هدف چهارم : آموزش با کیفیت و بدون تبعیض برای همه
مطابق با دستور کار هدف نخست از اهداف ۱۷ گانه ی توسعه ی پایدار هدف چهارم عبارت است از : تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه
مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است :
۱–۴- تضمین اینکه همهٔ دختران و پسران تا سال ۲۰۳۰، دوره‌های آموزش ابتدایی و متوسطه را به صورت کیفی، منصفانه و بدون پرداخت هیچ‌گونه شهریه به طور کامل و با دستیابی به نتایج مؤثر در حوزهٔ یادگیری به پایان برسانند.
۲–۴- تضمین دسترسی همهٔ دختران و پسران به آموزش پیش‌دبستانی و مراقبت و رشد کیفی در اوان کودکی، به منظور آماده‌سازی آن‌ها برای آموزش ابتدایی تا سال ۲۰۳۰
۳–۴- تضمین دسترسی برابر همهٔ زنان و مردان به آموزش عالی و دانشگاهی و آموزش فنّی و حرفه‌ای مقرون‌به‌صرفه و کیفی تا سال ۲۰۳۰
۴–۴ افزایش چشمگیر تعداد جوانان و بزرگسالان دارای مهارت‌های مرتبط، از جمله مهارت‌های فنّی و حرفه‌ای لازم برای اشتغال، یافتن شغل شرافت‌مندانه و نیز کارآفرینی تا سال ۲۰۳۰
۵–۴- ریشه‌کنی نابرابری‌های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همهٔ مقاطع آموزش و تربیت فنّی و حرفه‌ای برای قشرها آسیب‌پذیر، از جمله معلولان، افراد بومی و کودکانی که در شرایط آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند و یا خود آسیب‌پذیر هستند، تا سال
۶–۴- تضمین اینکه همهٔ جوانان و تعداد قابل ملاحظه‌ای از جوانان و بزرگسالان، اعم از زن و مرد، به سواد خواندن، نوشتن وحساب کردن دست یابند، تا سال ۲۰۳۰
۷–۴- تضمین اینکه همهٔ فراگیران، به دانش و مهارت‌های لازم برای ترویج توسعهٔ پایدار دست یابند؛ به ویژه از طریق: آموزش برای توسعهٔ پایدار و آموزش و ترویج شیوه‌های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقّق توسعهٔ پایدار تا سال ۲۰۳۰
-۴ الف- ایجاد و به‌روزرسانی امکانات آموزشی مناسب برای کودکان، معلولان و زنان و مردان و تامین فضاهای یادگیری موثر، فراگیر، به‌دور از خشونت و امن برای همه
-۴ ب- افزایش چشمگیر تعداد بورس‌های اعطا شده در جهان به کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه و کشورهای آفریقایی برای ثبت نام در مقاطع مختلف آموزش عالی، از جمله: در حوزهٔ آموزش فنّی و حرفه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشته‌های فنّی مهندسی و علمی در کشورهای توسعه یافته و سایر کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۰
-۴ ج- افزایش قابل ملاحظهٔ تأمین معلمان واجد شرایط، از جمله از طریق: همکاری‌های بین‌المللی برای تربیت معلم در کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه تا سال ۲۰۳۰
آموزش و پرورش از مسائل بسیار مهم در همه جوامع و به خصوص ایران است.ما اینک با احترام به اهداف ۱۷ گانه به چهارمین هدف همانا آموزش با کیفیت و بدون تبعیض برای همهتوجه میکنیمحق بر آموزش به این معناست که اعضای یک جامعه حق دارند از امکانات آموزشی برخوردار شوند. این حق طبق ماده ۲۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر دارای ویژگی هایی است:
۱ ) اجباری بودن: به این معنا که حق آموزش و پرورش ایجاب میکند که اولیاء اطفال الزاما نوباوگان خود را از سنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه بسپارند.
۲ ) رایگان بودن: معمولا آموزش و پرورش تا سطوح مشخصی باید رایگان باشد.رایگان بودن آموزش و حق اعضای جامعه در برخورداری از امکانات آموزشی این تکلیف را برای دولت به همراه دارد که آموزشی مناسب، با کیفیت و رایگان برای اعضای جامعه ارائه دهد.
۳) آزادی آموزش : به این معناست که افراد در انتخاب موسسه ی آموزشی، محتوای آموزش و تأسیس مؤسسات آموزشی آزاد باشند. این نوع از آزادی از زیرشاخههای آزادی اندیشه به شمار می رود. مفهوم آزادی آموزش در منشور ملل متحد و قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.جامعه بین المللی اهمیت آموزش و پرورش و آموزش عالی با کیفیت در بهبود شرایط زندگی افراد و جوامع مختلف را در اعلامیه ها و کنوانسیون های جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار داده است. آموزش و پرورش یکی از عوامل موثر در ایجاد جهان امن، پایدار و وابسته به یکدیگر می باشد..حق بر آموزش به طور صریح در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر،
ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ، مواد ۲۳ و۲۷ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و همچنین ماده ۱۴ از اعلامیه حقوق مردمان بومی مورد شناسایی قرار گرفته است.دسترسی برابر و بدون تبعیض به آموزش و پرورش نیز بر پایه ی کرامت ذاتی انسان ها از ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر استنباط می شود که می‌گوید:«هرکس بی‌هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این اعلامیه برخوردار خواهد بود.» و ادامه میدهد، هرگونه تمایزی مبنی بر وضعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن وابسته است، مجاز نخواهد بود.چشم انداز هدف شماره ی ۴، فراتر از آموزش ابتدایی کودکان است و به ویژه ارتباط بین آموزش پایه و آموزش حرفه ای از نقش برجسته ای برخوردار است.همچنین این هدف بهبود مهارت های حرفه ای در جهت یافتن کار و اشتغال پایدار را ، مورد تاکید قرار میدهد. ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیز لازمه ی تحقق حق بر کار را آموزش های فنی و حرفه ای دانسته و بدین ترتیب بر لزوم بهره مندی انسان از حق بر آموزش تاکید و آن را محدود به آموزش مکتبی نمی داند. هدف چهارم در پی این است که اطمینان حاصل شود که تمام کودکان، نوجوانان و بزرگسالان – به ویژه آنهایی که بیشتر محروم و آسیب پذیر هستند – دسترسی به آموزش و پرورش و آموزش مناسب با نیازهای خود در زندگی دارند. در همین راستا، حقوق برابر برای زنان و دختران در زمینه آموزش نیز در ماده ۱۰ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مورد تاکید قرار گرفته است.. در نهایت لزوم تقویت همکاری های بین المللی برای تحقق جهانی حق بر آموزش در ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۳ و ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، ماده ۳ و ۴ اعلامیه حق بر توسعه و ماده ۳۹ اعلامیه حقوق مردم بومی. مورد تاکید قرار گرفته است.
تعلیم و تربیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس بند ۲ اصل سوم ، دولت موظف است همۀ امکانات خود را در مورد « آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی » به کار برد . همچنین ، به موجب اصل سی ام : « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد ». طبق ( اصل نوزدهم قانون اساسی ) :« مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود » و مطابق با ( اصل بیستم قانون اساسی) : « همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند » . این اصول فراگیر ، تمام محدودیت ها و تضییقات نامعقول را از پیش پای ملت ، در برخورداری از حقوق و آزادی ها ، برداشته و راه را برای هرگونه توجیه تبعیض آمیزی بسته است . پس ، هیچ محدودیت قانونی برای آموزش و پرورش از نظر سن ، جنس و مرام و مسلک و یا عقاید دینی و مذهبی پذیرفته نیست .
نظام آموزشی ما به دلیل عدم انطباق ساختار با واقعیت‌های موجود، نه تنها از کارآیی لازم برخوردار نیست بلکه اگر یکی از کارکردهای دین را در جامعه تهذیب نفس، پاکی، پرهیزکاری و روشی برای جلوگیری افراد در انجام کارهای غیر اخلاقی وناهنجاری های اجتماعی بدانیم ، با توجه به اینکه سی ونه سال است که در مدارس ایران علوم دینی در سطح گسترده و با حساسیت ویژه‌ای تدریس می‌شود نه تنها بزهکاری، دروغگویی، کلاهبرداری و انواع رفتارهای خلاف اخلاق در جامعه کاهش نیافته بلکه ده‌ها برابر نیز افزایش داشته است. اعدام‌ها، زندان‌ها و قطع عضو نیز نتوانسته است جلوی افزایش بزهکاری‌ها را بگیرد.شکاف جنسیتی در زمینه آموزش در ایران ۰/۹۷۵ است که نزدیک به یک و به معنی برابری کامل است. بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها زنان هستند. با این وجود نابرابری جنسیتی در زمینه آموزش در مولفه هایی مثل ایجاد سهمیه‌بندی جنسیتی، منع و محدودسازی زنان برای شرکت در برخی از رشته‌های دانشگاهی خودنمایی می کند. مبنای نظام آموزشیِ دولت جمهوری اسلامی ایران، ترویج و تحکیم نابرابری های جنسیتی است که همراه با فرهنگ سنتی جامعه، دست در دست هم تبعیضات گوناگونی را بردختران و زنان روا می دارند. نهاد های آموزشی، برای دختران و پسران غالباً جداگانه و به طور تبعیض آمیز برنامه ریزی می کنند، دروس و رشته های درسی کنترل می شوند تا خواسته های ایدئولوژیک و مردسالارانه ی این نهادها تأمین شوند وبه هیچ وجه دروسی که دیدگاه ها و تجربه های زنان را دربرداشته باشند، وجود ندارند.
اصل سی قانون اساسی هرگونه خصوصی سازی آموزش و پرورش را ممنوع دانسته است اما می‌بینیم که مجلس جمهوری اسلامی ایران قانون برخلاف قانون تصویب میکند و این نشانه بزرگی بر ملی و مردمی نبودن مجلس است. همگان می‌دانند که بسیاری از دانش آموزان به خاطر نداشتن شهریه در مدارس خصوصی و حتی مدارس به اصطلاح دولتی، تحقیر می‌شوند ترک تحصیل می‌کنند یا عقده‌ای می‌شوند. پرسش این است که چه کسی یا چه کسانی باید پاسخگوی انحرافاتی باشند که ریشه در این تحقیر‌ها توهین‌ها و عقده‌های دوران کودکی نوجوانی و جوانی دارد. آیا آموزش و پرورش به استاندارد بودن میز، کلاس، تخته سیاه، نور، فضای ورزشی، آزمایشگاه، کتابخانه و سایر امور آموزشی و پرورشی در مدارس آزاد و غیر دولتی توجه میکند یا مردم را در این باره آگاه می‌نماید؟ «مدرسه، خانه دوم است.» این جمله کوتاه به روشنی مؤیّد جایگاه نهادی است که وظیفه دارد در فضایی آرام و صمیمی، مهارت‌های آموزشی و پرورشی را در چارچوب برنامه‌هایی مدوّن، به کودکان و نوجوانان بیاموزد تا با آموخته‌ها و اندوخته‌های کافی، نقش مفید و ثمربخشی در جامعه خود ایفا کنند. معلمان ایران همواره دغدغهٔ تعلیم و تربیت کشور را به دوش داشته‌اند.بر کسی پوشیده نیست در کشور ما این قشر زحمتکش با معضلات شغلی و معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. تهدید، تحقیر، ارعاب، آزار، سرکوب، چماق، بازداشت انفرادی و عمومی، زندانهای طولانی مدت، اخراج، انفصال از خدمت به طور گسترده در شهر‌ها و حتی روستا‌ها ی دور افتاده و حتی اعدام از جمله رفتارهایی بوده است که تا کنون حکومت جمهوری اسلامی در حق این قشر تاثیرگذار، آگاه، فرهیخته و شریف روا داشته است. اما پرسش این است که :این ستم‌ها و بیدادگری هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران به نا‌حق بر این انسانهای شریف روا داشته به چه خاطر بوده است؟ مگر معلمان ایران چه می‌خواهند؟ راهکارها چیست؟به نظرمی رسد که پرهیز از سیاست زدگی راه حل بسیاری از مشکلات و نابرابری های موجود در ساختار نظام آموزشی ایران است. سیاست زدگی آموزش و پرورش و سوء استفادهٔ مسئولان از دانش آموزان و معلمان برای اجرای برنامه‌های سیاسی، قبیله‌ای، موقت، حزبی، تشکیلاتی و محفلی از مشکلاتی است که دولتمردان در طول سی و چند سال گذشته به عنوان روش و برنامهٔ آموزش و پرورش در این نهاد انسان ساز طراحی کرده و سیستم آموزش و پرورش کشور را منحرف و استعدادهای میلیون‌ها جوان ایرانی را به نابودی کشانده‌اند. کشاندن دانش آموزان به پای سخنرانی‌های افراد حکومت، استفاده از معلمان به عنوان برگزار کنندگان انتخابات فرمایشی، تعطیلی مدارس بخاطر انتخابات فرمایشی، تامین کسری بودجهٔ حکومت از جیب خانوادهٔ دانش آموزان و کشاندن کودکان معصوم به خیابان‌ها برای نمایش قدرت سیاسی حکومت، انتخاب وزیران نالایق و گوش به فرمان برای آموزش و پرورش تنها بخشی از خیانت دولتمردان به تعلیم و تربیت این آب و خاک است.
