ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده نهم، به آزاد بودن انسان ها و حراست از این حق اختصاص دارد.

حق آزادی یک انسان زمانی که او را دستگیر می کنند و یا به تبعید می فرستند، نقض می شود. دستور زندانی کردن یا تبعید یک انسان، باید توسط دادگاه و به صورتی عادلانه صادر شود.

باید قانون مشخصی برای نحوه بازداشت یا زندانی کردن اشخاص وجود داشته باشد، باید بر روی زندان ها نظارت جدی اعمال شود. باید جلوی ایجاد هر گونه زندان غیر قانونی گرفته شود. زندانی کردن یک انسان، بدون داشتن حکم دادگاه منصفانه، در حکم آدم ربایی دولتی است.

ماده ی نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به این موضوع می پردازد:

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

شرح ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

واژه آزادی به مفهوم مختلطی اشاره دارد که شامل مفاهیم پایه ای خود مختاری ، حکومت بر خود و استقلال از یک سو و توانایی کلی در انجام کارها ، داشتن انتخاب های مختلف و توانایی کسب هدف ها از سوی دیگر میباشد . داشتن انتخاب های مختلف در مورد انجام یک کار به این معنی است که اگر شخص بخواهد آن را انجام دهد ، هیچ چیز نباید او را از انجام آن باز دارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد ، هیچ چیز نباید او را مجبور به انجام آن کند . حد بالای این قابلیت ، انتخاب این است که حتی عوامل درونی روانی نیز مانعی در انجام انتخاب ایجاد نکنند. میزان وجود این قابلیت انتخاب شخص لزوما ربط مستقیمی به خود مختاری حکومتی یک جامعه ندارد.

اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند

و اما اصل سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد

“حبس در تبعید” مجازاتی که اساسا در قانون وجود ندارد

مجازات یا شامل زندان و حبس است و یا نفی بلد و‌‌همان تبعید که طبق تعریفی که در قانون از آن شده به معنای دور کردن محکوم از محل اقامت خود و یا مجبور کردن او به اقامت در محلی دیگر است و نه زندانی کردن او. گذشته از این، تبعید تنها برای جرم محاربه و در کنار سه مجازات دیگر پیش‌بینی شده است.

اقامت اجباری در محل معین یا‌‌همان تبعید، هیچ سنخیتی از نظر معنا و مفهوم واژه با “حبس در زندان” ندارد. و به فرض اینکه کسی محکوم به اقامت در محل معینی شده باشد، همانند فرد تبعیدی می‌تواند آزادانه به همراه خانواده خود به محل تعیین شده کوچ کرده و همراه با آن‌ها و در کنار خانواده خود روزگار بگذراند . قانون‌گذار همچنین برای اطمینان از بودن محکوم در محل تعیین شده در دوره زمانی معین، او را مکلف کرده که در آن دوران خود را به نیروی انتظامی محل معرفی کند. مثلا اگر شخصی به حبس محکوم شود و قاضی تشخیص دهد که مجازات حبس برای تنبیه او کافی نیست، طبق شرایط قانونی می‌تواند از مجازات‌های تبعی نیز استفاده کند، مثل اجبار به اقامت در محل معین در این‌گونه موارد نیز فرد محکوم پس از گذراندن دوران حبس، می‌تواند به همراه خانواده خود به محلی که از سوی دادگاه برای او تعیین شده برود و برای مدت محدودی در آنجا ولی نه در زندان، بلکه در یک خانه معمولی زندگی کند . بنابراین در قانون مجازات اسلامی برای هیچ جرمی مجازات “حبس در تبعید” پیش‌بینی نشده و این نوع حکم در حقیقت یک مجازات مضاعف است که محکوم مجبور به تحمل آن است .

غیر قانونی بودن احکام حبس در تبعید : صدور احکام حبس تعزیری توام با تبعید توسط قضات دادگاه انقلاب برای فعالین حقوق سیاسی و مدنی در زندان‌های دور افتاده‌ی ایران، به طوری که خانواده‌‌های آنها نتوانند به راحتی با ‌آنها ارتباط داشته باشند، از جمله مباحث مورد مناقشه و چالش برانگیزی است که ، نگرانی و دغدغه‌هایی را ایجاد کرده و رفته رفته اوج بیشتری به خود گرفته است . گذشته از غیر قانونی بودن حکم “حبس در تبعید”، فرستادن زندانی به محلی غیر از محل زندگی‌اش از منظر دیگری نیز خلاف قانون است . طبق قانون اجرای احکام کیفری، اجرای حکم با حوزه دادگاهی است که رای به محکومیت داده است. بنابراین کسی که محکوم به حبس می‌شود باید در محل وقوع یا کشف جرم و یا محل محاکمه و صدور حکم، دوران حبس را تحمل کند. در صورتی که فردی در محلی دور از محل اقامت خود دستگیر و محاکمه شود، باید برای تحمل حبس به نزدیک‌ترین زندان محل اقامتش معرفی شود تا خانواده او در فشار قرار نگیرند.

لازم است با تامل بیشتری به این احکام نگاه شود. آیا چنین احکامی از لحاظ حقوقی و قضایی دارای وجاهت قانونی هستند یا اینکه با هدف خاص سیاسی صادر شده‌اند و جنبه‌ی رعب و وحشت و انتقام‌گیری دارند؟
در زیر به این موضوع خواهم پرداخت :

۱- ماده‌ی ۱۲ الی ماده‌ی ۲۱ قانون مجازات اسلامی به انواع مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص یافته است. بدین نحو که قاضی صرفاً در چهارچوب مواد قانونی یاد شده می‌تواند متهمین به ارتکاب جرم را به مجازات مندرج در قانون محکوم کند و نمی‌تواند خارج از حدود مقرر و به صورت خودسرانه، تصمیم گیری قضایی کرده و متهم را به مجازات‌هایی خارج از مجازات‌های مقرر در قانون محکوم کند .

در ماده‌ی ۱۲ همان قانون مقرر شده است که دادگاه می‌تواند کسی را که به علت حکم تعزیری یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری و یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز مجبور به اقامت در نقطه یا نقاط معین کند. به عبارت دیگر اقامت در محل معین (تبعید) صرفاً به عنوان تتمیم یا تکمیل مجازات صورت می‌گیرد و آن به دلیل وضعیت خطرناک و آسیب‌رسانی محکومین در آینده است که برای برقرای امنیت جامعه این اختیار به قاضی داده شده است تا در کنار مجازات حبس تعزیری متهم را به مجازات‌های دیگری از جمله ممنوعیت از حقوق اجتماعی و اقامت در محل معین- آن‌هم با شرط و شروطی خاص- مجبور کند. گاهی اوقات نیز شرایط متهم به گونه‌ای است که دادگاه صرفاً حکم به محرومیت اجتماعی و اقامت در محل معین را صادر می‌کند ؛ نه اینکه توام با صدور حکم به محکومیت متهم به حبس تعزیری، محل حبس را در زندانی خارج از محل وقوع جرم و یا محل اقامت متهم تعیین و محکوم علیه را برای گذراندن محکومیت به آن زندان اعزام کند .

۲- زندان را نمی‌توان محل اقامت قانونی شخص به حساب آورد. اقامتگاه اشخاص محلی است که اشخاص در آنجا آزادانه زندگی و امرار معاش می‌کنند؛ در حالی که زندان محلی است برای تربیت و تنبیه مجرمان عادی نه مجرمین سیاسی. در اصل نوع و شرایط مجازات مجرمان عادی که دست به ارتکاب جرایمی همچون سرقت، کلاه‌ برداری، قتل، آدم‌ربایی، حمل و فروش مواد مخدر و از این دست جرایم می‌زنند با مجرمان سیاسی که عقایدی مخالف نظام سیاسی کشور یا حاکمان آن دارند بسیار متفاوت است . دسته‌ی اول دارای انگیزه‌ی مجرمانه و مخل نظم و امنیت شهروندان کشور هستند و دسته دوم دارای انگیزه‌ی شرافتمندانه و هدف آنها اصلاح امور سیاسی یا بیان عقاید خود است. به همین دلیل در اصل ۱۶۸قانون اساسی، برای اینگونه جرایم، حضور هیئت منصفه الزامی است. هرچند در جمهوری اسلامی به دلیل ترس از فروپاشی سیستم حکومتی، حکمرانان از تشکیل هیئت منصفه و تصویب مقررات در راستای مصادیق جرایم سیاسی استنکاف می‌ورزند . ولی به‌هرحال نمی‌توان منکر وجود مجرمان سیاسی شد و برای این دست از متهمین، احکام خشونت‌آمیز و به دور از اخلاق و وجدان و قانون صادر کرد .

به هر تقدیر- زندان محل اقامت قانونی افراد نیست به همین دلیل اگر در دادخواست‌های حقوقی محل اقامت اشخاص زندان معین شود دادگاه ایراد می‌گیرد و از خواهان یا خوانده می‌خواهد که آخرین محل اقامت طرف دعوا را مشخص کند. مگر آن که فرد زندانی به طور شخصی محل اقامت موقت خود را زندان اعلام کند تا اوراق قضایی به محل زندان ارسال و ابلاغ شود .

۳- در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۰ آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده‌ی ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد اشخاصی که به تبعید محکوم شده‌اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ می‌شود، در ۱۶ ماده به تصویب رسید. از صدر تا ختم مواد مصوب، جمله‌ای را نمی‌توان یافت که حکایت از تبعید در زندان داشته باشد و محکوم به تبعید در فضای بسته محبوس شود. به عنوان مثال در ماده‌ی ۱۴ این آیین‌نامه آمده است: اشتغال محکومین به تبعید به شغل و یا حرفه‌ی معین و مناسب در محل اقامت مطابق قوانین و مقررات بلامانع است. بنابراین از این حیث نیز صدور حکم به حبس توام با تبعید برخلاف مقررات قانونی است .

۴- ماده‌ی ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات متهمین مقرر داشته است که محرومیت از بعض یا همه‌ی حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه‌ی معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین می‌بایست متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. اگر محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه‌ی معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند در این صورت با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کند . ملاحظه می‌فرمایید که طبق این ماده‌ی قانونی حتی استفاده از مجازات تبعید در محل معین نه در زندان، بلکه باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد. همانگونه که مرقوم شد مجرمین سیاسی با مجرمین عادی تفاوت‌هایی دارند و این تفاوت در خصوص مجرمین عادی و مجرمین خطرناک نیز وجود دارد. این ماده‌ی قانونی برای مجرمین عادی خطرناک مورد استفاده‌ی قضات دادگستری قرار می‌گیرد. دقت کنید که قسمت اخیر این ماده به صراحت عدم مراجعه به محل اقامت و فرار از آنجا را از جمله موارد صدور حکم به حبس و جزای نقدی اعلام کرده است .

این نشان می‌دهد که تبعید، به معنای حبس در محل معین دور از اقامت متهم و خانواده‌ی وی نیست. هر چند در بسیاری از مواقع طبق مقررات سازمان زندان‌ها برای سهولت ملاقات زندانی با خانواده‌اش، زندانی محبوس در زندان‌های دور از محل اقامت خانواده را به محل اقامت خود و خانواده اش منتقل می‌کنند .

۵ – به طور کلی مجازات تبعید هم‌چون مجازات‌ سنگسار، اعدام و قطع دست و شلاق، برخلاف موازین حقوق بشر است؛ چه رسد به اینکه این تبعید به صورت حبس باشد. چراکه در اینگونه مجازات‌، خانواده‌ی محکومین به تبعید نیز به گونه‌ای به دلیل بعد مسافت و عدم توانایی در ملاقات محکوم به تبعید، مجازات می‌شوند. این مجازات برای خانواده‌ها را در اجرای احکامی که اخیراً صادر شده است به روشنی ملاحظه می‌کنیم.

در اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل بر عدم تبعید است. در این اصل نیز می‌خوانیم هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محلی مجبور ساخت. مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است. بنابراین به طریق اولی به هیچ عنوان نمی‌توان متهمین را به حبس توام با تبعید محکوم کرد. چراکه اینگونه محکومیت‌ها مغایرت کامل با قانون اساسی دارند.

طبق اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ناگفته نماند که پیرو اصل منع تبعید متهمین، بسیاری از کشورها، چنین مجازاتی را از قوانین‌شان زدوده‌اند و یا اینکه از بدو امر چنین مجازاتی در قوانین‌شان وجود نداشته است .

برخی از کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه نیز مجازات تبعید را منع کرده‌اند؛ از جمله در اصل ٢٨ قانون اساسی افغانستان آمده است: هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی‌شود. هم‌چنین در اصل ۱۵ قانون اساسی نیجریه می‌خوانیم: هیچ تبعه‌ای را نمی‌توان از وطن راند یا به جایی تبعید کرد. حال ملاحظه می‌فرمایید که جمهوری اسلامی، حتی در مجازات‌ پیش پا افتاده‌ی این‌چنینی نیز از بسیاری از کشورهای جهان فاصله گرفته است و نه تنها حاکمان آن حاضر نیستند مجازات تبعید را حذف کنند بلکه قضات را تکلیف به صدور حبس توام با تبعید می‌کنند .

۶ – در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به صورت مستقیم به مجازات تبعید اشاره شده است ولی باز هم منظور قانونگزار، تبعید در محل و نقطه‌ی معین دور از زندان است. سالانه از جانب دولت نقاطی از کشور به عنوان تبعیدگاه به دادگستری‌های سراسر کشور معرفی می‌شوند و قضات صرفاً می‌توانند متهم را به اقامت در این نقاط محکوم کنند که این خود نشان از وضعیت تاسف‌بار اقشاری است که در این نقاط زندگی می‌کنند .

در ماده‌ی ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مقرر شده است: دادگاه‌های نظامی می‌توانند مجازات حبس کمتر از یک سال را به شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی و حبس‌های بیشتر از یک سال را به تبعید در حال خدمت تبدیل کنند. (در اینجا قانونگذار تسامح و تساهل کرده و به قاضی این اختیار را داده است تا مجازات حبس را به تبعید تبدیل کند.) ماده‌ی ۸۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.

ماده‌ی ۱۳۸ همان قانون می‌گوید: حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت سه‌ماه تا یک سال است. ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی مقرر می‌دارد: دادگاه می‌تواند حکم به نگهداری اشخاصی را که به موجب مواد دوم، ششم، هفتم، یازدهم و سیزدهم این قانون به حبس‌های جنایی محکوم شده است در تبعیدگاه صادر کند. محکومین به تبعید در کارگاه‌های صنعتی و مزارع کشاورزی و یا اردوگاه‌های کار و غیره اشتغال خواهند داشت .

ملاحظه می‌فرمایید که در خصوص حبس‌های جنایی که شامل مجرمین خطرناک است دست قاضی باز گذاشته شده است تا محکوم به حبس را در فضای باز و تبعیدگاه نگهداری کند. نتیجه اینکه: حبس توام با تبعید، نه تنها برخلاف مقررات قانونی است، بلکه برخلاف وجدان و اخلاق نیز هست. نمی‌توان صدور چنین حبس‌هایی را برای مجرمین با هیچ فلسفه و منطق و استدلال و استنباطی توجیه کرد .

این نوشته در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.