جان برای نان!!!؟ و عدم حق امنیت زندگی برای کودکان ما

سوخت بران در شرق ایران برای ارتزاق زندگی، کشته میشوند و مسئولینی که چشم بسته فرمان آتش میدهند ؛ تا کودکانی سایه پدر را در دریای بیرحمی گم کنند و سهم ثروت ملی (معادن، طبیعت، نفت، گاز و …) برای رفاه و تامین نیازهای کودکان بلوچ در هیچ رسانه ای عنوان نمیشود و نماینده این استان علیم یار محمدی هم از فقر و بیکاری و بی توجهی به این استان مرزی گله مندانه بیان میکند که زیر ساخت این منطقه با فقر عجین شده است و مردم  در صعنت و کشاورزی هیج سهمی ندارند و برخی کارها مانند سوخت بری گزینه یست که مردم برای نجات از گرسنگی ناچارا به آن سر میگذارند تا  حداقل خانواده اشان از گرسنگی تلف نشوند .
نرخ بیکاری در قصرقند و نیکشهر حدود ۶۵ درصد و در چابهار و زاهدان در مرز ۴۰ درصد است. سیستان و بلوچستان حدود ۳ میلیون نفر جمعیت دارد.
بیکاری در قسمت هایی از سیستان و بلوچستان بیداد میکند .کسب درآمد سوخت بری با گلوله جواب میگیرد و راه قاچاق راهم قانون تعیین میکند و مردمی که در میدان با تکلیفی نامشخص جان خود را از دست میدهند. ولی چرا دولت در سامان دهی این معضل جانکاه خاموش و نظاره گراست؟
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش خواهد داشت و به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید.
این تصاویر اعدام شدگان پدران چند کودک است؟
آیا برای کودکان بی پدر که برای حق زندگی کودکانشان سوخت بری را انتخاب کرده و یا میکنند چاره ای اندیشیده میشود ؟
و یا فقر و بیکاری قراردادی است که با این استان تا به ابد بسته شده است ؟
محمد شهرسان زهی فرزند کاهم داد، عزیز شهرسان زهی ۱۶ ساله فرزند لهداد اهل شهرستان مهرستان و محمد درزاده فرزند عبدالغفور ساکن روستای دزک از توابع شهرستان سراوان در رابطه با اعتراضات سروان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت میشود و گروهی از مردم شهرستان سراوان در اعتراض به کشته و زخمی شدن تعدادی از سوختبران، ‌در مقابل ساختمان فرماندار این شهرستان جمع میشوند که اعتراض خود را به دستگیرها و تبعیض وفشار امنیتی اعلام کنند که این تجمع اعتراضی با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و پاسخ حق امنیت و رفاه و رفع فقر و بیکاری و تبعیض در این استان  با هجوم نیروهای مسلح داده میشود.
با اعلام کمپین فعالین بلوچ در تیراندازی نیروها مسلح به مردم بی دفاع این منطقه و گروهی از سوختبران، دستکم ۱۰ شهروند بلوج کشته و ۵ نفر زخمی میشوند.
روپرت کالویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای در ژنو خواستار تحقیقات درباره کشته شدن سوختبر ها در استان سیستان و بلوچستان ایران شد. کالویل می‌گوید که حداقل ده‌ها نفر و شاید بیش از ۲۳ نفر از کسانی که سوخت حمل می‌کردند و معترضان اخیر که از قوم بلوچ هستند در استان سیستان و بلوچستان ایران در اثر اقدامات خشونت بار نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران کشته شدند.
ما معتقدیم که دولت جمهوری اسلامی ایران به قوانین و تعهدات خود در جامعه جهانی و قانون اساسی خود احترام گذاشته و حقوق شهروندی را رعایت کند و عدم رعایت این حقوق را بشرح زیر اعلام میداریم:
طبق کنوانسیون  حقوق کودک : ماده ۳ (نفع کودک ) ماده ۴ (وظایف دولتها) ماده ۶ (حق زندگی) و اعلامیه جهانی حقوق بشرماده 6 (ارزش انسانی در همه جا )
و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل سوم بندهای ۳، ۴، ۹، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ و اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله ‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود/ از این رو تامین حق رفاه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم استان سیستان و بلوچستان از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است تا کودکان این منطقه پدرانشان را برای کسب نان و زندگی از دست نداده و شاد و سالم با خانواده خود سرود زندگی را بخوانند.

1404

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

باغ وحش های ایران؛ پناهگاه یا کشتارگاه؟

اهداف راه ‌اندازی باغ وحش‌ های استاندارد در جهان حفظ گونه‌های درمعرض خطر انقراض است. دامپزشکان با این استدلال که «باغ‌‌ وحش ‌های استاندارد، یکی از مهم ‌ترین پایه‌های حفاظت از حیات ‌‌وحش هستند و در این فضاها متخصصان یاد می‌گیرند که چگونه با این حیوانات باید رفتار کنند» موافق وجود این مراکز نگهداری حیوانات هستند، ولی فعالان محیط زیست معتقدند که باغ‌ وحش ‌ها سود‌ مالی چندانی ندارد؛ در نتیجه رعایت استاندارد‌ها در این مراکز حتی اگر فرض را بر قاچاق نبودن حیوانات بدانیم، محل سؤال است.
باغ‌ وحش ‌داری در تمام دنیا همیشه با شائبه قاچاق حیوان روبه ‌روست. تجارت حیوانات چهارمین تجارت سیاه دردنیاست.

باغ ‌وحش‌ها با زاد آوری گونه ‌های در اسارت، به تجارتی دست می ‌زنند که ورود و خروجشان هیچ شفافیتی ندارد.
این مسئله در ایران بسیار حاد‌تر است.
هیچ سامانه و نظامی برای نظارت بر تعداد حیواناتی که به دنیا می‌آید و به چه دلیلی می‌میرد، وجود ندارد. ابتلا به آرتروز، افسردگی، زخم معده، شکستگی استخوان و در‌رفتگی مفاصل و… فقط مربوط به انسان‌ها نمی‌شود. سایر گونه‌های جانوری نیز به این بیماری‌ها مبتلا می‌شوند اما این بیماری‌ها عموما حاصل اسارت آنها در باغ ‌وحش ‌هایی است که انسان برای سرگرمی و تجارت ساخته است.
حکایت باغ‌وحش‌های ایران کاملاً با استاندارد‌های جهانی متفاوت است.
خبرهایی که از باغ وحش‌ها انتشار پیدا می‌کند، اصلا امیدبخش و رضایت بخش نیست و سازمان حفاظت محیط‌ زیست که متولی صدور مجوز برای باغ‌وحش‌هاست موضع کج ‌دار و مریز با مرگ‌ومیرها و بیماری‌های فراگیر در باغ‌وحش‌ها دارد.
کشته شدن ماده ببر باغ‌وحش تهران بر اثر حمله ببر نر بدلیل عدم نظارت کافی مسئولین باغ وحش،بیماری هیرمان شیر نر ایرانی باغ وحش ارم،
کشته شدن شامپانزه ۱۸ ساله باغ‌وحش ارم نیز بر اثر درگیری با برادر و پدرش که بدلیل شرایط نامطلوب نگهداری دچار بیماری روانی شده بودند و به همدیگر حمله می کردند،
ماجرای مشمشه «عفونت تنفسی»در باغ‌وحش مشهد که باعث مرگ ۷ ببر شد،
مرگ «رامبو» خرس سیاه آسیاییدر باغ‌وحش شیراز بر اثر گزش مار،
شیرآزاری در باغ وحش شیراز توسط کارگرآنجا همچنان بی‌جواب مانده است.
از دیگر موارد عدم رعایت پروتکل های نگهداری حیوانات می توان به:
استفاده از فنس های تروماتیک در باغ وحش صفادشت ملارد که به دندانهای حیوانات آسیب می زند،
استفاده از سیمان برای بستر حیوانات که بسیار آسیب رسان است،
اعطای مجوز لمس حیوانات به بازدیدکنندگان در ازای دریافت هزینه ی بیشتر،
کتک زدن حیوانات و یا جدا کردن زود هنگام توله ها از مادرشان بمنظور رام کردن آنها، نگهداری گروهی حیوانات انزواطلب مثل پلنگها و نگهداری انزوایی حیوانات گروهی مثل شیرها،
استفاده از علوفه های گاوی و گوسفندی برای تغذیه ی زرافه ها که باید از برگ درختان خاص و در ارتفاع بچرند نه روی زمین،
انتقال غیراصولی حیوانات و زنده گیری نادرست آنها اشاره کرد.
همصدا با فعالان همیشه در خطر محیط زیست ایران ما نیز با محکوم کردن اینگونه اعمال سودجویانه اعلاممیداریم که:
۱ . خواهان متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی هستیم
۲. عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ حیات وحش و تنوع زیستی کشوررا محکوم می نمائیم.
۳ . خواهان اقدامات جدی و نظارت بیشتر دولت و فعالان محیط زیست بر عملکرد ضعیف و اسفناک مسئولاندر مقابل حیوانات اسیر در باغ وحش های ایران انجام دهد،

1408

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از محیط زیست

در کشورهای جهان،اول ماه می را به عنوان روز جهانی کارگر، جشن میگیرند. اما در ایران!؟

در حال حاضر ۲۶ میلیون کارگر در ایران، در بخش صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی، خدمات اداری، خدمات شهری، بانکی و …، مشغول به کار هستند.
اما در حالی به استقبال جشن روز جهانی کارگرمیرویم که علاوه بر عدم امنیت شفلی در صورت اخراج، متاسفانه بخش عمده ای از این جمعیت در زمرۀ بیمه شدگان اجتماعی و درمانی قرار نمیگیرند. این در حالیست که امنیت جانی در محل کار و تأمین هزینه درمان در صورت بروز حادثه، یکی از اساسی ترین مواردی است که همواره نادیده گرفته می‌شود و ظلم آشکار و نقض حقوق این کارگران است. و در یکسال اخیر که در روزهایی که مردم با مشکلات عدیده ویروس کرونا و تعطیلی طولانی‌مدت بدون دریافت هرگونه حقوق و دستمزد دست و پنجه نرم میکنند، که سایه‌ی سنگین شوم فقر را بیش از پیش بر زندگی این قشر زحمتکش تحمیل می‌کند، بسیاری از صنایع و کارخانجات و تولیدی‌های کوچک و بزرگ به انحاء مختلف از رکود این دوران متأثر و در نتیجه کارگران این واحدها خانه‌ نشین شده‌اند.
متاسفانه هیچگونه  حمایتی هم از دولت، بیمه و کارفرما دریافت نمی کنند و همواره مورد ظلم و تبعیض قرار می‌گیرند.
سالانه تعداد بسیار زیادی از کارگران در حوادث شغلی جان خود را از دست میدهند، که  حتی در رسانه ها نیز مطرح نمیشود و این مرگ خاموش در سایه تاریک عدم امنیت محل کار هر سال بیشتر میشود.
فقط در نیمه اول سال ۹۹، تعداد ۸۹۸ فوتی ثبت شده که  ۳۵۴ مرگ بر اثر سقوط بوده است ،
و با این که تنها یک سوم کارگران بخش صنعت و معدن شامل کارگران بیمه شده هستند، اما بیش از نیمی از حوادث منجر به فوت کارگران در این بخش اتفاق می‌افتد.
همچنین کولبران و سوختبران که بخش بزرگی از حوادث کارگری را تشکیل میدهند، نه تنها کاری در جهت امنیت آنها صورت نمیگیرد، بلکه بخشی از آنها توسط ماموران دولت کشته میشوند. در جایی که این گروه محق آموزش و داشتن تشکلی جامع و مستحکم هستند.
باز هم متاسفانه شاهد آن هستیم  که  به دلیل کمبود یا عدم امکانات بهداشتی، امنیتی در کارگاه‌ها و نبود تشکلی کاربردی به منظور آگاهی رسانی وآموزش، روند وضعیت سلامتی کارگران با خطری روزافزون روبروست.
با وجود این که خط فقر برای یک خانواده سه نفره، نه میلیون تومان در نظر گرفته شده، حقوق کارگران به زحمت به سه میلیون تومان میرسد، و این باعث میشود که زنان و مردان کارگر ساعات بیشتری را کار کنند. نبود زمان کافی برای استراحت و رفاه و نداشتن حداقل امکانات زندگی، سلامتی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
طبق مقوله نامه‌های بنیادین شماره ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار ILO  که ایران هم عضو آن میباشد، کارگران آزادند تا تشکل‌های کارگری تشکیل دهند، در آنها عضو شوند و فعالیت کنند اما متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران در پی ایجاد موانع بیشمار، مانع شکل گیری تشکل‌های کارگری میشود و کوچکترین اعتراضات معیشتی و حق خواهی با سرکوب شدید مواجه می‌شوند.
اساسأ مطالبات اصلی کارگران که شامل حق تشکل، دستمزد و امنیت شغلی میباشد هرگز بصورت کاربردی در زمره اهداف و برنامه های دولتمردان و رؤسا قرار نگرفته است و عدم تطابق و هماهنگی در قسمت‌های مختلف موجب شده ابتدایی‌ترین نیازهای کارگران تبدیل به معادله‌ای مجهول و بی جواب گردد. و سالهاست کارگران زندانی و مدافعان حقوق کارگری در زندانهای ایران در شرایط غیراصولی بازداشت، شکنجه میشوند.
در همین راستا ما ضمن پافشار بر ایجاد سندیکا ها و تشکل های کارگری، خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط کلیه زندانیان کارگری و عقیدتی می باشیم و خواهان احترام به قوانین بین المللی و به ویژه رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه مواد:
۳ماده (حق حیات و امنیت زندگی برای همه)، ماده ۴: (برده داری ممنوع)،ماده ۲۳: (حق امنیت کار) ماده ۲۴: (حق استراحت و فراغت) و رعایت اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو به ویژه هدف ۱ و ۲ (پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا) میباشیم و یادآور میشویم که برای موفقیت و رشد جامعه ایران نیاز به رعایت قوانین بین المللی و احترام حقوق ذاتی و شهروندی این فشر زحمتکش میاشد.

1410

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی منطقه جنوب آلمان

سطح سواد یک جامعه با میزان رفاه و پیشرفته بودن یک جامعه رابطه‌ی مستقیم دارد.

وضعیت اقتصادی واجتماعی والدین در یک جامعه عامل مهمی‌درموفقیت تحصیلی ویا عکس ان ترک تحصیل دانش اموزان به حساب میاید ، در اذر ماه ۱۳۹۹ اماربازماندگی ازتحصیل دانش‌آموزان در برخی از مناطق به مسؤلین مربوطه دروزارت آموزش وپرورش هشدارهای لازم را نشان میدهد که این معظل اجتماعیی واقتصادی به چه میزان خطرناکی صعود کرده ، به طوری که استان خراسان رضوی با ۴۰ هزار ترک‌تحصیل دانش اموزی ، رشدی ۳۰۰ درصدیرابه خود اختصاص داده که به گفته ناظران مستقل، آمار واقعی به‌مراتب بیشترازاین میتواند باشد.

بنابر گزارش سازمان بین‌المللی کار، درجهان ۱۳۰ میلیون و در ایران ۴۱۰هزار کودک کار داریم که حدود هشت هزار نفر آنان در اصفهان و پنجاه درصد آن‌ها ازاتباع‌اند و بر اساس آمار رسمی سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۵۲ هزار دانش آموز تحت پوشش مدارس استثنایی در دو بخش تلفیقی و ویژه قراردارند. با وجود ۴۱۰ هزار کودک کارو ۱۵۲ هزار دانش آموز استثنایی در ایران حدود ۵۶۲ هزار کودک از تحصیل به دلیل شیوع کرونا بازمانده‌اند که ۵۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل را شامل می‌شود.

به گفته وزیر آموزش و پرورش اولین گروه از کودکان جا مانده از تحصیل مربوط به جامعه آماری کودکان کار و گروه بعدی جاماندگان مربوطبه کودکان استثنایی است و طبق گفته او ۳۰ درصد دانش‌آموزان ایران، یعنی حدود پنج میلیون نفر، از وسایل هوشمند آموزش بی‌بهره هستند و به دلیل تعطیلی مدارس، از تحصیل بازمانده‌اند و بهروز محبی” نماینده سبزوار در مجلس یازدهم به زیرساخت اینترنت و شدت ضعف ان در برخی از استان‌ها اشاره میکند وبیان میکند که در بسیاری از روستاهاهم هنوز به صورت ۲G  ارسال میشود و امکان ارسالG۳ یا G۴ وجود ندارد که دانش آموزان یا دانشجویان بتوانند فیلم یا صدایی که برای آموزش ارسال می‌شود را ارسال یا بارگیری کنند.

افسردگی، محیط‌های آموزشی و نحوه‌ی برخورد معلمان و مدیران در مدارس،

افسردگی والدین، معلمین و عوامل و مدیران آموزشی

فقر فرهنگی و مالی، دلایل فردی چون ازدواج زود هنگام دختران و ترک تحصیل

می تواند از مهمترین عوامل ترک تحصیل کودکان و نوجوانان در ایران است.

ازدواج زود هنگام دختران و ترک تحصیل آن‌ها، به جای پرورش مهارت‌های فردی وهمچنین پذیرفتن مسئولیت ازدواج و بچه‌داری باعث کاهش سطح سلامت روان آنها میشود و همچنین ورود زود هنگام پسران به بازار کار، به جای هویت‌یابی و حل بحران‌های نوجوانی منجر به دغدغه‌های اقتصادی کودک و نوجوان میشود.
گفته می‌شود که ۹۰ درصد دانش‌آموزان پس از ترک تحصیل به دام یکی از آسیب‌های اجتماعی چون اعتیاد می‌افتند…از کودک و نوجوانی که در مناطق محروم زندگی می‌کند و در بستر بی توجهی مسئولان، دربی‌عدالتی و فقر رشد می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که به ادامه این نوع زندگی دلخوش باشد و میدانند که در این مناطق کمتر کسی توانسته است زندگی بهتری را رقم بزند و به همین علت ادامه تحصیل برای کودکان قابل توجیه نیست و در صورت عدم تامین این نیازهای اولیه و برآورده نشدن آنهاکودک و نوجوان میتواند دست به ترک تحصیل بزند.
ما فعالین دفاع از حقوق کودک و نوجوان باستناد اصل ۳ بند ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که گویای آموزش و پرورش اجباری و مجانی تا مرحله راهنمائی برای مردم ایران می باشد . و با توجه به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲۶حق برخورداری از آموزش همگانی رایگان در مقطع ابتدایی و پایه، اجبار بر آموزش ابتدایی ، حق برخورداری عموم از آموزش فنی و حرفه ای و ماده ۲۸ پیمان نامه حقوق کودک: کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون حق آموزش و پرورش را برای کودک به رسمیت می شناسند و برای تحقق آن الف) تحصیل دوره ابتدایی را برای همه اجباری و رایگان نموده،اشکال‌ مختلف‌ آموزش‌ متوسطه‌ منجمله‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌ و کلی را در دسترس آنان قرار می دهند.‌ و همچنین هدف ۴ سند ۲۰۳۰ یونسکو آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصتهای یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود.

خواستار اجرای کلیه موارد یادشده توسط دولتمردان جمهوری اسلامی ایران میباشیم.

1412

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان

ورزش بدنسازی زنان از جرم انگاری تا اجبار به ترک کشور
ظهورجمهوری اسلامی ایران مصادف با  کنار زدن زنان در عرصه ی مختلف از جمله ورزش بدنسازی و محدود کردن آنان بود . متاسفانه در ورزش بانوان ، این حقوق  بیش از آقایان زیر پا گذاشته شده، آنهم به دلایل و بهانه هایی که یکی از بزرگترین آنها مسئله حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران میباشد . در این راستا میتوان به موارد زیر اشاره کرد: عدم تمرین حضوری با مربیان مرد – عدم وجود مسابقات در داخل ایران – عدم صدور مجوز حتی برای گذاشتن عکس ورزشی در صفحات مجازی ( در صورت گزارش به پلیس فتا، بارها پیج ها بسته شده و یا شخص حتی دادگاهی  شده است) و مواردی دیگر.اساس ورزش بدنسازی با پوشش، تعارض کامل دارد چرا که  از خط قرمز سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران برای زنان عبور می‌کند. در این نگرش حضور زنان ایرانی در مسابقات بدنسازی “جرم“، “نامناسب” و “شرم آور” تعبیر شده است. به همین دلیل است که در خبر‌های مربوط به شرکت زنان بدنساز در مسابقات بین‌المللی واژه‌های “عریان” و “نیمه عریان” بار ها تکرار و برجسته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: بانوان بدنساز ایران حق شرکت در هیچ رقابتی را ندارند.
باشگاه خبرنگاران جوان هم به بیان گفته های این مسئول پرداخته و از پور علی فرد گزارش میدهد که، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، فعالیتی در بخش بانوان ندارد و سرمربیگری نوبهاری در تیم بانوان پاور لیفتینگ مصداق بارز کلاهبرداری است.
ممنوعیت های ورزش زنان ایران باعث می‌شود که زنان ورزشکار گاهی بین دو راهی ناعادلانه انتخاب کشور یا ادامه ورزش حرفه ای خود، قرار بگیرند. در ایران هر گونه رقابت در رشته بدنسازی برای زنان حتی در بین خودشان ممنوع میباشد.

ایران یکی از کشورهایی است که زنان، با وجود علاقه و استعداد و اراده در این ورزش‌ها، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بلکه با آنان همچون مجرم و خلافکار رفتار می‌شود.
در چند سال اخیر چند بدنساز زن، از جمله شیرین نوبهاری، هدی جراح، مونا پورصالح، سارا مصطفی نژاد و سودابه صبور و … بناچار ایران را ترک کرده، و در خارج از کشور ورزش بدنسازی حرفه ای را ادامه داده اند. علاوه بر تمامی موارد ذکر شده ،  حتی اگر زنی  بخواهد ریسک کند و در  مسابقه ای با هزینه شخصی خود شرکت نماید، و تمامی سختی ها را در خارج از کشور به جان بخرد، موضوع دیگری به میان می آید که اجازه همسر برای خروج زن از کشور میباشد، و اینطور است که استعدادها نابود میشوند. ……
مقابله های دولت جمهوری اسلامی ایران با فعالیت های بانوان ورزشکار، به اسم و بهانه حمایت از قداست و نجابت زن، به طور بدیهی، دخالت در امور شخصی،علایق و عقاید ایشان است و موجب دلسردی دختران و بانوان ایرانی می شود.
ما فعالان حقوق بشر در زمینه  ورزش بانوان، دولت جمهوری اسلامی ایران را براساس با مواد ٢، ١٢، ١٨، ١٨ و ٢٣  اعلامیه جهانی حقوق بشر و اهداف ۵ و ١۶ سند ٢٠٣٠ سازمان جهانی یونسکو، بخاطر “محدود و محروم کردن بانوان ایرانی” محکوم کرده،  ودولت را موظف می دانیم که به تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان پایان داده و آزادی های اجتماعی آنان را سلب ننماید.

  1411

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران

حق حیات وامنیت زندگی و سلب آن

مجازات اعدام نشانه عدم احترام به حقوق ذاتی انسان میباشد و در اگثر کشورهای جهان لغو شده و دیگر به اجرا گذاشته نمی‌شود. متاسفانه هنوز  در بعضی از کشورها این حق رعایت نشده و اعدام هنوز انجام می‌شود، ایران یکی از سه رکورددار بزرگ اعدام است.
به همین خاطر اعدام‌ها در ایران بارها با واکنش مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی مواجه شده است.
دولت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند. دلیل صدور احکام اعدام در ایران، کاهش جرم عنوان می شود. اما آیا مجازات اعدام برای متهمان می تواند عاملی برای کاهش جرم باشد؟
آمار و ارقام، پاسخ روشنی به ما می دهد. بارها شاهد بوده‌ایم که برای جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل و تجاوز که عده‌ای از افراد سرخورده جامعه مرتکب می شوند، احکام دادگاهی بسیار سنگین صادر می شود، اما اجرای اعدام‌های دسته جمعی فراوان، هرگز نتوانسته است تاثیر مثبتی در این زمینه به جای بگذارد.
آمار نشان می دهد به هیچ عنوان این گونه جرایم کاهش نیافته، بلکه روز به روز افزایش یافته است. بر اساس آمار تهیه شده از رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران، اعدام‌های فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ۲۵ مورد گزارش شده که بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر، قتل و تجاوز به عنف اعدام شدند! و بسیاری از اعدام‌ها بدور از رسانه‌ها پنهان باقی می‌ماند.

از منظر روان‌شناسی جرم، تعداد قابل توجهی از این مجرمان عموما از اختلالات شخصیتی ضد اجتماعی رنج برده و ثروت، طبقه اجتماعی، میزان تحصیلات و دیگر فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم به صورت کلی، تاثیری در پیشگیری از ارتکاب جرم در این افراد کاملا مشهود است. چرا که اساسا برای این افراد میل ارتکاب به جرم و تخطی از هنجارهای اجتماعی به ویژه بی‌اعتنایی به ممنوع بودن آسیب‌رسانی به دیگران، امری روانی بوده.
 بررسی‌ها و مطالعات انجام گرفته در جهان نشان می‌دهد که تجاوز جنسی در واقع انحراف جنسی است و شخص متجاوز به این دلیل که نمی‌تواند از طرق عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند.
روشن است که با توجه به ذات عمل مجرمانه این سه گروه و ویژگی‌های آنان، اساسا مجازات‌ها به طور عام و مجازات اعدام به طور خاص هیچ نقشی در بازداشتن آنها از اقدام به ارتکاب فعل مجرمانه نداشته و از این رو این مجازات تنها به حذف فیزیکی آنان منجر می‌شود.
منتهای مراتب مقصر تمامی معضلات جامعه نحوه مدیریت همراه با سرکوب دولتمردان جمهوری اسلامی ایران می باشد که هیچ اقدامی برای راه حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی، تربیتی، شغلی، تسهیل در ازدواج و از بین بردن اعتیاد از جامعه نکردند.
یادآور می‌شویم که: دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض دائمی حقوق بشر محکوم است و باید هرچه زودتر نسبت به آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان ساسی و عقیدتی و لغو هرگونه اعدام با هر وسیله و یا هر اتهام و بهانه‌ای، اقدام نماید.
ما نیز همصدا با تمامی فعالین و مبارزین در داخل و خارج از کشور که برای برقراری و اجرای کامل مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های آن به خصوص مواد ۳ حق حیات و ۵ عدم شکنجه می باشیم

1413

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی

2١ می روز جهانی گونه های در خطر انقراض

روز جهانی گونه های در خطر انقراض در حالی نزدیک می شویم که زمان زندگی در سیاره زمین برای برخی از گونه‌ها در حال پایان رسیدن است. متاسفانه در عصری زندگی می کنیم که شاهد انقراض یا در معرض خطر انقراض جانوران و گیاهان زیادی در سراسر دنیا علی الخصوص در ایران هستیم.
دلایل زیادی برای انقراض گونه های جانوری در سراسر دنیا وجود دارد که عوامل انسانی یکی از مهم ترین دلایل انقراض گونه های جانوری در جهان میباشد.

شکار غیرقانونی وبی رویه (از جمله ببر مازندران که بصورت کامل از سال ١٣٣٨ منقرض گردیده است)، زنده گیری و قاچاق حیوانات، خرید و فروش آنها و  تجارت غیر قانونی حیات وحش، آتش سوزی جنگل ها و خشک کردن نیزارها و تالابها جهت استفاده مزارع کشاورزی که هدف اصلی این عمل ‌سود جویی می باشد، تیشه به ریشه برخی از حیوانات کمیاب و نادر در اقصی نقاط کشور اعم از مناطق و زیستگاه های گرمسیری و سردسیری ایران زده است.
به طوریکه با از بین بردن این حیوانات در معرض انقراض ،

صدمات و آسیب های اکوسیستمی فراوانی به مناطق زیستگاه و حتی مناطق اطراف آن وارد می گردد که مهمترین میتوان به  بین رفتن پوشش گیاهی منطقه، اختلال در زندگی و بقای سایر جانداران و نیز باعث برهم زدن جریانات منابع طبیعی منطقه از جمله مسیر حرکت رودخانه ها، خشک شدن تالاب ها، تغییر وضعیت آب و هوای منطقه ای و از بین رفتن زیست بوم  اشاره کرد .از بین بردن و عدم حفاظت کافی و ناکارآمد از زیستگاه ها و محیط زیست طبیعی حیوانات به علت عدم مدیریت صحیح مسئولان ذیربط ، عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان محیط زیستی در ادارات و سازمان های مربوطه، کسب درآمد و سود جویی های ناشی از ارائه مجوز شکار حیوانات در مناطق حفاظت شده، صید بیش از اندازه ماهیان و روش های غیر

قانونی صید آنها ، پروژه های غیر اصولی و ساخت و سازهای کارشناسی نشده  ، تنظیم قرارداد و توافق نامه با کشورهای بیگانه جهت حفظ و رشد اقتصادی و نظامی که هیچ گونه مطابقت و سازگاری با مسائل محیط زیستی ندارند ( صید ترال چینی ها در دریای خزر پس از واگذاری آن بر اساس یک توافق نامه) ، تمامی این مواردنابودی و انقراض گونه های جانوری ، آبزیان، گیاهان و حیوانات را از جمله:

شیر ایرانی، یوزپلنگ ایرانی(چیتا)، سیاه گوش ایرانی، گوزن زرد ایرانی، گور خر ایرانی، روباه بلانفوردیا (شاه روباه)، روباه ترکمنی، روباه شنی، کبوتر کوهی، میمون پوره دراز، گوریل، گربه پا لاس، حشره خوار شوش، کاکاپو، وزغ کویری، نهنگ و فک خزری  را در پی دارد.
ما اعضای کمیته دفاع از محیط زیست ، اینگونه اعمال سودجویانه وغیر انسانی را محکوم کرده و  اعلام میداریم:
با استناد به هدف پانزدهم از سند۲۰۳۰ یونسکو و بر اساس قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند، همچنین کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی خزر و کنوانسیون رامسر دولت جمهوری اسلامی ایران میبایست هرچه سریعتربا استفاده از کارشناسان با تحصیلات مرتبط با محیط زیست  و متخصص اقدامات لازم را جهت جلوگیری از تخریب های عمدی  زیستگاه های طبیعی ومحافظت شده  و محافظت از انقراض گونه های نادر و در معرض خطر و نیز مبارزه با صیدغیرقانونی و قاچاق گونه های حفاظت شده را پیش بگیرد.

1415

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از محیط زیست

نوکیشان مسیحی، مصلوبِ دولت جمهوری اسلامی‌ ایران

بازداشت، زندان و شکنجه پیروان سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران به یک فاجعه و بحران تبدیل شده است. این قاعده برای نوکیشان مسیحی هم مستثنا نیست. با وجود تاکید به عدم تفتیش عقاید و همچنین به رسمیت شناختن این دین در قانون اساسی کشور، باز هم شاهد احکام سنگین از دادگاه ها و بازداشت، شکنجه و شلاق آنان یا تحت فشار روحی و روانی قرار دادن خانواده های آنان هستیم.
حبس و زندان یکی از روش هائی است که دولت همیشه در مقابل مسیحیان و خصوصا نوکیشان در پیش میگیرد، علاوه بر اینکه این روش تا بحال در مورد افراد بی‌شماری به اجرا در آمده است.
چندی پیش این  مجازات در مورد آقای هادی رحیمی و دو برادر به نام‌های منصور و محمود مردانی خراجی نیز اعمال شد.
هادی رحیمی، نوکیش مسیحی روز یکشنبه ۱۹ دیماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد. او پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.
منصور مردانی خراجی و محمود مردانی خراجی، دو نوکیش مسیحی، در حین برگزاری مراسم جشن کریسمس، در یک کلیسای خانگی در فولادشهر اصفهان بازداشت شده و با گذشت یک ماه هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری آنان در دست نیست.
شکنجه روحی یکی از ترفندهای دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد، در دیماه ۱۴۰۰ در مورد  مهدی اکبری اجرا شد. مهدی اکبری نوکیش مسیحی که در زندان فرزند خردسال خود را بعد از طی یک بیماری از دست داد به دلیل وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و مقدمات اداری نتوانست در مراسم خاکسپاری فرزندش شرکت کند. بدیهیست تصمیمات اشتباه مقامات دولت ایران نسبت به زندانیان مسیحی آثار روحی و روانی جبران ناپذیری را بر روی آنها و خانواده هایشان بر جای می گذارد.
تبعیض و تحقیر حربه دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی ایران علیه مسیحیان است. تا حدی که حتی حاضر به نقض قوانین مورد تایید خود نیز می‌شود.
مانند  تحویل ندادن وسایل شخصی، عدم قبول اعاده دادرسی با وجود سپری شدن مدت زیادی از مدت زندان و همچنین مخالفت با آزادی مشروط اشخاصی مانند ناصر نورد گل تپه که از دیماه ۹۶ دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
مسئولان و اعضای کلیساهای خانگی عمدتا با اتهاماتی چون“اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی کلیساهای خانگی” مواجه می‌شوند. گروهی از نوکیشان مسیحی در دی ماه ۱۴۰۰ در اصفهان با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند. حکم آنان از زمان ابلاغ تا کنون در تعلیق است.
سه تن از مردان به اتهام نوشیدن “شراب همدلی” به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدند و بسیاری از این بازداشت‌شدگان کماکان منتظر ابلاغ حکمشان هستند.
این نوع رفتار نسبت به مسیحیان و نوکیشان نقض آشکار “قانون اساسی” و تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل 13 ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اصل ۱۴ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. و اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
ما فعالین حقوق بشر ضمن محکوم نمودن عملکرد دولتمردان جمهوری اسلامی ایران خواستار خاتمه دادن به آزار و اذیت و زندانی کردن نوکیشان مسیحی و دیگر پیروان ادیان می باشیم
یاد آور میشویم : سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد که بر حق ذاتی هرفرد مبنی بر تغییر و انتخاب دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و تبلیغات مذهبی را برای افراد بدون محدودیت تاکید و آزاد دانسته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است. در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهامات دروغین و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است.
با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان عقیده هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

1469

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

صدای دادخواهی ما زنان همچنان شنیده نمی شود

در شصت و پنجمین نشست کمیسیون مقام زن، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شد. هدف این کمیسیون «برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان» بوده و زمینه این دوره از نشست کمیسیون «مشارکت و تصمیم‌گیری کامل زنان در زندگی عمومی» و همچنین «محو خشونت» با هدف دستیابی به برابری جنسیتی و تقویت همه زنان و دختران عنوان شده است. این در حالی است که قوانین حاکم در جمهوری اسلامی  ایران  به صراحت  زمینه  ساز  زن ستیزی، تبعیض و خشونت علیه زنان، و ساقط کردن حقوق زنان جامعه بوده است.
ملاک انتخاب و پذیرش در کمیسیون  مقام زن از طرف سازمان ملل به دولت جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟؟؟؟؟

این در حالی است که قریب به ده  سال است که لایحه ی تامین امنیت زنان در راه رسیدن به مجلس برای تصویب است و از طرفی به خاطر خشونت و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، داس و دشنه و تبر آتش و سوختن ، توهین و تحقیر تجاوز و یک عمر زندگی در میادین جنگ زنانه در خانه و اجتماع ،  سهم زنان ایران در زیر سایه ی حمایت قانون و قانون گذاران دولت جمهوری اسلامی ایران است .
تاریخ گواهی خواهد دادکه:قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان از« خشن‌ ترین قوانین جهان» است، حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در سال ۲۰۱۰ این موضوع را در کانون توجه مجامع بین‌الملل قرار داد. و کسی ندید و نشندید یا دیدند و شنیدند و لب بستند تا ظلم ظالم را تقویت کنند. وقتی در جامعه اسلامی ایران مقامات بلند پایه دولتی بایست “رجال” باشند یعنی هیچ وقت هیچ زنی در هیچ جای بدنه دولت جای نخواهد گرفت.(( اصل ١١۵  قانون اساسی ایران))
پذیرش کشوری که طبق قانون اساسی اش شهادت یک زن  برابر با نصف شهادت یک مرد می باشد و در برخی موارد شهادت زن  پذیرفته نمی شود، دیه ی زن نصف دیه ی مرد و حق ارث زن نصف حق ارث مرد.
زن بدون اجازه ی پدر خود حق ازدواج ندارد، حق طلاق، حق سفر، حق اشتغال، حق انتخاب محل زندگی و حق حضانت فرزند، حق دوچرخه سواری، حق ورود به ورزشگاه ها، حق فعالیت ورزشی مختلف، حق تک خوانی زنان، حق انتخاب پوشش اختیاری و……. نداشته و ندارد ولی متاسفانه بدون توجه به واقعیت های یاد شده، به این دولت حق عضویت در کمسیون مقام زن برای حمایت از زنان و رفع تبعیض! داده میشود؟.
وقتی جامعه ای تمام ساختارهای تشکیل دهنده آن، بر مبنای تبعیض و نابرابری در مورد زنان، استوار شده است ولی به مدت ۴ سال به عضویت شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان سازمان ملل در می آید هزاران سوال  بی جواب در اذهان مردم  رقم خواهد خورد.
چرا جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و رفع تبعیض علیه زنان نه پیوسته است؟
چرا جمهوری اسلامی ایران سند ٢٠٣٠ یونسکو با وجود اهداف ۴و۵ : آموزش و برابری جنسیتی، را امضا نکرده است، نشان از چیست؟
سازمان عفو بین الملل در شرایطی ایران را متهم به نقض حقوق بشر میکند که بطور مداوم نیروهای امنیتی با استفاده از زور و فشار ، به  سرکوب و بازداشت خودسرانه صدها معترض، دگراندیش، و مدافعان حقوق بشرمی پردازد .
علاوه بر آن حبس و شلاق، اعمال شکنجه، مجازات اعدام و قطع عضو در ایران همچنان رواج دارد و قانونی است. هیلل نویر مدیر اجرایی دیده بان سازمان ملل در توییتی گفته « برگزیدن “جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای “در این نهاد مثل اینست که یک آتش افروز را رییس آتش نشانی کنیم، روزی سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر. و چرا سازمان ملل متحد یکی از بدترین نظام های ستمگر در جهان را بعنوان ضابط برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان نام می برد؟
نهادها و مجامع  بین المللی نباید چشمان خود را به روی جنایات بیشماری که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد تضییع حقوق زنان به اشکال گوناگون صورت میگیرد ببندند. در طول این چهل و دوسال، زنان و دختران در تیررس اصلی تبعیض و خشونت قرار گرفته اند.
چرا دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون گزارشی از شکنجه و تجاوز جنسی به دختران و زنان زندانی در زندانها، به سازمان ملل ارائه نداده است؟ عدم شفافیت و پنهانکاری این جنایات ، نشان از نقض صریح حقوق زنان در جامعه میباشد.
با توجه به تمامی قوانین، مستندات و دلایل مربوط به نقض حقوق زنان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، ما فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان، انتخاب دولت جمهوری اسلامی ایران را بعنوان یکی از اعضای نهاد زنان در سازمان ملل مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر، هدف ۵ سند ٢٠٣٠ یونسکو برابری جنسیتی ، و تمام ماده های کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان میدانیم و آن را شدیدأ محکوم میکنیم.

1416

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق زنان

روز جهانی بدون دخانیات

دهم خرداد، روز جهانی بدون  دخانیات نامگذاری شده است. بنا براعلام سازمان جهانی بهداشت، مصرف دخانیات، علت اصلی مرگ زودرس افراد به ویژه جوانان است. در کشورهای مختلف، درکناراعمال محدودیت های قانونی، اقدامات فرهنگی گسترده ای برای آگاهی بخشی در خصوص این مواد خانمان سوز به جوانان و خانواده ها صورت گرفته و می گیرد اما درهمین حال در ایران، سن استعمال دخانیات به طور نگران کننده ای رو به کاهش است.
بسیاری از جوانانی که دخانیات و مواد مخدر مصرف می کنند در مصاحبه های میدانی، سه عامل استرس، افسردگی، نا امیدی را علت اصلی روی آوردن به این مواد مضر عنوان کرده اند. علاوه بر آن میتوان از مواردی همچون نبود تفریحات جایگزین، محدودیت های بی مورد، نبود انگیزه و بیکاری و سرخوردگی را نیز نام برد. پرواضح است جوانی، دوره ای است پرفراز و نشیب  که فرد در این دوره آزادی و استقلال را جستجو می کند  و اگر در این دوره برنامه ریزی درستی برای جوانان وجود نداشته باشد، بی باکی و هیجان مضاعف جوانی، بعضا می تواند جوان را به تباهی بکشاند. صد البته وظیفه اصلی جهت دهی به جوانان، بخشی  برعهده خانواده ها و بخش مهم تر برعهده تصمیم گیران یک جامعه است.برنامه ریزی های یک جامعه در حقیقت باید در جهت تزریق امید و آرامش به آینده سازان آن جامعه باشد. یعنی باید با برنامه ریزی درست شرایطی را برای جوانان در جامعه ایجاد کرد که  فشاری مضاعف برجوانی که از هیجان و انرژی بالایی برخوردار است وارد نشود، زیرا که این هیجان و انرژی زیاد در کنار بی تجربگی می تواند آسیب ها ی جبران ناپذیری به یک جوان وارد کند که روی آوردن به دخانیات و موادمخدر از جمله این آسیب هاست.
آموزش، فراهم کردن امکانات کافی برای رشد و شکوفایی استعداد جوانان و همچنین ایجاد زمینه تفریحات سالم ،از جمله مهمترین وظیفه تصمیم گیران یک جامعه در خصوص جوانان است که متاسفانه این مهم در میان مسئولان جمهوری اسلامی به ورطه فراموشی سپرده شده است.بنابر آمار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، حدود ٨ میلیون نفر در کشورسیگار می‌کشند، هرساله نیم میلیون نفر به علت مصرف دخانیات بستری می‌شوند و سالانه ۵٠ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات فوت می‌کنند، مصرف سیگار میان دختران در ایران در پنج سال گذشته دو برابر شده است.
درسایه نبود حق استراحت و فراغت، حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی (ماده ٢۴ و ٢۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) درایران جوانان بیش از پیش  به مصرف  دخانیات  و مواد مخدر به عنوان آسان ترین و البته خطرناک ترین راه برای فراموشی این کمبود ها، روی آورده اند.
دولت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با این معضل همچون دیگر مسائل، قوه قهریه را مثمر ثمر تر می داند و تلاش می کند با اقداماتی از قبیل پلمپ کردن قهوه خانه ها، شکستن قلیان ها و غیره… به نوعی صورت مساله را حذف کند بدون اینکه به ریشه این مشکل بیاندیشد و درجهت رفع آن  با بکارگیری راهکارهای درست اقدام کند .
اعضای کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو با اعتراض به اجرایی نشدن اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ یونسکو بخصوص هدف سوم :تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین و هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد، و مواد ٢۴ و ٢۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بندهای ١- ٢– ٣ – ۴ – ٧ – ٩ – ١٢ و ١۴ آن رسما دولت جمهوری اسلامی ایران را ناقض دائمی حقوق بشر دانسته و تاکید دارد که:
که دولت مردان جمهوری اسلامی ایران موظف به احترام به اصل ٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که گویای امنیت و رفاه اجتماعی را برقرار نموده و اشتغال زایی و با ریشه کن کردن فقر و همچنین در راستای ریشه کردن اعتیاد برنامه های مدون تصویب و اجرا نماید

1419

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران  

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو