ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده چهارم  اعلامیه جهانی حقوق بشر : هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت . بردگی یا داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است . 

مفهوم برده‌داری در بندگی بودن اختیاری و یا غیر اختیاری یک شخص در دست شخص دیگر است. نظام های برده‌ داری در مرحله اولیه بر شالودهٔ عدمتساوی اقتصادی که خود ثمره پیدایش مالکیت فردی بود، شکل گرفت.

در نظامهای برده داری کرامت انسانی به بدترین شکلی لگد مال میشد. به همین دلیل در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت گفته میشود : ” هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود . بردگی و داد وستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته و ممنوع شود .

ممنوعیت برده داری و داد و ستد برده یک هنجار نسبتا قدیمی است . و این اصل پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته است . ( اعلامیه ۱۷۹۲ دانمارک و ۱۸۶۲ ایالات متحده آمریکا ) با این حال این پرسمان به طور نهایی حل نشده است و هنوز برده داری در اشکال کلاسیک وجود دارد . بردگی مدرن چهره‌های متفاوتی دارد، از محرومیت کودکان از حق تحصیل به دلیل کار اجباری و یا ازدواج زودهنگام گرفته تا مردانی که به دلیل بدهی کمرشکن به بنگاه‌های کاریابی نمی‌توانند شغل خود را رها کنند، تا زنان و دخترانی که بدون دریافت دستمزد از آن‌‌ها به عنوان کارگران خانگی بهره‌کشی می‌شود و یا آنها را بعنوان کالای جنسی , مورد تجارت قرار میدهند.

به دنبال انتشار ” نمایه جهانی برده داری ” در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴ مساله برده داری بار دیگر همه جا بر سر زبان ها افتاد . بنا بر این گزارش, که برای دومین سال متوالی بوسیله یک سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر در استرالیا منتشر میشود ، در جهان ما اکنون نزدیک به ۳۶ میلیون نفر در بردگی به سر می برند .

و اما واکنش دولت جمهوری اسلامی در قبال مساله برده داری مدرن

ایران در کنار سوریه و کره شمالی و جمهوری کنگو و ازبکستان و عراق از جمله بدترین واکنشها را نسبت به این گزارش از خود نشان داده اند .

در میان شاخص های فوق تنها آمار ازدواج اجباری ، تجارت زنان بعنوان کالای جنسی و فراتر از آن برخورد رسمی دولتی به زنان و دختران بعنوان کالاهای جنسی کافی هست تا جمهوری اسلامی ایران را در صدر لیست دولتهای برده داری عصر ما قرار دهد .

برای نمونه کافی است به یاد بیاوریم خبری را که در روزنامه های کشور اعلام کرده بودند : جمهوری اسلامی قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد منع ازدواج کودکان را رد کرده است . و این در حالی است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نشست ۲۱ نوامبر قطعنامه ای برای منع ازدواج کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال تصویب کرده و قرار است آنرا در مجمع عمومی به تصویب نهایی برساند . ایران این قطعنامه را مخالف موازین شرعی اعلام کرده است و همراه با سودان حاضر نشده زیر بار منع ازدواج کودکان برود .

شوهر دادن یک دختر بچه ۱۵ ساله ( مخصوصا اگر با اجبار باشد ) جز برده کردن او معنای دیگری نمی تواند داشته باشد . در حقیقت زناشویی های اجباری , دختران را به بردگان خانگی تبدیل میکند.اما مساله بسیار فراتر از این حرف هاست . جمهوری اسلامی ایران مخالفت با ازدواج کودکان را مخالفت با شریعت اسلامی میداند و به همین دلیل نمی تواند مخالف برده داری  ( حتی به معنای اخص و محدود آن ) باشد . چون تردیدی وجود ندارد که برده داری در شریعت اسلامی امری پذیرفته شده است و جمهوری اسلامی ایران باید ها و نباید ها ی شریعت را احکامی مقدس و ابدی میداند و از آنها دفاع میکند . بنابر این چنین رژیمی نه تنها نمی تواند برده داری را ممنوع کند بلکه نمی تواند آنرا محکوم کند و قاعدتا چنین مخالفتهایی را به شیوه هایی گوناگون خفه می کند .

زنانی که به حکم قوانین در ایران , آزادی های آنها سلب شده

در قوانین حکومت ایران به مرد این اجازه داده شده که با خواست و اراده خود, همه آزادی های زن را تحت اختیار داشته باشد و این نمادی از برده داری ست که حتی مرد برای داشتن زن مبلغی را تعیین میکند بعنوان مهریه.

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای زنان نقش مادری تعریف کرده و نقش زنان در حوزه اجتماعی را نادیده گرفته است.

مقدمه مذکور حضور و مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می‌کند. کنترل آزادی‌ها و ایجاد محدودیت بر آنان را به عنوان ناموس و ملک مرد، توجیه می‌کند. درحقیقت , نقش مادری و خانواده در جوامع سنتی و عقب مانده , استقلال زنان را از آن‌ها گرفته و آن‌ها را تابع مرد خانواده (که در قوانین حکومت ایران تحت عنوان رئیس و نان آور خانواده تعریف می‌شود) می‌کند. در چنین شرایطی زنان هیچ حق و حقوقی در خانواده ندارند و بالاجبار به خواسته‌ها و دستورات مردان خانواده که از لحاظ اقتصادی و قدرت فیزیکی نسبت به آنان برتری دارد، گردن نهاده و به زندگی تحت لوای خانواده سنتی تمکین می‌کنند.

به دلیل اجرای قوانین اسلام در ایران , زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شوند. این احکام علاوه بر عوامل حکومت ایران توسط روحانیون سنتی و مبلغان مذهبی در مساجد، اماکن مذهبی، و محافل دینی و عمومی تبلیغ می‌شوند و تفکرات سنتی مردسالار در جهت تحقیر و کوچک شمردن شخصیت زنان و سرکوب خواسته‌ها و حقوق آنان بر ذهن افراد جامعه تزریق می‌شوند.

کودکان کار نمادی از برده داری

کودکانی که روزها و حتی شب‌ها در گوشه و کنار خیابان‌ها به دستفروشی و گدایی مشغولند، تجسم روشنی از فقر و استثمار هستند که شمایلی تازه از برده‌داری را به‌نمایش می‌گذارند.

کسانی که کودکان را به هر شیوه استثمار می‌کنند و به جرات می‌توان گفت همچنان برده داری وجود دارد

نزدیک به ۱۷۰ میلیون کودک در سراسر جهان مجبور به کارند. این کودکان که بیشتر آنها سنی بین ۵ تا ۱۴ سال دارند، تمام روز بدون دریافت هیچ نوع آموزشی و بدون داشتن چشم اندازی نسبت به آینده کار می کنند

بعضی از این کودکان مجبور به کار در خانه هستند. در سال ۱۹۲۶ کنوانسیون برده داری سازمان ملل تشکیل شد و خواستار «لغو تمام انواع برده‌داری» شد

کار اجباری یکی دیگر از مصادیق برده داری در جهان است

سازمان بین‌المللی کار، نخستین سازمان بین‌المللی‌ای بود که پدیده‌ی کار اجباری را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد. تلاش‌های این سازمان با تصویب کنوانسیون شماره ۲۹ سال ۱۹۳۰ به اوج خود رسید؛ کنوانسیونی که توسط کشورهای زیادی به امضا رسید. بر اساس مفاد کنوانسیون ۲۹، کار اجباری عبارت است از «تمام انواع کار و خدماتی که به عنوان جریمه از کسی طلب شود و فرد مذکور به طور داوطلبانه برای آن اقدام نکرده باشد».