هر فردی که در تعریف «نظامی» نگنجد و از اعمال جنگی خودداری کند، نباید هدف حمله نظامی قرار گیرد. ماده ۵۰ پروتکل شماره یک ۱۹۷۷ افراد و جمعیت های غیرنظامی را چنین تعریف می کند:
افرادی غیرنظامی محسوب می شوند که در هیچ یک از طبقات نیروهای مسلح مقرر در ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت الف ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو و ماده ۴۳ پروتکل حاضر، جای نگیرند. اصل کلی در این زمینه این است که مردم غیر نظامی چون در جنگ شرکت نمی کنند، به وسیله حقوق بین الملل مورد حمایت هستند و باید خارج از عملیات دشمن باشند» در واقع حقوق جنگ با هدف جلوگیری از سرایت یا محدود کردن آثار جنگ به غیر نظامیان و کاستن از آلام و مشکلات آنان در منازعات مسلحانه، درصدد اعمال و اجرای مقررات و الزام دولت ها به رعایت این مقررات است.
قاعده مذکور بیشتر درباره حمله های مستقیم علیه نظامیان موضوعیت می یابد. ماده ۴۸ پروتکل اول ۱۹۷۷ در خصوص حمایت از غیر نظامیان در جنگ های بین المللی مقرر می دارد که برای تأمین احترام و حمایت از افراد و اهداف غیر نظامی، طرفین یک مخاصمه باید در تمامی موارد بین افراد و اهداف غیرنظامی با نظامیان و اهداف نظامی، تمایز قائل شوند و بر این اساس، عملیات نظامی خود را صرفاً علیه اهداف نظامی انجام دهند.
برای تقویت این قاعده بند ۳ ماده ۵۲ پروتکل اول اعلام می کند که در صورت تردید در استفاده از مکان های غیر نظامی برای کمک مؤثر به عملیات نظامی، چنین فرض خواهد شد که ازمکان های مزبور، چنین استفاده ای نمی شود.
بدین لحاظ کاربرد مستقیم سلاح های شیمیایی و میکروبی علیه افراد غیر نظامی ممنوعیتی دو گانه می یابد، یکی به دلیل ممنوعیت حمله به افراد غیرنظامی و دیگر ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی و میکروبی، با قطع نظر از موضوع مورد حمله.
از طرف دیگر حمله های کور و بدون تبعیض هم ممنوع شده است:« حمله های کور در جنگ جهانی دوم و جنگ های کره و ویتنام جلوه گر شد . » به همین لحاظ پروتکل ۱۹۷۷ در ماده ۵۱ بند۴ حمله های کور و بدون تمایز را تعریف و ممنوع می کند. این ماده سه نوع حمله کور را بر مـی شمرد:
اول، حمله هایی که متوجه هدف نظامی معینی نیستند. دوم، حمله هایی که به عنوان شیوه یا وسیله جنگی نمی توانند متوجه یک هدف نظامی معین باشند و سوم، حمله هایی که در آنها از شیوه ها یا وسایل جنگی ای استفاده می شود که آثار آنها نمی تواند محدود شود.
قسمت اخیر این ماده را می توان به سلاح های شیمیایی بسط داد که علیه نظامیان استفاده می شود، اما آثار آنها افراد غیر نظامی را نیز در بر می گیرد. در واقع مصونیت جمعیت غیر نظامی محدود به حمله های مستقیم نمی شود ، درست است که این امر همیشه پذیرفته شده است که وارد شدن خسارت جزئی و تبعی به غیر نظامیان احتمالاً اجتناب ناپذیر است و از متخاصمان انتظار می رود که سعی کنند این خسارت را به حداقل ممکن برسانند.
ولی به دلیل مطلق بودن ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی، دولت به کارگیرنده این سلاح در مرود مذکور نمی تواند به هیچ عذری برای فرار از مسئولیت یاتخفیف آن توسل جوید.
عراق به طور مکرر سلاح های شیمیایی را علیه افراد غیر نظامی ایران به کار برده است. درسال ۱۳۶۶ به منظور بازدید از آثار بمباران شیمیایی سردشت هیأت کارشناسی سازمان ملل متحد به دستور دبیر کل سازمان ملل متحد همراه با آقای کمال خرازی سرپرست ستاد تبلیغات جنگ از شهرستان سردشت بازدید کردند.
در پایان این بازدید سرهنگ «ملوپانیین» سرپرست این هیأت در خصوص مشاهدات خود ابراز کرد که مناطق مسکونی شهر سردشت را دیده است که رژیم عراق آن را به طور وحشیانه بمباران شیمیایی کرده است.
شورای امنیت در رسیدگی هیأت کارشناسی و نامه دبیرکل در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۶ (۱۴ می ۱۹۸۷) بیانیه ای صادر و اعلام کرد که غیر نظامیان در ایران بر اثر سلاح های شیمیایی مجروح شده اند. شورا در آخر بیانیه بدون ذنکر نام کشور عراق استفاده مکرر از سلاح های شیمیایی را به شدت محکوم کرد.
امکان تعقیب کیفری استفاده کنندگان تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی
کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیکی در مقاطع مختلف زمانی و مکانی ممکن است تحت عناوین مجرمانه متفاوتی تجلی پیدا کند. جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، تخریب محیط زیست و … از مواردی هستند که ممکن است از آثار کاربرد این گونه سلاح ها ناشی شود. لذا به مواردی از آثار و نتایج ناشی از کاربرد این گونه سلاح ها اشاره می شود.
جنایات جنگی
هدف اصلی حقوق مخاصمات بین المللی کاستن از خشونت جنگ است. همان طور که قبلاً هم اشاره شد، برای اولین بار اعلامیه سن پطر زبورگ در ۱۱ دسامبر ۱۸۶۸ استفاده از برخی ابزارهای جنگی را که رنج و آزاری بی نتجیه و بیهوده به بار می آورد، منع کرد. اصل محدودیت در انتخاب شیوه های جنگی در ماده ۲۲ آیین ضمیمه چهارمین کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه راجع به قواعد و عرف جنگ زمینی منعکس شده است. این ماده مقرر می دارد:« متخاصمان در به کار بردن وسایل و ابزار، اختیار و آزادی نامحدودی ندارند.» کنوانسیون های چهارگانه ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی به این کنوانسیون ها که در تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۷۷ به تصویب رسید، این محدودیت ها را با ممنوع ساختن بعضی وسایل و روش ها، مشخص تر و کامل تر کرده است. تخلفات عمده به این اسناد جنایت جنگی توصیفه شده، کمیسیون حقوق بین الملل به نوبه خود به ارائه پیشنهاداتی در جهت تکمیل فهرست جنایات جنگی اقدام نموده است.
۱- تخلفات عمده مربوط به چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹
کنوانسیون اول مربوط به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران هنگام اردوکِشی می باشد. ماده ۵۰ این کنوانسیون این اعمال را تخلف عمده قلمداد می کند:« آدم کشی عمدی و شکنجه یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایش های بیولوژیکی، ایجاد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به سلامتی، انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلی، به طور غیر مشروع و به دلخواه مشخص صورت می گیرد.»
کنوانسیون دوم مربوط به بهبود سرنوشت مجروحین و بیماران و غریقان نیروهای مسلحه در دریاست. ماده ۵۱ این را تخلف عمده بر کنوانسیون دوم توصیف می کند. کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسرای جنگی می باشد. ماده ۱۳۰ کنوانسیون علاوه بر آن دسته از موارد یاد شده در کنوانسیون قبلی که در این کنوانسیون موضوعیت پیدا می کند، وادار ساختن اسیر جنگی به خدمت در نیروهای دشمن و یا محروم ساختن او از حق دادرسی منظم و بی طرفانه را نقض عمده محسوب می کند.
کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ می باشد که ماده ۱۴۷ این کنوانسیون دقیقاً همان اعمال فهرست شده در ماده ۵۰ کنوانسیون اول را تخلف عمده از این کنوانسیون تلقی می کند.
۲- تخلفات عمده مربوط به پروتکل الحاقی اول به چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹
این پروتکل از پشتیبانی کمتری برخوردار است و تاکنون برخی از دولت های عضو دائم شورای امنیت از الحاق به آن خودداری نموده اند. برعکس طرح قانون جنایات، کمیسیون حقوق بین الملل تخلفات عمده از پروتکل که عمده تلقی شده اند، تأثیر غیر موجه در بازگرداندن اسرای جنگی یا افراد غیر نظامی بعد از خاتمه مخاصمه فعال به میهن شان و اخراج و انتقال اهالی سرزمین های اشغالی است.
۳- استفاده از سلاح غیر مجاز
قید استفاده از سلاح غیر مجاز به عنوان جنایات جنگی در طرح کمیسیون حقوق بین الملل و اساسنامه دادگاه جنایات جنگی ارتکابی در یوگسلاوی سابق آمده است. در حال حاضر منظور از سلاح غیر مجاز، سلاح های کشتار جمعی همچون سلاح های شیمیایی و سلاح های باکتریولوژیک و بیولوژیکی است که براساس کنوانسیون های ۱۳ ژانویه ۱۹۹۳ و ۱۰ آوریل ۱۹۷۲ استفاده از آنها منع شده و متأسفانه تاکنون این ممنوعیت شامل کاربرد سالح هسته ای نشده است.
