‌کنوانسیون کوادالاخارا – ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱

متمم کنوانسیون ورشو در مورد یکسان کردن برخی از مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی
بین‌المللی که توسط شخص دیگری غیر از متصدی حمل و‌نقل طرف قرارداد انجام گردیده
است.
‌دول امضاء‌کننده این کنوانسیون
‌نظر به این که کنوانسیون ورشو مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی توسط
شخصی غیر از طرف متعاهد قرارداد حمل و نقل را فاقد می‌باشد- و نظر به این که تدوین
مقرراتی که شامل این گونه موارد باشد مطلوب به نظر می‌رسد.
‌نسبت به موارد زیر موافقت نمودند:
‌ماده ۱ – در این کنوانسیون
‌الف – “‌منظور از کنوانسیون ورشو” – کنوانسیون مربوط به یکسان کردن پاره‌ای از
مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی که در تاریخ ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ در ورشو به
امضاء رسیده یا کنوانسیون ورشو که در سال ۱۹۵۵ در لاهه اصلاح گردیده است – حسب این
که حمل و نقل موضوع بند (ب)‌مشمول کدام یک از این دو کنوانسیون باشد.
ب – منظور از “‌متصدی حمل و نقل طرف قرارداد” شخصی است که طرف قرارداد حمل و نقلی
می‌باشد که طبق مقررات کنوانسیون ورشو بین او و‌یک مسافر یا فرستنده یا شخصی که از
طرف یک مسافر و یا فرستنده اقدام می‌کند انعقاد یافته است.
ج – منظور از “‌عامل حمل و نقل” شخصی است غیر از متصدی حمل و نقل قرارداد که طبق
اختیاراتی که از طرف متصدی حمل و نقل طرف قرارداد به‌او اعطاء گردیده عهده‌دار
انجام تمام یا قسمتی از حمل و نقل مذکور در بند (ب) می‌گردد، ولی از لحاظ مقررات
مندرج در کنوانسیون ورشو در مورد این‌قسمت متصدی حمل و نقل متوالی محسوب نمی‌شود.
این اختیارات تا زمانی که مدرکی مبنی بر لغو آن ارائه نشده به قوت خود باقی خواهد
ماند.
‌ماده ۲ – هر گاه عامل حمل و نقل عهده‌دار انجام تمام یا قسمتی از حمل و نقل گردد
که طبق قرارداد مذکور در بند (ب) از ماده ۱ تابع مقررات کنوانسیون‌ورشو باشد مادام
که در این کنوانسیون به نحو دیگری مقرر نگردیده متصدی حمل و نقل طرف قرارداد و
عامل حمل و نقل تابع مقررات کنوانسیون‌ورشو خواهند بود.
‌بدین معنی که شخص اول نسبت به تمام حمل و نقلی که در قرارداد در نظر گرفته شده و
شخص دوم تنها در مورد قسمتی که انجام آن را به عهده دارد.
‌ماده ۳ – ۱ اعمال و قصور عامل حمل و نقل و مستخدمین و عاملین او ضمن انجام وظایف
مربوط به حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام‌می‌گیرد به عنوان اعمال و قصور
متصدی حمل و نقل طرف قرارداد تلقی خواهد شد.
۲ – اعمال و قصور متصدی حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمین و عاملین او ضمن انجام
وظایف مربوط به حمل و نقلی که توسط عامل حمل و‌نقل انجام می‌گیرد وقوع یافته به
عنوان اعمال و قصور عامل حمل و نقل محسوب می‌گردد.
‌معذالک این اعمال و قصور عامل حمل و نقل را مشمول مسئولیتی خارج از حدود و مقررات
در ماده ۲۲ کنوانسیون ورشو نخواهد کرد. هر نوع‌موافقتنامه مخصوصی که طبق آن متصدی
حمل و نقل طرف قرارداد عهده‌دار وظایفی گردد که در کنوانسیون ورشو مقرر نشده باشد
و هر نوع انصراف از‌حقوق مقرر در کنوانسیون مذکور یا هر نوع اظهارنامه خاصی در
مورد ارزش کالا در مقصد – مندرج در ماده ۲۲ کنوانسیون مزبور – در مورد عامل حمل‌و
نقل نافذ نخواهد بود مگر آنکه با آن موافقت کرده باشد.
‌ماده ۴ – شکایات و یا دستوراتی که طبق مقررات کنوانسیون ورشو باید به متصدی حمل و
نقل ابلاغ شود اعم از آن که به متصدی حمل و نقل طرف‌قرارداد یا عامل حمل و نقل
خطاب شده باشد – دارای اثر یکسان خواهد بود.
‌معذلک دستورات مذکور در ماده ۱۲ کنوانسیون ورشو فقط هنگامی نافذ خواهد بود که به
متصدی حمل و نقل طرف قرارداد خطاب شده باشد.
‌ماده ۵ – در مورد حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام می‌گیرد هر یک از
مستخدمین یا عاملین او یا هر یک از مستخدمین یا عاملین متصدی‌حمل و نقل طرف
قرارداد چنان که ثابت نماید که در حدود وظایف خود عمل کرده است حق دارد از حدود
مسئولیتی که طبق این کنوانسیون شامل‌متصدی حمل و نقل می‌گردد که او مأمور آن است
بهره‌مند گردد – مگر این که ثابت شود عمل وی به نحوی بوده است که طبق مقررات
کنوانسیون‌ورشو نمی‌توان به حدود مسئولیت استناد نمود.
‌ماده ۶ – در مورد حمل و نقلی که به وسیله عامل حمل و نقل انجام گردیده است مبلغ
کل غرامت قابل وصول از عامل مزبور و متصدی حمل و نقل‌طرف قرارداد و مستخدمین یا
عاملین آنها که در حد وظایف خود عمل‌نموده‌اند نباید از حداکثر مبلغ غرامتی که
ممکن است طبق این کنوانسیون‌پرداخت آن به عهده متصدی حمل و نقل طرف قرارداد یا
عامل حمل و نقل گذاشته شود تجاوز نماید ولی هیچ یک از اشخاص مذکور در این
ماده‌مسئول پرداخت مبلغی بیش از میزانی که شامل وی می‌شود نخواهد بود.
‌ماده ۷ – در مورد حمل و نقلی که به وسیله عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاکی
مختار است علیه عامل مزبور یا متصدی حمل و نقل طرف‌قرارداد یا هر دو یا هر یک
جداگانه ادعای خسارت بنماید. چنان چه ادعای خسارت فقط علیه یکی از متصدیان حمل و
نقل باشد این شخص محق‌خواهد بود که خواستار ملحق شدن متصدی دیگر حمل و نقل در
جریان محاکمات گردد. نحوه عمل و نتایج آن تابع قانون دادگاهی خواهد بود که به‌دعوی
رسیدگی می‌نماید.
‌ماده ۸ – هر گونه ادعای خسارت مذکور در ماده ۷ این کنوانسیون باید به انتخاب شاکی
یا در دادگاهی که طبق مقررات ماده ۲۸ کنوانسیون ورشو‌می‌توان در آن علیه متصدی حمل
و نقل طرف قرارداد اقامه دعوی کرد و یا در دادگاهی که محل اقامت عامل حمل و نقل یا
مقر اصلی شغلی او در حوزه‌قضایی آن واقع است به عمل آید.
‌ماده ۹ – ۱ – هر قید و شرط قراردادی که متصدی حمل و نقل طرف قرارداد با عامل حمل
و نقل را از مسئولیتی که در این کنوانسیون مقرر گردیده مبری‌سازد و با برای او
محدودیتی کمتر از آنچه طبق طبق این کنوانسیون تعیین گردیده مقرر نماید باطل و بی
اثر خواهد بود ولی به بطلان یک چنین شرط‌موجب بطلان قرارداد که تابع مفاد و مقررات
این کنوانسیون باقی خواهد ماند – نمی‌گردد.
۲ – در مورد حمل و نقلی که توسط عامل حمل و نقل انجام گیرد بند فوق شامل مقررات
مربوط به از بین رفتن یا خسارت ناشی از نقص ذاتی یا کیفی و‌معایب کالای حمل شده
نخواهد شد.
۳ – شروط مذکور در یک قرارداد حمل و نقل و تمام توافقهای مخصوص که قبل از بروز
خسارت منعقد شده باشد که به موجب آن طرفین به خواهند‌خواه با تعیین قوانین قابل
اجرا و خواه با تغییر مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه – از مقررات این کنوانسیون
تخلف نمایند – باطل و بی اثر است.‌معذلک – در مورد حمل و نقل کالا – شرط حکمیت در
حدود کنوانسیون مجاز می‌باشد و این در صورتی است که حکمیت در حوزه‌های
قضایی‌دادگاههای مذکور در ماده ۸ صورت پذیرد.
‌ماده ۱۰ – با رعایت ماده ۷ – هیچ یک از مندرجات این کنوانسیون را نمی‌توان طوری
تعبیر نمود که به حقوق و تعهدات موجود بین دو حمل‌کننده‌لطمه وارد سازد.
‌ماده ۱۱ – این کنوانسیون تا تاریخی که طبق مفاد پیش‌بینی شده در ماده ۱۳ به مورد
اجرا گذارده شود – جهت امضای دولی که در این تاریخ عضو‌سازمان ملل متحد و یا هر یک
از سازمانهای تخصصی باشند – مفتوح خواهد ماند.
‌ماده ۱۲ – ۱ – این کنوانسیون به تصویب دول امضاء‌کننده خواهد رسید.
۲ – اسناد تصویب به حکومت ممالک متحده مکزیک سپرده خواهد شد.
‌ماده ۱۳ – ۱ هنگامی که پنج دولت امضاء‌کننده کنوانسیون حاضر را تصویب نمودند نود
روز پس از تاریخ تسلیم پنجمین سند تصویب بین دول مزبور به‌مورد اجرا گذارده خواهد
شد. این کنوانسیون در مورد دولتی که بعداً آن را تصویب نمایند در نودمین روز – پس
از تسلیم سند تصویب آن به مورد اجرا‌گذاشته خواهد شد.
۲- به محض لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر، حکومت ممالکت متحده مکزیک آن را نزد
سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ثبت خواهد رسانید.
‌ماده ۱۴ – ۱ – این کنوانسیون پس از آن که به مورد اجرا گذارده شد جهت الحاق هر یک
از دول عضو سازمان ملل متحد و یا هر یک از سازمانهای‌تخصصی مفتوح خواهد ماند.
۲ – الحاق یک دولت یا تسلیم سند الحاق به حکومت ممالک متحده مکزیک انجام گرفته و
از نودمین روز پس از تاریخ تسلیم سند مزبور نافذ خواهد‌بود.
‌ماده ۱۵ – ۱ هر دولت طرف متعاهد این کنوانسیون می‌تواند با تسلیم اطلاعیه‌ای به
عنوان حکومت ممالک متحده مکزیک این کنوانسیون را فسخ‌نماید.
۲ – فسخ کنوانسیون شش ماه “‌پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ توسط حکومت ممالک
متحده مکزیک – نافذ خواهد بود.
‌ماده ۱۶ – ۱ – هر یک از دول متعاهد می‌تواند هنگام تصویب این کنوانسیون یا الحاق
به آن و یا در هر زمان پس از آن تاریخ با تسلیم اعلامیه‌ای به‌حکومت ممالک متحده
مکزیک اعلام نماید که این کنوانسیون در مورد هر یک از سرزمینهایی که آن دولت مسئول
روابط خارجی آن است تسری داده‌شود.
۲ – نود روز پس از تاریخ دریافت چنین اعلامیه‌ای توسط حکومت ایالات متحده مکزیک
این کنوانسیون در مورد سرزمینهای مذکور تسری می‌یابد.
۳ – هر یک از دول متعاهد می‌تواند فسخ این کنوانسیون را طبق مفاد ماده ۱۵ در مورد
یک یا کلیه سرزمین‌هایی که آن دولت مسئول روابط خارجی آن‌است اعلام نماید.
‌ماده ۱۷ – هیچ گونه رزرو (‌قید و شرطی) در مورد این کنوانسیون جایز نمی‌باشد.
‌ماده ۱۸ – حکومت ممالک متحده مکزیک مواد ذیل را به سازمان بین‌المللی هواپیمایی
کشوری و کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و یا عضو‌سازمان‌های تخصصی اعلام خواهد
نمود.
‌الف – کلیه امضاهای این کنوانسیون و تاریخ آنها.
ب – تسلیم اسناد تصویب و یا الحاق و تاریخ آنها.
ج – تاریخی که این کنوانسیون طبق بند (‌الف) ماده ۱۳ به مورد اجرا گذارده خواهد
شد.
‌د – دریافت هر اطلاعیه فسخ و تاریخ آن.
ه – دریافت هر اعلامیه یا اطلاعیه که طبق ماده ۱۶ به عمل آید و تاریخ دریافت آنها.
‌بنا به مراتب فوق امضاء‌کنندگان ذیل با داشتن اختیارات قانونی این کنوانسیون را
امضاء نمودند.
‌این کنوانسیون در تاریخ ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ به زبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی
در گوادالاخارا تنظیم گردیده و کلیه متون آن دارای اعتبار یکسان‌می‌باشد.
‌در صورت بروز اختلاف متن فرانسه که کنوانسیون ورشو مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ به آن زبان
نوشته شده معتبر خواهد بود. حکومت ممالک متحده‌مکزیک یک ترجمه رسمی از کنوانسیون
را به زبان روسی تهیه خواهد کرد.
‌این کنوانسیون به حکومت ممالک متحده مکزیک سپرده خواهد شد و طبق ماده ۱۱ جهت
امضاء مفتوح خواهد ماند و حکومت مزبور رونوشت‌های‌برابر با اصل آن را برای سازمان
بین‌المللی هواپیمایی کشوری و کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از
سازمانهای تخصصی ارسال خواهد‌داشت.
‌کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت
شاهنشاهی ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و
کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا می‌باشد.
‌نایب رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی
‌پروتکل
‌برای اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی
بین‌المللی امضاء شده در ورشو به تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ و اصلاح‌شده به موجب پروتکل
منعقده در شهر لاهه به تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ گواتمالا – ۸ مارس ۱۹۷۱٫
‌حکومت‌های امضاء‌کننده زیر:
‌نظر به اینکه اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن بعضی از مقررات ناظر به حمل و
نقل هوایی بین‌المللی امضاء شده در ورشو به تاریخ ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ و اصلاح شده به
موجب پروتکل منعقده در شهر لاهه به تاریخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ مطلوب به نظر می‌رسد.
‌به شرح زیر توافق نمودند:
‌فصل اول – اصلاحات کنوانسیون
‌ماده ۱ – کنوانسیونی که به موجب مقررات این فصل اصلاح می‌گردد کنوانسیون ورشو است
که در سال ۱۹۵۵ در شهر لاهه اصلاح گردیده است.
‌ماده ۲ – ماده ۳ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌شود.
‌ماده ۳ – ۱ – در مورد حمل مسافر باید یک سند حمل انفرادی یا جمعی مشتمل بر نکات
زیر تسلیم گردد:
‌الف – ذکر نقاط مبدأ و مقصد.
ب – چنانچه مبدا و مقصد مسافرت در سرزمین یک طرف معظم متعاهد واقع بوده و یک یا
چند توقف در سرزمین دولت دیگر برای آن پیش‌بینی شده‌باشد حداقل ذکر نام یکی از این
محل‌های توقف.
۲ – هر نوع وسیله دیگری که حاوی اطلاعات مندرجه در بخش‌های (‌الف) و (ب) بند مزبور
باشد – می‌تواند جایگزین تحول سندی گردد که در بند‌فوق به آن اشاره شده است.
۳ – عدم رعایت مقررات بند فوق هیچ گونه اثری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و نقل
که در هر حال تابع مقررات این کنوانسیون – از جمله مقررات‌مربوط به محدودیت
مسئولیت می‌باشد – نخواهد داشت.
‌ماده ۳۵ – ماده ۴ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌گردد.
۴ – ۱ – در مورد حمل لوازم شخصی تحویل شده – یک رسید تسلیم می‌گردد.
‌که اگر منضم به سند حمل و نقل مذکور در بند اول ماده ۳ نباشد یا در آن ادغام نشده
باشد حاوی نکات زیر خواهد بود:
‌الف – ذکر مبدا و مقصد حمل و نقل.
ب – چنانچه مبداء و مقصد در سرزمین یک طرف معظم متعاهد واقع بوده و یک یا چند توقف
در سرزمین یک دولت دیگر برای آن پیش‌بینی شده باشد‌حداقل ذکر محل یکی از این
توقف‌ها.
۲ – هر نوع وسیله دیگری که حاوی اطلاعات مندرجه در قسمت‌های الف و ب بند مزبور
باشد می‌تواند جایگزین تحویل رسید لوازم شخصی گردد که‌در بند فوق به آن اشاره شده
است.
۳ – عدم رعایت مقررات بندهای فوق هیچ گونه تأثیری در وجود یا اعتبار قرارداد حمل و
نقل که در هر حال تابع مقررات این کنوانسیون – از جمله‌مقررات مربوط به محدودیت
مسئولیت می‌باشد – نخواهد داشت.
‌ماده چهارم – ماده ۱۷ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌شود:
‌ماده ۱۷ – ۱ – متصدی حمل و نقل در مورد خسارت ناشیه از فوت یا آسیب بدنی یک مسافر
هنگامی مسئول است که حادثه‌ای که سبب فوت یا آسیب‌بدنی گردیده در داخل هواپیما و
یا در جریان هر یک از عملیات مربوط به سوار شدن به هواپیما و یا پیاده شدن از آن
رخ داده باشد. مع‌الوصف متصدی‌حمل و نقل در مورد فوت یا آسیب بدنی که صرفاً بر اثر
وضع مزاجی مسافر حاصل شده باشد – مسئولیتی نخواهد داشت.
۲ – متصدی حمل و نقل در مورد خسارت ناشیه از انهدام – فقدان یا معیوب شدن لوازم
شخصی در صورتی مسئول است که حادثه‌ای که سبب انهدام،‌فقدان و یا معیوب شدن گردیده
در داخل هواپیما یا در طی عملیات بارگیری یا تخلیه آن و یا در طی مدتی که لوازم
شخصی در اختیار متصدی حمل و‌نقل بوده رخ داده باشد.
‌معذالک متصدی حمل و نقل در مورد خسارتی که صرفاً ناشی از نقص ذاتی یا کیفی یا عیب
موجود در لوازم شخصی باشد – مسئولیتی نخواهد داشت.
۳ – در این کنوانسیون اصطلاح لوازم شخصی؛ در عین حال شامل اثاثیه تحویل شده و نیز
اشیاء همراه مسافر خواهد بود مگر آنکه مقرراتی غیر از این‌وجود داشته باشد.
‌ماده پنجم – در ماده ۱۸ کنوانسیون بندهای ۱ و ۲ حذف و متن ذیل جایگزین آن
می‌گردد.
۱ – متصدی حمل و نقل وقتی در قبال خسارات حاصله از انهدام یا فقدان یا معیوب شدن
کالا مسئول خواهد بود که حادثه‌ای که موجب خسارات‌شده هنگام حمل و نقل هوایی رخ
داده باشد.
۲ – عبارت حمل و نقل هوایی مندرج در بند فوق شامل مدت زمانی است که در طی آن کالا
در اختیار متصدی حمل و نقل است اعم از آن که کالا در‌یک فرودگاه و یا در داخل یک
هواپیما بوده و یا در صورت فرود هواپیما در خارج از محوطه یک فرودگاه – در محلی
دیگر باشد.
‌ماده ششم – ماده ۲۰ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌شود.
‌ماده ۲۰ – ۱ – در مورد خسارات ناشیه از تأخیر در حمل مسافر یا لوازم شخصی در
صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که او و مستخدمین و‌عاملین او کلیه تدابیر
ضروری را برای اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نموده‌اند و یا آن که اتخاذ چنین
تدابیری برای آنان امکان‌پذیر نبوده است از‌مسئولیت مربوطه مبری خواهند بود.
۲ – در مورد خسارت حاصله از انهدام، فقدان یا معیوب شدن کالا یا تأخیر در حمل آن
در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که او و‌مستخدمین و عاملین او کلیه تدابیر
ضروری را برای اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نموده‌اند و یا آن که اتخاذ چنین
تدابیری برای آنان امکان‌پذیر نبوده‌است از مسئولیت مبری خواهند بود.
‌ماده هفتم – ماده ۲۱ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌گردد.
‌ماده ۲۱ – چنان چه متصدی حمل و نقل ثابت نماید که وقوع خسارت به سبب مسامحه –
غفلت یا خطای دیگر شخصی که خواستار جبران خسارت‌می‌باشد صورت گرفته و یا اعمال
مزبور در وقوع این خسارت مؤثر بوده‌اند تمامی یا قسمتی از مسئولیت متصدی حمل و نقل
در قبال چنین شخصی تا‌حدی که خسارت حاصله بر اثر مسامحه – غفلت یا خطای دیگر وی
حادث گردیده یا عوامل مذکور در حدوث آن مؤثر شده باشند منتفی خواهد‌گردید. وقتی به
دلیل فوت یا آسیب بدنی مسافر مطالبه جبران خسارت توسط شخصی غیر از خود مسافر به
عمل آید و متصدی حمل و نقل ثابت نماید‌که خسارت مورد بحث در نتیجه مسامحه غفلت یا
خطای دیگر مسافر مزبور صورت گرفته است – به همان نحو از تمام یا قسمتی از مسئولیت
خود‌مبری خواهد بود
‌ماده هشتم – ماده ۲۲ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌گردد.
‌ماده ۲۲ – ۱ – الف – مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد حمل مسافر محدود به مبلغ یک
میلیون و پانصد هزار فرانک برای مجموع دعاوی مربوط‌به جبران خسارت حاصله از فوت یا
آسیب بدنی برای هر مسافر می‌باشد.
‌در موردی که مطابق قوانین محکمه رسیدگی‌کننده ممکن است خسارات به صورت اقساط
پرداخت گردد جمع کل مبلغ اقساط نباید از یک میلیون و‌پانصد هزار فرانک تجاوز
نماید.
ب – در مورد تأخیر در حمل و نقل اشخاص مسئولیت متصدی حمل و نقل در قبال هر مسافر –
محدود به مبلغ شصت و دو هزار و پانصد فرانک است.
ج – در مورد حمل لوازم شخصی مسئولیت متصدی حمل و نقل در صورت انهدام فقدان – معیوب
شدن و یا تأخیر حمل محدود به مبلغ پانزده هزار‌فرانک برای هر مسافر می‌باشد.
۲ – الف – در مورد حمل کالا مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود به مبلغ دویست و پنجاه
فرانک به ازای هر کیلوگرم می‌باشد مگر آن که فرستنده‌هنگام تحویل کالا به متصدی
حمل و نقل اظهارنامه خاصی برای ارزش کالا به هنگام تحویل در مقصد تنظیم نموده و در
صورت لزوم مبلغ اضافی‌پرداخت‌کرده باشد در این صورت متصدی حمل و نقل ملزم به
پرداخت مبلغی که زائد بر مبلغ اظهار شده نباشد خواهد بود مگر آن که وی ثابت
نماید‌که مبلغ اظهار شده بیشتر از حق واقعی فرستنده کالا به هنگام تحویل در مقصد
می‌باشد.
ب – در صورت فقدان – معیوب شدن کالا یا تأخیر در حمل قسمتی از کالا و یا هر گونه
شیء موجود در آن – برای محاسبه و تعیین مبلغی که مسئولیت‌متصدی حمل و نقل محدود به
آن می‌باشد فقط وزن کل بسته یا بسته‌های مربوطه منظور خواهد گردید.
‌معهذا وقتی فقدان – معیوب شدن و یا تأخیر در حمل قسمتی از کالا یا شیء موجود در
آن در بهای سایر بسته‌های مندرج در همان بارنامه حمل هوایی‌مؤثر باشد برای تعیین
حدود مسئولیت – وزن کل این بسته یا بسته‌ها باید منظور گردد.
۳ – الف – دادگاه‌های طرفهای معظم متعاهد که به موجب قوانین خود مجاز به صدور حکم
پرداخت هزینه دادرسی و از جمله حق‌الوکاله وکیل‌نمی‌باشند در مواردی که مشمول این
کنوانسیون است اختیار خواهند داشت بر حسب تشخیص خود حکم پرداخت تمامی و یا قسمتی
از هزینه‌دادرسی و از جمله حق‌الوکاله وکیل را به میزانی که از نظر دادگاه نامبرده
معقول باشد به نفع خواهان صادر نمایند.
ب – پرداخت هزینه دادرسی و همچنین حق‌الوکاله وکیل فقط در صورتی مطابق بند (‌الف)
فوق مورد رای دادگاه قرار خواهد گرفت که خواهان مبلغ‌مورد مطالبه را با ذکر اقلام
جزء طی یک اخطاریه کتبی به متصدی حمل و نقل اعلام نماید و متصدی حمل و نقل در مدت
شش ماه پس از وصل‌اخطاریه مورد بحث پیشنهاد کتبی دائر به پرداخت مبلغی که حداقل
معادل مبلغ غرامتی است که دادگاه در حدود متعارف معین نموده ارسال ننماید.‌ چنانچه
تاریخ طرح دعوی مؤخر بر انقضای مدت مزبور باشد مدت اشعار شده تا آن تاریخ تمدید
خواهد گردید.
ج – هزینه دادرسی و منجمله حق‌الوکاله وکیل نباید در اجرای حدود پیش‌بینی شده در
این ماده مورد محاسبه و نظر قرار گیرد.
۴ – مبالغی که بر مبنای فرانک در این ماده و ماده ۴۲ معین شده عبارت از واحد پولی
است هم ارز شصت و پنج و نیم میلی گرم طلا به عیار نهصد هزارم.
‌این مبالغ را ممکن است به پولهای رایج هر کشور با عداد صحیح غیر کسری تسعیر نمود.
‌در مورد دعاوی قضایی – تسعیر مبالغ مزبور به پولهای رایج هر کشور به غیر از مسکوک
طلا به مأخذ هم ارز طلای این گونه پولهای رایج در تاریخ‌صدور حکم انجام خواهد شد.”
“‌ماده نهم – ماده ۲۴ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌گردد.
‌ماده ۲۴ – ۱ – در مورد حمل و نقل کالا هر گونه دعوی خسارت – تحت هر عنوان فقط تحت
شرایط و در حدود مقرره در این کنوانسیون قابل اقامه‌خواهد بود.
۲ – در حمل و نقل مسافرین و لوازم شخصی آنها – ادعای خسارت به هر عنوان که باشد –
اعم از این که بر طبق این کنوانسیون و یا بر طبق یک قرارداد‌یا به دلیل یک عمل غیر
قانونی یا به هر علت دیگر انجام گیرد – فقط تحت شرایط و حدودی که در این کنوانسیون
پیش‌بینی شده قابل اقامه است -‌بدون توجه به اینکه چه اشخاصی حق اقامه دعوی دارند
و حقوق مربوطه آنها از چه قرار است.
‌این حد نهایی مسئولیت است و هیچ اوضاع و احوالی مسئولیتی بیش از این ایجاد نخواهد
کرد”.
‌ماده دهم – ماده ۲۵ کنوانسیون حذف و متن ذیل جایگزین آن می‌شود.
“‌ماده ۲۵ – در صورتی که ثابت شود خسارت در نتیجه عمل یا قصور متصدی حمل و نقل یا
مستخدمین و عاملین او به قصد وارد ساختن خسارت و یا‌در اثر بی‌احتیاطی و با علم به
احتمال وقوع خسارت رخ داده است حدود مسئولیت پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۲۲ قابل
اجرا نخواهد بود مشروط بر‌این که در مورد عمل یا قصور یکی از مستخدمین و عاملین
متصدی حمل و نقل – ثابت شود که آنها در حدود وظایف خود عمل‌کرده‌اند”.
‌ماده یازدهم – در ماده ۲۵ (‌الف) کنوانسیون بندهای ۱ و ۳ حذف و متن ذیل جایگزین
آن می‌گردد.
“۱ – چنانچه علیه یکی از مستخدمین و عاملین متصدی حمل و نقل در مورد خساراتی که در
کنوانسیون منظور است اقامه دعوی گردد در صورتی که‌مستخدم و عامل مذکور ثابت نماید
که در حدود وظایف خویش عمل‌نموده است مجاز خواهد بود از حدود مسئولیتی که خود
متصدی حمل و نقل به‌موجب مقررات این کنوانسیون حق دارد به آن استناد نماید
بهره‌مند گردد.
۳ – اگر ثابت شود که خسارت حاصله در مورد حمل و نقل کالا از یک عمل یا قصور یکی از
مستخدمین یا عاملین متصدی حمل و نقل خواه به قصد‌وارد ساختن خسارت و خواه از روی
بی‌احتیاطی و با علم به اینکه این امر احتمالاً موجب خسارت خواهد شد – ناشی گردیده
در آن صورت مقررات‌بندهای ۱ و ۲ این ماده قابل اجرا نخواهد بود.
‌ماده دوازدهم – در ماده ۲۸ کنوانسیون بند ۲ کنونی به بند ۳ تبدیل می‌گردد و بند ۲
جدید به شرح ذیل افزوده می‌شود.
“۲ – در مورد خسارت ناشیه از فوت – آسیب بدنی یا تأخیر حرکت یک مسافر و همچنین
خسارت ناشی از انهدام – فقدان و یا تأخیر حمل لوازم‌شخصی دعوی مربوطه را می‌توان
در یکی از محاکم مندرج در بند ۱ این ماده و یا در سرزمین یکی از طرفهای معظم
متعاهد – نزد دادگاهی که متصدی‌حمل و نقل در حوزه قضایی آن دارای مؤسسه بوده و نیز
مسافر در سرزمین همان طرف معظم متعاهد سکنی یا اقامت دائم داشته باشد – طرح نمود.”
‌ماده سیزدهم – پس از ماده ۳۰ کنوانسیون ماده زیر درج می‌گردد.
‌ماده ۳۰ الف – هیچ کدام از مقررات این کنوانسیون تأثیری در این مسئله که آیا شخصی
که به موجب مقررات آن مسئول خسارت وارده می‌باشد حق‌مراجعه به شخص دیگری را دارد
یا خیر نخواهد داشت.”
‌ماده چهاردهم – پس از ماده ۳۵ کنوانسیون ماده زیر درج می‌گردد.
“‌ماده ۳۵ الف ۱ – هیچ کدام از مقررات این کنوانسیون مانع از آن نیست که دولتی
برای پرداخت غرامت به مدعی – در مورد فوت یا آسیب بدنی یک‌مسافر در سرزمین خود
سیستمی برقرار و مورد استفاده قرار دهد که مکمل غرامت‌های پیش‌بینی شده در این
کنوانسیون باشد. سیستم مزبور با شرایط‌مذکور در ذیل منطبق خواهد بود.
‌الف – دولت مزبور در هیچ موردی نباید به متصدی حمل و نقل مستخدمین و عاملین او
مسئولیتی بیش از آن چه به موجب این کنوانسیون مقرر گردیده‌است تحمیل نماید.
ب – دولت مزبور نباید علاوه بر مالیاتهایی که احتمالاً از مسافرین وصول می‌نماید
عوارض مالیاتی یا اداری دیگری به متصدی حمل و نقل تحمیل‌نماید.
ج – بین متصدیان حمل و نقل در مورد مسافرین مربوطه نباید هیچ گونه تبعیضی اعمال
گردد و منافعی که به موجب سیستم مزبور نصیب مسافرین‌می‌گردد نباید به متصدی حمل و
نقل آنها منوط و مربوط باشد.
‌د – چنان چه مسافری به این سیستم وجهی پرداخته باشد هر شخصی که بر اثر فوت یا
آسیب بدنی مسافر مزبور متحمل خسارت شده است استحقاق‌برخورداری از مزایای سیستم
مزبور را خواهد داشت.
‌ماده پانزدهم – پس از ماده ۴۱ کنوانسیون ماده زیر درج می‌گردد:
‌ماده ۴۲ – ۱ – بدون این که لطمه‌ای به مقررات ماده ۴۱ وارد شود کنفرانسهای طرفهای
پروتکل در گواتمالا مورخ هشتم مارس ۱۹۷۱ – در پنجمین و‌دهمین سال پس از تاریخ
اجرای پروتکل تشکیل خواهد شد تا حدود مقرره در قسمت الف بند ۱ ماده ۲۲ کنوانسیون
را که به موجب پروتکل مزبور‌اصلاح شده مورد تجدید نظر قرار دهد.
۲ – در هر یک از کنفرانسهای مذکور در بند ۱ ماده حاضر حدود مسئولیت مندرجه در قسمت
الف بند ۱ ماده ۲۲ که در موقع اجلاس این کنفرانسها‌لازم‌الاجرا می‌باشد بیش از
مبلغ یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانک افزایش داده نخواهد شد.
۳ – با رعایت بند ۲ این ماده حدود مسئولیت مندرجه در قسمت الف بند ۱ ماده ۲۲ که به
هنگام تشکیل کنفرانسها لازم‌الاجرا است – در تاریخ ۳۱‌دسامبر پنجمین سال و دهمین
سال پس از لازم‌الاجرا شدن پروتکل مذکور در بند اول این ماده به میزان صد و هشتاد
و هفت هزار و پانصد فرانک‌افزایش خواهد یافت مگر آنکه کنفرانسهای مزبور قبل از
تاریخهای مذکور به اکثریت دو ثلث نمایندگان حاضر در جلسه که در اخذ رای شرکت
دارند‌تصمیمی غیر از این اتخاذ نمایند.
۴ – حدود قابل اجرا عبارت از میزانی خواهد بود که بر طبق مندرجات بندهای قبل در
تاریخ وقوع حادثه‌ای که موجب مرگ یا آسیب بدنی مسافر شده‌لازم‌الاجراء بوده است.
‌فصل دوم – قلمرو اجرایی متن اصلاح شده کنوانسیون
‌ماده شانزدهم – کنوانسیون ورشو در سال ۱۹۵۵ در لاهه و نیز بر طبق این پروتکل
اصلاح گردیده در مورد حمل و نقل هوایی به نحوی که در ماده ۱‌کنوانسیون تعریف شده
است اجرا می‌گردد. مشروط بر این که مبداء و مقصد آن یا در سرزمین دو دولت طرف
متعاهد این پروتکل واقع باشد و یا در‌سرزمین یک دولت واحد طرف متعاهد این پروتکل
بوده و در سرزمین یک دولت دیگر توقفی برای آن پیش‌بینی شده باشد.
‌فصل سوم – مقررات نهایی
‌ماده هفدهم – کنوانسیون ورشو که در سال ۱۹۵۵ در لاهه و نیز به موجب این پروتکل
اصلاح گردیده بین طرفهای متعاهد این پروتکل به عنوان سند‌واحدی تلقی می‌گردد و به
نام کنوانسیون ورشو اصلاح شده در سال ۱۹۵۵ در لاهه و در سال ۱۹۷۱ در گواتمالا
خوانده خواهد شد.
‌ماده هجدهم – این پروتکل تا تاریخی که به موجب مقررات ماده ۲۰ به مرحله اجرا
گذارده شود برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا هر‌یک از سازمانهای تخصصی
یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا دول طرف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و
هر دولت دیگری که توسط مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد جهت عضویت در این پروتکل دعوت
شود مفتوح خواهد ماند.
‌ماده نوزدهم – ۱ – این پروتکل باید به تصویب دول امضاء‌کننده برسد.
۲ – تصویب این پروتکل توسط هر دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون ورشو نمی‌باشد و یا
دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون ورشو اصلاح شده در‌لاهه در سال ۱۹۵۵ نیست به منزله
الحاق آن دولت به کنوانسیون ورشو اصلاح شده در سال ۱۹۵۵ در لاهه و در سال ۱۹۷۱ در
گواتمالا خواهد بود.
۳ – اسناد تصویب باید به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری سپرده شود.
‌ماده بیستم – ۱ – این پروتکل در نودمین روز پس از سپرده شدن سی‌امین سند تصویب
لازم‌الاجراء خواهد شد مشروط بر آن که مجموع ترافیک هوایی‌بین‌المللی برنامه‌ای به
مأخذ مسافر – کیلومتر بر طبق آمار سال ۱۹۷۰ سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در
مورد شرکتهای هواپیمایی پنج دولتی که‌این پروتکل را تصویب نموده باشد حداقل بالغ
بر ۴۰% مجموع ترافیک هوایی بین‌المللی برنامه‌ای شرکتهای هواپیمایی دول عضو سازمان
بین‌المللی‌هواپیمایی کشوری در سال مزبور گردیده باشد. چنان چه در زمان سپردن
سی‌امین سند تصویب شرط مذکور تحقق نیافته باشد اجرای پروتکل تا نودمین‌روز پس از
تحقق یافتن شرط مزبور به تعویق خواهد افتاد.
‌این پروتکل در مورد دولتی که آن را پس از سپردن آخرین مدرک تصویب لازم برای آغاز
اجرای آن تصویب نماید نود روز پس از تسلیم سند تصویب‌توسط او لازم‌الاجراء خواهد
شد.
۲ – سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری این پروتکل را به محض لازم‌الاجراء شدن نزد
سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید.
‌ماده بیست و یکم – ۱ – پروتکل حاضر پس از لازم‌الاجراء شدن برای الحاق هر یک از
دول مذکور در ماده ۱۸ مفتوح خواهد بود.
۲ – الحاق به این پروتکل از طرف هر دولتی که طرف متعاهد کنوانسیون ورشو نمی‌باشد و
یا طرف متعاهد کنوانسیون ورشو اصلاح شده در لاهه در‌سال ۱۹۵۵ نیست به منزله الحاق
به کنوانسیون ورشو اصلاح شده در سال ۱۹۵۵ در لاهه و در سال ۱۹۷۱ در گواتمالا خواهد
بود.
۳ – اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری سپرده می‌شود و از نودمین
روز پس از سپرده شدن لازم‌الاجراء خواهد گردید.
‌ماده بیست و دوم – ۱ – هر یک از طرفهای متعاهد این پروتکل می‌توانند با ارسال
اعلامیه‌ای به عنوان سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری آن را فسخ‌نمایند.
۲ – اعلامیه فسخ شش ماه پس از تاریخ وصول آن توسط سازمان بین‌المللی هواپیمایی
کشوری نافذ خواهد گردید.
۳ – بین طرفهای متعاهد این پروتکل فسخ کنوانسیون ورشو توسط هر یک از آنها بر طبق
ماده ۳۹ – یا فسخ پروتکل لاهه مطابق ماده ۲۴ – به هیچ وجه‌به منزله فسخ کنوانسیون
ورشو اصلاح شده در لاهه در تاریخ ۱۹۵۵ و در گواتمالا در سال ۱۹۷۱ تلقی نخواهد
گردید.
‌ماده بیست و سوم – ۱ – در مورد پروتکل حاضر فقط رزرو (‌قید و شرط‌های) ذیل
پذیرفته خواهد شد:
‌الف – دولتی که دادگاههای آن به موجب قوانین مربوطه مجاز به صدور حکم تأدیه
هزینه‌های دادرسی از جمله حق‌الوکاله وکیل نمی‌باشد می‌تواند با‌ارسال اعلامیه‌ای
به عنوان سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اعلام نماید که بند ۳ ماده ۲۲ پروتکل
در مورد محاکم او قابل اجرا نیست – و
ب – یک دولت در هر موقع می‌تواند با ارسال اعلامیه‌های به عنوان سازمان بین‌المللی
هواپیمایی کشوری اعلام نماید که کنوانسیون ورشو اصلاح شده‌در لاهه در سال ۱۹۵۵ و
در گواتمالا در سال ۱۹۷۱ در مورد حمل و نقل مسافرین و لازم شخصی و بار برای مقامات
نظامی آن دولت در هواپیمایی که‌در آن کشور به ثبت رسیده است و تمامی گنجایش آن
توسط مقامات مزبور یا برای آنها ذخیره گردیده است قابل اجرا نخواهد بود
۲ – هر دولتی که مطابق بند قبل رزوی قائل شده باشد می‌تواند در هر موقع با ارسال
اعلامیه‌ای به عنوان سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری آن را‌ملغی نماید.
‌ماده بیست و چهارم – سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مراتب مربوط به تاریخ هر
امضاء تاریخ سپردن هر سند تصویب یا الحاق و تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن این پروتکل و
سایر اطلاعات مربوط را فوراً به اطلاع کلیه دولی که این پروتکل را امضاء نمایند یا
بدان ملحق شوند خواهد رسانید.
‌ماده بیست و پنجم – بین طرفهای متعاهد این پروتکل که ضمناً طرفهای متعاهد
کنوانسیون مکمل کنوانسیون ورشو برای یکسان کردن برخی از مقررات‌مربوط به حمل و نقل
هوایی که توسط شخصی غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد انجام می‌گیرد که در تاریخ
۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ در شهر‌گواتمالاخارا به امضاء رسیده (‌و ذیلاً به عنوان کنوانسیون
گوادالاخارا خوانده خواهد شد) می‌باشند – در مواردی که حمل و نقلی که بر طبق
قرارداد‌مذکور در بند ب ماده اول کنوانسیون (‌گوادالاخارا) انجام شده – مشمول
مقررات این پروتکل واقع شود هر گونه عطف به کنوانسیون ورشو در مفاد‌کنوانسیون
(‌گوادالاخارا) ناظر به کنوانسیون ورشو اصلاح شده در لاهه در سال ۱۹۵۵ و در
گواتمالا در سال ۱۹۷۱ خواهد بود.
‌ماده بیست و ششم – این پروتکل برای امضاء هر دولتی که در ماده ۱۸ آن مذکور است تا
تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۱ در وزارت امور خارجه جمهوری‌گواتمالا و پس از آن تا تاریخ
لازم‌الاجراء شدن آن بر طبق ماده ۲۰ در سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مفتوح
خواهد بود.
‌دولت جمهوری گواتمالا باید در مدتی که پروتکل حاضر برای امضاء در گواتمالا مفتوح
است مراتب مربوط به هر امضاء و تاریخ آن را فوراً به اطلاع‌سازمان بین‌المللی
هواپیمایی کشوری برساند.
‌بنا به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار ذیل این پروتکل را امضاء نمودند.
‌این پروتکل به تاریخ هشتم ماه مارس سال یک هزار و نهصد و هفتاد و یک در گواتمالا
در سه متن یکسان به زبانهای فرانسه و انگلیسی و اسپانیولی‌تنظیم گردید.
‌سازمان بین‌المللی هواپیمای کشوری باید از این پروتکل یک متن معتبر به زبان روسی
تهیه نماید.
‌در صورت بروز اختلاف متن فرانسه که کنوانسیون ورشو منعقده در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹
به آن زبان تهیه گردیده است معتبر خواهد بود.
‌پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت
شاهنشاهی ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و‌پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و
کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا می‌باشد.
‌نایب رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.