شرح ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد:

۱-آموزش و پرورش حق همگان است .  آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دار ند.

حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است.

بند اول ماده­ ۲۶ اعلامیه­ جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته است:

هر کسی حق تحصیل دارد، تحصیل حداقل در مراحل ابتدایی باید رایگان باشد. همچنین تحصیلات ابتدایی باید اجباری شده و آموزش­های فنی و حرفه­ای نیز در دسترس عموم قرار گیرد. آموزش عالی هم باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد.

ماده­۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین مضامین از جمله اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به سمت مجانی کردن آموزش متوسطه، و … را بیان کرده و در بند ” ج ” اعلام داشته: آموزش و پرورش عالی باید به کلیه­ی وسایل مقتضی به ویژه به وسیله­ معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. مفاهیم و مضامین فوق در مواد یک و چهار کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ یونسکو نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. همچنین این مسأله در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق بشر، پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر شده است.

لذا یکی از وظایف اساسی دولت با توجه به بند سه اصل سوم قانون اساسی این قرار گرفته که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح مهیا سازد و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم نماید. به کارگیری عبارت «برای همه» در بند سه اصل سوم و «برای همه­ ملت» در اصل سی ­ام، ذهن را به این سو متمایل می­کند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همه­ اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمی­دارد. هر چند افراد نیز هر کدام بر حسب استعدادها و شایستگی­های خود به میزان­های متفاوتی از این امکان بهره­مند می­شوند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آموزش و پرورش رایگان تاکیدی جدی دارد و این امر را در اصول متعددی نظیر بند سوم اصل سوم، اصل بیستم، اصل سی ام، بند نخست اصل چهل وسوم بیان میکند.

اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: « مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. » .

همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.

اصل سی­ ام قانون اساسی به صراحت اعلام داشته که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه­ ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

از دلایلی که قانون آموزش عالی را همچون ابتدایی اجباری اعلام نکرده این است که با فراگیری رشته­ های دانشگاهی، افراد قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود. لذا به این علت که نمی­توان آموزش عالی را، همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه، یک نیاز عام و فراگیر دانست اجباری کردن آن نیز ضرورتی نداشته است.

مطابق اصل چهاردهم قانون اساسی : دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را- از جمله حق آموزش- رعایت نمایند و هر مصوبه یا قانونی که خلاف این امر را مقرر بدارد خلاف قانون اساسی و ناقض آن ارزیابی می‌شود

مطابق اصل ۷۲ قانون اساسی از آنجا که قانون اساسی هر کشور- که میثاق مشترک یک ملت محسوب می‌شود- در رأس هرم قوانین قرار می‌گیرد و هیچ قانون یا مصوبه‌ای نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد.

بند ۱ از اصل چهل و سوم نیز، آموزش و پرورش را جزء نیازهای اساسی بشر دانسته و یکی از نتایج پایداری اقتصاد در کشور را تأمین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، معرفی کرده است. همچنین اشاره‌ی کلی قانون اساسی به آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و پرورش را در بر می‌گیرد.از دیگر الزامات دولت ایران به رعایت حق آموزش و پرورش، عضویتش در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو است که به طور طبیعی التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد.

از جمله وظایف اساسی دولت طبق بند دو اصل سوم عبارت است از بالابردن سطح آگاهی­ های عمومی در همه­ زمینه­ ها با استفاده­ صحیح از مطبوعات و رسانه­ های گروهی و وسایل دیگر، و طبق بند چهار همان اصل: «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه­ های علمی و فنی و فرهنگی واسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان». البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که نظام آموزشی از شیوه­ کاملاً یکنواخت بیان امور علمی صرف و تفکرات محض فلسفی عبور کرده و تئوری­های خود را در میدان عمل به واقعیات نزدیک­تر نماید.از ملاحظه­ ی بندها و موادی که در قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است نکاتی چند قابل استخراج است که دولت اسلامی باید نسبت به آنها توجه نماید.

• در ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، شرایط باید به گونه ­ای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و نداری از نعمت دانش ­اندوزی بی­بهره نماند. دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینه­ های مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد. از سوی دیگر این فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده باشند.

• مربیان و معلمانی که با این مراکز مرتبطند باید از حد اعلای صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و دیگر استانداردها برخوردار باشند.

• محتوای آموزشی باید با اهداف عالیه‌ی اسلامی و قانون اساسی کاملاً منطبق باشد.

• همچنین دولت موظف است که فضای آموزشی لازم و سایر امکانات، نظیر استاد، آزمایشگاه، منابع تحقیقات و … را برای سطوح آموزش عالی فراهم نماید تا هر کس که مستعد برای حضور در مقاطع بالاتر و تحصیل مراتب علمی ویژه است بتواند به این مرتبه دست یابد. و دولت نیز از دانش این فرد در راستای خودکفایی کشور استفاده نماید.

نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاسفانه وضیعت آموزش و پرورش ایران چندان مطلوب نیست با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت کشورها ولی در کشور ایران بهای چندانی به این مساله داده نمی شود و نگرشی علمی و مدرنی نسبت به مساله تعلیم و تربیت در ایران وجود ندارد.  تقریبا روال کارها بر اساس اصول چند دهه پیش، انجام می شود.

سیستم شناسایی، ناکارآمد است .

وقتی معاون وزیر آموزش و پرورش از صفر بودن آمار کودکان بازمانده از تحصیل سخن می‌گوید و خطاهای احتمالی در ارائه این آمار را به کودکان بی‌سوادی اختصاص می ‌دهد که هستند؛ اما هنوز شناسایی نشده‌اند، تنها قضاوتی که می‌توان داشت  ناکارآمدی سیستم شناسایی کودکان جامانده از تحصیل است.

حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در گوشه‌ای از خیابان مشغول دستفروشی‌اند یا آنها که شغل دائمی‌شان گدایی از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد می‌کنند، حضوری آنچنان پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد.

این کودکان در همه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازم‌التعلیمی که هنوز در برخی مناطق به خاطر فقر والدین، امکان تحصیل را از دست می‌دهند و از سنین پایین به دست راست و چپ خانواده برای امرار معاش تبدیل می‌شوند. اما اگر وزارت آموزش و پرورش اصرار دارد این حقایق را نادیده بگیرد و در آمارها، عدد صفر را مقابل این موضوع بنویسد. نمی توان به درستی گفت که این رفتار ناشی از سیاستی است که به دنبال ارائه آمارهای نگران کننده نمی‌گردد یا ثمره سیستمی ناکارآمد است که نمی‌داند چطور باید کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کند.

با وجود این، علت نهفته پشت این آمارها هر چه که باشد؛ مهم به پایان رساندن نقطه ضعف‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده که خروجی آن تولید کودکان بی‌سواد است؛ همان وضعیتی که اگر ادامه پیدا کند آموزش و پرورش همچنان سیستمی خواهد بود که نمی‌تواند جلوی تولید بی‌سوادی در کشور را بگیرد.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ، حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است . احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی ، سیاسی ، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است . این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ منابع در دسترس ، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند.