قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره

‎ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون مقابله
با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با
اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره مورخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸
میلادی برابر با ۱۹/۱۲/۱۳۶۶ هجری‌شمسی (به‌شرح‌پیوست)، با اعلام شروط مندرج در
تبصره‌های (۱) و(۲) زیر ملحق گردد و سند الحاق را نزد امین‌کنوانسیون، ‌دبیرکل
سازمان ملل متحد، تودیع نماید:
تبصره ۱ـ دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون، اعلام
می‌نماید که خود را متعهد به ترتیبات بند (۱) ماده (۱۶) در خصوص مراجعه به دیوان
بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات
کنوانسیون و پروتکل ضمیمه آن نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید که
درهر مورد، رضایت کلیه طرفهای اختلاف شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان
بین‌المللی دادگستری است. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع
به داوری را برای حل‌وفصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مقررات کنوانسیون و یا
پروتکل ضمیمه به مصلحت بداند، مطابق شرایط مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و دیگر قوانین مربوط اقدام نماید.
تبصره ۲ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون تنها
صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمان محرز تلقی می نماید.
درمواردی که بین کشور درخواست کننده استرداد و کشور محل وقوع جرم، موافقتنامه
استرداد مجرمان وجود داشته باشد، مطابق آن اقدام خواهد شد.

‎بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی کشورهای عضو این
کنوانسیون:
‎باتوجه به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد درخصوص حفظ صلح و امنیت
بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها، ‎به‌ویژه با شناسایی حق
کلیه افراد درمورد برخورداری از زندگی و آزادی و امنیت شخصی مندرج در اعلامیه
جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ‎با اظهار نگرانی عمیق
درمورد افزایش جهانی اقدامات تروریستی در کلیه اشکال آن، که به ساقط شدن افراد
بی‌گناه از زندگی منجر گردیده و یا زندگی آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و نیز
آزادیهای اساسی انسان را در معرض تهدید قرار داده و شؤون انسانی را با صدمه جدی
مواجه می‌سازد.
‎با در نظر گرفتن این که اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی ضمن به مخاطره
انداختن امنیت افراد و داراییها، بر عملیات خدمات دریایی تأثیری جدی گذاشته و باعث
سلب اطمینان مردم جهان نسبت به ایمنی دریانوردی می‌شود.
‎با عنایت به این‌که وقوع چنین اعمالی به‌طور کلی موجبات نگرانی عمیق جامعه
بین‌المللی را فراهم می‌آورد، با اعتقاد به نیاز فوری به توسعه همکاریهای
بین‌المللی میان کشورها جهت تدوین و اتخاذ اقدامات عملی و مؤثر برای پیشگیری از
انجام کلیه اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پیگرد و مجازات مرتکبین آنها.
‎با اشاره به قطعنامه شماره ۶۱/۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ۹‌دسامبر ۱۹۸۵
میلادی (۱۸ آذر ۱۳۶۴ هجری‌شمسی) که علاوه بر سایر موارد «کلیه کشورها را ترغیب
می‌کند به‌صورت یک‌جانبه و با همکاری سایر دولتها و نیز نهادهای مربوط سازمان ملل
متحد نسبت به حذف تدریجی دلایل وجودی تروریسم بین‌الملل اقدام نموده و توجه
ویژه‌ای را به کلیه شرایط از جمله استعمار، نژادپرستی و شرایطی که موجبات نقض
عمومی و آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی را فراهم می‌نماید و مواردی که به اشغال
بیگانگان مربوط می‌شود و ممکن است به تروریسم بین‌الملل منجر شده، صلح و امنیت
بین‌الملل را تهدید کند، معطوف نمایند».
‎ضمن اشاره به قطعنامه ۶۱/۴۰ مذکور که «کلیه اقدامات، روشها و اعمال تروریستی را
در هر کجا و توسط هرکسی که صورت گرفته باشد، از جمله مواردی که روابط دوستانه بین
دولتها و امنیت آنها را به مخاطره اندازد، به‌عنوان اقدامات جنایی صریحاً محکوم
می‌نماید.»
‎با عنایت به دعوت از سازمان بین‌المللی دریانوردی، از سوی قطعنامه شماره ۶۱/۴۰
جهت «بررسی مشکلات مربوط به تروریسم در کشتیها یا علیه آنها به‌منظور ارائه
توصیه‌هایی درخصوص اتخاذ اقدامات مناسب.» ‎باتوجه به قطعنامه شماره (۱۴)۵۸۴/الف
مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۵ میلادی (۲۹ آبان ۱۳۶۴ هجری‌شمسی) مجمع سازمان بین‌المللی
دریانوردی، که توسعه و گسترش اقداماتی جهت پیشگیری از اعمال غیرقانونی که موجبات
تهدید ایمنی کشتیها و امنیت مسافرین و خدمه آنها را فراهم می‌آورند خواستار گردیده
است.
‎ضمن توجه به این که اعمال و اقداماتی که مطابق با نظام معمول کشتیرانی توسط خدمه
آنها صورت می‌پذیرد خارج از محدوده مورد شمول این کنوانسیون قلمداد می‌گردد، ‎با
تأکید بر علاقمندی نظارت بر قواعد و استانداردهای مربوط به پیشگیری و کنترل اعمال
غیرقانونی علیه کشتیها و اشخاص حاضر در آنها، به‌منظور به روز کردن آنها، درصورت
لزوم و در این جهت، توجه مطلوب به «اقدامات مربوط به پیشگیری اعمال غیرقانونی علیه
مسافرین و خدمه کشتیها، طبق توصیه‌های ارائه شده توسط کارگروه (کمیته) ایمنی
دریانوردی سازمان بین‌المللی دریانوردی.» ‎ضمن تأکید بیشتر بر این امر که موضوعاتی
که در این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌المللی
عمومی می‌باشد، ‎با تصدیق ضرورت این امر که کلیه کشورها در مبارزه با اعمال
غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی باید کاملاً قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی را
رعایت کنند، ‎نسبت به موارد زیر توافق نموده‌اند:
‎ماده ۱- از نظر کنوانسیون حاضر «کشتی» به هرگونه شناوری که در تماس دائمی با
بستر دریا باشد از جمله وسایل نقلیه دریایی متحرک، غوطه‌ور در آب یا هرگونه وسیله
نقلیه شناور اطلاق می‌گردد.
ماده ۲-
‎۱- این کنوانسیون موارد زیر را شامل نمی‌گردد:
‎الف) کشتیهای جنگی؛ یا
‎ب ) کشتیهای تحت تملک یا مورد استفاده یک کشور که به‌عنوان ناوگان کمکی نیروی
دریایی، گمرکها یا پلیس مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ یا
‎پ) کشتیهایی که از دریانوردی کنار گذاشته شده‌اند یا از کار افتاده محسوب
می‌شوند.
‎۲- هیچ‌یک از مفاد این کنوانسیون بر مصونیتهای کشتیهای جنگی و سایر کشتیهای
دولتی مورد استفاده جهت اهداف غیرتجاری تأثیرگذار نمی‌باشد.
ماده ۳-
‎۱- درصورتی که هرشخصی به‌طور غیرقانونی و به عمد اقدامات زیر را انجام دهد،
مرتکب جرم شده است:
‎الف) تصرف یا اعمال کنترل بر کشتی با توسل به زور، یا تهدید آن یا هرگونه اقدام
رعب‌انگیز؛ یا
‎ب) انجام عمل خشونت آمیز علیه شخصی در کشتی درصورتی‌که عمل مذکور احتمالاً ایمنی
دریانوردی آن کشتی را به مخاطره اندازد؛ یا
‎پ) انهدام کشتی یا ایراد خسارت به کشتی یا محموله آن که احتمالاً ایمنی دریانوردی
کشتی را به مخاطره اندازد؛ یا
‎ت) کارگذاری یا فراهم نمودن موجبات مربوط به کارگذاری دستگاه یا ماده‌ای، به هر
ترتیب، در کشتی که احتمالاً موجب انهدام یا وارد شدن خسارت به کشتی مزبور یا بار آن
شده و ایمنی دریانوردی آن کشتی را به خطر انداخته یا احتمالاً با مخاطره مواجه
سازد؛ یا
‎ث) انهدام یا وارد کردن صدمات جدی به تأسیسات دریانوردی یا مداخله جدی در
فعالیتهای آنها در صورتی که عمل مزبور احتمالاً ایمنی دریانوردی کشتی را با مخاطره
روبرو سازد؛ یا
‎ج) ارائه اطلاعات غلطی که به نادرست بودن آنها آگاهی دارد به‌نحوی که ایمنی
دریانوردی کشتی را به مخاطره اندازد، یا
‎چ) قتل یا مجروح نمودن هر شخصی در راستای ارتکاب یا مبادرت به ارتکاب هریک از
جرائم مندرج در جزءهای (الف) تا (ج).
‎۲- درصورتی‌که هرشخصی اقدامات زیر را انجام دهد نیز مرتکب جرم شده است:
‎الف) مبادرت به ارتکاب هریک از جرائم مندرج در بند (۱)این ماده؛ یا
‎ب) تشویق هرشخصی به ارتکاب هریک از جرائم مندرج در بند (۱) این ماده یا به نحو
دیگری همدستی با شخصی که چنین جرمی را مرتکب می‌شود؛ یا
‎پ) تهدیدات مشروط یا بلاشرط، به‌گونه‌ای که در قوانین ملی، با هدف اجبار شخص
حقیقی یا حقوقی به انجام یا امتناع از انجام هرگونه عملی جهت ارتکاب جرائم مندرج
در جزءهای (ب)، (پ) و (ث) بند (۱) پیش‌بینی شده، درصورتی‌که تهدید مذکور احتمالاً
ایمنی دریانوردی کشتی مورد بحث را به مخاطره اندازد.
ماده ۴-
‎۱- چنانچه کشتی به آبهای خارج از محدوده دریای سرزمینی یک کشور مشخص یا محدوده
کناری دریای سرزمینی آن با کشورهای همجوار آن، وارد شود یا از میان آن عبور کند یا
بخواهد این عمل را انجام دهد، این کنوانسیون اعمال خواهد شد.
‎۲- در موارد عدم شمول این کنوانسیون به موجب بند (۱) این ماده هنگامی که مجرم یا
شخص مورد اتهام در قلمرو کشور عضو این کنوانسیون غیر از کشورهای موضوع بند(۱) این
ماده مشاهده گردد، این کنوانسیون اعمال خواهد شد.

ماده ۵- هرکشور عضو جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون را با مجازاتهای‌مناسبی
که ماهیت‌جدی جرائم‌مذکور را درنظرمی‌گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت.
ماده ۶-
‎۱- هر کشور عضو، اقداماتی را ممکن است برای احراز صلاحیت خود در ارتباط‌با
جرائم‌مندرج درماده(۳) این‌کنوانسیون لازم باشد، اتخاذ خواهدنمود، درصورتی‌که
ارتکاب جرم:
‎الف) در زمان ارتکاب، علیه یا بر روی کشتیهای حامل پرچم آن کشور صورت پذیرد؛ یا
‎ب) در قلمرو آن کشور از جمله دریای سرزمینی آن صورت پذیرد؛ یا
‎پ) توسط اتباع آن کشور صورت گرفته باشد.
‎۲- کشور عضو همچنین می‌تواند نسبت به جرائم مزبور در موارد زیر احراز صلاحیت
نماید:
‎الف) چنانچه توسط شخص بدون تابعیتی ارتکاب یافته باشد که در آن کشور اقامت دائم
دارد؛ یا
‎ب) چنانچه در حین ارتکاب، تبعه آن کشور، توقیف، تهدید یا مجروح شده یا به قتل
برسد؛ یا
‎پ) چنانچه در تلاش جهت مجبور کردن آن کشور به انجام یا عدم انجام عملی صورت
پذیرد.
‎۳- هر کشور عضوی که نسبت به احراز صلاحیت موضوع بند (۲) اقدام نموده است، دبیرکل
سازمان بین‌المللی دریانوردی (که از این پس «دبیرکل» نامیده می‌شود) را مطلع خواهد
ساخت. چنانچه کشور عضو مزبور متعاقباً نسبت به لغو این صلاحیت اقدام نماید، دبیرکل
را مطلع خواهد ساخت.
‎۴- هر کشور عضو در مواردی که شخص مورد اتهام در قلمرو آن حضور دارد و وی را به
کشور عضو دیگری که صلاحیت خود را مطابق بندهای (۱) و (۲) این ماده احراز نموده
است، مسترد نمی‌دارد، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت خود در مورد
جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون لازم بداند، اتخاذ خواهد کرد.
‎۵- این کنوانسیون مانع هرگونه صلاحیت کیفری اعمال شده مطابق قوانین ملی نمی‌شود.
ماده ۷-
‎۱- هر کشور عضوی که در قلمرو آن مجرم یا شخص مورد اتهام حضور دارد، به محض
این‌که مجاب شد که شرایط ایجاب می‌کند مطابق قوانین خود، نسبت به توقیف یا اتخاذ
هرگونه اقدام دیگر اقدام خواهد کرد تا از حضور وی تا زمان لازم جهت انجام روند
مربوط به دادرسی کیفری یا استرداد اطمینان حاصل نماید.
‎۲- کشور مزبور مطابق قانون خویش، بلافاصله نسبت به انجام بازجویی‌های مقدماتی
درمورد حقایق، اقدام خواهد نمود.
‎۳- هر فردی که اقدامات مقرر در بند (۱) این ماده درمورد وی اعمال می‌گردد از
حقوق زیر برخوردار است:
‎الف) تماس بدون تأخیر با نزدیکترین نماینده مربوط کشوری که وی تابعیت آن را دارد
یا به گونه دیگری مجاز است چنین تماسی را با آن برقرار نماید یا درصورتی که بدون
تابعیت باشد، کشوری که در قلمرو آن اقامت دائمی دارد.
‎ب ) ملاقات با نماینده آن کشور.
‎۴- حقوق موضوع بند(۳) فوق‌طبق قوانین ومقررات کشوری که مجرم یا شخص مورد اتهام
در قلمرو آن حضور دارد اعمال خواهد شد با رعایت این شرط که قوانین و مقررات مذکور
باید موجب گردد اهدافی که حقوق اعطائی به موجب بند (۳) برای آنها درنظر گرفته شده،
به‌طور کامل نافذ گردد.
‎۵- درصورتی که کشور عضوی به‌موجب این ماده فردی را توقیف نموده باشد در اسرع وقت
کشورهایی را که مطابق بند (۱) ماده (۶) این کنوانسیون نسبت به احراز صلاحیت خود
اقدام نموده‌اند و درصورت صلاحدید هر کشور ذی‌نفع دیگر را از این حقیقت که فرد
مزبور در توقیف است و شرایطی که توقیف وی را ایجاب می‌نماید مطلع خواهد ساخت.
کشوری که نسبت به انجام بازجویی‌های مقدماتی مندرج در بند (۲) این ماده اقدام
می‌نماید بلافاصله گزارش مربوط به یافته‌های خود را به کشورهای مزبور ارائه نموده
و تمایل خود را به احراز یا عدم احراز صلاحیت مشخص خواهد ساخت.
ماده ۸-
‎۱- فرمانده کشتی کشور عضو (کشور صاحب پرچم) می‌تواند نسبت به تحویل فردی که وی
بر اساس دلایل منطقی نسبت به ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده (۳) این کنوانسیون
توسط وی یقین حاصل نموده است، به مقامهای هر کشور عضو دیگری (کشور گیرنده) اقدام
نماید.
‎۲- کشور صاحب پرچم تضمین خواهد نمود که فرمانده کشتی موظف است هرگاه عملی باشد،
و درصورت امکان پیش از ورود کشتی حامل هر فردی که فرمانده کشتی درنظر دارد مطابق
با بند (۱) فوق نسبت به تحویل وی اقدام نماید، به دریای سرزمین کشور گیرنده،
مقامات کشور گیرنده را از تصمیم خود درمورد تحویل فرد مزبور و دلایل مربوط آگاه
نماید.
‎۳- به جز در مواردی که دلایلی برای اعتقاد به این‌که کنوانسیون درمورد اقدامات
منجر به تحویل، قابل اعمال نیست وجود داشته باشد، کشور گیرنده تحویل‌را
خواهدپذیرفت و مطابق مفاد ماده(۷) این کنوانسیون اقدام خواهد کرد. هرگونه امتناع
از پذیرش تحویل باید با اعلامیه حاوی علل امتناع همراه باشد.
‎۴- کشور صاحب پرچم تضمین خواهد نمود که فرمانده کشتی آن موظف است شواهد و مدارک
مبتنی بر ارتکاب جرم مورد ادعا را که در اختیار دارد به مقامهای کشور گیرنده ارائه
نماید.
‎۵- کشور گیرنده‌ای که نسبت به پذیرش تحویل فرد مطابق بند (۳) فوق اقدام نموده
است می‌تواند به نوبه خود از کشور صاحب پرچم درخواست نماید نسبت به پذیرش فرد
مزبور اقدام نماید. کشور صاحب پرچم چنین درخواستی را بررسی خواهد نمود و درصورت
موافقت با درخواست، مطابق ماده (۷) این کنوانسیون عمل خواهدنمود. درصورتی‌که کشور
صاحب‌پرچم با تقاضا موافقت ننماید، اعلامیه‌ای را درمورد دلایل آن به کشور گیرنده
ارائه خواهد نمود.
ماده ۹-
‎هیچ‌یک از مفاد این کنوانسیون به‌هیچ‌وجه بر قواعد حقوق بین‌الملل درمورد صلاحیت
کشورها جهت انجام تحقیقات یا اجراء و اعمال صلاحیت خود درمورد کشتیهایی که حامل
پرچم آنها نمی‌باشد تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۱۰-
‎۱- کشور عضوی‌که شخص‌مجرم یا مورد اتهام در قلمرو آن مشاهده‌شده است درمواردی که
ماده (۶) این کنوانسیون در مورد آنها صادق می‌باشد، درصورت عدم استرداد وی باید
بدون استثناء و صرف نظر از این‌که جرم در قلمرو آن وقوع یافته است یا خیر، مورد را
بدون تأخیر به‌منظور تعقیب و پیگرد از طریق جریان دادرسی مطابق قوانین آن کشور به
مقامات صلاحیتدار ارجاع نماید. مقامات مزبور تصمیم‌های خود را همانند تصمیم‌گیری
درمورد سایر جرائم سنگین طبق قانون آن کشور اتخاذ خواهند نمود.
‎۲- رفتار منصفانه با هر فردی که درمورد وی جریان دادرسی در ارتباط با هریک از
جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون در حال اجراء می‌باشد
در کلیه مراحل جریان دادرسی از جمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمینهای پیش‌بینی
شده برای دادرسی مزبور بر اساس قانون کشوری که وی در قلمرو آن حضور دارد، تضمین
خواهد شد.
ماده ۱۱-
‎۱- چنین تلقی خواهد شد که جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون به عنوان جرائم
قابل استرداد در هریک از معاهدات استرداد موجود بین هریک از کشورهای عضو، منظور
شده است. کشورهای عضو تعهد می‌کنند چنین جرائمی را به‌عنوان جرائم قابل استرداد در
هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد خواهد شد، منظور نمایند.
‎۲- درصورتی که کشور عضوی که استرداد را مشروط به‌وجود معاهده‌ای کرده است،
درخواست استردادی را از کشور دیگری که با آن معاهده استردادی ندارد، دریافت کند،
کشور تقاضا شونده می‌تواند بنا به اختیار خود، این کنوانسیون را به‌عنوان مبنای
حقوقی استرداد درخصوص جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون قلمداد نماید.
استرداد تابع سایر شرایط‌مقرر در قوانین‌کشور تقاضا شونده خواهد بود.
‎۳- کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی‌کنند، با رعایت شرایط
مقرر در قوانین کشور تقاضا شونده جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون را
به‌عنوان جرائم قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
‎۴- درصورت لزوم با جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون از نظر استرداد بین
کشورهای عضو، به‌گونه‌ای برخورد خواهد شد که گویی نه تنها در محل وقوع خود حادث
گردیده است، بلکه در حوزه صلاحیت کشور عضوی که درخواست استرداد می‌کند، ارتکاب
یافته است.
‎۵- کشور عضوی که چندین تقاضای استرداد از کشورهایی که مطابق ماده (۶) این
کنوانسیون احراز صلاحیت کرده‌اند، دریافت می‌دارد و خود تصمیم به اقامه دعوی
ندارد، در انتخاب کشوری که قرار است شخص مجرم یا مورد اتهام به آن مسترد شود به
منافع و مسؤولیتهای کشور عضوی که در زمان وقوع جرم، کشتی تحت پرچم آن بوده است،
توجه لازم مبذول دارد.
‎۶- در بررسی تقاضای مربوط به استرداد شخص مورد اتهام بر اساس این کنوانسیون کشور
درخواست شونده در ارتباط با این‌که آیا حقوق وی به‌گونه‌ای که در بند (۳) ماده (۷)
این کنوانسیون درج شده، در کشور درخواست کننده قابل اجراء است یا خیر، توجه لازم
مبذول خواهد نمود.
‎۷- در ارتباط با جرائم تعریف شده در این کنوانسیون، مفاد کلیه ترتیبات و معاهدات
استرداد حاکم بین کشورهای عضو، تا حدودی که با این کنوانسیون مغایر نباشد بین
کشورهای عضو، اصلاح می‌گردد.
ماده ۱۲-
‎۱- کشورهای عضو این کنوانسیون حداکثر مساعدت را در ارتباط با جریان دادرسی کیفری
مربوط به جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون از جمله کمک در زمینه کسب شواهدی
که در اختیار آنها است و برای جریان دادرسی لازم است، درمورد یکدیگر معمول خواهند
داشت.
‎۲- کشورهای عضو تعهدات خود به موجب بند (۱) فوق را طبق هر معاهده کمک متقابل
موجود بین آنها انجام خواهند داد، درصورت نبود چنین معاهداتی، کشورهای‌عضو مطابق
قوانین‌ملی خود به یکدیگر کمک خواهند کرد.
ماده ۱۳-
‎۱- کشورهای عضو جهت پیشگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون به
ویژه از راههای زیر همکاری خواهند نمود:
‎الف) اتخاذ کلیه اقدامات عملی جهت پیشگیری از فراهم شدن مقدماتی در سرزمین آنها
برای ارتکاب جرائم مذکور در داخل یا خارج از آن سرزمین.
‎ب ) تبادل اطلاعات، مطابق قوانین ملی و همکاری اداری و سایر اقداماتی که به‌طور
مقتضی برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون اتخاذ شده
است.
‎۲- هنگامی که به‌واسطه ارتکاب جرم مندرج در ماده (۳) این کنوانسیون در حرکت کشتی
اختلال یا تأخیر ایجاد گردد، هر کشور عضو که کشتی یا مسافرین یا خدمه در قلمرو آن
حضور دارند، موظف است نهایت تلاش خود را نسبت به رفع معطلی یا تأخیر کشتی، مسافرین
و خدمه مبذول دارد.
ماده ۱۴-
‎هر کشور عضو که بنا به دلایلی بر این باور است که یکی از جرائم مندرج در ماده
(۳) این کنوانسیون ارتکاب خواهد یافت، مطابق قوانین ملی خود، هرگونه اطلاعات مربوط
را که در اختیار دارد، هرچه سریعتر در اختیار کشورهایی قرار خواهد داد که معتقد
است مطابق با ماده (۶) این کنوانسیون احراز صلاحیت خواهند کرد.
ماده ۱۵-
‎۱- هر کشور عضو طبق قوانین ملی خود، هرگونه اطلاعات مربوط ‎ در اختیار خود را که
در ارتباط با موارد زیر باشد هرچه سریعتر در اختیار دبیرکل قرار خواهد داد:
‎الف) شرایط مربوط به جرم.
‎ب) اقدامات متخذه بر اساس بند (۲) ماده (۱۳) این کنوانسیون.
‎پ) اقدامات متخذه در ارتباط با شخص مجرم یا مورد اتهام و به‌ویژه نتایج اقدامات
مربوط به استرداد یا سایر جریانهای دادرسی.
‎۲- کشور عضوی که مطابق قوانین ملی آن، شخص مجرم یا مورد اتهام در آن تحت پیگرد
می‌باشد، نتیجه نهایی جریان دادرسی را به دبیرکل ارسال خواهد داشت.
‎۳- اطلاعاتی که مطابق بندهای (۱) و (۲) فوق منتقل گردیده است توسط دبیرکل به
کلیه کشورهای عضو، اعضاء سازمان بین‌المللی دریانوردی (که از این پس «سازمان»
نامیده می‌شود)، سایر کشورهای مربوط و نیز سازمانهای بین‌الدولی بین‌المللی مربوط
ارسال خواهد شد.
ماده ۱۶-
‎۱- هرگونه اختلاف درمورد تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون میان دو یا چند کشور عضو
که در طی یک زمان معقول از طریق مذاکره قابل حل و فصل نباشد با درخواست یکی از
آنها به داوری ارجاع خواهد شد. درصورتی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست داوری،
طرفین درمورد سازماندهی به توافق دست نیابند، هریک از طرفهای مزبور می‌تواند
اختلاف را ازطریق ارائه درخواست به دیوان بین‌المللی دادگستری طبق اساسنامه آن
ارجاع دهد.
‎۲- هر کشور می‌تواند هنگام امضاء، تنفیذ، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق
به آن، عدم تعهد خود را به کلیه مفاد بند (۱) یا بخشی از آن اعلام نماید. سایر
کشورهای عضو ملزم به رعایت بند (۱) در قبال هر کشور عضوی که برای خود چنین حق شرطی
را قائل شده است، نخواهند بود.
‎۳- هر کشوری که طبق بند (۲) حق شرطی درنظر گرفته است، در هر زمانی می‌تواند با
ارسال اطلاعیه به دبیرکل از حق شرط مزبور صرف‌نظر کند.
ماده ۱۷-
‎۱- این کنوانسیون جهت امضاء کشورهای شرکت کننده در فراهمایی (کنفرانس)
بین‌المللی مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی، در شهر رم در
تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸ میلادی (۱۹ اسفند ۱۳۶۷ هجری‌شمسی) باز بوده و جهت امضاء کلیه
کشورها در مقر سازمان از ۱۴ مارس ۱۹۸۸ میلادی (۱۲ اسفند ۱۳۶۷ هجری‌شمسی) تا ۹ مارس
۱۹۸۹ میلادی (۱۸ اسفند ۱۳۶۸ هجری‌شمسی) باز خواهد ماند. این کنوانسیون پس از آن
جهت الحاق باز خواهد بود.
‎۲- کشورها می‌توانند رضایت خود را نسبت به اعلام تعهد خود به این کنوانسیون از
راههای زیر اعلام نمایند:
‎الف) امضاء کنوانسیون بدون حق شرط نسبت به تنفیذ، پذیرش یا تصویب، یا
‎ب) امضاء کنوانسیون مشروط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب که متعاقب آن، تنفیذ، پذیرش
یا تصویب صورت پذیرد.
‎پ) الحاق.
‎۳- تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون از طریق تودیع سندی در این
ارتباط به دبیرکل صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۸-
‎۱- این کنوانسیون نود روز پس از تاریخی که در آن یا پانزده کشور بدون حق شرط
نسبت به تنفیذ، پذیرش یا تصویب، آن را امضاء کرده باشند یا سند تنفیذ، پذیرش،
تصویب یا الحاق به این کنوانسیون را تودیع کرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
‎۲- درمورد کشوری که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون را پس از
فراهم شدن شرایط مربوط به لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون تودیع می‌نماید، تنفیذ،
پذیرش، تصویب یا الحاق نود روز پس از تاریخ تودیع سند یاد شده به مورد اجراء
درخواهد آمد.
ماده ۱۹-
‎۱- هر کشور عضو می‌تواند در هر زمانی پس از انقضاء یک سال از تاریخی که این
کنوانسیون درمورد آن کشور به اجراء درآمده است، از عضویت در آن انصراف دهد.
‎۲- انصراف از عضویت از طریق تودیع سند انصراف به دبیرکل صورت خواهد گرفت.
‎۳- انصراف از عضویت یک‌سال پس از دریافت سند انصراف از عضویت توسط دبیرکل یا
برای مدت طولانی‌تری که ممکن است در سند انصراف از عضویت مشخص شده باشد به موقع
اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده ۲۰-
‎۱- سازمان می‌تواند نسبت به برگزاری فراهمایی (کنفرانسی) جهت اصلاح یا تجدیدنظر
در این کنوانسیون اقدام نماید.
‎۲- بنا به درخواست یک سوم کشورهای عضو یا ده کشور عضو (هرکدام که از لحاظ عدد
بیشتر باشد)، دبیرکل برای اصلاح تجدیدنظر در این کنوانسیون نسبت به برگزاری
فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو این کنوانسیون اقدام خواهد نمود.
‎۳- چنین تلقی می‌گردد که هرگونه سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شده پس
از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه این کنوانسیون درمورد کنوانسیون اصلاحی اعمال
خواهد شد.

ماده ۲۱-
‎۱- این کنوانسیون نزد دبیرکل تودیع خواهد شد.
‎۲- دبیرکل موارد زیر را انجام خواهد داد:
‎الف) اطلاع‌رسانی به کلیه کشورهایی که این کنوانسیون را امضاء کرده‌اند یا به آن
ملحق شده‌اند و کلیه اعضاء سازمان در موارد زیر:
‎۱) هر امضاء یا تودیع سند جدید تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به همراه تاریخهای
آنها؛
‎۲) تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون؛
‎۳) تودیع هرگونه سند انصراف از عضویت در این کنوانسیون به همراه تاریخ دریافت آن
و تاریخ به اجراء درآمدن آن؛
‎۴) دریافت هرگونه اعلامیه یا اطلاعیه ارائه شده به‌موجب کنوانسیون؛
‎ب) ارسال نسخه‌های تأییدشده برابر با اصل کنوانسیون به کلیه کشورهایی که این
کنوانسیون را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند.
‎۳- به محض لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، نسخه تأیید شده برابر با اصل آن از
طریق امین اسناد، جهت ثبت و انتشار آن مطابق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد به
دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

ماده ۲۲-
‎این کنوانسیون در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و
اسپانیایی تهیه گردیده که همگی از اعتبار یکسان برخوردارند.
‎در تأیید مطالب‌فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به‌طور
مقتضی بدین‌منظور مجاز می‌باشند این کنوانسیون را امضاء نموده‌اند.
‎این‌کنوانسیون در تاریخ ۱۰مارس ۱۹۸۸میلادی (۱۹اسفند ۱۳۶۷هجری شمسی) در شهر رم
تنظیم شد.

پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات
قاره ‎کشورهای عضو این پروتکل، ‎که عضو کنوانسیون مقابله‌با اعمال‌غیرقانونی علیه
ایمنی‌دریانوردی هستند، ‎با تصدیق این‌که دلایلی که به خاطر آنها کنوانسیون تدوین
شده درمورد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره نیز کاربرد دارد؛با عنایت به مفاد آن
کنوانسیون، ‎با تأیید این‌که موضوعاتی‌که در این‌پروتکل مورد حکم قرار نگرفته است،
همچنان قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی بر آنها حاکم است،نسبت به موارد زیر
توافق نموده‌اند:
ماده ۱-
‎۱- مفاد مواد (۵) و (۷) و مفاد مواد (۱۰) تا (۱۶) کنوانسیون مقابله با اعمال
غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می‌شود) با
اعمال تغییرات لازم در مورد جرائم مندرج در ماده (۲) این پروتکل در مواردی که این
جرائم بر روی یا علیه سکوهای ثابت واقع در فلات قاره انجام می‌شود نیز اعمال خواهد
شد.
‎۲- در مواردی که این پروتکل به موجب بند (۱) اجراء نمی‌شود، با این وجود چنانچه
مجرم یا شخص مورد اتهام در قلمرو کشور عضوی به غیر از کشوری که سکوهای ثابت در
آبهای داخلی یا دریای سرزمینی آن واقع شده است یافت شود، این پروتکل به مورد اجراء
درمی‌آید.
‎۳- ازلحاظ این پروتکل «سکوی ثابت» به مفهوم جزیره، تأسیسات یا سازه مصنوعی است
که به‌منظور اکتشاف یا بهره‌برداری از منابع یا مقاصد اقتصادی دیگر به‌طور دائم به
بستر دریا وصل شده است.
ماده ۲-
‎۱- درصورتی‌که هر شخصی به‌طور غیرقانونی و به‌طور عمد اقدامات زیر را انجام دهد،
مرتکب جرم شده است:
‎الف) تصرف یا اعمال کنترل بر سکوی ثابت با توسل به زور یا تهدید آن یا هرگونه
اقدام رعب‌انگیز، یا
‎ب) انجام عمل خشونت‌آمیز علیه اشخاص روی سکوی ثابت، درصورتی‌که آن عمل احتمالاً
ایمنی آنها را به مخاطره اندازد، یا
‎پ) انهدام سکوی ثابت یا ایراد خسارت به آن که احتمالاً ایمنی آن را به مخاطره
اندازد، یا
‎ت) کارگذاری یا فراهم نمودن موجبات کارگذاری دستگاه یا ماده‌ای به هر‌ترتیب بر
روی سکوی ثابت که احتمالاً موجب انهدام آن سکوی ثابت گردد یا احتمالاً ایمنی آن‌را
به مخاطره اندازد، یا
‎ث) قتل یا مجروح نمودن هرشخصی در راستای ارتکاب یا مبادرت به ارتکاب هریک از
جرائم مندرج در جزءهای (الف) تا (ت)
‎۲- درصورتی‌که هر شخصی اقدامات زیر را انجام دهد نیز مرتکب جرم شده است:
‎الف) مبادرت به ارتکاب هریک از جرائم مندرج در بند (۱)، یا
‎ب) تشویق هر شخصی به ارتکاب هریک از جرائم مذکور یا به نحو دیگری همدستی با شخصی
که چنین جرمی را مرتکب می‌شود، یا
‎پ) تهدیدات مشروط یا بلاشرط به‌گونه‌ای که در قوانین ملی با هدف اجبار شخص حقیقی
یا حقوقی به انجام یا امتناع از انجام هرگونه عملی جهت ارتکاب هریک از جرائم مندرج
در جزءهای (ب) و (پ) بند (۱) پیش‌بینی شده، درصورتی‌که تهدید مذکور احتمالاً ایمنی
سکوی‌ ثابت را به مخاطره اندازد.
ماده ۳-
‎۱- هر کشور عضو، اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت خود در ارتباط با
جرائم مندرج در ماده (۲) این پروتکل لازم باشد، اتخاذ خواهد نمود، درصورتی‌که
ارتکاب جرم:
‎الف) علیه یا روی سکوی ثابت در حالی صورت گیرد که آن سکو در فلات قاره آن کشور
واقع شده باشد، یا
‎ب) توسط اتباع آن کشور صورت گرفته باشد.
‎۲- کشور عضو همچنین می‌تواند نسبت به جرائم مزبور در موارد زیر احراز صلاحیت
نماید:
‎الف) چنانچه توسط شخص بدون تابعیتی ارتکاب یافته باشد که در آن کشور اقامت دائم
دارد یا،
‎ب) چنانچه در حین ارتکاب، تبعه آن کشور توقیف، تهدید یا مجروح شده یا به قتل
برسد، یا
‎پ) چنانچه در تلاشی جهت مجبور کردن آن کشور به انجام یا عدم انجام عملی صورت
پذیرد.
‎۳- هر کشور عضوی که نسبت به احزار صلاحیت موضوع بند (۲) اقدام نموده است، دبیرکل
سازمان بین‌المللی دریانوردی (که از این پس «دبیرکل» نامیده می‌شود) را مطلع خواهد
ساخت. چنانچه کشور عضو مزبور متعاقباً نسبت به لغو صلاحیت اقدام نماید، دبیرکل را
مطلع خواهد ساخت.
‎۴- هر کشور عضو در مواردی که شخص مورد اتهام در قلمرو آن کشور حضور دارد و وی را
به هر کشور عضو دیگری که صلاحیت خود را مطابق بندهای(۱)و(۲) این ماده احراز نموده
است، مسترد نمی‌دارد اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت خود در مورد جرائم
مندرج در ماده (۲) این پروتکل لازم بداند، اتخاذ خواهد کرد.
‎۵- این پروتکل مانع هرگونه صلاحیت کیفری اعمال شده مطابق قوانین ملی نمی‌شود.
ماده ۴-
‎هیچ‌یک از مفاد این پروتکل به هیچ‌وجه بر قواعد حقوق بین‌الملل درمورد سکوهای
ثابت واقع در فلات قاره تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۵-
‎۱- این‌پروتکل جهت‌امضاء هرکشوری که کنوانسیون را امضاء کرده‌است، در رم در
تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۸ میلادی (۱۹ اسفند ۱۳۶۷ هجری‌شمسی) و در مقر سازمان بین‌المللی
دریانوردی (که از این پس «سازمان» نامیده می‌شود)
از ۱۴ مارس ۱۹۸۸ میلادی (۲۳ اسفند ۱۳۶۷ هجری‌شمسی) تا ۹ مارس ۱۹۸۹ میلادی (۱۸
اسفند ۱۳۶۸ هجری‌شمسی) باز خواهد ماند. این پروتکل پس‌از آن برای الحاق کشورها
مفتوح خواهد ماند.
‎۲- کشورها می‌توانند رضایت خود را نسبت به تعهد خود به این پروتکل از راههای زیر
اعلام نمایند:
‎الف) امضاء بدون حق شرط نسبت به تنفیذ، پذیرش، یا تصویب، یا
‎ب ) امضاء مشروط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب که متعاقب آن تنفیذ، پذیرش، یا تصویب
صورت پذیرد، یا
‎پ) الحاق
‎۳- تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق از طریق تودیع سندی در این ارتباط به دبیرکل
صورت خواهد گرفت.
‎۴- تنها، کشوری که بدون حق شرط نسبت به تنفیذ، پذیرش یا تصویب، کنوانسیون را
امضاء کرده یا کنوانسیون را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده یا به آن ملحق شده است
می‌تواند عضو این پروتکل شود.
ماده ۶-
‎۱- این پروتکل نود روز پس از تاریخی که در آن یا سه کشور، آن را بدون حق شرط
نسبت به تنفیذ، پذیرش یا تصویب امضاء کرده باشند یا سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا
الحاق به آن‌را تودیع کرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد. به هر حال این پروتکل
قبل از لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون، به اجراء در نخواهد آمد.
‎۲- درمورد کشوری که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این پروتکل را پس از
فراهم شدن شرایط مربوط به لازم الاجراء شدن آن تودیع می‌نماید، تنفیذ، پذیرش،
تصویب یا الحاق نود روز پس از تاریخ تودیع سند یاد شده به‌مورد اجراء درخواهد آمد.
ماده ۷-
‎۱- هر کشور عضو می‌تواند در هر زمانی پس از انقضاء یک‌سال از تاریخی که این
پروتکل در مورد آن کشور به مورد اجراء درآمده است، از عضویت در آن انصراف دهد.
‎۲- انصراف از عضویت ازطریق تودیع سند انصراف به دبیرکل صورت خواهد گرفت.
‎۳- انصراف از عضویت یک‌سال پس‌از دریافت سند انصراف از عضویت ازسوی دبیرکل یا
مدت طولانی‌تری که ممکن است در سند انصراف از عضویت مشخص شده باشد، به موقع اجراء
گذاشته خواهد شد.
‎۴- انصراف از عضویت در کنوانسیون از سوی یک کشور عضو، انصراف از عضویت در این
پروتکل از سوی آن کشور تلقی خواهد شد.
ماده ۸-
‎۱- «سازمان» می‌تواند نسبت به برگزاری فراهمایی (کنفرانس) جهت اصلاح یا تجدید
نظر در این پروتکل اقدام نماید.
‎۲- بنا به درخواست یک سوم کشورهای عضو یا پنج کشور عضو (هرکدام که از لحاظ عدد
بیشتر باشد) دبیرکل برای اصلاح یا تجدیدنظر در این پروتکل نسبت به برگزاری
فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو این پروتکل اقدام خواهد کرد.
‎۳- چنین تلقی می‌گردد که هرگونه سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع‌شده پس
از لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه این پروتکل، درمورد پروتکل اصلاحی اعمال خواهد شد.
ماده ۹-
‎۱- این پروتکل نزد دبیرکل تودیع خواهد شد.
‎۲- دبیرکل موارد زیر را انجام خواهد داد:
‎الف) اطلاع‌رسانی به کلیه کشورهایی که این پروتکل را امضاء کرده‌اند یا به آن
ملحق شده‌اند و کلیه اعضاء سازمان در موارد زیر:
‎۱) هر امضاء یا تودیع سند جدید تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به همراه تاریخهای
آنها.
‎۲) تاریخ لازم‌الاجراء شدن این پروتکل.
‎۳) تودیع هرگونه سند انصراف از عضویت در این پروتکل به همراه تاریخ دریافت آن و
تاریخ به اجراء درآمدن آن.
‎۴) دریافت هرگونه اعلامیه یا اطلاعیه ارائه شده به موجب این پروتکل یا براساس
این کنوانسیون راجع به این پروتکل.
‎ب) ارسال نسخه‌های تأیید شده برابر با اصل این پروتکل به کلیه کشورهایی که این
پروتکل را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند.
‎۳- به محض لازم‌الاجراء شدن این پروتکل، نسخه تأیید شده برابر با اصل آن از طریق
امین اسناد جهت ثبت و انتشار مطابق ماده (۱۰۲) منشور سازمان ملل متحد به دبیرکل
سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.
ماده ۱۰-
‎این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و
اسپانیایی تهیه گردیده و همگی از اعتبار یکسان برخوردار است.
‎در تأیید مطالب فوق، امضاء کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به‌طور
مقتضی بدین‌منظور مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضا‌ء نموده‌اند.

‎این پروتکل در تاریخ دهم مارس ۱۹۸۸ میلادی (۱۹ اسفند ۱۳۶۷ هجری‌شمسی) در شهر رم
تنظیم شد.

‎قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و
دوماده و یک پروتکل در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ سیزدهم آذر‌ماه یکهزار و سیصد
و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۸۷ به تأیید شورای
نگهبان رسید.

علی لاریجانی

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.