هدف دوم: حذف گرسنگی، بهبود تغذیه و توسعه کشاورز
طبق دستور کار هدف دوم از اهداف ۱۷ گانه ی توسعه ی پایدار هدف دوم عبارت است از:
پایان دادن به گرسنگی، تحقّق امنیّت غذایی و تغذیۀ بهتر و توسعۀ کشاورزی پایدار
مهم ترین اقداماتی که دولت ها باید برای تحقق این هدف انحام دهند به این شرح است :
۱- ۲- پایان دادن به فقر و تضمین دسترسی همه؛ به ویژه فقرا و اقشار آسیب پذیر از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در طول سال، تا سال ۲۰۳۰
-۲-۲ پایان دادن به همۀ اشکال سوء تغذیه تا سال ۲۰۳۰ و دسترسی به اهداف مورد توافق بین المللی تا سال ۲۰۲۵ در مورد کاهش رشد (رشد قدی نسبت به سن و رشد وزنی نسبت به قد) در کودکان زیر پنج سال و پاسخگویی به نیازهای غذایی دختران نوجوان، زنان باردار و مادران شیرده و افراد سالمند
۳- ۲- افزایش دوبرابری درآمد و بهره‌وری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی؛ به ویژه زنان، افراد بومی، کشاورزان خانوادگی، دامداران و ماهیگیران از جمله از طریق: دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصلخیز و همچنین دسترسی به درآمد، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصتهایی برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکانی غیر از مزرعه تا سال ۲۰۳۰
۴- ۲- تضمین استقرار نظامهای پایدار تولید مواد غذایی و اتخاذ روشهای انعطاف‌پذیر در کشاورزی تا سال ۲۰۳۰ ، که باعث افزایش بهره‌وری و تولید میشوند و به حفظ بوم‌سازگانها کمک میکنند. بوم‌سازگان ها، ضمن تقویت ظرفیتهای سازگاری با تغییر اقلیم، شرایط حاد آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بلایا، به تدریج به بهبود کیفیت زمین و خاک کمک میکنند.
۵- ۲- حفظ تنوع ژنتیکی دانه‌ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی‌شده و گونه‌های وحشی مربوطه از جمله از طریق: ایجاد بانک‌های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراک‌گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتّی وابسته به آن مطابق با توافق‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۳۰
-۲ الف- افزایش سرمایه‌گذاری، از جمله از طریق: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مربوط به زیربنای روستایی، خدمات پژوهشی در کشاورزی و تربیت کشاورز به منظور به‌کارگیری دانش جدید و فعالیت‌های پژوهشی در کشاورزی، توسعۀ فناوری و استقرار بانک‌های ژنوم برای گیاه و دام با هدف ارتقای ظرفیت بهره‌وری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه در کشورهای دارایِ پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی
-۲ ب- تصحیح و پیشگیری از محدودیت‌ها و هرگونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی، از جمله از طریق: حذف موازی همۀ انواع و اشکال یارانه‌های کشاورزی در حوزۀ صادرات و اصلاح همۀ قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانه‌ها دارند. اصلاحات یادشده، در راستای دستورکار توسعۀ دوحه (سند نهایی دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی در دوحه) انجام خواهد شد.
-۲ ج – انجام اقدامات لازم برای تضمین عملکرد درست بازارهای اقلام غذایی و مشتقات آنها و تسهیل دسترسیِ به‌موقع به اطلاعات بازار، از جمله در ارتباط با ذخایر غذایی، به منظور محدود کردن نوسان شدید و تزلزل قیمت‌های مواد غذایی
غذا، از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی و بلکه تمام موجودات زنده است و گرسنگی بزرگ ترین خطر دنیا برای سلامتی انسان هاست.در ایران نیز با وجود دغدغه چاقی و اضافه وزن در جامعه، اما همچنان سوءتغذیه کودکان و کمبود ریزمغذی‌ها در مناطق کم برخوردار، یکی از چالش‌های جدی است.
ما اینک با احترام به اهداف ۱۷ گانه به دومین هدف همانا حذف گرسنگی، بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی توجه میکنیم :
طبق آمار منتشره توسط سازمان ملل متحد ، هرساله تعداد کسانی که از گرسنگی و نبود ایمنی غذایی جان خود را از دست می دهند از مجموع قربانیان ایدز و مالاریا بیشتر است.ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده میکنند، بطور کامل سالم و فاقد هرگونه آلودگی باشد؛ این آلودگی می‌تواند شامل آلودگی میکروبی، انگلی یا شیمیایی باشد. بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی‌ها، آفت‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمون‌ها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال پیشرفت، اثرات سوء و انکارناپذیری بر سلامت انسان‌ها به وجود آمده‌است. این آلودگی‌ها و بیماری‌ها شامل بروز انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و ایجاد سونامی انواع سرطان‌های مختلف و افزایش چشمگیر بار بیماری‌ها در دهه گذشته است.
حق بر تغذیه مناسب در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرارگرفته است. همچنین، بر اساس ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲ و۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، توزیع برابر و عادلانه غذا یکی از شروط الزامی تضمین حق بر تغذیه مناسب محسوب می شود.به گفته ی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان رتبه امنیت غذایی ایران در بین ۱۲۵ کشور جهان، ۸۲ است و این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق اصول ۳، ۴۴ قانون اساسی خود موظف به تامین امنیت غذایی برای شهروندان خود بوده و همجنین مطابق با اصل ۴۸ همین قانون باید توزیع برابر و عادلانه غذا و محصولات و امکانات کشاورزی را تضمین کند.
علیرغم بهبود جایگاه ایران در شاخص بین المللی گرسنگی در سال های اخیر، عدم ارایه ی آمار دقیق مبتلایان به سو تغذیه ، توزیع جغرافیایی آنها و نیازهای تغذیه‌ای افراد در معرض خطر همواره نگرانی ها را در خصوص وضعیت واقعی معضل گرسنگی در ایران تشدید می کند. مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۴۸ و ۴۴ و ۳ ، حاکمیت موظف است تا از تمامی امکانات خود در راستای فقرزدایی و توزیع برابر و عادلانه ی امکانات کشاورزی استفاده کند. اما طبق آمارهای رسمی در جمهوری اسلامی ایران حدود دو میلیون نفر گرسنه وجود دارد و این در حالی است که بر اساس آمار های غیر رسمی، تعداد گرسنگان در جمهوری اسلامی ایران در حدود ۵ میلیون نفر تخمین زده می شود.
به نقل ازرئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، حدود ۲۰ درصد از کودکان سیستان و بلوچستان به درجاتی از سوءتغذیه مبتلا هستند. اما ناامنی غذایی فقط شامل استان های محروم و فقیر کشور نیست. بررسی ها در ایران نشان داده که ۸۶ درصد زنان باردار، ۷۶ درصد بزرگسالان و ۶۱ درصد از کودکان زیر شش سال در ایران دچار کمبود ویتامین د هستند. بیش از ۲۰ درصد نوزدان به کم خونی مبتلا هستند و ۲۷ درصد از زنان باردار ید کافی دریافت نمیکنند. رژیم غذایی نامناسب، سواد تغذیه ی پایین جامعه و ضعف دولت در رصد وضعیت سلامت و تغذیه در کشور سبب شده که کمبود ریزمغذی ها در سبد غذایی خانوار، امنیت تغذیه ی ایرانیان را در نیمه ی از کشور به مخاطره اندازد. کمبود ویتامین های آ، د، کلسیم، کمبود ید، کم خونی و فقر آهن از جمله شاخص های نامنی تغذیه هستند. مردم ایران در استفاده از گوشت قرمز سال به سال محتاط‌تر شده‌اند. علت کاهش مصرف اما نه دلایل پزشکی و سلامتی بلکه گرانی و کاهش قدرت خرید است. . گرانی کالاهای اساسی و درآمد ناکافی، شرایطی را به جمعیت کم‌درآمد تحمیل کرده که ناچار شده‌اند بخشی از کالاها را از سبد مصرف خود کنار بگذارند.
همانطور که سخنگوی اتحادیه کارگران پروژه‌ای ایران می گوید تامین مسکن، تامین شغل شایسته، تامین رفاه اجتماعی و فراهم آوردن امکانات آموزشی براساس قانون اساسی، وظیفه دولت است؛ اگر دولت‌ها در دهه‌های گذشته از این وظایف حاکمیتی به بهانه‌های گوناگون طفره رفته‌اند، اکنون دیگر زمان از سر خود بازکردن نیست؛ قبل از اینکه دیر شود و گرسنگی عواقب اجتماعیِ ناگزیر خود را به همراه بیاورد، باید به این اصول بازگشت و حق مردم را استیفا نمود.
برای دستیابی به هدف شماره دو، دولت جمهوری اسلامی ایران باید : همگرایی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا بین بخش‌های مختلف، ارتقای دانش جامعه در خصوص امنیت غذا و تغذیه- بهداشت و ایمنی مواد غذایی- حمایت تغذیه‌ای در بعد اقتصادی- توانمندسازی در سطح محله، خانوار و فرد- سالم‌سازی تولید، نگهداری، فراوری، توزیع و مصرف مواد غذایی- تسهیل دسترسی گروه‌های آسیب پذیر تغذیه‌ای (کودکان، مادران باردار و شیرده و سالمندان) به مواد غذایی تازه و طبیعی- توسعه مراقبت‌های بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با سوء تغذیه و تحلیل وضعیت مناطق ناامن غذایی و آسیب‌پذیر تغذیه‌ای- پایش مستمر وضعیت غذا و تغذیه جامعه را در دستور کار خود قرار داده و از این طریق پایبندی خود را به هدف شماره دو که همانا حذف گرسنگی، بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی است را تحقق ببخشد.
