شورای حقوق بشر
مجمع عمومی،
بر اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد تاکید می کند، که در برگیرنده توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم، و دستیابی به همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی هویتی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه و در ارتقاء و ترغیب به رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه است .
همچنین بر بیانیه عمومی حقوق بشر، و بیانیه و برنامه عمل وین تاکید مجدد می کند، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر اسناد حقوق بشر را یادآور می شود.
همچنین مجددا تاکید می کند که همه حقوق بشر، عمومی، تفکیک ناپذیر، به هم پیوسته، و وابسته به هم هستند و بطور متقابل تحکیم می شوند، و اینکه با همه حقوق بشر باید با روشی عادلانه و برابربر بستری یکسان و با تاکیدی همسان رفتار شود.
تاکید می کند در حالیکه اهمیت ویژگی های منطقه ای و ملی و تنوع زمینه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی باید در نظر گرفته شوند، اما همه دولتها، فارغ از نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شان، وظیفه ارتقا و حفاظت همه حقوق بشر و آزادی های بنیادین را بر عهده دارند .
بر مسئولیت همه دولتها در پیروی از منشور در رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه فارغ از هر نو تمایزی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان یا مذهب، اعتقاد سیاسی یا هر نوع اعتقاد دیگری، منشاء ملی یا اجتماعی، مالکیت، منشاء تولد و یا هر نوع منزلت اجتماعی دیگری، تاکید می کند .
تائید می کند که صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر ستون های نظام ملل متحد و بنیان هایی برای امنیت جمعی و رفاه هستند و اذعان دارد که توسعه، صلح و امنیت، و حقوق بشر به هم وابسته هستند و متقابلا تقویت می شوند .
تاکید می کند که ضروری است که همه دولتها برای بهبود گفتگو و درک وسیعتر در میان ملل، فرهنگ ها و مذاهب به تلاش های بین المللی خود ادامه دهند، و تاکید می کند که دولتها، سازمان های منطقه ای، سازمان های غیر دولتی، هئیت های مذهبی و رسانه ها نقش مهمی در ارتقاء تحمل، آزادی مذهب و اعتقاد و احترام به آنها دارند .
از کار های انجام شده توسط کمیسیون حقوق بشر قدردانی می کند وتائید می کند که ضروری است که از دست آوردها حفاظت شود و فعالیت بر بستر دستآوردها و رفع نواقص کمیسیون ادامه یابد .
همچنین اهمیت مسلم عمومیت، بی غرضی و غیر گزینشی بودن رعایت موارد حقوق بشر و رفع معیارهای دوگانه و سیاست زدگی را تصدیق می کند .
همچنین اذعان می کند که ارتقا و حفاظت حقوق بشر باید مبتنی بر اصول همکاری و گفتگوی صادقانه و با هدف تقویت ظرفیت دولتهای عضو برای رعایت الزامات حقوق بشر خود به نفع همه انسان ها باشد .
نقش مهم سازمان های غیر دولتی را برای ارتقا و حفاظت از حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به رسمیت می شناسد .
بر تعهد تقویت نظام حقوق بشر ملل متحد با هدف تضمین بهره مندی موثر از همه حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دربرگیرنده حق توسعه است توسط همه تاکید مجدد می کند و برای دستیابی به آن به تشکیل شورای حقوق بشر رای می دهد :
به تشکیل شورای حقوق بشر در ژنو به جای کمیسیون حقوق بشر بعنوان یک نهاد تابع مجمع عمومی رای می دهد. مجمع عمومی وضعیت شورای حقوق بشر را در طول ۵ سال بررسی می کند .
حکم می کند که شورا مسئولیت ارتقاء عمومی رعایت و حفاظت همه حقوق بشر و آزادی های بنیادین را برای همه بدون تبعیض از هر نوع و به روشی برابر و عادلانه برعهده دارد .
همچنین حکم می کند که شورا باید به وضعیت نقض حقوق بشر شامل نقض غیر موجه و نظام مند بپردازد و در مورد آنها توصیه هایی ارائه کند. شورا همچنین باید به همآهنگی موثر و جریانسازی حقوق بشر در نظام سازمان ملل متحد کمک کند .
همچنین حکم می کند که کار شورا باید با اصول عمومیت، بی غرضی، واقع بینی و غیر گزینشی، گفتگو و همکاری سازنده بین المللی با چشم انداز افزایش حفاظت و ارتقاء همه حقوق بشر، حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در برگیرنده حق توسعه است، هدایت شود .
۵- حکم می کند که شورا در کنار سایر موارد باید به موارد ذیل بپردازد
– کمک به آموزش و یادگیری حقوق بشر و همچنین ارائه خدمات مشاوره ای، کمک فنی و ظرفیت سازی که باید با مشورت و موافقت دولتهای عضو که کشور آنها مورد توجه است، صورت بگیرد .
– خدمات رسانی بعنوان یک فروم برای گفتگو در مورد همه موضوعات حقوق بشر،
– ارائه توصیه ها به مجمع عموم برای توسعه بیشتر قوانین بین ا لمللی در حوزه حقوق بشر،
– کمک به اجرای کامل الزامات حقوق بشر که دولتها متعهد به آن ها هستند و پیگیری اهداف و تعهدات مربوط به ارتقا و حفاظت حقوق بشر حاصل از کنفرانس ها و نشست های سازمان ملل متحد،
– انجام بررسی دوره ای عمومی از تحقق الزامات و تعهدات حقوق بشر هر یک از دولتها مبتنی بر هدف و اطلاعات قابل اتکا به روشی که عمومیت پوشش بررسی و رفتار برابر نسبت به همه دولتها در آن رعایت شود. این بررسی باید مبتنی بر سازوکار جمعی مبتنی بر گفتگوی تعاملی با مداخله کامل کشورمورد بررسی و با توجه به نیازهای ظرفیت سازی آن انجام شود. چنین سازو کاری باید تکمیل کننده کار هئیت های پیمان ها بوده و تکرار کار آنها نباشد. شورا باید تشریفات و زمان بندی لازم برای سازو کار بررسی دوره ای عمومی را در طول یکسال بعد از اولین نشست خود طراحی کند .
– به پیشگیری از نقض حقوق بشر و پاسخ سریع به فوریت های حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری کمک کند،
– نقش و مسئولیت های کمیسیون حقوق بشر به کار اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آن گونه که در قطعنامه ۱۴۱/۴۸ مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مصوب شده، مربوط می باشد
– همکاری نزدیک با دولت ها، سازمان های منطقه ای، نهادهای ملی حقوق بشر و جامعه مدنی در حوزه حقوق بشر،
– ارائه توصیه ها با توجه به حفاظت و ارتقاء حقوق بشر،
– ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد
همچنین حکم می کند که شورا موظف است وظایف، کارکردها و مسئولیت های کمیسیون حقوق بشر را بررسی و در جایی که ضروری است آنها را اصلاح و بهینه سازی کند تا یک نظام روندهای ویژه، روند شکایت و نظر کارشناسی در آن تثبیت بشود. شورا در طول یکسال پس از اولین نشست خود باید این بررسی را تکمیل کند .
علاوه بر آنها، حکم می کند که شورا مرکب از ۴۷ دولت عضو است که باید مستقیما و بطور فردی از طریق رای مخفی با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب شوند، عضویت باید بر اساس توزیع معقول جغرافیایی باشد و توزیع کرسی ها بین گروههای منطقه ای به این طریق خواهد بود: گروه دولتهای آفریقایی؛ ۱۳ کرسی، گروه دولتهای آسیا؛ ۱۳ کرسی، گروه دولتهای اروپای شرقی؛۶ کرسی، گروه دولتهای امریکای لاتین و منطقه کارائیب؛ ۸ کرسی، و گروه کشورهای اروپای غربی و سایر دولت ها؛ ۷ کرسی. اعضای شورا برای یک دوره سه ساله فعالیت خواهند کرد و پس از دو دوره پیاپی، نمی توانند برای انتخابات بلافاصله دوره بعدی شرکت کنند .
تصمیم می گیرد که عضویت در شورا باید به روی همه دولتهای عضو سازمان ملل متحد باز باشد. در زمان انتخابات شورا، دولتهای عضو باید مشارکت کاندیداها را در ارتقا و حفاظت حقوق بشر وقول و تعهد داوطلبانه آنها را در این مورد در نظر بگیرند. مجمع عمومی با دو سوم اکثریت اعضا تشکیل و انتخابات برگزار می شود، مجمع می تواند حق عضویت در شورای یک عضو شورا را که حقوق بشر را بطور غیر موجه و نظام مند نقض می کند، به حالت تعلیق درآورد .
همچنین تصمیم می گیرد که اعضای منتخب شورا باید از بالاترین معیارهای ارتقا و حفاظت حقوق بشر برخوردار بوده، بطور کامل با شوراهمکاری کنند، و وضعیت حقوق بشر در کشور آنها در دوره عضویتشان در شورا مورد بررسی دوره ای عمومی قرار می گیرد .
همچنین حکم می کند که شورا بطور منظم واز نظر زمانی برنامه ریزی شده نشست هایی را برگزار کند وتعداد نشست ها در طول یک سال نباید کمتر از سه نشست باشد که این نشست ها شامل نشست اصلی خواهد بود و فاصله بین نشست ها نباید کمتر از ۱۰ هفته باشد. شورا باید در زمانی که مورد نیاز است و به تقاضای یکی از اعضای شورا و با حمایت یک سوم از اعضای شورا، نشست های ویژه تشکیل دهد .
حکم می کند که شورا قوانین روند را که برای کمیته های مجمع عمومی ایجاد شده، هر جایی که قابل اعمال باشد، بکار ببرد، مگر اینکه پس از آن تصمیم دیگری توسط مجمع یا شورا گرفته شده باشد. همچنین مجمع تصمیم می گیرد که در مشاوره با ناظرین، مشارکت دولتهای غیر عضو شورا، آزانس های تخصصی، سایر سازمان های بین دولت ها و نهاد های ملی حقوق بشر، همچنین سازمان های غیر دولتی مبتنی بر توافقاتی از جمله قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی ۳۱/۱۹۹۶ مورخ ۲۵ ماه ژولای ۱۹۹۶ و روال های کاری است که توسط کمیسیون حقوق بشر رعایت می شود. این مشارکت در حالی اتفاق می افتد که همکاری موثر همه این نهاد ها تضمین شود .
همچنین تصمیم می گیرد که روش های کار شورا باید شفاف، عادلانه و غیر جانبدارانه باشد و گفتگوی صادقانه را امکان پذیر کند، باید منتج به نتیجه باشد، امکان پیگیری بحث های منتهی به توصیه ها و اجرا را فراهم کند و همچنین تعامل جدی با روندها و مراجع ویژه را امکان پذیر سازد .
توصیه می کند که شورای اقتصادی و اجتماعی از کمیسیون حقوق بشر بخواهد که جمعبندی کار خود را به جلسه شصت و دوم شورا ارائه کند و پایان کار کمیسیون تاریخ ۱۶ ماه ژوئن سال۲۰۰۶ خواهد بود .
بر انتخاب اعضای جدید شورا تصمیم می گیرد، مدت زمان عضویت باید بطور متناوب تنظیم شود، و چنین تصمیمی با در نظر گرفتن توزیع معقول جغرافیایی بر قرعه کشی استوار است .
همچنین تصمیم می گیرد که انتخابات اعضای اولین شورا در تاریخ ۹ ماه می سال ۲۰۰۶ برگزار شود و اولین نشست اعضای شورا در تاریخ ۱۹ ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ برگزار خواهد شد .
همچنین تصمیم می گیرد که شورا پس از تشکیل کار و وظیفه ۵ ساله خود را بررسی و به مجمع عمومی گزارش دهد .
