شرح ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده دهم، حق دسترسی به عدالت

حق دسترسی به عدالت، یکی از حقوق اساسی انسان ها است.

هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی، در بازه زمانی معقول برخوردار گردد. اینکه برای برگزاری یک دادگاه، شخص مدت زیادی صبر کند، خود نقض حقوق بشر است، چرا که از دسترسی به عدالت محروم گردیده است.

باید دادگاه عمومی باشد، تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات داشته باشد.

ماده ی ۱۰:هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی علنی و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

شرح ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه به این معنا است که:

۱) هر شهروندی که مورد تعدی قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند.

۲) هر شهروندی که در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بی طرف و مستقل از خود دفاع نماید

این حق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، قوانین اساسی و حتی قوانین عادی کشورها مورد تایید قرار گرفته است .

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه را می توان به شرح زیر معرفی کرد :

الف – اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.

ب – چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند .

برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعی او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام وجود داشته باشد که برای دادرسان اقناع وجدانی به وجود آورد و در مقام صدور حکم حکومیت برآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیین شده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت حیثیت و کرامات انسانی اجرا شود.

هدف از اجرای مجازات نباید تحمیل شکنجه و درد و عذاب برای محکوم علیه باشد. مجازات در مرتبه نخست باید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند برای او توان زندگی سالم در اجتماع را به ارمغان آورد .

متون و مستندات :

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانی که دارد و باید هر شهروندی از آن بهره مند گردد، در بسیاری از اعلامیه های حقوق بشر و کنوانسیونهای جهانی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی عنوان گردیده است و در قوانین اساسی و حتی عادی همه کشورها نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته و می گیرد. از جمله :

الف – در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸م. مطابق با۱۹ آذرماه ۱۳۲۷ه.ش. آمده است: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.

ب – در بند ب ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم ۱۴۱۱ه.ق. مطابق با ۵ اوت ۱۹۹۰   میخوانیم: «…مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حقی است که برای همه تضمین شده است…» و نیز در بند«ه» همان ماده تاکید شده است بر اینکه: «متهم، بی گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد .

ج – در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر۱۹۶۶م. مذکور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاکم دادگستری برابر هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۷،۳۶،۳۵، ۳۸ و۳۹ به زیباترین و کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادی کشور نیز در این جهت گامهای مثبتی برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلاء قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. چیزی که هست در برخی موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعی برخورد می کنند .

اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود…

اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند…

اصل سی و پنجم: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه ثابت شود.

اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است…

اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

برای امکان برخورداری از حق بهره مندی از یک محاکمه عادلانه، وجود شرایط و امکانات زیر ضروری است :

وجود تعداد کافی دادگاه مستقل: برای بهره مندی از محاکمه عادلانه وجود دادگاههای مستقل، نخستین شرط به شمار می آید. مراجع قضایی کشورها باید به اندازه ای توسعه و گسترش یابند که به سهولت، آمادگی رسیدگی و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوی، شکایت و اتهام در اسرع وقت رسیدگی، احقاق حق، فصل خصومت و یا اجرای عدالت کنند. برای تحقق بخشیدن به این امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسی عادلانه باید حاکمیت داشته باشد. نادیده گرفتن هریک از این اصول، ممکن است حق بهره مندی را متزلزل نماید.

اصول حاکم بر دادگاهها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: اصول مربوط به سازمان و نیروهای انسانی دادگاههای رسیدگی کننده و اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی و خصوصا متهم

الف – اصول مربوط به سازمان و نیروهای انسانی دادگاههای رسیدگی کننده

آنچه که در این رهگذر برای یک دادرسی عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:

اول: حضور فعالانه دادرسان مستقل، بی طرف، متخصص و دانا .  نداشتن تخصص، عدم آشنایی کامل دادرسان با قوانین و موازین قضایی و مستقل نبودن و تابع امر و نهی قرار داشتن آنان، ارکان دادرسی عادلانه را متزلزل می کند. برای پیاده کردن این اندیشه باید در تامین نیروی انسانی دادگاهها نهایت دقت به عمل آید و شایستگی فردفرد قضات ارزیابی و از طرف شورای عالی صالح قضایی مورد تائید قرار گیرد.

در تشکیل دادگاهها دو روش می تواند مورد توجه قرار گیرد :

     روش وحدت قاضی   –   روش تعدد قاضی

نظام وحدت قاضی :  یک روش کم خرجی است و از این حیث برای کشورهایی که درآمد کافی ندارند راهکار مناسبی به شمار می آید. اما دارای این عیب مهم است که قاضی واحد به سهولت مرتکب اشتباه می شود و به آسانی می توان او را مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد و از این لحاظ برای تامین امنیت قضایی نمی تواند مطلوب باشد.

سیستم تعدد قاضی : هرچند روش پرخرجی است، اما در برابر، این مزیت را دارد که اشتباهات قضایی را به حداقل ممکن می رساند. بعلاوه، هیاتی از قضات را نمی توان به سهولت مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد. اضافه بر آن، رایی که به وسیله هیاتی از قضات صادر می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. افراد جامعه و طرفین دعوی و حتی خود محکوم علیه نسبت به آن با دیده احترام می نگرد. به این لحاظ لااقل جرایم مهم باید به وسیله هیاتی از قضات مورد رسیدگی قرار گیرد .

خوشبختانه در کشور ما طبق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاههای تجدیدنظر استان روش تعدد قاضی پیش بینی شده است و امید است این امر طلیعه خوبی باشد برای پذیرش روش تعدد قاضی در کلیه دادگاهها و یا لااقل برای جرایم مهم و انشای مجازاتهای سنگین .

دوم: صلاحیت نسبی : هر قاضی با توجه به میزان سابقه خدمت و توان فکری و عملی می تواند به پرونده ها رسیدگی کند. تقسیم پرونده ها بین قضات به صورت مساوی بدون سبک و سنگین کردن آنها و احراز توان قاضی رسیدگی کننده، اساس محاکمه عادلانه را متزلزل می کند . باید ترتیبی اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پرونده های مستلزم کیفرهای سنگین مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسیله قضاتی مورد رسیدگی قرار گیرد که توان علمی و سابقه قضایی قابل قبولی داشته باشند. از این لحاظ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باید اصلاح گردد .

ب – اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی، بویژه متهم :

اول: اصول مربوط به تضمین حقوق شاکی

در یک دادرسی عادلانه، شاکی و یا مدعی خصوصی باید از حقوق زیر بهره مند گردد :

تعقیب جرایم قابل گذشت، منوط به شکایت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفی تعقیب گردد. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت از کیفیات مخففه به شمار آید. پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از شرایط اعطای آزادی مشروط، قرار تعلیق تعقیب و حکم مجازات تعلیقی شناخته شود. شاکی خصوصی باید بتواند ضرر و زیان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت به قرارهای موقوفی تعقیب، منع تعقیب و حکم برائت داشته باشد .

دوم: اصول مربوط به تضمین حقوق متهم

حق داشتن وکیل مدافع، امکان انتخاب وکیل تسخیری، علنی بودن دادرسیها، شرکت هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین، قابل تجدیدنظر بودن بعضی از احکام، قابل واخواهی بودن احکام غیابی، تفهیم اتهام و تذکر به اینکه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یک عمل، تعبیر و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت و… از جمله اصول مهم و شناخته شده دادرسیهای عادلانه است که در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل و با ژرف نگری بیان شده است و لزومی به تکرار آنها وجود ندارد.

چنانچه ملاحظه شد در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از اصول مهم و شناخته شده دادرسیهای عادلانه در قوانین موضوعه را پیش بینی کرده است و از این حیث می توان گفت کلیه اصول موجود در اعلامیه های جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی در قوانین مصوبه داخلی وجود دارد و با خلاء تقنینی خاصی مواجه نیستیم، مع الوصف در بعضی موارد، ابهام و اجمال قوانین سبب می شود که دادرسی عادلانه مورد تردید قرار گیرد. این موارد ولو اندک باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد. از جمله :

چون در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی تفکیک نشده است و معیاری نیز برای این تفکیک وجود ندارد، در نتیجه، حقوق شهروندان و مراجعین به دادگستری و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضییع می گردد.

الف – از لحاظ شرکت وکیل مدافع در دادرسیهای جزایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی اجباری نبوده و وکیل، فعالیت دفاعی مهمی به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسی در بعضی موارد شرکت وکیل اجباری است و باید فعالیت دفاعی مهمی داشته باشد .

ب – از لحاظ زمان علنی بودن دادرسی، که در مرحله تحقیقات مقدماتی سری و در مرحله دادرسی علنی است .

در این دو رهگذر با عنایت به ابهام و اجمال قوانین یک نوع استبداد قضایی حاکمیت یافته است. در نتیجه، نحوه شرکت وکیل مدافع و علنی یا سری بودن رسیدگی به نظر حاکم دادگاه بستگی دارد .

در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، هیات منصفه در مرحله دادرسی در دادگاه اظهارنظر می کند. اما می دانیم پرونده امر تا به مرحله دادگاهی برسد، به عنوان تحقیقات مقدماتی و به بهانه اخذ تامین، متهم مطبوعاتی دور از نظر هیات منصفه بازداشت می شود. باید ترتیبی اتخاذ گردد که اخذ تامین از متهم در جرایم مطبوعاتی و حتی در جرایم سیاسی با نظر هیات منصفه صورت بگیرد والا نظر نویسندگان قانون اساسی تامین شده به شمار نمی آید .

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و از بین رفتن صلاحیت نسبی کیفری، این مشکل به وجود آمده است که قضات جوان و کم تجربه در ابتدای کار به پرونده های مهم و مستلزم مجازاتهای سنگین رسیدگی می کنند. پیشنهاد مشخص من این است که برای رسیدگی به پرونده های مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف و قطع باید قاضی رسیدگی کننده حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.

انحلال دادسرا و فقدان یک نهاد تعقیب سبب شده است که پی گرد بسیاری از جرایم با اشکال مواجه شود و سازمان و یا مقامی که خود را مکلف و موظف به این امر بداند و با علاقه مندی در صدد تعقیب جرایم برآید وجود ندارد . تاسیس یک نهاد تعقیب مورد پیشنهاد است  آزادی مراجعه به دادگاه زمانی وجود خواهد داشت که شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه کند. اگر برای این مراجعه مانعی وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل می شود. پرداخت هزینه، نوعی مانع به شمار می آید .

با توجه به توضیح فوق، پرداخت هزینه برای شکایت کیفری و اعتراض به محکومیتهای جزایی به نحو مقرر در بعضی از قوانین، توجیهی ندارد و باید مورد اصلاح قرار گیرد. مخصوصا هزینه اعتراض به محکومیتهای جزایی جدا باید از بین برود .

تجدید نظرخواهی به نحو مقرر در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قلمرو گسترده تری پیدا کرده است فی حد نفسه یک امر مطلوب است، اما نباید به اندازه ای گسترش یابد که قطعیت احکام را متزلزل نماید.

تعزیرات حکومتی به نحو و شکل موجود در جمهوری اسلامی ایران، دادگاه به معنای واقعی حکم نیست.  صادرکنندگان رای در این سازمان نیز قاضی به شمار نمی آیند، رتبه قضایی ندارند، کارآموزی قضایی نمی بینند، مستقل نیستند و تابع نظر مقامات بالاتر می باشند و با این کیفیت مجازاتهای سنگین هم مورد حکم قرار می دهند که محتوای آنها از نظارت دیوان عالی کشور نیز خارج است. وجود این نوع نهادها حق بهره مندی از یک محاکمه عادلانه را نابود می سازد.