ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ تصویب و اجازه تسلیم اسناد مربوط داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو در جلسه روز دوشنبه سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
کنوانسیون درباره مزایا و مصونیتهای ملل متحد مصوب مجمع عمومی سازمان
ملل متحد در تاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶
نظر به این که ماده ۴۰۱ منشور ملل متحد مقرر می دارد که سازمان در سرزمین
هر یک از دول عضو از اهلیت حقوقی که برای انجام وظائف و نیل به مقاصد خود
ضروری باشد، برخوردار خواهد گردید – و
نظر به این که ماده ۱۰۵ منشور ملل متحد مقرر می دارد که سازمان در سرزمین
هر یک از دول عضو از مزایا و مصونیتهایی که برای وصول به هدفهای خود
ضروری باشد برخوردار خواهد گردید و نیز نمایندگان دول عضو ملل متحد و
کارمندان سازمان از مزایا و مصونیتهایی که در اجرای بالاستقلال وظائف مربوط
به سازمان برای آنان ضروری می باشد بهره مند خواهد گردید.
لذا مجمع عمومی – به موجب قطعنامه مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ کنوانسیون ذیل را
تصویب و آن را برای الحاق به هر یک از اعضای سازمان ملل متحد پیشنهاد
نمود.
ماده ۱ – شخصیت حقوقی .
بخش ۱ – سازمان ملل متحد دارای شخصیت حقوقی بوده و برای انجام امور ذیل
اهلیت دارد:
الف – عقد قرارداد.
ب – تحصیل و واگذاری اموال منقول و غیر منقول .
ج – اقامه دعوی در محاکم .
ماده ۲ – اموال و وجوه و دارایی .
بخش ۲ – سازمان ملل متحد و اموال و دارایی آن – در هر کجا و دست هر کس که
باشد – از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود- مگر تا حدودی که سازمان
صراحتا از آن اعلام انصراف نماید.
معهذا تفاهم حاصل است که انصراف از مصونیت به تدابیر اجرایی تسری نخواهد
داشت .
بخش ۳ – اماکن متعلق به سازمان ملل متحد تعرض ناپذیر و اموال و دارایی آن
در هر جا و به دست هر کس باشد از تفتیش و مصادره و توقیف و ضبط و سلب
مالکیت و هر نوع الزامات اجرایی و اداری و قضایی یا قانونی مصون خواهد
بود.
بخش ۴ – بایگانی سازمان و به طور کلی کلیه مدارکی که به آن تعلق داشته و
یا توسط آن نگاهداری می شود در هر جا که باشد تعرض ناپذیر خواهد بود.
بخش ۵ – سازمان بدون آن که به هیچ نوع کنترل یا تبعیت از مقررات یا
استمهالات مالی ملزم باشد – می تواند:
الف – وجوه نقد و طلا یا هر نوع ارز در اختیار داشته و به هر ارزی حساب
باز کند.
ب – وجوه نقد و طلا و ارزهای خود را آزادانه از کشوری به کشور دیگر و یا
در داخل یک کشور از نقطه ای به نقطه ای دیگر انتقال داده و ارز موجود خود
را به هر ارز دیگری تبدیل نماید.
بخش ۶ – در اعمال حقوقی که طبق بخش ۵ فوق بدان تفویض گردیده سازمان ملل
متحد پیشنهادها و نظریات دول عضو را تا حدودی که تشخیص دهد خللی به منافع
سازمان وارد نمی آورد ملحوظ خواهد داشت .
بخش ۷ – سازمان ملل متحد و دارایی و درآمد و سایر اموال متعلق به آن از
معافیتهای زیر برخوردار خواهد بود:
الف – معافیت از کلیه مالیاتهای مستقیم – معذلک تفاهم حاصل است که سازمان
ملل متحد در مورد مالیاتهایی که از حدود عوارض به ازای خدمات عمومی تجاوز
نکند – درخواست معافیت نخواهد نمود.
ب – معافیت از هر نوع حقوق گمرکی و ممنوعیتها و محدودیت های وارداتی یا
صادراتی نسبت به لوازمی که جهت مصرف رسمی خود صادر و یا وارد می نماید.
مع الوصف تفاهم حاصل است لوازمی که بدین ترتیب با استفاده از معافیتهای
گمرکی وارد می شود در سرزمین کشوری که در آن وارد گردیده به معرض فروش
گذارده نخواهد شد مگر تحت شرایطی که مورد قبول حکومت کشور مذکور واقع
شود.
بخش ۸ – هر چند سازمان ملل متحد به طور اصولی درخواست معافیت از عوارض
غیر مستقیم و مالیات بر فروش اموال منقول و غیر منقول که جزئی از قیمت
محسوب می شود نخواهد نمود – معهذا هنگامی که جهت استفاده رسمی خود خریدهای
عمده ای انجام می دهد که این نوع حقوق و مالیاتها در قیمت منظور گردیده یا
مشمول این نوع حقوق و مالیاتها می گردد – اعضای سازمان هر بار که ممکن
باشد برای کسر یا استرداد این حقوق و مالیاتها تدابیر اداری مقتضی اتخاذ
خواهد نمود.
ماده ۳ – تسهیلات در مورد مکاتبات و مخابرات :
بخش ۹ – سازمان ملل متحد در سرزمین هر یک از دول عضو – در مورد مکاتبات و
مخابرات رسمی خود از معامله ای برخوردار خواهد بود که از آن چه حکومت چنین
عضوی نسبت به سایر دول از جمله ماموریت دیپلماتیک آنها راجع به حق تقدم
تعرفه و عوارض پستی و تلگراف از طریق دریایی یا زمین یا رادیویی و عکس
تلگرافی و تلفنی و سایر مخابرات و همچنین تعرفه های مطبوعاتی برای نشر
اخبار از طریق مطبوعات یا رادیو معمول می دارد نامساعدتر نباشد. مکاتبات و
مخابرات رسمی سازمان ملل متحد نمی تواند تحت سانسور قرار گیرد.
بخش ۱۰ – سازمان ملل متحد حق استفاده از رمز خواهد داشت و همچنین می تواند
مکاتبات خود را از طریق کوریه یا کیسه که از مزایا و مصونیتهای کوریه یا
کیسه دیپلماتیک برخوردار باشد ارسال و دریافت دارد.
ماده ۴ – نمایندگان دول عضو.
بخش ۱۱ – نمایندگان دول عضو نزد ارکان های اصلی و فرعی و یا کنفرانسهایی
که از طرف سازمان ملل متحد دعوت شده – در طول مدت ماموریت و طی مسافرت به
مقصد یا مراجعت از محل اجتماع – از مزایا و مصونیتهای ذیل برخوردار
خواهند بود:
الف – مصونیت از توقیف و حبس و ضبط لوازم شخصی و مصونیت نسبت به کلیه
اعمالی که در سمت نماینده انجام می دهند (از جمله اظهارات و نوشتجات آنان )
و مصونیت از هر گونه محاکمه .
ب – تعرض ناپذیر بودن کلیه نوشتجات و اسناد.
ج – حق استفاده از رمز و حق دریافت اسناد و مکاتبات به وسیله پیک (کوریه )
یا کیسه های ممهور.
د – معافیت نمایندگان و همسران آنها – از مقررات محدودکننده راجع به
مهاجرت و تشریفات ثبت بیگانگان و کلیه الزامات خدمات ملی در ممالکی که به
منظور انجام وظایف به آن مسافرت یا از آن عبور می نمایند.
ه – برخورداری از همان تسهیلات در مورد مقررات پولی یا ارزی که نمایندگان
دول خارجی در ماموریت رسمی موقت بهره مند می باشند.
و – برخورداری از همان مصونیت ها و تسهیلاتی که به مامورین دیپلماتیک در
مورد بار و اثاثه شخصی اعطا می شود و همچنین :
ز – برخورداری از آن مزایا و مصونیتها و تسهیلات دیگری که با مراتب فوق
مغایرت نداشته و مامورین دیپلماتیک از آن برخوردار می باشند – به استثنای
حق تقاضای معافیت از حقوق گمرکی بر کالاهای وارداتی (به غیر از آن چه جزو
اثاثیه شخصی آنها است ) و یا تقاضای معافیت از مالیات بر مصرف و یا مالیات
فروش .
بخش ۱۲ – به منظور تامین آزادی کامل گفتار و استقلال تام حین انجام وظائف
خود – نمایندگان دول عضو که در ارکانهای اصلی و فرعی ملل متحد و یا در
کنفرانسهای متشکله از طرف سازمان حضور می یابند – حتی پس از پایان ماموریت
آنان به عنوان نمایندگان دول عضو – کماکان از مصونیت قضایی نسبت به گفتار
و نوشتجات و در مورد اعمالی که به مناسبت انجام وظیفه از آنان سر می زند
برخوردار خواهند بود.
بخش ۱۳ – در مواردی که تعلق مالیات منوط به اقامت مودی است – مدت زمانی
که طی آن نمایندگان دول عضو جهت انجام وظائف خود در ارکانهای اصلی و فرعی
و یا در کنفرانسهای سازمان ملل متحد در سرزمین یکی از دول عضو توقف
می نمایند – به عنوان دوران اقامت تلقی نخواهد شد.
بخش ۱۴ – مزایا و مصونیتهای اعطایی به نمایندگان دول عضو به منظور
استفاده شخصی آنان نبوده بلکه جهت تامین استقلال آنها در جهت اجرای وظائف
مربوط به سازمان است .
بنا بر این هر دولت عضو نه تنها حق دارد بلکه مکلف است در مواردی که بنا
به تشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به هدفی که به
سبب آن مصونیت اعطا شده خللی وارد نمی آورد از مصونیت نماینده خود صرفنظر
کند.
بخش ۱۵ – مقررات بخشهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ بین نماینده و مقامات دولت متبوع او
و یا دولتی که نمایندگی آن را به عهده دارد و یا قبلا نمایندگی آن را به
عهده داشته است – قابل اجرا نخواهد بود.
بخش ۱۶ – از لحاظ ماده حاضر اصطلاح “نمایندگان ” اطلاق می شود به کلیه
نمایندگان و معاونین آنان و مشاورین و کارشناسان فنی و منشیهای هیات
نمایندگی .
ماده ۵ – کارمندان .
بخش ۱۷ – دبیر کل طبقات کارمندانی را که مشمول مقررات این ماده و ماده
هفت خواهند بود – تعیین خواهد کرد و فهرست این طبقات را به مجمع عمومی
تسلیم و بعدا نیز آن را به اطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید. اسامی
کارمندان طبقات فوق الذکر مرتبا به اطلاع مقامات دول عضو خواهد رسید.
بخش ۱۸ – کارمندان ملل متحد:
الف – در مورد گفته و نوشته خود کلیه اعمالی که در سمت رسمی خود انجام
می دهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود.
ب – از پرداخت مالیات بر حقوق و حق الزحمه که از طرف سازمان ملل متحد به
آنها پرداخت می گردد معاف خواهند بود.
ج – از تعهدات مربوط به خدمات ملی معافیت خواهند داشت .
د – از شمول مقررات مربوط به تحدید مهاجرت و تشریفات ثبت اتباع بیگانه –
نسبت به خود و همسران و اعضای خانواده تحت تکفل خود – معاف خواهند بود.
(ه ) – در مورد تسهیلات ارزی – از همان مزایایی اعطایی به کارمندان همپایه
خود در ماموریتهای دیپلماتیک نزد حکومت مربوطه – بهره مند خواهند بود.
(و) – هنگام بروز بحران بین المللی – در مورد خود و همسران و اعضای
خانواده تحت تکفل از همان تسهیلات اعطایی به فرستادگان دیپلماتیک برای
مراجعت به میهن استفاده خواهند نمود.
(ز) – از حق وارد کردن اثاثیه و لوازم با معافیت گمرکی – به مناسبت تصدی
اولیه در کشور مربوطه برخوردار خواهند بود.
بخش ۱۹ – علاوه بر مزایا و مصونیتهای مندرج در بخش ۱۸ – دبیر کل و کلیه
معاونین دبیر کل و همسران و اولاد صغیر آنها – از مزایا و مصونیتها و
معافیتها و تسهیلاتی که به موجب حقوق بین الملل به مامورین دیپلماتیک اعطا
می گردد برخوردار خواهند بود.
بخش ۲۰ – اعطای مزایا و مصونیتها به کارمندان منحصرا به منظور حفظ مصالح
و منافع ملل متحد بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد.
دبیر کل حق دارد و موظف خواهد بود – در هر مورد که بنا به تشخیص او
مصونیت اعطایی مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به منافع سازمان
لطمه ای وارد نمی آورد – از مصونیت کارمند صرف نظر کند. در مورد دبیر کل
شورای امنیت صلاحیت انصراف از مصونیت را دارا می باشد.
بخش ۲۱ – سازمان ملل متحد در تمام مواقع به منظور حسن اجرای عدالت و
رعایت مقررات انتظامی و جلوگیری از هر نوع سو استفاده از مزایا و
مصونیتها تسهیلات مذکور در این ماده با مقامات ذیصلاحیت دول عضو همکار
خواهند کرد.
ماده ۶ – کارشناسان مامور از طرف سازمان ملل متحد.
بخش ۲۲ – کارشناسان به استثنای (کارمندان مشمول ماده ۵) در طول مدتی که
برای سازمان ملل متحد به انجام ماموریت اشتغال دارند – منجمله مدت زمانی
که صرف مسافرت مربوط به ماموریت می نمایند – از مزایا و مصونیتهایی که
برای انجام وظایف مستقلانه آنها لازم باشد برخوردار خواهند بود.
این مامورین بالاخص از مزایا و مصونیتهای ذیل بهره مند خواهند بود:
الف – مصونیت از توقیف شخصی یا بازداشت و ضبط لوازم شخصی .
ب – در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که ضمن ایفای ماموریت خود انجام
می دهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت قضایی حتی پس از
پایان ماموریت اشخاص مزبور در سازمان ملل کماکان بدانها اعطا می گردد.
ج – تعرض ناپذیر بودن اوراق و اسناد.
د – حق استفاده از رمز و دریافت اسناد و مکاتبات از طریق پیک (کوریه ) یا
کیسه های ممهور – برای مکاتبه و مخابره با سازمان ملل متحد.
ه – برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی اعطایی به نمایندگان حکومتهای
خارجی که به انجام ماموریت رسمی موقت اشتغال دارند.
و – برخورداری از همان مصونیتها و تسهیلات اعطایی به مامورین دیپلماتیک در
مورد لوازم شخصی .
بخش ۲۳ – اعطای مزایا و مصونیت به کارشناسان منحصرا به منظور حفظ مصالح و
منافع ملل متحد بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. دبیر کل حق دارد
و موظف خواهد بود در هر مورد که بنا به تشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت
است – و انصراف از آن به منافع سازمان لطمه ای وارد نمی آورد از مصونیت
کارشناس صرف نظر کند.
ماده ۷ – جواز عبور (لسه پاسه ) ملل متحد.
بخش ۲۴ – سازمان ملل متحد می تواند برای کارمندان خود جواز عبور (لسه پاسه )
صادر نماید.
این جوازهای عبور(لسه پاسه ) با توجه به مقررات بخش ۲۵ از طرف مقامات دول
عضو به عنوان مدرک معتبر مسافرت شناخته شده و مورد قبول قرار خواهد گرفت .
بخش ۲۵ – درخواستنامه روادید (در صورتی که روادید لازم باشد) که توسط
دارنده جواز عبور (لسه پاسه ) تسلیم گردد و همراه گواهینامه ای باشد دایر بر
این که از جانب سازمان ملل متحد مسافرت می نماید – در اسرع وقت اوقات
ممکنه مورد اقدام قرار خواهد گرفت . به علاوه تسهیلات لازم برای مسافرت سریع
به دارندگان این جواز عبور (لسه پاسه ) داده خواهد شد.
بخش ۲۶ – به کارشناسان و سایر افرادی که فاقد جواز عبور (لسه پاسه ) ملل
متحد بوده لیکن گواهینامه ای دایر بر این که از طرف سازمان مسافرت
می نمایند در دست دارند – تسهیلاتی مشابه آنچه در بخش ۲۵ مندرج است اعطا
خواهد گردید.
بخش ۲۷ – دبیر کل و معاونین دبیر کل و روسایی که با جواز عبور (لسه پاسه )
ملل متحد و از طرف ملل متحد مسافرت می نمایند – از همان تسهیلاتی که به
نمایندگان دیپلماتیک اعطا می گردد برخوردار خواهند بود.
بخش ۲۸ – مقررات ماده حاضر در مورد کارمندان همپایه سازمانهای تخصصی قابل
اجرا خواهد بود – مشروط بر این که این امر در موافقتنامه هایی که طبق ماده
۶۳ منشور روابط این موسسات و سازمان را تعیین می نماید پیش بینی شده باشد.
ماده ۸ – حل اختلافات
بخش ۲۹ – سازمان ملل متحد جهت حل اختلافات ذیل طرق مقتضی اتخاذ خواهد
نمود:
الف – اختلافات ناشی از عقود یا سایر اختلافات حقوقی خصوصی که سازمان در آن
طرف دعوی باشد.
ب – اختلافاتی که در آن یکی از کارمندان سازمان که به سبب وضع رسمی خود از
مصونیت برخوردار است ذی مدخل باشد – مشروط به آنکه دبیر کل از مصونیت او
صرف نظر نکرده باشد.
بخش ۳۰ – کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر به دیوان
دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد. مگر این که در امر خاصی طرفهای دعوی
نسبت به اتخاذ راه حل دیگری توافق نموده باشند – در صورتی که اختلافی بین
سازمان ملل متحد از یک طرف و یکی از دول عضو – از طرف دیگر بروز کند نظر
مشورتی دیوان بین المللی دادگستری – طبق ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ اساسنامه
دیوان نسبت به مسائل حقوقی مورد اختلاف استعلام خواهد شد رای صادره از طرف
دیوان از جانب طرفین دعوی به عنوان رای قطعی پذیرفته خواهد شد.
ماده نهایی
بخش ۳۱ – کنوانسیون حاضر جهت الحاق به کلیه دول عضو سازمان ملل متحد
تسلیم خواهند گردید.
بخش ۳۲ – الحاق هر یک از دول عضو به این کنوانسیون با سپردن سند الحاق
نزد دبیر کل سازمان انجام می گیرد و کنوانسیون نسبت به هر یک از دول عضو
از تاریخ تسلیم سند الحاق از طرف آن دولت – لازم الاجرا خواهد شد.
بخش ۳۳ – دبیر کل تسلیم سند الحاق هر عضو سازمان ملل متحد را به اطلاع
کلیه دول عضو خواهد رسانید.
بخش ۳۴ – تفاهم حاصل است که تسلیم سند الحاق از طرف یکی از دول عضو
بایستی مبتنی بر قوانین و داخلی خود بوده به نحوی که آن دولت قادر به
اجرای مقررات کنوانسیون حاضر باشد.
بخش ۳۵ – کنوانسیون حاضر بین سازمان ملل متحد و هر یک از دول عضو که سند
الحاق خود را تسلیم نموده باشند – تا زمانی که دولت اخیر به عضویت سازمان
باقی است و یا تا زمانی که این دولت به یک کنوانسیون عمومی تجدید نظر شده
و مصوبه از طرف مجمع عمومی ملحق نگردیده است – کماکان لازم الاجرا خواهد
بود.
بخش ۳۶ – دبیر کل می تواند با یک یا چند دولت عضو موافقتنامه های اضافی به
منظور تطبیق مقررات این کنوانسیون نسبت به عضو یا اعضا مذکور منعقد
نماید.
این قبیل موافقتنامه های اضافی در هر مورد به تصویب مجمع عمومی خواهد
رسید.
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده منضم به قانون کنوانسیون
مزایا و مصونیتهای ملل متحد می باشد.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
آگوست 05
(بدون عنوان)
