شرح ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده یازدهم، بی گناه بودن متهمین تا زمان اثبات مجرم بودن آنها

پایه و اصل عدالت، بر این استوار است که هر انسانی، به صورت پیش فرض، بی گناه محسوب می شود، مگر اینکه یک دادگاه منصفانه، مجرم بودن او تایید کرده باشد.

برای مجرم دانستن یک شخص، باید حتما دادگاه منصفانه تشکیل گردد.

نمی توان درباره اعمالی که در قبل رخ داده، قانون جدید گذاشت و اشخاص را به دلیل ارتکاب به آن اعمال، به دادگاه کشانید.

متهم کردن انسان ها، چه توسط حکومت و چه توسط اشخاص، یک نقض حقوق بشر است.

ماده ی ۱۱:

۱. هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه های علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.

۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

(۱)هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب  خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در ان کلیه تضمین های لازم  برای  دفاع او تامین  شده باشد و مجرم بودن او بطور  قانونی محرز شود .

(۲)هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی  که در موقع ارتکاب ان عمل به موجب  حقوق  ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است  محکوم نخواهد شد. به همین  طریق هیچ مجازاتی  شدیدتر از انچه که در موقع ارتکاب جرم بدان  تعلق می گرفت درباره  احدی اعمال نخواهد شد.

اصل اول ما ده ۱۱ همان اصل برائت است و اصل دوم قانونی بودن جرایم و مجازاتها .

کسانی که حقوق خوانده اند  به خوبی  می دانند که این  دو اصل پایه های حقوق مدرن را تشکیل می دهند  و بسیار مهم و حیاتی می باشند .

شرح  مختصری در باب اصول اول و دوم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر :

اصل اول اصل برائت است  یعنی هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم او در یک دادگاه صالح اثبات شد که ان دادگاه ضوابط یک دادرسی عادلانه را رعایت کند .

دادرسی عادلانه در مواد دیگری امده است  و در اینجا فقط همان بخش اول مهم است و منظور اصلی تنظیم کنندگان ماده  را تشکیل می دهد.

فردی که برای جرمی دستگیر می شود یک مظنون است .  مظنون به دزدی و قتل و…بعد از اینکه تحقیقات درباره او اعمال شد و مدارکی به دست امد او متهم  میشود و باید در یک دادگاه صالح از خود دفاع کند بعد از اینکه در دادگاه جرم او ثابت شد  او را یک مجرم خواهند دانست .

بنابراین هیچ انسانی  مجرم نیست و مرتکب و گناهکار نیست مگر انکه در دادگاه ثابت شود .

حال مثل مواد قبل به گذشته بر می گردیم در زمان گذشته اینگونه  نبود و هر کسی که  از طرف دولت دستگیر می شد به زندان می افتاد و مبنا این بود که او  قاتل و دزد و مجرم است و خود باید ثابت کند که  این جرایم را مرتکب نشده است . برای حکومت راحت ترین کار ممکن بود . براحتی می توانستند کسی را دستگیر کنند و کمی او را زیر شلاق بگیرند تا به جرم نکرده نیز اعتراف  کند  .

این اصل در دنیای مدرن  به وجود امد  و  به طور خلاصه این اصل می گوید که تا پیش از محاکمه و محکومیت  یک فرد را نمی توان  مجرم شناخت. پلیس نمی تواند  دزد و قاتل دستگیر کند حتی در زمان ارتکاب ان او را بگیرند حتی اگر به جرمش اعتراف کند حتی اگر در زندان باشد  او همیشه  بی گناه است تا زمانی که در یک دادگاه صالح (علنی منصفانه و عادلانه و بی طرف) محاکمه شود و در انجا  مجرم شناخته شود  فقط و فقط در این صورت است که فرد  مجرم است و نه در حالت دیگری .

این اصل بسیار مهم است و باید در جامعه جا بیفتد.  شاید شما هم بسیار دیده اید که به محض گرفتن کسی از طرف پلیس مردم می گویند که او مجرم است . امدن پلیس به در خانه کسی دلیل بر مجرم بودن او نیست . این فرهنگ در جامعه ما غلط است و نباید پلیس را  قاضی تلقی کرده بلکه او مامور اجرای قانون و صلاحیت تشخیص  گناهکار از بی گناه را ندارد و جز وظایف او نمی باشد. برای ما ایرانیان مهم است که سر و کارمان به پلیس نیافتد  .

می بینید که افراد برای صالح نشان دادن خود می گویند که تا به حال  پا به کلانتری نگذاشته اند.  در حالی که ربطی ندارد. مراجعه به پلیس و مراجعه پلیس به مردم امری عادی است .  زیرا او مامور نظم و انضباط و تامین امنیت است و  گرفتن مظنونین و مجرمین از وظایف او نیست .

اشاعه این فرهنگ به اصل برائت  نیاز دارد .اصل برائت می پذیرد که پلیس  و دادستان در هر نظام قضایی احتمال دارد اشتباه کنند و صلاحیت مجرم بودن  یا نبودن در دست دادگاه صالح است.

اصل برائت در واقع چیزی جز بیان یک واقعیت پیش پا افتاده نیست  و ان این است که پلیس  ممکن است ادم بی گناهی را دستگیر کند این وظیفه نظام قضایی است که باید داوری کند.

تفکیک سه قوه نیز  بیان همین مطلب است اجرا به دست قوه مجریه است . اگر پلیس کسی را دستگیر کند او مجری است و کار عدالت با قوه قضاییه است و فرد باید در  دستگاه عدالت که مستقل و بی طرف است محاکمه شود .

همانطور مشخص گردید،  این تفکیک در زمان قدیم نبود و به محض دستگیری فرد  او مجرم و به سزای اعمالش می رسید . اگر حتی مجرم نبود.امروزه با پیشرفت و مدرنیته بودن ،  ما به این نتایج بسیار مهم رسیده ایم که اعمال ان  به عدالت در جامعه کمک خواهد کرد.

اصل دوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست . به این معنای ساده که قبل از اینکه عملی جرم باشد باید گفته شود . مثلا اول باید به شما بگویند  که این خیابان ورود ممنوع است بعد اگر شما تخلف کردید شما را جریمه کنند . اگر تابلویی در ان خیابان مبنی بر ورود ممنوع نباشد نمی توانند شما را جریمه کنند زیرا شما اطلاع نداشتید .

به نظر شما این بسیار بدیهی است ولی این طور نیست در زمانه سنت شما را برای چیزی که نمی دانستید  حتی اعدام می کردند . در دین اسلام هم می بینید که برای کسی که نمی داند این امر گناه است یانه  کیفری از طرف خدا نیست ولی در بسیاری از جوامع حقیقتا این طور نبود و براحتی انسان را یرای همه چیز باز خواست می کردند و اصلا حدود و ثغور مشخص نبود .  شما نمی دانستید چه چیزی جرم است و چه چیزی نیست؟

این اصل یکی از مهم ترین اصلها در حقوق است که اگر به خطر بیافتد . دیگر نمی توان به دستگاه  عدالت انجا اعتماد کرد.

اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

اصل ۲۲ : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۵ : بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل ۳۶ : حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .

اصل ۳۷ : اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل ۳۹ : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد،   ممنوع و موجب مجازات است.

شرح اصول قانون اساسی در نظام جهوری اسلامی :

نقض حریم حقوق خصوصی نه تنها مصداق توهین به شخصیت و کرامت انسانی است بلکه ورود غیر قانونی به زندگی خصوصی افراد قلمداد می‌شود. واقعیت مسئله این است که در وهله اول وظیفه دولت و دولتمردان دفاع و احترام به حقوق و کرامت انسانی شهروندان و در وهله دوم فراهم ساختن شرایط رشد، شکوفایی و تحقق حقوق و حریم خصوصی افراد خواهد بود .

شهروندان در اجتماع، دارای حقوق شهروندی بوده بدین مفهوم که حوزه کارکرد و عملکرد دولت و شهروند تعریف و برای هر یک حوزه و محدوده‌ای تعریف شده است. قانون حریم و مرز به بین دولت و شهروند را مشخص و تبیین می‌کند اما توجه اصلی قانون به پاسداری از حقوق شهروندی در مقابل توان، اقتدار و سلطه دولت به مفهوم عام کلمه است. شهروندان در مقابل تک تازی دولت‌ها از حمایت قانون برخوردار بوده و به پشتوانه قانون از حقوق خود بهره‌مند می‌شوند .

در جمهوری اسلامی، جدا از اصول مصرح قانون اساسی، حمایت از حریم خصوصی در قوانین عادی، دولت ملزم به رعایت قواعد و مقررات آن شده است. ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده، به منظور ارتقای حقوق انسانی و استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و… منشور حقوق شهروندی را با محورهایی چند، که یکی از آنها حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد است اقدام کند .

بنابراین حفظ حریم خصوصی افراد و تهیه ساز وکارهای مختلف آن و ایجاد زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی وقانونی، حفاظت از حریم خصوصی جزو وظایف اولیه دولت است. در ماده ۱۳۰ قانون مذکور قوه قضاییه موظف شده لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل ۲۰ قانون اساسی را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. در قوانین و مقررات داخلی نیز عناوین مختلف حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار گرفته و احترام و الزام افراد و دولت به حراست از حریم خصوصی تصریح شده است .

با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی اینطور بیان کرد: در این اصل حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل هم حریم خصوصی و هم حریم مادی را مدنظر قرار داده و حقوق را مصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن را مصداق حریم خصوصی مادی بیان کرده است. اما به نظر می‌رسد در مورد مسکن با توجه به مفهوم و معنای لغوی آن منظور محل سکونت بوده و محل سکونت نیز عرفا به جایی اطلاق می‌شود که صرفا به منظور سکونت از آن استفاده می‌شود، می‌توان اماکنی را که غیر از سکونت از آن استفاده دیگری می‌شود مشمول اصل ۲۲ قرار داد و برای آنها قایل به حریم خصوصی شد. مثلا نمی‌توان محل کسب و کار اشخاص را حریم خصوصی دانست زیرا محل سکونت یا مسکن نیستند در حالی که باید هر محدوده و مکانی را که شخص در آن دارای امور خصوصی است دارای حریم دانست بنابراین چنانچه مثلا اماکن کسب و تجارت را فاقد حریم خصوصی بدانیم مطابق اصل ۲۲ بدون تجویز قانون هم می‌توان به آن اماکن تعرض کرد .

با استفاده از ضعف قانون اساسی، ورود به حریم خصوصی افراد فراهم شده است .

سوالی اینجا مطرح می‌شود آیا وجود نهادی برای نظارت یا کنترل و باز بینی ورود به اماکن(کمیته اماکن ) غیر مسکونی ضروری است و آیا وجود آن موافق با قانون اساسی است یا خیر ؟ به نظر می‌رسد با استفاده از همین ضعف قانون اساسی، امکان ورود به حریم خصوصی اماکن غیر مسکونی به راحتی فراهم شده است. در حالی که اماکن غیر مسکونی اعم از تجاری و حتی اداری نیز دارای حریم خصوصی بوده و ورود به آن بدون مجوز قانونی تعرض به حساب می‌آید و آشکارا نقض حریم خصوصی اشخاص است .

نظارت بر اماکن عمومی‌مستلزم نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص است .

آیین نامه اماکن عمومی‌هیات وزیران چنان نظارتی را برای مقامات انتظامی‌در مورد اماکن عمومی‌مجاز دانسته که جز با نقض حریم خصوصی اماکن مذکور امکان پذیر نیست. در واقع هیچ امری نباید از دید ماموران نظارتی اماکن عمومی‌ پنهان بماند اما آیا ورود در هر زمان و در هر شرایطی برای ماموران نظارت بر اماکن عمومی‌هم آزاد است؟ یا اینکه باید با اجازه مقامات صالحه قضایی این امر صورت گیرد؟ آیا به صرف اینکه ماموران نظارتی به امری در اماکن عمومی‌ مشکوک شوند اجازه ورود را خواهند داشت ؟ اگر پاسخ مثبت است این اجازه از چه مرجعی و با استفاده از کدام قانون صادر شده است؟ آیین نامه اماکن عمومی‌ به هیچ وجه در خصوص نحوه نظارت ماموران اماکن عمومی‌اظهار نظر نکرده و همین امر موجب شده که ماموران مذکور نیز خود را بی‌نیاز از مجوزهای قانونی در جهت اجرای وظیفه بدانند. اینگونه نظارت بر اماکن عمومی‌مستلزم نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص بوده و به بهانه عمومی‌بودن آن، به ماموران نظارتی اجازه داده شده بدون قید و بندهای قانونی به حریم خصوصی اشخاص پا گذاشته و آن را نقض کنند .

نظارت‌ها نباید از چهارچوب قانون خارج شود .

اگر چه ضرورت‌های اجتماعی و امنیتی و بهداشتی ایجاب می‌کند که بر اماکن عمومی ‌و حتی گاه خصوصی مانند مسکن نظارت‌هایی صورت گیرد اما این نظارت‌ها نباید از چهارچوب‌های قانونی خارج شده و موجب نقض حریم خصوصی و آزادی‌های عمومی‌اشخاص شود. منطقی نخواهد بود اگر به بهانه نظارت بر اماکن عمومی‌آزادی‌های عمومی‌نیز پایمال شده و هرگونه حرکت و رفت و آمد در اماکن عمومی‌توسط ماموران نظارتی کنترل شوند و به‌جای آن شایسته است قوانینی به تصویب برسند که ضمن حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های فردی واجتماعی امنیت عمومی‌را نیز پایدار و تثبیت کند.

اعمال شکنجه برای اعتراف مصداق نقض حقوق معنوی اشخاص است .

با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع دانسته مگر به حکم قانون، تصریح کرد: اصل ۲۵ قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص بوده زیرا هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه باشد. این حریم ممکن است برای دیگران هیچ ارزشی نداشته‌ یا فاقد هرگونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هرگونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد اعمال شکنجه برای اعتراف به امری، مصداق بارز نقض حقوق معنوی اشخاص بوده و آنچه که اصل ۲۵ قانون اساسی به آن تصریح دارد ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان است که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهد شد .

نقض حریم حقوق خصوصی افراد مصداق توهین به شخصیت و کرامت انسانی است .

نقض حریم حقوق خصوصی نه تنها مصداق توهین به شخصیت و کرامت انسانی است بلکه ورود غیر قانونی به زندگی خصوصی افراد قلمداد می‌شود. واقعیت مسئله این است که در وهله اول وظیفه دولت و دولتمردان دفاع و احترام به حقوق و کرامت انسانی شهروندان و در وهله دوم فراهم ساختن شرایط رشد، شکوفایی و تحقق حقوق و حریم خصوصی افراد خواهد بود .

به موجب اصل سی و ششم، افراد حق دارند احکام یا اجرای احکام را در صورتی که توسط دادگاه صالح و به موجب قانون نباشد، رد کنند. این اصل، حق شکایت از دادستان و قاضی را که ممکن است از حدود خود تجاوز کرده و یا بدون صلاحیت و یا بیش از مجازات تعیین شده در قانون، حکم کرده باشند به اشخاص می دهد و این قبیل دعاوی، قابل رسیدگی است.

اصل سی و هفتم، بیانگر این است که تا وقتی مجرم بودن شخص در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد از نظر قانون، مبرای از جرم تلقی می گردد، و با توهم، گمان و بدبینی، نمی توان شخص را مجرم شمرد. مبنای این اصل، استصحاب است؛ زیرا طبق اصل استصحاب چیزی که قبلاً مورد یقین بود، به صرف شک نمی توان از آن دست برداشت و با توجه به این که پیشینه همه افراد عدم ارتکاب جرم خاص است، در صورت شک در ارتکاب، باید بر اساس همان یقین سابق حکم کرد. علاوه بر این، اصاله الصحه که یک اصل مسلم فقهی می باشد، بیانگر این است که فعل و یا قول شخص، تا موقعی که دلیل روشنی بر زشت و ناروا بودن آن نیست، باید به نحو نیکو توجیه گردد و بر عنوان نیکو و پسندیده حمل گردد.

از این گذشته دستگیری و بازداشت و یا مجازات اشخاص، نوعی دخالت در حریم آزادی آنها و ایجاد محدودیت برایشان و واداشتن آنان به کاری بر خلاف رضایتشان و نیز ایذا و آزار نسبت به آنهاست، که نوعا جایز نیست.

اصل سی و نهم، به یک حق دیگر انسانی توجه می دهد که شخصیت همه افراد محترم بوده و آبرو و حیثیت مردم چون جان و مالشان احترام دارد و کسی حق ندارد به آبرو و حیثیت افراد تعدی کند و این کار جرم محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات است، تا آنجا که حتی در جریان رسیدگی به اتهام افراد در دادسراها و محاکم در هیچ مرحله ای نمی توان به کسی توهین و هتک حرمت نمود. کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا حتی محکوم به زندان یا تبعید شده در همان حدی که قانون اجازه داده با او برخورد می شود و به هنگام دستگیری یا در مدت بازداشت که هنوز تکلیف متهم روشن نیست، کسانی که با متهم سر و کار دارند به هیچ صورتی نمی توانند حرمت و حیثیت او را بشکنند و نیز در زمانی که محکوم به زندان یا تبعید شده و دوران محکومیت خود را می گذراند نباید مورد اهانت قرار گیرد. در اصول دیگر قانون اساسی نیز مواردی دیده می شود که مربوط به امنیت قضایی است؛ مثلاً در اصل ۱۶۵ آمده است:«محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم دادگاه باشد، یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»علنی بودن محاکمات، تضمینی است برای سلامت جریان دادرسی و عدم تخطی از قانون. علاوه بر این، اعتماد عمومی را نسبت به قوه قضائیه برای احیای حقوق مردم، افزایش می دهد و نیز هشداری است برای همه کسانی که از جرایم و مجازاتهای آنها مطلع می شوند که در نهایت همه اینها سلامت و امنیت قضایی جامعه را به دنبال خواهد داشت.

در اصل ۱۶۶ آمده است:«احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به موارد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن، حکم صادر می شود.»

یا در اصل ۱۶۸ آمده است:«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیأت منصفه، در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»

یا در اصل ۱۶۹ آمده است:«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع می شود جرم محسوب نمی شود.»

یا در اصل ۱۷۱ آمده است:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت، جبران می شود و به هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»همه این اصول می تواند تضمین کننده امنیت قضایی باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه، از امنیت قضایی مطلوبی برخوردار خواهد شد.