مقاوله نامه بین المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری

ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی
شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری مشتمل بر سی و سه ماده تصویب می شود
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است در جلسه
سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس
شورای ملی رسید

قانون بالا در جلسه ۲۹/۱/۱۳۳۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است
متن مقاوله نامه شماره ۲۹ در خصوص لغو کار اجباری
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر
بین المللی کار چهاردهمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ دهم ژوئن ۱۹۳۰ در
شهر ژنو منعقد ساخت و پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله در خصوص
کار مذکور در بند ۱ دستور جلسه تصویب کرد که پیشنهادات مزبور به صورت یک
مقاوله بین المللی تدوین شود و در تاریخ ۲۸ ژوئن ۱۹۳۰ مقاوله نامه حاضر را
تحت عنوان مقاوله نامه مربوط به کار اجباری تصویب نمود
ماده ۱-

۱- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله ملحق می گردد متعهد
می شود در اسرع وقت کار اجباری را تحت هر عنوان در قلمرو سرزمین خود ملغی
نماید
۲-به منظور انجام تسهیلات در انجام این امر ممکن است طی مدتهای استثنایی
و برای مقاصد عام المنفعه و آن هم به طور موقت و با رعایت شرایط و
تضمیناتی که بعدا ذکر می شود به کار اجباری متوسل گردد
۳-پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ شروع اجرای این مقاوله نامه و در
موقع ارسال گزارش مذکور در ماده ۳۱ امکان الغای فوری کار اجباری را به هر
نحو و ترتیب که باشد توصیه کرده تصمیم مقتضی در خصوص قید یا عدم قید این
موضوع را دستور جلسه کنفرانس تصمیم اتخاذ خواهد کرد
ماده ۲-

در مورد اجرای مفاد مقاوله نامه حاضر اصطلاح کار قهری یا اجباری به
کار یا خدماتی اطلاق می شود که با تهدید به مجازات و بی آن که شخص ذینفع به
میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد به وی تحمیل گردد معهذا از
لحاظ این مقاوله نامه اصطلاح مزبور در موارد امور زیر قابل اطلاق نخواهد
بود:
الف – هر کار یا خدمتی که طبق قانون نظام وظیفه عمومی به شخصی محول گردد
و صرفا جنبه نظامی داشته باشد
ب – هر کار و خدمتی که جز تعهدات مدنی و عادی اهالی کشور خودمختار و
مستقلی محسوب گردد
پ – هر کار و خدمتی که در نتیجه محکومیت در دادگاههای صالح به محکومین
تحمیل شود به شرط این که زیر نظر و تحت مراقبت مقامات عمومی کشور انجام
گیرد و به اشخاص ثالث و شرکتها و شخصیتهای حقوقی یا بنگاههای خصوصی
واگذار نشده باشد
ت – هر کار و خدمتی که به حکم اجبار (فرس ماژور) تحمیل گردد مثلا هنگام جنگ
یا مواقع بروز و احتمال بروز آفات و پیش آمدهای ناگوار از قبیل آتش سوزی و
سیل و قحط و غلا و زلزله و شیوع امراض مسری بین مردم یا حیوانات و هجوم
حیوانات و حشرات موذی و انگلهای نباتی مضر و به طور کلی هر گاه شرایط
عادی زندگانی عمومی یا زندگی قسمتی از سکنه یک کشور منقلب شده و در معرض
مخاطره قرار گرفته باشد
ث – کارهای جزئی و عمومی روستایی که به نفع مستقیم یک جمعیت و از طرف خود
اعضا و افراد آن جمعیت بایستی انجام پذیرد و بتوان این قبیل عملیات را جز
وظائف عادی آن جمعیت دانست مشروط به این که خود افراد آن جمعیت و یا لااقل
نمایندگان مستقیم ایشان حق داشته باشند درباره لزوم خدمات مزبور تصمیم
لازم اتخاذ نمایند
ماده ۳- از لحاظ این مقاوله نامه اصطلاح (مقامات صلاحیتدار) به مقامات دولتی
مرکزی یا به مقامات عالیه مرکزی کشور ذینفع اطلاق می گردد
ماده ۴-

۱- مقامات صلاحیتدار نباید اجازه بدهند کار اجباری به نفع افراد
یا شرکتها و شخصیتهای حقوقی تحمیل شود یا خود چنین کاری را به نفع خود
تحمیل نمایند
۲-هر گاه موقع تصویب این مقاوله نامه از طرف یک کشور نوعی کار اجباری و
تحمیل کار به نفع افراد یا شرکتها و یا شخصیتهای حقوقی موجود باشد دولت
مزبور موظف است که از تاریخ اجرای این مقاوله نامه آن را به کلی ملغی
سازد
ماده ۵-

۱-هیچیک از امتیازاتی که به افراد و شرکتها و شخصیتهای حقوقی
واگذار می شود نباید اثرات آن این باشد که یک نوع کسر اجباری به منظور
تولید یا جمع آوری موادی که توسط افراد و شرکتها یا شخصیتهای حقوقی مزبور
مورد استفاده یا معامله قرار می گیرد برقرار شود
۲-چنانچه بعضی از امتیازات موجود شامل مقرراتی باشد که منتج به استقرار
کار اجباری گردد مقررات مزبور باید در اسرع وقت مورد تجدید نظر قرار
گرفته و با مفاد ماده ۱ این پیمان منطبق گردد
ماده ۶-

مامورین محلی حتی در صورتی که وظیفه شان ایجاب نماید که اهالی
قلمرو و ماموریت خود را به کار و فعالیت تشویق کنند نباید اهالی را به
طور انفرادی یا دسته جمعی تحت فشار قرار داده و آنها را به کار کردن برای
افراد و شرکتها و موسسات وادار سازند
ماده ۷-

 ۱- روسایی که دارای ماموریت اداری نیستند نبایستی به کار اجباری
توسل جویند
۲-روسایی که ماموریت اداری به عهده دارند می توانند با اجازه صریح مقامات
صلاحیتدار و با رعایت شرایط مذکور در ماده ۱۰ این مقاوله نامه به کار
اجباری یا قهری متوسل گردند
۳-روسایی که جنبه رسمیت دارند ولی حق الزحمه مناسب به عناوین دیگر دریافت
نمی کنند می توانند مطابق مقررات به خصوص از خدمات اشخاص استفاده نمایند
مشروط به این که احتیاجات لازم به منظور جلوگیری از سواستفاده و زیاده روی
به عمل آمده باشد
ماده ۸ –

۱-مسئولیت اتخاذ تصمیم در مورد توسل به کار قهری یا اجباری به
عهده مقامات عالیه کشوری سرزمین مربوطه محول خواهد بود
۲-لیکن مقامات مزبور می توانند در مواردی که انجام کار اجباری کارگران را
از محل سکونت خود دور نمی سازد به مقامات عالیه محلی اجازه دهند که به آن
توسل جویند بعلاوه مقامات عالیه هر کشور می توانند در موارد مذکور در ماده
۲۳ و در تحت شرایطی که در همین ماده قید شده حق استفاده از کار اجباری را
به مقامات عالیه محلی واگذار نمایند حتی در صورتی که موجب دور شدن
کارگران از محل سکونتشان باشد ولی به این شرط که کار مرجوعه به منظور
تسهیل مسافرت مامورین محلی یا حمل اثاثیه آنان صورت بگیرد
ماده ۹-

 به استثنا موارد مذکور در ماده ۱۰ این مقاوله نامه مقاماتی که
صلاحیت صدور دستور کار اجباری را دارند با حصول اطمینان از مراتب زیر به
صدور این دستور مبادرت خواهند ورزید:
الف – از کاری که انجام می گردد نفع مستقیم و مهمی عاید افرادی که کار
توسط ایشان انجام گرفته بشود
ب – انجام آن کار فوریت داشته یا لزوم آن در آینده نزدیک محسوب گردد
ج – با وجود پیشنهاد شرایط کار و دستمزدی که لااقل متساوی با شرایط متداول
در آن ناحیه برای انجام کارهای مشابه باشد استخدام آزادانه افراد لازم جهت
انجام کار مورد نظر مقدور نبوده باشد
د – کار یا خدمت مرجوعه با توجه به تعداد و قدرت و استعداد کارگران محلی
تحمیل فوق العاده بر اهالی آن ناحیه نباشد
ماده ۱۰-

 ۱- کار اجباری که به عنوان تادیه مالیات انجام می شود یا از طرف
روسایی که سمت اداری دارند به افراد تحمیل می گردد باید تدریجا ملغی
گردند
۲-مادام که این قبیل کارها و خدمات اجباری ملغی نشده اند در مواردی که به
عنوان تادیه مالیات یا به منظور اجرای امور عام المنفعه کار یا خدمت
اجباری به افراد تحمیل می شود مقامات مربوطه مراتب زیر را ملحوظ داشته از
حصول آنها اطمینان حاصل نمایند
الف – از کار مرجوعه باید نفع مستقیم و عمده عاید افرادی که آن کار را
انجام می دهند بشود
ب – انجام کار فوریت داشته یا لزوم انجام آن در آینده نزدیک محسوس گردد
ج – انجام کار با توجه به تعداد و استعداد و قدرت کارگران محلی تحمیل
فوق العاده بر اهالی آن ناحیه نباشد
د – انجام کار یا خدمت مزبور کارگران مربوطه را ناگزیر به دور شدن از محل
سکونت عادی خود ننماید
ه – کار یا خدمت مرجوعه مطابق شرایط محلی و به نحوی که با زندگی اجتماعی
و فعالیت کشاورزی اهالی آن ناحیه مناسبت داشته باشد صورت بگیرد
ماده ۱۱-

 ۱- فقط افراد ذکور و بالغ یعنی مردانی که سن آنها به ظن قوی از
۱۸ سال کمتر و ۴۵ سال بیشتر نباشد به انجام کار قهری و اجباری مفید
خواهند بود و جز در مورد انواع خدمات مذکوره در ماده ۱۰ در سایر موارد
مقتضی است که شرایط و محدودیتهای زیر مراعات گردد:
الف – در کلیه موارد ممکنه یک نفر طبیب که از طرف مراجع اداری تعیین
می شود صحت مزاج کارگر را تصدیق و ضمنا گواهی نماید که شخص مزبور استعداد
انجام خدمت مرجوعه را دارا می باشد
ب – فرهنگیان اعم از معلمین و دانش آموزان و همچنین کارمندان اداری از
انجام این نوع خدمات معاف خواهند بود
ج – در میان سکنه محل بایستی مردان بالغ و سالم جهت ادامه زندگی خانوادگی
و فعالیت زراعتی به تعداد کافی باقی بمانند
د – مناسبات زناشویی و روابط خانوادگی محترم شمرده شود
۲-به منظور تامین اجرای مفاد بند ج مذکور در فوق ضمن مقرراتی که وضع آن
در ماده ۲۳ این مقاوله نامه پیش بینی شده است تعداد نسبی (چند درصد) مردان
بالغ و سالم هر اجتماع که ممکن است به انجام خدمتی گمارده شوند تعیین
خواهد گردید و این تعداد نسبی در هر صورت بیش از ۲۵% جمعیت مربوطه نخواهد
بود
در تعیین تعداد افراد مزبور مقامات صلاحیتدار به موضوع تراکم جمعیت و درجه
رشد اجتماعی و جسمانی اهالی و فصل و نیز به مقدار و چگونگی کارهایی که
افراد مزبور باید جهت شخص خود انجام دهند توجه داشته و به طور کلی حوائج
اقتصادی و اجتماعی زندگی روزمره مردم یک ناحیه را محترم خواهند شمرد
ماده ۱۲-

 ۱- حداکثر مدتی که می توان یک نفر را به کار قهری یا اجباری
وادار ساخت نباید از شصت روز در هر سال (دوازده ماه ) تجاوز نماید و مدت
زمانی که صرف رفتن به محل کار و مراجعت می گردد جز ایام مزبور محسوب خواهد
شد
۲-به هر یک از افرادی که به انجام کار اجباری مقید می گردد گواهینامه ای
داده خواهد شد که در آن ادواری که فرد مزبور اجبارا کار کرده قید خواهد
گردید
ماده ۱۳-

 ۱- ساعات معمولی کار برای اشخاصی که کار اجباری می کنند باید
همان ساعاتی باشد که جهت کارگران آزاد تعیین شده است و بابت ساعات اضافه
کار مطابق نرخ ساعات کار اضافی کارگران آزاد مزد پرداخت خواهد شد
۲-کلیه افرادی که به کار اجباری اشتغال دارند باید لااقل یک روز در هفته
تعطیل داشته باشند و روز مزبور باید حتی المقدور همان روزی باشد که بر حسب
عرف و عادت و به طور متداول در هر کشور یا ناحیه روز تعطیل هفتگی شناخته
شده است
ماده ۱۴-

 ۱- در برابر کار اجباری یا قهری به هر نحو و عنوان که باشد باید
دستمزد نقدی پرداخت شود جز در مواردی که در ماده ۱۰ این مقاوله نامه
پیش بینی شده است . میزان این دستمزد در هر حال از نرخ مرسوم در ناحیه ای که
کارگران در آن جا استخدام شده اند و نرخ متداول در ناحیه سکونت ایشان کمتر
نخواهد بود
۲-در مواردی که دستور انجام کار اجباری از طرف مامورین اداری در حین
انجام وظیفه صادر می شود باید پرداخت دستمزد با رعایت نکات و شرایط مذکور
در فوق هر چه زودتر تامین گردد
۳-دستمزد افراد مستقیما به خود ایشان پرداخت خواهد شد نه به رئیس قبیله
یا مقامات دیگر
۴-مدت مسافرت به محل کار و مراجعت از آن جز ایام کار محسوب و دستمزد
مربوطه به میزان معمول پرداخت خواهد شد
۵-مقررات این ماده مانع از آن نیست که قسمتی از دستمزد کارگران به صورت
جنسی و یا توزیع خواربار میان ایشان تادیه گردد البته مشروط به این که
بهای اجناس مزبور از ارزش واقعی آنها تجاوز ننماید و ضمنا چنانچه انجام
کار مربوطه پوشاک و خوراک و محل سکونت مخصوص را ایجاب نماید نباید
هیچگونه وجهی بابت قیمت آنها یا قیمت ابزار کار و یا به عنوان بدهی
مالیاتی از دستمزد کارگران کسر شود
ماده ۱۵-

 ۱- کلیه مقررات مربوط به جبران حوادث و بیماریهای ناشیه از کار
و نیز رفع خسارت از بازماندگان کارگران متوفی و همچنین تامین معاش
خانواده کارگرانی که در حین انجام کار بیمار و یا ناقص العضو می شوند در
مورد افرادی که کار قهری یا اجباری انجام می دهند مجری خواهد بود اعم از
این که در حال حاضر این مقررات درباره ایشان اجرا شده یا بعدا اجرا گردد
۲-کلیه مقاماتی که کارگران را به کار قهری یا اجباری می گمارند باید
متعهد و مقید باشند که هنگام بروز حادثه یا بیماری که جزعا یا کلا قدرت
اعاشه کارگر را سلب نماید آینده وی را تامین نمایند بعلاوه مقامات مزبور
در چنین مواردی باید معاش افرادی را که تحت تکفل کارگر مذکور می باشند
تامین نمایند
ماده ۱۶-

 ۱- افرادی که به انجام کار قهری یا اجباری گمارده می شوند جز در
پاره ای موارد استثنایی نباید به نقاطی اعزام گردند که تفاوت شرایط آب و
هوا و خوراک آنها با شرایطی که کارگران به آنها خو گرفته اند به حدی باشد
که از این رهگذر سلامتی کارگران در معرض مخاطره قرار گیرد
۲-نقل و انتقال کارگران بدون این که اقدامات لازم از نظر بهداشت و مسکن و
غیره به نحوی که سلامتی ایشان را تامین نماید به عمل آمده باشد اکیدا
ممنوع است
۳-چنانچه این نقل و انتقال احترازناپذیر باشد بایستی اقدامات مقتضی به
منظور عودت دادن تدریجی کارگران به شرایط آب و هوا و خوراک جدید به عمل
آید
این اقدامات طبق دستور موسسات بهداشتی و طبی صلاحیتدار اتخاذ خواهد گردید
۴-در صورتی که کاری به کارگران رجوع شود که به انجام آن عادت نداشته
باشند باید اقدامات مقتضی به عمل آید که به کار مزبور عادت نمایند این
اقدامات بیشتر به منظور ممارست در کار و طول کار و اعطای استراحت در
فواصل ساعات کار و بهبود خوراک و تهیه خوراک اضافی جهت ایشان صورت خواهد
گرفت
ماده ۱۷-

 در مورد انجام عملیات ساختمانی یا حفاظت و ترمیم ساختمانها و
موسسات که اقامت ممتد کارگران را در محل به خصوصی ایجاب می نماید مقامات
صلاحیتدار باید قبل از صدور اجازه استفاده از کار اجباری مراتب زیر را
مورد توجه قرار داده و از رعایت آنها اطمینان حاصل نمایند:
۱-کلیه اقدامات لازم به منظور تامین بهداشت کارگران و احیانا درمان ایشان
به عمل آمده است و مخصوصا مراتب زیر مسلم گردد:
الف – کارگران قبل از اشتغال به کار مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و بعدا
نیز هر چند مدت یک بار مورد معاینه قرار خواهند گرفت
ب – درمانگاه یا بیمارستان و مامورین پزشکی و لوازم بهداشتی و غیره به
اندازه کافی جهت رفع حوائج در محل موجود است
ج – ترتیباتی به منظور رعایت اصول بهداشتی در محل کار و همچنین از نظر
تهیه محل سکونت و آب و سوخت و لوازم طبخ و غیره داده شده است
۲-اقدامات لازم جهت تامین معاش خانواده کارگران به عمل آمده و خصوصا
ترتیباتی داده شده باشد که کارگران به وسیله مطمئن و مناسب در صورتی که
مایل باشند مبلغی از دستمزد خود را برای خانواده شان بفرستند
۳-انتقال کارگران یعنی عزیمت ایشان به محل کار و مراجعت از آن از طرف
سازمان مربوطه تامین شده و سازمان مزبور حداکثر وسایط نقلیه ممکن را برای
سهولت مسافرت کارگران تامین نموده و گذشته از قبول مسئولیت در مورد
انتقال کارگران هزینه سفر ایشان را نیز پرداخته است
۴-در صورت بروز حادثه یا بیماری که منجر به فقدان قابلیت کار شود وسایل
مراجعت کارگر به هزینه سازمان فراهم شده است
۵-هر کارگری که پس از انقضای دوره کار اجباری بخواهد در همان محل به
عنوان کارگر آزاد سکونت اختیار نماید تا مدت دو سال از حق مراجعت به موطن
خود به هزینه سازمان مربوطه محروم نخواهد بود
ماده ۱۸-

 ۱- کار قهری یا اجباری که منظور از آن انتقال اشخاص یا حمل
اثاثیه و بار و کالای ایشان باشد (مانند باربری و پاروزنی ) باید هر چه
زودتر ملغی گردد و تا موقعی که ملغی نشده باید مقرراتی مشتمل بر نکات زیر
تدوین گردد:
الف – از این قسم خدمات فقط به منظور تسهیل نقل و انتقال ماموریت دولتی
در حین انجام وظیفه رسمی و حمل اثاثیه آنان تنها در موارد بسیار ضروری و
فوری در مورد اشخاص دیگر استفاده به عمل خواهد آمد
ب – فقط افرادی به انجام این قبیل خدمات گمارده خواهند شد که قبلا مورد
معاینه پزشکی قرار گرفته و استعداد ایشان جهت انجام کارهای مزبور گواهی
شده باشد در صورت عدم امکان معاینه پزشکی شخصی که کارگران را به این قبیل
کارها وامی دارد باید قبلا اطمینان حاصل نماید که دارای قدرت و استعداد
جسمانی لازم بوده و هیچگونه بیماری واگیردار مبتلی نمی باشند
ج – حداکثر وزن باری که حمل می شود قبلا تعیین شده باشد
د – حداکثر راهی که پیموده می شود قبلا معین باشد
ه – قبلا معلوم شده باشد که حداکثر چند روز در سال از این قبیل کارها و
خدمات می توان به کارگران تحمیل نمود
و – قبلا معلوم شده باشد که چه اشخاصی حق دارند کارگران را به این قبیل
خدمات بگمارند و حدود استفاده از این حق کدام است
۲-هنگام تعیین کیفیات مذکور در بندهای ج – د – ه – و – فوق الذکر مقامات
صلاحیتدار باید عوامل مختلف و مخصوصا استعداد جسمانی اهالی آن محل و وضع
طرق و شوارع و شرایط تعلیم هر ناحیه را کاملا در نظر گرفته به آن توجه
داشته باشند
۳-از این گذشته مقامات صلاحیتدار باید ترتیباتی اتخاذ نمایند که حداکثر
مسافتی که در یک روز طی می شود به طور متوسط از مدت یک روز کار هشت ساعته
تجاوز ننماید. البته در تعیین این مسافت نه تنها وزن محموله و مسافت بلکه
وضع راه و شرایط موسمی و سایر عوامل موثر باید مورد توجه قرار گیرند
چنانچه کارگران مجبور باشند مسافت زیادتری را بپیمایند باید بابت این
مسافت اضافی دستمزد به میزان بالاتر پرداخت گردد
ماده ۱۹-

 ۱- مقامات صلاحیتدار فقط در صورتی می توانند اهالی یک ناحیه را به
کشت و زرع اجباری وادار سازند که بیم نکث محصول و بروز قحطی مشهود باشد و
در هر حال باید غلات یا محصولات دیگری که از این طریق به دست می آید به خود
افراد یا دستجاتی که به کشت آن مبادرت ورزیده اند واگذار شود
۲- در مواردی که طبق قانون یا عرف و عادت محلی کشت و زرع به طور دسته جمعی
و موافق اصول اشتراکی صورت می گیرد و محصولات یا سود حاصل شده به اجتماع
مربوطه تعلق می گیرد نباید مقررات این ماده طوری تعبیر و تفسیر شود که
افراد اجتماعات مزبور از انجام وظایفی که از این بابت به عهده دارند معاف
گردند
ماده ۲۰-

 هر گاه طبق قوانین موضوعه کشوری یا محلی برای پاره ای جرائم
کیفرهای عمومی پیش بینی شده باشد کار اجباری را نمی توان جز مجازاتهای
مذکور به حساب آورده و به افراد و یا دستجات و اجتماعات تحمیل نمود
ماده ۲۱-

 در مورد کارها و عملیات تحت الارضی که در معادن و غیره انجام
می گردد نباید از کار قهری و اجباری استفاده به عمل آید
ماده ۲۲-

 ضمن گزارشاتی که مطابق ماده ۲۲ اساسنامه بین المللی کار باید
کشورهایی که به این مقاوله نامه ملحق شده اند در مورد اجرای مفاد آن به
دفتر بین المللی کار بدهند در خصوص حدود و شرایط کار اجباری در مناطق و
نواحی مربوطه آن کشور حتی المقدور اطلاعات جامعی ذکر خواهد شد. این اطلاعات
ضمنا متضمن این نکات خواهد بود
کار اجباری به چه مقصد و منظور انجام گرفته است ؟ میزان تلفات و حوادث
ناشیه از کار اجباری – شماره ساعات کار – طرز پرداخت دستمزد و میزان آن و
همچنین سایر اطلاعات لازم
ماده ۲۳-

 ۱- مقامات صلاحیتدار موظفند آیین نامه جامع و دقیقی از موارد کار
اجباری و قهری و شرایط آن به منظور اجرای مقررات این مقاوله نامه تهیه و
تدوین نماید
۲-در آیین نامه مذکور باید قید شود که کلیه افرادی که به کار قهری یا
اجباری گمارده شده اند حق خواهند داشت اعتراضاتی که در خصوص شرایط کار
مزبور دارند به مقامات مربوطه و ذیصلاحیت تسلیم دارند و آیین نامه مزبور
باید رسیدگی به اعتراضات واصله و هر گونه اقدام را در خصوص آنها تضمین و
تامین نماید
ماده ۲۴-

 در هر حال اجرای مفاد آیین نامه کار قهری یا تحمیلی یا وضع
مقررات مناسب تامین خواهد شد برای انجام این مقاصد ممکن است وظایف
سازمانهای بازرسی فعلی توسعه یافته و صلاحیت رسیدگی و بازرسی کار قهری یا
اجباری نیز به آنها واگذار گردد و یا سازمانهای بازرسی مخصوص تاسیس گردد
ضمنا باید ترتیبات مقتضی جهت آگاه ساختن افراد ذینفع از مقررات مزبور
داده شود
ماده ۲۵-

 تحمیل غیر قانونی کار قهری یا اجباری باید طبق قانون مورد تعقیب
جزایی قرار بگیرد و کلیه کشورهایی که به این مقاوله نامه ملحق می شوند باید
اطمینان حاصل کنند که مقررات جزایی مزبور موثر بوده و دقیقا اجرا می گردد
ماده ۲۶-

 ۱- هر یک از کشورهایی که به این مقاوله نامه ملحق می شود مکلف است
مفاد آن را در کلیه سرزمینهای تحت اداره خود اعم از مستعمره و تحت الحمایه
و سرزمین تحت قیمومیت و غیره – لااقل تا حدودی که دخالت در امور قضایی
داخلی به آنها واگذار شده به مورد اجرا بگذارند. لیکن در صورتی که کشور
مزبور بخواهد به مقررات ماده ۳۵ اساسنامه سازمان بین المللی کار استناد
نماید بایستی ضمن گزارش خود اعلامیه ای حاوی نکات زیر تسلیم نماید:
۱-سرزمینهایی که کشور مزبور حاضر است مفاد این مقاوله نامه را در آن جا
بالتمامه و کاملا به مورد اجرا بگذارد
۲- سرزمینهایی که کشور مزبور مایل است مفاد این مقاوله نامه را در آن جا
با تغییرات و اصلاحات اجرا نماید با ذکر چگونگی تغییرات و اصلاحات مزبور
۳- سرزمینهایی که اتخاذ تصمیم در خصوص آنها به آینده موکول می شود
۲ اعلامیه فوق الذکر جز لاینفک مقاوله نامه حاضر محسوب شده و آثار مترتبه بر
آن نیز از همان قرار خواهد بود – کشورهایی که این اعلامیه را تسلیم
کرده اند می توانند بعدا با ارسال اعلامیه دیگر از تمام یا قسمتی از نکات
مذکور در فقره ۲ و ۳ مذکور در فوق صرفنظر نمایند
ماده ۲۷-

 تصویب رسمی این مقاوله نامه طبق شرایط مذکور در اساسنامه سازمان
بین المللی کار انجام می شود و به اطلاع مدیر کل دفتر بین المللی کار رسیده
توسط معزی الیه به ثبت خواهد رسید
ماده ۲۸-

 ۱- تنها کشورهایی مکلفند مفاد این مقاوله نامه را مورد اجرا
بگذارند که الحاق ایشان در دفتر بین المللی کار به ثبت رسیده باشد
۲- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق دو کشور عضو وارد
مرحله اجرایی خواهد شد
۳- پس از تحقق مراتب مذکور در مورد هر کشور عضو شش ماه پس از تاریخ ثبت
الحاق آن کشور وارد مرحله اجرا خواهد شد
ماده ۲۹-

 به مجرد این که الحاق دو کشور عضو سازمان در دفتر بین المللی کار
به ثبت رسید مدیر کل دفتر بین المللی کار مراتب را به کلیه کشورهای عضو
اطلاع خواهد داد و همچنین ثبت الحاق هر یک از کشورهای عضو به اطلاع س ایر
کشورهای عضو نیز رسانده خواهد شد
ماده ۳۰-

 ۱- هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله نامه ملحق شود می تواند
پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال اعلامیه ای که
در دفتر بین المللی کار ثبت خواهد شد عمل الحاق خود را به مقاوله نامه حاضر
لغو نماید. الغای مقاوله نامه یک سال پس از تاریخ ثبت آن عملی خواهد شد
۲- هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله نامه را امضا کرده باشد و تا یک
سال پس از انقضای مهلت ده ساله مذکور در بند فوق از حق الغای آن استفاده
ننماید تا مدت پنج سال دیگر به اجرای مفاد آن مکلف خواهند بود و بعدا نیز
در راس هر پنج سال طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهند داشت
ماده ۳۱-

 در راس انقضای هر یک از ادوار پنج ساله هیات مدیره دفتر
بین المللی کار گزارشی در خصوص اجرای مفاد این مقاوله نامه به کنفرانس
بین المللی کار تسلیم نموده و ضمنا تصمیم خواهد گرفت آیا موضوع تجدید نظر
در این مقاوله نامه باید در دستور جلسه کنفرانس قید گردد یا خیر؟
ماده ۳۲-

 ۱- هر گاه کنفرانس عمومی مقاوله نامه جدید را مبنی بر تجدید نظر
جزیی یا کلی در مفاد مقاوله نامه حاضر تصویب نماید عمل الحاق یک کشور عضو
به مقاوله نامه جدید بدون رعایت مهلتهای فوق الذکر به منزله الغای
مقاوله نامه فعلی محسوب خواهد شد مشروط به این که مقاوله نامه جدید وارد
مرحله اجرایی شده باشد
۲- از تاریخ ورود مقاوله نامه جدید به مرحله اجرا کشورهای عضو نمی توانند
به مقاوله نامه حاضر ملحق گردند
۳- مقاوله نامه حاضر برای کشورهایی که به آن ملحق شده و الحاق خود را به
مقاوله نامه جدید اعلام نداشته اند همچنان قابل اجرا خواهد بود
ماده ۳۳-

 متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله نامه متساویا معتبر خواهد بود
متن بالا متن صحیح مقاوله نامه در خصوص کار اجباری (۱۹۳۰) می باشد که در سال
۱۹۴۶ توسط مقاوله نامه دیگری مورد تجدید نظر قرار گرفته است
متن اصلی در تاریخ ۳۵ ژوئیه ۱۹۳۰ به امضای آقای م .ا. ماهم رئیس کنفرانس
عمومی و آقای البرتوما مدیر کل دفتر بین المللی کار ممضی شده و به تصویب
ایشان رسیده است و برای نخستین بار در تاریخ اول مه ۱۹۳۲ وارد مرحله
اجرایی شده است
با توجه به مراتب فوق طبق مقررات ماده ۶ مقاوله نامه دائر بر تجدید نظر در
مواد آخر آن (۱۹۴۶) در تاریخ ۳۱ اوت ۱۹۴۸ در نسخه از متن مقاوله نامه را
با قید اصلاحاتی که در آن به عمل آمده تصویب می نماید
مدیر کل دفتر بین المللی کار – ادوارد – فلون
متن مقاوله نامه فوق که مشتمل بررسی و سه ماده است ضمیمه قانون مربوط به
الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار
اجباری بوده و صحیح است