر مقدور نبوده باشد
د – كار يا خدمت مرجوعه با توجه به تعداد و قدرت و استعداد كارگران محلي
تحميل فوق العاده بر اهالي آن ناحيه نباشد
ماده 10-
1- كار اجباري كه به عنوان تاديه ماليات انجام مي شود يا از طرف
روسايي كه سمت اداري دارند به افراد تحميل مي گردد بايد تدريجا ملغي
گردند
2-مادام كه اين قبيل كارها و خدمات اجباري ملغي نشده اند در مواردي كه به
عنوان تاديه ماليات يا به منظور اجراي امور عام المنفعه كار يا خدمت
اجباري به افراد تحميل مي شود مقامات مربوطه مراتب زير را ملحوظ داشته از
حصول آنها اطمينان حاصل نمايند
الف – از كار مرجوعه بايد نفع مستقيم و عمده عايد افرادي كه آن كار را
انجام مي دهند بشود
ب – انجام كار فوريت داشته يا لزوم انجام آن در آينده نزديك محسوس گردد
ج – انجام كار با توجه به تعداد و استعداد و قدرت كارگران محلي تحميل
فوق العاده بر اهالي آن ناحيه نباشد
د – انجام كار يا خدمت مزبور كارگران مربوطه را ناگزير به دور شدن از محل
سكونت عادي خود ننمايد
ه – كار يا خدمت مرجوعه مطابق شرايط محلي و به نحوي كه با زندگي اجتماعي
و فعاليت كشاورزي اهالي آن ناحيه مناسبت داشته باشد صورت بگيرد
ماده 11-
1- فقط افراد ذكور و بالغ يعني مرداني كه سن آنها به ظن قوي از
18 سال كمتر و 45 سال بيشتر نباشد به انجام كار قهري و اجباري مفيد
خواهند بود و جز در مورد انواع خدمات مذكوره در ماده 10 در ساير موارد
مقتضي است كه شرايط و محدوديتهاي زير مراعات گردد:
الف – در كليه موارد ممكنه يك نفر طبيب كه از طرف مراجع اداري تعيين
مي شود صحت مزاج كارگر را تصديق و ضمنا گواهي نمايد كه شخص مزبور استعداد
انجام خدمت مرجوعه را دارا مي باشد
ب – فرهنگيان اعم از معلمين و دانش آموزان و همچنين كارمندان اداري از
انجام اين نوع خدمات معاف خواهند بود
ج – در ميان سكنه محل بايستي مردان بالغ و سالم جهت ادامه زندگي خانوادگي
و فعاليت زراعتي به تعداد كافي باقي بمانند
د – مناسبات زناشويي و روابط خانوادگي محترم شمرده شود
2-به منظور تامين اجراي مفاد بند ج مذكور در فوق ضمن مقرراتي كه وضع آن
در ماده 23 اين مقاوله نامه پيش بيني شده است تعداد نسبي (چند درصد) مردان
بالغ و سالم هر اجتماع كه ممكن است به انجام خدمتي گمارده شوند تعيين
خواهد گرديد و اين تعداد نسبي در هر صورت بيش از 25% جمعيت مربوطه نخواهد
بود
در تعيين تعداد افراد مزبور مقامات صلاحيتدار به موضوع تراكم جمعيت و درجه
رشد اجتماعي و جسماني اهالي و فصل و نيز به مقدار و چگونگي كارهايي كه
افراد مزبور بايد جهت شخص خود انجام دهند توجه داشته و به طور كلي حوائج
اقتصادي و اجتماعي زندگي روزمره مردم يك ناحيه را محترم خواهند شمرد
ماده 12-
1- حداكثر مدتي كه مي توان يك نفر را به كار قهري يا اجباري
وادار ساخت نبايد از شصت روز در هر سال (دوازده ماه ) تجاوز نمايد و مدت
زماني كه صرف رفتن به محل كار و مراجعت مي گردد جز ايام مزبور محسوب خواهد
شد
2-به هر يك از افرادي كه به انجام كار اجباري مقيد مي گردد گواهينامه اي
داده خواهد شد كه در آن ادواري كه فرد مزبور اجبارا كار كرده قيد خواهد
گرديد
ماده 13-
1- ساعات معمولي كار براي اشخاصي كه كار اجباري مي كنند بايد
همان ساعاتي باشد كه جهت كارگران آزاد تعيين شده است و بابت ساعات اضافه
كار مطابق نرخ ساعات كار اضافي كارگران آزاد مزد پرداخت خواهد شد
2-كليه افرادي كه به كار اجباري اشتغال دارند بايد لااقل يك روز در هفته
تعطيل داشته باشند و روز مزبور بايد حتي المقدور همان روزي باشد كه بر حسب
عرف و عادت و به طور متداول در هر كشور يا ناحيه روز تعطيل هفتگي شناخته
شده است
ماده 14-
1- در برابر كار اجباري يا قهري به هر نحو و عنوان كه باشد بايد
دستمزد نقدي پرداخت شود جز در مواردي كه در ماده 10 اين مقاوله نامه
پيش بيني شده است . ميزان اين دستمزد در هر حال از نرخ مرسوم در ناحيه اي كه
كارگران در آن جا استخدام شده اند و نرخ متداول در ناحيه سكونت ايشان كمتر
نخواهد بود
2-در مواردي كه دستور انجام كار اجباري از طرف مامورين اداري در حين
انجام وظيفه صادر مي شود بايد پرداخت دستمزد با رعايت نكات و شرايط مذكور
در فوق هر چه زودتر تامين گردد
3-دستمزد افراد مستقيما به خود ايشان پرداخت خواهد شد نه به رئيس قبيله
يا مقامات ديگر
4-مدت مسافرت به محل كار و مراجعت از آن جز ايام كار محسوب و دستمزد
مربوطه به ميزان معمول پرداخت خواهد شد
5-مقررات اين ماده مانع از آن نيست كه قسمتي از دستمزد كارگران به صورت
جنسي و يا توزيع خواربار ميان ايشان تاديه گردد البته مشروط به اين كه
بهاي اجناس مزبور از ارزش واقعي آنها تجاوز ننمايد و ضمنا چنانچه انجام
كار مربوطه پوشاك و خوراك و محل سكونت مخصوص را ايجاب نمايد نبايد
هيچگونه وجهي بابت قيمت آنها يا قيمت ابزار كار و يا به عنوان بدهي
مالياتي از دستمزد كارگران كسر شود
ماده 15-
1- كليه مقررات مربوط به جبران حوادث و بيماريهاي ناشيه از كار
و نيز رفع خسارت از بازماندگان كارگران متوفي و همچنين تامين معاش
خانواده كارگراني كه در حين انجام كار بيمار و يا ناقص العضو مي شوند در
مورد افرادي كه كار قهري يا اجباري انجام مي دهند مجري خواهد بود اعم از
اين كه در حال حاضر اين مقررات درباره ايشان اجرا شده يا بعدا اجرا گردد
2-كليه مقاماتي كه كارگران را به كار قهري يا اجباري مي گمارند بايد
متعهد و مقيد باشند كه هنگام بروز حادثه يا بيماري كه جزعا يا كلا قدرت
اعاشه كارگر را سلب نمايد آينده وي را تامين نمايند بعلاوه مقامات مزبور
در چنين مواردي بايد معاش افرادي را كه تحت تكفل كارگر مذكور مي باشند
تامين نمايند
ماده 16-
1- افرادي كه به انجام كار قهري يا اجباري گمارده مي شوند جز در
پاره اي موارد استثنايي نبايد به نقاطي اعزام گردند كه تفاوت شرايط آب و
هوا و خوراك آنها با شرايطي كه كارگران به آنها خو گرفته اند به حدي باشد
كه از اين رهگذر سلامتي كارگران در معرض مخاطره قرار گيرد
2-نقل و انتقال كارگران بدون اين كه اقدامات لازم از نظر بهداشت و مسكن و
غيره به نحوي كه سلامتي ايشان را تامين نمايد به عمل آمده باشد اكيدا
ممنوع است
3-چنانچه اين نقل و انتقال احترازناپذير باشد بايستي اقدامات مقتضي به
منظور عودت دادن تدريجي كارگران به شرايط آب و هوا و خوراك جديد به عمل
آيد
اين اقدامات طبق دستور موسسات بهداشتي و طبي صلاحيتدار اتخاذ خواهد گرديد
4-در صورتي كه كاري به كارگران رجوع شود كه به انجام آن عادت نداشته
باشند بايد اقدامات مقتضي به عمل آيد كه به كار مزبور عادت نمايند اين
اقدامات بيشتر به منظور ممارست در كار و طول كار و اعطاي استراحت در
فواصل ساعات كار و بهبود خوراك و تهيه خوراك اضافي جهت ايشان صورت خواهد
گرفت
ماده 17-
در مورد انجام عمليات ساختماني يا حفاظت و ترميم ساختمانها و
موسسات كه اقامت ممتد كارگران را در محل به خصوصي ايجاب مي نمايد مقامات
صلاحيتدار بايد قبل از صدور اجازه استفاده از كار اجباري مراتب زير را
مورد توجه قرار داده و از رعايت آنها اطمينان حاصل نمايند:
1-كليه اقدامات لازم به منظور تامين بهداشت كارگران و احيانا درمان ايشان
به عمل آمده است و مخصوصا مراتب زير مسلم گردد:
الف – كارگران قبل از اشتغال به كار مورد معاينه پزشكي قرار گرفته و بعدا
نيز هر چند مدت يك بار مورد معاينه قرار خواهند گرفت
ب – درمانگاه يا بيمارستان و مامورين پزشكي و لوازم بهداشتي و غيره به
اندازه كافي جهت رفع حوائج در محل موجود است
ج – ترتيباتي به منظور رعايت اصول بهداشتي در محل كار و همچنين از نظر
تهيه محل سكونت و آب و سوخت و لوازم طبخ و غيره داده شده است
2-اقدامات لازم جهت تامين معاش خانواده كارگران به عمل آمده و خصوصا
ترتيباتي داده شده باشد كه كارگران به وسيله مطمئن و مناسب در صورتي كه
مايل باشند مبلغي از دستمزد خود را براي خانواده شان بفرستند
3-انتقال كارگران يعني عزيمت ايشان به محل كار و مراجعت از آن از طرف
سازمان مربوطه تامين شده و سازمان مزبور حداكثر وسايط نقليه ممكن را براي
سهولت مسافرت كارگران تامين نموده و گذشته از قبول مسئوليت در مورد
انتقال كارگران هزينه سفر ايشان را نيز پرداخته است
4-در صورت بروز حادثه يا بيماري كه منجر به فقدان قابليت كار شود وسايل
مراجعت كارگر به هزينه سازمان فراهم شده است
5-هر كارگري كه پس از انقضاي دوره كار اجباري بخواهد در همان محل به
عنوان كارگر آزاد سكونت اختيار نمايد تا مدت دو سال از حق مراجعت به موطن
خود به هزينه سازمان مربوطه محروم نخواهد بود
ماده 18-
1- كار قهري يا اجباري كه منظور از آن انتقال اشخاص يا حمل
اثاثيه و بار و كالاي ايشان باشد (مانند باربري و پاروزني ) بايد هر چه
زودتر ملغي گردد و تا موقعي كه ملغي نشده بايد مقرراتي مشتمل بر نكات زير
تدوين گردد:
الف – از اين قسم خدمات فقط به منظور تسهيل نقل و انتقال ماموريت دولتي
در حين انجام وظيفه رسمي و حمل اثاثيه آنان تنها در موارد بسيار ضروري و
فوري در مورد اشخاص ديگر استفاده به عمل خواهد آمد
ب – فقط افرادي به انجام اين قبيل خدمات گمارده خواهند شد كه قبلا مورد
معاينه پزشكي قرار گرفته و استعداد ايشان جهت انجام كارهاي مزبور گواهي
شده باشد در صورت عدم امكان معاينه پزشكي شخصي كه كارگران را به اين قبيل
كارها وامي دارد بايد قبلا اطمينان حاصل نمايد كه داراي قدرت و استعداد
جسماني لازم بوده و هيچگونه بيماري واگيردار مبتلي نمي باشند
ج – حداكثر وزن باري كه حمل مي شود قبلا تعيين شده باشد
د – حداكثر راهي كه پيموده مي شود قبلا معين باشد
ه – قبلا معلوم شده باشد كه حداكثر چند روز در سال از اين قبيل كارها و
خدمات مي توان به كارگران تحميل نمود
و – قبلا معلوم شده باشد كه چه اشخاصي حق دارند كارگران را به اين قبيل
خدمات بگمارند و حدود استفاده از اين حق كدام است
2-هنگام تعيين كيفيات مذكور در بندهاي ج – د – ه – و – فوق الذكر مقامات
صلاحيتدار بايد عوامل مختلف و مخصوصا استعداد جسماني اهالي آن محل و وضع
طرق و شوارع و شرايط تعليم هر ناحيه را كاملا در نظر گرفته به آن توجه
داشته باشند
3-از اين گذشته مقامات صلاحيتدار بايد ترتيباتي اتخاذ نمايند كه حداكثر
مسافتي كه در يك روز طي مي شود به طور متوسط از مدت يك روز كار هشت ساعته
تجاوز ننمايد. البته در تعيين اين مسافت نه تنها وزن محموله و مسافت بلكه
وضع راه و شرايط موسمي و ساير عوامل موثر بايد مورد توجه قرار گيرند
چنانچه كارگران مجبور باشند مسافت زيادتري را بپيمايند بايد بابت اين
مسافت اضافي دستمزد به ميزان بالاتر پرداخت گردد
ماده 19-
1- مقامات صلاحيتدار فقط در صورتي مي توانند اهالي يك ناحيه را به
كشت و زرع اجباري وادار سازند كه بيم نكث محصول و بروز قحطي مشهود باشد و
در هر حال بايد غلات يا محصولات ديگري كه از اين طريق به دست مي آيد به خود
افراد يا دستجاتي كه به كشت آن مبادرت ورزيده اند واگذار شود
2- در مواردي كه طبق قانون يا عرف و عادت محلي كشت و زرع به طور دسته جمعي
و موافق اصول اشتراكي صورت مي گيرد و محصولات يا سود حاصل شده به اجتماع
مربوطه تعلق مي گيرد نبايد مقررات اين ماده طوري تعبير و تفسير شود كه
افراد اجتماعات مزبور از انجام وظايفي كه از اين بابت به عهده دارند معاف
گردند
ماده 20-
هر گاه طبق قوانين موضوعه كشوري يا محلي براي پاره اي جرائم
كيفرهاي عمومي پيش بيني شده باشد كار اجباري را نمي توان جز مجازاتهاي
مذكور به حساب آورده و به افراد و يا دستجات و اجتماعات تحميل نمود
ماده 21-
در مورد كارها و عمليات تحت الارضي كه در معادن و غيره انجام
مي گردد نبايد از كار قهري و اجباري استفاده به عمل آيد
ماده 22-
ضمن گزارشاتي كه مطابق ماده 22 اساسنامه بين المللي كار بايد
كشورهايي كه به اين مقاوله نامه ملحق شده اند در مورد اجراي مفاد آن به
دفتر بين المللي كار بدهند در خصوص حدود و شرايط كار اجباري در مناطق و
نواحي مربوطه آن كشور حتي المقدور اطلاعات جامعي ذكر خواهد شد. اين اطلاعات
ضمنا متضمن اين نكات خواهد بود
كار اجباري به چه مقصد و منظور انجام گرفته است ؟ ميزان تلفات و حوادث
ناشيه از كار اجباري – شماره ساعات كار – طرز پرداخت دستمزد و ميزان آن و
همچنين ساير اطلاعات لازم
ماده 23-
1- مقامات صلاحيتدار موظفند آيين نامه جامع و دقيقي از موارد كار
اجباري و قهري و شرايط آن به منظور اجراي مقررات اين مقاوله نامه تهيه و
تدوين نمايد
2-در آيين نامه مذكور بايد قيد شود كه كليه افرادي كه به كار قهري يا
اجباري گمارده شده اند حق خواهند داشت اعتراضاتي كه در خصوص شرايط كار
مزبور دارند به مقامات مربوطه و ذيصلاحيت تسليم دارند و آيين نامه مزبور
بايد رسيدگي به اعتراضات واصله و هر گونه اقدام را در خصوص آنها تضمين و
تامين نمايد
ماده 24-
در هر حال اجراي مفاد آيين نامه كار قهري يا تحميلي يا وضع
مقررات مناسب تامين خواهد شد براي انجام اين مقاصد ممكن است وظايف
سازمانهاي بازرسي فعلي توسعه يافته و صلاحيت رسيدگي و بازرسي كار قهري يا
اجباري نيز به آنها واگذار گردد و يا سازمانهاي بازرسي مخصوص تاسيس گردد
ضمنا بايد ترتيبات مقتضي جهت آگاه ساختن افراد ذينفع از مقررات مزبور
داده شود
ماده 25-
تحميل غير قانوني كار قهري يا اجباري بايد طبق قانون مورد تعقيب
جزايي قرار بگيرد و كليه كشورهايي كه به اين مقاوله نامه ملحق مي شوند بايد
اطمينان حاصل كنند كه مقررات جزايي مزبور موثر بوده و دقيقا اجرا مي گردد
ماده 26-
1- هر يك از كشورهايي كه به اين مقاوله نامه ملحق مي شود مكلف است
مفاد آن را در كليه سرزمينهاي تحت اداره خود اعم از مستعمره و تحت الحمايه
و سرزمين تحت قيموميت و غيره – لااقل تا حدودي كه دخالت در امور قضايي
داخلي به آنها واگذار شده به مورد اجرا بگذارند. ليكن در صورتي كه كشور
مزبور بخواهد به مقررات ماده 35 اساسنامه سازمان بين المللي كار استناد
نمايد بايستي ضمن گزارش خود اعلاميه اي حاوي نكات زير تسليم نمايد:
1-سرزمينهايي كه كشور مزبور حاضر است مفاد اين مقاوله نامه را در آن جا
بالتمامه و كاملا به مورد اجرا بگذارد
2- سرزمينهايي كه كشور مزبور مايل است مفاد اين مقاوله نامه را در آن جا
با تغييرات و اصلاحات اجرا نمايد با ذكر چگونگي تغييرات و اصلاحات مزبور
3- سرزمينهايي كه اتخاذ تصميم در خصوص آنها به آينده موكول مي شود
2 اعلاميه فوق الذكر جز لاينفك مقاوله نامه حاضر محسوب شده و آثار مترتبه بر
آن نيز از همان قرار خواهد بود – كشورهايي كه اين اعلاميه را تسليم
كرده اند مي توانند بعدا با ارسال اعلاميه ديگر از تمام يا قسمتي از نكات
مذكور در فقره 2 و 3 مذكور در فوق صرفنظر نمايند
ماده 27-
تصويب رسمي اين مقاوله نامه طبق شرايط مذكور در اساسنامه سازمان
بين المللي كار انجام مي شود و به اطلاع مدير كل دفتر بين المللي كار رسيده
توسط معزي اليه به ثبت خواهد رسيد
ماده 28-
1- تنها كشورهايي مكلفند مفاد اين مقاوله نامه را مورد اجرا
بگذارند كه الحاق ايشان در دفتر بين المللي كار به ثبت رسيده باشد
2- اين مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاريخ ثبت الحاق دو كشور عضو وارد
مرحله اجرايي خواهد شد
3- پس از تحقق مراتب مذكور در مورد هر كشور عضو شش ماه پس از تاريخ ثبت
الحاق آن كشور وارد مرحله اجرا خواهد شد
ماده 29-
به مجرد اين كه الحاق دو كشور عضو سازمان در دفتر بين المللي كار
به ثبت رسيد مدير كل دفتر بين المللي كار مراتب را به كليه كشورهاي عضو
اطلاع خواهد داد و همچنين ثبت الحاق هر يك از كشورهاي عضو به اطلاع س اير
كشورهاي عضو نيز رسانده خواهد شد
ماده 30-
1- هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله نامه ملحق شود مي تواند
پس از انقضاي مدت ده سال از تاريخ الحاق اوليه خود با ارسال اعلاميه اي كه
در دفتر بين المللي كار ثبت خواهد شد عمل الحاق خود را به مقاوله نامه حاضر
لغو نمايد. الغاي مقاوله نامه يك سال پس از تاريخ ثبت آن عملي خواهد شد
2- هر يك از كشورهاي عضو كه اين مقاوله نامه را امضا كرده باشد و تا يك
سال پس از انقضاي مهلت ده ساله مذكور در بند فوق از حق الغاي آن استفاده
ننمايد تا مدت پنج سال ديگر به اجراي مفاد آن مكلف خواهند بود و بعدا نيز
در راس هر پنج سال طبق شرايط اين ماده حق الغاي آن را خواهند داشت
ماده 31-
در راس انقضاي هر يك از ادوار پنج ساله هيات مديره دفتر
بين المللي كار گزارشي در خصوص اجراي مفاد اين مقاوله نامه به كنفرانس
بين المللي كار تسليم نموده و ضمنا تصميم خواهد گرفت آيا موضوع تجديد نظر
در اين مقاوله نامه بايد در دستور جلسه كنفرانس قيد گردد يا خير؟
ماده 32-
1- هر گاه كنفرانس عمومي مقاوله نامه جديد را مبني بر تجديد نظر
جزيي يا كلي در مفاد مقاوله نامه حاضر تصويب نمايد عمل الحاق يك كشور عضو
به مقاوله نامه جديد بدون رعايت مهلتهاي فوق الذكر به منزله الغاي
مقاوله نامه فعلي محسوب خواهد شد مشروط به اين كه مقاوله نامه جديد وارد
مرحله اجرايي شده باشد
2- از تاريخ ورود مقاوله نامه جديد به مرحله اجرا كشورهاي عضو نمي توانند
به مقاوله نامه حاضر ملحق گردند
3- مقاوله نامه حاضر براي كشورهايي كه به آن ملحق شده و الحاق خود را به
مقاوله نامه جديد اعلام نداشته اند همچنان قابل اجرا خواهد بود
ماده 33-
متن فرانسه و انگليسي اين مقاوله نامه متساويا معتبر خواهد بود
متن بالا متن صحيح مقاوله نامه در خصوص كار اجباري (1930) مي باشد كه در سال
1946 توسط مقاوله نامه ديگري مورد تجديد نظر قرار گرفته است
متن اصلي در تاريخ 35 ژوئيه 1930 به امضاي آقاي م .ا. ماهم رئيس كنفرانس
عمومي و آقاي البرتوما مدير كل دفتر بين المللي كار ممضي شده و به تصويب
ايشان رسيده است و براي نخستين بار در تاريخ اول مه 1932 وارد مرحله
اجرايي شده است
با توجه به مراتب فوق طبق مقررات ماده 6 مقاوله نامه دائر بر تجديد نظر در
مواد آخر آن (1946) در تاريخ 31 اوت 1948 در نسخه از متن مقاوله نامه را
با قيد اصلاحاتي كه در آن به عمل آمده تصويب مي نمايد
مدير كل دفتر بين المللي كار – ادوارد – فلون
متن مقاوله نامه فوق كه مشتمل بررسي و سه ماده است ضميمه قانون مربوط به
الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 29 راجع به لغو كار
اجباري بوده و صحيح است
