کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما

ماده واحده – کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ (۲۳ شهریور ۱۳۴۲) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می شود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۵/۱۱/۱۳۵۴ (۲۵۳۴) در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. 
کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما دول طرفین این کنوانسیون در موارد ذیل موافقت نمودند. 
فصل اول ، قلمرو اجرای کنوانسیون 
ماده ۱ – ۱ – مقررات کنوانسیون حاضر در موارد زیر مجری خواهد بود: 
الف – در مورد جرائم موضوع قوانین جزایی . 
ب – در مورد اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره و یا سبب اختلال نظم و آرامش داخلی هواپیما گردد. 
۲ – به استثنا موارد مذکور در فصل سوم ، مقررات کنوانسیون حاضر در مورد جرائم و اعمال ارتکابی توسط یک فرد در داخل یک هواپیما ثبت شده نزدیکیاز دول متعاهد ، هنگامی که هواپیما در پرواز بوده یا در سطح دریاهای آزاد و یا منطقه ای که متعلق به هیچ یک از دول نباشد قرار گرفته باشد ، مجری خواهد بود. 
۳ – از لحاظ این کنوانسیون یک هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به منظور پرواز به کار می افتد تا زمانی که عمل فرودآمدن آن پایان یابد در حال پرواز تلقی می شود. 
۴ – این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که به منظورهای نظامی یا گمرکی یا پلیسی به کار می روند ، مجری نخواهد بود. 
ماده ۲ – با ملحوظ داشتن مقررات ماده ۴ و به جز مواردی که سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن ایجاب کند – هیچ یک از مقررات این کنوانسیون به نحوی تفسیر نخواهد شد که به منزله اجازه یا تکلیف به انجام اقداماتی در 
مورد تخلف از قوانین جزایی ناظر بر جرائم سیاسی و یا بزه های مبتنی بر تبعیضات نژادی و یا مذهبی تلقی گردد. 
فصل دوم – صلاحیت 
ماده ۳ – ۱ – دولت ثبت کننده هواپیما ، برای رسیدگی به جرائم و اعمال ارتکابی در هواپیما صالح می باشد. 
۲ – هر یک از دول متعاهد ، اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود به عنوان دولت ثبت کننده در مورد رسیدگی به جرائم ارتکابی در هواپیمایی که نزد او به ثبت رسیده است معمول خواهد داشت . 
۳ – این کنوانسیون به هیچ یک از صلاحیتهای جزایی که به موجب قوانین داخلی اعمال می گردد خللی وارد نمی کند. 
ماده ۴ – دولت متعاهدی که دولت ثبت کننده هواپیما نباشد ، نمی تواند به منظور اعمال صلاحیت جزایی خود در مورد جرم ارتکابی در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید مگر در موارد مشروحه ذیل : 
الف – جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند. 
ب – جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب یافته باشد. 
ج – جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد. 
د – جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز و یا مانور هواپیما باشد. 
ه – اعمال صلاحیت ، برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقتنامه چند جانبه بین المللی برای آن دولت ضروری باشد. 
فصل سوم – اختیارات فرمانده هواپیما 
ماده ۵ – ۱ – مقررات این فصل در مورد جرائم و اعمالی که توسط شخصی در هواپیمای در حال پرواز ، چه بر فراز فضای هوایی دولت ثبت کننده چه بر فراز دریاهای آزاد یا بر فراز منطقه ای که متعلق به هیچ یک از دول نباشد ارتکاب یافته یا شروع به ارتکاب آن شده ، جاری نخواهد بود. مگر این که آخرین نقطه برخاست یا اولین نقطه مورد نظر برای فرود بعدی در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت کننده باشد و یا هواپیما متعاقبا در فضای هوایی دولتی غیر از دولت ثبت کننده پرواز کند و شخص مذکور هنوز سوار هواپیما باشد. 
۲ – علیرغم مفاد بند ۳ ماده ۱ ، از لحاظ این فصل هواپیما از زمانی که کلیه درهای خارجی آن پس از سوار شدن مسافرین بسته شد تا زمانی که مجددا به منظور پیاده شدن مسافرین باز گردد ، در حال پرواز تلقی می شود. در صورت فرود اجباری ، مقررات این فصل همچنان در مورد جرائم و اعمال ارتکابی در هواپیما تا زمانی که مقامات صالح یک دولت مسئولیت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به عهده بگیرند ، جاری خواهد بود. 
ماده ۶ – ۱ – هر گاه فرمانده هواپیما ، با داشتن دلایل موجه ، معتقد گردد که شخصی در هواپیما ، مرتکب یکی از جرائم یا اعمال مندرج در بند ۱ ماده ۱ شده یا در شرف ارتکاب آن می باشد ، می تواند به جهات زیر در مورد این شخص تدابیر لازم از جمله تدابیر تضییقی اتخاذ نماید: 
الف – برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان یا محمولات آن . 
ب – حفظ نظم و ترتیب در هواپیما. 
ج – تسلیم کردن شخص مورد نظر به مقامات صالح یا پیاده کردن او طبق مقررات این فصل . 
۲ – فرمانده هواپیما می تواند برای اجرای تدابیر تضییقی که مجاز به اتخاذ آن بوده و در مورد هر شخص ، همکاری سایر خدمه هواپیما را خواستار شده یا اجازه دهد همچنین بدون الزام مسافرین همکاری آنان را خواستار شده یا اجازه دهد. 
هر یک از خدمه هواپیما یا مسافرین همچنین می تواند بدون داشتن چنین اجازه ای با داشتن دلایل موجه فورا اقدامات احتیاطی معقولی را که معتقد است برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان و یا محمولات آن ضروری است معمول دارد. 
ماده ۷ – ۱ – تدابیر تضییقی که به موجب ماده ۶ درباره شخصی اتخاذ می گردد بعد از نقطه ای که هواپیما در آن فرود می آید ادامه نخواهد یافت – مگر آن که : 
الف – این نقطه در سرزمین دولت غیر متعاهدی واقع باشد و مقامات آن دولت اجازه پیاده کردن شخص مذکور را ندهند و یا این که به موجب شق ج بند ۱ ماده ۶ این تدابیر برای تحویل آن شخص به مقامات صالح اتخاذ شده باشد. 
ب – هواپیما مجبور به فرود اجباری شود و فرمانده هواپیما قادر به تحویل شخص مذکور به مقامات صالحه نباشد. 
ج – شخص مذکور به ادامه مسافرت با شرایط تضییقی موافقت نماید. 
۲ – فرمانده هواپیما مکلف است در صورتی که طبق مقررات ماده ۶ ،تدابیری تضییقی درباره شخصی اتخاذ نموده ، در کمترین مدت و در صورت امکان قبل از فرودآمدن در سرزمین یک دولت ، مراتب و دلایل تدابیر خود را به مقامات آن دولت اعلام دارد. 
ماده ۸ – ۱ – فرمانده هواپیما می تواند ، تا جایی که برای اجرای مفاد شقوق الف و ب بند ۱ ماده ۶ لازم باشد ، در سرزمین هر دولتی که هواپیما در آن فرود می آید هر شخصی را ، که با داشتن دلایل موجه معتقد باشد ، در هواپیما مرتکب یک عمل پیش بینی شده در شق ب بند ۱ ماده ۱ را گردیده یا در شرف ارتکاب آن بوده است ، پیاده کند. 
۲ – فرمانده هواپیما جریان و دلایل این پیاده کردن را به مقامات صالح دولتی که در آن شخصی را طبق مقررات این ماده پیاده می کند ، گزارش خواهد نمود. 
ماده ۹ – ۱ – فرمانده هواپیما می تواند ، هر شخصی را که با داشتن دلایل موجه معتقد باشد ، در هواپیما مرتکب جرمی شده که به نظر او طبق قوانین جزایی دولت ثبت کننده هواپیما از جرائم شدید بشمار می رود ، به مقامات صالح هر دو دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین آن فرود می آید ، تحویل دهد. 
۲ – فرمانده هواپیما باید در اولین فرصت ممکن و در صورت امکان قبل از فرود آمدن هواپیما در سرزمین یکی از دول متعاهد ، این مراتب را که شخصی در هواپیما است که فرمانده قصد دارد او را به موجب بند قبلی تحویل دهد با ذکر دلایل به مقامات صالح دولت مزبور اعلام دارد. 
۳ – فرمانده هواپیما مدارک و اطلاعاتی را که به موجب قوانین دولت ثبت کننده هواپیما صحیحا در اختیار دارد ن به مقامات صالح دولتی که شخص مظنون را به موجب مقررات این ماده تحویل می دهد ، تسلیم خواهد نمود. 
ماده ۱۰ – در مورد تدابیری که بر اساس این کنوانسیون اتخاذ می گردد در هیچ یک از مراحل رسیدگی به دعوای خسارت شخصی که تدابیر متخذه متوجه او بوده مسئولیتی متوجه فرمانده هواپیما یا خدمه یا مسافرین یا مالک یا بهره بردارهواپیما و یا شخصی که به حساب او پرواز انجام شده است ، نخواهد بود. 
فصل چهارم – تصرف غیر قانونی هواپیما 
ماده ۱۱ – ۱ – هر گاه شخصی داخل هواپیما از طریق غیر قانونی و با توسل به زور یا تهدید به زور مرتکب عمل مداخله و تصرف و یا اعمال کنترل هواپیمای در حال پرواز بشود و یا هر گاه چنین عملی در شرف وقوع باشد دول متعاهد برای حفظ و یا بازگرداندن کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن کلیه تدابیر مقتضی را اتخاذ خواهند نمود. 
۲ – در موارد مشروح در بند قبل ، دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین او فرود می آید ، به مسافرین و خدمه به محض امکان اجازه ادامه مسافرت خواهد داد و هواپیما و محمولات آن را در اختیار اشخاصی که قانونا حق تصرف آن را دارند می گذارد. 
فصل پنجم – اختیارات و وظایف دول 
ماده ۱۲ – هر یک از دول متعاهد به فرمانده هواپیمای به ثبت رسیده نزد دولت متعاهد دیگر اجازه خواهد داد که به موجب مفاد بند ۱ ماده ۸ هر فردی را که صلاح بداند پیاده کند. 
ماده ۱۳ – ۱ – طبق مقررات بند ۱ ماده ۹ هر یک از دول متعاهد مکلف است شخصی را که فرمانده هواپیما تحویل می دهد – تحویل گیرد. 
۲ – هر گاه اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد ، هر یک از دول متعاهد اشخاص مظنون به ارتکاب اعمال مذکور در بند ۱ ماده ۱۱ و هر شخص دیگری را که تحویل گرفته باشد به منظور تامین حضور او بازداشت خواهد نمود یا اقدامات دیگری را معمول خواهد داشت . این بازداشت یا اقدامات باید منطبق با قوانین آن دولت بوده و نمی تواند بیش از زمانی که برای شروع تعقیب جزایی یا تشریفات استرداد لازم باشد ادامه یابد. 
۳ – هر شخصی که در اجرای مقررات بند فوق بازداشت گردد ن می تواند بلافاصله با نزدیکترین نماینده ذیصلاحیت دولت متبوع خود تماس حاصل نماید و برای این کار همه نوع تسهیلات درباره او معمول خواهد گردید. 
۴ – هر دولت متعاهد که شخصی را به موجب بند ۱ ماده ۹ تحویل می گیرد یا هواپیمایی که یکی از اعمال پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۱۱ در آن واقع شده در سرزمین او فرود می آید بلافاصله تحقیقات مقدماتی جهت روشن شدن جریان امر انجام خواهد داد. 
۵ – وقتی که دولتی به موجب مفاد این ماده شخصی را بازداشت نمود ، بلافاصله مراتب بازداشت و اوضاع و احوال موجه را به دولت ثبت کننده و به دولت متبوع بازداشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذینفع دیگری اعلام خواهد کرد. دولتی که تحقیقات مقدماتی را به موجب بند ۴ این ماده به عمل می آورد نتیجه را به دول مذکور گزارش کرده و نظر خود را درباره اعمال صلاحیت اعلام خواهد نمود. 
ماده ۱۴ – ۱ – هر گاه شخصی که به استناد بند ۱ ماده ۸ پیاده و یا طبق بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا پس از ارتکاب جرم موضوع بند ۱ ماده ۱۱ پیاده گردیده نتواند یا نخواهد مسافرت خود را ادامه دهد ، دولتی که هواپیما به سرزمین آن فرود آمده ، در صورتی که نخواهد به او اجازه دهد ، و این شخص جزو اتباع و یا مقیم دائمی آن نباشد ، می تواند او را به سرزمین دولتی که تابع یا مقیم دائمی آن است و یا به دولتی که مسافرت هوایی از سرزمین آن آغاز شده است باز گرداند. 
۲ – پیاده شدن یا تحویل گرفتن یا بازداشت کردن و سایر اقداماتی که در بند ۲ ماده ۱۳ پیش بینی شده و همچنین بازگردانیدن شخص مورد نظر از نظر قوانین مربوط به ورود و اقامت یک دولت متعاهد به منزله اجازه ورود یا پذیرش به سرزمین این دولت تلقی خواهد شد و هیچ یک از مواد این کنوانسیون ناقض قوانین دول متعاهد در مورد اخراج و طرد اشخاص نخواهد بود. 
ماده ۱۵ – ۱ – با وجود ماده ۱۴ ، اشخاصی که به موجب بند ۱ ماده ۸ پیاده یا طبق بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا پس از ارتکاب جرم پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۱۱ پیاده گردیده اند می توانند هر گاه مایل به ادامه سفر خود باشند در اولین فرصت ممکن به جانب مقصد مورد نظر خود حرکت نمایند ، مگر این که حضور آنان طبق قوانین دولتی که هواپیما در سرزمین آن فرود آمده برای استرداد یا تعقیب جزایی ضروری باشد. 
۲ – با وجود قوانین مربوط به ورود و پذیرش و استرداد و اخراج هر یک از دول متعاهد که در سرزمین آن ، شخصی طبق مقررات بند ۱ ماده ۸ پیاده و یا طبق مقررات بند ۱ ماده ۹ تحویل و یا به علت ظن به ارتکاب یکی از جرائم موضوع بند ۱ ماده ۱۱ پیاده شده باشد ، این شخص را از حقوقی که از حقوق اتباع خود برای تامین و حمایت در موارد مشابه کمتر نباشد برخوردار خواهد نمود. 
فصل ششم – سایر مقررات 
ماده ۱۶ – ۱ – جرائم ارتکابی در هواپیمای ثبت شده نزدیک دولت متعاهد از لحاظ استرداد در حکم این است که این جرائم هم در محل وقوع آن و هم در سرزمین دولت ثبت کننده ارتکاب یافته اند. 
۲ – هیچ یک از مقررات این کنوانسیون نباید در حکم الزامی بودن استرداد تغییر و تلقی گردد. 
ماده ۱۷ – به مناسبت اقدامات تحقیقی یا بازداشت یا هنگام اعمال صلاحیت به هر نحو دیگر در مورد جرمی که در داخل هواپیما ارتکاب یافته دول متعاهد سلامت و سایر مصالح هوانوردی را ملحوظ خواهند داشت و به نحوی اقدام خواهندنمود که از تاخیر غیر ضروری برای هواپیما و مسافرین و خدمه و محمولات آنجلوگیری شود. 
ماده ۱۸ – هر گاه دول متعاهد مشترکا به برقراری سازمانهای حمل و نقل هوایی و یا نمایندگیهای عملیاتی بین المللی مبادرت نمایند که هواپیماهای مورد بهره برداری آن نزد دولت مشخصی به ثبت نرسیده باشد ، دول مذکور در اجرای مفاد این کنوانسیون بر حسب مورد ولدی الاقتضا یکی از دولتهای شریک را به عنوان دولت ثبت کننده معرفی خواهند نمود و این مورد را به اطلاع سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری خواهند رسانید و این سازمان به نوبه خود مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون خواهد رسانید. 
فصل هفتم – مقررات نهایی 
ماده ۱۹ – این کنوانسیون تا تاریخی که به موجب مقررات ماده ۲۱ لازم الاجرا گردد ، برای امضای کلیه دولی که تا آن تاریخ به عضویت سازمان ملل متحد و یا یکی از سازمانهای تخصصی درآمده اند مفتوح خواهد بود. 
ماده ۲۰ – ۱ – این کنوانسیون طبق مقررات قانون اساسی هر یک از دول امضاکننده به تصویب خواهد رسید. 
۲ – اسناد تصویب به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تسلیم خواهد شد. 
ماده ۲۱ – ۱ – پس از آن که دوازده دولت اسناد تصویب خود را تسلیم نمودند کنوانسیون نود روز بعد از تاریخ تسلیم دوازدهمین سند تصویب ، بین دول مذکور به مرحله اجرا در می آید. از آن پس در مورد دولی که آن را تصویب می نمایند ، کنوانسیون نود روز پس از تسلیم اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد بود. 
۲ – به محض لازم الاجرا شدن ، کنوانسیون حاضر توسط سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید. 
ماده ۲۲ – ۱ – کنوانسیون حاضر پس از لازم الاجرا شدن برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو یکی از سازمانهای تخصصی مفتوح خواهد بود. 
۲ – الحاق یا تسلیم سند به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری انجام می گیرد و نود روز پس از تسلیم اعتبار خواهد یافت . 
ماده ۲۳ – ۱ – هر یک از دول عضو می تواند فسخ این کنوانسیون را کتبا به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری اعلام نماید. 
۲ – فسخ شش ماه پس از وصول اعلامیه فسخ به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تحقق خواهد یافت . 
ماده ۲۴ – ۱ – اختلافات بین دول متعاهد در مورد تفسیر و اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل نشود ، بنابر تقاضا و پیشنهاد یکی از طرفین به داوری ارجاع خواهد گردید و هر گاه ظرف شش ماه پس از تقاضای داوری طرفها نتوانند نسبت به ترتیب داوری به توافق برسند ، هر یک ازطرفین می توانند اختلاف را از طریق دادخواستی که با رعایت اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تنظیم شده باشد ، به دیوان مذکور ، ارجاع نماید. 
۲ – هر یک از دول می تواند در موقع امضا یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام نماید که خود را نسبت به مقررات بند فوق متعهد نمی داند. سایر دول متعاهد ، نسبت به هر دولت متعاهد دیگری که چنین قید را نسبت به مفاد بند فوق نموده باشد – متعهد نخواهد بود. 
۳ – هر یک از دول متعاهد که نسبت به رعایت مقررات بند فوق قید نموده باشد می تواند در هر موقع با ارسال اعلامیه ای به سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری قید خود را پس بگیرد. 
ماده ۲۵ – به جز آن چه در ماده ۲۴ مقرر گردیده – قید دیگری به کنوانسیون حاضر پذیرفته نیست . 
ماده ۲۶ – سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری مراتب زیر را به اطلاع عموم دول عضو سازمان ملل متحد یا هر یک از سازمانهای تخصصی ، خواهد رسانید: 
الف – امضا کنوانسیون حاضر و تاریخ امضا. 
ب – تسلیم اسناد تصویب یا الحاق با ذکر تاریخ . 
ج – تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر با توجه به مفاد بند ۱ ماده ۲۱٫ 
د – وصول اعلامیه فسخ با ذکر تاریخ . 
ه – وصول اعلامیه ها یا اخطاریه های موضوع ماده ۲۴ با قید تاریخ . بنا به مراتب فوق امضاکنندگان تام الاختیار زیر این کنوانسیون را امضا نمودند. 
این کنوانسیون در تاریخ چهاردهم ماه سپتامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و سه میلادی در شهر توکیو در سه متن اصلی به زبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی تهیه و تنظیم گردیده است . 
این کنوانسیون در سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تودیع گردیده و برابر ماده ۱۹ برای امضا مفتوح می باشد و سازمان رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و هر یک از سازمانهای تخصصی ارسال خواهد داشت . 
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما می باشد. 
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی 

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.