پروتکل الحاقى پیمان نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان

کشورهاى عضو پروتکل حاضر، متوجه هستند براى دستیابى بیشتر به اهداف پیمان نامه حقوق کودک و اجراى مفاد آن و از جمله مواد ١،١١، ١٢، ٢٣، ٣٣، ۴٣، ۵٣ و ۶٣ لا زم است که اقدامات کشورهاى عضو فراتر رفته تا حمایت از کودک در مقابل خرید و فروش کودکان، خود فروشى کودکان و هرزه نگارى را نیز تضمین نماید، و نیز متوجه هستند که پیمان نامه حقوق کودک، حق کودک براى حمایت در مقابل هرگونه استثمار اقتصادى و انجام هرگونه کارى که براى او خطرناک باشد و یا مانع آموزش کودک شود،

یا براى سلا متى او یا رشد جسمى، روانى، معنوى، اخلاقى یا اجتماعى کودک زیانبار باشد را به رسمیت میشناسد، با نگرانى عمیق متوجه اهمیت و افزایش قاچاق بین المللى کودکان به قصد فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان هستند، عمیقاً نگران گسترش و تداوم شیوههاى گردشگرى جنسى بوده که کودکان به ویژه در معرض خطر آن هستند و آن مستقیماً باعث افزایش خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرز ه نگارى کودکان مى گردد، دریافته اند که گروه هاى آسیب پذیر خاص، از جمله کودکان دختر، بیشتر در معرض خطر استثمار جنسى هستند و نسبت کودکان دختر در میان استثمار شدگان جنسى به مراتب بیشتر میباشد، نگران افزایش دسترسى به هرزه نگارى کودکان در اینترنت و سایر فناوریهاى نوین هستند و کنفرانس بین المللى مبارزه با هرزه نگارى کودکان در اینترنت، که در سال ۱۹۹۹ در شهر وین برگزار شد، و بخصوص توافق این کنفرانس در مورد مجرمیت تولید، توزیع، صادرات، مخابره، واردات، تملک ارادى و تبلیغ هرزه نگارى کودکان در سطح بین المللى را فرا میخواند و بر اهمیت همکارى نزدیکتر مابین دولت ها و صنعت ینترنت تأکید مینمایند، معتقدند که براى تسهیل از میان بردن خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان باید به اتخاذ یک رویکرد جامع براى مقابله با عوامل مؤثر آن از جمله عقب افتادگى، فقر، تبعیض اقتصادى، ساختار نابرابر اجتماعى – اقتصادى، خانواده هاى از هم پاشیده، کمبود آموزش، مهاجرت روستایى – شهرى، تبعیض جنسیتى، رفتارهاى جنسى غیر مسئولانه بزرگسالان، رفتارهاى سنتى زیان آور، درگیرى هاى مسلحانه و قاچاق کودکان پرداخت، همچنین معتقدند براى کاستن تقاضاى خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان لازم است که براى بالا بردن آگاهى عمومى تلاش شود، و همچنین تقویت همکارى جهانى در میان تمام طرفهاى درگیر و بهبود اجراى قوانین در سطح ملى حائز اهمیت است، با تأکید بر تأمین ابزار حقوقى و بین المللى مناسب براى حمایت از کودکان، و از آن جمله پیمان نامه لاهه درباره حمایت از کودکان و همکارى در زمینه فرزندخواندگى بین کشورها، پیما ن نامه لاهه درباره جوانب مدنى کودک ربایى بین المللى، پیمان نامه لاهه درباره جوانب قضایى، قوانین مربوطه، به رسمیت شناختن، تقویت و همکارى در ارتباط با مسئولیت والدین و اقدامات مربوط به حمایت از کودکان و پیما ن نامه شماره ٢٨١سازمان بین المللى کار درباره منع و اقدام فورى براى از میان بردن بدترین اشکال کار کودک، از حمایت همه جانبه از پیمان نامه حقوق کودک که نشان دهنده تعهد گسترده اى است که براى پیشبرد و پشتیبانى از حقوق کودک وجود دارد ترغیب شدند، با آگاهى از اهمیت اجراى مفاد برنامه براى جلوگیرى از خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان و اعلامیه و دستور کار براى اقدام که در کنفرانس جهانى بر علیه استثمار جنسى از کودک براى مقاصد تجارى، که از ٧٢ تا ١٣ اوت سال ١٩٩٩ در شهر استکهلم برگزار گردید اتخاذ شد و سایر تصمیم ها و توصیه هاى نهادهاى بین المللى، و توجه خاص به اهمیت سنت ها و ارزشهاى فرهنگى همه مردمان در حمایت و رشد متوازن کودک، مطابق اصول زیر موافقت کردند که:

ماده ۱  :
کشورهاى عضو، خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان را آنگونه که در این پروتکل آمده است منع خواهند کرد.

ماده ٢ :

در این پروتکل: (الف) خرید و فروش کودکان به معنى هرگونه اقدام یا معامله اى است که فردى یا گروهى از افراد، کودک را در ازاى مبلغى و یا سایر مسائل به دیگرى منتقل میکند; (ب) خودفروشى کودکان به معنى استفاد ه از کودکان در فعالیتهاى جنسى در ازاى پرداخت وجه و یا مسائل دیگر است; (ج) هرزه نگارى کودکان به معنى نمایش از هر طریق میباشد که در آن کودکان یا بصورت واقعى و یا مجازى مشغول فعالیتهاى بارز جنسى باشند و یا آلات تناسلى کودک براى مقاصد جنسى به مایش گذاشته شود.

ماده ٣:

• – ۱هر کشور عضو تضمین خواهد کرد که دست کم موارد و اقدامات زیر کاملا تحت قوانین جزایى و جنایى آن کشور قرار گیرند، خواه در داخل کشور اتفاق افتاده باشند و خواه در خارج از آن و یا توسط فرد انجام شود و یا بصورت سازمان یافته:(الف) در مقوله خرید و فروش کودکان آنگونه که در ماده ٢ آمده است: باشد هرگونه عرضه، تحویل و دریافت کودکان به هر شکل که براى مقاصد زیر: استثمار جنسى کودکان; انتقال اندامهاى بدن کودک براى سودجویی;استفاده از کودک براى کار اجباری; کسب رضایت غیرقانونى، به عنوان واسطه، براى فرزند خواندگى کودک که مغایر با ابزار قانونى بین المللى موضوعه براى فرزندخواندگى باشد; (ب) عرضه، در اختیار گرفتن، خریدارى یا تأمین یک کودک براى خودفروشى، آنگونه که در ماده ٢ آمده است; (ج) تهیه، توزیع، انتشار، واردات، صادرات، عرضه، فروش یا داشتن مطالب هرزه نگارى کودک براى مقاصد فوق آنگونه که در ماده ٢ آمده است; ٢- بنا بر مفاد قوانین ملى کشور عضو، با هرگونه اقدام براى ارتکاب اعمال فوق و تبانى و همدستى در هر یک از این اعمال نیز به همان صورت برخورد خواهد شد. ٣- هر کشور عضو یک چنین اعمال خلافى را با توجه به ماهیت وخیم آنها و با مجازاتهاى مناسب کیفر خواهد کرد. ۴- هر کشور عضو با استناد به قوانین ملى، در صورت نیاز اقدام به برقرارى قوانین جزایى براى شخصیتهاى حقوقى خواهد نمود که مرتکب تخلفات آمده در بند ١ ماده کنونى شوند. بنابر اصول قانونى هر کشور عضو، جرایم شخصیتهاى حقوقى میتواند جنایى، مدنى یا ادارى باشد. ۵- کشورهاى عضو تمام اقدامات حقوقى و ادارى را بکار خواهد برد تا از تبعیت تمام افرادى که درگیر کار فرزندخواندگى کودک هستند از ابزار قانونى بین المللى اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۴ :

• ١- هر کشور عضو اقدامات لازم را براى تسرى حقوق جزایى خود به کلیه جرایم ذکر شده در ماده ٣ بند ١ در صورتیکه آن جرایم در خاک آن کشور و یا بر کشتى ها و هواپیماهاى ثبت شده در آن کشور اتفاق بیافتد، انجام خواهد داد.٢- هر کشور عضو اقدامات لازم را براى تسرى حقوق جزایى خود به کلیه جرایم ذکر شده در ماده ٣ بند ١ و در موارد زیر به عمل خواهد آورد: (الف) وقتیکه شخص مجرم، تابعیت آن کشور را داشته باشد و یا مقیم آن کشور باشد;(ب) وقتیکه قربانى تابع آن کشور باشد. ٣- هر کشور عضو اقدامات لا زم را براى تسرى حقوق جزایى خود به آن جرایم فوق الذکر را در زمانیکه متهم به ارتکاب جرم در آن کشور بسر میبرد و از استرداد او به کشورى که در آن جرم اتفاق افتاده به دلیل آنکه تابعیت این کشور را دارد خوددارى میشود، به عمل خواهد آورد.۴- پروتکل کنونى، نافى حقوق جزایى که مطابق با قوانین داخلى اجرا میشوند نمیباشد.ماده ۵ :

• ١- جرایمى که در ماده ٣ بند ١ ذکر شد حتماً در فهرست جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد بین کشورها قرار خواهد گرفت و به عنوان جرایم قابل استرداد در معاهداتى که قبلاً به امضا رسیده و براساس شرایط هر قرارداد منظور خواهد شد. ٢- چنانچه کشور عضوى که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد با کشور دیگر میسازد درخواست استردادى را از کشور عضو دیگرى که معاهده استرداد با آن ندارد دریافت کند میتواند این پروتکل را به عنوان یک مبناى قانونى براى استرداد در ارتباط با جرایم یاد شده به کار ببرد. استرداد براساس شرایط قانونى اى که کشور درخواست کننده تأمین مینماید انجام خواهد شد. ٣- کشورهاى عضوى که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمیکنند، این جرایم را به عنوان جرایم قابل استرداد در میان خود و براساس شرایطى که قانون کشور درخواست کننده تأمین مینماید منظور خواهند کرد.۴- به منظور استرداد بین کشورهاى عضو، به گونه اى با این جرایم برخورد خواهد شد که ارتکاب آن نه فقط در کشور رخ داده بلکه در تمام کشورهایى که مایل به تسرى حقوق جزایى خود طبق ماده ۴ هستندجرم محسوب بشود. ۵- چنانچه درخواست استردادى در ارتباط با جرایم آمده در ماده ٣ پاراگراف ١ دریافت شود که کشور عضو درخواست شده به دلیل تابعیت متهم از استرداد او خوددارى نماید، آن کشور باید اقداماتى را به عمل آورد تا پرونده را به مقامات ذیصلاح خود براى پیگرد قانونى تحویل نماید.

ماده ۶ :

• ١- کشورهاى عضو بیشترین کمک ممکن را به یکدیگر در تحقیق، یا پیگرد جنایى یا استرداد در ارتباط با جرایم مندرج در بند ١ ماده ٣ به عمل خواهند آورد و از آن جمله است کمک به جمع آورى مدارکى که براىپیگرد قانونى لازم میباشد. ٢- کشورهاى عضو به تعهدات خود تحت بند ١ ماده حاضر و مطابق با هر معاهده یا ترتیبات دیگرى که براى کمکهاى قضایى دوجانبه در میان خود دارند، عمل خواهند نمود. در صورت عدم وجود چنین معاهداتى، کشورهاى عضو بیشترین کمک را براساس قوانین داخلى خود در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.ماده ٧ :

• ١- کشورهاى عضو بر طبق قوانین داخلى خود سعى خواهند کرد تا: (الف) در صورت لزوم اقداماتى را براى ضبط و مصادره موارد زیر به عمل آورند: کالا ها، از قبیل مواد، دارایى ها و سایر ابزارى که براى ارتکاب جرم یا تسهیل آن تحت این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته است; درآمدهاى حاصله از ارتکاب جرم;(ب) درخواست ضبط و مصادره کالا ها و درآمدهاى تحت بند الف را که از طرف سایر کشورهاى عضو دریافت میکنند اجرا نمایند; (ج) اقداماتى براى تعطیلى موقت یا دائمى اماکنى که در آنها جرم اتفاق افتاده است را به عمل آورند.ماده ٨ :

• ١- کشورهاى عضو اقداماتى را اتخاذ خواهند کرد تا از حقوق و منافع کودکان قربانى رفتارهاى خلاف قانون ذکر شده در این پروتکل و در تمام مراحل پیگرد قانونى حمایت شود، خصوصاً از طریق:(الف) تشخیص آسیب پذیر بودن کودکان قربانى و انجام اقداماتى که نیازهاى ویژهء ایشان، منجمله نیازهاى ویژهء شهادت دادن، را مورد شناسایى قرار دهد; (ب) مطلع ساختن کودکان قربانى از حقوق، وظایف، برنامه، زمان و روند دادرسى آنها و از ترتیب پروندهء ایشان; (ج) اجازه، ابراز نظر، نیازها و نگرانیهاى کودکان قربانى و توجه به آنها در جریان دادرسى و هرگاه که منافع شخصى ایشان تحت تأثیر قرار میگیرد به نوعى که با مقررات دادرسى قوانین کشورى سازگارى داشته باشد. (د) تأمین خدمات پشتیبانى مناسب براى کودکان قربانى در تمام جریان دادرسی; (ه) در صورت لزوم، حمایت از امور خصوصى و هویت کودکان قربانى و اتخاذ تدابیرى مطابق با قوانین کشورى براى پرهیز از انتشار اطلاعات غیرضرورى که منجر به تشخیص هویت کودکان قربانى شود; (و) تأمین امنیت کودکان قربانى در موارد لازم و همچنین خانواده ها و شاهدان ایشان از تهدیدها و تلافى جویى ها; (ز) پرهیز از تأخیرهاى غیرضرورى در رسیدگى به پرونده ها و اجراى احکام پرداخت خسارت به کودکان قربانی; ٢- کشورهاى عضو تلاش خواهند کرد تا عدم اطمینان از سن واقعى قربانى باعث جلوگیرى از تحقیقات جنایى و از جمله تحقیقات با هدف تعیین سن قربانى نشود. ٣- کشورهاى عضو تلاش خواهند کرد که رفتار نظام قضایى آنها با کودکان قربانى جرایم مذکور در این پروتکل به نوعى باشد که منافع عالیه کودک همواره مورد توجه اصلى قرار بگیرد. ۴- کشورهاى عضو اقداماتى را به عمل خواهند آورد تا آموزش لازم، خصوصاً آموزشهاى حقوقى و روانشناختى، به افرادى که با قربانیان جرایم ذکر شده در این پروتکل کار میکنند داده شود.۵- کشورهاى عضو در صورت لزوم اقداماتى را اتخاذ خواهند نمود تا امنیت و عزت افراد یا سازمان هایى که دست اندرکار پیشگیرى و یا مراقبت و یا بهبود وضعیت قربانیان چنین جرایمى هستند حفظ شود.۶- هیچ یک از مفاد این ماده نباید به گونه اى تفسیر شود که مغایر و یا ناسازگار با حقوق متهمان براى یک دادگاه بى طرف و عادلانه باشد.

ماده ٩
١- کشورهاى عضو، قوانین، مقررات ادارى، سیاستهاى اجتماعى و برنامه هاى پیشگیرى جرایمى که در این پروتکل آمده است را ایجاد، تقویت، اجرا و ترویج خواهند کرد. باید توجه ویژه اى به حمایت از کودکانى بشود که در مقابل چنین اعمالى آسیب پذیر هستند. ٢- کشورهاى عضو باید به بالا بردن آگاهى عمومى و از جمله آگاهى کودکان از طریق اطلاعات به هر وسیله مناسب، آموزش و کارآموزى دربارهء روشهاى پیشگیرى و اثرات مخرب جرایم ذکر شده در این پروتکل بپردازند. کشورهاى عضو در جهت اجراى تعهدات خود در چارچوب این ماده باید مشارکت محلى و بخصوص مشارکت کودکان و کودکان قربانى در چنین برنامه هاى اطلاعاتى، آموزشى و کارآموزى و در سطح بین المللى را تشویق کنند. ٣- کشورهاى عضو، تمام عملیات ممکن با هدف تضمین تمام کمکهاى مناسب به قربانیان چنین جرایمى و از جمله برگشت کامل ایشان به اجتماع و بازپرورى جسمى و روانى آنها را به اجرا خواهند گذاشت.
۴- کشورهاى عضو تضمین خواهند کرد که کودکان قربانى جرایم تشریح شده در این پروتکل، دسترسى به فرایندهاى مناسب براى احقاق و جبران تمامى خسارتهاى وارده از آنهایى که قانوناً مسئول بوده اند را
خواهند داشت. ۵- کشورهاى عضو باید به اتخاذ مقرراتى مناسب پرداخته که هدف از آنها جلوگیرى مؤثر از تولید و انتشار مواد تبلیغاتى جرایم تشریح شده در این پروتکل باشد.
ماده ١٠
١- کشورهاى عضو، تمامى اقدامات لازم براى تقویت همکارى بین المللى از طریق تمهیدات دوجانبه، منطقهاى و چند جانبه را به عمل خواهند آورد تا از فعالیت مرتکبین خرید و فروش کودکان، خودفروشى
کودکان، هرزه نگارى کودکان و گردشگرى جنسى کودکان پیشگیرى شده و آنها شناسایى، تحت پیگرد، محاکمه و مجازات گردند. همچنین کشورهاى عضو، همکارى و هماهنگى بین المللى را مابین مقامات خود
و سازمانهاى غیردولتى ملى و بین المللى و دیگر سازمانهاى بین المللى تقویت خواهند کرد.
٢- کشورهاى عضو، همکارى بین المللى براى کمک به درمان جسمى و روانى و بازگردانى اجتماعى کودکان قربانى را افزایش خواهند داد.٣- کشورهاى عضو تلاش براى همکارى بین المللى به منظور شناسایى و برخورد با عوامل ریشه اى همچون فقر و توسعه نیافتگى که به آسیب پذیرى کودکان در مقابل خرید و فروش کودکان، خود فروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان دامن میزنند را افزایش خواهند داد. ۴- کشورهاى عضوى که توانایى کمکهاى مالى، فنى و غیره را دارند این کمک ها را براى برنامه هاى موجود دوجانبه، منطقهاى و چندجانبه تأمین خواهند نمود.
ماده ١١
هیچیک از مفاد این پروتکل، مواد قانونى دیگرى که به تحقق حقوق کودکان بیشتر کمک میکنند و احتمالا در مجموعه هاى قانونى زیر وجود دارند را نقض نخواهد کرد:(الف) قانون کشور عضو. (ب) قانون بین المللى حاکم بر کشور عضو.

ماده١٢
١- هر کشور عضو، ظرف دو سال از زمان پذیرش این پروتکل طى گزارشى جامع اطلاعات مربوط به کلیه اقدامات انجام شده در زمینه، اجراى مفاد و مقررات این پروتکل را به کمیتهء حقوق کودک تسلیم خواهد کرد.
٢- هر کشور عضو، در پى تسلیم گزارش جامع خود اقدام به منظور نمودن هرگونه اطلاع دیگرى که مرتبط با اجراى پروتکل کنونى بوده و در راستاى ماده ۴۴ پیمان نامه حقوق کودک باشد را در گزارشهاى بعدى به
کمیتهء حقوق کودک تسلیم خواهد کرد. تمام کشورهاى عضو این پروتکل، هر پنج سال یک گزارش ارائه خواهند داد.
٣- کمیتهء حقوق کودک ممکن است از کشور عضو، اطلاعات بیشترى در زمینه، اجراى این پروتکل درخواست کند.

ماده ١٣

• ١- پروتکل کنونى براى تصویب در اختیار کلیه کشورهایى که عضو پیمان نامه حقوق کودک هستند و یا آنرا امضا کرده اند قرار میگیرد. ٢- این پروتکل آماده است تا از طرف کشورهاى عضو پیمان نامه حقوق کودک و کشورهایى که آنرا امضا کرده اند مورد تصویب قرار بگیرد و یا مواردى به آن افزوده شود. موارد تصویب شده و متمم در نزد دبیر کل سازمان ملل متحد نگهدارى خواهد شد.

ماده ١۴
١- این پروتکل ظرف سه ماه از دریافت دهمین تصویب نامه یا متمم، لازم الاجرا خواهد بود.
٢- براى هر کشورى که پروتکل حاضر را تصویب کند و یا به آن بپیوندد، این پروتکل به فاصله یک ماه از تاریخ تسلیم مصوبه یا متمم، لا زم الاجرا خواهد بود.

ماده ١۵
١- هر کشور عضو میتواند در هر زمان که مایل باشد پیوستن خود به این پروتکل را از طریق یک یادداشت کتبى به دبیر کل سازمان ملل متحد فسخ نماید و دبیر کل متعاقباً این موضوع را به اطلاع کلیه کشورهاى
عضو دیگر و کشورهایى که پیمان نامه حقوق کودک را امضا نموده اند، خواهد رساند. اعلام فسخ، یک سال پس از تاریخ دریافت آن توسط دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الا جرا خواهد بود.
٢- فسخ این پروتکل باعث از میان رفتن تعهدات کشور عضو دربارهء موارد موضوع این پروتکل و جرایمى که قبل از لازم الاجرا شدن اعلام فسخ، رخ داده اند نخواهد شد. همچنین فسخ پروتکل به هیچ وجه موارد
مورد بررسى از طرف کمیتهء حقوق کودک که قبل از تاریخ فسخ آغاز شده اند را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

ماده ١۶
١- هر کشور عضو میتواند متممى را پیشنهاد و به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر کل پس از دریافت این پیشنهاد مراتب را به اطلاع سایر کشورهاى عضو میرساند و از آنها درخواست مینماید که
نظر خود را در مورد برگزارى اجلا س کشورهاى عضو براى بررسى و رأى گیرى در مورد متمم پیشنهادى اعلا م نمایند. در صورتى که ظرف چهار ماه از تاریخ ارسال این درخواست، حداقل یک سوم کشورهاى عضو
تمایل خود را به برگزارى چنین اجلاسى اعلام نمایند، دبیر کل اجلاس را تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار خواهد نمود. هر متممى که به تصویب اکثریت کشورهاى عضو حاضر در اجلاس برسد براى تصویب نهایى به مجمع عمومى سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. ٢- هر متممى که به طریق ذکر شده در بند ١ ماده حاضر تنظیم شود و به تصویب نهایى مجمع عمومى سازمان ملل متحد نیز برسد و از طرف دو سوم کشورهاى عضو نیز پذیرفته شود لازم الاجرا خواهد بود. ٣- هرگاه متممى لازم الاجرا شود، کلیه کشورهاى عضوى که آنرا پذیرفته اند، باید آنرا اجرا نموده و براى سایر کشورهاى عضو، مفاد این پروتکل و متممهاى قبلى را که پذیرفته اند لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ١۷
١- پروتکل کنونى که نسخه هاى عربى، چینى، انگلیسى، فرانسه، روسى و اسپانیایى آن بطور برابر سندیت دارند در بایگانى سازمان ملل متحد نگهدارى خواهد شد.٢- دبیر کل سازمان ملل متحد یک نسخهء تأیید شده از پروتکل حاضر را به تمام کشورهاى عضو پیمان نامه و کشورهایى که پیمان نامه را امضا کرده اند ارسال خواهد نمود.