قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان

‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب‌کنفرانس مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸
برابر با ۲۹ آذر ۱۳۶۷ در ششمین جلسه عمومی، با توجه به بند (۱) “‌الف” ماده (۲۸)
کنوانسیون ، مشروط بر آنکه‌مفاد کنوانسیون در مواردی که با قوانین داخلی و موازین
اسلام معارض گردد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد، ملحق و اسناد آن
را‌مبادله نماید.
[z]‌کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای
روانگردان مصوب کنفرانس مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ در ششمین جلسه‌عمومی
‌امضاء‌کنندگان این کنوانسیون:
‌با نگرانی عمیق از حجم و روند رو به افزایش تولید، تقاضا و قاچاق غیر قانونی مواد
مخدر و داروهای روانگردان که تهدیدی جدی برای سلامت و‌سعادت بشریت بشمار می‌رود و
بنیادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می‌افکند.
‌با نگرانی عمیق از نفوذ دایم‌التزاید قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان به
گروههای مختلف اجتماعی و به ویژه به لحاظ استفاده از کودکان در‌بسیاری از مناطق
جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور تولید، توزیع و تجارت مواد مخدر و
داروهای روانگردان که خطراتی غیر قابل‌تقویم را به دنبال دارد.
‌با درک روابط بین قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای سازمان یافته بزهکارانه که
نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات، امنیت و حاکمیت دولتها را تهدید‌می‌نماید.
‌همچنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد مخدر جرمی بین‌المللی است که ریشه‌کن
کردن آن مستلزم توجه فوری و از اولویت درجه یک برخوردار‌می‌باشد.
‌با آگاهی از این که قاچاق مواد مخدر منافع و ثروتهای کلانی را برای سازمانهای
جنایتکار برون‌مرزی به دنبال داشته و آنها را قادر می‌سازد تا در ساختار‌دولتها،
فعالیتهای مشروع تجاری و مالی و کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند.
‌با تصمیم برای محروم نمودن دست‌اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای
بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای مبادرت به چنین‌اقدامات.
‌با تمایل به ریشه‌کن کردن علل ریشه‌ای مسأله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای
روانگردان، از جمله تقاضای غیر قانونی برای آن گونه مواد و داروها‌و منافع کلان
ناشی از قاچاق این مواد.
‌با توجه به لزوم اتخاذ تدابیری برای کنترل برخی مواد از قبیل مکمل‌ها، داروهای
شیمیایی و حلال‌ها که در تولید مواد مخدر و داروهای روانگردان‌کاربرد دارند و
دسترسی آسان به آنها به افزایش در تولید پنهانی مواد و داروهای مزبور انجامیده
است،
‌با تصمیم برای تقویت همکاریهای بین‌المللی در ریشه‌کن نمودن قاچاق مواد مخدر از
طریق دریا،
‌با درک این که مبارزه با قاچاق مواد مخدر مسئولیت جمعی کلیه دولتها بوده و نیل به
این هدف اقدام هماهنگ در چارچوب همکاریهای بین‌المللی را‌می‌طلبد،
‌با اذعان به صلاحیت سازمان ملل متحد در زمینه کنترل مواد مخدر و داروهای
روانگردان و با تمایل به یکپارچه شدن کلیه اقدامات مؤسسات بین‌المللی‌ذیربط در
چارچوب سازمان مزبور.
‌با تأکید مجدد بر اصول راهگشای موجود در معاهدات ناظر به مواد مخدر و داروهای
روانگردان و روش کنترل مذکور در آنها،
‌با درک ضرورت تقویت و تکمیل تدابیر پیش‌بینی شده در “‌کنوانسیون واحد مربوط به
مواد مخدر، مصوب ۱۹۶۱″ و پروتکل اصلاحی آن مصوب۱۹۷۲ و کنوانسیون مربوط به داروهای
روانگردان مصوب ۱۹۷۱ به منظور رویارویی با حجم و ابعاد قاچاق مواد مخدر و تبعات
وخیم آن،
‌همچنین با درک اهمیت تشدید و افزایش امکانات قانونی مؤثر برای همکاریهای جهانی در
امور کیفری به منظور ریشه‌کن نمودن فعالیتهای بزهکارانه‌بین‌المللی در زمینه قاچاق
مواد مخدر،
‌با تمایل به انعقاد یک کنوانسیون بین‌المللی جامع، مؤثر و کارا که مبارزه با
قاچاق مواد مخدر را هدف مشخص خود قرار داده و به ابعاد گوناگون مشکل،‌بخصوص آنها
که در معاهدات موجود ناظر به مواد مخدر و داروهای روانگردان پیش‌بینی نگردیده‌اند،
توجه نماید.
‌بدینوسیله مراتب زیر را مورد موافقت قرار می‌دهند:
‌ماده ۱ – تعاریف
‌جز در مواردی که صریحاً به گونه‌ای دیگر مقرر گردیده و یا در مواردی که متن، خلاف
آنرا ایجاب می‌کند، تعاریف زیر نسبت به کل این کنوانسیون‌اعمال می‌گردند:
‌الف – “‌هیأت” به معنای هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر است که به موجب
“‌کنوانسیون واحد درباره مواد مخدر” مصوب ۱۹۶۱ که توسط پروتکل‌اصلاحی مصوب ۱۹۷۲
اصلاح شده تشکیل گردیده است.
ب – “‌گیاه شاهدانه” به معنای هر گونه گیاه از دسته شاهدانه می‌باشد.
پ – “‌بوته کوک” به معنای هر یک از گونه‌های دسته اری تروکسیلون می‌باشد.
ت – “‌متصدی حمل و نقل تجاری” به معنای هر شخص و یا هر واحد دولتی، خصوصی و یا
غیره می‌باشد که به منظور دریافت اجرت، کرایه و یا هر‌گونه منفعت دیگری در امر حمل
و نقل افراد، کالاها و یا محموله‌های پستی اشتغال دارد.
ث – “‌کمیسیون” به معنای “‌کمیسیون مواد مخدر شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل
متحد می‌باشد”.
ج – “‌ضبط” که در موارد مقتضی شامل جریمه نیز می‌گردد، به معنای محرومیت دایم از
مالکیت به موجب دستور صادره از یک دادگاه و یا مرجع صالح‌دیگر می‌باشد.
چ – “‌محموله‌های تحت کنترل” به معنای روش تجویز عبور محموله‌های قاچاق و یا مشکوک
مواد مخدر و داروهای روانگردان، مواد مشروحه در‌جدول ۱ و ۲ منضم به این کنوانسیون
از مجاورت و یا داخل سرزمین یک و یا چند کشور با اطلاع و تحت نظارت مقامات صالحه
آن به منظور شناسایی‌دست‌اندرکاران ارتکاب جرایم مقرره حسب بند یک ماده (۳)
کنوانسیون می‌باشد.
ح – “‌کنوانسیون ۱۹۶۱” به معنای “‌کنوانسیون واحد مواد مخدر ۱۹۶۱”.
خ – “‌کنوانسیون ۱۹۶۱” به معنای “‌کنوانسیون واحد مواد مخدر که به موجب پروتکل
۱۹۷۲ اصلاح شده است.
‌د – “‌کنوانسیون ۱۹۷۱” به معنای “‌کنوانسیون داروهای روان‌گردان”.
‌ذ – شورا به معنای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می‌باشد.
‌ر – “‌انسداد” و یا “‌توقیف” به معنای ممنوعیت موقت انتقال، تبدیل، واگذاری و یا
جابجا نمودن مال و یا نگهداری و یا کنترل موقتی مال بر مبنای‌دستور صادره از
دادگاه و یا مرجع صالحه، می‌باشد.
‌ز – “‌قاچاق” به معنای جرایم مندرجه در بندهای ۱ و ۲ ماده (۳) این کنوانسیون
می‌باشد.
س – “‌مواد مخدر” به معنای هر یک از مواد طبیعی و یا ترکیبی مشروحه در جداول ۱ و ۲
کنوانسیون واحد مربوط به مواد مخدر، ۱۹۶۱ و پروتکل‌اصلاحی آن مصوب ۱۹۷۲ می‌باشد
ش – “‌خشخاش” به معنای گیاه نوع پاپاورسومنیفروم – ال است.
ص – “‌عواید” به معنای کلیه وجوه و اموالی است که به نحوی مستقیم و یا غیر مستقیم
از ارتکاب یکی از جرایم مندرج در بند ۱ ماده (۳) ناشی و یا‌حاصل شده باشد.
ض – “‌اموال” به معنای هر گونه دارایی مادی و یا معنوی، منقول و یا غیر منقول،
محسوس و یا غیر محسوس، اوراق و یا اسناد قانونی دال بر داشتن‌مالکیت و یا سهم در
داراییهای مزبور می‌باشد.
ط – “‌داروهای روانگردان” به معنای هر گونه ماده طبیعی و یا ترکیبی و یا هر گونه
ماده طبیعی مندرج در جداول ۱ و ۲ و ۳ و ۴ کنوانسیون داروهای‌روانگردان مصوب ۱۹۷۱
می‌باشد.
ظ – “‌دبیر کل” به معنای دبیر کل سازمان ملل متحد می‌باشد.
ع – “‌جدول ۱” و “‌جدول ۲” به معنای لیست‌های به ترتیب شماره گذارده شده مواد منضم
به این کنوانسیون می‌باشد که بعضاً طبق ماده (۱۲) مورد‌اصلاح قرار گرفته‌اند.
غ – “‌کشور ترانزیت” به معنای کشوری است که مواد مخدر قاچاق، داروهای روانگردان و
مواد مندرج در جداول ۱ و ۲ از داخل آن کشور، که نه مرکز‌تولید و نه مقصد نهایی
آنها می‌باشند، عبور داده می‌شود.
‌ماده ۲ – حدود کنوانسیون
۱ – هدف کنوانسیون حاضر عبارت است از بسط همکاری بین اعضای آن به نحوی که آنها
بتوانند با کارآیی و اثر بیشتری ابعاد گوناگون قاچاق مواد‌مخدر و داروهای
روانگردان را که دارای یک قلمرو بین‌المللی هستند مورد بررسی قرار دهند. اعضای
کنوانسیون در مقام اجرای تعهدات خود تدابیر‌لازم از جمله اقدامات قانونگذاری و
اجرایی را در چارچوب مقررات اساسی سیستمهای قانونگذاری داخلی خود معمول خواهند
داشت.
۲ – اعضای کنوانسیون تعهدات خود تحت کنوانسیون را به شیوه‌ای هماهنگ با اصول تساوی
حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها و عدم مداخله در امور‌داخلی دولتهای دیگر ایفا خواهند
نمود.
۳ – هیچ یک از اعضاء به اعمال صلاحیت و اجرای وظایفی که قانوناً در حیطه اختیارات
انحصاری عضو دیگر کنوانسیون قرار دارد، مبادرت نخواهد‌نمود.
‌ماده ۳ – جرایم و مجازاتها.
۱ – هر یک از اعضاء اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی
خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد‌نمود:
‌الف –
(۱) تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هر
گونه شرایطی، واسطه‌گری، ارسال به صورت ترانزیت،‌حمل و نقل، ورود و یا صدور هر
گونه مواد مخدر یا داروی روانگردان بر خلاف مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و
اصلاحیه آن و یا کنوانسیون ۱۹۷۱،
(۲) کشت خشخاش، بوته کوک و یا گیاه شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر بر خلاف مواد
مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۱ و اصلاحیه آن،
(۳) در اختیار داشتن و یا خرید هر گونه ماده مخدر و یا داروی روانگردان به منظور
ارتکاب هر یک از فعالیتهای مندرج در بند (۱) فوق‌الذکر،
(۴) ساخت، حمل و یا توزیع تجهیزات، مواد و یا داروهای مذکور در جدول ۱ و ۲ با علم
به این که احتمال دارد از آنها در امر و یا برای کشت غیر‌قانونی، تولید و یا ساخت
مواد مخدر و یا داروهای روانگردان استفاده گردد،
(۵) سازماندهی، مدیریت و یا تأمین بودجه برای ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در
بندهای (۱)، (۲)، (۳) و یا (۴) فوق‌الذکر،
ب –
(۱) تبدیل و یا انتقال اموال با علم به این که اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و
یا جرائم موضوع بند فرعی (‌الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و‌یا جرائم مزبور
به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب
چنین جرم و یا جرایمی دست داشته جهت فرار‌از عواقب قانونی اقدامات خود.
(۲) اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، محل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط و یا
مالکیت اموال مزبور، با علم به این که این اموال از جرم و یا‌جرایم موضوع بند فرعی
(‌الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده‌اند.
ج – مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هر یک از اعضاء.
(۱) تحصیل، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به این که این اموال از جرم
یا جرائم موضوع بند فرعی (‌الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین‌جرم و یا
جرایمی ناشی گردیده‌اند.
(۲) در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیاء مذکور در جدول ۱ و ۲ با علم به
این که اقلام مزبور به منظور کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت‌مواد مخدر و یا
داروهای روانگردان مورد استفاده قرار گرفته و یا خواهند گرفت.
(۳) تشویق و یا ترغیب علنی دیگران به هر وسیله‌ای به منظور ارتکاب هر یک از جرایم
موضوع این ماده و یا استعمال غیر قانونی مواد مخدر و یا‌داروهای روانگردان.
(۴) شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق
ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده.
۲ – مشروط به اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و عادی خود، هر یک از اعضاء
کنوانسیون تدابیر لازم را به منظور جرم قلمداد کردن عمل در‌اختیار داشتن، خرید و
یا کشت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان برای مصرف شخصی بر خلاف مقررات کنوانسیون
۱۹۶۱ و اصلاحیه آن و یا‌کنوانسیون ۱۹۷۱، چنانچه عمداً ارتکاب یافته باشند، معمول
خواهند داشت.
۳ – علم، قصد و یا منظور مرتکب که به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرم مشروحه در بند ۱
این ماده مورد نیاز می‌باشد، از شرایط واقعی و عین قابل‌کشف و احراز است.
۴ –
(‌الف) هر یک از اعضاء، برای ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ این ماده با توجه به شدت و
ضعف آنها مجازاتهایی را از قبیل زندان و یا انواع دیگر‌مجازاتهای سالب آزادی،
جریمه‌های نقدی و ضبط اموال مقرر خواهد نمود.
(ب) علاوه بر محکومیت‌های یاد شده، اعضاء همچنین می‌توانند در مورد جرم ثابت شده
طبق مفاد بند ۱ این ماده، مقرر دارند که مجرم می‌بایستی‌پاره‌ای اقدامات دیگر از
جمله درمان آموزش، مراقبتهای بعدی، بازسازی و یا آزادی مشروط را تحمل نمایند.
(ج) صرفنظر از بندهای فرعی سابق‌الذکر، در موارد مقتضی که دارای طبعی خفیف باشد،
اعضاء می‌توانند اقداماتی از قبیل آموزش، بازسازی و یا آزادی‌مشروط در مواردی که
مجرم خود معتاد به مواد مخدر می‌باشد، معالجه و مراقبتهای بعدی را جانشین
محکومیتها و یا مجازاتهای اصلی نمایند.
(‌د) اعضاء می‌توانند یا به عنوان اقدامات تبعی و یا به عنوان کیفرهای تکمیلی
علاوه بر محکومیت و یا مجازات جرم احراز شده طبق بند ۲ این ماده،‌تدابیری را در
جهت درمان، آموزش، مراقبتهای بعدی، بازسازی و یا اعاده حیثیت اجتماعی مجرم
پیش‌بینی نمایند.
۵ – اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاهها و سایر مراجع صالحه آنها بتوانند کیفیات
واقعی مشدده در ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ این ماده را‌ملحوظ قرار دهند، کیفیاتی از
قبیل:
(‌الف) دخالت یک گروه سازمان یافته بزهکار در جرم که مجرم به آن گروه وابستگی
دارد.
(ب) دخالت مجرم در سایر فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته بین‌المللی.
(ج) دخالت مجرم در سایر فعالیتهای غیر قانونی تسهیل شده به واسطه ارتکاب این جرم.
(‌د) استفاده از عنف و یا اسلحه توسط مجرم.
(ه) این واقعیت که مجرم مأمور دولت بوده و جرم ارتکابی با سمت او در رابطه باشد.
(‌و) اغوا و یا استفاده از کودکان.
(‌ز) این واقعیت که جرم در یک نهاد جزایی، آموزشی، بنگاه خدمات اجتماعی و یا در
مجاورت آنها و یا سایر امکنه‌ای ارتکاب یافته باشد که‌دانش‌آموزان به منظور انجام
فعالیتهای آموزشی، ورزشی و اجتماعی به آنها مراجعه می‌نمایند.
(ح) سابقه محکومیت قبلی به ویژه برای همان جرایم، اعم از این که خارجی باشد و یا
داخلی به میزانی که تحت حقوق داخلی هر یک از اعضاء اجازه‌داده شده است.
۶ – به منظور حصول اطمینان اعضاء کوشش خواهند نمود که هر گونه اختیارات قانونی
آنها در رابطه با تعقیب مرتکبین جرایم موضوع این ماده به‌منظور به حداکثر رسانیدن
اثر اقدامات اجرایی قانون در زمینه جرایم مزبور و با توجه کافی به نیاز برای
جلوگیری از ارتکاب آنها به اجراء گذاشته شده‌باشند.
۷ – اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاهها و سایر مراجع صالحه آنها، ماهیت سنگین
جرایم مشروحه در بند ۱ و کیفیات مشدده مذکور در بند ۵ این‌ماده را در هنگام بررسی
عواقب آزادی پیش از موعد و یا عفو مرتکبین این جرایم مد نظر داشته باشند.
۸ – هر یک از اعضاء در صورت اقتضاء تحت حقوق داخلی خود یک دوره مرور زمان طولانی
را برای شروع اقدامات قانون نسبت به هر یک از جرایم‌موضوع بند ۱ این ماده و دوره
طولانی‌تری را، در صورتی که متهم از چنگال عدالت گریخته باشد، مقرر خواهد نمود.
۹ – هر عضو تدابیر متناسب و سازگار با سیستم حقوقی خود را برای حصول اطمینان نسبت
به این امر اتخاذ خواهد نمود که متهم و یا محکوم به یکی‌از جرایم موضوع بند ۱ این
ماده که در قلمرو سرزمین آن عضو یافت شده است، در جلسات محاکمه حضور داشته باشد.
۱۰ – به منظور همکاری بین اعضای این کنوانسیون و از آن جمله خاصه همکاری تحت مواد
۵، ۶، ۷، ۹، این ماده به عنوان جرایم مالی و یا سیاسی و یا‌با انگیزه‌های سیاسی
تلقی نخواهند گردید مشروط بر این که این همکاری به محدودیتهای مندرج در قانون
اساسی و قوانین آمره داخلی اعضاء لطمه‌ای‌وارد ننماید.
۱۱ – هیچیک از مندرجات این ماده این اصل را مخدوش نخواهد نمود که حق بیان اوصاف و
شرایط بزههای مورد اشاره و دفاعیات قانونی در برابر آنها‌برای قوانین داخلی هر یک
از اعضاء محفوظ نگهداشته شده و جرایم مزبور در چهارچوب آن قوانین مورد تعقیب و
مجازات قرار خواهند گرفت.
‌ماده ۴ – صلاحیت
۱ – هر یک از اعضاء:
‌الف – تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی خود نسبت به جرایم موضوع بند ۱
ماده ۳ اتخاذ خواهد نمود مشروط بر این که:
(۱) جرم در قلمرو سرزمینی آن ارتکاب یافته باشد.
(۲) جرم بر روی عرشه کشتی حامل پرچم عضو و یا هواپیمای ثبت شده به موجب قوانین آن
در زمان ارتکاب جرم ارتکاب گردیده باشد.
ب – به اقدامات لازم برای احراز صلاحیت قضایی خود نسبت به جرایم موضوع بند (۱)
ماده ۳ توسل خواهد جست به شرط آنکه.
(۱) جرم توسط یکی از اتباع آن و یا شخصی ارتکاب شده باشد که محل سکونت عادی او در
سرزمین آن قرار داشته باشد.
(۲) جرم بر روی عرشه کشتی‌ای ارتکاب یافته باشد که در رابطه با آن، عضو مزبور مجاز
به اتخاذ اقدام مقتضی طبق ماده ۱۷ بوده مشروط بر این که‌چنین صلاحیتی فقط بر مبنای
موافقتها و ترتیبات مذکور در بندهای ۴ و ۹ آن ماده اعمال گردیده باشد.
(۳) جرم ارتکابی در عداد جرایم موضوع بند فرعی (ج) (۴) بند ۱ ماده ۳ بوده و به
منظور ارتکاب یکی از بزههای مندرج در بند ۱ ماده ۳ در قلمرو آن‌عضو در خارج از
سرزمین آن ارتکاب گردیده باشد.
۲ – هر یک از اعضاء.
‌الف – همچنین تدابیر لازم را برای احراز صلاحیت قضایی خود نسبت به جرایم موضوع
بند ۱ ماده ۳ اتخاذ خواهد نمود، هنگامی که مجرم ادعایی در‌قلمرو سرزمینی آن حاضر
باشد و آن عضو به یکی از دلایل زیر از استرداد مجرم به عضو دیگر استنکاف می‌ورزد:
(۱) جرم در داخل قلمرو آن و یا بر روی عرشه کشتی حامل پرچم و یا هواپیمای ثبت شده
تحت قوانین آن در زمان وقوع بزه ارتکاب گردیده باشد و یا،
(۲) این که جرم توسط یکی از اتباع آن ارتکاب یافته باشد.
ب – می‌تواند همچنین اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود نسبت به جرایم موضوع
بند ۱ ماده ۳ معمول نماید در صورتی که مجرم ادعایی در‌قلمرو سرزمین او حاضر بوده و
عضو مزبور مجرم را به عضو دیگر مسترد نمی‌نماید.
۳ – کنوانسیون حاضر مانع اجرای هر گونه صلاحیت جزایی در چارچوب حقوق داخلی هر یک
از اعضاء نخواهد گردید.
‌ماده ۵ –
۱ – هر یک از اعضاء تدابیر لازم را برای امکان ضبط اقلام زیر اتخاذ خواهد نمود:
(‌الف) عواید حاصله از جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ و یا اموالی که ارزش آنها معادل
عواید مزبور باشد.
(ب) مواد مخدر و داروهای روانگردان، اجناس و تجهیزات و یا سایر ابزاری که به هر
شکل ممکن در ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ مورد استفاده‌قرار گرفته و یا برای
چنین استفاده‌ای در نظر گرفته شده‌اند.
۲ – هر یک از اعضاء همچنین کلیه اقدامات لازم را برای قادر ساختن مراجع صالحه خود
به تشخیص و رویارویی، انسداد و یا توقیف عواید، اموال،‌تجهیزات و یا سایر اقلام
مذکور در بند ۱ این ماده به منظور ضبط نهایی آن معمول خواهد داشت.
۳ – به منظور انجام اقدامات مورد اشاره در این ماده، هر یک از اعضاء به محاکم و یا
سایر مراجع صالحه خود اجازه خواهد داد تا دستور ارائه و یا ضبط‌سوابق بانکی، مالی
و یا تجاری را صادر نماید. هیچیک از اعضاء از اقدام تحت مفاد این بند به دلیل حفظ
اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید.
۴ –
(‌الف) متعاقب تقاضای انجام شده حسب این ماده توسط عضو دیگر واجد صلاحیت برای
رسیدگی به یکی از جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳، عضوی که‌عواید، اموال، ابزار یا سایر
اقلام مذکور در بند ۱ این ماده در قلمرو سرزمینی او واقع می‌باشد.
(۱) تقاضا را به منظور تحصیل دستور ضبط و در صورتی که چنین دستوری صادر شده است،
برای به اجرا درآمدن آن، به مراجع صالحه خود تسلیم‌خواهد نمود، و یا
(۲) دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضی را طبق بند ۱ این ماده به منظور اجرای آن به
میزان تقاضا شده و تا حدودی که دستور به عواید، اموال،‌ابزار و یا سایر اقلام
مذکور در بند ۱ واقع شده در سرزمین طرف مورد تقاضا مربوط می‌گردد، به مراجع ذیصلاح
خود تسلیم خواهد نمود.
(ب) متعاقب تقاضای انجام شده حسب این ماده توسط عضو دیگر واجد صلاحیت رسیدگی به
یکی از جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳، عضو مورد تقاضا‌اقدامات مقتضی را جهت شناسایی،
ردیابی و انسداد و یا توقیف عواید، اموال، ابزار و یا سایر اقلام مذکور در بند ۱
این ماده به منظور صدور دستور‌ضبط نهایی توسط عضو متقاضی و یا عضو مورد تقاضا، طبق
درخواست بعمل‌آمده تحت بند فرعی (‌الف) این بند، معمول خواهد داشت.
(ج) تصمیمات و یا اقدامات پیش‌بینی شده در بندهای فرعی (‌الف) و (ب) این بند توسط
عضو مورد تقاضا طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلی‌و آئین دادرسی خود و یا هر گونه
معاهده دوجانبه و یا چندجانبه، قرارداد و یا ترتیباتی که احیاناً در برابر عضو
متقاضی نسبت به آنها متعهد و ملزم‌می‌باشد، معمول خواهد داشت.
(‌د) مقررات مندرج در بند ۶ تا ۱۹ ماده ۷ با تغییرات ضروری قابل اعمال می‌باشند.
علاوه بر اطلاعات مذکور در بند ۱۰ ماده ۷ تقاضاهای انجام شده‌طبق این ماده مشتمل
بر موارد زیر خواهد بود:
(۱) در صورتی که تقاضا به بند فرعی (‌الف) (۱) این بند مربوط گردد، شرحی از اموال
مورد نظر برای ضبط و دلایل مورد استناد توسط عضو متقاضی‌که اقدام توسط عضو مورد
تقاضا برای تحصیل دستور ضبط تحت حقوق داخلی خود را توجیه نماید.
(۲) در صورتی که تقاضا به بند فرعی (‌الف) (۲) مربوط می‌گردد، نسخه قانوناً معتبری
از دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضی که تقاضا بر آن مبتنی‌است، شرحی از واقعیات و
اطلاعات در مورد حدود مورد درخواست برای اجرای دستور مزبور،
(۳) در صورتی که تقاضا به بند فرعی (ب) مربوط گردد، شرحی از واقعیات مورد استناد
عضو متقاضی و نیز اقدامات مورد تقاضا.
(ه) هر یک از اعضاء متن کلیه قوانین و مقررات خود را که به این بند اعتبار و نفوذ
بخشیده و متن کلیه تغییرات بعدی در این قوانین و مقررات را در‌اختیار دبیر کل
خواهد گذاشت.
(‌و) چنانچه یکی از اعضاء اتخاذ تدابیر مذکور در بندهای فرعی (‌الف) و (ب) این بند
را مشروط بر وجوه معاهده‌ای بداند، طرف مزبور کنوانسیون‌حاضر را به عنوان مبنا و
مستند معاهده‌ای لازم و کافی تلقی خواهد کرد.
(‌ز) اعضاء به منظور تقویت اثر همکاری بین‌المللی تحت این ماده در جهت انعقاد
معاهدات دوجانبه و چندجانبه، قراردادها و ترتیبات لازم اقدام‌خواهند نمود.
۵ –
(‌الف) عواید و یا اموال ضبط شده توسط یکی از اعضاء طبق بند ۱ و یا بند ۴ این
ماده، توسط آن عضو و طبق قوانین داخلی و رویه‌های اجرایی آن به‌مصرف خواهد رسید.
(ب) در مقام اقدام نسبت به تقاضای عضو دیگر طبق مفاد این ماده، یک عضو می‌تواند
توجه خاص به انعقاد قراردادهایی در رابطه با موارد زیر مبذول‌دارد:
(۱) اختصاص ارزش عواید و اموال و یا وجوه حاصله از فروش عواید و یا اموال مزبور و
یا بخش عمده‌ای از آنها به ارگانهای بین‌الدولی متخصص در‌مبارزه علیه قاچاق و سوء
استعمال مواد مخدر و داروهای روانگردان.
(۲) تقسیم عواید و یا اموال و یا وجوه حاصله از فروش عواید و یا اموال مزبور با
سایر اعضاء بر یک مبنای منظم و یا موقتی طبق حقوق داخلی خود و‌رویه‌های اجرایی و
با قراردادهای دوجانبه و یا چندجانبه منعقده برای این منظور.
۶ –
(‌الف) چنانچه عواید حاصله به اموال دیگری تبدیل و یا تغییر یافته باشد، اموال
مزبور به عوض آن عواید در معرض اقدامات مورد اشاره در این ماده‌قرار خواهند گرفت.
(ب) چنانچه عواید حاصله با اموال مکتسبه از منابع مشروع آمیخته گردیده باشد اموال
مزبور بدون هیچگونه خدشه‌ای به اختیارات مربوط به توقیف و‌یا انسداد، به میزان
ارزش تقویم شده عواید در هم آمیخته در معرض ضبط خواهد بود.
(ج) درآمد و یا سایر منابع ناشی از:
(۱) عواید،
(۲) اموالی که عواید حاصله به آنها تبدیل و یا تغییر یافته‌اند و یا،
(۳) اموالی که عواید حاصله با آنها آمیخته گردیده‌اند،
‌نیز بهمان ترتیب و میزان عواید، در معرض اقدامات مشروحه در این ماده خواهند بود.
۷ – هر یک از اعضاء می‌تواند ترتیباتی فراهم نماید که بار اثبات دلیل در رابطه با
منشاء قانونی عواید و یا سایر اموال ادعایی در معرض ضبط، به میزانی‌که چنین
اقداماتی با اصول حقوق داخلی و طبع تشریفات قضایی و غیره آن در انطباق می‌باشد،
معکوس گردد.
۸ – مقررات این ماده به گونه‌ای تفسیر نخواهد گردید که به حقوق اشخاص ثالث با حسن
نیت لطمه وارد نماید.
۹ – هیچیک از مندرجات این ماده این اصل را مخدوش نخواهد نمود که اقدامات و تدابیر
مورد اشاره می‌بایستی طبق و در چارچوب مقررات حقوق‌داخلی هر یک از اعضاء تحدید و
اجراء گردند.
‌ماده ۶ – استرداد مجرمین
۱ – این ماده به جرایم موضوعه توسط اعضاء طبق بند ۱ ماده ۳ اعمال خواهد گردید.
۲ – هر یک از جرایم موضوع این ماده به عنوان جرمی قابل استرداد در کلیه معاهدات
استرداد مجرمین که بین اعضاء موجود می‌باشد، مندرج و مضبوط‌تلقی خواهد شد.
۳ – چنانچه عضوی که استرداد مجرمین را منوط و مشروط به وجود معاهده‌ای اعلام
نموده، تقاضای استرداد را از ناحیه عضو دیگری که با آن‌هیچگونه قرارداد استردادی
را امضاء ننموده دریافت نماید، عضو مزبور می‌تواند این کنوانسیون را به عنوان
مبنای قانونی استرداد مجرم در رابطه با کلیه‌جرایم مشمول این ماده تلقی نماید.
اعضایی که برای استفاده از این کنوانسیون به عنوان مبنای قانونی استرداد مجرمین،
وجوه قانون خاصی را لازم‌می‌دانند، نسبت به تصویب قانون مزبور در حد ضرورت اقدام
خواهند نمود.
۴ – اعضایی که استرداد مجرمین را منوط و مشروط بر وجود معاهده‌ای نمی‌دانند، جرایم
موضوع این ماده را به عنوان جرایم قابل استرداد بین دولتهای‌خود شناسایی خواهند
نمود.
۵ – استرداد مجرمین تابع شرایط مقرره در قوانین عضو مورد تقاضا و یا معاهدات قابل
اعمال استرداد و از جمله دلایلی خواهد بود که به استناد آنها‌عضو مورد تقاضا
می‌تواند از استرداد مجرم استنکاف ورزد.
۶ – در بررسی تقاضاهای واصله به موجب این ماده، دولت مورد تقاضا می‌تواند در صورتی
که وجود دلایلی اساسی مراجع قضایی و یا سایر مقامات‌صالحه آنرا متقاعد نماید که
اجابت تقاضای مزبور تعقیب و یا مجازات فردی را به لحاظ نژاد، مذهب، تابعیت و یا
عقاید سیاسی او تسهیل نموده و یا به‌جهت هر یک از دلایل یاد شده لطماتی به شخص
مورد تقاضای استرداد وارد می‌نماید، از قبول چنین تقاضایی استنکاف ورزد.
۷ – اعضاء کوشش‌های لازم را برای تسریع در انجام تشریفات استرداد و تسهیل در امر
مدارک و مستندات مورد لزوم در رابطه با جرایم مشمول این ماده‌به عمل خواهد آورد.
۸ – مشروط بر مقررات حقوق داخلی و معاهدات استرداد مجرمین خود، عضو مورد تقاضا
می‌تواند بنا به درخواست عضو متقاضی و در صورت احراز‌ضرورت و فوریت اوضاع و احوال،
شخص مورد تقاضای استرداد را که در سرزمین او حضور دارد تحت بازداشت قرار داده و یا
جهت اطمینان از حضور‌او در رسیدگیهای قضایی متعاقب استرداد سایر تدابیر مقتضی را
اتخاذ کند.
۹ – بدون خدشه به اعمال هر گونه صلاحیت کیفری تثبیت شده مطابق حقوق داخلی خود،
عضوی که متهم در قلمرو سرزمینی آن دستگیر شده است‌می‌بایستی:
(‌الف) چنانچه از استرداد متهم به ارتکاب یکی از جرایم مقرره حسب بند ۱ ماده ۳ به
استناد موجبات مذکور در بند فرعی (‌الف) بند ۲ ماده ۴ خودداری‌می‌ورزد، پرونده امر
را به منظور تعقیب به مراجع صالحه خود احاله نماید مگر این که با عضو متقاضی به
شکلی دیگر توافق شده باشد.
(ب) چنانچه از استرداد متهم در رابطه با این جرم امتناع و صلاحیت خود را طبق بند
فرعی (ب) بند ۲ ماده ۴ احراز نموده باشد، پرونده امر را به منظور‌تعقیب به مراجع
صالحه خود تسلیم نماید مگر این که عضو متقاضی برای محفوظ نگهداشتن صلاحیت قانونی
خود به گونه‌ای دیگر تقاضا نموده باشد.
۱۰ – چنانچه عضو مورد تقاضا از پذیرش تقاضای استرداد مجرم به منظور اجرای حکم
صادره به این دلیل که فرد مورد تقاضا از اتباع آن می‌باشد،‌استنکاف ورزد، مشروط بر
اجازه قوانین داخلی و در چارچوب الزامات قانونی خود بنا به تقاضای عضو متقاضی،
اجرای حکم صادره از محاکم عضو‌متقاضی و یا باقیمانده آنرا مورد بررسی قرار خواهد
داد.
۱۱ – اعضاء نسبت به انعقاد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه در جهت تحقق و یا تقویت
اثر استرداد مجرمین اقدام خواهد نمود.
۱۲ – اعضاء می‌تواند در رابطه با انتقال محکومین به حبس و سایر مجازاتهای سالب
آزادی به واسطه بزههای مشمول این ماده به کشور متبوع خود به‌منظور اتمام دوره
محکومیت در آنجا عقد قراردادهای دوجانبه و یا چندجانبه، اعم از موردی و یا عام را
مورد توجه قرار دهند.
‌ماده ۷ – معاضدت قضایی
۱ – مطابق مفاد این ماده، اعضاء گسترده‌ترین معاضدت قضایی مشترک را در امر
تحقیقات، پیگردها و محاکمات در رابطه با جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳‌در اختیار
یکدیگر قرار خواهند داد.
۲ – معاضدت قضایی مورد نظر این ماده می‌تواند برای هر یک از مقاصد زیر درخواست
گردد:
(‌الف) اخذ شهادت و یا توضیحات از اشخاص.
(ب) ابلاغ اوراق قضایی.
(ج) انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال.
(‌د) بازرسی اقلام و اماکن مورد استفاده.
(ه) تأمین اطلاعات و اسناد.
(‌و) تأمین اصول اسناد و یا نسخ مصدق اوراق، سوابق مربوطه از جمله سوابق بانکی،
مالی، شرکتی و یا تجاری.
(‌ز) تشخیص منشاء و یا ردیابی عواید، اموال، ابزار و یا اقلام دیگر برای استفاده
در مقام اثبات جرایم ارتکابی.
۳ – اعضاء می‌توانند کلیه اشکال دیگر معاضدت قضایی را که در حقوق داخلی عضو مورد
تقاضا مجاز شناخته شده است در اختیار یکدیگر قرار دهند.
۴ – به محض وصول تقاضا، اعضاء تا حدودی که با قوانین داخلی و رویه آنها سازگار
می‌باشد، حضور و یا قابل دسترس بودن اشخاص از جمله‌اشخاص تحت بازداشت را که مایل
به همکاری در زمینه‌های تحقیقات و یا شرکت در جلسات دادرسی می‌باشند، تسهیل و یا
تشویق خواهد نمود.
۵ – هیچ عضوی از تأمین معاضدت قضایی موضوع این ماده به استناد حفظ اسرار بانکی
امتناع نخواهد ورزید.
۶ – مفاد این ماده به تعهدات پذیرفته شده تحت هر گونه معاهده دیگر اعم از دوجانبه
و یا چندجانبه، که کلاً و یا بعضاً بر معاضدت قضایی در امور‌کیفری نظارت دارند، لطمه
وارد نخواهد نمود.
۷ – در صورتی که اعضای ذیربط مأخوذ به معاهده‌ای درباره معاضدت قضایی مشترک
نباشند، بندهای ۸ تا ۱۹ این ماده به تقاضاهای انجام شده طبق‌این ماده نظارت خواهند
داشت و چنانچه مکلف به اجرای چنین معاهده‌ای باشند، مواد ذیربط در آن معاهده ناظر
به مورد خواهد بود مگر این که اعضاء‌نسبت به اعمال بندهای ۸ تا ۱۹ این ماده به جای
آن توافق نمایند.
۸ – اعضاء مرجع و در صورت لزوم مراجعی را که مکلف و مجاز به اجرای تقاضاهای معاضدت
قضایی و یا ارجاع آنها به مراجع صالحه می‌باشند،‌تعیین خواهند نمود و مراتب را به
اطلاع دبیر کل خواهند رساند. ارجاع تقاضاهای معاضدت قضایی و یا هر گونه مکاتبات
مربوط به آن بین مراجع تعیین شده توسط اعضاء به عمل خواهد آمد، بدون این که این
شرط به حق هر یک از اعضاء برای درخواست ارسال تقاضاها و مکاتبات مزبور به آن عضو
از‌طریق مجرای سیاسی و در شرایط فوری و در صورت توافق اعضاء و امکان‌پذیر بودن از
طریق مجاری سازمان پلیس کیفری بین‌المللی لطمه‌ای وارد‌نماید.
۹ – تقاضاها به طور کتبی و به زبان مورد قبول برای عضو مورد تقاضا به عمل خواهد
آمد. زبان و یا زبانهای مورد قبول هر یک از اعضاء به اطلاع دبیر‌کل خواهد رسید. در
شرایط فوری و در صورت توافق طرفین، تقاضا شفاهاً انجام گرفته ولی می‌بایستی
بلافاصله به صورت کتبی تأیید گردد.
۱۰ – تقاضا برای معاضدت قضایی مشتمل خواهد بود بر:
(‌الف) هویت مرجع تقاضاکننده.
(ب) موضوع و ماهیت تحقیق، تعقیب و یا پرونده‌ای که تقاضا به آن مربوط بوده و نام و
عنوان مرجع متصدی تحقیق، تعقیب و یا پرونده.
(ج) خلاصه‌ای از واقعیات امر به استثنای تقاضاهایی که موضوع آنها ابلاغ اوراق
قضایی می‌باشد.
(‌د) شرحی از معاضدت مورد تقاضا و جزئیات روش کار خاصی که عضو متقاضی مایل است
ملاک عمل قرار گیرد.
(ه) هویت، محل و تابعیت هر شخص ذیربط، در صورت امکان.
(‌و) هدف از تقاضای مدارک، اطلاعات و یا اقدام ذیربط.
۱۱ – عضو مورد تقاضا می‌تواند بر حسب اقتضاء اطلاعات دیگری را برای اجرای تقاضا
طبق قوانین داخلی خود و یا در صورتی که قادر به تسهیل‌جریان آن باشد،‌درخواست
نماید.
۱۲ – تقاضا در چهارچوب قوانین داخلی عضو مورد تقاضا و به میزانی که با قوانین
مزبور مغایر نباشد و امکاناً طبق روش‌های مشروحه در تقاضا، اجرا‌خواهد شد.
۱۳ – عضو متقاضی اطلاعات و یا مدارک ارائه شده توسط عضو مورد تقاضا را برای
تحقیقات، پیگیریها و یا محاکماتی غیر از آنچه که در متن تقاضا‌مذکور گردیده، مورد
استفاده قرار نخواهد داد مگر با اجازه قبلی عضو مورد تقاضا.
۱۴ – عضو متقاضی می‌تواند از عضو مورد تقاضا بخواهد که موضوع و محتوای تقاضا را،
بجز به میزانی که برای اجرای تقاضا ضرورت دارد، افشا‌ننماید. چنانچه عضو مورد
تقاضا قادر به رعایت حفظ اسرار نباشد، می‌بایستی مراتب را فوراً به متقاضی اعلام
نماید.
۱۵ – تقاضای معاضدت قضایی ممکن است در موارد زیر رد گردد:
(‌الف) چنانچه تقاضا با رعایت مفاد این ماده تنظیم نگردیده باشد.
(ب) چنانچه عضو مورد تقاضا بر این عقیده باشد که اجرای تقاضا احتمالاً به حق
حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا سایر مصالح عالیه آن لطمه وارد‌می‌نماید.
(ج) چنانچه مراجع عضو مورد تقاضا تحت قوانین داخلی خود از مبادرت به اقدام مورد
درخواست در رابطه با هر جرم مشابهی که احیاناً در قلمرو‌سرزمینی خود آنها در معرض
تحقیق، تعقیب و یا دادرسی قرار می‌گرفت، ممنوع بوده باشد.
(‌د) چنانچه قبول تقاضا با سیستم حقوق عضو مورد تقاضا در رابطه با معاضدت قضایی
مغایر باشد.
۱۶ – استنکاف از قبول معاضدت قضایی می‌بایستی مستدل باشد.
۱۷ – عضو مورد تقاضا می‌تواند به این دلیل که معاضدت قضایی با تحقیق، تعقیب و یا
محاکمه در جریان تداخل می‌نماید آنرا به تأخیر اندازد و در چنین‌صورتی با عضو
متقاضی برای اخذ تصمیم در مورد اعطای معاضدت، مشروط به ضوابط و شرایطی که لازم
می‌داند، مشورت خواهد نمود.
۱۸ – شاهد، کارشناس و یا شخص دیگری که آمادگی خود را برای ادای شهادت در یک پرونده
و یا همکاری در تحقیق، تعقیب و یا رسیدگی قضایی در‌سرزمین عضو متقاضی اعلام
می‌دارد، به لحاظ هیچگونه فعل، ترک فعل و یا محکومیت خود قبل از ترک سرزمین عضو
مورد تقاضا، مورد تعقیب،‌بازداشت، مجازات و یا هر گونه محدودیت در آزادی شخصی قرار
نخواهد گرفت. این مصونیت در صورتی که شاهد، کارشناس و یا شخص دیگر مورد‌اشاره از
تاریخی که رفع نیاز به حضور او توسط مراجع قضایی رسماً به اطلاع او رسیده است، به
مدت پانزده روز متوالی، و یا هر مدت مورد توافق‌اعضاء به میل خود همچنان در آن
سرزمین باقی مانده و یا در صورت ترک با اراده آزاد به آنجا مراجعت نموده باشد،
منتفی خواهد گردید.
۱۹ – جز در مواردی که طرفهای ذیربط به گونه‌ای دیگر توافق نموده باشند، هزینه‌های
متعارف اجرای تقاضای استرداد، توسط عضو مورد تقاضا‌پرداخت خواهد شد. چنانچه اجرای
تقاضا متضمن مخارجی عمده و یا فوق‌العاده باشد، اعضاء به منظور تعیین شرایط و
ضوابط اجرای تقاضا و نیز‌ترتیبات پرداخت هزینه‌ها با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
۲۰ – اعضاء حسب اقتضا امکان انعقاد قراردادها و یا ترتیبات دوجانبه و یا چندجانبه
را که در تأمین اهداف، اجرای عملی و یا تقویت مفاد این ماده‌مؤثر می‌باشد منعقد
خواهند نمود.
‌ماده ۸ – نیابت قضایی
‌اعضاء نسبت به امکان احاله امر تعقیب کیفری جرایم موضوع بند ۱ ماده ۲ به
صلاحیتهای قضایی یکدیگر عطف توجه خواهند نمود مشروط بر این که‌اعطای چنین نیابتی
متضمن اجرای دقیق عدالت تلقی شود
‌ماده ۹ – طرق دیگر همکاری و آموزش
۱ – به منظور تقویت اثر اقدامات قانونی در جهت ریشه‌کن نمودن ارتکاب بزههای موضوع
بند ۱ ماده ۱، اعضاء در چارچوب سیستم‌های حقوقی و‌اداری داخلی خود با یکدیگر
همکاری نزدیک داشته و بر مبنای قراردادها و ترتیبات دوجانبه و یا چندجانبه به ویژه
نسبت به موارد زیر اقدام خواهند‌نمود:
(‌الف) برقراری و حفظ مجاری ارتباطی بین سازمانها و نهادهای صالحه برای تسهیل
مبادله امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جنبه‌های جرایم‌موضوع بند ۱ ماده ۳ و از
جمله روابط با سایر فعالیتهای بزهکارانه عندالاقتضاء
(ب) همکاری با یکدیگر در انجام تحقیقات در رابطه با جرائم موضوع بند ۱ ماده ۳ که
از ماهیت بین‌المللی برخوردارند در رابطه با
(۱) هویت، نشانی تقریبی و فعالیتهای افراد مظنون به دخالت در ارتکاب جرایم موضوع
بند ۱ ماده ۳٫
(۲) انتقال عواید و یا اموال حاصله از ارتکاب جرایم مزبور.
(۳) جابجایی مواد مخدر، داروهای روانگردان، اقلام مذکور در جدول ۱ و ۲ این
کنوانسیون و اسباب و لوازمی که در ارتکاب این جرایم مورد استعمال‌قرار گرفته و یا
قصد استفاده از آنها بوده است.
(ج) در موارد مقتضی و چنانچه با قوانین داخلی مغایر نباشد، تشکیل گروههای مشترک به
منظور اجرای مفاد این بند با توجه به ضرورت حفاظت از‌افراد و عملیات. مأمورینی که
از جانب هر یک از اعضاء در گروههای مزبور شرکت می‌نمایند، به عنوان افراد مجاز از
طرف مراجع صالحه عضوی که‌قرار است عملیات در سرزمین آن واقع شود، شناخته خواهند
شد. در کلیه چنین مواردی، اعضای ذیربط مراقبت خواهند نمود که حاکمیت عضوی که‌قرار
است عملیات در سرزمین آن انجام گردد، کاملاً محترم شناخته شود.
(‌د) تأمین مقادیر لازمی از مواد مکشوفه برای تجزیه و تحقیق.
(ه) تسهیل همکاری مؤثر بین سازمانها و نهادهای صالحه آنها و توسعه تبادل مأمورین و
سایر کارشناسان از جمله گماردن افسران رابط.
۲ – هر یک از اعضاء برای مأمورین اجرا و سایر پرسنل خود، از جمله کارمندان گمرک که
مسئولیت جلوگیری از وقوع جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳ را به‌عهده دارند، دوره‌های
آموزشی ویژه‌ای را در حد لازم افتتاح، تکمیل و یا تقویت خواهد نمود. در دوره‌های
مزبور عمدتاً موضوعات زیر مورد مطالعه‌قرار خواهند گرفت:
(‌الف) روش‌های مورد استفاده در کشف و جلوگیری از جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳٫
(ب) طرق و تکنیک‌های مورد استفاده اشخاص مظنون به شرکت در جرایم موضوع بند ۱ ماده
۳ به ویژه در کشورهای ترانزیت و تدابیر متقابل شایسته.
(ج) نظارت بر واردات و صادرات مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در جدول
۱ و ۲٫
(‌د) کشف و کنترل جابجایی عواید و اموال حاصله از فروش مواد مخدر و داروهای
روانگردان و اقلام مذکور در جدول ۱ و ۲ و اسباب و لوازم استفاده شده و یا مورد نظر
برای استفاده در ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ ماده ۳٫
(ه) روشهای مورد استفاده برای انتقال، اخفاء و یا تبدیل عواید، اموال، اسباب و
لوازم مزبور.
(‌و) گردآوری ادله.
(‌ز) کنترل روش‌های مورد استفاده در مناطق تجارت آزاد و بنادر آزاد.
(ح) روشهای جدید اجرای قانون.
۳ – اعضاء در رابطه با برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های تحقیقاتی و آموزشی که به
منظور مبادله تخصص در رشته‌های مذکور در بند ۲ این ماده تشکیل‌می‌گردند، با یکدیگر
همیاری نموده و برای نیل به این هدف در موارد مقتضی از کنفرانس‌ها و سمینارهای
منطقه‌ای و بین‌المللی برای بسط همکاری و‌رایزنی نسبت به مسائل واجد اهمیت مشترک،
از جمله مشکلات و نیازهای کشورهای ترانزیت، بهره خواهند گرفت.
‌ماده ۱۰ – تعاون و همکاری بین‌المللی برای کشورهای ترانزیت.
۱ – اعضاء برای همکاری و حمایت از کشورهای ترانزیت و به ویژه کشورهای در حال
پیشرفت که نیازمند چنین همکاری و حمایتی می‌باشند، مستقیماً‌و یا توسط سازمانهای
منطقه‌ای و یا بین‌المللی ذیصلاح از طریق برنامه‌های همکاری فنی در مورد بستن مرز
و سایر فعالیتهای مربوطه دیگر، اقدام‌خواهند نمود.
۲ – اعضاء می‌توانند تأمین کمک مالی به این کشورهای ترانزیت را به منظور افزایش و
تقویت زیرساخت مورد نیاز جهت کنترل و جلوگیری مؤثر از‌قاچاق مواد مخدر، مستقیماً و
یا توسط سازمانهای منطقه‌ای و یا بین‌المللی ذیصلاح تضمین نمایند.
۳ – به منظور تقویت کارآیی همکاری بین‌المللی اعضاء می‌توانند قراردادها و یا
ترتیبات دوجانبه و یا چندجانبه‌ای را تحت این ماده منعقد نموده و‌ترتیبات مالی
لازم را در این زمینه مورد توجه قرار دهند.
‌ماده ۱۱ – محموله‌های تحت کنترل
۱ – در صورتی که اصول اساسی سیستمهای حقوق داخلی تجویز نمایند، اعضاء تدابیر لازم
را در حدود امکانات خود برای امکان استفاده مناسب از‌محموله‌های تحت کنترل در سطح
بین‌المللی بر مبنای قراردادها و ترتیبات مرضی‌الاطراف، به منظور شناسایی
دست‌اندرکاران جرایم موضوع بند ۱‌ماده ۳ و انجام اقدامات قانونی علیه آنها، اتخاذ
خواهند نمود.
۲ – تصمیمات برای استفاده از محموله‌های تحت کنترل به طور موردی اتخاذ شده و در
صورت لزوم ترتیبات و تفاهمات مالی را در رابطه با اعمال‌صلاحیت توسط اعضای ذیربط
مطمح نظر قرار خواهد داد.
۳ – محموله‌های قاچاق که اعمال کنترل و نظارت بر آنها مورد توافق قرار گرفته است،
ممکن است با موافقت اعضای ذیربط بازداشت گردیده و بدون‌آنکه در مواد مخدر و یا
داروهای روانگردان موجود در آنها دخل و تصرفی شده باشد، به آنها اجازه ادامه عبور
داده شود و یا آنکه مواد مزبور از آن کلاً و‌یا بعضاً منتقل و یا جایگزین گردند.
‌ماده ۱۲ – موادی که غالباً در ساخت غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان
استعمال می‌گردند.
۱ – اعضاء برای جلوگیری از تبدیل مواد مذکور در جدول ۱ و ۲ که به منظور ساخت غیر
قانونی مواد مخدر، داروهای روانگردان مورد استفاده قرار‌گرفته‌اند، تدابیر شایسته
را اتخاذ و با یکدیگر برای نیل به این هدف همکاری خواهند نمود.
۲ – در صورتی که عضوی و یا “‌هیأت” بر اساس اطلاعات خود معتقد به لزوم گنجانیدن
ماده‌ای در جدول ۱ و یا ۲ باشد، مراتب را به اطلاع دبیر کل‌رسانیده و اطلاعات خود
را در جهت تأیید این اقدام در اختیار وی قرار خواهد داد.
‌روش موصوف در بندهای ۲ تا ۷ این ماده همچنین در موردی که یکی از اعضاء و یا هیأت
اطلاعاتی داشته باشد که حذف ماده‌ای را از جدول ۱ و یا ۲ و‌یا انتقال آنرا به جدول
دیگر توجیه نماید، اعمال خواهد گردید.
۳ – دبیر کل اطلاعیه مزبور و نیز هر گونه اطلاعاتی را که مربوط تشخیص می‌دهد، به
اعضاء کمیسیون و چنانچه اطلاعیه توسط عضوی داده شده باشد،‌به هیأت منعکس خواهد
نمود. اعضاء نظرات خود درباره اطلاعیه را همراه با کلیه اطلاعات تکمیلی که ممکن
است به هیأت در احراز یک ارزیابی و به‌کمیسیون در نیل به یک تصمیم کمک نماید، به
دبیر کل اعلام خواهند کرد.
۴ – چنانچه هیأت با توجه به میزان، اهمیت و تنوع موارد استفاده مشروع و مجاز از
ماده و احتمال سهولت استعمال مواد جایگزین هم برای مقاصد‌مشروع و هم در جهت ساخت
غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان، احراز نماید که:
(‌الف) ماده مزبور غالباً در ساخت غیر قانونی یک ماده مخدر و یا داروی روانگردان
مورد استفاده واقع می‌شود.
(ب) حجم و میزان ساخت غیر قانونی یک ماده مخدر و یا داروی روانگردان موجب بروز
آنچنان مشکلات جدی اجتماعی و یا بهداشتی می‌گردد که‌اتخاذ یک اقدام بین‌المللی را
ایجاب می‌کند، می‌بایستی ارزیابی از ماده از جمله اثر احتمالی افزودن آن به هر یک
از اقلام مذکور در جدول ۱ و ۲ را‌همراه با تدابیر ارشادی که با توجه به ارزیابی به
عمل آمده متناسب و مقتضی می‌باشد، به کمیسیون اعلام نماید.
۵ – کمیسیون می‌تواند با توجه به نظریات ارائه شده توسط اعضاء و دیدگاهها و
توصیه‌های هیأت که ارزیابی آن در مورد مسائل علمی، تعیین‌کننده و‌قطعی می‌باشد و
نیز با توجه کافی به سایر عوامل ذیربط، با اکثریت دو سوم اعضای خود ماده‌ای را در
هر یک از جداول ۱ و یا ۲ قرار دهد.
۶ – کلیه تصمیمات کمیسیون که بر اساس این ماده اتخاذ گردیده‌اند، توسط دبیر کل به
کلیه دولتها، هیأت و نیز مؤسساتی که می‌توانند به عضویت‌کنوانسیون حاضر درآیند،
ابلاغ خواهد گردید. تصمیمات مزبور ظرف ۱۸۰ روز پس از ابلاغ نسبت به هر یک از اعضاء
کاملاً لازم‌الاجرا خواهد بود.
۷ –
(‌الف) تصمیمات متخذه توسط کمیسیون تحت این ماده، طبق تقاضای هر یک از اعضاء که
ظرف ۱۸۰ روز پس از تاریخ ابلاغ ثبت شده باشد، قابل‌تجدید نظر توسط شورا خواهد بود.
تقاضای تجدید نظر همراه با کلیه اطلاعاتی که تقاضا بر آنها مبتنی می‌باشد، جهت
دبیر کل ارسال خواهد گردید.
(ب) دبیر کل نسخه‌هایی از تقاضای تجدید نظر و اطلاعات مربوطه را برای کمیسیون،
هیأت و کلیه اعضاء ارسال و از آنها دعوت می‌نماید، نظرات خود‌را ظرف نود روز تسلیم
کنند. کلیه نظرات واصله جهت بررسی به شورا منعکس خواهد گردید.
(ج) شورا می‌تواند تصمیم کمیسیون را تأیید و یا نقض نماید. اطلاعیه تصمیم شورا به
کلیه دولتها و سازمانهایی که عضو این کنوانسیون بوده و یا‌خواهند گردید و نیز به
کمیسیون و هیأت ابلاغ خواهد شد.
۸ –
(‌الف) بدون این که به عموم و اطلاق مفاد مندرج در بند ۱ این ماده و مقررات
کنوانسیون ۱۹۶۱، کنوانسیون اصلاح شده ۱۹۶۱ و نیز کنوانسیون ۱۹۷۱‌خدشه‌ای وارد
گردد، اعضاء اقدامات و تدابیر مقتضی را برای نظارت بر تولید و توزیع مواد مشروحه
در جداول ۱ و ۲ که در محدوده سرزمین ایشان‌اجرا می‌گردد، معمول خواهند نمود.
(ب) برای نیل به این هدف، اعضاء می‌توانند:
(۱) کلیه افراد و شرکتهای فعال در ساخت و توزیع مواد مزبور را کنترل نمایند.
(۲) تأسیسات و امکنه محل ساخت و یا توزیع مواد یاد شده را با داشتن اجازه کنترل
کنند.
(۳) مقرر دارند که دارندگان پروانه برای اجرای فعالیتهای یاد شده مجوزی دریافت
دارند.
(۴) از تراکم چنین موادی در اختیار تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مازاد بر مقادیر
مورد نیاز برای جریان متعارف کار و شرایط حاکم بازار جلوگیری نمایند.
۹ – هر یک از اعضاء در رابطه با مواد مذکور در جداول ۱ و ۲ اقدامات زیر را معمول
خواهد داشت:
(‌الف) ایجاد و حفظ سیستمی برای کنترل تجارت بین‌المللی مواد مذکور در جداول ۱ و ۲
به منظور تسهیل شناسایی معاملات مشکوک، سیستم کنترلی‌مزبور با همکاری نزدیک با
سازندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان که مراجعه صالحه
را در جریان سفارشات و معاملات‌مشکوک قرار خواهند داد، عمل خواهند نمود.
(ب) فراهم نمودن امکان برای ضبط هر یک از مواد مشروحه در جداول ۱ و ۲ و در صورتی
که ادله کافی بر استفاده از آنها در تولید غیر قانونی مواد‌مخدر و یا داروهای
روانگردان وجود داشته باشد.
(ج) مطلع نمودن هر چه زودتر مقامات و مراجع ذیصلاح اعضای ذیربط، چنانچه دلیلی بر
این اعتقاد وجود داشته باشد که ورود، صدور و یا عبور یکی‌از مواد مذکور در جداول ۱
و ۲ به منظور ساخت غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان صورت می‌گیرد و از
جمله به ویژه ارائه اطلاعات راجع‌به منابع پرداخت و سایر مسائل اساسی دیگری که به
اعتقاد مزبور منتهی گردد.
(‌د) الزام به این که واردات و صادرات دقیقاً برچسب خورده و همراه با مدارک و اسناد
باشند. اسناد بازرگانی از قبیل صورتحسابها، اظهارنامه محموله،‌مدارک گمرکی، حمل و
نقل می‌بایستی شامل نام مواد وارده و یا صادره به شرحی که در جداول ۱ و ۲ مندرج
می‌باشد، مقدار صادرات و یا واردات، نام‌و نشانی صادرکننده، واردکننده و در صورت
امکان دریافت‌کننده باشد.
(ه) حصول اطمینان از این که اسناد مورد اشاره در بند فرعی (‌د) این بند برای مدت
حداقل دو سال نگهداری گردیده و در زمان بازرسی مقامات ذیصلاح‌قابل دسترسی
می‌باشند.
۱۰ –
(‌الف) علاوه بر مقررات مذکور در بند ۹ و بر اساس تقاضای طرف ذینفع از دبیر کل، هر
یک از اعضاء که قرار است یکی از مواد مذکور در جدول ۱ از‌قلمرو سرزمین آن صادر
گردد، مراقبت خواهند نمود که قبل از صدور، اطلاعات زیر توسط مراجع ذیصلاح آن در
اختیار مقامات قانونی کشور واردکننده‌قرار گرفته باشند:
(۱) نام و نشانی صادرکننده و واردکننده و در صورت امکان گیرنده.
(۲) نام ماده مذکور در جدول ۱٫
(۳) مقدار ماده‌ای که قرار است صادر شود.
(۴) مرز ورودی و تاریخ ارسال پیش‌بینی شده و بالاخره
(۵) هر گونه اطلاعات دیگری که طرفین نسبت به آنها توافق نمایند.
(ب) هر یک از اعضاء می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت و ضرورت، تدابیر کنترل‌کننده
شدیدتری را در مقایسه با آنچه که در این بند مقرر شده‌است، اتخاذ نماید.
۱۱ – هر یک از اعضاء که اطلاعاتی را طبق بندهای ۹ و ۱۰ این ماده در اختیار عضو
دیگر قرار می‌دهد، می‌تواند شرط نماید که طرف دریافت‌کننده از‌افشای هر گونه
اطلاعات مربوط به اسرار تجاری، معاملاتی، بازرگانی و یا حرفه‌ای و یا جریان تجاری
خودداری نماید.
۱۲ – هر یک از اعضاء هرساله اطلاعاتی را در خصوص موارد زیر مطابق شکل و روش
پیش‌بینی شده و بر روی فرم‌های مخصوص در اختیار هیأت قرار‌خواهد داد:
(‌الف) مقدار مواد ضبط شده در جداول ۱ و ۲ و منشاء آنها، در صورت معلوم بودن.
(ب) هر گونه ماده غیر مذکور در جداول ۱ و ۲ که استفاده از آن در تولید غیر قانونی
مواد مخدر و یا داروهای روانگردان احراز گردیده و به نظر عضو از‌اهمیت کافی برای
جلب توجه هیأت به آن برخوردار می‌باشد.
(ج) روشهای انحراف و تولید غیر قانونی.
۱۳ – هیأت هرساله در رابطه با اجرای این ماده به کمیسیون گزارش نموده و کمیسیون
نیز در فواصل زمانی معین کفایت و صحت جداول ۱ و ۲ را مورد‌بررسی قرار خواهد داد.
۱۴ – مفاد این ماده به فرآورده‌های دارویی و نیز به سایر فرآورده‌های مشتمل بر
مواد مذکور در جداول ۱ و یا ۲ که به طریقی با یکدیگر ترکیب گردیده‌اند‌که تجزیه و
استفاده آنان از مواد مزبور یا به کمک ابزارهای مربوطه ممکن نمی‌باشد، اعمال
نمی‌گردد.
‌ماده ۱۳ – مواد و تجهیزات
‌اعضاء کلیه اقدامات شایسته را برای جلوگیری از خرید و فروش و انحراف مواد و
تجهیزات به تولید و یا ساخت غیر قانونی مواد مخدر و یا داروهای‌روانگردان معمول
داشته و برای نیل به این هدف همکاری می‌نمایند.
‌ماده ۱۴ – اقدامات برای ریشه‌کن کردن کشت غیر قانونی گیاهان مخدر و از بین بردن
تقاضا برای مواد مخدر و داروهای روانگردان.
۱ – هر گونه اقدام متخذه بر اساس این کنوانسیون توسط اعضاء نمی‌بایستی از تدابیر
معموله تحت مواد ناظر بر ریشه‌کن کردن کشت غیر قانونی گیاهان‌تخدیرکننده و مؤثر بر
اعصاب و نیز مقررات مربوط به از بین بردن تقاضای غیر قانونی برای مواد مخدر و
داروهای روانگردان تحت کنوانسیون ۱۹۶۱،‌کنوانسیون اصلاح شده ۱۹۶۱ و کنوانسیون ۱۹۷۱
خفیف‌تر باشد.
۲ – هر یک از اعضاء اقدامات لازم را برای ممنوعیت کشت غیر قانونی و از بین بردن
گیاهان تخدیرکننده و یا مؤثر بر اعصاب از قبیل خشخاش، بوته‌کوک و گیاه شاهدانه که
به نحو غیر قانونی در قلمرو سرزمین آن کشت می‌گردد، معمول خواهد داشت.‌اقدامات
مزبور حقوق انسانی اساسی افراد را‌محترم داشته و استفاده‌های مشروع سنتی، چنانچه
مدارک تاریخی بر تأیید آن باشد و نیز حفاظت از محیط زیست را مطمح نظر قرار خواهد
داد.
۳ –
(‌الف) اعضاء می‌توانند برای افزایش کارآیی تلاشهای خود را در رابطه با ریشه‌کن
کردن کشت غیر قانونی گیاهان مخدر همکاری نمایند. همکاری مزبور‌می‌تواند از جمله و
عندالاقتضاء حمایت از توسعه یکپارچه روستایی را به منظور تأمین جانشینهای از نظر
اقتصادی مؤثر برای کشت غیر قانونی مزبور‌شامل گردد. عواملی از قبیل دسترسی به
بازار، قابلیت حصول منابع و شرایط اجتماعی – اقتصادی حاکم می‌بایستی قبل از اجرای
این قبیل برنامه‌های‌توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرند. اعضاء همچنین می‌توانند
نسبت به هر گونه راههای دیگر همکاری که مناسب تشخیص دهند، توافق کنند.
(ب) اعضاء همچنین تبادل اطلاعات علمی و فنی و اجرای تحقیقات مربوط به ریشه‌کن کردن
کشت گیاهان مزبور را تسهیل خواهند نمود.
(ج) در صورت داشتن مرزهای مشترک، اعضاء همکاریهای لازم را در برنامه‌های
ریشه‌کن‌سازی در مناطق تحت حاکمیت خود در طول مرزهای مزبور‌معمول خواهند داشت.
۴ – اعضاء اقدامات شایسته را با هدف از بین بردن و یا کاهش تقاضای غیر قانونی برای
مواد مخدر و داروهای روانگردان با توجه به تقلیل ضایعات‌انسانی و امحاء انگیزه‌های
مالی برای قاچاق مواد مخدر به کار خواهد برد. اقدامات مزبور از جمله می‌تواند بر
توصیه‌های سازمان ملل متحد، سازمانهای‌تخصصی سازمان ملل از قبیل سازمان بهداشت
جهانی و سایر ارگانهای صالح بین‌المللی و نیز بر “‌اصول جامع انضباطی” مصوب
کنفرانس بین‌المللی‌مربوط به مصرف و قاچاق مواد مخدر منعقده در ۱۹۸۷ در قسمت ناظر
به سازمانهای دولتی و غیر دولتی و تلاشهای خصوصی در زمینه ممنوعیت،‌معالجه و
بازسازی معتادین، مبتنی باشد. اعضاء می‌توانند قراردادها و یا توافقهای دوجانبه و
یا چندجانبه‌ای را به منظور از بین بردن و یا کاهش تقاضای‌غیر قانونی برای مواد
مخدر و یا داروهای روانگردان منعقد نمایند.
۵ – اعضاء همچنین می‌توانند اقدامات لازم را در جهت ریشه‌کن کردن سریع و یا
استعمال قانونی مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در‌جداول ۱ و ۲ که ضبط
و یا مصادره گردیده‌اند و نیز قابلیت ارائه مقادیر لازم و مورد تأیید از مواد
مزبور را به عنوان مدرک معمول دارند.
‌ماده ۱۵ – متصدیان حمل و نقل تجاری
۱ – اعضاء اقدامات مقتضی را برای حصول اطمینان از عدم استفاده وسایط نقلیه توسط
متصدیان حمل و نقل تجاری در جهت ارتکاب، جرایم موضوع‌بند ۱ ماده ۳، معمول خواهند
داشت. اقدامات مزبور می‌تواند شامل انعقاد ترتیبات خاص با متصدیان حمل و نقل باشد.
۲ – هر یک از اعضاء متصدیان حمل و نقل را ملزم خواهد نمود که اقدامات احتیاطی
متعارف را برای ممنوعیت استفاده از وسایل نقلیه خود در جهت‌ارتکاب جرایم موضوع بند
۱ ماده ۳ به کار برند. احتیاطات مزبور ممکن است موارد زیر را شامل گردد:
(‌الف) چنانچه مرکز اصلی فعالیت تجاری متصدی حمل و نقل در داخل قلمرو سرزمینی عضو
قرار دارد.
(۲) ارتقاء سطح درستی و صحت عمل پرسنل.
(ب) چنانچه متصدی در داخل قلمرو سرزمینی عضو فعالیت می‌نماید.
(۱) تسلیم اظهارنامه محموله از قبل و هر موقع که امکان‌پذیر باشد.
(۲) استفاده از مهر و مومهای غیر قابل دستکاری و کاملاً مطمئن روی کانتینرها.
(۳) گزارش کلیه اوضاع و احوال مشکوکی که احیاناً با ارتکاب جرایم موضوع بند ۱ ماده
۳ مرتبط می‌باشد، به مقامات ذیربط در اولین فرصت.
۳ – هر یک از اعضاء اطمینان حاصل خواهد نمود که متصدیان حمل و نقل و مقامات مربوطه
در نقاط ورودی و خروجی و سایر مناطق کنترل گمرکی با‌هدف جلوگیری از دسترسی غیر
مجاز به وسائط نقلیه و محموله و اجرای تدابیر حفاظتی مقتضی، با یکدیگر همکاری
خواهند کرد.
‌ماده ۱۶ – اسناد تجاری و برچسب زدن صادرات
۱ – هر یک از اعضاء مقرر خواهد داشت که صادرات قانونی مواد مخدر و داروهای
روانگردان با اسناد و مدارک صحیح انجام گیرد. علاوه بر الزامات‌مربوط به تهیه
اسناد و مدارک تحت ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱، ماده ۳۱ کنوانسیون اصلاحی ۱۹۶۱ و ماده
۲ کنوانسیون ۱۹۷۱، اسناد تجاری از قبیل‌صورتحسابها، اظهارنامه محموله، اوراق
گمرکی، حمل و نقل و غیره شامل نام مواد مخدر و داروهای روانگردان صادر شده به شرح
مندرج در جداول‌مربوطه در کنوانسیون ۱۹۶۱، کنوانسیون اصلاحی ۱۹۶۱ و کنوانسیون ۱۹۷۱
و نام و نشانی صادرکننده، واردکننده و در صورت امکان گیرنده خواهد‌بود.
۲ – هر یک از اعضاء مقرر خواهد نمود که محموله‌های مواد مخدر و داروهای روانگردان
صادر شده دارای برچسب نادر نباشند.
‌ماده ۱۷ – قاچاق مواد مخدر از طریق دریا
۱ – اعضاء برای امحاء قاچاق مواد مخدر از طریق دریا در چارچوب حقوق بین‌الملل
دریاها حداکثر همکاری را با یکدیگر معمول خواهند داشت.
۲ – هر یک از اعضاء که دلایل منطقی برای مظنونیت نسبت به فعالیت یک کشتی حامل پرچم
خود و یا بدون پرچم و یا علامت ثبت، در امر قاچاق‌مواد مخدر در اختیار داشته باشد
می‌تواند از سایر اعضاء در جهت از بین بردن چنین استفاده‌ای استمداد نماید و اعضای
مورد تقاضا در حدود امکانات‌خود همکاری لازم را معمول خواهند داشت.
۳ – هر یک از اعضا که دلایل منطقی برای مظنونیت نسبت به فعالیت یک کشتی در قاچاق
مواد مخدر با استفاده از آزادی کشتیرانی طبق حقوق‌بین‌الملل و با نصب پرچم و یا
علامت ثبت عضو دیگری در اختیار داشته باشد، می‌تواند مراتب را به دولت صاحب پرچم
اطلاع داده ثبت کشتی را‌استعلام نماید و در صورت تأیید ثبت از دولت صاحب پرچم برای
اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با کشتی مزبور تقاضای مجوز کند.
۴ – طبق بند ۳ و یا در چارچوب معاهدات لازم‌الاجرا بین اعضاء و یا حسب هر گونه
قرارداد و یا ترتیبی که فیمابین اعضاء توافق گردیده است، دولت‌صاحب پرچم می‌تواند
به دولت متقاضی اجازه دهد که از جمله:
‌الف – وارد کشتی گردد.
ب – کشتی را مورد تفتیش قرار دهد.
ج – در صورت پیدا کردن مدارکی دال بر دخالت در قاچاق مواد مخدر، اقدام مقتضی در
رابطه با کشتی، افراد و محموله آن اتخاذ کند.
۵ – در صورت اتخاذ اقدام طبق این ماده، اعضای ذیربط به ضرورت به مخاطره نیفتادن
سلامت افراد در دریا، امنیت کشتی و یا محموله و یا عدم لطمه‌به منافع تجاری و
قانونی دولت صاحب پرچم و یا هر دولت ذینفع دیگر توجه کافی مبذول خواهند داشت.
۶ – دولت صاحب پرچم می‌تواند در جهت تعهدات خود به شرح مندرج در بند ۱ ماده حاضر
اجازه خود را به شرایطی که بین آن دولت و عضو‌متقاضی مورد توافق قرار خواهد گرفت
از جمله شرایط مربوط به مسئولیت، موکول و منوط نماید.
۷ – از نظر مفادهای بندهای ۳ و ۴ ماده حاضر هر یک از اعضاء سریعاً به تقاضای عضو
دیگر برای اخذ تصمیم در مورد مجاز بودن کشتی حامل پرچم‌برای استفاده از آن پرچم و
تقاضاهای کسب مجوز حسب بند ۳ پاسخ خواهد داد. هر یک از اعضاء در زمان پذیرش عضویت
در این کنوانسیون مرجع و‌یا در صورت لزوم مراجعی را برای دریافت و پاسخگویی به این
تقاضاها تعیین نموده و مراتب را از طریق دبیر کل ظرف مدت یک ماه از تاریخ تعیین
به‌اطلاع سایر اعضاء خواهد رسانید.
۸ – هر یک از اعضاء که طبق مفاد این ماده به اقدامی مبادرت ورزیده است، سریعاً دولت
صاحب پرچم مربوطه را از نتایج اقدام خود مطلع خواهند‌نمود.
۹ – اعضاء انعقاد قراردادها و یا ترتیبات دوجانبه و یا منطقه‌ای را برای اجرا و یا
ازدیاد کارآیی مفاد این ماده بررسی خواهند نمود.
۱۰ – مفاد بند ۴ این ماده فقط توسط کشتی‌های جنگی و یا هواپیماهای نظامی و یا سایر
کشتیها و یا هواپیماهایی که در خدمت دولت و مجاز به اقدام‌بودن آنها از علائم
کاملاً روشن و قابل شناسایی احراز می‌گردد، عملی خواهد شد.
۱۱ – در اتخاذ هر گونه اقدام طبق این ماده به ضرورت عدم مداخله و یا خدشه به حقوق
و تعهدات و اعمال حاکمیت دولت‌های ساحلی مطابق اصول‌حقوق بین‌المللی دریایی توجه
کافی مبذول خواهد گردید.
‌ماده ۱۸ – منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر آزاد
۱ – به منظور از بین بردن قاچاق مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام مذکور در
جداول ۱ و ۲ اعضاء اقداماتی را که از تدابیر متخذه در سایر بنادر‌سرزمینی آنها
خفیف‌تر نخواهد بود، در مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد اعمال خواهند نمود.
۲ – اعضاء تلاش خواهند نمود تا:
‌الف – حرکت کالاها و اشخاص را در منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر آزاد کنترل و
نظارت نموده و برای این منظور به مقامات صالحه اجازه خواهند داد تا‌محموله‌ها و
کشتی‌های وارده و خارجه از جمله کشتی‌های تفریحی و ماهیگیری و نیز هواپیماها و
وسایط نقلیه و در صورت اقتضاء خدمه، مسافران و‌بار آنها را تفتیش نمایند.
ب – برای کشف محموله‌های مشکوک به داشتن مواد مخدر، داروهای روانگردان و اقلام
مذکور در جداول ۱ و ۲ که در منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر‌آزاد تردد می‌نمایند
سیستمی را ایجاد و تثبیت نمایند.
پ – سیستم‌های مراقبتی را در مناطق بندری، باراندازها، فرودگاهها و پاسگاههای مرزی
منطقه‌های آزاد تجاری و بنادر آزاد برقرار و تثبیت کنند.
‌ماده ۱۹ – استفاده از پست
۱ – اعضاء در چهارچوب تعهدات خود تحت کنوانسیون‌های اتحادیه پستی جهانی و طبق اصول
اساسی نظام‌های حقوقی داخلی خود تدابیری را برای‌جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از
طریق پست اتخاذ و با یکدیگر برای نیل به این هدف همکاری خواهند نمود.
۲ – تدابیر مذکور در بند ۱ این ماده به ویژه مشتمل بر موارد زیر می‌باشند:
‌الف – اقدام همآهنگ برای جلوگیری و منع استفاده از پست برای قاچاق مواد مخدر.
ب – برقراری و حفظ روش‌های کنترل و مراقبت توسط مأموران اجرای قانون به منظور کشف
محموله‌های قاچاق مواد مخدر، داروهای روانگردان و‌اقلام مذکور در جداول ۱ و ۲
جاسازی شده در مراسلات پستی.
پ – تدابیر قانونی برای امکان استفاده از وسایل مقتضی برای تأمین دلیل مورد نیاز
برای اقدامات قضایی.
‌ماده ۲۰ – ارائه اطلاعات از طرف اعضاء
۱ – اعضاء از طریق دبیر کل اطلاعاتی را در مورد عملکرد این کنوانسیون در
سرزمین‌های خود به خصوص نسبت به موارد زیر در اختیار کمیسیون قرار‌خواهند داد:
‌الف – متن قوانین و مقررات منتشره به منظور اجرای کنوانسیون حاضر.
ب – مشخصات موارد قاچاق مواد مخدر واقعه در سرزمین آنها که به نظر ایشان برای
افشای جریانات جدید، حجم و کمیت مواد، منابع تأمین‌کننده آنها‌و یا روش‌های مورد
استفاده توسط دست‌اندرکاران واجد اهمیت می‌باشد.
۲ – اعضاء اطلاعات مزبور را به طریق و در تاریخی که کمیسیون تقاضا می‌نماید، ارائه
خواهند نمود.
‌ماده ۲۱ – وظایف کمیسیون
‌کمیسیون مجاز می‌باشد که کلیه مسائل مربوط به این کنوانسیون و به خصوص موارد زیر
را مورد توجه قرار دهد:
‌الف – بررسی عملکرد کنوانسیون بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط اعضاء طبق ماده
۲۰٫
ب – عرضه پیشنهادات و توصیه‌های کلی بر مبنای اطلاعات واصله از اعضاء.
ت – اتخاذ اقدام مناسب نسبت به هر گونه مسأله ارجاع شده توسط هیأت به موجب بند ۱
“ب” ماده ۲۲٫
ث – اصلاح جداول ۱ و ۲ طبق آیین مذکور در ماده ۱۲٫
ج – جلب توجه دولت‌های غیر عضو به تصمیمات و توصیه‌های خود تحت این کنوانسیون به
منظور ترغیب ایشان به اتخاذ اقدام مشابه.
‌ماده ۲۲ – وظایف هیأت
۱ – بدون لطمه به وظایف کمیسیون تحت ماده ۲۱ و وظایف مشترک هیأت و کمیسیون تحت
کنوانسیون ۱۹۶۱، کنوانسیون اصلاحی ۱۹۶۱ و‌کنوانسیون ۱۹۷۱٫
‌الف – چنانچه هیأت بر اساس بررسی اطلاعات واصله خود به دبیر کل و یا به کمیسیون و
یا اطلاعاتی که از طرف ارگان‌های مختلف سازمان ملل متحد‌دریافت نموده است، مستدلاً
به این نتیجه نایل گردد که اهداف کنوانسیون حاضر در مسایل مربوط به صلاحیت آن تحقق
نیافته‌اند، می‌تواند یک و یا‌چند عضو را برای ارائه اطلاعات ذیربط دعوت نماید.
ب – در رابطه با مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۶
۱ – پس از اقدام به موجب بند فرعی “‌الف” این ماده هیأت می‌تواند در صورت تشخیص
ضرورت از عضو ذیربط تقاضا نماید تا جبران‌کننده‌ای را که‌تحت آن شرایط برای اجرای
مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۶ لازم به نظر می‌رسد، اتخاذ کند.
۲ – هیأت قبل از اقدام به موجب بند ۳ ذیل مکاتبات خود با عضو ذیربط تحت بندهای
فرعی قبلی را محرمانه تلقی خواهد نمود.
۳ – چنانچه هیأت احراز نماید که عضو ذیربط تدابیر جبرانی مورد تقاضا به موجب این
بند فرعی را اتخاذ ننموده است، می‌تواند نظر اعضاء شورا و‌کمیسیون را به موضوع جلب
نماید.
‌هر گونه گزارش منتشره توسط هیأت تحت این بند فرعی همچنین مشتمل بر نظریات عضو
ذیربط خواهد بود، مشروط بر این که عضو مزبور چنین‌تقاضا نموده باشد.
۲ – از هر یک از اعضاء دعوت خواهد شد که تا نماینده‌ای را به جلسه هیأت که قرار
است به منظور بررسی مسأله‌ای که برای آنها دارای اهمیت مستقیم‌می‌باشد تشکیل گردد،
اعزام دارند.
۳ – چنانچه تصمیم هیأت تحت این ماده به اتفاق آراء اتخاذ نشده باشد، نظرات اقلیت
ذکر خواهد گردید.
۴ – تصمیمات هیأت تحت این ماده با اکثریت دو سوم کلیه اعضای هیأت اتخاذ خواهد
گردید.
۵ – هیأت در مقام اجرای وظایف خود طبق بند فرعی ۱ “‌الف” این ماده جنبه محرمانه
کلیه اطلاعاتی را که در اختیار آن قرار خواهد گرفت، حفظ‌خواهد نمود.
۶ – وظیفه هیأت تحت این ماده به اجرای معاهدات و یا قراردادهای منعقده فیمابین
اعضاء طبق مقررات کنوانسیون حاضر، ناظر نخواهد بود.
۷ – مفاد این ماده به اختلافات فیمابین اعضاء در چارچوب ماده ۳۲ قابل اعمال نخواهد
بود.
‌ماده ۲۲ – گزارش‌های هیأت
۱ – هیأت هرساله گزارشی را در مورد فعالیت‌های خود مشتمل بر تجزیه و تحلیل اطلاعات
ارائه شده و در موارد مقتضی توضیحات تسلیم شده توسط‌اعضاء همراه با نقطه‌نظرات و
توصیه‌هایی که خود مایل به اظهار آنها می‌باشد، تنظیم خواهد نمود.
‌هیأت می‌تواند عنداللزوم گزارش‌های تکمیلی نیز صادر نماید. گزارش‌های مزبور از
طریق کمیسیون و همراه با نظراتی که کمیسیون مناسب تشخیص‌می‌دهد ، به شورا تسلیم
خواهد گردید.
۲ – گزارش‌های هیأت به اطلاع اعضاء رسیده و سپس توسط دبیر کل انتشار خواهد یافت.
اعضاء توزیع نامحدود گزارش‌های مزبور را اجازه خواهند‌داد.
‌ماده ۲۴ – اعمال تدابیر شدید از آنچه در این کنوانسیون مقرر گردیده است.
‌هر یک از اعضاء می‌تواند تدابیر شدیدتر و سنگین‌تری از آنچه که در کنوانسیون حاضر
پیش‌بینی شده است را در صورت اعتقاد به این که اقدامات مزبور‌برای جلوگیری و
ریشه‌کن کردن قاچاق مواد مخدر مطلوب و یا ضروری می‌باشند، به اجرا گذارند.
‌ماده ۲۵ – عدم خدشه به حقوق و تعهدات ناشی از عهدنامه‌های قبلی
‌مقررات این کنوانسیون به هیچ وجه به حقوق و تعهدات اعضاء که از کنوانسیون ۱۹۶۱،
کنوانسیون اصلاح شده ۱۹۶۱ و کنوانسیون ۱۹۷۱ ناشی گردیده‌است، خدشه‌ای وارد نخواهد
نمود.
‌ماده ۲۶ – امضاء
‌کنوانسیون حاضر از تاریخ بیستم دسامبر ۱۹۸۸ لغایت بیست و هشتم فوریه ۱۹۸۹ در دفتر
سازمان ملل متحد در وین و پس از آن تا تاریخ بیستم‌دسامبر در مقر اصلی سازمان ملل
متحد در نیویورک جهت امضای:
‌الف – کلیه دولتها.
ب – نامیبیا نمایندگی شده توسط شورای سازمان ملل متحد برای نامیبیا.
پ – سازمان‌های منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی که برای مذاکره، انعقاد و اجرای
قراردادهای بین‌المللی در موضوعات مشمول این کنوانسیون‌صلاحیت دارند.
‌مفتوح خواهد بود.
‌اشارات کنوانسیون حاضر به اعضاء دولتها و یا خدمات ملی به سازمان‌های اخیرالذکر
در چارچوب صلاحیت‌هایشان ناظر خواهد بود.
‌ماده ۲۷ – تصویب، قبول، تأیید و یا عمل حاکی از پذیرش رسمی
۱ – کنوانسیون حاضر توسط دولتها و نامیبیا با نمایندگی از طرف شورای سازمان ملل
متحد برای نامیبیا قابل تصویب، قبول، تأیید و توسط سازمان‌های‌منطقه‌ای
یکپارچه‌سازی اقتصادی مذکور در بند فرعی “ب” قابل پذیرش عملی و رسمی می‌باشد.
اسناد تصویب، قبول و یا تأیید و اوراق مربوط به‌اقدامات حاکی از پذیرش رسمی نزد
دبیر کل تودیع خواهند گردید.
۲ – سازمانهای منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی در اسناد حاکی از پذیرش رسمی خود
حدود اختیارات و صلاحیت خود در رابطه با موضوعات‌مشمول این کنوانسیون را اعلام
خواهند نمود.
‌سازمان‌های مزبور همچنین دبیر کل را در جریان هر گونه تغییر در حدود اختیارات و
صلاحیت خود در رابطه با مسایل مشمول کنوانسیون قرار خواهند‌داد.
‌ماده ۲۸ – الحاق
۱ – این کنوانسیون برای الحاق از جانب هر دولت، نامیبیا نمایندگی شده از طرف شورای
سازمان ملل متحد برای نامیبیا و سازمان‌های منطقه‌ای‌یکپارچه‌سازی اقتصادی مندرج
در بند فرعی “ب” ماده ۲۶ مفتوح خواهد بود.
‌الحاق یا توزیع صنعت الحاق نزد دبیر کل عملی خواهد گردید.
۲ – سازمان‌های منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی در اسناد الحاق خود حدود اختیارات و
صلاحیت خود در رابطه با موضوعات مشمول این‌کنوانسیون را اعلام داشته و نیز دبیر کل
را از هر گونه تغییر در حدود اختیارات مزبور در رابطه با مسائل یاد شده مطلع
خواهند کرد حاکی از پذیرش‌رسمی خود حدود اختیارات و صلاحیت خود در رابطه با
موضوعات مشمول این کنوانسیون را اعلام خواهند نمود.
‌ماده ۲۹ – لازم‌الاجرا گردیدن
۱ – کنوانسیون حاضر در نوزدهمین روز پس از تاریخ تودیع بیستمین سند تصویب قبول،
تأیید و یا الحاق توسط دولتها و یا نامیبیا، نمایندگی شده‌توسط شورای سازمان ملل
برای نامیبیا لازم‌الاجرا خواهد گردید.
۲ – کنوانسیون حاضر نسبت به هر یک از دولت‌ها، نامیبیا نمایندگی شده از طرف شورای
سازمان ملل برای نامیبیا که پس از تودیع بیستمین سند‌تصویب، قبول، تأیید و یا به
آن ملحق گردیده‌اند، در نوزدهمین روز پس از تاریخ تودیع سند تصویب، قبول، تأیید و
یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳ – کنوانسیون حاضر نسبت به هر یک از سازمان‌های منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی
مذکور در بند فرعی “ب” ماده ۲۶ که سند حاکی از اقدام به‌پذیرش رسمی و یا سند الحاق
را تودیع نموده‌اند، در نوزدهمین روز پس از تاریخ تودیع مزبور و یا در تاریخ
لازم‌الاجرا گردیدن کنوانسیون طبق بند ۱ این‌ماده هر کدام که دیرتر باشد،
لازم‌الاجرا خواهد شد.
‌ماده ۳۰ – کناره‌گیری
۱ – هر یک از اعضاء می‌تواند در هر زمان با ارسال یک اعلامیه کتبی به عنوان دبیر
کل از این کنوانسیون کناره‌گیری نماید.
۲ – کناره‌گیری مزبور یک سال پس از تاریخ وصول اعلامیه به دبیر کل، نسبت به عضو
ذیربط مؤثر خواهد گردید.
‌ماده ۳۱ – اصلاحات
۱ – هر یک از اعضاء می‌تواند اصلاحاتی را به این کنوانسیون پیشنهاد نماید. متن
کلیه اصلاحات مزبور و دلایل آنها توسط پیشنهاددهنده به دبیر کل و از‌طریق او جهت
اعلام نظر نسبت به اصلاح پیشنهادی برای سایر اعضاء ارسال خواهد گردید.
‌چنانچه پیشنهاد مزبور ظرف مدت ۲۴ ماه پس از انتشار آن توسط هیچیک از اعضاء مورد
مخالفت قرار نگیرد، قبول شده تلقی خواهد گردید. در رابطه با‌عضوی که سند حاکی از
موافقت خود را به التزام و رعایت آن اصلاحیه نزد دبیر کل تودیع نموده است، اصلاحیه
پس از نود روز از آن تاریخ لازم‌الاجرا‌خواهد گردید.
۲ – چنانچه اصلاحیه مورد پیشنهاد توسط یکی از اعضاء رد شده باشد، دبیر کل در صورت
تقاضای اکثریت با اعضاء مشورت و موضوع را همراه با کلیه‌نظرات مطروحه توسط طرفین
در شورا مطرح می‌نماید و شورا می‌تواند طبق بند ۴ ماده ۶۲ منشور ملل متحد تقاضای
تشکیل جلسه کند.
‌هر گونه اصلاحیه مصوبه در جلسه مزبور در یک پروتکل اصلاحی درج خواهد گردید.
‌موافقت به التزام و رعایت پروتکل مزبور می‌بایستی صریحاً به دبیر کل اعلام گردد.
‌ماده ۳۲ –
۱ – در صورت بروز اختلاف بین دو یا چند عضو در رابطه با تفسیر و یا اجرای
کنوانسیون حاضر اعضاء به منظور حل و فصل اختلاف از طریق مذاکره‌تحقیق، میانجیگری،
سازش، داوری، توسل به سازمان‌های منطقه‌ای اقدام قضایی و یا سایر طرق دوستانه که
مایل باشند، رایزنی خواهند نمود.
۲ – هر اختلافی که به طریقه مذکور در بند ۱ این ماده قابل حل و فصل نباشد به
تقاضای یکی از دولت‌های طرف اختلاف برای اخذ تصمیم به دیوان‌دادگستری بین‌المللی
ارجاع خواهد شد.
۳ – چنانچه یکی از سازمان‌های منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی مذکور در بند فرعی
“ب” ماده ۲۶ طرف اختلافی باشد که به طریقه مذکور در بند ۱‌این ماده قابل رفع
نباشد، سازمان مزبور می‌تواند از مجرای یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد از
شورا تقاضا کند که طبق ماده ۶۵ اساسنامه‌دیوان نظر مشورتی دیوان دادگستری
بین‌المللی را نسبت به مورد استعلام نماید. نظریه مزبور قطعی تلقی خواهد شد.
۴ – هر دولت در زمان امضاء، تصویب، قبول و یا تأیید کنوانسیون حاضر و یا الحاق به
آن و یا هر سازمان منطقه‌ای یکپارچه‌سازی اقتصادی در زمان‌امضاء و یا تودیع سند
حاکی از پذیرش رسمی خود می‌تواند اعلام دارد که خود را به بندهای ۲ و ۳ این ماده
ملتزم و متعهد نمی‌داند در چنین صورتی‌اعضای دیگر نیز در رابطه با عضویت مزبور به
مفاد بندهای ۲ و ۳ مکلف و مأخوذ نخواهند بود.
۵ – هر یک از اعضاء که طبق بند ۴ این ماده اعلامی نموده باشد، می‌تواند با اعلام
رسمی به دبیر کل از اعلام مزبور انصراف نماید.
‌ماده ۳۳ – متون معتبر
‌متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این کنوانسیون از اعتبار
واحدی برخوردارند.
‌ماده ۳۴ – مرجع امانتدار
‌مرجع امانت‌دار این کنوانسیون دبیر کل خواهد بود.
‌در تأیید و تسجیل مراتب، امضاء‌کنندگان زیر با داشتن اختیارات کامل و قانونی،
کنوانسیون حاضر را امضاء نموده‌اند.
‌این کنوانسیون در شهر وین در یک نسخه اصل در تاریخ امروز (‌بیستم دسامبر یک هزار
و نهصد و هشتاد و هشت) تنظیم شده است.
(‌ضمیمه)
‌جدول (۱)
—————
‌افدرین
‌ارگومترین
‌ارگوتامین
‌اسید لیزرژیک
۱ – فنیل
۲ – پروپان
‌پسود و افدرین
‌نمک‌های مواد مذکور در این جدول هر گاه
‌امکان وجود آنها باشد
‌جدول (۲)
————–
‌انیدریداستیک
‌استون
‌اسید آنترانیلیک
‌اسید فنیل استیک
‌پیپریدین
‌نمک‌های مواد مذکور در این جدول
‌هر گاه امکان وجود آنها باشد.
(‌ضمیمه)
‌قطعنامه‌های مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد برای تصویب یک کنوانسیون علیه قاچاق
مواد مخدر و داروهای روانگردان
۱ – مبادله اطلاعات
۲ – اجرای موقت کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای
روانگردان
۳ – تدارک منابع لازم برای “‌واحد مواد مخدر و دبیرخانه هیأت بین‌المللی کنترل
مواد مخدر” به منظور قادر ساختن آنها به ایفای وظایف محوله تحت‌معاهدات بین‌المللی
کنترل مواد مخدر.
(‌قطعنامه) (۱)
‌مبادله اطلاعات
‌کنفرانس سازمان ملل متحد برای تصویب یک کنوانسیون علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای
روانگردان
‌با جلب توجه به قطعنامه شماره ۳ مصوبه توسط کنفرانس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۱
برای تصویب کنوانسیون واحده مربوط به مواد مخدر که‌طی آن مراتب اهمیت پیشینه‌های
فنی ناظر به قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر موجود در سازمان پلیس جنایی
بین‌المللی و استفاده از آنها توسط آن‌سازمان برای انتشار مشخصات قاچاقچیان مزبور
تأکید گردیده بود.
‌با عنایت به ابزار و طرق ارائه شده توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی به منظور
مبادله بهنگام و مؤثر اطلاعات مربوط به تحقیقات جنایی فیمابین‌مقامات پلیس در یک
سطح جهانی.
‌توصیه می‌نماید که مقامات پلیس می‌بایستی از پیشینه‌ها و سیستم ارتباطی سازمان
پلیس جنایی بین‌المللی برای نیل به اهداف کنوانسیون سازمان ملل‌متحد علیه قاچاق
مواد مخدر و داروهای روانگردان نهایت استفاده ممکن را به عمل آورند.
قطعنامه (۲)
‌اجرای موقت کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاقچیان مواد مخدر و داروهای
روانگردان کنفرانس سازمان ملل متحد برای تصویب یک کنوانسیون‌علیه قاچاق مواد مخدر
و داروهای روانگردان
۱ – به دولتها تأکید می‌نماید تا در حدود امکانات خود اقدامات مربوط به تصویب
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای‌روانگردان را سرعت
بخشیده به نحوی که این کنوانسیون در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته شود.
۲ – از دولتها دعوت می‌نماید تا در حدود امکانات خود تدابیر لازم پیش‌بینی شده در
کنوانسیون را مادام که کنوانسیون نسبت به هر کدام از آنها‌لازم‌الاجرا نگردیده
است، به طور موقت به اجرا گذارند.
۳ – از دبیر کل تقاضا می‌نماید تا قطعنامه حاضر را برای شورای اقتصادی و اجتماعی و
مجمع عمومی ارسال دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل یک مقدمه و سی و چهار
ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰٫۹٫۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.