بررسی ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی

در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟

آیا نسبت به ۳۰ مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟ 

آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .

ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق انتخاب شدن فرد و یا انتخاب آزادانه نماینده گان را در زمرۀ حقوق شهروندی می داند، که ارادۀ مردم میبایست اساس برقراری و تشکیل  دولت باشد.

افزون بر این تاکید میکند که چنین اراده ای باید در انتخاباتی متناوب و منظم صورت گرفته، آزاد و عاری از هرگونه تقلب باشد، این حق، یکی از حقوق شهروندی افراد است و احترام به آرای مردم، نیز از ارکان حقوق بشر می باشد .

بر اساس ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشرهر شهروندی حق دارد که بدون تبعیض‌های نژادی، دینی و جنسی … دسترسی برابر به مشاغلی که به طور مستقیم به اداره‌ی امور کشور مربوط می‌شود ، داشته باشد.

و دولتها موظفند که شرایطی فراهم سازند تا افراد بتوانند به طور فعال در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظارت و مشارکت کنند که استفاده از این حق همان دموکراسی است و به نوعی تضمین کننده حقوق اولیه افراد که بر مبنای آن منافع همگان بر منافع شخصی ترجیح داده شده است، یعنی مفهوم واقعی از مردم سالاری, آزادی، مسئولیت پذیری و انتخاب نمایندگان .

در بند ۸ از اصل سوم قانون اساسی ج.ا ایران نیز به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش تاکید شده است .

و در اصل ۶ قانون اساسی هم نحوه اداره امور کشور را متکی به آراء عمومی دانسته، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آن را ، از طریق همه‏ پرسی میداند اما تحت نظارت شورای نگهبان!!
با توجه به عدم فعالیت احزاب، سندیکا و همچنین وجود نهادی به اسم شورای نگهبان، پروژه‌ی دموکراسی‌خواهی در ایران غیر عملی و درر حقیقت رویائی بیش نیست زیرا:
در سیستم دولت جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نهادی است که بر انتخابات نظارت “استصوابی” دارد، و صلاحیت نامزدهاا بایستی به تأیید اعضای این شورا ی ۱۲ نفره برسد، شش عضو فقیه این شورا مستقیماً از سوی رهبر تعیین و شش عضو حقوق‌دان نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که او هم منصوب رهبر است به این مقام می‌رسند. و برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تنها اعضای این شورا حق رأی دارند،
اعضای شورای نگهبان که توسط رهبر انتخاب و ناظر بر کلیه انتخاباتند، در عمل افراد مورد نظر رهبر را بعنوان کاندیدهای تائید شدهه معرفی خواهند کرد و این یعنی نقض حقوق اساسی یک ملت، یعنی عدم وجود مردم سالاری، یعنی ناقض اصول و مبانی دموکراسی ، یعنی عدم اجرای عدالت بعنی یک سناریو برای یک نمایش بنام انتخابات در ایران.
بنابرانچه گفته شد در کشوری که قدرت و تصمیم گیری در اختیار فرد و یا گروهی خاص باشد، در ابتدا عدالت و حقوق اولیه افراد استت که نا دیده و نقض می شود.