ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مىشود با رعایت اصل یکصد و
سى و نهم (۱۳۹) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان
ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومى
سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را
نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
تبصره – جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (۲) ماده (۶۶)
کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجراء آن که ازطریق مذاکره
حل و فصل نشود، به داورى یا دیوان بینالمللى دادگسترى نمىداند. ارجاع اختلاف به
داورى یا دیوان بینالمللى دادگسترى صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهاى اختلاف ممکن
مىباشد.
بسمالله الرحمن الرحیم
کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد (مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ هجرى شمسى برابر با
۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ میلادى)
مقدمه
کشورهاى عضو این کنوانسیون،با ابراز نگرانى از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشى از
فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهاى دموکراسى، ارزشهاى اخلاقى
و عدالت لطمه مىزند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر مىاندازد؛همچنین با
ابراز نگرانى درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم بهویژه جرائم سازمان
یافته و جرائم اقتصادى از جمله پولشویى؛همچنین با ابراز نگرانى بیشتر درباره موارد
فساد که مقدار زیادى از ذخایر مالى را دربر مىگیرد و سهم اساسى منابع کشورها را
تشکیل مىدهد و ثبات سیاسى و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید مىکند؛ با اعتقاد
به این‌که فساد، دیگر یک موضوع داخلى نیست بلکه پدیدهاى فراملى است که بر تمامى
جوامع و اقتصادها تأثیر مىگذارد و همکارى بینالمللى را جهت جلوگیرى و کنترل آن
با اهمیت مىنماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینهاى جهت
جلوگیرى و مبارزه با فساد به نحو مؤثرى ضرورى مىباشد؛ همچنین با اعتقاد به این‌که
وجود کمک فنى مىتواند نقش مهمى را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم
ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیرى و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛ با اعتقاد
به این‌که کسب غیرقانونى ثروت فردى بهویژه مىتواند به نهادهاى مردمسالار،
اقتصادهاى ملى و حاکمیت قانون ضربه بزند؛با عزم جلوگیرى، کشف وممانعت مؤثر از نقل
و انتقال بینالمللى دارایىهایى که بهصورت غیرقانونى به‌دست آمده است و تحکیم
همکاریهاى بینالمللى در جهت بازگرداندن دارایىها؛با اذعان به اصول اساسى فرآیند
قانونى مقتضى درجریانات رسیدگى کیفرى و رسیدگیهاى مدنى و ادارى جهت داورى درخصوص
حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیرى و ریشهکنى فساد
مسؤولیت تمامى کشورها است و این‌که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد
و گروههاى خارج از بخش دولتى مثل جامعه مدنى، سازمانهاى غیردولتى و سازمانهاى
جامعه مدار همکارى کنند، البته درصورتى که قرار باشد تلاشهاى آنها در این زمینه
مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومى و اموال دولتى، عدالت،
مسؤولیت و برابرى دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگى و شکوفا کردن فرهنگ رد
فساد؛با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیرى از جرم و عدالت کیفرى و دفتر جرم و مواد
مخدر سازمان‌ملل‌متحد درزمینه پیشگیرى و مبارزه با فساد؛با یادآورى کارهاى انجام
شده بهوسیله سایر سازمانهاى منطقهاى و بینالمللى در این زمینه، ازجمله
فعالیتهاى اتحادیه آفریقا، شوراى اروپا، شوراى همکارى گمرکى (که به سازمان جهانى
گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهاى عربى، سازمان توسعه و همکارى
اقتصادى و سازمان کشورهاى آمریکایى؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانى از اسناد
چندجانبه براى جلوگیرى و مبارزه با فساد ازجمله و بهویژه کنوانسیون مبارزه با
فساد میان کشورهاى آمریکایى مصوب ۲۹ مارس(۱۹۹۶)میلادی ۹/۱/۱۳۷۴هجری شمسی سازمان
کشورهاى آمریکایى، کنوانسیون مبارزه با فساد مقامهاى جوامع اروپایى یا مقامهاى
کشورهاى عضو اتحادیه اروپا مصوب ۲۶ مه(۱۹۹۷)میلادی ۵/۳/۱۳۷۶ هجری‌شمسی شوراى
اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوهخوارى مقامهاى دولتى خارجى در معاملات
تجارى بینالمللى مصوب ۲۷ نوامبر(۱۹۹۷)میلادی ۶/۹/۱۳۷۵ هجری شمسی، سازمان توسعه و
همکارى اقتصادى، کنوانسیون حقوق کیفرى درمورد فساد مصوب ۲۷ ژانویه(۱۹۹۹)میلادی ۷/
۱۱/۱۳۷۷ هجری شمسی کار گروه وزیران شوراى اروپا، کنوانسیون حقوق مدنى درمورد فساد
مصوب ۴ نوامبر(۱۹۹۹)میلادی ۱۳/۸/۱۳۷۸ هجری شمسی کار گروه وزیران شوراى اروپا و
کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلوگیرى و مبارزه با فساد مصوب ۱۲ ژوئیه(۲۰۰۳)
میلادی ۳۱/۴/۱۳۸۲ هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهاى عضو اتحادیه آفریقا؛ با
استقبال از لازمالاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد مبارزه با جرائم
سازمان یافته فراملى در تاریخ ۲۹ سپتامبر(۲۰۰۳)میلادی ۷/۷/۱۳۸۲ هجری شمسی ، به شرح
زیر توافق نمودهاند:
فصل اول – مقررات عمومى
ماده ۱ – بیان اهداف
اهداف این کنوانسیون عبارتند از:
الف – ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیرى و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.
ب – ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاریهاى بینالمللى و کمکهاى فنى در زمینه پیشگیرى
و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایىها.
پ – ترغیب امانتدارى، پاسخگویى و مدیریت مناسب امور عمومى و اموال دولتى.
ماده ۲ – کاربرد اصطلاحات
ازنظر این کنوانسیون:
الف – «مقام دولتى» اطلاق مىشود به:
۱ – هر شخصى که داراى شغل قانونگذارى، اجرائی، ادارى یا قضائی در کشور عضو اعم
از انتصابى یا انتخابى و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرفنظر از
ارشدیت وى.
۲ – هر شخص دیگرى که کار دولتى را انجام مىدهد ازجمله براى نهاد یا مؤسسات
دولتى یا همانطور که در قانون داخلى کشور عضو تعریف شده است و همانگونه که در
زمینه مربوط قانون کشور عضو به‌کار رفته است، خدمات دولتى ارائه مىدهد.
۳ – هر شخص دیگرى که بهعنوان «مقام دولتى» در قانون کشور عضو تعریف شده باشد، در
هر حال از نظر بعضى از اقدامات مندرج در فصل (۲) این کنوانسیون، مقام دولتى به
معنى شخصى است که یک کار دولتى را انجام مىدهد یا همانطور که در قانون داخلى
کشور عضو تعریف شده است و همانگونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته
است خدمات دولتى ارائه مىدهد.
ب – «مقام دولتى خارجى» به هر شخصى اطلاق مىشود که شغل قانونگذارى، اجرائی،
ادارى یا قضائی یک کشور خارجى را اعم از انتصابى یا انتخابى برعهده دارد و هر شخصى
که یک شغل دولتى را براى یک کشور خارجى ازجمله یک نهاد یا مؤسسه دولتى انجام
مىدهد.
پ – «مقام یک سازمان عمومى بینالمللى» به کارمند بینالمللى یا هر شخصى اطلاق
مىشود که توسط چنین سازمانى مجاز مىباشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.
ت – «اموال» به دارایىها از هر نوع اعم از مادى یا غیرمادى، منقول یا غیرمنقول،
ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونى یا اسناد مبین حق یا منافع در دارایىهاى مزبور
اطلاق مىشود.
ث – «عواید ناشى از جرم» به هر مالى اطلاق مىشود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم
ازطریق ارتکاب جرم به دست آید.
ج – «مسدود کردن» یا «ضبط»، به جلوگیرى موقت از انتقال، تبدیل، فروش یا جابه‌جایى
یا برعهده گرفتن موقت مسؤولیت اداره یا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط
دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق مىشود.
چ – «مصادره» که در موارد قابل اعمال شامل زیان و ازدست دادن است به محرومیت دائم
از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق مىشود.
ح – «جرم اصلى» به هر جرمى اطلاق مىشود که در نتیجه آن، عوایدى حاصل شده است که
ممکن است همانطور که در ماده (۲۳) این کنوانسیون تعریف شده است به صورت موضوع یک
جرم در آید.
خ – «تحویل کنترل شده محموله» به فن تجویز ورود، گذر و خروج محمولههاى غیرقانونى
یا مظنون، از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهى و تحت نظارت مقامات صلاحیتدار آنها با
هدف تحقیق و تفحص درباره یک جرم و شناسایى افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق مىشود.
ماده ۳ – دامنه شمول
۱ – این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیرى، بررسى و پیگرد فساد و مسدود کردن،
ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشى از جرائم موضوع این کنوانسیون به‌کار خواهد
رفت.
۲ – ازنظر اجراء این کنوانسیون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتى ندارد
که حتماً منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتى شوند، مگر این‌که به صورت دیگرى در
آن بیان شده باشد.
ماده ۴ – حفظ حاکمیت
۱ - کشورهاى عضو، تعهدات خود براساس این کنوانسیون را طبق اصول حاکمیت برابر و
تمامیت ارضى کشورها و عدم دخالت در امور داخلى سایر کشورها انجام خواهند داد.
۲ – هیچ چیز در این کنوانسیون، یک کشور عضو را محق نمىنماید تا در قلمرو کشور
دیگرى اعمال صلاحیت و اجراء امورى را بنماید که منحصراً طبق قانون داخلى آن کشور
براى مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.
فصل دوم – اقدامات پیشگیرانه
ماده ۵ – سیاستها و اقدامات پیشگیرى از فساد
۱ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، سیاستهاى مؤثر و هماهنگ ضد فساد
را که مشارکت جامعه را ارتقاء مىدهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور
عمومى و اموال دولتى، یکپارچگى، شفافیت و مسؤولیتپذیرى را منعکس مىکند، توسعه
داده و اجراء خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد داد.
۲ – هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثرى را با هدف پیشگیرى از فساد
به عمل آورده و آنها را ترغیب کند.
۳ – هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونى مربوط و اقدامات
ادارى را ازنظر تعیین کفایت آنها براى پیشگیرى و مبارزه با فساد ارزیابى نماید.
۴ – کشورهاى عضو، به نحو مقتضى و طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود با یکدیگر و
سازمانهاى منطقهاى و بینالمللى مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این
ماده همکارى خواهند نمود. این همکارى ممکن است مشارکت در پروژهها و برنامههاى
بینالمللى با هدف پیشگیرى از فساد را دربر گیرد.
ماده ۶ – نهاد یا نهادهاى مسؤول پیشگیرى از فساد
۱ – هر کشور عضو، براساس اصول اساسى نظام حقوقى یا درصورت اقتضاء، وجود نهاد یا
نهادهایى را که به وسیله روشهایى مانند موارد زیر از فساد جلوگیرى مىکنند، تضمین
خواهد کرد:
الف – اجراء سیاستهاى موضوع ماده (۵) این کنوانسیون ودرصورت اقتضاء نظارت و
هماهنگى اجراء آن سیاستها.
ب – افزایش و نشر آگاهى درباره پیشگیرى از فساد.
۲ – هرکشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، به نهاد یا نهادهاى موضوع بند (۱)
این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد
وظایف خود را فارغ از نفوذ غیرضرورى به نحو مؤثرى انجام دهند و منابع مادى لازم و
کارکنان متخصص و آموزشى که چنین کارکنانى ممکن است نیاز داشته باشند تا وظایف خود
را انجام دهند، تأمین خواهد نمود.
۳ – هرکشور عضو، نام و نشانى مرجع یا مراجعى را که ممکن است در توسعه و اجراء
اقدامات ویژه جهت جلوگیرى از فساد، سایر کشورهاى عضو را یارى دهند، به دبیرکل
سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
ماده ۷ – بخش دولتى
۱ – هر کشور عضو، درصورت اقتضاء، براساس اصول اساسى نظام حقوقى خود تلاش خواهد
نمود تا نظامهایى را با ویژگیهاى زیر جهت استخدام، به‌کارگیرى، حفظ، ارتقاء و
بازنشستگى کارمندان و درصورت اقتضاء سایر مقامات دولتى غیرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و
تحکیم بخشد:
الف – براساس اصول کارآیى، شفافیت و معیارهاى هدفمند مثل شایستگى، برابرى و
استعداد باشند.
ب – شامل مراحل کافى جهت گزینش و آموزش افراد براى مقامهاى دولتى که به ویژه
دربرابر فساد آسیبپذیر هستند و درصورت اقتضاء چرخش کارى چنین افرادى براى مشاغل
دیگر باشند.
پ – با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادى کشور عضو، معیارهاى پرداخت برابر و پاداش
را ارتقاء دهد.
ت- برنامههاى آموزشى و پرورشى را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات
اجراء مناسب، صحیح و آبرومند وظایف عمومى را برآورده نمایند و آموزش تخصصى و مناسب
را ارائه دهند تا آگاهیهاى آنها رانسبت به خطرات فساد ذاتى دراجراء وظایفشان
ارتقاء دهد. برنامههاى مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها
یا ضوابط رفتارى داشته باشد.
۲ – هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسى قانون داخلى خود
اتخاذ اقدامات قانونى و ادارى مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهاى مربوط به
نامزدى و انتخاب جهت مشاغل دولتى را ارائه دهد.
۳ – هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسى
قانون داخلى خود اتخاذ اقدامات ادارى و قانونى مقتضى را مدنظر قرار مىدهد تا
شفافیت در تأمین مالى نامزدها را براى مشاغل منتخب دولتى و درجایى که صدق کند
تأمین مالى احزاب سیاسى را نیز ارتقاء دهد.
۴ – هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلى خود تلاش خواهد کرد تا نظامهایى که
شفافیت را ارتقاء مىدهد و از تنازع منافع جلوگیرى مىنماید، اتخاذ و حفظ کرده و
تحکیم بخشد.
ماده ۸ – ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتى
۱ – هر کشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود
یکپارچگى، صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتى خود ارتقاء خواهد داد.
۲ – هر کشور عضو، بهویژه تلاش خواهد نمود تا درچهارچوب نظام حقوقى و سازمانى
خود مقررات یا استانداردهاى رفتارى را جهت اجراء صحیح، آبرومندانه و مناسب
عملکردهاى دولتى به‌کار برد.
۳ – هر کشور عضو، به منظور اجراء مفاد این ماده، درصورت اقتضاء براساس اصول
اساسى نظام حقوقى خود، ابتکارات مربوط به سازمانهاى منطقهاى، بین منطقهاى و
چندجانبه مثل ضوابط بینالمللى نحوه رفتار مقامات دولتى مندرج در ضمیمه قطعنامه
شماره ۵۹/۵۱ مورخ
دوازده دسامبر(۱۹۹۶) میلادی ۲۱/۹/۱۳۷۵ هجری شمسی مجمع عمومى را مدنظر قرار مىدهد.
۴ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى قانون داخلى خود، برقرارى اقدامات و نظامهایى
را جهت تسهیل گزارشدهى فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتى درموقعى که بهچنین
اعمالى دراجراء وظایف خود برخورد مىنمایند، مورد بررسى قرار خواهد داد.
۵ – هر کشور عضو، درصورت اقتضاء و طبق اصول اساسى قانون داخلى خود تلاش خواهد نمود
تا اقدامات و نظامهاى مورد نیاز مقامات دولتى را ایجاد نماید تا در رابطه با
فعالیتهاى بیرونى خود، استخدام، سرمایهگذارى، ذخایر مالى و هدایاى کلان یا منافعى
که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها بهعنوان مقامات دولتى بروز
کند، اظهاریههایى را براى مراجع مربوط تهیه نماید.
۶ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى قانون داخلى خود، اتخاذ اقدامات انضباطى و غیره
را نسبت به مقامات دولتى که ضوابط یا مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض
مىکنند، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ۹ – کارپردازى دولتى و مدیریت منابع مالى دولتى
۱ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد
نمود تا نظامهاى کارپردازى مناسب را براساس شفافیت، رقابت و معیارهاى عینى در
تصمیمگیرى که ازجمله در رابطه با جلوگیرى از فساد مؤثر هستند برقرار نماید. چنین
نظامهایى که ممکن است آستانه ارزشهاى مقتضى را در اجراء، مورد توجه قرار دهد،
ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:
الف – توزیع عمومى اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازى و قراردادها ازجمله
اطلاعات مربوط به دعوت براى مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که
براى مناقصه گذاران بالقوه وقت کافى را فراهم مىآورد تا پیشنهادهاى مناقصه خود را
تهیه و ارائه دهند.
ب – برقرارى شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار
آنها ازقبل.
پ – استفاده از اهداف و معیارهاى از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازى
دولتى به منظور تسهیل تأیید بعدى اجراء درست مقررات یا تشریفات.
ت – نظام مؤثر بررسى داخلى شامل نظام استیناف بهمنظور حصول اطمینان از وجود
چارهجوییها و راهچارههاى قانونى درصورتى که قواعد یا تشریفات ایجاد شده بهموجب
این بند به اجراء درنیاید.
ث – درصورت اقتضاء اقداماتى جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازى مثل
اعلام سود در کارپردازیهای دولتى ویژه، بررسى مراحل کارى و نیازهاى آموزشى.
۲ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد
نمود تا شفافیت و مسؤولیتپذیرى در مدیریت منابع مالى دولتى ارتقاء یابد. چنین
اقداماتى از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت:
الف – تشریفات تصویب بودجه داخلى.
ب – گزارش بهموقع درآمدها و هزینهها.
پ – نظام حسابدارى و ممیزى استاندارد و نظارت مربوط.
ت – نظامهاى مؤثر و کاراى مدیریت خطر و کنترل داخلى، و
ث- درصورت اقتضاء اقدام اصلاحى، درصورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند.
۳ – هر کشور عضو، اقدامات ادارى و مدنى را برحسب ضرورت طبق اصول اساسى قانون
داخلى خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگى دفتر حسابرسى، سوابق، صورتحسابهاى مالى یا
سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینههاى عمومى حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادى
جلوگیرى شود.
ماده ۱۰ – گزارشدهى عمومى
هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسى قانون
داخلى خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتى
ازجمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرآیندهاى تصمیمگیرى آن، ارتقاء یابد. چنین
اقداماتى ممکن است ازجمله موارد زیر را شامل شود:
الف – اتخاذ مراحل یا مقرراتى که به اعضاء جامعه امکان مىدهد درصورت اقتضاء
اطلاعاتى را درمورد تشکیلات، عملکرد و فرآیندهاى تصمیمگیرى مدیریت دولتى آن و با
درنظر گرفتن حراست از زندگى خصوصى و دادههاى شخصى، اطلاعاتى را درمورد
تصمیمگیریها و اعمال قانونى که به کلیه اعضاى جامعه مربوط مىشود، به‌دست آورند.
ب – درصورت اقتضاء تسهیل تشریفات ادارى بهمنظور تسهیل دسترسى عموم به نهادهاى
تصمیمگیر صلاحیتدار.
پ – انتشار اطلاعاتى که ممکن است گزارشهاى دورهاى درخصوص خطرات فساد در مدیریت
دولتى آن را دربر گیرد.
ماده ۱۱ – تدابیر مربوط به قوه قضائیه و واحدهاى دادستانى
۱ – با درنظر گرفتن استقلال قضائی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو
طبق اصول‌اساسى نظام حقوقى خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائی، اقداماتى
را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگى تقویت شود و از فرصتهاى فساد در بین اعضاى قوه
قضائیه ممانعت
به عمل آید. چنین اقداماتى ممکن است شامل قواعد درخصوص رفتار اعضاى قوه قضائیه
شود.
۲ – اقداماتى در همان راستا مثل مواردى که طبق بند (۱) این ماده اتخاذ شده است،
ممکن است در واحد دادستانى در آن دسته از کشورهاى عضوى که در آنجا بخشى از قوه
قضائیه را تشکیل نمىدهد، اما از استقلال شبیه قوه قضائیه برخوردار است معرفى و
بهاجراء درآید.
ماده ۱۲ – بخش خصوصى
۱ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى قوانین داخلى خود، اقداماتى را اتخاذ خواهد
نمود تا از فساد بخش خصوصى جلوگیرى کند، استانداردهاى حسابرسى و ممیزى را در بخش
خصوصى ارتقاء دهد و درصورت اقتضاء مجازاتهاى مؤثر، بازدارنده مدنى، ادارى یا کیفرى
مناسب را به خاطر قصور در پیروى از چنین اقداماتى، درنظر بگیرد.
۲ – اقدامات جهت دستیابى به این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:
الف – ارتقاء همکارى بین نهادهاى مجرى قانون و واحدهاى خصوصى مربوط.
ب – ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحى شده جهت حفظ یکپارچگى واحدهاى
خصوصى مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیتهاى
شغلى و کلیه حرف مربوط و جلوگیرى از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویههاى
تجارى مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادى مشاغل با دولت.
پ – ارتقاء شفافیت در بین واحدهاى خصوصى ازجمله درصورت اقتضاء اقداماتى درخصوص
هویت اشخاص حقیقى و حقوقى دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقى شرکتها.
ت – پیشگیرى از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهاى خصوصى ازجمله تشریفات
مربوط به یارانهها و پروانههاى اعطاء شده توسط مراجع دولتى جهت فعالیتهاى
بازرگانى.
ث- جلوگیرى از تعارض منافع ازطریق وضع محدودیتها بهنحو مقتضى و براى مدت معقولى
بر فعالیتهاى حرفهاى مقامات دولتى قبلى یا استخدام مقامات دولتى توسط بخش خصوصى
بعد از استعفاء یا بازنشستگى درصورتى که چنین فعالیتها یا استخدامها بهطور مستقیم
به وظایفى مربوط شود که اینگونه مقامات دولتى در زمان تصدى برعهده یا بر آنها
نظارت داشتهاند.
ج – تضمین این‌که مؤسسات خصوصى با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود، کنترلهاى
ممیزى داخلى کافى جهت کمک به جلوگیرى و کشف فساد را دارند و این‌که حسابها و
صورتحسابهاى مالى لازم چنین مؤسسات خصوصى مشمول ممیزى مناسب و تشریفات تأیید قرار
گیرد.
۳ – هر کشور عضو، جهت پیشگیرى از فساد، طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفظ
دفاتر و سوابق، اعلام کتبى وضع مالى و استانداردهاى ممیزى و حسابرسى است، اقدامات
مقتضى را جهت ممنوع کردن اعمال زیر که با هدف ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده
براساس این کنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:
الف – دایر کردن حسابهای خارج از دفاتر.
ب – دایر کردن معاملات مخفى یا معاملاتى که به اندازه کافى مشخص نیستند.
پ – ثبت هزینههایى که وجود خارجى ندارد.
ت – ثبت دیون همراه با شناسایى نادرست اهداف آنها.
ث – استفاده از اسناد جعلى؛ و
ج – نابودى عمدى اسناد حسابدارى قبل از موعدى که قانون پیشبینى کرده است.
۴ – هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینههاى تشکیل دهنده رشوهخوارى را که یکى
از عناصر تشکیل دهنده جرائم احراز شده براساس مواد (۱۵)و (۱۶) این کنوانسیون
مىباشد و درصورت اقتضاء سایر هزینههاى متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را
نخواهد داد.
ماده ۱۳ – مشارکت جامعه
۱ – هر کشور عضو، درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسى قانون داخلى خود،
اقدامات مقتضى را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروههاى خارج از بخش
دولتى مثل جامعه مدنى، سازمانهاى غیردولتى و سازمانهاى جامعهمدار را جهت جلوگیرى
و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهى عمومى را در رابطه با وجود، علل و شدت و
تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتى مانند موارد زیر تقویت شود:
الف – ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیرى.
ب – تضمین این امر که مردم دسترسى مؤثر به اطلاعات دارند.
پ – انجام فعالیتهاى مربوط به اطلاعرسانى همگانى که به عدم تحمل فساد و نیز
برنامههاى آموزشى مردمى ازجمله برنامههاى درسى مدارس و دانشگاهها کمک مىکند.
ت – ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادى جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات
مربوط به فساد.
این آزادى ممکن است منوط به بعضى محدودیتها باشد اما اینها فقط همانهایى خواهند
بود که قانون تعیین کرده و براى موارد زیر لازم هستند:
(۱)- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
(۲)- حفظ امنیت ملى یا نظم عمومى یا بهداشت یا اخلاق عمومى.
۲ – هر کشور عضو اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهاى
ضدفساد مربوط موضوع این کنوانسیون براى مردم شناخته شدهاند و درصورت اقتضاء
دسترسى به این نهادها را جهت گزارشدهى، ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثهاى که
ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقى شود، فراهم خواهد آورد.
ماده ۱۴ – اقداماتى جهت پیشگیرى از پولشویى
۱ – هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف – تشکیل نظام جامع نظارتى و کنترلى داخلى براى بآن‌کها و سازمانهاى مالى
غیربانکى ازجمله اشخاص حقیقى یا حقوقى که خدمات رسمى یا غیررسمى جهت انتقال پول یا
اشیاء ارزشمند ارائه مىدهند و درصورت اقتضاء سایر نهادها بهویژه آنهایى که مستعد
پولشویى هستند، درچهارچوب صلاحیت خود بهمنظور جلوگیرى وکشف تمامى اشکال پولشویى.
این نظام برشرایطى که مشترى باید داشته باشد و درصورت اقتضاء شناسایى مالک منافع،
حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکید خواهد کرد.
ب – بدون خدشه وارد آمدن به ماده (۴۶) این کنوانسیون، تضمین این که مراجع
ادارى، نظارتى، مجرى قانون وسایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویى (ازجمله و
درصورت اقتضاء بهموجب قانون داخلى، مراجع قضائی) این توانایى را دارند تا در سطوح
ملى و بینالمللى درچهارچوب شرایطى که قانون داخلى آن تعیین کرده است همکارى و
تبادل اطلاعات نمایند و بدینمنظور ایجاد واحد اطلاعاتى مالى را مدنظر قرار خواهد
داد تا به عنوان مرکز ملى جمعآورى، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویى
بالقوه خدمت کند.
۲ – کشورهاى عضو، اجراء اقدامات امکانپذیر را جهت شناسایى و نظارت بر نقل و
انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهاى خود با رعایت تضمینهایى بهمنظور
حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این‌که مانع نقل و انتقال سرمایه
قانونى شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتى ممکن است شامل الزام افراد و حرف
به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
۳ – کشورهاى عضو، اجراء اقدامات مقتضى و امکانپذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا
مؤسسات مالى از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:
الف – جهت انتقال الکترونیکى وجوه و پیامهاى مربوط، اطلاعات دقیق و معنىدار را
دررابطه با شخص بانى بر روى فرم درج کنند.
ب – چنین اطلاعاتى را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و
پ – اجراء اقدامات امنیتى دقیق، جهت انتقال وجوهى که حاوى اطلاعات کامل درخصوص
شخص بانى نیست.
۴ – در راستاى ایجاد نظام نظارتى و کنترلى طبق این ماده و بدون خدشه واردآمدن به
هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهاى عضو درخواست مىشود تا از ابتکارات مربوط
به سازمانهاى منطقهاى، بینالمللى و چندجانبه علیه پولشویى استفاده کنند.
۵ – کشورهاى عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاریهاى جهانى، منطقهاى، زیرمنطقهاى و
دوجانبه را در بین مراجع نظارتى قضائی، مجرى قانون و مالى به منظور مبارزه با
پولشویى گسترش دهند.
فصل سوم – جرمانگارى و اجراء قانون
ماده ۱۵ – ارتشاء مقامات دولتى داخلى
هر کشور عضو، اقدامات قانونى و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد
زیر زمانى که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، به عنوان جرائم کیفرى به حساب
آیند:
الف – وعده، ارائه یا دادن امتیاز بىمورد به یک مقام دولتى بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم براى خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر براى این‌که آن مقام در انجام
وظایف رسمى خود عملى راانجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
ب – درخواست یا قبول امتیاز بىمورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا
غیرمستقیم براى خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر براى این‌که آن مقام در انجام
وظایف رسمى خود عملى را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده ۱۶ – ارتشاء مقامهاى دولتى خارجى و مقامهاى سازمانهاى عمومى بینالمللى
۱ – هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا وعده،
ارائه یا دادن یک امتیاز بىمورد به یک مقام دولتى خارجى یا مقام سازمان عمومى
بینالمللى براى خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر براى این‌که آن مقام در انجام
وظایف رسمى خود عملى را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا براى این‌که کسب
و کارى را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهاى بىمورد درارتباط با رفتار
تجارت بینالملل، درصورتى که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقى گردد.
۲ – هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضرورى را مورد بررسى قرار خواهد داد
تا درخواست یا قبول امتیاز بىمورد توسط یک مقام دولتى خارجى یا مقام سازمان عمومى
بینالمللى به صورت مستقیم یا غیرمستقیم براى خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر
براى این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمى خود عملى را انجام دهد یا از انجام آن
اجتناب ورزد، درصورتى که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقى گردد.
ماده ۱۷ – حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهاى دولتى
هر کشور عضو، قوانین وسایر اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا حیفو میل،
اختلاس و دیگر استفادههاى غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتى یا شخصى یا اوراق
بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتى در جهت منافع خود یا هر شخص یا
واحد دیگر که بنا به موقعیت شغلى او به وى واگذار شده است، درصورتى که به صورت
عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقى گردد.
ماده ۱۸ – اعمال نفوذ در معاملات
هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر،
زمانى که بهصورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقى گردد:
الف – وعده، ارائه یا دادن امتیاز بىمورد به یک مقام دولتى یا هر شخص دیگر
بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم براى این‌که آن مقام دولتى یا شخص از نفوذ واقعى یا
فرضى خود با هدف کسب امتیاز بىمورد از اداره یا مرجع دولتى کشور عضو براى شخص
برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفادهکند.
ب – درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بىمورد ازطرف مقام دولتى یا هر
شخص دیگر براى خود آن مقام یا شخص دیگر براى این‌که آن مقام دولتى یا آن شخص از
نفوذ واقعى یا فرضى خود با هدف کسب امتیاز بىمورد از اداره یا مرجع دولتى کشور
عضو سوء استفاده نماید.
ماده ۱۹ – سوء استفاده از وظایف
هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضى را مدنظر قرار خواهد داد تا
سوءاستفاده از وظایف یا جایگاه یعنى اجراء یا قصور در اجراء عملى برخلاف قوانین
توسط مقام دولتى در حین انجام وظایف خود بهمنظور کسب امتیاز بىمورد براى خود یا
شخص یا واحد دیگر، موقعى که بهصورت عمدی ارتکاب یابد، بهعنوان جرم کیفرى تلقى
شود.
ماده ۲۰ – دارا شدن منغیرحق
هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسى و اصول اساسى نظام حقوقى خود، اتخاذ قوانین و
سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار مىدهد تا دارا شدن من غیرحق یعنى افزایش چشمگیر
داراییهاى
یک مقام دولتى را که به صورت معقول نمىتواند درارتباط با درآمد قانونى خود توضیح
دهد،
موقعى که بهصورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفرى تلقى شود.
ماده ۲۱ – ارتشاء در بخش خصوصى
هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضى را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد
زیر در صورتى که بهصورت عمدی در خلال فعالیتهاى اقتصادى، مالى یا بازرگانى ارتکاب
یافتهباشد، جرم کیفرى تلقى شود:
الف – وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بىمورد به هر شخص،
که در هر جایگاهى براى بخش خصوصى فعالیت یا آن را اداره مىکند براى خود آن شخص یا
شخص دیگر براى این‌که وى با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملى را انجام دهد یا از انجام
آن خوددارى نماید.
ب – درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بىمورد توسط هر شخص که در هر
جایگاهى براى بخش خصوصى فعالیت یا آن را اداره مىکند براى خود آن شخص یا شخص دیگر
براى این‌که وى با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملى را انجام دهد یا از انجام آن
اجتناب ورزد.
ماده ۲۲ – اختلاس اموال در بخش خصوصى
هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضى را مدنظر قرار خواهد داد تا
ارتکاب اختلاس در حین فعالیتهاى اقتصادى، مالى یا بازرگانى، توسط شخصى که در هر
جایگاهى در بخش خصوصى فعالیت مىکند یا آن را اداره مىکند، از هر مالى، وجوه
خصوصى یا اوراق بهادار یا هر چیز با ارزشى که به موجب جایگاه شغلى وى، به او
واگذار شدهاست، در صورتى که بهصورت عمدی ارتکاب یافته باشد، به عنوان جرم کیفرى
تلقى گردد.
ماده ۲۳ – تطهیر عواید ناشى از جرم
۱- هر کشور عضو، طبق اصول اساسى قوانین داخلى خود، قوانین و اقداماتى ضرورى را
اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتى که بهصورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفرى
تلقى گردد:
الف –
(۱) تبدیل یا انتقال اموالى که مشخص است از عواید جرم به‌دست آمدهاست، با هدف
تغییر دادن یا مخفى کردن منشاء غیرقانونى اموال یا کمک به هر شخصى که در ارتکاب
جرم منتسب، دخیل بوده است، به منظور گریز از عواقب قانونى عمل خود.
(۲) تغییر دادن یا مخفى کردن ماهیت واقعى، منبع، موقعیت، انتقال، جابه‌جایى یا
مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالى که مشخص است از عواید جرم به‌دست آمدهاست.
ب – با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود:
(۱) استملاک، مالکیت یا استفاده از اموالى که در زمان دریافت، مشخص است که از
عواید جرم به‌دست آمدهاست.
(۲) مشارکت، همکارى یا تبانى در توطئه جهت ارتکاب، تلاش براى ارتکاب و کمک،
برانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمى که طبق این ماده احراز شدهاست.
۲- از نظر اجراء یا به‌کارگیرى بند(۱) این ماده:
الف – هر کشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(۱) این ماده را تا گستردهترین حد جرائم
منتسب به‌کار گیرد.
ب – هر کشور عضو، حداقل حد جامعى از تخلفات کیفرى احراز شده طبق این کنوانسیون
را
به عنوان جرائم انتسابى به حساب خواهد آورد.
پ – از نظر ردیف (ب) فوق، جرائم انتسابى، شامل جرائم ارتکاب یافته هم در داخل و هم
خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتکابى در
خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانى جرم کیفرى تلقى خواهدشد که رفتار
مربوط، طبق قانون داخلى کشورى که جرم در آن ارتکاب یافتهاست، جرم کیفرى تلقى شود
و طبق قانون داخلى کشور عضوى که این ماده را اعمال یا اجراء مىنماید در صورت
ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفرى تلقى شود.
ت – هر کشور عضو، نسخى از قوانینى که این ماده را قابل اجراء مىسازد و هر تغییر
بعدى چنین قوانینى یا شرح مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه
خواهدداد.
ث – چنانچه اصول اساسى قوانین داخلى یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور مىتواند تصریح
کند که جرائم درج شده در بند(۱) این ماده در رابطه با افرادى که جرم انتسابى را
مرتکب شدهاند، اعمال نمىشود.
ماده ۲۴ – اختفاء
هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(۲۳) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین
و سایر اقدامات مقتضى را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرائم
احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون این‌که شخص در چنین جرائمى شرکت داشته
باشد، مخفى نمودن یا ادامه نگهدارى اموالى که شخص دخیل مىداند که چنین اموالى
ناشى از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون مىباشد، درصورتى که این امر عمداً
صورت گرفته باشد، جرم کیفرى تلقى شود.
ماده ۲۵ – ممانعت از اجراء عدالت
هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر
درصورتى که به صورت عمدى صورت گیرد، جرم کیفرى تلقى گردد:
الف – استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، ارائه یا دادن امتیاز بىمورد
براى برانگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارک و شواهد در
دادرسى مربوط به ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون.
ب – استفاده از زور، تهدید یا ارعاب براى مداخله در اجراء وظایف رسمى یک مقام
قضائی یا مجرى قانون درارتباط با ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون،
هیچچیز در این بند خدشهاى به حق کشورهاى عضو براى وضع قوانینى که سایر طبقات
مقامهاى دولتى را مورد محافظت قرار مىدهد، وارد نمىآورد.
ماده ۲۶ – مسؤولیت اشخاص حقوقى
۱ – هر کشور عضو، طبق اصول حقوقى خود اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا در
رابطه با شرکت در جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقى را
مشخص نماید.
۲ – با توجه به اصول حقوقى کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقى ممکن است کیفرى، مدنى
یا ادارى باشد.
۳ – چنین مسؤولیتى بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفرى اشخاص حقیقى که جرائم
را مرتکب شدهاند، خواهد بود.
۴ – هر کشور عضو، بهویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقى که طبق این ماده
مسؤول شناخته مىشوند مشمول مجازاتهاى مؤثر، متناسب و کیفرى یا غیر کیفرى
بازدارنده مىشوند.
ماده ۲۷ – مشارکت در جرم و شروع به جرم
۱ – هر کشور عضو، قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون
داخلى خود، مشارکت در هر سمتى مثل شراکت، معاونت یا تحریک جرمى که طبق این
کنوانسیون احراز شده، جرم کیفرى تلقى شود.
۲ – هر کشور عضو، مىتواند قوانین و سایر اقدامات ضرورى را اتخاذ نماید تا طبق
قوانین داخلى خود، هر تلاشى جهت ارتکاب جرمى که طبق این کنوانسیون احراز شده، جرم
کیفرى تلقى شود.
۳ – هر کشور عضو، مىتواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق
قانون داخلى خود، آمادگى جهت جرم احراز شده براساس این کنوانسیون بهعنوان جرم
کیفرى تلقى شود.
ماده ۲۸ – آگاهى، قصد و نیت بهعنوان عناصر جرم
آگاهى، قصد یا نیت لازم بهعنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون ممکن
است از وضعیت واقعى عینى استنتاج شود.
ماده ۲۹ – قاعده مرور زمان
هر کشور عضو، درصورت اقتضاء طبق قانون داخلى خود، قاعده مرور زمان طولانى را
برقرار خواهد نمود که در آن دادرسیهاى هر جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز
نماید و درصورتى که مجرم مورد ادعا از اجراء عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان
طولانىتر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیشبینى خواهد کرد.
ماده ۳۰ – پیگرد، رسیدگى قضائی و مجازات
۱ – کشور عضو، ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازاتهایى
خواهد نمود که سنگینى جرم را مدنظر قرار مىدهند.
۲ – کشور عضو، طبق نظام قانونى و اصول قانون اساسى خود، اقدامات ضرورى را اتخاذ
خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایاى قضائی اعطاء شده به مقامات
دولتى خود براى انجام وظایف آنها و درصورت لزوم امکان رسیدگى، پیگرد و رسیدگى
قضائی مؤثر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.
۳ – کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند که هرگونه صلاحدید حق اعمال قضاوت
شخصى به موجب قانون داخلى آن درمورد پیگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده براساس
این کنوانسیون به منظور به حداکثر رساندن کارآیى اقدامات مربوط به اجراء قانون در
رابطه با این جرائم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرائمى اعمال
مىشود.
۴ – هر کشور عضو، درمورد جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، طبق قانون
داخلى خود و با توجه مقتضى به حق دفاع، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا
خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به
آزادى تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسیهاى کیفرى بعدى
را مدنظر قرار مىدهد.
۵ – هر کشور عضو در زمان رسیدگى به موضوع آزادى زودرس یا آزادى مشروط
اشخاصى که به خاطر چنین جرائمى محکوم شدهاند، سنگینى جرائم مربوط را مدنظر قرار
خواهد داد.
۶ – هر کشور عضو تا حدى که با اصول اساسى نظام حقوقى آن مطابقت داشته باشد،
برقرارى رویههایى را مدنظر قرار مىدهد تا ازطریق آنها مقام دولتى متهم به جرم،
برکنار، معلق یا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهى، مجدداً توسط مرجع
صلاحیتدار به کار گمارده شود.
۷ – هر کشور عضو درصورتى که سنگینى جرم ایجاب کند تا حدى که مطابق با اصول
اساسى نظام حقوقى آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگرى براى مدتى که
قانون داخلى آن تعیین کردهاست، برقرارى رویههایى را جهت عدمصلاحیت اشخاصىکه
محکوم به جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار
خواهد داد:
الف – تصدى سمت دولتى.
ب – تصدى سمت در مؤسسهاى که دولت مالک تمامى یا بخشى از آن باشد.
۸ – بند(۱) این ماده خدشهاى به حق اعمال اختیارات انضباطى توسط مقامات
صلاحیتدار نسبت به کارکنان وارد نخواهد کرد.
۹ – هیچ چیز در این کنوانسیون براصل توصیف جرائم احراز شده براساس این
کنوانسیون و دفاعیات قانونى قابل اجراء یا سایر اصول حقوقى حاکم بر قانونى بودن
رفتارى که براى قانون داخلى کشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و
چنین جرائمى طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
۱۰ – کشورهاى عضو تلاش خواهند نمود تا افرادى که به جرائم احراز شده براساس
این کنوانسیون محکوم شدهاند را مجدداً وارد جامعه کنند.
ماده ۳۱ – مسدود کردن، ضبط و مصادره
۱ – هر کشور عضو تا سرحد امکان درچهارچوب نظام حقوقى خود اقدامات لازم را
اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:
الف – عواید حاصل از جرائمى که براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالى
که ارزش آن برابر با چنین عوایدى باشد.
ب – اموال، تجهیزات یا سایر وسایلى که درجرائم احراز شده براساس این
کنوانسیون به‌کار رفته یا تصمیم بر این بوده که در آنها به‌کار رود.
۲ – هر کشور عضو اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایى،
شناسایى، ردیابى، مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند(۱) این ماده را میسر سازد.
۳ – هر کشور عضو طبق قانون داخلى خود اقدامات قانونى و سایر اقدامات ضرورى
را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهاى
(۱) و (۲) این ماده را توسط مقامهاى صلاحیتدار اداره کند.
۴ – چنانچه بخشى یا کل چنین عواید حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا
تغییر شکل داده شده باشد، چنین اموالى مشمول اقدامات موضوع این ماده به جاى آن
عواید خواهد بود.
۵ – چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانونى
مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختیار مربوط به مسدود یا ضبط
کردن، چنین اموالى تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد
بود.
۶ – درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم، از اموالى که چنین عواید حاصل از
جرم به آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالى که چنین عواید حاصل از
جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، به همان روش و همان
میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.
۷ – از نظر این ماده و ماده (۵۵) این کنوانسیون، هر کشور عضو به دادگاهها و
سایر مقامات صلاحیتدار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکى،
مالى یا بازرگانى در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به موجب مفاد این
بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکى، از انجام اقدامات خوددارى نخواهد کرد.
۸ – کشورهاى عضو مىتوانند امکان ملزم بودن این‌که مجرم، منشاء قانونى بودن
چنین عواید مورد ادعاى ناشى از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدى
که چنین الزامى مطابق با اصول اساسى قانون داخلى آن و ماهیت دادرسىهاى قضائی یا
سایر دادرسىها باشد، مورد بررسى قرار دهند.
۹ – مفاد این ماده به نحوى تفسیر نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حسن
نیت، لطمه وارد آورد.
۱۰ – هیچ چیز در این ماده بر این اصل که اقداماتى که به آن مستند هستند طبق
آن و با رعایت مفاد قانون داخلى کشور عضو تعریف شده و به اجراء درخواهند آمد،
تأثیر نخواهد داشت.
ماده ۳۲ – حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان
۱ – هر کشور عضو، براساس نظام حقوقى داخلى خود و درچهارچوب امکانات خود
اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانى که درخصوص جرائم احراز
شده براساس این کنوانسیون شهادت مىدهند و درصورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیک
به آنها درمقابل تلافى یا تهدید بالقوه، حمایت مؤثر به عمل آورد.
۲ – اقداماتى که در بند (۱) این ماده پیشبینى شده است، ممکن است بدون خدشه
وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونى، شامل موارد زیر شود:
الف – برقرارى رویههایى جهت حمایت فیزیکى از چنین افرادى، ازجمله تا حدى
که ممکن و شدنى باشد، جابه‌جایى آنها و درصورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشاى
اطلاعات مربوط به هویت و این‌که چنین افرادى کجا هستند.
ب – تأمین قواعد مستند که به شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا به
روشى شهادت دهند تا سلامت چنین افرادى تضمین شود، مانند فراهم آوردن امکان اداى
شهادت ازطریق استفاده از فناورى ارتباطى مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب.
۳ – کشورهاى عضو، انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتى با سایر کشورها را جهت
تغییر محل زندگى افراد موضوع بند (۱)این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.
۴ – مفاد این ماده درمورد قربانیان، تا حدى که بهعنوان شهود هستند، اعمال
خواهد شد.
۵ – هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلى خود بهگونهاى عمل خواهد کرد که
نظرات و نگرانیهاى قربانیان در مراحل مناسب دادرسیهاى کیفرى علیه مجرمان به روشى
که به حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گیرد.
ماده ۳۳ – حمایت از افراد گزارش دهنده
هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضى را به منظور تأمین حمایت از هر کسى که
با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرائم احراز شده براساس این
کنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه،
درنظام حقوقى داخلى خود مورد بررسى قرار خواهد داد.
ماده ۳۴ – عواقب فساد
هر کشور عضو، با توجه مقتضى به حقوق افراد ثالث که با حسن نیت حاصل شده
است، طبق اصول اساسى قانون داخلى خود اقداماتى را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهاى
فساد مقابله نماید. در این چهارچوب، کشورهاى عضو مىتوانند فساد را عامل مربوط در
جریانات رسیدگى حقوقى براى لغو یا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد
مشابه تلقى نمایند یا هر عمل جبرانى دیگرى را انجام دهند.
ماده ۳۵ – جبران زیان
هر کشور عضو، اقدامات ضرورى را طبق اصل قانون داخلى خود اتخاذ خواهد نمود
تا تضمین کند افراد یا واحدهایى که در اثر فساد متحمل زیان شدهاند، حق دارند تا
علیه اشخاصى که مسؤول آن زیان هستند بهمنظور دریافت خسارت، اقامه دعوى نمایند.
ماده ۳۶ – مراجع تخصصى
هر کشور عضو، طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد
متخصص در مبارزه با فساد ازطریق اجراء قانون را تضمین خواهد نمود. طبق اصول اساسى
نظام کشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادى، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا
بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا
کارکنان چنین نهاد یا نهادهایى باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا
بتوانند وظایف خود را انجام دهند.
ماده ۳۷ – همکارى با مراجع مجرى قانون
۱ – هر کشور عضو، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا افرادى را که در
ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت مىکنند یا کردهاند، ترغیب نماید
تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیتدار براى اهداف تحقیقاتى و استنادى ارائه دهند
و کمک واقعى ویژه به مراجع صلاحیتدار بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عواید
جرم و پس گرفتن چنین عوایدى کمک شود.
۲ – هر کشور عضو، در موارد مقتضى، امکان تخفیف مجازات متهمى را که همکارى
اساسى در رابطه با رسیدگى یا پیگرد جرم احراز شده طبق این کنوانسیون بنماید، مدنظر
قرار خواهد داد.
۳ – هر کشور عضو، طبق اصول اساسى قانون داخلى خود، امکان اعطاء مصونیت از
پیگرد نسبت به فردى که همکارى اساسى را در جریان رسیدگى یا پیگرد جرم احراز شده
براساس این کنوانسیون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.
۴ – حمایت از چنین افرادى همانطور که در ماده (۳۲) این کنوانسیون پیشبینى
شده است، با اعمال تغییرات لازم، انجام خواهد شد.
۵ – چنانچه شخص موضوع بند(۱) این ماده که در کشور عضو مىباشد، بتواند کمک
اساسى را به مراجع صلاحیتدار کشور عضو دیگر ارائه دهد، کشورهاى عضو مربوط طبق
قانون داخلى خود درخصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهاى(۲) و(۳) این ماده
توسط کشور عضو دیگر مىتوانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتى را مورد بررسى قرار
دهند.
ماده ۳۸ – همکارى بین مراجع ملى
هر کشور عضو، اقداماتى که ممکن است ضرورى باشد را طبق قانون داخلى اتخاذ
خواهد نمود تا از یک طرف همکارى بین مراجع دولتى و نیز مقامات دولتى و از طرف دیگر
مراجع مسؤول تحقیقات و پیگرد جرائم کیفرى را تشویق نماید. این همکاریها ممکن است
شامل موارد زیر شود:
الف – مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود، چنانچه زمینههاى معقول براى
اعتقاد به ارتکاب هر یک از جرائم احراز شده براساس مواد(۱۵)، (۲۱) و (۲۳) این
کنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا
ب – ارائه تمامى اطلاعات به مراجع اخیر، بنا به درخواست .
ماده ۳۹ – همکارى بین مراجع ملى و بخش خصوص
۱ – هر کشور عضو، اقداماتى که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا
طبق قانون داخلى خود، همکارى بین مراجع ملى تحقیق و پیگرد و واحدهاى بخش خصوصى
بهویژه مؤسسات مالى مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرائم احراز شده براساس این
کنوانسیون را ترغیب نماید.
۲ – هر کشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود براى
گزارش نمودن ارتکاب جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به مراجع ملى تحقیق و
پیگرد را مورد بررسى قرار خواهد داد.
ماده ۴۰ – رازدارى بانکى
هر کشور عضو، تضمین خواهد نمود که درمورد تحقیقات کیفرى داخلى مربوط به
جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، راهکارهاى مناسبى در نظام حقوقى داخلى آن
وجود دارد تا بر موانعى که ممکن است از اجراء قوانین رازدارى بانکى ناشى مىشود،
فائق آید.
ماده ۴۱ – سابقه کیفری
هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا تحت
شرایط و بهمنظورى که مناسب باشد، هرنوع محکومیت قبلى متهم مورد ادعا در کشور دیگر
جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگى کیفرى مربوط به جرم احراز شده طبق
این کنوانسیون مدنظر قرار گیرد.
ماده ۴۲ – صلاحیت قضائی
۱ – هر کشور عضو، اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضائی خود
را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون، درمواقع زیر اعمال نماید:
الف – جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا
ب – جرم بر روى کشتىاى که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایى
که طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.
۲ – با توجه به ماده (۴) این کنوانسیون، یک کشور عضو مىتواند صلاحیت قضائی
خود را بر چنین جرائمى در موارد زیر نیز اعمال کند:
الف – جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا
ب – جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت که محل اقامت او در قلمرو آن
است، ارتکاب یافته باشد؛ یا
پ – جرم یکى از مواردى باشد که طبق ردیف (۲) جزء (ب) بند(۱) ماده (۲۳) این
کنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبق
ردیفهاى(۱) و(۲) جزء (ب) بند(۱) ماده (۲۳) این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور
ارتکاب یافته باشد.
ت – جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.
۳ – از نظر ماده (۴۴) این کنوانسیون، هر کشور عضو اقدامات مقتضى را اتخاذ
خواهد نمود تا موقعى که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردى را
فقط به این دلیل که وى یکى از اتباع آن کشور است مسترد نمىنماید، صلاحیت قضائی
خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون احراز نماید.
۴ – هر کشور عضو، اقداماتى که ممکن است ضرورى باشد را نیز مىتواند اتخاذ
نماید تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون در زمانى
که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمىنماید، احراز کند.
۵ – چنانچه کشور عضوى صلاحیت قضائی خود را به موجب بندهاى (۱) و(۲) این
ماده احراز مىکند، مطلع یا به صورت دیگرى متوجه شده باشد که کشورهاى عضو دیگرى،
تحقیق، پیگرد یا دادرسى قضائی را در رابطه با همان رفتار صورت مىدهند، مقامات
صلاحیتدار آن کشورهاى عضو درصورت اقتضاء با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر
مشورت خواهند نمود.
۶ – بدون خدشه وارد آمدن به معیارهاى حقوق بینالملل عمومى، این کنوانسیون
مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفرى احراز شده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلى
نخواهد شد.
فصل چهارم – همکاریهاى بینالمللى
ماده ۴۳ – همکاریهاى بینالمللى
۱ – کشورهاى عضو، طبق مواد (۴۴) تا (۵۰) این کنوانسیون در زمینه مسائل
کیفرى همکارى خواهند نمود. کشورهاى عضو درصورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقى داخلى
خود کمک به یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگى مربوط به امور مدنى و ادارى مربوط
به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.
۲ – درزمینه همکاریهاى بینالمللى، هرزمان که جرم مضاعف یک ضرورت تلقى شود،
چنانچه رفتارى که تأکید بر جرمى دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر
دو کشور عضو جرم کیفرى مىباشد، صرفنظر از این‌که آیا قوانین کشور عضو درخواست
شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار مىدهد یا جرم را با همان واژه کشور
درخواست‌کننده بنامد، اجراء شده تلقى مىشود.
ماده ۴۴ – استرداد
۱ – چنانچه شخصى که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو
درخواست‌شونده باشد، به شرط آن‌که جرمى که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق
قانون داخلى هردو کشور عضو درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این
ماده در رابطه با جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون به‌کار خواهد رفت.
۲ – با وجود مفاد بند(۱) این ماده، کشور عضوى که قانون آن اجازه مىدهد،
مىتواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون که طبق قانون داخلى
آن قابل مجازات نیست، امکانپذیر سازد.
۳ – چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکى از آنها
طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادى از آنها به دلیل مدت زندانى بودن آنها
قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمى باشد که طبق این کنوانسیون احراز شدهاست،
کشور عضو درخواست شونده مىتواند این ماده را در رابطه با آن جرائم اعمال نماید.
۴ – هر یک از جرائمى که این ماده درمورد آنها اعمال مىشود، بهعنوان جرم
قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهاى عضو گنجانده شده تلقى
مىشود. کشورهاى عضو متعهد هستند تا چنین جرائمى را به عنوان جرائم قابل استرداد
در هر معاهده استردادى که بین آنها منعقد مىشود بگنجانند. کشور عضوى که قانون آن
اجازه مىدهد درصورتى که از این کنوانسیون به عنوان مبناى استرداد استفاده کند، هر
جرمى را که طبق این کنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسى تلقى نخواهد کرد.
۵ – چنانچه کشور عضوى کهاسترداد را منوط به وجود معاهدهاى نماید و
درخواستى را جهت استرداد از کشور عضو دیگرى دریافت کند که با آن معاهده استرداد
ندارد، مىتواند این کنوانسیون را اساس قانونى استرداد در رابطه با هر جرمى که این
ماده نسبت به آن اعمال مىشود، قرار دهد.
۶ – کشور عضوى که استرداد را منوط به وجود معاهدهاى بنماید، موارد زیر را
در نظر خواهد گرفت:
الف – در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یاتصویب یا الحاق به این کنوانسیون،
به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که آیا این کنوانسیون را بهعنوان اساس
حقوقى جهت همکارى درخصوص استرداد با سایر کشورهاى عضو این کنوانسیون قرار خواهد
داد یاخیر؟
ب – چنانچه این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقى جهت همکارى درخصوص
استرداد قرار ندهد، درصورت اقتضاء به منظور اجراء این ماده درصدد خواهد بود تا
معاهدات استرداد را با سایر کشورهاى عضو این کنوانسیون منعقد نماید.
۷ – کشورهاى عضوى که استرداد را مشروط به وجود معاهدهاى نمىدانند، جرائمى
را که این ماده در رابطه با آنها اعمال مىشود، به عنوان جرائمى قابل استرداد بین
خود خواهند شناخت.
۸ – استرداد منوط به شرایط مقرر شده توسط قانون داخلى کشور عضو درخواست
شونده یا معاهدات استرداد حاکم ازجمله شرایط مربوط به ضرورت حداقل جریمه براى
استرداد و زمینههایى که به موجب آن کشور عضو درخواست شونده ممکن است استرداد را
ردکند، خواهد بود.
۹ – کشورهاى عضو با رعایت قانون داخلى خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات
استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادى مربوط به هر جرمى را که این ماده در
رابطه با آن اعمال مىشود، تسهیل نمایند.
۱۰ – کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلى و معاهدات استرداد
خود، به محض این‌که قانع شود که شرایط اضطرارى است و ایجاب مىکند، مىتواند بنا
به درخواست کشور عضو درخواست کننده شخصى را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو
آن است، بازداشت کند یا اقدامات مقتضى دیگرى را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات
استرداد تضمین شود.
۱۱ – کشور عضوى که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین
فردى را در رابطه با جرمى که این ماده درمورد آن اعمال مىشود تنها به دلیل این‌که
او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا به درخواست کشور عضوى که در پى استرداد او است،
موظف است تا مورد را بدون تأخیر غیرضرورى به مقامات صلاحیتدار جهت پیگرد تحویل
دهد. مقامات مزبور به همان شیوهاى که درمورد هر جرم دیگرى با همان سنگینى به موجب
قانون داخلى آن کشور عضو عمل مىکنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگى
را انجام خواهند داد. کشورهاى عضو مربوط به منظور حصول اطمینان از کارایى پیگرد
مزبور، با یکدیگر بهویژه درمورد جنبههاى شکلى و استنادى همکارى خواهند کرد.
۱۲ – هرگاه یک کشور عضو بهموجب قانون داخلى خود مجاز باشد یکى از اتباع
خود را مسترد یا بهگونه دیگرى تحویل دهد تنها به این شرط که این شخص به آن کشور
عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتى را که در نتیجه محاکمه یا دادرسى به آن محکوم
شده است و به خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن
کشور عضو و کشور عضوى که استرداد او را درخواست مىکند با این شرط و سایر شروطى که
ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات
مندرج در بند(۱۱) این ماده کافى خواهد بود.
۱۳ – چنانچه استردادى که به منظور اجراء محکومیت درخواست مىشود به این
دلیل که شخص درخواست شده تبعه کشور درخواست شده است، رد شود، کشور عضو درخواست
شونده چنانچه قانون داخلى آن اینطور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا
به درخواست کشور عضو درخواست کننده، اجراء محکومیت وضع شده طبق قانون داخلى کشور
درخواست‌کننده را مد نظر قرار مىدهد.
۱۴ – در مورد هر فردى که در رابطه با او، دادرسیهایی درمورد هر یک از
جرائمى که این ماده در مورد آنها اعمال مىشود صورت مىگیرد، رفتار منصفانه در
تمامى مراحل دادرسى از جمله برخوردارى از کلیه حقوق و تضمینهاى پیشبینى شده در
قانون داخلى کشور عضوى که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.
۱۵ – چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمینههاى اساسى براى اعتقاد به این
امر دارد که درخواست استرداد، به منظور مجازات یا پیگرد فرد به دلیل جنسیت، نژاد،
مذهب، ملیت، منشاء قومى یا نظرات سیاسى آن فرد به عمل آمده است یا این‌که اجابت
درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعیت فرد بنا به هر یک از دلایل مزبور مىشود،
هیچ چیز در این کنوانسیون بهگونهاى تفسیر نخواهد شد که باعث ایجاد تعهد جهت
استرداد شود.
۱۶ – کشورهاى عضو نمىتوانند تنها به این دلیل که جرم، مسائل مالى را نیز
دربر مىگیرد، درخواست استرداد را رد کنند.
۱۷ – قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضاء با کشور عضو
درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا فرصتهاى زیادى را براى آن کشور فراهم آورد تا
نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعاى خود را ارائه دهد.
۱۸ – کشورهاى عضو تلاش خواهند کرد تا ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه و
چندجانبه را براى اجراء یا ارتقاء کارآیى استرداد منعقد نمایند.
ماده ۴۵ – انتقال محکومین
کشورهاى عضو مىتوانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا
چندجانبه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادى به علت جرائم احراز شده
براساس این کنوانسیون به سرزمین خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محکومیت خود را در
آنجا به اتمام برسانند.
ماده ۴۶ – معاضدت قضائی متقابل
۱ – کشورهاى عضو، گستردهترین اقدامات معاضدت قضائی متقابل را درخصوص
تحقیقات، پیگرد و دادرسیهاى قضائی مربوط به جرائم مشمول این کنوانسیون درمورد
یکدیگر به عمل خواهند آورد.
۲ – معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقتنامهها و ترتیبات
کشور درخواست‌شونده و باتوجه به تحقیقات، پیگرد و دادرسىهاى قضائی مربوط به
جرائمى که ممکن است شخص حقوقى طبق ماده (۲۶) این کنوانسیون در کشور عضو درخواست
کننده درمورد آنها مسؤول شناخته شود به کاملترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت.
۳ – معاضدت متقابل که طبق این ماده ارائه مىشود ممکن است بنا به دلایل زیر
درخواست شود:
الف – گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد.
ب – ابلاغ اسناد قضائی.
پ – اجراء بازرسیها، ضبط و مسدود نمودن.
ت – معاینه اشیاء و محلها.
ث – ارائه اطلاعات، اقلام استنادى و ارزیابىهاى کارشناسى.
ج – ارائه نسخ تأیید شده یا اصلى اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتى،
بانکى، شرکتى یا کسب و کار.
چ – شناسایى یا رهگیرى عواید ناشى از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء
بهمنظورهاى استنادى.
ح – تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده.
خ – هر نوع کمک دیگرى که مغایر قانون داخلى کشور عضو درخواست شونده نباشد.
د – شناسایى، مسدود کردن و رهگیرى عواید ناشى از جرم طبق مفاد فصل پنج این
کنوانسیون.
ذ – به دست آوردن ذخایر مالى طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.
۴ – مراجع صلاحیتدار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلى،
مىتوانند بدون درخواست قبلى، اطلاعات مربوط به مسائل کیفرى را درصورتى که بر این
باور باشند که اطلاعات مزبور مىتواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن یا انجام
موفقیتآمیز استعلامات یا جریانات دادرسى کیفرى کمک کند یا مىتواند به درخواستى
منجر شود که توسط کشور عضو اخیر تنظیم گردیده است، به مرجع صلاحیتدار کشور عضو
دیگر انتقال دهند.
۵ – انتقال اطلاعات به موجب بند (۴) این ماده، بدون خدشه وارد آمدن به
استعلامات و جریانات دادرسى کیفرى در کشورى که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات را
ارائه مىدهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحیتدارى که این اطلاعات را دریافت
مىکنند، درخواست مبنى بر این که اطلاعات فوقالذکر محرمانه باقى بماند حتى به
صورت موقت، یا با اعمال محدودیتهایى درخصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود.
در هر حال این امر کشور عضو دریافت کننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جریانات
دادرسى که در رابطه با شخص متهم تبرئهآمیز است، باز نمىدارد. در چنین موردى،
کشور عضو دریافت کننده قبل از افشاء، مراتب را به کشور عضو انتقال دهنده اطلاع
خواهد داد و چنانچه درمورد استثنائى، اطلاع قبلى امکانپذیر نباشد، کشور عضو دریافت
کننده بدون تأخیر، کشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.
۶ – مفاد این ماده بر تعهدات ایجاد شده به موجب هر معاهده دو یا چندجانبه
دیگر که بر کل یا بخشى از معاضدت قضائی متقابل حاکم بوده یا خواهد بود، تأثیر
نخواهد گذاشت.
۷ – چنانچه کشورهاى عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائی متقابل
نباشند بندهاى (۹) تا (۲۹) این ماده در رابطه با درخواستهاى به عمل آمده به موجب
این ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهاى عضو مزبور ملزم به چنین معاهدهاى باشند
مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر این‌که کشورهاى عضو توافق کنند بندهاى
(۹)تا (۲۹) این ماده را به جاى آنها به کار گیرند. کشورهاى عضو قویاً ترغیب مىشوند
تا آن بندهاى مزبور را چنانچه همکاریها را تسهیل مىنماید، اعمال کنند.
۸ – کشورهاى عضو بنا به دلایل رازدارى بانکى از ارائه معاضدت قضائی متقابل
بهموجب این ماده طفره نخواهند رفت.
۹ –
الف – کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب این ماده،
درصورت فقدان جرم مضاعف، اهداف این‌کنوانسیون را که در ماده(۱) درج گردیده است
مدنظر قرار خواهدداد.
ب – کشورهاى عضو مىتوانند به دلیل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به
موجب این ماده طفره روند. در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتى را که
دربرگیرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقى آن مطابقت داشته باشد،
ارائه خواهد کرد. چنانچه درخواستها حاوى مسائل داراى ماهیت کمارزش یا مسائلى باشد
که همکارى یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفاد این کنوانسیون موجود باشد، چنین
معاضدتى ممکن است رد شود.
پ – هر کشور عضو مىتواند اتخاذ اقداماتى را که ممکن است ضرورى باشد مدنظر
قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف، میزان معاضدت گستردهترى
بهموجب این ماده را ارائه دهد.
۱۰ – شخصى که بازداشت مىشود یا محکومیت خود را در قلمرو کشور عضوى
مىگذراند و حضور او در کشور عضو دیگرى جهت شناسایى، شهادت یا ارائه کمک بهگونه
دیگرى براى کسب مدارک براى تحقیقات، پیگرد یا دادرسىهاى قضائی درارتباط با جرائم
مشمول این کنوانسیون درخواست مىشود را مىتوان درصورت برآورده شدن شرایط زیر
منتقل کرد:
الف – شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعلام کند.
ب – مراجع صلاحیتدار هر دو کشور عضو با رعایت شرایطى که آن کشورهاى عضو
ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمایند.
۱۱ – از نظر بند (۱۰) این ماده :
الف – کشور عضوى که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص
انتقال یافته را در بازداشت نگه دارد، مگر این‌که کشور عضوى که شخص از آنجا انتقال
یافته طور دیگرى درخواست کند یا اجازه دهد.
ب – کشور عضوى که فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت
بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوى که شخص از آنجا منتقل شده، طبق
توافق قبلى یا به طریق دیگرى که مراجع صلاحیتدار دو کشور عضو توافق کردهاند،
اجراء خواهد کرد.
پ – کشور عضوى که فرد به آنجا منتقل شده است، کشور عضوى را که شخص از آنجا
منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشریفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.
ت – مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشورى که به آن منتقل شده است، از
مدت زمان محکومیت وى در کشورى که از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.
۱۲ – درصورتى که کشور عضوى که شخص از آنجا انتقال مىیابد طبق بندهاى(۱۰) و
(۱۱) این ماده توافق کند، فرد مزبور صرفنظر از ملیتش در رابطه با فعل یا ترک فعل
یا محکومیتهاى قبل از ترک قلمرو کشورى که از آنجا منتقل شده است تحت پیگرد،
بازداشت یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا محکوم به محدودیت‌آزادی‌شخصى در قلمرو
کشورى که به آن منتقل‌شده است نخواهدشد.
۱۳ – هر کشور عضو، یک مرجع مرکزى را تعیین خواهد نمود که مسؤولیت و اختیار
خواهد داشت تا درخواستهاى معاضدت قضائی متقابل را دریافت نماید و آنها را به اجراء
درآورد یا جهت اجراء به مراجع صلاحیتدار منتقل نماید. چنانچه کشور عضوى داراى یک
منطقه ویژه یا سرزمینى با نظام جداگانه معاضدت قضائی جداگانه باشد، مىتواند مرجع
مرکزى مشخصى را تعیین کند که از همان عملکرد، براى آن منطقه یا سرزمین برخوردار
باشد. مراجع صلاحیتدار، انتقال یا اجراء سریع و مناسب درخواستهاى دریافتى را تضمین
خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزى درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحیتدار تحویل
دهد، اجراء سریع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحیتدار را ترغیب خواهد نمود. هر
کشور عضو در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون،
دبیرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزى تعیین شده براى این منظور مطلع
خواهد نمود. درخواستهاى معاضدت قضائی متقابل و هرنوع مکاتبه مربوط به آن، به مرجع
مرکزى تعیین شده توسط کشورهاى عضو انتقال خواهد یافت. این الزام خدشهاى به حق
کشور عضو براى مقرر کردن این امر که درخواستها و مکاتبات ازطریق مجارى دیپلماتیک و
درشرایط اضطرارى چنانچه کشورهاى عضو توافق نمایند و درصورت امکان ازطریق سازمان
پلیس جنایى بینالمللى به آن منتقل شود، وارد نخواهد کرد.
۱۴ – درخواستها به صورت کتبى یا درصورت امکان با هر وسیلهاى که بتواند
سابقه کتبى ایجاد کند، به زبان قابل قبول کشور عضو درخواست شونده به موجب شرایطى
که به آن کشور عضو امکان دهد تا صحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد. هر کشور
عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیرکل
سازمان ملل متحد را از زبان یا زبانهاى قابل قبول آن کشور عضو آگاه خواهد کرد. در
شرایط اضطرارى و چنانچه کشورهاى عضو توافق نمایند درخواستها مىتواند به صورت
شفاهى صورت گیرد اما باید فورى به صورت کتبى تأیید شود.
۱۵ – درخواست معاضدت قضائی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:
الف – هویت مرجع درخواست کننده.
ب – موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسى قضائی که درخواستها
مربوط به آن مىشود و نام و وظایف مرجعى که کار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسى را
انجام مىدهد.
پ – خلاصهاى از واقعیتهاى مربوط، به غیر از موارد مربوط به درخواستهاى
ابلاغ اوراق قضائی.
ت – توصیفى از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصى که کشور عضو
درخواست کننده مایل است دنبال شود.
ث – درصورت امکان، هویت محل و ملیت هر فرد مربوط، و
ج – هدفى که براى آن مدارک، اطلاعات یا اقدام درخواست شود.
۱۶ – کشور عضو درخواست شونده مىتواند اطلاعات بیشترى را درصورتى که جهت
اجراء درخواست طبق قانون داخلى آن ضرورى به نظر برسد یا موقعى که بتواند اجراء آن
را تسهیل نماید، درخواست نماید.
۱۷ – درخواست براساس قانون داخلى کشور عضو درخواست شونده و تاحدى که با
قانون داخلى کشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و درصورت امکان براساس تشریفات مشخص
شده در درخواست، اجراء خواهد شد.
۱۸ – درصورت امکان و طبق اصول اساسى قانون داخلى، موقعى که شخصى در قلمرو
یک کشور عضو است و باید به عنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضائی کشور عضو دیگر
مورد استماع قرار گیرد، کشور عضو نخست، بنا بهدرخواست کشور دیگر مىتواند درصورتى
که این امر امکانپذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو
درخواست کننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع ازطریق ویدئو کنفرانس صورت
گیرد. کشورهاى عضو مىتوانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضائی کشور درخواست
کننده و با حضور مرجع قضائی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.
۱۹ – کشور عضو درخواست‌کننده بدون رضایت قبلى کشور عضو درخواست شونده
اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط کشور عضو درخواست‌شونده به منظور تحقیقات، پیگرد
یا رسیدگى قضائی را به غیر از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل یا استفاده
نخواهد کرد. هیچچیز در این بند، کشور عضو درخواست کننده را از افشاء اطلاعات،
جریانات دادرسىهاى خود یا شواهدى که مربوط به تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد
داشت. درمورد اخیر، کشور عضو درخواست کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده
را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست، با کشور عضو درخواست‌شونده مشورت خواهد
نمود. چنانچه درمورد استثنائى، اطلاعدهى قبلى امکانپذیر نباشد، کشور عضو درخواست
کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از این افشاء
مطلع خواهد نمود.
۲۰ – کشور عضو درخواست‌کننده مىتواند مقرر کند که کشور عضو درخواست شونده
واقعیت و محتواى درخواست را تاحدى که براى اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه
دارد. چنانچه کشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعایت
کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلع خواهد نمود.
۲۱ – معاضدت قضائی متقابل ممکن است در موارد زیر رد شود:
الف – چنانچه درخواست، طبق مفاد این ماده به عمل نیامده باشد.
ب – چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً به
حاکمیت، امنیت، نظم عمومى یا سایر منافع اساسى آن لطمه بزند.
پ – چنانچه مراجع کشور عضو درخواست شونده بهموجب قانون داخلى خود از اجراء
اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقیق، پیگرد یا دادرسى
قضائی در قلمرو قضائی آنها است منع شده باشند.
ت- چنانچه کمکى که قرار است ارائه شود بانظام حقوقى کشور عضو درخواست‌شونده
در رابطه با معاضدت قضائی متقابل مغایرت داشته باشد.
۲۲ – کشورهاى عضو، تنها به این دلیل که جرم امور مالى را نیز دربر مىگیرد
نمىتوانند درخواست معاضدت قضائی متقابل را رد کنند.
۲۳ – دلایل رد معاضدت قضائی متقابل ارائه خواهد شد.
۲۴ – کشور عضو درخواست‌شونده، درخواست معاضدت قضائی متقابل را در اسرع‌وقت
به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتى را که توسط کشور عضو درخواست کننده پیشنهاد شده
و ترجیحاً در درخواست، دلایل آن ارائه شده است، کاملاً در نظر خواهد گرفت. کشور عضو
درخواست کننده مىتواند جهت کسب اطلاعات درباره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذ شده
توسط کشور درخواست شونده درخصوص اجابت درخواست خود، درخواستهاى معقولى را به عمل
آورد. کشور عضو درخواست شونده به درخواستهاى معقول کشور عضو درخواست کننده درمورد
وضعیت و پیشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست شده دیگر
مورد نیاز نباشد، کشور عضو درخواست کننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع
خواهد نمود.
۲۵ – معاضدت قضائی متقابل به این دلیل که در تحقیقات، پیگرد یا دادرسى
قضائی جارى اختلال ایجاد مىکند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعویق
افتد.
۲۶ – قبل از رد درخواست به موجب بند (۲۱) این ماده یا به تعویق انداختن
اجراء آن بهموجب بند (۲۵) این ماده، کشور عضو درخواست شونده با کشور عضو
درخواست‌کننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت را با رعایت شرایطى که لازم
مىداند، مورد بررسى قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواست‌کننده معاضدت را با رعایت
آن‌شرایط بپذیرد، آن‌شرایط را رعایت خواهد کرد.
۲۷ – بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (۱۲) این ماده، شاهد، کارشناس یا
شخص دیگرى که بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده رضایت مىدهد تا در دادرسى
ارائه مدرک کند یا در تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسى قضائی در قلمرو کشور عضو
درخواست‌کننده کمک کند، در رابطه با فعل، ترک فعل یا محکومیتهاى قبل از ترک قلمرو
کشور عضو درخواست شونده تعقیب، بازداشت یا مجازات نخواهد شد یا مشمول محدودیت
دیگرى نسبت به آزادى فردى در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، کارشناس یا سایر
افرادى که ظرف مدت پانزده روز متوالى یا دوره زمانى مورد توافق کشورهاى عضو از
تاریخى که توسط مراجع قضائی بهطور رسمى به آنها اطلاع داده شده است که حضور آنها
دیگر ضرورت ندارد، علىرغم این که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواست‌کننده را داشته
است ولى با این وجود بهطور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترک آن، با
اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد یافت.
۲۸ – هزینههاى عادى اجراء درخواست توسط کشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد
شد، مگر این‌که کشورهاى عضو مربوط طور دیگرى توافق کرده باشند. چنانچه براى اجراء
درخواست هزینههاى اساسى یا فوقالعاده مورد نیاز بوده یا باشد، کشورهاى عضو براى
تعیین شرایطى که بهموجب آن درخواست به اجراء درخواهدآمد و نیز شیوهاى که براساس
آن هزینهها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.
۲۹ – کشور عضو درخواست شونده:
الف – نسخههایى از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتى را که دراختیار دارد و
طبق قانون داخلى خود در دسترس عموم قرار داده است براى کشور عضو درخواست کننده
فراهم خواهد نمود.
ب – مىتواند نسخى از هر نوع سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتى را که دراختیار
دارد و طبق قانون داخلى در دسترس عموم قرار ندارد به تشخیص خود به صورت کلى یا
جزئى یا با رعایت شرایطى که مقتضى مىداند، براى کشور عضو درخواست کننده فراهم
کند.
۳۰ – کشورهاى عضو درصورت لزوم، امکان انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههاى
دوجانبه یاچندجانبه را که به اهداف مفاد این ماده کمک کند یا اثر عملى به آن دهد
یا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسى قرار خواهند داد.
ماده ۴۷ – انتقال سوابق کیفرى
کشورهاى عضو، امکان انتقال سوابق کیفرى جرمى را که طبق این کنوانسیون احراز
شده است، درمواردى که چنین انتقالى به نفع اجراء مناسب عدالت تلقى شود، بهویژه
درمواردى که چندین حوزه صلاحیت قضائی دخیل هستند، از نظر تمرکز جریان دادرسى مدنظر
قرار خواهند داد.
ماده ۴۸ – همکارى در رابطه با اجراء قانون
۱- کشورهاى عضو طبق نظامهاى ادارى و حقوقى داخلى مربوط خود، به منظور ارتقاء
کارآیى اقدامات مربوط به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول این کنوانسیون، بهطور
نزدیک با یکدیگر همکارى خواهند کرد. کشورهاى عضو بهویژه اقدامات مؤثرى را در
موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف – ارتقاء و درصورت لزوم برقرارى مجارى ارتباطاتى بین مراجع صلاحیتدار،
ادارات و نهادها جهت تسهیل مبادله مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به تمامى جنبههاى
جرائم مشمول این کنوانسیون از جمله درصورتى که کشورهاى عضو مربوط لازم بدانند،
ارتباط با سایر فعالیتهاى جنایى.
ب – همکارى با دیگر کشورهاى عضو در انجام استعلامهاى راجع به جرائم مشمول
این کنوانسیون و مربوط به موارد زیر:
(۱) – هویت، محل و فعالیتهاى افراد مظنون به دست داشتن درچنین جرائمى یا
مکان سایر افراد مربوط.
(۲)- انتقال عواید ناشى از جرم یا مالى که از ارتکاب چنین جرائمى به‌دست آمده
است.
(۳)- انتقال اموال، تجهیزات یا سایر وسائلى که در ارتکاب چنین جرائمى مورد
استفاده قرار گرفتهاند یا استفاده از آنها درنظر بوده است.
پ – درصورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضرورى یا مقدارى از مواد جهت اهداف
تجزیه و تحلیلى یا تحقیقى.
ت – درصورت اقتضاء مبادله اطلاعات با دیگر کشورهاى عضو در رابطه با وسایل و
روشهاى ویژه مورد استفاده جهت ارتکاب جرائم مشمول این کنوانسیون ازجمله استفاده از
هویتهاى دروغین، اسناد دستکارى شده، جعلى یا دروغین و وسایل دیگر مخفى کردن
فعالیتها.
ث – تسهیل هماهنگى مؤثر بین مراجع صلاحیتدار ادارات و نهادهاى آنها و ترغیب
مبادله کارکنان و کارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعایت ترتیبات یا
موافقتنامههاى دوجانبه بین کشورهاى عضو.
ج – مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات ادارى و غیره که درصورت اقتضاء
جهت شناسایى زود هنگام جرائم مشمول این کنوانسیون اتخاذ شده است.
۲ – به منظور اجراء این کنوانسیون، کشورهاى عضو انعقاد ترتیبات یا
موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه درخصوص همکارى مستقیم بین واحدهاى مجرى قانون
خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبات یا موافقتنامههاى مزبور وجود
داشته باشد آنها را اصلاح خواهند کرد. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا
موافقتنامههایى بین کشورهاى عضو مربوط، کشورهاى عضو مىتوانند این کنوانسیون را
به عنوان مبنایى براى همکاریهاى متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول
این کنوانسیون تلقى نمایند. کشورهاى عضو درصورت اقتضاء از ترتیبات یا
موافقتنامهها ازجمله سازمانهاى منطقهاى یا بینالمللى استفاده کامل به عمل
خواهند آورد تا همکارى بین واحدهاى مجرى قانون خود را ارتقاء دهند.
۳ – کشورهاى عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امکانات خود براى واکنش
نسبت به جرائم مشمول این کنوانسیون که ازطریق استفاده از فناورى جدید ارتکاب
یافتهاند، همکارى کنند.
ماده ۴۹ – تحقیقات مشترک
کشورهاى عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه را
مدنظر قرار خواهند داد تا بهموجب آن در رابطه با مسائلى که موضوع تحقیقات،
پیگردها یا جریانات قضائی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیتدار مربوط بتوانند
هیأتهاى تحقیقاتى مشترک را تشکیل دهند. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا
موافقتنامههایى، ممکن است تحقیقات مشترک ازطریق توافق براساس مورد به مورد انجام
شود. کشورهاى عضو دخیل تضمین خواهند نمود که حاکمیت کشور عضوى که در قلمرو آن چنین
تحقیقى قرار است صورت گیرد، به صورت کامل محترم شمرده شود.
ماده ۵۰ – فنون تحقیقاتى ویژه
۱ – هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدى که اصول اساسى نظام حقوقى
داخلى آن اجازه مىدهد و براساس شرایط تجویز شده بهوسیله قانون داخلى آن، اقدامات
ضرورى را درچهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار آن بتوانند
در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله‌و در جایى که مقتضى بهنظر برسد از سایر
فنون تحقیقاتى ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکى یا سایر اشکال عملیات مراقبتى و
مخفى استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکانپذیر
شود.
۲ – به منظور بررسى جرائم مشمول این کنوانسیون، کشورهاى عضو ترغیب مىشوند
تا درصورت لزوم ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه را براى استفاده از
فنون تحقیقاتى ویژه مزبور در چهارچوب همکاریهاى بینالمللى منعقد نمایند. ترتیبات
یا موافقتنامههاى مزبور با رعایت کامل اصل برابرى حاکمیت کشورها منعقد و اجراء
خواهند شد و کاملاً طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقتنامهها به اجراء درخواهند آمد.
۳ – درصورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند(۲) این ماده، اتخاذ
تصمیمات جهت استفاده از فنون تحقیقاتى ویژه مزبور در سطح بینالمللى براساس مورد
به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممکن است تفاهمات و ترتیبات مالى با توجه به
اعمال صلاحیت قضائی کشورهاى عضو مربوط در نظر گرفته شود.
۴ – تصمیمات راجع به استفاده از تحویل کنترل شده محموله در سطح بینالمللى
مىتواند با رضایت کشورهاى عضو مربوط، شامل روشهایى مثل رهگیرى و تجویز ادامه مسیر
کالا یا وجوه به صورت دست نخورده یا جایگزینى یا برداشتن بخشى یا همه آن باشد.
فصل پنجم – استرداد داراییها
ماده ۵۱ – مقررات عمومى
استرداد داراییها طبق این فصل، اصل اساسى این کنوانسیون محسوب مىشود و
کشورهاى عضو گستردهترین همکاریها و معاضدتها را در این رابطه با یکدیگر بهعمل
خواهند آورد.
ماده ۵۲ – پیشگیرى و کشف انتقال عواید ناشى از جرم
۱ – هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(۱۴) این کنوانسیون، طبق قانون
داخلى خود، اقداماتى را که ممکن است ضرورى باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالى
را درچهارچوب صلاحیت قضائی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تأیید کنند و
اقدامات معقولى را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهاى با
ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافى دقیقى از حسابهاى مطالبه یا نگهدارى شده
بهوسیله یا از طرف افرادى که مشاغل دولتى عالى دارند یا داشتهاند و اعضاء
خانواده و نزدیکان آنها به عمل آورند. چنین موشکافى دقیقى بهصورت معقولى طراحى
خواهد شد تا معاملات مظنون را براى گزارشدهى به مراجع صلاحیتدار کشف کند و نباید
به صورتى باشد که مؤسسات مالى را از انجام داد و ستد با هر مشترى قانونى مأیوس یا
برحذر نماید.
۲ – هر کشور عضو به منظور تسهیل اجراء اقدامات پیشبینى شده در بند(۱) این
ماده، براساس قانون داخلى خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمانهاى منطقهاى،
بین منطقهاى و چندجانبه دربرابر پولشویى اقدامات زیر را بهعمل خواهد آورد:
الف – مشورتدهى درخصوص انواع اشخاص حقیقى یا حقوقى که از مؤسسات مالى در
حوزه صلاحیت آن انتظار مىرود که موشکافى دقیق از حسابهاى آنها بهعمل آورند،
انواع حسابها و معاملاتى که باید به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ
اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهدارى و حفظ سوابق حسابهاى مزبور.
ب – درصورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو دیگر یا بهابتکار خود
درچهارچوب صلاحیت خود، هویت اشخاص حقیقى یا حقوقى خاصى را که از مؤسسات مزبور
انتظار مىرود موشکافى دقیقى از حسابهاى آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصى که
مؤسسات مالى ممکن است به گونه دیگرى شناسایى کنند، به مؤسسات مالى اطلاع خواهد
داد.
۳ – درچهارچوب جزء(الف) بند(۲) این ماده، هر کشور عضو اقداماتى را به اجراء
درخواهد آورد تا تضمین کند که مؤسسات مالى آن، سوابق کافى را در مدت زمان مقتضى
درمورد حسابها یا معاملات مربوط به افراد مذکور در بند(۱) این ماده که حداقل باید
شامل اطلاعات مربوط به هویت مشترى و نیز تا جایى که ممکن باشد مالک منافع باشد،
حفظ مىکنند.
۴ – هر کشور عضو با هدف پیشگیرى و کشف انتقال عواید ناشى از جرائم احراز
شده براساس این کنوانسیون، اقدامات مقتضى و مؤثرى را به اجراء درخواهد آورد تا با
کمک نهادهاى نظارتى خود از ایجاد بآن‌کهایى که حضور فیزیکى ندارند و به گروه مالى
منظم وابسته نیستند ممانعت به عمل آورد. کشورهاى عضو مىتوانند ملزم نمودن مؤسسات
مالى خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکى با چنین مؤسساتى و اجتناب از
ایجاد رابطه با مؤسسات مالى خارجى که اجازه مىدهند حسابهاى آنها توسط بآن‌کهایى
که حضور فیزیکى ندارند و به گروه مالى منظمى وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد
نیز مورد بررسى قرار دهند.
۵ – هر کشور عضو طبق قانون داخلى خود، ایجاد نظامهاى مؤثر افشاى مالى را در
رابطه با مقامات دولتى خاص و مجازاتهاى مناسب به خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار
خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتى که ممکن است ضرورى باشد را مدنظر
قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوى و استرداد عواید ناشى از جرائم احراز
شده براساس این کنوانسیون ضرورى باشد به مراجع صلاحیتدار خود امکان دهد تا آن
اطلاعات را با مراجع صلاحیتدار در سایر کشورهاى عضو مبادله نمایند.
۶ – هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتى که ممکن است ضرورى باشد را براساس قانون
داخلى خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتى خاص را که درمورد حساب مالى در یک
کشور خارجى ذىنفع مىباشند یا داراى حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند
ملزم نماید تا آن ارتباط را به مراجع صلاحیتدار گزارش دهند و سوابق مقتضى مربوط به
چنین حسابهایى را حفظ کنند. چنین اقداماتى مجازاتهاى مناسب براى عدم رعایت موارد
مزبور را پیشبینى خواهد کرد.
ماده ۵۳ – اقداماتى براى استرداد مستقیم اموال
هر کشور عضو، براساس قانون داخلى خود:
الف – اقدامات ضرورى را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو دیگر امکان دهد
دعواى مدنى را در دادگاههاى خود مطرح نماید تا سند یا مالکیت اموال حاصل ازطریق
ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را احراز نماید.
ب – اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاى خود امکان دهد به
کسانى که جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون را مرتکب شدهاند حکم کند غرامت یا
خسارت به کشور عضو دیگرى که دراثر چنین جرائمى متضرر شده است را بپردازد.
پ – اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههاى خود یا مراجع
صلاحیتدار امکان دهد در زمان تصمیمگیرى، ادعاى کشور عضو دیگر به عنوان مالک
قانونى اموال حاصل ازطریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را به رسمیت
بشناسند.
ماده ۵۴ – راهکارهاى استرداد اموال ازطریق همکارى بینالمللى در زمینه مصادره
۱ – هر کشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائی متقابل به موجب ماده(۵۵) این
کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل ازطریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق
این کنوانسیون، براساس قانون داخلى خود:
الف – اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان
دهد تا حکم مصادره صادره توسط دادگاه کشور عضو دیگر را به اجراء درآورند؛
ب – اقدامات ضرورى را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امکان
دهد در جایى که صلاحیت قضائی دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجى
ازطریق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشویى یا سایر جرائم دیگر که ممکن است
درچهارچوب صلاحیت قضائی آن باشد یا ازطریق سایر تشریفاتى که قانون داخلى آن اجازه
مىدهد اقدام کنند؛ و
پ – درمواردى که مجرم را نتوان به دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص
دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره
چنین مالى را بدون محکومیت کیفرى امکانپذیر سازد.
۲ – هر کشور عضو براساس درخواست به عمل آمده بهموجب بند(۲) ماده(۵۵) این
کنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضائی متقابل، مطابق قانون داخلى خود به صورت زیر عمل
خواهد نمود:
الف – اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره
اموال را براى مراجع صلاحیتدار خود براساس دستور مسدودکردن یا ضبط اموال صادره
توسط دادگاه یا مرجع صلاحیتدار کشور عضو درخواست کننده که اساس معقولى را براى
کشور عضو درخواست شونده فراهم مىآورد تا باور کند که زمینههاى کافى براى اتخاذ
چنین اعمالى وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند(۱) این ماده
مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.
ب – اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره
اموال را براى مراجع صلاحیتدار خود براساس درخواستى که اساس معقولى را براى کشور
عضو درخواست شونده فراهم مىآورد تا باور کند که زمینههاى کافى براى اتخاذ چنین
اعمالى وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند(۱) این ماده مشمول
دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و
پ – اتخاذ اقدامات بیشترى را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحیتدار
خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردى مانند دستگیرى خارجى یا اتهام
کیفرى مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمایند.
ماده ۵۵ – همکاریهاى بینالمللى جهت مصادره
۱ – کشور عضوى که درخواستى را از کشور عضو دیگر داراى صلاحیت قضائی
درموردجرم احراز شده براساس این کنوانسیون براى مصادره عواید ناشى از جرائم،
اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(۱) ماده(۳۱) این کنوانسیون که در قلمرو آن
قرار دارد، دریافت کرده است، تا بالاترین حد ممکن درچهارچوب نظام حقوقى داخلى خود
بهصورت زیر عمل خواهد نمود:
الف – درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و درصورتى که دستور مصادره صادر
شده باشد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحیتدار ارائه خواهد داد؛ یا
ب – با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدى که درخواست شده، دستور مصادره
صادره توسط دادگاه کشور درخواست کننده را طبق بند(۱) ماده(۳۱) و جزء(۱) بند (الف)
ماده(۵۴) این کنوانسیون تا جایى که به عواید جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل
موضوع بند(۱) ماده(۳۱) مربوط مىشود و در قلمرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده
است به مقامات صلاحیتدار تحویل دهد.
۲ – به دنبال درخواست به عمل آمده توسط کشور عضو دیگر که صلاحیت قضائی بر
جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را دارد، کشور عضو درخواست شونده اقداماتى را
اتخاذ خواهد نمود تا عواید ناشى از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند
(۱) ماده(۳۱) این کنوانسیون را جهت مصادره نهایى که توسط کشور عضو درخواست کننده
یا بهدنبال درخواست کشور عضو درخواست‌شونده به موجب بند(۱) این ماده دستور داده
خواهد شد را شناسایى، رهگیرى و مسدود یا ضبط نماید.
۳ – مفاد ماده(۴۶) این کنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم درمورد این ماده
اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند(۱۵) ماده(۴۶)، درخواستهاى به
عمل آمده بهموجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود:
الف – درصورتى که درخواست مربوط به جزء (الف) بند(۱) این ماده باشد، توصیفى
از اموالى که قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدى که ممکن باشد محل و درصورتى که
ربط داشته باشد ارزش تخمینى اموال و صورت حقایقى که کشور درخواست کننده به آن
اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده براى به‌دست آوردن دستور
به موجب قانون داخلى آن کافى است؛
ب – درموردى که درخواست مربوط به جزء (ب) بند(۱) این ماده باشد، یک نسخه
قانونى قابل قبول از دستور مصادره که درخواست برمبناى آن انجام و توسط کشور عضو
درخواست‌کننده صادر شده است، بیان حقایق و اطلاعات راجع به حدودى که اجراء دستور
درخواست شده است، بیانیهاى که اقدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست‌کننده را
مشخص مىکند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرآیند لازم را
تضمین نماید و بیانیهاى مبنى بر این‌که حکم مصادره، نهایى است؛
پ – درموردى که درخواست مربوط به بند(۲) این ماده باشد، بیان حقایقى که
کشور عضو درخواست‌کننده بر آن اتکاء دارد و توصیفى از اقدامات درخواست شده و
درصورت وجود، نسخه قانونى قابل قبول دستورى که مبناى درخواست مىباشد.
۴ – تصمیمات یا اقدامات پیشبینى شده در بندهاى(۱) و(۲) این ماده توسط کشور
عضو درخواست کننده براساس و با رعایت مفاد قانون داخلى و آئین دادرسى آن یا هر
ترتیبات یا موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه که درارتباط با کشور عضو درخواست‌کننده
ممکن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.
۵ – هر کشور عضو، نسخى از قوانین و مقرراتى که این ماده را قابل اجراء
مىنمایند و هرگونه تغییرات بعدى چنین قوانین و مقرراتى یا توصیف مربوط به آن را
به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
۶ – چنانچه کشور عضوى مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهاى(۱) و(۲) این
ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را
بهعنوان اساس لازم و کافى معاهده تلقى خواهد نمود.
۷ – چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافى و بهموقع را دریافت نکند یا
ارزش اموال مزبور، ناچیز باشد، همکارى براساس این ماده ممکن است رد شود یا اقدامات
موقت حذف شود.
۸ – قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بهموجب این ماده، کشور عضو
درخواست‌شونده در صورت امکان به کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلایل
خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهد.
۹ – مفاد این ماده به عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حسن نیت، تعبیر
نخواهد شد.
ماده ۵۶ – همکاریهاى ویژه
هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلى آن
اقداماتى را اتخاذ کند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقیقات، پیگرد یا دادرسىهاى
قضائی مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط به عواید ناشى از جرائم احراز شده
براساس این کنوانسیون را چنانچه اعتقاد داشته باشد که افشاء چنین اطلاعاتى ممکن
است به کشور دریافت کننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسىهاى
قضائی کمک کند یا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب این فصل کنوانسیون شود،
بدون درخواست قبلى به کشور عضو دیگر ارائه دهد.
ماده ۵۷ – بازگرداندن و تعیین تکلیف داراییها
۱ – مالى که توسط کشور عضوى به موجب ماده(۳۱) یاماده(۵۵) این کنوانسیون
مصادره شده است بهموجب بند(۳) این ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد این
کنوانسیون و قانون داخلى آن دراختیار مالکان قانونى قبلى از جمله طریق بازگرداندن،
قرار خواهد گرفت.
۲ – هر کشور عضو، اقدامات ضرورى قانونى و غیره را براساس اصول اساسى قانون
داخلى خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار خود را قادر سازد که مال مصادره
شده را در زمانى که براساس درخواست کشور عضو دیگر و براساس این کنوانسیون عمل
مىکند بادرنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، بازگرداند.
۳ – کشور عضو درخواست شونده، براساس مواد(۴۶) و(۵۵) این کنوانسیون و بندهاى
(۱) و(۲) این ماده اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف – درمورد اختلاس وجوه دولتى یا پولشویى وجوه دولتى اختلاس شده موضوع
مواد (۱۷) و (۲۳) این کنوانسیون، چنانچه مصادره براساس ماده(۵۵) این کنوانسیون و
طبق رأى نهایى در کشور عضو درخواست‌کننده صورت گرفته باشد، الزامى که کشور درخواست
شونده مىتواند از آن چشمپوشى کند، بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو
درخواست‌کننده است.
ب – درمورد عواید ناشى از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره
طبق ماده(۵۵) این کنوانسیون و براساس رأى نهایى در کشور عضو درخواست کننده صورت
گرفته باشد، الزامى که کشور درخواست کننده مىتواند از آن چشمپوشى کند بازگرداندن
مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده درصورتى است که کشور عضو درخواست کننده
به صورت معقول مالکیت قبلى چنین مال مصادره شدهاى را به کشور درخواست شونده،
اثبات کند یا درصورتى که کشور عضو درخواست شونده زیان وارده به کشور عضو درخواست
کننده را بهعنوان مبناى بازگرداندن مال مصادره شده به رسمیت بشناسد.
پ – در کلیه سایر موارد، اولویت رسیدگى را به بازگشت مال مصادره شده به
کشور عضو درخواست کننده، بازگشت چنین مالى به مالکان قانونى قبلى آن یا پرداخت
غرامت به قربانیان جرم خواهد داد.
۴ – درصورت اقتضاء کشور درخواست شونده مىتواند هزینههاى معقول تقبل شده
درموقع تحقیق، پیگرد یا دادرسى قضائی منجر به بازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر
نماید، مگر این‌که کشورهاى عضو به صورت دیگرى تصمیم بگیرند.
۵ – درصورت اقتضاء، کشورهاى عضو مىتوانند توجه ویژهاى را نیز به انعقاد
موافقتنامهها یا ترتیبات مورد قبول متقابل جهت تعیین تکلیف نهایى مال مصادره شده
براساس مورد به مورد مبذول نمایند.
ماده ۵۸ – واحد اطلاعات مالى
کشورهاى عضو جهت جلوگیرى و مبارزه با انتقال عواید ناشى از جرائم احراز شده
براساس این کنوانسیون و ارتقاء راهها و روشهاى بازگرداندن چنین عوایدى با یکدیگر
همکارى خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالى را بهعنوان مسؤول
دریافت، تجزیه و تحلیل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالى مظنون، به مقامات
صلاحیتدار مورد بررسى قرار خواهند داد.
ماده ۵۹ – ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه
کشورهاى عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه را
مدنظر قرار خواهند داد تا کارایى همکاریهاى بینالمللى تعهد شده بهموجب این فصل
کنوانسیون را ارتقاء دهند.
فصل ششم – کمک فنى و تبادل اطلاعات
ماده ۶۰ – کمک فنى و آموزش
۱ – هر کشور عضو تا حدى که لازم باشد برنامههاى آموزشى ویژهاى را براى
کارکنان مسؤول پیشگیرى و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد یا آنها را توسعه یا
ارتقاء خواهد داد. چنین برنامههاى آموزشى ازجمله مىتواند به زمینههاى زیر
بپردازد:
الف – اقدامات مؤثر جهت جلوگیرى، کشف، تحقیقات، مجازات و کنترل فساد ازجمله
استفاده از روشهاى جمعآورى شواهد و تحقیق.
ب – ظرفیتسازى در گسترش و برنامهریزى سیاست راهبردى مبارزه با فساد.
پ – آموزش مراجع صلاحیتدار جهت آمادگى پرداختن به درخواستهاى معاضدت
متقابلى که نیازهاى این کنوانسیون را برآورده نماید.
ت – ارزیابى و تقویت مؤسسات، مدیریت خدمات عمومى و مدیریت داراییهاى عمومى
ازجمله کارپردازى دولتى و بخش خصوصى.
ث – پیشگیرى و مبارزه با انتقال عواید ناشى از جرائم احراز شده براساس این
کنوانسیون و بازگرداندن چنین عوایدى.
ج – کشف و مسدود کردن انتقال عواید ناشى از جرائم احراز شده براساس این
کنوانسیون.
چ – مراقبت از انتقال عواید ناشى از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون
و روشهاى مورد استفاده جهت انتقال، مخفى کردن و استتار چنین عوایدى.
ح – روشها و راهکارهاى ادارى و حقوقى مؤثر و مناسب جهت تسهیل بازگرداندن
عواید ناشى از جرائم احراز شده براساس این کنوانسیون.
خ – روشهاى مورد استفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودى که با مراجع قضائی
همکارى مىکنند، و
د – آموزش مقررات داخلى و بینالمللى و زبانها.
۲ – کشورهاى عضو براساس ظرفیت خود، فراهم آوردن گستردهترین اقدامات مربوط
به کمکهاى فنى را براى یکدیگر به ویژه به نفع کشورهاى در حال توسعه در طرحها و
برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمایت مادى و آموزش در زمینههاى موضوع
بند(۱) این ماده و آموزش و کمک و مبادله متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصى که
همکاریهاى بینالمللى بین کشورهاى عضو در زمینههاى استرداد و معاضدت قضائی متقابل
را تسهیل مىکند، مورد بررسى قرار خواهند داد.
۳ – کشورهاى عضو تاحدى که ضرورت داشته باشد تلاشهایى در جهت به حداکثر
رساندن فعالیتهاى عملیاتى و آموزش در سازمانهاى منطقهاى و بینالمللى و درچهارچوب
ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقویت خواهند نمود.
۴ – کشورهاى عضو براساس درخواست، کمک به یکدیگر را در زمینه اجراء
ارزیابیها، مطالعات و تحقیقات مربوط به انواع، علتها، تأثیرات و هزینههاى فساد در
کشورهاى متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامههاى عملى مبارزه با فساد با
مشارکت مراجع صلاحیتدار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.
۵ – کشورهاى عضو مىتوانند بهمنظور تسهیل بازگرداندن عواید ناشى از جرائم
احراز شده براساس این کنوانسیون، در رابطه با ارائه اسامى کارشناسانى که مىتوانند
به دستیابى این هدف کمک کنند با یکدیگر همکارى نمایند.
۶ – کشورهاى عضو استفاده از فراهمایىها و هماندیشىهاى منطقهاى، زیر
منطقهاى و بینالمللى را مدنظر قرار خواهند داد تا همکارى و کمک فنى را ارتقاء
دهند و بحث و بررسى مشکلات مربوط به نگرانى دوجانبه ازجمله نیازها و مشکلات ویژه
کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى با اقتصادهاى در حال گذر را برانگیزانند.
۷ – کشورهاى عضو برقرارى راهکارهاى داوطلبانه را با هدف کمک مالى به
تلاشهاى کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى با اقتصادهاى درحال گذر براى اعمال این
کنوانسیون ازطریق پروژهها و برنامههاى کمک فنى مورد بررسى قرار خواهند داد.
۸ – کشورهاى عضو، اعطاء کمکهاى داوطلبانه بهدفتر مواد مخدر و جرائم سازمان
ملل متحد را جهت شکوفا نمودن برنامهها و پروژهها ازطریق دفتر مزبور در کشورهاى
درحال توسعه با هدف اجراء این کنوانسیون، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۶۱ – جمعآورى، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد
۱ – هر کشور عضو با مشورت کارشناسان، گرایش به فساد در قلمرو خود و نیز
اوضاع و احوالى که در آنها جرائم مربوط به فساد ارتکاب مىیابد را مدنظر قرار
خواهد داد.
۲ – کشورهاى عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهاى کارشناسى
تحلیلى در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جایى که ممکن باشد
تعاریف، استانداردها و روشهاى مشترک و نیز اطلاعات مربوط به بهترین رویهها جهت
پیشگیرى و مبارزه با فساد را ازطریق سازمانهاى بینالمللى و منطقهاى مدنظر قرار
خواهند داد.
۳ – هر کشور عضو، نظارت بر سیاستها و اقدامات عملى را جهت مبارزه با فساد و
ارزیابى کارایى و اثربخشى آنها، مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ۶۲ – سایر اقدامات: اجراء این کنوانسیون ازطریق توسعه اقتصادى و کمک فنى
۱ – کشورهاى عضو اقداماتى که منجر به اجراء مطلوب این کنوانسیون شود را
تاحد امکان ازطریق همکاریهاى بینالمللى با درنظر گرفتن تأثیرات منفى فساد برجامعه
بهطور اعم و بر توسعه پایدار به طور اخص، اتخاذ خواهند نمود.
۲ – کشورهاى عضو تاحدى که ممکن باشد و با هماهنگى با یکدیگر و نیز
سازمانهاى بینالمللى و منطقهاى تلاشهاى ملموسى را درموارد زیر به عمل خواهند
آورد:
الف – ارتقاء همکاریهاى خود در سطوح مختلف با کشورهاى در حال توسعه با هدف
تحکیم ظرفیت کشورهاى اخیرالذکر براى پیشگیرى و مبارزه با فساد.
ب – ارتقاء کمکهاى مادى و مالى جهت حمایت از تلاشهاى کشورهاى در حال توسعه
براى پیشگیرى و مبارزه با فساد و کمک به آنها براى اجراء موفقیتآمیز این
کنوانسیون.
پ – ارائه کمک فنى به کشورهاى درحال توسعه و کشورهاى با اقتصاد درحال گذر
جهت کمک به آنها براى برآوردن نیازهاى آنها به منظور اجراء این کنوانسیون.
بدینمنظور کشورهاى عضو تلاش خواهند نمود تا کمکهاى داوطلبانه منظم و کافى به
حسابى که بهطور خاص بدینمنظور در ساز و کار مالى سازمان ملل متحد درنظر گرفته
شده است، بنمایند. کشورهاى عضو براساس قانون داخلى و مفاد این کنوانسیون مىتوانند
توجه ویژهاى را نیز به اختصاص درصدى پول یا معادل ارزش عواید ناشى از جرم یا
اموال مصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون جهت کمک به آن حساب، معمول دارند.
ت – ترغیب و تشویق سایر کشورها و مؤسسات مالى درصورت مقتضى براى ملحق شدن
آنها به تلاشهایى که طبق این ماده انجام مىشود، بهویژه ازطریق ارائه برنامههاى
آموزشى بیشتر و تجهیزات جدیدتر به کشورهاى درحال توسعه جهت کمک به آنها در دستیابى
به اهداف این کنوانسیون.
۳ – این اقدامات تا جایى که ممکن باشد، بدون خدشهوارد آوردن به تعهدات کمک
خارجى موجود یا سایر ترتیبات مربوط به همکاریهاى مالى در سطوح بینالمللى،
منطقهاى یا دوجانبه خواهد بود.
۴ – کشورهاى عضو با درنظر گرفتن ترتیبات مالى لازم براى مؤثر نمودن روشهاى
همکاریهاى بینالمللى پیشبینى شده توسط این کنوانسیون و جهت پیشگیرى، کشف و کنترل
فساد مىتوانند ترتیبات یا موافقتنامههاى دوجانبه یا چندجانبه درمورد کمک مادى و
تدارکاتى منعقد نمایند.
فصل هفتم – راهکارهاى اجرائی
ماده ۶۳ – فراهمایى کشورهاى عضو این کنوانسیون
۱ – بدینوسیله فراهمایى (کنفرانس) کشورهاى عضو این کنوانسیون بهمنظور
بهبود ظرفیت کشورهاى عضو و همکارى بین آنها براى نیل به اهداف مندرج در این
کنوانسیون و ترغیب و تجدیدنظر در اجراء آن تشکیل مىشود.
۲ – دبیرکل سازمان ملل متحد، فراهمایى کشورهاى عضو را حداکثر یک سال پس از
لازمالاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد کرد. پس از آن نشستهاى عادى فراهمایى
کشورهاى عضو براساس آئین کار مصوب فراهمایى برگزار خواهد شد.
۳ – فراهمایى کشورهاى عضو، آئین کار و مقررات حاکم بر اجراء فعالیتهاى
مندرج در این ماده ازجمله قواعد مربوط به پذیرش و شرکت ناظران و پرداخت هزینههاى
تقبل شده براى اجراء این فعالیتها را تصویب خواهد نمود.
۴ – فراهمایى کشورهاى عضو درمورد فعالیتها، تشریفات و روشهاى کارى براى نیل
به اهداف مندرج در بند(۱) این ماده ازجمله موارد زیر توافق خواهد کرد:
الف – تسهیل فعالیتهاى کشورهاى عضو به موجب مواد(۶۰) و(۶۲) و فصلهاى دوم تا
پنجم این کنوانسیون ازجمله ترغیب و بسیج کمکهاى داوطلبانه.
ب – تسهیل مبادله اطلاعات در بین کشورهاى عضو درخصوص گرایشها و الگوهاى
فساد و رویههاى موفقیتآمیز جهت پیشگیرى و مبارزه با آن و بازگرداندن عواید ناشى
از جرم ازجمله ازطریق نشر اطلاعات مربوط به گونهاى که در این ماده ذکر شده است.
پ – همکارى با سازمانهاى منطقهاى و بینالمللى مربوط و سازوکارها و
سازمانهاى غیردولتى.
ت – استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهیه شده توسط راهکارهاى منطقه‌ای و
بینالمللى جهت مبارزه و پیشگیرى از فساد بهمنظور اجتناب از دوبارهکارى
غیرضرورى.
ث – بررسى دورهاى اجراء این کنوانسیون توسط کشورهاى عضو.
ج – ارائه پیشنهادهایى براى بهبود این کنوانسیون و اجراء آن.
چ – مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فنى کشورهاى عضو درخصوص اجراء این
کنوانسیون و پیشنهاد هر اقدامى که ممکن است در این رابطه ضرورى بهنظر برسد.
۵ – از نظر بند(۴) این ماده، فراهمایى کشورهاى عضو، آگاهى لازم درمورد
اقدامات متخذه توسط کشورهاى عضو دراجراء این کنوانسیون و مشکلاتى که در این راه به
آنها برخورد نمودهاند را ازطریق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راهکارهاى بررسى
تکمیلى که ممکن است توسط فراهمایى کشورهاى عضو برقرار شود، به‌دست خواهد آورد.
۶ – هر کشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامهها، طرحها، رویهها و اقدامات
ادارى و قانونگذارى خود براى اجراء این کنوانسیون را بهگونهاى که فراهمایى
کشورهاى عضو مقرر کرده است، براى فراهمایى کشورهاى عضو فراهم خواهد کرد. فراهمایى
کشورهاى عضو مؤثرترین راه دریافت و اقدام براساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دریافتى
از کشورهاى عضو و سازمانهاى صلاحیتدار بینالمللى را بررسى خواهد نمود. دادههاى
دریافتى از سازمانهاى غیردولتى مربوط که طبق تشریفاتى که فراهمایى کشورهاى عضو
درمورد آن تصمیمگیرى خواهد کرد، بهطور مقتضى معتبر شناخته شدهاند نیز ممکن است
مورد توجه قرار گیرد.
۷ – فراهمایى کشورهاى عضو بهموجب بندهاى(۴) تا(۶) این ماده، درصورت لزوم
هر نهاد یا سازوکار مناسبى را برای کمک به اجراء مؤثر این کنوانسیون تشکیل خواهد
داد.
ماده ۶۴ – دبیرخانه
۱ – دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانهاى لازم را براى فراهمایى
کشورهاى عضو این کنوانسیون فراهم خواهد نمود.
۲ – دبیرخانه اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف – کمک به فراهمایى کشورهاى عضو در انجام فعالیتهاى مندرج در ماده(۶۳)
این کنوانسیون و به عمل آوردن ترتیبات و فراهم کردن خدمات لازم براى جلسات
فراهمایى کشورهاى عضو؛
ب – براساس درخواست، کمک به کشورهاى عضو براى ارائه اطلاعات به فراهمایى
کشورهاى عضو به صورتى که در بندهاى(۵) و(۶) ماده(۶۳) این کنوانسیون پیشبینى شده
است؛ و
پ – تضمین هماهنگىهاى لازم با دبیرخانه سازمانهاى منطقهاى و بینالمللى
مربوط.
فصل هشتم – مفاد نهایى
ماده ۶۵ – اجراء این کنوانسیون
۱ – هر کشور عضو براساس اصول اساسى قانون داخلى خود، اقدامات لازم ازجمله
اقدامات قانونى وادارى را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود بهموجب این
کنوانسیون را تضمین نماید.
۲ – هر کشور عضو مىتواند جهت پیشگیرى و مبارزه با فساد، اقدامات جدىتر یا
شدیدترى نسبت به موارد پیشبینى شده در این کنوانسیون را اتخاذ نماید.
ماده ۶۶ – حل و فصل اختلافها
۱ – کشورهاى عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این
کنوانسیون را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند.
۲ – هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا اجراء این
کنوانسیون را که نتوان ازطریق مذاکره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست
یکى از کشورهاى عضو به داورى ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاریخ درخواست
داورى، کشورهاى عضو مزبور نتوانند درخصوص برگزارى داورى با هم توافق نمایند، هر یک
از کشورهاى عضو مزبور مىتواند اختلاف را براساس درخواست، طبق اساسنامه دیوان
بینالمللى دادگسترى به آن دیوان ارجاع دهد.
۳ – هر کشور عضو مىتواند در هنگام امضاء تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق
به این کنوانسیون اعلام کند که خود را ملزم به رعایت بند(۲) این ماده نمىداند.
سایر کشورهاى عضو در رابطه با هرکشور عضوى که چنین حق شرطى را درنظر گرفته است،
ملزم به رعایت بند(۲) این ماده نخواهند بود.
۴ – هر کشور عضوى که طبق بند(۳) این ماده حق شرطى در نظر گرفته است
مىتواند در هرزمان با ارسال اطلاعیهاى به دبیرکل سازمان ملل متحد، از حق شرط
مزبور صرفنظر نماید.
ماده ۶۷ – امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
۱ – این کنوانسیون از تاریخ نهم تا یازدهم دسامبر ۲۰۰۳ میلادى (۱۸ تا ۲۰
آذر ۱۳۸۲ هجرى شمسى) در مریدا، مکزیک جهت امضاء تمامى کشورها و پس از آن از تاریخ
نهم دسامبر ۲۰۰۵ میلادى (۱۸/۹/۱۳۸۴ هجرى شمسى) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد
بود.
۲ – این کنوانسیون براى امضاء سازمانهاى وحدت اقتصادى منطقهاى نیز مفتوح
خواهد بود، به شرط آن‌که حداقل یک‌کشور عضو چنین‌سازمانى طبق بند(۱) این‌ماده
کنوانسیون را امضاء کرده باشد.
۳ – این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب مىباشد. اسناد تنفیذ،
پذیرش یا تصویب، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادى
منطقهاى درصورتى مىتواند سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود را تودیع نماید که حداقل
یکى از کشورهاى عضو آن به این ترتیب عمل کرده باشد. سازمان مزبور در سند تنفیذ،
پذیرش یا تصویب خود، حدود صلاحیت خود را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون
اعلام خواهد نمود. چنین سازمانى هر تغییرى در حدود صلاحیت خود را به اطلاع امین
اسناد خواهد رساند.
۴ – این کنوانسیون جهت الحاق هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادى منطقهاى که
حداقل یک کشور عضو آن، عضو این کنوانسیون باشد مفتوح مىباشد. اسناد الحاق نزد
دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادى منطقهاى در زمان
الحاق خود، حدود صلاحیت خویش را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام
خواهد نمود. چنین سازمانى هر نوع تغییرى درحدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد
خواهد رساند.
ماده ۶۸ – لازمالاجراء شدن
۱ – این کنوانسیون در نودمین روز پس از تودیع سىامین سند تنفیذ، پذیرش،
تصویب یا الحاق لازمالاجراء خواهد شد. ازنظر این بند هر سند تودیع شده توسط
سازمان وحدت اقتصادى منطقهاى بهعنوان سندى علاوه بر اسناد تودیع شده توسط
کشورهاى عضو این چنین سازمانى تلقى نخواهد شد.
۲ – این کنوانسیون در رابطه با هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادى منطقهاى که
این کنوانسیون را پس از تودیع سىامین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد
تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار مىدهد یا به آن ملحق مىشود، در سىامین روز پس از
تاریخ تودیع سند مربوط توسط چنین کشور یا سازمانى یا درتاریخى که این کنوانسیون به
موجب بند(۱) این ماده لازمالاجراء مىشود (هرکدام که مؤخرتر باشد) لازمالاجراء
خواهد شد.
ماده ۶۹ – اصلاح
۱ – بعد از سپرى شدن پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این کنوانسیون، هر
کشور عضوى مىتواند اصلاحیهاى را پیشنهاد و آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد
ارسال نماید و او هم اصلاحیه پیشنهادى را بهمنظور رسیدگى و تصمیمگیرى درمورد
پیشنهاد، به کشورهاى عضو و فراهمایى کشورهاى عضو کنوانسیون اطلاع خواهد داد.
فراهمایى کشورهاى عضو هر تلاشى را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحیه به
اجماع برسد. چنانچه تمامى تلاشها جهت رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و هیچ توافقى
حاصل نشود، بهعنوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه مستلزم دو سوم اکثریت آراء
کشورهاى عضو حاضر و رأى دهنده در نشست فراهمایى کشورهاى عضو خواهد بود.
۲ – سازمانهاى وحدت اقتصادى منطقهاى درمورد موضوعاتى که در چهارچوب صلاحیت
آنها قرار دارد، حق رأى خود را بهموجب این ماده با تعداد آراى برابر با تعداد
کشورهاى عضو آن که عضو این کنوانسیون هستند، اعمال خواهند نمود. چنانچه کشورهاى
عضو سازمانهاى مزبور حق رأى خود را اعمال کرده باشند، سازمانهاى مزبور حق رأى خود
را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.
۳ – اصلاحیه مصوب، طبق بند(۱) این ماده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب
کشورهاى عضو مىباشد.
۴ – اصلاحیه مصوب، طبق بند(۱) این ماده، درمورد یک کشور عضو، نود روز پس از
تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد
لازمالاجراء خواهد شد.
۵ – موقعى که اصلاحیهاى لازمالاجراء مىشود، در رابطه با کشورهاى عضوى که
رضایت خود را نسبت به ملزم بودن به آن ابراز داشتهاند، لازمالاجراء خواهد بود.
سایر کشورهاى عضو کماکان ملزم به مفاد این کنوانسیون و هر اصلاحیهاى خواهند بود
که قبلاً تنفیذ، پذیرش یا تصویب کردهاند.
ماده ۷۰ – خروج از عضویت
۱ – هر کشور عضو مىتواند با ارسال اطلاعیه کتبى به دبیرکل سازمان ملل متحد
از عضویت در این کنوانسیون خارج شود. خروج از عضویت مزبور یک سال پس از دریافت
اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
۲ – درصورتى که تمامى کشورهاى عضو یک سازمان وحدت اقتصادى منطقهاى از
عضویت در این کنوانسیون خارج شده باشند، عضویت سازمان مزبور در این کنوانسیون
پایان خواهد یافت.
ماده ۷۱ – امین اسناد و زبانها
۱ – دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین
مىشود.
۲ – نسخه اصل این کنوانسیون که نسخ عربى، چینى، انگلیسى، فرانسوى، روسى و
اسپانیایى آن از اعتبار یکسان برخوردار مىباشند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع
خواهد شد.
در تأیید مطالب فوق نمایندگان تامالاختیار زیر که بهطور مقتضى از طرف
دولتهاى متبوع خود داراى اختیار مىباشند، این کنوانسیون را امضاء کردهاند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و هفتاد و یک
ماده
در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج
مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
